نگاهی به قوانین مالکیت و قوانین بانکی، مالیاتی، قانون کار و قوانین حمایت دولتی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی که براساس آخرین یافته های حقوقی ارگان های سرمایه داری جهانی تنظیم شده است، به ما نشان میدهد که چنان” مناسبات حقوقى و ساختارهاى اقتصادى و سیاسى مناسب براى حرکت سرمایه و کارکرد و گسترش مکانیسم بازار” توسط کارگزاران اسلامی سرمایه تدوین و اجرا میشود که تاکنون سابقه نداشته است. نگاه سطحی به اقتصاد ایران و گردش سرمایه و مناسبات اقتصادی طبقه حاکم، عموما ناشی از تاکیدها بر خصلت ایدئولوژیک حکومت و یا نگاه به دسته بندیهای سیاسی حاکمیت کنونی است.
***
منتشر شده ۱۳ شهریور, ۱۳۹۸ · بروزرسانی شده ۱۳ شهریور, ۱۳۹۸
م . پرهیزگار
– با گذشت حدود سه دهه از اجرای منظم الگوهای اقتصاد نئولیبرالی توسط سرمایه ایرانی، تبعات اجتماعی و طبقاتی این رویکرد به شکل شکاف عظیم طبقاتی خود را به نمایش گذ اشته است. این شرایط نه فقط زندگی مشقت باری بر طبقه کارگر تحمیل نموده ، که زندگی بخش های گسترده ای از طبقه متوسط را نیز بحرانی نموده است.
تبعات روند چرخش حرکت سرمایه از الگوی سرمایه نیمه دولتی و متمرکز دهه ۵۰ و ۶۰ به الگوی نئولیبرالی، طی سه دهه گذشته لحظه های بحرانی متناوبی را پشت سر نهاده است. این بحران های اجتماعی و سیاسی که میتوانست به مقاطعی تعیین کننده در حیات اجتماعی طبقات منجر شود، بنا به دلایل متفاوتی از جمله سرکوب بی رحمانه، توسط بورژوازی حاکم حل و فصل گردید. اما این بحران ها بر ساخت درونی و دسته بندیهای بورژوازی ایران، تاثیرات مهمی نیز بر جا نهاد.
صرف نظر از شرایط عمومی جهان سرمایه داری، حیات و حرکت سرمایه در جوامع مختلف، همواره با بحران و تنش همراه است. حرکت سرمایه در عرصه های تازه، دگرگونیهای وسایل تولید و نیروهای مولده، گسترش سطحی سرمایه و تغییرات و رقابت های درونی طبقه سرمایه دار…. که از تبعات ذاتی حرکت سرمایه هستند همواره به جدالی میان اشکال قدیمی و جدیدتر دامن میزند. این نوع از تنش ها بنا به موازنه قدرت نیروهای طبقاتی، به جنبش های اجتماعی عموما رفرمیستی دامن میزند و در عین حال به تناسب توازن قوا، میتواند قدرت چانه زنی طبقه کارگر را بیشتر کند. اما در مقاطعی محدودیت حرکت سرمایه و تناقض های درونی آن موجب بحران های ساختاری سرمایه میشود که از جنس خرده بحران های پیش گفته نیست. دخالت طبقات متخاصم اجتماعی در بحران های ساختاری، این بحران ها را به موقعیت هایی متفاوت از موانع معمول و روتین حرکت سرمایه تبدیل میکند.
بیشتر لحظه های بحرانی در ایران طی ۳ دهه گذشته از جنس بحران های نوع اول بوده اند.
اما سوالی که همواره در برابر ما قرار دارد این است، چرا با وجود گستردگی جمعیتی و اعتراضی طبقه کارگر و شکل گیری متواتر اعتراضات گسترده اجتماعی، طبقه کارگر نه فقط قادر نبوده است اقتدار سیاسی بورژوازی را ساقط کند، حتی قادر نبوده است هروله وحشیانه نئولیبرالیسم را محدود نماید؟ و یا درمقیاس توده ای نیروهای خود را متشکل نماید؟
در پاسخ به این سوال تنها نمیتوان ساده لوحانه به عامل سرکوب مستقیم پلیسی امنیتی، که از رویه های معمول بورژوازی در سطح جهان است اکتفا نمود. به نظر نگارنده برای جستجوی پاسخ باید به ریشه های نظری و تبیین های چپ ایران، خصوصا بخش مدعی رهبری طبقه کارگر، از جامعه، طبقات، بورژوازی و مشخصات سرمایه داری ایران، مراجعه کرد.
این امر از آنجا اهمیت پیدا میکند که تئوریها و تحلیل نیروهای سیاسی متشکل و منفرد از موضوعات یاد شده است که الویت های مبارزه طبقاتی، یارگیریهای اجتماعی و مواضع سیاسی این نیروها را شکل میدهد.
پدیده های اجتماعی و سیاسی در جوامع سرمایه داری، تابعی هستند از حرکت سرمایه در بسترهای مشخص جغرافیائی- تاریخی، بر این اساس برای شناخت اجزا و خصوصیات سرمایه مشخص برای تدوین اهداف سیاسی و جهت گیریهای طبقاتی، باید به شیوه ای مارکسیستی سطوح مختلف و پیچیدگیهای اجتماعی حرکت سرمایه را از یکدیگر جدا نمود.
بنا براین در قدم اول برای درک موقعیت طبقه کارگر در شرایط مشخص تاریخی و یافتن جهت اصلی پیکان نقد اجتماعی سرمایه داری در شرایط مذکور، لازم است که فعالین طبقه کارگر شناخت درستی از موقعیت و کاراکتر بورژوازی مقابل خود داشته باشند.
نقطه عزیمت هر جریانی برای تبیین تئوریک شرایط مشخص تاریخی کنونی، توضیح شیوه و مناسبات تولیدی حاکم بر جامعه است. از اواسط دهه ۴۰ تا به امروز سه تعریف عمده (از تبیین های متقاوت غیرفراگیر فاکتور گرفته ام) از مناسبات اقتصادی و طبقاتی در ایران از سوی جنبش چپ ارائه شده است.
تئوری معروف به تز نیمه فئودال – نیمه مستعمره
سرمایه داری وابسته (بورژوازی کمپرادور)
بورژوازی نامتعارف
فراگیری و دایره نفوذ هر کدام از این تئوریها محدوده زمانی و اجتماعی مشخصی را دربر می گیرد. در تمام این نظریه ها یک هسته مشترک وجود دارد ، “سرمایه در ایران با سرمایه در تعریف جهانی آن متفاوت است”
در همه این تئوری ها تصوری از سرمایه، منطبق با تعاریف انتزاعی و یا در تعین یافته ترین شکل، سرمایه در تعین سوسیال دمکراتیک اروپائی غالب است.
هواداران تز نیمه فئودال و نیمه مستعمره تا اواخر دهه ۵۰ هنوز به سلطه مناسبات اقتصادی سرمایه داری و سلطه بورژواری بر جامعه به عنوان یک طبقه مسلط سیاسی اقتصادی اعتقاد نداشتند.
این رویکرد با نادیده گرفتن تفوق مناسبات سرمایه دارانه بر حیات اجتماعی و سیاسی، در عرصه مبارزه اجتماعی خواهان مبارزه با استبداد فئودالی و انقلاب اجتماعی در جهت سرنگونی سلطه فئودالی و سلطه استعماری خارجی و رشد و بسط مناسبات اقتصادی بورژوائی بود. البته فعالین این جریان که عموما به نوعی از سوسیالیسم خلقی اعتقاد داشتند، در جهت اثبات تئوری های شان دست به تحقیقات میدانی و انتشار نوشته های تحلیلی نیز میزدند. مشکل اساسی این رویکرد در نفی روند تاریخی شکل گیری مناسبات سرمایه داری چه در هیئت مناسبات اقتصادی و چه به مثابه یک طبقه اجتماعی در ایران بود. در این نظریه بورژوازی در شمایل روح آدام اسمیت بر آنها ظاهر میشد و تصور آنها از سلطه مناسبات کاپیتالیستی الگوی گسترش سطحی سرمایه) extensive ) بود.
معتقدان به این تئوری فراموش میکردند که جامعه ایران اساسا سابقه استعماری ندارد و وجود دهقانان و مالکان ارضی جدای از میزان اهمیت شان در مناسبات اقتصادی، به تنهائی نشان دهنده تفوق مناسبات فئودالی بر شیوه تولید اجتماعی نیست.
مارکس در جلد سوم کاپیتال در توضیح بهره مالکانه توضیح میدهد، که در مناسبات کاپیتالیستی چگونه مالکان ارضی به دلیل انحصار مالکیت بر زمین و امتیازات گروهی به جا مانده از دوره قبل، بخشی از ارزش اضافی را تصاحب میکنند. از سوی دیگر دهقانان نیز بیش از پیش توسط اشکال متفاوت سرمایه در بخش کشاورزی به انقیاد کشیده میشوند.
اما به طور مشخص سرمایه در ایران تاریخن با بخش کشاورزی مناسبات ویژه ای داشته است .سلطان زاده در فصل یکم کتاب انکشاف اقتصادی ایران…. در سال ۱۹۱۳ میلادی مینویسد” پرواضح است که ، روابط کالائی – پولی که با چنین شدتی مستقر می شد، باعث افزایش شدید قیمت زمین ها می گردید. به این مناسبت ما دائما شاهد سرازیر شدن ” سرمایه تجاری- ربائی” به طرف بخش کشاورزی هستیم. سرمایه داران تجاری- ربائی با استثمار نامحدود توده های دهقان امکان داشتند نرخ سود مطلوب خود را از زمین به دست آورند و به این مناسبت با رغبت زمین می خریدند”
معتقدان به تز نیمه فئودال و نیمه مستعمره از آنجا که فئودالیسم و مناسبات اجتماعی فئودالی را دشمن عمده(تضاد اصلی مائو) میدانستند در یارگیری های اجتماعی شان بالطبع، دهقانان نیروی اصلی تحول اجتماعی به شمار میرفتند و بخش های عمده ای از بورژوازی هم متحدان طبیعی آنها بودند. کارگران و صنعتگران شهری هم در گوشه ای از این جبهه خلق می پلکیدند. هدف بلاواسطه این نیروها برانداختن سلطه استبداد، استقرارو رشد مناسبات سرمایه داری برای ایجاد زمینه های برقراری سوسیالیسم بود!
شاید امروز نیروی چپی که به این نظریه در شکل کلاسیک آن اعتقاد داشته باشد را نتوان یافت. اما استنتاجات سیاسی مشترکی میان معتقدان به این تز و برخی نیروهای چپ همچنان مشهود است. ( هدف این نوشته نقد تفصیلی تز نیمه فئودال- نیمه مستعمره نیست، گو اینکه در زمان خودش هم این تئوری ربطی به واقعیات اجتماعی تاریخی ایران نداشت، بلکه صرفا آشنائی با نظریه های چپ دهه های قبل است و ردگیری استنتاجات سیاسی آن تا به امروز)
از اواسط دهه ۴۰ با شتاب گرفتن تحولات اقتصادی و صعود شاخص های رشد اقتصادی که رشد گسترده و ملموس شهرنشینی را به همراه داشت، دیگر تفوق مناسبات سرمایه دارانه بر سایر اشکال تولیدی قابل کتمان نبود.
در این دوره بخشی از نیروهای چپ تحت تاثیر نظریه پردازانی نظیر پل باران و آندره گوندر فرانک برای توضیح ساختار طبقاتی و اقتصادی به تئوری سرمایه داری وابسته( بورژوازی کمپرادور) روی آوردند. در این نظریه مناسبات اقتصادی مسلط بر فعل و انفعالات اقتصادی، از منظر رابطه کشورهای مرکز و پیرامون تحلیل میشود. از نظر آنان ارزش تولید شده در کشورهای پیرامون توسط کشورهای مرکز(امپریالیستی) ربوده میشود و چرخه تولید و بازتولید گسترش یافته در کشورهای پیرامون کامل نمیشود.
این نظریه عملا به روند تولید و مناسبات طبقاتی ناظر بر تولید ارزش اضافه در کشورهای پیرامون توجهی ندارد، و عقب ماندگی جهان سوم را ناشی از سلطه و ربایش اضافه ارزش توسط کشورهای مرکز قلمداد میکند. در تز وابستگی عنصر اصلی، سلطه است، آنهم در رابطه میان کشورها، مناسبات طبقاتی جوامع تولید کننده اضافه ارزش و تولید کنندگان و تصاحب کنندگان این اضافه ارزش در کشورهای وابسته جایگاهی در این تئوری ندارند.
تخاصم طبقات در این جوامع نادیده گرفته شده و امپریالیسم به نیروی خارجی غارتگر تقلیل داده میشود. معتقدان به نظریه وابستگی در ایران ، معتقد بودند که بخش کوچکی از بورژوازی انگلی و دلال، با اعمال دیکتاتوری و سرکوب تبدیل به کارگزار کشورهای امپریالیستی( بخوانید غارتگر) گردیده تا روند چپاول اضافه ارزش توسط آنان را سازمان دهی کند. در این دیدگاه طبقه کارگر علیرغم جایگاه والای ادبی و معنوی، تنها بخشی از خلق تحت ستم بود. در جبهه خلق طبقه کارگر، دهقانان ، طبقات میانه شهری و روستائی و بخش هائی از بورژوازی ( ملی و لیبرال) حضور داشتند. معتقدان به بورژوازی کمپرادور به مناسبات سرمایه دارانه در ورای مناسبات اقتصادی داخلی اعتقاد داشتند، آنان نیز هنوز ایمان خود را به بورژوازی ازنوع آرمانی آن از دست نداده بودند.
برای آنان کشورهای امپریالیستی بیشتر حامل رابطه سلطه گری استعماری بودند تا مناسبات گسترش یاقته اقتصاد بورژوائی.
با توجه به تعاریف درهم ریخته از طبقات، این نیروها یارگیری اجتماعی خود را از میان طبقات گوناگون انجام میدادند. این نیروها علیرغم رشادتها و قهرمانیهایشان، نه برنامه اقتصادی اجتماعی مستقلی از بورژوازی داشتند و نه تصوری مارکسیستی از مبارزه طبقاتی. به همین دلیل با سقوط حاکمیت پهلوی، استنتاجات تئوریک این نحله فکری هم دچار شکاف های اساسی گردید.
نظریه وابستگی در زمینه اقتصاد سیاسی از پایه های محکمی برخوردار نبود. این نظریه قادر به توضیح پروسه تولید و تصاحب ارزش اضافه در کشورهای پیرامون نبود از همین رو بیشتر محملی تئوریک برای جنبش های خلقی و چریکی در آسیا و آمریکای لاتین بود.
در میانه دهه پنجاه گرایشی در چپ شروع به رشد کرد که تلاش داشت تا خود را به نظریه های مارکسیستی و غیر چریکی مسلح کند.
پیشگامان این جریان همچون تقی شهرام تلاش کردند تا با گسست از تئوریهای حاکم بر مشی چریکی و تعریف طبقاتی مبارزه و پذیرش تفوق مناسبات تولید بورژوائی بر جامعه ، تصویر تازه ای از نیروهای اجتماعی و انقلابی ارائه دهند. وی با نفی وجود بورژوازی ملی و مرتجع دانستن خرده بورژوازی سنتی، تلاش نمود تصویر تازه ای از طبقه کارگر به عنوان نیروی اصلی انقلاب و ترکیب تازه ای از صف بندی های اجتماعی را ترسیم کند. در بیانیه تغییر مواضع سازمان مجاهدین در مهر ۵۴ تقی شهرام در باره رفرمیست های بورژوا در دهه ۴۰ می نویسد ” آنها وقتی که امپریالیسم و گروه طبقه حاکمه جدید وابسته به او ، مراسم کفن و دفن کامل نیروهای ملی و در راس آن بورژوازی ملی را آغاز میکنند، این تفکر لنگ لنگان لزوم مبارزه را در اصول ایدئولوژیک خود مورد قبول قرار میدهد”
اما روند وقایع منتهی به انقلاب ۵۷ و سلطه جهانی انواع روایت های تحریف شده از مارکسیسم در دهه ۷۰ میلادی، این فرصت را به چپ رادیکال تازه شکل گرفته نداد تا تصویر خود از جامعه و مبارزه طبقاتی را کامل کند.
پس از سقوط حاکمیت پهلوی و استقرار نیروهای تازه در قدرت دولتی، چپ سوسالیست تلاش کرد تا توضیحی برای صورت بندی طبقه و نیروهای حاکم بیابد.
گرایشاتی که همچنان به دسته بندی های طبقاتی پیشین اعتقاد داشتند، حاکمیت جدید را آش شله قلمکاری از بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی ضد امپریالیست می انگاشتند و به حمایت از آن پرداختند. چپ رادیکال اما قادر نبود تصویر روشن و مدونی از ماهیت طبقاتی نیروهای دخیل در قدرت را ارائه دهد. به طور مثال بخشی از این چپ با تکیه بر نظرات مارکس پیرامون لوئی بناپارت، حاکمیت تازه را بناپارتیستی و یا “کاست حکومتی” میدانستند و حضور طبقاتی بی واسطه بورژوازی در حاکمیت را بعید می دانستند، و یا گروهی حاکمیت تازه را ترکیبی از بورژوازی متوسط و بورژوازی تجاری سنتی در ائتلاف با بورژوازی لیبرال می دانستند. اما این باور که حاکمیت تازه مستقیما پاسخی به نیازهای حرکت سرمایه در لحظه مشخص تاریخی باشد، هنوز هم در میان بخش هائی از چپ مورد تردید بود.
با سرکوب های دهه ۶۰ کار تبیین دیدگاهی منسجم از ساختار اقتصادی و اجتماعی بورژوازی ایران ناتمام ماند.
امروز اکثریت قریب به اتفاق نیروهای چپ به غالب بودن مناسبات تولیدی سرمایه دارانه بر اقتصاد ایران در متون ادبی اعتقاد دارند، اما هنوز هیچ گرایشی تبیین خود از مختصات سرمایه و طبقه سرمایه دارو ترکیب اجتماعی آن را ارائه نکرده است. به نظر میرسد چپ هنوز نتوانسته است از تصویر اسطوره ای و انتزاعی خود از بورژوازی به عنوان طبقه ای “مترقی” و” مدرن” دست بردارد.
تعریف دیگری که از بورژوازی و مناسبات سرمایه دارانه، برای توضیخ شرایط کنونی ایران، توسط بخش هائی از چپ تکرار میشود،” سرمایه داری نامتعارف” است.
متاسفانه برخلاف موارد گذشته این تبیین مبتنی بر هیچ تحقیق میدانی و یا تحلیلی از داده های اقتصادی و مکانیسم های داخلی سرمایه در ایران نیست. این برداشت بیشتر به احکام حزبی میماند تا تحلیلی جامع از اقتصاد ایران و موقعیت طبقات و ارتباط بورژواری با قدرت سیاسی. مشخص ترین اعلام نظری این رویکرد را در اسناد کنگره سوم حزب کمونیست کارگری که توسط منصور حکمت نوشته شده است میتوان یافت.
“بقاء هر حکومت بورژوایى، و از جمله رژیم اسلامى، در وهله اول در گرو تضمین یک دوره رشد و توسعه اقتصاد کاپیتالیستى در ایران است، صرفنظر از دشوارى عظیم سازماندهى و تضمین چنین افق اقتصادى اى براى هر بخشى از بورژوازى ایران، رژیم اسلامى بنا به مشخصات ماهوى اش بطور ویژه اى از تحقق این امر عاجز است. رژیم اسلامى بنا به ماهیت سیاسى و هویت اسلامى خود تاکنون نتوانسته و نمیتواند به یک حکومت متعارف سرمایه دارى در ایران تبدیل شود مناسبات حقوقى و ساختارهاى اقتصادى و سیاسى مناسب براى حرکت سرمایه و کارکرد و گسترش مکانیسم بازار را ایجاد و تضمین کند، و شرایط ادغام فعالانه بازار داخلى ایران در اقتصاد و بازار جهانى سرمایه دارى را فراهم کند. جمهورى اسلامى نه فقط توان رفع بحران اقتصاد سرمایه دارى ایران را ندارد، بلکه خود موجب تشدید این بحران است. بن بست اقتصادى سرمایه دارى ایران مبناى اصلى بحران چاره ناپذیر حکومت اسلامى است (قطعنامه درباره اوضاع سیاسی ایران- کنگره سوم سال ۲۰۰۰)”.
میتوان خرده گرفت که در این متن ” رژیم اسلامی، حکومت نامتعارف سرمایه داری” اعلام گردیده و نه مناسبات اقتصادی بورژوائی در ایران، اما در نوشته ها و گفته های فعالان این جریان به کرات به نامتعارف بودن بورژوازی ایران اشاره شده است.
از سوی دیگر اگر به تاریخ قطعنامه توجه شود مربوط به سال ۲۰۰۰ میلادی، یعنی ۲۰ سال پس از شکل گیری حکومت اسلامی ، اما به این مسئله که طی ۲۰ سال گذشته این مناسبات اقتصادی-طبقاتی تحت حاکمیت نامتعارف بورژوازی چه گونه مناسباتی بوده است و سرمایه بی ارتباط با گردش جهانی سرمایه چگونه ۲۰ سال دوام آورده است؟ اشاره ای نمی شود. اگر به این متن توجه کنیم دلایلی که جمهوری اسلامی را تبدیل به مجموعه سیاسی اقتصادی نامتعارفی تبدیل میکند به شرح زیر است:
الف: ناتوانی در تضمین یک دوره رشد و توسعه اقتصاد کاپیتالیستى در ایران
ب: قادر نیست مناسبات حقوقى و ساختارهاى اقتصادى و سیاسى مناسب براى حرکت سرمایه و کارکرد و گسترش مکانیسم بازار را ایجاد و تضمین کند
پ: نمیتواند شرایط ادغام فعالانه بازار داخلى ایران در اقتصاد و بازار جهانى سرمایه دارى را فراهم کند
ت: این ناتواتی های حکومت ایران ناشی از ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک آن است
(“حکومت اسلامى با بحران اقتصادى، سیاسى و اجتماعى عمیقى مواجه است. این بحران مزمن، که رژیم بخاطر هویت اسلامیش قادر به حل و تخفیف آن نیست” قطعنامه درباره حککا و چشم انداز انقلاب در ایران دسامبر ۲۰۰۳)
فعالین این جریان به جز در مورد مسائل ایدئولوژیک حاکمیت، تاکنون نسبت به توضیح و مستدل کردن احکام بالا تلاشی نکرده اند.
احکام بالا را تنها با بررسی واقعیات و داده های اقتصادی و کارکرد بازاراقتصادی سرمایه در ایران و ارتباط این سرمایه طی ۴۰ سال گذشته با بازار جهانی، میتوان اثبات و یا رد کرد. بررسی عامل ایدئولوژیک برای توضیح رابطه قدرت سیاسی با طبقه اقتصادی در سطح دیگری از تحلیل تاریخی بورژوازی ایران میگنجد و توضیح دهنده مکانیزم های حرکت سرمایه نیست. تکیه بر عامل ایدئولوژیک ناشی از ناتوانی در ارائه تحلیل علمی پیرامون مقولات اقتصاد سیاسی است.
طبقه حاکم اقتصادی در ایران(بورژوازی) بر بازار اقتصادی به ارزش ۱٫۴ تریلیون دلار که یکی از ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان به شمار میرود(داده های صندوق بین المللی پول ۲۰۱۶) و در کشوری که اولین دارنده منابع گاز و نفت جهان( ب نقل از بی پی) است حکومت میکند.
بر اساس داده های بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی(به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۸) در سال ۹۰ برابر با ۲۰۱۱۵۵۴ میلیارد ریال بوده است. در سال ۱۳۸۸ این رقم معادل۱۹۴۲۹۸۹ میلیارد ریال بوده است. سهم نفت از تولید ناخالص داخلی طی این سالها به ترتیب ۱۶٫۱ و ۱۷٫۴ درصد و سهم صنعت به ترتیب ۲۶ و ۲۵٫۵ درصد و خدمات ۵۵٫۶ و ۵۴٫۷ درصد بوده است.
این ارقام گوشه کوچکی از داده های اقتصادی بازار سرمایه در طی تنها دو سال است. برای اینکه نشان دهیم که چه حجمی از ارزش در این بازار اقتصادی در چرخش است.
تولید ناخالص داخلی ( به قیمت های جاری) در سال ۱۳۵۵ معادل ۴۴۴۰٫۸ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۵ به ۶۶۹۱٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده است . ارقام بالا نشاندهنده چرخش معمول و کارکردهای متعارف مکانیسم های سرمایه در بازار اقتصادی تحت هدایت بورژوازی طی چند دهه است.
مسلما در چنین ساختار اقتصادی و سیاسی، رقابتها ی برنامه ای جناح های متفاوت سرمایه نیز قابل مشاهده است، اما این اختلافات گاها جدی اقتصادی و سیاسی، الزاما نمایانگر بحران های لاعلاج اقتدار بورژوازی در ایران نیست.
نگاهی به قوانین مالکیت و قوانین بانکی، مالیاتی، قانون کار و قوانین حمایت دولتی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی که براساس آخرین یافته های حقوقی ارگان های سرمایه داری جهانی تنظیم شده است، به ما نشان میدهد که چنان” مناسبات حقوقى و ساختارهاى اقتصادى و سیاسى مناسب براى حرکت سرمایه و کارکرد و گسترش مکانیسم بازار” توسط کارگزاران اسلامی سرمایه تدوین و اجرا میشود که تاکنون سابقه نداشته است. نگاه سطحی به اقتصاد ایران و گردش سرمایه و مناسبات اقتصادی طبقه حاکم، عموما ناشی از تاکیدها بر خصلت ایدئولوژیک حکومت و یا نگاه به دسته بندیهای سیاسی حاکمیت کنونی است.
تغییر مداوم قانون کار در ایران طی چند دهه و تغییراتی متناسب با سیاست های نئولیبرالی از یک سو و تلاش برای مقررات و تشکل زدائی ازرابطه نیروی کار و سرمایه نشان از به روز بودن ارگان های قانونگذاروحاکمیتی سرمایه داران دارد. خصوصی سازی ها طی دهه های گذشته بر بستری از ساختارهای مناسب حقوقی و سیاسی به روز شونده و بر اساس الگوهای جهانی سرمایه انجام پذیرفته است.
اما تا آنجا که به ” تضمین یک دوره رشد و توسعه اقتصاد کاپیتالیستى در ایران ” مربوط میشود باید گفت شاخصه های رشد و توسعه کاپیتالیستی از داده ها و جداول اقتصادی استخراج میشود و نه از ظواهر مناسبات قدرت و اعتقادات دنیوی و اخروی حاکمان.
بر اساس داده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ؛ میانگین نرخ رشد اقتصادی از سال ۶۸ تا سال ۸۸ به طورمتوسط ۵ درصد در سال بوده است. در دوره اول دولت خاتمی نرخ رشد اقتصادی در محدوده کمتر از۵ درصد و در دوره دوم در محدوده بالاتر از ۵ درصد حفظ شده است و در مجموع نرخ رشد اقتصادی در دوره هشت ساله دولت خاتمی به طور میانگین برابر ۹٫۴ درصد بوده است.
یادآوری میشود میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۶ که شکوفا ترین دوره اقتصادی در تاریخ معاصر به شمار میرود معادل ۱۰/۵ درصد در سال بوده است. البته نباید فراموش کرد که طی دوره جنگ یعنی در فاصله سالهای ۵۹ تا ۶۸ متوسط نرخ رشد اقتصادی به رقم ۳٫۲- درسال هم می رسد.
مقایسه آماری نرخ رشد و تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۸۹ نشان میدهد که علیرغم افت و خیز های دوره های بحرانی مانند انقلاب و جنگ ، این شاخص های اقتصادی از روند تقریبا ثابتی برخوردار بوده اند.
نگاهی به آمار فوق نشان میدهد که حاکمیت کنونی سرمایه داران نه فقط با سایر حکومت های مشابه تفاوتی در خدمات رسانی به کل طبقه سرمایه دار ایران ندارد بلکه بازار اقتصادی ایران نیز مکانیسم های درونی هر بازار اقتصادی در منطقه و جهان را دارد. رشد و توسعه کاپیتالیستی در یک جامعه را با مشاهده مواردی از قبیل ، سطح معیشت، تغییرات استایل زندگی، توسعه زیر ساخت های مورد نیاز حرکت سرمایه، نیروی کار و میزان تولید و مصرف اجتماعی میتوان قضاوت کرد.
حال باید از خود پرسید اگر حاکمیت کنونی نتوانسته است طی سالهای طولانی ” شرایط ادغام فعالانه بازار داخلى ایران در اقتصاد و بازار جهانى سرمایه دارى را فراهم کند” این اقتصاد منفرد که اتقاقن از اقتصادهای مهم خاورمیانه نیز به شمار میرود چگونه است که چند دهه به حیات خویش ادامه میدهد؟
شاخص های تشخیص میزان و نوع رابطه یک اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی ، شامل رابطه این بازار اقتصادی مشخص با نهادهای مالی و حقوقی جهانی سرمایه، میزان و حجم مبادلات اقتصادی با سایر بازارهای جهان وسهم اقتصادی از بازار جهانی است. مبنای تعلق و ادغام در بازارهای بین المللی از مناسبات سیاسی بین دول استخراج نمی شود اگر چه افت و خیزهای این روابط میتواند بر دامنه تعاملات اقتصادی کشورها در بازار جهانی موثر باشد.
حاکمیت ایران عضو صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، موسسه توسعه بین المللی ، عضو ناظر سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسلامی ، وسایر نهادهای شناخته شده بین المللی با هویت حقوقی مشخصی است.
رابطه یا عدم ارتباط میان سرمایه ایرانی با بازار جهانی، با شناخت از روابط اقتصادی نهاد های سرمایه جهانی و سرمایه های ملی تعیین کننده در سطح بین المللی با بازار اقتصادی ایران قابل توضیح است.
میزان واردات کالا در سال ۱۳۷۰ معادل۲۰۲۶٫۲ میلیارد در سال ۱۳۷۵ برابر با ۲۳۹۳۸ میلیارد در سال ۱۳۷۸ معادل ۲۲۲۰۱ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۳۶۸۴ میلیون دلار بوده است( منابع: سالنامه آماری و گزارش های بانک مرکزی) . کشور های اصلی صادر کننده کالا به ایران کشورهای آسیائی، اروپائی و ایالات متحده آمریکا بوده اند. برای نمونه در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹) سهم آلمان از واردات ایران ۱۰٫۹، سهم ژاپن ۴٫۷، سهم چین ۴٫۸ و سهم آمریکا ۱۲٫۷ درصد بوده است.( برای طولانی نشدن مطلب از ارائه جدول های تفصیلی و تفسیرهای مربوطه اجتناب کرده ام).
در زمینه صادرات کالا هم مقصد اصلی صدور نفت و گاز به اروپای غربی، ژاپن ، چین و هند بوده است که میزان درآمدهای نفتی به تناسب تولید و قیمت های جهانی متغیر بوده است. در زمینه صادرات کالای غیر نفتی، به عنوان مثال در سالهای ۶۸ تا ۷۲ مجموعا ۱۱٫۷۳ میلیارد دلار میزان صادرات غیر نفتی بوده است و مجموع صادرات در سال ۹۵ معادل ۸۴ میلیارد دلاربوده که عموما به بازار کشورهای مختلف صادر گردیده.
علاوه بر مبادلات مستمر و مناسبات اقتصادی ایران با حوزه های اصلی اقتصاد جهانی طی ۴ دهه گذشته، ایران بارها از بانک جهانی وام گرفته است . از جمله، وام اعطایی بانک جهانی مربوط به پروژه مدیریت یکپارچه آب و خاک شبکه آبیاری سد البرز به مبلغ ۱۲۰میلیون دلار، وام ۲۷۹میلیون دلاری پروژه آب و فاضلاب شهرهای اهواز و شیراز، وام ۲۲۰میلیون دلاری برای بازسازی شهر زلزله‌زده بم، وام ۲۲۴میلیون دلاری پروژه آب و فاضلاب شهرهای شمال کشور و… ازجمله وام‌های دریافتی ایران از بانک جهانی هستند.
علاوه بر این پس از پایان جنگ و طی برنامه ۵ ساله اول روند جذب سرمایه خارجی مجددا آغاز شد و طی این دوره بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب گردید. جذب سرمایه خارجی به دلیل افت و خیزهای سیاسی و برنامه های حمایت دولتی روند ثابتی ندارد اما میزان سرمایه مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار برآورد شده و در سال ۲۰۱۳ نیز ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است این رقم در سال ۲۰۱۶ ۴٫۷ میلیارد دلار اعلام شده است (آنکتاد).
. طبق آمارهای سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، اقتصاد ایران ۰٫۵۵ درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. بد نیست بدانیم سهم کشورهائی نظیر امارات ۰٫۴۸ درصد، سنگاپور ۰٫۴۱درصد و مالزی ۰٫۴ درصد است.
این مختصری از مناسبات اقتصادی سرمایه ایرانی با سرمایه جهانی و نقش آن در اقتصاد جهانی است( در این نوشته برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب به نقش اقتصادی سرمایه ایرانی در بازارهائی مانند عراق، افغانستان، امارات ، ترکیه، آسیای میانه و لبنان … نپرداخته ام). بر این اساس آیا میتوان سرمایه ایرانی و از آن مهمتر طبقه بورژوای ایران را نامرتبط و پرت افتاده ازبازار جهانی و مناسبات اقتصادی جهان دانست؟ برای تحلیل سیاسی و تاریخی از پدیده های عینی اجتماعی باید توجه داشت که مفاهیم انتزاعی را جایگزین واقعیت های موجود نکنیم و بستر تاریخی مناسبات سرمایه در عرصه داخلی و جهانی را مد نظر داشته باشیم. بخشی از چپ مجموعا تحلیل و تحقیق پیرامون داده های موجود اجتماعی و اقتصادی را به کناری نهاده و تنها با تکیه بر احکام خود و پیشینیان به توضیح شرایط روزمی پردازد.
این چپ به عامیانه ترین شکلی تلاش دارد تا مناسبات اقتصادی و طبقاتی موجود را با تحلیل های پیش پا افتاده ای نظیر صدور نفت و تقسیم آن میان باندهای حکومتی و یا چپاول ثروت توسط دزدهای حکومتی توضیح دهد.
شناخت از سوخت و ساز بازار اقتصادی ایران و آشنائی با مناسبات تولید و خدمات ما را با حجم ارزش های تولید شده در این بازار آشنا خواهد کرد. این موضوع باعث می شود تا تصویر عینی تری از طبقه خالق این ثروت و همینطور طبقه مالک این ثروت داشته باشیم.
برای نمونه، تنها در سال ۹۵ ،به میزان ۵۴ میلیون تن سیمان، ۱۳۵۰٫۱ هزار دستگاه خودرو، ۱۸ میلیون تن فولاد خام، ۱۷٫۷ میلیون تن محصولات فولادی،۵۰٫۶ میلیون تن محصولات پتروشیمی (صادرات محصولات پتروشیمی معادل ۹٫۸ میلیارد دلار) بوده است. علاوه بر صادرات کالاهای صنعتی به میزان ۳۰ میلیارد دلار، حجم کالاهای صنعتی و معدنی معامله شده در بازار بورس نزدیک به ۱۰ میلیون تن بوده است.
این ارقام تنها به بخشی از تولید کالاها و گردش سرمایه در اقتصاد ایران مربوط میشود. چنانچه به این موارد، بخش ساختمان، بانکداری، خدمات، کشاورزی و بخش های غیر رسمی اقتصاد را نیز اضافه کنیم ، به حجم عظیم کارکرد سرمایه و ارزش اضافی استخراج شده از این گردش میتوان پی برد. هر درجه از ضدیت با حکومت اسلامی و یا سرمایه داری حاکم، توجیه کننده عامیانه کردن تبیین سلطه اقتصادی و سیاسی طبقه بورژوا بر جامعه ایران نیست.
تحلیل چپ از موقعیت و ماهیت طبقه حاکم اقتصادی به این دلیل که فقط سطح این پدیده را مشاهده میکند وقادر به درک تمایز میان بورژوازی و سرمایه، به عنوان مقولاتی تجریدی – تحلیلی، و در عین حال پدید ه هائی متعین و تاریخی نیست ، قادر به توضیح روندهای طبقاتی و نیازهای مبارزه طبقاتی جاری نیست .
تصور چپ از بورژوازی، تصویری انتزاعی از بورژوازی لیبرال است و سرمایه را در شرایطی غیرتاریخی و ذهنی درک میکند.با اندکی دقت در تحلیل مارکس از سرمایه، میتوان به متدولوژی مارکس که مبتنی بر دو سطح متفاوت در بررسی مقولات است یعنی تحلیل تجریدی و تحلیل تاریخی و عینی است واقف شد. به عنوان نمونه مارکس در بخش مربوط به انباشت اولیه در جلد اول کاپیتال برای توضیح این مسئله مستقیما به سراغ واقعیت های تاریخی و عینی میرود اما برای توضیح موضوعاتی مانند قانون کاهش نرخ سود ویا تبدیل ارزش اضافه به سود، این موضوعات را در سطح مشخصی از تجرید بررسی میکند. مکانیسم های درونی سرمایه همواره بر بسترهای مشخص تاریخی عمل میکند. این شرایط تاریخی دلیل بروز و تعین اجتماعی سرمایه در هویت های متفاوتی با خصوصیات تاریخی و محیطی متفاوتی میشود. به همین دلیل است که بنا بر شیوه انباشت سرمایه، در ادبیات کلاسیک مارکسیستی، به اسامی مانند سرمایه اسکاندیناویائی، منچستری، و … برخورد می کنیم، که نشاندهنده تفاوت های سرمایه در بسترهای متفاوت تاریخی- اجتماعی است.
درک و شناخت هر جریانی از مبارزه طبقاتی، ناشی از شناخت و تصوری است که از طبقات آن جامعه دارد. مسلما نیروئی که بخش حاکم طبقه مسلط اقتصادی را “سگ زنجیری” یا ” وابسته” و یا ” غیر متعارف” بداند به بخش های مستقل و لیبرال و متعارف آن با دیده احترام خواهد نگریست.
با چنین تئوریهائی است که جریانات سیاسی چپ به دنبال هم پیمانان بورژوا برای تشکیل جبهه خلق، جبهه متحد و جنبش سرنگونی و یا به دنبال هم سنگری با بورژوازی “مدرن” برای تحقق سناریوی سفید هستد .
به نظر نگارنده طبقه کارگر و فعالین چپ برای عبور از مشکلات کنونی علاوه بر نقد و عبور از تبیین های ساده انگارانه سیاسی و اجتماعی باید موقعیت طبقات اجتماعی درگیر را بر بستر شرایط موجود توضیح دهند. بورژوازی ایران به عنوان یک طبقه اقتصادی و سیاسی مسلط ، در شرایط مشخص کنونی و بر اساس موقعیت تاریخی اش در مبارزه طبقاتی باید مد نظر باشد و نه به عنوان دارو دسته هائی در قدرت دولتی و از زاویه مناسبات سیاسی با دولت های غربی. یارگیری های سیاسی و اجتماعی نیروهای چپ ، تابعی است از تبیین آنها از ماهیت ونقش طبقات و درک آنها از مبارزه طبقاتی.
در پاسخ به این سوال که” چرا با وجود لحظات بحرانی جدی طی ۴ دهه گذشته که اقتدار سیاسی و اقتصادی بورژوازی را تهدید کرده است، طبقه کارگر که از نیروهای اصلی اعتراض اجتماعی بوده ، نتوانسته است اقتدار اقتصادی و سیاسی بورژوازی را به طور جدی به چالش بکشد؟ باید گفت، با وجود سرکوب مداوم اقتصادی و اجتماعی توسط بورژوازی حاکم ، تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط میشود، یکی از دلایل، وجود جریانات متشکل و غیر متشکلی در جناح چپ اجتماعی است که صندلی نمایندگی این طبقه را اشغال نموده اند . این جریانات با تبیین تئوریهای متفاوتی که با وضعیت عینی طبقات و جدال طبقاتی در ایران ارتباطی ندارد نه فقط بخش هائی از فعالین اجتماعی چپ را به بیراهه فرد گرائی و محفلیسم کشانده اند، بلکه با مشغول کردن فعالین میدانی طبقه کارگر به بگو مگو های پیش پا افتاده ، تبدیل به مانعی برای کار جمعی و ایجاد تشکل های مخفی و علنی کارگران شده اند.
فعالین و کارگران سوسیالیستی که طی سالهای گذشته اعتراضات جمعی و رادیکال کارگران را هدایت نموده اند تنها با نقد مارکسیستی ، منصفانه و عبور از بخش های بازدارنده میراث نظری به جا مانده از انقلاب ۵۷ میتوانند، حضور اجتماعی و متشکل طبقه کارگررا، مانند دهه 20 ، این بار در مقیاسی وسیع تر و سوسیالیستی سازماندهی کنند.
م . پرهیزگار – شهریور ۹۸
