دنیز ایشچی

• اگر پاسخ نئوکان های سرمایه داری مالی و سوداگران بازارهای پولی و سهام جهانی برای غلبه بر بحران های ذاتی و خود آفریده، ایجاد جنگ های منطقه ای می باشد تا از آن طریق در ترازوی عرضه و تقاضای اقتصادی سرمایه داری، کفه تقاضا را سنگین تر کنند و اقتصادی موسسات مالی تولیدی تجاری و سوداگرانه آنها به چرخش در بیاید، آلترناتیو چین برای مقابله با بحران های جهانی به راه انداختن پروژه هایی مانند “جاده ابریشم و راه کمربندی ” می باشد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹٨ –  ۴ می ۲۰۱۹

 
این آلترناتیو درمقابل نئولیبرالیسم جهانی چه ویژگیهای متمایزی خواهد داشت؟ آیا در رقابت اقتصادی بین المللی، نیروی دومی با قدرت خزنده و موثری در مقابل بافت سنتی امپریالیسم جهانی و نئوکانهای سرمایه مالی قد علم کرده و آن را قدم به قدم به عقب می نشانند؟ ویژگیهای رقابتی قطب بندی های اقتصادی سیاسی جهانی همزمان با گسترش و قدرت یابی راهکارهایی مشابه آلترناتیو جاده ابریشم چه میباشند؟

البته که در این مختصر نمیشود به مقوله آلترناتیو جاده ابریشم و راه کمربندی به تفصیل پرداخت. هدف ما انداختن نظری کوتاه به دو اتفاق مهم طی یکی دو هفته اخیر میباشد که رسانه های دولتی و تجاری غربی با سر و صداها و جار و جنجال های معمول خویش کاری کردند که اخبار و گزارشات آنها زیر صداها و جار و جنجال ها گم بشود. یکی از این گزارشات مربوط به دیدار رئیس جمهوری های روسیه و کره شمالی بود، و دیگری مربوط به کنفرانس جهانی جاده ابریشم در پکن – چین میباشد. حوصله این مقاله ایجاب میکند که ما تنها به موضوعاتی در رابطه با پروژه “جاده ابریشم و راه کمربندی” چین بسنده کنیم.

واقعیت این است که قطب بندی های متمایز نوین قدرتمند اقتصادی سیاسی جهانی در شرف شکل گرفتن و رقابت با همدیگر میباشند که تمایز های برجسته ای نسبت به همدیگر داشته از طریق روش های متمایز اهداف مختلفی را تعقیب مینمایند. اتحاد روسیه و چین، هسته مرکزی کشورهای عضو پیمان اقتصادی، مالی، فرهنگی بریکس را تشکیل میدهد. مرکز دیگر قدرت اقتصادی، سیاسی فرهنگی جهانی، ایالت متحده آمریکا و اقمارش میباشند. مرکز سوم را شاید بتوان گفت اتحادیه اروپا میباشد که هنوز پیوندها و اتفاق عملش بر اختلافاتش با آمریکا میچربد و بخاطر وابستگی مالی، امنیتی و نظامی مجبور است که فرامین اربابان آمریکائی را اطاعت نماید.

قبل از اینکه راجع به پروژه جاده ابریشم و راه کمربندی صحبت کنیم، لازم است به چند ویژگی آلترناتیو “چینی” اشاره بکنیم. چین، کشوری تک حزبی میباشد که توسط حزب کمونیست آن کشور کنترل و اداره میشود. رسانه ها و دولت های نئولیبرالی غربی دولت چین را یک دولت دیکتاتوری معرفی میکنند که در آن حقوق اقلیت ها، از جمله اقلیت های دینی مسیحی، فلن قانگ، و مسلمانان ترک تبار را زیر پا میگذارند. در این کشور اپوزیسیون سیاسی نمیتواند متشکل شده و حزب سیاسی مستقل خود را تشکیل دهد. محدودیت های زیادی در زمینه های شکوفائی آزادیهای فردی و اجتماعی موجود میباشد. برگردیم به عرصه های اقتصادی سیاسی و ببینیم ویژگیهای دیگر این نظام چه میباشند.

نظام اقتصادی سیاسی چینی بصورتی میباشد که دولت و نهادها و ارگان های دولتی، سهامداران عمده و کنترل کننده واحدهای بزرگ تولیدی، مالی، خدماتی و اقتصادی در کشور میباشد. از این نظر میتوان گفت که دولت بخش عمده اقتصاد کشور را در دست داشته و نه تنها از طریق اندوخته های مالیاتی، بلکه بعنوان بزرگترین سهامدار این واحدها، از طریق دریافت سود عمده این واحدها، به ثروتمندترین نهاد قدرت اقتصادی در کشور تبدیل گردیده است.

این امر منجر به این میگردد تا دولت همیشه اندوخته فراوان ارزی و مالی داشته و افزوده بودجه و اندوخته مالی قابل توجهی داشته باشد و از یک طرف کنترل دولت را بر برنامه ریزیهای توسعه اقتصادی و تولیدی این موسسات بیشتر میکند، از طرف دیگر این امکان را فراهم کرده است تا دولت بتواند خدمات عمومی رفاهی، تحصیلی ، بهداشت و غیره را برای یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت این کشور فراهم نماید. به موازات آن این امکان نیز فراهم میگردد تا دولت بتواند مستقیما پروژه های توسعه اقتصادی و تاسیساتی بزرگ و متنوعی را برنامه ریزی مرکزی نموده و در کشور پیاده نماید.

تولید ناخالص ملی آمریکا بیست، اتحادیه اروپا هیجده و چین سیزده هزار میلیارد دلار در سال میباشد.این در شرایطی میباشد که میزان بدهی خارجی آمریکا بیست هزار میلیارد، اتحادیه اروپا هیجده هزار میلیارد و انگلستان هشت هزار میلیارد دلار و بالاخره چین دو و نیم هزار میلیارد دلار میباشد. اگر میزان بدهکاریهای آمریکا، اروپا و انگلستان بطور متوسط صد در صد تولید ناخالص ملی آنها بوده و ژاپن دویست و بیست و کره چهل درصد تولید ناخالص ملی باشد، این میزان در مورد چین و روسیه هیجده و یازده در صد میباشد. حتی این میزان در مورد کشورهای در حال توسعه ای مانند هندوستان، آفریقای جنوبی و برزیل مابین پنجاه تا هشتاد درصد نوسان میکند و به صد در صد نمیرسد.

اگر شاخصه های اقتصادی دیگر را در نظر نگرفته باشیم، چین با چنین ویژگیهایی پای به عرصه اقتصادی بین المللی میگذارد. اگر جهت غلبه بر بحران مالی غرب در سالهای آخر دهه قبل، فقط خزاننه داری آمریکا از طریق تزریق ماهانه هفتاد میلیارد دلارهای بدون پشتوانه به مدت بیش از یکسال به بانکهای در شرف ورشکستگی موجب شد تا این بانک ها بتوانند در بازارهای سهام از طریق خرید سهام در حال سقوط خود موجب حفظ حبابی قیمت های سهام گردند، از طرف دیگر این پشتوانه های پولی و اعتباری در راه سوداگری های بازاهای سهام، بازارهای مالی، تجاری به کار گرفته شده و نه فقط تاثیرات تورمی قدرتمندی در افزایش ارزشهای سهام بدون ارزش واقعی گردد، از طرف دیگر موجب خوابیدن موسسات تولیدی خدماتی میگشتند که نه فقط منجر به بیکاری آشکار و پنهان میشدند، بلکه منجر به تورم آشکار و پنهان شده و قدرت های خرید مردم را در شرایط افزایش بیرویه بیکاریها از آنها گرفته و منجر به گسترش فقر، گرسنگی و بی خانمانی گشته و امید کار وزندگی را از نسل های جوانان میگرفتند.

اگر پاسخ نئوکان های سرمایه داری مالی و سوداگران بازارهای پولی و سهام جهانی برای غلبه بر بحران های ذاتی و خود آفریده آنها ایجاد جنگ های منطقه ای میباشد تا از آن طریق در ترازوی عرضه و تقاضای اقتصادی سرمایه داری، کفه تقاضا را سنگین تر نمایند، چرخش اقتصادی موسسات مالی تولیدی تجاری و سوداگرانه آنها به چرخش در بیاید، آلترناتیو چین برای مقابله با بحران های جهانی به راه انداختن پروژه هایی مانند “جاده ابریشم و راه کمربندی ” میباشد.

“پروژه جاده ابریشم و راه کمربندی” از دو قسمت تشکیل شده و بر دو مسیر پیاده میگردد. یک مسیر آن بر روی خشکی میباشد که یک سر آن از چین آغاز شده، از اسیای میانه ادامه یافته و دریای خزر را دور زده و در وسط اروپا خاتمه می یابد. مسیر دیگر آن بر دریاها و اقیانوس ها استوار میباشد و از چین آغاز شده و از گینه جدید، فیلی پین، سنگاپور، هندوستان گذشته و از عربستان و کشورهای خلیج عبور کرده و به آفریقا وصل میگردد. پروژه جاده ابریشم و راه کمربندی شامل اجرا کردن و پیاده نمودن بزرگترین و پیشرفته ترین پروژه های تاسیساتی از قیبل جاده سازی، خط آهن و قطارهای سریع السیر، ایجاد فرودگاه ها، پل سازی و تاسیس بنادر و لنگرگاه ها در کشورهای مختلف میباشد.

گزارش ها نشان میدهد که هزینه این پروژه ها که حدودا ده سال بطور می انجامد، در حدود شش و نیم هزار میلیارد دلار میباشد که بالاتر از بودجه سالانه ایالات متحده آمریکا در یک سال میباشد. اعتبار این پروژه از طرف دولت چین فراهم میگردد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، حتی اکثر دولت های اروپایی چندان به این پروژه با دید مثبتی نگاه نکرده و در آن شرکت نمیکنند. کشورهایی که در مسیر این پروژه ها واقع بوده و مایل هستند در آنها جاده ها، بندرها، خطوط راه آهن، فرودگاه ها و دیگر تاسیسات مدرن و آخرین سیستم تاسیس گردد، نه تنها دولت چین اعتبار آنها را تامین میکند، بلکه جهت تضمین اجران آنها و جلوگیری از دزدیده شده، حیف و میل و ناپدید شدن پول های این پروژه ها، شرکت های چینی تحت کنترل دولت آنها هفتاد درصد این پروژه ها را خود اجرا و پیاده مینمایند و بقیه سی درصد را شرکت های تاسیساتی بومی پیاده می نمایند. البته که شرکت های چینی پیاده کننده این پروژه ها، از مواد طبیعی معدنی آن کشورها استفاده کرده و نیروی کار محلی را بکار خواهند گرفت.

لازم به تذکر است که چنین شیوه و متد عملکرد و حاضر شدن چین در صحنه های اقتصادی جهانی، در کشورهای دیگر آفریقا و جاهای دیگر دنیا نیز قابل مشاهده میباشد. گرچه از نظرهایی میتوان این متد و شیوه را به “طرح مارشال” آمریکائی بعد از جنگ جهانی دوم در مورد اروپا تشبیه نمود، ولی با در نظر گرفتن ویژگی چیمی آن باز هم تفاوت های فاحشی موجود میباشد. در این مورد باید ویژگیهای مشخص امروزین شرایط سیاسی امنیتی، طبیعی و اجتماعی را مد نظر قرار داد. نرخ بهره اعتبارهای داده شده حدود دو درصد میباشد. بر این اساس، طی یک دهه آینده همه این کشورهای آسیای میانه و قرار گرفته بر مسیر دریای چین و اقیانوس هند، صاحب مدرن ترین و پیشرفته ترین بندرها، فرودگاه ها و جاده ها، خطوط راه آهن و قطار خواهند شد. آیا آنها خواهند توانست از این تاسیسات مناسب ترین و بهره ور ترین استفاده ها را به عمل بیاورند؟ آیا آنها خواهند توانست بدهی های اعتباری خویش را به دوات چین پس بدهند؟ آیا زیر بار این قرض ها رفتن بعدا به وابستگی سیاسی امنیتی این کشورها به چین منجر نخواهد شد؟

این متد رفتار اقتصادی سیاسی به پروژه جاده ابریشم خلاصه نمیشود. مثلا در کشورهای افریقائی وقتی چین میخواهد در اخراج و صادرات مواد خام معدنی سرمایه گذاری بکند، بطور همزمان اقدام به شهرسازی، جاده سازی، ساختن مدارس و بیمارستان ها و دیگر نیازهای زندگی شهری برای کارگران و اهالی منطقه می پردازد تا به موازات ایجاد اشتغال، چنین امکانات رفاهی هم برای مردم فراهم گردد. کشورهای در حال توسعه و جهان سوم زیر چتر پوشش چنین پروژه اقتصادی سیاسی قرار میگیرند. اگر این کشورها با استفاده از اعتبارات مالی دولت چین در درجه اول صاحب امکانات تاسیساتی مدرن و پیشرفته میگردند تا بر بستر آن دیگر شاخه های اقتصادی توسعه ، تمدن و پیشرفت را پایه ریزی نمایند، چه ریسک ها وخطراتی را متحمل میگردند و چه چیزهایی را ممکن است از دست بدهند؟

بزرگترین خطر شامل این ریسک میباشد که اگر توسعه اقتصادی و ارزش افزائی در این کشورها آنطور که پیش بینی میشد به پیش نرود، احتمال زیاد دارد تا آنها در پرداخت اقساط وام ها و اعتبارات به مشکل برخورد نمایند. خطر دیگر این است که آنها هر چه بیشتر و بیشتر زیر قرض وام ها و اعتبارات رفته باشند که برای خروج از آنها راهی برای آنها امکان پذیر نباشد. در چنین شرایطی آنها مجبور به دادن امتیازات سیاسی، امنیتی و نظامی به دولت چین گردند. وابستگی سیاسی امنیتی این کشور ها در چنین شرایطی تا چه اندازه میتواند برای آنها خطرناک باشد؟

واقعیت این است که در این زمینه ما روی احتمالات صحبت میکنیم. امروز در شرایطی که چین با توجه به مقیاس حضور و سنگینی وزنه اقتصادی سیاسی خود در صحنه جهانی مجبور است در عرصه های امنیتی گام هایی بردارد تا هم از قافله رقبای خود عقب نماند و هم بتواند از منافع خویش محافظت نماید، در هیچ نقطه جهان نه چین جنگ منطقه ای راه انداخته و نه از طریق راههایی مشابه کودتا حکومت های دست نشانده خود را بر سر کار آورده است، نه حکومت های دست نشانده دیکتاتوری خشنی را روی کار آورده است که زندان ها را از آزادیخواهان پر کرده باشند.

در شرایطی که امپریالیسم هار و زخمی به بن بست رسیده نظامی امنیتی تا خرخره زیر بحران بدهی ها اعتبارات فرورفته متکی بر سوداگری های تجاری تورم زا در بازارهای سهام، مالی و تجاری از طریق جنگ افروزی و تشنج آفرینی و کشت و کشتار به حیات خود ادامه میدهد، در مقیاس جهانی برای ایزوله کردن، از هم پاشیدن و بی اثر کردن خطرات نابود کننده آن، استفاده از پتانسیل های جبهه صلح و توسعه جهانی مانند کشورهای عضو پیمان بریکس اقدامی معقول به نظر میرسد. این در شرایطی میباشد که هنوز اروپای دموکراتیک در عرصه های امنیتی، مالی، سیاسی و نظامی شدیدا به آمریکا وابسته میباشد و دارای چنان پتانسیل استقلال عملی نمیباشد که جدای از آن و مستقلانه در زمینه صلح و توسعه اقتصادی جهانی گام بردارد و هنوز زندانی کنترل امنیتی اقتصادی سیاسی کمپانی ها و کارتل های بزرگ میباشد. نمونه سناریوی جولیان اسانژ، نمونه کوچک امروزین آن می باشد.