درآمد

   آن

چه سبب شد تا این چند سطر نگاشته شود، بحث

هایی است که پیرامون «تفاوت» و حتی «گسست» میانِ دیدگاه و رویکرد
مجموعه

ی رهبری فعلی حزب توده

ی ایران با رهبری پیشین آن، در مقطع انقلاب بهمن و سال

های اولیه

ی پس از آن، در بین اعضا و هواداران فعلی و پیشین حزب جریان دارد. این
مباحثات تازه نیستند و ریشه

های آن

ها به همان زمان یورش به حزب و نیز کنفرانس ملی بازمی

گردند.

    امروزه با عمیق

تر شدن تحولات و افزایش سرعت رَوَند تغییرات کشور و همچنین انتظارِ به

جای دوست

داران و هوادارانِ حزب توده

ی ایران برای ایفای نقش پررنگ

تر و موثرتر حزب در تحولات جاری، همان بحث

های قدیمی دوباره طرح شده

اند. اهمیت پاسخ

گویی به ادعای «گسست» از سنت

ها، تاریخ، هویت و روش شناخته شده

ی حزب توده

ی ایران توسط رهبری فعلیِ حزب، از آن جهت است که این «ادعا» می

واند منجر به ایجاد شکافی جدید در صفوف هواداران و دوست

داران حزب شده و نهایتا به تضعیف نقش حزب توده

ی ایران بیانجامد؛ بنابراین می

کوشم تا در این یادداشت، با تشریح برخی از بنیان

های نظری و تحلیلی حزب توده

ی ایران در مقطع انقلاب بهمن و سال

های اولیه

ی پس از آن، تداوم خطوط اصلیِ همان شیوه

ی استدلال و رویکرد را در نزد رهبری فعلی نشان دهم و از این راه، وجود
پیوستگی سنت و متد حزبی را از آن زمان تا کنون مستدل کنم.

  پیش از آغاز بحث یادآوری سه نکته را لازم می

دانم؛ اولین مسئله این است که اصرار بر ره پویی در یک مسیر مشخص
تاریخی، یا پایبندی به یک روش یا اصرار بر تبعیت از یک سنت فکری –
سیاسی و یا پیروی از یک دسته از اصول، به خودی خود ارزش محسوب نمی شوند
بلکه بالعکس می توان نمونه های تاریخی بسیاری را نشان داد که چنین
پایبندی هایی تنها اصرار بر طی طریق در یک مسیر نادرست بوده و نهایتا
به ایجاد سکت ها انجامیده اند؛ آن چه معیار است، میزان کارایی آن اصول
و سنت ها در تبیین شرایط عینی و اثباتِ مداوم و مکرر صحت و درستی شان،
در عرصه عمل است و نه پایبندی مومنانه به مجموعه ای از آیات و دگم ها.
اما در این جا بحث بر سر پی گیری در به کاربردن اصول مارکسیسم –
لنینیسم و انطباق خلاقانه آن بر شرایط مشخص است نه اصرار بر درستی
همیشگی احکام و نتایجی که ممکن است در گذشته از کاربست همان اسلوب، اما
در شرایط خاصی به دست آمده باشند؛ احتمال دارد، نتایجی که در یک زمانِ
خاص و برای یک مختصات ویژه صحیح بوده اند قابل تعمیم برای تمام شرایط
یا همه ی زمان ها نباشند و این موضوعی است که کلاسیک ها همواره بر آن
تاکید کرده اند. از سوی دیگر، پیش فرض نگارنده این بوده که با مخاطبان
این متن، در این عقیده سهیم است که آن دستگاه فکری که به مارکسیسم –
لنینیسم موسوم است (علی رغم وجود تاویل های مختلف و حتی متعارض از آن)
در اساسی ترین و کلی ترین وجوه خود صحیح و برای پیشبرد پروژه ی چپ
رادیکال و رهایی نهایی اردوی کار کاملا کاراست. در حقیقت، مسئله بر سر
تعهد به متدولوژی است و نه پایبندی مومنانه به نتایج خاص. دوم آن که
این بحث از نظر من، بحثی داخلی و در درون گرایشات مختلف هواداران پیشین
و فعلی حزب توده

ی ایران است و بنابراین فرض کرده

ام که مخاطبین اصلی این یادداشت به تاریخ و شیوه

ی تحلیل و مبانی استدلال حزب توده

ی ایران آگاهند و درکشان از مارکسیسم – لنینیسم، تا اندازه ی قابل
قبولی با یکدیگر مشابهت دارد. نکته ی آخری که باید به آن اشاره شود آن
است که من می توانستم برای نشان دادن پیوستگیِ اسلوب تحلیلی حزب درباره

ی جمهوری اسلامی و انقلاب بهمن، دو شیوه ی مختلف را در پیش بگیرم؛ یا
استدلال ها و بنیان

های نظری آن

ها را مجددا در این جا ذکر کنم و یا با فرض آگاهی مخاطبِ این متن از آن
بنیان

ها، تنها به ذکر نتایج آن

ها از زبان و قلم رهبری پیشین حزب بسنده کنم: من برای پرهیز از اطاله

ی کلام راه دوم را برگزیدم و البته در هر جایی که از نظرم لازم بود،
توضیح مختصری نیز درباره

ی مبانی داده

ام. به هر روی، توضیح این مطلب ضروری است که استناد به مطالب و نقل

قول

های رهبران و تئوریسین

های تراز اول حزبی، ارجاعی آیه

 گونه،
اسکولاستیک و به شیوه

ی اِخباری

گری، برای منکوب کردن مخاطب نبوده است؛ بلکه دقیقا برای ارجاع به
زنجیره

ی استدلالی است که در پس هر نقل قول و موضع گیری مشخص وجود داشته و آن
نتیجه

گیری بر اساس آن

ها بیان شده است.

 حزب توده

ی ایران و انقلاب بهمن

 یکی از «اتهاماتی» که به صورت مکرر از سوی نیروهای چپ و راست، به حزب
توده

ی ایران وارد شده و می

شود، حمایت از جمهوری اسلامی و  «خط ضد امپریالیستی امام» است. من برای
نشان دادن خطوط اصلی استدلال و تحلیل حزب در این زمینه، ناچارم تا برخی
از مسائل تکراری و قدیمی را مجددا بازگو نمایم تا بنیان نظری سیاست حزب
مشخص شود و سپس با استناد به مطالب، اسناد حزبی و آثار منتشر شده از
سوی رفقای گرانقدر رهبری در آن دوره

ی تاریخی، نشان خواهم داد که سیاست فعلی حزب توده

ی ایران نه تنها هیچ تفاوت ماهوی با آن سیاست

های کلی ندارد، بلکه دقیقا در تداوم همان خط استدلال و البته با درس

گیری از خطاهای پیشین و  انطباق با شرایط فعلی جهان و میهن ماست.

تضاد را از منظر دیالیکتیک به دو شیوه تبیین می

کنیم
:اول
-تضاد آنتاگونیستی و غیر آنتاگونیستی.دوم
-تضاد اصلی و فرعی

در هر مرحله از فرآیند تغییر و تکامل اجتماعی ، تضاد های گوناگونی وجود
دارند که درک صحیح جهت گیری روند آن مرحله منوط به شناخت آن تضادها و
تاثیرات آنها بر یکدیگر است. تضاد اصلی آن تضادی است که تعیین کننده
نهایی جهت

گیری فرآیند تغییرات اجتماعی در هر برهه ی خاص از زمان است .به یاد
داشته باشیم آنتاگونیستی بودن یک تضاد (مثلا تضاد بین طبقات استثمار
کننده و استثمار شونده ) لزوما به مفهوم « اصلی» بودن آن تضاد نیست

و حل
تضادهای فرعی منوط و وابسته به حل تضاد اصلی است. 

برمبنای بیانیه

ی نهایی کنفرانس مسکو در 1957 که پس از بحث و تبادل نظر احزاب کمونیستی
جهان، تهیه شد و همچنین مطابق اصل لنینیستی «تحلیل مشخص از شرایط
مشخص»، خصوصیت دوران، گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم تشخیص داده شد
و تضاد اصلی آن نیز تضاد با امپریالیسم بود. بر مبنای چنین تحلیلی سایر
تضادها – چه آنتاگونیستی و چه غیر آنتاگونیستی-در ذیل این تضاد قرار می
گرفتند و لذا دستور کار و مشی مشترک احزاب کمونیست دنیا بر مبنای این
نتایج و جمع بندی ها قرار گرفت. عملکرد
حزب توده ایران و سایر احزاب برادر در جنبش جهانی کمونیستی دقیقا بر
همین پایه توجیه و تفسیر می شود.

با ذکر این مقدمه به مسئله

ی حمایت از «جمهوری اسلامی» خواهم پرداخت؛ حزب توده ی ایران با بررسی
علمی شرایط عینی کشور، مرحله

ی انقلاب را ملی- دموکراتیک ارزیابی کرد و در نتیجه از متحدان مرحله

ای انقلاب و اهداف انقلاب ملی – دموکراتیک بهمن دفاع می

کرد و این دفاع تا جایی که خمینی و پیروانش هم در این راستا عمل می

کردند، شامل آن

ها نیز می

شد. در باره

ی خمینی، توجه به این نکته ضروری است که وی مانند هر فرد دیگری در
تاریخ، فعال مایشاء نبوده است و بر عکسِ تحلیل غالب، در همان زمانی که
بر پیروانش تاثیر می

گذاشته از آنان نیز متاثر می
 شده
است. علاوه بر این تاثیر و تاثر متقابل، خمینی و بخشی از پایگاه
اجتماعی اش به دلیل خصلت دوگانه

ی لایه

های خرده بورژوازی و بورژوازی ملی و … کاملا قابلیت بالقوه برای چرخش
کامل به راست را داشتند که در عمل این قابلیت به فعلیت درآمد. تمام
تلاش حزب توده ی ایران بر جلوگیری از تغییر توازن قوا در بلوک حاکمیت
به سود بخش

های ارتجاعی

تر طبقات و لایه

های تشکیل دهنده

ی بلوک طبقاتی حاکم و پیش

گیری از چرخش ارتجاعی رهبری انقلاب متمرکز بود. متاسفانه تلاش حزب در
این زمینه ناکام ماند و با تفوق بخش خاصی از نیروهای بلوک طبقاتی
حاکمیت بر دیگران، گرایش ارتجاعی در جریانِ موسوم به «خط امام» با توجه
به پتانسیل های خودش و شرایط داخلی و نیز بین المللی، غالب شد. نکته ای
که لازم است به آن توجه شود این است که خمینی تنها «خدعه» نکرد بلکه
چیزی عمیق

تر از «خدعه» ی وی و همفکرانش در جریان بود: هیات سیاسی حزب توده ی
ایران در گزارشی که به پلنوم هفدهم کمیته ی مرکزی داد، نقل قولی را از
سخرانی مهدوی کنی در همدان ذکر کرد که محتوی آن چنین بود:« قبل از
انقلاب خیلی ها با ما بودند، ولی بعد، راهشان جدا شد و خیلی از تجار
نیز روش خود را تغییر دادند و اکنون از موقعیت سو استفاده کرده و
سودهای کلانی به جیب زده اند. این ها… مردم را ناراضی می کنند و به
انقلاب ضربه می زنند.». در حقیقت در مقطعی که این سخن گفته شده بود،
توازن قوا عملا به ضرر بورژوازی کمپرادور بود اما تداوم جنگ یکی از مهم
ترین عواملی بود که موجب تغییر توازن قوا در بلوک حاکمیت به سود
نیروهای اجتماعی ارتجاعی
 تر
شد: اگر زمانی گفته می شد که  «سند دست

های پینه بسته دهقان است»، با تقویت موضع بورژوازی کمپرادور سنتی و
مدرن در دوران جنگ و درخواست خمینی از بازاریان برای حمایت از دولت در
دوران جنگ (سخنرانی در جمع بازاریان 10/11/1361)، بر «حق بازاریان
برگردن انقلاب» تصریح شد. این تنها چرخشی در کلام نبود بلکه نشانه ای
از تغییرات جدی در آرایش قوا در درون بلوک حاکمیت بود که خمینی و ماشین
دولت خادم آن بودند و نه مخدوم آن. بخش عمده

ای از کوشش حزب توده ایران برای برقراری صلح و اتمام جنگ، از آگاهی به
نتایج وخیم همین مسئله ناشی می

شد. به هر روی بدیهی است که سیاست و عملکرد حزب توده ی ایران در این

باره حاوی برخی اشتباهات جدی بوده است که از جمله

ی آن

ها می

توان به کم بها دادن به آزادی

های دموکراتیک؛ خوشبینی بیش از حد به بلوک حاکمیت؛ و برخی مسائل
تشکیلاتی و …  را  نام برد.

  اما آیا حزب توده

ی ایران نسبت به وجود چنین نیروهای ارتجاعی در بلوک حاکمیت آگاهی
نداشت؟ آیا حزب توده

ی ایران احتمال تفوق این لایه

ها و طبقات را در درون حاکمیت از نظر دور می

داشت؟ اصولا حمایت حزب توده

ی ایران از «دموکرات

های انقلابی» تا کجا می توانست تداوم یابد؟ نیروهایی که بر اساس درک
حزب توده

ی ایران در زمره

ی دموکرات
 های
انقلابی، دسته

بندی می شدند تا کجا و تحت چه شرایطی «سزاوار» این نام بودند؟ در ادامه
می

کوشم تا با استناد به آثار منتشر شده

ی رهبران و تئوریسین

های تراز اول حزبی، پاسخ هایی به پرسش

های فوق ارائه کنم؛ درک منطقِ مستتر در این پاسخ

ها و انطباق آن منطق با شرایط فعلی، استدلال محکمی به سود وحدت اسلوب
تحلیلی حزب و پیوستگی و تداوم سنت و تاریخ آن در نزد رهبری فعلی حزب
توده

ی ایران است.

  
جبهه

ی متحد ضد امپریالیستی و خصلت دوگانه

ی بورژوازی ملی

   حزب توده

ی ایران بر مبنای بحث «مضمون دوران» و بر اساس تحلیل دقیق شیوه

ی مناسبات تولیدی حاکم برکشور و تضادهای آن زمان میهن، خواستار ایجاد
یک جبهه

 ی
متحد ضدامپریالیستی بود و بارها و بارها طبقات، لایه

های اجتماعی و جریانات سیاسی را که می

توانستند در درون این جبهه فعالیت کنند نام برده بود و حتی در بسیاری
از مواقع، نیروهای سیاسی همچون سازمان چریک

های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق را به صورت مستقیم مخاطب قرار داده
و از آنها دعوت به همکاری کرده بود که البته متاسفانه این موضع
مسئولانه همواره با رفتارهای نه چندان شایسته از سوی این گروه
 ها
پاسخ می

گرفت: به عنوان یک نمونه از این نوع برخوردها می توان به ده شرط
کودکانه

ای که مجاهدین برای مذاکره با حزب قایل شدند، اشاره کرد: نکته جالب آن

که علی

رغم پاسخ گفتن به تمامی این «سئوالات» از سوی دبیرکل فقید حزب توده

ی ایران(دنیا، شماره

ی 12، سال 1359) هیچ گاه پاسخ مثبتی از سوی آن سازمان دریافت نشد. به
هر روی، مبارزه

ی جبهه

ای در کنه خود بیان کننده

ی این واقعیت است که ترکیبی از نیروهای نامتجانس با اختلافات مشخص حول
برخی اهداف مشترک، تشریک مساعی می

کنند. وجود طبقات و لایه

هایی همچون بورژوازی ملی، خرده بورژوازی و … در ترکیب جبهه، با توجه
به وجود طیف

های گوناگون در درون آنها و همچنین خصلت دوگانه خرده بورژوازی(صرف نظر
از سنتی یا مدرن بودنش) و نیز تمایزات جدی در بعضی از منافع با طبقه

ی کارگر و حزب تراز نوینش، باعث می

شود تا همکاری با این نیروها مشروط و محدود باشد و این مطلبی است که
هرگز از نگاه تیزبین رهبران و تئوریسین های حزبی در آن دوران دور
نمانده بود؛ اگرچه حزب صادقانه و مسئولانه در همکاری با این نیروها
برای پیش

برد اهداف انقلاب ملی- دموکراتیک می

کوشید اما تزلزل و ناپی

گیری این نیروها و اختلافات جدی را نیز از نظر دور نمی

داشت.  این مسئله تنها منحصر به زمان انقلاب بهمن نبود و پیش از این
مقطع زمانی و پس از جریان ملی شدن صنعت نفت و در اسناد پلنوم چهارم در
سال 1336 نیز بر خصلت دوگانه

ی بورژوازی ملی تاکید شده بود: «  … نباید از نظر دور داشت که: 1-
بورژوازی ملی ایران یکپارچه نیست و شدت و ضعف وابستگی به مالکیت ارضی و
ارتباط با سرمایه

های خارجی در تمایلات دموکراتیک و ضد امپریالیستی جناح های مختلفه آن و
درجه سازشکاری گروه

های سیاسی نماینده این قشر تاثیر می کند. 2- ضعف اقتصادی بورژوازی ملی
ایران و پیوندهایی که او را با امپریالیسم و فئودالیسم وابسته می

کند از یک طرف و وحشت وی از توسعه

 جنبش
انقلابی توده

های زحمتکش از طرف دیگر موجب نا پی

گیری وی در مبارزه علیه امپریالیسم می شود. قشرهای پایین بورژوازی ملی،
از حیث مبارزه انقلابی به مراتب پی

گیرتر از قشرهای فوقانی آن وارد عمل می

شود. ولی این نکته که شایان توجه است که در دوران بعد از جنگ دوم
جهانی هنگامی که سوسیالیسم به یک سیستم جهانی مبدل شده و سیستم
مستعمراتی امپریالیستی در کار تلاشی است بر اثر بسط و قوت گرفتن
نهضت­های دموکراتیک در کشورهای مستعمره و وابسته بدون این که در خصلت
دوگانه بورژوازی ملی که ناشی از ماهیت طبقاتی آن است تغییری حاصل شده
باشد جنبه مقاومت آن در قبال امپریالیسم و عمال آن نزد رادیکال­ترین
بخش­های این قشر قوت یافته است.

 درک نکردن مختصات بورژوازی و تکیه کردن به یکی از دو خصلت و کم
بهادادن به خصلت دیگر آن یعنی کم بها دادن به جنبه ضد امپریالیستی و پر
بها دادن به جنبه سازشکاری بورژوازی ملی یا بالعکس بروز انواع انحرافات
چپ و راست را در روش سیاسی حزب طبقه کارگر امکان پذیر می سازد.» (
تاکید از نگارنده­ی این سطور است.)

    یکی از مسایل اساسی که درباره

ی بورژوازی ملی دستخوش تغییر جدی شده، تخریب بلوک سوسیالیستی است که در
زمانی همچون وزنه

ی نگهدارنده از غلتیدن بورژوازی ملی به سمت راست

تر جلوگیری می کرد. از سوی دیگر، در عصر نئولیبرالیسم و با گسترش و
تشدید رَوَند جهانی شدن سرمایه، لایه

موسوم به بورژوازی ملی در داخل بورژوازی کشور، هر روز نازک

تر و کم رمق

تر شده و خصلت ارتجاعی آن نیز تشدید می شود. در عصر فعلی، بورژوازی در
کشور ما منافع جدی در اجرای سیاست های نئولیبرالی دارد و بیش از پیش در
زنجیره تقسیم کار سرمایه

ی جهانی قرار گرفته است و بنابراین امروزه مبارزه

ی ضد امپریالیستی، خصلت ضد سرمایه

داری قوی نیز دارد.

  «خط ضد امپریالیستی امام» و حمایت مشروط از دموکرات

های انقلابی

 یکی از مسائل مطرح در زمان انقلاب 57 بحث دموکرات های انقلابی بود.
حمایت از دموکرات

های انقلابی یکی از وجوه ممیزه

ی سیاست حزب توده

ی ایران در آن تاریخ بود. اما نباید فراموش کرد که این حمایت، حمایتی
کاملا مشروط و محدود بود. رفیق زنده یاد احسان طبری درباره

ی دموکراتیسم انقلابی چنین می نویسد:« طبیعی است که موضع

گیری طبقه کارگر نسبت به دموکراتیسم انقلابی، از موضع

گیری وی نسبت به لیبرالیسم بورژوایی مثبت

تر است. به همین ترتیب موضع

گیری این طبقه جناح چپ دموکراسی انقلابی مثبت

تر از جناح میانه

رو و نسبت به جناح میانه

رو، مثبت

تر از جناح راست است. همه این

ها اموری طبیعی و منطقی است. وجود این طیف سه

گانه، راست، میانه

رو و چپ در درون آن قشرهای جامعه، که دموکراسی انقلابی ایدئولوژی سیاسی
آنهاست، نبرد درونی دموکرات

های انقلابی، نبردی گاه بی

امان را موجب می

شود. واژه

ی انقلابی در مورد این دموکرات

ها برای آن به کار برده می

شود که آن

ها در انقلاب ملی و رهایی بخش(ضدامپریالیستی) ذی

مدخل و سهیم هستند … ما علی

رغم نا

پی

گیری

ها یا تمایلات نادرستی که ممکن است نسبت به آزادی

های سیاسی در میان گروه

 اخیر(دموکرات

های انقلابی) وجود داشته باشد یا در آینده پیدا شود، دموکرات

های انقلابی را به علت موضع آنها در برابر امپریالیسم بر لیبرال

ها ترجیح می

دهیم، ولو این دموکرات

ها از جهت مشی عمومی خود، حتی نماینده

ی برخی قشرهای عقب مانده

تر و راست

گرا تر خلق باشند. روشن است که این ترجیح به شرط آن است که آنها در
خورد عنوان دموکرات

های انقلابی باقی بمانند،
یعنی به مواضع ضد امپریالیستی و خلقی خود وفادار باشند.»(طبری، 1358:
40-41)

 در متن فوق رفیق طبری یکی از شروط اساسی حمایت از دموکرات

های انقلابی را حفظ موضع ضد امپریالیستی می

داند و از طرف دیگر در همان مقاله تصریح می کند که دموکراتیسم انقلابی
«در صورت پایمال کردن پی

گیر آزادی

های دموکراتیک، به تدریج خود را به مسخ و استحاله کیفی محکوم می

کند و در نتیجه به مبارزه

ی ضد امپریالیستی لطمه می

زند و راه را برای ضد انقلاب باز می

کند ولی مسئله به زمان نیاز دارد … » (طبری، 1358: 42).

  هسته

ی مرکزی و جان

مایه

ی بحث رفیق فقید، احسان طبری، تمرکز بر بحث مبارزه با امپریالیسم است
اما چنان که ذکر شد به صراحت بیان می

کند که نقض پی

گیر آزادی

های دموکراتیک از سوی دموکرات

های انقلابی می

تواند این نیروها را دچار استحاله کند و به مبارزه ی ضد امپریالیستی
لطمه بزند و این مسئله ای است که امروزه درباره

ی آن نیروهایی که زمانی به نام دموکرات انقلابی نامیده می

شدند شاهد آن هستیم؛ نقض مکرر آزادی

های دموکراتیک و حتی پایمال کردن حقوق دموکراتیکِ توده

ها از سوی این نیروها در داخل حاکمیت و نیز ماشین دولت، عملا تشکیل صف
متحد خلق برای مبارزه با امپریالیسم را در رژیم ولایت فقیه، غیر ممکن
ساخته است. کمی بعد به این مطلب باز می

گردم.

  همچنین رفیق طبری در مقاله ای که درباره ی برنامه جدید حزب توده ی
ایران نگاشت، دو شرط را ضامن « تثبیت، تحکیم ، برگشت ناپذیر کردن و
تعمیق یا ژرفش انقلاب» دانست: اول بسیج توده های میلیونی شهر و ده از
راه ایجاد دگرگونی های بنیادی به سود توده ها، برای حفظ علاقه توده ها
به انقلاب و باقی ماندن شور و شوق آنها و آمادگی شان برای دفاع از
انقلاب و دوم اتحاد تمام نیروهای سیاسی از راه فراهم نمودن زمینه ها و
محمل های اتحاد در جبهه ی متحد خلق و تقویت تشکل شوراهای
زحمتکشان.(طبری،1361: 307-308) و صد البته واضح است که هیچ یک از این
دو شرط برآورده نشدند لذا انقلاب نتوانست در فاز دومِ خود، تعمیق و
تثبیت شود.

  آنچه که روزگاری «خط ضد امپریالیستی امام» نامیده می

شد چه بود و چرا از آن حمایتِ مشروط می

شد؟ بهتر است تا پاسخ را از زبان دبیرکل فقید حزب توده

ی ایران، رفیق دکتر کیانوری بشنویم که بهترین شیوه

ی فرمول بندی را برای این مسئله ارائه کرده است. وی پنج ویژگی را به
این جریان نسبت می

دهد و حمایت از خمینی و هوادارانش را هم مشروط و محدود به همین خصلت

ها می داند. وی در مقاله

ای که برای نشریه

ی کمونیست، ارگان تئوریک و سیاسی کمیته

ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی نوشت، ویژگی

های «خط امام» را به شرح زیر بر شمرد:

«  حزب ما در خط امام پنج عنصر تعیین کننده

ی سیاسی – اجتماعی تشخیص داد و بر پایه

ی این پنج عنصر که بازتاب خواست

های وسیع ترین توده

های میهن ما در مرحله

ی کنونی انقلاب ضد امپریالیستی، دموکراتیک و خلقی هستند، سیاست
پشتیبانی و همگامی خود راپی ریزی کرد. چنین

اند این پنج عنصر: 1- سمت گیری قاطع و آشتی ناپذیر در جهت ریشه کن کردن
همه

ی اشکال سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی تسلط امپریالیسم جهانی به
سرکردگی آمریکا، بر جامعه ایران؛ 2- سمت گیری قاطع و آشتی ناپذیر در
جهت برانداختن نظام پوسیده و فاسد سلطنتی و رژیم استبدادی؛ 3- سمت گیری
در جهت تامین کلیه آزادی­های سیاسی و اجتماعی برای خلق؛ 4- سمت گیری در
جهت عملی ساختن دگرگونی

های بنیادی در نظام اقتصادی جامعه برای از بین بردن غارت

گری سرمایه

داران وابسته و زمین

داران بزرگ و بهبود همه جانبه شرایط زندگی توده

های ده ها میلیونی محرومان و زحمتکشان؛ 5- سمت

گیری در جهت گردآوردن و اتحاد همه

ی نیروهای راستین انقلابی خلق برای رسیدن به این هدف

های والای ملی و خلقی.» (کیانوری، 1361: 258).

 همچنین زنده

یاد کیانوری در مطلب دیگری که در پاسخ به شرایط ده گانه

ی مسعود رجوی بیان کرده است خصلت سوم را به این شکل صورت

بندی می

کند:« … تامین آزادی برای خلق: آزادی بیان، آزادی اجتماعات و غیره(
به گفته

ی امام این آزادی، دگراندیشان، از جمله کمونیست

ها را هم شامل می

شود.) »  (کیانوری، 1361: 423).

  بدیهی است که اگر معیار حمایتِ مشروط از دموکرات

های انقلابی را همان پنج محور فوق در نظر بگیریم، خواهیم دید که امروزه
و با این سنجه، حمایت از جمهوری اسلامی در تعارض کامل و تمام عیار با
محتوی این اصول قرار می

گیرد؛ طبیعتا گمان نمی کنم که کسی از مخاطبان این نوشته تردیدی در
بازتولید سلطنت تحت نام جمهوری اسلامی داشته باشد و از سوی دیگر،
امروزه کارگزاران حکومت نیز بر وضعیت وخیم زیست توده

ها صحه می

گذارند و بحث تامین آزادی

ها نیز که بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است. در این جا باید به نکته

ی ظریفی اشاره کرد: با مطالعه

ی اسناد حزب، بیانیه

ها و پرسش و پاسخ های دبیر کل فقید حزب توده ی ایران، به نظر می رسد
حزب و به ویژه رفیق کیانوری بیش از آن که به خصوصیات عینی و واقعی و
ملموس«خط امام» توجه کنند، تلاش داشتند تا خصوصیات مورد نظر خود را به
این جریان بقبولانند؛ در این جا منظور من این نیست که رهبران حزب تلاش
می کردند تا «واقعیت» را بر تئوری منطبق کنند یا توجهی به تعارض جدی
میان خط امامِ واقعی، با آنچه که مطلوبشان بود نداشته اند، بلکه منظورم
دقیقا آن است که قصد داشتند «به زور» نیروهای پیرو خمینی و خود وی را
به دموکرات انقلابی تبدیل کنند. البته لازم است تا درباره ­­ی ضد
امپریالیستی بودن یا نبودن جمهوری اسلامی توضیح بیشتری داده شود اما
ضروری است تا پیش از آن به پدیده ی اسلام سیاسی بپردازیم.

  پدیده

ای به نام اسلام سیاسی

 

 یکی از کاستی های سیاست رهبری حزب توده ی ایران در ابتدای انقلاب، که
توسط برخی از منتقدان سیاست های رهبری پیشین حزب، برجسته می شود، بی
توجهی به « اسلام سیاسی» است.  لذانگاهی به این انتقاد ضروری
می نماید. شاید یکی از تحلیل های اولیه در این زمینه را – بدون آن که
متوجه حزب توده ی ایران باشد- بتوان در مواضع سازمان وحدت کمونیستی
مشاهده کرد اما یکی از تحلیل های دیگر در این ارتباط، که در همان سال
های ابتدای انقلاب طرح شد و مخاطب آن به صورت ویژه، حزب توده ی ایران
بود، انتشار جزوه هایی از سوی سازمان راه کارگر، ذیل عنوان  « فاشیسم؛
کابوس یا واقعیت؟» بود که مسئله کاست روحانیت را طرح کرده بود. نقاط
ضعف این دیدگاه و درک کژدیسه ی راه کارگر از مفاهیمی همچون طبقه، قشر،
روحانیت، کاست حکومتی و … به خوبی از سوی رفیق طبری در مقاله ای به
عنوان « مسئله ای به نام کاست روحانیت» طرح و نشان داده شد. اما آنچه
که در پاسخ رفیق طبری برجسته است نوعی خوشبینی به آینده و عملکرد آتی
جمهوری اسلامی است. واقعیت آن است که  در زمان نضج گیری انقلاب و سپس
پیروزی فاز اول انقلاب در بهمن 57، مسئله ای به نام اسلام سیاسی در
مفهوم مدرن آن (و نه ارجاع به حکومت اسلامی در صدر اسلام)، به نسبت
نوپدید بود. اگر مطابق نظر برخی از صاحب نظران این حوزه، آغاز این
گرایش را به تشکیل اخوان المسلمین مربوط بدانیم، پیروزی انقلاب ایران،
اولین فرصت تاریخی بود که به اسلامِ سیاسیِ شیعی، در مفهوم مدرن خود،
امکان داد تا ایده هایش را در حوزه ی اجتماعی و به شکلی وسیع اجرا
نماید. درباره اسلام سیاسی، نباید فراموش کرد که بسیاری از احکام
اجتماعی اسلام ، برآمده از اسلام سنتی هستند و تنها  در اسلام سیاسی
امکان به فعلیت درآمدن، یافته اند؛ قوانین اسلام سیاسی در حوزه

های قضایی، فرهنگی، اجتماعی و … از این سنخ اند. برخی از این احکام،
به ویژه در حوزه ی قضا، تا پیش از پیدایش تشکیلات مدرن دادگستری، در
کشور ساری و جاری بودند.  از سوی دیگر اسلام به جز موارد بسیار پیش پا
افتاده نظیر مساقات و مزارعه و مضاربه و … و نیز قوانین مربوط به صحت
معاملات، در عرصه اقتصادی چیزی برای ارائه نداشت و بنابراین قاعدتا
زمانی که قرار باشد «اقتصاد اسلامی» برقرار شود ناچار باید قوانین  و
سیاست های اقتصادیِ خود را از «خارج» اخذ نماید؛ منبع و ماخذ این سیاست
ها، کاملا بسته به منافع بلوک طبقاتی حاکمیت است که تلاش برای تقویت
توازن قوا در آن بلوک به سود طبقات مترقی، در نوک پیکان مبارزه حزب
قرار داشت. اما آنچه را که باید وجه ممیزه اسلام سیاسی شیعی از اسلام
سنتی شیعی دانست، بحث حکومت است، در اسلام سنتی شیعی و در نزد بسیاری
از فقهای مبرز، حکومت( عرفیات) در عصر غیبت از آن  «مسلمان ذی شوکت»
است و فقها تنها در حوزه ی قضاوت و شرعیات و نیز در نقش مشورتی در
حکومت دخیل اند. حتی برخی از فقهای شیعه برگزاری نماز جمعه را هم به
دوران ظهور امام غایب موکول کرده اند.  اما شاید بتوان بحث ولایت فقیه(
در مفهوم متاخر آن که برگرفته از آرای کسانی همچون ملا احمد نراقی است
و نه درک کسانی چون شیخ انصاری در کتاب المکاسب) را نکته ی گرهی این
تفاوت دانست. برخورد حزب با اصل ولایت فقیه گویای این مطلب است که
اگرچه حزب به هیچ وجه موافق این اصل نبود و طی نامه ی سرگشاده ای، نسبت
به گنجاندن آن در قانون اساسی انتقاد کرد و حتی اعلام کرد که این لباس
تنها بر قواره
ی
خمینی دوخته شده و نباید به جانشینانش تسری یابد، اما مخالفتش هم با
گنجاندن این اصل در قانون اساسی چندان پی گیرانه نبود. در حقیقت بحث بی
توجهی حزب به پدیده ی اسلام سیاسی را  می توان تا حد قابل قبولی، در
ذیل همان کم توجهی به آزادی های دموکراتیک صورت بندی کرد. افزون بر
این، به نظر می رسد تحلیل کسانی همچون سمیر امین که معتقدند که مبارزه
ی اسلام سیاسی با امپریالیسم، تنها در حوزه ی فرهنگی است و عملا مبارزه
در مسائل اصلی با امپریالیسم را به محاق می برد، نابسنده است؛ نکته ی
کلیدی این جاست که اگر هواداران اسلام سیاسی در کشوری به حکومت برسند
چه سمت و سوی اقتصادی را بر می گزینند؟ به نظر می رسد تلاش حزب دقیقا
به همین زمینه معطوف بوده است و می کوشیده تا خلا نظریه ی اقتصادی
حکومت اسلامی را با سیاست های اقتصادی مترقی پر کند، تذکر زنده یاد
کیانوری در مناظره با بهشتی در این مورد کاملا گویا است؛ وی در پاسخ به
ادعای بهشتی مبنی بر ارایه راه سوم برای اقتصاد از سوی اسلام، گفت که
با این سیاست های اعلام شده از سوی حزب جمهوری اسلامی، سرمایه داری
مجددا مانند «گربه ی مرتضی علی» صحیح و سالم و چهار دست پا باقی می
ماند و خود را بازتولید خواهد کرد (نقل به مضمون) و همچنین در اعتراض
به قانون کار پیشنهادی از سوی توکلی، ریشه های نظریات اقتصاددانان
سرمایه داری را در آن طرح پیشنهادی نشان داد. اما  امروزه و در شرایط
کنونی جهان و فقدان بلوک سوسیالیستی، به نظر می رسد، سوگیری اقتصادی
اسلام سیاسی، هرچه باشد مترقی نخواهد بود و حکومت هایی با روبنای مبتنی
بر اسلام سیاسی حتی اگر در ظاهر متشرع بمانند، نهایتا ناچارند با
واقعیات سر سخت اقتصادی و ضوابط حکومت داری در جهان نئولیبرال کنار
بیایند و در نهایت به پادوی سرمایه داری بدل می شوند؛ گو یک پادوی
معترض که البته مهم نیست که آیا با مظاهر تمدنی غرب کنار می آید یا
خیر! از سوی دیگر حضور چنین «ضد امپریالیست هایی» عملا مرز مبارزه ی ضد
امپریالیستی  واقعی را مخدوش خواهد کرد.

  طبیعتا در این یادداشت به تفاوت میان اسلام سیاسی شیعی و نوع سنی آن
نخواهیم پرداخت، افزون بر این، به این نکته نیز نمی پردازیم که آیا
اصولا امکان آن وجود دارد که بتوان «اشکالی» از اسلام سیاسی را در ذیل
ترم «یزدان شناسی آزادی بخش» قرار داد یا خیر؛ بلکه مسئله آن است که
خطای رهبری پیشین حزب در ارزیابی و برخورد به این مسئله تا چه حد بوده
است؟ چنان که گفتیم، با توجه به تضییقاتِ  قوانین اسلام برای گروه های
اجتماعی متعددی همچون زنان، غیر مسلمانان و … و همچنین نقض اساسی
حقوق ابتدایی توده ها، می توان یکی از خطاهای رهبری پیشین در ارتباط با
اسلام سیاسی را به نحو  مطلوبی، در ذیل کم بها دادن به آزادی های
دموکراتیک قرار داد اما خطای دیگر جدی در این باره، دادن امتیازات
تئوریک بی جهت به «مسلمانان» بود؛ زمانی مارکس درباره ی تشریک مساعی و
اتحاد عمل با سایر گروه ها بر این نکته تاکید کرد که در چنین فعالیت
های مشترکی نباید هیچ امتیاز تئوریکی به طرف دیگر داده شود.  بازنشر
مقاله ای درباره ی« خمسه ی آل عبا» در جُنگی که به مناسبت چهلمین
سالگرد تاسیس حزب ، منتشر شد یا نگارش مقاله هایی توسط مشهورترین
تئوریسین حزبی درباره ی امام اول شیعیان یا تفاوت انواع خوانش های
اسلام، در نشریات رسمی حزب، نمونه هایی از امتیازات بی جهت تئوریک
بودند. از سوی دیگر، توجه به این مسئله هم لازم است که با هر پدیده ای
می توان از دو موضع مخالف بود؛ موضع ارتجاعی و موضع مترقی. مخالفت
اسلام سیاسی با «غرب»، بیشتر متمرکز بر جنبه های فرهنگی و مدرن دوران
معاصر است و اصولا تبدیل مبارزه با امپریالیسم به غرب ستیزی، ناشی از
همین دیدگاه فوندامنتالیستی است و نه یک موضع مترقی و سوسیالیستی در
مواجهه با سرمایه داری و امپریالیسم. اگرچه در برخی از مطالب و مواضع
حزب توده ی ایران از جمله مقالاتی از زنده یاد احسان طبری، نظیر « سخنی
درباره تمدن شرق و غرب» و « وابستگی به غرب به چه معناست؟» به این
تمایز مهم پرداخته شده است اما به نظر می رسد توجه کافی به این بخش از
ریشه های مخالفت خمینی با امپریالیسم مبذول نشده بود.

  جمهوری اسلامی در حال حاضر

 

در سال های اولیه پس از پیروزی فاز سیاسی انقلاب و در فضای آماج
نیرومند انقلاب بهمن، به علت آرایش طبقاتی بلوک حاکمیت و به دلیل
هژمونی نظری ایده های برابری خواهانه در جهان و ایران و همچنین وجود
اردوگاه نیرومند سوسیالیستی، اقدامات مثبتی را در جهت تامین خواست های
ملی  و دموکراتیک،  شاهد بودیم که از آن جمله می توان به اخراج
مستشاران خارجی، خروج از پیمان های نظامی ارتجاعی، ملی کردن صنایع بزرگ
و بانک ها، کنترل بازرگانی خارجی و … اشاره کرد. اما در اولین سال
های پس از پایان جنگ و تغییر در آرایش طبقاتی بلوک حاکمیت و نیز
هژمونیک شدن ایده های مبتنی بر سیاست های اقتصادی نئولیبرالی که بدوا،
در دولت هاشمی رفسنجانی، به نام «تعدیل اقتصادی» اجرا شدند، روز به روز
از اهداف ملی – دموکراتیک فاصله ی بیشتری گرفته شد: موج سرکوب ها و
تحدید آزادی های دموکراتیک که از اولین سال های پس از انقلاب آغاز شده
بود، گسترش یافت؛ سلب مالکیت از توده ها تحت نام خصوصی سازی، به میزان
گسترده ای انجام شد و می شود؛ ارزان سازی نیروی کار تحت نام «منعطف
کردن بازار کار»، معاش توده های کار و زحمت را هدف گرفته است؛ صنعت
زدایی و «مالی سازی» در دستور کار است؛ گسترش سرمایه ی مالی، کوچک شدن
بخش عمومی به نفع بخش خصوصی و …. نمونه های گویایی از سمت گیری
اقتصادی- اجتماعی بلوک حاکمیت در ایران است. افزون بر این، جمهوری
اسلامی بر خلاف شعارهای آتشین در تریبون های رسمی، به صورت چشمگیری در
راستای تامین منافع سرمایه های فراملیتی، امپریالیست ها، صهیونیسم و
دولت های ارتجاعی منطقه عمل کرده است؛ سرکوب آزادی های مدنی موجب شده
تا نه فقط نتوان از جبهه ی متحد بر ضد امپریالیسم سخن گفت بلکه سیاست
های نسنجیده و فاجعه بار جمهوری اسلامی یکی از عواملی هستند که  موجب
شده اند تا امروزه مخالفت با امپریالیسم یا حمایت از فلسطین مورد تایید
بسیاری از توده های میهنمان نباشد و همان گونه که رفیق طبری در نقل
قولی که از وی ذکر کردم، بیان کرده بود، «نقض پی گیر آزادی های
دموکراتیک» از سوی جمهوری اسلامی کار را به جایی رسانده که اطلاق نام
دموکرات های انقلابی بر این یا آن جناح در درون حکومت، شوخی تلخی بیشتر
نیست؛

  شوربختانه، نبرد «که بر که» مدت ها پیش با برتری ارتجاع به پایان
رسیده است و اگر امروز کسانی با ذره بین در درون لایه های حاکمیت به
دنبال «دموکرات انقلابی» می گردند، جز باد چیزی به کف نخواهند آورد!
 زمانی زنده یاد طبری، نسبت به مسئله ی وابستگی اقتصادی و فقدان پایه ی
واقعی تولید صنعتی هشدار داد و بیان کرد که در صورتی که موفق نشویم تا
مسئله ی وابستگی ایران را در حوزه ی اقتصادی رفع نماییم دیر یا زود در
حوزه های سیاسی، نظامی و فرهنگی نیز دچار وابستگی خواهیم شد.

  آنچه امروز در ایران با آن مواجهیم، همان وضعیتی است که رهبران وقت
حزب توده ی ایران همواره از پدید آمدن آن نگران بودند و درباره ی آن
هشدار می دادند؛ شکست انقلاب بهمن در فاز دوم آن!

  سخن پایانی

  بسیاری از مدعیان هواداری از رهبری پیشین حزب توده ی ایران، از این
واقعیت که همواره «توده ای بودن» گستره ای بیش از تشکیلات موجود را در
بر می گرفته و بسیاری از کسان بدون آن که در ارتباط تشکیلاتی با حزب
بوده باشند حامل و مدافع سیاست ها و اندیشه های حزب بوده اند، نتایج
نادرستی می گیرند. اینان بی آنکه مَنش یا مشی توده ای را با دقت و
روشنی تعریف کنند، باور و اعتقاد به این یا آن سیاست یا موضع گیری حزبی
را به عنوان «مشی توده ای» جا می زنند و مخالفانِ با آن سیاست ها را به
انحراف از «مشی توده ای» متهم می کنند. بسیاری از این افراد، در همان
حال که تعریف روشنی از «مشی توده ای» به دست نمی دهند، ساده ترین اصول
جا افتاده در حزب و سنت های مهم حزبی را مبتنی بر پذیرش سانترالیسم
دموکراتیک و تبعیت از نظر رسمی حزب با حفظ حق مخالفت با آن در درون
تشکیلات، در عمل رد می کنند و حتی توجه ندارند که رهبران و بزرگان تراز
اول حزبی حتی در دشوارترین مقاطع مبارزه و با وجود شدیدترین اختلاف
نظرها همواره از تشکیلات شکنی خودداری کردند و در عین این که در
موضوعاتی، گاه بسیار جدی و اساسی، با یکدیگر اختلاف عقیده داشتند هرگز
برخلاف نظرات رسمی دستگاه رهبری عمل نکردند و از آن جمله است اختلاف
نظر رفیق فقید کیانوری با رفقای زنده یاد اسکندری و رادمنش، که عملا
موجب شد تا وی سالیان زیادی از مسئولیت های مهم حزبی برکنار بماند اما
هرگز در خارج از تشکیلات حزبی به ترویج نظرات مخالف با رهبری نپرداخت و
تنها از راه مبارزه ی مشروعِ درون حزبی نسبت به پیشبرد سیاست ها و
نظریاتش اقدام کرد.  

 با استناد به اسناد رسمی منتشر شده از سوی حزب توده ی ایران نظیر سند
«فرازهایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه ها و برنامه های حزب
توده ی ایران»، « اسناد کنگره ششم» و … به درستی می توان نشان داد که
انتقادات رهبری و سایر ارکان حزبی از سیاست های اتخاذ شده و نیز نحوه ی
اجرای آنها، در سال های ابتدایی انقلاب، معطوف به حوزه هایی هستند که
مطابق نظر رفیق زنده یاد جوانشیر در کتاب « انتقاد و انتقاد از خود» و
همچنین تمامی پرنسیپ های تشکیلاتی پذیرفته شده در نزد احزاب لنینی، در
چهارچوب انتقاد از خود قرار می گیرند و نه گسست یا تجدید نظر طلبی. به
بیان دیگر این انتقادات نه تنها به تخریب و نفی حزب منجر نشده اند بلکه
بر خلاف نوع عمل و «انتقادات» وازدگان سیاسی و تشکیلات شکنان، کاملا در
راستای تقویت و اعتلای حزب تراز نوین طبقه ی کارگر بوده و هستند. اگر
امروز رهبری حزب توده ی ایران از طرد رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه سخن می
گوید، بر پایه ی همان منطقی چنین می کند که رهبران فقید و جانباخته ی
پیشین حزب از «دموکرات های انقلابی» پشتیبانی می کردند؛ در این جا هیچ
گسستِ متدولوژیک وجود ندارد بلکه آنچه به چشم می آید انطباق همان منطق
و اسلوب بر شرایط مشخص کشور است؛ حتی می توان نمونه های تاریخی مستندی
را نشان داد که مشابه همین دیدگاه ها و انتقادات رهبری امروز حزب، در
نزد برخی از رهبران پیشین حزب نظیر رفقا اسکندری و اخگر و … با
ادبیات و بیان دیگری طرح شده اند و هرگز رهبری پیشین حزب، این رفقا را
به گسست از سنت و مشی حزبی متهم نکرد؛ چیزی که در این میان تغییر کرده
نه اسلوب و منطق حزب توده ی ایران بلکه مختصات بلوک طبقاتی حاکم است؛
تغییر در حرکت جمهوری اسلامی برای تامین شرایط سرمایه ی فراملیتی و
قرار گیری در زنجیره ی تقسیم کار امپریالیستی است؛ همچنین چیز دیگری که
نسبت به سال های اولیه انقلاب تغییر محسوس داشته تثبیت روبنای
دیکتاتوری بر اساس ایدئولوژی اسلام سیاسی است؛ تنها با یک نگاه منجمد و
استاتیک می توان کماکان جمهوری اسلامی را ضد امپریالیست دانست؛ ضدیت با
امپریالیسم به رجزخوانی در نماز جمعه نیست؛ جمهوری اسلامی نه قادر و نه
مایل است تا ضد امپریالیست باشد؛ منافع طبقات حاکم در سرکوب آزادی ها و
حقوق دموکراتیک توده ها و اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرالی مطابق
خواست و منافع سرمایه ی جهانی است. تامین منافع زحمت کشان تنها از طریق
کاربست خلاقانه ی اسلوب و سنتِ تحلیلی حزب توده ی ایران و انطباق آن بر
شرایط مشخص امکان پذیر است نه برخورد اسکولاستیک با این یا آن حکم خاص
بدون توجه به شرایط زمانی. به عبارت دیگر، امروزه پایبندی به مشی توده
ای تنها از راه تشکیل جبهه ی واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح،
استقلال، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه مُیَسر است.

 برخی از منابع

–     

جوانشیر. ف. م. ، (1360)؛ انتقاد و انتقاد از خود ؛ انتشارات
حزب توده ی  ایران

–     

حزب توده ی ایران، (1396)؛ فرازهایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی
دیدگاه ها و برنامه های حزب توده ایران؛ انتشارات حزب توده ی 
ایران

–     

حزب توده ی ایران، (1393)؛ ششمین کنگره ی حزب توده ایران؛
انتشارات حزب توده ی  ایران

–     

حزب توده ی ایران، (؟)؛ گزارش هیئت سیاسی به هفدهمین پلنوم(وسیع)
کمیته ی مرکزی حزب توده ایران؛ انتشارات حزب توده ی  ایران

–     

حزب توده ی ایران، (1357)؛ اسناد پلنوم شانزدهم کمیته ی مرکزی حزب
توده ایران؛ انتشارات حزب توده ی  ایران

–     

طبری، احسان(1358)؛ برخی مسائل حاد انقلاب ایران؛ انتشارات حزب
توده­ی ایران

–     

طبری، احسان(1361)؛ نوشته­های فلسفی و اجتماعی، بخش دوم؛
انتشارات پیک ایران

–      کیانوری، نورالدین(1361)؛ حزب توده­ی ایران و مسائل میهن انقلابی ما؛ انتشارات حزب توده­ی ایران