منتشر شده دوشنبه, ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
· بروزرسانی شده دوشنبه, ۱۵ مهر, ۱۳۹۸

دومین
روز تجمع کارگران شرکت آذرآب اراک با یورش ماموران یگان ویژه و نیروهای
امنیتی مواجه شد. نیروی انتظامی از ساعات اولیه صبح با حضور پر تعداد در
مقابل درب ورودی شرکت، اجازه خروج کارگران از کارخانه را نداد.

امروز دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ کارگران کارخانه آذرآب در اراک برای
دومین روز متوالی در اعتراض به «پرداخت نشدن حقوق معوقه‌» و «تعیین تکلیف
نشدن سهامدار»، دست به تجمع زدند. درزمانی که کارگران قصد خروج از کارخانه
را برای برگزاری تجمع اعتراضی خود داشتند، در مقابل خود با صف نیروهای ضد
شورش مواجه شدند. نیروی انتظامی و یگان های ضد شورش با ایجاد مانع در مقابل
درب شرکت مانع خروج کارگران شدند ماموران ضد شورش وقتی با مقاومت کارگران
برای خروج از کارخانه مواجه شدند، اقدام به شلیگ گاز اشک آور به سمت
کارگران کردند. کارگران با روشن کردن آتش تلاش کردند از اثر گاز اشک آور
بکاهند.

به گزارش ایران وایر، شرکت صنایع آذرآب اراک از صنایع پیمانکاری عمده
کشور است که در سال ۱۳۶۴ در اراک آغاز به کار کرد. این شرکت مادر تخصصی در
حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، مخازن تحت
فشار، مبدل های حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع قند،
شکر و سیمان فعالیت دارد. این شرکت در سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار شده و
هم اکنون به ۱۶ هزار و ۴۰۰ سهم تقسیم شده است.

کارگران که شمارشان به ۴۰۰ نفر می رسد خواستار حمایت مسئولان
در پیگیری معوقات حقوق و مزایای شغلی خود و جدیت بیشتر در حل مشکلات
صنفیشان هستند. تعیین تکلیف سهامداری، پرداخت معوقات حقوق از تیرماه جاری
تاکنون و نداشتن قرارداد کاری؛ نبود منابع برای پرداخت پاداش و تسویه حساب
بازنشستگان از جمله موضوعاتی است که کارگران خواستار رسیدگی مسئولان به
آن‌ها هستند.

کارگران آذرآب روز ۱۳مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۲ مسیر جاده اصلی
اراک به تهران را مسدود کردند. بر اثر این تجمع، تردد خودروهای عبوری کند و
ترافیک سنگینی ایجاد شد. جاده اراک به تهران از مسیرهای ارتباطی اصلی در
کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق کشور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی روز گذشته در
جمع کارگران این شرکت گفته است: «سهام عمده شرکت صنایع آذرآب اراک که متعلق
به بانک کشاورزی است تا یک ماه آینده تعیین تکلیف و سهامدار اصلی معرفی می
شود.»

«بهروز اکرمی» در ادامه گفته بود: «مدیریت ارشد استان با جدیت
هرچه تمام تر برای تعیین تکلیف سهامدار اصلی و انتصاب اعضای هیات مدیره
این شرکت را دنبال می‌کند و رایزنی‌هایی را با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی
انجام داده است. وی با اشاره به گفته‌های مدیرعامل آدرآب اعلام کرد: «
مدیرعامل شرکت صنایع آذرآب گفته به زودی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به حساب
کارگران شرکت آذرآب واریز می شود و پرداخت دیگر مطالبات در دستور کار قرار
دارد.» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی انتخاب اعضای هیات
مدیره جدید را منوط به نظرخواهی و رای مدیریت ارشد استان اعلام کرد.

از سوی دیگر کارگران آذرآب می‌گویند مدیرعامل و اعضای هیات
مدیره شرکت بعد از ۲ سال و نیم تاکنون نتوانسته‌اند قرارداد کار منعقد کنند
تا شرکت با مشکل مواجه نشود. یکی از کارگران این کارخانه که نخواست نامش
فاش شود، می‌گوید: «به روز رسانی حقوق کارگران یکی از وعده هایی مدیرعامل
از ۲ سال گذشته است که محقق نشده است و اکنون کارگران معوقات سه ماه خود را
طلب می کنند. کارگران در ۲ نوبت کاری وارد کارخانه می‌شوند و فقط کارت
ورود و خروج خود را ثبت می‌کنند. تامین کار، معرفی هیات مدیره و اگذاری
سهام شرکت با اهلیت مهمترین خواسته کارگران است و از مسئولان استانی انتظار
است برای حل مشکلات کارگران شرکت صنایع آذر آب اراک بکوشند.»

نسرین هزاره مقدم

پانزدهم مهر ماه، در پانزدهمین روز از اعتراض کارگران هفت‌تپه، یکی از کارگران روی سکویی می‌رود که غالباً از آنجا، نمایندگان کارگرانِ این مجتمع عظیم ۲۴ هزار هکتاری با همکارانشان صحبت می‌کنند.

بعد از بالا رفتن این کارگر، ابتدا کارگران صلوات ختم می‌کنند و بعد، این کارگر خیلی آرام شروع به صحبت می‌کند: «مرا می‌شناسید؛ من فرزند شوش هستم؛ پدرم و پدربزرگم، هر دو نانِ «هفت‌تپه» را خورده‌اند؛ ما تنها چیزی که می‌خواهیم رسیدگی به وضعیت همکارانمان است؛ آقایان گفته‌اند از طریق مجاری قانونی، مطالبات‌تان را پیگیری کنید؛ فرض کنید ما چهار سال مجاری قانونی را نمی‌شناختیم دیروز که داشتیم مطالبات را قانونی پیگیری می‌کردیم؛ آنها که دیروز راهی تهران بودند، نمایندگان قانونی چند هزار کارگر بودند که می‌خواستند مطالبات را از طریق مجاری قانونی و رایزنی با نمایندگان مجلس پیگیری کنند؛ چرا آنها را در راه گرفتند؟!»

همین کارگر از ریشه مشکلات هفت‌تپه‌ای‌ها می‌گوید: «چهار سال است که هفت‌تپه بعد از خصوصی‌شدن با این همه مشکل روبرو شده؛ هفت‌تپه را یک شبه دادند به بخش خصوصی؛ شرکت هفت‌تپه را با منفی ۴ میلیارد دادند به بخش خصوصی؛ با آن قیمتی که آنها واگذار کردند و با وام‌هایی که آنها دادند، یعنی منِ «بچه کارگر» هم می‌توانم هفت‌تپه و امثال هفت‌تپه را بخرم! آقایان، شرکت مادر را با این عظمت ندهید به بخش خصوصی؛ ندهید برود… »

مصائب خصوصی‌سازی

مشکلات هفت تپه از سال ۹۴ شروع شد؛ از روزی که این واحد را به ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار کردند؛ در آذر ماه ۹۴، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشکر هفت تپه با شرایط ۵ درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد.

در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: «بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله در ۳۰ آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.»

این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران بود که مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصی‌سازی معادل ۶۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۲۸ ریال تعیین شد.

سوابق واگذاری نشان می‌دهد که در نهایت، خریداران با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به‌راحتی خریداری کنند؛ گزارش‌ها حاکی است در نهایت مالکان ۲۸ و ۳۲ ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های بازرگانی «دریای نور زئوس» و «آریاک» با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با برخورداری از ۲۴ هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند.

از قرار معلوم، مالکان جدید هفت‌تپه نه تنها از پس پرداخت اقساط باقیمانده برنیامدند بلکه ارزی را که بابت گسترش مجتمع به قیمت دولتی دریافت کردند، در بازار آزاد به فروش رساندند و سه سال بعد، به عنوان «متخلفان ارزی» تحت پیگیرد قرار گرفتند.

در ارتباط با این روند واگذاری که عملاً مغشوش و مشکل‌دار است، سوالات و ابهامات بسیاری مطرح است؛ اولین و بدیهی‌ترین سوال این است که چرا باید در سال ۹۴هفت‌تپه «خصوصی‌سازی» می‌شد؟ ضرورت این کار چه بود؟ اگر دولتی‌ها در پیِ «بهره‌وریِ بیشتر» بودند آیا نمی‌توانستند با استفاده از روش‌های کارشناسانه‌ی بهره‌وری و اتخاذ راهکارهای دانش-بنیان به هدف خود دست پیدا کنند؟ آیا اجرای نسخه‌ی دیکته شده‌ی صندوق بین‌المللی پول برای اجرای سیاست‌های «تعدیل ساختاری» باعث نشده که در یکی، دو سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه، دربه‌درِ نهادها و ارگان‌های دولتی باشند و با قاطعیت درخواستِ برگرداندن مالکیت مجتمع به دولت را داشته باشند؟

سوالات و دغدغه‌های جدید

اما علاوه بر این سوالات که سالهاست بی‌پاسخ مانده، هفت‌تپه با بیش از ۵۰۰۰ کارگر و ۴۰۰ کارمند، در روزها و هفته‌های گذشته با دغدغه‌ها و سوالات جدید مواجه شده است؛ سوالاتی که متاخرتر است و بر اعترضات کارگران مترتب شده است: چرا با کارگرانی که قبل از هرچیز دغدغه‌ی خصوصی‌سازی مجتمع و پایین آمدن بهره‌وری شرکت را دارند و بعد از آن، نگران سرنوشت همکاران بازداشتی خود هستند، برخورد قهری می‌شود؟ چرا فضای هفت تپه به گونه‌ای پیش رفته که نمایندگان قانونی کارگران «نمی‌توانند» برای دیدار با نمایندگان مجلس به تهران بیایند و ناگزیر میانه راه متوقف می‌شوند؟

در روزهای ابتدایی مهرماه، همزمان با اعتراض کارگران هفت‌تپه به تمدید نشدن قرارادادهایِ ۲۰ نفر از کارگران، بنری در محوطه شرکت توسط کارگران نصب شد که بر روی آن یک درخواست نوشته شده بود: «جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضاییه، از شرکت هفت‌تپه بازدید کنید.» چند روز بعد خبر رسید که ۱۷ نفر از این ۲۰ کارگر، به سرِکار خود بازگشته‌اند. ۳ نفر دیگر «عظیم‌سرخه» «محمد خنیفر» و «ایمان اخضری» نام داشتند. عظیم‌سرخه؛ رئیس شورای اسلامی کار شرکت است و مهلت اعتبارنامه او هنوز تمام نشده است اما قرارداد وی تا این لحظه تمدید نشده است.

برخوردها و تذکرات

بعد از آن موجی از احضارها و بازداشت‌های کارگران هفت‌تپه از راه رسید تا جایی که نهم مهرماه، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: کشاکش‌ها در هفت تپه ادامه دارد و دیروز اعضای یک تشکل قانونی (شورای اسلامی) در هفت تپه را بازداشت کردند.

گرچه خبر بازداشت‌ ازسوی مسئولان شرکت تکذیب شد اما موج جدید بازداشت‌ها در روزهای میانی مهرماه، دوباره از راه رسید؛ شامگاه چهاردهم مهرماه، یازده نفر از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که در میان آنها اعضای شورای اسلامی کار این واحد صنعتی نیز حضور داشتند، در راه تهران، در عوارضی خرم‌آباد متوقف و ظاهراً سه نفر از آنها به نام‌های محمد خنیفر، یوسف بهمنی و ابراهیم عباسی بازداشت می‌شوند. این اتفاق، دنباله بازداشت دو نفر دیگر از کارگران است که روز چهاردهم مهرماه داخل مجتمع هفت‌تپه اتفاق افتاده است.

سهیلا جلودارزاده، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس است که یازده کارگر هفت‌تپه قصد داشتند صبح پانزدهم مهرماه با او در خانه ملت دیدار کنند. این نماینده مجلس، صبح روز پانزدهم مهر در ارتباط با این بازداشت‌ها به ایلنا می‌گوید: دیروز آقایانی که اعضای شورای اسلامی کار هفت‌تپه بودند برای توضیح شرایط خاص خودشان به مجلس شورای اسلامی می‌آمدند که در میانه راه بازداشت شدند؛ متاسفانه بازداشت اینها هیچ توجیه قانونی ندارد؛ این افراد قرار بوده بیایند با نمایندگان خودشان در خانه ملت، مسائل خودشان را مطرح کنند که در کمال تاسف، این اتفاق ناگوار رخ داد.

جلودارزاده تاکید کرد: اگر کمیسیون اجتماعی مجلس که محل رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های کارگری است نتواند با موکلان خود ارتباط بگیرد و حرف‌هایشان را بشنود، چگونه می‌تواند به ملت پاسخگو باشد؟!

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: متاسفانه از واگذاری‌هایی که مشکل‌آفرین است جلوگیری نمی‌کنند ولی از فعالیت کارگری که برای دفاع از کشور و حقوق قانونی خود، از طریق تشکل رسمی مورد تایید نهادهای مسئول، اقدام می‌کند، جلوگیری می‌کنند! این اولین بار نیست که کارگران شورای اسلامی کار که از هفت‌خوان رستم عبور می‌کنند تا انتخاب ‌شوند، با این مشکلات و موانع مثل اخراج و بازداشت روبرو می‌شوند.

وی در انتهای صحبت‌هایش می‌افزاید: ما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس امیدواریم بودیم با تماس‌هایی که با ریاست قوه قضاییه داشتیم و تذکراتی که دادیم و همچنین با توجه به اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد کارگران هفت‌تپه، دادستان‌ها داد کارگران را بگیرند و از کارگران دفاع کنند نه اینکه با کارگران برخورد کنند!

در روزهای گذشته، نه تنها موج جدید بازداشت کارگران هفت‌تپه از راه رسید بلکه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که نهم مهرماه اعلام داشت “دادگاه بدوی در مورد کارگران معترض هفت‌تپه رای داده و ظرف ٢٠ روز حکم به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و این فرصت قابل اغماض نیست” امیدواری کارگران برای فسخ احکام کارگران معترضی که زمستان سال گذشته بازداشت شدند، تا حدودی به ناامیدی تبدیل شد؛ کارگران هفت‌تپه می‌گویند: نه تنها با بازداشت‌های قهری اخیر مخالفیم بلکه به احکام سنگینی که برای معترضان پرونده هفت‌تپه صادر شده، انتقاد داریم.

اعتراض نمایندگان کارگران در تشکل‌های عالی

بازداشت سه نفر از نمایندگان کارگران هفت‌تپه در میانه راه شوش- تهران، انتقاد تشکل‌های عالی کارگری را نیز برانگیخته است؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این بازداشت می‌گوید: ما ضمن محکوم کردن این عمل از ریاست قوه قضاییه می‌خواهیم که به موضوع رسیدگی کند؛ قرار بود در پرونده هفت‌تپه تجدیدنظر شود که متاسفانه گویا تجدیدنظر قرار است همان روند قانونی بیست روزه را دنبال کند؛ در کمال تعجب و ناباوری، کارگران بازهم بازداشت شده‌اند.

وی تاکید می‌کند: کارگران هفت‌تپه که از حقوق صنفی خود دفاع می‌کنند و با واگذاری مجتمع به بخش خصوصی مخالفند، هیچ فعالیتی جز پیگیری مطالبات صنفی صورت نداده‌اند و انتسابِ اتهامِ برهم زدن امنیت عمومی، جفا و ظلمی است در حق این کارگران؛ مسئولان به جای متهم کردن کارگران باید به علل اعتراضات بپردازند؛ چرا این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که کارخانه غیرقانونی واگذار شده و کارفرما اهلیت لازم را ندارد!

به گفته‌ی این نماینده کارگران؛ وظیفه دستگاه‌های دولتی است که به این موضوع بپردازند و تکلیف هفت‌تپه را روشن کنند نه اینکه با کارگران برخورد کنند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه می‌دهد: انتظار داریم دولت و قوه قضاییه نسبت به آزادی این کارگران اقدام کنند؛ از نمایندگان مجلس نیز انتظار داریم به واسطه رایی که از مردم دارند نسبت به آزادی کسانی که به ملاقات آنها می‌آمدند، اقدام نمایند.

در این شرایط، با توجه به بازداشت‌های اخیر، اوضاع در هفت تپه بازهم ملتهب شده است؛ امروز سوال اصلی این است که چرا کارگرانی که نگران مجتمع بی‌نظیری هستند که از زمان راه‌اندازی در دهه ۴۰ شمسی، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده اما هیچ زمان مثل این چهار سال، مسیر حضیض را طی نکرده، بازداشت می‌شوند؟ کارگرانی که نگران سرنوشت و آینده‌ی مجتمع غول پیکری هستند که به اندازه ۲۳ کشور دنیا وسعت دارد و حدود ۶ هزار نفر از کنارِ سفره‌ی آن «نان» می‌خورند.

منبع: ایلنا

به تازگی یک مصاحبه از رفیق عمویی بازانتشار یافته است. می گویند که دیرتر بهتر از هرگز است. همچنین داوری نیز در باره روشنگری رفیق عزیز عمویی در باره ان چه که بر او و دیگر رفیقان ما در زندان رفته است نیز روا است.

پخش این افشاگری در زمانی که رژیم باردیگر از حقه های نخ نما شده و کهنه برای لجن پراکنی به سوی پیکارگران جنبش کارگری سود می جوید کار بسیار باارزش و برجسته ای است. 

این سخنان که اکنون بر زبان رانده می شوند، نشانی از روند ژرفش نبرد طبقاتی در ایران هستند. نشان این واقعیت است که مدعیان، از میان آن‌ ٬٬چپ٬٬های زیاده رو و گزاف گو، به نا حق بر این بودند که رفیقان لاور ما گویا شکسته بودند. و به آرمان خود پشت کرده و تن به مصاحبه داده بودند.

اطلاعی در دست نیست که آیا رفیق عمویی در سفر چند سال پیش خود به خارج از کشور دیداری با مسئولان حزب توده ایران داشته است؟ آیا رهبری حزب از او خواسته است گزارشی درباره آنچه که در زندان به روان و جان رفیقان ما گذشته بود به حزب طبقه ی کارگر ارایه کند؟

این وظیفه ی کمونیستی در برابر هر رفیق توده‌ای قرار دارد که در گزارشی مبسوط سرنوشت تاریخ مبارزات توده‌ای ها را برای نسل های جدید باقی بگذارد. تاریخ مبارزه جویانه ی حزب توده ایران بدینگونه نگاشته می شود.

اگر شرایط عمل به این وظیفه کمونیستی در آن تاریخ ایجاد شده بود، می توانست در برائت آن ها و سنگینی وزن حزب در درون جنبش تاثیر بسزایی داشته باشد. با همه ی اینها “دیرتر بهتر از هرگز است” و هنوز هم این روشنگری می تواند پایه های سست رژیم را لرزان کند.

امید است که رفیق عمویی به صورت مقتضی نبرد آغاز شده را به پیش ببرد.