نپذیرفتنِ واقعیت عملکرد امپریالیسم، به مبارزه علیه دیکتاتوری ولایی لطمه خواهد زد

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۴، ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۸

با گذشت هر روز در زیر سایه حاکمیت مطلق ولایی جان و زندگی و معیشت عدهٔ هرچه بیشتری از مردم به‌شکل‌هایی مختلف با خطرها و ضربه‌هایی خانمان برانداز روبرو می‌شود. در این ارتباط مثلاً می‌توان به فاجعهٔ سیلاب‌های مخرب در ۲۰ استان کشور اشاره کرد. میزان تلفات جانی و خسارت‌های مالی گسترده این سیلاب‌ها نتیجه سیاست‌های کلان رژیم و بی‌کفایتی سران و مسئولان در قبال حفاظت از محیط زیست در جهت کاهش خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی است. در سه دهه گذشته، به امور مدیریت بلایای طبیعی بودجه و امکاناتی ناچیز اختصاص داده شده است.

با گذشت چهل سال از انقلاب ۵۷ که یکی از آماج‌های بنیادی‌اش تأمین امنیت بیشتر و زندگی بهتر برای مردم بود، اکنون خشک‌سالی و کم‌آبی، زلزله،‌ سیل و آلودگی زیست‌محیطی در چهار گوشه کشور بیداد می‌کند. آنچه بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در هفته گذشته بر سر مردم در استان‌های مختلف کشور آمد بار دیگر مؤید این واقعیت است که در چارچوب “نظام” موجود زندگی مردم و آینده کشور ما با خطرهایی بزرگ روبرو است و ازاین‌روی حل کردن تضادِ بین مطالبه‌های بی‌درنگ مردم و رژیم ولایت فقیه تنها راه برون‌رفت از این وضعیت است.

همچنین توجه باید داشت که در خلال هفته‌های اخیر به‌موازات وارد آمدن این بلاهای طبیعی  بر زندگی مردم، موج دیگری از اقدام‌های دولت راست افراطی آمریکا به‌منظور ضربه زدن هرچه بیشتر به اقتصاد ملی کشورمان از طریق اعمال محدودیت‌هایی بیشتر بر فروش نفت در جریان بوده است. برخلاف پیش‌بینی آن دسته از نظریه‌پردازان و همین‌طور سران رژیم ولایت فقیه که تصور می‌کردند شخص دونالد ترامپ به‌زودی از صحنه محو و یا شدیداً ضعیف خواهد شد، ‌چنین نشد و در چشم‌اندازی پیش‌بینی‌شدنی به‌نظر می‌آید که تأثیر جریان سیاسی راست افراطی و گروه‌بندی ترامپ در سیاست‌های آمریکا ادامه خواهد داشت.

خطر از جانب سیاست‌های امپریالیستی آمریکا خطری بسیار واقعی و جدی است که مردم کشورما را تهدید می‌کند و این درحالی ‌است که برخی نظریه‌پردازان و نیروهای سیاسی می‌گویند چیزی به‌عنوان سیاست‌های امپریالیستی وجود ندارد و دشمن فقط در داخل کشور است!

 ما معتقدیم که بدون توجه به عامل خارجی و بدون درنظر گرفتن کنش‌و‌واکنش آن با عامل و خطر اصلی داخلی یعنی دیکتاتوری ولایی،  به درکی همه‌جانبه‌ از برآیند کل فرایندهایی که تعیین‌کنندهٔ آینده کشورمان خواهد بود نمی‌توان رسید. مبارزه به‌منظور گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری به مرحله ملی- دموکراتیک بدون در نظر داشتن توازن نیروهای اصلی در جهان و مناسبات آن‌ها با رژیم ولایی نمی‌تواند به‌پیش برده شود. بنابراین، توجه به عرصه‌هایی معین از سازوکار سیاست‌های امپریالیسم و چرایی وجودشان در متن شرایط مشخص سیاسی و اقتصادی کنونی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته می‌تواند مفید باشد.

اکنون دیگر به‌خوبی آشکار شده است که ظهور و گسترشِ آنچه ایدئولوژی و جریان سیاسی “ترامپیسم” نام گرفته است کج‌راهی موقت در امور و ساختار حکومتی آمریکا نیست و نیز مهم اینکه معلوم شده است جناح دیگر قدرت در آمریکا قادر نخواهد بود از طریق استیضاح شخص ترامپ یا تحقیقات وزارت دادگستری در مورد دخالتِ روسیه در انتخاباتی که به پیروزی ترامپ منجر شد این نحله سیاسی را از میدان خارج کند. منظور از ایدئولوژی ترامپیسم اشاره به گفتمان یا اندیشه‌های شخص ترامپ نیست،‌ بلکه نقش اصلی ترامپ در احیا کردن و ترویج نظریه‌های نفاق‌انگیز مذهبی و نژادپرستانه در راستای اجرای برنامه‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی ملهم از راست افراطیِ شبه فاشیستی است. ازاین‌روی، حمله‌های رسانه‌ها به شخص ترامپ و بحث‌های مکرر بی‌سرانجام دربارهٔ نحوهٔ بیان یا رفتارهای موهن او و حتی موفقیت حزب دموکرات در به‌دست گرفتن اکثریت کنگره به افول جریان سیاسی ترامپیسم منجر نشده است.

همچنین هفته گذشته با پایان یافتن‌ ۲ سال تحقیقات پردامنه بازرس ویژه رابرت مولر اعلام شد که مدرکی دال بر دخالت روسیه در انتخاب شدن ترامپ به‌ریاست جمهوری وجود ندارد! بنابراین، حداقل باید پذیرفت که دلیل‌های‌ اصلی و تعیین کننده برای ظهور و پیشروی راست افراطی در قالب ایدئولوژی ترامپیسم و قدرت‌گیری آن را می‌باید در داخل آمریکا جُست و نه در خارج آن. در ۳ سال گذشته جریان‌های لیبرال‌دموکرات و رسانه‌ها و نظریه‌پردازان متصل به این گرایش در آمریکا به‌دنبال کشف انواع دخالتِ عامل‌های خارجی بودند یا اینکه عنوان می‌کردند که گفتمان پوپولیستی ترامپ با استفاده از شبکه‌های اجتماعی‌ زمینه‌سازِ به کج راهه کشیده شدن دموکراسی و امور حکومتی آمریکا شده است. این سردرگمی و سرهم‌بندی فرضیه‌ها در مورد ظهور راست افراطی بر مبنای دخالت  از خارج یا تخریب دموکراسی به‌وسیله فیس‌بوک و جز این‌ها، منحصر به آمریکا نیست.

 نیروهای لیبرال‌دموکرات و بیشتر حزب‌های سوسیال‌دموکرات اروپا نیز دلیل اصلی فروپاشی پایگاه اجتماعی و ورشکستگی سیاسی‌شان را با دخالت از خارج و شبکه‌های اجتماعی مرتبط می‌کنند. در آمریکا و اروپا حزب‌های لیبرال‌دموکرات و سوسیال‌دموکرات نیز نمی‌توانند و نمی‌خواهند بر پایه تحلیل طبقاتی و نگاه به اقتصاد سیاسی برآمده از نولیبرالیسم اقتصادی به عامل‌هایی بنیادین و تضادهایی درونی در سرمایه‌داری که به تغییر یافتن شرایط اقتصادی و سیاسی و قدرت ‌گرفتن جریان‌های شبه‌فاشیستی منجر شده است نظر بیندازند.

اصولاً بیان این قبیل اتهام‌ها از جانب کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا که بر دخالت از خارج در امور انتخاباتی‌شان آن هم از طریق فضای مجازی مبتنی‌اند در دنیای امروز موضوعی فرعی، خنده‌دار و اوج ریاکاری است. برای نمونه کافی است به کودتای خونین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران،‌ براندازی دولت آلنده در شیلی،‌ تجاوز خونین به عراق و لیبی زیر لوای “تغییر رژیم” و اکنون هم دخالت‌ها و فشارهای اقتصادی و روانی بر ونزوئلا و تهدید نظامی به براندازی دولت منتخب مردم و به‌رسمیت شناختن رئیس‌جمهوری خودخوانده در این کشور اشاره کرد. توجه‌برانگیز اینکه کسانی در کشور ما وجود و عملکرد امپریالیسم را نفی می‌کنند و این قبیل اقدام‌های آمریکا را در چارچوب دفاع از منافع ملی آمریکا و در راه گسترش دموکراسی در دنیا می‌دانند!

واقعیت امر آن است که گسترش و نفوذ اندیشه‌های خطرناک نیروهای راست افراطی و تحرک‌ آن‌ها در کشورهای غربی، تا حد بسیاری نتیجهٔ تحمیل نزدیک به چهار دهه برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی است که به‌شکل‌هایی گونه‌گون، در آمریکا و بریتانیا و همین‌طور در پهنهٔ جهان، از دوران “ریگان- تاچر” تا کنون بر مردم تحمیل شده‌اند. در این ارتباط نظریه‌پردازان و حزب‌های طیف میانی، لیبرال‌دموکرات و سوسیال‌دموکرات با پشت کردن به سیاست‌های معروف به “دولت رفاه” و در مقابل آن، به‌اجرا درآوردن تعدیل‌های اقتصادی ویرانگر اجتماعی- اقتصادی، در جهت جهانی شدن سرمایه‌های مالی عظیم و تمرکزِ ثروت‌های نجومی نقشی بسیار بارز داشته‌اند. این سنخ از سیاستمداران و نظریه‌پردازان درحالی‌ که مصرانه از آزادی‌های اجتماعی و فردی پشتیبانی می‌کنند، هم‌زمان با این پشتیبانی، با دیدگاهِ‌ واپس‌گرایانه نولیبرالیسم اقتصادی‌‌شان و در عرصه بین‌المللی از حامیان و عاملان سیاست‌های تجاوزکارانه امپریالیستی بوده‌اند.

 نقطهٔ اوجِ تأثیرگذاری برنامه‌های نولیبرالیستی و فرایند جهانی شدن، سلطهٔ سرمایه‌های مالی بر مردم کشورهای غربی در سال ۲۰۰۸

(۱۳۸۷/۸۸) بود که به بحران مالی‌ای در سطح جهان و رکودِ عمیق اقتصادی منجر شد. با گذشت بیش از یک دهه هنوز هم چشم‌انداز اطمینان‌بخشی برای حل این بحران مالی و تبعات اقتصادی‌اش پدیدار نشده است، بلکه باید اذعان داشت که به بحران‌های سیاسی‌ای‌ تمام‌عیار در کشورهای سرمایه‌داری قدرتمندی مانند آمریکا،‌ بریتانیا و فرانسه نیز انجامیده است. در این میان، حزب‌های طیف میانی در بسیاری از کشورهای بزرگ ‌سرمایه‌داری به‌دنبال این بحران‌ها به‌شدت بی‌اعتبار شده‌اند و خلأ سیاسیِ به‌وجود آمده از این بی‌اعتباری را گرایش سیاسی خطرناک به سوی راست افراطی و رشد آن در این کشورها دامن زده است. در این ارتباط به سوسیال دموکرات‌هایی همچون تونی بلر و “حزب کارگر جدید” در بریتانیا و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان و “حزب سوسیال‌دمکرات آلمان” به‌عنوان نمونه‌هایی آشکار از فراز و فرود سیاستمداران این جریان می‌توان اشاره کرد که ‌همراه با اجرای برنامه‌های نولیبرالیستی در جنگ‌های امپریالیستی ازجمله در عراق و یوگسلاوی نیز به‌طور مستقیم شرکت داشتند. البته در بریتانیا و در خلال ۳ سال اخیر، امکان قدرت‌گیری آلترناتیو مترقی چپ در برابر نیروهای راست از سوی حزب کارگر بر گرد رهبری جرمی کوربین افزایش یافته است.

تضادهای درونی و بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری و به‌ویژه ژرفش و گسترش اعتراض توده‌ها و بی‌اعتبار شدن بخش عمده نمایندگان سیاسی سرمایه‌داری در کشورهای بزرگ غربی‌ای مانند آمریکا،‌ فرانسه،‌ بریتانیا و ایتالیا اکنون به میزانی افزایش یافته است که بخش پرقدرت و بانفوذی در هیئت حاکمه این کشورها حمایت و تقویتِ آلترناتیو راست‌گرا تا حد نوع شبه فاشیستی آن را به‌‌منزلهٔ  تنها راه‌حل می‌داند. برای مثال پروژه این‌گونه حمایت و تقویت در آمریکا از طریق گروه‌بندی ترامپ و در ایتالیا و بخش‌هایی از اروپای شرقی و همین‌طور در برزیل اجرایی شده است و نیروهای راست افراطی دستگاه دولتی را در این کشورها تسخیر کرده‌اند. همچنین در این ارتباط می‌توان به اعتراض موجه و روبه گسترش مردم نسبت به بی‌عدالتی برآمده از فرایند جهانی‌شدن و تحمیل سیاست‌های اتحادیه اروپا نام برد که در شماری از کشورهای اروپایی به‌وسیله نیروهای راست و در زیر لوای خارجی‌ستیزی و اسلام‌ستیزی به‌یغما برده شده است.

در قرن بیست‌ویکم نیز اِعمالِ سیاست امپریالیستی به‌منظور تضمین دسترسی به منابع طبیعی و بازارها و کنترل راهبردی آن‌ها به‌وسیلهٔ سرمایه‌های بزرگ امری گریزناپذیر در جهت تداوم و گسترش نظام سرمایه‌داری است. در این ارتباط قانون‌زُدایی و پایمال کردن حقوق دموکراتیک مردم زیر لوای بازار آزاد (بی‌نظارت)‌ برای گسترش هرچه بیشتر و حرکت آزادانه سرمایه‌های مالی در پهنه جهانی اولویتی بنیادی و حیاتی بوده است. در این چارچوب، با وجود بروز برخی تضادها و اختلاف‌ها بین کشورهای سرمایه‌داری، آمریکا و همین‌طور دلار- یا به‌عبارت‌دیگر سرمایه‌های انحصاری مالی- نقشی محوری در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی دارند. برای مثال بدون تحمیل موقعیت ویژه کنونی دلار در تجارت جهانی به‌منظور تأمین حجم تقاضا برای دلار و بالا نگه‌داشتن آن،‌ حفظ بدهی ۲۲ تریلیون دلاری دولت آمریکا- بدهی‌ای که همچون نیروی محرکه اقتصاد این کشور عمل می‌کند- امکان‌پذیر نخواهد بود. گسترش فزاینده قدرت نظامی آمریکا پشتوانهٔ این موقعیت ویژه و هژمونی آمریکا است.

ایدئولوژی ترامپیسم سیمای عریان‌تر و خطرناک‌تر سیاست‌های امپریالیسم آمریکا است که برای تثبیت و تقویت هژمونی بلامنازع آن بر جهان و مدیریت بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری با پشتیبانی بخش پرقدرتی از سرمایه‌داری جهانی در آمریکا پا به‌عرصه وجود گذاشته است. سیاست‌های خارجی دولت راست افراطی کنونی آمریکا تا آنجا که به کشور ما ایران مربوط می‌شود منطق حکم می‌کند که در میان و کوتاه مدت سیاست‌های خشن و تجاوزگرانهٔ دولت آمریکا در شکل کنونی‌اش ادامه خواهند یافت. 

 نپذیرفتن وجود و عملکرد سیاست‌های امپریالیستی و به‌ویژه در برههٔ زمانی کنونی در قالب برنامه‌های خطرناک دولت ترامپ نه‌تنها کمکی به امر مبارزه نیروهای آزادی‌خواه و میهن‌دوست علیه دیکتاتوری ولایت فقیه نمی‌کند،‌ بلکه در خدمت رژیم ولایی خواهد بود. بی‌شک اصحاب قدرت حکومت در محاسبه‌هایشان و در راه تغییر شکل‌های لازم برای “حفظ نظام” و حفاظت از منافع اقتصادی جناح‌های قدرت، نقش امپریالیسم و توازن قوا در عرصه جهانی را در نظر خواهند گرفت.

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۴، ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۸




نسرین ستوده عضو افتخاری شورای شهر پاریس شد

• شورای شهر پاریس روز دوشنبه به اتفاق آرا نسرین ستوده را به خاطر دفاع از آزادی‌های بنیادین و حقوق زنان، به عضویت افتخاری شورای شهر پاریس انتخاب کرد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۱٣ فروردين ۱٣۹٨ –  ۲ آوريل ۲۰۱۹

شورای شهر پاریس روز دوشنبه به اتفاق آرا شهروندی افتخاری نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران، را تصویب کرد.

در مصوبه شورای شهر پاریس که عصر دوشنبه در وبسایت این شورا منتشر شد، از قول پاتریک کلوگمن، مسئول روابط بین‌الملل در شهرداری پاریس، آمده است: نسرین ستوده برای دفاع از آزادی‌های بنیادین و حقوق زنان با دشواری‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند که سرمشقی برای همه ماست. شورای شهر پاریس، به نشانه حمایت و قدردانی از شجاعت او، به خانم ستوده شهروندی افتخاری پاریس را اعطا می‌کند و خواستار آزادی فوری او می‌شود.
ماه گذشته امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای گروه هفت، نسرین ستوده را به عضویت «شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه ۷» منصوب کرد اما جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرد.
نسرین ستوده از خرداد گذشته زندانی است و به تازگی در نامه‌ای نوشت که به خاطر برعهده گرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب به ۱۲ سال زندان محکوم شده است.




محمد نجفی، وکیل دادگستری مجددا بازداشت شد

• محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که روز پنجشنبه از زندان اراک آزاد شده بود روز دوشنبه مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اراک منتقل شد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۲ فروردين ۱٣۹٨ –  ۱ آوريل ۲۰۱۹

محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که روز پنجشنبه از زندان اراک آزاد شده بود ساعتی پیش مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اراک منتقل شد. گفته می شود این اقدام از سمت مامورین با ارائه حکم دادگاه مبنی بر اجرای حبس ۱۰ ساله آقای نجفی صورت گرفته است. این وکیل دادگستری پیشتر در حالی که جهت تحمل محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک بود، با عناوین مختلف اتهامی به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز دوشنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۹۸، محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.
گفته می شود بازداشت آقای نجفی توسط اطلاعات نیروی انتظامی اراک و در ارتباط با بخش دوم پرونده و محکومیت ۱۰ سال حبس وی صورت گرفته است. این اقدام نیروهای امنیتی در حالی صورت گرفته که محمد نجفی روز پنجشنبه ۸ فروردین‌ماه با شامل شدن “عفو” در ارتباط با بخش اول این پرونده از زندان اراک آزاد شده بود.
پیام درفشان وکیل مدافع محمد نجفی پیشتر از شامل شدن عفو و آزادی موکل خود از بابت پرونده‌ای که به جهت آن در حبس بوده خبر داده بود. این وکیل دادگستری ارائه جزئیات بیشتر در ارتباط با پرونده‌های دیگر موکل خود را به روزهای آتی موکول کرده بود.




مروری بر اعتراضات معلمان در دو ماه گذشته در جهان

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۲ فروردين ۱٣۹٨ –  ۱ آوريل ۲۰۱۹

تظاهرات معلمان مراکش
٣۱ مارس ۲۰۱۹

مقابله باخصوصی سازی و مقابله با آن خواسته اصلی معلمان معترض در امریکا، مراکش، کلمبیا و هلند

روز گذشته اعتراضات معلمان مراکشی بعد از ٥ هفته همچنان ادامه داشت .در حالی که وزیر آموزش یا همان دولت اعلام کرده در صورت عدم بازگشت معلمان به سر کار خود آنها با گلوله مواجه خواهند شد اما این تظاهرات و اعتراضات صنفی برای شرایط کاری بهتر در مدارس عمومی و جلوگیری از خصوصی سازی آموزش و علیه افزایش هزینه های آموزشی در کشور همچنان ادامه دارد.معلمان می گویند آموزش عمومی رایگان بیماری فراموشی دولتهاست.

تظاهرات معلمان هلند 
۲۱ مارس ۲۰۱۹

بیش از ٣٥ هزار از معلمان کلمبیایی در بوگوتا برای شرایط بهتر شغلی و آموزش عمومی رایگان روز ٢٠ مارس به اعتراضات خیابانی پرداختند.آنها خواهان آموزش رایگان و یک وعده غذای رایگان برای تمام دانش آموزان در سراسر کلمبیا می باشند آنها می گویند آنقدر به اعتراضات خود ادامه می دهیم تا گوش دولت شنوا وبه خواسته های ما جواب بدهد.

تظاهرات معلمان کلمبیا
۲۰ مارس ۲۰۱۹

روز ٢١ مارس بیش از ٤٤٠٠٠ نفر از کادرآموزشی هلند برای افزایش بودجه آموزش عمومی و خواسته های صنفی خود( افزایش حقوق) دست به عتراض و تظاهرات خیابانی زدند .

طی ماههای اخیر بسیاری از شهرهای امریکا شاهد اعتراضات خیابانی معلمان بوده است و هزاران معلم با شعار مقابله با خصوصی سازی مدارس به خیابانها آمده اند.




: بی تدبیری‌های مسوولان و تنها راهکار واقعی برای جلوگیری از صدمات بیشتر

کانون مدافعان حقوق کارگر: بی تدبیری‌های مسوولان و تنها راهکار واقعی برای جلوگیری از صدمات بیشتر 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۲ فروردين ۱٣۹٨ –  ۱ آوريل ۲۰۱۹

بیش از ۲۰ استان کشور در گیر سیل و بارندگی های غیر معمول شده اند. بر طبق اخبار منتشر هم اکنون استان‌های شمالی، شمال غربی، غرب و جنوب درگیرسیل و سیلاب‌های غیرقابل کنترل شده اند. بسیاری از سدها سرریز کرده‌اند و سیلاب بسیاری از مزارع گلستان، خوزستان، لرستان، کهکیلویه و بویر احمد را از بین برده است. 
آنچه در این میان قابل توجه است، برخورد مسولان با این مساله است که مشغولیت آنان به چپاول و غارت اموال مردم، آنان را از هر گونه تدبیری در پیشگیری و مقابله با چنین بحران‌هایی بازداشته است. هر یک از آنان به جای اعتراف به این بی‌تدبیری‌ها و بی‌لیاقتی ها، تقصیر را گردن دیگری می‌اندازند. 
طبیعی است هنگامی که این به اصطلاح مسوولان یکدیگر را حتا در مقابله با بحران‌های طبیعی قبول ندارند، انتظار این که مردم اعتمادی به آنان و فعالیت های آنان داشته باشند امری بس عبث است. در چنین شرایطی مردم خود دست به کار شده‌اند. این همیاری‌ها و تلاش‌ها که در زلزله بم، ورزقان، کرمانشاه و سرپل خود را به بهترین وجه نشان داده، اکنون نیز تنها راه است. 
با گسترش شوراها و تشکل‌های همیاری مردمی است که مردم می توانند خود مدیریت این بحران را برعهده بگیرند. بی شک امکانات ارگان های دولتی باید در اختیار این شوراها و تشکل‌های مردمی قرار گیرد تا مانع افزایش صدمات و آسیب های جدی‌تر این بحران شد. 

کانون مدافعان حقوق کارگر 
۱۲ فروردین ۱٣۹٨




بیکاری ۳هزار کارگر دراستان گلستان بدنبال سیل

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۲ فروردين ۱٣۹٨ –  ۱ آوريل ۲۰۱۹

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به خسارت سیلاب به واحدهای تولیدی و صنعتی استان گفت: برای سیلاب و آب‌گرفتگی واحدهای تولیدی و صنعتی حدود سه هزار نفر در استان بیکار شده‌اند. 

حسینقلی قوانلو در بازدید وزیرصنعت، معدن و تجارت از خسارت سیل به واحدهای تولیدی و صنعتی استان اظهارداشت: سیلاب سبب خسارت خسارت‌ به همه واحدهای تولیدی در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق‌قلا، بندرترکمن و گمیشان شده است. 

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد واحدهای صنعتی استان در شهرک صنعتی آق‌قلا مستقر هستند، خاطرنشان کرد: بیشترین خسارت حوادث اخیر مربوط در شهرک صنعتی آق‌قلا گزارش شده و سیلاب و آب‌گرفتگی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز سبب بیکاری سه هزار نفر در این شهرک شده است. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به تداوم آب‌گرفتگی در بخش‌هایی از شهرک صنعتی آق‌قلا بیان داشت: مشکلات آب و برق فاز یک و دو در این شهرک برطرف شده و واحدهای تولیدی می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند. اما در فاز سه این شهرک هنوز مشکل آب‌گرفتگی وجود دارد و باید جلوی افزایش ورود آب گرفته شود. 

وی گفت: سیلاب به مواد اولیه، ماشین‌آلات و دستگاه‌های خط تولید، محصول نهایی و غیره در واحدهای صنعتی آسیب رسانده و تا زمانی که آب فروکش نکند، میزان دقیق خسارت‌ها مشخص نیست. 

قوانلو با بیان اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای فعالیت مجدد به سرمایه درگردش و نقدینگی نیاز دارند، اظهارداشت: تقاضای ما این است که حداقل ٣۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت از محل طرح‌های اشتغالزایی در کشور به صنایع استان گلستان اختصاص پیدا کند.




ملاحظاتی پیرامون حفاظت از محیط زیست شهرها

https://eb1384.wordpress.com/2019/04/01/

ا. م. شیری

١۲ فروردین- حمل ١٣۹۸

زمستان امسال نیز عمر خود را به پایان برد و فصل بهار خرامان رسید و نرم- نرمک مژده حیات مجدد می‌دهد. ای کاش، همیشه بهار بود!

اما چه سود از «ای کاش ما»، که چرخ طبیعت همچنان بر محور ثابت خود می‌چرخد و فصول سال از پی هم فرا می‌رسند. اگر چه هر یک از چهار فصل سال در حالت طبیعی، زیبائی و لطافت خاص خود را دارد و نعمتهای بی‌شائبه به بشر ارزانی می‌دارد، اما فرارسیدن فصل تابستان بدنبال بهار در اعلب کشورهای جهان، از جمله، در سراسر ایران، بمعنی سلطه هوای آلوده، تراکم ریزگردهای هلاکت‌بار در هوا می‌باشد که نفس کشیدن را برای عموم مشکل می‌سازد و باعث مرگ زودرس انسانهای بسیاری می‌شود.

اسفا، که ما بزودی، از اواخر اردیبهشت ماه، در بهترین شرایط آب و هوایی، از اواسط خرداد ماه، شاهد اخبار و هشدارهای حتی قرمز دایر بر تراکم ریزگردها و بدی آب و هوا در کلان شهرهای ایران خواهیم بود. وضعیت هوا در کلان شهر تهران از این هم وخیم‌تر است. چرا که هوای این شهر در فصول خنک و سرد پائیز و زمستان بعلت تراکم گازها و ریزگردها، بمراتب از فصول گرم آلوده‌تر است. بنا بر این، نزدیک شدن دوره گرما و سیطره هوای آلوده بر اغلب کلان شهرهای کشور، دلیل اصلی نگارش یادداشت حاضر می‌باشد، که سعی می‌کند صمن نشان دادن علل عمده آلودگی محیط زیست، بر مبنای تجربیات شخصی و تجارب یکسری از کشورها در زمینه حفاظفت از محیط زیست و سالم‌سازی طبیعت راه‌کارهایی پیشنهاد نماید.

علل عمده آلودگی هوای شهرها کدامند؟

بی‌تردید، قبل از همه، در اثر سلطه سرمایه بر جهان و بهره‌کشی بی‌بند و بار آن نه تنها از انسان، حتی از طبیعت، تا جائیکه برای کسب سود نامشروع هر چه بیشتر حتی به سهم نسلهای ‌آینده از ثروتهای طبیعی نیز دست‌اندازی می‌کند، برف و سرمای زمستان برای فقرا، بی‌سرپناهان و محروم شدگان از زندگی شایسته انسانی نفرت‌انگیز شده و گرما و هوای آلوده تابستان به شکنجه‌گر و قاتل‌ آنها تبدیل گردیده است!

سرمایه‌داری نه فقط با دست‌اندازی خشن و غیرعقلانی به طبیعت و تخریب محیط زیست، بلکه، با گسترش شهرها و ساخت و سازهای در هم تنیده و بی‌رویه نیز فضای سبز، نورگیری، راههای گردش هوا و تنفس در شهرها را محدود و محدودتر نموده، زندگی شهرنشینان را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است. البته، برخی کارشناسان گسترش شهرها و حاشیه‌نشینی در اطراف آنها را ناشی از افزایش جمعیت می‌دانند. اما، به باور نگارنده چنین نیست. چرا که، در جوامع سرمایه‌داری اولا- بدلیل تمرکز فرصتها در مراکز معدود، توازن توزیع جمعیتی کشورها از هم پاشیده؛ ثانیا- در سطح کره خاک هنوز اراضی بسیار وسیع، اما کم جمعیت و یا خالی از سکنه زیادی وجود دارد که هر کشوری می‌تواند با آمایش و آباد کردن آنها جمعیت زیادی را در آنها اسکان داده، منبع تغذیه مهمی برای ساکنان کشور ایجاد نماید. برای انجام این امر خطیر فقط برنامه‌ریزی علمی، مدیریت کارآمد و اراده انسانی لازم است.

شهرنشینی معاصر نیازمند الزامات خاص خود است: ساخت و سازها، امکانات رفاهی از قبیل خطوط مواصلاتی مانند بزرگراهها،خیابانها و کوچه‌ها، وسایل حمل و نقل متناسب با آن، شبکه‌های گسترده آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و غیره.

سرمایه‌داری شهرها را نه بر محور انسانیت، بلکه، بر محور سود و تصاحب بی‌مهار ارزش اضافه، بعبارت دیگر، بر حسب بازار گسترش می‌دهد. در مجموع، چرخ زندگی سرمایه بر محور سود می‌چرخد نه بر محور انسانیت. بدین معنی که بخش عمده ساخت و سازهای شهرها را مغازه‌ها، دکاکین و فروشگاههای کوچک و بزرگ تقریبا به هم چسبیده و تو در تو تشکیل می‌دهند. در نتیجه، نور کافی به آنها نمی‌رسد، راههای گردش هوا مسدود می‌شود و جایی برای ایجاد فضای سبز باقی نمی‌ماند. بموارات این، بناچار بزرگراهها و خیابانهای عریض و طویل احداث می‌نماید، به تعریض کوچه و خیابانهای قدیمی دست می‌زند، که فقط پوشش آسفالت سیاه آنها برای افزایش چند درجه‌ای گرمای هوا کفایت می‌کند‍. ناگفته نماند که در اغلب موارد در طرفین آنها اقدام به درختکاری هم می‌کند. اما، روشن است که در مقابل چنین تخریب گسترده محیط زیست شهری، کاشت یک ردیف درخت در کنار خیابانها و بزرگراهها تأثیر محسوسی به حل مشکل آلودگی و گرمایش هوا نمی‌کند.

من شهری را می‌شناسم که بادخیز است و تقریبا ۲۵٠ روز از سال در آنجا بادهای ضعیف تا طوفانهای شدید می‌وزد. تا ٣٠ سال قبل در این شهر چند ده کارخانه عظیم صنعتی فعال بود. در حدود ۲ میلیون نفر جمعیت داشت. انسانهای با القاب و عناوین علمی- تخصصی همدیگر را می‌شناختند. در شهر به نسبت تقریبا یک دهم جمعیت وسیله نقلیه (عمومی و شخصی) در سطح شهر روزانه در حرکت بود. در مناطق تازه‌ساز شهر ساختمانها بر روی اشکال هندسی مانند مستطیل، مربع، دایره و غیره ساخته می‌شدند. ساختمانها بهم چسبیده ساخته نمی‌شدند؛ مجتمع‌های مسکونی در فاصله به اندازه ارتفاع خود از دیگری احداث می‌گردیدند. اماکن مجاور خیابانها در فاصله ۱٠ تا ۵٠ متر از طرفین خیابانها بنا شده بودند. همین فواصل درختکاری بودند. در محدود مجتمع‌های هندسی شکل فضای سبز و امکانات تفریحی برای کودکان و استراحت برای بزرکسالان ایجاد شده بود. در شهر وسایل حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس، اتوبوس برقی، خطوط ریلی در زیر و روی زمین (مترو و تراموا) فعال بود. قطارهای برقی تقریبا تمامی روستاها و قصبات حومه شهر را پوشش می‌دادند. سرعت رسیدن از محلی به محل دیگر طبیعی بود. در داخل و در محدود نزدیک شهر چند دریاچه وجود داشت و… و نه از هوای آلوده خبری بود نه از راهبندان اثری! هر یک از چهار فصل سال، لطافت و زیبایی خاص خود را داشت…

اما بعد از ٣٠ سال احیا و توسعه سرمایه‌داری، هیچ مؤسسه صنعتی در این شهر و حومه آن باقی نمانده؛ برجهای بلند با ارتفاع بیش از ۶٠- ۷٠ بفاصله ۶- ١٠ متر از همدیگر ساخته ‌شده‌اند؛ خطوط اتوبوس برقی و تراموای داخل شهر و خطوط ریلی اطراف شهری بکلی لغو گردیده؛ بجای آنها چند میلیون دستگاه خودرو اعم از سورای و غیره، وارد کشور شده که سهم این شهر از آنها حداقل به یک میلیون دستگاه بالغ می‌شود. این در حالیست که این جمهوری هیچ سهمی در تولید خودرو ندارد و همه آنها بحساب خروج دارایی‌های عمومی و به ۵- ۶ برابر قیمت کشور مبداء وارد شده‌اند. در نتیجه، برغم ساخت پل‌ها و زیرگذرهای متعدد و تعریض خیابانها، بدلیل افزایش چندین برابری خودروها بحران راه‌بندان در مناطق مرکزی همچنان باقیست. فاصله‌ای که در سابق می‌شد در مدت ۱٠- ۱۵ دقیقه طی کرد، در حال حاضر برای طی آن یک تا یک و نیم ساعت وقت صرف می‌شود. و این هم یعنی تلف کردن میلیونها ساعت وقت، دود شدن چند برابری ثروتها و افزایش هزینه استهلاک اتوموبیل. در اثر نبود شرایط مساعد کار و زندگی در مناطق، در حدود نیمی از جمعیت کشور برای تأمین معاش به این شهر و حومه آن روی آورده و ساکن شده است، بطوریکه وسعت شهر در حدود ۲- ٣ برابر گسترش یافته است.

در نتیجه برج‌سازی و دیگر ساخت و سازها در وسط محوطه مجتمع‌های مسکونی هندسی شکل و ساخت یک تا سه ردیف دکان و فروشگاه در حدفاصل خیابانها تا اماکن و همچنین، در اثر تعریض خیابانها برای عبور و مرور خودروها و ایجاد محل توقف برای آنها، میلیونها میلیون اصله درخت و درختچه قطع گردید؛ عرض کوچه‌ها و معبر‌ها از ٣٠ سانتی متر تا یک متر رسید؛ کوچه‌های «قهر و آشتی» ایجاد شد؛ دریاچه‌ها نابود و در جای آنها بازارهای مکاره و برجها احداث گردید و… و در کل، ۸٠- ۹٠ درصد فضای سبز شهر بکلی از بین رفته است. به همین علت، گرما و آلودگی هوای شهر در دوره زمانی ماههای خرداد تا مهر به درجه‌ای از وخامت می‌رسد که تحمل آن برای بخش بزرگی از ساکنان غیرقابل تحمل می‌گردد. به همین علت نیز امید به زندگی در میان جمعیت شهر نسبت به ٣٠ سال قبل ۱٠-۱۲ سال کاهش یافته است.

در نتیجه بازسازی سرمایه‌داری در روسیه نیز تا کنون بیش از ۱۷ هزار روستا از صفحه زمین پاک شده، در عوض، گستره شهرها وسیع‌تر و وسیع‌تر گردیده است. مثلا، وسعت شهر مسکو از ٣٠ سال پیش تا کنون ۲ و نیم تا ٣ برابر (۲۵٠ تا ٣٠٠ درصد) گسترده‌تر شده و شمار جمعیت آن نیز به همین نسبت افزایش یافته است. با این حال، اگر چه بخش اعظم خاک روسیه به سبب واقع بودن در مدارهای سردسیری، سرسبز است و از مشکل ریزگردها و آلودگی محیط زیست رنج نمی‌برد، اما سازمان حمل نقل این کشور تصمیم گرفته خطوط اتوبوسرانی شهری را بتدریج با الکتروبوس‌ (اتوبوس برقی) تجهیز نماید.

نتیجه منطقی و مستدل مشاهدات شخصی و مطالعه تجربیات چند کشور (اتحاد شوروی، لیبی، چین، کشورهای اسکاندیناوی، آمریکا) که برگردان برخی از آنها در پیوست ارائه می‌گردد، چنین است: برای سالم‌سازی محیط زیست، بویژه، محیط زیست شهرها و ممانعت از گسترش دائمی آنها، رعایت اکید اصول و قواعد شهرسازی معاصر (مدرن) بطور قطعی لازم است. رئوس کلی آنها عبارتند از:

ــ باید حدود و ثغور شهرها مشخص و معین باشد. باید معلوم شود که شهر از کجا شروع و به کجا ختم می‌شود. شهر نباید و نمی‌تواند تا ابد گسترش یابد. وسعت و گستردگی شهر برابر است با گستردگی ابعاد فقر، نابرابری خانه‌بدوشی، کارتنخوابی و…

ــ ساخت و سازها در شهرها باید همآهنگ و بگونه‌ای انجام گیرد که نور و هوای کافی به آنها برسد. لازم است برجها در فاصله‌ای به اندازه ارتفاع خود از دیگر اماکن ساخته شوند تا مانع گردش هوا و نورگیری ساختمانهای مجاور نگردند. همچنین، هنگام بازسازی و ترمیم بافتهای کهنه و قدیمی شهرها، در وهله نخست، باید تک کاربری و کارآمدی آنها لحاظ شود، نه لزوما اصول و قواعد شهرسازی مدرن.

ــ مهاجرت از مناطق محروم یکی از علل اصلی گسترش شهرها شمرده می‍شود. با پدیده مهاجرت بطور جدی باید مقابله شود. منتها، تعیین حدود و ثغور شهرها و یا، استفاده از زور پلیس و نیروی‌های سرکوب و برچیدن بیغوله‌ها راه مقابله با این پدیده نیست. اقدامات این چنینی حتی موجب پدیدار شدن حلبی آبادهای بیشتر در اطراف شهرها و گسترش بیغوله‌نشینی می‌گردد. نمونه تصرف عمومی اراضی خالی خاک‌سفید تهران در سال ۱٣۵۹ که بعدها شهرک «امام زمان» نامیده شد، هنوز از خاطره‌ها پاک نشده است. در آن سال جمعیت زیادی از اطراف و اکناف (عمدتا مهاجر) خودسرانه زمینها خاک سفید را تصرف و به ساخت و ساز دست زد. دولت با نیروی نظامی به بمقابله برخاست. با استفاده از بولدزر و لودر بسیاری از خانه‌های نیم‌ساخته را ویران کرد… اما، در نهایت، شهرک «امام زمان» ساخته شد. بنابر این، مبارزه با پدیده مهاجرت تنها در صورت توزیع عادلانه فرصت‌ها و ایجاد امکانات شغلی و زیستی مناسب در مناطق امکان‌پذیر است که خود آن نیز از تراکم جمعیت در برخی نقاط و پراکندگی جمعیتی در سایر نقاط جلوگیری نموده، موجب توزیع متوازن جمعیت و توسعه موزون در سطح کشور می‌گردد.

ــ شمار انبوه خودروها و اتوموبیل‌ها بزرگترین خطر برای محیط زیست شهرها، بخصوص کلان شهرها محسوب می‌شود.

علاوه بر شهر آشنای فوق‌الذکر، یادآوری کابل، پایتخت افغانستان گواه این مدعاست. چرا که هوای آلوده این شهر در فصول گرم سال آن را در جایگاه اول بین تمام شهرهای جهان قرار می‌دهد. معلوم است که در این شهر هیچ مؤسسه صنعتی آلاینده هوا فعال نیست. پس، علت تا این درجه آلودگی هوای کابل چیست؟ بنظر می‌رسد علت آلودگی هوای پایتخت افغانستان فقط و فقط وجود انبوه خودروهای تازه و فرسوده انباشته شده در آن است و لاغیر! در تمام کلان شهرهای ایران، بخصوص تهران بزرگ نیز وضع به همین گونه است. بطوری که روزانه میلیاردها ساعت عمر انسان در راه‌بندانها تلف می‌شود‌، ثروت‌شان چندین برابر بیشتر دود می‌شود و به هوا می‌رود.‌ عمر مفید خودروها بشدت کاهش می‌یابد و هزینه استهلاک آنها بشدت اضافه می‌شود…

واضح است که ساختن پلها، زیرگذرها، بزرگراهها و تعریض خیابانهای شهرها در هیچ کشوری نتوانست به حل بحران راه‌بندان (ترافیک) منجر شود. در ایران نیز اجرای «طرح ترافیک» و «زوج و فرد کردنها» نیز نه تنها ناکارآمدی و بی‌حاصلی خود را ثابت کرد، حتی باعث دو برابر شدن تعداد اتوموبیل متولان گردید (دو خودرو با دو شماره زوج و فرد). پس، راه حل چیست؟ در پاسخ به این سؤال، اجرای طرحهای لازم و مفید زیر پیشنهاد می‌شود:

۱- مقدم بر همه، فرهنگ سازی برای کاهش یک سوم تا یک دوم تعداد خودروهای موجود در شهرها بحساب از دور خارج کردن خودروهای مستعمل و فرسوده با پرداخت غرامت به صاحبان‍؛

معلوم است که در ایران مانند دیگر ممالک سرمایه‌داری، داشتن اتوموبیل شخصی یک نوع تشخص شمرده می‌شود. بطوری که نسل جوان قبل از اینکه به فکر شعل و مسکن باشد، اندیشه داشتن خودرو شخصی را در سر می‌پروراند. مثلا، از هر جوانی بپرسی چرا ازدواج نمی‌کنی، همیشه پاسخ آماده دارد: «من که نه ماشین دارم، نه خانه و نه…»! خود این علاقمندی وافر به داشتن خودرو شخصی، یکی از مظاهر فرهنگ سرمایه‌داری است. صحت این مدعا را یادآوری این واقعیت تأئیذ می‌کند که اگر تا ٣٠ قبل در همان شهر مورد نظر، انسانها همدیگر را با القاب و عناوین علمی یا تخصصی می‌شناختند، امروز هر کسی با شماره و مارک اتوموبیلش شناخته می‌شود.

سرمایه‌داری با این هدف که چرخ کارخانه‌های خودروسازی بیشتر بچرخد؛ مصرف سوخت و قطعات یدکی به قیمتهای گزاف هر چه بیشتر افزایش یابد؛ روزانه میلیاردها میلیارد ساعت عمر انسان در راه‌بندانها به هدر برود؛ جنگ عصبی- روانی در جامعه همه‌گیر شود و از این رهگذر سودهای نجومی بدست آورد، این فرهنگ منحط را رایج کرده است.

البته، این گفته بمعنی نفی و انکار ضرورت و اهمیت اتوموبیل شخصی در زندگی فردی و اجتماعی نیست. بلکه، مسئله افراط در استفاده از خودرو مطرح است. من خانوادهای مرفه و نه تنها مرفه، حتی متوسط و از آن پائین‌تر بسیاری را می‌شناسم که به تعداد اعضای ۱۸ سال بالاتر خانواده، خودرو شخصی دارند. زن، شوهر، فرزندان هر یک اتوموبیل شخصی مخصوض به خود و الی آخر.    

۲ــ محدود کردن تولید اتوموبیل در داخل و کاهش شدید واردات خودروهای خارجی؛ کارخانه‌های اتوموبیل‌سازی داخل کشور می‌توانند جای خالی کاهش تولید خودرو خود را با راه‌اندازی خط تولید خودروهای الکتریکی یا حتی کمباین‌ها، تراکتور‌ها، بولدزرها و دیگر تجهیزات و ابزارهای ضروری برای توسعه کشور پر کنند.

٣ــ توسعه وسایل حمل و نقل عمومی ریلی، برقی و موتوری داخل و اطراف شهری اعم از مترو، تراموا، اتوبوسهای برقی و موتوری و قطارهای برقی اطراف شهری و بین شهری (رجوع شود به: «شهر سوسیالیستی: تجربیاتی در زمینه‌ی رفاه عمومی»، ترجمه امیر مصباحی)١؛

۴ــ کارخانه اتوموبیل‌سازی بنز آلمان چند سال پیش با پرداخت رشوه‌های کلان به مقامات ۷٠ کشور جهان، آنها را به ساختن پلها و بزرگراهها و لغو خطوط حمل و نقل ریلی و برقی تشویق کرد. هیچ بعید نیست سایر کارخانه‌های خودروسازی نیز به اقدامات مشابهی دست نزده باشند. ضمنا، یادآوری لغو حمل و نقل ریلی شهر لوس آنجلس آمریکا بعنوان یک نمونه‌ تاریخی بسیار جالب است. در این شهر، تا دهه ۱۹۲٠ مقداری وسایل نقلیه ریلی وجود داشت، ولی شرکت‌های سازنده اتوموبیل‌ و لاستیک‌ با خرید و تصاحب زمین‌های محفوظ در زیر ریلها و حرکت وسایل نقلیه عمومی، آنها را به راه‌های حمل و نقل خصوصی (اتوموبیل) تبدیل کردند. با این اوصاف، ساخت بزرگراههای داخل شهری و بین شهری نه افتخار است، نه بمعنی توسعه کشور و نه مقرون به صرفه! باضافه این، تأثیر بزرگ سطح سیاه آسفالت بزرگراه‌های عریض و طویل داخل شهری و بین شهری نه فقط در گرم شدن هوا بعلت حذب نور و گرمای خورشید، بخصوص در مناطق خشک و گرمسیری، حتی در ممانعت از نفوذ آب باران به خاک، قابل انکار نیست. بجای اینها، بهتر است خطوط ریلی داخل شهری و بین شهری توسعه داده شود که هم حمل و نقل کالا و مسافر از طریق آنها بمراتب امن‌تر، مطمئن‌تر و مقرون به صرفه‌تر است و هم باعث گرمایش و آلودگی هوا نمی‌شود. برای اثبات درستی این مدعا، ذکر دو مثال ملموس و در عین حال ساده، کافیست:

الف- برای رفت و برگشت ۱٠٠٠ نفر مسافر، مثلا، از تهران تا شیراز، بطور متوسط به ۲۵٠ دستگاه خودرو سواری نیاز است و برای طی فاصله تقریبا ۱٠٠٠ کیلومتری بین این دو شهر، بدون احتساب معطلی‌های بین راه و یا حوادث احتمالی، در حدود ۲۴ ساعت وقت، ۵٠ هزار لیتر (۵٠ تن) سوخت باضافه هزینه سنگین استهلاک خودرو‌ها صرف می‌شود. در صورتیکه بعید است یک لوکموتیو قطار برای طی همین مسافت، ۵٠ تن سوخت یا معادل آن انرژی برق مصرف کند و یا حتی تأثیر قابل بحثی در گرمایش و آلودگی هوا داشته باشد.

ب- بگفته رئیس پلیس راه کشور (سردار حمیدی)، در تصادفات جاده‌ای در ۴۸ نخست آغاز سفرهای نوروزی، ۵۶ نفر کشته، بالغ بر ۱۱٠٠ نفر مصدوم و مجروح گردید. این خبر در حالی انتشار یافت، که در همین مدت و حتی بعد از آن تاکنون، خوشبختانه هیچ حادثه ناگواری در حمل و نقل ریلی یا هوایی کشور روی نداده‌ است. بر این اساس، سفر همین۱٠٠٠ نفر با یک قطار از تهران تا شیراز و بالعکس، هم ممکن و هم، بسیار امن‌تر، مطمئن‌تر، راحت‌تر و مقرون به صرفه‌تر است.

۵ــ توسعه خطوط حمل و نقل هوایی قابل دسترس برای عموم؛ بطوری که بتواند تمامی نقاط مسکونی دارای جمعیت بیش از ۵٠ هزار نفری کشور را در بر گیرد؛

۶ــ راه‌اندازی مسیرهای دریایی بین شهرهای بندری و ساحلی در جنوب و شمال کشور؛

۷ــ ممنوعیت اکید جنگل‌خواری و قطع درختان باغی به قطر کمتر از ۴٠ سانتی‌متر بواسطه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل بمدت ۵ سال؛

۸ــ بموازات اجرای موارد فوق، برای حفاظت از محیط زیست شهری، کاشت ٣– ۴ ردیف نوار جنگلی مثلا، هر یک به عرض ۱٠٠ متر و بفاصله ۸٠ تا ۱٠٠ متر از یکدیگر، مشتمل بر درختان سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه، از جمله، درختان برگ سوزنی در اطراف همه کلان شهرهای کشور، بویژه، در اطراف تهران و شهرهای واقع در مناطق مرکزی و گرمسیری بسیار ضروری و لازم بنظر می‌رسد. بدیهی است هزینه این کار بمراتب کمتر از هزینه انسانی خواهد بود که کشور ما همه ساله بخاطر آلودگی مفرط هوا می‌پردازد۲. ضمنا، برای تحقق این امر مهم، می‌توان از تجارب غنی کشورهای مانند اتحاد شوروی و لیبی (معدوم)، چین، کشورهای اسکاندیناوی و غیره بهره جست. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف، بویژه، از تجارب موفق کشورهای سوسیالیستی سابق مطمئنا هیچ آسیبی به دین و باورهای هیچ کسی وارد نخواهد کرد. نترسید! گذشته از این، گمان نمی‌رود تأمین بودجه جنگل‌کاری در اطراف کلان شهرها برای کشور ثروتمند ایران ما مشکل باشد. بویژه اینکه، با نصف مبلغ یک سال رانت‌خواری، حقوق‌های نجومی، اختلاس‌ها و دزدیهای مقامات دولت بنفش و یا بحساب مصادره مبالغ سرقتی چند «ژن‌ خوب» مانند مرجان شیخ‌الاسلامی می‌توان دور تا دور همه کلان شهرهای کشور را چند ردیف نوار جنگلی کاشت و حتی کویرهای ایران را آباد، قابل سکوت و بهره‌برداری نمود (رجوع شود به: «نخستین سرخ سبز» و «بر خشکسالی هم غلبه می‌کنیم»)٣.

در رابطه با آبادسازی کویرها، لیبی یکی از موفق‌ترین نمونه‌هاست. لیبی تحت رهبری سرهنگ قذافی آب را از عمق ۵٠٠ متری زمین به سطح آورد و در دل کویر، در گرمترین منطقه کره زمین (۵٠-  ۵۲ درجه گرما) مزارعی ایجاد کرد که در کتاب رکوردهای گنیس ثبت است. این کشور طرح جاری کردن رودهای مصنوعی در کویرها را نیز در دست اجرا داشت. اما، این طرح در اثر حملات جنون‌آمیز تروریستهای ناتو- ارتش کشورهای امپریالیستی- تروریستی غرب و نابودی لیبی بعنوان یک کشور، ناتمام ماند (رجوع شود به «پروژه عظیم آبرسانی قذافی)۴.

خلاصه، اگر باور یقین داریم که استثمار و سوءاستفاده خشن انسان از طبیعت به تخریب محیط زیست منجر گردیده، در این صورت، همچنانکه تجربه نیز نشان داده است، احیا و سالم سازی آن بدست بشر امکان‌پذیر است.

سخن پایانی: خشونت با طبیعت، پاسخ نعمات و مهربانی‌های‌ بی‌بدیل آن نیست. در صورت استمرار خشونت و ناسپاسی، هماطور که شاهدیم، واکنش طبیعت بسیار سخت وسهمگین خواهد بود. بویژه اینکه، هیچ قدرتی قادر به مقابله با قهر طبیعت نیست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ــ

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=90568

۲ــ

http://www.ayenehrooz.com/2019/03/13/مرگ-سالانه-۲۹-هزار-و-۶۰۰-نفر-در-کلانشهره/

٣ــ

https://eb1384.wordpress.com/2018/10/10/
https://eb1384.wordpress.com/2019/03/14/

۴ــ

https://eb1384.wordpress.com/2011/10/20/



برندگان و بازندگان نولیبرالیسم در هند

آنژلا مارتن، ترجمه: عاطفه اولیایی

• از دهه ۱۹۸۰، سیاست‌های نولیبرالی به طور گسترده‌ای مسول تضعیف رشد اقتصادی و افزایش نابرابری دربسیاری از کشورها بوده است. حتی صندوق بین‌المللی پول، یکی از نهادهای حیاتی در گسترش نولیبرالیسم، در آخرین گزارش خود‬‬‬ اظهار می‌کند که “به جای تحقق رشد، برخی از سیاست‌های نولیبرالی،« نابرابری را افزایش داده و به نوبه خود، رشد پایدار را به خطر انداخته است.» …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۱۰ فروردين ۱٣۹٨ –  ٣۰ مارس ۲۰۱۹

 
به ادعای هواداران جهانی شدن، رشد هفت درصدی تولید ناخالص داخلی سالانه در هند دلیلی است بر مثبت بودن جذب این کشور در بازار جهانی و تقلیل فقر. با این حال، هند دچار شدیدترین نابرابری درآمد در جهان است و اکثریت جمعیت آن در فقر مضمن می زیند.‬(*) (بانک جهانی، ۲۰۰۹)، این روند ناشی از پیروی از سیاست‌های نولیبرال نپ (NEP) از سال ۱۹۹۱ است. 

شرایط هند به همراه تجارب نولیبرالی دیگر، بحث‌های مربوط به نولیبرالیسم و تأثیر آن بر توسعه و ارتباط آن با نابرابری به ویژه در کشورهای در حال توسعه را تشدید کرده است. در حالی که طرفداران آن استدلال می‌کنند که سیاست‌های نولیبرالی بهترین راه افزایش سلامت اقتصادی برای همه است، بسیاری از منتقدان تاکید دارند که نولیبرالیسم پروژه‌ای است طبقاتی که فقط منافع نخبگان را در نظر دارد. 

با توجه به نظرات فوق، در مقاله زیر، ابتدا توضیح خواهم داد که بازندگان بسیار بیش از برندگان نولیبرالیسم بوده‌اند. در واقع اکثریت فقیرتر و اقلیت نخبگان تجاری غنی‌تر شده‌اند. نیز معتقدم که این نخبگان، در کل متفکران و مروجان پروژه “نولیبرال” بوده و تنها هدفشان افزایش قدرت اقتصادی و اجتماعی خود است. پس از بحث در مورد بررسی ادبیات حاضر در مورد نولیبرالیسم، به عنوان نمونه و برای اثبات نظراتم به بررسی وضعیت فعلی هند خواهم پرداخت. در نهایت، توضیح خواهم داد که اولویت نخبگان در برآورد نیازهای سرمایه داری خود چیست.

بررسی ادبیات در مورد نولیبرالیسم

نولیبرال‌های بنیادگرا نظیر هاکی (۱۹۶۰) یا فریدمن (۱۹۶۲) ادعا کردند که بازارهای آزاد و آزادی اراده (ـ کنش اقتصادی‌ـ) منجر به آزادی و رفاه بیشتر فرد و بازتوزیع بهتر منابع می‌شود. به همین دلیل، بازار آزاد به عنوان بهترین راه برای ترویج توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. به گفته مور (۲۰۰۰)، مدیر سابق سازمان تجارت جهانی، “مطمئن‌ترین راه برای ارائه بیشترین کمک به فقرا ادامه راه بازار آزاد در جهان است”.
فرض بر این است که در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع اقتصادی لزوما ناشی از اصلاحات نولیبرالی تحت رهبری موسسات برتون وودز مانند بانک جهانی (Girdner و Kalim، ۲۰۰۸) است. فقر، نابرابری، بیکاری و بحران‌های اقتصادی دوره‌ای، ناشی از مداخله‌های غلط دولت، فساد، ناکارآمدی و انگیزه‌های اقتصادی غلط است. (-فیلوو، ۲۰۰۵: ۱۱۴)

با این حال، پس از استقرار چند دهه سیاست‌های نولیبرال تقریبا در سراسر جهان، تعدادی از محققان که ضعف‌های ادبیات نولیبرالی را شناسایی کرده‌اند، با انتقادی شدید به آن برخورد کرده و به طورکلی ابراز می‌کنند که عملکرد بازار همانند روش اعمال قدرت در دنیای مدرن نیست: قدرت انحصاری، قدرت طبقاتی، قدرت دولتی و اعمال قدرت مرکزی بر حاشیه. (نقل شده در Shaik، 2005: 42)
در نشریه نولیبرالیسم: خوانشی انتقادی (۲۰۰۵)، استدلال می‌شود که نولیبرالیسم بخشی از یک پروژه هژمونیک است که قدرت و ثروت را در دست گروه‌های نخبه در سراسر جهان متمرکز می‌کند. هاروی (2005: 16) می‌افزاید: «نولیبرالیسم باید به عنوان یک پروژه برای بازگرداندن و تقویت قدرت طبقاتی پس از بحران دهه ۱۹۷۰ در نظر گفته شود»‫.‬‬‬‬

بنابراین، منتقدان می‌پرسند آیا نولیبرالیسم در واقع به نفع کل جامعه است؟ 

دیدگاه رایج این است که اکثریت مزایای سیاست‌های نولیبرالی نه به فقرا، بلکه به کسانی که بیش از نیاز شان دارند می‌رسد (هریس و سید ۲۰۰۰). از دهه ۱۹۸۰، سیاست‌های نولیبرالی به طور گسترده‌ای مسول تضعیف رشد اقتصادی و افزایش نابرابری دربسیاری از کشورها بوده است.( جانسن ۲۰۰۵) ‫‫.‬ حتی صندوق بین‌المللی پول،یکی از نهادهای حیاتی در گسترش نولیبرالیسم، در آخرین گزارش خود: ‬نولیبرالیسم: یک غلو (۲۰۱۶: ۳۸)‬‬‬ اظهار می‌کند که “به جای تحقق رشد، برخی از سیاست‌های نولیبرالی،« نابرابری را افزایش داده و به نوبه خود، رشد پایدار را به خطر انداخته است.»( Dumenilو -۲۰۰۵: ۱۷) نیز ادعا می‌کند که “هرچه بیشتر کشور دور تر از مرکز باشد، در انتقال به نولیبرالیسم آسیب‌پذیرتر بوده است “.‬‬

مورد هند 

به نظر سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول یا سازمان تجارت جهانی، اجرای سیاست‌های نولیبرالی توسط دولت هند بهترین روش برای تسریع رشد اقتصادی و در نتیجه گسترش عدالت اجتماعی است (Vakulabharanam and Motiram ،۲۰۱۶-). این فشارهای خارجی و بحران بدهی‌های زیاد در اواخر دهه ۱۹۸۰ منجر به اجرای سیاست اقتصادی جدید در سال ۱۹۹۱ شد که عبارت بود از لیبرال‌سازی سیاست صادرات و واردات و نیز تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، کاهش نقش و هزینه‌های دولت در بخش کشاورزی و صنعتی، در نتیجه خصوصی‌سازی سرمایه. طبق شواهد، اعمال این سایت‌ها در طول دو دهه نه با ورود به بازار جهانی به دلیل لیبرالیزاسیون اقتصادی، تنها انتظارات مثبت را برآورده نکرده‌اند، بلکه افزایش نابرابری در کشور و پایداری و تداوم فقر پایدار را برای اکثریت تضمین کرده است .(Aerthayil، 2008) 

بازنده‌ها

۷۲ درصد از جمعیت هند به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به اقتصاد کشاورزی هستند (میرزا و احمد۲۰۰۵). مطالعات (Aerthayil۲۰۰۸) حاکی از آن است که اعمال سیاست‌های نولیبرال لااقل از پنج راه عامل اصلی بحران زراعتی بوده و بدون شک عامل اصلی زوال کشاورزی در کشور هستند.

پس از سال ۱۹۹۱ و مطابق با مقررات سازمان تجارت جهانی، با حذف تمام محدودیت‌های واردات محصولات کشاورزی قیمت‌ها به طرز فاحشی سقوط کرد. در عین حال، با پیروی از ایده نولیبرال در مورد تقلیل مداخله دولت، دولت هند، هر دو نوع مختلف یارانه‌ها را به کشاورزی کاهش داد، بنابراین سودآوری کشاورزی بیش از پیش کاهش یافت یعنی بین ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۰، سود آوری بخش کشاورزی، از چهادره و نیم درصد به شش رصد کاهش یافت.علاوه بر این، به منظور ترویج صنعتی شدن و ترویج صادرات به عنوان بخشی از روند جهانی شدن نولیبرالیسم، (و این به معنای استفاده از زمین‌های بارور برای اهداف صنعتی بود)، دولت از سال ۲۰۰۵، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کرد.‫‬ به همراه آن لیبرال‌سازی سیاست‌های مالی باعث آسانی وام دهی بانک های تجاری شد‬‬ و در نتیجه وام‌های آسان و کم‌هزینه برای بخش کشاورزی با فقدان روبرو شد. لیبرالیزاسیون مالی به معنای تشدید استثمار فقرا، در بازار اعتبارات غیر رسمی بوده است.( Ramachandran and Swaminathan, 2004)‬
تاثیرات دیگر چنین سیاست‌هایی عبارت بوده‌اند از “فرار سرمایه، بی‌ثباتی ارز، بورس بازی به جای تولید، رکود، نابرابری و انسداد سیاست‌های مترقی “(Girdner and Siddiqui، ۲۰۰۸: ۵). بنابراین، طی سه دهه، ‫‬ کشاورزان کوچک و متوسط با شرایطی مواجه شدند که فعالیت حیاتی آنان سودآوری خود را از دست داده و در نتیجه سطح زندگی آنها به حدی غیر قابل تصوری وخیم تر شد. (۱)‌‬‬‬

پس از برنامه نپ، نرخ رشد کشاورزی و اشتغال روستایی شروع به کاهش مداوم کرد، یعنی از سه و هشت دهم در صد بین ۱۹۸۰ -۱۹۹۰ به کمی پائین تر از هفت دهم درصد در ۲۰۰۰ـ۲۰۰۱ رسید‫‬ .‬‬ علاوه بر این، در سال ۲۰۰۵، طبق گزارش ملی آمارگیری، تقریبا ۴۰ درصد از کشاورزان تمایل زیادی به رها کردن کشاورزی داشتند و البته نگرانی بیشتر، مورد شمار زیادی خودکشی در میان کشاورزان بوده است. (Negi, 2014: 12)‬
از سال ۱۹۹۵، در نتیجه بدهی‌های سنگین، کاهش شدید قیمت محصولات و افزایش قیمت‌های کالاهای وارداتی، بیش از ۲۵۰ هزار کشاورز در هند خودکشی کرده‌اند. این رقم بالاترین تعداد خودکشی ثبت شده در تاریخ بشریت است. (Huffington پست، ۲۰۱۲)

P. Sainath معتقد است که عامل دیگر وخامت اوضاع، “تعصب شهری” ( تئوری لیپتون ۱۹۹۷) بوده است. طبق این نظریه، علیرغم اینکه اکثر جمعیت در کشورهای در حال توسعه بر کشاورزی متکی هستند، دولت‌ها سرمایه‌گذاری و سیاست‌های خود را معطوف به شهرسازی و تولیدات صنعتی کرده‌اند. با توجه به این که دولت هند کاملا از پاسخگویی به نیازهای طبقات پایین عاجز بوده “تعصب شهری” شدیدا به تداوم فقر دامن زده است. به علاوه آن که به منظور تطبیق با سیاست‌های نولیبرالی، دولت هند به وضوح با ایجاد مناطق ویژه ( برای صنایع) در مناطق حاصل‌خیز کشور، باعث بزرگترین مهاجرت در تاریخ بشر از مناطق روستایی به مراکز شهری شده است (Negi، 2014 : 5). 

‬ این مهاجرت روستاییان به طور مستقیم با رشد حلبی آبادها و گسترش مناطق بسیار فقیر ارتباط دارد. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت هندوستان در زاغه‌ها ( ۲۰۱۴-حلبی آباد ها ) زندگی می‌کنند. به عنوان مثال، بمبئی، پرجمعیت‌ترین شهر هند، دچار ناهمگن‌ترین فضاهای شهری است، در واقع ۶۰ درصد جمعیت آن که تنها ۶ درصد از سطح این شهر را اشغال می‌کنند، در زاغه ها زندگی می‌کنند (Banerjee-Guha، ۲۰۱۱).

برندگان

در حالیکه در بمبئی شش میلیون نفر از مردم محلات فقیرنشین با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند،‫‬‬ ‬(واتکینز، ۲۰۱۳)، گران‌ترین خانه‌های دنیا در چند کیلومتری آنان قرار دارد: خانه‌ ۲۷ طبقه ای به نام آنتیلا، به ارزش یک میلیارد دلار متعلق به موکش امبانی است که ۳۶ مین بیلیونر دنیا، با ثروتی به میزان بیست و یک و نیم بیلیون دلار است. امبانی رئیس صنایع رلاینس، یک کنگلومراسیون انرژی جهانی است. دولت هند تصمیم گرفت 10.120 هکتار زمین (یعنی یک سوم مساحت این شهر) را در نزدیکی بمبئی به وی اختصاص دهد. اما تحت فشار شهروندان این میزان را به ۵۰۰۰ هکتار تقلیل داد.( Aerthayil, 2008)‬

به علاوه امبانی، در حال حاضر چهل و سه بیلیونر دیگر در هند زندگی می‌کنند که در مقایسه با دو بیلیونر هندی پیش از اعمال سیاست‌های نولیبرال، رقمی بسیار قابل ملاحظه است. ارزش کل ثروت خالص آنها، در مجموع ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و معادل ۱۷۶ بیلیون دلار است. این ثروت می تواند دوبار فقر مطلق را در هند ریشه‌کن کند (Negi،۲۰۱۴). در حالی که درآمد از کشاورزی، که منبع اصلی زیست بیش از نیمی ازجمعیت، است، معادل تقریبا ۱۳ درصد درآمد ناخالص ملی است. 
‫‬ ‬‬‬
این نمونه‌ها منجر به افزایش شمار دانشمندانی شده است که نولیبرالیسم را یک پروژه طبقاتی می‌دانند. در نظر داشته باشیم که دولت‌ها و موسسات غربی در کشورهای در حال توسعه، نقش مهمی ایفا کرده‌اند. در مورد هند، همانطور که احمد (۲۰۰۹) تأکید می‌کند، نولیبرالیسم توسط صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پیش برده شده است، اما از سوی «نژاد» جدید صاحبکاران هند نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است. پس از استقلال، هنگامی که این کشور صنعتی شدن را آغاز کرد (۱۹۴۷) و بخش صنعتی و خدماتی در مناطق شهری رشد کردند، موازنه قدرت اقتصادی بین مناطق (شهری و روستایی) و بخش‌های اقتصادی به تدریج دگرگون شد و نیز این صاحب‌کاران جدید، با منافع اقتصادی در بخش‌های بخش‌های غیر کشاورزی ( از آن جا که از یارانه‌های کشاورزی سود نمی‌بردند)، ذهنیتی علیه مداخله‌گرایی دولت و طرفداری از سیاست‌های نولیبرالی را پرورش و گسترش دادند (Ahmed، Kundu and Peet، ۲۰۱۱: ۳۵). انتقال پایگاه اقتصادی هند از روستا به شهر، به این نخبگان شهری، به رغم در اقلیت بودن شان، قدرت بیشتری در تصویب سیاست‌های اقتصادی هند اعطا کرد.‬ (۲۰۱۱: ۳۶ تا ۳۷). بنابراین، نولیبرالیسم را می توان به عنوان یک پروژه طبقاتی مطرح کرد؛ چرا که قبل از دهه ۱۹۹۰ در هند، نخبگان روستایی، بر پایه منطق کاست، هنوز از بیشترین قدرت برخوردار بودند و از کشاورزی سود می برن (Beri and Schneickert، ۲۰۱۶).

همانطوری که گفته شد، بین دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ به ویژه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، تعداد “کارآفرینان” در بنزین، نفت، فولاد و صنایع نرم‌افزاری (و غیره) افزایش یافت ( موران، ۲۰۱۱). این طبقه به یمن آنکه توسط کنفدراسیون صنایع هند نمایندگی می‌شدند، در نهایت، موقعیتی برجسته به دست آورده و با توجه به قدرتشان در دولت در دهه ۱۹۹۰ جایگاهی محکم‌تر از بورژوازی صنعتی سنتی ( همچو تاتا و بیریا ) داشتند.(Ahmed، Kundu and Peet، ۲۰۱۱ :۳۸) و بدین لحاظ، عاملی موثر در تصمیم‌گیری‌های دولت به نفع سرمایه‌های خارجی شدند. Siddiqui

با پیاده کردن برنامه های نپ،(۲۰۱۲) این سرمایه‌داران موفق به ضابطه‌زدایی تجاری، لیبرالیزاسیون داد و ستد ،کاهش مالیات سرمایه‌گذاران، و ارائه سایر انگیزه‌ها، برای ورود سرمایه‌های خارجی به هند شدند و بقیه ماجرا آشکار است: ققیران ققیرتر و ثروتمندان، ثروتمندتر شدند. (Jas، ۲۰۱۲)

نتیجه

این مطالعه موردی با هدف نشان دادن آن است که نولیبرالیسم، به شکل سیاست اقتصادی جدید (۱۹۹۱)، پروژه ای است نشأت گرفته از نخبگان، یعنی تنها کسانی که از آن بهره مند می‌گردند.‫‬‬‬
‬ اگرچه دولت‌های غربی، نهادها و نخبگان، نولیبرالیسم را به عنوان راه حلی برای کاهش نابرابری و فقر و توسعه جلوه می‌دهند، تجزبه و تحلیل آن به همراه تجربیات نتایج آن نشان می‌دهد که واقعیت آن بسیار متفاوت با ادعای نولیبرالیسم در به اصطلاح ریشه‌کنی فقر و پایدار نمودن رشد است و تنها شکاف و نابرابری را گسترش داده است. 
‫ بازندگان چنین سیاست‌های اقتصادی، تقریبا کل جمعیت زراعتی و اکثریت مردم کشور هستند‫.‬ در عوض، اقلیت‌های برنده، نخبگان تجاری‌اند که ازهمان ابتدا که لیبرالیزاسیون اقتصادی کشور را تبلیغ می‌کردند، به خوبی واقف بودند که این برنامه ثروت و نفوذ اجتماعی و سیاسی آنها را افزایش می‌دهد.( 2011:54Ahmed, Kundu and Peet,)‬‬

                                                                  ***
یادداشت: بنا به تعریف سازمان ملل، زاغه، اسکانی است فاقد یکی از پنج نیاز اصلی: استحام مسکن، ثبات و تداوم اسکان، بهداشت مناسب، مساحت و فضای کافی ( UN-Habitat, 2006)

(*)مترجم: پرسش آن است که چگونه چنین جامعه‌ای با این سطح خشونت اقتصادی، یکی از دمکراسی‌های بزرگ نام گرفته است؟

1)آیا یکی از تاثیرات به اصطلاح انقلاب سفید در بخش کشاورزی چنین نبوده است؟ 

www.e-ir.info 

Aerthayil, M. (2008). Agrarian Crisis in India is a Creation of the Policy of Globalisation. Mainstream, [online] XLVI(13). Available at: https://www.mainstreamweekly.net/article588.html [Accessed 19 Nov. 2016].
Ahmed, W. (2009). From mixed economy to neoliberalism: class and caste in India’s economic transition. Human geography, [online] 2(3). Available at: https://www.academia.edu/2710584/From_Mixed_Economy_to_Neoliberalism_Class_and_Caste_in_India_s_Economic_Transition [Accessed 18 Nov. 2016].
Ahmed, W., Kundu, A. and Peet, R. (2011). India’s new economic policy: a critical analysis. 1st ed. New York: Routledge.
Beri, S. and Schneickert, C. (2016). Social Structure and Globalization of Political and Economic Elites in India. Transcience, [online] 7(1). Available at: www2.hu-berlin.de 
Dumenil, G. and Lévy, D. (2005). The Neoliberal (Counter-) Revolution. In: A. Saad-Filho and D. Johnson, ed., Neoliberalism: a critical reader, 1st ed.
Forbes. (2016). Forbes: Mukesh Ambani. [online] Available at: www.forbes.com [Accessed 22 Nov. 2016].
Friedman, M. (1962). Capitalism and freedom. 1st ed.
Girdner, E.J. and Siddiqui, Kalim (2008) Neoliberal Globalization, Poverty Creation and Environmental Degradation in Developing Countries. International Journal of Environment and Development, 5 (1). pp. 1-27. ISSN 0973-3574
Harris, R. and Seid, M. (2000). Critical Perspectives on Globalization and Neoliberalism in the Developing Countries. Journal of Developing Societies, 16(1), pp.1-26.
Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. 1st ed. Oxford: Oxford University Press.
Hayek, F. (1960). The constitution of liberty. 1st ed. Chicago: University of Chicago Press.
International Monetary Fund, (2016). Neoliberalism: oversold?. [online] Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/06/pdf/ostry.pdf [Accessed 1 Dec. 2016].
Jas, R. (2012). The dirty picture of Neoliberalism: India’s New Economic Policy. LINKS: international journal of socialist renewal. [online] Available at: links.org.au [Accessed 15 Nov. 2016].
Johnston, D. (2005). Poverty and distribution: back on the neoliberal agenda?. In: A. Saad-Filho and D. Johnson, ed., Neoliberalism: a critical reader, 1st ed.
Lipton, M. (1977). Why poor people stay poor: urban bias in world development. 1st ed. Cambridge: Harvard University Press.
Makeinindia.com. (2016). Make in India: India’s GDP continues to grow steadily at over 7% amid global economic headwinds – Make In India. [online] Available at:www.makeinindia.com [Accessed 29 Nov. 2016].
Mirza, M. and Ahmad, Q. (2005). Climate change and water resources in South Asia. 1st ed. Leiden: A.A. Balkema.
Moran, P. (2011). Top Indian Billionaires And How They Made Their Money. [online] Investopedia. Available at: www.investopedia.com [Accessed 29 Nov. 2016].
Negi, V. (2014). Where have all the farmers gone! The story of agriculture and the small Indian farmer. [online] Focus on the global South, India. Available at: focusweb.org[Accessed 16 Nov. 2016].
Posani, B. (2009). Crisis in the Countryside: Farmer Suicides and The Political Economy of Agrarian Distress in India. [online] Available at: www.lse.ac.uk [Accessed 18 Nov. 2016].
Ramachandran, V. and Swaminathan, M. (2004). Financial liberalisation and rural banking in India. [online] Available at: www.networkideas.org [Accessed 19 Nov. 2016].
Saad-Filho, A. and Johnston, D. (2005). Neoliberalism: a critical reader. 1st ed. London: Pluto Press.
Shaikh, A. (2005). The economic mythology of Neoliberalism. In: A. Saad-Filho and D. Johnson, ed., Neoliberalism: a critical reader, 1st ed.
Siddiqui, K. (2012). Developing Countries’ Experience with Neoliberalism and Globalisation. Research in Applied Economics, 4(4).
The Huffington Post. (2012). A Clear Emergency – Every 30 Minutes an Indian Farmer Commits Suicide. [online] Available at: www.huffingtonpost.co.uk [Accessed 23 Nov. 2016].
UN-Habitat, (2006). Slums: some definitions. State of the world’s cities. [online] UN-Habitat. Available at: mirror.unhabitat.org [Accessed 3 Dec. 2016].
Vakulabharanam, V. and Motiram, S. (2016). Mobility and inequality in neoliberal India. Contemporary South Asia, 24(3), pp.257-270.
Watkins, K. (2013). Mumbai monolith epitomises need for post-2015 agenda to tackle inequality. [online] The Guardianjavascript:void(0). Available at: https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/jan/28/mumbai-monolith-post-2015-inequality [Accessed 19 Nov. 2016].
World Bank (2009). New global poverty estimates: what it means for India..
و
revisesociology.com 

منبع:انسان شناسی و فرهنگ