خودکشی سه نفر در نسیم شهر و گچساران به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی

آفت خصوصی سازی وظایف اجتماعی

پژوهشِ پرتوانی که فاجعه ی خصوصی سازی وظایف اجتماعی را برملا می سازد.
سپردن وظیفه ی جمع آوری و برطرف ساختن بهینه زباله به پیمانکار خصوصی نمی تواند پیامدی جز آن داشته باشد که در پژوهش نشان داده می شود.
پیشنهادهای ترمیمی مبتنی بر ٬٬تکنیک مهندسی اجتماعی٬٬ که مطرح می شود، راه حل واقعی برای حل آموزش و کار کودکان در جامعه نیست. 
بدون خروج از سیستم دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی برای اجرای خصوصی سازی زندگی اجتماعی، راه حل نهایی بحران حاکم بر آموزش و کار کودکان و دیگر صحنه های هستی اجتماعی در ایران قابل بر طرف ساختن نخواهد بود. باید با گذار از رژیم دیکتاتوری که ابزار سرکوب برای اجرای این سیاست امپریالیستی است، شرایط نوسازی بنیادین ایران را ایجاد نمود

***

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۲۶ خرداد ۱٣۹٨ –  ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹

طی روزهای گذشته دو شهروند از جمله یک مادر ۱۹ ساله در نسیم شهر تهران به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند. همزمان یک شهروند دیگر اهل شهر گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به دلیل بیکاری خودکشی کرده است. 

به گزارش هرانا روز پنجشنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۸، یک شهروند ساکن نسیم شهر تهران به دلیل شرایط بد اقتصادی در منزل پدری خود دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد. وی فاطمه اسدپور ۱۹ ساله و مادر یک فرزند دو ساله بوده است. 
یک منبع مطلع در خصوص خودکشی فاطمه اسدپور به گزارشگر هرانا گفت که وی با مصرف قرص اقدام به خودکشی کرده است. به گفته یک منبع مطلع خانم اسدپور به دلیل مشکلات اقتصادی از پنج ماه پیش بصورت جدا از همسر و فرزند خود و در منزل پدری‌اش زندگی می کرد. گفته می‌شود که همسر وی به کارگری اشتغال داشته و طی چند ماه گذشته حقوق‌اش پرداخت نشده بود. 
بر اساس اطلاعات دریافتی از این منبع مطلع، همچنین طی هفته گذشته یک شهروند ۲۲ ساله اهل زنجان و ساکن نسیم‌شهر به نام “رحمان” که نام خانوادگی وی احراز نشده نیز دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داده است. گفته می‌شود این شهروند ۲۲ ساله به شغل “کف‌سابی” اشتغال داشته و دلیل خودکشی وی نیز شرایط بد اقتصادی گزارش شده است. 
نسیم‌شهر مرکز بخش بوستان شهرستان بهارستان در استان تهران است. این شهر در ۱۵ کیلومتری جنوب غرب تهران قرار گرفته است. 
یک شهروند دیگر در شهرستان گچساران نیز به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داده است. نام وی شایان پرور اعلام شده است.




سیاست بازار آزاد زیر فشار اعتراضی نیروی کار!

اعتراف احمد توکلی و مبارزه برای ارتقای
دستمزدها

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران می‌گوید که
قدرت خرید کارگران به نصف کاهش یافت و طی ۹ ماه ۷۴۴ هزار کارگر شغل خود را از دست دادند.
به گزارش زمانه، او شنبه ۲۵ خرداد در گفت‌وگو با سایت خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های
ارزی دولت را موجب بیکاری کارگران و رکود در بخش تولید دانست.
توکلی میانگین نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ را ۴۷,۵ درصد اعلام کرد و گفت که قدرت خرید کارگران با دستمزد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در پایان سال به حدود ۶۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
او سیاست شورای عالی کار در حوزه دستمزد را موجب خالی
شدن سفره مزدبگیران دانست. به گفته توکلی، افزایش حداقل دستمزد در سال جاری، تنها ۲۰ درصد از کاهش قدرت خرید در سال گذشته را
جبران می‌کند.
شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد که کمتر از نصف سبد
معیشت برآورد شده کمیته مزد این شورا است.

مبارزه برای ارتقای  سطح دستمزد در ایران می تواند نقش عمده ای در تجهیز طبقه کارگر علیه سیاست اقتصادی رژیم دیکتاتوری ایفا سازد

***

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۲۵ خرداد ۱٣۹٨ –  ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

سرانجام پارلمان و دولت فرانسه درخواست ها برای برگزاری رفراندوم با موضوع “مخالفت با خصوصی سازی مجموعه فرودگاههای پاریس مشهور به گروه ADP ” را پذیرفت.این رویداد، یکی از نتایج اعتراضات هفت ماه گذشته جنبش موسوم به جلیقه زردهاست. 
مخالفت با خصوصی سازی در ماههای اخیر افزایش یافته است. 
سیاست اقتصاد نئولیبرالیستی ریگان- تاچر ورویکرد به قوانین بازارآزاد و خصوصی سازی بویژه دوران پس از فروپاشی جهان دو قطبی ، تمام مناسبات اقتصادی را تحت سیطره خود گرفت و با تعرض به منافع طبقه مزدبگیرجهان، تلاش نمود که دستاوردهای معیشتی این طبقه را که طی سالها مبارزه به دست آورده بود ، بازپس گیرد. 
سرمایه برای سود بیشتر، به بازبینی قوانین علیه نیروی کار پرداخت. 
از افزایش سن بازنشستگی و کاهش خدمات بیمه ای گرفته تا مالیات و کاستن از خدمات رفاهی و مزد همچنین با پائین آوردن قدرت خرید و توان اقتصادی کارگران، ضریب رشد بیکاری هم بالاتر رفت. 
در نتیجه صف بندی اصلی در جوامع، یعنی کشمکش بین اکثریت ۹۹ درصدی مردم و اقلیت یک درصدی قدرتمند بصورت آشکار و حادتر به پیش رانده شد. 
اما در ایران ، سیاست خصوصی سازی وتعرض به نیروی کار، ابعاد ویرانگرتری برجای گذاشت. 
بیش از سه دهه است که با رویکرد خصوصی سازی ، کارخانجات دولتی و منابع عمومی دستخوش دست درازی توسط افراد و نهادهای دایره قدرت قرار گرفتند. 
نتایج سیاست تاراج منابع دولتی و تصاحب آنها توسط آقازاده ها و شخصیتهای بانفوذ معطوف به قدرت با قیمتهای نازل و ساختگی و تعرض به منابع عظیم بانکی و دور زدن قوانین همراه با در اختیار داشتن قدرت سیاسی و امنیتی ، شرایط فلاکتباری ست که بر طبقه مزدبگیر تحمیل شده و سالهاست که گریبانگیر مردم است. 
این سیاست در ایران اکنون با شتابی بیشتر به همه عرصه های زندگی، از کارخانجات تولیدی تا موسسات خدماتی، از حمل و نقل تا بهداشت و درمان و آموزش چنگ انداخته و هرآنچه که میتواند منبع درآمد ثروتی برای شخصیت ها و وابستگان حلقه ی قدرت باشد، بی نصیب نمانده است. 
مقاومت و اعتراض مزدبگیران و بازنشستگان و سایر اقشارمردم به این چپاول و اختلاس ها و موجی بیسابقه از گرانی های مایحتاج عمومی، محور مبارزات و صحنه اصلی رویاروئی مردم با قدرت حاکم شده است. 
در فرانسه مبارزات چندین ماهه جنبش مزدبگیران موسوم به جلیقه زردها حداقل در این زمینه دستاوردهائی داشته و هیئت حاکمه فرانسه را به عقب نشینی وادار کرده است. 
آیا در ایران هم ما مزدبگیران میتوانیم تعرض بیشتر سرمایه و سیاست خصوصی سازی را متوقف و به مطالبات حق طلبانه خود دست یابیم؟ 
پاسخ مثبت در گرو قدرت متحدانه و حضور و اعتراض مستمر کارگران، بازنشستگان، بیکاران و سایر اقشار اجتماعی برای مطالبات معیشتی در جامعه است. 

“شورای بازنشستگان ایران” 
۹۸/۳/۲۵




نازنین زاغری بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۲۵ خرداد ۱٣۹٨ –  ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی‌بریتانیایی که در ایران زندانی‌ست، روز شنبه ۲۵ خرداد اعلام کرد که «وی در اعتراض به حبس ناعادلانه خود» و همزمان با پنجمین زادروز دخترشان دست به اعتصاب غذا زده است.

ریچارد رتکلیف در بیانیه‌ای اعلام کرد که خانم زاغری روز شنبه در تماسی تلفنی به او خبر داد که اعتصاب غذای تر را شروع کرده است.
به گفته آقای رتکلیف، خانم زاغری به او گفت که موضوع اعتصاب غذا را از مدت‌ها پیش به مقام‌های زندان اطلاع داده بود.
همسر خانم زاغری همچنین در این بیانیه گفته است که نازنین پیش از این اعلام کرده بود «اگر در پنجمین زادروز گابریلا او همچنان در زندان باشد، دست به کاری خواهد زد تا به هر دو دولت [ایران و بریتانیا] یادآور شود دیگر بس است».
به گفته رتکلیف، نازنین زاغری در این تماس تلفنی به نظر عصبی می‌آمد اما خودش را آرام نشان می‌داد و در صحبت‌هایش تاکید داشت که خواسته‌اش برای پایان اعتصاب غذا آزادی بدون قید و شرط است.
نازنین زاغری‌رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون‌رویترز، فروردین ۱۳۹۵ هنگام بازگشت از ایران در فرودگاه بازداشت و به «تلاش برای براندازی» حکومت ایران متهم شد.




درس های جنبش سبز و راه تحول مثبت

چکیده :هرچند امروز جنبش سبز به معنای خیزش اعتراضیِ مردم که در سالهای ۸۸ و ۸۹ شاهد بودیم حضور ندارد اما طبیعتِ هر جنبش اجتماعی تا زمانی که به نتیجه قطعی نرسد،همین فراز و فرودهاست.آن واقعه،برچسبِ قطعیِ خصلت‌ِ جنبشی بودن را بر جامعه ایران زده‌است و می‌بینیم همه مانورهای به ظاهر رفرمیستی که می‌خواهند به‌گونه‌ای خود را آلترناتیو جنبش مطرح کنند ناکام‌می‌مانند.بدین معناست که می‌گوییم آن جنبشِ اعتراضی همچنان زنده است و این که امروز یا فردا به چه عنوانی یا با چه رنگی خود را معرفی کند،تفاوتی در واقعیت ماجرا نخواهد…
www.kaleme.com

#۳۰اقتراح

#ده‌سالگی‌جنبش‌سبز

#نوشته‌‌هفتم

کلمه:چرا سالیان گذار از جنبشی سرکوب شده و رهبرانی همچنان محصور، در سرنوشت و روزگار ما موثر است و چرا باید به آن اندیشید و از اندیشیدن بدان چه مقصودی در پی است؟ این پرسش ها، مسائل اساسی نسل امروز در قبال پدیده ای تاریخی یا راهی پیموده شده یا رخدادی جاری و زنده همچون جنبش سبز است که بنا به هرکدام از معانی اش در انتظار پاسخ هایی است: در برابر این پرسش که چرا همچنان در ایران امروز با تمام تغییر و تحولات رخداده و سرنوشت هولناک و سخت ملت، از جنبش سبز سخن می‌گویید و برای آن اهمیت قائلید، چه پاسخی داریم؟

کلمه مسئله فوق را در قالب یک اقتراح با مخاطبان خود در میان گذارده و پاسخ نویسندگان و فعالان و صاحبنظران را در روزهای آتی که جملگی ایام موسوم به شکل گیری و ریشه دوانی جنبش سبز ملت ایران است، منتشر می کند. همچنین این باب گشوده است تا تمامی نویسندگانی که خود را مخاطب این پرسش ها می یابند و برای آن دغدغه یا مسئله ای دارند پاسخ خود را برای ما ارسال کنند تا رنگین کمان ملت که در خرداد ۸۸ برآمد و آن جنبش بیافرید، سهم خود و حق خود را در نقش آفرینی در تولید متون و ادبیات دهمین سالگرد جنبش سبز ادا کند.

متونی که در ایام آتی ذیل مسئله فوق در کلمه منتشر می شوند حاوی نکاتی سرنوشت ساز و تذکراتی بنیادین اند؛ برخی از نویسندگان بر شکل گیری مجمعی ملی برای نجات ایران از قید و بند استبداد سیاه حاکم بر آن تاکید کرده اند. دسته ای خواهان مشارکت زنده و موثر رهبران جنبش، بویژه مهندس میرحسین موسوی در قبال مسائل و رخدادهای حیاتی پیشاروی کشور و ملت شده اند و جمعی از اصلاح بنیادین قانون اساسی سخن رانده اند. در تمامی متون فوق آنچه به چشم می خورد دغدغه منافع کشور و حقوق ملت و رهایی ایران در کنار انتقادات اساسی به جنبش و نحوه پیش برد و سرکوب آن نهفته است و کلمه بی کم و کاست و ذره ای قضاوت یا دخالت به انتشار آنهمه دست می یازد. این مرام مهندس موسوی و مشی حیاتی و زندگی بخش حاکم بر جنبش سبز است که مبتنی بر فراهم آوردن امکان مشارکتی معنادار و واقعی می کوشد بخشی از تمامی آنچه نویسندگان وطن دوست ایرانی در ذهن می پرورند و بر قلم جاری می سازند را در صفحات خود منتشر کند و محملی باشد برای یافتن راه رهایی کشور و آزادای ملت و سعادت ایرانیان.

بدان امید

علی رضا رجایی

ساختار قدرت در ایران بوضوح معیوب است و چنانچه کسی تصور کند با اتخاذ یک مشی سیاسیِ رفرمیستی و بدون حداقلی از اندیشه و ساز و کار مقاومت می‌توان از این مهلکه خلاصی یافت،لابد که جمع‌بندی روشنی از تاریخ چهل‌ساله‌ی اخیرِ ایران ندارد.اما این عنصر مقاومت در هیچ جریان سیاسی با رجزخوانی و خط و نشان کشیدنهای از راه دور خلق نخواهد شد.جنبش سبز این مقاومت را به شکلی عینی و بارز نشان داد و رهبران و پویندگان جنبش،صلاحیت خود را با پاپس‌نکشیدن از مواضع اصولی خود به اثبات رساندند.ما نمی‌توانیم آینده تاریخ را پیش‌بینی کنیم اما جمع‌بندی ما از ده سال گذشته و از سخت‌جانی استیلاگری حاکم،درستی انتخابهای جنبش سبز و مقاومت اصولی آن را به اثبات می‌رساند به گونه‌ای که هیچ شکل مثبتی از تحوّل،بدون‌ به کارگیری درسهای بزرگ این ‌جنبش به انجام نخواهد رسید.

تاریخ امروز ما در‌گیرودار تعارضها و منازعات عظیمی است و واضح است که در هر سوی این تعارضها یک نیروی اجتماعی وجود دارد که کوشش می‌کند سمت و سوی حرکت را به سمت منافع یا علائقِ خود سوق دهد.بنا به یک تعبیر قدیمی،کمّیتِ این تلاطمها در لحظات مشخصی بروز”کیفی”می‌یابند و در همین نقاط کیفی است که می‌توان جمع‌بندبهای استراتژیک داشت.جمع‌بندی استراتژیک تنها و صرفاً یک تحلیل یا یک دستگاه نظری نیست بلکه مجموعه‌ای از یک کل است که از دل آن سازماندهی،خط مشی و چشم‌انداز آینده نیز خلق می‌شود.

به طور خلاصه جنبش سبز از همه ویژگیهای گفته شده برخوردار است و درست به همین دلیلِ قرار گرفتن در نقطه‌ای تعیین کننده است که در معرض سنگین‌ترین سرکوبها نیز قرار گرفت.بیش از سیصد شهید و چند هزار زندانی و حصر رهبران این ‌جنبش،بخش مهمّی از کارنامه‌ی مقاومتِ این جنبش است که درباره تمامی ابعاد آن به طور کامل مستندسازی صورت نگرفته‌است.

جنبش سبز حاصل مواجه‌ی جامعه مدنی با استبداد و انسداد سیاسیِ حاکم است و به طور مشخص آن را باید در ذیلِ عنوان کلّیِ”بحران دموکراسی در ایران” تحلیل کرد.وقوع این جنبش نشان داد نهاد انتخابات ابزار کافی برای حلّ این بحران نیست زیرا این نهاد اولّاً فاقدِ آزادیِ کامل است،ثانیاً در عین محدودیتهای حقوقیِ فراوان از تعرّض و تجاوز مصون نیست و ثالثاً هیچ درجه‌ای از اختیار کامل را برای انتخاب‌شوندگان تامین نمی‌کند.اما بقای یک دستاورد سیاسی مستلزم آن است که در سازمان و تشکیلاتِ مشخصی تعیّن بیابد و در عین حال در قالب تئوری سیاسی صورتبندی شود و در نهایت به شکل برنامه،چشم‌انداز و استراتژی آن را پیگیری کرد.در غیر این صورت یک رخداد سیاسی با هر اندازه از اهمیت رفته‌رفته از خاطره‌ی جمعی محو خواهد شد و البته که سانسور و سرکوب با همدستی سازشکارانه‌ی گروه‌های”میانه‌باز”و”اپورتونیست”در این زمین‌گیر شدن نقشی اساسی ایفا خواهند کرد.

هرچند امروز جنبش سبز به معنای خیزش اعتراضیِ مردم که در سالهای ۸۸ و ۸۹ شاهد بودیم حضور ندارد اما طبیعتِ هر جنبش اجتماعی تا زمانی که به نتیجه قطعی نرسد،همین فراز و فرودهاست.آن واقعه،برچسبِ قطعیِ خصلت‌ِ جنبشی بودن را بر جامعه ایران زده‌است و می‌بینیم همه مانورهای به ظاهر رفرمیستی که می‌خواهند به‌گونه‌ای خود را آلترناتیو جنبش مطرح کنند ناکام‌می‌مانند.بدین معناست که می‌گوییم آن جنبشِ اعتراضی همچنان زنده است و این که امروز یا فردا به چه عنوانی یا با چه رنگی خود را معرفی کند،تفاوتی در واقعیت ماجرا نخواهد داشت.

جنبش سبز تنها یک حرکت سلبی و اعتراضِ موردی در قبال تجاوز به حقوق اساسی مردم نبود.بتدریج و از دل این اعتراض،چشم‌اندازهای یک راه حل خلق شد و همان بود که میرحسین را برآن داشت تا به رسانه و سازمان سیاسی به طور جدّی بیندیشد و ضرورت شکل‌دهی به یک ‌اپوزیسیونِ همه‌جانبه را مدّنظر قرار دهد.این یک تفاوتِ مشی آشکار از روندی بود که پس‌از خرداد ۷۶ پیگیری می‌شد و برخلاف آن،رهبران جنبش از ورود به خیابان بیم نداشتند،از حضور اعتراضی مردم حمایت می‌کردند،به مصلحت‌اندیشیهای سازشکارانه که حقوق اساسی مردم را نادیده می‌گرفت،تن ندادند و برای نرم کردن تیغ سرکوبِ اربابان قدرت،به مغاک مداهنه و مجیز گویی درنیفتادند.چنین اتفاق نادری را نمی‌توان با تمهیدات فریبکارانه نادیده گرفت و آن را از صفحات تاریخ ایران با دروغ و نیرنگ پاک کرد.این است که جنبش سبز بخش گریزناپذیری از تکاپوی فکری و عملی برای کشف حلّ بحرانِ دموکراسی در ایران است و از آنجا که میرحسین،دموکراسی اجتماعی را در این ‌جنبش نمایندگی می‌کرد،چشم‌انداز نهاییِ جنبش،بر دموکراسی اقتصادی و خلع ید از الیگارشی رانتیِ ایران و اعاده‌ی حقوقِ محرومان و حاشیه نشینان در کنار خلع ید از پیشواسالاریِ مزمن و ارتجاعی تاکید دارد.

ساختار قدرت در ایران بوضوح معیوب است و چنانچه کسی تصور کند با اتخاذ یک مشی سیاسیِ رفرمیستی و بدون حداقلی از اندیشه و ساز و کار مقاومت می‌توان از این مهلکه خلاصی یافت،لابد که جمع‌بندی روشنی از تاریخ چهل‌ساله‌ی اخیرِ ایران ندارد.اما این عنصر مقاومت در هیچ جریان سیاسی با رجزخوانی و خط و نشان کشیدنهای از راه دور خلق نخواهد شد.جنبش سبز این مقاومت را به شکلی عینی و بارز نشان داد و رهبران و پویندگان جنبش،صلاحیت خود را با پاپس‌نکشیدن از مواضع اصولی خود به اثبات رساندند.ما نمی‌توانیم آینده تاریخ را پیش‌بینی کنیم اما جمع‌بندی ما از ده سال گذشته و از سخت‌جانی استیلاگری حاکم،درستی انتخابهای جنبش سبز و مقاومت اصولی آن را به اثبات می‌رساند به گونه‌ای که هیچ شکل مثبتی از تحوّل،بدون‌ به کارگیری درسهای بزرگ این ‌جنبش به انجام نخواهد رسید.




همیشه پیگیر معرفی آمران و عاملان این جنایت خواهم بود

چکیده :کلمه- گروه خبر: پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی از شهدای جنبش سبز که ۱۰ سال پیش در چنین روزی مفقود و پس از آن خبر کشته شدن او به خانواده اش اعلام شد، با انتشار یادداشتی بر تداوم حق خواهی پرونده‌ی فرزندش تاکید کرد. سهراب اعرابی در راهپیمایی دوشنبه ۲۵ خرداد ۸۸ از مادرش جدا…

www.kaleme.com

کلمه- گروه خبر: پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی از شهدای جنبش سبز که ۱۰ سال پیش در چنین روزی مفقود و پس از آن خبر کشته شدن او به خانواده اش اعلام شد، با انتشار یادداشتی بر تداوم حق خواهی پرونده‌ی فرزندش تاکید کرد.

سهراب اعرابی در راهپیمایی دوشنبه ۲۵ خرداد ۸۸ از مادرش جدا شد و شب به خانه بازنگشت. پروین فهیمی هر روز صبح برای یافتن نشانه‌ای از پسرش به دادگاه انقلاب می‌رفت و هر بعد از ظهر عکس سهراب را جلوی در زندان اوین می برد و این عکس سهراب بود که در میان همه‌ی آزاد شده‌ها دست به دست می شد تا نشانی از او پیدا شود. سهراب هرگز به خانه بازنگشت.

خانم فهیمی در این نوشتار، اعلام کرده است: حاکمیت که درخواست بخشش یک مادر بر سر پایان حصر و آزادی زندانیان سیاسی را نادیده انگاشت، پاسخگوی خون‌های جوانان ما نیز نبوده است. من نیز همیشه پیگیر معرفی آمران و عاملان این جنایت خواهم بود.

مادر سهراب اعرابی پیش از این گفته بود در صورت آزادی بی قید و‌شرط زندانیان سیاسی و‌رفع حصر از خون فرزندم خواهم گذشت، موضوعی که حکومت به آن عمل نکرد.

به گزارش کلمه، متن کامل این یادداشت در ادامه میاید:

امروز سالگرد ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ است.

روزی بزرگ درتاریخ آزادیخواهی و مطالبات مردمی کشورمان ایران.

روزی که خاطره آن در یادها زنده خواهد ماند و فراموش نخواهد شد.

روزی که مردم ایران با همبستگی و همدلی با وحدت و یک صدای واحد نسبت به انتخابات مهندسی شده حاکمیت اعتراض کردند و حق‌الناسی که مورد ظلم واقع شده بود را تذکر دادند.

روزی که نمونه آن همبستگی میان مردم را در تاریخ ایران کمتر میتوان یافت.

روزی که زنان و مردان کشورمان با احساس وظیفه نسبت به خواسته‌های برحق خود بدون فرمان گرفتن از کسی با سکوت به خیابانها آمدند.

انتخاباتی که مردم و به ویژه جوانان با شور وشوق و هزاران آرزو و امید به صحنه آمدند تا مطالبات خود را از مسیر انتخابات و کاندیدای محبوبشان پیگیری کنند. امثال فرزند من سهراب بسیار بودند که به امید تغییر در روش حکومت و برقراری آزادی اندیشه و عدالت و انتخابات آزاد آنچه که به آن معتقد بودند را به حاکمیت یادآوری کردند؛ اما با کمال تاسف افراطیون جوانان برومند مملکت را با گلوله‌های خود به خاک و خون کشیدند و بسیاری از فعالین سیاسی را به زندان بردند تا آنچه که خود می پسندند را به مردم حق‌طلب ایران تحمیل کنند.

آیا بعد از گذشت ده سال زمان آن نرسیده است که از جنایت وخیانت خود در حق مردم و بخصوص جوانان ما که در خاک و خون غلتیدند از ما خانواده‌ها تقاضای بخشش بنمایند و آمران وعاملان این جنایتها را معرفی کنند؟

من به سهم خودم بعنوان یک مادر دلسوخته از حاکمیت نظام و قوه قضاییه و تمامی قضات عادل و مراجع رسیدگی به پرونده فرزندم سهراب اعرابی را خواستارم و تا جان در تن دارم از این حق خود نخواهم گذشت.

حاکمیتی که درخواست بخشش یک مادر بر سر پایان حصر و آزادی زندانیان سیاسی را نادیده انگاشت و همچنان پاسخگوی خون‌های جوانان ما نبوده است. من نیز مصرانه و تا همیشه پیگیر معرفی آمران و عاملان این جنایت خواهم بود.

آن انتخابات که با خونریزی و گرفتن جان عزیزمان گذشت؛ اما حاکمیت اقتدارگرا پس از آن نیز بارها تلاش کرده با تحمیل نظر خود به مردم حق طلب ایران، رای و نظرشان را نادیده بگیرد؛ اما با ایستادگی و مقاومت مردم روبرو شده و در این میان اگر چه به رفتار خود در پایبندی به خواسته مردم تن نداده است؛ آیا این مساله را باور کرده که نمیتواند با خواسته های مردم شوخی کند و پافشاری در این راه، مسیری جز بن بست نخواهد بود؟

مردم در ادامه راه خود در انتخابات بعد از ۸۸ با اتمام حجت بر حق الناس شرکت کردند که همین ایستادگی باعث انتخاب رییس جمهوری متفاوت با نظر حاکمیت شد؛ اما همچنان اختلافات پایان نیافته و در بر همان پاشنه دلخواه حاکمیت میچرخد و این نظارت استصوابی است که به زور به مردم تحمیل شده و میشود.

ده سال از پایمال شدن آرا و نظر مردم گذشته است؛ آیا هنوز بعداز ده سال به این نتیجه نرسیده‌اند که مردم ایران هنوز با متانت و صبوری بر خواسته‌های خود قاطعیت دارند؟

آیا متوجه نشده‌اند که مردم ایران خواهان زندگی آرام و آسایش و امنیت هستند و منافع ملی کشور برایشان اهمیت دارد و حاضر نیستند با هیچ کشوری چه همسایه و غیر به مقابله بپردازند و هیچگاه از جنگ و خونریزی حمایت نکرده‌اند؟

ایکاش حاکمیت اقتدارگرا باور کند که اکثریت مردم ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور اهداف صلح‌جویانه خود را از طریق مسالمت آمیز پی خواهند گرفت و در دراز مدت حتما به آن خواهند رسید.

در پایان لازم میدانم اعلام نمایم که مخارج دهمین سالگرد فرزندم سهراب اعرابی شهید جنبش سبز ایران را به سیلزدگان هدیه می‌نمایم تا اجر آن به روح بزرگش برسد.

با یاد و درود بر تمامی هموطنان وطن پرست و آزادیخواه که طی سالهای متمادی و در جنگ جانشان را در راه وطن و رسیدن به صلح و آزادی ،عدالت و اهداف انسانی هدیه کردند.

و یاد میکنم از کشته شدگان و آسیب دیدگان و زندانیان سیاسی بعداز انتخابات ۸۸٫

یاد میکنم از محصورین عزیزمان مهندس میرحسین موسوی، شیخ مهدی کروبی و بانوی سبزمان زهرا رهنورد و همچنین سید محمدخاتمی.

به امید آزادی ورفع حصر شان

به امید روزهای بهتر برای ایران وایرانیان

پروین فهیمی خرداد ۱۳۹۸ 




گرانی بی‌رویهٔ اجناس و کالاها: دشواری‌های معیشت مردم

 منتشر شده در – خرداد 20, 1398

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۹، ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸

گرانی بی‌سابقه اجناس و کالاهای موردنیاز مردم به‌منظور گذران روزمرهٔ زندگی‌شان، وضعیتی بس هولناک در جامعه به‌وجود آورده است. گرانی افسارگسیخته در کنار سطح پایین درآمد زحمتکشانی که دستمزدی ثابت دارند، سبب شده است بسیاری از مردم حتی از تأمین حداقل‌های خوراک موردنیاز  تغذیهٔ روزانه‌شان  ناتوان و در عذاب بمانند.

به‌سبب سیاست‌های خانمان‌سوز رژیم ” ولایت فقیه”، فقر و فلاکت مردم اپیدمی‌وار در گسترهٔ کشورمان شیوع یافته است و با شتابی بی‌سابقه قشرهای بیشتری را در چنبرهٔ تباهی آور خود بگیرد. میهن ما ذخایر عظیم مادی و معنوی دارد. درصورت وجود حاکمیتی برآمده از نیروهای ملی و مترقی و بهره‌گیری از ثروت‌های عظیم طبیعی، جامعهٔ ایرانی‌ای آزاد و میهنی آباد می‌توان پایه‌ریزی کرد تا هر کس که کار می‌کند از حاصل دسترنجش ثمر گیرد و از ارج و احترام و گذران زندگی‌ای شرافتمندانه برخوردار باشد. اما حاکمیت مرتجع جمهوری‌ اسلامی همچون رژیم ستم‌شاهی سلف خود مطلقاً در فکر مردمان زحمتکش نبوده و نیست. برای کارگزاران این رژیم کسب سود هر چه بیشتر ملاک و معیاراست و نه جز آن.

در میان تنها موردی که روندی کاهشی دارد، قدرت خرید مردم است. در لابه‌لای اخبار داغ گرانی اقلام اساسی در معیشت مردم، یعنی اخبار داغی که هر هفته در تارنماهای خبری ظاهر می‌شوند، لبنیات جزءِ لاینفک اقلامی‌اند که مرتب گران می‌شوند. باتوجه به کاهش سه برابری قدرت خرید مردم، لبنیات از سبد معیشتی بخش عمده‌ای از مردم مخصوصاً قشرهای کم‌درآمد درحال حذف شدن است. زمزمهٔ افزایش مجدد قیمت محصولات لبنی پس از ماه رمضان درحالی به‌گوش می‌رسد که آقای رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی، در اسفندماه سال گذشته گفته بود: ” سال ۹۸، محصولات لبنیاتی گران نمی‌شود”  [روزنامه جهان صنعت، ۵ خردادماه ۱۳۹۸].

 بر پایهٔ گزارش‌های انتشار یافته، برق خانگی در دو سال گذشته بدون اطلاع‌رسانی دولت و دیگر مسئولان مرتبط با این حوزه، بیش از ۲ برابر گران شده است. بحران کنونی جامعهٔ ایران محصول تدریجی حاکمیت سه دهه ایدئولوژی حاکم بر کشور است. صرف‌نظر از اینکه چه دولتی مسئولیت اجرایی کشور را برعهده داشته و حاکمیت بر مجلس دراختیار چه دیدگاهی باشد، الگوی نولیبرالیسم اقتصادی که با دیدگاه  ارتجاعی”  اسلام سیاسی عجین شده است مشی اصلی اقتصاد حاکم بر میهن ما را تعیین کرده و فاجعهٔ بزرگ فقر دهشتناک را رقم زده است. در این ارتباط، آقای حسین راغفر، در سخنرانی نشست هفتگی موُسسه دین و اقتصاد، ۳ خردادماه ۱۳۹۸، اظهار داشت: “سال ۱۳۹۷ اوج نتایج سه دهه سلطه نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران است. ” در تأیید این نظر که سیاست نولیبرالیسم  چه ضربه‌های سنگینی به اقتصاد کشور ما زده است، به حجم زیاد اسناد و آمارهای مفصل نیاز  نیست، کافی است سری به مراکز خرید بزنیم، آنگاه با مشاهدۀ قیمت‌ها می‌توان با حسابی سرانگشتی، سال ۱۳۹۸ را اسفناک تر از سال گذشته دانست، یعنی سالی که پیش روی مردم به ستوه آمده قرار دارد.

به‌گزارش یورو نیوز، از اردیبهشت‌ماه گذشته، طی ۱۲ ماه قیمت “سیب‌زمینی” و”رب گوجه‌فرنگی” نزدیک به ۵ برابر شده است. همچنین در این دوره زمانی بهای هر کیلوگرم “پیاز”  از حدود هزار و ۸۰۰ تومان به بیش از نزدیک هفت هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. در این آشفته‌بازار گرانی، دلالان حکومتی به واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی مبادرت می‌کنند. به‌گزارش خبرگزاری ایسنا، ۹ خردادماه ۱۳۹۸، “در فروردین‌ماه امسال مجموعاً ۳/۲ میلیارد دلار کالا از طریق مرزهای رسمی وارد کشور شده است. “این ارقام نجومی که یا به کیسه سرمایه‌داران و انحصارهای غارتگر بین‌المللی سرازیر می‌شود یا در بین ارگان‌های سرکوبگر پخش می‌شود، چرا نباید برای بهبود سطح زندگی زحمتکشان به‌کار گرفته شود؟ روشن است که در این میان اوضاع  معیشتی  و  گذران روزمرهٔ  زندگی برای لایه‌های تهیدست جامعه سخت‌تر می‌شود. زحمتکشان به‌ویژه خانواده کارگران، میوه‌ها را در مغازه‌ها می‌توانند فقط تماشا کنند و حظ بصر برند. آنان هرگز قدرت خرید آن‌ها را ندارند. در این راستا یزد نیوز در گزارشی و به‌نقل از رئیس اتحادیه میوه‌فروشان یزد، ۹ خردادماه ۱۳۹۸، نوشت: “باتوجه به افزایش هزینه‌های اصلی خانوار، امسال تقاضا برای خرید میوه نسبت به سال‌های قبل بسیار کاهش یافته است. ” بر پایۀ گزارش‌های انتشار یافته، در روزهای اخیر قیمت شکر افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است. به‌گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، هر بسته ۹۰۰ گرمی شکر، در مغازه‌های  سطح شهر بین ۹ تا ۱۰ هزار و پانصد تومان عرضه می‌شود. یکی از فروشندگان به این سوُال که آیا با کمبود شکر در بازار مواجه هستیم؟ به خبرنگار خبرگزاری مهر، ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، پاسخ داد: “خیر، شکر وجود دارد اما آن را دِپو [انبار] کرده‌اند و عرضه نمی‌کنند. ” احتکار کالای موردنیاز مردم توسط دلالان برای گران کردن آن از برکات “اقتصاد مقاومتی” ولی فقیه، است. مسئولان در این مورد جز سخنان شعارگونه هیچ قدمی به‌سود مردم برنداشته وبر نخواهند داشت، هرچند که مقام‌های حکومتی مجبور شده‌اند به وضع سخت معیشت مردم آشکارا اعتراف کنند. در ارتباط با گرانی شکر با بوق و کرنا اعلام شد به هر شخص با ارائه کارت ملی ۳ کیلو شکر با قیمت ۳۴۰۰ تومان داده خواهد شد. ازآنجایی‌که این کار عملی نبود به‌همین دلیل خیلی زود به بوتۀ فراموشی سپرده شد. به‌گزارش اقتصاد آنلاین، ۱۴ خردادماه ۱۳۹۸، مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، تغییر قیمت‌های ۵۶ قلم کالای اساسی با گرانی ۱/ ۲۰۳ درصدی رکورددار است. مطابق این آمار:  “قیمت گوشت گوساله ۱۱۷٫۴ درصد، سیب قرمز ۱۶۹٫۱ درصد، سیب زرد ۱۶۷٫۶ درصد، خرما مضافتی ۱۱۷٫۰ درصد، پیاز ۱۱۸٫۷ درصد، گوشت گوسفندی ۱۳۰٫۵ درصد و خیار ۱۳۸٫۸ درصد در اسفندماه امسال رشد قیمت را تجربه کرده است. ” گرانی بسیارشتابناک و پردامنه، عرصهٔ همهٔ کالاها و اجناس موردنیاز مردم را درنوردیده است. به‌گزارش روزنامه محافظه‌کار جوان، ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸، “قیمت قبر در داخل شهر ۱۵۰ میلیون تومان است، و در بهشت‌زهرا ۱۶ میلیون تومان. ” آری در این کشور حتی مردن نیز هزینه‌های سنگین مالی روی دست خانواده و بستگان متوفا می‌گذارد و داغ آنان را سنگین‌تر می‌کند.

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۹، ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸




تهاجم به فرهنگ ملی

شیوایی نگارش و استه تیک منطق فرهنگ توده ای تمام عیار

***

 منتشر شده در – خرداد 20, 1398

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۹، ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸

“از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی

از ازل تا به ابد فرصت درویشان است”

[حافظ]

 هیچ عرصه‌ای از مظاهر زندگی سیاسی، تاریخی، فرهنگی و هنری میهن‌مان نیست که هرروزه و به‌نوعی در معرض هجوم دستگاه‌ها و چهره‌های حکومت جهل و جنایت ” اسلام سیاسی” قرار نگیرند و به تمامی از این‌گونه تهاجم‌ها بی‌نصیب نمانند. هویت و فرهنگ ملی این سرزمین کهن‌سال در کمتر دوره‌ای از تاریخ حیات فرهنگی و سیاسی‌اش همچون دوره حاکمیت اسلام سیاسی با هجوم‌هایی با این ابعاد با خطر استحاله فرهنگی مواجه شده بود.

یکی از مظاهر موجودیت و هویت ملی ما زبان فارسی است. اما دردا و دریغا، این زبان که در طول قرن‌ها اصالت خود را حفظ کرده بود امروزه و در ادامه حیات رژیم ” ولایی”، ضربه‌هایی سنگین را متحمل می‌شود. در این ارتباط، روزنامه همشهری، ۴ خردادماه ۱۳۹۸، نقاب از چهره کریه ولایت‌مداران کنار زده و می‌نویسد: “این روزها بحث آسیب‌شناسی زبان فارسی داغ شده و به‌این بهانه شاید بد نباشد نیم‌نگاهی به رسمی‌ترین نهاد متولی حفظ این زبان بیندازیم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی جایی است که عموماً با بودجه میلیاردی و واژه‌گزینی‌های عجیب‌وغریبش شناخته می‌شود و از این نظر سوژه محبوب شبکه‌های اجتماعی است. ” آقای رسول بهروش که گزارشگر این روزنامه است در ادامه بحث می‌افزاید: “شگفت‌انگیز است که نگهبانان زبان فارسی که برخلاف عامه مردم برای این کار دستمزد دریافت می‌کنند، در یک متن ٣١٩ کلمه‌ای حداقل از صد کلمه عربی غیرضروری استفاده کرده‌اند. “

یکی از اقدامات پیگیرانه رژیم از روز نخست حاکمیتش کوشش برای راندن واژه‌های فارسی و تعویض آن‌ها با واژه‌های ثقیل و غالباً نامفهوم عربی بود. به‌اصطلاح این ابتکار از نظر حاکمان نشانه‌ای بوده و هست از علاقه و محبت به اسلام.

 بدیهی است که اشاره ما به راندن واژه‌های فارسی و آسیب به زبان و فرهنگ‌مان، کوچک‌ترین ارتباطی به استفادهٔ معقول از واژه‌های زبان عربی ندارد، یعنی زبانی که بخش بزرگی از گنجینهٔ فرهنگی ما را واژگان آن تشکیل می‌دهد و کاربرد آن‌ها نه‌تنها در ادبیات کلاسیک ایران، بلکه در زبان عامه مردم ما نیز معمول بوده و هست. سخن بر سر این نیست، سخن بر سر تبری جستن از زبان فارسی و تمسک مصنوعی و خلل‌زا به زبان عربی، یا به‌عبارت‌دیگر، کینه‌ورزی و دشمنی با یکی از مظاهر هویت ملی ماست. ضربه به زبان فارسی در این محدوده باقی نمی‌ماند. استفاده وسیع و گسترده از واژگان لمپنی و بی‌ریشه، و شایع و جاری ساختن آن در زبان گویشی افراد، بر گفتمان قشرهای مختلف جامعه – به‌ویژه گفتمان مطالبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی– لطمه‌ای سنگین زده و فرهنگ منطق و پویایی  تفکر ما را به تهی شدن می‌کشاند. صداوسیما به‌عنوان رسانه ملی که زیر نظر دستگاه ولایی اداره می‌شود و همچنین نوع گویش مسئولان کشوری و لشکری در این تنزل و آسیب سهمی بسیار دارند. کلماتی چون “: رپ “، “لاکچری “، “خالی‌بندی ” و بسیاری از این دست اصطلاح‌ها و واژه‌ها که به ادبیات ” لوس‌آنجلسی ” معروف است، بین جوانان رواج داده می‌شوند. تردیدی نیست که با پیش‌رفت علم و تکنولوژی و تغییرهایی که در سبک و روش زندگی و نحوهٔ ارتباط‌های اجتماعی رخ می‌دهند، طبعاً دامنه کاربرد واژه‌ها گسترده‌تر می‌شود. بر همین اساس، ضرورت واژه سازی و ای بسا تغییر در مفهوم کلمه و لغت‌ها خویش را آشکار می‌سازند. در اینجاست که با توجه به ظرفیت‌های بس غنی زبان فارسی و درنظر داشت ارتباط‌های محاوره‌ای و رسمی افراد جامعه، می‌بایست اشخاص و زبان‌شناسان باصلاحیت و میهن‌دوست این نیاز مبرم را با دقتی علمی و فرهنگی به‌صورتی خلاق برآورده سازند. در هر جامعه‌ای، با هر زبان و گویشی، این امر مصداق دارد و نیز هرقدر سرعت تحول در جامعه‌ای پرشتاب‌تر باشد، نیاز به واژگانی جدید هم به همان اندازه بیشتر می‌شود. در مرکزهای تحقیقات صنعتی و اجتماعی نیز این نیاز کاملاً محسوس است. در مواردی هم استعمال برخی کلمات الزاماً منسوخ می‌شود. نظیر واژهٔ “تلگراف” که با انقلاب علمی و فنی در حوزه ارتباطات کاربرد آن مفهوم خود را از دست داده است. بسان دیگر عرصه‌های زندگی، نگرش ما به مقوله زبان می‌بایست با روح تحول‌خواهی و طلب تغییر بر بستری علمی و عقلانی همراه باشد  تا پویش زبان فارسی از قافله توفندهٔ  تغییرها عقب نماند. کار سبک‌مغزان متحجر در این امر همواره به‌ابتذال می‌کشد. آنان بر این اعتقادند که حتماً باید “بیت رهبری” گفته شود، گفتن”خانه رهبری” ممنوع است. اگر کسی بگوید “خانه خامنه‌ای” پای اسلامش می‌لنگد.

به‌گزارش روزنامه شهروند، دیگر نیازی به گفتن نیست وقتی آقایان پیشنهاد می‌کنند به‌جای کلمه اسکی از “برف‌سُری” و به‌جای ژیمناستیک از واژهٔ “چَم‌وَرزی” استفاده شود، در این مورد با چه وضعیت وخیمی مواجه هستیم. حتی تصور اینکه شخص آقای حداد عادل، به‌عنوان رئیس فرهنگستان [زبان و ادب فارسی] در یک جمع صمیمی به‌جای”اسکیت” از عبارت “چرخ‌سُری ” استفاده کند، بسیار دور از ذهن است، چه برسد به اینکه مردم عادی در شهر‌ها و روستا‌ها به سراغ مغازه‌های فروش لوازم ورزشی  بروند و  مثلاً  یک دستگاه  “چرخ‌سُر “برای فرزندشان سفارش بدهند! این بحث‌ها البته مکرراً انجام شده و مقصود مطلب پیش رو چیز دیگری است [به‌نقل از: سایت فرارو، ۴ خردادماه ۱۳۹۸].

دشمنی بنیادگرایان با زبان فارسی محدود به استعمال مکرر، ناموجه، و ملال‌آور واژه‌هایی عربی مانند: “مدظله‌العالی”، “دامت برکاته “، و جز این‌ها، محدود نمی‌شوند. در مقاله‌های روزنامه‌ها و کتاب‌ها و نوشته‌هایی که با نظر مستقیم رژیم چاپ می‌شوند و همچنین در نطق‌ها و نامه‌نگاری‌های اداری دستگاه‌های انتخابی و انتصابی رژیم، جمله‌ها و اصطلاح‌های عربی- که بعضی‌هایشان به‌کلی منسوخ‌اند و مرده‌اند و در سی سی یوی واژگانی رژیم زیر چتر اکسیژن قرار دارند- به‌حد وفور و مکرر به‌کار می‌روند، جمله‌ها و اصطلاح‌هایی که معنا و مفهوم و فایدهٔ اکثر آن‌ها را مردم درنمی‌یابند.

اکنون که نقاب از چهرهٔ کارگزاران فرهنگی و دیگر ذوب شدگان ولایت فقیه در این عرصه افتاده است باید سیاست‌های ضد ملی و فرهنگی رژیم را افشا کرده و به مبارزه بی‌امان و پی‌گیر با آن‌ها برخاست و واژه‌های گمراه‌کننده و نازیبایی را که با دسیسه وارد زبان فارسی کرده‌اند از زبان بیرون راند، که البته به‌دلیل امکان‌های حکومتی رواج دهندگانشان، کاری است بسیار دشوار. باید به زبان شیرین، زیبا و دلپذیر فارسی، به زبان فردوسی، سعدی و حافظ بازگشت و از این گنجینه‌های پربار که با تاریخ، زندگی و روان مردم ما پیوندی ناگسستنی دارند بهره گرفت.

ما توده‌ای‌ها از صمیم قلب به زبان، فرهنگ، هنر و ارزش‌های ترقی‌خواهانه میهن خویش دل‌بسته‌ایم و پاسداری از آن‌ها را وظیفه حزبی و انقلابی خود می‌دانیم. حزب تودهٔ ایران در طول بیش از ۷۷ سال زندگی و فعالیتش، به زبان فارسی و فرهنگ و هنر ملی ایران خدماتی ارزنده کرده و بسیاری چهره‌های ماندگار در عرصهٔ زبان و ادبیات فارسی و شعر و نثر و داستان، عضو یا هوادار آن بوده‌اند. حتی سرسخت‌ترین دشمنان و مخالفان حزب تودهٔ ایران نیز به خدمات ارزنده فرهنگی حزب اعتراف می‌کنند. بسیاری از واژه‌های نوین سیاسی- اجتماعی رایج در زبان فارسی، دستاوردهای اندیشه‌ورزی اعضا یا هواداران حزب ما بوده‌اند. ما نه‌تنها به زبان فارسی ارج می‌گذاریم و حراست از آن را وظیفه میهنی خود می‌دانیم، بلکه به زبان‌های دیگر خلق‌های میهن‌مان هم به همان اندازه احترام  می‌گذاریم  و  حفظ و رشد این زبان‌ها را نیز وظیفه خود می‌دانیم. این حق، به نحو یکسان، به تمام خلق‌های کشور تعلق دارد. حزب ما بر این باور است که خلق‌های میهن‌مان که در شرایط دشوار و بغرنج کنونی برای دست‌یابی به آزادی، برابری حقوق، و الغای ستم ملی مبارزه می‌کنند، و در طول سده‌های متمادی تاریخ، سرنوشتی مشترک داشته‌اند و در راه تحقق آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی در میهن واحدمان فداکاری‌هایی بی‌شمار از خود نشان داده‌اند. از این منظر است که زبان فارسی را پیوند دهندهٔ همه خلق‌های ساکن کشور خود می‌دانیم.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۹، ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸




ریشهٔ بحران‌ها‌‌ و بن‌بست حکومت اسلامی در کجاست؟

توصیفی پر توان، ولی بدون ارایه ی راهکار

***

 منتشر شده در – خرداد 20, 1398

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۹، ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸

علی خامنه‌ای در روز ۱۵ خردادماه سی سال پیش، در مقام دومین “ولی فقیه”، سکان اصلی قدرت را در ایران را به ‌دست گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از طراحان و گردانندهٔ اصلی سناریوئی بود که صاحبان قدرت در آن دوره با انتخابات و همه ‌پرسی‌ای نمایشی توانستند قدرت و منصب ولایت فقیهی را به‌آسانی از خمینی به خامنه‌ای انتقال دهند.

بشنوید

مجلس خبرگان، در جلسه فوق‌العاده‌ای در ۱۵ خردادماه سال ۱۳۶۸، نخست به “استعفا”ی حسینعلی منتظری با اکثریت مطلق آرا رسمیت داد و سپس در همان جلسه با صحنه‌سازی‌ای از قبل طراحی شده علی خامنه‌ای را به‌طور موقت به مقام ولایت رسانید. دو ماه پس از آن، در ۶ مردادماه، سران رژیم، با سرهم‌بندی کردن یک همه‌پرسی، “اصل مرجعیت” را که از شرط‌های رهبر شدن در قانون اساسی بود، از قانون اساسی حذف کردند. ۹ روز بعد، یعنی در ۱۵ مردادماه ۱۳۶۸، بار دیگر هاشمی رفسنجانی در جلسۀ فوق‌العاده مجلس خبرگان، با صحنه‌سازی‌ دیگری، رهبری دائم سیدعلی خامنه‌ای را به‌سرانجام رسانید. اکبر هاشمی رفسنجانی، یعنی کسی که هواداران کاروان اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی در چند سال اخیر او را به‌مرتبهٔ قهرمانی ملی و آزادی‌خواه رسانده‌اند، در فرایند گزینش خامنه‌ای به‌مقام ولایت مطلقه و تحکیم و استمرار دیکتاتوری ولایی نقشی محوری داشت.                        

حدود یک سال پس از آن که سید روح‌الله خمینی به‌منظور رها کردن گریبان از ادبار دامنه‌دار جنگ ایران-عراق “جام زهر” عقب نشستن از آن را نوشید و پس از دادن فرمان صریح به کشتار پنج هزار زندانی سیاسی (که از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی حکم زندان برای بسیاری از آنان صادر شده بود) در تابستان ۱۳۶۷، سید علی خامنه‌ای فرماندهی کل قوا را به‌دست گرفت. با انتقال مسند ولایت ‌فقیه از خمینی به خامنه‌ای در۱۳۶۸، اهرم‌های عمدهٔ  قدرت سیاسی و اقتصادی نیز در دست‌های خامنه‌ای متمرکز شدند و او شخصاً در بسیاری از امور حساس، تصمیم‌گیری‌ها، و تغییرها در ساختار قدرت داخل شد و از آن دوره عنصرهایی چاکرمآب و وفادار را در اطراف خود جمع کرد.

به‌موازات بازه زمانی ‌رهبر شدن علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در ۶ مردادماه ۱۳۶۸ مقام چهارمین رئیس‌جمهور را از آن خود کرد. رفسنجانی که از سوی قدرت‌ها و کارگزاران هوادارش لقب “سردار سازندگی” را دریافت کرد، آغاز اجرای برنامه‌های “تعدیل اقتصادی” (بر اساس نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) را به‌منزلهٔ سیاست و برنامهٔ کلان رژیم پایه‌گذاری کرد، یعنی برنامه‌ای که تا هم‌کنون هم ادامه داشته است. در سه دهه گذشته این برنامه کلان اقتصادی با کش‌و‌قوس‌ها و تفاوت‌هایی از سوی همهٔ دولت‌های رژیم ولایت فقیه به‌طور مستمر و در مجموع در حکم اقتصاد ملی اجرا شده است. دولت‌های مختلف رژیم، این برنامه کلان یا درواقع اقتصاد ملی ولایی را بر اساس الگوی نولیبرالیسم اقتصادی به‌نفع لایه‌های فوقانی بورژوازی و برخلاف جهت منافع زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر شکل داده‌اند. آنچه ۳۰ سال پیش به‌وسیله دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد در طول همه این سال‌ها ضربه‌هایی شدید و مخرب بر حقوق، دستمزد، و معیشت طبقهٔ کارگر و لایه‌های مرتبط با ‌کار، تولید، و محیط‌زیست وارد آورد، زیرا انباشت سرمایه‌های کلان و ثروت‌اندوزی را محور رشد اقتصادی کشور قرار داد. این برنامه اقتصادی کلان، مرحله به مرحله و با تعدیل‌های اقتصادی [یا درحقیقت: اخراج کارگران‌ و تضییع‌ها در حق آنان]، مدرن‌ترین شیوه‌های سودآوری سریع از راه استثمار شدید نیروی کار و محیط زیست را  وارد اقتصاد کشورمان کرده است  و از همان ابتدا هم  همواره  با ترویج و  تأیید از سوی علی خامنه‌ای و سران همه جناح‌ها همراه  بوده است.   با انتقال قدرت ولایت فقیه به علی خامنه‌ای و قدرتمند شدن فرمانده‌های ارشد سپاه، سیاست خارجی رژیم ولایی در خلال ۳۰ سال گذشته هر چه بیشتر به سوی ماجراجویی در منطقه و ستیزه‌جویی‌های بی‌مورد با آمریکا و برخی کشورهای همسایه و در جهت خلاف منافع ملی ادامه داشته است. رویکرد شووینیسم اسلامی و شعارهای پیرامون صدور انقلاب اسلامی، مبارزه با “استکبار” و “مقاومت” در برابر آن، درعمل به تقویت نیروهای سیاسی واپس‌گرای شیعه منجر شده و به‌تبع آن به‌تقویت رژیم ولایی و به‌ویژه نفوذ و نقش فرمانده‌های ارشد سپاه در درون هرم قدرت انجامیده است.

برخلاف ادعاهای تبلیغاتی “نظام” و گفته‌های علی خامنه‌ای، واقعیت این است که رژیم ولایی نه‌تنها نتوانسته است برای حفظ “منافع ملی” کشورمان در برابر سیاست‌های امپریالیسم کاری مؤثر انجام دهد، بلکه در جنگ و اشغال افغانستان و عراق، با امپریالیسم همکاری هم کرده است. مهم‌تر اینکه، رژیم ولایی مملکت را در عرصه‌های دیپلماسی، امنیت کشور، و به‌ویژه تهدید علیه اقتصاد ملی، در موقعیت ضعف قرار داده است که در صورت احتمال تهاجم و دست‌اندازی از خارج، امکان درگرفتن  بحران‌های خطرناک و سرنوشت‌ساز در کشور قطعی است.                                                         

 شعارها و گزافه‌گویی‌های خامنه‌ای، روحانی و فرمانده‌های سپاه پشیزی ارزش ندارند زیرا اقتصاد وارداتی و غیرمولد کشورمان که به‌شدت به دلار وابسته و طفیل آن است، در دورهٔ ریاست جمهوری اوباما و احمدی‌نژاد با گردش قلم خزانه‌داری آمریکا در دستور به انجام تحریم‌ها به‌راحتی به‌گروگان گرفته شد. به‌همین طریق نیز دولت ترامپ اکنون به‌سهولت اقتصاد ملی را به‌زانو درآورده و ضربه‌هایی شدید بر زندگی و معیشت مردم وارد آورده است. مهم اینکه صاحبان قدرت در “نظام” و در رأس آنان علی خامنه‌ای و حسن روحانی و اعضای دولتش در برابر این دست‌اندازی آمریکا نمی‌توانند اقدامی مؤثر انجام دهند و در آینده نیز نخواهند توانست در برابر آن مقاومت مؤثری به‌جز شعار دادن سازمان دهند. زیرا اقتصاد ملی کشور پس از سه دهه اجرای برنامه‌های نولیبرالی از درون تهی شده و نیروهای مولده آن- به‌ویژه طبقه کارگر که مولد اصلی ارزش است- تضعیف و کم‌اثر شده‌اند و بر لب ورطه نابودی قرار گرفته اند. همچنین سران حکومت، عنصرهای اصلی سیاسی، مدیران حاکمیت و در صدر آنان علی خامنه‌ای و حسن روحانی، نه توان انجام تغییرهایی ضروری در ساختار اقتصادی و در راستای منافع  مردم را دارند و نه خواستِ اجرای آن‌ها را.  از بیت رهبری گرفته تا فرمانده‌های ارشد سپاه و جناح‌های اصلی حکومت که نماینده‌های لایه‌های فوقانی بورژوازی تجاری و مالی‌اند، همگی، منافع مادی‌شان درگرو تداوم “اقتصاد سیاسی” موجود است و به‌غیر از رقابت‌های سنگین با یکدیگر  و افشاگری گاه به‌گاه این یا آن فساد مالی کاری دیگر نخواهند کرد، و سر آخر، با وحدت و همدلی دور ولی فقیه و برای حفظ و تداوم “نظام” گِرد آمده و همکاری خواهند کرد.                                     “

سی سال پیش، تنها یک سال بعد از پایان جنگ ویرانگر ایران- عراق  و  کشتار  بخش عمده‌ و برجسته‌ای از شایسته‌ترین مبارزان سیاسی و اندیشمندان و نظریه‌پردازان ایران، میهن‌مان در دو عرصهٔ بنیادی به مرحلهٔ ویران‌سازی دیگری وارد شد: یکی بازسازی ساختارهای  دیکتاتوری حاکمیت  از طریق  ولایت مطلقهٔ فقیه با محوریت علی خامنه‌ای،

دیگری شکل‌‌دهی به اقتصاد سیاسی‌ای با الگوی نولیبرالیسم اقتصادی  به ‌نفع لایه‌های سرمایه‌داری کلان تجاری و بوروکراتیک با محوریت هاشمی رفسنجانی و دولت سازندگی. در سه دهه گذشته این دو فرایند به‌صورت مکمل یکدیگر عمل کرده‌اند. به‌دیگر سخن، دستگاه سیاسی دیکتاتوری حاکمیت ولایی به‌زعامت خامنه‌ای ‌همراه با جناح‌های سیاسی قدرتمند، همگی، حامی و استوار کنندهٔ همان اقتصادی سیاسی‌ای بوده‌اند که منافع لایه‌های فوقانی بورژوازی را با ثروت‌هایی نجومی تأمین کرده است. همچنین کارگزاران ریزودرشت در دستگاه حکومتی، رسانه‌ها، و نظریه‌پردازان متصل به آن‌ها ازجمله جیره‌گیران و ریزه‌خواران خوان این اقتصاد سیاسی زیر سایهٔ ولی امرند. 

بنابراین، به‌درستی می‌توان گفت که وضعیت کنونی و بحران‌های خطرناکی که فراروی کشورمان صف کشیده‌اند، از سه دهه پیش به‌حرکت درآمده‌اند.  تبلور  نهایی آنچه رفسنجانی- خامنه‌ای در اتحادی نامقدس آغازگر آن بودند، در ضعف ساختاری اقتصاد ملی‌ در برههٔ زمانی حاضر که حاکمیت ملی را نیز تهدید می‌کند می‌توان مشاهده کرد. این سرانجام محتوم سیاست‌های حکومت ولایت فقیه بوده است، یعنی سیاست‌هایی که ‌همراه با بلندپروازی‌هایش با تکیه بر فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه به‌غیر از این نتیجه‌ای دیگر نمی‌توانسته داشته باشد و به رئیس‌جمهور شدن کسی مانند ترامپ ربط ندارد.  اینکه اقتصاد حرف آخر را می‌زند در مورد وضعیت کنونی رژیم ولایت فقیه و در بن‌بست گیر کردنش- برخلاف ادعای خامنه‌ای- تمثیل درستی است، و مهم اینکه دیگر بیش از این با شعارپرانی، خدعه‌ورزی، موعظه‌های دینی، و گزافه‌گویی واقعیت موجود اقتصادی را نمی‌توان به‌شکل دلخواه نشان داد. مردم و آینده کشورمان در منگنه فشار دیکتاتوری ولایی و دولت راست افراطی ایالات متحده  گرفتار شده‌اند. وضعیتی که کشور ما با آن درگیر شده است بحرانی بسیار خطرناک است و با مذاکره کردن یا نکردن مقام‌های جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ به‌طور اساسی برطرف  نخواهد شد. البته روشن است که در شرایط مشخص کنونی مذاکره برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از برخورد نظامی تنها راهی است که می‌تواند مؤثر باشد.

ما معتقدیم که هر تحلیل تاریخی دقیقی دربارهٔ چگونگی فرایند تحمیل حاکمیت مطلق ولایت فقیه بر کشورمان نشان‌ دهندهٔ آن خواهد بود که چرا و چگونه همهٔ شئون اساسی ادارهٔ کشور در زمینهٔ سیاست داخلی و خارجی و همین‌طور اقتصاد تحت‌الشعاع این حاکمیت قرار می‌گیرد. همچنین هرنوع  تحلیل منطقی دقیقی دربارهٔ ساختار قدرت در دیکتاتوری حاکم و اقتصاد سیاسی آن نیز نشان خواهد داد که بدون حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه امکان برون‌ رفت از وضعیت کنونی به‌هیچ صورت نمی‌تواند امکان‌پذیر شود.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۹، ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸