حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و نه قرار است متوقف شود!

حسین اکبری فعال کارگری: 

• همه چیز بستگی به این دارد که کارگران با تمام قوا برای حفظ حقوق کار شناخته شده و رسمیت یافته در جهان به میدان آیند و ضمن جلوگیری از نقض مقررات حمایتی موجود در این قانون اتفاقا بر کاستی ها و اشکالات عدیده این قانون نیزاعتراض کرده و بکوشند نقایص و مغایرت های این قانون را در مقایسه به حقوق کار شناخته شده و مقاوله نامه های بین المللی از میان بردارند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۲۰ فروردين ۱٣۹٨ –  ۹ آوريل ۲۰۱۹

 
نسرین هزاره مقدم: از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا امروز، هجمه‌های مختلفی به این سند قانونی شده‌است؛ هجمه‌هایی که با خروج‌های مکرر از شمول قانون کار و آزادسازی‌های گسترده در صنایع مادر شروع شد و دامنه آن به جایی رسیده که امروز عده‌ای مطالبه‌ی حذف حداقل دستمزد را به عنوان اهرم رونق اشتغال مطرح می‌کنند. گفتگوی زیر درباره قانون کار و شرایط کنونی است که با حسین اکبری (فعال کارگری) انجام شده‌است او دراین گفتگوی بر این نکته تاکید دارد:” اصلاحات در قانون کار نیاز به اصلاحات در ساختار بسیاری امور و نهادها دارد. با این مجلسی که در بهترین حالت دوسه نفر باعنوان نماینده کارگران درآن آنهم به شکلی گزینشی و تقریبا دائم العمر وجود دارد اصلاحات معنا ندارد. مجلسی که اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان در آن فاقد نماینده هستند نه قانون کار؛ بلکه هیچ قانون دیگری را به سود این جمعیت تصویب نخواهدکرد.” گفتگو با حسین اکبری را می خوانید: 

مقدم: قانون کار از زمان تصویب در سال 1369 تا امروز بارها مورد حمله قرار گرفته است؛ هر بار بهانه‌ای به دست آورده‌اند و به این سند قانونی تاخته‌اند؛ یک بار گفتند این قانون «منعطف» نیست؛ بار دیگر گفتند چون اخراج سخت است کارگر «بهره‌ور» نیست و بار دیگر –همین اواخر- از لزوم حذف حداقل دستمزد برای رونق اشتغالزایی سخن گفتند؛ شما چه آینده‌ای برای این سند قانونی متصورید؟ فکر می‌کنید آیا روزی موفق خواهند شد این سند قانونی را حتی روی کاغذ هم از اعتبار ساقط کنند؟

اکبری: واقعیت اینست که سرمایه داری ایران مثل همه سرمایه داران در کشور های دیگر هیچ تمایلی با مقررات قانونی که به نوعی منافعش را در مناسبات و روابط کار تحت تاثیر قرار دهد ندارد. پس از پیروزی انقلاب هم این عدم تمایل خودش را تحمیل میکرد دلیلش هم اینکه تصویب قانون کار کنونی بیش از یازده سال بدرازا کشید. و اصطلاحا در کریدور مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و نهایتا مجمع تشخیصی برای همین امر تشکیل شد و این شیر بی یال و دم و اشکم را بتصویب رساند . اما همین را هم برنمی تابند و در مقاطع مختلفی تلاش کردند تغییرات جدی درآن اعمال کنند. البته آشکارا این قانون با ترفندهای مختلفی اجرا نمی‌شود و روابط و مناسبات کار مدتهاست قانون کار جای پای محکمی ندارد. در مناطق آزاد تجاری عملا قانون کار تبدیل به چند ماده قانونی در مقررات ویژه مناطق آزاد و تجاری درآمده است، در کارگاه های زیر ده نفر که مدتهاست کارگران از شمول برخی مواد قانون کار خارج شده‌اند، در مواردی با دستور العمل ها و آیین نامه هایی چون طرح استاد شاگردی و طرح کارورزی این قانون نقض می‌شود. خب ممکنست این سوال طرح بشود که چرا به همین حد کفایت نمی‌کنند و دایما درتلاش برای تغییر رسمی این قانون هستند؟ روشن است که سیاست های گشایش درها برای ورود سرمایه خارجی و تعهداتی که ایران به سازمان تجارت‌جهانی در عمل باید بدهد براصل مقررات زدایی از روابط کار متکی است این کوشش وپیگیری سرمایه داری ایران در حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار نه اتفاقی است و نه قراراست متوقف شود. این هماهنگی با سرمایه جهانی از سوی عقب مانده ترین سرمایه داران ایران که هنوز مقررات کار را براساس فقه و مبتنی براصل تراضی طرفینی دنبال میکند تا نئولیبرال‌ها که بی‌تردید لحظه‌ای برای مقررات زدایی از پا نخواهند نشست. نئولیبرالیسم و نمایندگان آن در دولت و مجلس و سایر نهادها بخوبی میدانند که قانون کار در هرکشور مهمترین قانون پس از قانون اساسی است به دو جهت این قانون مهم است هم به جهت نقش آن در روابط کار و هم به عنوان قانون مرجعی که میتواند برای سایر زحمتکشان الگویی برای روابط آنها با کارفرمایان دولتی و پیمانکاران تامین نیروی انسانی باشد آنها خوب می دانند که قانون کار دستاورد بزرگی کارگران سراسر جهان در افسار زدن به تمایلات سیری ناپذیر سرمایه برای سود هرچه بیشتر و غارت دسترنج کارگران است در یک کلام سرمایه داری کارگران را کالا میداند و طبیعی است که برای خرید این کالا نهایت اختیار عمل را میخواهد و براین اعتقاد است که قانون یعنی سلب اختیار و آزادی اوست. این یعنی قانون بی قانون و یا قانون خوب آنست که منافع و آزادی اختیار را از سرمایه نگیرد. اما اینکه آیا روزی موفق خواهند شد این سند قانونی را از روی کاغذ هم بردارند یا نه، بستگی به این دارد که طبقه کارگر ایران آیا براین حالت پراکندگی فایق میآید و توان اعتراضی خود را با بالابردن سطح همبستگی در مقابل دست اندازی‌های سرمایه‌داری ایران به نمایش خواهد گذاشت یا نه؟ آیا کارگران یکپارچه و متحد با درک این موضوع که دولت، مجلس و سایر نهاد ها در ایران نه میانجی بین کارگران و سرمایه داران بلکه طرف سرمایه داران است خواهند توانست سد محکمی در مقابل این تهاجم سنگین از سوی آنان علیه حقوق کار قراردهند یا نه، همه چیز بستگی به این دارد که کارگران با تمام قوا برای حفظ حقوق کار شناخته شده و رسمیت یافته در جهان به میدان آیند و ضمن جلوگیری از نقض مقررات حمایتی موجود در این قانون اتفاقا بر کاستی ها و اشکالات عدیده این قانون نیزاعتراض کرده و بکوشند نقایص و مغایرت های این قانون را در مقایسه به حقوق کار شناخته شده و مقاوله نامه های بین المللی از میان بردارند . 

مقدم: جدا از حملاتی که طیف مقابل برای تغییر قانون کار و کمرنگ کردن آن صورت می‌دهد، خود این قانون بعد از گذشت 29 سال از تصویب، بدون تردید نیازمند اصلاحاتی است؛ رفع ابهام در ماده هفت یا همان امنیت شغلی، برطرف نمودن موانع بر سر راه تشکل‌یابی کارگران و ایجاد صراحت برای افزایش چندباره مزد در سال، از مواردی است که فعالان کارگری برای اصلاح قانون کار به آن اشاره می‌کنند؛ نظر شما چیست؟ کدام بخش‌های قانون کار نیازمند اصلاح است؟

اکبری: قانون کار از ابتدا نیز جامعیت لازم را نداشته است ضمن آن که از جهات بسیاری قابلیت تفسیر دارد و بدتر از آن آیین نامه‌ها و دستور العمل هایی نیز بر مواد این قانون نوشته شده است که بر ناکارایی مواد قانون نیز افزوده است. در فصل‌های مختلف قانون مواردی آمده‌است که شفافیت وصراحت آن راسلب کرده است و فهم آن را دچار اشکال می کند. نمونه آن تعاریفی که در مزد و حق السعی آمده است اینکه چه ضرورتی مزد را در کنار حق السعی آورده اند که حتی یکبار هم موضوع حق السعی در مذاکرات مزدی مورد توجه و دقت قرار نمی‌گیرد، خودش بیانگر اینست که قانون مانع و جامع نیست . در بسیاری جهات در واقع قانون به سود کارفرمایان و دولت کارفرمایی است نمونه فصل ششم قانون کار که به طریق اولی حتی در مغایرت جدی با قانون اساسی است. و یا در کلی ترین وجوه آن قانون اصالت حمایت از نیروی کار را ندارد. درحالیکه قانون کار باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد چرا که سرمایه داران و کارفرمایان همواره در روابط و مناسبات کار دست بالا را دارند و نیروئی فائقه هستند . قانونی که علی ظاهرا نوعی پایبندی را به سه جانبه گرایی یدک می‌کشد ولی در هیچ جای آن کارگر با کارفرما و دولت برابرحقوق نیست و بسیاری اشکالات اساسی مثل عدم صراحت در تمام‌شمول بودن قانون در روابط کار. قانون که تمام شمول و فراگیر نباشد و به کارکرد جزیره ای تنزل پیدا کند دیگر قانون کار یک کشور نیست. بدتر از همه اینکه ضمان اجرایی براین قانون سست و ناپایدار است. خب دلیل این امر هم روشن است قانونی که کارگران در تصویبش نقش نداشته‌اند و یا در بهترین حالت بنا به مصلحت تصویب شده‌است، چیزی بهتر از این نخواهد‌شد. قانونی که اجرای آن از سوی قوه‌ای نظارت نمی‌شود، هیچگاه محک جدی نمیخورد و درنتیجه اگر قرار باشد اصلاحاتی هم در آن ایجاد شود در چنین شرایطی ممکن و مقدور نخواهد بود و نیاز به پیش‌شرط ها و بستر و زمینه هایی دارد که متاسفانه در حال حاضر چنین امکانات و مقدوراتی وجود ندارد که هیچ بل که محدودیت های جدی هم بر سر راه اصلاح واقعی آن به سود کارگران ایجاد شده است. 

مقدم: آیا به انجام اصلاحات و به ثمر رسیدن آنها امیدوارید؟ چه پیش شرط‌ ها و زیرساخت‌هایی برای اصلاح قانون کار مورد نیاز است؟ آیا بستر مناسب برای یان اصلاحات فراهم است یا ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور فراهم شود؟

اکبری: اصلاحات در قانون کار نیاز به اصلاحات در ساختار بسیاری امور و نهادها دارد. با این مجلسی که در بهترین حالت دوسه نفر باعنوان نماینده کارگران درآن آنهم به شکلی گزینشی و تقریبا دائم العمر وجود دارد اصلاحات معنا ندارد. مجلسی که اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان در آن فاقد نماینده هستند نه قانون کار؛ بلکه هیچ قانون دیگری را به سود این جمعیت تصویب نخواهدکرد. در مورد تصویب یک قانون کار اولا لازم است که کلیه کارگران کشور از راه انتخاب نمایندگان واقعی و مستقل خود در سازمان های کارگری در نوشتن پیش نویس قانون و یا اصلاحیه‌ها مشارکت جدی داشته‌باشند که در حال حاضر کارگران چنین اختیاری را ندارند، پس از آن لازمست در نهاد قانونگزاری، کارگران به نسبت جمعیت شان نماینده داشته باشند تا هم ضمن اعمال اراده بر تصویب قانون کار واقعی بتوانند ضمان اجرایی قدرتمندی در اجرای این قانون از طریق نظارت برحسن اجرای آن توسط دستگاه های اجرایی باشند که بازهم چنین نیست. اینکه این بستر چگونه فراهم می‌شود به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مواردی از این عوامل عبارتند از: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و رویکرد اقتصاد به‌سوی تولید، به سوی توسعه اقتصادی و اجتماعی و بیش از هرچیز بامحوریت شاخص توسعه انسانی در این رویکرد. برای نیل به این مهم هم بیش و پیش از هرچیز کارگران باید در این فرایند بتوانند نقش جدی خود را آزادانه از راه ایجاد سازمان‌های مستقل و فراگیر خود ایفا کنند. هیچ راهی جز این برای داشتن مناسبات مبتنی بر برابر حقوق در روابط کار وجود ندارد. در حال حاضر کارگران نسبت به قانون کار حساسیت مثبتی ندارند چرا که آنچه موجب پذیرش آنها در بازار کار می‌شود هیچ نشانی از قانون ندارد. گروه هایی از سرمایه‌داران که اتفاقا براثر تلاش‌های آنها لایحه دستمزد توافقی به مجلس رفته‌است خود با افتخار می گویند که هیچگاه در محدوده فعالیت‌اقتصادیشان مر قانون را درمورد حداقل دستمزد رعایت نکرده‌اند . خب با این حساب کارگران نیازمند را قرابتی با قانون کار باقی نمی‌ماند پس قبل از هرچیز ضروریست که حساسیت های لازم در طبقه کارگر بر نیاز جدی به احقاق حقوق کار ناشی از تصویب یک قانون کار اجرا شدنی بوجودآید. متاسفانه نمایندگانی که در تشکل های موجود اعم از رسمی و غیر رسمی وجود دارند در این مورد کمترین فعالیت لازم را انجام داده اند و جالب اینکه برخی از تشکل های رسمی سالگرد تصویب چنین قانونی را جشن هم می‌گیرند. کارگران ناگزیر از ایجاد بستر های مناسب برای تغییر شرایط به سود خود و برای بهبود شرایط زندگی شان هستند ما هرروزه شاهد اعتراضات گسترده کارگری هستیم که به خاطر عدم اجرای قانونی که حافط منافع آنها باشد به خیابان می‌آیند روزی نسیت که در ایران اعتراض کارگری نداشته باشیم. در روز های ماه اسفند از کارگران راه آهن آذربایجان تا کارگران راه آهن مشهد و مناطق دیگر، کارگران کارخانه روغن نباتی گلنار در استان کرمان، کارگران شهرداری بروجرد، کارگران پارس‌جنوبی عسلویه ، کارگران شهرداری شادگان، کارگران روعن نباتی‌جهان در زنجان، کارگران شهرداری پارس آباد مغان کارگران نی بر هفت تپه و ده‌ها واحد و کارخانه دیگر فقط درهفته های منتهی به سال 1397 . خب این که در قانون کار جایی برای مجازات کارفرمایان به خاطر عدم پرداخت به موقع دستمزدها نیست و یا اگر مواردی هم آمده است آنقدر صراحت ندارد که کارفرمایان را وادارد به وظایف شان در مقابل کارگران عمل کنند تنها یک مورد نقض حقوق‌کار است که تنها خود کارگران با این اعتراضات تلاش می‌کنند توجه مسوولین را به این همه بی قانونی و اجحاف و ستم روا داشته شده جلب کنند اما متاسفانه گوش شنوایی پیدا نمی‌کنند، پس ناگزیرند راه های مناسب را برای اعمال اراده حق طلبانه خود بیابند. 

مقدم: در نهایت در یک نگاه کلی، دلایل اجرایی نشدن بندهای مختلفی از قانون کار را در چه می دانید؟ آیا این قانون ضعف دارد یا کسانی که باید این قانون را اجرا کنند یا نه، ضعف اصلی از فقدان نظارت است؟

اکبری: هم قانون ضعف های اساسی دارد و هم اراده ای برای اجرای درست آن بخش از قانون که قابلیت دفاع از حقوق کار را حفظ کرده است، وجود ندارد. درتحلیل نهایی متاسفانه کارگران بی دفاع ترین مردم این کشورند و ابزار دفاع از آنان گرفته شده‌است مهمترین وسیله دفاعی کارگران در قانون به رسمیت شناخته نشده است کارگران باید بتوانند برای دفاع از تجاوز به حقوقشان اعتصاب کنند. حق اعتصاب برای کسانی که هیچ حامی در ساختار حقوقی و اجرایی و قضایی ندارند وسیله ایست که میتواند هشدار های لازم را برای به خطر افتادن منافع طرف های مقابل بدهد تا بر افسارگسیختگی آزمندانه و حریصانه آنان مهار زند. کارگران بیدفاع ترین انسان های این کشورند حتی آنجا که دلسوزانه به خاطر چپاول ناشی از خصوصی سازی دست به اعتراض میزنند تا هم حقوق خود را حفظ کنند و هم منافع ملی را، حتی دراین شرایط نه تنها به خواسته هایشان توجه نمی‌شود بلکه سرکوب هم می‌شوند. کارگران به خاطر فقدان قانون کاری که متضمن حقوق واقعی شان باشد از داشتن تشکل مستقل، ازاد و کارآمد محرومند، امنیت شغلی و اجتماعی ندارند، در بدترین شرایط زیستی ازنظر معیشت روزگار می‌گذرانند، از نظر سطح دستمزدها خبلی پایین‌تر از خط فقر قراردارند و اینها یعنی فقدان اراده لازم در تصویب قوانین مردمی کارآمد در مصوبات مجلس ها در تمام ادوار و ضعف اجرای همین قانون دست و پا شکسته و اعمال بخشنامه ها و دستور العمل ها و آیین نامه های ضد کارگری از سوی همه دولتهای تا کنونی . به رغم اعتراضات به این گونه بخشنامه و دستور العمل سازی ها در سال‌های گذشته هیچگاه این دستور العمل ها لغو و خنثی نگردید، هیچگاه مصوبات ضدکارگری دولت های نهم و دهم از سوی دولت یازدهم و دوازدهم لغو و خنثی نشد. پس می توان به جرات و قاطعیت گفت که کارگران چاره ای جز دخالت آگاهانه و سازمان یافته و مستمر در تعیین سرنوشت خود ندارند. شاید بهترین چیزی که بتواند این حقیقت ناگزیر را نشان دهد این بیت است که: کس نخارد پشت من /جز ناخن انگشت من 

برگرفته از: www.kargareirani.blogsky.com 




ترامپ و سپاه

سهراب مبشری

• حتی اگر ترامپ نقشه شروع قریب الوقوع جنگ «گرم» علیه جمهوری اسلامی را نداشته باشد، گذاشتن نام سپاه در کنار نام القاعده و داعش خطرناک است. آمریکا هفده سال است رسما خود را درگیر «جنگ علیه ترور» اعلام کرده است. این جنگ، سراسر خاورمیانه و غرب آسیا، از سوریه گرفته تا افغانستان را به بحرانی ترین منطقه جهان تبدیل کرده است. این تصمیم خطر جنگ را افزایش می دهد،‌ ولو در نتیجه یک واکنش زنجیره ای خارج از کنترل طرفین …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۲۱ فروردين ۱٣۹٨ –  ۱۰ آوريل ۲۰۱۹

دونالد ترامپ سپاه پاسداران را در فهرست گروه های «تروریست» قرار داد. پیش از آن، سپاه پاسداران به عنوان «حامی تروریسم» مشمول تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا شده بود. آنچه تازگی دارد، قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در ردیف گروه هایی مانند القاعده و داعش است. 

اظهار نظری به اجمال در این باره: 
۱ – عناوینی مانند «تروریسم» و «تروریست» بی معنی است. اگر سپاه «تروریست» است، همه قوای مسلح آمریکا نیز شایسته این عنوان اند. سپاه پاسداران پس از چهل سال جنایت هنوز باید در محضر استادان آمریکایی شاگردی کند که رد پای خونین آنها از کشتار میلیونی بومیان آمریکا تا جنایت علیه بشریت در ویتنام و قتل صدها هزار عراقی و افغان ادامه دارد. 

۲ – حتی اگر ترامپ نقشه شروع قریب الوقوع جنگ «گرم» علیه جمهوری اسلامی را نداشته باشد، گذاشتن نام سپاه در کنار نام القاعده و داعش خطرناک است. خطرناک است از این رو که آمریکا هفده سال است رسما خود را درگیر «جنگ علیه ترور» اعلام کرده است. این جنگ، سراسر خاورمیانه و غرب آسیا، از سوریه گرفته تا افغانستان را به بحرانی ترین منطقه جهان تبدیل کرده است. اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی متخاصم، در شرایطی که جای جای خاورمیانه محل رویارویی دو طرف است، خطر جنگ را افزایش می دهد،‌ ولو در نتیجه یک واکنش زنجیره ای خارج از کنترل طرفین. 

۳ – در یک ربع قرن اخیر حتی یک نمونه هم ندیده ایم که تحریمهای اعلام شده از سوی دولت آمریکا مطلعی بر یک فاجعه نباشد. کمترین سطح فاجعه، تحمیل گرسنگی و محرومیت به مردم شماری از کشورها بوده است. در مورد عراق، بر گرسنگی پس از ۱۲ سال جنگ هم افزوده شد. 

۴ – خواست ما از نیروهای صلحدوست جهان باید این باشد که اقدام ترامپ را محکوم کنند و از دولتهای دیگر بخواهند این اقدام را محکوم کنند. 

۵ – افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر فوریت بسیج افکار عمومی ایران علیه نقش غالب سپاه در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی افزوده است. نیروهای سیاسی ایران باید بر خواستهایی فوری مانند بازگشت نیروهای سپاه از عراق و سوریه و هر کشور خارجی دیگری که در آن حضور دارند، خلع ید از سپاه در اقتصاد ایران و منع دخالت سپاه و نیروی بسیج تحت کنترل آن در سیاست داخلی تأکید کنند. این خواستها که همواره اهمیت داشته اند اکنون به وظایفی مبرم برای حفظ صلح نیز تبدیل شده اند.




داستان دو جزیره: کوبا و پورتوریکو

نویدنو  19/01/1398 

  • این تفاوت در چگونگی پاسخ به مصایب ناشی از توفان‌های دریایی اخیر، نمونه برجسته و عریانی است از یک دمکراسی واقعاً مردمی حاکم بر کوبا، در برابر دمکراسی ادعایی خون‌آشام امپریالیستی در همان همسایگی! این دو نوع پاسخ، نمونه انکارناپذیری است از احترام راستین و عملی دولت کوبا به حقوقِ بشر و  جایگاه انسانیت، در برابر مدعیان دروغین آن با چنگال‌های خونبار بر گلوی مردمِ از هستی ساقط‌شده‌ی پورتوریکو زیر پای ایالات متحده آمریکا.

طلیعه حسنی

با توجه به تغییرات محیط زیستی ناشی از گرم شدن زمین، در سال‌های اخیر به طور متناوب شاهد توفان‌های عظیم دریایی هستیم. این توفان‌ها هر ساله با شدت و حدت بیشتری به سرزمین‌های هم‌جوار اقیانوس‌ها به ویژه جزایر حمله‌ور می‌شوند و زندگی ساکنان این مناطق را با مرگ، و نابودی همه هستی‌شان روبرو می‌سازند. یکی از مراکز توفان‌ها، منطقه کارائیب در جنوب ایالات متحده آمریکاست. در تعریف منطقه کارائیب آمده است: «کارائیب نماد تاریخ استعمار است.»

اما این تعریف بر تمام جزایر این منطقه و مردمانش صدق نمی‌کند. زیرا یک جزیره از این دریای خروشان خود را از تاریخ استعمار جداکرده است. کوبا. مردم این جزایر به نسبت میزان استقلال‌ شان از امپریالیسم ایالات متحده آمریکا، سرنوشت‌های متفاوتی دارند. بدین ترتیب سرنوشت مردم کوبا، که نزدیک به شصت سال پیش خود را از چنگال امپریالیسم آمریکا و حکومت دست‌نشانده‌اش رها کردند، و علیرغم تمام فشارها و موانع، موفق شدند بر روی پای خود زندگی انسانی و شرافتمدانه‌ای بنا سازند، با سرنوشت مردم پورتوریکو، که هرگز از چنگ استعمار و نواستعمار آمریکا خلاص نشده‌اند، تفاوت ۱۸۰ درجه‌ای دارد.

این تفاوت در چگونگی پاسخ به مصایب ناشی از توفان‌های دریایی اخیر، نمونه برجسته و عریانی است از یک دمکراسی واقعاً مردمی حاکم بر کوبا، در برابر دمکراسی ادعایی خون‌آشام امپریالیستی در همان همسایگی! این دو نوع پاسخ، نمونه انکارناپذیری است از احترام راستین و عملی دولت کوبا به حقوقِ بشر و  جایگاه انسانیت، در برابر مدعیان دروغین آن با چنگال‌های خونبار بر گلوی مردمِ از هستی ساقط‌شده‌ی پورتوریکو زیر پای ایالات متحده آمریکا.

از زمان وقوع توفان‌های ماریا و ایرما در ماه سپتامبر، که بسیاری از کشورهای منطقه دچار ویرانی‌های عظیم شدند، نام پورتوریکو بیش از همه بر سر زبان‌هاست. چرا که در این کشور، با وجود دریافت سخت‌ترین خسارات‌، هنوز اقدامی برای بازسازی خرابی‌ها و کمک‌رسانی به مردم گرفتار در مناطق آب گرفته‌ و ویران انجام نگردیده است.

علت این امر، برخلاف کشور کوبا، در آن است که این کشور به مثابه یک مستعمره ایالات متحده آمریکا، بدون اجازه ارباب، حتی حق آب خوردن هم ندارد.

«لَنس سِلفا» در تارنمای «سوشیالیست‌وُرکِر»۱ می‌نویسد: «از سال ۱۹۱۷ پورتوریکویی‌ها شهروند ایالات متحده هستند. اما همواره حقوق آنها کاهش یافته است. برای مثال، آنها تا زمانی که در جزیره زندگی می‌کنند، حق شرکت در انتخابات دولت فدرال را ندارند. و زمانی که آنها برای دولت و مجلس محلی رأی می‌دهند، دولت ایالات متحده می‌تواند هر تصمیمی را، که مقامات و ارگان‌های منتخب مردم می‌گیرند، رد کند.»

بیانیه اعتراضی۲ بیش از ۲۰۰ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی اهل پورتوریکو شاغل در سراسر ایالات متحده آمریکا در رابطه با عدم رسیدگی به آسیب‌دیدگان توفان در پورتوریکو، نابرخورداری از هر حق انسانی و شهروندی مردم پورتوریکو در مقایسه با دیگر شهروندان آمریکا را این طور تصویر می‌کند: «تابعیت آمریکایی برای پورتوریکویی‌ها،نه یک امتیاز، بلکه یک داغ بردگی است. این یک تابعیت محدود … بدون هرگونه حق اعتراض برای فرد مشمول است. به عنوان یک مستعمره آمریکایی، تابعیت در این مورد، در واقع پورتوریکویی‌ها را از هر حقی که در مناطق دیگرِ متأثر از همان حادثه در سرزمین اصلی آمریکای شمالی به دست آمده، محروم می‌کند.» 

بیانیه اعتراضی شخصیت‌های علمی و فرهنگی پورتوریکو در توضیح وضعیت اسف‌بار بعد از توفان‌ها می‌نویسد: «در اثر حمله توفان ماریا … در ۲۰ سپتامبر، این کشور با یک بحران انسانی مواجه است. روزِلو،فرماندار پورتوریکو بلافاصله …از طلوع تا غروب آفتاب حکومت نظامی اعلام کرد… صدها محله همچنان زیر سیل هستند، و به دلیل ویرانی یا بسته بودن بزرگراه‌ها و جاده‌ها که ارتباط بین شهرها، شهرک‌ها و محلات را غیرممکن کرده است، مردم بدون غذا و آب آشامیدنی در محاصره قرار گرفته‌اند. در بیشتر محلات هنوز شبکه‌های تلفن، اینترنت، آب آشامیدنی و برق راه‌اندازی نشده‌اند. … یک بحران عمومی بهداشتی، در نتیجه شرایط نابسامان بیمارستان‌ها و شیوع بیماری‌های ناشی از آلودگی آب، زندگی مردم را تهدید می‌کند…»

این بیانیه در ادامه، به مرگ بیماران دیابتی و دیالیزی به دلیل نداشتن دستگاه خنک‌کننده برای انسولین، و کار نکردن تجهیزات دیالیز به علت بی‌برقی در پورتوریکو اشاره می‌کند.

گزارش‌های دیگر حکایت از آن دارد که اعزام نظامیان به پورتوریکو و اعلام حکومت نظامی از طلوع تا غروب آفتاب، نه برای فراهم کردن شرایط مناسب جهت بازسازی ویرانی‌ها و کمک‌رسانی به مردم، بلکه فقط برای کنترل اوضاع و ممانعت از شورش مردم است. امضا‌کنندگان بیانیه اعتراضی افزایش حضور نظامیان و نظامی شدن چهره شهرها را با بدگمانی ارزیابی کرده‌اند.

گزارش‌های اخیر،تا ۱۰ اکتبر نشان می‌دهند که هنوز هیچ اقدامی برای بهبود اوضاع انجام نگرفته است. علت این بی‌توجهی و حتی جلوگیری از هر نوع کمکی به مردم پورتوریکو را، باید در گروکشی ارباب شمالی جستجو کرد که رئیس جمهور و کنگره‌اش گفته‌اند تا پورتوریکویی‌ها وام‌های خود را نپردازند، حق دریافت هیچ کمکی را ندارند.

این وام‌ها، که ابتداً به نام «فاینانس» بر پورتوریکو تحمیل شده است، در سال‌های اخیر با آغاز بحران‌های اقتصادی، همواره رو به افزایش بوده است. به نوشته لنس سلفا، این وام‌ها (با نام ظاهرفریب فاینانس – نگارنده)، تا پایان سال ۲۰۰۰، بالغ بر۲۴ میلیارد دلار بود. اما در طی ۱۴ سال (تا سال ۲۰۱۴) با افزایش ۱۹۵درصدی معادل ۴۸میلیارد دلار دیگر، امروز به رقم غیرقابل پرداخت ۷۲میلیارد دلار رسیده است.

از آنجا که حتی یک دلار از این «فاینانس»ها در اقتصاد پورتوریکو منشاء اثری نبوده، و با کلاشی و رشوه از یک جیب خارج و به جیب دیگر ریخته شده است، تنها مصیبت بازپرداخت آنهاست که روز به روز به طور طاقت‌فرسایی بر گُرده مردم پورتوریکو سنگینی می‌کند و اقتصاد این جزیره را با رکود و بحرانی عمیق روبرو ساخته است.

به نوشته سلفا، «خروج ۵۰۰هزار پورتوریکویی، کاهش درآمد مالیاتی، سقوط اعتبار مالی کشور، کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی، و از دست دادن بیش از ۲۰۰هزار شغل»، از جمله پیامدهای این وضعیت اقتصادی است. در تمام این مدت، پاسخ دولت‌های آمریکا چه دمکرات و چه جمهوری‌خواه به این بحران یک چیز بوده است: ریاضت! این ریاضت‌ها که به معنای کاستن از هزینه‌های عمومی کشور شامل، آموزش، بهداشت، مسکن و… است، مکمل برنامه «تعدیل ساختاری» است که پذیرش آن برای کشور وام‌گیرنده از طرف صندوق بین‌المللی پول، شرط اجباری است.

به قول سلفا: «هر کس که با برنامه «تعدیل ساختاری» صندوق بین‌المللی پول آشنایی داشته باشد، لیست سیاست‌های پیگیری شده توسط طبقه سیاسی پورتوریکو را تشخیص خواهد داد: خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، مانند فرودگاه‌های بین‌المللی، افزایش نرخ آب و برق، مالیات بر مصرف، اخراج‌های دسته‌جمعی کارکنان بخش‌های دولتی، محدود کردن حقوق نیروی کار و اتحادیه‌ها، کاهش بودجه خدمات عمومی از خدمات درمان و بهداشت تا دانشگاه‌های پورتوریکو.»

مسأله بشدت شرم‌آور دیگر آن که، ایالات متحده حتی از تخلیه بار کشتی‌های کشورهای دیگر، که برای کمک به پورتوریکویی‌ها فرستاده شده است، ممانعت می‌کند. آمریکا با وقاحت این عمل خود را به قانون تحمیلی سال ۱۹۲۰ ارجاع می‌دهد، که طبق این قانون، -مشهور به قانون جونز -، بجز آمریکا، هیچ کشتی خارجی اجازه باراندازی یا بارگیری در بنادر پورتوریکو را ندارد. 

سلفا برای نشان دادن تأثیرات عملی قانون جونز بر پورتوریکو می‌نویسد: «… محموله‌های بین‌المللی به مقصد پورتوریکو باید ابتدا در ایالات متحده پیاده و مجدداً در یک کشتی آمریکایی بارگیری شوند. در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی از مواد غذایی گرفته تا ماشین در پورتوریکو به مراتب گران‌تر از قیمت آنها در داخل آمریکا، و در بسیاری جزایر دیگر در منطقه کارائیب است… قانون جونز یعنی، انگار که سوراخی را می‌کَنید و دوباره پر می‌کنید. هر کشتی خارجی که قصد ورود مستقیم به پورتوریکو را داشته باشد، باید عوارض و مالیات‌های گوناگون جداگانه‌ای پرداخت کند، که دوباره، این عوارض به مصرف‌کننده‌های پورتوریکویی تحمیل می‌شود. این یک تجارت معمولی نیست، این یک گوش‌بری، یک باج سبیل کلاهبردارانه مافیایی است.»

علاوه بر قانون جونز، یک قانون تحمیلی دیگر به نام «پرومِسا»، کنترل مالی کامل این کشور را تحت نظر کمیته انتصابی ایالات متحده آمریکا قرار داده است. بدین ترتیب، دولت محلی این کشور فاقد قدرت تصمیم‌گیری برای تخصیص بودجه برای ترمیم خرابی‌ها و کمک‌رسانی به مردم می‌باشد. جلوگیری قلدرمآبانه دولت آمریکا از رساندن کمک به مردم و یا بازسازی خرابی‌ها، با هدف سوءاستفاده بیشتر از موقعیت، برای تحمیل یک وام دیگر و کسب امتیازهای بیشتر در تصاحب منابع اقتصادی پورتوریکو است.

سیاست سودجویانه و دیکتاتورمنشانه آمریکا با یک بی‌اعتنایی ضدبشری باورنکردنی همراه است، که «استفان لدمن»۳ نویسنده «گلوبال ریسرچ»، آن را در اظهار نظر خانم اِلِین داک، وزیر موقت امنیت داخلی آمریکا مورد توجه قرار داده است. خانم داک، پاسخ دولت فدرال به شرایط بحرانی پورتوریکو را یک «داستان خوب خبری» می‌خواند که او از آن «بسیار راضی» است. در پاسخ به این اظهار ارباب‌منشانه و از سر بی‌دردی، سن‌خوان کروز، شهردار یکی از شهرهای پورتوریکو می گوید: « … شاید از جایی که او قرار دارد، این یک داستان خوب خبری است. [اما] وقتی شما آب جوب را می‌خورید، این یک داستان خوب خبری نیست. وقتی شما برای کودک‌تان غذا ندارید، این یک داستان خوب خبری نیست. وقتی شما به زور مردم را از ساختمان‌هایشان بیرون می‌کشید … این یک داستان خوب خبری نیست. این داستان مردمی است در حال مردن. این داستان مرگ یا زندگی است. اینجا سرشار از مسایلی است که نمی‌توان در داستان مردم آورد. این داستانی از یک نابودی است که همچنان در حال بدتر شدن است چون به مردم آب و  غذا نمی‌رسد….

«ای‌کاش می‌توانستم این را بلندتر فریاد بزنم: این یک داستان خوب خبری نیست، وقتی، کسانی برای اینکه نمی‌توانند دیالیزشان را انجام دهند، می‌میرند، وقتی ژنراتورهای برق کار نمی‌کند و برای آنها اکسیژن فراهم نمی‌کند و بیماران می‌میرند…. برای خدا و بهشت … بگذارید غذا و آب به دستان این مردم برسد، و بعد درباره خبرهای خوب حرف خواهیم زد.

«واشنگتن می‌داند چه می‌کند…. وقتی مردم دارند می‌میرند و برای لقمه‌ای نان به هوا چنگ می‌زنند، کدام خبر خوب؟

هزاران نفر در پناهگاه‌های موقت، و بسیاری دیگر در ویرانه‌های محل سکونت‌شان گرفتار هستند. حدود ۸۰درصد کشاورزی پورتوریکویی‌ها نابود شده… ۹۵درصد جزیره هنوز بی‌برق است، و این وضع برای ماه‌ها در این منطقه‌ی تک‌و‌تنها مانده ادامه خواهد داشت…»

این شرایط، بحران سنگینی را برای ۴/۳ میلیون جمعیت این جزیره به وجود آورده است. توماس گیلارته۴، استاد دانشگاه بین‌المللی فلوریدا، نسبت به نزدیک شدن یک فاجعه انسانی هشدار می‌دهد: «… وقتی سیستم فاضلاب‌ها کار نمی‌کند، مدفوع و ادرار انسان، همراه با باکتری‌های دریایی آب را بشدت آلوده می‌کند… شیوع وبا، اسهال خونی، تیفوئید، و … می‌تواند فاجعه آمیز باشد.»

 لدمن از قول سن‌خوان کروز ادامه می‌دهد: «… بنا به گزارش اداره فدرال فوریت‌های آمریکا، از ۶۹ بیمارستان جزیره، ۵۸ تا برق ندارند. فقط یک بیمارستان به طور عادی فعالیت می‌کند. حتی امکان جوش آوردن آب برای از بین بردن باکتری‌ها وجود ندارد. … در شرایطی که بیشتر مردم همه چیز خود را از دست داده‌اند، از کسانی که توسط هواپیما و یا هر وسیله نقلیه دولتی دیگری به جای دیگر می‌روند، کتباً برای بازپرداخت هزینه آن تعهد گرفته می‌شود….»

با وجود تمام این گزارش‌های تکان‌دهنده، دونالد ترامپ در توئیتش نوشت: «ما در شرایط ناممکن در پورتوریکو، بسیار عالی عمل کرده‌ایم.» و چند روز بعدتر، باز در تویئت شرم‌آور دیگری پورتوریکویی‌ها را متهم کرد که آنها می‌خواهند همه چیز برایشان انجام شود. زهی بی‌شرمی! 

به قول برتولد برشت، قحطی بسادگی پیش نمی‌آید، این بلایا توسط تجار غله سازمان داده می‌شود.۵

به هوش باشیم، زندگی بیش از ۷۰هزار پورتوریکویی در خطر است! سانچز گونزالس شهردار ماناتی در جمع شهرداران با گریه گفت که «هیستری در حال گسترش است. بیمارستان تقریباً در حال فروپاشی است…. ما به کسی نیاز داریم که فوری به ما کمک کند.»

حال مقایسه کنید وضعیت اسف‌بار پورتوریکو در نتیجه گروکشی سردمداران و بانکداران آمریکا را با آنچه، در همین چند روز، توسط دولت کوبا و مردمی که خود را از حکومت‌شان جدا نمی‌بینند، انجام شده است. 

بنا به گزارش شورای دفاع ملی کوبا۶، که به تاریخ ۲۹سپتامبر در «گرنما» انتشار یافت، و دیگر گزارش‌های خبری، ۷۵ شورای دفاع شهری بازسازی مناطق آسیب دیده و کمک به ساکنان آن مناطق را، تحت رهبری شورای نیروهای مسلح انقلابی و وزارت داخله این کشور انجام داده‌اند. بخشی از این فعالیت، در واقع پیش از حمله توفان، با اسکان دادن حدود دومیلیون نفر از ساکنان مناطق در معرض توفان آغاز گردید. این جابجایی شامل کسبه و کالاهای مغازه‌های آنها نیز می‌شد.

این گزارش‌ها با آمار دقیق ریز به ریز، همراه با ارزیابی وسواس‌گونه از خرابی‌ها و چگونگی رسیدگی‌ها، بیش از آن که حیرت و تحسین هر خواننده بی‌طرفی را برانگیزد، نشان از ماهیت مسؤولیت‌پذیر، پاسخگو وعمیقاً انسانی سیستم اقتصادی اجتماعی حاکم بر کوبا و رهبران صدیق آن دارد.

از نکات قابل توجه در این گزارش‌ها یکی آن که، در تمام مدت قبل و بعد از توفان، هیچ محلی از نظر مواد غذایی، آب و خدمات درمانی و محل خواب و اقامت با مشکل جدی مواجه نبوده است. دیگر اینکه، گرچه توفان، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی اتفاق افتاد، ولی مدارس در سراسر جزیره، از جمله در مناطق آسیب دیده، در روز مقرر بازگشایی شدند و دانش‌آموزان مدارس آسیب دیده هم در مراکز موقت سر کلاس رفتند.

در گزارش‌ها، آمار دقیقی از خانه‌های آسیب دیده و میزان آسیب‌دیدگی‌های آنها ارائه شده است. دولت کوبا در پاسخ به این مشکل، ۵۰درصد هزینه مصالح ساختمانی کسانی را که خانه‌شان به طور کامل یا بخشاً تخریب شده است به عهده گرفت. و همچنین، بر قیمت فروش کالاهای مورد نیاز ضروری مردم آسیب‌دیده، مانند وسایل خواب، وسایل بهداشتی و نظافت شخصی، تجهیزات آشپزی، و پارچه ۵۰درصد تخفیف تعیین کرد. این تخفیف در صورت نیاز بیشتر،تا ۱۰۰درصد پیش‌بینی شده است.

خرابی‌های گسترده در شبکه برق و خطوط مواصلاتی و دکل‌های برق در سراسر کشور ترمیم گردیده، و برق ۹۹درصد مشترکان دوباره برقرار است. در بخش ارتباطات، بیش از ۹۵درصد سرویس‌های اطلاع‌رسانی و تلفن، رادیو و تلویزیون بازسازی شده‌اند.

۵۳۷ کیلومتر جاده تخریب شده فقط در طول ۱۳روز بازسازی و آماده تردد وسایل نقلیه گردیده‌اند.

در شبکه توزیع آب، ۹۹درصد آبراهه‌ها فعال شده‌اند. چهار شبکه که مسؤولیت تأمین آب ۶۹۶۱ نفر (توجه کنید به دقیق بودن رقم-نگارنده) را برعهده دارند، هنوز قطع است (تا زمان نگارش این مطلب-نگارنده)، ولی تانک‌های آبرسان، تا احیای کامل شبکه آب، این کمبود را برای مناطق مورد نظر جبران می‌کنند.

از ۹۸۰ مؤسسه درمانی خسارت دیده، ۲۸۹ واحد ترمیم شده،و آماده‌سازی تجهیزات مربوط به عمل‌های جراحی و تداوم خدمات حیاتی به مردم به سرعت پیش رفته است. وضعیت اپیدمیک کاملاً تحت کنترل است.

خسارات وارده به زمین‌های کشاورزی و مزارع پرورش پرندگان، بین ۳۰ تا ۷۰درصد جبران شده است.

در بخش توریسم، علیرغم خسارت‌ها، کارکنان توانسته‌اند قطب‌های توریستی کشور را به طور منظم فعال نگهدارند، به استثنای تعدادی در شمال که عملیات ترمیم و راه‌اندازی مجدد آنها باید تا پانزده نوامبر به پایان برسد.

کار برای ارزیابی مجموع خسارات تحت نظر شورای دفاع ملی ادامه دارد. همچنین برنامه پژوهشی برای مطالعه تغییرات آب و هوایی و فجایع طبیعی، زیر نظر اداره محیط زیست در جریان است.

این همه دستاورد، همان طور که شورای دفاع ملی کوبا هم در گزارش خود تأکید می‌کند، تنها با حضور و مشارکت دلسوزانه و مسؤولانه مردم امکان‌پذیر شده است. به ویژه احیای بسیار سریع سیستم برق‌رسانی کشور، مدیون تلاش خستگی‌ناپذیر اعضای بریگاردهایی بود، که بلافاصله در محلات تشکیل شدند و با یاری و هدایت ارگان‌های دولتی و شهرداری‌ها، پاکسازی محلات، هرس کردن، باز کردن کانال‌ها، حمل و برپایی تیرهای برق را به انجام رساندند.

گزارش شورای دفاع ملی می‌نویسد: «[برای چنین دستاورد بزرگی] در کوتاه‌ترین زمان، لازم بود که روحیه کار مشترک و رزمندگی حفظ شود، چیزی که همواره وجه تمایز مردم مبارز کوبا است.»

اما باید گفت، روحیه رزمندگی و کار مشترک، خاص مردم کوبا نیست. چرا که این خصلتی است با ریشه‌ای به بلندای تاریخ این سرزمین، در فرهنگِ سراسر مبارزه مردم پورتوریکو. به گفته لنس سلفا جنبش برای استقلال ملی ، جنبش‌های دهه ۱۹۳۰ کارگران شکر و اعتصاب کارگران اسکله، اعتراض به اعزام پرتوریکویی‌ها در ارتش آمریکا به جنگ ویتنام، «اعتصاب مردم» در سال ۱۹۹۸، مبارزه موفقیت‌آمیز اخراج نیروی دریایی آمریکا از ویکوئس، و اعتصاب و اشغال دانشگاه پورتوریکو، تنها نمونه‌هایی از تاریخ درخشان مبارزاتی مردم پورتوریکو هستند. اما، آنچه مانع از ظهور و نقش‌آفرینی این خصلت در این شرایط خطیر می‌شود، وابستگی استعماری این کشور به ایالات متحده آمریکا و گوش به فرمانی دولت دست‌نشانده‌ی پورتوریکو است که تمام حیات اقتصادی و اجتماعی این مردم نجیب و رزمنده را، حتی پیش از توفان، با بحران بسیار عمیق و همه جانبه روبرو ساخته بود.

و حرف آخر، آنچه در کوبا می‌بینیم، نشان از پیوند حیاتی دو طرفه و تنگاتنگ بین دولت کوبا و خلق کوبا دارد. این مردم رزمنده و سخت‌کوش، صاحب دولتی هستند که در طی نزدیک به شش دهه گذشته، هیچ انگیزه دیگری جز تأمین رفاه و سعادت آنها نداشته است.

منابع:

1. Lance Selfa: Puerto Rico: The Debt Before the Storm, SocialistWorker.org, 26 September 2017

2. 200+ Academics Speak Out for Puerto Rico: The Cruelest Storm. Common Dreams, 30 September 2017

3-4. Stephen Lendman: A Public Health Catastrophe, Global Research, October 03, 2017

5. Lance Selfa: Puerto Rico: The Debt Before the Storm, SocialistWorker.org, 26 September 2017

6. National Defense Council Informational Report, [email protected], september 29, 2017

مجلۀ دانش و مردم- شمارۀ 13-14




رویکردی کمونیستی به مسئلهٔ زنان، طبقه و جنسیت

پروفسور “مری دی‌ویس”، تاریخ‌دان و نویسنده کمونیست، دیدگاه حزب کمونیست بریتانیا دربارهٔ تفاوت میان ظلم و تبعیض و دلیل‌ اینکه چرا حزب با رواج سیاست‌های فرد گرایانهٔ (اندیویدوآلیستیِ) هویت همچون سیاست‌هایی خطرناک برای جنبش زنان و فراسوی آن مخالفت می‌کند را توضیح می‌دهد.

روز جهانی زن [در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته] عمدتاٌ به رویدادی تجاری شده و منعکس‌کنندهٔ طرز تفکر کنونی و غالب “فمینیسم تجاری” تبدیل شده است. شعار امسال این روز “تعادل برای پیشرفت” است. سازمان‌دهندگان “بدون نام و نشان” برنامه‌های امسال این روز ادعا می‌کنند “تعادل” مسئلهٔ زنان نیست، بلکه موضوعی است تجاری و بنابراین “برنامه‌های اصلی، با کمک‌های مالی شرکت‌های بزرگ یا حمایت دولت سازمان‌دهی می‌شوند”. حامیان مالی عبارتند از: آمازون، ریوتینتو، مک‌دونالد، وودافون و چند شرکت سوداگر و سودجوی دیگر. این روش برگزاری روز جهانی زن، تنها سازمان‌دهی‌ای مضحک نیست، بلکه جعل سازمان‌یافته و بی‌شرمانه گذشته و حال جنبش زنان فمینیست سوسیالیست است. برای مبارزه با این تاریخ‌سازی جعلی و ایدئولوژی سرمایه‌داری، باید به زنان و مردان جنبش کارگری و دیگر مبارزان، تاریخ الهام‌بخش این روز را یادآور شویم تا تولد دوبارهٔ جنبش فمینیسم سوسیالیستی‌ای را بتوانیم شاهد باشیم که در درک مفاهیم مبارزه زنان برای برابری به‌مثابه عرصه‌ای از مبارزهٔ طبقاتی ریشه دارد.

ماهیت فمینیسم کاذب سرمایه‌داری باید افشا شود. روز جهانی زن در ابتدای قرن گذشته به کوشش زنان سوسیالیست، به‌ویژه “کلارا زتکین”، مبارزی کمونیست، به‌منظور برجسته کردن و گرامی‌داشتن مبارزات زنان کارگر با ستم و بهره‌کشی مضاعف بنیانگذاری شد: ستم و استثماری که در قرن بیست‌ویکم بی‌وقفه رواج دارند.  اذعان به وجود این ستم و بهره‌کشی در حال حاضر بیش‌ازپیش ضروری است. ما در بریتانیا استمرار اختلاف دستمزد بر اساس جنسیت، فقر فزاینده زنان، تعطیلی پناهگاه‌های امن زنان و حمله‌های دسیسه‌آمیز به مفهوم حقوق زنان به‌نفع سیاست‌های فردگرایانهٔ هویت را شاهدیم که نمونه‌ای عالی از خودآگاهی دروغین و تصنعی است. به همین دلیل است که حزب کمونیست بریتانیا سیاست خود را به‌نحوی بازنگری کرده تا با پیامدهای عملی تخریب ایدئولوژیک حقوق زنان برخورد کند.

سیاست کمونیستی

حزب کمونیست بریتانیا در کنگره آبان‌ماه ۱۳۹۷ خود بر تعهدش به آزادی زنان مجدداً تأکید کرد. در جنبش کارگری بریتانیا تنها حزب کمونیست دربارهٔ مسئلهٔ زنان سیاستی دارد که اساس ستم بر زنان را استثمار طبقاتی می‌داند. این سیاست بر اساس درکی مارکسیستی از مسئله بنا شده است که توضیح می‌دهد زنان، در مقام کارگر، فرااستثمارشدگان‌اند به‌خاطر اینکه در مقام زن مورد ستم‌اند- دوبرابر مورد ستم‌اند اگر سیاه‌پوست (رنگین‌پوست) باشند.

جنس زنان به‌لحاظ بیولوژیک، که با تصویر کلیشه‌ای داده شده از جنسیت زن تقویت گردیده، منجر بدان شده که آنان با بارسنگین مضاعف ناشی از تضاد میان نقش دوگانه‌شان روبرو شوند: به‌عنوان کارگران در فرآیند تولید اجتماعی و به‌عنوان زن در قلمرو خصوصی و تولیدمثل (بازآفرینی) خانگی. مسئولیت های متضاد ناشی از بار سنگین دوگانه زندگی کاری و زندگی خانوادگی علت فرااستثمارشدگی زنان است.

کمونیست‌ها مخالف هرگونه تبعیض‌اند و درعین‌حال، تفاوت آن را با سرکوب تشخیص می‌دهند. سرکوب، برخلاف تبعیض، به‌طور مادی با فرآیند استثمار طبقاتی در ارتباط است و به‌این ترتیب، با پرداخت دستمزد کمتر به زنان، درخدمت  انگیزه بهره‌کشی سرمایه‌داری قرار می‌گیرد.

استعمارگران برای حفظ حاکمیت طبقاتی خود، از ابزار سرکوب به‌عنوان عاملی روبنایی برای اعمال ایدئولوژی‌های سرکوبگر، تحمیل نظام طبقاتی و فرافکنی استثمارشوندگان استفاده می‌کنند. ایدئولوژی‌های ظالمانه همچون جنسیت‌گرایی و نژادپرستی، مهم‌ترین وسایل حفظ روابط طبقاتی‌اند که از استثمار طبقاتی حمایت می‌کنند. به‌این ترتیب، سرکوب عاملی  برای یک جامعه طبقاتی و درعین‌حال، معلول آن نیز هست.

واقعیت این نکته که کمونیست‌ها بر اهمیت مبارزه با سرکوب تأکید می‌کنند، از اهمیتی که ما برای مبارزه با تبعیض قائل هستیم، نمی‌کاهد. بااین‌همه، ضمن درک ضرورت مبارزه با انواع تبعیض، ما معتقدیم که این مبارزه، نباید مبارزه زنان را درمقام نیمی از جمعیت در راه  پایان دادن به سرکوب مانع گردد.

بنابراین، ما مخالف هر سیاست فرافکنانه صرفاً متکی بر جنسیت و هویت‌مداری هستیم که در پی تفرقه و تضعیف زنان و علیه  تئوری و عملكرد فمینیسم سوسیالیستی باشد. سیاست‌های فردگرایانه فوق مدرن صرفاً متکی بر جنسیت، با تمرکز بر روی حقوق فردی، حقوق جمعی زنان را تحت‌الشعاع و تهدید قرار می‌دهند. بحث فعلی در ارتباط با اینکه فرد شخصاً هویت خود را تعیین می‌کند، مضامین “جنس” و “جنسیت” را در هم آمیخته و قادر به درک این نکته نیست که تضعیف جنبش تاریخی جنسیتی زنان علیه ظلم و سرکوب، کمکی به مبارزه علیه تبعیض‌های خاص جنسی نمی‌کند.

نتیجه این می‌شود که این سیاست‌های فوق مدرن به‌عنوان سلاحی مورداستفاده قرار می‌گیرند تا حقوق جمعی زنان را تضعیف کرده و تنها به حقوق فردی بپردازند. کمونیست‌ها واقف‌اند که حقوق و جنبش حمایت از زنان که  نتیجه مبارزات و پیروزی‌های دو قرن گذشته است، در حال حاضر با حمله‌هایی مداوم و جدی مواجه‌اند. این نتیجه رشد و گسترش نولیبرالیسم و حمله ایدئولوژیک آن به هویت جمعی و مبارزه متحد طبقاتی است.

بنابراین ما متعهد به‌دفاع از حقوق فعلی زنان و گسترش دامنه این حقوق هستیم.  این امر در وهله نخست مستلزم حفظ مکان‌ها و خدمات مخصوص برای محافظت از زنانِ قربانی خشونت و سوءِاستفاده و همچنین دفاع و حمایت از حقوق جنسیتی زنان و دختران است. ما متعهد هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که اعضای ما تمایز بین جنسیت و جنس و همچنین  رابطه بین سرکوب و تبعیض را در بریتانیا و سراسر جهان درک می‌کنند. مارکس و انگلس در کتاب “ایدئولوژی آلمانی” می‌نویسند که ایده‌های حاکم در هر جامعه‌ای ایده‌های طبقه حاکمه است. تعیین هویت جنسی هر فرد از سوی خودش، همچون پدیده‌ای ایدئولوژیک، به ایدئولوژی حاکم تبدیل شده است و بدین سان به مقوله‌های نظری و عملی جامعه مدنی، ازجمله جنبش کارگری، عمیقاً نفوذ کرده است.

 در حال حاضر این ایدئولوژی در مقام سیاستی برابری‌طلب عمل می‌کند و عجیب اینکه از سوی دولتی محافظه‌کار حمایت می‌شود، یعنی دولتی که سیاست‌های اقتصاد ریاضتی‌اش در پیشرفت در برنامه‌های برابری زنان و رنگین‌پوستان مطلقاً هیچ کاری نکرده است. ما متأسفیم که برخی از بخش‌های جنبش کارگری، برابری‌طلبی دروغین و سفسطه‌گرانه حاکمیت محافظه‌کار را درک نمی‌کنند. ایدئولوژی منبعث از تعیین هویت جنسی هر فرد از سوی خودش، نه‌تنها مانعی است در راه مبارزه برای حقوق زنان، بلکه درک طبقاتی از ماهیت سرمایه‌داری و ضرورت وحدت در مبارزه را نیز تضعیف می‌کند.

ما کمونیست‌ها، سعی خواهیم کرد که این تحلیل در جنبش کارگری بحث و بررسی شود و امیدواریم که سیاست‌های غیرمفید کنار گذاشته شوند. کمونیست‌ها می‌دانند که سرکوب  زنان و افراد رنگین‌پوست یکی از نمادهای اصلی جامعهٔ طبقاتی است و مبارزه علیه آن، نه‌تنها از محورهای مبارزه طبقاتی، بلکه برای رسیدن به پیروزی، اهمیت کلیدی  دارد. موفقیت در مبارزه برای سوسیالیسم بدون درک ارتباط سرکوب زنان و استثمار طبقاتی، قابل‌دسترس نخواهد بود.

نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۳، ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷




سیل ۳۰ هزار میلیارد ریال به زیرساخت های کشور خسارت زد

• وزیر راه و شهرسازی گفته است خسارت سیلاب اخیر حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود. این خسارت ها مربوط به تخریب کامل جاده ها، از بین رفتن پل ها، رانش سطح راه ها و بخش های مختلف زیرساختی است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۲۰ فروردين ۱٣۹٨ –  ۹ آوريل ۲۰۱۹

وزیر راه و شهرسازی گفته است خسارت سیلاب اخیر به زیر ساخت های کشور حدود ٣۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود. محمد اسلامی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا در شهرکرد افزود: این خسارت ها مربوط به تخریب کامل جاده ها، از بین رفتن پل ها، رانش سطح راه ها و بخش های مختلف زیرساختی است.

وی در این خصوص که تا چه زمان فرآیند تعمیر، بازسازی و بهسازی زیرساخت های آسیب دیده از سیلاب ادامه دارد، گفت: برخی از این آسیب ها به فوریت برطرف می شود و برخی از طرح ها نیز تا یکسال زمان می برد. 
اسلامی گفت: در سیلاب اخیر؛ ۲۴ استان، ۲٣۱ شهرستان، ۲۶۹ شهر و ۵ هزار روستا درگیر حادثه بود و تاکنون کشور با این شدت و گستردگی درگیر حوادث سیلابی نبوده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در گفت و گو با ایرنا اعلام کرده بود: سیل به بیش از ۱۲ هزار کیلومتر از راه های کشور خسارت زده که این میزان راه های خسارت دیده حدود ۶ هزار و ٨۰۰ نقطه از کشور به ویژه شهرهای سیل زده را شامل می شود.

ادعای وزیر راه و شهرسازی در مورد برطرف کردن آسیب ها تا مدت یکسال در حالی عنوان می شود که به عنوان مثال وضع زلزله زدگان استان کرمانشاه بعد از یک سال و نیم هنوز بهبود عمده ای نیافته است و بسیاری از آن ها در چادر و کانتیتر زندگی می کنند. فعالین مدنی و اجتماعی که به یار سیل زدگان شتافته اند، از بی مسئولیت دولت و کندی و ناچیز بودن کمک ها و اقدامات دولتی انتقاد می کنند و به دلیل همین بی مسئولیتی ادعای برطرف کردن آسیب ها و خسارات ناشی از سیل توسط حکومت را غیرواقعی می دانند. به نظر بسیاری از کارشناسان و فعالین اجتماعی، بعد از فروکش سیل، ابعاد فاجعه بار تاثیرات اجتماعی و اقتصادی سیلاب های اخیر به تدریج آشکارتر خواهد شد.




گلرخ ابراهیمی با تودیع وثیقه آزاد شد

• گلرخ ابراهیمی با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده اول خود و تودیع قرار کفالت ۶۰ میلیون تومانی از بابت پرونده دیگری که در دوران حبس علیه وی مفتوح شده است آزاد شده است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۹ فروردين ۱٣۹٨ –  ٨ آوريل ۲۰۱۹

گلرخ ابراهیمی ایرایی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین روز دوشنبه از زندان آزاد شد. علیرغم پایان یافتن دوره محکومیت وی، با توجه به اینکه پرونده دیگری علیه این فعال مدنی در دوره زندان مفتوح شده است این آزادی همراه با تودیع قرار صورت گرفته است.

به گزارش هرانا گلرخ ابراهیمی با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده اول خود و تودیع قرار کفالت ۶۰ میلیون تومانی از بابت پرونده دیگری که در دوران حبس علیه وی مفتوح شده است آزاد شده است. خانم ایرانی در تاریخ ۱۵ شهریور سال ۹۳ به همراه همسرش آرش صادقی بازداشت و دو روز در خانه امن سپاه نگهداری و سپس بعد از تحمل ۲۰ روز سلول انفرادی در بند ۲-الف سپاه با تودیع وثیقه ۸۰ میلیون تومانی آزاد شد.
ماموران سپاه ثارالله در تاریخ سوم آبان ماه سال ۹۵ بدون احضاریه کتبی جهت اجرای حکم حبس وی را بازداشت کردند. قاضی صلواتی وی را درحالی که در بیمارستان تحت عمل جراحی بود، به طور غیابی به اتهامات “توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه نظام” به ۶ سال حبس محکوم کرد که این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال کاهش یافت و بعد از مدتی شامل عفو شده و به ۲ سال و نیم تقلیل پیدا کرد.
این کنشکر مدنی همزمان با تحمل حبس در بند زنان زندان اوین با گشایش پرونده جدیدی روبرو شده که این پرونده نیز در شعبه ۵ دادسرای اوین در حال بررسی است.

لازم به یادآوری است همسر این زندانی، آرش صادقی نیز هم اکنون در حال تحمل حبس در زندان رجایی شهر کرج است. 
وی از مهرماه سال ۹۶ از زندان اوین به این زندان تبعید شده و از چندی پیش به دلیل ابتلا به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما با تاخیر بسیار مورد عمل جراحی خارج کردن تومور از ناحیه دست راست قرار گرفت و درمان این زندانی به دلیل تعجیل تعمدی مسئولین زندان برای بازگرداندن او به زندان نیمه تمام ماند. آرش صادقی علاوه بر عفونت شدید ناحیه جراحی شده، تورم و کبودی و از بین رفتن عصب های حسی دست راست، به دلیل عدم رسیدگی مناسب پزشکی دچار مشکلات قلبی و فشار خون بالا نیز شده است. آرش صادقی همچنین به دلیل اثرات اعتصاب غذای طولانی از مدت‌ها قبل دچار مشکلات گوارشی شده و در هضم هر نوع غذا به غیر از سوپ و غذاهای آبکی ناتوان است.




ریشه این همه درد کجاست و برای علاج آن چه باید کرد؟


همدردی نرگس محمدی با سیل‌زدگان از زندان اوین:

نرگس محمدی٫ نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند در پیامی با سیل زدگان ابراز همدردی کرد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر٬ متن پیام نرگس محمدی به شرح زیر است:
سال جدید را در حالی شروع کردیم که تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان جان خود را بر اثر سیل از دست داده یا دچار خسارت ها و مرارت های طاقت فرسایی شده اند.
ای کاش می توانستم در خطه‌ای از سرزمین رنج کشیده ام، در لرستان، خوزستان یا گلستان در کنار خانواده ای دردمند بودم و در حد وسع و توانم یاریشان می کردم. چگونه می توان در سوگ از دست دادن هموطنان خود فقط تسلیتی گفت و چشم بر فاجعه فرو بست؟
به راستی گناه انسان هایی که به جای بهره مندی از بارش باران رحمت، به کام مرگ و نیستی و فلاکت کشیده شدند چه بود؟ فصل همدلی و یاری رسانی است، اما ریشه این همه درد کجاست و برای علاج آن چه باید کرد؟
ملتی که گاه در میان سیل چپاول ها و اختلاس ها به فقر، فلاکت و اعتیاد و فحشا کشیده می شود، گاه به زلزله ای زیر آوار می رود، گاه به سیلی به باد فنا می رود، قربانی چه سیاست ها و تدبیرها و سوءمدیریت هایی هستند؟




فراخوان سندیکای کارگران هفت تپه جهت حمایت از سیل زده گان

• سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه ای، از کارگران کارخانه های مختلف خوزستان خواست با توجه به قصور دولت و نهادهای حکومتی در انجام وظایف خود، به کمک سیل زدگان خوزستان بیایند. …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۹ فروردين ۱٣۹٨ –  ٨ آوريل ۲۰۱۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه ای که در روز یکشنبه ۱٨ فروردین ماه منتشر کرد، از کارگران کارخانه های مختلف خوزستان خواست با توجه به قصور دولت و نهادهای حکومتی در انجام وظایف خود، به کمک سیل زدگان خوزستان بیایند.

کارگران و مردم زحمتکش؛
سیل ویرانگر همراه با عدم امکانات مناسب و لازم، شرایط بسیار دردناکی را برای سیل زده گان رقم زده است. موج جدید سیل، ،همچنان جان و مال میلیون ها کارگر و زحمتکش را تهدید می کند.
با وجود تلفات جانی و مالی فراوان و بسیار نگران کننده، مردم فلک زده، کارگران و زحمتکشان، هیج امیدی به دریافت کمک های واقعی و مورد نیاز، از طرف دولت و نهاد های وابسته را ندارند.
این عدم اعتماد، نه بر اثر حدس و گمان و بدبینی، بلکه بر اساس تمامی شواهد قابل درک می باشد و احدی نمی تواند منکر آن بشود.

با توجه به این شرایط، لازم است که کارگران هفت تپه، کاغذ پارس هفت‌تپه، حریر پارس هفت تپه، کشت و صنعت میان آب هفت تپه، شرکت شیر پگاه خوزستان در شوش و..‌. دیگر مراکز کارگری و همچنین دیگر کارگران و زحمتکشان، همچنان که تاکنون سیل زده گان را مورد حمایت همه جانبه قرار داده اند، همچنان به حمایت های بی دریغ خود ادامه دهند.
هر چند که کارگران و خانواده های کارگری خود با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند ،اما واقعیت این است که ما کارگران و مردم زحمتکش دادرسی نداریم. پس باید با اتکاه به خانواده بزرگ کارگری در بعد سراسری، کمک حال خود باشیم و با همت و فداکاری بیشتر از گذشته هر آنچه را که در توان داریم در اختیار سیل زده گان بگذاریم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دست تمام کسانی که در این راه پیش قدم بوده و کمک حال سیل زده گان بوده و هستند را به گرمی می فشارد و به سهم خود از شما عزیزان کمال تشکر را داریم.
به امید آنکه سیل خروشان همدردی و همیاری و در کنار هم بودن، سر آغازی باشد برای همبستگی بیشتر و رسیدن به بهار آرزو هایمان!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
۱۸ فروردین ۱۳۹۸