منتشر شده 8 شهريور 1398 · بروزرسانی شده 8 شهريور 1398

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولت‌مردان ایران خواست چهار مدافع حقوق زنان خانم‌ها صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.

شرح وضعیت:

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) از محکومیت چهار مدافع حقوق زنان صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، که به خاطر دفاع از حقوق زنان و پشتیبانی از اعتراض‌های ضد قانون‌های حجاب اجباری مورد حمله قرار گرفته‌اند، مطلع شده است [۱].

بر اساس اطلاعات دریافتی، وکیل خانم صبا کرد افشاری روز ۲۷ اوت ۲۰۱۹ (۵ شهریور ۱۳۹۸) اعلام کرد که موکل او در پی محاکمه در روز ۱۹ اوت ۲۰۱۹ (۲۸ مرداد) به ۲۴ سال زندان محکوم شده است. شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صبا کرد افشاری را به اتهام «تشویق مردم به فساد یا فحشا» (ماده‌ی ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی) به ۱۵ سال زندان، به اتهام گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰) به هفت سال و شش ماه زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰) و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرد. دادگاه بر اساس تعدد اتهام‌ها و محکومیت قبلی صبا کرد افشاری در سال گذشته [۲] نه تنها در هر مورد حداکثر مجازات مذکور در قانون مجازات اسلامی را صادر کرد بلکه به میزان یک و نیم برابر به آنها افزود. در صورتی که این حکم در مرحله‌ی تجدید نظر تایید شود، بالاترین مجازات یعنی ۱۵ سال زندان قابل اجرا خواهد بود.

یاسمن آریانی، مادر او منیره عربشاهی و مژگان کشاورز روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹ (۹ مرداد ۱۳۹۸) از حکم ۱۶ سال زندان که شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی علیه آنها صادر کرده است اطلاع یافتند: یک سال به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)، ۵ سال به اتهام گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰) و ۱۰ سال به اتهام تشویق مردم به فساد یا فحشا (ماده‌ی ۶۳۹). مژگان کشاورز علاوه بر این به اتهام «توهین به مقدسات» به هفت سال و شش ماه زندان محکوم شد. در صورتی که این حکم‌ها در مرحله تجدید نظر تایید شود، بالاترین مجازات یعنی ۱۰ سال زندان قابل اجرا خواهد بود. این سه تن طی محاکمه از حق داشتن وکیل برخوردار نبودند و هر سه در زندان شهر ری در خارج از تهران به سر می‌برند.

برنامه‌ی نظارت یادآوری می‌کند که پیگرد، حبس خودسرانه و حکم‌های زندان علیه این چهار مدافع حقوق زنان ناشی از رویدادهایی است که در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۹ (۱۷ اسفند ۱۳۹۷) رخ داد و چندین زن با برداشتن روسری‌های خود به زنان دیگر در قطارهای متروی تهران گل دادند و درباره‌ی حق نداشتن حجاب سخن گفتند.

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی در تاریخ‌های ۱۰ و ۱۱ آوریل (۲۱ و ۲۲ فروردین ۱۳۹۸) و مژگان کشاورز در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۱۹ (۵ اردیبهشت ۱۳۹۸) دستگیر شدند.

صبا کرد افشاری روز ۱ ژوئن ۲۰۱۹ (۱۱ خرداد ۱۳۹۸) دستگیر شد و روز بعد به خاطر کشف حجاب و پیاده‌روی بدون حجاب به اشاعه فساد و فحشا و دو اتهام دیگر متهم و روز ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد)‌ به زندان قرچک در نزدیکی تهران منتقل شد. او از حق تماس با وکیل محروم شد و مسئولان او را برای اعتراف تلویزیونی زیر فشار قرار دادند. مسئولان به منظور افزودن فشار بر او، مادر وی راحله احمدی را از تاریخ ۱۰ تا ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۹ (۱۹ تا ۲۳ تیر ۱۳۹۸) بازداشت و پس از تفهیم همان اتهام‌ها وی را با قرار وثیقه آزاد کردند.

برنامه‌ی نظارت نگرانی شدید خود را از محکومیت و حبس خودسرانه‌ی صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز ابراز می‌کند زیرا این اقدام‌ها گویا به منظور مجازات آنها به خاطر دفاع به حق از حقوق زنان انجام می‌شود. برنامه‌ی نظارت از دولتمردان ایران می‌خواهد فوری و بدون قید و شرط این چهار مدافع حقوق زنان را آزاد کنند و به آزارها از جمله در سطح قضایی علیه کلیه مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

برنامه نظارت از مردم در خواست کرده است به به دولتمردان ایران نامه بنویسند و از آنها بخواهند: 
 در هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران را تضمین کنند؛ 
 صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر زندانی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند زیرا حبس آنها خودسرانه است و گویا این اقدام‌ها به منظور مجازات آنها به خاطر فعالیت به حق حقوق بشری آنها انجام می‌شود؛ 
 دسترسی بدون مانع صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز به وکیل مدافع انتخابی خود را تضمین کنند؛ 
 به کلیه‌ی اقدام‌های آزاردهنده، ازجمله در سطح قضایی، علیه صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران پایان دهند و انجام بدون مانع فعالیت‌های آنها را تضمین کنند؛ 
 در هر شرایطی اعلامیه‌ی سازمان ملل در باره‌ی مدافعان حقوق بشر را که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۸ آذر ۱۳۷۷) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه ماده‌های ۱، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲ آن را؛ 
 تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌های بین‌المللی که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی رعایت خواهند شد.

[۲] صبا کرد افشاری پیشتر در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۸ (۱۱ مرداد ۱۳۹۷) در اعتراض‌های عمومی علیه افزایش شدید قیمت‌های مواد غذایی و هزینه زندگی دستگیر و در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال نظم وآسایش وآرامش عمومی (ماده‌ی ۶۱۸) به یک سال زندان محکوم و در فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۱۳۹۷) از زندان آزاد شده بود.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که راه‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.

8 شهريور 1398

رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد که دستگاه قضائی اجازه ورود به موضوع بازداشت فعالان محیط ‌زیست را نمی‌دهد. او مدارس طبیعت را «غیرشرعی و قانونی» دانست و از تعطیلی آن‌ها حمایت کرد.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره تلاش‌ها در مورد آزادی فعالان محیط ‌زیست از زندان گفت: «وقتی دستگاه قضائی رسماً به ما اعلام کرده که حق ورود به این مسئله را نداریم چه کاری از دست من برمی‌آید؟»
او تغییرات اخیر در دستگاه قضائی با رئیس قوه قضائیه شدن ابراهیم رئیسی در این زمینه را عملاً بی‌‌تأثیر دانست و افزود: «رئیس قوه اعلام کرده که قاضی در این رابطه تصمیم می‌گیرد، امیدوارم قاضی برمبنای واقعیت‌ها تصمیم بگیرد. وزیر اطلاعات رسماً اعلام کرده است که این افراد وارد هیچ جرمی نشده‌اند اما دستگاه اطلاعاتی موازی می‌گوید این افراد مجرم هستند.»
اوایل بهمن ۹۶ فعالان محیط زیست «موسسه میراث پارسیان» – هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی- بازداشت شدند. کمی بعد عبدالرضا کوهپایه نیز به جمع آن‌ها افزوده شد. این فعالان محیط زیست در زمینه حفظ حیات وحش ایران مشغول کار بودند.
دو هفته بعد مسئولان قضائی اعلام کردند که کاووس سیدامامی در زندان خودکشی کرده است. اما خانواده و وکیل او خواستار بررسی بیشتر علت مرگ شدند. هنوز گزارش دقیقی از مرگ او منتشر نشده است.
دیگر دستگیرشدگان علی‌رغم مخالفت وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و سازمان حفاظت از محیط زیست، به جاسوسی و افساد فی‌الارض متهم شدند. فعالان محیط زیست را مأموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت کرده بودند.
عیسی کلانتری در این‌باره افزود: «من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم، چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند.»
چهارم تیرماه سال جاری بیش از ۱۰۰ تن از استادان دانشگاه‌ها و اعضای جامعه علمی ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواهان آزادی فعالان محیط زیستی زندانی شدند. آن‌ها هشدار دادند که ادامه این بازداشت به گسترش ناامیدی اجتماعی دامن خواهد زد.
رئیس سازمان محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود به بستن مدارس طبیعت اشاره کرد و گفت: «من مسئول این موضوع نیستم، به ما دستور داده شد که رفتارهای انجام شده در مدارس طبیعت غیرشرعی است، مراجع می‌گفتند این‌که خرگوش، سگ، گربه و… جای خواهر برادر بچه‌ها در خانه‌ها حضور داشته باشند. یعنی به بچه تک‌فرزند به جای برادر و خواهر، خانواده‌ها برای آن‌ها حیوانات مختلفی می‌خریدند… کدام دیوانه‌ای اجازه می‌دهد این مدارس غیرشرعی و قانونی ادامه کار بدهند؟»

مدارس طبیعت در ایران کمتر از پنج سال عمر دارند. این مدارس با هدف آشنایی و آشتی کودکان و نوجوانان شهرنشین با طبیعت تأسیس شدند و برنامه‌های طبیعت‌گردی و آشنایی با انواع گیاهان و حیوانات و آشتی با گل و خاک را در دستور کار خود قرار دادند. شمار این مدارس در سطح کشور به ۷۷ مدرسه رسیده بود که طبق بخشنامه‌ای کسب مجوز برای این مدارس الزامی اعلام شد. سازمان حفاظت محیط زیست صدور مجوز مدارس طبیعت را به وزارت آموزش‌وپرورش واگذار کرد و این نهاد نه تنها مجوزی صادر نکرد، بلکه برای فعالیت این مجموعه‌ها محدودیت‌های زیادی نیز ایجاد کرد.
روند تعطیلی مدارس طبیعت از سال گذشته آغاز شد. مراجع دینی این مدارس را «غیرشرعی» و وزارت اطلاعات، بنیان‌گذاران آن را «توده‌ای» می‌دانند.
عیسی کلانتری در گفت‌وگو با خبرآنلاین به موضوع استعفای کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان محیط زیست و اتهام جاسوسی او نیز اشاره کرد و او را «انسان بزرگوار، دانشمند، با برنامه و یک فرصت برای کشور» نامید و گفت: «مدنی در کارش هیچ مشکلی نداشت و نه دوتابعیتی بود، نه جاسوس. من تا یک حدی می‌توانستم در برابر آن اتفاقات مقاومت کنم، مقاومت بیشتر، به صلاح او نبود.»
او افزود: «اگر به عقب برگردیم و مراجع ذی‌ربط اجازه بدهند باز هم کاوه مدنی را انتخاب می‌کنم.»
کاوه مدنی ۲۵ فروردین، پس از آن از کشور خارج شد که عکس‌هایی از او در یک مهمانی در مالزی در حال رقصیدن منتشر شده بود. او پس از خروج از ایران از حفاظت محیط زیست استعفا داد.
وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در زمینه اتهام نفوذی بودن فعالان محیط زیست با هم اختلاف دارند

برخورد جسورانه و آمرانه ی حسین حبیبی خطاب به رئیس قوه قضایه و خواست آزادی کارگران دستگیر و محکوم شده و همچنین بازگرداند مالکیت نیشکر هفت تپه و هپکو به مالکیت دولتی (عمومی) که در ایلنا انتشار یافته، نشان توسعه و تعمیق نبرد طبقاتی در ایران است. نشان این واقعیت است که شکاف در سلطه ی سلب مالکیت کنندگان از توده های مردم و تصاحب کنندگان ثروت های متعلق به نسل کنونی و نسل های آینده مردم میهن ما بزرگ تر می شود. 
باید مانند حسین حبیبی با شرکت فعال در مبارزه ی کنونی زحمتکشان به گوشه ای از این نبرد بدل شد. باید نشان داد که بازگرداندن ثروت های مردمی به مالکیت عمومی تنها آن هنگام از دستبردهای بعدی حاکمان سرمایه دار مصون خواهد بود، که حق شرکت نمایندگان کارگران در حاکمیت تضمین گردد. تضمینی که جز با گذار از نظام سرمایه داری ممکن نیست که سنگر نخست آن، گذار از دیکتاتوری حاکم است.

***

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: امیدوارم ریاست قوه قضائیه در مبارزه با فساد و سرچشمه‌های آن موفق باشد. او یکی از زمینه‌های اصلی بروز فساد را «خصوصی‌سازی» می‌داند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مبارزه با فساد، همواره یکی از خواسته‌های اصلی طبقه کارگر بوده است؛ حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه با اشاره به حساسیت شرایط فعلی می‌گوید: امیدوارم آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه در مبارزه با فساد موفق شوند؛ آن وقت خواهید دید از بین رفتن امنیت شغلی کارگران، چه رابطه تنگاتنگی با این فسادها دارد.

او در تشریح بیشتر این ادعا می‌گوید:  فقدان امنیت شغلی با  خصوصی‌سازی‌ها ارتباط دارد؛ از روزی کارگران فاقد امنیت شغلی شدند که تلاش گسترده‌ای برای واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی آغاز شد؛ لذا ما کارگران از آقای رئیسی می‌خواهیم در اسرع وقت خصوصی‌سازی را متوقف کرده و شرکت‌های واگذار شده را به حاکمیت دولتی انتقال دهد؛ آن وقت است که  فسادهای ناشی از این  معاملات رانتی و غیرقانونی برملا خواهد شد.

حبیبی خطاب به رئیس قوه قضائیه ادامه می‌دهد: کارگران بیکار شده و محروم شده از حقوق را به حق‌شان برسانید، البته باید حقوق دریغ شده از کارگران وضرر و زیان‌های وارده به آنها را فروشندگان و خریداران اموال عمومی متحمل شوند؛ آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه، امثال هفت‌تپه‌ها وهپکوها را به دولت برگردانید؛ کارگران معترض و زندانی را  آزاد کرده و حقوق وضرر و زیان‌شان را از این سرمایه‌داران پس گرفته و به صاحبان اصلی‌شان برگردانید.

او ادامه می‌دهد: امنیت شغلی ربوده شده  کارگران را با ابطال دادنامه‌هایی امثال دادنامه‌ی ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ احیا کنید و کسانی را  که موجب سوء‌استفاده از کارگران  شده‌اند، در هرکجا و هر لباسی و هرمقام و موقعیتی مجازات کنید تا مرهمی بر رنج‌ها و دردها و زخم‌های کارگران باشد. 

حبیبی ضمن آرزوی موفقیت برای ریاست محترم قوه قضائیه در مبارزه با فساد اضافه می‌کند: کارگران از شما انتظار حمایت دارند؛ نباید دستگاه قضایی با کارگران معترض بخاطر مطالباتشان که صنفی و قانونی و شرعی و ملی هست برخورد کند؛ پس لطفا فرمان توقف بازداشت و همچنین آزادی کارگران و نمایندگان آنها در امثال نیشکر هفت‌تپه را صادر فرمائی