کمیته عمل سازمانده‍ی کارگری

• رسیدن سیل از گلستان به شیراز فرصتی بود که دستگاه تبلیغاتی حکومت تمرکز عمومی را بر نقش مافیای سرمایه‌دار در فجایع زیست‌محیطی از جمله سیل اخیر منحرف کند و در عوض از ورود به «یک دوره ی اقلیمی جدید» صحبت شد تا هم ردپای مافیای سرمایه‌دار پشت سیل اخیر کمرنگ شود و هم «دلایل طبیعی» پررنگ. غافل از آنکه هرجا اثری از سیل بود، ردپای این مافیا هم آنجا بود …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۲ فروردين ۱٣۹٨ –  ۱ آوريل ۲۰۱۹

 
هنوز ۱۰ روزی از سال جدید نگذشته که نزدیک به ۸۰ درصد استان‌های کشور زیر سیل رفتند، ده‌ها هزار نفر آواره شده‌ و صدها نفر مفقود و مجروح و کشته؛ آماری که به دلیل گستردگی و پراکندگی سیل بالاخص در نواحی روستایی حتی نزدیک به واقعیت هم نیست. تنها در یک قلم یعنی خرم آباد تا ساعاتی پیش ۱۵۰ هزار نفر در وضعیت اجبار تخلیه منازل خود قرار داشتند و از دیشب تاکنون چندین شهر و روستا به طور کامل زیر آب رفتند. خود سیل و آوارگی ناشی از آن به کنار، تبعات بعدی سیل از جمله شیوع بیماری‌های عفونی و اسکان این جمعیت آواره‍ی پس از ویرانی و خیل عظیم بیکاران است که زمان نشان داده به دست فراموشی سپرده خواهند شد.

رونق «تخریب» و «تولید» در مافیای خیریه:

سوال کلیدی که این روزها پرسیده نمی‌شود اینست که وضعیت ده‌ها هزار سیل‌زده ی آواره، بعد از خشک شدن سیلاب و تغییر تیتر اول اخبار چه می‌شود؟ غرامت روستاها و اراضی کشاورزی ویران‌شده و دام‌های کشته‌شده و خانه‌های ویران شده را که خواهد کرد؟

کلید خوردن هر فاجعه همانا و سرازیر شدن دم و دستگاه‌های خیریه‌ای به مناطق بلادیده و رونق کسب و کارشان همانا. اینکه دولت عامدانه جلوی گروه‌های خودسازمانده و کمک‌رسان مردمی را می‌گیرد ولی دست بنیادهای «خودی» خیریه‌ای را برای تور انداختن باز می‌گذارد بی‌جهت نیست. چون رونقِ تخریب، یعنی رونقِ ساخت! و رونقِ ساخت یعنی رونقِ سود!

بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و کمیته ی امداد جزو نهادهای شبه‌حکومتی هستند که اشتهارشان به پولشویی و بهشتِ اختلاسگری به دلیل معافیت مالیاتی و فقدان حسابرسی و نظارت برهمگان فاش است. یک قلم اختلاس ۱۲۳ میلیاردی که ۲۴ سال پیش در سطوح مدیریتی بنیاد مستضعفان افشا شد و به رسانه‌ها کشید، به خوبی عمق کثافت و چپاولی را در این بنیادها در جریانست روشن می‌کند.

وام‌های بلاعوضی که دولت با جان به لب رساندن به بلازدگان می‌دهد و وام‌های کم‌بهره‌ای که این روزها دولت برای تزریق نقدینگی‌اش به بازار (به نام اعطا به سیل‌زدگان) تبلیغ می‌کند در واقع پولی است که از یک جیب داده می‌شود و به جیب دیگر فرو می‌رود. صاحب فوری این پول‌های نقد کسی نیست جز نهادهایی که به اسم بازسازی و ساخت و تأمین کانکس و اسکان موقت و امثالهم بلازدگان را در ازای حداقلی از خدمات می‌چاپند.

نه فقط این بنیادها که مستقیماً متعلق به کارگزاران حکومتی هستند، بلکه هیچ ارگان کمک‌رسان دیگری از جمله هلال احمر و دیگر خیریه‌های خصوصی و دولتی مادامیکه به دست مردم و با نظارت مردم بر تک تک حساب‌ها و فعالیت‌هایشان اداره نشوند، کمترین تفاوتی با بنگاه‌های خصوصی که در پی سود از فلاکت سیل‌زدگان هستند ندارند.

از طرف دیگر «انفجارات و تخریب‌های اخیر» سپاه که به اسم برای تغییر مسیر سیلاب‌ها روی می‌دهد (از جمله تخریب خط آهن و جاده در گلستان و انفجار دژ باکری) آن هم درحالیکه حتی به اذعان روحانی هم این انفجارات «هیچ تأثیری» در مدیریت سیل نداشته‌اند، آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم سپاه پیمانکار ساخت همین پروژه‌هایی بوده که الان تخریبشان می‌کند تا لابد بعدتر مسئول ساخت مجدد آنان شود.

سیلی که سیاسی است:

رسیدن سیل از گلستان به شیراز فرصتی بود که دستگاه تبلیغاتی حکومت تمرکز عمومی را بر نقش مافیای سرمایه‌دار در فجایع زیست‌محیطی از جمله سیل اخیر منحرف کند و در عوض از ورود به «یک دوره ی اقلیمی جدید» صحبت شد تا هم ردپای مافیای سرمایه‌دار پشت سیل اخیر کمرنگ شود و هم «دلایل طبیعی» پررنگ. غافل از آنکه هرجا اثری از سیل بود، ردپای این مافیا هم آنجا بود: از تخریب محیط‌زیست تک تک استان‌های درگیر سیل و طراحی‌های فشل شهری تا ردپای مافیای سدسازی، از اهمال و امتناع حکومت نسبت به لایبروی رودخانه‌ها تا آمار ۲۰ میلیونی خانه‌های فرسوده‌ای که با کوچکترین فشاری از هم می‌پاشند، از امتناع حکومت از آزادسازی آب سدها به خاطر سود فروش آب به کشاورزان، تا بی‌کفایتی در تأمین سیل‌بند در مناطق تحت خطر و هزار و یک مثال دیگر. همین‌که در سه استان ایلام و لرستان و خوزستان، جریان سیل انبوهی از مین‌های جنگی را که هنوز بعد از سی سال خنثی‌سازی نشده‌اند برای ساکنین هدیه آورده، نشان می‌دهد که هیچ چیز این سیل و تبعاتش طبیعی نیست.

تکنولوژی لازم برای ذخیره ی آب سیلاب خیلی وقت است که در دنیا وجود دارد، اما آنچه وجود ندارد خواست و اراده ی اقلیتی است که حاکم بر منابع طبیعی است و از اختصاص هزینه برای ذخیره‍ی آب این سیل برای دوران خشکسالی سرباز می‌زند. درست همانطور که سیل سراسری سال ۹۴ هم بر سر همان استان‌هایی آمد که الآن هم درگیر سیل‌اند، اما گره از مشکل خشکسالی‌شان باز نشد.

امنیتی کردن سیل:

آماده‌باش دولت روحانی به وزیر اطلاعات حتی پیش از تشکیل جلسات بحران سیل گلستان، مصادره ی کمک‌های ارسالی به سیل‌زدگان و مسدودکردن حساب‌های بانکی تیم‌های کمک و نجات مردمی نشان می‌دهد که چطور حکومت حتی در بحرانی‌ترین لحظات هم به دنبال سرکوب هرگونه فعالیتی خارج از مدار خود است. جنبه ی دیگر امنیتی‌کردن سیل، کنترل شدید گردش اطلاعات در دو هفته ی اخیر بوده‌: خط و نشان کشیدن و تهدید خبرنگارها و فعالان محیط‌زیستی که دست به افشای مافیای سرمایه‌دار پشت سیل اخیر زدند از یک طرف، بایکوت اخبار خسارات و پمپاژ رسانه‌ای برای جهت‌دهی خبر همگی بخشی از پروژه ی کنترل اطلاعاتی از بالا نسبت به سیل اخیر هستند.

غیاب کمیته‌های حقیقت‌یاب مردمی:

به تبع افشاگری‌های فعالان و خبرنگاران مستقل، دولت برای کم شدن فشارها –درست مانند هر بحران دیگری که بوی گندابش به درون خود حکومت می‌رسد- خبر از تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب در مناطق سیل‌زده‌ای مانند شیراز داد. سوابق این کمیته‌های حقیقت‌یابِ انتصابی از بالا و متشکل از نمایندگان و متخصصان «خودی»، نشان می‌دهد که این کمیته‌ها برای دفن حقیقت و پشت‌پرده‌ها هستند و نه افشای آن. در شرایط عادی خواست تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب مستقل مردمی با بودجه و امکانات می‌توانست در اولویت باشد، اما در این اختناق سیاسی که حتی فعالیت محیط‌زیستی هم انگ «جاسوسی» می‌خورد، این وظیفه بر دوش خودِ فعالان و خبرنگاران محلی افتاده‌ تا با اتکا به شبکه‌های اجتماعی حداکثر استفاده را برای افشای جوانب مختلف سیل اخیر، تخریب‌ها و نحوه‍ی مدیریت بحران برعهده گیرند. چنانکه تا همین لحظه هم به یُمن همین کمیته‌های مردمی بوده‌ که سیل‌بندها ساخته شد و به روستاهایی که حتی اسمشان هم در آمار سیل نیامد امداد فرستاده شد.

فسادِ جمهوری اسلامی یا فساد سرمایه‌داری:

بوی گندکاری‌های حکومت به قدری بالا زده که تقریباً تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی، از رسانه‌های «حکومتی» تا «من و تو» و «ایران اینترنشنال» به یک اندازه واژه‍ی «فساد» را بلغور می‌کنند: اینکه بودجه‍ی فقط یکی از ارگان‌های مذهبی مثل «شورای عالی حوزه‌های علمیه» ۲۵ برابر بودجه ی سازمان مدیریت بحران است؛ اینکه سازمان مدیریت بحران خودروهای «هامر» خود را که برای وضع بحرانی خریداری کرده بود با مزایده فروخت و…

بااینحال در صحبت هیچ‌یک مشخص نیست که سرمنشأ این همه فساد و ویرانی و راه حل مبارزه با آن کجاست؟ صحبت از این نمی‌کنند که در فردای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی چه تضمینی وجود دارد که بودجه ی «مدیریت بحران» همین‌قدر ناچیز باقی نماند؟ چه تضمینی وجود دارد که سرمایه‌داران جدید کراوتی که جایگزین عمامه‌به‌سرهای قبلی‌‌ها شده‌اند و منابع طبیعی کل کشور را در دستشان گرفته‌اند به همان شیوه چپاولگری قبلی‌ها نپردازند؟ پاسخ اینست که نه فقط هیچ تضمینی برای جلوگیری از چپاول و احیای گنداب قدیم نیست، بلکه اتفاقاً در فردای سرنگونی، مالکیت اقلیت جدید بر منابع اصلی کشور – معادن، جنگل‌ها، نفت، جاده‌ها، بیمارستان‌ها و…- تضمین میدهد که در چپاول و تاراج پا جای پای جمهوری اسلامی بگذارند.

جریاناتی این روزها مدام از «تخصص و علم و دانش» برای مقابله با این فجایع دم می‌زنند، اشاره نمی‌کنند که علم و تخصص هم مانند چیزهای دیگر طبقاتی است. سرمایه‌داری، علم را هم می‌خرد و با آن کاسبی می‌کند. این علم و تخصص مادامیکه برای تأمین بودجه و امکاناتش متکی به شرکت‌ها و سرمایه‌داران و اسپانسرهای خصوصی و حکومت‌های سرمایه‌دار باشد، دست آخر تابع منافع همان‌ها خواهد بود. مصادیق این موضوع بقدر فراوان در حوزه ی محیط زیست، زیست‌شناسی، پزشکی، داروسازی، عمران و… موجود است. غول‌های نفتی برای ردّ «گرمایش زمین» بودجه‌های آنچنانی به محققان میدهند. شرکت‌های دخانیات سر کیسه را شل میکنند تا برخی دانشمندان رابطه ی سیگار و سرطان ریه را کمرنگ کنند. مثال دیگر آنکه با گذشت چند دهه از شیوع ویروس ابولا، هیچ‌یک از دولت‌های سرمایه‌داری تلاشی برای ساختن واکسن نکرد چون صرفه ی اقتصادی نداشت، اما وقتی قدرت این ویروس به عنوان یک سلاح بیولوژیک مشخص شد، ناگهان بودجه‌های فراوانی برای تحقیق و مقالات به سمتش حواله شد. این‌ها و هزاران مثال دیگر نشان میدهد که چرا علم، مانند هرچیز دیگر تابع منافع طبقه حاکم و امری طبقاتی است و نه بی طرف و خنثی.

در عوض اگر طبقه ی کارگر قدرت بگیرد و از همان ابتدا مالکیت عمومی بر طبیعت و معادن و کارخانجات و غیره را خط قرمز خودش قرار ‌دهد، دانشمندان بر مبنای بودجه‍ی عمومی، در چهارچوب مالکیت عمومی، برای منافع عمومی و زیر نظارت شوراهای عمومی کار خواهند کرد. فقط در این حالت است که حفظ محیط زیست و پیشرفت انسان به بهای یکدیگر نخواهند بود.