مادر رهام یگانه، یکی از بازداشتشدگان در روز دادگاه متهمان اعتراضات هفت‌تپه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت از زمان بازداشت فرزندش تاکنون هیچ اطلاعی از او ندارد. به گفته آتیه نوری، آقای خدابخشی بازپرس شعبه چهارم بازپرسی زندان اوین گفته است «به دلیل اینکه خبر بازداشت آنها در شبکه‌های مجازی پر شده، برای بچه‌هایشان گران تمام می‌شود.» به گفته آتیه نوری مادر رهام یگانه او و بقیه خانواده‌ها از زمان بازداشت فرزندشان هر روز در مقابل زندان اوین در انتظار گرفتن خبری از وضعیت فرزندشان جمع می‌شوند. با این حال تاکنون اطلاعی از محل نگهداریشان در زندان اوین و وضعیت‌شان اطلاعی ندارند.
اولین جلسه دادگاه هفت متهم پرونده اعتراضات کارگران هفت‌تپه که در تاریخ ۱۲ مرداد ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در حالی برگزار شد که سه فعال کارگری در بیرون ساختمان دادگاه انقلاب از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شدند. نام این سه جوان عبارتند از «پیراد پیربداغی، رهام یگانه و فرید لطف‌آبادی». هر سه آنها در روز اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده هفت‌تپه در مقابل ساختمان دادگاه بازداشت شدند و یک روز بعد در تاریخ ۱۳ مرداد ماه در شعبه چهارم و هفتم بازپرسی دادسرای زندان اوین متهم به «اخلال در نظم عمومی» شده و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اوین منتقل شدند.
یکی از این سه بازداشت شده به نام رها یگانه است که متولد ۱۳۷۴ و دانشجوی سابق کارگردانی سینما دانشگاه سوره است. او تا پیش از بازداشت در زمینه ساخت انیمیشن و تدوین فیلم فعال بوده است.
آتیه نوری مادر او به کمپین گفت: «روز ۱۴ مرداد ماه برای پیگیری وضعیت فرزندم به شعبه چهارم دادسرای اوین رفتم و خواستم آقای خدابخشی بازپرس این شعبه را ببینم اما متاسفانه ایشان به من گفتند از آنجا که شبکه‌های اجتماعی پر شده از خبرهای بازداشت آنها، برای بچه‌های ما قرار است گران تمام شود و من را برای صحبت نپذیرفتند. اما پر شدن خبر بازداشت پسرم در شبکه‌های مجازی چه ربطی به او دارد. او که داخل زندان است. حتی خود من اگر چیزی می‌نویسم از سر نگرانی و دلشوره‌ام است، مادرم نگران بچه‌ام هستم اما چه ربطی به او و پرونده‌اش دارد.»
خانم نوری در ادامه گفت: «بعد از این اتفاق من امروز سه‌شنبه ۱۵ مرداد نامهای به آقای ناصری، رییس دادسرای اوین نوشتم مبنی بر اینکه آقای خدابخشی این حرف را به من زده ولی من به عنوان مادر حق دارم که بچه‌ام را ببینم و با او تلفنی صحبت کنم و از وضعیتش باخبر شوم. آقای ناصری زیر نامه من نوشت که مسوول شعبه یعنی آقای خدابخشی رسیدگی کند. من این نامه را به شعبه آقای خدابخشی بردم که گفتند پرونده بچه‌ام به شعبه هفتم رفته و در آنجا رسیدگی می‌شود.»
مادر رهام یگانه درباره نحو بازداشت فرزندش و دو جوان دیگر در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب به کمپین گفت: «رهام، فرید و پیراد دوستان برخی از بچه‌های پرونده هفت‌تپه هستند. آن روز به آنجا رفته بودند تا از دور دوستانشان را ببینند. نه سروصدایی بوده، نه شعاری. فقط جلوی در ایستاده بودند. من آن روز آنجا نبودم بنابراین طبق گفته‌های شاهدان عینی برایتان تعریف می‌کنم، ظاهرا از قبل تصمیم به بازداشت آنها داشتند چون یک آقای از دور می‌آید و کنار رهام می‌ایستد و بعد یک نفر دیگر داد می‌زند کیفم را زدند، کیفم را زدند و رهام را نشان میدهد، شخصی هم که بغل رهام ایستاده او را روی زمین می‌خواباند و بازداشت می‌کند.»
خانم نوری در ادامه گفت: «با من تماس گرفتند و گفتند بچه‌ات را بردند. بعد از آن سریع به دادگاه انقلاب رفتم گفتند اینجا نیست، به پلیس فتا و بازداشتگاه وزرا رفتم گفتند اینجا نیست و نهایتا بهم گفتند «نگرد تا خودش بهت زنگ بزند.» بعد از آن یکی از دوستان با من تماس گرفت و گفت رهام در بازداشتگاه وزرا است، ما دوباره به وزرا برگشتیم که دیدم، بچه‌ام را سوار بر ماشینی دارند وارد وزرا می‌کنند. رهام فقط سرش را از ماشین بیرون آورد و گفت مامان، مامان، من خوبم.»
آتیه نوری درباره تفهیم اتهام در دادسرای زندان اوین یک روز پس از بازداشت فرزندش و دو جوان دیگر گفت: «رهام چند ساعت پس از ورودش به بازداشتگاه وزرا با من تماس کوتاهی گرفت و گفت فردا آنها را برای تفهیم اتهام به دادسرا خواهند آورد. من و بقیه خانواده‌ها فردا صبح جلوی در دادسرا بودیم. اما متاسفانه نتوانستیم بچه‌هایمان را ببینیم و با آنها صحبت کنیم.»
پیراد پوربداغی و فرید لطف‌آبادی یک روز پس از بازداشت در تاریخ ۱۳ مرداد ماه در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای اوین به اتهام «اخلال در نظم عمومی» متهم و رهام یگانه در شعبه چهارم بازپرسی همین اتهام به او تفهیم می‌شود و پس از آن هر سه با صدور قرار بازداشت موقت راهی زندان اوین می‌شوند.
آتیه نوری که نسبت به وضعیت فرزنش نگران است به کمپین گفت: «من تقاضایم از مقامات قضایی این است که بگذارند من از وضعیت بچه‌ام خبردار شوم و بچه‌ام را ببینم. همینطور می‌خواهم بدانم برای چه متهم شده، او که نه شعاری داده و نه شلوغ کرده است. من هم مثل هر مادر دیگری نگران فرزندم هستم. ما نمی‌دانیم که او الان در کدام بند زندان اوین است.»
اما بازداشت این سه جوان در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تنها حاشیه‌های دادگاه متهمان پرونده هفت‌تپه نبود بلکه در دومین روز دادگاه، عسل محمدی یکی از متهمان که پیشتر با قرار وثیقه آزاد شده بود نیز به دستور قاضی مقیسه بازداشت و روانه زندان اوین شد. از سوی دیگر فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی متهم اول این پرونده که در روز اول دادگاه مورد اهانت‌های قاضی مقیسه قرار گرفت در تاریخ ۱۵ مرداد ماه برای حضور در شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای اوین برای «پاره‌ای از توضیحات» احضار شد.
عوارض ناشی از اعتصاب غذا بر کسی پوشیده نیست. با این حال این اقدام گاهی تبدیل به آخرین راه رسیدن به یک خواسته جمعی و یا فردی برای زندانیان می‌شود. طی سال جاری بسیاری از زندانیان به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، رعایت نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی‌های بلندمدت بوده است. هم‌اکنون نیز تعدادی از زندانیان در زندانهای مختلف کشور کماکان در اعتصاب غذا بوده و نزدیکانشان روزبه‌روز شاهد تحلیل جسم و جان عزیزان در بندشان هستند. هرانا در گزارش پیش رو نگاهی دارد به وضعیت حال حاضر و دلایل اعتصاب غذای ۲۴ تن از این افراد در بازه زمانی یکماه گذشته.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هم‌اکنون چندین زندانی محبوس در زندانهای مختلف کشور به دلایل مختلف در اعتصاب غذا هستند.
این عمل اعتراضی غالبا پس از نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های مختلف در ارتباط با حقوق نقض شده و بی‌توجهی ادامه دار مسئولان مربوطه به موضوع اعتراضی آغاز شده است. گزارش پیش رو در دو بخش نگاهی دارد به وضعیت زندانیانی که طی یک ماه اخیر دست به اعتصاب غذا زده اند.
بخش نخست – زندانیانی که دست به اعتصاب زده و کماکان در اعتصاب هستند:
سپیده قلیان، فعال مدنی در زندان قرچک ورامین
سپیده قلیان، فعال مدنی و از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه که هم اکنون در زندان قرچک ورامین به سر می برد از روز سه شنبه ۱ مردادماه دست به اعتصاب غذا زده است.
این اقدام خانم قلیان در اعتراض به رفتار مسئولین با وی و پدر و مادر ایشان و همچنین جابجایی های متعدد وی بین زندانهای مختلف و در زمان بازداشت صورت گرفته است. وی در تاریخ ۳۰ دی ماه سال گذشته بازداشت و تاکنون در زندانهای سپیدار اهواز، زندان اوین و زندان قرچک ورامین نگهداری شده است.
سپیده قلیان، فعال مدنی به همراه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.
سپیده قلیان در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۹۷ به زندان سپیدار، در اردیبهشت ماه ۹۸ به زندان اوین و در تاریخ ۱۳ خردادماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
اوایل ماه جاری پرونده وی به همراه شش متهم دیگر پرونده اعتراضات هفت تپه به نامهای “اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری، علی نجاتی و عسل محمدی” پس از جلسه دفاع آخر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود.
جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در تاریخ ۱۲ مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.
امیرحسین محمدی فرد، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در زندان اوین
امیر حسین محمدی فرد که بیش از ۲۰۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده است از تاریخ ۱۳ تیرماه در اعتصاب غذا به سر می برد.
وی دو روز پیش از آغاز اعتصاب غذای خود طی نامهای خطاب به محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و باقری، رئیس اندرزگاه ۴ زندان اوین، خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت سلامتی همسرش شده و اعلام کرده بود که در صورت تداوم بی توجهی به مطالباتش مبنی بر آزادی خود، همسرش و سایر بازداشت شدگان پرونده هفت تپه تا دو روز دیگر، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
در پی بی توجهی مسئولین به این موضوع و آغاز اعتصاب غذای امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری همسر وی نیز که همزمان با او بازداشت شده است علیرغم وضعیت نامناسب جسمی و بیماری ناشناخته در همراهی با همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود.
تداوم اعتصاب غذای آقای محمدی فرد در حالی است که وی در هجدهمین روز اعتصاب غذا در پی افت شدید فشار خون، ضعف جسمی و تاری دید به بهداری زندان اوین منتقل شده با این حال از پذیرش سرم و انجام آزمایشات خودداری کرده است. این در حالی است که نماینده وزارت اطلاعات و نماینده دادستانی طی این مدت بارها با وی دیدار کرده و خواهان پایان یافتن اعتصاب غذای وی شده اند.
گفته می شود وی که هم اکنون بیستمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد از چهار روز قبل دچار سرگیجه شدید و در اندام های تحتانی نیز دچار هماتوم و خون مردگی شده است که به گفته پزشک بهداری از اثرات اعتصاب غذا است.
امیرحسین محمدی فرد و ساناز اله یاری در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه کماکان در زندان اوین نگهداری می‌شوند. در اردیبهشت ماه سال جاری امیرحسین محمدی فر از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۴ و ساناز اله یاری به بند زنان زندان اوین منتقل شدند. ناجی سواری، معلم اهوازی
ناجی سواری، معلم اهوازی که بیش از ۹۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده، از هشت روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است.
اعتصاب غذای آقای سواری در اعتراض به بدرفتاری ها و فشارهایی که در دوران بازجویی علی الخصوص طی هفته های گذشته جهت اخذ اعترافات اجباری متحمل شده صورت گرفته است.
لازم به یادآوری است روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸، ناجی سواری، ۳۸ ساله، متاهل و دارای ۳ فرزند و معلم مدرسه طالقانی فرهنگ شهر و از اهالی شهرک برق اهواز، توسط نیروهای امنیتی در محل تدریس خود بازداشت شده و کماکان در سلول های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر می برد.
مهدی کوخیان، زندان مراغه
مهدی کوخیان، فعال مدنی در زندان مراغه در اعتراض به مخالفت دادستانی با اعزام وی به مرخصی استعلاجی و انتقال به مراکز پزشکی تخصصی، از روز چهارشنبه ۹ مردادماه با دوختن لب هایش دست به اعتصاب زده و به قرنطینه این زندان منتقل شده است.
نگهداری آقای کوخیان در سلول‌های انفرادی در زمان بازداشت تحت شرایط نامناسب منجر به بروز عفونت در بخش‌هایی از بدن وی شده است. امری که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در حال حاضر به یک مشکل حاد تبدیل شده است.
آقای کوخیان در تاریخ ۱۹ فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و پیشتر نیز در پرونده ای دیگر به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
مهدی کوخیان در دیماه سال ۱۳۹۵ با شکایت شهردار و دادستان ملکان در این شهرستان بازداشت شده بود. آقای کوخیان از همان روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی دست به اعتصاب غذا زد و سپس به زندان شهرستان مراغه منتقل شد.
او در زندان نیز در واکنش به بازداشت غیرقانونی خود با دوختن لب‌هایش دست به اعتراض زد. مدت ۲۸ روز را با همین وضعیت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران تبریز تحت بازجویی دوباره بسر برد. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد و در اسفندماه ۱۳۹۶ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع سازمان ها، گروه ها و شبکه های مخالف نظام” به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
امید خاکی، زندان دیزل آباد کرمانشاه
امید خاکی، زندانی سنی مذهب زندان دیزل آباد کرمانشاه، از روز شنبه ۲۲ تیرماه دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای این زندانی در اعتراض به بی توجهی مسئولین زندان و رد درخواست آزادی مشروط وی صورت گرفته است.
امید خاکی، فرزند حسن، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی مرادی به ۴ سال حبس محکوم شده است. او پیش از انتقال به زندان دیزل آباد، مدتی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات واقع در میدان نفت کرمانشاه به سر برده بود. آقای خاکی خود را مبلغ مذهبی معرفی می کند و محکومیت خود را هم در چارچوب همین فعالیت می‌داند.
وی که هم اکنون در حال سپری کردن سومین سال محکومیت خود در این زندان است از حدود دو سال قبل به صورت تنبیهی به همراه تعدادی دیگر از زندانیان عقیدتی به بند ویژه بیماران عفونی و زندانیان جرائم عادی منتقل شده است.
گفتنی است امید خاکی به همراه ۳ تن دیگر از این زندانیان پیشتر نیز در اعتراض تبعید به بند بیماران عفونی در این زندان دست به اعتصاب غذا زده بود، اما مسئولان زندان هیچ توضیحی بابت این انتقال به آنان ندادند و تغییری در وضعیت آنان ایجاد نکردند.
پیمان میرزازاده، زندان ارومیه
روز یکشنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۸، پس از اجرای حکم ۱۰۰ ضربه شلاق پیمان میرزازاده، زندانی سیاسی در زندان ارومیه، وی دست به اعتصاب غذا زد.
آقای میرزازاده روز یکشنبه به شعبه ۴ اجرای احکام ارومیه منتقل شده و حکم ۱۰۰ ضربه شلاق وی اجرا شد. وی در اعتراض به صدور و اجرای حکم شلاق و حبس که از بابت اتهام “توهین به مقدسات” و “شرب خمر” توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی ارومیه علیه وی صادر شده بود، دست به اعتصاب غذا زده است.
گفتنی است که در پی اجرای حکم شلاق، بدن پیمان میرزازاده به ویژه پشت و پاهای وی به شدت متورم شده است و در حال حاضر در وضعیت جسمانی نامساعدی به سر می‌برد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیمان میرزازاده در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷ در شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی ارومیه برگزار شد. بر اساس حکم ابلاغ شده، وی به ۲ سال حبس و ۸۰ ضربه شلاق از بابت اتهام “توهین به مقدسات” و ۲۰ ضربه شلاق از بابت اتهام “شرب خمر” محکوم شد.
آقای میرزازاده در تاریخ ۱۳ اسفندماه سال گذشته از بابت اتهام “همکاری با یک از گروه‌های مخالف نظام” توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به دو سال حبس محکوم شده بود و سایر اتهامات او در پرونده دیگری در دادگاه عمومی به شرح مندرج در این گزارش بررسی شد.
بشیر پیرماوانه، زندان ارومیه
این زندانی سیاسی زندان ارومیه روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، دست به اعتصاب غذا زده است.
این اقدام بشیر پیرماوانه در اعتراض به مخالفت مسئولین زندان با درخواست های مکرر وی مبنی بر اعزام به مرخصی و آزادی مشروط صورت گرفته است.
بشیر پیرماوانه، در اسفندماه ۹۴ بازداشت و در بهار سال ۱۳۹۵ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به دلیل تسلیم به رای به ۴ سال کاهش پیدا کرد.
رحمی تورگوت، زندان ارومیه
زندانی سیاسی تبعه ترکیه زندان ارومیه از تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۸ در اعتراض به بی توجهی مسئولین به درخواست آزادی مشروط و عدم تحویل وی به کشور ترکیه دست به اعتصاب غذا زده است.
رحمی تورگوت، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ جهت دیدار با تعدادی از اقوام و آشنایان خود در ارومیه بصورت قانونی وارد خاک ایران شده بود. وی دو روز پس از ورود به ایران توسط نیروهای امنیتی در منزل یکی از اقوامش بازداشت شد.
این شهروند تبعه ترکیه در بهار همان سال از بابت اتهام “همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام” توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال حبس محکوم شد. این حکم نهایتاً در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عیناً تایید شد.
مصطفی سبزی، زندان ارومیه
روز سه شنبه ۱ مردادماه ۹۸، مصطفی سبزی، زندانی زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زد.
اعتصاب غذای آقای سبزی در اعتراض به مخالفت مسئولین با درخواست انتقال وی به زندان ماکو، محل سکونت خود صورت گرفته است.
مصطفی سبزی در خردادماه سال ۹۳ بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب با “عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام” بدون داشتن وکیل مدافع به ۱۵ سال حبس محکوم شده و حکم حبس این زندانی در دیوان عالی کشور نیز تائید شده است.
گفته می شود طی ۲ سال گذشته مکررا با درخواست انتقال وی به زندان ماکو مخالفت شده است.
قادر سلیمی، زندان ارومیه
این زندانی در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط و همچنین عدم انتقال به زندان بوکان دست به اعتصاب غذا زده است.
این زندانی اهل بوکان در تیرماه سال ۹۶ بازداشت و توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “عضویت در گروه های سلفی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تائید شده است.
منصور چوپانی، زندان ارومیه
روز دوشنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۸، منصور چوپانی، زندانی سنی‌مذهب در اعتراض به عدم پاسخگویی به درخواست عفو مشروط و انتقال وی به زندان محل سکونتش دست به اعتصاب غذا زده است.
این زندانی از مدتها پیش درخواست خود مبنی بر عفو مشروط و انتقال به زندان محل سکونتش را به مسئولین زندان ارومیه و مقامات قضایی استان آذربایجان غربی ارائه داده است، با این حال تاکنون نسبت به این درخواست بی توجهی شده است.
منصور چوپانی، فرزند محمود، در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۴ به اتهام “ارتباط با گروه‌های سلفی” بازداشت و سپس توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به دلیل عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای به ۴ سال و ۶ ماه حبس کاهش یافت.
وی در حال حاضر در زندان ارومیه تحمل حبس می‌کند و حدود ۶ ماه ار مدت محکومیتش باقی مانده است.
محمد پیشین، زندان ارومیه
روز چهارشنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۸، محمد پیشبین، زندانی سنی‌مذهب محبوس در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زد.
این زندانی اهل شهرستان بوکان در اعتراض به مخالفت با انتقال وی به زندان محل سکونتش دست به اعتصاب غذا زده است.
محمد پیشبین در فرودین ماه ۹۷ به اتهام “ارتباط با گروه‌های سلفی” بازداشت و سپس توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی مدت ۸ ماه است که در بند سیاسی زندان ارومیه تحمل حبس می‌کند.
امید سلوکی، زندان رجایی شهر کرج
امید سلوکی، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر از روز جمعه ۴ مردادماه دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب این زندانی در اعتراض به افزایش مبلغ قرار وثیقه و محرومیت از مرخصی بوده است.
قاضی پس از صدور قرار وثیقه یک میلیاد و ۵۰۰ میلیون تومانی جهت مرخصی و علیرغم اینکه آقای سلوکی به سختی موفق به تامین این میزان وثیقه شده بود قرار وثیقه را مجددا به ۵ میلیارد تومان افزایش داده و عملا مانع از اعزام وی به مرخصی شد.
لازم به ذکر است که مهدی سلوکی از بابت اتهام “معاونت در قتل” در اندرزگاه ۱۰ سالن ۳۱ زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس می‌کند.
امیر نورزهی، زندان زاهدان
روز جمعه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۸، امیر نورزهی، کودک مجرم تبعه افغانستان در زندان زاهدان، از روز جمعه ۱۱ مرداد دست به اعتصاب غذا زد.
گفته می شود اعتراض این زندانی متهم به “سرقت و نگهداری مواد مخدر” نسبت به بی توجهی مسئولان زندان به درخواست های وی مبنی بر رسیدگی به پرونده و معرفی کردن شاکیانش به وی جهت جلب رضایت آنها صورت گرفته است.
وی که از ۱۶ سالگی در زندان به سر می برد پس از اعلام اعتصاب غذا به قرنطینه منتقل شده و در پی درگیری لفظی با ماموران زندان با تیزی (شی برنده) اقدام به بریدن رگ دست و خودکشی کرده است. آقای نورزهی در حال حاضر به مکان نامعلومی منتقل شده است.
وی پیشتر در سال ۹۶، طی نامه ای مدعی شده بود که به همراه حمزه نورزهی، پسرعموی نوجوان خود توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به ظن سرقت مورد شکنجه قرار گرفته است و نهایتا بر اساس اعترافات اجباری به تحمل ۱۰ سال حبس و در پرونده دیگری بابت نگهداری مواد مخدر به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
بخش دوم – زندانیانی که اعتصاب آنان اکنون پایان یافته است:
سانار اله یاری، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در زندان اوین
در تاریخ ۱۳ تیرماه و همزمان با آغاز اعتصاب غذای امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری همسر وی نیز که همزمان با او بازداشت شده است علیرغم وضعیت نامناسب جسمی و بیماری ناشناخته در همراهی با همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود.
در تاریخ ۲۳ تیرماه بهداری زندان اوین با وخیم گزارش کردن وضعیت جسمانی ساناز اله یاری اعلام کرده بود که علائم حیاتی وی به حداقل رسیده و در صورت تداوم اعتصاب غذا احتمال اخلال در تنفس او بسیار بالا خواهد بود. وی در دوازدهمین روز اعتصاب غذای خود در پی ضعف شدید جسمی هوشیاری خود را برای دقایقی از دست داده بود.
در پی اجازه تماس تلفنی این زوج، امیرحسین محمدی فرد از همسرش خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهد و ساناز الهیاری پس از ١٢ روز اعتصاب غذایش را شکست. خانم اله یاری کماکان با عوارض ناشی از سه نوبت اعتصاب غذا و عدم رسیدگی مناسب پزشکی دست و پنجه نرم می‌کند و لرزش اندام، ضعف عمومی بدن و سایر بیماری‌های سابق وضعیت وی را نگران کننده کرده است.
امیرحسین محمدی فرد و ساناز اله یاری در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه کماکان در زندان اوین نگهداری می‌شوند. در اردیبهشت ماه سال جاری امیرحسین محمدی فر از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۴ و ساناز اله یاری به بند زنان زندان اوین منتقل شدند.
سیامک میرزایی، فعال ترک (آذربایجانی) تبعیدی در قائن
روز دوشنبه ۱۰ تیرماه ۹۸، سیامک میرزایی، در اعتراض به ممانعت از آزادی وی و انتقال او به بند ۲۰۹ زندان اوین در ارتباط با پرونده جدید دست به اعتصاب غذا زده بود. وی روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه در پی موافقت بازپرس شعبه ۶ دادسرای اوین با تودیع قرار وثیقه و انتقال وی به بند ۸ زندان اوین پس از ۱۷ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
سیامک میرزایی روز یکشنبه ۶ مردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه از بابت پرونده جدید آزاد و جهت اجرای حکم تبعید یک ساله خود به قائن منتقل شد.
آقای میرزایی در سال ۹۶ در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از ۱۸ روز در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶، با تحقق خواسته‌هایش به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. وی همچنین در بهمن ماه سال گذشته نیز به مناسبت روز جهانی زبان مادری به همراه چهار زندانی دیگر دست به اعتصاب غذای ۵ روزه زده بود.
سیامک میرزایی دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که پیشتر در سال ۱۳۹۰ در خصوص پرونده دیگری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
حسن رشیدی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج
این زندانی از روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۹۸، در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست آزادی مشروط دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده و روز سه شبه ۱ مردادماه با وعده مساعد مسئولین و انتقال وی به محل نگهداری تعدادی از زندانیان سنی مذهب دیگر به اعتصاب غذای خود پایان داد.
حسن رشیدی جوان ۲۲ ساله اهل نخلتقی واقع در استان بوشهر، به اتهام “همکاری با جمعیت های معارض نظام” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی هم اکنون چهارمین سال دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند.
اعتصاب غذا به عنوان یک روش بیان خواسته‌ی بدون خشونت به حالتی گفته می‌شود که فرد برای به دست آوردن خواسته‌ی خود یا رسیدگی به حقی که پایمال شده از خوردن و گاه آشامیدن پرهیز می‌کند. اعتصاب غذا می‌تواند به مرگ فرد منجر شود و بنابراین غالباً آخرین راهی است که فرد برای بیان نظرش یا به دست آوردن چیزی از آن استفاده می‌کند.
شش زندانی در زندان اوین
حسین سرلک، مرتضی نظری سدهی، محسن امین پور، علی بازآزاده، بهروز زارع و رضا محمدحسینی از روز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۹۸، در اعتراض به روند دادرسی های ناعادلانه و شرایط زندان ها دست به اعتصاب غذا زدند.
این زندانیان با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام اعتصاب غذای خود، خواسته های خود را، رعایت اصل تفکیک جرائم، دادرسی عادلانه، حق برخورداری از وکیل، پذیرش آزادی مشروط زندانیان سیاسی و رسیدگی به مشکلات تغذیه و جیره غذایی زندانیان عنوان کرده اند.
این شش زندانی که یک روز پس از اعتصاب غذای خود، از تاریخ ۲۵ تیرماه به صورت ایزوله و به دور از زندانیان دیگر در اندرزگاه ۱ این زندان به سر برده بودند در تاریخ ۳ مردادماه با انتشار بیانیه ای دیگر اعلام کردند که با وعده مساعد مسئولین نسبت به رسیدگی به خواسته هایشان به اعتصاب غذای خود پایان داده اند.
لازم به یادآوری است حسین سرلک در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ به ظن “تشکیل جمعیت غیرقانونی” در تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از مدتها بلاتکلیفی، در پاییز سال گذشته توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال، توهین به مقدسات به ۵ سال، تبلیغ علیه نظام به ۱ سال و ۲ سال بابت توهین به رهبری، جمعا ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
علی بازآرزده به اتهام “تشکیل گروه غیرقانونی”، “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تبلیغ علیه نظام” به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. دیگر هم پرونده وی مرتضی نظری سدهی نیز از بابت همین اتهامات به ۲ سال حبس تعزیری و پیش از این نیز از بابت پرونده ای دیگر به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بهروز زارع، از بازداشتشدگان اعتراضات مردادماه سال گذشته در تهران است که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم دو سال حبس تعزیری وی را عیناً تایید کرد. وی در تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۷ بازداشت و پس از تحمل حدود ۲ ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات به زندان اوین منتقل شده بود.
رضا محمدحسینی، از حدود دو ماه قبل به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی” بازداشت شده و تاکنون حکمی علیه وی صادر نشده است.
اتهامات و احکام احتمالی صادره علیه محسن امین پور، دیگر زندان معترض تا زمان تنظیم این گزارش کماکان توسط هرانا در دست بررسی است.
امیرمهدی طبسی، زندان اوین
امیرمهدی طبسی از روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه دست به اعتصاب غذا زده و پس از دو روز به اعتصاب خود پایان داد؛ با این حال توسط مامورین زندان علیرغم میل وی با اجبار و تهدید به بیمارستان روانپزشکی رازی منتقل و بستری شده است.
آقای طبسی که از بیماری افسردگی رنج می برد داروهای اعصاب و روان مصرف میکرده و بیماری وی در چنین محیطی و علی‌الخصوص اکنون که ممنوع الملاقات نیز هست حادتر شده است.
امیر مهدی طبسی در تاریخ ۸ شهریور ۹۰ به همراه همسر سابقش معصومه (مینو) قاسم زاده ملک شاه به ادعای خود «به سفارت کشور اسرائیل در کشور ترکیه برای اخذ پناهندگی» مراجعه کرده بودند، ولی درخواست آنها توسط مسئولین سفارت رد شده و در تاریخ ۱۲ شهریور همان سال به ایران برگشته بودند.
آنها در تاریخ ۲۰ شهریورماه همان سال در منزل شخصی خود واقع در بلوار ابوذر خیابان وحدت تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. این زوج نهایتا در سال ۹۰ پس از ۲۹ روز بازداشت در سلول انفرادی وزارت اطلاعات با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان آزاد شده و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی بدون اخذ دفاعیه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این حکم نهایتا در آبان‌ماه ۹۶ در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و پس از آن جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
مسئولین زندان اوین علیرغم صدور گواهی عدم تحمل حبس توسط پزشکی قانونی تاکنون این گواهی را پیگیری و اجرا نکرده اند. زندانیانی که در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان دست به اعتصاب غذا نیز می‌زنند در واقع هزینه بسیار سنگینی از بابت مطالبات خود می‌پردازند؛ چرا که حتی اگر این اعتصاب منجر به مرگ آنها نشود، گرسنگی طولانی مدت و کمبود مواد حیاتی در بدن، عوارض و نشانه‌های بسیاری را تا سالهای سال بلکه تا آخر حیاتشان به همراه خواهد داشت. مرگ زندانیان سیاسی در ایران بر اثر شرایط محیطی، بدرفتاری و عدم رسیدگی پزشکی تعمدی سابقه‌ای طولانی دارد. وقایعی که کمتر تاکنون به مجازات عوامل آن منتهی شده است.
این در حالی است بر اساس “قوانین استاندارد حداقل برای رفتار با زندانیان” سازمان ملل متحد زندانیانی که نیاز به معالجات پزشکی در بیرون از زندان دارند باید به مراکز تخصصی و یا بیمارستان های غیرنظامی منتقل شوند.
هزینه‌های خانوار در تیرماه مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته است؛ این هزینه‌ها، نسبت به سبد معاش ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانیِ اسفند ماه، از دوبرابر هم بیشتر شده است. فقط در یک ماه گذشته، هزینه‌های زندگیِ خانوار ۶۲۲ هزار تومان زیاد ترشده است
هزینه‌های خانوار در تیرماه ۹۸ نسبت به خردادماه، ۶۲۲ هزار تومان زیاد شده است؛ این میزان افزایش هزینه‌ها در حالی اتفاق افتاده است که دریافتی کارگران در این بازه زمانی ثابت مانده و ریالی زیاد نشده است.
خبرگزاری ایلنا روز سه شنبه ۱۵ مرداد در گزارشی به نقل از فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نوشت که سبد معاش خانوارها در ایران در اسفند ۹۷، سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان بوده که این رقم در پایان فروردین امسال رشد ۵۷ درصدی داشته و در تیرماه به ۷ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۵۳۷ تومان رسیده است.
فرامرز توفیقی، در گفتگو با ایلنا تصریح کرده که سبد معاش در تیرماه سال جاری نسبت به اسفند ۹۷، بیش از ۱۰۰ درصد تورم قیمتی را تجربه کرده است.
پیشتر، کمیته مزد شورای عالی کار در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که سبد معیشت یک خانوار، حدود سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است. اما شورای عالی کار علیرغم هشدار فعالان حقوق کارگری و تشکل های مستقل کارگری حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کرد. فعالان کارگری با استناد بر آمار بانک مرکزی و قیمت ها در بازار، بر این نظر بودند که با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، دولت و کارفرمایان باید با افزایش میزان حداقل دستمزد موافقت کنند.
علیرغم تاکید تشکل های مستقل کارگری دولت حتی از برگزاری جلسات شورای عالی کار نیز سر باز زد و با معطل گذاشتن نمایندگان کارگری برنامه ی حداقل دستمزد مطلوب کارفرمایان را پیش برد و خواست کارگران را رد کرد.
بنابر گزارش ایلنا کارگران در تیرماه ۹۸ به ۳ میلیون و ۷۷۲ هزار تومان اضافه نیاز دارند تا بتوانند قدرت خرید خود را در سطح اولین روز سال حفظ کنند؛ این درحالیست که «دستمزد» در سال جدید چیزی حدود ۶۰۰ هزار تومان زیاد شده است. این افزایش ناچیز هم فقط شامل کارگرانی است که مشمول قانون کار می باشند و دولت هر نوع بحث در باره ی افزایش قدرت خرید کارگران را به آینده موکول می کند.
ایلنا با استناد به گزارش رسمی در مورد سبد معیشت یک خانوار تاکید کرده آنچه کارگران به عنوان دستمزد می گیرند، “دستمزد کرسنگی” است و با آن حتی نمی‌تواند نیازهای خوراکی خانواده خود را تامین کند چه برسد به اینکه بخواهد برای آموزش، مسکن شایسته و یا احتمالاً تفریحات و مسافرت هزینه کند؛ دستمزد گرسنگی بسیار کمتر از هزینه‌های سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست و برای یک سفره‌ی حداقلی نیز کفاف نمی‌دهد.
در این حال، تاکنون تصمیمی برای افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران گرفته نشده است. تشکلهای مستقل کارگری در سال گذشته خواستار تعیین دستمزد هفت میلیون تومانی برای کارگران شده بودند.
اگرچه گزارش ایلنا بر تفاوت درآمد و هزینه کارگران محدود شده اما آمارهای رسمی نشان می دهد بازنشستگان، آموزگاران و اکثر کارمندان بخش‌های دولتی و حتی خصوصی نیز میزان درآمدی کمتر از ۳ میلیون تومان دارند و بخش بزرگی از آنان زیر خط فقر زندگی می کنند.
ایلنا در پایان گزارش خود درمورد عبور سبد معاش از مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یادآوری کرده است: با در نظر گرفتن این اعداد و ارقام، برای ترمیم دستمزد، فردا دیر است؛ همین امروز باید اقدام کرد
تحریف واقعیت‌ها شیوهٔ درست در برخورد عقیده و نظر نیست!
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۳، دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸
در سالهای اخیر یورش تبلیغاتی به حزب تودهٔ ایران- هم از موضع‌های راست‌روانه و هم از موضع‌های چپ‌روانه- شیوه‌ای رایج بوده است که طی این سال‌ها بارها به آن پرداخته‌ایم. ادعای دور از حقیقتی نیست اگر بگوییم که حملهٔ قلمی و تبلیغاتی به حزب تودهٔ ایران، چه در سالهای اختناق شاهنشاهی و چه در سالهای حکومت خودکامهٔ ولایی، به نوعی گویا شناسنامهٔ سیاسی برای افراد و گروه‌هایی فراهم کرده است که ادامۀ کار و فعالیت خود را گویا در نفی حزب تودۀ ایران می‌بینند.
در روزهای اخیر در سایت “به‌پیش”، که در یک سال گذشته ناشر نظرها و موضع‌گیری‌های حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بوده است، مطلبی با عنوان: “تفاوت‌های حزب تودۀ ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق)” به‌قلم “اسماعیل ص.” منتشر شد که نمونه‌ای روشن از شیوهٔ برخورد قلمی و تبلیغاتی‌ای است که پیشتر به آن اشاره شد. از آنجا که این مطلب را سایت “به‌پیش” منتشر کرده است، آن هم چند روز پس از برگزاری نخستین کنگرهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که یکی از فراخوان‌هایش “اتحادِ عمل و همکاریِ نیروهای چپ” بوده است، مناسب دانستیم پاسخی هرچند کوتاه به موضوع‌های مطرح شده در آن بدهیم.
البته برای ما روشن است که سایت “به‌پیش” ارگان رسمی نظری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) نیست. این سایت ناشر نظرهای گوناگونی است که گه‌گاه ممکن است با نظرهای رسمی این حزب تفاوت داشته باشد. نکته تأمل‌برانگیز اینکه سایت “به‌پیش” در صفحهٔ “دربارهٔ ما” و در توضیح شیوهٔ کارش از جمله می‌نویسد: “تارنمای ٬به‌پیش٬ اکنون درخدمت حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، برای اشاعۀ ارزش‌ها و دیدگاه‌های این حزب عمل می‌کند و سیاست‌های کلان و خُرد آن را، در برآمد سیاسی ارگان‌های مختلف آن، بازتاب میدهد.” و در پایانِ توضیح شناسنامهٔ سایت، به این نکتهٔ مهم اشاره می‌شود که “مستند بودن، محترمانه بودن (با پرهیز از توهین و زبان پرخاشگر) و کیفیت داشتن کارهای ارائه‌شده برای انتشار مقالات لازم‌اند.” (نقل از سایت “به‌پیش”، دربارهٔ ما؛ تأکیدها در اینجا و جاهای دیگر از ماست.)
حال ببینیم مطلب منتشر شده در سایت “به‌پیش” تا چه حد “مستند” است و از “کیفیت” برخوردار است که هیئت تحریریهٔ این سایت با توجه به رعایت نکته‌هایی که در شناسنامهٔ سایت بر آنها تأکید شده است، انتشار آن را مناسب تشخیص داده‌اند. نویسندهٔ مطلب در ابتدا می‌نویسد: ” به باور من مشترکات و تمایزات اساسی بین این دو جریان وجود دارد” و سپس هدفش از تنظیم این نوشته را چنین بیان می‌کند: “تلاش می‌کنم آنها را در این نوشته تفکیک کنم.” (نقل از سایت “به‌پیش”، دیدگاه‌ها، يكشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ – ۴ اوت ۲۰۱۹)
نویسنده در نخستین بخشِ نوشته‌اش اشاره می‌کند که حزب تودۀ ایران (برخلاف حزب چپ ایران) در واقع حزبی است با اعتقادات ایدئولوژیک: “حزب توده ایران باورمند به ایدئولوژی مارکسیست- لنینیست هست و هدف‌های دور و نزدیک، و مشی سیاسی و سازمانی آن، بر انطباق این جهان‌بینی بر شرایط ویژهٔ جامعه ایران ناشی می‌شود. این حزب مبنای کاری خود را عمدتاً از اصول مارکسیستی که توسط مارکس، انگلس و سپس لنین نوشته شده فرامی‌گیرد؛ هیچ‌وقت دیده نشده که حزب توده نظرات مخالف این بزرگواران و اندیشمندان قرون نوزده و اوایل بیست داشته باشد، از این نظر در روش خود استوار است.” در همین یک بند،تناقضی در نوشته دیده می‌شود. نویسنده در یک جمله می‌گوید که حزب ما “ایدئولوژی مارکسیست-لنینیست” را در “انطباق جهان‌بینی بر شرایط ویژهٔ جامعهٔ ایران” به کار می‌برد، و در جملهٔ بعدی می‌نویسد که “هیچ‌وقت دیده نشده که” حزب ما با نظرات آن “بزرگواران و اندیشمندان” مخالفت نکرده است. بله ما با اصول علمی و بنیادی جهان‌بینی ماتریالیستی و اندیشه‌های علمی مارکسیسم-لینینسم مثل اصول هر علم دیگری برخورد می‌کنیم. مادام که خلاف آنها ثابت نشده است، آن اصول علمی را با توجه به شرایط مشخص و موجود جامعه، به کار می‌بندیم. بله، ما در این روش خود استواریم، و آن را جزم‌گرایی نمی‌دانیم.
برنامۀ مصوب ششمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران در زمینه جهان‌بینی حزب از جمله می‌گوید: “جهان‌بینی حزب توده ایران، حزب طبقهٔ كارگر و زحمتكشان ایران، بر پایه اندیشه‌های علمی ماركسیسم- لنینیسم بنا شده است، و هدف‌های دور و نزدیک، و مشی سیاسی و سازمانی آن، از انطباق خلاق این جهان‌بینی علمی و انقلابی بر شرایط ویژه جامعه ایران، ناشی می‌شود… پاسخ ما به كسانی كه ما را به‌علت پایبندی به اعتقاداتمان، به جزم‌گرایی متهم می‌کنند، روشن است: ماركسیسم- لنینیسم، جهان‌بینی پویایی است كه در جریان تكاملی جامعه بشری و در روند مبارزه اجتماعی- طبقاتی، صیقل می‌یابد، بسط پیدا می‌کند و همراه با پیشرفت علم و بینش بشر، تدقیق و تصریح می‌شود.”
در مطلبی که اخیراً در “نامۀ مردم”، شمارهٔ ۱۰۸۱، ۱۷ تیرماه ۹۸، با عنوان: “دربارۀ سردرگمی و سترونی اندیشه‌های چپ نو” منتشر شد، ازجمله یادآوری کردیم: “فرزانهٔ فرهیخته رفیق احسان طبری در نوشتهٔ پُرمحتوای خود به‌نام ٬در رُبایش آتش٬ که به‌مناسبت صدوشصتمین سالگرد تولد کارل مارکس نگاشته بود، در رد این‌گونه اتهام‌ها به حزب تودۀ ایران و تأکید بر برداشت توده‌ای از اندیشه‌های دوران‌ساز مارکس، انگلس، و لنین، می‌نویسد: ٬مارکسیسم مجموعه‌ای از جزئیاتِ لایتغیر نیست، دُگم نیست، علم است. با آنکه یک سیستم فکری است، ولی سیستم جامد نیست، سیستم فکری رشدیابنده است…٬” و در همان مطلب دوباره تأکید کردیم: “حزب ما هیچ‌گاه معتقد نبوده و نیست که مارکسیسم صرفاً بازخوانی جامد نقل‌قول‌هایی پراکنده و جدا شده از متن و لحظه‌های معیّن تاریخی است که در همه و هر شرایطی اجراشدنی‌اند. بر اساس چنین اعتقادی بود که لنین نیز در روند پیش بردنِ امر انقلاب بلشویکی در روسیهٔ عقب‌ماندۀ آن زمان، ارزیابی‌های مشخص مارکس در قرن نوزدهم در زمینهٔ پیش‌شرط‌های تحقق انقلاب سوسیالیستی را مطابق با شرایط مشخص اوایل قرن بیستم روسیه بازبینی کرد و به‌کار بست. امروزه نیز هستند کسانی که به‌نام دفاع از مارکسیسم-لنینیسم، با تکرار سطحی برخی فرمول‌ها و نقل‌قول‌های اندیشمندان بزرگ فلسفهٔ علمی و پیشگامان جنبش طبقهٔ کارگر و بدون درک درست از آنها و ضرورت تاریخی‌شان، تنها کارشان تاختن به حزب تودۀ ایران و مبارزۀ انقلابی آن است.” در ادامه همین مطلب، به‌نقل از لنین آمده است: “مارکس و انگلس همیشه به‌درستی می‌گفتند که تئوری ما جزمی نیست، بلکه راهنمای عمل است، و صِرفِ حفظ کردن و تکرار فرمول‌هایی را که در بهترین حالت فقط وظایف کلی ما را نشان می‌دهند و در شرایط اقتصادی و سیاسی مشخصِ هر دورهٔ معیّن از روند تاریخی ناگزیر قابل‌تغییرند، مسخره می‌کردند.” (و.ا. لنین، “نامه‌هایی دربارهٔ تاکتیک”، آوریل ۱۹۱۷، از مجموعۀ آثار لنین، انتشارات پروگرس، چاپ ۱۹۶۴، جلد ۲۴، صفحه‌های ۴۲ تا ۵۴)
نویسندۀ مطلبِ “تفاوت‌های حزب تودۀ ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق)”، در جایی دیگر از نوشته‌اش می‌نویسد: “حزب توده ایران گرایش ناگسستنی با اتحاد شوروی داشته و آن‌چنان در این زمینه افراط‌گری کرده که حتی استقلال حزبی خود را از دست داده بود.”
این نوع اتهام‌ها در مورد “از دست دادن استقلال حزبی” نیز از نوع اتهام‌های دستگاه‌های امنیتی چه در رژیم شاه و چه در رژیم ولایی کنونی است که چپ ایران و به طور خاص به حزب تودۀ ایران را “وابسته به شوروی” معرفی می‌کنند، و تکرار آن در این مطلب در سایت “به‌پیش” مایهٔ تأسف بسیار است. این یادآوری کوچک نیز ضروری است که در پی فروپاشی اتحاد شوروی و باز شدن مخزن اسناد حزب کمونیست اتحاد شوروی، تلاش بسیاری از سوی دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین کشورهای امپریالیستی به‌منظور اثبات وابستگی حزب‌های کمونیستی و کارگری جهان به شوروی انجام شد. نویسندهٔ مطلب منتشر شده در سایت “به‌پیش” قاعدتاً باید بداند که “سند” معتبری که دستگاه‌های امنیتی رژیم در این باره پیدا کردند و آن را انتشار دادند نامۀ رفیق علی خاوری به کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوری برای باز کردن مرزهای آن کشور (شوروی) و کمک به مهاجران سیاسی‌ای بود که تلاش داشتند از چنگال رژیم جنایت‌پیشهٔ اسلامی در ایران خلاصی پیدا کنند. البته در آن مجموعه “سندها”ی جمهوری اسلامی مطالب دیگری دربارۀ دیگر سازمان‌های ایرانی، ازجمله سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیز منتشر شد که نویسنده لابد از آنها بی‌اطلاع نیست.
در جای دیگری از مطلب ادعا شده است که: “حزب تودهٔ ایران از نظر استراتژیک می‌‌خواهد که نظام سوسیالیستی با حفظ اصل دیکتاتوری پرولتاریا با تعدیل‌هایی که نسبت به شکست نظام شوروی داشته برقرار نماید. اما سؤال اساسی این است که با توجه به اعتقادات پایه‌ای آنها، درصورت عدم تمایل اکثریت مردم نسبت به آنها، حاضر به کناره‌گیری از قدرت خواهند بود؟”
این هم نمونه روشنی از شیوه‌های تبلیغاتی مغرضانه به‌منظور اثبات نظری است که هیچ‌گونه زمینهٔ عینی ندارد. در هیچ‌کدام از سندهای برنامه‌ای حزب توده ایران و تحلیل‌های حزب این “نظر استراتژیک” وجود ندارد که حزب ما در شرایطی که تحوّل اجتماعی ایران در مرحلهٔ ملّی و دموکراتیک است، خواهان پیاده کردن “دیکتاتوری پرولتاریا” در ایران است! هدف غایی همهٔ کمونیست‌های جهان برقراری سوسیالیسم و کمونیسم، حاکمیتِ زحمتکشان، در جوامع بشری است، ولی این موضوع ارتباطی با وضع کنونی و مرحلهٔ کنونی تحوّل در ایران ندارد. جالب است که سالهای پیش، حزب ما از سویی مخالف این مورد حمله قرار می‌گرفت. رفقای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) قاعدتاً باید به‌خاطر داشته باشند که در سالهای دههٔ ۱۳۵۰ چریک‌های فدایی خلق حزب ما را به‌خاطر نادرست دانستن مشی چریکی به “راست‌رَوی” و “ریویزیونیسم” متهم می‌کردند.
در جای دیگری از مطلب ادعا می‌شود: “حزب توده ایران هیچ انتقادی را برنمی‌‌تابد و عرضه‌کنندگان آن را دشمنان طبقاتی قلمداد خواهد کرد. آنها خط قرمز شدیدی در این رابطه دارند.”
این هم ادعای نادرست دیگری که پاسخ به آن روشن است. حزب تودهٔ ایران نه‌فقط انتقادهای سازنده را می‌پذیرد، بلکه به عنوان حزبی هوادار سوسیالیسم علمی، خود نیز از مواضع سیاسی و سازمانی خود انتقاد می‌کند و آن را شیوه‌ای درست برای بهبود کار حزبی می‌داند. حزب تودۀ ایران نخستین حزب سیاسی کشور بود که با انتشار اثر مهم “انتقاد و انتقاد از خود”، نوشتۀ رفیق جان‌باخته فرج‌الله میزانی (جوانشیر)، بر این اصل مهم مُهر تأکید زد و نوشت: “انتقاد و انتقاد از خود یکی از اصول اساسی فعالیت احزاب کمونیست و کارگری است. انتقاد از خود تابعی است از انتقاد اجتماعی که حزب در جامعه مطرح می‌سازد. حزب طبقۀ کارگر باید خود را همواره در سطح وظایفش نگاه دارد. یعنی هم مشی سیاسی، هم کارآیی سازمانی و هم کیفیت اعضای خود را آن‌چنان تکامل بخشد که در هرلحظه قادر به انجام وظایفش باشد و این امر مقدور نیست مگر اینکه انتقاد و انتقاد از خود در درون حزب به یک روند مداوم بدل شود.” (نقل از جُستار “انتقاد و انتقاد از خود”، نوشته رفیق فرج‌الله میزانی (جوانشیر)، ص ۶) نویسندهٔ مطلبی که سایت “به‌پیش” منتشر کرده است، اگر مختصر تلاشی کرده بود و به اسناد مصوّب نشست‌های حزب تودۀ ایران در دهه‌های اخیر رجوع کرده بود، درمی‌یافت که حزب ما، برای نمونه، سیاست‌های خود در سالهای اوّلیهٔ پس از انقلاب بهمن ۵۷ را به نقد کشیده است و نتایج آن را نیز برای اطلاع همگان منتشر کرده است. (نگاه کنید به سند: “تزهایی دربارۀ سیاست حزب تودۀ ایران در انقلاب بهمن ۱۳۵۷”، مصوّب پنجمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران، مهر ۱۳۸۲. برای اطلاع از نمونه‌ای دیگر از انتقادهای حزب، همچنین نگاه کنید به سند چهارمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ: “بحثی اولیه پیرامون علل و عوامل فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسم”، بهمن‌ماه ۱۳۷۶).
در مطلب یاد‌شده در “به‌پیش”، در بخشی دیگر ادعا شده است که:”حزب تودهٔ ایران از آزادی بیان، حقوق احزاب و اعلامیه حقوق بشر دفاع می‌نماید، اما با توجه به ایدئولوژی مسلط در این حزب، تردید وجود دارد که اگر این حزب به قدرت برسد همچنان به این اصول پایبند باشد.”
روشن است که این نوع برچسب زدن و برخورد انتزاعی، پندارگرایانه، و پیش‌داورانه، آن هم بدون ارائه دادن هیچ‌گونه استدلال منطقی و مستندی، فقط “قصاص قبل از جنایتی” است برخاسته از شیوهٔ تفکر نویسنده که نمی‌توان آن را جدّی گرفت. به‌نظر می‌رسد که تلاش می‌شود به خواننده قبولانده شود که جهان‌بینی مارکسیستی- لنینیستی که “ایدئولوژی مسلط” در حزب تودهٔ ایران است، دیدگاهی ضد آزادی و ضد حقوق بشر است و از این روی این خطر وجود دارد که اگر زمانی حزب تودۀ ایران قدرت سیاسی را در دست بگیرد حقوق بشر را زیر پا بگذارد. حزب ما در گذشته، با انتشار جستارها و کتاب‌های متعدد، دربارۀ آثار مثبت و دوران‌ساز مارکسیسم- لنینیسم و مبارزهٔ کمونیست‌ها در جهان در عرصهٔ آزادی و حقوق دموکراتیک خلق‌ها و نقش کمونیست‌ها در مبارزه‌های آزادی‌بخش در گوشه‌وکنار جهان بر ضد استعمار و استعمار نو بسیار نوشته‌ایم و تکرار آنها در اینجا ضروری نیست. فقط اشاره می‌کنیم که در تاریخ نزدیک به هشت دهه مبارزهٔ توده‌ای‌ها برای دست یافتن به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و استقرار دموکراسی در ایران، هزار تن از توده‌ای‌ها در این راه جان باخته‌اند و ده‌ها هزار سال زندان تحمل کرده‌اند و به اعتراف حتا مخالفان حزب ما، بخش‌هایی مهم از تاریخ مبارزۀ رهایی‌بخش در میهن ما در صفحه‌های تاریخ مبارزۀ حزب تودۀ ایران و پیش از آن در تاریخ مبارزۀ حزب کمونیست ایران درج است. مثل هر سازمان سیاسی دیگر، کارنامهٔ حزب تودهٔ ایران را نیز باید بر اساس تاریخ فعالیت آن و سندهای منتشر شدهٔ آن بررسی کرد و نه بر اساس گمانه‌زنی‌ها و سناریوهای فرضی. برای نمونه، بد نیست به یکی از این سندها اشاره کنیم:”برای ما شعار مبارزه در راه دموکراسی از آغاز امری اساسی بود تا بتوان با استفاده از امکانات علنی مبارزه، رشته‌های پیوند خود را با توده‌ها در سراسر کشور تقویت کرد، آگاهی سیاسی توده‌ها را اعتلا بخشید، آنان را در صفوف خود متشکل ساخت، به عرصهٔ مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع گسیل داشت، و برای دگرگونی‌های بنیادی جامعه آماده کرد… ٬اپورتونیست‌های چپ٬ مبارزهٔ حزب ما را در راه دموکراسی و آزادی‌های مصرحِ در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر ٬سازشکارانه٬ و به ٬آرزوی [دستیابی به] مقامات حساس٬ و ٬در انتظار عنایات شاه برای استقرار دموکراسی٬ و ٬اپورتونیسم٬ تعبیر کرده‌اند. همان‌طور که در آغاز یادآور شدیم، حزب ما بی‌آنکه درباره خصلت دموکراسی بورژوایی دچار پندار نادرست باشد، همین دموکراسی را به‌رغم نارسایی‌های آن چون روزنه‌ای برای تنفس آزاد توده‌ها، آگاهی و تجهیز و تشکل آنان ضرور می‌داند.” (برگرفته از ویژه‌نامهٔ “دنیا”، مرداد ۱۳۵۵، مقالهٔ ” ۳۵ سال حزب تودهٔ ایران”، نوشتۀ رفیق ملکۀ محمدی)
در بخش دیگری از مطلب مورد بحث که سایت “به‌پیش” لابد به‌خاطر اهمیت این فراز آن را در بالای صفحه‌اش برجسته کرده است، می‌خوانیم: “حزب تودهٔ ایران شعار پیش به سوی تشکیل جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری میدهد، اما به‌علت عملکرد سکتاریستی این حزب در گذشته، هیچ سازمان و حزبی به‌جز حزب چپ حاضر به همکاری با آنها نیستند. اگر روزی این جبهه با حضور این دو حزب تشکیل شود، حزب توده باید سپاسگزار حزب چپ باشد چون حزب توده همه اتصالات همکاری خود با احزاب دیگر را سوزانده است.”
البته نویسنده روشن نمی‌کند که “عملکرد سکتاریستی” حزب ما در گذشته چه بوده است، تا بتوان به آن جواب روشنی داد. از این شیوهٔ نادرست و برچسب‌زنی و کلی‌گویی در برخورد با حزب ما که بگذریم، در نقد اتهامی که به حزب ما زده شده است لازم است یادآوری کنیم که اندیشهٔ اتحاد عمل نیروهای مترقی و آزادی‌خواه و تشکیل جبههٔ واحد مبارزه از ابتکارهای حزب تودهٔ ایران در تاریخ معاصر میهن ماست. نمونه‌های موفق “تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری” در عرصه‌های گوناگون در دهه‌های اخیر، همگی به ابتکار حزب ما پدید آمدند. تشکیل “جبهه آزادی” در سال ۱۳۲۳ و تشکیل “جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری” در سال ۱۳۲۷ دو نمونه از این موارد است. پدیدهٔ جدایی میان نیروها در طیف گستردۀ نیروهای مترقی اپوزیسیون معضلی است که همهٔ نیروهای سیاسی جدی و آزادی‌خواه کشور باید به آن بپردازند و به‌سهم خویش بکوشند تا بر این دشواریِ جدی غلبه کنند. برخوردهای ناسالم سیاسی، از جمله همین نمونهٔ منتشر شده در سایت “به‌پیش”، در زمرهٔ علت‌های به وجود آمدن یا استمرار این دشواری‌هاست، و این وضع فقط به حزب تودۀ ایران مربوط نیست. اینکه تا کنون جبههٔ متحدی از نیروهای شناخته‌شده و پرسابقه و دارای پایگاه اجتماعی در کشور برای مبارزه با رژیم ضد مردمی ولایت فقیه (چه با شرکت حزب تودۀ ایران و چه بدون شرکت آن) پدید نیامده است، نشانگر این واقعیت است که برخوردهایی فرقه‌گرایانه در درون جنبش آزادی‌خواهانه و چپ ایران همچنان وجود دارد و باید بر آنها غلبه کرد.
حزب تودۀ ایران معتقد بوده و است که نیروهای سیاسی، ضمن داشتن نظرها و دیدگاه‌های مختلف و داشتن حق انتقاد از برخی عملکردها و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی این یا آن نیرو، در عین حال می‌توانند و باید بر پایهٔ پذیرش حداقلی از باورهای مردمی مشترک مثل اعتقاد به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و منافع ملّی میهن، همراه با دیگر نیروها، سیاست “اتحاد و انتقاد” را در چارچوب جبهه‌ای واحد به پیش ببرند.
بر همین اساس بود که حزب ما در نشست کمیتۀ مرکزی‌اش در آذر ۱۳۷۲، سندی با عنوان: “منشور آزادی” منتشر کرد که در آن وسیع‌ترین خواست‌های جنبش مردمی میهن ما مندرج شده بود، از جمله: “استقرار آزادی‌های فردی، سیاسی، اجتماعی، و حاکمیت ملی؛ تأمین حق بلامنازع شهروندان در تعیین و انتخابِ نوع و ترکیب حکومت مرکزی از طریق مراجعهٔ مستقیم به آرای عمومی؛ تأمین بدون قیدوشرط آزادی اندیشه، مذهب، بیان، و تشکل؛ تأمین بدون قیدوشرط آزادی مطبوعات، با هر دیدگاه فکری، فلسفی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی؛ تأمین بدون قیدوشرط آزادی احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی و صنفی با هر دیدگاه فکری، فلسفی، سیاسی یا مذهبی؛ تـأمـین بـرابـری حقـوق فـرهـنگی، اجتـمـاعـی و سیـاسـی زنان و مردان و از بـین بردن کلیهٔ قوانین محـدود کنندهٔ حـقـوق زنـان؛ تـأمـیـن حـقـوق مـلـی خلق‌های ایـران در چارچوب ایران آزاد، مستقل، و دموکراتیک؛ تـأمـیـن بـدون قیدوشرط آزادی اقلیت‌های مــذهـبـی از جمله زرتـشـتـیــان، مـسـیـحـیــان، کلـیـمـیــان، بهاییان، و دیگران؛ انـحـلال کلـیـهٔ ارگان‌های تـفـتـیــش عـقــایــد، سرکوب و ترور در جامعه؛ جدایی کامل دین از حکومت؛ تأمین حاکمیت ملی ایران بر پایه استقرار روابط دوسـتـانـه، بـرابـر و عـادلانـه بـا تـمـامـی کشـورهـای مـنـطـقـه و …” حزب ما با انتشار “منشور آزادی” از همهٔ سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور خواست که بیاییم بر محور این پایه‌های مشترک، که همداستانی نظری وسیعی پیرامون آنها وجود دارد، و بحث و مشورت بر سر آنها تا یافتن نقاط مشترک، امر تشکیل جبهه وسیع را به‌پیش ببریم. جالب اینکه از آن تاریخ تا کنون شماری از سازمان‌های سیاسی کشور ضمن نسخه‌برداری از این پیشنهاد حزب ما، به‌جای قبول بحث و گفت‌وگوی مسئولانه، انتشار دوبارۀ همین پیشنهاد را با انشایی متفاوت راه چاره دانسته‌اند. البته جای خوشحالی است که سازمان‌های سیاسی دیگر نیز با همان پیشنهادهای حزب ما توافق نظر دارند، ولی پرهیز از همفکری و همکاری نیروهای سیاسی مترقی در همهٔ این سال‌هایی که از انتشار “منشور آزادی” می‌گذرد، اتفاقاً حاکی از “سوزاندن اتصالات همکاری با احزاب دیگر” و برخورد گروه‌گرایانه توسط نیروهای سیاسی دیگر است. این جدایی از جمله معضل‌های جدّی‌ای است که پیشِ روی جنبش مردمی ترقی‌خواه ایران قرار دارد و باید با جسارت و هوشیاری به مقابله با آن پرداخت و راه همکاری را گشود.
حزب تودۀ ایران در پیامش به نخستین کنگرۀ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از جمله مطرح کرد: “پیاممان را با موضوع مهم همکاری و اتحاد عمل نیروهای ملی و دموکراتیک آغاز کردیم و در پایان نیز مایلیم بر ضرورت اتحاد عمل وسیع نیروهای سیاسی ملی، چپ، و ترقی‌خواه در روند مبارزه در راه صلح، بر ضد دیکتاتوری حاکم، و با هدف یاری رسانی به تحقق گذار به حاکمیت ملی و دموکراتیک در کشور تأکید کنیم. توجه جدّی و مسئولانه به امر همکاری و اتحاد عمل سیاسی و مدنی برای تقویت نیروهای خواهان تحوّل بنیادین در کشور امری مبرم است.”
کلی‌گویی و پراکنده‌گویی، برچسب‌زنی، تحریف واقعیت، و گمانه‌زنی نمی‌تواند به امر اتحاد نیروهای سیاسی مترقی کمک کند. ما ضمن استقبال از برخورد سالم نظری و به نقد کشیدن سیاست‌ها و دیدگاه‌های این یا آن حزب یا سازمان سیاسی، از جمله حزب تودۀ ایران، امیدواریم که با گشودن راه به منظور تبادل نظر سالم و گام برداشتن در مسیر همکاری‌های عملی، که نمونه‌های موفق آن در جنبش‌های کشورهای دیگر پیش روی ماست، بتوان امر مهم پیشبُرد مبارزۀ مشترک بر ضد رژیم استبدادی ولایت فقیه با هدف گذار به حاکمیتی ملی و دموکراتیک در ایران را تحکیم و تقویت کرد.
بیکاری، آفت بزرگ جامعه
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۳، دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸
فقر، گرسنگی، بیماری، بیکاری، بی‌خانمانی- چنین‌اند ره‌آوردهای چهل سال حاکمیت فقیهان پس از برقراری رژیم جمهوری اسلامی. ستم و بیداد حاکمیت از یک سو و بی‌کفایتی در ادارهٔ کشور از دیگر سو، مردم کشورمان را به ورطهٔ فقر و فلاکت و درماندگی کشانده‌اند،
رژیم “ولایت فقیه” با به‌پیش بردن سیاست نولیبرالیستی که بر غارت و چپاول توده‌ها بنا شده است، ساختارهای جامعه را به ورطه نابودی و ویرانی کشانده است. داشتن کاری متناسب با دانش و تخصص و قدرت جسمانی همراه با دستمزدی کافی حق هر انسانی در جامعه‌ای عادلانه است، حقی که از همان بدو استقرار رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی به‌صورتی خشن نقض شده است. موج گستردهٔ بیکاری جامعه را فراگرفته است. در حال حاضر میزان بالای بیکاری که به‌ویژه دامنگیر بسیاری از جوان کشور است از هم پاشیدگی روحی و روانی این آینده‌سازان میهن را موجب شده است. بررسی آخرین گزارش‌های آماری از اشتغال کشور نشان میدهد که ۶/۳۵ درصد از جمعیت در سن کار شاغل هستند. بر این اساس از حدود ۲۷ میلیون و ۷۴ هزار نفر از جمعیت فعال کشور، “۲۲ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر شاغل و سه میلیون و ۲۶۰ هزار و ۸۰۰ نفر بیکار هستند” [روزنامۀ مستقل، ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸]. هرچند وجود این میزان بیکاری که در روزنامه مستقل آورده شده است گویای آمار بالای بیکاری در کشورمان است، اما دامنهٔ فاجعۀ بیکاری بسیار بیشتر از آن میزانی است که گزارش شده است. چراکه مسئولان حکومتی به‌روال معمول همواره سعی دارند واقعیت‌های دهشتناک جامعه را لاپوشانی کنند و تنها از سر ناچاری گاهی گوشه‌هایی از ابعاد آن را آشکار می‌کنند. در کشور ما کمتر روزی است که خبر یا گزارش واگذاری بخش‌هایی از اموال عمومی به بخش خصوصی در جای‌جای آن به‌گوش نرسد. در این ارتباط آقای رضا وفایی یگانه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ایسنا، ۲۸ تیرماه ۱۳۹۸، اظهار کرد: “از مجموع ۹۳۲ هزار نفر از زنان بیکار جامعه، ۶۵ درصد دارای تحصیلات عالیه هستند. ” آقای وفایی یگانه در ادامۀ همین گفت‌وگو افزود: “حدود ۷/۱۹ در صد از کل جمعیت فعال کشور یا بیکار بوده و یا با وجود اشتغال در بازار کار خواهان کار بیشتر هستند. … حدود ۴۲ درصد افراد فعال جامعه، یا بیکار هستند یا اینکه اشتغال ناقص دارند. ” البته آقای وفایی یگانه در این گفت‌وگو از اینکه افراد با اشتغال ناقص در آمارهای دولتی جزو انبوه لشکر بیکاران محسوب نمی‌شوند سخنی به‌میان نمی‌آورد. بیکاری جوانان تحصیل‌کرده جویای کار که از یافتن کاری در رشته تخصصی‌شان با حقوقی مکفی ناامید شده‌اند، از معضل‌های بزرگ فراروی جامعه است. در ایران کمتر خانواده‌ای می‌توان یافت که فرزند تحصیل‌کرده‌ای بیکار در خانه نداشته باشد. اکثر این خانواده‌ها در شمار قشرهای فقیر و متوسط جامعه هستند، یعنی مردمانی که با هزار خون دل خوردن توانسته‌اند هزینه تحصیل فرزندان‌شان را تأمین کنند و اینک برای اشتغال و زندگی معمول جگرگوشه‌های خود در حال و آینده هیچ دورنمای روشنی نمی‌بینند. معاون توسعهٔ امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت ایران اعلام کرد: ” ۴۲درصد بیکاران کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند. تنها دو روز پیش معاون آموزشی وزیر علوم خبر داد که ۱۷ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بیکار هستند ” [کانال تلگرامی صدای آمریکا، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸]. این آمار گرچه نمی‌تواند عمق ستم به جوانان را نشان دهد، با وجود این خود به‌تنهایی افشاگر است.
بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی، کل کشورمان و تمامی مراکز شهری و استانها را فراگرفته است. ازآنجایی‌که بعد از گذشت بیش از چهل سال از حکومت جمهوری اسلامی مشکل حمل‌ونقل شهری بالأخص در شهرهای بزرگ به‌صورتی لاینحل در آمده است و مسئولان حکومتی برای رفع مشکل آن هیچ تدبیری نمی‌کنند، افرادی با ماشین‌های شخصی به‌صورتی گسترده به جابه‌جایی شهروندان در سطح شهرها می‌پردازند تا از این راه کمک درآمدی هم کسب کنند. این مسئله مخصوصاً در تهران، نمونه‌هایی فراوان دارد. بر همین اساس، افراد زیادی که در شهرهای مختلف کشور بیکارند با تهیه اتومبیل به تهران می‌آیند تا مسافرکشی کنند. آنان شب‌ها را نیز در ماشین خود می‌خوابند. آقای محسن پور سید آقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، نیز به این موضوع اسف‌انگیز اذعان کرد و گفت: “جوانانی را می‌بینیم که با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلاتی را به‌عنوان پاتوق و گعده درنظر گرفته و ماشین خوابی می‌کنند. این‌ها جوانان شهرهای دیگری هستند که به‌دلیل نبود شغل به تهران می‌آیند. … بچه‌های یک استان در یک محله و استان‌های دیگر در محلات دیگر جمع می‌شوند و در خودروهایشان می‌خوابند” [بهار نیوز، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸]. بسان دیگر مسئولان و کارگزاران حکومتی، سید آقایی دربارهٔ علت این میزان بیکاری که از سیاست‌های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه ناشی می‌شود، سکوت پیشه می‌کند.
از سویی دیگر، ما شاهد برخورد خشن و غیر انسانی مزدواران رژیم به دست فروشان، که تلاش می کنند از این راه امرار معاش بکنند رو به رو هستیم. به عنوان نمونه روز اول تیرماه مأموران نیروی انتظامی و آگاهی با یورشی وحشیانه به دست‌فروشان گردشگاه زریبار، تمامی هست و نیست آنان را شکسته و به‌هم ریختند و چند دست‌فروش را نیز بازداشت کردند. گفته می‌شود: حمله به دست‌فروشان بنا به‌درخواست ملا مصطفی شیرزاد، امام جمعه مریوان، صورت گرفته است. این عمل سرکوبگرانه بازتابی گسترده در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. علیرضا زاهدیان، معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ريم، در سخنرانی در “کنگره علوم سلامت”، باروری و فرزندآوری، در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۹۶، اظهار داشت: ” با ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال ۱ درصد [یک درصد] از نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند. ” آقای زاهدیان در این سخنرانی عمداً نمی‌گوید که رژیم نه‌تنها شغلی ایجاد نمی‌کند و نخواهد کرد، بلکه با اجرای طرح نولیبرالی تعدیل نیروی انسانی نیز هر دم بر تعداد بیکاران می‌افزاید. بحران عمیق و حادی که اقتصاد بیمار کشور را فراگرفته- ازجمله افزایش بی‌رویه تحریم‌های جدید و ضد انسانی آمریکا و متحدانش و بی‌اعتنایی رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی نسبت به سرنوشت آحاد مردم میهن‌مان- در بهبود اوضاع وخیم کار و کاهش نرخ بیکاری برای جویندگان کار چشم‌اندازی روشن در افق آینده نمی‌گشاید.
مسلماً این وضعیت به فقر و تنگدستی هرچه بیشتر محرومان و زحمتکشان منجر خواهد شد. چارهٔ کار داشتن اقتصادی عادلانه بر مبنای احترام به کرامت انسانی است که در ساختار ضد مردمی رژیم ولایی محلی از اِعراب ندارد. ما برآنیم که بدون تشکل توده‌ها و بدون مبارزهٔ همهٔ خلق‌های میهن‌مان در مسیر طرد رژیم ولایت فقیه، حل مسئله بیکاری همانند دیگر معضل‌های مزمن در کشور امکان‌پذیر نیست.
عاقبت زندان به‌دست خلق ویران می‌شود
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۳، دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸
بند بندش، سربه‌سر با خاک یکسان می‌شود
چیست زندان این نشان ننگ تاریخ بشر
هر سحرگاهان گروهی تیرباران می‌شود
(سرودهٔ رفیق ابوالحسن خطیب در زندان)
رژیم استبدادی و ضد مردمی‌ای که بر میهن ما حکمروایی می‌کند، برای ادامۀ حیات منحوس خود و استیلای آرامش گورستانی بر حیات اجتماعی و سیاسی کشور، زندان‌ها را از بهترین فرزندان ایران انباشته است. رژیم مستبد “فقها” از اوج‌گیری جنبش توده‌ها بیمناک است. هیئت حاکمه به سرنیزۀ ارگان‌های سرکوبگر تکیه دارد. رژیم شاه نیز سالیان دراز همۀ حربه‌هایی را که اکنون در جمهوری اسلامی به‌کار گرفته می‌شود، به‌کار گرفت و آزمود. شاه سرانجام در ۲۶ دیماه ۱۳۵۷ از برابر جنبش توده‌ها که مصائب رژیم ستم‌شاهی را هرروزه با پوست، گوشت و استخوان‌شان لمس کرده بودند، فرار کرد. جالب این است که حتی اربابانش به او اجازه ندادند به خاک کشورشان یعنی آمریکا و انگلیس وارد شده و اقامت کند. بی‌هیچ تردیدی سرنوشت حاکمان مرتجع ولایی نیز بهتر از این نخواهد بود.
امسال نیز همانند سال‌ها پیش، زندانهای رنگارنگ رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران بهترین فرزندان خلق‌های کشورمان را در خود جای داده‌اند و زندگی‌ای همراه با سرنوشت‌هایی تلخ و فاجعه‌بار برای آنان رقم می‌زند. روزی نیست که خبر و گزارش شکنجه و آزارهای مختلف دیگر نسبت به زندانیان در لوای حاکمیت رژیم ولایی نقل محفل‌ها و رسانه‌ها نباشد.
سازمان حقوق بشر ایران، ۳ مردادماه ۱۳۹۸، گزارش داد: “در طی ماه‌های اخیر چندین زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف ایران با خواستههای مختلف و به‌طور جداگانه دست به اعتصاب غذا زده اند. با اینکه این اعتصاب‌ها نشانگر وخیم‌تر شدن وضعیت زندانیان است، خواستههای آنان در حاشیه تنش‌های خلیج فارس قرار گرفته و با بی اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی و سکوت جامعه جهانی روبرو شده اند. سازمان حقوق بشر ایران خواستار توجه فوری سازمان ملل و جامعه اروپا به وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران است. یکی از خواسته‌هایی که برخی زندانیان به عنوان دلیل آغاز اعتصاب به آن اشاره کرده بودند، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم بود. تفکیک جرایم در آیین نامه سازمان زندان‌ها نیز تصریح شده و مسئولان زندان مکلف به رعایت آن هستند. “
در طول نزدیک به چهار دهه گذشته زندانهای رژیم ولایت فقیه همواره از مبارزان راه آزادی و دگراندیشان مملو بوده است. هم‌اکنون بیش از ۶ ماه از دستگیری کارگران هفت‌تپه و روزنامه‌نگاران مدافع آنان می‌گذرد. بر اساس گزارش های متعددی که از درون زندان به بیرون درج پیدا کرده است بازداشتشدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه: ”تحت شدیدترین فشار‌ها قرار دارند و همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فرد برای مدتی دست به‌اعتصاب غذا زده و سپیده قُلیان و اسماعیل بخشی و امیر امیرقلی همچنان در انتظار روشن شدن وضعشان هستند.“
از طرف دیگر دستگیر شدگان اول ماه مه، روز کارگر، همچنان تحت فشار محاکمه و تعدادی ازجمله ندا ناجی، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری و آنیشا اسداللهی هم چنان در زندان هستند و عده‌ای نیز که با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند، همچنان در سایه تهدید دادگاه هستند. حکومتی که هرروز با بن بست‌های خودکرده در همه عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی مواجه است، تنها راه چاره را وارد آوردن فشار مضاعف بر مردمی می‌داند که قربانی سیاست‌های چپاولگرانه و اختلاس‌های نجومی هستند و هستی و زندگی خود را در این غارت‌ها از دست داده‌اند و به اعتراضات بر حقی دست می‌زنند تا بتوانند حقوق پایمال شده خود را بازیابند. اما تاریخ گواه این است که این بگیر و ببندها و زندانهای پر از معترضین در زمانی که کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق‌بگیران و مردم تحت ستم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، چاره‌ساز نخواهد بود. در چنین شرایطی برای آنان که دفاع از زندگی و حقوق زحمتکشان را وظیفه خود می‌دانند راهی به‌جز به میدان آمدن باقی نمی‌گذارد. بر ماست که با تمام توان در گسترش نهادهای متشکل کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران برای احقاق حق خودمان بکوشیم و از زندانیان سیاسی که تنها جرمشان اعتراض به پایمال کردن حقوق مردم است دفاع کنیم و آنان را تنها نگذاریم. ” رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، دوم بهمن‌ماه ۹۷ در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که پس از منحل شدن بند ۳۵۰ زندان اوین- که مختص به زندانیان سیاسی بود- متوجه شده است که “تعداد زندانیان سیاسی خیلی خیلی بیشتر از حد تصور ” است. به‌گفتهٔ آقای خندان صرفاً در بند ۴ زندان اوین “نزدیک به ۷۰ نفر زندانی سیاسی وجود داشت که حداکثر ۱۵ درصد از آنها شناخته شده هستند.” او اضافه کرده بود که از تعداد زندانیان سیاسی در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین که ظرفیت آن چند برابر بند ۴ است اطلاعی در دست نیست، ضمن اینکه “از بندهای امنیتی مانند ۲۰۹ و ۲ الف که زندانیان سیاسی در بدو بازداشت‌‌شان مدتها در آنجا نگهداری و بازجویی می‌شوند، آماری وجود ندارد. “
از تعداد زندانیان سیاسی در ایران آمار دقیقی وجود ندارد. مسئولان جمهوری اسلامی محکومیت زندانیان سیاسی را به مسائلی چون “امنیت ملی” یا “توهین” به مقدسات یا “تشویش اذهان عمومی” مرتبط می‌کنند. حقیقت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و مردان و کودکان در سیاه‌چال‌های رژیم در سخت‌ترین و وحشتناک‌ترین شرایط قرار دارند. زندانهای رژیم، حتی اگر به زندانی سیاسی شکنجه جسمی و روحی ندهند خودبه‌خود شکنجه‌گاه‌هایی هولناک‌اند. در این ارتباط، علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی ۲۱ ساله در زندان تهران بزرگ (فشافویه)، ۲۰ خردادماه ۱۳۹۸، از سوی دو زندانی جرائم غیرسیاسی با شیء بُرنده [دشنه یا قمه] موردحمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این دو زندانی در دادگاه اعتراف کردند که هیچ مشکلی با علیرضا شیرمحمدعلی نداشته و تنها برای اینکه به زندان دیگری منتقل شوند اقدام به کشتن این زندانی سیاسی کردند رژیم جهل و جنایت قربانی را به جان قربانی می‌اندازد!
پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، یکی از همبندیان او به‌نام سهیل عربی، پنج روز پس از این حادثه خون‌بار، (روز ۲۵ خردادماه) دست به‌اعتصاب غذا زد. یکی از مهم‌ترین خواست‌های سهیل عربی برای اعتصاب غذا، رعایت اصل تفکیک جرائم بود. مسئولان به‌جای رسیدگی به خواست‌های سهیل عربی، روز دوشنبه ۳۱ تیرماه، مادر او یعنی فرنگیس مظلوم را نیز بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تشدید سختگیری‌ها و درتنگنا قرار دادن‌ها و فشارهای جسمی و روانی در زندان‌ها با اوضاع‌واحوال اجتماعی و سیاسی کشور ارتباط مستقیم دارد. واکنش شدید توده‌ها در برابر رژیم، بی‌اعتمادی‌شان نسبت به آن، ایستادگی و مقاومت روزافزون خلق‌ها در برابر پاسداران ارتجاع و به‌ویژه ایجاد جو ناامنی و فضای تنش و به‌خطر انداختن صلح در منطقه و امکان شعله‌ور کردن هیمهٔ آمادهٔ جنگ، تلاش‌های مذبوحانه رژیم در سرکوب و انباشتن زندان‌ها را سبب شده است. باید مردم جهان را از آنچه در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های رژیم می‌گذرد آگاه ساخت. باید همهٔ نیروها را برای آزادی زندانیان سیاسی تجهیز کرد. دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از آزادی و دمکراسی در میهن ما و بخش عمده و جدایی‌ناپذیر آن است. بدون دفاع از زندانیان سیاسی نمی‌توان مدعی آزادی‌خواهی و دمکراسی‌طلبی بود!
تجمع اعتراضی معلمان در تهران، اهواز، کرمانشاه، تبریز، اصفهان
صدها معلم بازنشسته، شاغل و حق التدریسی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۳ و ۱۴ مرداد در شهرهای در تهران، اهواز، کرمانشاه، تبریز، اصفهان برای پیگیری خواستهایشان در مقابل مراکز آموزش و پروش تجمع کردند. در تهران بیش از هزار نفر از معلمان حق التدریسی برای دومین روز در برابر ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.
بنا بر خبرهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است معلمان شاغل و بازنشسته در اصفهان طی بیانیه ای ضمن تاکید بر مشترک بودن خواسته هایشان با معلمان در تمام استانها مطالبات خود را در ٦ بند اعلام کردند که در راس آن خواست آزادی فعالان صنفی فرهنگی و بسته شدن همه پرونده ها در این زمینه و لغو وثیقه های سنگین قرار دارد. دیگر بندهای مطالباتی معلمان اصفهان عبارت هستند از: رفع موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکلهای معلمان، توقف سیاست پولی سازی مدارس، اجرای تمام و کمال نظام رتبه بندی معلمان، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت تمام معوقات آنها اعم از اضافه کاری، مطالبات معلمان خرید خدمت، حق التدریسی، و همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر ازحد خط فقر هفت میلیونی.
در اصفهان برای جلوگیری از پیوستن والدین دانش آموزان به تجمع معلمان، ماموران امنیتی مداخله کردند.
درتبریز جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالبات شان و مطابق فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها تراکت های اعتراضی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود: جای معلم زندان نیست. ما خواهان افزایش حقوق معلم هستیم. ما خواهان طرح رتبه بندی معلمین هستیم، ما خواهان آموزش رایگان و با کیفیت هستیم و همینطور خواست بیمه ی تکمیلی، ایمن سازی و نوسازی مدارس.
در تهران معلمان حق التدریس با تاکید بر خواست استخدام فوری خود در آموزش و پرورش با شعار هایی چون “تا حقم را نگیرم، از اینجا نمی رم”، “معیشت، منزلت حق مسلم ماست ” برای دومین روز متوالی برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش اجتماع کردند.
خبرگزاری مهر در گزارش خود در باره اجتماع اعتراضی معلمان تهران نوشت: این معلمان خواهان روشن شدن وضعیت استخدامی خود بودند و پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته شده بود، «معلم حق التدریس، استخدام» و «بودجه تعیین شده کجا هزینه می‌شود» در دست داشتند.
این معلمان می گویند: قرار بود وزارت آموزش و پرورش، مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی آئین‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس را تدوین کنند، اما یک سال است که این آئین‌نامه بلاتکلیف است و وضعیتش مشخص نیست. از سوی دیگر ۴۵۰ میلیارد تومان بابت استخدام ۳۲ هزار معلم حق‌التدریس تعیین شده است، اما متاسفانه می‌خواهند ۱۳ هزار نفر را استخدام کنند. پرسش ما این است که چرا باید ۱۳ هزار نفر استخدام شوند و تکلیف بقیه معلمان حق‌التدریس چه می‌شود؟
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان در سالهای اخیر به اشکال مختلف از جمله سازماندهی تحصن معلمان در مدارس، بارها درباره مشکلات معیشتی و صنفی معلمان اطلاع رسانی کرده و خواستار رسیدگی شده است. اما به گفته فعالان صنفی معلمان تاکنون مقامات پاسخی در این باره نداده و تعدادی از معلمان معترض بازداشت و زندانی شده‌اند. اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، عبدالرضا قنبری و محمد ثانی از جمله معلمانی هستند که به دلیل پیگیری خواسته های صنفی در زندان بسر می‌برند.
بیانیه کنشگران مدنی حوزه زنان در داخل کشور برای استعفای رهبر و گذار از جمهوری‌اسلامی
هموطنان شریف؛ چهار دهه حکومتِ ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور، “با همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان” از حیث حقوق شهروندی برابر و کرامت انسانی شده است. هموطنان آزاده؛ پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری‌اسلامی، بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد و جنسیت و هویت زنانه ما تحت قیمومیت ولایت مطلقه و جنسیت مردانه و فرهنگ مردسالارانه در آمد، و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید! در دنیائی که زنان بسیاری از کشورها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی پابه‌پای مردان به پیش می‌روند، در جمهوری‌اسلامی زنان همچنان برای حقوق اولیه انسانی تلاش می‌کنند! هموطنان همدرد؛ ما ۱۴ تن از زنان داخل کشور، از فعالان حوزه جنبش زنان ایران در اعتراض به این “آپارتاید جنسی” که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود. با احترام به میثاق ۱۴ تن از مبارزان این کشور که با شجاعت پرچم اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان داخل و خارج از کشور را برافراشته اند، ما فعالان جنبش زنان اعلام می‌داریم که طی ۴۰ سال حکومت جمهوری‌اسلامی، با زور و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده شده‌ایم و ادامه این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست. لذا با اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار حکومتی سکولار دموکرات با حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز هستیم که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد.. ما ۱۴ تن از فعالان حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن “نه به جمهوری اسلامی” تا رسیدن به خواستههای کامل خود ادامه دهیم. خواستههای ما یک مطالبه ملی و حقوق بشری‌ست که با پیوستن شما هموطنان به ما و حمایت از خواستههای ما می‌تواند به جنبشی فراگیر و سراسری تبدیل شود.
14 مرداد 1389 5 اگوست 2019
1- شهلا انتصاری(فعال سیاسی، کارگری و حقوق زنان) 2- نصرت بهشتی(معلم بازنششته و فعال حقوق زنان) 3- فرشته تصویبی(فعال حقوق زنان) 4- پروا (سکینه) پاچیده (نویسنده و شاعر و فعال حقوق زنان) 5- گیتی پورفاضل(وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان و فعال حقوق زنان) 6- عزت جوادی‌حصار(فعال حقوق زنان) 7- زهرا جمالی(فعال حقوق زنان) 8- شهلا جهان‌بین(حامی حقوق زندانیان بیگناه سیاسی و فعال حقوق زنان) 9- فاطمه سپهری(همسر شهید و فعال مدنی و حقوق زنان) 10- مریم سلیمانی(فعال مدنی و حقوق زنان) 11- سوسن طاهرخانی(دبیر بازنشسته و فعال مدنی و حقوق زنان) 12- فرنگیسِ مظلوم(فعال مدنی و حقوق زنان، زندانی سیاسی و مادر سهیل عربی) 13- نرگس منصوری(فعال مدنی و کارگری [عضو سندیکای شرکت واحد] و مدافع حقوق زنان، فرزند جانباز شهید) 14- کیمیا نوروزی‌صابر(فعال مدنی و حقوق زنان)
