اوتسا و پابهات پاتنایک -مانتلی ریویو، جولای-آگوست ۲۰۱۹

ا. مانا

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۶ مرداد ۱٣۹٨ –  ۲٨ ژوئيه ۲۰۱۹

کتاب هری مگداف «عصر امپریالیسم»، اثری کلاسیک است که به چگونگی ادامهٔ پدیدهٔ امپریالیسم علیرغمِ روند سیاسی استعمار زدایی پس از جنگ می پردازد. کتاب دو جنبهٔ مشخص دارد. از سویی، با ادامهٔ روش لنین تفصیلی همه جانبه از نحوهٔ عملکرد سرمایه داری در زمان مورد بحث را عرضه می دارد. او از سویی دیگر پرسشی را مطرح می نماید که کمتر در ادبیات مارکسیستی بدان پرداخته می شود – بعبارتی، بحث نیاز به امپریالیسم را. در اینجا مگداف نه تنها اهمیت حیاتی منابع خام جهان سوم برای سرمایه متروپولتین (اقتصادهای کلان جهان سرمایه داری – م.) را مورد تأکید قرار می دهد، که این ایده را رد می نماید که متناسب با کاسته شدن از سهم منابع خام در سبدِ تولید ناخالص، اهمیت مواد خام کاهش یافته و بر این نکته صحه می گذارد که بدون مواد خام اصولاًٍ تولیدی در کار نخواهد بود.

تمرکز مگداف بر دوره ای بود که امپریالیسم در خلالِ آن بگونه ای جدی از استعمارزدایی اقتصادی در جهان، و بهنگامی که کشورهای تازه استقلال یافتهٔ جهان سوم در صدد کنترل منابع خام خود بودند، خودداری می نمود. گرچه او زرادخانهٔ سلاحهایی را که مورد استفادهٔ امپریالیسم قرار می گرفت مورد تأکید قرار داد، همهٔ این در دوران پیشا-نئولیبرالیسم به رشتهٔ تحریر درآمد. 
امروزه، ما نه تنها دهه هایی از حاکمیت نئولیبرالیسم را پشت سر گذاشته ایم، که این رژیم خود به بن بست رسیده است. امپریالیسم معاصر باید در چنین زمینه ای مورد بحث قرار گیرد.

گلوبالیزاسیون و بحران اقتصادی

رژیم نئولیبرال به دو علت با بن بست مواجه شده است. علت نخست، گرایشی از پیش مقرر به اضافه تولید است؛ و دومین علت آنکه تنها امکان مقابله با گرایش نخست در چهارچوب این رژیم شکل دهی به حبابهای مالی است، که همیشه قابل مدیریت نبوده و انفجارشان، چنانچه اتفاق افتد، اقتصاد را مجدداً به کامِ بحران می کشاند. خلاصه آنکه، بقول کارشناس انگلیسی تبار تاریخ اقتصاد، ساموئل بریک سائول، بازار آماده ای مثل آنچه استعمار در دوران پیش از جنگ اول و یا دخالتها و هزینه های دولتی در دوران پس از جنگ دوم فراهم آورد، برای سرمایه داری متروپولتین وجود ندارد.

گرایش از پیش مقرر به اضافه تولید ناشی از این امر است که شاخص دستمزدها در کشورهای گوناگون بطرزِ قابل ملاحظه ای در اقتصاد جهانی رشد نمی نماید، در حالی که شاخص کارآمدی نیروی کار چنین رشدی را تجربه نموده، که بطور طبیعی به رشد سهم ارزش افزوده در تولید جهانی منجر می گردد. همانگونه که پاول بارِن و سوئییزی به تبعیت از مایکل کالتسکی و جوزف استاندل یادآور گردیدند با چنین افزایشی در سهم ارزش افزوده، همزمان با کاهش سهم دستمزدها، از آنجاییکه نسبتِ مصرف به درآمد نزدِ مزدبگیران بیشتر است، در مقایسه با آنانی که ارزش افزوده را تصاحب می نمایند، تقاضای عمومی کاهش می یابد. در نتیجه، با فرضِ میزان معینی از سرمایه گذاری در هر فرجه زمانی، چنین تغییری به کاهش تقاضای مصرف و نهایتاً کاهشِ تقاضای عمومی – و میزان تولید – و استفاده از ظرفیت های تولیدی منجر می گردد. کاهش استفاده از ظرفیت های تولیدی به نوبهٔ خود به کاهشِ سرمایه گذاری در طولِ زمان و متعاقباً به کاهش بیشتر تقاضای ناشی از مصرف می انجامد. 

در حالی که کارآمدی نیروی کار در همه کشورها افزایش می یابد، پدیدهٔ فراگیری که تحت حاکمیت سرمایه داری از شاخصه های نئولیبرالیسم است و نیازی به توضیح ندارد، آن است که چرا شاخصِ واقعی دستمزدها عملاً در اقتصاد جهانی راکد می ماند. پاسخ در ویژگی منحصربفرد گلوبالیزاسیون معاصر است که، برای نخستین بار در تاریخ سرمایه داری، به انتقال تولید از اقتصادهای کلان به کشورهای جهان سوم با هدف بهره گیری از دستمزدهای پایین تر در این کشورها و برآوردن تقاضای جهانی است.

از نظر تاریخی، در حالی که نیروی کار مجاز به مهاجرت از جهان سوم به اقتصادهای کلان نبود، و هنوز هم نیست، سرمایه از نظر قانونی آزاد بود که به جهان سوم سرازیر گردد، که جز در بخشهای معدن و کشاورزی تن به این جابجایی نداد، که فقط به تقویت الگوی استعماری تقسیم کار جهانی، و نه درهم شکستن آنها منجر شد. تقسیماتی این چنینی در اقتصاد جهان به آن معنا بود که دستمزدها در اقتصادهای کلان همزمان با کارآمدی نیروی کار – بدون انکه تأثیری از ارتش ذخیرهٔ وسیع کار در جهان سوم بپذیرد – افزایش یافت. ارتش ذخیره ای که به نوبهٔ خود از جابجایی تولید کنندگان از رهگذر روندهای دوگانهٔ صنعت زدایی (رقابت با تولیدات اقتصادهای کلان) و هدایت ارزش افزوده متأثر بود (هدایت بخشهای عظیمی از ارزش افزوده اقتصادی حاصل از مالیاتِ دهقانان که دیگر به رونق تولیدات صنعتگران اختصاص نیافته و صرفِ تولیدات صنعتی از اقتصادهای کلان می گردید).   

گلوبالیزاسیون معاصر این روند را ادامه نداد. جریان سرمایه از اقتصادهای کلان به جهان سوم، خصوصاً به شرق، جنوب، و آسیای جنوب شرقی برای انتقال کارگاه های تولیدی به آنجا و بهره مند شدن از نیروی کار ارزان و برآوردن تقاضای جهانی، به برهم خوردن تقسیمات اقتصاد جهانی منجر گردید و دستمزدها در اقتصادهای کلان را از اثرات محدود کنندهٔ ناشی از ارتش ذخیرهٔ کار در جهان سوم متأثر ساخت. جای تعجب نیست، چنانچه جوزف استیگلیتز خاطر نشان ساخته است، مزد واقعی کارگر مذکر متوسطی در آمریکا به سال ۲۰۱۱ از همین مزد در سال ۱۹۶۸ نه تنها بالاتر نبود، که حتی اندکی کاهش یافته بود. 

در همین حال، این جابجایی فعالیت های اقتصادی، علیرغم آنکه موجب رشد چشمگیر نرخ تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای جهان سوم شد، به از بین بردن ارتش ذخیرهٔ کار جهان سوم نیانجامید. این به علت جنبهٔ دیگری از گلوبالیزاسیون معاصر است؛ رها سازی روند انباشت اولیهٔ سرمایه علیه تولید کنندگان خُرد، شامل دهقانانِ جهان سوم، که قبلاً تا حدی در قبالِ تعرض سرمایه بزرگ (بومی و خارجی) توسطِ سیستم حاکم پسا-استعماری در این کشورها حمایت می گردیدند. تحت حاکمیت نئولیبرالیسم این سیستم حمایتی از بین رفت که به کاهش درآمد این تولید کنندگان و در موارد بسیاری به از دست رفتن مالکیت زمینهایشان منجر شد، که توسط سرمایه های بزرگ در به اصطلاح پروژه های توسعه مورد استفاده قرار گرفتند. افزایش اشتغال، حتی در کشورهای جهان سوم با رشد چشمگیر اقتصادی، به مراتب کمتر از رشد طبیعی نیروی کار بود، اگر نخواهیم به آنانی اشاره نماییم که با از دست رفتن زمینهایشان به نیروی کار پیوسته بودند. بدینگونه ارتش ذخیرهٔ کار هیچگاه به اشتغال دست نیافت. برعکس، بر تعداد آنان افزوده شد چون دستمزدهای واقعی در حد گذران معیشت باقی مانده، حتی در اقتصادهای کلان که دستمزدها محدود گردیده اند. بنابراین، شاخص دستمزدها در اقتصاد جهانی در کُل از محدودیت هایی تأثیر پذیرفته است. 

اگرچه گلوبالیزاسیون معاصر گرایشی از پیش مقرر به اضافه تولید را در دستورکار قرار داده است، هزینه کردن های دولتی که می توانست به مقابله با آن برآید (و از رهگذر هزینه های نظامی در آمریکا، چنانچه بارِن و سوئیزی اشاره نمودند) تحت حاکمیت رژیم جدید قادر به حل این معضل نیست. فاینانس (بخش مالی اقتصاد – م.) معمولاً مخالف سرمایه گذاری مستقیم حکومت از رهگذر هزینه های هنگفت به عنوان راه حلی برای افزایش اشتغال است. این مخالفت تنها بخاطرِ وضع مالیاتهای بزرگ بر سرمایه نبوده و با قرضهٔ دولتی (کسری بودجه – م.) برای تأمین مالی هزینه های هنگفت حکومتی نیز مخالفت می شود. واضح است اگر این پروژه های بزرگ دولتی با وضع مالیات بر کارگران تأمین مالی گردد، بسختی می تواند بر تقاضای عمومی افزوده، چون کارگران در هر صورت عمدهٔ درآمدهایشان را هزینه نموده، و در نتیجه گرفتن و هزینه نمودن بخشی از این درآمدها توسط حاکمیت به تقاضای اضافی نمی انجامد. بنابراین، پروژه های بزرگ دولتی فقط در حالتی به افزایش اشتغال منتهی می گردد که با قرضه های دولتی یا وضع مالیات بر سرمایه دارانی که بخشی از درآمدشان پس انداز گردیده و یا هزینه نمی شود، تأمین گردد. اما این دو فرم تأمین مالی پروژه های دولتی، دقیقاً همان اشکالی هستند که با مخالفت بخش فاینانس مواجه می گردند.
درک مخالفت آنان با مالیات های بزرگتر برای سرمایه قابل درک است، ولی چرا با کسری بودجه دولتی تا این حد مخالفند؟ حتی در چهارچوب یک اقتصاد سرمایه داری هیچ دلیل قاطع اقتصادی برای مخالفت با کسری بودجه تحت هر شرایطی وجود ندارد. بنابراین، ریشهٔ این مخالفت در ملاحظات عمیقتر اجتماعی است؛ هرگاه سیستم اقتصادی سرمایه داری برای توسعهٔ اشتغال مستقیماً به حکومت وابسته گردد، این امر مشروعیت اجتماعی سیستم سرمایه داری را زیر سوال می برد. نیاز به حکومت برای ترغیب «روح حیوانی» سرمایه داران ناپدید، و چشم اندازی از سیستم به مردم معرفی می گردد که از نظر معرفت شناسی بیگانه می نماید و امکان این سوال را فراهم می آورد: اگر حکومت می تواند امر خطیر ایجاد اشتغال را محقق سازد، اساساً چه نیازی به سرمایه داری است؟ درک غریزی این خطر بالقوه است که مخالفت سرمایه با هر تلاش مستقیم حکومت برای ایجاد اشتغال، خصوصاً مخالفت بخش فاینانس را، پررنگ می نماید.

این مخالفت همیشگی، تحت رژیم گلوبالیزاسیون قطعیت می یابد. تاجایی که سرمایهٔ مالی ملی می ماند، به عبارتی در درون مرزهای ملی، و حکومت نیز به شکلِ دولت-ملت ها، حکومت ها بر این مخالفت فاینانس در شرایط خاصی می توانند غلبه نمایند. درست مانند دوران پس از جنگ دوم جهانی که سرمایه داری با بحرانی موجود دست به گریبان بود. ولی هنگامی که سرمایه مالی جهانی می گردد، یعنی، هنگامی که آزاد است مرزهای ملی را درنوردیده در حالی که حکومت در قالب یک دولت-ملت باقیمانده است، مخالفتش با کسری بودجه قطعیت می یابد. اگر حکومت علیرغم میل بخش مالی، کسری بودجه های بزرگ را در دستور کار قرار دهد، سرمایه در مقیاس بزرگ کشور را ترک و به یک بحران مالی دامن می زند. 

به همین دلیل، حکومت تسلیم خواسته های سرمایه مالی جهانی شده گردیده و از مداخلهٔ مستقیم مالی برای افزایش تقاضا خودداری می نماید. در عوض به سیاستهای پولی روی می آورد که تابع تصمیم دارندگان ثروت بوده، و موقعیت اجتماعی آنان را دست کم نمی گیرد. به همین علت است که سیاست های پولی ابزاری غیرموثر است، همچنانکه در مقطعِ بعد از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۹ در ایالات متحدهٔ آمریکا و هنگامی که بهره های بانکی به نزدیک صفر تقلیل یافت موثر واقع نشد.

شاید به نظر آید که پدیده فوق، تسلیم خواسته های فاینانس شدن و خودداری از ازدیاد اشتغال با دخالتهای مالی حکومتی، در مورد ایالات متحده آمریکا صادق نباشد. کشوری که پول ملی آن از نظر دارندگان ثروت در جهان هم «ارزش طلا است» و در مقابل فرار سرمایه مصمون است. ولی فاکتور دیگری مورد امریکا را تحتِ تأثیر قرار می دهد؛ که تقاضای ناشی از یک کسری بودجهٔ بزرگتر در آمریکا به خارج از مرزهای ملی درز نموده و بدهی خارجی را افزایش داده و به ایجاد اشتغال در دیگر بخشهای جهان می انجامد (برخلاف بریتانیا در روزهای اوجش، آمریکا به جریان مالی یک سویه ای از جانب مستعمرات دسترسی ندارد). این امر حتی در آمریکا هرگونه تأثیر گذاری کسری بودجه در ترغیب تقاضا را در چهارچوب ترتیبات نئولیبرالی منتفی می گرداند.

این واقعیت که پروژه ها و هزینه های حکومتی در رژیم جهانی شدهٔ نئولیبرال قادر نیست به مقابله با گرایشِ از پیش مقررِ اضافه تولید برآید، اقتصاد جهان را به طرزی خطرناک به حبابهای مالی گاه و بیگاه، خصوصاً در اقتصاد آمریکا وابسته نموده، تا در بهترین حالت مفری هر چند موقتی از بحران بیابد. این واقعیت است که بن بستی را که سرمایه داری نئولیبرال به ان گرفتار آمده است مورد تأکید قرار می دهد. سیاستهای حمایتی دونالد ترامپ برای کاهش بیکاری گویای تشخیص همین بن بست است. این امر که قدرتمندترین اقتصاد سرمایه داری جهان برای کاهش بیکاری ناچار گردیده است از روالِ نئولیبرای فاصله بگیرد – در حالی که سرمایه داران متضرر شده را با کاهش های مالیاتی حمایت می نماید، در حالی که اطمینان حاصل می نماید که هیچ محدودیتی بر انتقال آزادِ سرمایه اعمال نگردیده است، نشان دهندهٔ آن است که قوائد نئولیبرال در اشکالِ پیشین آن قابل ادامه نیستند.

پاره ای از پیامدهای این بن بست

حداقل چهار پیامد مهم این بن بست را می توان برشمرد. اول آنکه اقتصاد جهانی در مقایسه با دهه پایانی قرن بیستم و سالهای آغازین قرن بیست و یکم، یعنی هنگامی که جبابهای مشهور به دات-کام و حباب مستغلات پشت سر هم در آمریکا منفجر و اثرات چشمگیری بر جای گذاشتند، با سطوح بالاتری از بیکاری مواجه خواهد بود. گرچه بنظر میرسد که نرخ بیکاری آمریکا در حال حاضر در پایین ترین حد تاریخی خود است، ولی این تصور گمراه کننده است؛ نرخ مشارکت نیروی کار در حال حاضر در مقایسه با سال ۲۰۰۸ پایین تر است که منعکس کنندهٔ امرِ – کارگران امید از دست داده – است. با تصحیح این میزان مشارکت، نرخ بیکاری در آمریکا قابل ملاحظه و حدود ۸٪ می باشد. هرگاه نرخ واقعی بیکاری در حد ۴٪ رسماً ادعا شده بود ترامپ به سیاستهای حمایتی روی نمی آورد. در سایر کشورهای جهان ظاهراً نرخ بیکاری از میزان قبل از ۲۰۰۸ بالاتر است. در واقع، حدت مشکل بیکاری جاری در اقتصادِ آمریکا با توجه به شاخصِ ظرفیت های تولیدی استفاده نشده برجسته می گردد. ضعف آمریکا در پشت سر نهادن بحران مشهور به «رکود بزرگ» با این واقعیت مشهودتر می گردد که دوران طولانی بهبود اقتصاد امریکا، نشان دهندهٔ نخستین دهه ای – در زمان پس از جنگ است – که طی آن استفاده از ظرفیت های تولیدی (در یک ربع قرن) هیچگاه از مرز ۸۰٪ عبور ننموده، و رکودی در سرمایه گذاری را موجب گردیده است.

اگر سیاستهای حمایتی ترامپ، که یادآور تعرفه های سال ۱۹۳۱ ( (Smoot-Hawley بوده و هدف «همسایه را از هستی ساقط نمودن» را دنبال می نماید، به صادر نمودن بیکاری گسترده به سایر کشورها منجر گردد، سیاستهای تلافی جویانه ای را بدنبال خواهد داشت و با کاهش سرمایه گذاری جهانی به جنگی تجاری دامن می زند که فقط به حادتر نمودن بحران در اقتصاد جهان منتهی می گردد. از آنجاییکه آمریکا بطور مشخص چین را هدف قرارداده است، اقداماتی تلافی جویانه از سوی آنان اتخاذ گردیده است. اگر اقدامات آمریکا تا کنون با تلافی جویی عمومی دیگر کشورها مواجه نگردیده، فقط به این علت است که صدور بیکاری از آمریکا به دیگر نقاط جهان ناچیز بوده، و بیکاری را در حد خطرناک فعلی در کل جهان و از جمله آمریکا حفظ نموده است. از هر زاویه ای به این تصویر بنگریم، جهان از این ببعد با سطوح بالاتری از بیکاری مواجه خواهد بود.

بحث هایی آغاز شده تا تأثیر سیاستهای حمایتی ترامپ بر «زنجیره ای های جهانی » (Global Value Chains) را مورد ارزیابی قرار دهد. ولی این واقعیت که اقتصاد کلان جهانی در سالهای آغازین قرن بیست و یکم در کلیت خود با قبل از آن متفاوت خواهد بود تا کنون بحث زیادی را برنیانگیخته است.

در سایهٔ مباحث مشروحهٔ فوق، میتوان ادعا نمود که، اگر بجای دولت-ملتهای منفرد که حکم آنان احتمالاً قادر به مقابله با ارادهٔ سرمایهٔ مالی جهانی شده نیست، حکومتی جهانی وجود داشت یا عده ای از دولت-ملت های مقتدر به صورت هماهنگ علیه اهدافِ سرمایه مالی جهانی شده و در مسیرِ مشوق های مالی هماهنگ شده اقدام می نمودند، شاید امکان بهبودی در اقتصاد جهان وجود داشت. چنین مشوق هایی توسط عده ای از اتحادیه های تجاری آلمان پیشنهاد گردید، همانطوریکه جان مینارد کینز در بحران بزرگ ۱۹۳۰ مطرح نمود. در حالی که پیشنهاد کینز آن هنگام رد شد، پیشنهاد جدید حتی مورد بحث قرار نگرفت.

پیامد دوم این بن بست آن است که دوران توسعه صادارات مدار برای کشورهای جهان سوم تا حدود زیادی به پایان رسیده است. کاهش رشد اقتصادی، دست در دست سیاستهای حمایتی در آمریکا علیه صادرکنندگان موفق جهان سوم، که می تواند دیگر اقتصادهای کلان را نیز شامل گردد، نشان می دهد که راهبرد اتکا به بازار جهانی برای رشد اقتصادی از پتانسیل تهی گردیده است. اقتصادهای جهان به شمول آنانی که در کار صادرات بسیار موفق بوده اند، باید به میزان بسیار بیشتری بر بازارهای محلی تکیه نمایند.

چنین تغییری آسان نخواهد بود؛ و نیازمند تشویق کشاورزی دهقانی بومی خواهد بود، و حمایت از تولید خُرد، و حرکت بسوی تولید در شکلِ تعاونی، و حصولِ اطمینان از توزیعِ عادلانه تر درآمد، که همگی منوط به تغییرات ساختاری خواهند بود. برای اقتصادهای کوچکتر، این امر نیازمند گردآمدنشان با دیگر اقتصادها خواهد بود تا حداقلی از بازارهای بومی را فراهم آورند. خلاصه آنکه، بن بست نئولیبرالیسم به این معنا نیز هست که نیاز به فاصله گرفتن از راهبردهای توسعه ای مشهور به نئولیبرال که تا کنون دنبال شده اند، وجود دارد.

سومین پیامد، گرفتار آمدن تعداد زیادی از اقتصادهای جهان سوم در دشوارهای تراز پرداختها خواهد بود. این بدان علت است که صادرات آنها در شرایط جدید با رکود مواجه خواهد شد، امری که به نوبهٔ خود به کاهش سرمایه گذاری خارجی در اقتصادهایشان منجر گردیده، امری که وفورش کسری بودجه در تراز پرداختهایشان را تسهیل می نمود. در چنین شرایطی در رژیم نئولیبرال، آنها ناگزیر خواهند بود به سیاستهای ریاضتی روی آورند که به کاهش درآمد مردمشان منجر و شرایطی زیستی آنان را به مراتب بدتر خواهد نمود، که به واگذاری بیشتر دارایی ها و منابع ملی آنها به سرمایه جهانی انجامیده، و از هر گذار ممکن به راهبردی جایگزین برای رشد با تکیه به بازارهای بومی جلوگیری خواهد نمود. 

به عبارت دیگر، شاهد تشدید فشار امپریالیسم بر اقتصادهای جهان سوم خواهیم بود، خصوصاً آنهایی که گرفتار تراز کسری پرداخت غیر قابل ادامه در شرایط جدید هستند. با ذکر امپریالیسم منظور امپریالیسم این و یا آن قدرت بزرگ نبوده، بلکه امپریالیسم سرمایه مالی بین المللی مورد نظر است، که حتی بورژوازی بزرگ بومی در ضدیت با مزدبگیران کشور با آن متحد شده است.

چهارمین پیامد بن بست نئولیبرالیسم عروج مجدد فاشیسم در مقیاس جهانی است. سرمایه داری نئولیبرال حتی پیش از رسیدن به این بن بست، و حتی آنهنگام که رشد و اشتغال قابل قبولی را در افق می دید، جهان را بسوی گرسنگی و فقر هدایت می نمود. برای مثال تولید سرانهٔ حبوبات در سال ۱۹۸۰ – ۳۵۵ کیلو بود (متوسط تولید سه سالهٔ سالهای ۱۹۷۹-۱۹۸۱ تقسیم بر متوسط سه سالهٔ جمعیت) که در سال ۲۰۰۰ به ۳۴۳ کیلو کاهش یافته و در سال ۲۰۱۶ به ۳۴۴،۹ رسید – و میزان قابل توجهی از آخرین رقم فوق صرف تولید اتانول گردید. به وضوح، در برهه ای که اقتصاد جهانی رشد نمود، تولید سرانهٔ حبوبات باید افزایش می یافت، زیرا ما اینجا تنها به مصرف مستقیم اشاره ننموده و مصرف مستقیم و غیر مستقیم هر دو را مد نظر داریم، که دومی شاملِ مواد غذایی عمل آمده و غلات مورد استفاده برای محصولات حیوانی می گردد. این واقعیت که کاهش مطلقی در تولید سرانه را شاهد بودیم، که بدون شک به کاهش مصرف سرانه منجر شده است، بیانگر به خرابی گراییدن مطلقِ سطح تغذیه بخش عظیمی از جمعیت جهان است.

گرسنگی رشد یابنده و فقر تغذیه، مقاومتِ جدیِ عاجلی را دامن نزد، به دو دلیل – چون چنین مقاومتی تحت حاکمیت نئولیبرالیسم دشوارتر گردیده (جهانی شدن سرمایه آنرا به هدفی دست نیافتنی تبدیل نموده) و همچنین به این علت که نرخهای بالاتر رشد تولید ناخالص داخلی این امیدواری را تقویت نمود که امکان غلبه بر نابسامانی ها در طول زمان وجود دارد. برای مثال دهقانانی که در پریشانی بسر می بردند امیداوار بودند که فرزندانشان در سالهای پیش رو با اندکی تحصیلات از آنان بهتر خواهند زیست و با این امید به تقدیرشان گردن نهادند.

خلاصه آنکه ایدئولوژی سرمایه داری نئولیبرال، وعدهٔ رشد می داد. اما با مواجه با بن بست کنونی، این وعده و موضع ایدئولوژیک ناپدید گردیدند. برای حفظ خود، سرمایه داری نئولیبرال جستجو برای موضع ایدئولوژیک دیگری را آغاز و فاشیسم را یافت. این امر، گفتمان را از شرایط مادی زندگی مردم به تهدیداتی که ملت با آن مواجه است تغییر داد، تا سیستم موجود برای دشواریهای مردم سرزنش نگردد، بلکه مسائل قومی، زبانی و مذهبی گروههای اقلیت – دیگرانی که وانمود می گردد دشمن هستند – مورد سرزنش قرارگیرند. این پروژه بدنبال یک منجی است که توانایی هایش همه دردها را درمان نماید؛ و یک فرهنگِ غیرمنطقی را رواج می دهد که خوار شمردن دیگران و قدرت جادویی رهبر مورد نظر را ورای هر نقد روشنفکرانه ای می نمایاند؛ و با استفاده از ترکیبی از فشارهای حکومتی و عمل باندهای فاشیستی در سطح خیابانها سعی در مرعوب نمودن رقبا دارد؛ و روابط نزدیکی را با کسب و کارهای بزرگ شروع می نماید، که کالتسکی آنرا «شراکت کسب و کارهای بزرگ و تازه بدوران رسیده های فاشیست» می خواند.

انواع گروه های فاشیستی در همهٔ جوامع پیشرفته وجود دارند. آنها فقط در شرایط خاصی به صحنهٔ آمده و حتی در قدرت شریک می گردند که از حمایت کسب و کارهای بزرگ برخوردارند. ظهور چنین فرصت هایی مستلزم تحقق سه شرط است: بحرانی اقتصادی کارکرد سیستم به شکل سابق را غیر ممکن نموده؛ هنگامی که ترتیبات لیبرالی عرفی قادر نیست این بحران را حل و فصل نماید؛ و هنگامی که چپ قدرت کافی ندارد تا سیستم جایگزینی را برای عبور از این مرحله به مردم پیشنهاد نماید.

مورد آخر ممکن است در آغاز عجیب به نظر آید، از آنجایی که خیلی ها فاشیسم را انتخاب بورژوازی در مقابل قدرت گرفتن چپ در خلال بحرانهای سرمایه داری می بینند. ولی هنگامی که چپ به تهدیدی واقعی تبدیل می شود، بورژوازی بزرگ معمولاً تلاش می کند که با پذیرفتن عقب نشینی هایی صفوف آن را متفرق سازد. و فقط هنگامی از فاشیسم برای حفظ خود استفاده می نماید که چپ تضعیف شده باشد. والتر بنیامین در همین رابطه خاطر نشان می سازد که «پشت هر فاشیسمی یک انقلاب شکست خورده هست».

فاشیسم در گذشته و حال 

فاشیسم معاصر، البته، از جنبه هایی حیاتی از همتایش در دهه ۱۹۳۰ متفاوت است، و به همین دلیل است که خیلی ها پدیدهٔ حاضر را عروج مجدد فاشیسم نمی پندارند. ولی تشابهات تاریخی، اگر به دقت به آنها بپردازیم، می توانند مفید واقع گردند. در حالی که برخی از جنبه های قبلاً ذکر شده فاشیسم معاصر تشابهاتی با پدیده ۱۹۳۰ دارد، تفاوت های جدی بین این دو وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

اول انکه باید توجه داشت که با وجود اینکه عروج مجدد فاشیسم، عناصری فاشیستی را در بسیاری کشورها به قدرت رسانده است، هنوز حکومتی فاشیستی از نوع حکومتهای ۱۹۳۰ وجود ندارد. حتی اگر این عناصر بکوشند که کشورهایشان را بسوی حکومت های فاشیستی سوق دهند، مشخص نیست که تلاششان با موفقیت قرین گردد. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد، ولی یک دلیل مهم آنست که فاشسیت های به قدرت رسیدهٔ کنونی قادر نیستند بر بحران نئولیبرالیسم غلبه نمایند زیرا که رژیمِ جهانی شدهٔ فاینانس را پذیرفته اند. علیرغم سیاستهای حمایتیش، این شامل ترامپ هم می گردد. در دهه ۱۹۳۰، وضع چنین نبود. هراسهای ناشی از بقدرت رسیدن یک حکومت فاشیستی در ۱۹۳۰ به میزان زیادی با غلبه این حکومت ها بر مشکل بیکاری عمومی و پایان دادن به رکود اقتصادی از رهگذرِ هزینه های نظامی از محل استقراضِ دولتی استتار گردید. فاشیسم معاصر، برعکس، فاقد این توانایی است که بر مخالفت سرمایهٔ مالی بین المللی با استقراض دولتی برای تشویق قابل توجه تقاضا، افزایش تولید و اشتغال حتی از رهگذر هزینه های نظامی غلبه نماید.

چنانچه قبلاً ذکر گردید، چنین دخالتی مستلزم هزینه های عمده توسط دولت است که یا از محل مالیات بر سرمایه داران باید تأمین گردد و یا از محل کسری بودجه. سرمایه مالی با هر دوی این راه حلها مخالف بود و جهانی شدن آن به این مخالفت قطعیت بخشید. و این قطعیت بجای خود باقی است حتی اگر عناصر فاشیست در دولت حضور داشته باشند. بنابراین، فاشیسم معاصر مقید به محدودیت های فوق، قادر نخواهد بود که حتی بصورت موقت بحرانهای اقتصادی را که مردم با آن دست به گریبانند تسکین و نمی تواند هیچ پوششی برای گذار به حکومتی فاشیستی از نوع ۱۹۳۰ را فراهم آورد، که چنین گذاری را حتی بیشتر نا ممکن می نماید.

اختلافی دیگر نیز به پدیدهٔ جهانی شدن فاینانس مربوط می گردد. دههٔ ۱۹۳۰ با آنچیزی که لنین رقابت بین المللی می خواند متمایز می گردد. هزینه های نظامی بکار گرفته شده توسط حکومت های فاشیستی، گرچه کشورها را از رکود و بیکاری بیرون آورد، به جنگ برای بازتقسیم جهانی که قبلاً تقسیم شده بود انجامید. فاشیسم پیشگام جنگ بود و در اوان همین جنگ و با هزینهٔ بسیار سنگینی که به بشریت تحمیل نمود پایان خود را رقم زد.

اما فاشیسم معاصر در جهانی عمل می نماید که رقابت بین المللی در آن به میزان بسیاری خاموش گردیده است. برخی در این خاموشی اثبات نظرگاه کائوتسکی را می بینند که به «اولترا-امپریالیسم» معتقد بود که در مقابل رقابت بین المللی لنین قرار داشت، که تصور غلطی بود. لنین و کائوتسکی هر دو از جهانی می گفتند که سرمایهٔ مالی و الیگارشی مالی اساساً ملی بودند – یعنی آلمانی، فرانسوی و یا بریتانیایی بودند. و هنگامی که کائوتسکی از آتش بس میان اولیگارشی های رقیب صحبت می کرد، لنین این آتش بس را فقط پدیده ای گذرا می دید که فراگیری رقابت را مورد تأکید قرار می داد.

برعکس، آنچه امروز داریم سرمایهٔ مالی ملی نیست، بلکه سرمایهٔ مالی بین المللی است که سرمایه هایی از کشورهای خاصی را در قالب خود گرد آورده است. این سرمایه مالی جهانی شده خواهان تقسیم جهان به مناطق اقتصادی بین گروههای رقیب نیست؛ بر عکس، در پی آن است که همهٔ جهان به روی جریان آزاد سرمایه هایش گشوده بماند. بنابراین خاموشی رقابت بین قدرتهای اصلی به این دلیل نیست که آنها خواهانِ آتش بس اند، و یا در پی تقسیم صلح آمیز جهان در مقایسه با تقسیم مبتنی بر زور، بلکه به این علت است که شرایط مادی به گونه ای تغییر یافته است که این انتخابها دیگر ممکن نیستند. جهان ورای دورانِ لنین و کائوتسکی و بحث هایشان تغییر یافته است. 

در دوران عروج مجدد فاشیسم نه تنها شاهد جنگ بین قدرتهای بزرگ نخواهیم بود (البته چنانچه به آن خواهیم پرداخت گونه های دیگری از جنگ را شاهد خواهیم بود)، که شواهد حاکی از ان است که فاشیسم در حال عروج از رهگذر جنگی عظیم پایان خود را رقم نخواهد زد. احتمالاً آنچه اتفاق خواهد افتاد ادامهٔ فاشیسمی است که میل به کشتارش کمتر، که در صورت به قدرت رسیدن الزاماً همهٔ اشکالِ دمکراسی بورژوایی را به کناری نخواهد نهاد، بصورت فیزیکی اقدام به حذف مخالفانش نخواهد نمود، و حتی ممکن است باخت های انتخاباتی و خروج موقتی از قدرت را در مواردی بپذیرد. ولی از آنجاییکه حکومتی که در پی آن می آید، تا جایی که در چهارچوبِ راهبرد نئولیبرال باقی بماند از حل بحران عاجر خواهد بود، عناصر فاشیستی شانس بازگشت به قدرت را حفظ خواهند نمود. صرفنظر از این که عناصر فاشیستی در قدرت باشند یا نه، به شکل قدرتی جدی برای فاشیستی نمودن سیاست و جامعه تلاش خواهند نمود، حتی به موازاتِ حمایت از علایق شرکتهای بزرگ در چهارچوب رژیمِ سرمایه مالی جهانی شده، و بدینگونه «مشارکت بین کسب و کارهای بزرک و تازه بدوران رسیده های فاشیست» را بگونه ای دائمی حفظ می نمایند.

به عبارتی دیگر، از آنجاییگه فاشیسم معاصر بر خلاف اسلافش پایان خود را رقم نخواهد زد، باید قادر باشد که شرایطی مقطعی را که آن را بوجود آورده (سرمایه داری نئولیبرالِ به بن رسیده) پشت سر بگذارد. یک بسیج طبقاتی طبقهٔ کار حولِ مجموعه ای از درخواستهای تحولِ جایگزین که الزاماً موجودیتِ سرمایه داری نئولیبرال را به چالش نمی کشد، اما بلافاصله با رژیم سرمایه داری نئولیبرال در تناقض قرار می گیرد، می تواند امکان اولیه ای برای خروج و فراتر رفتن واقعی از این شرایط مقطعی را فراهم آورد.

چنین بسیج طبقاتی در شرایطِ جهان سوم، به معنای عدم همکاری با عناصرِ بورژوازی لیبرال علیه فاشیست ها نیست. برعکس، از آنجاییکه عناصر بورژوازی لیبرال نیز، از رهگذر گفتمانی به غایت میهن پرستانه که توسط فاشیستها دامن زده می شود، به حاشیه رانده می شوند مایل خواهند بود که گفتمان را بسوی شرایط مادی زندگی مردم هدایت نموده، و بدون شک مدعی خواهند بود که بهبود شرایط در چهارچوبِ رژیم اقتصادی نئولیبرال ممکن است. چنین تغییری در گفتمان به خودی خود عملی ضدفاشیستی است. تجربه نشان خواهد داد که برنامهٔ پیشنهادی این تغییر گفتمان تحت حاکمیت نئولیبرالیسم غیر ممکن بوده، و زمینه را برای مداخلهٔ دیالکتیکی چپ برای گذار از سرمایه داری نئولیبرال فراهم خواهد نمود.

دخالتهای امپریالیستی

با وجود اینکه فاشیسم با حمایت شرکتهای بزرگ و سرمایه مال بومی، که خود جزئی از سرمایهٔ مالی بین المللی اند، در مقطعِ نئولیبرالیسم به بن رسیده حضوری ماندگار خواهد داشت، طبقهٔ کار در جهان سوم بشکلی روزافزون خواهان بهبود شرایط مادی زندگی بوده و بدینوسیله موجبات گسستی از گفتمان ناسیونالیستی افراطی فاشیستها (که در شرایط جهان سوم ضد-امپریالیستی نیست) را فراهم می آورد.

در واقع، نئولیبرالیسم با مواجه با بن بست و مددجویی از عناصر فاشیستی فعالیت های هدفمند سیاسی را بر می انگیزد، و نشان می دهد که روزهای خوش نئولیبرالیسم به پایان رسیده، زیرا اکثرِ تشکل های سیاسی ‘گرفتار دستورکارِ سیاسی یکسانی شده اند که ظاهری امیدوارکننده داشت. (آمریکای لاتین تاریخی متفاوت دارد چون نئولیبرالیسم در قالب دیکتاتوریهای نظامی پا به این قاره نهاد، و نه از رهگذرِ پذیرش ضمنی آن توسطِ اکثر تشکلهای سیاسی).

چنین فعالیت سیاسی از سرگرفته شده ای الزاماً در کشورهای خاصی نئولیبرالیسم را با چالش مواجه می سازد. امپریالیسم به معنای کُل ترتیبات اقتصادی – سیاسی که در پی حفظِ هژمونی سرمایه مالی بین المللی است، از چهار طریق مختلف به مقابله با این چالشها بر می خیزد.

اولین آنها روشِ مشهور خودجوشِ فرار سرمایه است. هر تشکل سیاسی که در پی رها نمودن کشور از رژیم نئولیبرال باشد شاهد فرار سرمایه حتی پیش از انتخاب شدنش خواهد بود، که کشور ره به بحرانی مالی رهنمون گشته و شانس انتخاب شان را کاهش خواهد داد. و چنانچه بر حسب اتفاق انتخاب گردند، فرار سرمایه افزایش می یابد، پیش از آنکه امور را در دست گیرند. دشواریهایی که مردم از این رهگذر تجربه خواهند نمود به احتمال زیاد دولت را در این مرحله به عقب نشینی وا می دارد. مشکلات گذر از سیستم نئولیبرال به تنهایی، می تواند برای به تسلیم واداشتن دولتی که از حمایتِ کارگران و دهقانان برخوردار است کافی باشد، تا از رنج آنان در کوتاه مدت جلوگیری و حمایت آنان را حفظ نماید.

حتی در شرایطی که کنترل هایی بر سرمایه اعمال گردیده است، جایی که پای کسری بودجه در میان باشد، تآمین مالی این کسری ها مشکلاتی را دامن زده، احتمالاً به کنترل هایی در امر تجارت نیاز خواهد بود. و این هنگامی است که ابزار دومِ امپریالیسم بکار می افتد: اعمال تحریمهای تجاری توسط اقتصادهای کلان، که دیگر کشورها را ناچار خواهد نمود که از خریداری کالا از کشور تحریم شده، که در صدد است از اسارت سرمایه مالی جهانی شده رها شود، خودداری نمایند. حتی در صورتی که کشوری بتواند اقتصادش را ثبات بخشد در حالی که تلاش دارد از سلطهٔ رها شود، اعمال تحریمها ضربه ای اضافی بر اقتصادش وارد خواهد نمود. 

سومین سلاح، سازمان دادن به اصطلاح کودتاهای دمکراتیک یا پارلمانی است که در آمریکای لاتین شاهد بوده ایم. کودتاها در گذشته از طریق نیروهای نظامی بومی اجرا و الزاماً به معنای تحمیل دیکتاتوری نظامی بجای حکومتی غیرنظامی بود که بطور دمکراتیک انتخاب شده بود.هم اکنون، با استفاده از دلسردی بوجود آمده در کشورها که ناشی از دشواریهای فرار سرمایه و اعمال تحریمها است، امپریالیسم مشوق کودتاهایی توسط فاشیستها یا عناصر طبقه متوسط متمایل به فاشیستها به نامِ برقراری مجدد دمکراسی است، که به معنای دنباله روی از نئولیبرالیسم است.

و اگر این اقدامات شکست بخورند، همیشه امکان دست زدن به جنگ اقتصادی وجود دارد (چنانچه در مورد انهدام شبکه برق ونزوئلا دیدیم)، و نهایتاً روی آوردن به جنگ واقعی در دستور کار قرار می گیرد. ونزوئلای امروز نمونه ای کلاسیک از دخالتِ امپریالیسم در یک کشور جهان سومی در دوران افول سرمایه داری نئولیبرال است، در بحبوحه ای که شورشها هر روز بیشتراز روز قبل به مشخصهٔ آن کشور تبدیل می گردند.

دو جنبهٔ این دخالتها قابل توجه اند. یکی همصدایی واقعی بین اقتصادهای کلان است، که به خاموشی گراییدنِ مبارزات ضد امپریالیستی در عصرِ هژمونی سرمایه مالی جهانی را رقم می زند. دیگر جنبه، میزان حمایتی است که این دخالتها در میان اقتصادهای کلان بر می انگیزد، از راست گرفته تا حتی بخشهای لیبرال.

علیرغم این مخالفت، سرمایه داری نئولیبرال قادر مانتلی ریویو، جولای-آگوست ۲۰۱۹: نخواهد بود چالش های فرارو را برای مدت درازی نادیده بگیرد و هیچ چشم اندازی برای بازسازی خود ندارد. جالب آنکه، در دوران پس از جنگ اول جهانی، هنگامی که سرمایه داری در حال درغلتیدن به کام بحران بود، ایده دخالت حکومتها برای تجدید حیات مطرح گردید، گرچه فقط پس از جنگ دوم بود که این ایده اجرایی شد. امروزه، اقتصاد نئولیبرال حتی ایده ای برای بهبود و تجدید حیات ندارد. و سلاحهایی چون فاشیسم بومی در جهان سوم و دخالت مستقیم امپریالیستی نخواهد توانست در دراز مدت این سیستم را از خشم توده ها که در حال انباشت است برهاند.

پی نوشت: اوتسا پاتنایک استاد بازنشسته در مرکز مطالعات و برنامه ریزی اقتصادی در دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلی نو است. کتابهایش شامل: تفاوت طبقه دهقان ۱۹۸۷، گذار طولانی ۱۹۹۹، و جمهوری گرسنگی و مقالات دیگر ۲۰۰۷ است. پرابهات پاتنایک نیز استاد بازنشستهٔ همین دانشگاه است. کتابهایش شامل: انباشت و ثبات در سرمایه داری ۱۹۹۷، ارزش پول ۲۰۰۹، و تصور مجدد سوسیالیسم ۲۰۱۱ است.

ا. مانا
۲۶ جولای ۲۰۱۹