روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، دهها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. عده ای از این بازداشت شدگان همچنان در بازداشت به سر می برند. بیش از دویست نفر از فعالان جنبش زنان با انتشار بیانیهای خواستار آزادی بیقید و شرط بازداشتیهای روز جهانی کارگر و روز معلم شدند.
متن کامل بیانیه به همراه اسامی به شرح زیر است:
همپیمان علیه فقر و فساد، همراه با زندانیان
یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با اول ماه می (روز جهانی کارگر) گروهی از کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و مزدبگیران در اعتراض به گرانیها، فساد و خصوصیسازی و آنچه در قطعنامه مشترک جمعی از تشکل های کارگری وضعیت فلاکتبار معیشت خوانده شده در مقابل مجلس گرد هم آمدند و مطالباتشان برای یک زندگی شایسته انسانی را فریاد زدند. اما این تجمع مسالمتآمیز با برخورد بسیار خشن نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد و ضمن ضرب و شتم معترضان، حدود ۴۰ نفر از آنها بازداشت شدند. نیروهای سرکوبگر حتی پا را فراتر گذاشته و تعدادی از افرادی را که برای پیگیری دستگیرشدگان مراجعه کرده بودند نیز بازداشت کردند. مرضیه امیری خبرنگار گروه اقتصاد روزنامه شرق از جمله این افراد است. علاوه بر این تعدادی از فعالان مدافع حقوق کارگر نیز چند روز پیش از روز جهانی کارگر در پارک جهاننما دستگیر و روانه زندان شدند و یک روز پس از روز جهانی کارگر، در روز دوازدهم اردیبهشت همزمان با روز معلم نیز تعدادی از معلمان معترض در تهران و دیگر شهرها مورد حمله و بازداشت قرار گرفتند. طی یک هفته شماری از بازداشتشدگان روز جهانی کارگر و روز معلم با صدور قرار کفالت از زندان آزاد شدند، اما تعدادی از آنان همچنان در زندان به سر میبرند. هاله صفرزاده٬ علیرضا ثقفی و پروین محمدی از دستگیرشدگان پارک جهان نما، حسن سعیدی، سید رسول طالب مقدم، محسن سلیمانینژاد، کیوان صمیمی، مرضیه امیری، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، سعید رضایی٬ اکرم نصیریان، ناهید خداجو و نسرین خضر جوادی و فرهاد شیخی از دستگیر شدگان روز جهانی کارگر همچنان در بازداشت هستند. به نظر میرسد در شرایطی که فساد سیستم روز به روز گستردهتر و وضعیت معیشتی مردم روز به روز فلاکتبارتر میشود، مرعوب کردن نیروهایی که صدای اعتراضشان را نسبت به این وضعیت بلند میکنند، تنها راهحلی است که به ذهن دستگاه سرکوب میرسد. اما این صدای اعتراض خاموش شدنی نیست و ما جمعی از فعالان جنبش زنان ضمن درخواست آزادی بیقید و شرط و هر چه سریعتر تمام بازداشت شدگان، اعلام میداریم که خود را همراه کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان میدانیم و بر مطالباتی که توسط آنان مطرح شده پای میفشاریم.
«هر که
ناموخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار»
تمام
تاریخ آمریکا گواه است که هر که چهره خبیث رژیم امپریالیسم آمریکا را نشناخت،
لاجرم به قربانی جنایات هولناک آن بدل شد!
آخرین راز کثیف جنگ جهانی دوم
از
دیدگاه رسانههای غربی روز پیروزی بزرگ وجود ندارد، هر چند که خلقهای اروپا و
آمریکا هم در آن سهم داشتند. در تارنمای بیبیسی در رابطه با روز ۹ ماه مه در یادداشت کوتاهی، چنین
فکری را القاء میشود که در
روسیه تصویر استالین- فرمانده پیروزی از گذشته باز میگردد، اما آنها جنایت او را
فراموش میکنند. آخرین نظرسنجیها رشد نگاه مثبت نسل جوان روسیه به استالین را ثابت
کردند.
با این
حال، نویسنده در این باره از تعمق هراس دارد. نه فقط به این دلیل که اذعان به نقش
استالین برای او دشوار است، بلکه، به این سبب که مجبور است اعمال
غیرقابل قبول فرماندهی متحد را هم بیان کند. فقط رجوع به واقعیتها کافیست که تصویر
پیروزمندان غربی واژگون شود.
طرز رفتار آمریکائیها با اسرای جنگی آلمان یکی از
فاجعهبارترین صفحات پایان جنگ جهانی دوم است. افشای این واقعیت پذیرفته نبوده، اما
هیچ سرّی نیست، که آشکار نشود. در سال ١۹۸۹ کتاب جمیس باک (James Bacque) تحت عنوان «اردوگاه مرگ آیزنهاور. آخرین راز کثیف
جنگ جهانی دوم»، حاوی شواهدی که تاریخنگاران غربی هیچ علاقهای به
دیدن آنها ندارند، انتشار یافت.
در پایان جنگ، آمریکاییها با سیل عظیم سربازان تسلیم شده
ارتش ورماخت مواجه شدند. تعداد اسیران فقط در اراضی اشغال شده آلمان به ۲ و نیم
میلیون نفر رسید. مطابق کنوانسیون ژنو، سه حق اسیران جنگی تضمین شده است: حق تغذیه
و اسکان در شرایط مساوی با همان معیارهایی که پیروزمندان از آنها استفاده میکنند؛
حق ارسال و دریافت نامه؛ بازدید هیأتهای نمایندگی سازمان صلیب سرخ جهانی از آنها
برای تنظیم و ارائه گزارش به «طرف مدافع»، که اساسا سوئیس در نظر گرفته شده است.
اما در عمل به ترتیب زیر اتفاق افتاد:
در تاریخ ۲۶ آوریل سال ١۹۴۵ دوایت آیزنهاور فرمانده کل
نیروهای مسلح آمریکا تشکیل نوع جدید اسیران- نیروهای خلع سلاح شده دشمن را تصویب
نمود. طبق این اختراع آمریکاییها، کنوانسیون ژنو شامل حال اسیران آلمانی نمیشد و
حق تغذیه از آنها سلب میگردید، اولین سری اسیرای جنگی آلمانی که بدست آمریکاییها
افتادند، در ۴ ماه مه سال ١۹۴۵ وضعیت «نیروهای خلع سلاح شده دشمن» را کسب کردند.
وزارت دفاع آمریکا در همان روز، حق ارسال و دریافت نامه را از اسیران جنگی سلب
نمود. پس از چند روز وزارت حارجه آمریکا به اطلاع کمیته صلیب سرخ جهانی رساند، که
ضرورت بازدید هیأت نمایندگی صلیب سرخ جهانی از اردوگاهها منتفی شده است.
اسیران آلمانی در اردوگاههای آمریکا نه تنها از دیدار با
ناظران مستقل، حتی از امکان ارسال و دریافت مراسلات پستی، بستههای غذایی، لباس یا
دارو از طریق سازمانهای انساندوست محروم گردیدند.
وارد کردن اسیران جنگی آلمان در لیست «نیروهای خلع سلاح شده
دشمن»، دست آمریکاییها را برای ایجاد شرایط بنوعی بدتر از شرایط
اردوگاههای مرگ هیتلری باز گذاشت.
بیش از دو میلیون نفر اسیر آلمانی را در ١۹ اردوگاه بزرگ در
اراضی غیرقابل سکونت و محصور در میان سیمهای خاردار در اطراف رود راین جای دادند.
در این اردوگاهها خانههای چوبی، مستراح، آب و آشپزخانههای ابتدایی وجود نداشت.
اسیران برای بقاء و حفاظت خود در مقابل هوای نامساعد به زندگی در روی زمین باز و
حفر لانه مجبور بودند. با این حال، کندن لانه را قدغن و لانهها را با بولدوزر صاف
کردند. بسیاری از اسیران که ضعیف شده بودند، نتوانستند از لانهها خارج شوند و در
زیر چرخهای بولدوزرها کشته شدند.
تغذیه تا حد غیرقابل تحملی ضعیف بود. این در حالی بود که
انبارهای خواربار و داروی یگانهای ارتش آمریکا در پشت جبهه تا حد ترکیدن پر بودند.
هیچگونه کمک پزشکی وجود نداشت. اسیران از گرسنگی و تشنگی در
رنج و عذاب بودند. میزان مرگ و میر، بخصوص، در نتیجه اسهال خونی افزایش
یافت. کمیتههای دفن
مردگان را روی هم میانباشتند، به گودالها میریختند و روی آنها را با آهک
میپاشیدند.
جمیس باک در کتاب خود خاطرات یکی از اسیران را نقل کرده
است:
«اردوگاه
بعدی رمهین در کنار رود راین بود. ۴٠٠٠٠٠ هزار نفر در یک اردوگاه. شرایط بسیار
دهشتناک بود. ۲- ٣ روز به ما غذا نمیدادند، و ما از راین آب مینوشیدیم. ما برای
دریافت نیم لیتر آب («سوپ قهوهای»)عصر هنگام به صف ایستاده بودیم. مسئول جوشاندن
آب اسهال خونی گرفته و مثل اعلب موارد در مستراح مرده بود. در اینجا درختان میوه
وجود داشت، اما بعد از چند هفته چیزی از آنها باقی نماند. ما شاخهها را میشکستیم،
آتش میافروختیم، آب میجوشاندیم و برای هر دو نفر یک سیب زمینی میپختیم. به هر ۴٠
نفر یک کیلوگرم نان میدادند. در چنین شرایطی، در هفته ١٠٠٠ نفر میمرد. ما چنان
ضعیف شده بودیم که قدرت ایستادن و راه رفتن نداشتیم- این خاطره برای همیشه در
حافظه من ثبت شده است».
جمیس باک مینویسد: «این را می خواهید بیرحمی بنامید، میخواهید انتقام بنامید،
میخواهید کینهتوزی بنامید، اما میلیونها اسیر آلمانی در اسارت آمریکائیها مردند». تعیین
شمار دقیق آنها بر اساس بررسی پرسشنامههای تنظیم شده اسیران جنگی در اردوگاههای
آمریکا ممکن بود. اما معلوم شد یک و نیم میلیون فقره از دو و نیم میلیون پرسشنامه
نابود گردیده است و افراد مذکور در آنها، بعنوان «گم شدگان» اعلام شده است. احتمال
دارد این هم تعداد واقعی آلمانیهای کشته شده در اردوگاهای آمریکا باشد.
روند محاکمه جنایتکاران نازی در دادگاه تاریخی نورنبرگ آغاز
شده بود، با این حال، پیروزمندان آمریکایی همچنان به قتلعام انسانهای اسیر در درّه
رود راین مشغول بودند.
در باره بیرحمی آیزنهاور، که موجب مرگ بیش از یک میلیون نفر
اسیر گردید، توضیحات مختلفی وجود دارد. اما این توضیحات هر چه باشند، اتحاد شوروی
برغم تحمل تلفات غیرقابل مقایسه در این جنگ، تا چنین جایگاه سیاهی سقوط نکرد.
و این- بخشی از واقعیت راستین جنگ جهانی دوم است.
همکاری و همگرایی نیروهای چپ و کمونیست!
اندیشه های طرح شده در مقاله سویه های بسیاری را از
اشتراک میان چپ مطرح می سازد. از این زاویه مقاله شایان توجه است.
باوجود این نمی توان از نظر دور داشت که بدون جایگزین مشترک برای اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی حاکم، زمینه واقعی برای اشتراک نظر و عمل چپ برای گذار ار نظام سرمایه داری وابسته ی کنونی و باز و نوسازی جامعه با جهت گیری سوسیالیستی ایجاد نخواهد شد. به نظر می رسد که بحث را باید در این زمینه متمرکز نمود
توده ای ها
همکاری و همگرایی نیروهای چپ و کمونیست!
یک ضرورت عاجل!
هلمت احمدیان
• مخاطب این سطور کسانی است که بر این باورند همکاری و همگامی نیروهای چپ و کمونیست بر بطن اوضاع خطیر سیاسی کنونی یک ضرورت عاجل است و پیش فرض باورمندان این گزینه این است که چپ در جنبش های اجتماعی در ایران اگر چه یک نیروی واقعی و تعیین کننده است؛ اما و علیرغم پتانسیل عظیم جنبش های اجتماعی، این گزینه هنوز با کمبود هایی فراروی شکل گیری یک گزینه سوسیالیستی روبرو است …
مخاطب این سطور کسانی است که بر این باورند همکاری و همگامی نیروهای چپ و کمونیست بر بطن اوضاع خطیر سیاسی کنونی یک ضرورت عاجل است و پیش فرض باورمندان این گزینه این است که چپ در جنبش های اجتماعی در ایران اگر چه یک نیروی واقعی و تعیین کننده است و شعارها و راهکارهیش به وضوع در همه اعتراضاتی که در یکی دوسال گذشته در قامت مبارزات وسیع کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و سایر مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه ای که در این جامعه به وقوع پیوسته است خود را نشان داده است، اما و علیرغم پتانسیل عظیم جنبش های اجتماعی، این گزینه هنوز با کمبود هایی فراروی شکل گیری یک گزینه سوسیالیستی روبرو است. سطور زیر در حد توان تلاش دارد به پاره ای از کمبودها و ضعف ها و به نمونه های مشخص اشاره کند که بتواند کمک ناچیزی برای فایق آمدن بر ضعف ها و کمبودها شود و از این رهگذر خدمتی به غالب کردن گفتمان چپ و سوسیالیستی بعنوان راهکاری رهایی بخش در بستر اوضاع کنونی کرده باشد.
عدم درک مشترک از ضرورت شکل دادن به یک قطب چپ
امر همکاری، وحدت، اتحاد عمل و با هم ظاهر شدن، اکنون و بر خلاف گذشته تکیه کلام همه نیروهای چپ و کمونیست است. بسیاری از گروه ها، نهادها، سازمان ها و احزاب حتی در میان خود مصوبه های شسته و رفته ای برای امر همکاری با دیگران دارند. تلاش های زیادی در شکل های مختلف در سال های اخیر به منظور غالب شدن بر تفرقه و پرهیز از حرکت های خودمحورانه و سکتاریستی صورت گرفته است، که ضمن اینکه دستاوردهای مثبتی داشته است، ولی این پیشرفت ها هنوز کسی را راضی نمی کند. از این روی سئوال این است که علیرغم اینکه اکنون به ندرت نیرویی را می شود یافت که بر طبل “منم رستم دستان” بکوبد، چرا نیروهای این جبهه هنوز نتوانسته اند در نهادینه کردن و هویت بخشی تام و کمال این قطب از کارکرد خود راضی باشند؟ در پاسخ به این سئوال یا توقع، قطعا می شود عوامل مختلفی را به عنوان عامل بازدارنده برشمرد که مهمترین آن دیکتاتوریت و سرکوبگری رژیم حاکم است که در جامعه ایران هیچ صدای معترضی را، بویژه اگر این صدا کل نظام ظالمانه سرمایه داریش را زیر سئوال ببرد، برنمی تابد. اما در مقابل این مانع اصلی، می دانیم که آنچه توانسته و می تواند ظرفیت سرکوبگری رژیم را مهار کند نیروی اجتماعی سازمان یافته و توده ای است و تقویت این نیرو امر اصلی ماست. از این روی اگر بخواهیم بر این مانع واقعی و اصلی فایق شویم، باید روی این امر متمرکز گردیم و این سئوال را در مقابل خود قرار دهیم که اشکالات ما مانند نیروهای چپ و پیشرو که وظیفه اصلی مان تقویت این جنبش هاست، کدام هاست که نمی توانیم ساپورت کافی و لازم را برای جنبش های پیشرو و رادیکال جامعه که ابزار توده ای کردن این جنبش ها هستند، داشته باشیم. به زبان دیگر و ساده اشکالات ما چیست؟ به گمان نگارنده این سطور مهم ترین و اصلی ترین مانع عدم درک مشترک از ضرورت همکاری و اتحاد عمل نیروهای چپ و کمونیست است. ما با اتکا به نمونه های زیادی به عینه می بینیم که بعضی از نقطه عظیمت های افراد و نیروهای چپ و کمونیست برای همکاری، نه از سر پاسخگویی به ضروریات اجتماعی و سیاسی اوضاع کنونی، بلکه از تمایلات و منافع حزبی و گروهی سرچشمه می گیرد، چرا که اگر اینگونه نبود ما شاهد برجسته کردن تفاوت این گروه با آن دیگری، ترجیح دادن منافع حزبی بر منافع جنبش ها و دهها نمونه دیگری که همگی نشان از اولویت نیروی خود بر نیاز های جنبش ها باشد نمی بودیم. به نمونه هایی از این رویه ها اشاره می کنیم. در میان روایاتی که درباره همکاری نیروهای چپ و کمونیست می شود، گفته می شود که قطب چپ را نباید در قامت احزاب و نیروهای شناحته شده موجود دید. چپ در درون جامعه است. چپ را باید در توده وسیع منفردین دید و الی آخر. همه این توضیحات درست و صحیح هستند و در عالم واقع منظور از قطب چپ همه این اجزا هستند و با در نظر گرفتن همه این اجزا است که می توان از یک قطب اجتماعی سخن گفت. اما سئوال این است که منظور از این تاکیدات چیست؟ و ما با اتکا به مواردی مشخص درمی یابیم که تاکید روی این تمایزات فقط به منظور طفره رفتن از ضرورت همکاری های مشترکی است که به هر ترتیب بین نیروهای موجود شناخته شده صورت می گیرد. این اظهارات به ظاهر رادیکال به بهانه اهداف بزرگتر، در واقع همان اقدام کوچک و محدود را هم زیر سئوال می برد. گفته می شود اولویت را جامعه بگذاریم. ما هم می گوییم مهترین رکن همکاری در چارچوب قطب چپ همانا جنبش های اجتماعی در درون جامعه ایران است. اما وقتی یک نیروی چپ در اولین گام نمی تواند یا نمی خواهد با نیروی بغل دستی اش حداقل همکاری ها را پیش ببرد چگونه می تواند نسخه وحدت و همکاری را برای فعالین جنبش های اجتماعی که بر حسب شرایط عینی شان به همکاری با نیروهای دیگر چپ در مقابل کارفرما و رژیم احتیاج به همکاری دارند بپیچد؟ اینجاست که به “حسن نیت” این توصیه که چیزی به جز مخالفت در عمل با همکاری با دیگران نیست باید شک کرد! نمونه دیگر، گیر دادن و برجسته کردن به اختلافاتی است که در بین نیروهای سیاسی وجود دارد. در این امر تردیدی نیست که نه تنها در بین نیروهای سیاسی که به زعم ما در کاتگوری چپ قرار می گیرند، تفاوت های سیاسی و حتی استراتژیک بارزی وجود دارد، حتی این امر در درون یک حزب سیاسی مشخص هم صادق است. اگر غیر از این می بود لزومی نبود با اسامی و نام های مختلف خود را شناسه کنیم. نیروهای چپ و کمونیست در تاریخ جنبش کمونیستی ایران انشقاقات و انشعابات زیادی را از سر گذرانده و از رگه ها و سنت های مختلفی برآمده است. سخن از همکاری نیروهای چپ و کمونیست در پاسخ به ضرورت های سیاسی و اجتماعی با علم بر همه این تفاوت ها، ادبیات های مختلف و تنوعات فکری و سیاسی، ضرورت پیدا کرده است و همه به آن اذعان دارند. ولیکن امر همکاری مشترک نه بر اساس اختلافات، نه بر پایه ضرورت وحدت تشکیلاتی به شکل کلاسیک، بلکه بر اساس اشتراکات شکل گرفته است. بر این اساس و بر پایه این ضرورت، چگونه می توان این امر را توضیح داد که با هر تلنگر غیر مسئولانه ای که نیرویی در پروسه همکاری ها از خود نشان داد، باید دوباره به همان دورانی برگشت که ویژه دوران انشقاق بوده است. آیا اگر نیرویی یا افرادی با توسل به هر بهانه ای بخواهند نفس یک ضرورت بزرگتر را فدای یک مورد اشتباه بکنند، تعهدشان به آن رسالت اجتماعی زیر سئوال نمی رود؟ نمونه دیگر فضیلت بخشی بر منفردین و یا مستقلین است. گاها شنیده می شود که نیروهای متشکل اصل نیستند، بلکه باید توده عظیم منفردین و مستقلین را چسپید. در اینکه غالب افرادی که اکنون با هیچ تشکیلات چپ و کمونیستی فعالیت تشکیلانی ندارند ولی آرمان های چپ و کمونیستی خود را حفظ کرده اند تردیدی نیست. در اینکه هر پروژه جدی اجتماعی از وجود این خیل عظیم که شمارشان شاید بیشتر از کسانی باشد که متشکل کار می کنند، باید بهره مند باشد نیز تردیدی نیست. غالب این افراد سال ها در یکی از جریانات سیاسی کار و فعالیت کرده اند و به هر دلیلی اکنون منفرد هستند. اما انفراد آنها به معنای دور بودن آنها از این رسالت اجتماعی نیست. غالب این افراد خود آنقدر تجریه و تشخیص دارند که فعالیت متشکل، موثرتر از کار فردی است. از این روی باید این سئوال را این دسته از طرفداران ارجحیت همکاری با منفردین بر متشکلین قرار داد، که دلیل اینکه آنها از نیروهای سیاسی چپ کنار کشیده اند، چیست؟ و آیا اعتماد سازی از کانال جذب فردی آنها که به اندازه ما از همه نیروهای موجود شناخت و تجربه دارند صورت می گیرد یا از کانال پیشبرد یک پروژه اجتماعی، ماکرو و غیرسکتاریستی؟ از این روی این نگرش اگر چه ظاهرا به اهمیت اعتماد سازی دوباره در میان منفردین تاکید دارد، اما این تاکید را به منظور کم اهمیت دادن همکاری نیروهای سازمان یافته و متشکل انجام می دهد و باید در اصالت این فراخوان نیز تردید کرد. نمونه دیگر زیر سئوال نیروهای موجود برجسته کردن سابقه نیروهای سیاسی بر اساس طول و عرض و میزان نفوذ و تاثیرشان است. این نگرش اولا نیروهای سیاسی جنبش چپ و کمونیستی را به عنوان نمایندگان خط های فکری در جامعه نمی بیند و دوما نشان بارزی از خودبزرگ بینی ای سازمانی است که حساب و کتاب های تشکیلاتی را بر اهداف بزرگتری که باید در جنبش های اجتماعی تعقیب کرد ارجح می داند. در حالی که جامعه بحرانی ایران بیش از هر زمانی احتیاج به یک گزینه رادیکال و سوسیالیستی نهادینه شده دارد، و الگوی همکاری مشترک اصل است، برجسته کردن معیارهای بازاری برای ارزیابی از این یا آن نیرو، دهن کجی آشکار به این تعهدات بزرگتر است. هنگامی که ما اصولی از قبیل سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تلاش برای ایجاد یک گزینه سوسیالیستی را راهنمای کار و فعالیت خود می دانیم، چرا باید دست همکاری هر نیروی متشکلی را با هر میزان از تاثیری که می تواند در راستای پبشبرد این اهداف داشته باشد، نفشاریم. ما اگر از هم اکنون نتوانیم الگوی همکاری را در راستای اهداف نام برده علیرغم همه تنوعات فکری و سیاسی، اما روی اشتراکات مان از خود نشان دهیم، فردا که در گشایش های سیاسی و اجتماعی صدها نهاد و تشکل مترقی و چپ در جامعه بوجود می آیند، چگونه خواهیم توانست خود را با این روند همسو کنیم؟ بطور قطع می توان نمونه های دیگری را هم برشمرد که همگی نشان از این دارند که هنوز درک مشترکی از ضرورت همکاری نیروهای چپ و کمونیست وجود ندارد و همه این نکات این پاسخ را به ما می دهند که اگر چه ما همه به این ضرورت همکاری مشترک نیروهای چپ و کمونیست اذعان داریم، ولی در عمل با “اما” و “اگر”ها و تقدم و تاخرها و … که در سر راه پیشبرد این امر مهم قرار می دهیم، عملا چرخه حرکت رو به پیش این روند را کند کرده ایم و این ملاحظه گذاری ها در شرایطی که انواع و اقسام آلترناتیوسازی های بورژوایی در مقابل جامعه قد علم می کنند، بخشودنی نیست و نشان از این دارند که هنوز اجماع و همنظری کافی روی نقش و جایگاه قطب چپ در میان نیروهای سیاسی وجود ندارد. اگر از اشاره به کمبودها و موانع بگذریم می توان به یک نکته مهم در امر همکاری نیروهای چپ و کمونیست که در اوضاع و احوال سیاسی کنونی می تواند محوری ترین فاکتور نزدیکی ها و دوری ها میان این نیروها باشد جای بحث و تعمق است و آنهم رویارویی دو گزینه چپ و راست برای فردای جامعه ایران است.
جدال آلترناتیوها
همه فاکتورهای داخلی و جهانی نشان از آن دارند که جامعه ایران بیش از هر زمانی در مقابل دو گزینه سرمایه داری و سوسیالیستی قرار دارد. روندها و آلترناتیو سازی ها در این شرایط در ابعاد ماکرو و در سطح جهانی و منطقه ای صورت می گیرد. اگر در جامعه ایران امر جنبش های وسیع و میلیونی احتیاج به یک گزینه قدرتمند و سراسری مانند یک قطب و بلوک اجتماعی دارد، در بلوک بندی های جهان سرمایه داری هم قضیه به همین شکل عمل می کند. در اوضاع سیاسی کنونی گزینه سوسیالیستی متکی به جنبش های اجتماعی و نیروهای چپ و کمونیست و رادیکال که خواهان حاکمیت مستقل و شورایی مردم هستند و گزینه سرمایه داری در جامعه ای که دیگر جمهوری اسلامی را برنمی تابد، در مقایل هم صف آرایی کرده اند. اپوزیسیون بورژوایی رژیم چه آن بخش که خواهان تعدیل و استحاله رژیم اسلامی است و چه آن بخش که خواهان براندازی رژیم با اتکا به نیروهای خارجی است و اکنون در بلوک بندی های متنوعی شناسه می شوند، در تلاشند گزینه مطلوب خود را به توده های بیزار و ناراضی از تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی حقنه کنند. آنها امکانات وسیع مالی، تبلیغی و کاربری دارند و ندیدن این تلاش ها و دست کم گرفتن آنها و یا عدم مرزبندی شفاف و بدون توهم آفرینی به آنها در شرایط کنونی، مابازای های نابخشودنی در راستای پیشبرد آلترناتیو سوسیالیتسی به همراه دارد. دو رکن اصلی یک آلترناتیو سوسیالیستی، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و مبارزه برای یک نظام سوسیالیستی است. سرنگونی انقلابی به این معنا است که این رژیم نه با کمک های خارجی و نیروهای امپریالیستی، بلکه با اتکا با خیرش و عزم خود مردم و پیشقراولی جنبش های رادیکال اجتماعی در ایران سرنگون شود. از این روی و بر پایه این استراتژی، نیروهایی که خود را متعلق به این گزینه می دانند، نمی توانند وارد هیچ همکاری پایداری با نیروهایی که مماشات، تعدیل و یا براندازی رژیم اسلامی را با اتکا به بالا در دستور کار دارند شوند. چون اولا دود این توهم آفرینی به چشم کارگران و زحمتکشان می رود و دوما این امر باعث انشقاق و پراکندگی و ناامیدی در بین نیروهای چپ و کمونیست می شود. همانگونه که اشاره شد، در شرایط سیاسی کنونی دوری ها و نزدیکی ها، اتحادها و انشقاقات و صف بندی ها، نه روی مسائل ریز و درشت محلی و میان گروهی، بلکه در وهله اول در تعلقات و جهت گیری های ماکرویی در بعد جهانی و منطقه ای و متعاقبا در بعد محلی شکل می گیرند. این امر مهمترین محوری است که می تواند نیروها را به هم نزدیک یا از هم دور کند، لذا لازم و ضروری است که در میان تمامی نیروهایی که قلبشان برای یک جامعه برابر و بدور از هر نوع ستم و تبعیضی در فردای ایران می تپد، شفافیت بخشی روی این سیاست و جهت گیری و نقشه راهی که برای آینده این جامعه می طلبند صورت گیرد. در این شرایط نیروهایی که یک گزینه سوسیالیستی را برای ایران امری ممکن و لازم می دانند، ضروری است که تدوین یک پلاتفرم سیاسی را که در آن بروشنی جدال آلترناتیوها تدقیق گشته و در آن به صورت کنکرت با همه انواع آلترناتیوسازی های جهان سرمایه داری برای آینده ایران مرزبندی شده است، در دستور کار خود قرار دهند. این امر نه برای تزیین ویترین احزاب و نیروها، بلکه به معنای تعهدات مشترک بین همه نیروهای سیاسی گزینه سوسیالیستی و به منظور خنثی کردن تبلیغات آلترناتیوهای بورژوایی برای آینده ایران که معنایی به جز تداوم بردگی و بندگی توده های محروم و زحمتکش مردم ایران ندارند، لازم و ضروری است.
سال ۱۳۹۸ و مصائب اقتصاد پربدهی و پول زده
فریبرز رئیس دانا
• در سال ۱۳۹۸، اگر در بر همین پاشنه بچرخد، خط فقر مطلق به ۵.۴ میلیون تومان برای خانوار ۳.۵ نفری در ماه می رسد، نرخ بیکاری افزایش می یابد، شمار فقیران زیاد می شود و کارگران در فشار بیشتری قرار می گیرند. همه ی اینها از آنجا که تولید ناخالص داخلی افت می کند پدید می آید… راهحل تغییر ساختاری در روابط اقتصادی به سمت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ی ثروت و درآمد به عنوان هدف و نیروی اصلی برای رشد اقتصادی و مقابله با بحران است …
در پایان سال ۱٣۹۷ هستیم. بیتردید این سال، یک سال بسیار بد اقتصادی بوده است. زمینه های آسیب پذیر اقتصاد داخلی، به دلیل وجود ریخت و پاش ها، تبعیض ها، رانت ها، ناکارآمدی ها و بی برنامگی ها موجب شدند تا تحریم اقتصادی که من آن را «تحریم ویژه ی ترامپ» نام گذاری می کنم بر تحریم های واقعی پیشین ـ که به رغم قرارداد برجام عملاً در ٨۰درصد موارد پابرجا بودند ـ افزوده شده در مجموع اقتصاد ایران را با تنگناهای بیشتر روبهرو کنند. فروبستگی تورمی، که از ساختارهای طبقاتی و سمت و سوی سیاست های دولتی مبتنی بر این ساختار ـ و نیز حافظ این ساختار ـ ناشی شده اند، شدیدتر شدند. به برآوردهای من نگاهی بیندازیم: • نرخ رسمی تورم (کالاها و خدمات مصرفی شهری) در حدود ٣۵درصد است (برآورد من در حدود ۴۵درصد است). • نرخ رسمی بیکاری در حدود ۱٣.۵درصد برآورد می شود (برآورد من ۱٨.٨درصد است). • به موجب فشار ناشی از تحریم ترامپ حدود ۷۵درصد از کارگران و ۴۰درصد از کل جمعیت در زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند. خط فقر مطلق بنا به برآورد من در سال ۱٣۹۷ معادل ٣.٣۴میلیون تومان در ماه برای خانوار ٣.۵ نفری بود که پس از تحریم ترامپ به ۴ میلیون رسید. • در سال ۱٣۹٨، اگر در بر همین پاشنه بچرخد، خط فقر مطلق به ۵.۴ میلیون تومان برای خانوار ٣.۵ نفری در ماه می رسد، نرخ بیکاری افزایش می یابد، شمار فقیران زیاد می شود و کارگران در فشار بیشتری قرار می گیرند. همه ی اینها از آنجا که تولید ناخالص داخلی افت می کند پدید می آید. • اما می توان خیلی بدبین یا اصلاً بدبین نبود، اگر دولت دست از سیاست های بازارگرایی افراطی بردارد و در مقابل رانت و حیف و میل و ناکارآمدی بایستد. همچنین به شرط آنکه در صحنه دیپلماسی، به هر روی ـ با قبول این نیاز ملی که نباید کشور در برابر حکومت و قدرت های دست راستی های افراطی داخل و خارج به مذلت بیفتد ـ ابتکارها و دوری از تعصب برای برخی گشایش های لازم در فروش نفت و مبادلات بانکی به کار برود.
پس از ارائه ی این تصویر واقعی از اقتصاد ملی، بگذارید کمی کاوش کنیم و رمز ناهنجاری های سیاست اقتصادی و گرایش های بخش خصوصی را دریابیم: • اقتصاد ایران کماکان تحت تأثیر و زیر فشار شدید بخش های تجاری و پولی و مالی قرار دارد و نمی تواند سرمایه ها را به سمت اقتصاد تولیدی هدایت کند. مالکان و سیاست گذاران دلیلی برای قبول این هدایت شوندگی نمی بینند، زیرا عرصه ی سود در جای دیگر ـ در بازارهای پولی و حبابی و املاک ـ برایشان باز است. • در پایان سال ۱٣۹۷، بدهی دولت به بانک ها به بیش از ٣۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است که ۷۰هزار میلیارد تومان آن به بانک مرکزی است. دولت نوعی اصطلاحاً کلاه شرعی پولی درست کرده است: از بانک مرکزی وام کمتر می گیرد (که از روش تورم زا پرهیز کند گرچه در سال ۱٣۹۷ این پیمان را هم به مقدار زیاد نادیده گرفت) اما در عوض از سیستم بانکی خصوصی و دولتی وام می گیرد یا خود را به آنها مقروض می کند و آن وقت این بانک ها به سراغ بانک مرکزی می روند و به آن بدهکارتر می شوند و سپس از آنجا مجدداً فشار قدری شکل می گیرد! • بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ۱۵۵هزار میلیارد تومان می رسد (که ۵۰ هزار میلیارد آن متعلق به بانک های تخصصی تولیدی صنعتی و ساختمانی و کشاورزی است که بیتغییر مانده است) اما ۱۰۵هزار میلیارد تومان آن به بانک های تجاری تعلق دارد که نسبت به سال گذشته شدیداً بالا رفته است. • در پایان همین سال بدهی ارزی بانک مرکزی به ۲۵۰هزار میلیارد تومان بالغ می شود. • بدهی بخش غیردولتی (خصوصی) به سیستم بانکی بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. • بدهی های غیربانکی (بین مردم، واحدهای اقتصادی و بدهی دولت به مردم براساس اسنادی چون چک، سفته، سند، رهن، قراردادها، اوراق قرضه و مشارکت) بنا به برآورد من به بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. • بدین ترتیب در کل اقتصاد ما بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد. • برآورد من برای تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری (تورم نازدوده) در پایان سال ۱٣۹۷ در حدود ۱۷۵۰هزار میلیارد تومان است. • بنابراین اقتصاد ملی دو برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارد. بهعبارت دیگر اگر درآمد سرانه کشور در حدود ۲۱میلیون تومان به قیمت های جاری باشد، در مقابل بدهی سرانه ی هر ایرانی تقریباً ۴۰درصد بیش از آن یعنی در حدود ۲۹میلیون تومان است. • در پایان همین سال ۱٣۹۷ نقدینگی کشور ناشی از حبابزدگی، وامگیری و فعالیت سرمایه داری تجاری در متن همه ی فعالیت ها، از جمله فعالیت های تولیدی، به رقم بیسابقه ی ۱٨۰۰هزار میلیارد تومان رسید. • بدین ترتیب در آستانه ی سال نو نسبت تولید ناخالص داخلی به نقدینگی کمی کمتر از عدد یک خواهد بود اما به گمان من در یک اقتصاد سالم این نسبت باید حدود ٣.۵ (دست بالا ۴ و دست پایین ٣) باشد. این وضعیت متورم بدهی و پولی آتش در زیر هیمه ای به ظاهر خاموش یا کمشعله است که آثار خوب و سوزنده ی آن یکی دو سال دیگر بروز می کند. از هم اکنون دود این آتش به چشم ۷۰درصد پایین جامعه می رود. در مثل حداقل دستمزد برای سال ۱٣۹۷ معادل ۱.۱۱۵ میلیون تومان در ماه برای خانوار سه نفری در نظر گرفته شده بود که اگر ۶۰درصد بابت سایر دریافتی ها (که در اقتصادی با حدود ۶ میلیون بیکار که ٣.۵ میلیون آن کارگرند فقط شامل بخش محدودی از جامعه می شود) این رقم به ۱.۷٨ میلیون تومان می رسد. برای نجات کارگران از زیر خط نابودساز فقر مطلق، این رقم در سال ۱٣۹٨ باید به ۵.۴ میلیون برسد. بنابراین حداقل پایه ی دستمزد «مذاکراتی» باید به ٣.٣٨ میلیون در ماه برای خانوار ٣.۵ نفری بالغ شود. در همین حال باید فشار بیکاری موجب نشود که کارگران در عمل به ارقام بسیار پایین تری رضایت دهند (چنانکه در سال های ۱٣۹۶ و ۱٣۹۷ ناگزیر و در تلاش های حیاتی خود و خانواده شان رضایت دادند).
راهحل: تغییر ساختاری در روابط اقتصادی به سمت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ی ثروت و درآمد به عنوان هدف و نیروی اصلی برای رشد اقتصادی و مقابله با بحران.
چگونگی عملکرد ماشین اقتصادی اتحاد شوروی
مقاله سوم از سری مقالات بررسی صنعتی کردن اتحاد شوروی را برای روسیاهی سوسیالیزمستیزان (استالینستیزان)، جاعلان، لیبرالها، نئولیبرالها و بطور کلی، تمامی حامیان و طرفداران حفظ نظام ضدانسانی سرمایهداری، به همه انسانهای جستجوگر، آگاه و عدالتخواه تقدیم میدارم.
والنتین کاتاسانوف
(Valentin Katasonov)
پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه،
مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد،
پژوهشگر مسائل پشت صحنه
http://www.sovross.ru/articles/1838/43919
برگردان: ا. م. شیری
https://eb1384.wordpress.com/2019/05/10
١۹ اردیبهشت- ثور ١٣۹۸
مدتها قبل از ظهور شرکتهای فراملیتی اتحاد شوروی عظیمترین ساختار کورپراسیون اقتصادی جهان بود
مقاله نخست (١)، مقاله دوم (۲)
گذار اتحاد شوروی از سیاست اقتصادی جدید به صنعتی شدن به این معنی بود، که کشور از گاری در حال از کار افتادن پیاده، به اتوموبیل بسیار قوی سوار شد. اتحاد شوروی با سوار شدن بر این «اتوموبیل»، بطرز جهشی به جایگاهی رسید که بقایش بدون رسیدن به آنجا ممکن نبود. حالا دیگر تقریبا هیچ کس چگونگی ایجاد آن ماشین را به یاد ندارد. سعی میکنم نقشه آن را بدون پرداختن به جزئیات توضیح دهم.
در پایان کار طراحی، ماشین به نماد یک واحد کل، یک مکانیزیم هماهنگ، حتی به یک ارگانیسم و یک اقتصاد بسیجی بدل گردید که سمبل استقلال اقتصادی اتحاد شوروی بود و مقابله آن با هر گونه محاصره و تحریم اقتصادی را ممکن ساخت. صنایع مقتدر دفاعی ایجاد و راهاندازی شد. در ضمن، در سالهای ۱۹۸٠، زمانی که حاکمیت به نقد اقتصاد اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی پرداخت، هدف همه نقدها آن اقتصاد بود، که از اواخر سالهای ۱۹۵٠ شکل گرفته و اهمیت اقتصادی دوره صنعتی کردن را از دست داده بود (نمیحواهم اقتصاد استالینی بنامم).
نوع این ماشین را میتوان به شرکت عظیم متشکل از کارگاهها و مؤسسات تولیدی جداگانه تشبیه نمود، که برای تولید کالای آماده ایجاد شده بود. این محصولات نتیجه مالی (سود) نداشتند، بلکه، کالاهای مشخصی بودند. شاخصهای هزینه فقط نقش سمتدهی را بازی میکردند.
تقسیم کار، تخصصی و تعاونی کردن موجب تقویت همیاری شرکتکنندگان در فرایند و کارآیی تولیدی کل کورپراسیون گردید. در میان مؤسسات تولیدی و مشارکتکنندگان اصولا هیچگونه رقابتی وجود نداشت. این رقابت فقط میتوانست به از هم گسستن کورپراسیون منجر شود. همیاری در چهارچوب کار مشترک جایگزین رقابت گردید. کارخانهها و مؤسسات مواد خام، انرژی، کالاهای نیمساخته تولید میکردند، که از آنها کالاهای اجتماعی برای توزیع در میان تولیدکنندگان ساخته میشد. توزیع محصولات اجتماعی در سطح کارخانهها و بخشهای جداگانه صورت نمیگرفت.
همه این ماشین عظیم تولیدی را نهادهای رهبری و همآهنگ کننده کورپراسیون «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی»، عبارت از دولت، وزارتخانهها، ادارات، مقدم بر همه، وزارتخانههای ذیربط که به تناسب پیچیدهتر شدن ساختار اقتصاد ملی اتحاد شوروی دائما بر تعداد آنها اضافه میگشت، مدیریت میکردند. در نزد هر وزارتخانه اتحاد شوروی شعبات و ادارات ناظر بر امور محلی تشکیل گردید. سازمان برنامه دولتی، وزارت دارایی (مالیه)، بانک مرکزی، تأمینات کشوری و کمیته دولتی قیمتگذاری نقش همآهنگکننده و نظارتی ایفاء میکردند. آنها نیز شبکههای محلی خاص خود را داشتند.
عظیمترین کورپراسیونهای غربی، بخصوص فراملیتیهای مرتبط با بخش واقعی اقتصاد نیز دارای چنین ساختار سازماندهی و مدیریتی میباشند. هیچگونه روابط بازاری در میان آنها وجود ندارد. محاسبات شرطی مبتنی بر قیمت انتقال (در داخل کورپراسیونها) وجود دارد. تفاوت کورپراسیونهای غربی با ماشین اقتصادی اتحاد شوروی این است، که نتایج مالی (سود)، اساس فعالیت آنها را تشکیل میدهد، سود در میان کارکنان تقسیم نمیشود، و بواسطه صاحبان (سهامداران) تصرف میشود.
مقایسه اقتصاد استالینی با عظیمترین کورپراسیونها را میتوان در آثار متعددی مشاهده کرد. ای. ام. براتیشف وس. ن. کراشنینیکوف در کتاب «روسیه میتواند ثروتمند شود» (مسکو، «گراآل»، ١۹۹۹، صفحات ١۵- ١۶) مینویسند: «مدتها قبل از ظهور شرکتهای فراملیتی، اتحاد شوروی عظیمترین ساختار کورپراسیون اقتصادی جهان بود.اقتصاد مشارکتی، هدف اقتصادی و عملکرد دولت در قانون اساسی مشخص شده بود. اتحاد شوروی بعنوان یک کورپراسیون، سازوکار علمی قیمتهای مناسب داخلی را بگونهای تدوین نمود و به اجرا گذاشت، که استفاده از ثروتهای طبیعی به نفع اقتصاد ملی را امکانپذیر ساخت». قیمت پائین سوخت و دیگر حاملهای انرژی در مقایسه با قیمت جهانی آنها مهمترین ویژگی آن بود… رویکرد شرکتی به اقتصاد بمثابه یک ارگانیسم کامل، تخصیص بودجه کافی برای بخشهای سرمایهگذاری، توان دفاعی، ارتش، علوم، آموزش و پرورش، فرهنگ را مد نظر داشت، هر چند از منظر خودخواهی و عوامل نزدیک به بازار خوردن فوری همه چیز لازم است».
برخی از اصول مدل اقتصادی اتحاد شوروی در دوره صنعتی کردن را یادآور میشوم:
ــ مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید،
ــ نقش تعیینکننده دولت در اقتصاد،
ــ مدیریت مرکزی،
ــ مجموعه یک اقتصاد واحد،
ــ خصلت بسیجگر،
ــ خودکفایی حداکثری،
ــ سمتگیری در وهله اول به سوی شاخصهای طبیعی (فیزیکی)،
ــ مناسبات کالایی- پولی محدود،
ــ توسعه سریع صنایع گروه آ (تولید وسایل تولیدی) نسبت به صنایع گروه ب (تولید کالاهای مصرفی)،
ــ ترکیب انگیزههای مادی و اخلاقی کار،
ــ غیرمجاز بودن درآمدها و تملک ثروتهای مادی بدون کار و زحمت بواسطه برخی شهروندان،
ــ تأمین مایحتاج زندگی آحاد جامعه، خصلت اجتماعی تملک و الیآخر.
ضمن تأکید بر روی برخی اصول، لازم به ذکر است منتقدان مدل شورایی که در سالهای١۹۸٠ اتحاد شوروی را فلج کردنذ، عاشق عبارت مخرب «ساختار فرماندهی اداری» بودند. اما هدف آنها حمله به برنامهریزی اقتصاد ملی، یعنی مدل اقتصادی مخالف با به اصطلاح اقتصاد بازاری بود، که در ورای پرده آن یک اقتصاد با سمتگیری در جهت کسب سود و ثروتاندوزی قرار داشت. در مدل اقتصادی اتحاد شوروی صحبت برنامهریزی دستوری (مرکزی) مطرح است که در آن، برنامه بمنزله قانون و لازمالاجرا بود. بر خلاف برنامهریزی غیرمتمرکز که پس از جنگ جهانی دوم در اروپای غربی و ژاپن به اجرا گذاشته شد، جنبه مشورتی برای فعالیت اقتصادی مؤسسات داشت. ضمنا، برنامهریزی مرکزی فقط خاص مدل اقتصادی اتحاد شوروی نبود. تمامی کورپراسیونهای بزرگ غربی امروزی نیز دارای چنین ساختاری میباشند.
استالین طی اظهارات ۲۹ ژانویه سال ١۹۴١ خود بر این نکته تأکید نمود، که خصلت برنامهای اقتصاد ملی اتحاد شوروی موجب تأمین استقلال اقتصادی کشور گردید: «اگر ما یک مرکز برنامهریزی…برای تأمین استقلال اقتصاد ملی نداشتیم، صنایع در سمت کاملا دیگری توسعه مییافت، همه چیز از صنایع سبک آغاز میشد نه از صنایع سنگین. ما قوانین اقتصادی سرمایهداری را بر هم زدیم، آنها را واژگون کردیم. ما چون از صنایع سنگین شروع کردیم نه از صنایع سبک، موفق شدیم. پیروزی ما بدون برنامهریزی مرکزی ممکن نبود. پس، اقتصاد سرمایهداری چکونه توسعه یافت؟ همه کشورها از صنایع سبک شروع کردند. چرا؟ برای اینکه صنایع سبک بسیار سودآور است. پس چرا سرمایهداران هیچ علاقهمندی به توسعه ذوبآهن، صنایع نفت و غیره نشان نمیدادند؟ زیرا برای آنها سود مهم است، و سود را هم، قبل از هر چیز، از صنایع سبک بدست میآوردند. ولی ما از صنایع سنگین آغاز کردیم و این هم نشان داد، که ما به اقتصاد سرمایهداری وابسته نبودیم… موضوع سودآوری به ساخت و ساز، قبل از همه، به صنایع سنگین که نیازمند سرمایهگذاری هنگفت توسط دولت و اطمینان به این که زودبازده نیست، بستگی دارد. اگر هم، مثلا، قرار بود برای ایجاد صنعت سرمایهگذاری شود، در این حالت صنعت آرد بیش از همه سودآور است، و سپس، بنظر میرسد، تولید اسباببازی. بعد از این هم سرمایه به ایجاد صنعت شروع کرد».
استالین همیشه تأکید میکرد، که اقتصاد برنامهریزی شده موجب تعادل بین عرضه و تقاضا، تولید و مصرف میگردد. فقط بر پایه یک اقتصاد برنامهریزی شده میتوان بر اقتصاد منفور بازاری (سرمایهداری) غلبه کرد، که بحران اضافه تولید آن از آغاز قرن نوزده جهان سرمایهداری را تکان داد، باعت رنج و عذاب میلیونی انسانها گردید و با استفاده از منابع مادی، ماهیت غارتگرانه خود را به نمایش گذاشت.
در اتحاد شوروی از برخی روشهای برنامهریزی استفاده میشد که تا آن موقع برای مدیران پیشرو غربی ناشناخته بودند. مقدم بر همه، تعادل میان بخشها که بکمک آن نسبت مبادله کالاهای میانی در حجم تعیین شده و ساختار تولید محصول نهایی مشخص میشد. گفته میشود، که مدل تعادل میان بخشها (در غرب آنها را مدل «هزینه- ساخت» مینامند) بواسطه یک مهاجر روس بنام واسیلی لئونتییف (١۹٠۶- ١۹۹۹) طرحریزی و تدوین گردید. به همین سبب، به وی جایزه اقتصادی نوبل اهدا شد، اما تعادل میان بخشها را سازمان برنامهریزی دولتی اتحاد شوروی در نیمه اول سالهای ١۹۲٠ (بطور آزمایشی)، حتی قبل از اینکه و. لئونتییف نخستین مقالهاش را در این زمینه منتشر کند، به کار بست. و در ادامه تمام برنامههای سالانه و پنج ساله در اتحاد شوروی بر اساس تعادل میان بخشها تدوین میگردید.
ضمن صحبت از اصولی مانند سمتگیری به سوی شاخصهای طبیعی (فیزیکی) در شرایط برنامهریزی و ارزیابی نتایج فعالیتهای اقتصادی، بار دیگر تأکید میکنم، که شاخص هزینهها نقش کمکی ایفاء میکرد و نه در جهت کسب سود حداکثری، بلکه، بمنظور کاهش هزینه تولید کالا مورد استفاده قرار میگرفت.
آنچه که به اصل توسعه سریع گروه صنایع آ (تولید ابزار تولیدی) در ارتباط با گروه ب (تولید کالالهای مصرفی) مربوط میشود، این است که آن فقط شعار دوره «جهش بزرگ» سالهای ١۹٣٠ نبود. این اصل دائمی بود و با عطف توجه به اینکه اقتصاد اتحاد شوروی از همان ابتدا در محیط خصمانه قرار گرفته بود، مبارزه موفقیتآمیز با آن، توسعه سطح بالای گروه صنایع آ را امکانپذیر ساخت. جالب این است که این یک اصل دگم نبود و آهنگ توسعه گروههای صنایع آ و ب پس از جنگ کاهش یافت.
اصل تقسیم مدل اقتصادی اتحاد شوروی توزیع کالاهای عمومی را بطور دقیق مشخص کرده بود. حل تضاد بین ماهیت اجتماعی تولید و شکل خصوصی تملک مهمترین آنها بود، که خطر بحران تولید بیش از حد را مرتفع ساخت.تولید اضافی حاصل از کار مشترک، از طریق سازوکار کاهش قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات، از راه تشکیل و گسترش بنیادهای اجتماعی مصرف، بین تمامی اعضای جامعه بطور کاملا مساوی تقسیم میشد. در چشمانداز میان مدت استالین گذار به توزیع رایگان کالاهای دارای اهمیت حیاتی، از جمله نان را پیشبینی کرد (او پس از پایان جنگ این موضوع را مطرح، و زمان اجرای آن را مشخص نمود- سال ١۹۶٠). این، نمونه اصل «اساس درآمد پایه» بود که ده سال است غرب در باره آن حرف میزند، اما بیفایده.
مهمترین اجزاء و قطعات ماشین اقتصادی اتحاد شوروی که یادآور نشدم، عبارت بودند از: «انحصار دولتی بازرگانی خارجی؛ انحصار دولتی ارز؛ انحصار دولتی فعالیتهای بانکی، نظام گردش مالی دوگانه داخلی (گردش نقدی و غیرنقدی)؛ استفاده از شکل تعاونی اقتصاد و تولید خرده کالایی علاوه بر شکل دولتی اقتصاد. علاقمندان میتوانند به کتاب «اقتصاد استالین»، تألیف همین قلم رجوع نمایند (مسکو: بنیاد تمدن روسی، ۲٠١۶).
قانون “میانگینِ زرّین” از نظرِ منطقِ علمیِ امروزین یعنی:
یافتنِ بهترین تناسبِ ممکن در هر لحظۀ معیّن بین دو قطبِ متضادِ دیالکتیکی، بدونِ مطلق کردن یا مسکوت گذاشتنِ هیچ یک از قطب ها
یکی از چهره های اساطیر یونانی “نِه مِه زیس” nemesis)) است که وی را می توان الهۀ انتقام ومکافات دانست. به نظر یونانیان باستان، کسی که آیین های خدایان را نقض می کرد و آن که از فضیلت روی برتافته، دچار کبر و غرور می شد، این الهۀ سنگ دل ولی عادل، این دخترِ Nox (الهۀ شب)، بلیۀ خود را بر وی نازل می ساخت. چنین کسی می توانست فردی باشد یا خلقی. یونانیان بر آن بودند که زوالِ اقوامِ گذشته، همه، کارِ نِه مِه زیس است، زیرا بر خود غرّه شده، در تباهی غوطه زده، آیین های خدا و فضیلت را زیر پا هِشته بودند. هر خلقی به ناچار در جادۀ هستیِ خود با نِه مِه زیس دیداری نکبت خیز دارد. سر ویلیام واتسن [پزشک و دانشمند و شاعر انگلیسی قرن18م] در یک منظومه می گوید:
“راه ها گرچه پیچاپیچ و تاریک
ولی گام های نِه مِه زیس چه مطمئن است.”
(Europe at the Play)”And though circuitous and obscure The feet “Nemesis” how sure”
این همان اصلِ حتمیِ وجودِ “مکافات” در طبیعت است که در معتقدات شرقی ما نیز ریشه های فراوان دارد و از آن جمله نظامی گنجوی می گوید:
به چشمِ خویش دیدم در گذرگاه
که زد بر جایِ موری، مرغکی راه
هنوز از صیدِ منقارش نپرداخت
که مرغِ دیگر آمد کارِ او ساخت
چو بد کردی مشو ایمن ز آفات
که واجب شد طبیعت را مکافات
فضیلت از نظر متفکران باستان، مراعاتِ حدّ تعادل بین افراط و تفریط بود. افراط، به معنای فزون تر از حدّ ضرور و تفریط، به معنی کمتر از حدّ خواستن است. مثلا اگر کسی بیش از حدّ معین و ضرور شجاعت به خرج دهد، کارش به تهوّر و بی پروایی [و ماجراجویی] می رسد که دیگر فضیلت نیست و اگر این شجاعت را کم تر از حدّ معیّن و ضرور داشته باشد، کارش به ترسندگی و هراسندگی می رسد و به قول شاعر:”هراسنده مردم نیارزد به هیچ”. کلیۀ صفاتِ نیک، بدون استثنا، حدّ و اندازه ای دارد که فراتر از آن، موجب “استحالۀ کیفیِ” آن صفت می گردد، یعنی از فضیلت به رذیلت مبدل می شود و به احتمال قوی مفهومِ “اندازه” (Masse) در فلسفۀ هگل به معنای “مرزِ تحوّلِ کیفی” از این مفهوم کهنه ترِ اخلاقی و اسطوره ای مُلهَم شده است. این مطلب را بدون تحقیقِ خاص و بر پایۀ حدسِ منطقی می گوییم.
امّا این حدّ اعتدال از آنجا که میان دو خطِ مُجانبِ افراط و تفریط (فَرابود و فُروبود) قرار داشت، “میانگینِ زرّین” یا به قول هوراس، شاعرِ رومی “aurea mediocritas” نام یافته بود. مثال های عربیِ “خَیرُالاُمور اوسَطِها” [3] و “خَیرُالاُمور اَحمَدِها مُسغبته” با همین مفهوم ارتباط دارد. بهترین کارها، کارهای میانگین است، کارهایی است که پایانش نیک است.
تمام این مطالب که یونانیان باستان آن را به زبان “اساطیریِ” خود بیان می داشتند، ثمرۀ تجربه بود. درباره اسطوره یا “میت” [myth]، بررسی های عالمانۀ فراوانی شده و از زمان تحلیلِ “زیگموند فروید” از توتِم ها و تابوها در طوایفِ بدوی [ر. ک به کتاب توتم و تابو (Totem and Taboo) اثر مهّم فروید، پدر علم روانکاوی]، تا کنون در این باره پی کاوی های فلسفی و تحقیقی بسیار انجام گرفته است. نکته ای که همیشه نظر اینجانب را جلب کرده و اسطورۀ نِه مِه زیس” یک نمونۀ آن است، غِناءِ عجیبِ چهره ها یا ایماژهای اسطوره ای حتی برای بیان مباحثِ پیچیدۀ فلسفی است.
خوشبختانه، در فارسی ترجمۀ کتابِ پر مطلبِ “پیر گریمال” (Pierre Grimal) به نام فرهنگ اساطیر یونان و روم (ترجمه دکتر احمد بهمنش) را در دو جلد داریم و کسی که طالب این مبحث است می تواند این کتاب را بخواند و از غنای حیرت آور اساطیر یونانی که خود زبانِ وسیعی برای بیان پدیده ها و آیین های طبیعت و جامعه است، تصوّری به دست آورد.
با وجود گستردگی اساطیر هندی و ایرانی و نوردیک و ژرمنی و سِلتی و اساطیر سرخ پوستان برّ جدید و غیره، اساطیر یونان از جهت مضمون و آراستگی نظیری ندارند و در کنار فلسفه و منطق و هنر یونان باستان، این هم پدیده رازآمیز دیگری است که در تمدّنِ “هلاد”، در تمدن یونانِ قدیم تجلّی کرده است.
به نظر اینجانب، توضیح این پدیده های رازآمیز را باید در موقعیت زمانی- مکانی سرزمین اصلی و شبه جزیره پلوپونز و کوچ نشین های یونانی از جنوب شبه جزیرۀ ایبری و ایتالیا تا آسیای صغیر و کریمه و قفقاز دانست که از آن جمله، این تمدن در دریاهای اژه و ایونی و هلسپونت و در ده ها و ده ها جزیره بزرگ و کوچک پراکنده بود و با مصریان، فنیقی ها، سکاها، کارتاژها، اتروسک ها، مادها و پارس ها و بسیاری اقوام دیگر وارد رابطۀ بازرگانی و بده بستانِ فرهنگی شد. تمدن های یونانی تروا و میسن و کرت (مینوس) پایه های آن تمدنِ خیره کننده ای را گذاشتند که در آتن و اسپارت زبانه زد و فروغی بزرگ در جهان انسانیّت پدید آورد، مانند اخگرِ زندگی که گویند از شعلۀ آسمان جدا شد.
یونانی ها عملا از این مجاری و سپس مستقیم به کمک کشتیرانی و معامله تجاری و سفرها، از راه مصر و فنیقیه و اقوامِ بخش شرقیِ آسیای صغیر، بسیاری دستاوردهای فرهنگی بین النهرین و ایران و تا میزانی هند را به خود جذب کردند.
اقوام یونانی اجزای این تمدنِ ترکیبی (سنکرتیک) را در انبیقِ جادویی خود جوشاندند. نخست از آن، میتولوژی خود را با خدایان و نیمه خدایان و نیمه انسان ها و تیتان ها و قهرمانان و پهلوانان گسترده تر ساختند و در حماسه های هومر و هژیود و در تراژدی های آشیل و اوری پید بود که چهره های اسطوره ای، ژرفا و تابشی فراوان یافت و ساخته تر و پرداخته تر گردید. سپس گام بر بام تجریدهای علمی و منطقی و ریاضی هِشتند و در دوران سوفسطائیان و فلاسفه، آن چنان ارثیۀ فرهنگی پدید آوردند که ما تا امروز خود را بدان نیازمند می یابیم. یونانیان به آغازگر واقعی فلسفه و علم و هنر انسانی بدل شدند و به جای غول های اساطیری، غول های واقعی و انسانی در هر زمینه پدید آوردند. بعدها این گسترش “تئوگونی” (یزدان شناسی) یونانی، در مراکزی مانند اسکندریه و سپس در امپراطوری رم ادامه یافت و کاخِ رفیعِ اساطیرِ یونان سر به عَیّوق [آسمان] کشید.(1)
به الهۀ “نِه مِه زیس” باز گردیم.
اگر این مفهوم اساطیری را بخواهیم به زبان منطق علمی امروزی بیان کنیم، باید بگوییم: نقضِ قوانینِ عینیِ طبیعت و جامعه، شخص را “مجازات می کند”. بدین معنی که شکست و اختلال و عوارض نامطلوب به بار می آورد. یکی از فلاسفه به درستی و به کوتاهی می گوید: “اختیار یعنی جبرِ شناخته شده”. شما زمانی آزاد و مختار در عملِ خویشید که قوانینِ جبریِ طبیعت و جامعه را بشناسید و آن ها را به کار گیرید. “اختیاری” که بر جبرِ شناخته شده مبتنی نباشد، خودسری است و الهۀ “نِه مِه زیس” که پاسدارِ قوانین است، شما را مجازات می کند.
در اساطیر ملل دیگر نیز چهره هایی از این قبیل دیده می شود و تعجبی نیست، زیرا اساطیر، دین و فلسفه و جادو و عرفان و اصول اخلاقی و دیدهای ذوقی و هنری را در “بازتاب هایِ پنداری” (که همان چهره های اسطوره ای است) یک جا همراه می کردند. اسطوره، پرداختِ ناخودآگاه و هنریِ واقعیّت است و هر آنچه که در درونِ واقعیت است، در این پرداختِ ناخودآگاه منعکس می گردد. در نزدِ مصریان، الهۀ “مه آت” دختر یا مادرِ “رع” در عین حال نمودارِ عدل و صحّت و درستی است. در نزد هندی ها “مایا” (پندارِ جهان) و ایرانیان “شیده” (مهر) و در نزد چینی ها “دائو” (راه، نظم) این مفهوم را منعکس می کنند.
این که یونانیان آسیای صغیر به ویژه در دوران سلسله مصری “سائیت” ها با مصریان رابطه داشتند و طالس ملطی به مصر سفر کرده و این که آن ها هندسه و نجوم و “کائنات جو” و طبّ را از مصریان آموخته و پادشاهان قوم “هیت” (که در آسیای صغیر همسایۀ دیوار به دیوارِ یونانی ها بودند) از قرن 13 ق. م. پزشکان مصری داشتند، مطالبی است مسلم و حتی خود یونانیان مانند هرودوت و افلاطون به آن ها اشاره کرده اند. این نیز ثابت است که در دوران حملۀ آسوری ها به مصر، مصریان دانشِ نجومِ بابلی را از آنان آموختند. لذا حتی روایات تاریخ چیزهایی را نشان می دهد و نیاز به حدس نیست و منطقا هم قابل پذیرش است که درآمیزیِ فرهنگ های اساطیری، هم چهره ها، و هم معانی و مفاهیم همانند ایجاد کنند. (2)
بحث را در مجرای دیگری از همین باب یعنی مسئله فضیلت که حدّ وسطِ افراط و تفریط یا میانۀ طلایی یا میانگینِ زرّین (aurea mediocritas به قول هوراس) است، دنبال کنیم.
میانگینِ زرّین که یونانیان آن را راه فضیلت می دانستند، در فلسفه به اشکالِ مختلف تکرار شده و حتی در مباحثِ علمی- منطقیِ امروزی تکرار می شود. صحیح ترین شیوۀ عمل، مراعاتِ تناسب بین دو قطبِ متضادّ دیالکتیکی است که اگر هر یک را مطلق کنید، دچار عوارض می شود. مثلا در امور سازماندهی اجتماعی، مرکزیت و دمکراسی دو قطبِ متضادِ دیالکتیکی است که در هر لحظۀ تاریخی، یکی از آن ها عمده است، بدون آن که دیگری از صحنه به کل خارج شود. مطلق کردن هر یک از آن ها موجبِ یک سلسله پیامدهای نامطلوب می شود.
امّا از نظرِ منطقِ علمی، “میانگینِ زرّین”، یک خطّ مستقیم بین دو خطِ موازی و مُجانب نیست، بلکه خطِ شکسته ای است که به “اقتضای موقع”، گاه به سویِ چپ (فرضا دمکراسی) و گاه به سویِ راست (فرضا مرکزیت) میل می کند و باید میل کند.
چگونه می توان تشخیص داد که باید مسیر را نسبت به محورِ مرکزی، به سوی چپ یا راست عوض کرد؟ این را خودِ زندگی “آژیر می دهد”. وقتی شما افراط کنید، اولین آثارِ اختلال و برهم خوردنِ تناسب، جایی و به گونه ای بروز می کند. همین طور وقتی تفریط کنید.
لذا قانون میانگینِ زرّین” از نظرِ منطقِ علمیِ امروزین یعنی:
یافتنِ بهترین تناسبِ ممکن در هر لحظۀ معین بین دو قطبِ متضادِ دیالکتیکی بدون مطلق کردن یا مسکوت گذاشتنِ هیچ یک از قطب ها.
اندیشۀ انسانی که در تماس با واقعیت (یعنی در عمل) قانونی را لمس می کند، وقتی هنوز به وسایل امروزی مجهز نیست، آن را با یک “اسطوره” (مثلا نِه مِه زیس) بیان می دارد و وقتی مجهز شد، آن را به نحوی که ما فرمول بندی کردیم ، ارائه می کند و برای رسیدن از آنجا تا اینجا باید نزدیک به سه هزار سال راه بپیماید!
به هر صورت بر حذر باشیم که با نقضِ قوانینِ عینیِ تکامل، با عدم مراعاتِ تناسبِ ضرور بین دو قطبِ دیالکتیکی در یک پدیده (مانند مرکزیت و دمکراسی، مبارزه و سازش، کار و آسایش، جسارت و احتیاط و هزاران قطبین دیگر) خود را با الهۀ خشماگینِ “نِه مِه زیس” رو به رو نکنیم. نظامی گوید:
درشتی و نرمی به هم در، بِه است
چو رگ زن که جرّاح و َمرهَم نِه است
……………………………………………….
پی نوشت ها:
(1) اساطیر یونانی بعداز رومی ها، در دوران سده های میانه، به ویژه دردوران های اخیر، قرن های 16 تا 18 باز هم مورد توجه و پرورش و گسترش قرار گرفت. لذا باید توجه داشت که این اساطیر باشکوه، محصول امکنه و ازمنه است و از نخستین روز چنین کامل و خوش پیوند از خیال زاییده نشد.
(2) خدایان مصری مانند رع، تت، هروس، ازیریس، و غیره، همه دارای معادل های یونانی- رومی هستند. علت آن است که منبع اسطوره آفرینی میتوپوئه تیک مانند منبع دین، فلسفه، علم و همۀ اشکال معرفت، واقعیت جهان خارج است.
[3] [عبارت مشهور”خَیرُالاُموراوسَطِها” (بهترینِ هرچیز و هر کار، حدّ میانه است) درمنابع متعدّد اسلامی یعنی در احادیت و روایات نقل شده از پیامبر و ائمه و مضمون آن نیز در کتاب قرآن آمده است. از جمله در این روایت: هنگامی که هارون الرشید در سفر حج به نزدیکی شهر مدینه رسید، بزرگانِ شهر به استقبال وی آمدند و در پیشاپیش آنها امام موسی کاظم که سوار بر قاطری بود. یکی از اطرافیان به درستی از او پرسید: این چه مَرکَبی است که سوار شده ای؟ با این مَرکب اگر بخواهی به فردی برسی، به او نخواهی رسید و اگر هم بخواهی از فردی بگریزی، قدرت آنرا نخواهی داشت! امام پاسخ داد: “این مَرکَب از تکبّرِ اسب های تیزرو پایین تر و از خواریِ الاغ های کندرو بالاتر است و خیرالامور اوسطها”.
و در کتاب قرآن نیز در سورۀ اسراء (آیه29: نه دستت را به خِسّت به گردنِ خویش ببند و نه به بخششِ بیجا یکباره بگشای) و نیز (آیه110: و نمازت را زیاد بلند و یا خیلی آهسته نخوان). البته در مثالِ “قاطر”، شاید یافتن میانگینِ زرّین مورد توصیۀ زنده یاد طبری یعنی پیداکردن بهترین تناسبِ ممکن در لحظۀ ضرور(تعقیب یا فرار) بین دو قطبِ متضادّ دیالکتیکی (اسبِ متکبّرِ تندرو و الاغِ ابلهِ کندرو) کار ساده ای نباشد مگر آنکه به قاطری مجهز باشیم که توانایی لازم را برای تبدیل قوای محرکه خود در لحظۀ ضرور داشته باشد!]
* مقالۀ فوق برگرفته از کتاب “پادشاه خورشید”؛ مشتمل بر مجموعه مقالاتی از زنده یاد احسان طبری می باشد که در سالهای60 تا 62 با نام مستعار “کاووس صداقت” در مجلۀ چیستا به سردبیری زنده یاد پرویز شهریاری به چاپ رسانده بود. کتاب مزبور در سال 1397به همت آقایان خسرو باقری و کورش تیموری فر در ایران گردآوری و با نام واقعی نگارندۀ مقالات، توسط “نشر پژواک فرزان” چاپ و منتشر گردیده است.
(کلیه توضیحات درون میله ها […] و پی نوشت [3] از ویراستار می باشد)
گزارشی از کودکهمسری در روستاهای نیشابور: شوهرم مبصر کلاس دهم است
چهارشنبه, ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۸
چکیده : در روزهایی که تازه ۱۰ سالش تمام شده بود، دختردایی پدرش به خواستگاریاش آمد و پدر که فکر میکرد چه کسی بهتر از فامیل، دختر را دست مسعود داد؛ اما بهخاطر اینکه مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد دختران زیر ۱۳ سال ممنوع است و جثه ریز محبوبه هم اجازه گرفتن گواهی رشد را نمیداد، آنها به خواندن صیغه محرمیت قناعت میکنند. حالا که دو سال هم از ۱۳سالگی محبوبه گذشته، اما مسعود حاضر نیست محبوبه را عقد کند و میگوید عجلهای…
مسافت از فرودگاه مشهد تا نیشابور ۱۲۰ کیلومتر است. توی جاده نهچندان مسطح، روانشناسی که در یکی از خانههای سلامت کار میکند، جزئیاتی را از آنچه در روستاها اتفاق میافتد، برایمان شرح میدهد: میگوید دختر جثه نحیفی دارد و حالا ۱۲ساله است. پدرش تعریف میکند وقتی ۹ساله بود اصرار کردند بیایند خواستگاری، دیگر اگر راهشان نمیدادیم آبروریزی میشد. دخترمان زهرا خیلی کوچک بود و اصلا حالیاش نمیشد که ازدواج یعنی چه. مادرشوهرش آمده بود جلویش نشسته بود و یک بستنی دستش داده بود و میگفت: زهرا! اگر عروس ما بشوی، شبها میتوانی با سمیه و عروسک بزرگش بازی کنی. آقا امین هم که شوهرت بشود، میروید مشهد کوهسنگی و بازی میکنی… . پدر میگوید زهرا از وعدهها چشمهایش برق میزد و بستنی را لیس میزد. ما هم دیدیم دختر بدش نیامده و مادر داماد همهجا را پر کرده، بله را دادیم… . پدر به صورت کبود زهرا و چشم از حدقه درآمدهاش نگاه میکرد و میگفت: اما حالا کتکش میزنند و خبری از عروسک و کوهسنگی نیست. از فردای عروسی گفتند زهرا دیگر بزرگ شده و باید مثل آدم بزرگها رفتار کند.
رؤیا عارفیان، دانشجوی دکترای روانشناسی که دوره کارورزی خود را در این محدوده میگذراند، ادامه میدهد: آخرینباری که زهرا کتک خورد، زنگ زدیم به اورژانس اجتماعی، خیلی طول کشید تا آمدند. بعد هم زهرا را نشاندند جلویشان و گفتند: ببین عزیزم، شوهرت تو را دوست دارد که کتکت میزند. زن همسایه، دختر کوچه را که کتک نمیزند، این کتکزدن یعنی اینکه به تو علاقهمند است. تو هم با زبان چربونرمت آرامش کن که کتک نخوری! بعد هم به ما گفت ما از نیشابور میآییم، اینقدر برای مسائل خانوادگی ما را اینجا نکشانید.
کمی که بین ما سکوت برقرار میشود، دوباره صحبت از ازدواج کودکان میشود که مشهد در سالهای گذشته آمار صدرنشینی آنها را یدک میکشد. یکی از دخترهای کوچولوی محله که حالا نامزد کرده است، در جواب اینکه شغل همسرت چیست، با خجالت گفته بود: «مبصر کلاس دهم است…».
اینجا نیشابور است، بخشداری همتآباد. طیبه سیاوشی، نماینده فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که از دنبالکنندگان افزایش حداقل سن ازدواج است، به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه نیشابور میهمان این شهر است تا هم بازدیدی از روستاهای نیشابور داشته باشد که همهشان داغ کودکهمسری بر دل دارند و هم برای دانشجویان دانشگاه از تلاشهای مجلس برای بالابردن سن ازدواج بگوید.
قرار است با دانشجویان انجمن اسلامی و طیبه سیاوشی و حمید گرمابی، نماینده مردم نیشابور و روانشناس به خانه عروسهای کوچک در روستاها برویم و با آنها صحبت کنیم. به علت حفظ حریم مردم روستا از بردن نام روستاها خودداری میکنیم. این روستاها از توابع شهرستان نیشابور هستند و اکثر روستاهای این شهر با این مشکل دستوپنچه نرم میکنند.
خانه اول/ محبوبه
دو هفته دیگر میشود ۱۵ساله. برعکس دخترهای تازهعروس، طلا به دست ندارد و تنها حلقهای زرد و ساده به انگشت دارد. حالا پنج سال میشود که به عقد مسعود درآمده؛ یعنی در روزهایی که تازه ۱۰ سالش تمام شده بود، دختردایی پدرش به خواستگاریاش آمد و پدر که فکر میکرد چه کسی بهتر از فامیل، دختر را دست مسعود داد؛ اما بهخاطر اینکه مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد دختران زیر ۱۳ سال ممنوع است و جثه ریز محبوبه هم اجازه گرفتن گواهی رشد را نمیداد، آنها به خواندن صیغه محرمیت قناعت میکنند. حالا که دو سال هم از ۱۳سالگی محبوبه گذشته، اما مسعود حاضر نیست محبوبه را عقد کند و میگوید عجلهای نیست.
محبوبه چشمان درشت مشکی دارد و تنها دختر خانواده است. مادرش به پهنای صورت اشک میریزد و میگوید: مادرم که خودش ۱۳سالگی عروس شده بود، قسم خورد که ما را زود شوهر ندهد و سر قولش ماند، من ۲۲سالگی عروس شدم… . به او میگوییم پس چرا محبوبه را زود شوهر دادی؟ او میگوید: من ندادم… از پدرش بپرسید.
محبوبه ریزریز میخندد و مادرش را آرام میکند. فردای روزی که صیغه محرمیت خوانده میشود، اخلاق شوهرش هم عوض میشود. همینطور که مانتویش را از تنش درمیآورد که جای کمربند روی دستانش را نشان دهد، میگوید: یک سال بیشتر نگذاشت درس بخوانم. بهانهاش هم این بود که مدرسهمان مختلط است. دخترخالهاش که همکلاسیام بود به مسعود گفته بود که با پسرهای مدرسه که دو نفرشان پسرخالههایم بودند لیلی بازی کردیم. مسعود مرا به صحرا برد و چاقو را گذاشت روی گلویم و گفت راستش را بگو که چه کار کردهای و از فردایش دیگر مدرسه نرفتم و بعدش هم نگذاشت پا به خانه خالهام بگذارم…. همانطور بیخیال مانتویش را درمیآورد و رد کمربند روی بازوی سبزهاش را نشانمان میدهد.
محبوبه از همان سال اولی که نامزد کرد، مجبور شد به خانه شوهرش در نیشابور برود. شوهرش مثل شوهر بقیه دخترهایی که دیدیم، بیکار است و وضع مالیشان هم خوب نیست؛ اما محبوبه با همه اینها دوستش دارد. شکاکبودن، دستبزنداشتن، اجازه رفتوآمد با خانواده را به محبوبه ندادن و… بخشی از مشکلاتی است که محبوبه ۱۵ساله بهعنوان یک همسر تجربه میکند. جدای از همه این مسائل، با اینکه حالا میشود عقد را محضری کرد، مسعود زیر بار نمیرود؛ چرا؟ به دو دلیل ساده؛ اول اینکه مادرش میگوید حالا عجلهای نیست پسرم شناسنامهاش را در ۲۱سالگی کثیف کند و مسئله دوم این است که وام ازدواج دختری که زیر سن قانونی است، به دلیل آنکه صغیر محسوب میشود، به پدرش داده میشود و مسعود میخواهد تا ۱۸سالگی محبوبه صبر کند تا بتواند وام را بگیرد. آنها هنوز عروسی هم نگرفتهاند؛ چون نه پول خرید جهیزیه دارند و نه شرایط گرفتن عروسی.
محبوبه میگوید: عید گوشی موبایلش را برداشتم و دیدم با دختری قرار میگذارد و بیرون میرود. قرص خوردم که خودکشی کنم. همان موقع عصبانی شد و تا خوردم با کمربند کتکم زد که جایش هنوز مانده است. مادر و پدرم هم خبر دارند؛ اما میگویند اگر به رویش بیاورند، ممکن است بدتر کند. پدرم میگوید ما دخالت نمیکنیم، خودتان میدانید.
از محبوبه میپرسم دوستش داری؟ میگوید: الان بعد از آخرین دعوایمان خیلی مهربان شده است، اگر دیگر کتکم نزند، دوستش دارم… .
خانه دوم/ آسیه
آسیه قدبلند است و چشمان گیرایی دارد. مادرش برایمان شربت میآورد و میگوید دخترش بهتازگی ۱۵ سالش تمام شده است. حالا پنج ماه است آسیه با بهنام عقد کرده است. از آسیه میپرسیم که عروسی را چه زمانی برگزار میکنند، میگوید: درخواست طلاق دادم. داریم جدا میشویم… .
آسیه، عروس پنجماهه، در شکسته اتاقش را نشانم میدهد و میگوید: من شاگرد اول مدرسه هستم. قرارمان این بود که کاری به کار درسخواندنم نداشته باشد. یک ماه که گذشت، آمد خانه ما، مادرم را توی حیاط حبس کرد تا بیاید و کتابهایم را آتش بزند. در اتاق را بسته بودم که با ضربه در را شکست. اگر پدرم نمیآمد، نمیدانم چه میشد. آسیه میخواهد ۵۰ سکه مهریهاش را به بهنام ببخشد تا خیلی بیسروصدا جدا شوند. خواهرش که در یک دفتر وکالت کار میکند، به او قول داده همه چیز آرام پیش برود. آسیه همانطور که محکم حرف میزند، میگوید: اینجا دخترها را زود شوهر میدهند؛ چون اگر دختری ۲۰ سالش بشود و نرود، حتما عیب و ایرادی دارد، بعد توی روستا که راه میروی همه از دختر ترشیده فلان مرد حرف میزنند و این میشود سرشکستگی کل فامیل. دختر را زود شوهر میدهند و مردان منطقه نیز به دلیل بیکاری، عصبی و پرخاشگر هستند؛ برای همین زنها کتک میخورند و خانوادهها نیز چیزی نمیگویند که آبرویشان نرود؛ اما من در این زندگی نماندم و خدا را شکر که پدرم از من حمایت کرد.
خانه سوم/ زیبا
زیبا مثل اسمش زیباست. چشمان درشت و خوشرنگ مادرش را به ارث برده و حالا پنج ماه است که به عقد پسر همسایه درآمده است. شوهر زیبا هم بیکار است. زیبای ۱۴ساله با چشمان قشنگ، تنها دختر روستاست که با مخالفت خانواده ازدواج کرده است. او میگوید همسرش را دوست دارد؛ اما مادرش از این ازدواج راضی نیست. مادر زیبا میگوید: برایش آرزوها داشتیم؛ اما خودش نخواست. بعدا فهمیدم چند سال است زیبا و حبیب یکدیگر را میخواهند. زیبا میگفت جلوی خوشبختیاش را گرفتهام و من آخر مجبور شدم رضایت بدهم. از زیبا میپرسیم چرا دلش میخواست آنقدر زود ازدواج کند، میگوید: پدرم وضع مالی مناسبی ندارد. شوهرم قول داده کار کند تا من درس بخوانم. لااقل اینطوری میتوانم امیدوار باشم دیپلمم را میگیرم.
اینجا انتهای روستاست؛ دختران زیادی هستند که برای آرزوهای بزرگشان لباس سپید به تن کردهاند؛ اما زندگی فرصت آرزوکردن را به آنها نمیدهد.
کودکهمسری را سیاسی کردند
بعد از بازدید از روستاهای اطراف نیشابور، طیبه سیاوشی میهمان سالن عطار دانشگاه آزاد نیشابور شد تا درباره کودکهمسری بگوید. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در همایش بررسی پدیده کودکهمسری عنوان کرد: کودکان از مهمترین سرمایهها و منابع این کشور هستند و متأسفانه ما به تنها منبعی که فکر میکنیم، نفت است. اگر کودکهمسری بهعنوان پدیده شناخته نمیشد، شاید حوزهای که با آن درگیر هستیم، به این وسعت نبود. کمیسیون زنان مجلس بهشدت دنبال تسهیل ازدواج جوانان است. ترجیح میدهیم جوانان در سنین مناسب ازدواج کنند که این امر باید در قالب قانون مطرح شود. ازدواجهایی که زیر سن قانونی شکل میگیرند، خانواده پایداری را تشکیل نمیدهند. در سال ۱۳۱۰ قانون مدنی تشکیل شد که قوانینی در رابطه با ازدواج تنظیم کرد؛ اما هیچ قانونی درباره تعیین سن ازدواج جوانان وجود نداشت. سال ۱۳۱۳ در قانون مدنی سنی تعیین شد، به اینگونه که ازدواج از آن سن به بالا قانونی و در غیر این صورت تخلف حساب میشد. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سال ۱۳۱۳ سن قانونی ازدواج دختران ۱۵ و پسران ۱۸ سال تعیین شده بود تا سال ۱۳۵۳ که شاهد افزایش سن ازدواج در قانون بودیم.
سیاوشی در ادامه افزود: من زمانی را بهعنوان معلم و آموزشیار در مناطق روستایی فعالیت میکردم و شاهد بودم دختری که امروز بر سر کلاس درس نشسته بود، فردای آن روز به دلیل ازدواج تحصیل خود را رها میکرد. تلاشهای زیادی در فراکسیون زنان مجلس انجام شد تا بتوانیم اصلاحیه یکفوریتی مبنی بر غیرقانونیبودن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال تقدیم مجلس کنیم. این اصلاحیه در مهر ۱۳۹۷ وارد صحن علنی مجلس شد و خوشبختانه رأی آورد اما در کمیسیون حقوق قضائی مجلس متأسفانه به مشکلات زیادی برخوردیم و با درخواستمان مخالفت شد؛ حتی برخی از زنانی که در دستگاههای مختلف مشغول فعالیت هستند، با این طرح مخالفت کردند. نگرانی نمایندگان و بخشی از جامعه مدنی و حتی کسانی که در بخشهای مذهبی فعالیت میکنند، این بود که این نوع ازدواجها ممکن است صدماتی را به سرمایههای اصلی کشور بزند. مهمترین قرارداد زندگی انسانها ازدواج است که بهراحتی اجازه امضای آن توسط یک کودک ۱۱ساله داده میشود؛ درحالیکه بازکردن یک حساب بانکی و دریافت گواهینامه سن قانونی دارد. ما انتظار این را نداریم که قانون سن ازدواج را ۱۸سال اعلام کند اما حداقل کاری کنیم تا ازدواجهای زیر ۱۳ سال اتفاق نیفتد؛ بحثی که تاکنون اجازه آن داده شده و تبعات منفی آن هم کاملا رؤیت شده است. صداوسیما باید روی این مسئله و معضل اجتماعی مانور بدهد. جلوگیری از کودکهمسری تنها از طریق قانون اتفاق نمیافتد و نیازمند فرهنگسازی است.
او تصریح کرد: معضل دیگری که پدیده کودکهمسری به بار میآورد، بحث فیزیولوژیکی است، دختربچههایی که ناچار هستند در سن کم باردار بشوند، دچار سقط جنین مکرر میشوند که بسیار زیانآور است.
در بازدیدی که از روستاهای نیشابور داشتم، دختربچهای را دیدم که ادعا میکند همسرش او را دوست دارد، درحالیکه جای کبودی و زخمهایش را نیز به من نشان میداد و مشخص شد که آن مرد رابطهای جدا از ازدواج نیز دارد؛ این بدترین شکل یک ازدواج است. او افزود: بحث کودکهمسری یک موضوع اجتماعی است اما آن را سیاسی کردند. در کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی ۱۷ زن از هر سه جناح مشغول فعالیت هستند و همگی با اصلاحیه افزایش سن ازدواج موافق بودند اما برخی از اصولگرایان باعث جناحیشدن موضوع شدند. برخی جرئت ابراز این موضوع را به دلیل سیاسیشدنش ندارند. فقر مالی و فرهنگی از دلایل اصلی پیدایش کودکهمسری است. برخی از کودکان به علت فقر خانواده مجبور به ازدواج هستند. وقتی اصلاحیه غیرقانونیبودن ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را رد میکنند، نمیشود سن ۲۵ سال را مطرح کرد و به همین دلیل است که میگویم بهجای قانون باید فرهنگسازی شود. آن نماینده نسبتا محترمی که میگوید من در سن پایین ازدواج کردم و کاملا راضی هستم، در خانوادهای ثروتمند بوده که توانسته بعد از ازدواج نیز ادامه تحصیل بدهد اما همه چنین امکانی ندارند. او در پایان خاطرنشان کرد: این فکر نادرستی است که میگویند ما داریم سن ازدواج را بالا میبریم یا ترویج فرهنگ غربی را انجام میدهیم. پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس بسیار باب شده است و موضوع کودکهمسری نیز مستثنا نیست. متأسفانه این پیامکها از جایی شروع میشود که موضوع مورد بحث جنبه سیاسی به خود میگیرد. حتی کسانی که مخالف افزایش سن ازدواج هستند نیز موافق پیگیری قانون منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال هستند. اکثر اصولگرایانی که با این طرح مخالف بودند، باعث شدند تا این بحث به موضوعی سیاسی بدل شود.
شرق
مهارتزدایی از بازار کار زنانه
چرا ۲ میلیون زن در حاشیههای پرخطرِ اقتصاد، نان درمیآورند؟! نسرین هزاره مقدم
• چرا نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی، علیرغم سطح بالای تحصیلات و مهارتها،۱۰ درصد از میانگین خاورمیانه پایینتر است و چرا هرچه زنان، تحصیلکردهتر و توانمندتر میشوند، هجومشان به سمت اقتصاد غیررسمی و مشاغلی مانند دستفروشی بیشتر میشود؟! …
به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۲ درصد است؛ عددی که به گفتهی همه کارشناسان و حتی مقامات رسمی، قابل قبول نیست و به شدت پایین است. ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷، معاون رئیسجمهوری در امور زنان با تاکید بر اینکه آمار مشارکت اقتصادی زنان در ایران پایین است، تاکید کرد: بایستی میزان مشارکت اقتصادی بانوان، با همکاری تمام بانوان توانمند، حمایت ویژه دستگاههای اجرایی و اجرای طرحهای توانمندسازی افزایش یابد.
پایین بودن میزان مشارکت اقتصادی زنان وقتی بیشتر خودش را نشان میدهد که دو مساله را در نظر بگیریم؛ اول اینکه براساس اطلاعات مرکز ملی آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۹۵ نیز همین ۱۲ درصد بوده است؛ یعنی بعد از گذشت دو سال، «آمار رسمی مشارکت زنان» تغییر محسوسی نکرده است و دوم اینکه میانگین مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه ۲۲ درصد است؛ یعنی زنان ایرانی ۱۰ درصد کمتر از زنان خاورمیانهای، مشارکت اقتصادی دارند؛ این را در نظر بگیریم که مبنای مقایسه ما کشورهای خاورمیانه است نه کشورهای توسعه یافته که در غالب آنها، نرخ مشارکت اقتصادی زنان، بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است.
پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی، علیرغم بالا بودن تحصیلات و مهارتهای حرفهای آنها یک وجه قضیه است؛ اشتغال و درآمدزایی زنان، وجه به مراتب نگرانکنندهتری هم دارد: اشتغال در اقتصاد غیررسمی.
در همان شانزدهم بهمن ماه ۹۷، معصومه ابتکار (معاون رئیسجمهوری در امور زنان) از واقعیت تلخ دیگری پرده برمیدارد: گرچه میزان مشارکت اقتصادی بانوان حدود ۱۲درصد و بیکاری دختران تحصیلکرده دو تا سه برابر پسران است اما به نظر میرسد میزان اشتغال بانوان در بخشهای مختلف، بیش از آمار رسمی است و اشتغال غیررسمی زنان بالا است.
با این حساب، بالاترین مقام اجرایی کشور در حوزه زنان، از بالا بودن آمار اشتغال زنان در بازار غیررسمی سخن میگوید؛ البته هیچ آمار مشخصی از نرخ اشتغال ناگزیر زنان در بازار کار غیررسمی ارائه نمیدهد.
زنان ناگزیرند کار کنند
اما چرا زنان ایرانی علیرغم داشتن مهارت و تخصص به سمت بازارهای غیررسمی اشتغال رانده میشوند؟ زهرا کریمی موغاری (اقتصاددان و استاد دانشگاه مازندران) در مورد این پدیده ناخوشایند با تاکید بر اینکه گریزی از پذیرش واقعیتهای تلخ اجتماعی نداریم، میگوید: زنان ناگزیرند برای بقای حیات خود و اعضای خانوادهشان کار کنند؛ برخی از بانوان تأمینکننده درآمد خانوار هستند. حال آنان برای امرار معاش میتوانند دستفروش مترو، کنار خیابان یا…. باشند. در برابر ممانعت از اشتغال این افراد بایست ناگزیر به پذیرش پیامدهای آن به صورت آسیبهای اجتماعی مختلف باشیم. باید بپذیریم وقتی فرصت شغلی و درآمد بهتری موجود نباشد، این قبیل مشاغل شکل میگیرد.
وی تاکید میکند: ناگزیر هستیم تا وقتی اقتصاد، مشاغل بهتری ایجاد کند، این صحنههای ناگزیر از قبیل دستفروشی زنان کنار خیابان یا در راهروهای زیرزمینیِ مترو را تحمل کنیم.
اقتصاد غیررسمی چیست و آمارها چه میگویند؟
بر طبق تعاریف، «اقتصاد غیررسمی» بخش ثانویه اقتصاد با ارزش افزوده پایین است که خارج از حیطهی نظارت و ضوابط دولتی و رسمی قرار میگیرد. به عبارت دقیقتر، اقتصاد غیررسمی، بخشی از اقتصاد است که قانونمند و نظارت شده نیست و در آن، از نیروی کار حمایت نمیشود؛ به طور مشخص، در اقتصاد غیررسمی، قانون کار، حاکم نیست؛ کارگران بیمه نیستند؛ رابطه مدونِ کارگری- کارفرمایی وجود ندارد و کارفرمایان از تعهدات قانونی خود مانند مالیات و بیمه فرار میکنند.
شاغلان در اقتصاد غیررسمی چند دسته هستند؛ برخی مانند دستفروشان یا برخی کارگران کشاورزی یا خدماتی، خویشفرما هستند؛ برخی دیگر مانند آنهایی که در کارگاههای زیزمینی و غیررسمی کار میکنند، خارج از حیطههای رسمی، اما برای کارفرمای خاص کار میکنند و برخی دیگر مانند شاغلان در مشاغل خانگی یا کشاورزی، در زمرهی «کارکنان فامیلی بدون مزد» قرار میگیرند.
در هر حال، از این بخش از اقتصاد به دلیل آسیبها و خطرات بسیاری که به همراه دارد، به عنوان حاشیههای ناامن اقتصاد یاد میشود و هرچه آمار شاغلان در این بخش بیشتر باشد به این معناست که فرصتهای شایسته اشتغال در جامعه کم و محدود است. هیچ آمار دقیقی از اشتغال نیروی کار در اقتصاد غیررسمی وجود ندارد؛ در اردیبهشت ۹۶، علی ربیعی (وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از آمار تقریبیِ اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد خبر داد و گفت: حدود ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی در کشور داریم که حتی دفترچه بیمه سلامت هم ندارند.
برای اینکه بدانیم، چه تعداد از این ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی را زنان تشکیل میدهند، باز هم به سراغ آمارهای رسمی میرویم؛ بر طبق آمارهای رسمی، درحالیکه ۱۹ درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل میدهند، در بخش غیررسمی اقتصاد این آمار ۲۵ درصد است؛ یعنی ۲۵ درصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل میدهند که اگر آمار ۱۰ میلیون نفری ارائه شده را مبنا قرار دهیم، متوجه میشویم، حدود ۲ میلیون زن در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار و درآمدزایی هستند.
وجود ۲ میلیون زن در حاشیههای پر از خطر اقتصاد یا همان «اقتصاد غیررسمی» نگران کننده است؛ آنهم در شرایطی که در سالهای گذشته، سهم زنان ایرانی از تحصیلات دانشگاهی و مهارتهای شغلی افزایش چشمگیری داشته است.
وقتی این اطلاعات و اعداد را کنار هم میگذاریم به یک نتیجه دردناک میرسیم: در سالهای گذشته از نیروی کار، به خصوص زنان، «مهارتزدایی» شده است؛ یعنی علیرغم بالا رفتن سطح مهارتها و تخصصهای شغلی، جایگاه و امتیازات شغلیِ شاغلان تنزل یافته است.
برای اثبات میدانی این ادعا به سراغ زنان دستفروش در متروی تهران میرویم و از چند تن از آنها، میزان تحصیلات و سابقه شغلی آنها را جویا میشویم:
نفر اول: زنی پنجاه ساله؛ فروشنده لیف دستباف:
«تحصیلات من دیپلم است؛ سالها در یک کارگاه خیاطی کار میکردم که بیمه هم بودم؛ دو سال است که از کار تعدیل شدم؛ اول در خانه نشستم ولی بعد به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور شدم لیف ببافم و بیایم در مترو بفروشم.»
نفر دوم: زنی ۲۸ ساله؛ فروشنده لوازم آرایش:
«من لیسانس ادبیات از دانشگاه آزاد دارم؛ چند سالی دنبال کار گشتم اما کار مناسب پیدا نکردم؛ بعد رفتم منشی یک دکتر شدم؛ هم حقوقش بسیار پایین بود و هم رفتار خوبی با من نمیشد؛ آخر تصمیم گرفتم لوازم آرایش از بانه بیاورم تهران یا از همین بازار تهران بخرم و بیاورم در مترو بفروشم؛ درآمدش بد نیست؛ آقای خودم هم هستم.»
نفر سوم: زنی ۴۳ ساله؛ فروشنده لباس زنانه:
«من فوق دیپلم دارم؛ سالها خانهدار بودم؛ بعد از جدایی از همسرم، برای امرار معاش مجبورش دم دنبال کار بگردم؛ هیچ کاری پیدا نکردم؛ در نهایت، یک بار، لباس خریدم و آمدم مترو فروختم؛ درآمدش بد نبود؛ در این کار ماندگار شدم؛ الان چهار سال است که کارم همین است.»
نفر چهارم: زنی ۲۰ ساله؛ فروشنده وسایل بهداشتی:
«من دانشجوی زبان دانشگاه آزاد هستم؛ پدرم بازنشسته است؛ مجبورم برای گذران زندگی کار کنم؛ چه کسی در این جامعه به یک دانشجوی زبان کار میدهد؟!»
نفر پنجم: زنی ۷۵ ساله؛ فرونده اسکاچ ظرفشویی و وسایل آشپزخانه:
«من قبلاً توی خانه، خیاطی میکردم؛ ده سالی است که آرتروز گردن گرفتم و نمیتوانم خیاطی کنم؛ در ضمن مشتری هم کم شده بود؛ خلاصه دو سالیست که آمدم مترو و خرت و پرت میفروشم»
با نگاهی دقیقتر به نمونههای بالا که پنج زن در شرایط سنی مختلف هستند که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند، مشخص میشود که این زنان یا «تحصیلات» دارند یا «مهارت»؛ با این وجود، هیچکدام از این دو مولفه به کارشان نیامده و برای امرار معاش، مجبور شدهاند در سالنهای تاریک و پر ازدحام مترو، دستفروشی کنند.
این پنج زن میتوانند گواه روشنی باشند از تغییر قابل توجه در الگوی اشتغال و «مهارتزدایی» از نیروی کار زنانه. براساس آمارها، تعداد چنین زنانی، حدود ۲ میلیون نفر است و مشخص نیست چه تعداد از آنها در بازار کار سیاه یا کارگاههای زیرزمینی که آبستن خطرات و حوادث شغلی بسیار است، مشغول به کار هستند؛ اما کاملاً مشخص است که با تغییرات الگویی در بازار کار، نه تنها زنانِ بامهارت و تحصیلکرده، امکان ارتقای شغلی و کسب جایگاههای بالای شغلی را ندارند، بلکه بیش از همیشه، به حاشیههای ناامن اقتصاد رانده شدهاند.
راهکار سادهای وجود ندارد….
اما راهکار چیست؛ چگونه میتوان زنان را به متن اقتصاد رسمی بازگرداند؛ زهرا کریمی موغاری با تاکید بر اینکه زدودن اقتصاد غیررسمی و گسترش مشاغل رسمی، پایدار و زیر چتر قانون کار و تامین اجتماعی، کار دشواری است و راهکارِ خطی و ساده ندارد؛ میگوید: راهکار مقابله با اشتغال غیررسمی در واقع زدودنِ وضعیت نامساعدِ بازار کار است؛ راهکار اصلی، تلاش برای افزایش رشد اقتصادی است و برای رشد اقتصادی، سرمایهگذاری لازم است و برای سرمایهگذاری هم آرامش لازم است؛ بنابراین هیچ راهکارِ سادهای وجود ندارد؛ هیچ جوابِ راحت و سرراستی برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد.
او شرایط را نگرانکننده میداند و با اشاره به اینکه در صورت تداوم مشکلات کنونی، در آینده نرخ اشتغال غیررسمی به خصوص برای زنان افزایش خواهد یافت و سهم بیشتری از شاغلان را جذب خواهد کرد، میگوید: بحث اصلی و نگرانی جدی در شرایط فعلی این است که سهم زنان در این مشاغل غیررسمی بیشتر از مردان است و همین مساله، یک زنگ اخطار است؛ اگر زنی که سرپرست خانوار است شغلی داشته باشد و ماهی ۴۰۰-۵۰۰ هزار تومان مزدبگیرد؛ هیچ راهی برایش باقی نمیماند جز اینکه بخشی از هزینههای زندگی را از منابعِ «دیگری» تامین کند؛ چنین وضعیتی ممکن است به تنفروشی و فحشا یا مشارکت در معاملات مواد مخدر و یا خلافکاریهای دیگر منجر شود که در این شرایط، «خشونت» هم در خانوادهها افزایش پیدا میکند.
این شرایط، بهراستی نگرانکننده است؛ اما بازهم به همان سوالات و چالشهای نخست بازمیگردیم؛ چرا نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی، علیرغم سطح بالای تحصیلات و مهارتها، ۱۰ درصد از میانگین خاورمیانه پایینتر است و چرا هرچه زنان، تحصیلکردهتر و توانمندتر میشوند، هجومشان به سمت اقتصاد غیررسمی و مشاغلی مانند دستفروشی بیشتر میشود؟!