خانواده‌ بازداشت شدگان بیانیه۱۴ امضا: گفتند تجمع حق شما است، ۱۱ مهر تجمع می‌کنیم

جواد متولی

خانواده‌ بازداشت شدگان «بیانیه ۱۴ امضا» عصر روز گذشته یک فراخوان برای تجمع اعتراضی مقابل دادگاه انقلاب شهر مشهد در تاریخ ۱۱ مهرماه اعلام کردند.

آن‌ها می‌گویند: «۴۹روز است که اداره اطلاعات عزیزان ما را که یک تجمع اعتراضی ساده نسبت به حکم ۱۳ سال زندان برای یک جانباز منتقد داشته‌اند، به بهانه‌های واهی در سلول انفرادی که شب و روز در آن مشخص نیست، ممنوع از تلفن و ممنوع از ملاقات، بدون کتاب و قلم و عینک و… نگه داشته‌اند. از آن‌جا که معاون دادستان گفته‌اند تجمع و اعتراض حق شما است، ما خانواده‌ها تصمیم گرفته‌ایم چنان‌چه عزیزان ما را بدون قید و شرط آزاد نکنند، روز پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸، از ساعت ۹ تا ۱۱صبح مقابل دادگاه انقلاب مشهد در خیابان کوه‌سنگی تجمع اعتراضی داشته باشیم.»

گفت‌وگوی «ایران‌وایر» با «صدیقه مالکی فرد»، همسر «هاشم خواستار»، «اصغر سپهری» و «مسعود مهدوی معین»، برادر و پسر «فاطمه سپهری» را در مورد آخرین وضعیت بازداشت‌شده‌های این تجمع در ادامه بخوانید.

***

«ماموران وزارت اطلاعات! با “هاشم خواستار”چه کرده‌اید که حاضر نیست با هیچ‌کس، حتی خانواده‌اش، نه تلفنی حرف بزند، نه ملاقات کند؟ سربازان گم‌نام امام زمان! با اسیردربندتان چه کرده‌اید که علی‌رغم خانواده دوستی، حاضر نیست با خانواده‌اش ملاقات کند؟»

این بخشی از حرف‌های «صدیقه مالکی‌فرد»، همسر سیدهاشم خواستار در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» است.
هاشم خواستار، معلم و فعال صنفی امضاکننده بیانیه مشهور به «بیانیه ۱۴ نفر» است که به همراه دیگر امضاکنندگان آن، از ۴۹ روز پیش تا این لحظه در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به سر می‌برد.

صدیقه مالکی‌فرد در توضیح روز بازداشت همسرش به «ایران‌وایر» می‌گوید: «روزی که خواستار برای حمایت آقای دکتر جعفری رفت، قرار بود بعد از آن برود باغ‌مان را آبیاری کند. فکر نمی‌کرد برای حضور در یک تجمع آرام و مسالمت‌آمیز دستگیرش کنند.»

او با بیان این که همسرش کلید باغ، سوییچ لندرور و ریموت دزدگیر باغ را هم با خودش برده بود، ادامه می‌دهد: «بعد که ایشان را دستگیر کردند و فهمیدیم که در اطلاعات زندانی است، چند نوبت تماس گرفتم و از ماموران خواستم کلید باغ و سوییچ لندرور را به من بدهند. چون باغ آبیاری لازم دارد و برای پرنده‌ها و سگ‌هایی که آن‌جا داریم، آذوقه می‌بریم. ماموران گفتند ما به شما اعلام می‌کنیم. هر روز که زنگ می‌زدم، می‌گفتند اعلام می‌کنیم. آخرش گفتم هر دفعه نگویید اعلام می‌کنیم، عمل کنید! اگر کلیدها را می‌دهید که هیچ، اگر نه هم بگویید تا فکری کنم. گفتم وقتی اتفاقی می‌افتد و خبرش روی سایت‌ها می‌رود، می‌گویید شما چرا خبر داده‌اید. اگر خبری نشود هم که شما به حرف خود عمل نمی‌کنید. گفتند تهدید می‌کنید؟ گفتم نه، واقعیت را می‌گویم. اگر درختان‌مان خشک شد یا پرنده‌ها مردند، من برای عموم مردم این را بازگو می‌کنم. در نهایت مجبور شدیم کلید ساز بردیم. در باغ را که باز کردند، دیدم سه تا از بوقلمون‌ها مرده‌اند. درخت‌ها هم که زرد و چند تا هم که تازه پیوند زده بودیم، خشک شده‌ بودند. من عکس‌ آن‌ها را گرفتم.»

صدیقه مالکی‌فرد که خود معلم بازنشسته است، می‌گوید هاشم خواستار بیانیه‌ای را امضا کرده که در آن درخواست استعفای آیت‌الله «علی خامنه‌ای» از رهبری و انحلال جمهوری اسلامی مطرح شده است: «او و دوستان هم‌فکرش همه راه‌ها را رفته بودند. ولی از آن‌جایی که دیدند خود این‌ حکومت دارد مملکت را به سمت انقلاب می‌برد، از آقای خامنه‌ای خواستند تا با توجه به گسترش بی‌عدالتی و فقر و فحشا و اعتیاد در ۴۰ سال گذشته، محترمانه استعفایش را بنویسد تا نمایندگان واقعی ملت بیایند و کشور را اداره کنند. بلکه از این فقر و نکبت خلاص شویم.»

هاشم خواستار به همراه «جواد لعل محمدی»، «محمدحسین سپهری»، «محمد نوری‌زاد»، «عبدالرسول مرتضوی»، «غلام‌حسین بروجردی»، «مرتضی قاسمی»، «هاشم رجایی»، «پوران ناظمی»، «حوریه فرج‌زاده طارانی»، فاطمه سپهری و دو نفر دیگر از حامیان آن‌ها، روز ۲۲ مرداد، هنگامی که برای حمایت از «کمال جعفری یزدی» در مقابل دادگاه انقلاب مشهد تجمع کرده بودند، بازداشت شدند. آن‌ها را ابتدا به زندان «وکیل‌آباد» و سپس به زندان اداره اطلاعات مشهد منتقل کرده بودند.
این مردان بازداشت شده از لحظه بازداشت اعلام اعتصاب غذا کردند اما طبق اعلام خانواده سپهری و خواستار، این دو نفر اعتصاب خود را شکسته‌اند. از میان این افراد، پوران ناظمی و غلامحسین بروجردی به دلیل وخامت حال جسمی، با سپردن وثیقه آزاد شده‌اند. سایر افراد کماکان در بازداشت اداره اطلاعات مشهد به سر می‌برند.

اصغر سپهری، برادر فاطمه و محمدحسین سپهری در مورد اتهامات وارد شده به آن‌ها، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «اتهاماتی که به ایشان وارد کردند، تجمع غیرقانونی، توهین به رهبری و اخلال در نظم عمومی است. این سه را تفهیم اتهام کردند ولی آن‌ها نپذیرفته‌اند. برادرم در ملاقات خود با خانواده گفته است ترفندهایی وزارت اطلاعات به کار می‌گرفت که ما قبول کنیم. ولی اتهامات را ما نپذیرفتیم.»

به گفته اصغر سپهری، آن‌ها شکنجه جسمی نشده‌اند اما در سلول انفرادی نگه‌داری و تهدید به زندان طولانی مدت شده‌اند: «جدا از این که آن‌ها در سلول انفرادی هستند، در مدت بازداشت‌ تا این لحظه ضرب و شتم نشده‌اند. خواهرم در ملاقاتی که حدود دو هفته قبل داشت، گفته بود در انفرادی است. البته تهدیدشان کرده‌اند که شما را ۱۵ سال به زندان می‌اندازیم. ولی برادرم در ملاقات خود پیام داد من زنده هستم! من هنوز زنده‌ام. این یعنی من نمی‌پذیرم اتهامات شما را.»

مسعود مهدوی معین، پسر فاطمه سپهری نیز در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، از آخرین وضعیت روحی مادرش و صحبت‌هایش با او می‌گوید: «شنبه ۱۶ شهریور بود که او را حضوری در شعبه ۹۰۳ دادگاه انقلاب ملاقات کردیم. طبقه پایین دادگاه، یک زیر زمین داشت که برای ملاقات به آن جا رفتیم. حال جسمی‌ او خیلی بد نبود. ولی خیلی شکایت داشت از شرایط انفرادی و این‌ که انفرادی خیلی سخت است؛ فقط دیوار است و دیوار . می‌گفت حتی مامورانی که غذا یا چیزی به ما می‌دهند، حق صحبت کردن با ما را ندارند. در را باز می‌کنند و خیلی محکم می‌بندند و می‌روند .

او با توجه به آن چه از مادرش شنیده است، می‌گوید حالا می‌داند چرا فعالان حقوق بشر و وکلا می‌گویند زندان انفرادی مصداق شکنجه است: «هر کس توانی دارد. مادرم تحت هیچ شرایطی یک روز انفرادی هم در توانش نبود. آن روزی که ملاقاتش کردیم، ۲۶ روز بود که در انفرادی بود.»

فرزند سپهری درباره مراجعات خود به دادگاه می‌گوید: «هر زمان دادگاه رفتیم، آقای سلیمانی، بازپرس پرونده شعبه ۹۰۳ در میان حرف‌هایش می‌گفت چیزی را امضا نکردند. امضا کنند، چشم آزاد می‌شوند. سوال کردیم چه چیزی را باید امضا کنند؟ اگر آن چیزی را که همه جا گفتند و جار زدند در رسانه‌ها که قطعا منکر نمی‌شوند. پس چه چیزی را باید امضا کنند که هنوز امضا نکرده‌اند؟»

او که این ماجرا را از مادرش جویا شده است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «وقتی مادر تماس تلفنی داشت یا او را حضوری دیدیم، از ایشان پرسیدم که چه چیزهایی را امضا کردید؟ آیا سعی کردند نسبت‌هایی که درست نیست و یا فعالیت خاصی را به شما نسبت دهند؟ گفت یک قلم و کاغذ به ما می‌دهند و می‌گویند هر چه می‌گوییم، بنویس و امضا کن. شعر و ور گفتند! من هم نوشتم و امضا کردم. پرسیدم چرا؟ گفت دیگر اصلا نتوانستم و نمی‌توانم. مشخص بود از روز اول ماموران می‌خواهند بازداشت‌شده‌ها را به گروه‌های خاص مثل منافقین و مجاهدین و… وصل کنند. در این مورد که پرسیدم، مادرم گفت هر شعر و وری را گفتند، نوشتم و امضا کردم به جز این که با گروه و یا شخص خاصی من بخواهم کار کنم و یا از طرف گروه خاصی باشم. این را قبول نکردم.»

او می‌گوید مادرش روز ملاقات خیلی گریه کرده وحال روحی‌ او مناسب نبوده است: «روزی که مادر را ملاقات کردیم، خیلی گریه کرد. از بازپرس دو قول گرفتیم؛ اول این‌که مادر بتواند برادرش، محمدحسین سپهری را در زندان ببیند. دوم این‌که از انفرادی به بند عمومی منتقل شود. دو روز بعد به بازپرسی مراجعه کردم. بازپرس با لحن تندی گفت اصلا قرار نیست کسی را ببیند یا به بند عمومی برود! هر چند من از کارهای دیگرش هم ناراحت بودم ولی این کار آقای سلیمانی خیلی من را غمگین کرد. چون قولی به مادرم داد که شرایطش بهتر می‌شود و بعد منکرش شد.»

خانواده سپهری در طول ۴۹ روز گذشته، سه تماس تلفنی و یک ملاقات حضوری با فاطمه و محمدحسین سپهری داشته‌اند. مسعود مهدوی معین در مورد دایی خود، محمدحسین سپهری به «ایران‌وایر» می‌گوید: «دایی فقط یک تماس داشته است؛ آن هم زیر یک دقیقه. حال او خیلی خراب بود. این تماس حدود دو هفته بعد از دستگیری بود. گفته بود در انفرادی و در اعتصاب غذا است. شش روز بعد از این تماس، با مادرم ملاقات ‌کرده بود. بازجوها از طریق مادرم به او ‌گفته بودند که اعتصاب غذایش را بشکند. دیگر خبری از او نداشتیم تا ۲۴ شهریور که ملاقاتش کردیم. او را برای بازجویی پیش بازپرس ۹۰۳ آورده بودند. لاغر شده بود ولی حال خوبی داشت. بر سر حرف‌هایش مانده بود. چند روزی بود اعتصاب غذای خود را شکسته بود.»

ملاقات خانواده‌ها با معاون دادگاه انقلاب مشهد

خانواده‌های بازداشت‌شده‌ها روز سه‌شنبه دوم مهر ۱۳۹۸ به دادگاه انقلاب مشهد مراجعه کردند. آن‌ها به دلیل تعداد زیاد حاضران، سه نماینده از بین خود انتخاب و به دفتر سلطانی، معاون دادستان دادگاه انقلاب مشهد فرستاده بودند. سلطانی از بازپرس پرونده این افراد درخواست کرده بود تا در اتاق او حضور یافته و موضوع را بررسی کند.

نمایندگان خانواده‌های بازداشت‌شده‌ها در این جلسه به پی‌گیری موارد مطرح شده در دیدار ۳۱ شهریور سال جاری با سلطانی پرداخته بودند. بنا بر گفته خانواده‌ها، معاون دادستان دادگاه انقلاب مشهد در این جلسه با تاکید بر اصل ۲۷ قانون اساسی گفته بود: «تجمع و اعتراض حق قانونی شما است. می‌توانید هر زمان و در هر کجا که فکر می‌کنید حقی از شما ضایع شده است، تجمع و اعتراض داشته باشید.»

معاون دادستان دادگاه انقلاب مشهد در جمع خانواده‌ها گفته بود: «پرونده بازداشت شده‌ها دست ما نیست، نزد اداره اطلاعات است.»
اضافه کرده بود: «مثل این که تحقیقات‌ آن‌ها تکمیل نشده است! من فقط می‌توانم به شما قول بدهم به محض این که پرونده از اطلاعات به دادسرا برسد، سریع بررسی کنیم و حداکثر بعد از یک شبانه روز تحویل دادگاه دهیم.»

اعلام فراخوان برای تجمع ۱۱ مهرماه

خانواده‌های بازداشت شده‌ها عصر روز گذشته با اعلام یک فراخوان برای تجمع اعتراضی مقابل دادگاه انقلاب شهر مشهد در تاریخ ۱۱ مهرماه می‌گویند: «۴۹ روز است که اداره اطلاعات عزیزان ما را که یک تجمع اعتراضی ساده نسبت به حکم ۱۳ سال زندان برای یک جانباز منتقد داشته‌اند، به بهانه‌های واهی در سلول انفرادی که شب و روز در آن مشخص نیست، ممنوع از تلفن و ممنوع از ملاقات، بدون کتاب و قلم و عینک و… نگه داشته‌اند. از آن‌جا که معاون دادستان گفته‌اند تجمع و اعتراض حق شما است، ما خانواده‌ها تصمیم گرفته‌ایم چنان‌چه عزیزان ما را بدون قید و شرط آزاد نکنند، روز پنج‌شنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۱صبح مقابل دادگاه انقلاب مشهد در خیابان کوه‌سنگی تجمع اعتراضی داشته باشیم.»

خانواده‌ها در ادامه از همکارانِ معلمان بازداشت شده و عموم آزادی‌خواهان خواسته‌اند: «از آن‌جایی که ۱۳ مهرماه روز جهانی معلم است و بیشتر بازداشت شده‌ها فرهنگی و معلم هستند، ازهمکاران عزیز فرهنگی و عموم آزادی‌خواهان دعوت می‌کنیم تا ما را در تجمع ۱۱مهرماه ۱۳۹۸ تنها نگذارند.»

 
 



برنامهٔ تعدیل ساختاری و پیامدهای ویرانگر آن برای طبقهٔ کارگر

مقاله با توانایی ژرفش نبرد طبقاتی را در ایرن نشان می دهد. خواست پایان دادن به خصوصی سازی و آزاد سازی دستمزد کارگران را در ارتباط قرار می دهد، با زیربنای سرمایه داری حاکم در ایران. نشان می دهد که مدل نئولیبرال نظام سرمایه داری که سی سال است در ایران حاکم است کلیت هستی جامعه ی ایرانی را به خطر انداخته است. ازجمله استقلال و تمامیت ارزی ایران را.
این ارزیابی از شرایط حاکم بر ایران در انطباق قرار دارد با خواست های دمکراتیک زحمتکشان برای پایان دادن به خصوصی سازی و نابودی قوانین حافظ منافع کارگران (آزاد سازی اقتصادی) که در آن سرشت رهایی بخش خواست های مطالباتی- صنفی تبلور می یابد: خواست گذار به اقتصاد سیاسی جایگزینی برای نظام سرمایه داری حاکم.
بدین ترتیب، شعار پایان دادن به سیاست اقتصادی مبتنی بر نئولیبرالیسم توسط کارگران با نگرش به کلیت هستی زندگی اجتماعی در ایران قرار دارد که در آن نظام سرمایه داری کنونی زیربنای ضد مردمی و ضدملی را تشکیل می دهد.
پرسش خواننده در پایان مطالعه ی مقاله این پرسش است که آیا حزب توده ایران در جستجوی یک نظام «سرمایه داری خوب» است؟  آیا کارگران باید برای برقراری یک «سرمایه داری خوب» از نوع کینزی نوین برزمند؟
چرا باید مبارزه ی کنونی زحمتکشان که همراه است با توسعه سازمان های سندیکایی و ایجاد ارتباط میان آن ها با محور شعار مشترک «نان، کار، آزادی»، که دست اورد رزمجویانه کنونی طبقه کارگر در زیر سلطه ی دیکتاتوری «رژیم ولایت فقیه» است نخواهد گامی فراتر از گذار از دیکتاتوری بردارد؟
چرا باید طبقه ی کارگر ایران در مبارزه ی خود، مبارزه علیه اقتصاد سیاسی سرمایه داری حاکم را دنبال نکند؟
چرا برای «احیای حقوق سندیکایی .. احیای جنبش کارگری و سندیکایی» باید پس از گذار از دیکتاتوری مبارزه نمود؟
چرا نباید کارگران «پیوند جنبش کارگری و سندیکایی را با مبارزه سراسری ضد استبدای» به تنها گذار از «رژیم ولایت فقیه» محدود سازند و خواستار جایگزین اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک نگردند؟

توده ای ها

***

برنامهٔ تعدیل ساختاری و پیامدهای ویرانگر آن برای طبقهٔ کارگر

مبارزهٔ طبقه کارگر میهن ما علیه خصوصی‌سازی
و برای تأمین امنیت شغلی طی ماه‌های گذشته از رشد کمی و کیفی‌ای چشمگیر
برخوردار بوده است. خصوصی‌سازی یکی از اجزای اصلی برنامهٔ ضد ملی تعدیل
ساختاری است. برنامه تعدیل ساختاری چیست و تا کنون چه اثرهایی بر امنیت
شغلی و معیشت زحمکشان داشته است؟

تاراج منابع ملی کشورمان زیر نام خصوصی‌سازی
و ارزان‌سازی سبعانه نیروی کار در جهت تضمین سودهای کلان برای سرمایه‌داری
انگلی و همچنین جذب سرمایۀ انحصارهای امپریالیستی، از هدف‌های عمده رژیم
ولایی در اجرای برنامه تعدیل ساختاری بوده است. چندی پیش، در ارتباط با
خصوصی‌سازی “سایپا و ایران‌خودرو”، وزیر صنعت گفت: “ما سبک‌سازی آنها را
شروع کردیم و درنهایت خود آنها را واگذار خواهیم کرد.” بنا به آمار، بیش از
“۷۰۰ هزار نفر مستقیماً در صنعت خودروسازی” کشور شاغل هستند. در این شرایط
بحرانی، رژیم ولایی هم‌زمان با خصوصی‌سازی و غارت باقی‌ماندهٔ منابع مالی
کشورمان قصد دارد به‌منظور جذب سرمایهٔ “شریک خارجی”‌اش و ادامهٔ حیات و
حفظ “نظام”ش، نیروی کار کشور را ارزان‌تر کند و باقی‌ماندهٔ امنیت شغلی
“۷۰۰ هزار” کارگر دیگر را به‌بازی بگیرد.

تعدیل ساختاری و آزادسازیِ مزد

بدون به‌کارگیری تهدید، ارعاب، زندان، و
مانند موارد اخیر ضربه‌های شلاق، پیش‌بُرد برنامهٔ تعدیل ساختاری برای رژیم
ممکن نبوده است و نخواهد بود. در سال‌های اخیر و درحالی‌که حداقل دستمزد
کارگران در تمام نقاط مختلف کشور چندین بار کمتر از خط فقر بوده است و
درحالی که حدود سه ماه به وقت تعیین حداقل دستمزد کارگران در “شورای‌عالی
کار” مانده بود، رژیم ولایی از به‌اصطلاح “موسسه خیریهٔ نذر اشتغال امام
حسن” و چند نمایندهٔ “ناشناس” مجلس شورای اسلامی به‌منظور تهدید طبقه کارگر
در راستای اجرای آزادسازی مزد استفاده می‌کرد. محجوب، دبیرکل “خانه کارگر”
و معاون او، سال گذشته، شخصاً به میدان آمدند و برای آزادسازی مزد
“شناورسازی دستمزد” را ترویج کردند. اما “مرکز پژوهش‌های مجلس” امسال و  در
شرایط بحرانی کنونی ضمن چانه‌زنی با “شرکای خارجی”، شش ماه قبل از وقت
تعیین دستمزد کارگران [در اسفندماه] و با هدف “رسمی” کردن تلاش برای
آزادسازی مزد، برنامه آزادسازی مزد کارگران را نه‌فقط “به‌صورت منطقه‌ای”
بلکه حتا بر اساس “سن” کارگران نیز تعیین و اعلام کرده است. حکم‌های
ظالمانهٔ بیدادگاه رژیم در مورد پرونده هفت نفر از فعالان اعتراض‌های
کارگری مجتمع هفت‌تپه در روز ۱۶ شهریورماه اعلام شد. روز ۱۷ شهریورماه و در
گیرودار شرایط بحرانی رژیم، رئیس قوه قضائیه، جلاد رئیسی، با فریبکاری
‌چنان وانمود کرد که از حکم‌های ظالمانهٔ “شعبه ۲۸ دادگاه‌” انقلاب تهران
به‌ریاست قاضی مقیسه اطلاع نداشته است. در صورتی که مطابق گزارش ایسنا، ۲۰
شهریورماه، محمد شریعتمداری، وزیر کار، گفت: “در جلسه هفته قبل دولت نیز
این موضوع مطرح شد؛ برای دولت صدور آن احکام غیرقابل‌باور بود.”
به‌عبارت‌دیگر، حتا اعضای کابینه روحانی نیز از محتوای “احکام” مطلع بودند.
هدف ورود رئیسی، چهرهٔ جنایتکار، به پرونده فعالان هفت‌تپه، علاوه بر
تهدید جنبش کارگری، همانند ورود “مرکز پژوهش‌های مجلس” به موضوع آزادسازی
مزد، نشان دادن تضمین “امنیت سرمایه” به “شرکای خارجی” است. روز ۲۶
شهریورماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در ارتباط با پرونده
هفت‌تپه، با حالتی آشفته، وحشت دیگر رژیم را نیز آشکار کرد. او با میمیک
خاص نشان دادن دندان‌هایش گفت: “در این پرونده ۲ تا ۳ نفر کارگر هستند… و
برخی به‌ناحق [بخوان: فعالان کارگری] سر سفره کارگران نشستند یا نان آنها
را خوردند یا نان کارگران را آجر کردند.” حکم‌های صادرشده و خشم اسماعیلی
نسبت به مبارزان و حامیان کارگران در پرونده هفت‌تپه، نشان از وحشت رژیم از
ارتقای سطح همبستگی و رشد حمایت دیگر گردان‌های جنبش خلق از جنبش کارگری‌
است. رژیم ولایی در شرایطی آزادسازی دستمزد و ارزان‌تر کردن نیروی کار را
جزو هدف‌های خود قرار داده است که حداقل دستمزد سال ۹۸ مصوب “شورای‌عالی
کار” یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است. اکثر کارگران این دستمزد حداقلی را
دریافت می‌کنند. در صورتی که همراه با این دستمزد مزایایی دیگر مانند حق
مسکن و حق بُن کارگری پرداخت شود، دریافتی ماهیانه یک کارگر متأهل با یک
فرزند حدود ۲ میلیون تومان خواهد شد. به‌گزارش ۲۵ شهریورماه ایلنا و بنا بر
آخرین محاسبه‌های کمیته دستمزد “کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار” (یعنی
محاسبه‌های تشکل دست‌ساز حکومتی) “سبد معیشت خانوار به ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار
تومان رسیده است.” به‌عبارت‌دیگر، درآمد کارگر ایرانی درصورت دریافت
دستمزد و مزایا، تقریباً یک‌چهارم خط فقر محاسبه‌شده از سوی تشکل حکومتی‌
است. بنابراین، با صراحت می‌توان گفت ارزان‌سازی نیروی کار در قالب
آزادسازی مزد، از پیامدهای اجرای برنامه تعدیل ساختاری است.

اعتراض کارگران ادامه دارد

به‌رغم تهدید و سرکوب اعتراض‌های کارگران،
ما اعتراض‌های گستردهٔ کارگران به‌ دریافت نکردن دستمزد، حق بیمه، و دیگر
مزایا و در خیلی موارد نیز بر ضد سیاست ویرانگر خصوصی‌سازی را در هفته‌های
اخیر شاهد بوده‌ایم. شرکت هپکو، بزرگ‌ترین کارخانه تولید و مونتاژ
ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات صنعتی در خاورمیانه، با “هدف ایجاد شغل برای
هشت هزار نفر” در سال ۱۳۵۳ آغاز به‌کار کرد. درحالی‌که در روزهای اوج کار
آن حدود ۲۵۰۰ دستگاه تولید می‌کرد، اکنون صرفاً ۹۰۰ کارگر شاغل دارد.
کارگران می‌گویند مشکلات شرکت از زمان خصوصی‌سازی آن آغاز شد. روز ۳۱
شهریورماه، علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس از “قرارداد سه‌جانبه‌ای
در سال ۹۶ و ۹۷ بین وزرای اقتصاد، صنایع و شهرسازی برای خرید ۳ هزار دستگاه
ماشین‌آلات” از هپکو به ایلنا خبر داد که “با کارشکنی سازمان برنامه و
بودجه به سرانجام نرسید”، و اینکه از “ابتدای سال ۹۸ تا کنون [هپکو] حتی یک
دستگاه تولید نداشته است.” در شرایطی که کارخانه حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان
ارزش داشت، این کارخانه در دولت اول احمدی‌نژاد به‌مبلغ فقط ۱۰ میلیون
تومان به یکی از وابستگان رژیم “واگذار” شد. در سال‌‌های اخیر، کارگران
ده‌ها بار به‌دلیل دریافت نکردن ماه‌ها دستمزد در داخل و خارج شرکت
تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کرده‌اند و خیلی قاطع لغو خصوصی‌سازی و بازگشت
مدیریت شرکت به دولت را خواستار شده‌اند در صورتی که وزیر کار و “جانشین
فرمانده اقتصاد مقاومتی” یعنی محمد شریعتمداری، روز ۳۰ شهریورماه، بار دیگر
از “احتمال واگذاری هپکو به گروه‌های معدنی” خبر داد. بنا به‌گزارش‌های
ایلنا، درحالی‌که کارگران هپکو “سه ماه دستمزد در سال جاری طلبکارند و
مطالباتی نیز از سال‌های ۹۵ تا ۹۷ دارند”، علی‌اکبر کریمی (نماینده اراک در
مجلس) همچنین گفت، “آخرین حلقه مدیریتی که در سال ۹۷ توسط سازمان
خصوصی‌سازی انتخاب شد… با اخذ حقوق‌های نجومی و خرید ماشین‌های آن‌چنانی و
اقامت در هتل‌های پنج ستاره از محل اعتبارات و دارایی‌ها و درآمد هپکو، آن
را به‌نابودی کشاندند.” حدود “۹۰۰ کارگر” کارخانه هپکو پس از تقریباً “ده
روز وقفه” در انجام اعتراض‌ها، بار دیگر روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه
“به‌نشانهٔ اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده” به پرداخت مطالبات مزدی
کارگران و انتقال کارخانه “به بخش دولتی”، اعتراض‌هایشان را از سر گرفتند.
روز ۲۶ شهریورماه گارد ویژه رژیم به تجمع اعتراضی برحق کارگران به‌طرزی
وحشیانه هجوم برد. یورش به کارگران هپکو نمونهٔ رایج پاسخ رژیم ولایت فقیه
به خواست‌های کارگران بوده و است. باوجوداین، سرکوبگری در برابر مبارزه
کارگران بر ضد برنامهٔ تعدیل ساختاری ادامه داشته و خواهد داشت.

رژیم ولایت فقیه به ادامهٔ اجرای برنامه
تعدیل ساختاری، تاراج باقی‌ماندهٔ منابع ملی کشورمان، و ارزان‌تر کردن
نیروی کار را برای حمایت از پایگاه طبقاتی‌اش و تضمین سرمایه‌های
امپریالیستی به‌منظور جذب آن‌ها در حکم پشتوانه‌ای برای  “نظام” نیازمند
است. رژیم ولایی تنها راه دستیابی به‌هدف خود را فریب، سرکوب، زندان، و
اخراج کارگران می‌داند. مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و همراه با آن
تلاش خستگی‌ناپذیر برای پیوند پیکار جنبش کارگری و سندیکایی با مبارزه
سراسری ضد استبدادی پاسخ طبقه کارگر و زحمتکشان به رژیم ولایت فقیه است.

  به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۷، دوشنبه ۸ مهر ماه




ادامهٔ جنگ اقتصادی می تواند به فاجعه جنگ نظامی منتهی ‌شود!

با وجود تلاش‌های کادر دیپلماتیک جمهوری
اسلامی ایران و حضور حسن روحانی در سازمان ملل و به‌رغم رایزنی‌های او با
سران کشورهای اروپایی و مصاحبه‌های رسانه‌ای هنوز هم گروگان‌گیری اقتصاد
ملی کشور ما توسط خزانه‌داری آمریکا ادامه دارد و چشم‌انداز برون‌رفت از
این وضعیت به‌چشم نمی‌خورد. در هفته اخیر تمامی مسائل و اقدام‌های مربوط به
امکان کاهش تنش‌ها و آغاز مذاکرات بین آمریکا و ایران کاملاً تحت شعاع
حمله پهپادی و موشکی به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در منطقه “بِقِیق و
خُرِیص” در شرق عربستان سعودی قرار داشت.

سخنرانی هفته گذشته دونالد ترامپ در نشست
مجمع عمومی سازمان ملل نشان داد که نه‌تنها درجۀ فشار حداکثری تحریم‌ها بر
مردم میهنمان کاسته نخواهد شد بلکه بُعدهای این جنگ اقتصادی علیه کشور
افزایش هم خواهد یافت. تأکید ترامپ در این سخنرانی بر ادامه فشارهای
برنامه‌ریزی‌شده در زیر لوای مبارزه با “تروریسم اسلامی” بود.

همچنین دوشنبه گذشته ۱ مهرماه در بیانیۀ
مشترک سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا علاوه بر تعهدات برجام در
مورد برنامه‌های هسته‌ای، سران این کشورهای قدرتمند اروپایی خواستار گسترش
مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران با شمول برنامه‌های موشکی و موضوعات امنیتی
منطقه شدند. اتحادیه اروپا در تأیید مواضع دولت ترامپ و بدون ارائه
هیچ‌گونه مدرک محکمه‌پسند در موردحمله هوایی به تأسیسات نفتی آرامکو- صرفاٌ
به‌دلیل منافع حیاتی خود در فروش اسلحه، وابستگی به تولید نفت عربستان
سعودی و بنا بر مصلحت ورزی در مورد روابط سیاسی با آمریکا- در تحلیل نهایی
ایران را عامل مستقیم این حمله اعلام کرد. همین‌طور دبیرکل ناتو (پیمان
آتلانتیک شمالی)، ینس استولتنبرگ، پنجشنبه گذشته در موردحمله به تأسیسات
نفتی عربستان سعودی گفت: “تمامی اعضای ناتو به‌شدت از فعالیت‌های بی‌ثبات
کننده ایران در منطقه، پشتیبانی این کشور از گروه‌های تروریستی و برنامه
موشکی آن نگران هستند”.

فارغ از آن که مسئول حمله به تأسیسات آرامکو
کیست، به‌درستی می‌توان گفت این مسئله نشان داد چگونه یک برخورد نظامی
می‌تواند به‌سرعت بر تمامی مسائل و عرصه‌های دیگر تأثیرهای بسیار منفی
بگذارد و قدم‌های بعدی طرفین را به مسیر گسترش برخوردهای نظامی بیشتر سوق
دهد. کما اینکه آمریکا و عربستان سعودی در مورد واکنش به مثل علیه ایران خط
ونشان کشیده‌اند و ما اکنون شاهد امکان ورود ماشین جنگ ناتو علیه کشورمان
هستیم.

توجه انگیز است که دولت‌های اصلی اروپا یعنی
آلمان، فرانسه و بریتانیا دقیقاً در هنگامه نشست مجمع عمومی سازمان ملل
به‌نحوی معنادار و به‌منظور تأثیرگذاری حداکثری واقعیت‌های مهمی را به سران
رژیم ولایی گوشزد کردند. در این ارتباط آنچه با آب‌وتاب در رسانه داخلی
به‌عنوان واکنش مقتدرانه حسن روحانی به این چرخش اروپا به آن اشاره شده است
در مجموع حرکت‌هایی بی‌ثمر و مانور دیپلماتیک تبلیغاتی روحانی بود. علی
خامنه‌ای از سر استیصال در واکنش به این چرخشِ سیاست اروپا گفت: “حرف‌های
دولت‌های اروپایی‌ “پوچ” است و باید به‌کلی از آنان قطع امید کرد ” (۴ مهر
۱۳۹۸).

این به‌وضوح روشن است که کلانِ سیاست‌های
خارجی “نظام” به مانند تماس‌های اخیر منظم و مکرر بین حسن روحانی و امانوئل
ماکرون برای دریافت خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری و حتی عنوان کردن
موضوع‌هایی مانند “ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز” در متن سخنرانی روحانی
در سازمان ملل، همگی زیر نظر و با تأیید دستگاه ولایت و شخص علی خامنه‌ای
انجام می‌شوند. اینکه علی خامنه‌ای در مورد شکست‌های پی‌درپی سیاست‌های
خارجی‌اش تظاهر می‌کند که نقشی در آنها نداشته، خدعه گری‌ای می‌باشد که به
یک مضحکه تبدیل شده است. ازاین‌رو چرخش در سیاست سران اروپا و همگرایی آنان
با آمریکا در حمایت از عربستان سعودی و ورود ناتو و اتحادیه اروپا به این
معرکه، آن هم دقیقاً در هنگامه نشست مجمع عمومی سازمان ملل یک شکست بزرگ
سیاسی برای حکومت ولایی و در رأس آن علی خامنه‌ای می‌باشد.

محاسبات سیاسی سران “نظام” در مورد امکان
شکاف اندازی بین اروپا و آمریکا اساساً اشتباه از آب درآمده‌اند، زیرا آنان
اصولاً درکی صحیح از زیرپایه فرایند رقابت‌ها و وحدت هم‌زمان عمل بین این
کشورهای امپریالیستی که برآمده از ماهیت “اقتصاد سیاسی” آنها می‌باشد
ندارند. سران “نظام” تصور می‌کنند که بررغم واقعیت‌های عینی در مورد توازن
قوا در صحنه بین‌المللی، با تکیه بر اقتصاد ملی ضعیف، وابسته به نفت و
سرمایه‌های مالی جهانی درحکم یک حکومت اسلامی مقتدر همواره در برابر
قدرت‌های بزرگ امپریالیستی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. واقعیت آن است که
دوران و حیطه عمل رژیم ولایی بر اساس مانورهای دیپلماتیک تبلیغاتی،
رجزخوانی  بر پایه ماجراجویی‌های نیروهای برون‌مرزی سپاه در منطقه در کنار
تهدید به بستن شریان عبور نفت از خلیج فارس و افزایش غنی‌سازی اورانیوم
به‌سر رسیده است. بلندپروازی‌های ماجراجویانه حکومت ولایت فقیه و در رأس آن
علی خامنه‌ای بر اساس “شوونیسم اسلامی” و “صدور انقلاب اسلامی” در اساس
شکست خورده‌اند و رژیم ولایی در راستای توجیه و امکان تداوم آن ناتوان شده
است. پیامدهای این محاسبات غلط و سیاست‌های ضد ملی با پشتیبانی رژیم از
انواع گروه‌های اسلامی واپس گر در جنگ‌های نیابتی در زیر لوای “مقاومت
اسلامی”، اکنون کشورمان را در شرایط بس وخیمی قرار داده است.

برخلاف گفته‌های خامنه‌ای و ادعاهای
تبلیغاتی “نظام” در نشان دادن تصویری کاذب که تمامی رسانه‌ها و روزنامه
مجاز به‌عنوان عادی بودن وضعیت اقتصادی در جامعه آن را بازتاب می‌دهند،
واقعیت آن است که دیکتاتوری حاکم از منظر توان اقتصادی امکان مقابله و
خنثی‌سازی تأثیر تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا بر اقتصاد ملی و زندگی معیشتی
مردم را ندارد. روشن است با گذشت هرروز دولت ترامپ و اتحادیه اروپا به
بهانه فشار بر رژیم حاکم می‌توانند گلوی مردم را بیشتر فشار دهند و خواهند
داد. هفته گذشته حسن روحانی در سخنرانی‌اش در صحن سازمان ملل مجبور شد در
مورد تأثیر تحریم‌ها اعتراف کند و بگوید: “تحریم‌ها بیماران، کودکان و همه
مردم را تحت فشار قرار داده و صریحاً می‌گویم که این نوع تحریم نمی‌تواند
ادامه پیدا کند و آثارش بسیار خطرناک و مخرب خواهد بود”. هرچند روحانی
همچنین مدعی شد که بررغم ادامه تحریم‌ها اقتصاد ایران به رشد و ثبات
بازگشته است!

واقعیت آن است که در زیر سایه دیکتاتوری
ولایی پس از سه دهه اجرا شدن تعدیل‌های اقتصادی در چارچوب الگوی
نولیبرالیسم اقتصادی، ثروت‌های ملی به لایه‌های فوقانی بورژوازی
بوروکراتیک، مالی و تجاری منتقل شده است و درنتیجه توان تولیدی اقتصاد ملی
کشورمان از درون تهی‌ شده‌ است. لازمهٔ این‌چنین انتقال ثروت از پایین به
بالا برای انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی، وجودِ سیستم اقتصادی‌
غیرتولیدی و کاملاً وارداتی، تک‌محصولی و متکی به صدور نفت خام بوده است که
در این فرایند ارزش برابری ریال با دلار را به عاملی تعیین‌کننده در شئون
اصلی اقتصاد تبدیل کرده است.

حزب توده ایران بارها بر این نکته تأکید
کرده است که در دفاع از حاکمیت ملی و در کنش و واکنش‌های بین‌المللی این
اقتصاد ملی ضعیف، وارداتی و تک‌محصولی درحکم چشم اسفندیار و تهدید راهبردی و
بسیار خطرناک بر ضد منافع ملی کشورمان عمل می‌کند. روشن است که این وضعیت
اقتصادی را نمی‌توان یک‌باره با ترهاتی مانند “اقتصاد مقاومتی” تغییر داد و
با شعارهای پوچ در برابر سلطه بلامنازع آمریکا بر سرمایه‌های مالی جهانی
ایستاد. باید توجه داشت که در میان سران “نظام” اصولاً اراده و تصمیمی برای
تغییر اقتصاد سیاسی موجود کشورمان وجود ندارد چراکه “تداوم نظام” و حفظ
منافع کلان لایه‌های بالایی بورژوازی به ماهیت ضد ملی این اقتصاد سیاسی
وابسته است. بدین‌سان است که برای تأمین منافع کلان لایه‌های بالایی
بورژوازی، واحدهای تولیدی پرارزش مانند هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز،
پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و پولاد اهواز در مسیر خصوصی‌سازی فدا و
نابود می‌شوند و به‌همراه سرکوب شدن اعتراض زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر و
افت وضعیت معیشتی مردم با ضعف شدید اقتصاد ملی زمینه‌های مختلف برای
دست‌اندازی از خارج بر کشورمان فراهم می‌گردد.

برخلاف نظر برخی تحلیلگران که امکان شعله‌ور
شدن آتش جنگ را منتفی می‌دانند باید توجه داشت که دولت ترامپ هر آن‌که
قادر شود اجماع بین‌المللی و یا حداقل نوعی از ائتلاف با شرکت حتی یک کشور
بزرگ اروپایی (برای مثال بریتانیا) را ایجاد نماید – می تواند با اعمال
شدیدتر فشارهای سیاسی و اقتصادی برای بالا بردن سطح تنش‌ها وضعیت موجود را
از جنگ اقتصادی به مرحلۀ امکان استفاده از گزینه برخورد نظامی با جمهوری
اسلامی تبدیل کند. همچنین سران رژیم ولایی به‌خوبی می‌دانند با گذشت هرروز
بنیۀ اقتصادی و به‌تبع توان نظامی‌شان ضعیف‌تر خواهند شد و به‌یقین آنها
نیز از سر استیصال در شرایط کنونی استفاده از ایجاد هیاهو بر سر گزینۀ
برخورد نظامی تهاجمی و ایجاد تشنج در انتقال نفت را در دستورکار خود قرار
داده‌اند.

ماهیت سیاست‌های سلطه‌جویانه و نظامی‌گری
امپریالیسم آمریکا در منطقه درحالی‌که گروه‌بندی راست افراطی بر گرد دونالد
ترامپ در کاخ سفید زمام امور را به دست گرفته‌اند بسیار روشن است و حزب ما
و دیگر نیروهای مترقی با تلاش فراوان و به اشکال گوناگون در دفاع از منافع
ملی و مردم کشورمان بر ضد آن به مبارزه می‌کنند. اما اینکه چرا کشور ما در
این‌چنین موقعیت خطرناک اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است در درجه نخست
مسئولیت آن برعهده علی خامنه‌ای و قشر روحانیت حاکم و رهبری سپاه است. در
اینجا باید خطاب به سران و دست‌اندرکاران حکومت ولایی گفت داغِ ننگ و
رسوایی پیامدهای ویرانگرانه و خانمان‌سوز ادامه این سیاست‌های نابخردانه که
به جنگ و ویرانی خواهد انجامید در تاریخ بر پیشانی شما و دل‌بستگان به
“اسلام سیاسی” ثبت می‌شود.

مشخص شده است که سیاست‌های سران حاکمیت به
بن‌بست رسیده است و به‌غیر از لاف‌زنی‌های خطرناک کار مؤثری از علی
خامنه‌ای، دیکتاتور حاکم بر کشور، برنمی‌آید. سخنان هفته گذشته خامنه‌ای در
جمع اعضای مجلس خبرگان از ورشکستگی نظری و عملی سران رژیم و درماندگی او
حکایت دارد که می‌گوید: “برخی اوقات به‌دلیل برخی مشکلات در جامعه، برخی
بزرگان و محترمین دچار دستپاچگی می‌شوند درحالی‌که باید به خدا توکل، و با
تلاش آن مشکل را برطرف کرد. (۴ مهرماه ۱۳۹۸)

حزب توده ایران معتقد است که امتداد نهایی
سیاست‌ها و محاسبات بسیار غلط سران حکومت و به‌ویژه علی خامنه‌ای در مورد
توازن نیرو در سطح بین‌المللی و واکنش آنها به جنگ اقتصادی دولت ترامپ،
هرروز میهن ما را به سمت وضعیتی بسیار خطرناک‌تر سوق می‌دهد. اکنون تنها و
مهم‌ترین راه جلوگیری از این روند فاجعه آور وادار کردن سران رژیم به
عقب‌نشینی از سیاست‌ها و مواضع خطرناکشان است.

بنابراین هرنوع قدم‌های ضروری به‌هدف شروع
مذاکرات با آمریکا و اروپا در جهت تخفیف و تعلیق تحریم‌ها برای دور کردن
سایه جنگ از طریق تغییر جهت در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران می
تواند گام نخست در رهایی کشور از وضعیت فوق العاده بحرانی کشور باشد. در
این راستا باز بینی در سیاست غنی‌سازی هسته‌ای و برگشت به تعهدات برجام، با
نظارت و تأیید سازمان ملل، همچنین توقف فعالیت‌های برون‌مرزی و فراخواندن 
نیروهای سپاه قدس و مستشاران نظامی ایران در سطح منطقه به درون مرزهای
کشور ازجمله قدم‌های ضروری می‌باشد.

منطق ادامه “جنگ اقتصادی” دولت نژاد پرست و
دست راستی ترامپ می تواند به نقطه غیرقابل‌بازگشت “جنگ نظامی” خانمان‌سوز
منتهی شود. ازاین‌رو است که ما در راستای پیروزی پیکار مردم کشورمان برای
صلح، حاکمیت ملّی، آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی به تحریم‌های
اقتصادی و به جنگ “نه” می‌گوییم.

  به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۷، دوشنبه ۸ مهر ماه




حزب تودهٔ ایران، حزب مبارزان پیگیر حقوق کارگران و زحمتکشان هفتاد و هشت ساله شد!

هم‌ میهنان گرامی!

با فرا رسیدن دهم مهر ۱۳۹۸، هفتاد و هشت سال
از تأسیس حزب تودهٔ‌ ایران می‌گذرد. تاریخ هفتاد و هشت سالهٔ حزب
توده‌ها، تاریخ مبارزهٔ درخشانی است که در آن هزاران توده‌ای جان
باخته‌اند، و خیل عظیمی از توده‌ای‌ها ده‌ها هزار سال زندان و تبعید و
مهاجرت ناخواسته را تحمل کرده‌اند. توده‌ای‌ها به لطف همین جان‌فشانی‌ها و
پیکار پیگیرشان، به گواهی دوستان و دشمنان حزب ما تأثیر بنیادی و پایداری
در تاریخ معاصر میهن ما بر جای گذاشته‌اند.

حزب تودهٔ ایران، در ماه مهر ۱۳۲۰، توسط
گروهی از زندانیان سیاسی آزاد شده از زندان‌های رژیم سلطنتی رضاشاه، و به
یاری شماری از شخصیت‌های برجستهٔ ملّی و آزادی‌خواه ایران، به رهبری
سلیمان‌میرزا اسکندری، در دورانی که ایران در چنگال عقب‌ماندگی اجتماعی، و
مداخله‌های متنوع و گستردهٔ قدرت‌های استعماری دست و پا می‌زد، پایه‌گذاری
شد. بنیادگذاری حزب تودهٔ‌ ایران، به مثابهٔ ادامه دهندهٔ‌ راه حزب کمونیست
ایران که در سال ۱۳۱۰ توسط رژیم استبدادی رضا خان سرکوب و غیر قانونی
اعلام شده بود،  رخدادی بزرگ در صحنهٔ سیاسی کشور استعمار زدهٔ ما  بود که
منشأ تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مهمی شد.

در هفتاد و هشت سال گذشته، دستگاه‌های وسیع
تبلیغاتی و امنیتی امپریالیسم و رژیم‌های استبدادی سلطنتی و اسلامی و
مخالفان طبقهٔ کارگر از یک سو، و مدعیان چپ و “بازسازی” و “نوسازی” چپ
ایران از سوی دیگر، حملات گسترده و ناروایی را علیه حزب تودهٔ‌ ایران
سازمان‌دهی کرده‌اند که هدف نهایی آن وارونه نشان دادن حوادث تاریخی، و
واژگونه ترسیم کردن ماهیت انقلابی و رزمندهٔ حزب طبقهٔ کارگر و زحمتکشان
کشور بوده است. با وجود همهٔ این حمله‌ها و ترفندهای ارتجاع و امپریالیسم،
با وجود دستگیری، شکنجه و اعدام ده‌ها هزار تن از کادرها و اعضا و هواداران
حزب، حزب ما توانسته است با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های گوناگون، از
دشوارترین آزمون‌های تاریخ سرفراز بیرون آید و همچنان پیگیر و استوار به
مبارزهٔ خود ادامه دهد. تاریخ حزب تودهٔ‌ ایران و پیکار‌ هفتاد و هشت
سالهٔ‌ توده‌ای‌ها در راه تأمین زندگی شایسته برای زحمتکشان کشور، عرصه‌های
گوناگونی از جامعهٔ ما را به‌کلی دگرگون کرده است.

حزب تودهٔ ایران، نخستین حزب سیاسی کشور با برنامه‌ای پیشرو، مردمی و مترقی برای دگرگون کردن دموکراتیک جامعه

نخستین برنامهٔ حزب تودهٔ ایران در مرداد
۱۳۲۳ به تصویب اوّلین کنگرهٔ حزب رسید، یعنی در دورانی که میهن ما در
عقب‌ماندگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست و پا می‌زد و در جامعه نه سخنی از
حقوق کارگران و زحمتکشان  و روستاییان بود و نه از حقوق زنان و اقلیت‌های
مذهبی و خلق‌های ایران. برنامهٔ حزب ما سند درخشانی از ماهیت پیشرو و
انقلابی و نخستین برنامهٔ مدوّن یک حزب سیاسی در آن دوران بود که پیام‌آور
رهایی میهن از بندهای استعمار و استبداد، و بنا ساختن ایرانی آزاد و آباد
بود. در نخستین برنامهٔ حزب از جمله آمده بود: ”مبارزه در راه استقرار رژیم
دموکراسی و تأمین کلیهٔ حقوق فردی و اجتماعی، از قبیل آزادی زبان، قلم،
عقیده و اجتماعات… سعی در گذراندن قانون کار از مجلس شورا بر پایهٔ اصول
زیر: تقلیل مدّت کار روزانه در تمام کشور به هشت ساعت و پرداخت دستمزد
متناسب برای کارهای اضافی… ایجاد بیمهٔ اجتماعی کارگران و کارمندان و
مستخدمین… واگذاری بلاعوض خالصجات و املاک قابل کشت دولتی به دهقانان
بی‌ملک… اصلاحات اساسی در مورد تقسیم غیرعادلانهٔ محصول بین ارباب و
رعیت… تجدیدنظر در قانون استخدامی کشور به نحوی که مخصوصاً شرایط معاش و
زندگی کارمندان جزء تأمین گردد… ‌کوشش در توسعهٔ حقوق اجتماعی و برقراری
حقوق زنان (حق انتخاب شدن و انتخاب کردن) در مجلس مقننه و انجمن‌های ایالتی
و بَلَدی [شهری]… بهبودی اوضاع مادّی و تأمین استقلال اقتصادی زنان…
تساوی کامل حقوق اجتماعی بین کلیه افراد ملت قطع‌نظر از مذهب و نژاد…“

در راه جامعه‌ای بافرهنگ و هنری پیشرو

اغراق نیست اگر بگوییم که توده‌ای‌ها نخستین
مُنادیان فرهنگ و هنر نوین در کشور بودند که فضای سیاسی-اجتماعی میهن ما
را به‌کلی دگرگون کرد. بر اثر انتشار انبوهی از روزنامه‌ها، مجله‌ها،
كتاب‌ها و نشریه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسط حزب ما، نسل
جوان كشور با انديشه‌های پيشرو، انقلابی و تاريخ‌ساز ماركسيسم-لنينيسم آشنا
شد و توانست نقش مهم و سازنده‌ای را در تغيير جامعه ايفا كند. شماری از
برجسته‌ترين اندیشمندان، ادیبان، شاعران، هنرمندان، و نويسندگان و مترجمان
كشور در دههٔ اوّل فعالیت حزب ما،‌ در دامان و پیرامون حزب پرورش یافتند و
زمينه‌ساز شکل‌گیری و رشد فرهنگی پيشرو در جامعهٔ ما شدند. به قول اندیشمند
فرزانه، زنده‌یاد رفیق احسان طبری، “حزب ما خود را نه‌تنها موجد یک
رستاخیز اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، بلکه در عین حال پرچمدار یک رستاخیز
عظیم معنوی و روحی می‌داند و در این تصوّر خود مُصاب است. این رستاخیز
معنوی و فکری به عینه مانند رستاخیز اجتماعی تنها در نتیجهٔ یک مبارزهٔ سخت
و جدّی در جبهه‌های ایدئولوژیک، فلسفه، هنر، علم و غیره عملی می‌شود.” (از
مقالهٔ “توضیحاتی چند دربارهٔ مقولهٔ انقلاب و انحطاط هنری”، ماهنامهٔ
مردم، اوّل مرداد ۱۳۲۷، ص ۳)

نخستین مُنادیان همکاری و اتحاد عمل نیروهای آزادی‌خواه!

يكی دیگر از عرصه‌های درخشان فعاليت حزب ما
در عمر ۷۸ ساله‌اش، تلاش‌های پيگير آن در راه ايجاد همكاری ميان نيروهای
ترقی‌خواه و آزادی‌خواه كشور بوده است. حزب تودهٔ‌ ایران نخستین حزب سیاسی
کشور بود که شعارهایی پیرامون تشکیل جبههٔ همکاری آزادی‌خواهان را در ایران
رواج داد. برپایی ”جبههٔ آزادی“، متشكل از نيروهای سیاسی ترقی‌خواه و
همچنين روزنامه‌ها و مديران مطبوعات كشور، در تابستان سال ۱۳۲۳، ايجاد
جبههٔ ”مطبوعات ضدديكتاتوری“ در ارديبهشت ۱۳۲۷، ايجاد ”جمعيت ملّی مبارزه
با استعمار“ در دی ۱۳۲۹، طرح شعار برپایی “جبههٔ متحد ضددیکتاتوری” در دههٔ
۱۳۵۰، طرح “جبهه متحد خلق” پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، طرح “منشور
آزادی” برای همکاری همهٔ‌ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در سال ۱۳۷۳، و در
سال‌های اخیر، طرح تشکیل جبههٔ واحد ضددیکتاتوری برای طرد رژیم ولایت فقیه،
همگی از ابتکارهای مهم و اصولی حزب تودهٔ ایران در راه مبارزه با استبداد و
ارتجاع بوده است. واقعيت اين است كه جا افتادن اين انديشهٔ مهم كه رهايی
ايران از بندهای ارتجاع و استبداد نيازمند تلاش متحد و همکاری همهٔ
آزادی‌خواهان كشور است، نتیجهٔ تلاش‌های مستقيم حزب تودهٔ ايران در جامعهٔ
ما بوده است که تا امروز نیز اثر آن را در جامعهٔ ایران می‌بینیم.

هم‌میهنان گرامی!

هفتاد و هشتمین سالگرد بنیادگذاری حزب
تودهٔ‌ ایران در شرایطی فرامی‌رسد که میهن ما در بحران‌های عمیق سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی فرو رفته است. ادامهٔ‌ حکومت فاسد و ظالم ولایت فقیه،
زندگی را برای ده‌ها میلیون ایرانی که در زیر خط فقر و محرومیت (حتّی بر
پایهٔ تعریف خود رژیم ولایی) زندگی می‌کنند و از تأمین معیشت حداقلی
محروم‌اند، به کابوسی دردناک تبدیل کرده است. سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم،
در راستای تأمین منافع کلان سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری قشرهای ممتاز
و رانت‌خوار حکومتی، یعنی بخش کوچکی از اسلام‌گرایان و روحانیت نزدیک به
علی خامنه‌ای، سران سپاه و بسیج، نهادهای خودمختار زیر نظر دستگاه ولایت، و
نیروهای امنیتی، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های تولیدی کشور در صنعت و
کشاورزی را نابوده کرده و ایران به طور عمده به کشوری وارد کنندهٔ کالاهای
خارجی و متکی به درآمد نفت و گاز تبدیل کرده است. فساد حکومتی بی‌سابقه‌ای
که سراسر نهادهای حاکمیت اسلامی از قوهٔ قضاییه، مجلس، و نهادهای دولتی و
امنیتی گرفته تا نهادهای خصوصی (یا خصوصی‌شدهٔ) وابسته به آن را فرا گرفته
است، منجر به غارت و تاراج منابع ملی کشور شده است و درهٔ‌ عمیق میان فقر و
ثروت را عمیق‌تر کرده است. اغراق نیست اگر بگوییم که این حد از فساد و
گستردگی آن در این ابعاد در تاریخ معاصر میهن ما بی‌سابقه بوده است.

فساد نهادینه شده در سراسر نهادهای حکومتی،
در کنار ظلم و جور روزانهٔ این نهادها بر مردم زحمتکش ایران، از جمله تعرض
به حقوق بنیادین کارگران و دهقانان و کارمندان و دیگر زحمتکشان فکری و یدی،
پایمال کردن خشن و ضدانسانی حقوق بنیادی و انسانی زنان، و همچنین آیندهٔ
تیره‌وتار میلیون‌ها جوان بیکار ایرانی که بخشی از آنها به دردناک‌ترین
ناهنجاری‌های اجتماعی مثل اعتیاد و فحشا و خودکشی کشیده شده‌اند، سیمای
تکان‌دهندهٔ جامعهٔ امروزی ما در سایهٔ نحس و پلید رژیم ولایت فقیه است. بر
این مجموعهٔ فاجعه‌بار باید سیاست‌های ماجراجویانهٔ زیانبار رژیم در سیاست
خارجی را افزود که در دهه‌های اخیر ده ها میلیارد دلار در راه صدور
“انقلاب اسلامی” در منطقه و بسط حیطهٔ نفوذش در کشورهای متعدد خرج کرده است
و در واقع میهن ما را در معرض خطر تجاوز کشورهای امپریالیستی و ارتجاع
منطقه قرار داده است.

اتخاذ سیاست‌های تشنج‌آفرین، آن هم در حالی
که منطقه به بشکهٔ‌ باروتی می‌ماند که آمادهٔ انفجار است، فقط به زیان
حاکمیت ملی میهن ما و به سود حکومت‌های ارتجاعی و نژادپرستی همچون حکومت
ضدمردمی بن سلمان و دولت اسرائیل، و در خدمت سیاست‌های سلطه‌طلبانه و
تجاوزکارانهٔ امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا برای فروش
اسلحه و تحمیل زورمندانهٔ سلطه و سرکردگی همه‌جانبه‌اش بر منطقهٔ خاورمیانه
و خلیج فارس است. تنها سیاستی که می تواند منافع مردم ایران و به ویژه
کاگران و زحمتکشان را تأمین کند، سیاست کاهش تشنج در منطقه، حمایت از صلح و
همزیستی مسالمت آمیز با همه همسایگان کشور، و خاتمه دادن به سیاست های
ماجراجویانه و تحریک آمیز رژیم در منطقه خاورمیانه است.

رزمندگان توده‌ای! اعضا و هواداران حزب!

رفیق شهید قهرمان رحمان هاتفی (حیدر
مهرگان)، انقلابی بزرگ، عضو هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ‌ایران،
شاعر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار برجستهٔ کشور، با خون خویش بر دیوار
سلول زندان رژیم تاریک‌اندیشان حاکم نوشت: ”راه همان است که من رفتم”. بعد
از او، اسطورهٔ مقاومت و پایداری رفیق قهرمان فاطمه مدرسی (سیمین فردین)،
عضو مشاور کمیتهٔ‌ مرکزی حزب، که در ششمین روز عید ۱۳۶۸ با فرمان ویژهٔ
خمینی به جوخهٔ اعدام سپرده شد،‌ سربلند از سال‌ها مقاومت کم‌نظیر در مقابل
شکنجه‌های مداوم “سربازان گمنام امام زمان” با گام‌هایی مطمئن رفقایش را
به ادامهٔ مبارزه تشویق کرد. پیش از او و رحمان نیز زنده‌یاد رفیق حجت‌الله
قریشی، که در سنگرهای انقلاب جان خود را باخت، گفته بود: ”با حزب تودهٔ
ایران، تاریخ و سرگذشت شگرفی همدوش است. چیزی مرموز و پُرجاذبه. چیزی به
تبرّک روزبه، سیامک و وارطان در سطر سطر تاریخ این حزب موج می‌زند؛ چیزی
شیبه موج و طوفان.“

رفقا، حیات هفتاد و هشت سالهٔ حزب تودهٔ
ایران بیش و پیش از هر چیز مدیون پیکار خلل‌ناپذیر و قهرمانانهٔ شماست. از
بهمن ۱۳۶۱، یعنی از سال یورش همه‌جانبهٔ نهادهای امنیتی و سرکوبگر رژیم به
حزب ما، تا امروز سی و هفت سال است که رژیم ولایت فقیه همهٔ امکانات
گستردهٔ خود را، از کشاندن قربانیان شکنجه به پای تلویزیون گرفته تا
حزب‌سازی و تلاش برای ایجاد تفرقه و جدایی و پاشاندن حزب از درون و
بی‌اعتبار کردن مرکزیت آن، به کار برده است تا حزب ما را نابود کند، ولی
هوشیاری و آگاهی تحسین‌برانگیز اعضا و هواداران حزب سدّ اساسی در راه
موفقیت برنامه‌های رژیم بوده است و خواهد بود.

کمیتهٔ‌ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران در آستانهٔ
هفتاد و هشتمین سالگرد تأسیس حزب ضمن تجدید عهد با کاروان شهیدان سربلند
حزب و همهٔ جان‌باختگان راه آزادی، بار دیگر اعتقاد عمیق و خلل‌ناپذیر خود
را به رسالت تاریخی حزب توده‌های کار و زحمت در راه رهایی ایران از چنگال
استبداد و تحقق آزادی، استقلال واقعی و عدالت اجتماعی، و تأمین زندگی
شایسته برای زحمتکشان ایران اعلام می کند.

 درود آتشین به خاطرهٔ تابناک همهٔ جان‌باختگان توده‌ای و همه شهیدان راه آزادی!

درود به زندانیان سیاسی قهرمان و همهٔ خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی!

دست در دست هم به سوی طرد رژیم ولایت فقیه و تحقق آزادی، استقلال، صلح و عدالت اجتماعی!

 کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۸ مهر ۱۳۹۸

  به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۷، دوشنبه ۸ مهر ماه




تایید حکم زندان شهناز اکملی مادر شهید مصطفی کریم‌‌بیگی در دادگاه تجدید نظر

حکم زندان و محرومیت‌های اجتماعی شهناز اکملی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

دادگاه بدوی در سال ۹۶، شهناز اکملی،‌ مادر مصطفی کریم‌‌بیگی،‌ از
جان‌باختگان اعتراض‌های سال ۸۸ در ایران، را به یک سال حبس تعزیری، ممنوعیت
از خروج از کشور و محرومیت از هرگونه عضویت در فضای مجازی و گروه‌های
سیاسی محکوم کرده بود.

او بهمن ماه سال ۹۵ بازداشت و اسفندماه همان سال با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از بند ۲۰۹ آزاد شد.

مادر شهید مصطفی کریم‌بیگی توسط قاضی احمدزاده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب
به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام محاکمه و به اشد مجازات پیش‌بینی
شده در قانون مجازات اسلامی محکوم شد.

شهناز اکملی ۲۳ مهرماه سال ۹۶ در شعبه یادشده، محاکمه و در تیرماه سال جاری در شعبه دوم دادسرای اوین تفهیم اتهام شده بود.

به گزارش کلمه، مصطفی کریم بیگی در روز عاشورا در حوالی خیابان نوفل
لوشاتو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. خانواده کریم بیگی تا
روزها پس از شهادت او هیچ گونه اطلاعی از این موضوع نداشتند و تصور
می‌کردند که وی در روز عاشورا بازداشت شده تا اینکه هفته ها بعد خانواده وی
جسد فرزندشان را در پزشکی قانونی شناسایی کردند. با اینکه منزل این شهید
در تهران است، اما ماموران امنیتی اجازه دفن او را در این شهر ندادند و
خانواده وی مجبور شدند او را در جایی دور از محل سکونت خانواده اش یعنی
شهریار کرج به خاک بسپارند.

‎سرانجام در روز ۲۲ دی ماه، تنها با حضور پدر، مادر و خواهر مصطفی و
هنگام غروب آفتاب، پیکر شهید کریم بیگی در شهریار به شکل مظلومانه‌ای به
خاک سپرده شد.




۴۰ کارگر نیشکر هفت تپه به پلیس امنیت احضار شدند

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه – آرشیو
از اخبارروز

در حالی که اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه روز دوشنبه ادامه یافته،
سندیکای کارگران خبر داده است که چهل نفر از کارگران اعتصابی این شرکت به
پلیس امنیت احضار شده اند.

در اطلاعیه ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه آمده است با حضور پلیس
اطلاعات و امنیت در حراست شرکت با همکاری شکوهی مسئول حراست شرکت از طریق
اداره مذکور، ۴۰ نفر از کارکران به صورت تلفنی احضار شده اند. کارگران
احضار شده باید روز دوشنبه ساعت یازده صبح در محل پلیس امنیت شوش حاضر
شوند.

همچنان بر اساس گزارش دیگری، نزدیک به ۱۵۰ کارگر دیگر در شرف اخراج از
کار هستند. کارفرما، عدم نیاز را دلیل تمدید نکردن قرارد مجدد این عده از
کارگران و اخراج آن ها از کار اعلام کرده است.

تکذیب خبر اخراج بیشتر کارگران

در همین حال معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی کشت و صنعت هفت تپه، خبر اخراج تعدادی دیگر از کارگران این مجتمع را تکذیب کرده است.

کاویانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با صحت خبر منتتشر شده در
فضای مجازی مبنی بر اخراج تعدادی دیگر از کارگران این مجتمع اظهار کرد: به
هیچ عنوان خبر صحت ندارد و به عنوان معاون مدیرعامل شرکت این خبر را تکذیب
می‌کنم.

او انتشار این خبر را به «عده‌ای سودجو» که «قصد برهم زدن آرامش و مخدوش
کردن وضعیت کارخانه و کارگران شرکت را دارند» منتصب کرده و در خصوص عدم
تمدید قرارداد کاری ۲۰ نفر از کارگران که پیش از این اسامی آنها منتشر شده و
پرونده شکایت آنها در اداره کار در حال بررسی است، گفته است: در حال بررسی
وضعیت کارگران تعدیلی هستیم و در صورت موافقت، این کارگران به کار سابق
خود بازمی‌گردند.

ادامه ی اعتصاب

علیرغم فشارهای امنیتی و تهدید به بازداشت و اخراج های گسترده، اعتصاب
کارگران نیشکر هفت تپه روز دوشنبه ادامه یافته است. کارگران اعتصابی روز
دوشنبه، مثل روزهای گذشته در محوطه صنعتی شرکت دست به تجمع زده اند. بازگشت
به کار کارگران اخراجی، آزادی اسماعیل بخشی و اعتراض به خصوصی سازی شرکت
محور مطالبات این دوره ی اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه است.

همبستگی کارگران شرکت واحد با اعتصاب هفت تپه

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران با انتشار اطلاعیه ای ضمن اعتراض به
احضار گروهی کارگران هفت تپه به پلیس امنیت، با اعتصاب آن ها اعلام همبستگی
کرده است. در این اطلاعیه آمده است:

کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال‌های گذشته به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و
عدم پرداخت مطالبات انباشته بطور مرتب دست به اعتراضات صنفی زده‌اند که نه
تنها از سوی کارفرما پاسخی مناسب دریافت نکرده‌اند بلکه با بهره‌گیری از
عوامل امنیتی و قضایی تعدادی از این کارگران معترض از جمله اسماعیل بخشی
درزندان هستند و از سوی محاکم قضایی محکوم به حبس‌های سنگین شده‌اند.

از هفته گذشته تا به امروز کارگران نیشکر هفت‌تپه به علت اخراج ۲۰ تن از
همکاران خود و عدم پرداخت حقوق و لغو خصوصی‌سازی دست به اعتصاب زده‌اند و
با توجه به احضارها و فشارها همچنان با اتحاد و همبستگی به اعتصاب خودشان
برای پیگیری خواسته‌هایشان ادامه داده‌اند بطوری که دیروز ۶ شهریور حتی صدا
و سیما هم مجبور شد با کارگران مصاحبه‌ای انجام دهد. اما متاسفانه امروز
از طریق کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت‌تپه با خبر شدیم که بصورت گروهی
کارگران معترض را به نهادهای امنیتی احضار کرده‌اند و این برخوردهای امنیتی
و پلیسی با خواسته‌های بحق کارگران، نشانگر پاسخگو نبودن مسئولین نسبت به
حقوق و مطالبات کارگران می‌باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد مجددا تاکید دارد احضار و بازداشت و
برخوردهای پلیسی و امنیتی با کارگران نیشکر هفت‌ تپه که خواسته‌ها و
مطالباتشان تماما بحق و صنفی می‌باشد، محکوم است و خواستار بازگشت بکار
کارگران معترض اخراجی و لغو احکام محکومیت در مورد اسماعیل بخشی و محمد
خنیفر و عدم تعقیب کارگران از سوی عوامل امنیتی است.




هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپهاز اخبارروز

کارگران نیشکر هفت تپه روز یکشنبه هفتمین روز دور تازه ی اعتصاب خود را
پشت سر گذاشتند. بنابر گزارش ها این اعتصاب دامنه ی بیشتری گرفته و شامل
بخش های تازه ی شرکت شده است و کارگران می کوشند با سازماندهی بهتر به
اعتصاب خود نظم بدهند.

به دنبال ادامه ی اعتصاب روز گذشته، خبرنگاران صدا و سیما در محوطه ی
شرکت حضور یافتند و به تهیه ی خبر از اعتصاب پرداختند. کارگران در برابر
دوربین تلویزیون، به ناکارامدی بخش خصوص در هفت تپه و امنیتی کردن خواست
های صنفی اعتراض کردند و خواهان بازگشت به کار همکاران اخراجی خود و آزادی
اسماعیل بخشی شدند.پخش سخنان سانسور شده ی کارگران و گزارش های دروغ صدا و
سیما که شب گذشته از تلویزیون پخش شد، این گزارش تحریف شده موجب خشم و تنفر
بیشتر کارگران از صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. آن ها در کانال های
اجتماعی خود ضمن پخش کامل فیلم های گرفته شده توسط خبرنگاران آن چه که از
تلویزیون نشان داده شد، دروغگویی حکومت اسلامی را افشا کردند.

این اعتصاب به دلیل اخراج ۲۱ نفر از کارگران شرکت در روز دوشنبه ی گذشته
آغاز شد. کارگران خواهان بازگشت همکاران خود به شرکت هستند. علاوه بر آن
آزادی اسماعیل بخشی و لغو خصوصی سازی شرکت از جمله خواسته های عمده ی
کارگران می باشد.

در جریان اعتصاب تعداد بیشتری از کارگران با حضور در پشت بلندگو و
سخنرانی، بر مطالبات اعتصاب تاکید می کنند. پیام های کارگران که به طور
روزانه در شبکه های اجتماعی و کانال تلگرامی وابسته به کارگران هفت تپه
منتشر می شود، بر ادامه ی اعتصاب، دعوت به اتحاد و اتکا به نیروی کارگران
برای پیشبرد اهداف اعتصاب تاکید دارد.

در پیامی که به طور پیوسته در میان کارگران و کانال های اجتماعی آنان
پخش می شود، تحت عنوان « هفت نکته مهم در هفت تپه که باید در تجمع و اعتصاب
رعایت کنیم» بر مواردی که کارگران باید در جریان اعتصاب رعایت کنند تاکید
می شود.

در این پیام گفته می شود سخنرانان تجمع ها متغیر باشند و هر روز تعداد
جدیدی از کارگران سخنرانی کنند تا سخنرانان دچار مشکل نشده و ضمنا تعداد
بیشتری در بیان مشکلات و اعلام خواسته ها مشارکت داشته باشند.

در این پیام گفته می شود سخنرانی بخ زبان های مختلف صورت گیرد و کارگران
عرب زبان در «سخنرانی روی سنگر» مشارکت کنند و به زبان عربی حرف بزنند.
لازم نیست همه افراد به زبان فارسی صحبت کنند و سخنور باشند! درد و مسایل
همه ما یکی است و هر کسی میتواند به بیان و زبان خودش، مطالبات را بیان و
اعلام همبستگی کند.

در بند دیگری از این اطلاعیه گفته می شود: به هیچ وجه اجازه ندهیم بین
بخش های مختلف اختلاف بیندازند. از همکاران کشاورزی درخواست داریم در
روزهای آتی با قدرت بیشتری به اعتصاب بپیوندند. لطفا در هر روز تجمع حداقل
سه ساعت تجمع را انجام دهیم و همکاران شیفت عصر و شب و کارگران حراست و
کشاورزی شیفت روز هم حداقل به مدت یک ساعت به تجمع بیایند.

در اطلاعیه از کارگران خواسته شده است «سرپرستان و مسئولان خائن» که
مانع شرکت کارگران در اعتصاب و تجمع میشوند را به دیگران معرفی کنند. نام
چند نفر از این «خائنان» در روزهای گذشته به مرور در شبکه های اجتماعی
کارگران آمده است.

در این بیانیه ی اعتصاب آمده است: ما علاوه بر بیرون انداختن اسدبیگ و
شرکایش، نخواهیم پذیرفت که بخش خصوصی دیگری را بیاورند. باید این دندان
پوسیده را برای همیشه کند و دور انداخت.

بیانیه تاکید می کند: تنها کسی که به داد ما میرسد خود ماییم! به هیچ
احدی دل نبندیم وگرنه مثل دفعه قبل فقط وعده میدهند تا اعتصاب تمام شود و
بعد با یک تعداد برخورد میکنند و آن مسئولان تشویق میشوند که تجمع را
پراکنده کرده اند. تا زمانی که از تجمع و اعتصاب ما میترسند باید امتیاز
بگیریم. خواسته های پراکنده یا در درجات بعدی اولویت را فعلا مطرح نکنیم و
بر خواسته های اصلی تمرکز کنیم. تجمع ما قانونی است و همه مسئولان متوجه
خرابی اوضاع شده اند و با ادامه مبارزه برحق مان میتوانیم قدم نهایی را
برداریم. خواسته های اصلی که تا به آنها نرسیدیم نباید اعتصاب و تجمع را
تمام کنیم اینهاست:

آزادی اسماعیل، لغو احکام صادره علیه او، خنیفر و دیگر حامیان ما
بازگشت به کار همکاران اخراجی
لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه




مدافعان نئولیبرالیسم جایی در جبهه واحد ضد دیکتاتوری ندارند

بعد
از انتشار
“سخن
روز”
نوید نو با عنوان
“چپ
و چشم انداز تحولات پیش رو”
که با نقد تحلیل سایت ۱۰ مهر تحت عنوان
“پوست‌
اندازی
سیاسی حاکمیت در طوفان نارضایتی عمومی
“ آغاز
شده بود و در ادامه به چالش های پیش روی چپ و وظایف چپ پرداخته بود،
این بار در مطلبی دریافتی با عنوان
”
پوست‌
اندازی
حاکمیت در خدمت تمدن اسلامی[1]
”
بحث پی گرفته شد. ورای برخی اختلاف نظرهای موجود در
این گفتگوها، نوید نو اینگونه تبادل نظرها و چالش های نظری رفیقانه را
در مسیر دست یابی به شناخت درست از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران
و وظایف پیش روی چپ در ارتباط با جنبش ملی دموکراتیک و عدالت‌خواهانه
کنونی جامعه ایران بسیار مفید ارزیابی می کند و آن را در راستای هم
گرایی چپ انقلابی و برآمد دوباره جنبش چپ در ایران و حرکت در جهت تقویت
هژمونی نظری و کنش اجتماعی و سیاسی موثرتر و چابک تر چپ در کشور، که
رشد اعتراضات کارگری و دموکراتیک آن را الزامی نموده است، بسیار مفید
می‌داند و از همین رو نیز در ادامه این گفتگوها توجه خوانندگان نوید نو
را به موارد زیر جلب می کند:

۱-رهبران
جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک گرایش عظمت طلبانه مذهبی که فاقد ما به
ازای مادی در دنیای واقع بود، از همان ابتدای انقلاب با طرح شعار
“نه
شرقی، نه غربی- جمهوری اسلامی”
کوشیدند تا به زعم خود عظمت تمدن اسلامی گذشته را در برابر نمادهای
تمدنی سرمایه داری غرب و سوسیالیسمِ شرق احیا کنند. اما از آنجا که
تحولات سیاسی و اجتماعی و تمدنی و… بر مبنای مادیت اجتماعی شکل می
گیرند و این مادیت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فن آوری و…عملا هیچ
نسبتی با چنین روندی نداشته است، طبیعی است که شکل گیری تمدن اسلامی
آرمانی نمی توانسته است به روندی واقعی و جدی تبدیل شود. همه ی جنبش
های مذهبی-اسلامی در سده‌ی اخیر نیز چنین رویایی را در سر پرورانده
اند، اما به دلیلی که به آن اشاره شد، هیچ یک از آن ها موفق به انجام
این کار یعنی احیای تمدنی که به تاریخ تعلق دارد، نشده اند. تلاش
جمهوری اسلامی برای احیای تمدن اسلامی نیز خارج از این قاعده نبوده
است.

رویای  تمدن اسلامی در سایه پراگماتیسم(عملگرایی) نیرومند تجربه شده در
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران  نمی تواند چندان پایدار باشد و در برابر
سختی واقعیات رنگ خواهد باخت. حاکمیت نه تنها ناگزیر از کاهش عمق
استراتژیک خود در منطقه و تلطیف و تعدیل و سرانجام زدن از سرو دم
 ادعای تمدن اسلامی خود خواهد بود، بلکه برای حفظ و تداوم حیات خود
حاضر به دادن هر امتیازی به غرب و هم‌زمان تشدید سرکوب نیروهای
دمکراتیک و به ویژه چپ و عدالت‌خواه در کشور نیز خواهد بود. چالش بین
بلند پروازی ایجاد تمدن اسلامی و پراگماتیسم هشیارانه در حاکمیت تا
کنون به نفع پراگماتیسم و در جهت استراتژی بقا عمل کرده و در آینده نیز
با افزایش چالش های پیش روی حاکمیت، این جهت گیری تقویت شده و رویای
تمدن اسلامی بیش از پیش رنگ خواهد باخت. هم اینک نیز بازیگری ایران در
سوریه و منطقه را بیش از اینکه در چارچوب ایجاد تمدن اسلامی  باشد،
باید در جهت دفاع از “امنیت خود” دید که از ورای مرزهای آن در منطقه

آغاز می شود. البته این روند خطی نخواهد بود. از آنجا که ادعای احیای
تمدن اسلامی طی چهار دهه به نوعی عنصر نیرومند هویتی در حاکمیت تبدیل
شده است و به ویژه با از بین رفتن اتحاد شوروی نیز توهم حاکمیت در این
زمینه تقویت گردید، دست شستن از آن نیز با چالش ها و فراز و فرودهایی
همراه خواهد بود. روند طی شده تا کنون نیز موید این امر است.

با اینکه هنوز
هم بخش هایی از اتاق فکر نظام در مطالعات راهبردی (استراتژیک) خود و با
رویکرد آینده پژوهی بر اساس تحلیل روندهای تمدنی، در صدد القاء  اجتناب
ناپذیری احیای تمدن اسلامی هستند و با اینکه گرایش عظمت طلبانه حاکمیت
ایران به ویژه نهاد رهبری را نمی توان امروز هم نادیده گرفت، اما
واقعیات سخت مبارزه طبقاتی، خطوط و صف بندی های آن در داخل کشور،
واقعیات ژئوپلیتیک منطقه و جهان هیچ نسبتی با مفهومی به نام احیای تمدن
اسلامی نداشته و ندارد. این حقیقت را هسته سخت قدرت نیز به درستی درک
می کند. و اتفاقا پراگماتیسم نیرومند آن نیز ناشی از درک واقع بینانه
در این زمینه است. از این رو تصور آنکه پوست اندازی حاکمیت در جهت
احیای تمدن اسلامی است، می تواند توجهات را از واقعیت روند تحولات
اقتصادی-اجتماعی و سیاسی منحرف کند.

۲-هسته سخت
قدرت، نشانه های بحران را به خوبی می بیند و طبیعی است که برای مدیریت
آن دست روی دست نمی گذارد و ممکن است سناریو
های
مختلفی را با رویکرد استراتژیک
“اگر-آنگاه”
تدارک ببیند. آن ها خوب می دانند که یکی از مهم ترین زوایای بحران رو
به گسترش کنونی، بحران مشروعیت رژیم است و ارتباط این بی اعتمادی را به
ویژه با توسعه فساد ساختاری به درستی درک می کنند. از این رو یکی از
واقعی ترین اقداماتی که برای بازگرداندن بخشی از اعتماد مردم و ترمیم
مشروعیت از دست رفته خود ممکن است به آن متوسل شوند، با توجه به میزان
و عمق اعتراضات اجتماعی به فساد، می تواند سوار شدن بر موج اعتراضات
مردمی از طریق مدیریت این اعتراضات (با توسل به نیروهای جوان کمتر در
معرض آزمون قرار گرفته )زیر پرچم یک جریان مدعی مبارزه با فساد و مدعی
عدالت‌خواهی و اشخاصی چون رئیسی باشد! اینکه چنین رویکردی ممکن است از
شانس موفقیت زیادی برخوردار نباشد، به هیچ وجه به معنای آن نیست که
احتمال آن کم باشد. زیرا نباید از نظر دور داشت که حاکمیت ناگزیر از
اقداماتی از این نوع است.

۳ – توسعه و تعمیق بحران در حوزه های اجتماعی و سیاسی، منجر به ایجاد
بن بستی شده است که می تواند آبستن تغییر و تحولات سیاسی مختلفی باشد.
نیروهای سیاسی و اجتماعی مختلف در فضایی رقابتی و پر چالش در صدد بهره
برداری از این وضعیت اند. در چنین فضایی  اندیشیدن و سخن گفتن از
وظیفه جریان چپ در قبال تحولات پیش رو نه تنها به هیچ وجه شتابزده نیست
بلکه در واقع پرداختن به وظیفه ایست که تا اکنون به اندازه کافی به آن
پرداخته نشده و مدتهاست که جنبش چپ از این کاستی رنج می برد
. اتفاق
خاصی نباید بیافتد تا چپ به فکر هم گرایی و اتحاد بیافتد! سطح عمومی
نارضایتی توده های مردم چه در حوزه مسائل دموکراتیک و چه در حوزه
معیشتی و عدالت خواهانه و اعتراضات فزاینده برای تامین این مطالبات و
… دقیقا شرایطی را ایجاد کرده است که به خود آمدن، ضرورت هم گرایی و
غلبه بر پراکندگی و کنش مشترک چپ انقلابی را به امری اجتناب ناپذیر
تبدیل کرده است. اهمیت موضوع از آن روست که این روند می تواند توجه
توده های به جان آمده از مشکلات معیشتی، تبعیض و دیکتاتوری را به خود
جلب نموده و شانس تبدیل شدن چپ به یک نیروی هژمون راافزایش دهد.

۴- حتی با فرض پیش بینی سخت تر شدن هسته اصلی حاکمیت نیز دلیلی وجود
ندارد که تلاش چپ برای هم گرایی را شتابزده تصور کنیم.  شکل گیری شرایط
تحول (شرایط عینی و ذهنی و به ویژه ذهنی) ضرورتاَ پیش نیاز تصمیم و
برنامه‌ریزی چپ برای هم گرایی و اتحاد عمل نیست، بلکه بین این دو
ارتباط دیالکتیکی وجود دارد. تردید نباید داشت که هم گرایی چپ می تواند
به تسریع شکل گیری شرایط تحول و به ویژه جهت گیری درست آن و افزایش سهم
و نقش طبقه کارگر در هدایت آن بسیار مؤثر باشد.

۵- وجود اختلاف در بین جناح های حاکمیت امری واقعی و متاثر از تفاوت در
جایگاه و منافع اجتماعی، گرایشات سیاسی و فرهنگی، رویکردهای مدیریتی و
ایدئولوژیک و… آنها بوده و هیچ گاه خیمه شب بازی نبوده است. بر اساس
شواهد فراوان جناح های مختلف قدرت هریک به سهم خود در فساد ساختاری و
نهادینه شده در حاکمیت سهیم بوده اند. تأکید بر دولت غیر رسمی و موازی
با دولت قانونی و تمرکز بر سوء استفاده های این بخش غیررسمی و موازی از
یک سو و از سوی دیگر مسکوت گذاشتن فساد جناح مقابل و به اصطلاح رسمی،
به نوعی بیانگر تلاش برای ارائه تصویری از یک تضاد در حاکمیت بین
مدافعان دیکتاتوری و فساد از یک طرف و مخالفان آن از طرف دیگر است. در
این نگاه به اختلافات درون حاکمیت، ظاهرا دولت رسمی یعنی دولت روحانی و
حامیانش در مقابل دیکتاتوری و ایضا در جبهه ضد دیکتاتوری جای می گیرند.
و این چیزی است که نه تنها با تجربه سیاسی توده های مردم در طی چهار
دهه گذشته ناسازگار است، بلکه درست برعکس این نگاه ، هر گاه اعتراضات
توده های مردم، حاکمیت را با چالش مواجه کرده، بخش های غیر رسمی و رسمی

“نظام”
برای دفاع از نظام و سرکوب مردم معترض در کنار هم بوده اند!

۶-. فرض دولت زدایی نئولیبرالیسم مانند مقررات زدایی آن، در عمل دارای
جهت گیری طبقاتی است . اتفاقا نئولیبرالیسم در بسیاری از کشورهای جهان
حتی در غرب و کشورهای پیشرفته سرمایه داری نه تنها با تضعیف دولت ها
همراه نبوده بلکه به ظهور دولت ها ی اولترا راست نئوفاشیستی انجامیده
است. آنچه را که نئولیبرال ها با آزادسازی تجاری ، خصوصی سازی ، مقررات
زدایی و … دنبال می ‌کنند، تنها به حذف خدمات اجتماعی و تعهدات دولتی
در برابر جامعه انجامیده، و آنگاه که نوبت به طبقه سرمایه دار و شرکت‌
ها می رسد، دولت ها به شدت مداخله می ‌کنند.  دولت زدایی نئولیبرالی با
ایجاد دولت کیفر گر(penalty
state
)و سرکوبگری دولتی در همه جا همراه بوده است. در کشورهایی چون ایران
این می تواند با تشکیل گونه ای از حاکمیت  بناپارتیستی و شبه
بناپارتیستی همراه شود و بدیهی است که منظور از دولت در اینجا حاکمیت
است. با اینکه نوعی تضاد بین هسته سخت قدرت با دولت و نهادهای رسمی
وجود دارد، اما تضاد اساسی که تحول سیاسی و اجتماعی جامعه ما اساساَ به
پویایی آن وابسته است، به مطالبات و اعتراضات توده های مردم به جان
آمده از پیامدهای ویرانگر نئولیبرالیسم، فساد، دیکتاتوری، تبعیض و سوء
مدیریت برمی‌گردد که مسئولیت آن متوجه مجموعه حاکمیت با همه اختلافات
آن‌هاست.

۷-

هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران همواره از طریق نهادهای قانونی و
فشارهای غیرقانونی نسبت به پیشبرد اهداف و برنامه های خود اقدام کرده
است. در این راستا اعمال فشار این نیرو تنها محدود به دولت رسمی نبوده
است. از این نظر همواره تضادی بین ساختار غیر رسمی و هسته سخت و پنهان
قدرت با ساختار رسمی سیاسی کشور وجود داشته است که از طریق اعمال
فشارهای آشکار و پنهان، مانع  کارکرد عادی ساختار رسمی کشور اعم قوه
قانونگذاری، قضائیه و به ویژه اجرایی بوده است و اساساَ برای مدیریت
همین تضاد بوده است که انواع نهادهای سیاسی، حقوق و مدیریتی و تصمیم
گیری چون مجمع تشخیص مصلحت ، شورای نگهبان و…برای حل معضلات بین دولت
رسمی و هسته سخت و پنهان قدرت تشکیل شده است. تقلیل این تضاد ساختاری و
نهادینه شده موجود در حاکمیت به تضاد بین 

“دولت
رسمی و هسته سخت طرفدار اقتصاد رفاقتی – غار تی”
رویکردی است که به دنبال پتانسیل ضد دیکتاتوری در

”
دولت رسمی
”
و لابد ضرورت حمایت از آن در برابر

“اعمال
حاکمیت بلامنازع و…”
هسته سخت و پنهان قدرت است. مخصوصا اگر به این واقعیت نیز توجه شود که
این تضاد در

“تمام
دولت ها از جمله دولت احمدی نژاد”
نیز وجود داشته است، نمی توان چالش های بین طرفین تضاد را صرفا و
ضرورتا به اعمال دیکتاتوری و فساد و… از یک طرف و مخالفت با آن از
طرف دیگر یعنی

“دولت
رسمی”
تعبیر کرد. نگاهی که ضرورت توجه به تضاد بین هسته سخت قدرت و دولت رسمی
را مطرح می کند، اگر مفاهیم دیکتاتوری و دموکراسی را به عنوان محور و
موضوع آن ببیند، بازتاب دهنده نوعی آشفتگی نظری و تناقض است.  حقیقت آن
است که توجه به چالش های بین ساختار رسمی و غیر رسمی در حکومت جمهوری
اسلامی ایران، اساسا بحثی ساختاری و مدیریتی است که نشان از فاصله جدی
حاکمیت با نهادهای جمهوریت داشته و در چارچوب حقوق اساسی و نهادها و
ساختار قدرت سیاسی  قابل بررسی است و کمتر می توان طرفین این تضاد در
حاکمیت را نماینده  و بازتاب دهنده تضادهای اجتماعی بین دیکتاتوری و
دموکراسی و تضاد عمده بین مطالبات دموکراتیک مردم و شیوه های دیکتاتوری
حکومت به مثابه یک کل تصور کرد. باید توجه داشت که آن اقتصاد غیر
رقابتی و غیر غار تی نیز که به زعم برخی گویا دولت رسمی آن را نمایندگی
می‌ کند، بیانگر چیزی جز پیاده سازی دستور کار نئولیبرالی شامل خصوصی
سازی، آزادسازی و تجارت آزاد، مقررات زدایی، صنعت زدایی و تعطیلی تولید
و… و فساد نهادینه شده نبوده است که در همه جای جهان  نیز با رشد
نیروهای راست و محدود کردن حقوق نیروی کار و سرکوب آن همراه بوده است.
القاء اینکه دولت رسمی در ایران، که عملا نئولیبرالیسم را در کشور
نمایندگی می کند، به دلیل چالش های ساختاری در قدرت از پتانسیل مخالفت
با دیکتاتوری و قرارگرفتن در جبهه ضد دیکتاتوری برخوردار است، عملا
تنها بازتاب دهنده  برداشتی تقلیل گرایانه از تضاد مطالبات دموکراتیک
گسترده مردم و دیکتاتوری حاکم و نیز جبهه ضد دیکتاتوری است.

۸- مستندات نزدیک به یک قرن فعالیت حزب توده ایران نشان می دهد که حزب
خود را اساسا حزب طبقه کارگر ایران می داند، نه

“گردان
پیشاهنگ خلق”
. استفاده از این گونه عناوین  دهان پرکن اما کم دقت ، می تواند منجر
به ارائه تصویری فرا طبقاتی و مبهم از حزب توده ایران شود که نه به نفع
طبقه کارگر ایران است و نه به نفع خلق.

هر گونه شبیه سازی جنبش ملی شدن نفت با جنبش ملی دموکراتیک امروز جامعه
ایران که آشکارا یا تلویحاً در صدد شبیه سازی دولت ملی دکتر مصدق با
دولت تدبیر و امید روحانی است، فاقد پایه نظری و تحلیلی قابل دفاع است.
چرا که چشم خود را بر کارکرد اقتصادی و اجتماعی دولت مدافع
نئولیبرالیسم در ایران کنونی می بندد و با دیدی “این همانی” تضادها و
چالش های مصدق با دربار و  مرتجعین را که عملا در راستای منافع ملی و
تحمیل اراده مردم بر ارتجاع حاکم و مدافعان امپریالیست آن بود، با چالش
های موجود در حاکمیت امروز ایران بین مخالفان دولت و دولت هم‌سان می
پندارد. این نگرش به پایگاه مادی و سمت گیری اقتصادی و اجتماعی طرفین
این چالش توجه کافی نشان نمی دهد. درس گرفتن از جنبش ملی شدن نفت نمی
تواند به معنای شبیه سازی دکتر مصدق با روحانی و القاء حمایت از روحانی
در برابر جناح مخالف باشد. به نظر می رسد جنبش چپ ایران نیازمند آن است
تا به جای طرح کلی عباراتی چون

“دست
برداشتن از منزه طلبی”
و

“ایجاد
جبهه واحد ضد دیکتاتوری با جنبش متکثری که در جامعه در حال تکوین است

”
و…، با تحلیل مشخص از وضعیت مشخص جامعه ایران و با توجه به پایگاه
مادی و اجتماعی نیروهای کنش گر در فضای اجتماعی و سیاسی کشور ، متحدان
اجتماعی و سیاسی ، نیروها و شخصیت های  سیاسی دارای پتانسیل اتحاد با
طبقه کارگر را در مرحله ملی دموکراتیک شناسایی نموده و با اهداف و
برنامه روشن عملیاتی در جهت نزدیکی و توسعه همکاری با آن ها به صورت
پیگیر اقدام کند.

از سوی دیگر هیچ منافاتی ندارد که این فعالیت را با تلاش هدفمند و
برنامه ریزی شده برای ایجاد نوعی هم گرایی و نزدیکی و اتحاد در جنبش چپ
ریشه دار ایران به صورت هم‌زمان دنبال کند.  تقلیل اهمیت هم گرایی در
بین نیروهای ریشه دار چپ به

”
ور رفتن با سازمان‌ ها و گروه‌ های چپ پراکنده
“نشان
از نگاهی دترمینیستی به مسئله اتحاد چپ دارد. نگاهی که از یک سو به
درستی به

”
همراهی جنبش چپ دانشجویی با طبقه کارگر پیش از آغاز سال تحصیلی 1397″
جلب توجه می کند و از سوی دیگر از حزب توده ایران می خواهد تا چشم خود
را بر روی سایر نیروهای ریشه دار موجود در جنبش چپ ببندد و

“به
جای ور رفتن با آن ها”

 و

”
به دور از منزه طلبی

”
پرچم جبهه متحد ضد دیکتاتوری را برافرازد. این نگاه به دیالکتیک بین
جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک از یک سو و دیالکتیک بین اتحاد چپ و جبهه
ضد دیکتاتوری از سوی دیگر توجه کافی ندارد. و فراموش می کند که یک جبهه
ضد دیکتاتوری واقعی نمی تواند در شرایط وجود پراکندگی زیاد در بین
نیروهای چپ شکل بگیرد. حقیقت آن است که هم گرایی چپ نه محصول یک جبهه
ضد دیکتاتوری است و نه پیش نیاز منطقی آن، اما بدون تردید این دو لازم
و ملزوم یکدیگرند و با اطمینان می توان گفت که هم گرایی چپ می تواند بر
روند شکل گیری جبهه متحد ضد دیکتاتوری تاثیرات مهمی برجای گذاشته و آن
را تسریع کند. با اینکه نیروهای حاکمیت و ارتجاع امپریالیستی همواره
کوشیده اند تا با توجه به سهم و وزن توده ای ها در تاریخ جنبش کارگری ،
هرگونه برآمد جنبش کارگری را به حزب توده ایران منتسب نموده و زمینه
های سرکوب حزب را آماده و برای آن برنامه ریزی کنند، اما باید پذیرفت
که طیف وسیعی از نیروهای چپ در قالب جریانات فکری و سیاسی مختلف و و
شخصیت های مستقل در جامعه کنش گری می کنند. چشم بستن بر این نیروها
خطایی فاحش خواهد بود که به تقویت فرقه گرایی در جنبش چپ انجامیده و به
جنبش طبقه کارگر و  دموکراتیک کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد. منش حزب
توده ایران در تعامل با سایر نیروهای چپ نمی تواند بی توجه به این
حقیقت باشد.

چه چیزی در
سلوک و کنش سیاسی کنونی حزب توده ایران ،
“منزه
طلبی”
فهمیده شده است؟ آیا این نوعی توصیه به ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری با
“دولت
رسمی”
که تحت فشار جناح دیگر و هسته سخت قدرت قراردارد، نیست؟ مشخص نیست چرا
نویسنده محترم مقاله
”
پوست ‌اندازی حاکمیت در خدمت تمدن اسلامی”،
 خود منزه طلبی را به کناری نمی گذارد و به صورت صریح و پوست کنده
ضرورت حمایت از
“دولت
رسمی ”
را در برابر نیروهای مخالف آن در حاکمیت مطرح نمی کند؟!

نوید نو این
گفتگو را به فال نیک می گیرد و امیدوار است توسعه آن بتواند به درک
بهتری از شرایط جامعه ما و تحلیل مشخص از شرایط آن و به دنبال آن پاسخ
به پرسش “چه باید کرد؟”، یاری رساند.


[1]

http://rahman-hatefi.net/navidenou-1016-98-229-980628.htm