ناصر آقاجری

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ٣۱ مرداد ۱٣۹٨ –  ۲۲ اوت ۲۰۱۹

سی سال از تبلیغات و حمایت اقتصادانان نولیبرال وطنی، از مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در ایران می گذرد، این دانش آموختگان اقتصاد مالی از ابتدای نفوذ پنهان و خزنده تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، این مناسبات را تنها راه شکوفایی اقتصاد و ترقی ایران نشان داده اند. و بدین گونه پرچم دار حمایت از اقتصاد نولیبرالی و دور زدن اصل های ۴۴ – ۴۵ قانون اساسی شده اند. از سوی دیگر برای اثبات این نظریه فاشیستی، هزاران مقاله وگفتگوی رسانه ای را کاربردی کرده اند، ( به خصوص در مهرنامه ارگان نولیبرال ایران) از این رو در عمل، عامل اصلی -عقیدتی این بحران اقتصادی – اجتماعی در ایران هستند. 

در عین حال این جماعت به ظاهر دموکرات، در قبال نفی دموکراسی و آزادی اندیشه در ایران و پایمال کردن حقوق مدنی – اقتصادی بازنشستگان، کارگران وکلیه حقوق بگیران که دولت های پس ازجنگ هرکدام با یک شیوه ی جدیدی به حذف این حقوق و حتی کارمزد کارگران، عمل می نمودند، بی تفاوت بوده اند، وبا سکوت خود دست دولت های نولیبرال را برای این گونه تجاوزات باز گذاشته اند. از این رو در پیشگاه خلق مبارز و قهرمان ایران مجرمین اصلی، آنها هستند، که با رهنمودهای ضد انسانی – اقتصادی خود به نسل کشی پنهان زحمت کشان ایران در اثر سوء تغذیه، بیکاری و فقر و نبود درمان رایگان که طبق اصل های قانون اساسی ( ٣۰ – ٣۱ ) حق قانونی آنهاست، پرداخته اند.
روزی که چندان دور نیست، حتی اگر به کانادا هم فرار کرده باشند، باید پاسخ گوی این مناسبات اقتصادی – اجتماعی که ایجاد کرده اند، باشند. اگر ذره ای صداقت علمی در وجود این جماعت وجود می داشت، می باید این شیوه های غیر انسانی را که به نام تعدیل ساختاری وخصوصی سازی کاربردی می شود، نفی کنند ویا حداقل محکوم نمایند. ولی این جماعت با بی تفاوتی سی سال رنجِ زحمت کشان ایران راندیده می گیرند، و سکوت اختیار می کنند. ولی این روزها که بوی گندِ اقتصاد پیشنهادی شان همه ساختار را فرا گرفته است، برای توجیه و پنهان کردن علت عمده واصلی این بحران ها، آستین های ” نوع دوستی ” را بالا زده اند وبرای حمایت از بازنشستگان نظریه پردازی می کنند. جناب آقای دکترمصطفی شکری کارشناس مسایل اقتصادی و دکترای اقتصاد بین الملل به نقل از سیمره ۵۰۱ اعلام داشته اند:
” علی رغم تمام مشکلات و بحرانهایی که در اقتصاد ایران بروز کرده است، به نظر می رسد که هیج کدام از این بحران ها به اندازه بحران تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی آینده اقتصاد ایران را به چالش نمی کشد. . . . . بحران باز نشستگی ” آینده اقتصاد ایران” را به چالش می کشد، چرا که روز به روز به تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران اضافه می شود وبار مالی بیشتر بر این صندوق ها تحمیل می کند.”

ایشان به یک واقعیت که تنها معلول علت دیگری است، به درستی اشاره می کنند، تا علت اصلی و مناسباتی که عامل این بحران است، به سایه بکشانند. نگاه یک نولیبرال حتی اگر پسوند و پیشوند دکترا و فوق آن را، یدک بکشد، یک نگاه کور و در بهترین حالت کم بین است. چرای آن هم، برمی گردد به منافع اقتصادی این جماعت، که دنباله رو مناسبات جهانی سرمایه داری امپریالیستی و وابسته به آن هستند. آنها نمی خواهند درکی از ریشه بحران را ارایه دهند، تا مانند یک کند ذهن، برای مبارزه با علف های هرز مزرعه اش، ساقه و برگ آنها را می چیند بدون درک مبارزه با ریشه آن علف ها، بدین جهت آن علف های هرز پر قدرتر از پیش، از ریشه شروع به رشد می کنند و او درمانده از این ناهنجاری ها دست دعا به آسمان ها دراز می کند. دیدن ریشه ای که در خاک پنهان شده نیازمند صداقت و اندیشه ای پویاست، که مصلحت این جماعت در این مسیر قرار ندارد. ایشان در کمی پایین تر فرموده اند: 
” بر مبنای آمارطی سالهای ۶۵ تا ٨۹ تعداد مستمری بگیران صندوق بازنشستگی افزایش یافته و هفت برابر شده است. در حالی که شاغلان تنها ۴ درصد افزایش یافته اند. ” ایشان و دیگر اقتصاد دانان نولیبرالی از خود نمی پرسند علت این نا هماهنگی وعدم تعادل در چیست ؟ یا دانش دکترای آنها در آن اندازه ای نیست که این واقعیت ساده را کشف کنند، ویا، وظیفه دارند برای حمایت از اربابان امپریالیست شان آن را نبینند. که دومی می تواند درست تر باشد. این دانش آموختگان که عوامل علمی سرمایه داری جهانی، برای عقب نگهداشتن کشور های عقب رانده شده ای مانند ایران هستند. 
زمانی که مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را از آستین رییس جمهور رفستجانی بیرون کشیدند. برای قانون زدایی در کشور، مناطق آزاد تجاری – صنعتی را پیشنهاد دادند و بدین گونه این مناطق ایجاد شد تا همه کارگران آن از شمول قانون کار خارج شوند و طبق مقرراتی که برای این مناطق تنظیم نمودند، سرمایه دار در این مناطق موظف به بیمه کردن کارگران نیست. سپس خاتمی مدعی ” گفتگوی تمدن ها” که باید خوانده شود، گفتگوی توحش سرمایه داری جهانی، با افتخار کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد و بدین گونه میلیونها خانوارکارگری کارگاه های کوچک را به زیر خط فقر راندند. با این دو طرح و طرح گسترش آنها، که بیشتر مناطق صنعتی ایران را در بر می گرفت ۹۰ در صد نیروی کار ایران از شمول قانون کار خارج شد و سرمایه داران هم از بیمه کردن کارگران خود داری کردند و می کنند. وبا پشتوانه دولت تا دندان مسلح، حقوق رنج و زحمت آنها را تا ماه ها پرداخت نمی کنند. با این شرایط چگونه می توان تعادلی بین شاغلین و مستمری بگیران ایجاد کرد؟! زمانی که مدتش به سی سال می رسد، این اقتصاد دانان مانند نیلی که معاون ارشد ریاست حمهوری بود و غنی نژاد ها و زیبا کلام ها و دادخواه ها و این جناب، از آن سوی آب واین سوی آب، تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را درمان درد اقتصادی ایران معرفی می کردند. چرا این بحران های امروز را نمی توانستند پیش بینی کنند؟! افزایش درصد شاغلان وابسته به وجود قانون کار و بیمه شدن کارگران دارد، نه از آنها کار کشیدن و استثما کردن و بیمه نکردن شان. و حذف قانون کار از بازار کار. این عدم تعادل، ناشی از مناسباتی است که همین جماعت برای کشور ما تدارک دیدند( تعدیل ساختاری و خصوصی سازی).
ایشان ادامه می دهند:
” عدم کارایی در این صندوق ها اقتصاد ایران رابه چالش می کشد.”
ایشان مانند همه روشنفکران لیبرال، برای یررسی مسایل اقتصادی – اجتماعی خود را در جزییات گرفتار می کند تا انبوه علت هایی که خود معلول علت دیگری بیش نیستند، علت اصلی بحران را پنهان کند. علت عدم کارایی صندوق ها به مناسبات اقتصادی ارتباط دارد که آنها را بر اساس تعدیل ساختاری و خصوصی سازی برنامه ریزی نموده است و جدا از این مناسبات اقتصاد کلان که هنوز شما آن را تایید می کنید نیست. تعدیل ساختاری به معنای کوچک کردن دولتی است که قانون و نظارت قانونی را در احتیار قوانین خود به خودی بازار قرارمی دهد. چنین دولتی نسبت به جامعه مسیولیتی برای خود قایل نیست، جز سرکوب مردم معترض. از این رو مدیران انتخابی او کسانی هستند که تنها به منافع فردی خود می اندیشند و درقبال مردم مسیولیتی برای خود قایل نیستند. بررسی بحران اقتصادی این اقتصاد دان پرداختن به اقتصاد خرد است که نمی تواند بدون ارتباط با اقتصاد کلان جامعه بررسی و پژوهش گردد. ولی نولیبرالیست ها برای نپرداختن به ریشه علت ها، ناچارند تنها به اقتصاد خرد بپردازند و ارتباط اقتصاد خرد وکلان را ندیده بگیرند، ویا به کلی منکر تاثیر متقابل آنها بر هم بشوند. در ادامه ایشان گفته اند: 
“عدم تعادل در منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشور موجب شده دولت دایما کسری منابع این صندوق ها را جبران کند.” بدون تردید ایشان می دانند تامین اجتماعی از دولت طلب کار است. و دولت های این سی سال تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، کسری صندوق بازنشستگان غیر تامین اجتماعی را جبران می کردند یا در واقع از تامین اجتماعی می گرفتند و کسری بودجه دولت وکسری صندوق های دیگر را تامین می نمودند. با این وجود باز تامین اجتماعی این فشارهای مالی را تحمل می کرد. ولی زمانی که نیمی از صنایع تامین اجتماعی به وسیله احمدی نژاد حراج شد و نیمه دیگر به وسیله روحانی در حال واگذاری است، این صندوق هم دچار بحران می شود. ولی جناب دکتر قصد پرداختن به این گونه واقعیت ها را، ندارد. تنها برای اظهار فضل، به معلول هل می پردازد که این شیوه را در فرهنگ مردمان مولد، ریا کاری می دانند. ایشان در ادامه اعلام می کنند : 
” طبق اعلام ” حسین امیری” سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی تامین اجتماعی این نهاد ۴۰ هزار میلیارد به بانک ها بدهکار است و هر ماه هم بر حجم این بدهی افزوده می شود.” 
ظاهر خبر فاجعه بار است و همین مسیله باعث می شود خواننده فریب این دور زدن واقعیت ها را بخورد وعلت های این فاجعه را متوجه نشود. دولت سال هاست که به تامین اجتماعی بدهکار است و دولت های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی علاوه بر برداشت منابع تامین اجتماعی، شرکت ها و صنایع آن را هم بین ” خودی” های خود، تقسیم کرده اند . ولی مصالح سرمایداری داخلی و جهانی وابسته به این شیوه ریاکاری در پنهان کردن علت های اصلی این بحران اقتصادی – اجتماعی است. بحرانی که ناشی از همان مناسبات سرمایه داری مالی است، تا این مناسباتی را که سی سال با هزاران دروغ به خورد جامعه داده اند مقصر اعلام نکنند. در هر صورت ایشان راهکار هایی هم برای اصلاحات مطرح کرده اند، که باید به آن پرداخته شود. این جناب با چه باید کرد آغاز کرده اند تا خواننده تصور کند با این پیشنهاد ها گره کور اقتصاد ایران باز می شود. دکترای اقتصاد بین الملل در ادامه گفته اند:
” اما چه باید کرد؟ چه راهی برای جلوگیری از ورشکستگی تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی وجود دارد؟

۱- ” باید بپذیریم که تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی گران اداره می شود. به همین دلیل به اصلاحات ساختاری و اداری نیازمند است. . . . شفاف اداره شود. . . . و منابع و مصارف آنها در اختیار عموم قرار گیرد.”
در این پیشنهاد هیچ حقی و جایگاهی برای صاحبان اصلی تامین اجتماعی که به بازنشستگان و کارگران وهمه حقوق بگیران ایران است، قایل نشده اند و اشاره ای نکرده اند، و حق نظارت آنها ندیده گرفته شده است. از نظر ایشان این سرمایه یزرگ بین نسلی باید به بخش خصوصی واگذار شود که گرگهای سرمایه داری برایش دندان تیز کرده اند، وسر قفلی ش نجومی است، نه برای خود مالکین آن.

۲- ” صندوق بازنشستگی به علت مدیریت دولتی و ناکارایی در عمل موجب پرتی منابع شده است.” 
یکی از نظراتات نولیبرالی که مرتب تکرار می شود همین استدللال است. در حالی که پرسش و نظریه از بنیاد نادرست وماکیاولیستی است. باید پرسیده شود، مدیریت دولتی در چه نوع حاکمیتی باعث نا کارایی می گردد؟ آنها واقعیت های تاریخی جهان رامنکر می شوند تا نظرات دلال پرور خود را تبلیغ کنند، والی دولت چین در حال حاظر بامدیریت دولتی اقتصاد جهانی را قبضه کرده و بیشترین رشد مثبت را در جهان داشته است، هیچ کدام از منابع بزرگ ثروت مانند نفت وگاز را ایران راهم ندارد. نه رشد منفی مانند رشد اقتصادی در ایران که رشد منفی ش راصندوق بین المللی پول هم در زمان احمدی نژاد و هم در این دولت تایید کرده است. تایید صندوق بین المللی پول در واقع تایید شیوه ی عمل کرد مزدورانش برای ویران کردن ایران و تجزیه آن است. در ادامه گفته اند: 
” صندوق های بازنشستگی نباید توسط دولت اداره شود. باید توسط بخش خصوصی اداره شوند.” 
ایشان هم مانند حاکمان وقت سرمایه بین نسلی کارگران و بازنشستگان وهمه حقوق بگیران را متعلق به خود و دیگر سرمایه داران می داند. هدف، از همه ی این صغرا و کبرا گفتن، قراردادن این سرمایه بین نسلی زحمت کشان ایران در دستان بخش خصوصی است. سرمایه داران در حال حاظر حتی حقوق ماهانه کارگران را ۷ الی ٨ ماه یا بیشتر، پرداخت نمی کنند شیوه ای که در هیچ نظام استبدادی دیگر مشابه آن وجود ندارد، معلوم است با چنین سرمایه ی بین نسلی چه خواهند کرد.

٣- ” وضعیت صندوق های بازنشستگی در دو شاخص ” نرخ پشتیبانی” و ” نرخ جایگزینی”انعکاس می یابد” ایشان نتیجه می گیرند که باید:
” برای بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی باید نسبت شاغلان به باز نشستگان افزوده شود و در این زمینه هیچ معافیتی به کارفرمایان ارایه نشود.”
از کرامات شیخ ما چه عجب، شیره خورد و گفت شیرین است. جناب دکترای اقتصاد بین الملل این نظریه شما با همه اصول تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در تضاد است. دولت نولیبرال قانون زدایی کرده و اکثریت کارگران صنعتی قرار داد موقت وساده را از شمول قانون کار خارج کرده که شما سرمایه داران پروار بشوید؛ وهمه شماهای اقتصا دان هم، با آن موافق بوده و هستید، حالا چگونه می خواهید این نظریه ضد نولیبرالی را کاربردی کنید ؟! آیا برای خالی نبودن عریضه این مطلب را گفته اید؟ چون در غیر این صورت، کل مناسبات اقتصاد نولیبرالی موجود را، باید نفی کرد. آخرین رهنمود این دکترای بین الملل:

۴ – . . . ” سن امید به زندگی” در بیشتر کشورهای جهان افزایش یافته . . . در کشورهای دیگرسن بازنشستگی را با تغیرات ” سن امید به زندگی” افزایش داده اند. . . . در ایران هم . . . سن بازنشستگی افزایش یابد.” 
جناب اقتصاد دان نمی گویند پس از شکست جبهه کارجهانی کشور های سرمایه داری غرب همه امتیازاتی را که کارگران با چندین سده مبارزه بدست آورده بودند دارند به زور پس می گیرند، که جنبش وال استریت در آمریکا و جلیقه زردها در فرانسه بیان گر اعتراضات مردمی آن کشورها بر علیه این سیاست های ضد مردمی است. اعتراضاتی که تازه آغاز شده و سرمایه داری امپریالیستی را به چالش گرفته است. ایشان هیچ کدام از این واقعیت ها را نمی بینند و علت تغیر سن بازنشستگی را بالا رفتن سن امید به زندگی توجیه می کنند. شیوه تحلیل این اقتصاد دان مانند همه نولیبرال ها دست ماکیاولیسم را هم، از پشت بسته است. همه تلاش این افراد در وارونه نشان دادن واقعیت های اقتصادی – اجتماعی ایران و جهان به این دلیل است تاعمر نولیبرالی در ایران را، طولانی تر کنند. ولی مبارزات مردم از سال ۹۶ نشان داد که این مردم فریب این سیاست های ماکیاولیستی و دروغ های ناشی از آن را نمی خوردند. شعارهای ضد خصوصی سازی در تظاهرات متعدد سال ۹٨ هم این واقعیت را اثبات می کند ونشان می دهد شما آقایان آب در هاون می کوبید. بهتر است، مانند مشاور ارشد روحانی آقای نیلی، دعوت به تغیر مناسبات را اعلام نمایید. ویا با چند دلار اختلاس به کانادا مهاجرت کنید.
بازنشسته ای از اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری
۲۷ امرداد ۹٨ 

منبع:کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران