صدای مرا گوش کنید – متن کامل فایل صوتی سپیده قلیان از زندان

Billedresultat for سپیده قلیان
متن کامل پیاده شده فایل صوتی سپیده قلیان از زندان

همه چیز از پیش روشن است و حساب شده و پرده در لحظه‌ی معلوم فرو خواهد افتاد. صدای مرا از ایران می شنوید. صدای مرا از بین ۱۵۰۰ زندانی زن بی‌گناهِ قرچکِ ورامین می‌شنوید. صدای مرا از خیل زنانی می شنوید که گم‌نامند و به بهانه های واهی در زندانند. صدای مرا به نمایندگی از زنانی می‌شنوید که زیر شلاق و ظلم و ستم‌اند، تبعیض جنسیتی قامت‌شان را خم نموده است و هیچ راهی برای آزادی ندارند.

‏صدای مرا خوب گوش کنید. مخاطب این متن پس از مردم نهادهای بین‌المللی همچون عفو بین الملل و سازمان‌ملل است. من سپیده قلیان، ساکن شهرستان دزفول، استان خوزستان در تاریخ ۲۷ آبان ۹۷ در بین برادران و خواهران هفت‌تپه‌ای‌ام بازداشت شدم. از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری‌ها و مطبوعات وابسته به آن و قوه قضائیه به عنوان یک زن شکایت دارم. صدای مرا گوش کنید که طاقتم به پایان رسیده است.

‏روز ۲۵ آذرماه ۹۷ پس از روزها بازجویی پی‌درپی مرا به اتاق بازجویی بردند و گفتند باید تعهد بدهی که درباره‌ی شکنجه و اتفاقات پیش آمده سکوت کنی. گفتم: چه تعهدی؟ گفتند: همکاری. با خودم گفتم: چه همکاری‌ای؟ مگر ندادن حقوق کارگر و این همه تبعیض کتمان دارد؟ هرچه اصرار کردند، نپذیرفتم. ۱۶ ساعت مرا تنها در اتاق بازجویی‌ای نگه داشتند که از اتاق بغلی صدای شکنجه‌ی انسانی می آمد که نامش اسماعیل بود و مرتب بازجو او را می‌زد و میگفت: اسماعیل اعتراف کن. شما تصور کنید چه‌ها کشیدم وقتی نام هم‌پرونده‌ای‌ام با نام او یکی بود. نمیدانستم اسماعیل بخشی پیش از من آزاد شده است! شروع کردم به جیغ زدن و صورتم را چنگ انداختن و در این هنگام شخصی آمد، با خشونت تمام گفت: چیه؟ تو که گفتی برادرمه! همه چیز دوباره سیاه شد. سیاهِ سیاه.

‏پس از ۱۶ ساعت بازجو دوباره آمد. گفت: باشد، حالا زیر بار نمی‌روی؟ کافی‌ست دهانت را باز کنی تمام اعترافات اجباریتان را در ۲۰:۳۰ منتشر خواهیم کرد. حالا پای زنان را به تجمعات باز می کنید؟ حالا باعث می شوید زنان سرشعاری کنند؟ از دیوار فرمانداری بالا می روید؟

‏همکاری نکردم، آزاد شدم، واقعیت را بازگو کردم و حرف بازجو عملی شد. مستند طراحی سوخته‌یشان را منتشر کردند… آن‌همه ضرب و شتم، آزار و اذیت به خاطر این بود که من زن بودم، به خاطر این بود که از دیوار فرمانداری بالا رفته بودم تا از گارد امنیتی‌ای فیلم بگیرم که خبرنگاران وابسته به حاکمیت منکر آن می‌شدند. برای این بود که اسماعیل بخشی حامیِ حقوقِ زنانِ شهری بود که این‌بار برخلاف معمول زنان در کنار مردان به مبارزه برخاسته بودند صدای مرا خوب گوش کنید.

‏نهادهای امنیتی کابوس را در سرم نشاندند. کابوسِ صدایِ شکنجه‌ها از گوشم قطع نمی‌شود و هر آن منتظرم توطئه‌ای دیگر علیه‌ام از صداوسیما و خبرگزاری‌های وابسته‌اش منتشر شود.

مگر چه کرده بودم؟ ‏مگر چه کرده بودم که برادرم مهدی را همراهم بازداشت کردند و او را به بازداشتگاهی آوردند که من در آن نگهداری می‌شدم. فقط به این دلیل که من زنم و برادرم سنتی است و هر دفعه برای ترساندنم مرا تهدید می کردند که او را به اتاق بازجویی‌ام خواهند آورد تا از من اعتراف بگیرند.

‏در تاریخ یکِ اسفند بازجو دوباره به اتاق بازجویی آمد و گفت: برایت یک پیشنهاد دارم. با آرایش و رنگ موی متفاوت و منحصر به فرد خودت با هرلباسی که خودت دوست داری، حتی بدون روسری و هرطور دلت می‌خواهد جلوی دوربین بنشین و بگو: فریب خورده‌ام! کمک کن تا مستندی از فریب خوردنت ساخته شود تا ما هم کمک کنیم نزد خانواده‌ات برگردی در غیر این صورت شرمنده‌ایم و هیچ‌بار دیگر به تو فرصت آزادی نخواهیم داد. نپذیرفتم و اکنون ماه‌هاست که در زندانم. آیا به این حرفشان هم عمل می‌کنند؟ و من خانواده‌ام را خارج از زندان نخواهم دید؟

‏صدای مرا از کشوری می‌شنوید که به جرم خوردن بستنی زنان‌اش را بازداشت و راهی زندان قرچک می کنند و عنوان اتهامی‌ِشان می‌شود: ترویج فساد و فحشا از طریق خوردن بستنی در خیابان.

‏صدای مرا از ایران می‌شنوید که تبعیض جنسیتی به قدری در آن به قدری بیداد می‌کند که زنان را شباهنگام در خیابان بازداشت می‌کنند و عنوان اتهامی‌شان می‌شود: تن فروشی از طریق راه رفتن و ایستادن در معابر آن هم در وقت‌های غیر معمول.

‏در روزهایی که به خاطر طرح رئیس قوه قضائیه افراد را بخاطر رنگ مو یا طرز پوشش دسته دسته بازداشت می‌کنند بازجو از من می‌خواست با رنگ موی آبی و بدون حجاب جلوی دوربین برای چه خوش رقصی کنم؟

‏به صدای من گوش کنید شاهد رنج زنان زندانی سپیدار اهواز و قرچک ورامین بوده‌ام. دادم را از کدام بیدادگاه بستانم؟

‏آقای رئیسی درخواست تجدیدنظر در چه حکمی را داشته است؟ زنان زندانی سپیدار و قرچک به خاطر همین اتهامات واهی کارشان به خودزنی و خودکشی و خوردن مشت مشت قرص رسیده است و زندان، راهیِ امین‌آبادشان می‌کند. در چه حکم چه کسی می‌خواهند تجدیدنظر کنند؟ در تبعیض جنسیتی که دارد خفه‌یمان می‌کند؟‌ در کتک‌هایی که خوردیم و می‌خوریم و خواهیم خورد؟

‏هر شب از واهمه انتشار اخبار کذب و غیرقانونی از صداوسیما کابوس می‌بینم. به من بگویید چگونه شکایت کنم؟ از برنامه ۲۰:۳۰ و خبرگزاری فارس چگونه شکایت کنم؟ به من بگویید از قوه قضاییه چطور شکایت کنم؟

‏صدای مرا گوش کنید. از بین زندانیانی برای شما صحبت میکنم که بخاطر اینکه سال‌های متمادی زیر خشونت بوده‌اند و هیچ فریادرسی نداشته‌اند از خود دفاع می‌کنند و عنوان اتهامی قاتل را یدک می‌کشند و قصاص می شوند.

‏صدای مرا گوش کنید که صدای آتنا دائمی‌ست که به همین احکام اعتراض می‌کند و سه سال دیگر حبس می‌گیرد. صدایم را بشنوید! که صدای زنان‌ اوین است، زنانی که برخلاف بند مردان حق تماس هر روزه از آنان گرفته شده، فقط به این دلیل که زن هستند.

‏به من بگویید شکایتم را به کجا ببرم؟ این صدا، صدای زندانیان سپیدار و قرچک بود. صدای زندانیانی بود که کشورم آن‌ها را تبعیدگاه می‌نامد و سعی دارد زندانیانش را ترسناک و جانی جلوه دهد تا دردهایش سرکوب و نادیده گرفت




بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان خطاب به عموم دموکراسی‌خواهان کشور: هوشیار باشیم

چکیده : نبایست نگاه آنان بیشتر از اینکه نگرانی برای تمامیت ارضی و پاسداشت تمام عناصر تشکیل‌دهنده کشورمان باشد به تلاشی برای حفظ انحصار فرهنگی و هویتی بر حول اندیشه های باستان‌گرایانه و نژادپرستانه تبدیل گردد. برای اعتلای ایرانی دموکراتیک، چند فرهنگی و چند زبانی، با حفظ فاصله از نیروهای تندرو، متحد شویم…

کلمه – گروه خبر: جمعی از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان در بیانیه‌ای خطاب به عموم دموکراسی‌خواهان کشور ضمن محکوم کردن برخوردهای امنیتی صورت گرفته علیه فعالان مدنی کشور از همه خواستند که هوشیار باشیم.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «نبایست نگاه آنان بیشتر از اینکه نگرانی برای تمامیت ارضی و پاسداشت تمام عناصر تشکیل‌دهنده کشورمان باشد به تلاشی برای حفظ انحصار فرهنگی و هویتی بر حول اندیشه های باستان‌گرایانه و نژادپرستانه تبدیل گردد. برای اعتلای ایرانی دموکراتیک، چند فرهنگی و چند زبانی، با حفظ فاصله از نیروهای تندرو، متحد شویم.»

متن کامل بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان خطاب به عموم دموکراسی‌خواهان کشور را در زیر می‌خوانید:

روزگار سختی بر مردم ایران می‌گذرد. مردمانی که لااقل در یک قرن اخیر بارها به انحای مختلف تلاش کرده‌اند تا حق حاکمیت‌شان را برای بهبود زیست روزانه شان اعمال کنند اما هر بار ناکام‌تر از قبل به مرادشان نرسیده‌اند. ایرانیان از بدو انقلاب مشروطه به دنبال آنند تا دولت و حاکمیتی برآمده از اراده عمومی‌شان تاسیس کنند. آنها چنین می‌پنداشتند که با تحقق اراده عمومی مردم و تاسیس حاکمیتی مبتنی بر آن خواهند توانست هم ناکارآمدی و بحران مشروعیت را مهار کنند و هم سلطه بیگانه بر سرنوشت خویش را مانع شوند تا استقلال، آزادی، عدالت و برابری را تضمین کنند و از فساد سیستماتیک و تبعیض‌ها و استبداد خلاصی یابند.

اما پس از گذر سال‌ها، جامعه ما با مشکلات سیستماتیک خود دست به گریبان است. هنوز نتوانسته‌ایم راه‌حل جامعی برای ارتقای شفافیت در زمینه‌های مختلف زیستی مان بیابیم و کماکان فساد و ناکارامدی و تبعیض در مناسبت‌های مختلف این مملکت جاری و ساری است.

در منطقه ما آذربایجان، مشکلاتی از جنس دیگر نیز وجود دارد. مشکلاتی که گویی در پیمان‌نامه‌ای نانوشته‌ میان اکثریت نیروهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی مرکزمحور، بایکوت شده و به محاق رفته‌اند. اغلب آذربایجانیان اعم از فعالان مدنی و سیاسی و مردم عادی، از طریق نفی هویت، فرهنگ و زبان ترکی به‌طور مضاعف احساس ناخوشایندی می کنند و اینگونه می‌اندیشند که تلاشی سیستماتیک برای زدودن فرهنگ ترکی در ایران وجود دارد که می خواهد میراث گرانقدر قرون متوالی دولت‌داری و مناسبات فرهنگی برگرفته از زندگی بخش قابل توجهی از مردم کشور را محو کند. آذربایجان همواره پاسدار اراده عمومی دموکراسی‌خواهی ایران بوده است؛ چه مواقعی که علیه استبداد داخلی قیام کرده و حاکمیت قانون را به ایران اعطا کرده و چه زمانی که با نفی سلطه بیگانه و ایستادگی، سرنوشت کشور را به دستان مردم سپرده باشد. اما امروزه بسیاری از آذربایجانیان معترض‌ آنند که به بهانه‌های واهی از اعطای حق تحصیل به زبان مادری جلوگیری به‌عمل می‌آید. عدم احقاق این حقوق بس نیست که با تدوین و اعلام رسمی طرح‌هایی غیرانسانی از جمله طرح ‘بسندگی زبان فارسی’ نیز تلاش می‌کنند تا گویش به زبان ترکی را در خانه‌ها محدود کنند. از سوی دیگر با فعالان مدنی که در پی احقاق حق‌شان بوده و به اجرای چنین طرح‌های ضدحقوق بشری معترض هستند، برخوردهایی قضایی و امنیتی صورت می‌گیرد و اخیرا موج جدیدی از صدور احکام قضایی سنگین برای این فعالین مدنی آغاز شده است.

البته آنچه که بر ما فعالان دموکراسی‌خواه آذربایجانی گران می‌آید این است که در جبهه فعالین دموکراسی خواه ایران تفکرات انحصارطلبانه و رویکرد حذفی نسبت به مسئله هویت همچنان دست بالا را دارد. ما عمیقا متاسفیم که جریان و محفلی مشکوک‌الحال به اذهان دوستان دموکراسی‌خواه، احزاب اصلاح‌طلب و اهل رسانه خط می‌دهد و با ادبیات نفرت پراکنانه و نژادپرستانه سعی در ایجاد تفرقه و درگیری‌های قومیتی می‌کند. برای نمونه می‌توان از جریان‌سازی اخیری نام برد که حین سخنرانی یکی از مسئولان شهری ارومیه به زبان ترکی در گردهمایی روز خبرنگار رخ داد، به زعم ما موضع گیری های عجولانه اصلاح طلبان و نیروهای دموکراسی خواه در این موارد می تواند موجبات تشدید شکاف قومیتی را فراهم سازد. کارگردان این جریانات محفلی است که در ظاهر نشان می‌دهد دل در گرو حفظ تمامیت ارضی دارند اما در عمل با این اقدامات تفرقه افکنانه باعث افزایش واگرایی و تعمیق منازعات قومی و نژادی می شوند. هر چند،در اصل این محفل از عیار پایین دموکراسی‌خواهی دوستان استفاده می‌کنند. عیاری که اجازه نمی‌دهد اذهانشان بر حقوق دیگری نیز گشاده باشد. حقوقی که منجر به پاسداشت زبان مادری و هویت دیگری می‌شود و در پی از بین بردن تبعیضات ناشی از سانترالیسم لجام گسیخته در ایران است.

ما جمعی از فعالان دموکراسی‌خواه آذربایجانی ضمن محکوم کردن برخوردهای امنیتی صورت گرفته علیه فعالان مدنی کشور اعم از زنان، کارگری، معلمان، دانشجویی، فعالان زیست‌محیطی و حصر رهبران جنبش سبز به احکام قضایی صادر شده علیه فعالان هویت‌طلب آذربایجانی معترض هستیم و همچنین به دوستان و عزیزان دموکراسی‌خواه‌مان همدلانه یادآوری می‌کنیم که نبایست نگاه آنان بیشتر از اینکه نگرانی برای تمامیت ارضی و پاسداشت تمام عناصر تشکیل‌دهنده کشورمان باشد به تلاشی برای حفظ انحصار فرهنگی و هویتی بر حول اندیشه های باستان‌گرایانه و نژادپرستانه تبدیل گردد. برای اعتلای ایرانی دموکراتیک، چند فرهنگی و چند زبانی، با حفظ فاصله از نیروهای تندرو، متحد شویم.

اسامی امضاکنندگان بیانیه:

۱٫ مجتبی آزادور (دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
۲٫ اسدالله آقاسی (رییس کانون وکلا و دبیر حزب ندای ایرانیان شهرستان خوی )
۳٫ صدرا آقاسی (دبیر تشکیلات اسبق انجمن اسلامی دانشگاه تبریز، عضو سابق مجمع عمومی دفتر تحکیم وحدت)
۴٫ علی اشرف سلطانی (عضو نهضت آزادی ایران)
۵٫ علیرضا ارشادی‌فرد (عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی)
۶٫ هادی افتخاری (دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اورمیه)
۷٫ اسماعیل باوقار (رییس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان شهرستان خوی)
۸٫ عباس پوراظهری (فعال سیاسی و مدنی)
۹٫ عباس جمالی (فعال حقوق بشر)
۱۰٫ عظیم حسن‌زاده (فعال مدنی)
۱۱٫ مهدی حمیدی (روزنامه‌‌نگار و عضو سابق مجمع عمومی دفتر تحکیم وحدت)
۱۲٫ اکرم خیرخواه (فعال حقوق زنان)
۱۳٫ سید محمد چاووشیان (معلم بازنشسته و فعال مدنی)
۱۴٫ موسی ساکت (عضو شورای مرکزی سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت)
۱۵٫ هادی سودبر (دبیر تشکیلات سابق انجمن اسلامی دانشگاه اورمیه)
۱۶٫ وحید شیخ‌بیگلو (فعال مدنی)
۱۷٫ صابر شیخلو (عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت)
۱۸٫ وحید طالبی (دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه پیام نور واحد اردبیل)
۱۹٫ رضا عباسی (فعال مدنی)
۲۰٫ اللهوردی عظیمی (عضو حزب اتحاد ایران اسلامی شاخه آذربایجان‌شرقی)
۲۱٫ غفار فرزدی (عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و مسئول شاخه آذربایجان شرقی)
۲۲٫ علی فرید یحیایی (مدرس دانشگاه و فعال مدنی)
۲۳٫ سعید فرجی (دبیرسازمان عدالت و آزادی اذربایجان غربی، عضو هئیت رییسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات آذربایجان غربی)
۲۴٫ امین فضلی (عضو هیئت رییسه ستاد اقوام شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان استان تهران)
۲۵٫ بهرام فیاضی (عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی)
۲۶٫ میثم قهوه‌چیان (عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی)
۲۷٫ جعفر کیوانچهر (فعال فرهنگی و مدنی)
۲۸٫ توحید لطفی‌پور (دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد تبریز)
۲۹٫ کمال مرادی (فعال سیاسی اصلاح‌طلب)
۳۰٫ مهدی مستفید (فعال مدنی)
۳۱٫ احمد مصطفی زاده (نایب دبیر حزب ندای ایرانیان استان آذربایجان غربی)
۳۲٫ سعید نعیمی (عضو شورای مرکزی سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت)

 
 



پوست‌اندازی حاکمیت در خدمت تمدن اسلامی

نگاهی به دو تحلیل پوست اندازی حاکمیت… و چپ و تحولات پیش رو

کسرا فروهی

به تازگی یادداشتی در سایت “10 مهر” با عنوان “پوست‌اندازی سیاسی حاکمیت در طوفان نارضایتی عمومی[1] “منتشر شده  که در آن نویسنده با تکیه بر برخی شواهد اقتصادی و سیاسی و تحلیل اوضاع طبقه کارگر و طبقه متوسط و اشاره به نمایش خامنه‌ای در زمینه مبارزه با فساد و زمینه چینی برای ظهور جریان عدالت خواه سوای دو جریان شناخته شده اصول‌گرا و اصلاح‌طلب این‌گونه نتیجه گرفته که حکومت تلاش دارد برای مدیریت بحران جانشینی خامنه‌ای و آشوب‌های احتمالی جریان سومی را به نام جریان عدالت‌خواه از چهره‌های گمنام مطرح کند. در پاسخ یا شاید بتوان گفت تکمیل این تحلیل، یادداشت دیگری در سایت نویدنو  به نام “چپ و تحولات پیش رو[2]” منتشر شده که نویسنده ضمن تایید کلی مدیریت بحران توسط حکومت این سیاست را ناشی از اجرای 3 دهه سیاست‌های نولیبرالی در کشور دانسته و در نهایت پیکان مبارزه جریان چپ را ضمن برشمردن وظایف سرشتی چپ در دفاع از مطالبات طبقه کارگر و همچنین طبقه متوسط، به سمت همراهی با خواسته‌های جامعه همچون مخالفت با حجال اجباری نشانه‌رفته است.

به طور قطع در درستی استدلال‌های هر دو یادداشت در زمینه بحرانی بودن اقتصاد کشور و له شدن طبقه کارگر و فرودستان و مزدبگیران در زیر آوار اجرای مستمر و پیگیر 3 دهه سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی تردیدی نیست اما در باره موضوع پوست‌اندازی حاکمیت یا مدیریت بحران با ایجاد الترناتیو عدالت‌خواهی توسط بیت نمی‌توان چندان موافق بود! و همچنین این نتیجه گیری شتابزده که اکنون وظیفه جریان چپ در قبال تحولات پیش رو چیست؟ زیرا نه تنها شواهد و مستنداتی در جامعه و در حاکمیت در جهت تایید تحول دیده نمی‌شود، بلکه می‌توان گفت شواهد در جهت سخت‌تر شدن هسته اصلی قدرت است.

دولت زدایی سیاست کانونی نولیبرالیسم

می‌توان ادعا کرد سیاست‌های خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، پولی ‌سازی بهداشت، درمان، آموزش و صنعت‌زدایی و… همان‌گونه که موجب فشل کردن و بی اثر کردن نهاد دولت رفاه می‌گردد، دولت بی اعتبار خود بهترین زمینه را برای اجرای این سیاست‌ها فراهم می‌آورد، تا جایی که  دولت‌زدایی در جامعه‌های پیرامونی برای اجرای سیاست‌های نولیبرالیزم معمولا با توسل به زور ناتو و امپریالیسم جهانی انجام شده است. در هیچ یک از کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، یوگسلاوی، لیبی که مستقیما توسط ارتش‌های امپریالیستی اشغال شدند دولت به عنوان یک نهاد قانونی سراسری نتوانسته است اعمال قدرت کند و شاهک‌ها و کوتوله‌های نظامی ‌جای دولت مرکزی در اقلیم‌ها و ایالت‌ها و سرزمین‌های قومی جایگزین دولت مرکزی قوام یافته شده‌اند. این جوجه مستبدها که نه به سازمان‌ها و نهادهای قانونی جهانی به دلیل نداشتن وجاهت قانونی پاسخگو نیستند در منطقه تحت حاکمیت نیز با سرکوب شدید طبقه کارگر و توده‌های مردم با زیر پا گذاشتن تمام اصول و موازین انسانی و قانونی به اجرای منویات شرکت‌های فراملی مشغولند.

در ایران از فردای پیروزی انقلاب شاهد تلاش برای ایجاد یک دولت موازی غیر پاسخگو، نامریی، متکی بر ارگان‌های نظامی تحت نظارت ولایت فقیه در کنار دولت‌های رسمی و قانونی بوده‌ایم. پایه‌های اقتصادی و سیاسی این دولت موازی دست پخت مشترک اعضای انجمن حجتیه ذوب در حزب موتلفه، بقایای ساواک، بازاریان به نمایندگی از سرمایه‌داری ضد تولیدی و فقهای قم است که در جریان جنگ ایران و عراق فضای مناسبی برای ثروت‌اندوزی و خارج شدن از زیر ضرب چپ‌های اسلامی یافت. در دولت سازندگی با باز شدن پای سپاه و وزارت اطلاعات به تدریج این دولت به دولت تفنگ به دست تبدیل شد (برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به یادداشت “تحریم‌های ترامپ، پیشروی دولت تفنگ به دست”[3] در نویدنو مراجعه کنید) این دولت که همواره از تنش‌های خارجی حکومت با آمریکا و منطقه سود برده در برهه‌هایی مانند حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، یا موشک پرانی و فرستادن بمب و موشک به کشورهای دیگر آشکارا در کار دولت رسمی کارشکنی کرده و همواره از آبشخور جریان‌های مشکوک حجتیه‌ای و امپریالیسم ساخته تغذیه شده و مورد حمایت نهادهای فراقانونی زیر قبای بیت رهبری بوده است. نقطه عطف این کشمکش‌ها کودتای سال 88  بود که با موفقیت دولت غیر رسمی برای غارت اموال ملی و انتقال آن به اقتصاد غیر رسمی همراه شد و طی آن با غارت میلیاردها دلار درآمد نفتی و سایر ثروت‌های ملی موجب فربه شدن اقتصاد غیر رسمی و متلاشی شدن ارکان بوروکراسی و قرار گرفتن اقتصاد و دولت رسمی زیر سایه اقتصاد رفاقتی غارتی شد.

پوست‌اندازی یا عروج خامنه‌ای!

همان گونه که انتظار می‌رفت روی کار آمدن دولت روحانی نه تنها مانع روند برآمدن دولت غیررسمی از دامن اقتصاد غیررسمی نشد بلکه زمینه را برای خیز بلند بیت برای حاکمیت بلامنازع بر تمام ارکان جامعه و تمام کردن کار دولت رسمی و احیانا معامله قرن با آمریکا فراهم کرد.

با کنار هم قراردادن رویدادها و تغییراتی که در ارکان قدرت به ویژه در دوسال اخیر و پس از دیدار تاریخی فرماندهان سپاه با روحانی و ظریف پدید آمده، شاهد پوست اندازی حاکمیت در جهت فشرده‌تر شدن هسته سخت حکومت هستیم. رسیدن به دروازه‌های تمدن اسلامی در گام دوم، شو مبارزه با فساد بیت رهبری خاک پاشیدن در چشم توده‌های به تنگ آمده از فساد سیستمی حکومت و البته تصفیه حساب‌ درون حکومتی به شیوه ملک سلمان (باج گیری از شخصیت‌ها) و یادآور مبارزه با فساد “سازمان بازرسی شاهنشاهی” در سال 1355به ریاست ارتشبد فردوست است که می‌خواست نشان دهد شاه در زمینه مبارزه با فساد تا چه حد حساس و بی گذشت است!  آن هم درست در زمانی که ضریب جینی به حدود0.5 (نیم) رسیده بود. بیت همزمان با راه انداختن جریان‌هایی مانند دانشجویان عدالت خواه و دیدارهای آن‌ها با امام خامنه‌ای! برای نمایش مظلومیت و تنها بودن خامنه‌ای، تلویحا تمام ارگان‌ها و شخصیت‌های قلابی راس حاکمیت را متهم به فساد می‌کند و به جان یکدیگر می‌اندازد و درگرماگرم این نمایش سایه‌بازی فسادستیزی، بیت با برکشیدن رییسی به راس قوه قضاییه به نیروی های دگراندیش و تخول‌خواه چنگ و دندان نشان می‌دهد و با جنبش دانشجویی چپ که از مدت‌ها پیش زمینه‌سازی شده بود تصفیه حساب می‌کند.

حاکمیت با پیش‌بینی اعتراض‌های کارگری در اثر اعمال سیاست‌های نولیبرالیستی اقتصادی و همراهی جنبش چپ دانشجویی با طبقه کارگر پیش از آغاز سال تحصیلی 1397 برخورد با دانشجویان از طریق استمدادخواهی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل برای حمایت از این انجمن در برابر ظلم دانشجویان چپ! کلید زد. طولی نکشید که در اقدامی هماهنگ نشریات خلق‌الساعه‌ و مشکوک (از نظر تغذیه مالی) خطر چپ را مطرح کردند. سایت بی نام و نشان “اقتصادنامه” کل روی جلد ویژه نامه اینترنتی‌اش را به عکس لنین با رنگ سرخ و تیتر : «ظهور نوچپ‌ها- خطر بزرگ بیخ گوش نظام سیاسی و اقتصادی ایران!» اختصاص داد. سپس جهانگیری که میلیاردها دلار جهانگیری را در حلقوم رانت خواران ریخته بود در نشریه «راهبرد» چپ‌گرایان را مهم‌ترین مانع بخش خصوصی اعلام کرد. گفتگو با دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل سیگنال‌های لازم در باره ظهور نوچپ‌ها در دانشگاه‌ها را به حکومت رساند و چندی بعد روزنامه سازندگی و مجله فرهنگ امروز از یمین و یسار به چهره‌های چپ در دانشگاه‌های ایران تاختند. همین قلم در یادداشتی به نام: “مارش تاچریست‌های اسلامی برای سرکوب دانشجویان[4]” که در سایت “10 مهر” منتشر شد همان موقع به این موضوع پرداخت.

تاریخ خونبار ایران سرشار از خباثت و کینه توزی حکمرانان سنگدلی است که برای ادامه حکومت خود و غلبه بر ترس و وحشت از اطرافیان حتی از ریختن خون فرزندان خود یا کور کردن آن‌ها روی گردان نبوده و از کشته مخالفان خود پشته ساخته‌اند. سیر رویدادهای جهانی، منطقه‌ای و داخلی به همان میزان که نشان دهنده سخت شدن هسته قدرت است اما به همان میزان نشان از تکثر تضادهای حاکمیت قرون وسطایی با توده‌های مردم ایران دارد. حال که خامنه‌ای در حال برداشتن خیزی بلند برای تکمیل و تثبیت حکومت ولایت مطلقه خود و تاسیس تمدن اسلامی و فرو رفتن در اوهام و تخیلات دم مرگ یک دیکتاتور دیوانه است، حزب توده ایران گردان پیشرو خلق نیاز دارد با وارسی حساب خود با جنبش‌های مردمی در سه دهه اخیر و هم چنین بهره‌برداری از تجربه‌های گران‌سنگ جنبش‌های توده‌ای نهضت ملی کردن نفت و مبارزه ضد دیکتاتوری در روزهای انقلاب بهمن 57 به جای ور رفتن با سازمان‌ها و گروه‌های چپ پراکنده، و به دور از منزه طلبی پرچم جبهه واحد ضد دیکتاتوری را با حضور توده‌های مردم و در دل جنبش متکثری که در جامعه در حال تکوین است برافرازد!

 

[1] http://10mehr.com/maghaleh/22051398/3353

[2] http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-1013-98-205-980612.htm

[3] http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-1002-98-103-980311.htm

[4] http://10mehr.com/maghaleh/12081397/3154

 




طنین صدای پای سوسیالیسم در گوش حزب هوادار «کارآفرینان»

 

نویدنو

در پی گسترش اعتراضات کارگری و صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی و مدافعین طبقه ی کارگر و به ویژه کارگران نیشکر هفت تپه، حزب کارگزاران سازندگی در بیستم شهریور ماه، بیانیه ای در این زمینه صادر کرد. این بیانیه چیزی جز ابراز نگرانی و نیز ارائه ی راه حل از سوی یک تشکیلات هوادار سرمایه داری نیست که خواستار برخورد با دشمنان طبقاتی خویش است؛ یکی از نکات کلیدیِ محتوی اصلی این بیانیه، تفکیک بین جنبش صنفی طبقه ی کارگر و روشنفکران هوادار آن به منظور جلوگیری از ارتقا مطالبات صنفی به مطالبات سیاسی کارگران است.

 سوگیری مقاله از همان عنوان آن پیداست؛ «بیانیه ی حزب کارگزاران سازندگی درباره ی صدور احکام سنگین برای کارگران نیشکر هفت تپه»[1]؛ در این بیانیه نه تنها کوچک ترین همدلی با روزنامه نگاران و روشنفکرانی که به علت دفاع از منافع طبقه ی کارگر به صورت عام و کارگران هفت تپه به صورت خاص، با احکام سنگین قضایی مواجه شده اند، دیده نمی شود بلکه بر عکس در سطور نوشته و نانوشته ی بیانیه خواستار برخورد قضایی و امنیتی با آنان شده است؛ در پاراگراف دوم این بیانیه چنین می خوانیم:« به نظر ما رویکرد صرفا امنیتی و قضایی از یک سو و رویکرد صرفا اجتماعی و حقوق بشری در دیگر سو برای فهم این چالش‌ ها کافی نیست و باید راهبردی سیاسی و اقتصادی از موضع ملی را در برابر این مسائل در پیش گرفت. در رویکرد امنیتی فقط با معلول برخورد می ‌شود و در رویکرد اجتماعی تنها جانب معترضین و منتقدین گرفته می‌ شود. ما بدون ورود به ابعاد قضایی این پرونده و با تاکید بر ضرورت آسیب ‌شناسی نهاد قضایی و نیز نظام تبلیغاتی کشور که سبب می ‌شود یک حکم بدوی بدون کوچکترین محاسبه سیاسی و رسانه ‌ای اعلام و اعمال شود، پیشنهاد می ‌کنیم با حساسیت بیشتری این پرونده ها قضاوت، اطلاع‌ رسانی و اجرا شود تا دستگاه ‌های تبلیغاتی رقیب نتوانند با جمع زدن احکام متوازی بدوی، یک بحران رسانه ‌ای و قضایی برای کشور درست کنند.»( تاکیدها همه جا از ما است). آنچه در این سطور آشکارا دیده می شود آن است که این بیانیه به هیچ وجه خواستار نفی و کنار گذاردن برخورد امنیتی در ارتباط با فعالین کارگری نیست؛ بلکه اعلام می کند که « رویکرد صرفا امنیتی و قضایی» برای این چالش ها کافی نیست و البته اندکی بعدتر نگرانی واقعی خود را نشان می دهد و مشخص می شود که رویکرد امنیتی – قضایی را برای چه کسانی مجاز می شمارد که کمی بعد به آن خواهیم پرداخت اما جالب تر این که از نظر بیانیه نویسان، «رویکرد صرفا اجتماعی و حقوق بشری» نیز چاره کار نیست؛ زیرا این رویکرد اجتماعی موجب می شود تا « تنها جانب معترضین و منتقدین» گرفته شود و البته این چیزی نیست که باب طبع حزب کارگزاران سازندگی باشد چه آن که در همین بیانیه، خود را حزب «هوادار کارآفرینان» – بخوانید سرمایه داران-  معرفی می کند و طبیعتا در میانه ی یک کارزار تشدید شونده ی طبقاتی، اتخاذ رویکردی که « جانب معترضین و منتقدین» را بگیرد به هیچ وجه خوشایند طرف دیگر نبرد نیست. اما داستان به همین جا ختم نمی شود و نگرانی جدی تر اینان در آنجاست که چرا « یک حکم بدوی بدون محاسبه ی سیاسی و رسانه ای اعلام و اعمال » می شود تا «رقبا» – بخوانید دشمنان طبقاتی – بتوانند از آن احکام بهره برداری تبلیغاتی کنند؟ در حقیقت نویسندگان مطلب در این بخش، به ایرادات «فنی» معترضند که موجب تقویت و بهره برداری جبهه ی مقابل شده است و نه اصل صدور حکم های سنگین و غیرعادلانه و برخورد امنیتی با فعالان کارگری و مدنی.

  در این بیانیه، انتقادی نیز به هم نشینان بر سر «سفره انقلاب» می شود که چرا «شرایط سیاسی» ایجاد کرده اند که در آن نمی تون با ایجاد نهاد های حزبی و مدنی – بخوانید تشکیلات دست ساز و فرمایشی و مطیع- از آنان به عنوان میانجی و ضربه گیر میان جنبش های اجتماعی و هیئت حاکمه استفاده کرد:« …  فکر می‌کنیم تقصیر بر گردن شرایط سیاسی است که نهادهای حزبی و مدنی را به عنوان حائل میان جامعه و حکومت به رسمیت نمی‌شناسد… ».

  اما صادرکنندگان این بیانیه ی تحلیلی، فراموش نمی کنند که لازم است تا نه فقط به شیوه ای سلبی  از تهاجم به «کارآفرینان» جلوگیری کنند بلکه ضروری است تا به طریقی ایجابی، از منافع آنان دفاع نمایند و در این میانه چه باک که با وقاحت ویژه ی خود، کارگران و کارفرمایان را در یک جبهه بنمایانند و دشمنان طبقاتی را «شرکای اجتماعی»  بدانند و البته حیات و ممات اولی را وابسته به دومی جا بزنند:« مشکلات کارگری حل نمی‌شود مگر آن که مشکلات کارآفرینی حل شود. بدون کارآفرینان مستقل از دولت و حاکمیت و سرمایه‌گذاران ملی، امکان حل بحران ‌های اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. تا کارآفرین نباشد، کارگر نیست و تا کارگر در رفاه نباشد، کارآفرین در آسایش نیست.»  طبیعتا برای یک « حزب مدافع کارآفرینان که از حقوق کارگران دفاع می کند»(!!!)  لازم است تا برای تکمیل این معرکه، انگشت اتهام به سمت «سوسیالیست ها» و « عوام فریبی های مارکسیستی» گرفته شود:« ما به عنوان یک حزب مدافع کارآفرینان، از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم و دفاع از حقوق کارگران را به جای شعارهای سیاسی و عوام‌ فریبی ‌های مارکسیستی در حمایت از کار و تولید می‌دانیم که راه عدالت از توسعه می ‌گذرد. برطرف کردن موانع سیاسی داخلی و خارجی توسعه به خصوص تامین امنیت سرمایه‌ گذاری ملی و بین‌المللی سبب خواهد شد به جای کاسبان بحران ‌های کارگری، کارگران و کارآفرینان شریف و میهن ‌دوست چرخ تولید و توسعه کشور را بچرخانند و مانع تشدید تضادهای اجتماعی شوند. ما هشدار می‌دهیم شیوع جریان‌ های کمونیستی محصول یک بحران اقتصادی و اجتماعی گسترده است که می‌ کوشد طبق آموزه‌ های مارکسیستی با دامن زدن به تضادهای اجتماعی مانند “کارگر-سرمایه‌دار” یا “مرکز- پیرامون” وحدت ملی، انسجام اجتماعی و حتی تمامیت ارضی ایران را تهدید کند.» و حالا با این توضیحات “درخشان”، مشخص می شود که این استثمار کارگران توسط « کارفرمایان شریف» و مطالبات معوقه کارگران نیست که مشکل ساز است بلکه این «کاسبان بحران های کارگری» و جریان های کمونیستی هستند که نه فقط تضادهای اجتماعی را تشدید و « شرکای اجتماعی» را دشمنان طبقاتی اعلام می کنند و با سعایت و بد دلی، نه تنها صلح و صفای حاکم بر روابط شرکای اجتماعی را به تضاد و دشمنی بدل می گردانند، بلکه وحدت ملی و انسجام اجتماعی و تمامیت ارضی کشور را هم به خطر می اندازند و طبیعتا برخورد امنیتی و قضایی با چنین جریانات و افرادی کاملا طبیعی و قانونی است و البته این خطی است که پیش از این در نشریات نئولیبرالی هم چون اندیشه ی پویا، شهروند، مهرنامه و … توصیه شده بود و البته رذالت و پلیدی را مشاهده کنید که اعتراضات صنفی کارگری برای دریافت مطالبات مزدی معوقه چگونه به تهدید تمامیت ارضی کشور مرتبط می شود بی آنکه مدعیان بتوانند حتی یک نمونه از چنین ارتباطی را در اعتراضات کارگری نشان دهند.

   ماهیت نگارندگان بیانیه به عنوان تکنوکرات های دلسوز بلوک طبقاتی حاکم و مناسبات تولیدی جاری، ایجاب می کند تا با دقتی درخور یک تکنوکرات مجرب و روشنفکر ارگانیک هیات حاکمه، به سایرین درباره ی خطر اصلی که همانا شنیده شدن صدای پای سوسیالیسم و برچیده شدن کل سفره است، هشدار دهند تا مبادا کشمکش های جاری بر سر سفره ی انقلاب، هم قطاران را از خطر پیش رو غافل نماید:« … مخاطب ما در این هشدار همه حاکمیت از دولت و مجلس و شوراها و شهرداری ‌ها و صداوسیما و قوای قضایی و نظامی و انتظامی و امنیتی و همه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی از اصلاح‌طلب تا اصولگراست که مبادا با نگاه بخشی و جناحی به داستان، اصل ماجرا را از یاد ببرند.»

  نکته ی جالب دیگر در این بیانیه آن که در هیچ کجای این متن، برخورد امنیتی و صدور احکام سنگین برای فعالین و حتی خودِ کارگران محکوم نشده است و تنها در یک جا از تضییع حقوق کارگران و البته «توهین به نهادهای کارآفرین» ابراز تاسف شده است:« ما بسیار متاسفیم که یک خصوصی‌ سازی ناکام و نادرست و ناروا به تضییع حقوق کارگران و توهین به نهادهای کارآفرین منتهی شده است و گروه‌ های کمونیستی و شبه‌ کمونیستی را به تقدیس اقتصاد دولتی و حکومتی واداشته است. این روزها چه در اردوگاه چپ و چه در اردوگاه راست صدای پای سوسیالیسم به گوش می‌رسد.» اما این عدم محکومیتِ برخورد با کارگران به هیچ وجه باعث نمی شود تا کارگزاران سازندگی پس از دفاع از اصل خصوصی سازی، بازار آزاد و مقررات زدایی، به صراحت، مخالفت با « اندیشه ی آزادی اقتصادی» – بخوانید سیاست های نئولیبرالی – محکوم نکنند: « ما ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تاسیس نهادهای مستقل کارگری و حمایت از حقوق کارگران سوء استفاده از این بحران علیه امنیت ملی کشور، تمامیت ارضی ایران و نیز اندیشه آزادی اقتصادی را محکوم می‌ کنیم و با تاکید بر آزادی ‌ها و حقوق اساسی انسان‌ ها در حق حیات، حق کار و حق آزادی اندیشه و بیان و اعتراض و حق دادرسی عادلانه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آنها اشاره شده است، تنها راه عبور از این بحران را بازگشت به راهبرد توسعه ی متوازن، همه‌ جانبه و پایدار کشور از راه رونق تولید و پیوند کارگر و کارآفرین با نظارت و نه دخالت نهاد دولت بر اساس حفظ حقوق مالکیت و حکومت قانون و رقابت آزاد می‌دانیم. نباید به نام عدالت اجتماعی، آزادی‌ های اقتصادی که رکن حقوق اساسی بشر است زیر سوال برود.» و صد البته نباید فراموش کرد که تاکید این حزب بر «آزادی ها و حقوق اساسی انسان ها» ناظر به حق مالکیت خصوصی، بازار آزاد و تجارت آزاد و در یک کلام آزادی های اقتصادی به عنوان « رکن حقوق اساسی بشر»، است که در سند مواضع – مرامنامه- این حزب نیز گنجانده شده و اهمیت این موارد برای طبقه اجتماعی که این حزب تَعَین سیاسی آن است تا حدی است که بی پروا از اصل 44 قانون اساسی کشور که بازرگانی خارجی را در اختیار دولت می داند، در گفتار سوم از سند مواضع خود می نویسد:«  هیچ کس و هیچ نهادی حق ندارد خرید و فروش(چه در اقتصاد داخلی و چه خارجی) را به انحصار خود درآورد. انحصار بازرگانی خارجی در دست دولت برخلاف اصول اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی است …». وقتی مبارزه طبقاتی به عریان ترین شکل خود بروز می کند همه ی لفاظی ها در باره ی عدالت “اسلامی” و حقوق “مستضعفان” دود می شود و به هوا می رود!

  در حقیقت این بیانیه را نه مخالفت و محکوم کردن احکام سنگین و ظالمانه صادر شده برای کارگران و روشنفکران ارگانیک طبقه ی کارگر بلکه باید متنی تلقی کرد که از سوی این حزب به عنوان هشداری برای سرمایه داران و هوادارانشان در جهت اتحاد و تشریک مساعی در برابر صدای پای سوسیالیسم منتشر شده است، اما « بگذار تا طبقات فرمانروا در پیشگاه انقلاب کمونیستی برخود بلرزند. پرولترها در این انقلاب چیزی جز زنجیرهای خویش از کف نخواهند داد. ولی جهانی را به چنگ می آورند».

 




تعدادی از کارگران آذرآب در پی حمایت از کارگران هپکو احضار شدند

چکیده : تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد گروهی از کارگران آذرآب با نصب بنر کارخانه مقابل درب کارخانه هپکو که کارگران آن در اعتصابند، حمایت خود را از آنان نشان داده‌اند….

تعدادی از کارگران آذرآب که روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور برای ابراز همبستگی با کارگران هپکو به محل این کارخانه رفته بودند، توسط دستگاه قضایی احضار و تهدید شده‌اند.

تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد گروهی از کارگران آذرآب با نصب بنر کارخانه مقابل درب کارخانه هپکو که کارگران آن در اعتصابند، حمایت خود را از آنان نشان داده‌اند.

کارگران هپکو اعتصاب خود را که اوایل شهریور آغاز شده بود با دادن یک مهلت ۱۰ روزه به مسئولان متوقف کردند، در پی بی‌عملی دولت در پاسخ به مطالبات‌شان از روز یکشنبه ۲۴ شهریور اعتصاب را از سر گرفتند و دوشنبه ۲۵ شهریور مسیر راه‌آهن شمال – جنوب را مسدود کردند.

آن‌ها بعد از ظهر دوشنبه مورد حمله گارد ویژه قرار گرفتند. حدود ۱۵ تن از کارگران مصدوم و ۲۸ تن دستگیر شدند. اعتصاب آن‌ها به رغم سرکوب در درون کارخانه ادامه یافت. آذرآب و هپکو، دو ابرشرکت پیمانکاری صنعتی در اراک از دهه هشتاد شمسی و پس از خصوصی‌سازی به بحران دچار شده اند و از ابتدای این ماه کارگران هر دو شرکت در مرکز استان مرکزی دست به اعتراض خیابانی زده‌اند.

منبع: رادیو زمانه

 
 



محمود صادقی: شیوه‌نامه دانشجویی جدید اجحاف در حقوق دانشجوست

چکیده : صادقی این شیوه‌نامه را نوعی قانون‌گذاری جدید و همچنین اجحاف در حق دانشجو دانست: شیوه‌نامه‌ای که دانشجو را در مظان اتهام قرار دهد و حقوق دادرسی‌اش را رعایت نکند عملاً موجب اجحاف در حق دانشجو می‌شود. به نظر می‌رسد برخی از مفاد این شیوه‌نامه نوعی قانون‌گذاری جدید است و در حیطه اختیارات وزیر و قوه مجریه قرار ندارد و نیازمند قانون‌گذاری است. دفعه پیش هم درباره این شیوه‌نامه پرسیدیم و توجیه کردند و گفتند هنوز امضا نشده است. اما حالا به امضا رسیده و ابلاغ شده و وقت آن است که توضیحاتی هم درباره آن داده شود….

 

بیش از ۱۰ روز از ابلاغ شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان زمان می‌گذرد و حواشی آن هنوز ادامه دارد. در جدیدترین اظهارنظرات در این‌باره، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی از طرح سوال بعد از تعطیلات مجلس از وزرای علوم و بهداشت به «اعتمادآنلاین» خبر داد.

۱۲ شهریورماه امسال شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویی، پس از امضای وزرای علوم و بهداشت، ابلاغ شد. شیوه‌نامه‌ای که پس از دستورالعمل سال ۹۴ به نظر می‌رسید بیش از گذشته به حقوق دانشجو پرداخته است اما در عمل، بندهای دیگری نمایان شد.

سیما سادات لاری، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، پیش از ابلاغ این شیوه‌نامه از اصلاح و به‌روز کردن آن خبر داده و گفته بود: «تغییراتی در شیوه‌نامه قبلی دادیم و تا حد امکان آن را به‌روز کردیم. به منظور تدوین بهتر این شیوه‌نامه در مجلس و کمیسیون آموزش هم حاضر شدیم و مسئولان شورای انضباطی وزارت بهداشت و وزارت علوم جلسات متعددی با یکدیگر داشتند و به توافق کامل رسیدند. نمایندگان مجلس مرتبط با این موضوع نیز درباره آن نظر دادند و تا جایی که آیین‌نامه به ما اجازه می‌داده، نظرات در شیوه‌نامه اعمال شده است.»

دفتر روابط‌عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا) همان روز در وصف این شیوه‌نامه نوشت: «در اصلاح شیوه‌نامه انضباطی قبلی (مصوب سال ۱۳۸۸) و تنظیم شیوه‌نامه انضباطی جدید؛ اصرار بر «حفظ حقوق دانشجو» بوده است و این شیوه‌نامه نسبت به ۱۰ سال قبل به‌روزتر شده و در تنظیم و اصلاح آن تلاش شده است تا حد ممکن حقوق دانشجویان به عنوان عنصر اصلی حیات دانشگاه محترم شمرده شود.»

با وجود این، در این شیوه‌نامه و محتویاتش نه تنها اثری از عبارت‌هایی همچون حفظ حقوق دانشجو دیده نمی‌شود، بلکه با اضافه شدن بندها و مفادهای جدید، اتفاقاً حقوق و حریم خصوصی دانشجو هم مورد هدف قرار گرفته است.

موضوعی که باعث شده در این مدت برخی از حقوقدانان و فعالان دانشجویی به این شیوه‌نامه اعتراض کنند و نقدهای مختلفی بنویسند.

انتقادها اما در همین حد باقی نمانده و حالا عضو کمیسیون آموزش هم در مورد طرح سوال از وزرایی صحبت می‌کند که پای این شیوه‌نامه را امضا کرده‌اند.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، در این‌باره بهاعتمادآنلاین گفت: این شیوه‌نامه در مجموع قابل انتقاد است. حقوق دادرسی دانشجو را به طور کامل رعایت نمی‌کند و قیودی که در آن وجود دارد، به علاوه اصلاح‌هایی که در قانون وجود دارد، باعث می‌شود دانشجویی که از نظر انضباطی مورد پرسش قرار می‌گیرد نتواند از حقوق دادرسی به طور کامل بهره‌مند شود.

او با اشاره به طرح سوال در مجلس ادامه داد: بنا دارم بعد از تعطیلات از وزیر علوم و وزیر بهداشت در مجلس طرح سوال کنم. از آنجا که این شیوه‌نامه به امضای هر ۲ وزیر می‌رسد، نیاز است هر ۲ وزیر درباره آن پاسخ دهند.

صادقی این شیوه‌نامه را نوعی قانون‌گذاری جدید و همچنین اجحاف در حق دانشجو دانست: شیوه‌نامه‌ای که دانشجو را در مظان اتهام قرار دهد و حقوق دادرسی‌اش را رعایت نکند عملاً موجب اجحاف در حق دانشجو می‌شود. به نظر می‌رسد برخی از مفاد این شیوه‌نامه نوعی قانون‌گذاری جدید است و در حیطه اختیارات وزیر و قوه مجریه قرار ندارد و نیازمند قانون‌گذاری است. دفعه پیش هم درباره این شیوه‌نامه پرسیدیم و توجیه کردند و گفتند هنوز امضا نشده است. اما حالا به امضا رسیده و ابلاغ شده و وقت آن است که توضیحاتی هم درباره آن داده شود.




قتل مجدد کمون

۲٠ سپتامبر سال ١۹١۸، قتل بی‌رحمانه کمون دنیا را، حتی جهان سرمایه‌داری را تکان داد.

در دوره حاکمیت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در مرکز شهر باکو به افتخار آن میدانی ساخته شد و پیکر ۲۶ کمیسر در آنجا دفن گردید.

متعاقب آن، در همان میدان، مجموعۀ یادواره مشتمل بر تندیس‌های متعدد که توسط مجسمه‌ساز نامدار سرگئی مرکوراوف ساخته شد، نصب گردید.

اما در اوایل سالهای ۹٠، پس از تجزیه اتحاد شوروی، حاکمیت جدید برغم خواست کمونیست‌های محلی بنای یادبود و تاریخی میدان را برچید. محل دفن پیکر کمیسر‌ها برای من معلوم نیست. (هم اکنون یک توقف‌گاه خودرو در محل یادبود ۲۶ کمیسر باکو فعالیت می‌کند. هیئت تحریریه).

کمون

در آن روز پائیزی،

در صحرا،

در جایی در ۲٠۷ فرسنگی

در آتش نسوخته‌‌گان ،

مصلوب نشدگان در انظار عمومی،

در هنگامه غروب،

مخفیانه تیرباران شدند.

شن‌های صحرای قره‌قوم به هوا برخاست.

باد خشک و سوزان نغمه «وداع» سر داد.

روح آنها

از تن پاره پاره‌شان به تیر زهرآگین،

در آسمان‌ها به پرواز درآمد.

کمون به قتل رسید!

اما شراره‌ها درخشنده آن،

در هوای تاریک روشن آن روز،

مشعل آزادی و برادری را،

از آنجا، در قفقاز برافروخت.

دوباره پرچم آزادی به اهتزاز درآمد و

انسان فقیر به پا خاست.

صدای نعل پولادین اسبان بگوش رسید،

ارتش سرخ  می‌آید- سلام!

زمان بی‌حقوقی گذشت!

دورۀ حاکمیت خلق فرارسید!

و اخلاف گذشتگان،

در سایۀ حاکمیت جدید،

خواندن و نوشتن،

شهرسازی و راه‌سازی،

آموخت!

در آن میدان دنج،

در سایه خنک درختان سرو،

همچو یک قلعه،

به افتخار کمون سرفراز،

یادواره بر پا شد.

آنجا، مکانی مقدس بود،

و مشعل جاوید در مقابل آن روشن!

جوانان در آستانۀ جشن عروسی،

دسته‌های گل به پای آن نثار می‌کردند.

اما ابر تیره نکبت،

آسمان میهن را فراگرفت،

و ستونی با شماره پنج از داخل،

راه تنفس آن را بست و خورد.

و هنگامی که میهن را مثله کردند،

همه انواع خائنان، 

برگۀ عضویت خود را به کام آتش سپردند.

تمامی آرمان‌ها مدفون گردید!

تهمت و افترا به تخت نشست.

نقاب از چهره‌ها فروافتاد!

و خرابکاران یادواره را برچیدند.

مقبره‍‌های بتونی را در هم کوبیدند و

بقایای اجساد را تکه پاره نمودند.

آن کشته‌ها را،

مدیونان آن‌ها،

دگر باره کشتند.

همان آهنگ غم‌انگیز،

که باد صحرایی

در آن روز پائیزی،

در آنجا، در ۲٠۷ فرسنگی،

زمزمه می‌کرد،

هنوز بگوش می‌رسد.

ما بی‌نیازیم از سخنان پر طمطراق.

حقیقت واقعیت خواهد یافت.

نسل‌ سپاسگزار امروزی،

همواره به یاد کمون خواهد بود.

اِ. گ. آروتیونوف (E. G. Arutyunov)

http://www.sovross.ru/articles/1894/45780

با پوزش از همه به سبب برگردان سطری، بدون ویرایش و پیرایش، صرفا بمنظور بزرگداشت خاطره ۲۶ کمیسر باکوو یادآوری سالگرد یکی دیگر از مدهش‌ترین جنایت مکرر مافیای سرمایه، که در حال فراموش شدن است. فراموشی گذشته، یعنی تضمین شکستهای آینده!

ا. م. شیری

۲۸ شهریور- سنبله ١٣۹۸

https://eb1384.wordpress.com/2019/09/19/




خطر زرد، یا توهم یک رویای دیرینه طبقه کارگر از خود بیگانه

ناصر آقاجری

از اخبارروز

بازی کردن با واژه ها و وارونه جلوه دادن آنها برای سر دواندن و فریب کارگرانِ بدون تشکل و افراد مسخ شده ای که با دنیای شناخت علمی بیگانه اند، یکی از شیوه های متداول نگرش لیبرالی است. سرمایه داری جهانی در شرایطی که دانش شناخت علمی همه گیر نیست، نهایت بهره را از این شرایط می برد و با ترفند وارونه سازی مفاهیم و بزرگ جلو دادن دموکراسی لیبرالی و فردگرایی، تلاش می کند نگرش کارگران از سیر تحولات اجتماعی را جهتی ضد واقعیت بدهد، تا امکان تضعیف جبهه کار را بیشترفراهم بنماید. درک واقعیت های اجتماعی به دلیل پیچیدگی هایی که دارد نیازمند پژوهش و شناخت منطقی است،این واقعیت زمینه بهره گیری بورژوازی در نبرد ایدیولوژی را فراهم می کند. شیوه هایی که این ساختار استثمارگر پی می گیرد تا دشمن طبقاتی ش کارگران وهمه حقوق بگیران را دچار تفرقه کند، نفی جمع گرایی، تشکل وضرورت شناخت علمی – طبقاتی است. بدین گونه زمینه ای را ایجاد می کند که می تواند، شرایط را برای دور کردن بخشی ازجنبش کارگری از واقعیت های تاریخی و راندن آن را به دنیا توهمات انتزایی وبیمار گونه هدایت کند.

این گونه هدفی با کمک روشنفکران پیرامون بورژوازی کاربردی می گردد (راه سومی های طبقه متوسط) از این رو این برنامه ریزی دراز مدت سرمایه داری درنهایت با کمک ادبیات فردگرایانه و خیال پردازی های بی انتهای ذهنی در باره دموکراسی لیبرالی که چیزی فراتر از دیکتاتوری دد منشانه، در پشت ماسک رنگ رو رفته ی آزادی و دموکراسی پارلمانی سرمایه داری جهانی نیست، کاربردی می گردد و در جامعه بازتاب می یابد. بهره گیری از مفاهیم مبهم و کلی مانند سوسیالیسم در کنار دموکراسی لیبرالی، یا در کنار ناسیونالیسم همیشه به وسیله راست ترین نگرش لیبرالیستی مورد سوء استفاده قرار می گرفته است و با این مفاهیم وارونه شده دیکتاتوری سرمایه داری را هنوز هم به نام دموکراسی کاربردی می کنند، همان گونه که بنام آبادانی و توسعه، با مناسبات استعماری آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی را از منابع ثروت هایش تهی کردند و با انباشت آن دزدی تاریخی، سرمایه توسعه اقتصادی خود را فراهم نمودند. برای ادامه این روند جنایت کارانه، با نسل کشی آزادی خوهان آن سرزمین های غارت شده، این قاره ها را، در فقر وواپس گرایی بیشتر به عقب راندند. در ادامه توسعه مناسبات سرمایه داری استعماری، با مناسبات امپریالیستی و جهانی سازی این روند را کامل نمودند. البته به قیمت توسعه فقر جهانی و نسل کشی تدریجی زحمتکشان جهان. و امروزه هم در تداوم این روند، با مناسبات اقتصادی نولیبرالی جهان را بدون وقفه در جنگ های منطقه ای به نیستی می کشانند و با تولیدات انبوه، بدون توجه به عوارض زیست محیطی آن، جهان را به مرز نابودی محیط زیستی می کشانند.

در میان این روند فاجعه بار ”زرد” ها هیچ واکنش اعتراض باز دارنده ای نسبت به این سیاست های فاجعه بارسرمایه داری اعمال نکردند، چون به مبارزه سیاسی باور ندارند.این بی عملی جنبش بزرگ سندیکاهای ”زرد” باعث گردیده این مناسبات فردگرایانه به نام آزادی، جانی ترین حکومت های دیکتاتوری را حمایت نظامی و تسلیحاتی بنماید. در این گونه موارد روشنفکران طبقه متوسط به کمک رسانه های مزدور سرمایه داری می آیند و با بهره گیری از واژه ها و مفاهیمی که در درون شان احتمال و امکان را به صورت پنهان حمل می کنند، به توجیه این جنایت ها می پردازند و سترونی طبقه متزلزل خود را، توجیه می کنند. نهایت صداقت آنها در بررسی و تحقیق تاریخی شان نقد فرد است نه آن سیستمی است که این فرد را در رأس قدرت قرار داده است و متداول ترین نگرش وارونه تعریف شده این جهان بینی سود محور، تئوری سوسیال دموکراسی و شعار:
” گذر تدریجی سرمایه داری به سوی سوسیالیسم با مبارزات صرفا سندیکایی و پرهیز از مبارزات سیاسی است” باوری که زیر بنای چپ ترین ” زرد” ها است. نگرشی که بیش از یک صد سال است که طبقه کارگر جهانی را زمین گیر کرده و قدرت کوبنده او را از میان برده است.

بیشترین جایگاه از خود بیگانگی و توهم گرایی های طبقه کارگر جهانی، که تاریخی به درازای سرمایه داری دارد دراتحادیه های و سندیکاهای ”زرد”ی قراردارد که با پرهیز از مبارزه سیاسی، دستان توانای خود را بسته اند. ما چکیده ای از درون مایه و سرشت این سندیکاهای زرد و تاثیر آن در سیر تحولات اجتماعی را بیان می کنیم. ولی مایلم از انتها به ابتدا برسیم از این رو از یک شخصیت کارگری ایران شروع می کنم که تحت تاثیر چنین توهماتی به تازگی قصد داشت، جنبش کارگری ایران را متحول کند. فردی که با رویاهایش در ایران آشنا شدم. او عضو بسیار فعال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران بود که بابت تلاش هایش صدمات سنگین جسمی، روحی و زندان را تحمل کرده بود و برغم این صدمات به راه خود که متاسفانه به بی راهه کشید شد، هم چنان ادامه می دهد. منصور اصانلو تصور می کرد می تواند در جهان سرمایه با کمک گرفتن از دموکراسی لیبرالی که تنها دروغی برای جویدنِ بی پایان روشنفکران ” آزادی خواه” راه سومی ها است، می تواند با انگشت گذاشتن روی ضعف های نظام مطلقه در ایران، جنبش کارگری در ایران را متحول کند. ولی در عمل در دستان سرمایه ی جهانی مانند خمیر بازی کودکان آن اشکالی را به خود گرفت که سرمایه برای تداوم مبارزه طبقاتی خود، به آن نیازداشت و دارد. تصورات منصور در ایران بر این اساس بود، (نقل به مضمون) ” دموکراسی پارلمانی سرمایه داری یک امکان است، که ما می توانیم از آن برای قدرتمند کردن جنبش کارگری در ایران. جنبشی که در زیر تیغ سرمایه داری متظاهر به دین در حال قلع وقمع شدن است بهره ببریم. یا مبارزه با مناسبات واپس گرایی که در نهایت چیزی فراتر از یک دنباله حقیر، سرمایه داری امپریالیستی جهانی نیست” .

عدم درک منصور از اشکال پیچیده سرمایه، او را در این دام ویرانگر انداخت تا ضرباتی سنگین به جنبش کارگری ایران وارد کند، او با این نگرش سخن گوی تریبون های برخی نهادهای امپریالیستی در غرب شد، با این اشتباه نابخشودنی در عمل، نهاد های امپریالیستی را مدافع منافع طبقه کارگرایران معرفی می نماید. این زشت ترین دروغی است که منصور آن را ( ندانسته) دنبال می کند. منصورِ سرخ به ” زرد” تبدیل شد. زردی که هیچ آب تعمیدی نمی تواند او را از این آلودگی نجات دهد.این یک گرایش فردی یک رهبر جنبش کارگری بود که در کنار خیانت رهبران جنبش های بزرگ سندیکایی ” زردِ ” سرمایه داری به آرمان طبقه کارگر جهانی، بسیار حقیر و ناچیز است. روند گرایش به ” زرد” در جنبش کارگری جهانی تاریخی طولانی دارد وبه قرن نوزدهم واویل قرن بیستم می رسد. زمانی که کارگران تحت تاثیر روشنفکران خورده بورژوازیِ مخالف مبارزه سیاسی و تغیرات بنیادی در حاکمیت های استثمار گر، به این باور معتقد شدند، بخش بزرگی از کارگران اروپایی ازجبهه کار رادیکال جدا شدند و به احزاب سوسیال دموکرات (ترکیب دموکراسی پارلمانی لیبرالی و سوسیالیسم فاقد رادیکالیسم) کشیده شدند. با این وعده کودکانه که می توان به مرور با مبارزات صنفی، سرمایه داری را به عدالت اجتماعی سوق داد و نیازی به مبارزه سیاسی و به چالش گرفتن سرمایه داری وجود ندارد. در واقع تصور می کردند و می کنند، در کنار ساختار سرمایه می توان بدون چالشی سیاسی با مبارزات صرفا سندیکایی گام هایی به سوی سوسیالیست برداشت. ولی امروزه شاهد هستیم که پس از بیش از یک قرن همه آن سوسیال دموکرات ها به جای رفتن به سوی چپ و سوسیالیسم به هارترین و راست ترین نوع سرمایه داری، نولیبرالسم پیوستند و سیاست های ضد کارگری آن را کاربردی می نمایند. احزاب سوسیال دموکرات آلمان وسوسیالیست ها فرانسه و حزب کارگر انگلیس و … خود مجری سیاست های نولیبرالی و امپریالیستی سرمایه داری جهانی شده اند و دست در دستان ساختار نو لیبرالیستی، سیاست های امپریالیستی در جهان را پی می گیرند و در سرکوب جنبش های کارگری دیگر کشورها و کشور خود، بدون هیچ تردیدی عمل می کنند. چپِ چپ این نگرش حداقل دولت های سرکوب گر کارگران را تایید و مسلح می کند.

البته زمانی که اهرم های قدرت سیاسی را به دست می گبرند، والی در زمان ضعف ودر اقلیت قرار گرفتن، رادیکال می شوند وچپ. به همین دلیل می بینیم روز به روز مردمان و کارگران کشورهای پیشرفته غربی به دلیل نا امیدی از این نوع چپ، چپ طبقه متوسط ( راه سومی های تاریخ جنبش کارگری جهان) بیشتر به راست ونژادپرستی روی می آورند. زیرا تحت تاثیر تبلیغات رسانه های بورژوازی، از دیکتاتوری پرولتاریا یک تصور غیر واقعی فاشیستی را پذیرفته اند ودرکی منطقی از آن، ندارند. روشنفکران طبقه میانی برای یاری رساندن به روند این نگرش با بهره گیری از رسانه های امپریالیستی و رسانه های دیکتاتورهای منطقه ای، جهان بینی علمی را نفی می کنند و ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک را تیوری های اثبات نشده نشان می دهند و با وارونه کردن واقعیت ها پیچیده اجتماعی برای سرمایه داری جهانی، دم تکان می دهند وتکه استخوان خود را طلب می کنند. بدین گونه نگرش کارگران و دیگرمولدین نعمات مادی(کشاورزان) و دانشجویان را مخدوش می نمایند، تا راه سرمایه داری بدون چالشی به پیش برود. این نگرش کهنه و واپس گرا با یاری گرفتن ازاین امکانات، توانسته این روند ضد منافع جنبش کارگری جهان را با باور به نکرش سوسیال دموکراسی و کار در سندیکاهای” زرد” کاربردی بنماید و بدین گونه هم چنان در میان طبقه کارگر تفرقه ایجاد می کنند وبا این توهمات غیر واقعی، بخش بزرگ جنبش کارگری را سترون می نمایند. آری گرایش به راه سومی روشنفکران طبقه متوسط در میان کارگران است که از دیر باز در اشکال پیچیده ای بستگی به شرایط زمانه، در شکل و رنگ تازه ای مبارزه ضد کارگری خود را سامان داده وهم دوش سرمایه داری جهانی جبهه کار را شکست داده است. نمونه های معاصر آن مانند نوتروتسکیسم ها که سرمایه داری را به خوبی نقد می کنند ولی ناتوان از ارایه یک آلترناتیو برای رسیدن به عدالت اجتماعی هستند، و آن تیوری را هم که ارایه می دهند، یک صد سال است که نتوانسته حتی بخش کوچکی از آن نگرش را در گوشه ای از جهان کاربردی ینمایند، ولی برای گریه و زاری کردن از دست سرمایه داری، دست همه روضه خوان ها را از پشت بسته اند. نمونه دیگر، مایوییسم که در چین بحران جدی انسانی – صنعتی ایجاد کرده بود و در سطح بین المللی هم دوش امپریالیسم جهانی جبهه کار به رهبری شوروی را به چالش گرفته بود و تفرقه را در جبهه جهانی کار را رقم زد، که در نهایت به وسیله مردم چین برای همیشه به گور سپرده شد. و چپ اروپایی – فرانکفورتی است که به جای سرمایه داری، تکنولوژی را عامل فاصله طبقاتی تعریف می کند و هزاران ایسم بدون درون مایه علمی دیگر. امروزه در ایران این روند را در روشنفکران خورده بورژوازی راه سومی و در هواداران دوران جوانی مارکس که هنوزبند ناف ایدآلیسم عینی هگل را نبریده بود، کمونیست های بدون لنینیسم، حکمتیسم، حزب کمونیست کارگری، و افراد مدعی سوسیالیسم راه سومی و برخی ” مستقل” های سر درگم میان سرمایه و کار، مانند مرتضویسم، مالجو ایسم و تعداد زیادی مارکسیم بدون باور به فلسفه علمی را می توان نام برد. در واقع می توان مدعی شد یکی از عوامل اصلی شکست جبهه کار جهانی این تفرقه در جنبش کارگری جهانی بود، که آن را به مرور تضعیف نمود و کارگران رادیکال را تنها گذاشتند تا محاصره اقتصادی – نظامی همه جانبه امپریالیسم تنگ تر شود و با مشکلات اقتصادی جنگ سرد و جنگ ستارگان همه منابع آنها به جای سرمایه گذاری برای توسعه و توریع اجتماعی صرف دفاع گردد، تا در میانه این چنگ طبقاتی، کارگران فراموش شوند و در نهایت بی تفاوت.
سندیکاهای زرد در واقع توانسته اند بیشترین بخش کارگری را از نظر کمیت به خود جذب کنند، با تبلیغ امید واهی رفتن تدریجی به سوی مناسبات عدالت اجتماعی، این دروغ تاریخی ” زرد” باعث تفرقه بزرگ در جنبش کارگری جهان شده است، زیرا گرایش به اتحادیه های ” زرد” و دور شدن از مبارزه سیاسی روندی است که در فراز و نشیب پدیده های اجتماعی، در نهایت سرازکیسه حاکمیت های واپس گرا و سرکوب گر در می آورد، رهبری و مدیریت های این سازمان های ” زرد” یا در سایه مجبورند همگام با استثمار گران حرکت کنند و منافع آنها را پاسداری بنمایند و یا، به صورت فیزیکی توسط حاکمیت سرمایه حذف می شوند. امروزه در ایران استفاده تاکتیکی از کانون و اتحادیه های زرد برای افشاگری در میان کارگران وبازنشستگان و جذب آنها در تشکیلاتی مستقل، می تواند هدفی منطقی باشد و برای ادامه مبارزه مفید باشد، که شیوه های این عمل کرد هم، بستگی به شرایط عینی و ذهنی جامعه باید سامان بگیرد. ولی اندیشه استفاده از این نهادهای ” زرد” برای تغیر شرایط در ساختارِ سیستم های دیکتاتوری در جهت منافع کارگران وبازنشستگان تنها یک رویای غیر واقعی است که ناشی از اشتباهات ما در بررسی و پژوهش پدیده های پیچیده اجتماعی موجود خواهد بود.

به فرض به دست گرفتن این نهاد های صنفی تنها می توان خدمات جزیی را کمی بیشتر کرد که در نهایت حاکمیت از آن بهره بیشتر خواهد برد. کارگران، به خصوص در مناسباتی استبدادی که قانون و مقررارتی را که خود تدوین کرده است، بدون کمتری تردیدی نفی می نماید و با دادگاه های غیر علنی و اتهامات امنیتی به تقاضای دریافت حقوق توافق شده پاسخ می دهد و با سنگین ترین احکام جنایی به معترضین این مناسبات ( تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) جوابی دندان شکن می دهد، چگونه می توان کنارآمد؟! البته درکشور هایی با دموکراسی پارلمانی آزاد نه استصوابی چنین دست یابی به رهبری این گونه نهاد های در ظاهر مستقل، اگر باعث فساد آن مدیران نشود،حداقل قدرت مانوری را به صورت محدود در پی خواهد داشت. ولی همان گونه که تاریخ می آموزد در نهایت رادیکال ترین ” زرد” ها، به یک نولیبرال ضد کارگری بدل می گردند و فرد مترقی درون چنین تشکلی به مروربی اثر خواهد شد. مناسبات واپس گرایی که کارگران را به جرم مطالبه گری حقوق توافق شده ای که کارفرما پذیرفته بود، بمانند جنایت کاران به شلاق و زندان محکوم می کند وبا کارگر هم چون یک جنایت کار وبرده ی بدون حقوق سیاسی و مدنی برخورد می نماید ودر دادگاه های جنایی محاکمه می کند، نه در شوراهای حل اختلاف، آن هم با اتهامات امنیتی !!!! تقاضای حقوق ش را پاسخ می دهد، نیاز به بازنگری بیشتری دارد. تشکل های مستقل در ایران در شرایطی نیستند که همه نیروی شان را صرف چنین نگرشی بنمایند. راه این نهاد های مردمی ایجاد تشکل مستقلی است که در نهایت با کارهای عملی قابل دیدن بازنشستگان و کارگران، بتواند آنها را جذب تشکل گرایی بنماید. نه راهی، که در نهایت حل شدن در تشکل های ” زرد” باشد.تجربه های بی شمارتاریخی و دانش می آموزد که، با واژه های اگر و شاید و احتمال دارد، به کویر به آب و علفی می رسیم که تنها مرگ تشکل های مستقل را در پی خواهد داشت.

بازنشسته ای از اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری – مورخه ۱۸ شهریور ۹