صدور احکام سنگین برای فعالان صنفی و مدنی

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ٣ تير ۱٣۹٨ –  ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹

همزمان با ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه ی قضائیه ی جمهوری اسلامی صدور حکم های سنگین برای مخالفان شدت گرفته است.

لیلا حسن زاده به ٣ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
دادگاه تجدید نظر استان تهران لیلا حسین زاده دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ را به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۶ ماه حبس قابل اجرا خواهد بود. لیلا حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
به گزارش هرانا، امروز دوشنبه ۳ تیرماه ۹۸، رای دادگاه تجدید نظر لیلا حسین زاده، دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران به وی ابلاغ شد.
بر اساس دادنامه شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران لیلا حسین زاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” با تخفیف در مجازات به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود. همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور در دادگاه تجدید نظر تغییری نکرده است.
لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران است که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد. وی به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت شده بود.
این فعال دانشجویی پیش‌تر در تاریخ ۱۶ اسفند‌ماه ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شده بود.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اعتراض لیلا حسین‌زاده دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ ۳۰ مهر‌ماه ۱۳۹۷ و دومین جلسه دادگاه تجدید نظر نیز در تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۹۸ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شده بود.

جواد لاری به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد 
جواد لاری، زندانی سیاسی سابق توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی تیرماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود. 
طی حکمی که هفته گذشته توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه صادر شده است، جواد لاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. در صورت تائید این حکم به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود. 
جواد لاری در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و حدود دو ماه بعد با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود. 
دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود. 
لازم به ذکر است جواد پیشتر نیز در شهریور ۸۸ بازداشت و توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محارب شناخته شده و به «اعدام» محکوم شد. این رای پس از ارجاع به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شد که این دادگاه به ریاست قاضی پیرعباسی حکم اعدام را به دو سال حبس تعزیری تقلیل داد که با احتساب ایام بازداشت در سال ۹۰ با پایان دوران محکومیت خود آزاد شد. وی در دهه ۶۰ مدت ۱۰ سال زندانی بوده است.

کاظم صفابخش، به ۱۳ سال حبس محکوم شد
کاظم صفابخش، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اوین به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهامات وی در اسفندماه سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
امروز دوشنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۸، حکم ۱۳ سال حبس تعزیری کاظم صفابخش، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به صورت شفاهی به وی ابلاغ شد.
بر اساس دادنامه صادره، کاظم صفابخش از بابت اتهام “تشکیل و اداره گروه تجزیه طلب (کانال تلگرامی) و دعوت افراد به اغتشاشات و جنگ و نبرد خیابانی” و به استناد ماده ۴۹۸ به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی” به استناد ماده ۶۹۸ به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام”فعالیت تبلیغی علیه نظام” به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱ سال حبس و مجموعاً به ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
این شهروند اهل مشگین شهر در تاریخ ۴ آذرماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. وی هم اکنون در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر می‌برد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کاظم صفابخش مورخ ۵ اسفندماه سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود.




تداوم بازداشت دستگیرشدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ٣ تير ۱٣۹٨ –  ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹

با گذشت ۵۴ روز از تجمع اعتراضی روز کارگر در مقابل مجلس، فشار بر دستگیر شدگان همچنان ادامه دارد. آنیشا اسدالهی که پس از دستگیری در تجمع اعتراضی روز کارگر بعد از سه روز بازداشت موقت با کفالت ۳۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود، عصر ۲۸ خرداد هنگام بازگشت از محل کار در خیابان مجددا بازداشت و ماموران با وی به خانه خودش و برادرش مراجعه می کنند و بعد از تفتیش، لب تاپ و لوازم جانبی متعلق به وی و برادرش را توقیف و او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرده اند. ایشان مدرس زبان انگلیسی می باشد. 

سه تن دیگر از دستگیرشدگان روز کارگر خانم ها عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری با وجود اینکه بازجویی آنها بیش از یک ماه است به پایان رسیده و باید برابر قانون و رویه جاری قضایی، بازداشت موقت شان خاتمه و آزاد می شدند اما به دلیل آزار و اذیت بیشتر و ایجاد ارعاب برای کارگران همچنان بازداشت موقت آنها تمدید و زندانی هستند. خانم ها عاطفه رنگریز و ندا ناجی از فارغ التحصیلان دانشگاه و جویای کار و حامی حقوق کارگران هستند و خانم مرضیه امیری دانشجو و خبرنگار می باشد. پیگیری و مراجعات خانواده های آنها به مسئولان امنیتی و قضایی تا به امروز بی نتیجه و هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده اند. 

دستگیر شدگان روز کارگر حدود پنجاه تن می باشند که اکثریت آنان با قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شده اند اما احضار به دادگاه و فشار به آنان ادامه دارد. از جمله دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد آقایان سید رسول طالب مقدم “روز چهارم تیر ماه به دادگاه انقلاب” و وحید فریدونی ولاشجردی “روز پنجم تیر ماه به دادگاه کارکنان دولت” احضار شده اند. از دیگر اعضای بازداشتی سندیکای کارگران شرکت واحد در روز کارگر آقایان حسن سعیدی با قرار وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی، رضا شهابی با قرار کفالت ۲۵۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان آزاد شده اند. 

درحالیکه بدیهی ترین و پایه ای ترین حقوق کارگران در مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری در مراکز صنعتی، تولیدی، خدماتی، آموزشی و درمانی نادیده گرفته می شود و حقوق کارگران تا ماه ها معوق می گردد، حق بیمه شان پرداخت نمی شود و از خدمات بیمه ای و غیره محروم هستند اما متاسفانه فریادهای حق طلبانه کارگران زحمتکش با فشارهای پلیسی—امنیتی—قضایی سرکوب، و از اجتماعات اعتراضی آنها جلوگیری بعمل می آید. آقای اسماعیل بخشی از کارگران زحمتکش عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین خانم ها سپیده قلیان و ساناز الهیاری و آقایان امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از فعالان کارگری که در رابطه با اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شده اند با وجود اینکه ماه ها است بازجویی از آنها خاتمه یافته اما برای آزار و اذیت و فشار بیشتر بر آنان و ایجاد ارعاب برای کارگران در محیط کار، بدون دلیل قضایی همچنین بر خلاف رویه جاری قضایی بازداشت موقت شان را تمدید و همچنان زندانی هستند. آقای علی نجاتی دیگر عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز با قرار وثیقه موقتا از زندان آزاد شده است و محاکمه وی ادامه دارد. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دستگیری و زندانی کردن کارگران در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر همچنین زندانی کردن دیگر کارگران، معلمان و فعالان کارگری به دلیل فریادهای حق طلبانه شان که با اتهام های واهی امنیتی زندانی صورت گرفته را محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان و توقف ادامه محاکمه دستگیرشدگان روز کارگر می باشد. همچنین خواسته و مطالبات کارگران باید بطور جدی از سوی مسئولان مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. 

سندیکای کارگران شرکت واحد از همه ی تشکل های کارگری و معلمان در ایران و سراسر جهان و همچنین دانشجویان درخواست دارد با قید فوریت برای آزادی کارگران، معلمان و فعالان کارگری و دانشجویی زندانی از هیچ کوششی دریغ نکنند و با اتحاد و همبستگی ما را برای آزادی دستگیرشدگان یاری رسانند. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
تیرماه ۹۸/۰۴/۰۳ 




اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران:
ضرورت بسیج افکارعمومی ایران و جهان، برای جلوگیری از فاجعهٔ دهشتناک جنگی دیگر در منطقه!

کمیتهٔ مرکزی
حزب تودۀ ایران

 ۲ تیرماه ۱۳۹۸
  

 سایت حزب تودۀ ایران

هم میهنان گرامی!

خبرهای روزهای اخیر حاکی از آن‌اند که
میهن ما در یک قدمی درگیری نظامی‌ای بسیار خطرناک با دولت ترامپ قرار گرفته است.
در پی سرنگونی پهپاد تجسسی دولت آمریکا در روز ۲۹ خردادماه-
پهپاد تجسسی‌ای که طبق گزارش‌های منتشر شده وارد حریم هوایی میهن ما شده بود-
خبرگزاری‌های جهان گزارش دادند که نیروهای آمریکایی عملیات نظامی بر ضد ایران را
در آخرین لحظه‌ها و به‌دستور ترامپ متوقف کردند. ترامپ ضمن تأیید این خبر، در گفت‌و‌گوی
تلویزیونی‌اش با شبکۀ “ان.بی.سی”، شنبه ۱ تیرماه (۲۲ ژوئن)،
 تأکید کرد که “خواهان جنگ با ایران نیست، ولی اگر کار به‌درگیری نظامی
کشیده شود ایران نابود خواهد شد.”

افزون بر این خبرگزاری جهان خبر دادند
که به فرمان دولت ترامپ  روز پنجشنبه ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن) حمله
سابیری گسترده ای به سامانه تسلیحاتی سپاه پاسداران صورت گرفت که هدفش از کار
اندازی سیستم‌های کامپیوتری کنترل تجهیزات شلیک موشک‌ و راکت‌ سپاه بوده است. بر
اساس دیگر گزارش های منتشر شده ترامپ در آخرین اظهار نظرهایش دربارۀ وضعیت خطرناک
منطقه اعلام کرد که تحریم های اقتصادی جدیدی را علیه ایران اعلام خواهد کرد.
همچنین دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، در تازه‌ترین “توییت” خود در
مورد دستورش مبنی بر توقف حمله به مواضع ایران و در پاسخ به سرنگونی پهپاد تجسسی
آمریکا نوشت که این “حمله را لغو” نکرده است. ترامپ نوشت: “برخلاف
آنچه مردم به اشتباه می‌گویند، من هرگز حمله به ایران را لغو نکردم، بلکه آن را
فقط در حال حاضر متوقف کردم”.

این افزایش تنش‌ها در پی حمله‌هایی به
تانکرهای نفتی در خلیج فارس و متهم کردن ایران به سازمان‌دهی آن از سوی رسانه‌های
امپریالیستی، و همچنین موضع‌گیری اجلاس سران کشورهای اسلامی بر ضد ایران در این
ارتباط، جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که ارتجاع منطقه، به‌رهبری رژیم قرون‌وسطایی
عربستان سعودی و دولت نژادپرست اسرائیل، همراه با چهره‌هایی مهم از گردانندگان سیاست
خارجی دولت ترامپ- از جمله مایک پومپئو و جان بولتون- به دنبال آماده کردن شرایطی‌اند
تا بر زمینهٔ آن  بتوانند درگیری نظامی‌ای خطرناک را به منطقه و میهن ما
تحمیل کنند.

دونالد ترامپ، در سخنانی که روز ۱ تیرماه (۲۲ ژوئن) ‌
بیان کرد، مدعی شد که تنها هدفش جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است و
خواهان مذاکره با سران ایران است. توجه به این موضع‌گیری از این منظر قابل تأمل
است که، این دولت ترامپ بوده است که با خروج از توافقنامه برجام (با وجود مخالفت
دولت های اتحادیه اروپا، روسیه، و چین که از امضاکنندگان این توافقنامه بودند) و
اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی به‌هدف تغییر رژیم در ایران، زمینه‌ساز تنش‌های
کنونی در منطقه شد.

حزب تودۀ ایران، در ماه های اخیر، ضمن
هشدار‌هایش دربارۀ خطر جدی‌ای که صلح در منطقه خلیج فارس را تهدید می‌کند، تأکید
کرده است که مسایل منطقه باید تنها  از طریق تخفیف تشنج‌ها و در چارچوب
مذاکره حل و فصل شود. روشن است که، برخلاف همه مدعیات سران رژیم، تحریم‌های
اقتصادی ضد انسانی امپریالیسم آمریکا وضعیتی دشوار در کشور ما و برای میلیون‌ها
ایرانی پدید آورده است، و درعین‌حال وضعیت اقتصادی رژیم را هم با دشواری‌هایی جدی
روبرو کرده است. ناتوانی کشورهای اتحادیه اروپا در به‌وجود آوردن شرایط به‌منظور
دُور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا و خصوصاً تأمین نشدن امکان فروش نفت برای
جمهوری اسلامی که بر اثر آن میزان صادر کردن نفت از ۸ /۲ میلیون بشکه
در روز به ۷۰۰ هزار بشکه
تقلیل پیدا کرده است، بر دشواری‌های اقتصادی کنونی کشور افزوده است، دشواری‌های
اقتصادی‌ای که نتیجهٔ دهه‌ها سیاست مخرب  نولیبرالی رژیم در مسیر تأمین منافع
کلان‌سرمایه‌داری کشور بوده‌اند.

بدیهی است که ادامهٔ وضعیت کنونی در
کشور در دراز مدت امکان‌پذیر نیست، و سران رژیم نیز با آگاهی از امکان‌پذیر نبودن
ادامهٔ این وضعیت دشوار، متقابلاً، آمریکا و اروپا را به‌خروج کامل از توافقنامهٔ
“برجام”، شدت بخشیدن به روند غنی‌سازی اورانیوم، و همچنین متشنج‌تر کردن
اوضاع منطقه، تهدید کرده‌اند.

تهدیدهایی همچون: “اگر ایران
نتواند صادرات نفت داشته باشد طبیعتاً اینگونه نیست که بنشیند و نگاه کند که بقیه
در حال صادرات نفت هستند، اگر ما نتوانیم صادرات داشته باشیم دیگران هم نخواهند
توانست. گزینه‌ها، اختیارات و انتخابات ایران زیاد است، اینطور نیست که یک راه حل
و یک تنگه هرمز وجود داشته باشد…” [به‌نقل از: مصاحبهٔ عراقچی، معاون وزیر
امور خارجه، در گفت‌وگویش با شبکه “العالم” دربارهٔ  بستهٔ
 پیشنهادی اروپا برای حفظ برنامه برجام]، نه‌تنها به تخفیف تشنج در منطقه نمی‌تواند
کمک کند، بلکه بهانه‌ای به کشورهای ارتجاعی منطقه و امپریالیسم آمریکا به‌منظور پی‌گیری
مقاصدشان و تشدید دخالت‌های نظامی امپریالیستی در منطقه می‌دهد. در روزهای اخیر
آمریکا و متحدانش از بررسی تصمیم به اعزام نیروهای نظامی بیشتر به منطقه به‌منظور
حفاظت از خط‌لوله‌های نفتی تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته‌اند. قطعاً چنین اقدام‌های
مداخله‌جویانه‌ای می‌تواند به بالا گرفتن تنش‌ها و خوردن جرقه به بشکهٔ باروتی
منجر شود که در منطقه شکل گرفته است.

هم میهنان گرامی!

هیچ نیروی ملی، میهن‌دوست، و آزادی‌خواهی
نمی‌تواند مدافع ادامه یافتن تنش‌های کنونی و خواهان حمله نظامی به میهن ما باشد.
تجربه نشان داده است که زحمتکشان شهر و روستا اولین و اصلی‌ترین قربانیان هر جنگ و
درگیری نظامی خواهند بود. افزون بر این، ادامۀ تشنج‌های کنونی و “جنگی
شدن” شرایط کشور بهانه‌ای خواهد بود برای شدت یافتن جو خفقان و سرکوب در میهن
ما.

ما نیز همچون همهٔ نیروهای ملی و
آزادی‌خواه کشور، مخالف سرسخت دخالت کشورهای امپریالیستی و ارتجاع منطقه به منظور
“تغییر رژیم” در ایران هستیم. طرد رژیم استبدادی حاکم بر میهن ما و
استقرار حکومتی دموکراتیک و مردمی که بتواند آزادی و استقلال میهن‌مان را تأمین
کند و راه اجرا و تحقق عدالت اجتماعی و پایان دادن به ظلم و فساد کنونی را باز کند
تنها از طریق مبارزهٔ مردم میهن ما و نیروهای ملی و آزادی‌خواه آن امکان‌پذیر است.
تجربه تاریخی، از جمله رویدادهای تاریخ معاصر ایران و کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و دیگر
تجربه‌های تاریخی در منطقه از سرنگونی حکومت ملی ناصر در مصر گرفته تا حمایت همه‌جانبهٔ
نظامی‌سیاسی از رژیم فاسد، ضد مردمی، و ضد انسانی سعودی‌ها در مقام نزدیک‌ترین
متحد آمریکا، همگی حکایت از آن دارند که نمونه حکومت‌های مورد پسند امپریالیسم و
متحدانش حکومت‌های دیکتاتوری و وابسته‌ای‌اند که با خواست‌های مردم ما و نیروهای
ملی و آزادی‌خواه کشور ما هیچ‌گونه همخوانی‌ای ندارند.

مبارزه در راه تخفیف تشنج‌ها و برپایی
جنبشی نیرومند در پشتیبانی از صلح در منطقه و جهان به‌هدف جلوگیری از درگیری‌های
نظامی خطرناک منطقه‌ای و جهانی، وظیفه‌ای درنگ‌ناپذیر است که باید با تمام توان در
راه تحقق آن کوشید. نباید اجازه داد تا جنگ‌طلبان در حکومت آمریکا، در دولت‌های
ارتجاعی و ضد مردمی منطقه، و در درون رژیم ولایت فقیه بار دیگر فاجعه دهشتناک جنگی
دیگر را به منطقه ما تحمیل کنند. بیاید دست در دست هم با شعار “نه به تحریم‌های
ضد انسانی، نه به جنگ، و نه به دیکتاتوری” برای حفظ صلح در منطقه که
 پشتوان برقراری اوضاعی مساعد به‌منظور تشدید مبارزه برای طرد رژیم ولایت
فقیه خواهد بود، راه را هموار کنیم.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران

 ۲ تیرماه ۱۳۹۸
  

 سایت حزب تودۀ ایران




ارز دولتی، به نام مردم به کام رانت خواران

جوانب عمده ی نابسامانی حاکم بر اقتصاد کشور را برمی شمرد و آن را از زاویه تامین نیازهای ضروری و اولیه مردم که زحمتکشان محرومترین گروه آن هستند، توضیح می دهد. اقتصاددانان شرکت کننده در بحث و نظرخواهی به اتفاق مخالف حذف ارز دولتی و اجرای توصیه های بازارپرستان هستند. آن ها همچنین بر ضرورت دولتی بودن واردات و توزیع مواد مورد نیاز طبقات و لایه های زیردست انگشت می گذارند. مشکلات توزیع را توسط دولت و شبکه های تعاونی گوشزد می کنند.

بدین ترتیب، پژوهش ارزشمند انجام شده حکایت از بحران اقتصادی- اجتماعی ای در ایران می کند که زاییده ی سیاست اقتصادی امپریالیستی- اسلامی کنونی و رهبری حاکمیتی است که اجرای برنامه دیکته شده ی سازمان های مالی امپریالیستی را به برنامه رسمی دولتی در ایران بدل ساخته است. اجرای برنامه ای که گویا باید سپر پوششی برای سیاست خارجی رژیم ولایی باشد. سیاستی که رابطه ای با حفظ منافع ملی ایران ندارد.

به سخنی دیگر، باید برای ارایه راه حل واقع بینانه برای بحران حاکم بر ایران و هستی توده ی مردم و خلق های آن، ارایه ی پیشنهادهای ترمیمی اقتصادی با مضمونی درست که طرح می شوند، کافی نیست. اجرای این پیشنهادها در شرایط کنونی سلطه ی نظام سرمایه داری وابسته در ایران از این رو قابل اجرا نیست، زیرا با دو سیاست اقتصاد اسلامی و برنامه ماجراجویانه ی در سیاست خارجی در تضاد است.

بدون یک برنامه اقتصاد ملی مبتنی بر اقتصاد ملی- دمکراتیک، بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم غیرقابل مهار کردن است. گذار از دیکتاتوری پیش شرط نخست برای تنظیم چنین برنامه ای است. تنها جبهه متحد خلق می تواند به تنظیم چنین برنامه ای دست یابد.

***

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۲۹ خرداد ۱٣۹٨ –  ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹

«مناقشه ارز» همچنان در جریان است؛ جنجال‌ها بر سر قیمت ارز و آزادسازی‌های این حوزه به نگرانی‌های مردم به خصوص طبقات فرودست دامن می‌زند؛ در حالی حامیانِ اقتصاد بازار آزاد بر طبل آزادسازی قیمت ارز و تک‌نرخی شدن آن می‌کوبند، که اگر قیمت‌ها مهار نشود، در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۸، طبقات متوسط و قشر کارگر با دشواری‌های زیادی در معیشت روبرو خواهند بود.

نسرین هزاره مقدم در ایلنا می نویسد، در این اوضاع، مساله ارز و نرخ آن، تبدیل به یک چالش چندوجهی شده است؛ از یک طرف حمایت از سیاست تخصیص ارز دولتیِ ۴۲۰۰ هزار تومانی به کالاهای اساسی مردم، «درست‌ترین» سیاست در شرایط فعلی‌ست و از سوی دیگر همین سیاستِ درست در سال گذشته، براساس تمام پارامترهای اندازه‌گیری – میزان تامین کالاهای اساسی سبد خانوار با قیمت ارزان و دولتی و یا میزان خروج تولید از رکود و تامین مواد اولیه و واسطه‌ای تولید- به معنای واقعی کلمه، «ناموفق» بوده است؛ به گفته‌ی وحید شقاقی شهری (کارشناس اقتصادی) تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷، یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های اقتصادی دهه‌های گذشته بود که فقط خواصی که به بلوک‌های توزیع ثروت نزدیک هستند؛ از آن منتفع شدند؛ سیاستی که نه به نفع مردم، بلکه فقط به نفع همان ۱۰ هزار نفری تمام شد که توانستند «ارز ارزان» بگیرند!

سال گذشته چه کردند؟

سایت رسمی بانک مرکزی روز شنبه ۱۴ اردیبهشت، لیست افراد و شرکت‌هایی که در سال گذشته، ارز دولتی (دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارزهای ارزان دیگر) دریافت کرده‌اند را منتشر کرد. در همان روز لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی نیز منتشر شد؛ براساس گزارش ارز دولتی که در قالب یک جدول منتشر شده است، در سال ۹۷ بیش از ۱۰۷ هزار مورد پرداخت ارز دولتی به افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفته است. این آمارها نشان می‌دهد در سال پیش، بیش از ۲۷ میلیارد معادل دلار ارز دولتی به شرکت‌ها و افراد پرداخت شده است که تقریبا نیمی از آن یورو و بیش از ۲۲ درصد آن هم یوان چین بوده است.
ظاهراً از ۲۷ میلیارد دلار مورد اشاره، حدود ۹ میلیارد دلار به واردات مواد اولیه تولید و ۱۳ میلیارد دلار نیز به واردات کالاهای اساسی تعلق گرفته است. اما با این وجود، نه کالاهای اساسی مردم با قیمت ارزان تامین شد و نه کارخانه‌ها توانستند با تامین مواد اولیه، چرخ‌های خود را به حرکت درآورند.
شقاقی شهری، رشد حباب قیمتی کالاهای ضروری از جمله گوشت قرمز در همه ماه‌های متوالیِ سال گذشته را شاهدی بر ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز دولتی می‌داند و معتقد است؛ بخش اعظم ارز ترجیحی هدر رفته است؛ یا آنها که ارز گرفتند، چیزی وارد نکردند و ارز ترجیحی را به قیمت آزاد با سود سه برابری در بازار فروختند و یا اگر کالا وارد کردند، کالا را به قیمت آزاد در بازار فروختند.

گزینه‌ها چیست؟

اما با وجود این فرضیات و ناکامی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، سیاست ارزی در سال جاری چگونه باید باشد؛ چگونه باید نرخ ارز و تخصیص آن کنترل شود که جامعه هدف که مهم‌ترین بخش از آن، کارگران و فرودستان هستند، منتفع شوند؛ آیا باید سیاست تخصیص ارز دولتی به خواص ادامه داشته باشد یا نه برعکس، پدیده‌ی «ارز دولتی» به کلی از عرصه اقتصاد محو شود؟
شنیده‌ها حاکی از آن است که در گام اول، از ابتدای سال، تخصیص ارز دولتی به ۵ قلم کالا متوقف شده است و گمانه‌زنی‌هایی نیز مبنی بر توقف کامل سیاست تزریق ارز دولتی وجود دارد؛ در کل، دو سناریو در سطوح بالای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مطرح است؛ یکی توقف کامل تزریق ارز دولتی و محدود نمودن نرخ ارز به ارز نیمایی و ارز آزاد و دیگری، محدودسازی تخصیص ارز دولتی به گروه‌ کوچک‌تری از واردکنندگان و به مجموعه کوچک‌تری از کالاها.
سوال اینجاست که کدامیک از این دو سیاست که در مورد آنها در رسانه‌های وابسته به جناح‌های راست اقتصاد ایران، پروپاگاندا می‌شود، «می‌تواند» به نفع سفره‌های مردم تمام شود و از آن مهم‌تر اینکه آیا آلترناتیوی برای این دو گزینه‌ی روی میز وجود دارد؟

اقتصاددان‌ها چه می‌گویند؟

مصطفی شریف (کارشناس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران) در رابطه با این گزینه‌ها می‌گوید: سیاست‌های ارزی باید «همه‌جانبه‌نگر» باشند تا بتوانند «کارایی» داشته باشند؛ سیاست تخصیص ارز دولتی در سال گذشته، جز فراهم کردن یک رانتِ چرب و نرم برای یک عده‌ خاص، هیچ کاری نکرد؛ در نهایت، مردم بسیاری از کالاهایی را که دولت بابت آنها پول داده بود و ارز دولتی تزریق کرده بود، با قیمت‌های بازار آزاد خریدند؛ بنابراین هدف اولیه‌ی دولت که هدف درستی بود، محقق نشد. در رابطه با دو سناریویی که برای سال جاری مطرح شده، مساله مهم اینست که قبل از هر چیز، بایستی همه جوانب در نظر گرفته شود و از همه مهم‌تر اینکه، بایستی هدف اصلی برآورده شود که این هدف، چیزی نیست جز سود بردن اقشار آسیب‌پذیر و همه مردم از سیاستِ تزریق ارز دولتی. ارز در هر حال یک ثروت ملی ست و باید به گونه‌ای توزیع شود که عدالت رعایت شود؛ علی‌ایحال، در مورد یک مساله مطمئن هستم و آن اینکه اگر بخواهند، ارز را به شیوه سال گذشته تخصیص دهند، به هیچ وجه کارِ درستی نیست. سیاست تخصیص ارز دولتی باید قبل از هرچیز، برنامه‌ریزی‌شده، هدفمند و دربرگیرنده‌ی اولویت‌های زیستی مردم باشد.
او تاکید می‌کند: اگر سیاست تخصیص ارز دولتی، محدود به همان دو سناریوی دولتی‌ها باشد، من با گزینه دوم موافقم؛ یعنی تخصیص ارز دولتی به موارد محدود و خاص مثل داروها و برخی مواد غذایی و البته با نظارت و کنترل دقیق و با این پیش فرض که باید روند کار، به طور کامل از صفر تا صد مانیتور شود تا کالاهای ضروری به قیمت ارزان به دست طبقات فرودست برسد؛ من با حذف ارز دولتی مخالفم.
مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) نیز در تحلیل سناریوهای روی میز دولت می‌گوید: من موافق تداوم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم؛ اما این سیاست، یکسری اقدامات تکمیلی لازم دارد تا بتواند به هدف غایی خود برسد؛ مشخص است که وقتی یک رانتی به این درخشندگی و عظمت را تقدیم عده‌ای خاص کنید، حتماً از آن سوءاستفاده خواهند کرد. مخصوصاً اینکه در دو دهه گذشته، گرفتن رانت و سوءاستفاده از آن، تبدیل به یک امرِ «عادی» شده است.
او با حذف ارز دولتی به شدت مخالف است: «برای حمایت از طبقات کم درآمد، از تزریق ارز دولتی گریز نداریم؛ اما باید با توزیع رانت در این چرخه مقابله شود و مساله مهم دیگری نیز وجود دارد؛ بایستی به گونه‌ای ارز تزریق شود که مردم، به خصوص دهک‌های پایین درآمدی از آن منتفع شوند؛ سال گذشته، در مسابقه توزیع رانت، مردم باختند و رانت‌خواران، برنده شدند.»

آلترناتیو چیست؟

آلترناتیو، ورود تمامِ قد دولت به عرصه وارداتِ کالاهای اساسی و توزیع از طریق تعاونی‌های کارگری و صنفی‌ست.
در کنار سناریوهای مطرح شده در لایه‌های بالای تصمیم‌گیری، می‌توان یک راهکار آلترناتیو مطرح کرد؛ راهکاری که به تخصیص رانت به خواص نینجامد؛ دولت می‌تواند، نبض کار را خودش در دست بگیرد و دست به اقدام اساسی بدون مشارکت بخش خصوصیِ خارج از نظارت و ضابطه بزند. خود دولت، راساً کالاهای اساسی را وارد کند و آنها را از طریق شبکه توزیعِ بخش تعاونی – تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی- در اختیار مردم و در وهله اول، طبقاتِ فرودست‌تر بگذارد؛ البته باید شبکه‌ای از تعاونی‌های سالم در اختیار داشته باشیم؛ به همین دلیل، تعاونی‌های موجود، نیازمند پالایش و غربالگری هستند؛ توزیعِ کالاهای ارزان دولتی به شیوه‌ی تعاونی، دقیقاً نقطه‌ای است که همت دولت برای حل بحران معیشت می‌تواند با مشارکت خود مردم به خصوص مزدبگیران، تلاقی کند؛ مزدبگیران می‌توانند تعاونی‌های مصرف خود را ساماندهی یا بازساماندهی کنند؛ اما آیا این آلترناتیو، اجرایی است؟ 
مرتضی افقه در مورد سناریوی مداخله دولت و دولتی شدن واردات کالا با ارز دولتی می‌گوید: این گزینه، ایده‌آل است؛ دولت باید بپذیرد که شرایط کشور «عادی» نیست تا بخش خصوصی را در این نوع کارها فعال مایشا قرار دهد و به اصطلاح «بخشِ خصوصی‌بازی» دربیاورد؛ الان، شرایط بحرانی است و در شرایط بحران، این کار دولت است که وارد میدان شود؛ در همه جای جهان هم در شرایط بحران، خود دولت‌ها وظیفه حمایت از معیشت مردم به خصوص کم‌درآمدها را برعهده می‌گیرند. اما دولت اگر نمی‌تواند این کار را برعهده بگیرد، باید کار را به کسانی واگذار کند که از نظر اقتصادی «مطمئن» باشند و در ضمن مراقب آنها نیز باشد؛ مزید بر آن، دستگاه‌های نظارتی از قوه قضائیه گرفته تا نهادهای نظارتی سازمان‌ها و نهادها نیز باید چهارچشمی مراقب کسانی باشند که ارز دولتی می‌گیرند و روند کار را به‌طور کامل، از نقطه شروع تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌رسد، مانیتور و رصد کنند.
او به صراحت بسیار با پیشنهاداتِ «طرفداران بازار آزاد» مخالف است: «هرنوع پیشنهادی که حضرات نئولیبرال می‌دهند از جمله اینکه ارز دولتی باید کامل حذف شود و قیمت‌ ارز باید آزاد شود، باعث گران‌تر شدن بیشتر کالاهای اساسی مردم و تعمیق بحران معاش می‌شود؛ بنابراین بهترین راه، تخصیص ارز دولتی به کالاهای ضروری‌ست؛ بهترین گزینه‌ی تخصیص هم این است که کار واردات و توزیع را خود دولت انجام بدهد.»
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه می‌دهد: یک عده‌ای متاسفانه فرض می‌کنند ما الان مثل یک کشور اروپایی، یک فضای آزاد رقابتی در اقتصاد داریم و در شرایط «عادی» هستیم و مرتب توصیه می‌کنند که ارز باید آزاد شود؛ درحالیکه این فرض، از اساس باطل است؛ وقتی ارز، محدود است و اجازه فروش نفت و کالاهای خود را نداریم، معنایش این است که شرایط، «بحرانی» است و در شرایط بحرانی نیز، علی‌الاصول خودِ دولت باید برای کمک به اقشار کم‌درآمد به میدان بیاید و سکاندارِ واردات و توزیع شود.»
مصطفی شریف نیز در مورد سناریوی آلترناتیو می‌گوید: این سناریو و میدانداری دولت، در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای توزیع دولتی فراهم باشد و بتوانیم از درستی کار مطمئن باشیم، گزینه مناسبی‌ست؛ اما اگر ساختار فراهم نباشد، باز به توزیع رانت ولی به شکل دیگر می‌انجامد؛ باید قبول کنیم هر کدام از این گزینه‌ها، چه گزینه‌های مورد بحث کاربدستان اقتصادی و چه گزینه پیشنهادی شما، درجه‌ای از فساد به همراه دارد؛ فقط درجه فساد، متفاوت است؛ بنابراین باید طوری برنامه‌ریزی شود که درجه فساد کمتر باشد. در مورد مداخله مستقیم دولت نیز، بحث سالم بودن شبکه‌های توزیع مهم است؛ ما قبلاً هم در این زمینه تجربه‌هایی داشته‌ایم؛ ابتدا به ساکن نیستیم؛ در توزیع دولتی نیز هدررفت و فساد می‌تواند زیاد باشد.
اینکه کدام گزینه بهتر است؛ از نظر شریف، جواب سرراستی ندارد؛ منتها او معتقد است؛ چند موضوع اهمیت بسیار دارد؛ اول اینکه راهکاری را انتخاب کنیم که کمتر با فساد و رانت‌خواری عجین است و دوم اینکه، کرامت انسانی مردم حفظ شود؛ نباید مردم را به مهره‌هایی سرگردانِ صف‌های طویل تبدیل کنیم؛ یک روز صف شیر و روز دیگر صفِ پودر رختشویی.
مردم در سال گذشته، بارها در صف گوشت ایستادند اما گوشت ارزان، کمتر نصیب کسی شد؛ بارها در میادین تره‌بار، هنگام خرید گوجه‌فرنگی و پیاز و ماکارونی، دچار تعجب و درماندگی شدند؛ در نهایت، علیرغم تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز دولتی، مردم نه ارزانی دیدند، نه وفور و نه رونق؛ آیا زمان آن نرسیده که برای حفظ کرامت انسانیِ مردم هم که شده، دولت خود، کالاهای اساسی و مورد نیاز را وارد کند، از مشارکت طبقات مردم بهره بگیرد و از طریق شبکه تعاونی‌ها و فروشگاه‌های پالایش شده، این کالاها را در اختیار مردم قرار دهد؛ غیر از این باشد، به احتمال بسیار زیاد، بی‌نصیبی و غُبنِ مردم باز هم ادامه خواهد داشت.




اساتید دانشکده علوم اجتماعی خواهان آزادی مرضیه امیری شدند

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۲۹ خرداد ۱٣۹٨ –  ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹

۳۰ تن از اساتید و مدرسین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار شفافیت در فرآیند رسیدگی به پرونده و آزادی مرضیه امیری شدند. مرضیه امیری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، خبرنگار روزنامه شرق و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، ۵۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده است.
به گزارش شورای صنفی دانشجویان کشور، در نامه ی اساتید دانشگاه چنین آمده است:

جناب آقای دکتر غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
با سلام
خانم مرضیه امیری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، از بازداشت شدگان تجمع قانونی روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی است. در زمان نگارش این نامه بیش از ۴۶ روز از بازداشت ایشان می گذرد. ما جمعی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با توجه به فرارسیدن امتحانات پایان ترم، خواستار شفافیت در فرآیند رسیدگی به پرونده قضایی ایشان و همچنین فراهم کردن زمینه آزادی این دانشجو برای تحویل پروپوزال در موعد مقرر و پیگیری مسائل آموزشی هستیم.

اساتید امضا کننده نامه:
۱-مهدی اعتمادی فر – ۲-سارا شریعتی مزینانی – ۳-یوسف اباذری – ۴-سید ضیاء هاشمی – ۵-محمدرضا جوادی یگانه – ۶-سهیلا صادقی – ۷-جلال الدین رفیع فر – ۸-تقی آزاد ارمکی – ۹-زهرا فرضی زاده – ۱۰-جبار رحمانی – ۱۱-روح الله نصرتی – ۱۲-عبدالله بچرانلو – ۱۳-امیلیا نرسیسیانس – ۱۴-محمد میرزایی – ۱۵-مهدی منتظرقائم – ۱۶-حسین میرزایی – ۱۷-زهره انواری – ۱۸-مهدی عربستانی – ۱۹-سیدحسن حسینی – ۲۰-مریم‌ نهاوندی – ۲۱-مجید کوششی – ۲۲-حسین ایمانی جاجرمی – ۲۳-احمد فیروز آبادی – ۲۴-علی اصغر سعیدی – ۲۵-رسول صادقی – ۲۶-عاطفه آقایی – ۲۷-محمد توکل – ۲۸-رضا امیدی – ۲۹-فاطمه ترابی -۳۰-حمیدرضا جلایی پور.

لازم به یادآوری است روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، مرضیه امیری به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد.
علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و ندا ناجی کماکان تحت بازداشت هستند. شب سه شنبه ۲۸ خردادماه نیز نیروهای امنیتی آنیشا اسداللهی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که به تازگی با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود را مجددا بازداشت کردند. 




کانون مدافعان حقوق کارگر; جنگ و صلح

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۲۹ خرداد ۱٣۹٨ –  ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹

در یکی دو هفته اخیر نوساناتی در وضعیت جنگ و مذاکره در روابط ایران و کشورهای آمریکا، انگلیس و متحدانشان به وجود آمده است. ابتدا با اعلام آماده شدن زمینه مذاکره، وزیر امور خارجه آلمان و نخست وزیر ژاپن به ایران سفر کردند تا به گفته خبرگزاری‌ها، باب مذاکره میان ایران و آمریکا که دو طرف اصلی این درگیری هستند، باز شود. 

نگاه‌ها همه به تهران دوخته شد و با اعلام رئیس جمهوری امریکا که خواهان سرنگونی حکومت ایران نیست و ایران می‌تواند با وجود رهبران فعلی هم به کشوری پیشرفته تبدیل شود، به نظر می‌رسید در حقیقت پیامی برای آغاز برخوردهای آشتی‌جویانه طرح شده است. به این ترتیب، در بسیاری از محافل تب جنگ فروکش کرد و روزنه امیدی برای مخالفان جنگ و صلح طلبان ایجاد شد و اثرات آن، حتی در زندگی اقتصادی کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم، هر چند به صورت اندک، مشاهده شد. دلار، این نماد قدرت ‌سرمایه‌داری جهانی، از تب و تاب گرانی به پائین آمد و سیر نزولی را آغاز کرد و از فشار گسترده گرانی و سیر صعودی لحظه‌‌ای قیمت‌ها کمی کاسته شد و در برخی موارد سیر صعودی متوقف شد. امید‌ها به مذاکراتی دوخته شد که به نظر مثبت می‌آمد. اما ناگهان اعلام شد که مذاکرات با شکست مواجه شده است. این که مذاکرات چه بوده و خواست طرفین چگونه مطرح شده است، چندان روشن نیست. 

در هیچ مذاکره‌‌ای نمی‌توان به این سرعت، به شکست آن اعتراف کرد. اعلام شکست این چنین مذاکراتی، آن هم در دور اول، نشان دهنده آن است که محتوای خود مذاکرات مطرح نیست؛ زیرا که این چنین مذاکراتی می‌تواند ماه‌ها و گاه سال‌ها به طول بیانجامد و حتی به نتیجه‌‌ای هم نرسد، اما از تب و تاب بحران و خطر جنگ بکاهد. نمونه آن را در بسیاری از مداکرات صلح داشته ایم: مذاکرات اعراب و اسرائیل سال‌ها به طول انجامیده و به نتیجه‌‌ای نرسیده است؛ خود مذاکرات برجام بیش از دو سال به طول کشید؛ ومذاگرات کره شمالی با آمریکا همچنان ادامه دارد …اما خود باب مذاکرات، همواره زمینه‌‌ای برای کاهش تنش و تا حدودی بازگشت به شرائط عادی بوده است. 

طبیعی آن بود که با آغاز مذاکرات، طرفین بایستی خویشتنداری بیشتر می‌کردند تا از شرایط به وجود آمده برای کاهش تنش بیشترین استفاده را برد. اما به نظر می‌رسد، اعلام شکست مذاکرات نشان از آن دارد که طرفین یا یکی از آنها در کاهش تنش جدی نبوده‌اند. چنین برخوردی با مذاکرات نشان دهنده امر دیگری است. چنین برخوردی، نشانگر آن است که محافل قدرتمندی وجود دارند که با هر گونه مذاکره و کاهش تنش مخالفند و با تمام توان می‌خواهند بحران ادامه یابد؛ چرا که در حقیقت، بحران کسب و کار آنان است. 

آنان که خواهان جنگند و از چنین بحران‌هایی و تداوم آنها منتفع می‌شوند؛ آنان که جنگ ایران و عراق را آنقدر ادامه دادند تا دیگر رمقی نماند و تسلیم شدند، آنانی که می‌دانند در فردای کاهش بحران، باید پاسخ‌گوی بسیاری از مسائل باشند و … 
و از این دست محافل، در هر دو طرف قضیه وجود دارند. شناخت این عوامل کار دشواری نیست: 

این محافل از معاملات عظیم تسلیحاتی سود‌های کلان می‌برند؛ آنان کسانی هستند که تنها در جنگ و یا بحران، زندگی و معاملات پر رونقی دارند؛ آنان کسانی هستند که از بازار احتکار و گرانی ارز و طلا و مایحتاج ارتزاق مردم، انبار‌هاشان را انباشته می‌کنند و هر روز به نوعی بر حقوق اساسی مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی دست اندازی می‌کنند؛ آنان همان‌هائی هستند که با حمایت از یک طرف دعوا و جنگ، خود را در جبهه مقابل قرار می‌دهند تا در فردای پیروزی به آلاف و الوف برسند، شریک قدرت شوند و در این آتش بحران، سودهای افسانه‌‌ای خود را ببرند و به برکت بحران، به کسی پاسخ گو نباشند و … 
اینان همواره با بزرگ کردن دشمنی فرضی، توده‌ها را در التهاب نگه می‌دارند. 

در این میان کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم از هیچ کدام از طرفین جنگ حمایت نمی‌کنند زیرا که این جنگ‌ها و بحران‌ها را که برای سهم بردن بیشتر از نیروی کار آنان برنامه‌ریزی شده است، جنگ خود نمی‌دانند. این جنگ‌ها و بحران‌ها ارتباطی به زندگی مردم ما و حتی مردم امریکا ندارد. این حکومت‌ها هستند که می‌خواهند بر سر سهم بیشتر از نیروی کار زحمتکشان و تهی‌دستان با یکدیگر نزاع کنند. 

بر تمامی دلسوزان و آزادی‌خواهان است تا هر چه بیشتر تشکل‌های مستقل و مردمی را گسترش دهند و تا آن‌جا که می‌توانند امور زندگی خودشان را به دست گیرند تا هر چه بیشتر قدرت‌ها و حکومت‌ها را مجبور به پاسخگویی در برابر حقوق از دست رفته مردم کنند و زمینه ایجاد چنین بحران‌های ساختگی را برای همیشه از میان بر دارند. 

کانون مدافعان حقوق کارگر 
٣۰ خرداد ۱٣۹٨




توضیحات وکیل کارگران زندانی هفت تپه از کارشکنی دادگاه در دسترسی به پرونده

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۲۹ خرداد ۱٣۹٨ –  ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹

فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی و علی نجاتی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه، روز جاری در پی مراجعه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با ممانعت قاضی مقیسه از مطالعه پرونده موکلین خود منع شده است. وی طی یادداشتی از کارشکنی های دادگاه مبنی بر حق دسترسی وکیل به پرونده و نحوه برخورد قاضی در خصوص این پرونده خبر داده و موارد را به معاونت قضایی و ریاست دادگاه های انقلاب نیز گزارش داده است. وی با اعلام این که قاضی مقیسه به بهانه نداشتن قرارداد مالی جداگانه، از مطالعه پرونده و همچنین دریافت لایحه وی خودداری کرده است، از رویه دادگاه به شدت انتقاد کرده است.

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز ۲۹ خردادماه ۱۳۹۸، فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی و علی نجاتی، در پی مراجعه به دادگاه، از دسترسی به پرونده موکلشان توسط قاضی مقیسه منع شد.

این وکیل دادگستری طی یادداشتی با اعلام این که، عدم دسترسی وی به پرونده موکلانش توسط قاضی مقیسه، وجه قانونی ندارد، این رویه را به معاونت قضایی و ریاست دادگاه های انقلاب گزارش داده است.
متن این یادداشت عینا در ادامه می آید:

“امروز چهارشنبه بیست و نهم خردادماه، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه مراجعه و درخواست مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع از موکلینم را داشتم، که با وجود برخورد محترمانه کارکنان دفتر شعبه و دفتر معاونت قضایی، قاضی مقیسه به بهانه پیوست ننمودن قرارداد مالی جداگانه با موکلینم، بدون پذیرش لایحه و خودداری از درج علت استنکاف به صورت کتبی، بامطالعه پرونده مخالفت نمودند از این رو ضمن درخواستی، این برخورد غیرقانونی، به معاونت قضایی و ریاست محترم دادگاه های انقلاب منعکس شد. بدین شرح که:

۱- بر اساس بند ۶ ماده ۱۶ قانون نظارت بررفتار قضات، قضات ملزم به پذیرش لایحه و مستندات وکیل می باشند.

۲- صدر فرم های وکالتی که توسط کانون وکلای دادگستری در اختیار وکلا قرار گرفته است، عنوان “وکالت نامه و قرارداد” قید شده و در یکی از بندهای قرارداد، ردیف “حق الوکاله و شیوه پرداخت آن” پیش بینی گردیده است. بنابراین الزام وکیل به تنظیم قرارداد مالی جداگانه، به طور مسلم، محمل قانونی ندارد و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۳- در حالی که وکالت و مشاوره تعداد زیادی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را بیش از یک سال، تاکنون به رایگان به عهده گرفته ولی ناگزیر برابر تعرفه حق الوکاله، همواره، تمبر مالیاتی را نیز باطل نموده و قرارداد مالی جداگانه بین ما وجود ندارد، مطالبه چیزی که وجود ندارد، معقول و منطقی به نظر نمی رسد و جز مانع تراشی و سنگ اندازی چه می تواند باشد؟! وبدون شک، سلب حق موکل از به همراه داشتن وکیل خود می باشد.

۴- آقایان تاکنون، در تضییع حق موکلم، سنگ تمام گذاشته اند، از نپرداختن حقوق حداقلی یک کارگر، از بی قانونی های مکرر از برگ اول پرونده و ضرب و شتم شدید وی در زمان دستگیری و بازداشت، مختومه نمودن پرونده شکنجه بدون حتی یک بار ارجاع به پزشکی قانونی یا شنیدن شهادت شاهدان و بدون توجه به گواهی های پزشکان معالج وی و عکس رادیولوژی دنده ها ی شکسته و پرده آسیب دیده گوشش ، تداوم بازداشت وی بدون موجب قانونی، گاه گاهی ملاقات های کابینی و غیرحضوری با خانواده و فرزند خردسالش که عین شکنجه روانی است، سلب حق استفاده از وکیل تاکنون و دیگر موارد…

۵- در حالی که بر اساس بند ۳ ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل، برای افراد، یک ضرورت قانونی است و سلب حق به همراه داشتن وکیل طبق مواد ۷ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، قاضی همچنان به رویه غلط و غیر قانونی خود در غالب پرونده های این شعبه اصرار می ورزد …”.

لازم به ذکر است، کیفرخواست پرونده اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیرحسین محمدی فر، از متهمان دربند پرونده اعتراضات هفت تپه روز ۲۲ خردادماه به صورت جداگانه و با حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به آنان ابلاغ شد. عناوین اتهامی مطروحه “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام”، “اجتماع و تبانی”، “تبلیغ علیه نظام” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” بوده است. پرونده این متهمین به همراه ۳ متهم دیگر پرونده به نام‌های سپیده قلیان، عسل محمدی و علی نجاتی پس از جلسه آخرین دفاع، اواخر ماه گذشته به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.

اسماعیل بخشی، فعال کارگری، که هم اکنون در زندان اوین نگهداری می شود در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود. بازداشت اسماعیل بخشی در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت با تودیع قرار به دلیل وضعیت پزشکی موقتا آزاد شد.

فرزانه زیلابی وکیل تعدادی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه، در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفته بود: “این صحنه‌سازی و بازی نابهنجار بی‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند”. 




فراموش‌خانه‌ی بخشی

علیرضا زرین اقبال 
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۲۹ خرداد ۱٣۹٨ –  ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹

دیوارها می‌گویند نه اجازه‌ای برای اعتراض به شکنجه‌شدن در زندان هست و نه راهی برای خاتمه به شکنجه‌های روحیِ روزمره چاردیواری‌هایمان.
معنا به آتش کشیده می‌شود وقتی کارگری خودش را برای یک‌میلیون‌و‌دویست‌هزار تومان آتش زد. دوربین‌ها و رسانه‌های مستقل از منافع سرمایه‌داری به خیابان‌های خوزستان می‌آیند تا صدای کارگران را به همگان برسانند. و آنها نیز به زندان‌های فراموشی انداخته می‌شوند. در خفا استخوان می‌شکنند و می‌خواهند مبارز را مجبور کنند تا از درون دیواری علیه روحِ آزادی‌خواهِ خود علم کند. 
عده زیادی که سنگِ امثال اسماعیل بخشی‌ها را به سینه می‌زدند و از او به «شکلی که بلد بودند» به عنوانِ قهرمان و الگوی خود یاد می‌کردند، دچار بیماریِ شایعِ فراموشی روزمره شدند و حتی تعدادی حال دیگر با کین‌توزی مثال‌زدنی علیه او و حامیانش لجن‌پراکنی می‌کنند.
باید علیه این فراموشی و عادی‌سازی و طبیعی‌سازیِ سرکوب ایستادگی کرد. باید تا پای جان از تمامی آنهایی که در پی احقاق حقوق طبقه کارگر در همین نزدیکی ما بینِ دیوار‌های تاریک شکنجه می‌شوند بدون هیچ قیدی حمایت کرد.
برهم‌نماییِ آن تصویر که اسماعیل بخشی بغض می‌کند و از کارگرانی می‌گوید که خودسوزی می‌کنند و بر زندگی‌ای که با جبرِ تمام بر کارگران حاکم شده لعنت می‌فرستد با برشی از تصویرِ او در اتاقی تاریک، شکنجه شده با تن و جانی زخمی و کبود.
او تنها پشتِ دیوارهاست، پشتِ دیوارهای فراموشی، ما خود آن دیوارهاییم که باید از بیرون بار دیگر به خود تلنگری بزنیم و قطعاً، باید منزوی و سرخورده نشویم و بدانیم که با یک ضربه ترک هم نمی‌خورند، چه برسد به ریزِش.
اسماعیل بخشی‌ها یک فرد نیستند آن‌ها نماینده‌ی یک حرکتِ اجتماعی هستند. جلوگیری از عادی‌سازیِ سرکوب و مکیدنِ خون و جانِ آن‌ها یعنی جلوگیری از سرکوبِ مطالبات طبقه‌کارگر و نیروهای ترقی‌خواه. و کارگران نه در مقامِ موجودی ضعیف و سرگردان, بلکه بی‌باک و استوار در میادین و اجتماع با راهکارهای به‌جا و دندان شکن که می‌توانند طبقه خود را از چنگِ سرمایه‌داران و ارتجاع برهانند. آنها می‌گفتند ما دیگر برای خودمان تعیین تکلیف می‌کنیم، برای سرنوشتِ خودمان, دیگر بَس است دورانی که بالادستی‌ها توی سرِ ما می‌زدند، ما از پایین تصمیم خواهیم‌ گرفت، ما شوراها را تمرین میکنیم.
فردطلبان و ناسیونالیست‌ها، نژادپرستان و مرتجعین خود را به ما نچسبانند. آلترناتیو ما شوراهای کارگری است. یعنی جمعی تصمیم می‌گیریم برای سرنوشت خودمان” 
بخشی‌ها همواره از طبقه‌ی کارگر صحبت می‌کنند نه فقط از صنف و دسته‌ی هفت تپه‌ای‌ها. آنها چشم‌های کارگران را در هنگامِ عمل و خیزش بیدار می‌کنند و کارگران را آگاه می‌سازند، آگاهی از خود و طبقه‌شان.
کارگرانی که از توانایی‌های خود بیگانه شده‌اند به سوی به آگاهی می‌روند، بر سرکوفت‌هایی که خورده‌اند چیره می‌شوند، فریادِ اتحاد سرمی‌دهند، اعتماد به خود را می‌یابند و این مسئله را می‌فهمند که حقیقتاً تمامِ این مدت آنها بوده‌اند که کارخانه را اداره می‌کردند و حال می‌توانند و می‌خواهند خودشان کارخانه را خودگردان کنند و حال دیگر نیازی به سرمایه‌دار ندارند. ‏
این‌ها بخشی از راهکار کارگرانِ هفت تپه و اسماعیل بخشی بوده‌اند و هستند و باید اینچنین باشند و بشوند. کارگرانی که در مسیرِ آگاهی قرار می‌گیرند و می‌دانند به کجا می‌خواهند بروند.
شعله‌های نابسامانیِ اقتصادی و کارگرانی سوخته، سوختگانی برای روشنیِ تاریخی، خوزستان گُر گرفت و مشعلی از بدیل‌های طبقه‌ی‌کارگر بر فرازِ ایران پدید آمد. صدای کارگران و اسماعیل_بخشی به کمک دوربین‌ها و رسانه‌های مستقل به گوشِ اجتماع رسید. پختگیِ مساله اینجاست که این فقط رسانه‌های دانشجویی نبودند که صدای کارگران را به گوشِ اجتماع رساندند بلکه کارگران حتی به درجه‌ای رسیده بودند که این مساله ی رسانه را به خوبی درک کرده بودند و خودِشان به واسطه شبکه های مجازی به طورِ مستقیم ویدیو‌ها و نوشته هایشان را منتشر کردند.
اینچنین شد که با تلاش های فراوانِ کارگران، لحظه‌ای نادر در تاریخِ مبارزات کارگری رقم خورد، اینچنین شد که حتی دانشگاه‌های ایران به لرزه درآمدند و به حمایتِ بی قید از هفت تپه و اسماعیل بخشی پرداختند. این چنین شد که کارگران فهمیدند تنها نیستند و اینچنین شد که جامعه قدرتِ کارگر را فهمید. و این گونه می‌شود که جامعه به این پی برد که راهی برای رهایی از چنگالِ سرمایه‌داری جز جنبش و مبارزاتِ کارگری ندارد.
انسان موجودِ فراموش‌کاریست و فراموشی برایش افیونِ خوبیست. این شکل از فراموشی دقیقا همان چیزیست که باید با آن بجنگیم. اسماعیل بخشی از نمونه ترین چهره های تاریخِ ایران درجنبش کارگری است. برای اثباتِ این موضوع کافی است تاریخ را کمی ورق بزنیم و به ویدیوها وصحبت های موجود از اسماعیل بخشی رجوع کنیم. اسماعیل بخشی و بخشی هایی راکه پشتِ دیوارهای زندان به دور از زندگیِ روزمره مان از دیدگان ما مخفی می‌کنند تا فراموششان کنیم. دیوار‌های فراموشخانه‌ی زندان که خواستش جز فراموشی و ندیدن و “آسودگی خیالِ” روزمره ی مان نیست. دیوارهای زندانی که حتی از خودِ اسماعیل بخشی می‌خواهد اسماعیل بخشی را فراموش کند که کیست و که بوده ‌است. این دیوار‌های فراموشی با یادآوری و مرور باید خراب شوند, آری با تداوم و تکرار زیرا که با یک بار نخواهند ریخت. اسماعیل بخشی را خوب بخاطر بسپارید، تصاویر و صدا و حرف‌هایش را خوب مرور کنید.

نه به عادی‌سازیِ سرکوب 
نه به عادی‌سازی سرکوب که رویا و خواست آزادی را در بالینش به خوابِ فراموشی می‌کشانند. نه به عادی سازی و محو‌سازی تا هیچ کارگر و انسانِ آزادیخواهی پیشِ خودش نگوید “نکند ما را هم محو کنند”. نه به فراموشی و نه به فراموشیِ شکوه و آری‌گویی به ریزش دیوارهای فراموشی و امکانِ شورا ها چرا که آلترناتیوِ ما هنوز هم شوراهاست.