اعتراضات معلمان در سال جدید ادامه خواهد یافت

• شورای‌ هماهنگی‌ تشکل های‌ صنفی‌ فرهنگیان‌ ایراﻥ، با انتشار بیانیه ای ضمن تاکید بر خواست های تحصن اسفند ماه معلمین، تاکید کرد مبارزه معلمین در سال جدید ادامه خواهد یافت …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۲۷ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱٨ مارس ۲۰۱۹

اخبار روز: شورای‌ هماهنگی‌ تشکل های‌ صنفی‌ فرهنگیان‌ ایراﻥ، روز ۲۷ اسفند ماه با انتشار بیانیه ای ضمن تاکید بر خواست های تحصن اسفند ماه معلمین و انتقاد از بی توجهی حکومت به خواست های فرهنگیان، اقدامات سرکوبگرانه علیه تشکل ها و اعتراضات صنفی را محکوم و گفته است مطالب معلمان را در سال جدید پیگیری خواهد کرد.
مشروح بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران را در زیر می خوانید:

همه می دانیم یا لازم است بدانیم ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﻣﺪنی و صنفی یکی اﺯ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی اصلی ﺟﺎﻣﻌﻪ مدنی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ اﻳﺭان بیش از ﺩﻭ ﺩﻫﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎ، ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی صنفی فرهنگیان ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻼﺵ می ﻛﻨﻨﺪ و اینک ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ اﻳﺮاﻥ یک ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻮﻳﺎ است و شورای هماهنگی در رأس آن ﻧﻘﺶ اصلی را در پیگیری حقوق فرهنگیان و دانش آموزان بر عهده ﺩاﺭﺩ. اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ با اعتراف بر اهمیت ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ، به دلیل احساس خطر در مدیریت آنها، می ﻛﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻕ ﺑﺒﺮﺩ.
ﻣﺮﻭﺭی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ می ﺩﻫﺪ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی ایران تاکنون از تمام روشهای مسالمت آمیز و قانونی مانند ارسال و پیگیری درخواستهای متعدد، تشکیل جلسات هم اندیشی، مذاکره، تجمع و تحصن کوشیده تا خواسته‌های به حق فرهنگیان را به گوش مسئولان برساند. اما متاسفانه رویه بی توجهی به خواسته‌های به حق معلمان کشور به نوعی لجبازی و بی توجهی عامدانه تبدیل شده است.
بنابراین وقتی پیام تحصن مهر و آبان و جلسات مذاکره با مسئولان از آذر تا اسفند مورد توجه فرادستان قرار نگرفت ، تحصن اسفندماه رقم ﺧﻮﺭﺩ.
دوباره در فراخوان تحصن اسفند ماه و بیانیه پایانی، بر مذاکره و گفتگو تأکید شد، متاسفانه نه تنها در طول تحصن شاهد هیچ حرکت مثبتی از سوی حکومت نبودیم بلکه در روز آخر تحصن ، مقام وزارت و مجموعه مدیریتی تحت امر، با موضع‌گیریهای غیرمسئولانه و ضدتربیتی خواندن و نسبت شیطنت در بازنمایی تصاویر تحصن، باعث جریحه دار شدن افکار عمومی معلمان شدند. 
از سوی دیگر فشارها در روزهای قبل و حین تحصن از سوی حراست‌ها و نهادهای امنیتی برای ناکام نمودن تحصن جایش را به پرونده سازی و تهدید فعالان صنفی از سوی هیات‌های تخلفات اداری در بعد از تحصن داد تا جایی که شاهد پرونده سازی در چند استان‌ مختلف اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ، اﻟﺒﺮﺯ، ﻓﺎﺭﺱ و ﺧﺮاﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮی علیه فعالان صنفی بوده و هستیم. 

ﺳﻮاﻝ ﻣﺎ اﺯ ﻓﺮاﺩﺳﺘﺎﻥ و ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺳﺎﺯاﻥ اﻳﻦ اﺳﺖ:
۱- وقتی به اعتراف تمام مسئولان نظام خواسته‌های فرهنگیان به حق و به جاست، دلیل این همه لجبازی و بی توجهی به این خواسته‌ها چیست؟
۲- با توجه به نقش پراهمیت آموزش در سرنوشت اجتماعی، آیا مسئولان ذیربط که در صدد اولویت بخشی به آموزش و پرورش و تحقق خواسته‌های به حق فرهنگیان نیستند میتوانند مدعی خیرخواهی برای مردم ایران باشند؟
۳- اﻳﻦ ﭼﻪ امنیتی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻂﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮﻕ و ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﺎﻻی ﺧﻄ ﻓﻘﺮ و ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭاﻳﮕﺎﻥ و ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪاﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺩﺯﺩاﻥ و ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ و اﺧﺘﻼﺳﮕﺮاﻥ ﺁﺯاﺩﻧﺪ؟ ﺗﺎ کی می ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ اﻳﻦ ﺭﻭﻳﻪ ﻏﻠﻄ ﺭا اﺩاﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ؟ 

شورای هماهنگی در چنین شرایطی و در روزهای پایانی سال ۹۷ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎﻝ از گفتگو و مذاکره جهت تحقق مطالبات صنفی، مصرانه پیگیر تحقق مطالبات فراخوان اسفند ماه است و اعلام می‌دارد اگر همچنان روند رسیدگی به مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مورد بی توجهی قرار گیرد و دولت و مجلس و سایر نهادهای ذیربط، مطالبات فرهنگیان را نادیده بگیرند، این شورا اعتراضات صنفی و مدنی خود را با تمام قدرت پس از فروردین از سر می گیرد. 
شورای هماهنگی باور دارد بدون مشارکت واقعی مردم، آن هم از طریق نهاد های مدنی و صنفی مستقل، دولت توانایی حل مشکلات را ندارد، پس با آگاهی از رسالت تاریخی خود، از هیچ کوششی دریغ نمی کند و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ تداوم این روند و بی توجهی به نظام آموزش و پرورش کشور، اقدامات بعدی ونحوه و زمان آن را در بیانیه های دیگر به اطلاع فرهنگیان عزیز می رساند.

۲۷ اسفندماه ۹۷

شورای‌هماهنگی‌تشکلهای‌صنفی‌فرهنگیان‌ایران




ابراهیم رئیسی باید در جایگاه متهمان یک دادگاه عادلانه بنشیند

جمهوری اسلامی: تبهکاران در رأس قدرت؛ گسترش سرکوب سازمان‌یافته 

• در این نامه جمعی انتصاب رئیسی نشانه اوج‌گیری بیداد در دستگاه قضایی و گسترش سرکوب سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی ارزیابی شده است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۲۷ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱٨ مارس ۲۰۱۹

ابراهیم رئیسی که در جایگاه عضویت “هیئت مرگ” در تابستان ۱۳۶۷ حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد، به حکم علی خامنه‌ای در کشور ما به ریاست قوه قضاییه رسیده است. این انتصاب نشانه اوج‌گیری بیداد در دستگاه قضایی و گسترش سرکوب سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی است. 
کارنامه ننگین ابراهیم رئیسی که برخی با تعبیر آن به تجربه قضایی وی حقوق هزاران قربانی او و بازماندگان آنها را زیر پا گذاشته‌اند، از سال ۱۳۵۹ آغاز شد. او ابتدا به سمت دادیاری و سپس دادستانی انقلاب کرج، یکی از خشن‌ترین حوزه‌های دادستانی رسید. 
پس از آن به دادستانی انقلاب همدان و تهران منصوب شد؛ مقام‌هایی که در دهه ۶۰ به معنای شرکت در سرکوب فراگیر مخالفان سیاسی با اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری و نیز صدور احکام گسترده اعدام بود. 
اوج ننگ در کارنامه ابراهیم رئیسی به تابستان ۶۷ بازمی‌گردد: زمانی که او به عضویت هیئتی درآمد که به “هیئت مرگ” معروف است و حکم قتل هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد. 
ابراهیم رئیسی از آن پس نیز همواره صاحب سمت‌های کلیدی در دستگاه قضایی، به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی سرکوب در جامعه بوده است. از جمله ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت. 
شرکت در صدور حکم قتل برنامه‌ریزی شده هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به تنهایی کافی‌ست تا ابراهیم رئیسی در جایگاه متهمان به ارتکاب جنایت بر ضد بشریت قرار گیرد. فاجعه تابستان ۶۷ را کلیه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و همچنین قاضی‌های بلندپایه با اعتبار بین‌المللی به عنوان جنایت بر ضد بشریت شناخته‌اند. 
حتی آیت‌الله حسینعلی منتظری ـ در زمانی که جانشین خمینی محسوب می‌شد ـ نیز از این اعدام‌ها به عنوان بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی نام برده و اعضای هیئت مرگ را بزرگ‌ترین جنایتکاران دانسته است. 
انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست دستگاه قضایی، اوج وارونگی داد و بیداد در نظام حکومتی ایران است. 
ما، امضاکنندگان این متن که هر یک به نحوی جور و ستم این دستگاه بیدادگر را تجربه کرده‌ایم، با ابراز خشم و انزجار خود از این انتصاب، اعلام می‌کنیم که به روشنگری و اعتراض خود ادامه خواهیم داد تا روزی که این فرد و دیگر همدستان و نیز آمران او رسوا و در برابر دادگاهی عادل و صالح وادار به پاسخ‌گویی شوند. 

امضاکنندگان: 
دلجو آبادی- دلناز آبادی- شعله آتش- مهرانه آتشی- سرژ آراکلی- سعید آرمان- آزاده آزاد- ناصر آزرافروز- نعمت آزرم- شکوفه آذرماسوله- ناهید آذری- ابراهیم آوخ- خسرو آهنگر 
باقر ابراهیم زاده- سهیلا ابطحی- تورج ابوذرخانی- منیژه اتمامی- حمید احمدی- فریدون احمدی- پریسا احمدیان- مهدی اخوان- محمدرضا اردبیلی- پروین اردلان- اردوان ارشاد- شهرزاد ارشدی- مهدی استعدادی شاد- محمدتوفیق اسدی- هوشنگ اسدی- محمدرضا اسکندری- پروین اشرفی- مینوش اشرفی- فرید اشکان- طیبه اصغرزاده- جعفر اصفهانیان- لیلا اصلانی- امیرهوشنگ اطیابی- ناصر اعتمادی- محمد اعظمی- کوروش افشارپناه- رضا افشاری- علی افشاری- کوروش افطسی- اقبال اقبالی- مریم اکبری- رضا اکرمی- نسرین الماسی- بهرام امامی- الهه امانی- علی امانی- کوروش امجدی- امیررضا بختیار- شاهین امیری- کامران امیری- مهرداد امیری- آسیه امینی- جمشید امینی- مهدی امینی- محمدهادی امینیان- الناز انصاری- ایراندخت انصاری- رضا انصاری- منصور انصاری- وهاب انصاری- حسین انورحقیقی- مریم اهری- زری ایرانی- بهروز ایراندوست- اصغر ایزدی- آذین ایزدی فر 
مهرداد باباعلی- حسین باقرزاده- نگین بانک- مهران براتی- منیره برادران- بابک بازرگان- بنفشه بازرگان- لادن بازرگان- لاله بازرگان- نیلوفر بازرگان- اعظم بختیاری- رویا برومند- لادن برومند- هما بدیهیان- علی برزو- نسرین بصیری- فرامرز بهار- محمد بهبودی- اعظم بهرامی- منصوره بهکیش- سیما بهمنش- بهروز بیات- حسن بیات- هوشنگ بیات- منصور بیات زاده- نورا بیانی- اکرم بیرم وند- نیلوفر بیضائی- سیروس بینا 
کوشیار پارسی- ناصر پاکدامن- شعله پاکروان- کوروش پایدار- مهناز پراکند- ژینوس پزشکی- مهشید پگاهی- فریده پورعبدالله- سعید پورعبدالله- علی پورنقوی- حسن پویا 
فاطمه تاجدینی- خسرو تجربه کار- محمود تجلی مهر- منوچهر تقوی- مریم تنگستانی- دریادل توانا- نیره توحیدی- امیرحسین توسطی- دلبر توکلی وسکاس- ملیحه تیره گل 
فریبا ثابت 
اسفند جاوید- فلور جاوید- سیروس جاویدی- بابک جزنی- میهن جزنی- حسن جعفری- رضا جعفری- محمود جعفری- مهری جعفری- اعظم جوادی- جلوه جواهری- جواد جواهری – فروغ جواهری- ذبیح الله جودکی- حمید جهانبخش- گلرخ جهانگیری 
پروانه حاجیلو- رضا حاجی‌حسینی- قدسی حجازی- علی حجت- امین حسامی- رخشنده حسین پور- بهروز حشمت- غلامرضا حق شناس- حمید حمیدی- نسرین حمیدی- ملیحه حیاتی- شهلا حیدری- محمد حیدری 
محمدحسین خاکباز- نسیم خاکسار- مهدی خانباباتهرانی- مهین خدیوی- جواد خرمی- طاهره خرمی- بهروز خسروی- زهره خیام 
مجید دارابیگی- مهوش دالائی- مرضیه دانش- معصومه دانشمند- رقیه دانشگری- عباس دانشور- پرویز داور پناه- مهرداد درویش پور- علی دماوندی- عزت دولت آبادی- نعیمه دوستدار- امیر دها- سحر دیناروند 
سیاوش راجی- فریبا راد- نجمه راد- احمد رافت- لئوناردو رافت- نیما رافت- مهشید راستی- حسن راهی- ابراهیم رحمانیان- زهره رحمانیان- ریموند رخشانی- ایرن رضازاده- فاطمه رضائی- فریده رضوی- احمد رناسی- تقی روزبه- محمود روغنی- میهن روستا- هایده روش- نسیم روشنائی- سعید رهنما- جواد ریاحی 
ناصر زراعتی- فخری زرشکه- شعله زمینی- ماندانا زندیان- حسن زهتاب 
کیومرث سابغی- رحمان ساکی- نینا سبز- علی ستاری- جمال سجادی- ناهید سروستانی- آیدا سعادت- مسعود سعادت- کیومرث سلطان آبادی- هدایت سلطان زاده- گیتی سلامی- بهروز سورن- اکبر سوری- فرزانه سوری- سهیل سوزانی- اسد سیف- اکبر سیف 
ناصر شاهین پر- منصوره شجاعی- امیرساسان شرفی- مهشید شریف- ملیحه شریف زاده- کیوان شعاعی- اقدس شعبانی- شهلا شفیق- روحی شفیعی- گلناز شفیعی- عباس شکری- جواد شکوری- مازیار شکوری گیل چالان- خدیجه شکیبائی-کمره ای- مختار شلالوند- زهرا شمس- فاطمه شمس- رضا شمیرانی- پروین شهبازی- کفایه شهبازی صدری- شهاب شیخی- صادق شهابی- زهره شیشه 
بانو صابری- سرور صاحبی- سیما صاحبی- مریم صالحی- زهرا صداقت- الهه صدر- علی صدرزاده-ضیاء صدرالاشرافی- محمدحسین صدیق یزدی- میترا صفاری- علی اکبر صفائیان- اسماعیل صفرزاد- جمال صفری- علی صمد- پرویزصیاد متحیر 
مرتضی ضیاباری 
راحله طارانی- ژاله طالب حریری- نازیلا طوبائی- نینا طوبائی 
شیرین عبادی- سیاوش عبقری- شهلا عبقری- گیتی عدالتی- منیژه عرفانی فر- مریم عظیمی- هژیر عطاری- رضا علامه زاده- کاظم علمداری- رضا علوی- محمدصادق علی اصغری- رضا علیجانی- ثریا علی محمدی 
فیروزه غفاری- رویا غیاثی 
مقصود کاسبی- صادق کار- مهرانگیز کار- علی کامرانی- محمود کتیرائی- کاظم کردوانی- کاوه کرمانشاهی- بهزاد کریمی- ثریا کریمی- رضا کریمی- احمد کریمی حکاک- سیروس کسرائیان – رضا کعبی- رئوف کعبی- علی کلائی- سیاوش کوهرنگ- اکرم کوهساری مرند 
سمیر گرشاسبی- سهیلا گلشاهی- منوچهر گلشن- رضا گوهرزاد 
آذر فارسی- سپیده فارسی- محمد فارسی- پرستو فاطمی- محمود فاطمی- رضا فانی یزدی- مهدی فتاپور- مسعود فتحی- صدیقه فخرآبادی- مسعود فراز- فهیمه فرسائی- پرستو فروهر- ملیحه فرهنگ- ویدا فرهودی- شهیلا فرید- علی فیروزبخش 
کامبیز قائم مقام- مهناز قزلو- قدرت قلی زاده- سام قندچی- شهرام قنبری- شهره قنبری- ناهید قره خانی- باقر قلیائی- الهه قهرمان- هوشنگ قهرمانلو- عباس قیائی 
ژاله لاکنر-گوهری- مینا لبادی- محمد لطفی- مزدک لیماکشی 
والت مارتین- رحمت مافان- عفت ماهباز- بهمن مبشری- حسین منتظرحقیقی- مهناز متین- شهرزاد مجاب- محبوبه مجتهد- بهار مجدزاده- سپیده مجیدیان- فرزانه محمدپور- فرحناز محمدی- بهمن محمدی چاهکی- ضرغام محمودی- معصومه محمودی- پرویز مختاری- سهراب مختاری- منوچهر مختاری- سوفیا محرابیان- مرسده محسنی- علی مدد- تورج مرادی- هما مرادی- شنهاز مرتب- گرجی مرزبان- ایرج مصداقی- مهران مصطفوی- بهروز معظمی- دانش معلم- محمود معمارنژاد- خاطره معینی- منیژه مغیثی- هایده مغیثی- خدیجه مقدم- رضوان مقدم- احمد مقیمی- مهرآفاق مقیمی نیاکی- حسن مکارمی- شورا مکارمی- مرتضی ملک- میلاد ملک- سیروس ملکوتی- میرشجاع ملکوتیان- کیوان ملکی- شکوفه منتظری- مرجان منصور- ناصر مهاجر- جمشید مهر- محمدعلی مهرآسا- جهان نور مهربخش- شیرین مهربد- همایون مهمنش- ذبیح موسوی- فردوس میرآبادی- شکوه میرزادگی- انور میرستاری- آرش مینهاس 
محسن نادری- حجت نارنجی- هوشنگ ناصری- منیژه ناظم- توران ناظمی- ناهید ناظمی- نوشزاد ناظمی- محسن نژاد- باریش نصیریان- حسن نایب هاشم- احمد نائینی- حسن نجفی- فریدون نجفی- صبری نجفی- نیکزاد نجومی- جمیله ندائی- علی ندیمی- مینا نصر- ناهید نصرت- فرهاد نعمانی- مجید نفیسی- حسین نقی پور- شهین نوائی- مریم نوری- حمید نوذری- پرویز نویدی- مانا نیستانی- حمیلا نیسگیللی- فیروز نیکخواه 
سیروس والی- سهیلا وحدتی- وحید وحدت حق- شیدان وثیق- شمسی ورزنده- اسماعیل وفایغمائی- تونیا ولی اوغلی 
اکبر هادی پور- مریم هادی پور- نرگس هاشمی- پرویز هدائی- میترا هروی ویتمن- توران همتی- مجید هوشیار 
محسن یلفانی- مهدی یوسفی 

کسانی که مایل به امضا هستند، لطفا به لینک این دادخواهی مراجعه کنید: 
www.tribunezamaneh.com




بیانیه شورای بازنشستگان ایران در باره تعیین حداقل دستمزد

• شورای بازنشستگان ایران ضمن انتقاد از مذاکرات بی نتیجه در مورد حداقل دستمزد، تاکید کرده کارگران و بازنشستگان برای تحقق دستمزد متناسب با سطح زندگی با تجمعات اعتراضی خود، متحدانه تلاش و مبارزه خواهد کرد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۲۶ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱۷ مارس ۲۰۱۹

شورای بازنشستگان ایران با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از مذاکرات بی نتیجه در مورد حداقل دستمزد سال آینده، تاکید کرده است کارگران و بازنشستگان برای تحقق دستمزد متناسب با سطح زندگی با گردهمائی و تجمعات اعتراضی خود، متحدانه تلاش و مبارزه خواهد کرد.

سال ۹۷ رو به پایان است ، اما نمایش دولتی “کمیته دستمزد شورای عالی کار” هنوز پایان نیافته ست.
علیرغم همه فشار ها و مطالبه روشن کارگران و مشخص بودن هزینه سبد معیشت خانوار از طرف کارشناسان مستقل، و حتی صراحت ماده ۴۱ قانون کار فعلی، تعیین حداقل مزد همچنان بلاتکلیف و مسکوت مانده تا در نهایت بی توجه به این واقعیت ها، در آخرین روز سال درصد ناچیزی به دستمزد کارگران اضافه شود که پیشاپیش با گرانی فعلی، هنوز پرداخت نشده، در حال بازپس گیری ست.

سال ها این سناریوی تعیین مزد در حالی بهمین سبک و سیاق اجرا میشود که نیروی کارمزدی فاقد تشکل های مستقل قدرتمند و سراسری برای دفاع از سطح معیشت خود است. در نتیجه ادعای سه جانبه گرائی در تعیین مزد (کارگران/ کارفرمایان/ دولت) بدون حضور نمایندگان مستقل و منتخب کارگری، دروغی بیش نیست. و عملا یکجانبه گرائی با اراده صاحبان قدرت و سرمایه از بالا “حداقل مزد” را تعیین و اجرا میکنند.

مزد صرفا” یک پرداخت ساده ماهیانه نیست. بلکه سهم ما از تمام زندگی در این مناسبات است. مناسباتی که در آن کشمکش و صف بندی بنیادین ۱درصدی در مقابل ۹۹ درصدی ها، سرنو‌شت انسانها را برای سهم واقعی شان از زندگی تعیین میکند. در نتیجه تعیین مبلغ مزد بر کل شرایط زیست اکثریت مردم تاثیر مستقیم و تعیین کننده ای دارد.

مزد حیاتی ترین پدیده دنیای سرمایه داری و رابطه اصلی بین کار و سرمایه ست. در جوامع پیشرفته، “حداقل دستمزد”، تعیین حداقل های هزینه یک زندگی با استانداردهای کنونی است.
طبقه کارگر ایران فارغ از اینکه نهاد دولتی “شورای عالی کار” تا کجا سکوت خواهد کرد و بالاخره چه تصمیمی خواهد گرفت، تامین نیازهای زندگی خود، مطابق با محاسبات کارشناسی شده “سبد خانوار” را حق اولیه و طبیعی خود میداند و برای تحقق آن با گردهمائی و تجمعات اعتراضی خود، متحدانه تلاش و مبارزه خواهد کرد.

شورای بازنشستگان ایران
۲۶/۱۲/۱٣۹۷




چپ، لنینیسم، مسئله زنان و احسان طبری

نقدی بر نقد نقادانه ی فروغ اسدپور؛ 

شبگیر حسنی

• اگر اسدپور اندکی در صدور احکام کلی و متقن خویشتن دارانه تر عمل می کرد، می توانست قدری ادعای خود را تعدیل کند و بگوید این مارکسیست – لنینیست های ایرانی بودند که با درکی کژدیسه از لنینیسم، مسئله زنان را به محاق بردند و به این ترتیب هم می توانست مقصود خود را در نقد حزب توده ی ایران و مشهورترین تئوریسینش عملی کند و هم از افتادن به چاه نقد بی-اساس لنینیسم در حوزه ی زنان بپرهیزد، اما شوربختانه وی مسئله را در خود لنینیسم و لنین و تقابل درک وی و مارکس می داند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۲۵ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱۶ مارس ۲۰۱۹

درآمد 
سایت اخبار روز، به مناسبت هشتم مارس، مقاله ای نسبتا مفصل را، به نام « چرا چپ در 17 اسفند 57 زنان را تنها گذاشت؟»، از خانم فروغ اسدپور منتشر کرد. ایشان در این مقاله به نحوه ی برخورد نیروهای چپ به اعتراضات زنان در 17 اسفند سال 57 پرداخته است. بررسی نقادانه-ی عملکرد، روی کردها و سیاست های جنبش چپ با تمام گستردگی و جریان های متنوعش، کاری است لازم، ارزشمند و درخورد احترام؛ بدون نقادی مداوم و ارزیابی نتایج مواضع و سیاست های اتخاذ شده در گذشته، راه آینده گشوده نخواهد شد و نیرویی که نخواهد از گذشته درس بگیرد، محکوم به تکرار همان اشتباهات در آینده خواهد بود. البته باید به این مسئله توجه شود که در روزگاری به سر می بریم که طیف گسترده و رنگارنگی از « چپ » های پشیمان و سوپر انقلابی های پیشین با «انتقادات» گوناگون از گذشته ی خود، رو به سوی درگاه سرمایه کرده اند و تا پشت مرزهای سوسیال دموکراسی عقب نشسته اند تا ماهیت واقعی سفید و پوکِ تفکر خود را که روزگاری در زیر رنگ سرخ تند و انقلابی پنهان بود، نمایان کنند. بعضا کار به عذرخواهی از «خاندان ایران ساز» پهلوی و تاریخ نویسی برای تطهیر آنان هم کشیده است و حتی تب تند یکی از محققین و مورخین «کمونیست» سابق، چنان به عرق نشست، که در لجن مال کردن خود و گذشته اش مرزهای متعارف را درنوردید و چنین گفت: « …ادیبانه‌تر] ؟![بگویم: گُه زدم؛ و به قول صادق هدایت اکنون آن گه را «قاشق قاشق» می‌خورم و پشیمان از خیانت به ایران، گوشه‌ای خزیده‌ام تا چه پیش آید.» (هما ناطق، کیهان لندن شماره 944). اگرچه چپ باید به نقد بی رحمانه و صادقانه از گذشته ی خود بپردازد اما به ویژه در چنین دورانی ، همزمان با پرداختن به ضعف ها و کاستی ها باید بر نقاط قوت نیز انگشت گذاشت و سرود جدید یادِ مستان نداد؛ ندیده گرفتن دستاوردهای نمایان و درخشانِ چپ به علت تعلقات و حساسیت های «سیاسی»، یکی از نکات اساسی است که باید هر منتقد منصفی – که خود را متعلق به این طیف می داند – از آن احتراز کند و باید گفت که شوربختانه این مضمون در نزد خانم اسدپور مغفول مانده است. 
در نوشته ی خانم اسدپور، که در واقع پاسخی است به یکی از پرسش هایی که سایت اخبار روز با ایشان در میان نهاده بود، کاستی های جدی و متعددی به چشم می خورد که در این یادداشت کوشش شده تا در حد امکان به آنها پرداخته شود. باشد که این یادداشت به گسترش بحث در این باره کمک کند.

مغالطه ی دست اندازی به نتیجه(Begging the Question)

مغالطه ی دست اندازی به نتیجه یا مصادره به مطلوب یکی از مغالطات شناخته شده در منطق است. در این مغالطه، فرد آنچه را که به دنبال اثبات آن است در مقدمات بحث مستتر می کند و در حقیقت آن را از پیش، مفروض و ثابت شده می گیرد. در متن مورد بحث، سایت اخبار روز و به تَبَع آن، اسدپور، پرسشی را در پیش چشم خواننده می گذارند که حکمی را در خود پنهان دارد؛ پرسش چنین است: « در گرماگرم انقلاب صدا و پیام حرکت اعتراضی سازمان یافته و جمعی زنان علیه حجاب اجباری در روز ۱۷ اسفند سال ۵۷ که خبر از آمدن استبداد می داد با انفعال و همدستی بخشی از نیروهای چپ و مترقی زیر آوار حکومت اسلامی برآمده از دل انقلاب خاموش شد. چرا چپ مرتکب چنین خطابی شد؟» واضح است هم پرسش گر و هم اسدپور، انفعال و همدستی «بخشی» از چپ را پیش فرض گرفته اند و بی آنکه استدلالی بر این مدعا اقامه کنند یا شاهدی بیاورند، کاستی و کم توجهی چپ به حقوق دموکراتیک و از جمله حقوق زنان را با «انفعال و همدستی» در این زمینه همسنگ گرفته اند و به دنبال نقد آن «بخش» از چپ رفته اند. 

از سوی دیگر، اسدپور هم، در پاسخ به این مصادره ی به مطلوب اخبار روز، علاوه بر پذیرش چنین حکمی، دست کم مرتکب دو مغالطه ی دیگر می شود که در ادامه به آن می پردازم: وی در ابتدای بحث خود چنین می نویسد: «قصد دارم نشان بدهم که چپ اصلا مسئله ی زنان را جدی نمی گرفت چون مارکس را نخوانده بود. چون به لیبرالیسم و دمکراسی بدبین بود. چون یک دستگاه مفهومی پویا نداشت که با آن بتواند تغییر و تحولات اجتماعی را بسنجد و در باره ی آن ها قضاوت کند، چپ به تمامی زیر تاثیر فضای جنگ سرد و رقابت-های بین دو اردوگاه بود. حتی اکثریت زنان حاضر در گروه های چپ هم اولویتی برای این موضوع قائل نبودند.» اسدپور در این پاراگراف، بدون بررسی پیشینه ی تاریخی فعالیت های چپ در حوزه ی زنان، این حکم را ثابت شده در نظر می گیرد که «چپ اصلا مسئله زنان را جدی نمی گرفت» و بر مبنای همین ادعای ثابت نشده، «قصد دارد» تا نشان دهد که علت این امر، نخواندن مارکس و … است و البته در ادامه خواهیم دید که تلاش وی در مستدل کردن این مدعا از حد «قصد» فراتر نمی رود. افزون بر این، در همان حال که «تمام» چپ و «اکثریت زنان حاضر در گروه های چپ » را مشمول این حکم می داند با یک چرخش قلم، فقط به یک «بخش» از چپ می پردازد و بخش های دیگر چپ را از زیر تیغ نقد بیرون می کشد؛ در حقیقت به نظر می رسد که اسدپور در حالی که تمام چپ را مشمول این حکم می داند و حتی به صورتی گذرا به نظرات جزنی و پویان نیز می پردازد اما عملا اهتمامِ اصلی خود در این نوشته نه بر نقد «تمامی» چپ، که فقط بر تسویه حساب با یک گرایش یا به بیان دقیق تر، یک تشکل خاص گذاشته است.

ابهام در مفهوم چپ و اختلاط دوغ و دوشاب

اسدپور با مبهم گذاشتن مفهوم چپ و طفره رفتن از تعریف آن، افراد کاملا متفاوتی از آل احمد و شریعتی گرفته تا جزنی و پویان و طبری را در کنار هم می گذارد و این ابهام و درهم آمیزی به وی امکان می دهد تا درک شخصی همچون طبری را در کنار فهم کسانی همچون آل احمد یا شریعتی قرار دهد و با خاک پاشیدن در چشم مخاطب و ایجاد فضای مطلوب، نتیجه ی دلخواه خود را بر این ابهام و فضاسازی استوار کند. در این جا باید به این نکته اشاره کنم که در بخش های متعددی از متن، به نگاه و رویکردی بر می خوریم که اگر آن را «توده ای ستیزی» ننامیم، دست کم می توانیم بگوییم که شائبه ی اظهارنظر برمبنای علایق و حب و بغض های سیاسی را به ذهن خواننده متبادر می کند. جانبداری سیاسی، نه تنها نکوهیده نیست بلکه کاملا لازم و اصولی نیز هست اما مشکل در آنجا بروز می کند که فرد برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب خود از دایره انصاف خارج شده، فاکت های تاریخی را نادیده می گیرد و نقل قول ها را خارج از کانتکست و بی توجه به سایر آثار نویسنده ای همچون طبری به کار می برد. چنین شیوه ای از جانبداری سیاسی، در بخش هایی از متن کاملا به ابتذال کشیده می شود؛ مثلا اسدپور در بخشی از نقدش به آل احمد، فراموش نمی کند که به پیشینه ی توده ای او اشاره کند و چنین می نویسد:«او که از قضا زمانی هم با حزب توده فعالیت کرده است، حالا در دهه ی 1340 حواس و افکارش به دین متوجه شده و در هسته ی درونی، سرسخت، نفوذناپذیر و اصلاح ناشده ی این عنصر جامعه ی باستان و شیوه ی زیست کهن، همدست خوبی برای طرح انتقادات خود یافته است.» اما زمانی که به بررسی نقادانه ی «مارکسیست فرهیخته و چالاک هوشی همچون جزنی» می پردازد کاملا اتفاقی، پیشینه ی توده ای خانواده وی و نیز حضور خودش در سازمان جوانان حزب توده ی ایران را به فراموشی می سپارد! اما برای آن که در نقد مطلب اسدپور، به مغالطه ی خلط انگیزه و انگیخته دچار نشویم، به شیوه ی استدلال و فاکت های ارایه شده از سوی ایشان خواهم پرداخت و البته یادآور می شوم که در این مقاله، تمرکزم را بر روی انتقادات خانم اسدپور از حزب توده ی ایران و احسان طبری می گذارم و به جز یک مورد گذرا، به مطالب ایشان درباره ی دیگران نمی پردازم.

تحریف تاریخ یا بی اطلاعی از تاریخ؟

چنانکه گفتیم، اسدپور در بخش ابتدایی مقاله اش می نویسد: «چپ اصلا مسئله زنان را جدی نمی گرفت.» و در جای دیگری بیان می کند: « اصلا زنان کجای تاریخ کتبی و شفاهی ما جای دارند؟ برای نمونه غیر از اشرف دهقانی، زن دیگری در راس سازمان های چپ نبود و زنان زیادی نبودند که حضور بارز و بیرونی داشته باشند. تازه خود اشرف دهقانی، که آن روزها نام بلندآوازه ای بود، تا چه اندازه به موضوع زنان اهمیت می داد؟» در پاسخ به چنین استفهام انکاری، باید گفت که اگر خانم اسدپور از سوابق مبارزات زنان چپ مطلع نیستند یا عامدانه آن را نادیده می گیرند، نباید «چپ» را در این زمینه به کم کاری متهم کنند؛ به ایشان یادآوری می کنیم که به جز خانم اشرف دهقانی، کسانی همچون زنده یادان مریم فیروز، سیمین مدرسی و بانو ملکه محمدی(که عمرشان دراز باد!) و …در رهبری حزب توده ی ایران و در سطح عضو اصلی یا مشاور کمیته ی مرکزی حضور داشتند. زنان چپ و مترقی میهن مان، در تشکیلات دموکراتیک زنان، تقریبا از همان زمان تاسیس حزب توده ی ایران سازمان یافتند و مبارزات چشمگیری را برای استیفای حقوق زنان به انجام رسانیدند. برای ابطال ادعای خانم اسدپور مبنی بر جدی نگرفتن مسئله زنان، دست کم توسط حزب توده ی ایران و سازمان های جنبی اش، فهرستی اجمالی از این تلاش ها را، به عنوان مشتی نمونه ی خروار، در ذیل می آورم:

-برنامه مصوب در نخستین کنگره حزب توده ایران در مرداد1323 دارای بخشی مرتبط با حقوق زنان بود که شامل چهار بند بوده است :الف.کوشش در توسعه حقوق اجتماعی و برقراری حقوق زنان (انتخاب شدن و انتخاب کردن)در مجلس مقننه و انجمن های ایالتی و شهری ب. بهبود اوضاع مادی و تامین استقلال اقتصادی زنان ج. تاسیس و افزایش موسسات حمایت از مادران و کودکان د. تساوی حقوق زوجین و تجدید نظر در قوانین زناشویی و طلاق. 
-در کنگره دوم «تشکیلات دموکراتیک زنان ایران » به عضویت «فدراسیون دموکراتیک زنان» در آمد. 
-در برنامه تشکیلات زنان که از سال 1322 آغاز به کار کرد مواردی چون ، مبارزه برای دستمزد برابر زنان و مردان به ازای کار برابر ، حقوق برابر برای زنان و مردان و … گنجانده شده بود و برگزاری کنفرانسهای هفتگی ، تشکیل کلاسهای مبارزه با بیسوادی برای زنان و نیز انتشار مجله ” بیداری ما” از جمله فعالیت های این تشکیلات بوده است.      
– ارایه طرح «حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان» در مجلس 14 توسط فراکسیون حزب توده ایران.
– ایجاد اتحادیه «زنان زحمتکش» در کنار «شورای متحده مرکزی ایران» برای زنان کارگر.
– اولین حضور زنان ایران در انتخابات و اعطای حق برابر به ایشان در تمام شئون اجتماعی ، در سال1324 و در حکومت فرقه دموکرات آذربایجان ، انجام پذیرفت( استثنا خانم اسدپور به این یک مسئله اشاره کرده اند!)
– انتشار روزنامه ویژه زنان به نام “جهان تابان” در سال1329 با شعارهای تساوی حقوق زنان و مردان ، دفاع از حقوق کودکان و … .
-تشکیل شورای مادران و نیز «جمعیت حمایت از کودک» در سال 1330
– برگزاری کنگره ملی زنان ایران در سال 1332 با شعار حق انتخاب شدن و انتخاب کردن
-برگزاری تظاهرات و میتینگ به مناسبت 8 مارس در سال 1331 برای اولین بار در ایران . یونایتد پرس جمعیت را حدود 5000 نفر نقل کرده است.
– برگزاری پلنوم پانزدهم حزب توده ایران در سال 1354مصادف با سال جهانی زن و اختصاص بخش های قابل توجهی از برنامه حزب به حقوق زنان (مواد سه و شش از بند ج بخش اقتصادی و اجتماعی …)
-برنامه ارائه شده از سوی پلنوم شانزدهم در اسفند 57 مبتنی بر : برابری حقوقی واقعی زن و مرد در جامعه ، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن فارغ از جنسیت ، تامین حقوق اجتماعی و سیاسی زنان و مردان ، پرداخت حقوق برابر به زنان در مقابل کار مساوی ، منع کار کودکان ، مرخصی درازمدت با حقوق برای زنان شاغل پیش و پس از زایمان ، ایجاد زایشگاهها ، شیر خوارگاهها و کودکستان ها برای زنان شاغل و … .

اما آیا خانم اسدپور از این سوابق یا تاریخچه مبارزات زنان بی اطلاع هستند یا تغافل می-کنند؟ بدیهی است که نمی توانیم پاسخی قطعی به این پرسش بدهیم اما حذف یک مقطع زمانی خاص، از بررسی های تاریخی ایشان نمی تواند بدون دلیل باشد، به بخش کوتاهی از مقاله که ایشان به بررسی تاریخی موضوع اختصاص داده اند توجه کنید: یک دوره ی تاریخی کاملا نادیده گرفته شده است؛ ایشان حتی حاضر است تا به «اعطای حق رای به زنان» از سوی پهلوی دوم اشاره کند اما بر مبارزات حزب توده ی ایران چشم می بندد: «بهتر است همین جا کمی درنگ کنم و بگویم که می بایست این بحث را به تاریخی دورتر ببریم تا به اصطلاح تصویر بزرگتری از وضعیت به دست بدهیم. می توان به اصلاحات ارضی و اعطای حق رای به زنان از سوی محمد رضا شاه پهلوی و واکنش و مقاومت بخش تندروی روحانیت شیعه اشاره نمود، و البته پیش از آن یادآوری کرد که نخستین بار حکومت ملی فرقه ی دمکرات در آذربایجان بود که به سال 1324 حق رای زنان را به رسمیت شناخت، چیزی که در منابع رسمی و تاریخ نگاری جریان غالب اصلا سخنی از آن به میان نمی آید. می توان عقب تر به دوره ی رضا شاه و کشف حجاب او برگشت و تاثیرات آن تصمیم را بررسی کرد، یا نه رو به انقلاب مشروطه کنیم و از تحقیقات تاریخی ای که در باره ی حضور و نقش آفرینی زنان انجام شده کمک بگیریم و جلو بیاییم. می توانیم باز هم دورتر برویم و از آخرین جنبش اجتماعی دینی و تلاش برای اصلاح دین به دست نهضت بابیه بگوییم نهضتی قدرتمند که با سرکوب ا ش به دست حکومت وقت و امیرکبیر امکان اصلاح دین و یک جنبش (احتمالا) روشنگری دینی برای همیشه به محاق رفت. در این مسیر هم لاجرم به طاهره قره العین برسیم و رادیکالیسم نظری و عملی وی را بحث کنیم، این شهبانوی مقاومت همه ی این ها لازم است تا ببینیم چرا زن با چنین شدت و حدتی از ادبیات سیاسی و نظری و تاریخی ما غایب بوده و هنوز هم هست؟ چرا نیروهای ارتجاعی موفق شدند که زنان را در انقلاب 1357 به قهقرا برانند و چنان جنایتی را در حق آن ها (ما) مرتکب بشوند؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید تاریخ بالا را پژوهید و وارسید.» 

در این «بررسی و پژوهش تاریخی» یک مقطع زمانی بسیار مهم نادیده گرفته شده است، چرا؟ ایشان می نویسند: « از آن جا که وقت و فرصت بسیار محدود است، خود را ناچار می بینم که از (پژوهش) و بررسی های تاریخی دقیق و گسترده چشم بپوشم» البته اذعان می کنیم که نمی توان یک بررسی تاریخی همه جانبه را در یک مقاله گنجاند اما می توان پرسید که اگر هدف از نگارش مقاله بررسی رابطه ی چپ و مسئله ی زنان است، چرا می توان به طاهره قره العین و بابیه پرداخت اما فرصت و وقت برای کوچک ترین اشاره ای به مبارزات قدیمی ترین حزب سیاسی تاریخ ایران وجود ندارد؟ آیا این یک انتخاب گزینشی نیست؟ آیا حذف این بخش از تاریخ مبارزات حزب توده ی ایران برای پیشبرد پروژه ای نیست که نویسنده ی مطلب در پیش چشم خویش گذاشته است؟ آیا اگر اسدپور اشاره ای حتی گذرا به مبارزات زنان توده ای می کرد، آنگاه می توانست با فراغ بال این گزاره نادرست را بیان کند که «چپ اصلا مسئله زنان را جدی نمی گرفت»؟ بگذریم! 

اسدپور، درباره واکنش سازمان های سیاسی چپ نسبت به خیزش زنان چنین می نویسد: «خیزش زنان از سوی سازمان های سیاسی عمده چه چپ و چه لیبرال پشتیبانی نمی شود، مداخله ای صورت نمی گیرد مگر صدور یک اطلاعیه از سوی مجاهدین و چریک های فدایی که حمله به تجمع زنان را محکوم می کنند» و در ادامه این مطلب، یک حکم نادرست دیگر صادر می کند:«حزب توده] ایران[ سکوت اختیار می کند و واکنشی نشان نمی دهد ». در بهترین حالت می توان گفت که اسدپور، بدون آن که کوچک ترین اطلاعی از واکنش حزب توده ی ایران به مسئله ی حجاب و اعتراضات زنان داشته باشد چنین جمله ای را بر قلم جاری کرده اما اگر اسدپور تا این اندازه از واکنش حزب توده ی ایران در این زمینه بی اطلاع است، بهتر نبود به جای بررسی عملکرد و واکنش حزب توده ی ایران به بررسی واکنش سازمان سیاسی متبوع خود در آن زمان می پرداخت تا نمونه ای از «چپِ متفاوت» را که به حقوق زنان بها می داد و «مرتکب بزه انفعال و همدستی» نشده بود، به رخ توده ای ها کشیده باشد؟ به هر حال برای آن که به خانم اسدپور نشان دهیم که بر خلاف ادعای ایشان، حزب توده ی ایران در این باره سکوت نکرد و واکنش – هر چند ناکافی اما حداقل همتراز با چریک های فدایی و مجاهدین – نشان داد، ایشان را به اولین شماره ی منتشر شده ی نشریه نوید، بعد از تظاهرات زنان، در روز شنبه مورخ 19 اسفند همان سال ارجاع می دهیم که در مقاله ای به نام «همه ی بندها از دست و پای زنان باید فرو ریزد» به این مسئله پرداخته بود و با شرحی از مبارزات و مطالبات زنان، در عین آن که خواسته بود تا اتحاد و صفوف نیروهای انقلاب مخدوش نشود و « غیر عمده به جای عمده» ننشیند، بر خواسته های زنان و از جمله عدم لغو قانون حمایت از خانواده و نیز حجاب اجباری تاکید و تصریح کرده بود که قانون حمایت از خانواده اگرچه نقایص جدی دارد اما دستاورد مبارزات طولانی زنان کشور است و نیز زنان حق دارند همانطور که در مبارزات انقلاب رنج دیدند و خون دادند به وضعیت مناسب تری دست بیابند. حتی شاید برای خانم اسدپور جالب باشد که بداند برخلاف بی تفاوتی بسیاری از سازمان های سیاسی، این هیات اجراییه کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران بود که پیش از تظاهرات 17 اسفند و در سوم بهمن ماه 1357 در بیانیه ا ی نسبت به کسانی که به «زنان و دختران مبارزی که مطابق میل آنان لباس نپوشیده اند» اهانت می کنند، اعتراض کرد(مهرگان، 1360: 883).

گمان می کنم تا به اینجا توانسته ام ناآگاهی یا حداقل بی توجهی اسدپور را به وقایع تاریخی مرتبط با مبارزات معاصر زنان ایران نشان دهم و همچنین توجه خواننده را به این نکته جلب کنم که اسدپور از صدور احکام متقن و البته بی پشتوانه در راه اثبات نظرش ابایی ندارد. اما تا به اینجا فقط به ادعاهای تاریخی وی پرداختیم در ادامه به حوزه ی مورد علاقه و نیز تخصصی وی – فلسفه – نیز خواهیم رفت تا ببینیم که آیا در آنجا نیز با چنین «بی دقتی» هایی مواجه هستیم یا خیر.

هرآنچه سخت و استوار است، دود می شود و به هوا می رود!

پیش از آن که به بخش مربوط به استدلال های فلسفی اسدپور بپردازم لازم است تا یک بار طرح کلی و مسیر استدلالی وی را در نظر بگیریم: وی می نویسد: «قصد دارم نشان بدهم که چپ اصلا مسئله ی زنان را جدی نمی گرفت چون مارکس را نخوانده بود. چون به لیبرالیسم و دمکراسی بدبین بود. چون یک دستگاه مفهومی پویا نداشت که با آن بتواند تغییر و تحولات اجتماعی را بسنجد و در باره ی آن ها قضاوت کند، چپ به تمامی زیر تاثیر فضای جنگ سرد و رقابت های بین دو اردوگاه بود. حتی اکثریت زنان حاضر در گروه های چپ هم اولویتی برای این موضوع قائل نبودند.» و در بخش دیگری چنین می نویسد: «… می خواهم نشان بدهم که بی تفاوتی به سرنوشت زنان یک امر تصادفی و چیزی بی-ارتباط با دستگاه مفهومی و ساختار فکری باورمندان به مارکسیسم-لنینیسم نبود.» اگر بخواهیم برای سهولت، روال منطقی استدلال را به صورت بهتری تنظیم کنیم، می توانیم بگوییم اسدپور چنین زنجیره ای را در نظر دارد: عللی همچون نخواندن مارکس؛ باور به دستگاه و ساختار فکری لنینیسم؛ بدبینی به لیبرالیسم و دموکراسی؛ باعث شدند تا چپی که این گونه است( مارکسیست – لنینیست) مسئله زنان را جدی نگیرد و این جدی نگرفتن مرتبط با دستگاه مفهومی و ساختار فکری باورمندان به مارکسیسم – لنینیسم است. در حقیقت اسدپور می کوشد تا از دستگاه فکری و تئوریک موسوم به مارکسیسم – لنینیسم، بی تفاوتی به مسئله زنان را در پراتیک شان نتیجه بگیرد.

محتمل است که خواننده ی مطلب اسدپور در مواجهه ی اولیه با متن وی و بررسی نقل قول های او از طبری و نیز تقابلی که میان مارکس – کدام مارکس؟- و لنین ایجاد می کند یا نشان می دهد، خود را در برابر زنجیره ی استدلالی محکمی بیابد که در نگاه اول قانع کننده به نظر می رسد اما باید گفت که در مقابل واقعیت های تاریخی، فلسفه بافی های سخت و استوار وی دود می شود و به هوا می رود، امر قدسی، دنیوی می شود و برج عاج آکادمیکِ منتقد ما نابود می شود؛ فیلسوف از «سه پایه» هگل فرو می افتد و بر زمین سخت و تیره ی واقعیت می نشیند! اما مسئله چیست؟ باید از اسدپور پرسید که اگر باور به لنینیسم موجب شد تا چپ ایران نسبت به مسئله زنان بی توجه باشد، آیا وی می تواند چنین بی توجهی را هم در نزد لنینیست های سایر کشورها نشان دهد؟ قاعدتا و به لحاظ متودولوژیک، اسدپور باید بتواند نشان دهد که اگر باور به لنینیسم آن علت عمده ای– و نه حتی تام وتمامی – است که وی قصد دارد ریشه ی بی توجهی به زنان را به آن مرتبط کند، در خود شوروی نیز نتیجه ای یکسان یا دست کم مشابه را در این حوزه به بار آورده است؛ این چگونه دستگاه مفهومی است که در شوروی برای اولین بار حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را به زنان می دهد و برابری زنان و مردان را در عرصه های بسیار در عمل به اجرا می گذارد، حق طلاق و آزادی های جنسی را جاری می کند و به رسمیت می شناسد اما به یک باره در ایران باعث می شود تا «چپ» مسئله زنان را جدی نگیرد؟ البته اگر اسدپور اندکی در صدور احکام کلی و متقن خویشتن دارانه تر عمل می کرد، می توانست قدری ادعای خود را تعدیل کند و بگوید این مارکسیست – لنینیست های ایرانی بودند که با درکی کژدیسه از لنینیسم، مسئله زنان را به محاق بردند و به این ترتیب هم می توانست مقصود خود را در نقد حزب توده ی ایران و مشهورترین تئوریسینش عملی کند و هم از افتادن به چاه نقد بی اساس لنینیسم در حوزه ی زنان بپرهیزد، اما شوربختانه وی مسئله را در خود لنینیسم و لنین و تقابل درک وی و مارکس می داند و طبیعتا راه چنین گریزگاهی را برخود می بندد، وی پس از ذکر نقل قولی از طبری، چنین می نگارد: « تفاوت بسیاری هست بین این جمله که «هر قدر کمیت انسان هایی که در تعیین سرنوشت خویش آزادند، در جامعه ای بیشتر باشد، تکامل آن جامعه سریع تر و بیشتر خواهد بود» و جمله ی لنین که «آزادی فردی نمی تواند و نباید در نقطه مقابل ازادی اجتماعی قرار گیرد». در جمله ی مارکس آزادی به شکلی گسترش یابنده و مثبت درک می شود و بنا به آن، حتی اگر کمیت محدودی از انسان ها را هم شامل شود، همچنان ارزشمند است و برای گسترش آن به یک کمیت وسیع تر باید کوشید. تا بدانجا که«رشد آزادانه ی هر فردی شرط رشد آزادانه ی همگان گردد». اما آزادی نزد لنین شکل منفی به خود می گیرد و آزادی فردی و آزادی اجتماعی در مقابل هم تعریف می شوند. آزادی فردی می تواند نقض ازادی اجتماعی تلقی شود و در این صورت حکم بعدی محدود کردن آن و یا مانع شدن از آن خواهد بود. تاریخ نشان داده است که بخش عمده ای از چپ اصولا با استناد به این برداشت منفی و محدودگرانه است که مقوله ی آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی را درک کرده است.»

در اینجا خواننده ی متن اسدپور می تواند به حق از وی متوقع باشد که درک خود و خوانش مورد نظرش از مارکس را تشریح کند تا برای خواننده ی سرگشته مشخص شود که وی تعارض مارکس و لنین را دراین باره در کجا می بیند؟ در این جا دیگر بحث بر سر حزب توده ی ایران و چپ ایران و تظاهرات اسفند 57 نیست؛ ادعای بسیار بزرگ تری در میان است؛ آیا اشاره به یک جمله از مارکس و مقابل قراردادن آن با یک جمله از لنین و توضیحی چند سطری درباره ی مفهوم مثبت آزادی در نزد مارکس و مفهوم منفی آن در پیش لنین برای چنین منظوری کافی است؟ گمان نمی کنم؛ زیرا احتمالا خواننده می تواند به متون متعددی از مارکس ارجاع دهد که درکی   متعارض با آنچه که اسدپور ادعا کرده را نشان می دهند. ( به انگلس نمی پردازیم زیرا پوزیتیویست و علم زده و غیر فلسفی است و اصلا مارکس را او از راه به در برده!) خواننده حق دارد از اسدپور بپرسد که آیا مارکس درکی غیر طبقاتی از دموکراسی و آزادی داشت یا در این زمینه همچون لنین کاملا به محتوی طبقاتی این مفاهیم پایبند بود؟ قطعا خواننده می تواند از اسدپور بپرسد اگر لنین و به تبع وی، لنینیست های ایران، نسبت به لیبرالیسم و دموکراسی(بورژوایی) بدبین بودند نظر مارکس در این باره چه بود؟ آیا مارکس در مانیفست کمونیست اولویت را در حمایت از جنبش ها به بحث مالکیت نداده بود؟ آیا این مارکس نبود که با «بدبینی » – بخوانید واقع بینی – نسبت به محتوای آزادی و حقوق بشر و لیبرالیسم در سیستم سرمایه داری در فصل چهارم مجلد اول کاپیتال چنین نوشت: «قلمرو گردش یا مبادله کالا که در محدوده آن خرید و فروش نیروی کار جریان می یابد ، در واقع همان بهشت حقوق بشر است. این جا قلمرو منحصر به فرد آزادی ، برابری ، مالکیت و بنتام است. آزادی ! زیرا هم خریدار و هم فروشنده کالا ، مثلا نیروی کار ، تنها تابع آزاده آزاد خود هستند … برابری! زیرا هریک مانند مالکان ساده کالا با هم ارتباط می گیرند و هم ارز را باهم ارز مبادله می کنند. مالکیت ! زیرا هریک چیزی را در اختیار دارند که متعلق به خودشان است. بنتام! زیرا هرکس منافع خود را دنبال می کند. … هریک فقط به خود توجه دارد و کسی نگران دیگری نیست. و دقیقا به همین دلیل ، یا در انطباق با هم آهنگی از پیش مستقر امور ، یا در سایه حمایت پروردگاری قادر ، همه آن ها برای آنچه متقابلا مفید است و سود مشترک و منافع مشترک شمرده می شود ، با هم کار می کنند. با ترک سپهر گردش ساده یا مبادله کالاها ، که نظرات ، مفاهیم و معیارهای ” اقتصاددانان عامیانه تجارت آزاد ” را برای قضاوت درباره ی جامعه سرمایه و کار مزدبگیری فراهم می کند ، به نظر می رسد که تغییرات مهمی در سیمای بازیگران نمایش ما رخ داده است ؛ آن که پیش تر صاحب پول بود ، اکنون به عنوان سرمایه دار ، با گام های بلند پیشاپیش راه می رود ؛ صاحب نیروی کار به عنوان کارگرش به دنبال او روان است . آن یکی خودپسندانه لبخندی از رضایت به لب دارد و سخت به کسب و کارش می اندیشد . آن دیگری ، ترسان و با اکراه راه می رود ؛ همانند کسی که پوست خودش را به بازار آورده باشد و اکنون انتظار دیگری جز آن که دباغی اش کنند ، ندارد.»(مارکس، 1394: 198-199).

بدبینی به آزادی هایی ادعایی بورژوازی در چهارچوب سیستم سرمایه داری امری نیست که در نزد مارکس و لنین و … قابل انکار باشد: اینان منکر اهمیت این آزادی ها نیستند بلکه معتقدند این آزادی ها در همان شکل نیم بند خود هم در جامعه سرمایه دارای نمی تواند تداوم یابد. طبری هم در این زمینه می نویسد که نظام سرمایه داری اپوزیسیون انقلابی را نمی پذیرد و آنچه پذیرفته می شود اپوزیسیون های «خودمانی» است که در ساحت مقدس مالکیت چند و چون نمی کند لذا سیاست طبقاتی است نه ماورای طبقاتی(طبری، 1391:139). البته نمی توان از اسدپور یا هیچ فرد دیگری متوقع بود که در چهارچوب مقاله ای که به بحث مسئله زنان و چپ ایرانی پرداخته، به تمایزهای میان مارکس و لنین بپردازد اما این خودِ اسدپور است که با بیان یک جمله ی گزینشی از هریک از این دو اندیشمند، ادعای خود را اثبات شده فرض می کند. 

به بحث اصلی بازگردیم؛ به یاد داریم که اسدپور مدعی بود که علت اصلی بی توجهی چپ به مسئله زنان – که البته نادرستی این ادعا را هم به لحاظ فاکت هایی از تاریخ مبارزات چپ درباره ی مسئله زنان نشان دادیم – ناشی از درک لنینی از مارکسیسم در نزد «بخش بزرگی» از چپ ایران است و البته دیدیم که اسدپور به این مسئله نپرداخته است که آیا لنینیسم در سایر نقاط دنیا و نیز اتحاد جماهیر شوروی نیز چنین نتیجه ای به باور آورده یا نه؛ بنابراین می توان مدعی شد که اسدپور، دست کم در مقاله ی مورد بحث، موفق نشده تا به نحو رضایت بخشی، ادعای خود را مستدل کند اما اجازه بدهید مسئله را به سطحی پایین تر فروبکاهیم و ریشه مشکل را نه در نزد لنینیسم بلکه در درک حزب توده ی ایران( به عنوان یک نمونه تیپیک از این نوع چپ، که اسدپور به آن پرداخته است ) بدانیم، حال مسئله را به شکل جدید صورت بندی کنیم: 
«بی توجهی به مسئله زنان از سوی حزب توده ی ایران ناشی از درکِ خاص این حزب از مارکسیسم لنینیسم است.»

اکنون می توانیم به سراغ خوانش اسدپور از رفیق زنده یاد احسان طبری برویم و ببینیم که اسدپور تا چه حد در روایت خود از طبری محق است. او می نویسد: «نشان خواهم داد که درک طبری از مفاهیمی که به کار می برد، به شدت ناقص و نادرست است. حتی در بعضی موارد، درک تا مغز استخوان ناصادقی را از مارکسیسم به نمایش می گذارد. به این وسیله می خواهم نشان بدهم که بی تفاوتی به سرنوشت زنان یک امر تصادفی و چیزی بی-ارتباط با دستگاه مفهومی و ساختار فکری باورمندان به مارکسیسم-لنینیسم نبود.»

حزب توده ی ایران، احسان طبری و بی توجهی به مسئله زنان

برای پیشبرد بحث و برخلاف وجود مستندات کافی از فعالیت حزب در حوزه ی زنان، فرض می کنیم شکل تعدیل شده ی ادعای اسدپور درباره ی ارتباط لنینیسم و بی توجهی «بخش عمده ای» از چپ ایران به مسئله ی زنان صحیح باشد، آنگاه اسدپور باید به پرسش هایی از این دست پاسخ بدهد: این چگونه درکی از لنینیسم است که کاربست آن، بر خلاف شوروی که لنینیسم به اعتلای وضعیت زنان می انجامد، اما در ایران به بی توجهی به مسئله زنان منجر می شود؟ علل و ریشه های چنین درک کژدیسه ای در نزد «بخش بزرگی» از چپ ایران به طور عام و حزب توده ی ایران به طور خاص چیست؟ درک حزب توده ی ایران از لنینیسم دارای کدام ویژگی یکه ای بود که تا پیش از سال 57 نه تنها به مسئله ی زنان بی توجه نبود بلکه مبارزات جدی را هم در این عرصه سازمان داده بود اما ناگهان در اسفند سال 57 با چرخشی عجیب، مسئله زنان را مغفول گذاشت؟ فرض کنیم که این چرخش به علت «اپورتونیست»، « وابسته به شوروی»، « مارکس نخوانده بودن»، « ضد انقلاب بودن»، «رفورمیست» و «سازش کار» بودن حزب توده ی ایران بود و این حقیقت هم که کیانوری نوه ی شیخ فضل الله بود انحراف حزب را تشدید کرد(!)، اما آنگاه باید پرسید چرا سایر جریانات «انقلابی» که «اپورتونیست» نبودند و با جمهوری اسلامی هم «همدست» نبودند، به مسئله زنان بی توجه بودند؟ باید از اسدپور پرسید کدام جریان چپ غیر «روسی» به این مسئله واکنش مناسب نشان داد؟ چرا اسدپور از آن «بخشی» از چپ که در آن سال ها نسبت مسئله زنان رفتاری متفاوت نشان داد و مسئله زنان را به اولویت خود مبدل ساخت، نام نمی برد؟ احتمالا چون خود اسدپور هم چنین تشکل سیاسی را نمی شناسد! آیا اسدپور می تواند ادعا کند که سایر بخش های چپ که « در بزه همدستی» شریک نبودند و تنها اندکی پیش تر از حزب توده ی ایران به تقابل با جمهوری اسلامی پرداختند، به علت برخورد جمهوری اسلامی با مسئله زنان وارد چنین تقابلی شدند؟ چیزی که در تحلیل اسدپور نادیده گرفته شده مسئله شرایط و زمینه های عینی مسئله است؛ در حقیقت مشکل اسدپور ریشه های عمیق تری دارد؛ وی توجهی به کارکرد و اهداف احزاب و سازمان های چپ، مختصات دوران، اولویت بندی هایی که در هر پروژه ی عملی با آن مواجهیم ندارد؛ وی با طرد لنینیسم و البته انگلس – و احتمالا شاید فعالیت های عملی مارکس در نقش یکی از رهبران جنبش کارگری و بین الملل اول، عملا اندیشه مارکس را از سویه ی طبقاتی و انقلابی اش تهی می کند و جنبش کمونیستی را در نقش پیاده نظام سایر جنبش ها می خواهد. اندکی بعد به این مطلب بر می گردم اما عجالتا به خوانش و نقد اسدپور از طبری بپردازیم.

اسدپور با نقل قول هایی از یک کتاب احسان طبری – توجه کنید فقط یک کتاب ! – به این نتیجه می رسد که: «درک طبری از مفاهیمی که به کار می برد، به شدت ناقص و نادرست است. حتی در بعضی موارد، درک تا مغز استخوان ناصادقی را از مارکسیسم به نمایش می گذارد.» برای آن که ببینیم اسدپور تا چه حد در نقد خود محق است به بررسی برخی از نمونه ها می پردازم و البته برای پرهیز از طولانی تر شدن مطلب از پرداختن به تمام موارد خودداری می کنم.

نمونه اول: طبری و تئوری های غیر پراتیکی

اسدپور در بخش اولِ قسمتی از نقد خود به طبری، که در ذیل عنوان «تئوری های غیر پراتیکی» آورده شده، چنین می نویسد: «… نمی توان علت خطای آن بخش از چپ را که شرمگنانه یا با گستاخی به این خیزش جانانه و شگرف، پشت کرد، صرفا یک تاکتیک سیاسی نادرست دانست که گویا «حواس شان نبوده است». حتی موضوع به تضاد بین تئوری و پراتیک هم ربط نداشت که بابت شکستن عهد و پیمان؛ آنچه در تئوری گفته بودند و در پراتیک خلاف آن عمل کرده بودند؛ نقدشان کنیم. به نظرم موضوع پیچیده تر و عمیق تر است. موضوع این است که تئوری ها ارتباط شان را با واقعیت از دست داده و غیرپراتیک شده بودند. به جای «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» که همه جا بحث اش سر زبان ها بود یا به عبارتی، به جای تحقیق پیرامون منطق موضوع، موضوعی برای منطق عام خود یافتند». خواننده پس از خواندن این عبارت انتظار دارد تا اسدپور بتواند ریشه های تئوریک خطای نیروهای چپ را نشان دهد یعنی این چشم داشتی به جاست که از اسدپور بخواهیم نکاتی را در تئوری طبری برجسته کند که به آن خطای پراتیک منجر شده اند. اسدپور پس از ذکر نقل قول هایی از طبری، وی را به « نوعی تکامل باوری خوشبینانه، تک خطی و غیر انتقادی در ماتریالیسم تاریخی» متهم می کند و چنین می نویسد:«نوعی تکامل باوری خوشبینانه، تک خطی و غیرانتقادی در ماتریالیسم تاریخی او به چشم می خورد، اگرچه از هشدار مارکس و انگلس مبنی بر امکان واپس رفتن هم سخن به میان می آورد. اما این هشدار در مقابل باور به روند رو به جلو و مثبت تاریخ و قدرت های تولیدی انسان، از بیخ و بن رتوریک می نماید و شانسی برای جدی گرفته شدن ندارد. گویی سرنوشتی خردمند به مکر قوانین خود، به رغم تضادهای مستتر در واقعیت اجتماعی، ما را در مسیر بهروزی به پیش می راند. دستی نامریی که از پشت هل مان می دهد.» در بخشی از گفته ی اسدپور که برآن تاکید کرده ام مشاهده می کنیم که برخلاف ادعای وی ، طبری صرفا رویه ی خوشبینانه و درک خطی از مسئله را به نمایش نگذاشته بلکه از «هشدار مارکس و انگلس مبنی بر امکان واپس رفتن» هم سخن گفته است . البته در این صورت دیگر از « دست نامرئی» مورد نظر اسدپور خبری نخواهد بود اما اسدپور ذکر این هشدار را از سوی طبری جدی نمی گیرد و بی توجه به این حقیقت که طبری به امکان واپس رفتن اشاره کرده، کماکان وی را به درک خطی از ماتریالیسم تاریخی متهم می کند، اما آیا اسدپور تا این حد بی دقت است که در یک پاراگراف چند سطری متوجه این تناقض نشود؟ کدام معیار باعث می شود تا اسدپور این بخش از مطلب طبری را رتوریک و غیر جدی قلمداد کند اما در مقابل وجه خوشبینی را جدی بداند؟ معیار اسدپور، چنان که در پاراگراف اولی که از وی نقل کردیم، مشخص است؛ پراتیک! اسدپور معتقد است که ارتباط تئوری با پراتیک در نزد طبری منقطع بود و بنابراین احتمالا برای تشخیص این نکته که آیا اشاره ی طبری به امکان واپس رفتن، جدی است یا غیر جدی، به پراتیک وی و حزب متبوعش مراجعه می کند؛ فراموش نکنیم که اسدپور قرار بود به ما نشان دهد که چگونه دستگاه تئوریک حزب توده ی ایران به پراتیکش – مطابق درک اسدپور- منجر می شود ولی اکنون با بخشی از متن و نیز تفکر تئوریک طبری مواجه ایم که برای بررسی «جدی» بودنش – نه محک صحت اش- ناچاریم به پراتیکش رجوع کنیم: این نحوه ی برخورد را می توان بند بازی اسدپور میان تئوری و پراتیک نامید یا شاید میان حکم و فرض و به عبارت بهتر نوعی از استدلال دوری! اسدپور باید نشان می داد که تئوری طبری بر پراتیکش منطبق است و پراتیکش از تئوری وی ناشی شده اما به جای این کار به دلخواه بخشی از متن را «غیر جدی» قلمداد می کند تا به ساختمان استدلالش آسیب نرسد.

نمونه دوم: طبری و انقلاب 57

منتقد ما در اینجا مجددا طبری را به درکی خطی متهم می کند و به علاوه درک طبری را از انقلاب ناروشن و متناقض می داند. اسدپور پس از ذکر نقل قولی از طبری چنین می نویسد: «] از نظر طبری[ وقتی تاریخ به ناگزیر رو به جلو می رود، انقلاب ایران هم به ناگزیر حرکتی است مترقی و رو به تعالی. در حالی که دگرگشت (development) یا چیزی که پیشترها به تکامل برگردانده می شد، الزاما پیش رونده نیست، بلکه فقط می تواند همچون تغییر جهت داری درک شود که شامل عقب رفتن، بازگشت به عقب، اضمحلال، شقه شدگی، آشوب؛ و یا سقوط و از هم پاشیدگی هم می شود. درک طبری از انقلاب ناروشن و متناقض است. انقلاب بنا به تعریف عبارت است از دگرگونی برخی چیزها، یا دگرگونی در وضعیت امور. اما همان طور که باسکار می گوید چنین دگرگونی ای می تواند بنیادی، غیرنابنیادی، تام و تمام، یا نسبی و محدود باشد. انقلابی که هنوز یک ماه از به بار نشستن اش نگذشته دست نیروهایی را باز می گذارد که هیولاوار به جان زنان می افتند، چگونه دگرگونی ای است؟ چرا باید آن را انقلابی به معنای کامل کلمه، یعنی یک دگرگونی اصیل و بنیادین و در ضمن تام و تمام توصیف کنیم؟ حتی اگر آن چه را که «توده ای»ها تا مدت ها، و هنوز هم، همچون مهم ترین دستاورد رژیم جدید می دیدند: ملی شدن صنایع، بانک ها، معادن، و نظایر آن را مترقی تلقی کنیم؛ باز توجیهی برای درک تمامیت زدای طبری از وضعیت جدید نداریم. در حالی که می توان هم از آن یک (ملی سازی) گفت و هم از این یک (سرکوب)، که البته این دومی اهمیت آن ملی کردن ها را در یک چشم به هم زدن از اعتبار می اندازد. طبری کلمه ای هم از عقب گرد مهیب اجتماعی در جامعه نمی گوید که اهانت به زنان و سرکوب خیزش آنان نمود حقیقی آن بود. برعکس به کلیشه ی انتقال قدرت طبقاتی (که هیچ تعریف جامعی از این طبقات ندارد) می چسبد که از نظر او نمود حقیقی یک انقلاب اصیل و بنیادین است. این که آزادی های مدنی، سیاسی و اجتماعی هرگز از سوی رژیم جدید پذیرفته نمی شوند برای «اهداف درازمدت» طبری و هم حزبی های او هیچ اهمیتی ندارد. تا سال ها چشم انتظار کرامات شیخ مترقی می مانند، انتظاری طولانی و پرعقوبت.»

در اینجا با ادعاهای فراوانی مواجهیم که بیش از آنکه ناشی از مشکل تئوریک طبری باشند از ناآگاهی اسدپور به متون طبری و تئوری وی سرچشمه می گیرند: 
درک ناروشن و متناقض طبری از انقلاب ؛ بی توجهی طبری به امکان آن بازگشت به عقب و اضمحلال و … ؛ ملی کردن ها در تقابل با سرکوب( در اینجا سرکوب زنان در سال 57) بی اعتبار است؛ بی اهمیت بودن آزادی های مدنی، سیاسی و اجتماعی؛
این درک طبری از انقلاب نیست که ناروشن و متناقض است بلکه این درک اسدپور است که از سطح تعریف لغوی انقلاب فراتر نمی رود: درک احسان طبری از انقلاب دقیقا منطبق بر مفهوم انقلاب اجتماعی مارکس است و کافی بود تا خانم اسدپور نگاهی به کتاب آموزش فلسفه علمی ذیلِ مدخل انقلاب اجتماعی بیاندازد تا از طرح چنین ادعای بی پایه ای خودداری کند و نیز ببیند که طبری به صراحت بر این نکته تاکید کرده است که انقلاب ها با یک شکل و درجه ی یکسان از رادیکالیسم و قاطعیت به وقوع نمی پیوندند و تنوع زیادی در آنها وجود دارد. طبری می نویسد که هر انقلابی لزوما به تغییر فرماسیون نمی انجامد و برخی از انقلاب ها در درون یک فرماسیون شکل می گیرند(طبری، 1357: 86). ای کاش خانم اسدپور مقالات طبری در کتاب برخی مسائل حاد انقلاب ایران 2 را مطالعه می کردند تا ببیند وی اگر چه اولویت را به مبارزه ی ضد امپریالیستی می دهد اما به صراحت ذکر کرده که نقض آزادی های دموکراتیک در دراز مدت به جبهه متحد آسیب می زند و باعث می شود تا «دموکرات های انقلابی» دیگر سزاوار این نام و طبعا حمایت، نباشند.(طبری، 1358: 42) شاید خانم اسدپور به این آثار دسترسی نداشته ولی می توانست به همان مجلد دوم نوشته های فلسفی و اجتماعی که در اختیارش بوده توجه بیشتری بکند تا ببیند که طبری انقلاب اجتماعی را دارای سه مرحله ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می داند و اتفاقا معتقد است که انقلاب ایران تنها در فاز سیاسی پیروز شده و اگر موفق نشود تا فاز اقتصادی را با موفقیت پشت سر بگذارد به شکست کشانده خواهد شد. ای کاش خانم اسدپور به مطلب طبری در همان کتاب ذیل عنوان «درباره نوین برنامه حزب توده ایران» توجه می کرد تا ببیند وی نه تنها بر خلاف ادعای اسدپور به برگشت ناپذیر بودن مسئله باور ندارد بلکه نگران واپس رفتن است و به صراحت به دو شرطی اشاره می کند که می توانند از این واپس رفتن پیش گیری کنند و ضامن تثبیت و تحکیم انقلاب و بازگشت ناپذیر کردن آن هستند، این دو شرط عبارتند از ایجاد دگرگونی های بنیادی به سود توده های مردم برای حفظ علاقه و ایجاد انگیزه برای دفاع و پیشبرد انقلاب و دوم اتحاد نیروهای سیاسی در جبهه متحد و تقویت تشکل شورایی زحمتکشان(طبری، 1361:307). طبری و حزب توده ی ایران نه تنها به آزادی های دموکراتیک بی توجه نبودند بلکه در کنار آن و در سطحی فراتر، خواستار احقاق حقوق دموکراتیک توده ها هم بودند. طبری در مقالاتی ذیل عناوین «حفظ آزادی های دموکراتیک یک وظیفه انقلابی است» و «لیبرالیسم، دموکراتیسم و پیوند آن با موضع گیری ضد امپریالیستی» به اهمیت آزادی های دموکراتیک پرداخته است اما طبیعتا و بر مبنای منطق عمل و اولویت های مبرم هر جنبش، اهمیت درجه اول را به مبارزه ی ضدامپریالیستی می دهد (طبری،1358: 43). لازم است تا تذکر دهم که کم توجهی به آزادی های دموکراتیک انتقادی است درست اما بی اهمیت دانستن آن در نزد حزب ادعایی است نادرست که در بخش دیگری از همین مقاله به آن انتقاد خواهم پرداخت اما اجازه بدهید به ادعای دیگر اسدپور بپردازیم که مطابق آن طبری و تشکل سیاسی متبوعش را «متهم» می کند که به ملی کردن ها اهمیت عمده می دادند و در مقابل چشم خود را بر سرکوب آزادی ها بسته بودند. در این نمونه هم با یک توَسُع نادرست و در عین حال با یک تفکیک دلبخواه مواجهیم؛ وی به یک باره از بحث بی اهمیت دانستن مسئله زنان به بی توجهی به آزادی های دموکراتیک می رسد و در عین حال با متهم کردن حزب توده ی ایران و بدون اشاره به عملکرد و باور سایر جریانات سیاسی از جمله جریان متبوع خودش در حوزه ی آزادی های دموکراتیک با وجدانی آسوده حزب را در جایگاه متهم منحصر به فرد ماجرا می نشاند. افزون بر این، هنگامی که به حزب خرده می گیرد که چرا «ملی کردن ها» را مترقی می داند و به آنها در مقابل سرکوب ها ( توجه کنید که بحث مربوط به اسفند 57 است) و تحدید آزادی ها اهمیت عمده می دهد، این بار دیگر با حزب توده ی ایران یا حتی خوانش لنینی از مارکسیسم طرف نیست بلکه دقیقا در تقابل با دیدگاه مارکس در مانیفست کمونیست قرار می گیرد: «خلاصه آن که کمونیست ها از هر جنبش انقلابی که ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد پشتیبانی می کنند. کمونیست ها در تمام این جنبش ها مسئله مالکیت را … به عنوان مسئله بنیادی جنبش در جای اول قرار می دهند»( مارکس؛ 1385 :59).

اسدپور در قسمت دیگری از مقاله اش با ارجاع دلبخواه به یک نقل قول و خارج کردن گفته ی طبری از زمینه ی اصلی، یک حکم نادرست دیگر صادر می کند و مدعی می شود که «طبری با احاله ی آزادی به جامعه ی بی طبقه همچنان از بحث پیرامون دموکراسی و آزادی های لیبرالی طفره می رود.» علاوه بر این که مشخص است اسدپور سایر آثار طبری را در مورد بحث دموکراسی در نظر ندارد یا ملاحظه نکرده است، در اینجا باید گفت که طبری «حل قطعی» مسئله دموکراسی را به حذف استثمار فرد از فرد و نابودی سیستم طبقاتی منوط می داند که البته از منظر هر مارکسیستی – نه حتی لنینیست ها – سخنی است درست؛ اما علیرغم تاکید طبری به اهمیت دموکراسی بورژوایی، در همان بخشی که اسدپور به آن استناد می کند، مجددا اسدپور به شیوه ای بی قیدانه، این تاکید را نادیده می گیرد و چنین ادعای لغوی را به طبری نسبت می دهد که «چون دموکراسی اقتصادی وجود ندارد پس دموکراسی سیاسی چندان نمی ارزد!» . شاید اسدپور نداند اما بسیاری از فعالین سیاسی مطلع هستند که حزب توده ی ایران همواره تاکید کرده بود که در محیط دموکراتیک( حتی در شکل بورژوایی اش) امکان بهتری برای رشد و مبارزه دارد و بنابراین حزب و نیز طبری حتی از این منظر هم نمی توانستند نسبت به تحدید این آزادی ها بی تفاوت باشند و ادعا کنند که این آزادی ها «چندان نمی ارزند!».

اسدپور در بحثی که پیرامون ذات و پدیدار نیز طرح می کند درک غیر مارکسیستی و تا حدودی هگلی خود را در پیش چشم می گذارد: وی درک هگل را از مسئله ذات و نمود ذکر می کند و خطاب به طبری می گوید که «ذات حاکمیت از همان ابتدا خود را پدیدار کرد» و در اینجا درک گنگ و نادرست خود را از واژه ی «حاکمیت» به مفهوم بلوک طبقاتی حاکم به نمایش می گذارد از سوی دیگر با تردید بیان می کند که چون طبری مارکسیست است شاید منظورش این باشد که نباید به پدیدارها اکتفا کرد و باید ژرف تر کاوید و به سازوکارهای زیرین این پدیدارهای غیر مدرن و غیر دموکراتیک دست یافت که پایدارترند و شاید در تضاد با شکل پدیداری خود باشند و چند سطر پایین تر می پرسد که «اما آن لایه های زیرین، آن محتوی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی چیست که به یک چنین نمود انحرافی و متضادی منجر شده است؟ … گیرم که زیربنا به وضعیت سرمایه-دارانه عبور کرده و در وضعیت جدید خود به ثبات و استقرار نسبی دست یافته، پرسش اینجاست که آیا فرهنگ هم همین دگردیسی سنتی به مدرن را از سرگذرانده و به یک استقرار و ثبات نسبی دست یافته یا خیر؟» در پاسخ باید گفت که اولا از منظر مارکس و به تبع آن طبری، شکل بروز یا پدیده همواره با ماهیت تطابق کامل ندارد و اصولا اگر چنین بود علوم کارکرد خود را از دست می دادند زیرا وظیفه ی علوم پی بردن به ماهیت از راه بررسی پدیدارهاست ثانیا گویا اسدپور بر خلاف طبری به وابستگی کامل روبنا به زیر بنا معتقد است و توجه ندارد که طبری به استقلال نسبی روبنا از زیربنا و نیز تاثیر و تاثر متقابل آنها معتقد است؛ اصولا بسیاری از روبناها- نظیر مذهب- بسیار سخت جان هستند و تا مدتها پس از نابودی زیربنای موجدشان، به زیست تقریبا مستقل خود ادامه می دهند بنابراین وجود یک روبنای عقب مانده ی فرهنگی در کنار یک زیربنای متفاوت یا در حال تغییر پدیده ی چندان عجیب یا منحصر به فرد نیست بنابراین زمانی که طبری بیان می کند که «برخی پدیده های ارتجاعی» – نظیر تحدید آزادی ها – مربوط به «ضد انقلاب» است، سخن درست و دقیقی را بیان می کند اما این اسدپور است که با درکی خطی و یک سویه از رابطه زیربنا و روبنا قادر به درک این موضوع نیست که نه تنها ساخت های روبنایی، بلکه حتی فرماسیون های گوناگون و متعارض می توانند در کنار هم در یک جامعه وجود داشته باشند.

مغالطه زمان پریشی (Anachronism)

    یکی دیگر از مشکلات نقد اسدپور زمان پریشی است. در حقیقت وی ارزش ها و خواسته های امروز خود را پایه ی نقد گذشته قرار می دهد. اسدپور در بخشی از مقاله خود به درستی خواستار توجه چپ به مسائلی نظیر محیط زیست و غیره می شود اما چپ تا کجا و بر مبنای کدام ارزیابی ها باید مثلا به مسئله محیط زیست بپردازد اما در حوزه ی حیوانات بی سرپناه فعالیت نکند؟ آیا نمی توان چهل سال دیگر چپ ایران و از جمله خانم اسدپور را متهم کرد که اگر مارکس را به درستی خوانده بودند متوجه می شدند که انسان در مرحله اول باید غذا بخورد تا بعد بتوان درباره ی سایر مسائل حیاتش سخن گفت و اگر اینان «مارکس را خوانده بودند» آنگاه چپ و از جمله خانم اسدپور متوجه می شدند که به جای کار بر روی دیالیکتیک دستگاه مند و پرداختن به شیوه کار مارکس در کاپیتال، باید به مسئله غذاهای تراریخته بپردازند؟ آیا نمی توان چپ امروز ایران را متهم کرد که چرا مسئله ی جدی و واقعی زلزله را در کشور مورد بررسی و مداقه قرار نمی دهد و چرا تمرکزش را بر سامان دهی کارزاری برای نوسازی بافت های فرسوده مطابق استانداردهای جهانی برای ضد زلزله کردن ساختمان ها نمی گذارد؟ آیا چنین نقدی در چهل سال بعد، نوعی از زمانپریشی در نزد منتقد نخواهد بود؟ اسدپور در نقدش حتی به مقتضیات مکانی هم بی توجه است و درباره ی شریعتی می گوید چرا در همان زمانی که زنان اروپایی سینه بندهایشان را به نشانه ی اعتراض به کنترل بدن زنانه آتش زدند و با پستان های برهنه در پارک ها و تظاهرات خیابانی ظاهر شدند، وی از پیکارهای زنانه چیزی نمی گوید؟ من به شریعتی کاری ندارم اما دقیقا همین نقد را می توان به امیرپرویز پویان یا بیژن جزنی که اسدپور وی را مارکسیستی فرهیخته و چالاک هوش می داند، هم وارد دانست: اما اصولا بیان چنین نقدی نشان از عدم درک مختصات تاریخی و مشکلات آن روز ایران از سوی فرد منتقد نیست؟ یعنی در کشوری که هنوز در قید و بند بقایای نیرومند مناسبات پیشاسرمایه داری است و در زیر چکمه استبداد شاهنشاهی و حضور هارترین کشور امپریالیستی است و حقوق بنیادین زنان هم چنان که لازم است به رسمیت شناخته نشده، سخن گفتن از آتش زدن سینه بندها بیش از حد فانتزی نیست؟! مارکس زمانی نوشت که نسبت فلسفه به جهان واقعی همانند نسبت خودارضایی به هم آغوشی است؛ اگر اسدپور به جای آن که فقط به گردش در تالارهای زیبا و دلکش فلسفه بسنده کند و بخواهد واقعیت دیروز را در قالب ایده ها و اولویت-های امروزینش بگنجاند، اندکی هم به شرایط مشخص و جهان واقعی می پرداخت از بیان چنین انتقاداتی اجتناب می کرد و احتمالا تصدیق می کرد که برای کسانی که هدف را گامی فراتر از تفسیر جهان قرار داده و برای تغییر آن کمر همت بسته اند، بغرنجی های تغییر تاریخی آن چنان وظایف دشواری در پیش می گذارد که فرصت چنین خیال پردازی هایی را نخواهند داشت. منتقد ما حتی حاضر نیست به خواننده بگوید کدام تفاوت در شالوده ی مادی و باورمندی های خاص بین اروپا و ایران باعث ایجاد چنین دره ی ژرفی شده بود و راه پر کردن آن شکاف چه بود؟ استفاده از همان شیوه ها و پلاتفرم های اروپایی به صورت بی کم و کاست یا تنظیم برنامه عمل، اولویت ها، شیوه ی مبارزه و … بر اساس شرایط مشخص ایران؟

سخن پایانی: نقد ِ عملکردِ چپ از نگاهی دیگر

آیا واکنش سازمان ها و احزاب چپ نسبت به تضییع حقوق زنان، متناسب و کافی بود؟ پاسخ من به این پرسش قطعا منفی است. چپ و از جمله حزب توده ی ایران، می توانست و باید واکنشی بسیار جدی تر نسبت به این مسئله نشان می داد نه فقط به این علت که باید نسبت به هرگونه ستمی واکنش نشان داده شود؛ بلکه من پرداختن به این مسئله را در چهارچوب پروژه ی کلی و اولویت های احزاب و سازمان های کارگری ارزیابی می کنم: برخی از منتقدان نسبت به این حقیقت که چپ ها، مسئله زنان را در آن زمان عمده نمی دانستند و به مثابه امری فرعی با آن برخورد کرده اند معترضند: در این جا دو نوع نقد را می توان مشاهده کرد اول کسانی که به عمده – غیر عمده کردن مسائل در شکل کلی آن نقد دارند و دوم عده ای که این رویکرد را صحیح می دانند اما معتقدند که چپ در تشخیص مصداق – به ویژه در حوزه زنان- دچار خطا شده است. من اما خطای چپ را به شکل دیگری ارزیابی می کنم: من می پذیرم که مضمون دوران گذار از امپریالیسم به سوسیالیسم است و نیز می پذیرم که مطابق جمع بندی احزاب کمونیست در مسکو، تضاد اصلی تضاد خلق و امپریالیسم بوده است و همچنین تصدیق می کنم که در آن زمان این امکان وجود داشت که مبارزه ی ضدامپریالیستی، از راه تشکیل جبهه متحد پیش برده شود: در اینجا باید پرسید آیا بخشی از نیروهای مذهبی می توانستند با ملحوظ داشتن جایگاه، خاستگاه، مواضع و منافع طبقاتی شان در ترکیب جبهه قرار بگیرند؟ فرض کنیم که در آن مقطع زمانی این امکان وجود داشت تا اینان را در درون جبهه متحد در نظر بگیریم حتی با چنین فرضی، دادن هرگونه امتیاز نظری و تئوریک به اینان و باورهایشان کاملا نادرست بود؛ اگر در آن زمان می شد بخشی از نیروهای مذهبی را به علت رویکردشان نسبت به مسئله ی طبقاتی، در این مورد خاص در زمره نیروهای مترقی ارزیابی کرد اما همزمان باید با سویه ی ارتجاعی نگاه و باورهای فرهنگی آنان برخورد متناسب انجام می شد. افزون بر این، تحدید آزادی های دموکراتیک به ویژه در حوزه ی زنان، عملا به تضعیف جبهه ی متحد ضد امپریالیستی منجر می شد و پتانسیل مبارزه ی بخشی از جامعه را از روی مسئله اصلی- مبارزه با امپریالیسم- منحرف و به حق، بر مسئله ی فرعی اما اصیلِ حق زنان متمرکز می کرد. تضییع حقوق زنان عملا به مبارزه ی جریانات چپ ضربه می زد و نپرداختن کافی به این موضوع باید از این منظر مورد انتقاد قرار بگیرد. این رویکرد، تفاوتی جدی با دیدگاه منتقدانی نظیر اسدپور دارد؛ مسئله برای احزاب کارگری باید در پرتو اهداف و اولویت های جنبش کارگری و منافع فوری و نیز بلند مدت آن درک شود دقیقا به همان شیوه که فعالین حوزه ی زنان از چشم انداز منافع زنان و به ویژه زنان کارگر به مسائل کارگری می نگرند؛ یعنی تمرکز خود را بر مسائلی نظیر نابرابری دستمزد زنان و مردان، مشکلات مادران شاغل، آسیب های محیط کار برای زنان و … قرار می دهند و اگر هم وارد حوزه مسائل مزدی و کارگری به صورت عام می شوند این ورود بر پایه ی تاثیرات آن در حوزه ی زنان صورت می گیرد. این نوع موضع گیری در نگاه اول ممکن است کاملا منفعت طلبانه به نظر آید اما از دیدگاه منافع طبقه ی کارگر که باید توسط سازمان ها و تشکل های کارگری پیش برده شود، کاملا درست است. دیدگاه صحیح مارکسیستی هم همین است؛ حتی مارکس در مصاحبه اش با نیویورک وورد مسئله حمایت بین الملل اول از اعتصابات کارگری، که خود آن را « یکی از عمومی ترین شکل های جنبش آزادی خواهی» می خواند، منوط به «منفعت » آن برای جنبش کارگری می داند(بی-طرف،1389: 16). اسدپور در جایی از مقاله اش خواستار استقلال جنبش زنان و نیز حمایت جنبش کارگری از مسئله ملی ملت های غیر فارس می شود، وی پیش از این نیز در مقاله ای به نام نظم اجتماعی نو و جنبش کارگری؛ سن دن دئییرم همین مضمون را با شرح مفصل تری بیان کرده که نقد این دیدگاه در مقاله ای در سایت نویدِنو به نام ضرورت تمرکز بر دیالیکتیک ماتریالیستی و مقابله با رویکرد های آنارشیستی در جنبش کارگری[1] به صورت مفصل آمده است و که برای پرهیز از طولانی تر شدن کلام، خوانندگان را به آن مطلب ارجاع می دهم اما فقط به صورت خلاصه بگویم که اگر اسدپور خواستار استقلال جنبش زنان و … است چرا نباید چنین استقلالی را برای جنبش کارگری هم طلب کند؟ چرا تشکل ها و احزاب کارگری نباید مسائل را بر مبنای اولویت های استراتژیک خودشان عمده – غیر عمده کنند و در پرتو منافع کارگری به آن ها بپردازند؟ اسدپور مایل است تا جنبش کارگری را به پیاده نظام سایر جنبش ها بدل کند. اگر با مارکس هم عقیده باشیم که طبقه کارگر با رهایی خود رهایی انسان را به ارمغان می آورد آنگاه در می یابیم که جنبش کارگری بیش از هر جنبش دیگری محق است تا خواست ها و برنامه های خود را در اولویت قرار دهد و صد البته که این موضوع به معنای غیر اصیل دانستن مطالبات سایر جنبش ها نیست. چپ در ابتدای انقلاب نه تنها باید به تضییع حقوق زنان واکنش نشان می داد بلکه باید با صراحت و بدون لکنت با دادگاه های چند دقیقه ای و اعدام بازماندگان رژیم پیشین نیز برخورد می کرد و این نقدی است جدی که نباید از آن عقب نشست؛ چپ- و به ویژه حزب توده ی ایران – باید برای تامین منافع فوری و نیز آتی طبقه ی کارگر و برای ایجاد و تثبیت فضای مناسب برای مبارزه ی اساسی اش، با تحدید آزادی های دموکراتیک مقابله می کرد و اعمال محدودیت برای زنان را به عنوان نشانه ای جدی از آن چه در پیش بود تلقی می کرد. زمانی لنین نوشت که نخستین وظیفه ی هر حزبی که آینده به وی تعلق دارد عبارتست از اقناع اکثریت مردم به صحت برنامه و تاکتیک خود( لنین، ؟ : 606) دقیقا از این دیدگاه باید به مسئله پرداخته شود.

یادداشت:
1-https://rahman-hatefi.net/navidenou-980-97-393-971010.htm 
برخی از منابع
-انگلس، فردریش و مارکس،کارل(1385)؛ مانیفست کمونیست؛ ترجمه ی محمد پورهرمزان؛ انتشارات حزب توده ی ایران
-بیطرف، منصور(1389)؛ گفت وگوهای مطبوعاتی مارکس، انگلس و لنین؛ نشر پایان
-طبری، احسان(1357)؛ آموزش فلسفه علمی؛ انتشارات دریا
-طبری، احسان(1358)؛ برخی مسائل حاد انقلاب ایران؛ انتشارات حزب توده ی ایران
-طبری، احسان(1361)؛ نوشته های فلسفی و اجتماعی مجلد دوم؛ انتشارات پیک ایران
-طبری، احسان(1391)؛ درباره ی انسان و جامعه انسانی؛ انتشارات حزب توده ی ایران
-لنین، ولادمیر ایلیچ(؟)؛ مجموعه آثار و مقالات؛ ترجمه محمد پورهرمزان؛ حزب توده ی ایران
-مارکس،کارل(1394)؛ سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی مجلد اول؛ ترجمه ی حسن مرتضوی؛ انتشارات لاهیتا
-مهرگان، حیدر(1360)؛ اسناد و دیدگاه ها حزب توده ی ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357؛ انتشارات حزب توده ی ایران




همه‌ چیز بستگی به نیروی جنبش‌های اجتماعی دارد

پرویز صداقت در گفتگو با اعتماد 

• موضوع اصلی این گفتگو بر این نکته متمرکز است که چرا اقتصاددانان چپ گرای ایران بر روی نولیبرالی بودن اقتصاد ایران تأکید دارند. در این بحث مسایل دیگری مانند ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی، و چشم اندازهای موجود و راه های برون رفت از بحران نیز مطرح شده است. پرویز صداقت پژوهشگر اقتصاد سیاسی، مترجم و از صاحبنظران نام‌آشنای چپ‌گرا در حوزه اقتصاد سیاسی است. او سردبیری چندین روزنامه و نشریه را در پیشینه کاری خود دارد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۲۲ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱٣ مارس ۲۰۱۹

اخبار روز: روزنامه ی اعتماد با آقای پرویز صداقت اقتصاددان چپگرای ایران گفتگو مشروحی انجام داده که در شماره امروز این روزنامه منتشر شده است. موضوع اصلی مصاحبه بر این نکته متمرکز است که چرا اقتصاددانان چپ گرای ایران بر روی نولیبرالی بودن اقتصاد ایران تأکید دارند. در این بحث مسایل دیگری مانند ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی، و چشم اندازهای موجود و راه های برون رفت از بحران نیز مطرح شد. 
پرویز صداقت پژوهشگر اقتصاد سیاسی، مترجم و از صاحبنظران نام‌آشنای چپ‌گرا در حوزه اقتصاد سیاسی است. او سردبیری چندین روزنامه و نشریه را در پیشینه کاری خود دارد.
مشروح این گفتگو را که توسط محسن آزموده و کبوتر ارشدی صورت گرفته است در زیر می خوانید:

بحث ما شناخت ماهیت ساختار اقتصاد ایران است که در موردش میان صاحبنظران اختلاف نظر است. چپ‌گرایان آن را نوعی اقتصاد سیاسی نولیبرال تلقی می‌کنند در حالی که راست‌گرایان آن را به شکل دیگری توصیف می‌کنند. در میان خود چپ‌گرایان با رویکردهای مختلف اعم از جامعه‌شناختی، فلسفی، اقتصادی و سیاسی نیز دیدگاه‌های متفاوتی ارایه می‌شود. البته به طور عمده چپ‌گرایان چنانکه گفتم، ماهیت اقتصاد سیاسی ایران را نولیبرال ارزیابی می‌کنند. البته در مورد اینکه این ساختار نولیبرال چه پیوندی با ساختار کلان نظام اقتصاد سیاسی بین‌المللی و سرمایه‌داری جهانی دارد، نگرش‌ها متفاوت است. از سوی دیگر منتقدان می‌گویند، ساختار اقتصاد سیاسی ایران با ویژگی‌هایی که متفکران و اقتصاددانان در مورد اقتصاد سیاسی نولیبرال می‌گویند، منطبق نیست. با این مقدمه نخست بفرمایید درک شما از نولیبرالیسم چیست؟

قبل از هر چیز توجه بفرمایید که ساختار اقتصاد ایران یک ساختار سرمایه‌داری است که در آن سهم کار مزدی در اقتصاد کم‌وبیش به طور دایم افزایش پیدا کرده، شاهد شکل‌گیری طبقات سرمایه‌دار و نهادهای سرمایه‌داری هستیم و به تبع آن روال حاکم بر این اقتصاد تقویت انباشت سرمایه است. اما شیوه تنظیم این اقتصاد طی ٣ دهه گذشته یعنی از مقطع برنامه اول توسعه شامل عناصر بسیار قدرتمند نولیبرالی است. برخی از منتقدان نولیبرالی دانستن سیاست‌های اقتصادی ٣۰ سال گذشته معمولا به برخی از ویژگی‌های نولیبرالیسم در خصوص ادغام در بازارهای مالی جهان، باز بودن حساب سرمایه و مانند آن اشاره و بر این اساس تاکید می‌کنند که سیاست‌هایی که در اقتصاد ایران اجرا شده را نمی‌توان نولیبرالی خواند. گمان می‌کنم با تاکید بر این اجزا درست یک کلیت نادرست را نتیجه می‌گیرند. یعنی ماهیت نولیبرالیسم را کنار گذاشته‌اند و به اجزایی تاکید کرده‌اند که در اقتصاد ایران به صورت کمرنگی وجود دارد و از این نتیجه گرفته‌اند که سیاست‌های اقتصادی یا برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران نولیبرالی نیست. در مقابل، فکر می‌کنم اگر به نولیبرالیسم از منظر یک پروژه طبقاتی نگاه کنیم، دچار این آشفتگی مفهومی نخواهیم شد. لازم است ابتدا تاکید شود، نولیبرالیسم یک دال فراگیر است از سیاست‌های اقتصادی که دولت پینوشه در دهه ۱۹۷۰ در شیلی به کار برد تا سیاست‌های اقتصادی تاچر و سیاست‌های پولی پل ولکر، رییس فدرال رزرو (بانک مرکزی) امریکا و سیاست‌های ریگانیستی و سیاست‌های تعدیل ساختاری که در کشورهای جهان سوم در دهه ۱۹٨۰ به بعد به کار رفته است، همه را دربرمی‌گیرد. از همه اینها تحت عنوان نولیبرالیسم یاد می‌شود.

به این تنوع و تکثر اشاره کردید اما اصلا نولیبرالیسم از کجا پدید آمد؟

در نیمه دوم قرن بیستم دو شکل برای تنظیم اقتصادهای سرمایه‌دارانه داشتیم. شکل نخست از دهه ۱۹۴۰ تا دهه ۱۹۷۰ بر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری حاکم بوده و این شکل در حقیقت مبتنی بر آموزه‌های جان مینارد کینز است بر بستر نهادی و شرایطی که یک اردوگاه سوسیالیستی قدرتمند در رقابت با سرمایه‌داری وجود داشت. در نیمه اول قرن به ویژه در دهه ۱۹٣۰ سرمایه‌داری با یک رکود تاریخی مواجه شده بود که بدون دخالت گسترده دولت در بازار امکان برون‌رفت از آن پدید نمی‌آمد و نیز در شرایطی قرار داشتیم که جنبش‌های اجتماعی مطالبه‌گر قدرتمندی در نیمه اول قرن بیستم برای درخواست‌های رفاهی و تامین اجتماعی وجود داشت. در کنار اینها باید توجه داشت که همه‌ اینها در شرایطی بود که نوعی از سازماندهی نیروی کار، یعنی سازماندهی فوردیستی و قدرت بالای طبقه سرمایه‌دار صنعتی در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته ویژگی‌های خاصی در نظام اقتصادی سرمایه‌داری پدید آورده بود. در فاصله ۱۹۴۵ یعنی پایان جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ۱۹۷۰ نوع مدیریت اقتصادی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، مدیریت اقتصادی مبتنی بر دولت رفاه بود، یعنی پرداخت‌های رفاهی گسترده، هزینه‌های گسترده دولت، مداخله گسترده دولت در عرصه اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولتی، نظارت گسترده بر بخش مالی و… به موازات آن در کشورهای در حال توسعه که تاریخ تکوین‌شان به پایان جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد، سیاست و الگوهای حاکم برنامه‌ریزی، الگوهای توسعه‌گرایانه بود. الگوهای توسعه‌گرایانه مبتنی بود بر جایگزینی واردات و توسعه صنعتی بر اساس ایجاد نهادهای اقتصادی مبتنی بر بازار. در این جوامع شاهد اصلاحات ارضی و دیگر برنامه‌هایی بودیم که توسعه سرمایه‌داری در این کشورها را به راهبری و هدایت دولت امکان‌پذیر کرد. این تقریبا سیاست فراگیری در تمام جهان سرمایه‌داری توسعه‌یافته و در حال توسعه طی حدود ۲۵ سال بود که به ویژه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیز کارنامه موفقی در دو دهه نخست از خود به جای گذاشت: نرخ‌های رشد بالایی داشتند، سطح عمومی رفاه افزایش پیدا کرد، میزان نابرابری‌های درآمدی و اجتماعی کاهش یافت.

اما هنوز خبری از نولیبرالیسم نیست و گویا نولیبرالیسم دقیقا از دل همین شرایط برآمد؟

بله، در شرایطی که اتحادیه‌های کارگری دایما قدرتمندتر می‌شدند و فشار جنبش‌های اجتماعی وجود داشت، شاهد این بودیم که حاشیه سود فعالیت‌های سرمایه‌دارانه به ‌مرور کاهش می‌یابد زیرا سهم دریافتی طبقه کارگر از ارزشی که خلق می‌کرد، افزایش پیدا کرد و به خاطر قدرت اتحادیه‌های کارگری امکان کاهش دادن آن سهم وجود نداشت. از سوی دیگر از اوایل دهه ۱۹۷۰ در سطح اقتصاد جهانی یک بحران انرژی رخ داد که تاثیر تورمی داشت. این بحران انرژی به موازات افزایش سهم گروه‌های مزدبگیر از ارزش‌های خلق شده، باعث شد که بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌داری ناگزیر از افزایش قیمت‌ها شوند تا بتوانند سطح سودشان را حفظ کنند. در نتیجه نوعی تورم در سطح اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری در دهه ۱۹۷۰ پدید آمد و این تورم برای اولین بار در تاریخ سرمایه‌داری همراه با یک رکود اقتصادی بود یعنی همزمان رکود و تورم داشتیم.

پیامدهای این رکود چه بود؟

واکنش دولت‌های سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار در قبال این تحولی که در اقتصاد جهانی رخ داد، بازگشت به آموزه‌های قبل از کینز است. خود دیدگاه‌های نولیبرالی که ادعای بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک اقتصادی را دارند اولین بار در دهه ۱۹۲۰ مطرح شدند. اگر خاستگاه جغرافیایی اقتصاددانان برجسته نولیبرالی را در نظر بگیریم عمدتا در اتریش و شهر وین بودند. در دهه‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹٣۴ بعد از جنگ جهانی دوم در اتریش یک دولت سوسیال دموکرات وجود داشت که به اصلاحات گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست زد و انتخابات دموکراتیکی برگزار کرد که در آن زنان و همه افرادی که از سن بلوغ گذشتند دارای حق رای بودند. این اقدامات موجب برانگیختن مخالفت گروه‌های محافظه‌کار شد به خصوص که اتحاد جماهیر شوروی هم به عنوان کانون سوسیالیسم جهانی پدیدار شده بود. در پی آن مباحثی درباره امکان‌پذیری سازماندهی غیربازاری اقتصاد مطرح بود. تکوین دیدگاه‌های نولیبرالی به دهه ۱۹۲۰ بازمی‌گردد. البته اقتصاددانان اتریشی در آن زمان از اطلاق عنوان نولیبرال به خودشان احتراز می‌کردند. اصولا اطلاق عنوان نولیبرالیستی را نوعی برچسب زدن جناح‌های مخالف می‌دانند. اقتصاددانان اتریشی مثل فون میزس و هایک که در دهه ۱۹۲۰ دیدگاه‌های نولیبرالی را مطرح کردند در دهه‌های ۱۹٣۰ و ۱۹۴۰ که بحران ظهور فاشیسم و جنگ جهانی پدید آمد به امریکا و انگلستان مهاجرت کردند و تفکر نولیبرالی خود را به شکل محدود و در حلقه‌های بسته‌ای ترویج کردند. اما آنچه موجب احیای تفکرات نولیبرالی در دهه ۱۹۷۰ به بعد شد، شکست الگوی کینزی در تنظیم اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته و تمایل طبقه سرمایه‌دار به اعاده نرخ‌های سود بالا بود. این طبقه این آموزه‌ها را بسیار سودمند یافت. اینها آموزه‌هایی برای عقلانیت بخشیدن به آن نظام اقتصادی بودند که از دهه ۱۹٨۰ به بعد در جهان حاکم شدند.

تا اینجا شما طرحی کلی از تاریخ ظهور اندیشه نولیبرالی بر بستر تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان سرمایه‌داری ارایه کردید. اما آنچه تحت عنوان اندیشه نولیبرال از این دهه به صورت عینی تحقق یافت، چه ویژگی‌های عمده‌ای داشت؟

اگر نولیبرالیسم را به عنوان یک پروژه طبقاتی در نظر بگیریم از دهه ۱۹۷۰ به بعد شاهد یک هجوم گسترده از طرف دولت و طبقات بالایی جامعه در جهت باز پس گرفتن آن مجموعه از حقوق و امتیازاتی هستیم که طبقات کارگر و فرودستان جامعه در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم به دست آوردند. اتحادیه‌های کارگری تضعیف شد، قدرت‌شان به ‌شدت محدود شد، جلوی فعالیت بسیاری از آنها گرفته شد، میزان افزایش هزینه‌های رفاهی دولت کاهش یافت و محدود شد، در حوزه تامین اجتماعی میزان مداخلات دولت‌ها کمتر شد، از همه مهم‌تر دستمزدهای نیروی کار در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از دهه ۱۹۷۰ تا امروز تقریبا براساس قیمت‌های واقعی ثابت باقی مانده است. در این شرایط سهم طبقه کارگر از ارزش خلق شده در فرآیند تولید کاهش یافت و سهم طبقه سرمایه‌دار افزایش یافت. یعنی به طور کلی از دهه ۱۹۷۰ به بعد شاهد نوعی برگشت از دستاوردهای دولت رفاهی هستیم. در این چارچوب اگر نولیبرالیسم را یک پروژه طبقاتی برای اعاده قدرت طبقه سرمایه‌دار تعریف کنیم، این نولیبرالیسم در هر جغرافیایی بر اساس ویژگی‌هایی که آن جغرافیا دارد، اشکال خودش را می‌یابد و می‌تواند بخش‌هایی از این برنامه را جرح و تعدیل کند. به عنوان مثال در ایران با این ساختار سیاسی که در سال‌های بعد از انقلاب با آن مواجه بودیم، نولیبرالیسم منجر به تقویت بنگاه‌های فرادولتی یا بنگاه‌های عمومی غیردولتی شد، یعنی بنگاه‌هایی که تحت نظارت نهادهایی قدرتمندتر از دولت هستند و بخش خصوصی نیز محسوب نمی‌شوند.

منتقد شما ممکن است بگوید در ٣ دهه گذشته قدرت سیاسی حق افراد را برای فعالیت اقتصادی به رسمیت نشناخته است. آیا این سخن را قبول می‌کنید؟ در ضمن آیا دولت تعهدات خودش را کم کرده است؟ بودجه ۱٣۹٨ نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین بخش از بودجه عمومی متعلق به نظام رفاهی است. همچنین آمار جهانی doing business سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که در ایران تسهیل کسب وکار صورت نگرفته است. چطور می‌توان این ویژگی‌ها را به یک دولت نولیبرال اطلاق کرد؟

یک زمان از لفاظی و ریتوریک نولیبرالیسم سخن می‌گوییم که ویژگی‌هایی چون دولت حداقلی، دولت کوچک و… را برمی‌شمارد و زمانی واقعیت نولیبرالیسم را داریم. واقعیت نولیبرالیسم تقریبا در تمامی اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری از ۱۹۷۰ تا به امروز نشان می‌دهد که سهم دولت در تولید ناخالص داخلی یعنی نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش هم پیدا کرده است. در نتیجه این یک ادعا و لفاظی صرف بوده است و در هیچ اغلب جاهای دنیا تحقق نیافته که انتظار داشته باشیم، در ایران با توجه به ویژگی‌های جامعه ایران رخ بدهد. برخی از ویژگی‌های نولیبرالیسم مثل سهولت کسب وکار در ایران هنوز با دشواری‌هایی مواجه است که ناشی از ساخت حاکمیت در ایران است. ساخت دوگانه قدرت در ایران ویژگی‌هایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

اما نولیبرالیسم به عنوان یک پروژه طبقاتی در اقتصاد ایران بسیار عملکرد موثری داشته است، شاهدش شکل‌گیری یک طبقه سرمایه‌دار بسیار قدرتمند در ایران است. در ایران شاهد قطبی شدن طبقات هستیم. بسیاری از مسائل ماهوی نولیبرالیسم در ایران طی ٣ دهه گذشته ساری و جاری بوده است. اینکه برخی از ویژگی‌هایی که تحت عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم مثل سهولت انجام کسب وکار یا ادغام در بازارهای مالی جهانی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده، ناشی از تناقض‌های برخاسته از ساخت حاکمیت در ایران است. طبیعی است با توجه به اهداف سیاسی‌ای که حاکمیت ایران در منطقه خاورمیانه دنبال می‌کند، امکان ادغام بازارهای مالی ایران در بازارهای جهانی بسیار محدود می‌شود.

مثلا ما امروز تحریم را داریم. اینها ناشی از ساخت حاکمیت در اقتصاد ایران است و این ساخت جرح و تعدیل‌هایی در برنامه محوری نولیبرالیسم در ایران ایجاد می‌کند. اما این مساله منحصر به ایران نیست. در هر کشور دیگری در دنیا که برنامه‌های نولیبرالی اجرا شده، این برنامه متاثر از ساخت حاکمیت بوده است. برنامه‌های نولیبرالی که در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از دهه ۱۹٨۰ به بعد اجرا شده، باعث شده که طبقه سرمایه‌دار جدیدی در امتداد همان شیوخ حاکم شکل بگیرد. این هم ناشی از ساخت حاکمیت در آنجاست. در کشورهای سوسیالیستی سابق به سبب ساخت حاکمیت و آن اولیگارشی حزب کمونیست، طبقه سرمایه‌دار در اغلب‌شان برخاسته از نخبگان(الیت) حزب کمونیست بودند، مثل شوروی(روسیه بعدی) و چین و….حاکمیت یک ابژه مستقل از جامعه نیست. یک رابطه اجتماعی است که به همراه خودش پیامدهای اجتماعی در شکل‌گیری طبقات فرادست و فرودست جامعه دارد. منتقدان نولیبرالی دانستن برنامه‌های اقتصادی در ایران، حاکمیت را از جامعه منتزع می‌کنند و یک الگوی اقتصادی ارایه می‌دهند و می‌گویند در این الگوی اقتصادی چون این اجزا نولیبرالی نیست پس کل آن نولیبرالی نیست. در حالی که اولا این یک الگوی نظری انتزاعی است و واقعیت انضمامی جوامع ما بسیار متفاوت از این الگو بوده است. این الگو نیز هیچ جا محقق نشده و هیچ جا امکان تحقق ندارد. در هر جایی از دنیا که این الگو را اجرا کردند، شاهد جرح و تعدیل‌هایی بنا به ویژگی‌های آن جامعه و شکل و ساخت حاکمیت در آن جامعه بودیم. در یک کشور لیبرال دموکراتیک، سیاست‌های نولیبرالی به این شکل اجرا نمی‌شود و نمی‌تواند اجرا شود. مثلا سیاست نولیبرالی در قبال محیط زیست را در نظر بگیرید. آن تهاجم گسترده‌ای که از دهه ۱٣۷۰ به بعد به منابع طبیعی در ایران رخ داده در هیچ کشور سرمایه‌داری پیشرفته‌ای امکان وقوع ندارد زیرا نهادهای دموکراتیک مانع از اجرای آن می‌شوند. مثلا چند روز پیش در خبرها خواندیم که زمین بسیار بزرگ و حفاظت شده‌ای در منطقه لواسان زیر ساخت‌وساز قرار گرفته است و در آن شهرک مسکونی برای گروه ویژه‌ای از کلان ثروتمندان می‌سازند. در حالی که چنین اقدامی در تعرض به طبیعت در یک کشور لیبرال دموکرات احتمالا امکان‌پذیر نیست.

از توضیح شما چنین استنباط می‌شود که در کنار سیاست‌های نولیبرال، سیاست‌گذاری‌های نادرست خود قدرت و حکومت را نیز موثر می‌دانید.

بحث درست و نادرست نیست و باید این شکل بحث را کنار گذاشت. این سیاست‌هایی که اجرا شده برای طبقه‌ای که به ثروت و قدرت رسیده کاملا درست بوده بنابراین بحث درستی و نادرستی مطرح نیست. باید دید این بحث را از منظر چه کسی می‌بینیم. آیا از منظر فرودستان جامعه به قضیه می‌نگریم؟ یعنی آیا از منظر طبقه کارگر و تهیدستان و اقلیت‌ها و زنان موضوع را در نظر داریم؟ از دید این گروه‌ها این سیاست قطعا نادرست است اما از منظر قدرتمندان این سیاست‌ها کاملا درست و موفق است.

شما معمولا برای ورود سیاست‌های نولیبرال به ایران یک تاریخ مشخص را تعیین می‌کنید و آن را بعد از جنگ می‌دانید یعنی از ابتدای دهه ۱٣۷۰. شما مسائل مختلفی را به عنوان مصادیق یا اجزای نولیبرالیسم در ایران خواندید مثل تهاجم به منابع طبیعی. در حالی که بسیاری از این سیاست‌ها مثل همین دست‌اندازی به محیط زیست یا اجحاف به کارگران از پیش از آن نیز مطرح بوده است. چرا باید اصرار کنیم این سیاست‌ها نولیبرالی هستند یا از این تاریخ مشخص شروع شده‌اند؟

اینکه سال ۱٣۶٨ را مبدا قرار می‌دهیم به این دلیل است که پیش از آن دوره ۱۰ ساله بحران فراگیر اقتصادی داشتیم. در فاصله زمانی بین ۱٣۵۷ تا ۱٣۶٨ یعنی تا پایان دولت دوم میرحسین موسوی سیاست‌های اقتصادی در ایران با توجه به شرایط جنگ و انقلابی بودن فضا، سیاست‌های اقتصادی بازتوزیعی بوده است. در این سیاست‌های اقتصادی به شکلی بخشی از منابع طبیعی به گروه‌ها و اقشار مختلف واگذار شد. مثلا بسیاری از اراضی شهری را برای ساخت مسکن به تعاونی‌ها دادند یا بسیاری از چاه‌های غیرمجاز در آن دوره حفر شد یا مجوز حفر گرفت. از سوی دیگر باید به نابخردی این سیاست‌ها توجه کرد. منظورم این تصور غلط است که منابع را نامحدود می‌دیدند. حتی قبل از انقلاب هم متوجه آسیب این شکل از تهاجم به منابع طبیعی نبودند، یعنی وقتی متون اقتصادی دهه ۱٣۴۰ را نگاه کنید شاهد ستایش‌هایی از چاه عمیق در مقایسه با قنات هستید. بنابراین درست است که تهاجم به منابع طبیعی در دهه اول انقلاب وجود داشت و در این دهه شاهد انواع مصادره‌ها، سلب مالکیت و… نیز بودیم اما این سیاست‌ها با توجه به اهداف پوپولیستی دولت بود. اما در دهه دوم انقلاب یعنی از ۱٣۶٨ که نولیبرالیسم محور برنامه‌های اقتصادی ایران شد، این تهاجم برای تقویت انباشت سرمایه صورت گرفت.

یعنی سیستماتیک شد؟

در قالب یک برنامه نظام‌مند اجرا شد که هدفش سودآورتر کردن هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها و تقویت انباشت سرمایه بود.

برای گروه‌های خاص؟

طبیعتا بله. گروه‌هایی که به ثروت و قدرت دسترسی داشتند. طبقه سرمایه‌داری که در ایران بعد از انقلاب شکل گرفت از قِبل رانت نزدیکی به کانون‌های قدرت این امتیاز را یافت که دارای ثروت بسیار و انبوهی شود.

اما آنچه را که پیش از آن رخ می‌داد، صرفا با نابخردی نمی‌توان توضیح داد.

بله. البته نابخردی از چند دهه پیش در برنامه‌های توسعه در ایران وجود داشت. اما در بدو انقلاب به دلیل ضعف بروکراتیک دولت و از هم‌ گسیختگی‌اش، بحرانی فراگیر وجود داشت و کنترل و نظارت سخت بود. مثلا بسیاری از چاه‌های عمیق در آن دوره از سوی افراد به صورت غیرقانونی و بدون مجوز حفر شد زیرا به دلیل تحولات انقلابی اداره منابع طبیعی و کشاورزی نمی‌توانست به درستی نظارت کند. از سوی دیگر دولت مدعی مستضعف ‌پناهی بود. به همین دلیل امتیازاتی به این گروه‌ها می‌داد. اینجاست که جنبه پوپولیستی می‌یابد. اما از ۱٣۶٨ به بعد تهاجم به منابع طبیعی با منطق متفاوتی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال همین اراضی لواسان که اشاره شد یک هدف انباشت سرمایه دارد. اما در اینکه مثلا زمین‌های فلان منطقه تهران را به فلان تعاونی دادند، یک سیاست بازتوزیعی پوپولیستی بود که ضرورتا منطق انباشت سرمایه را دنبال نمی‌کند. آنچه که قبل از دهه ۱٣۶٨ در تهاجم به منابع طبیعی رخ می‌داد این سیاست بود. در مورد تهاجم به حقوق کار هم باید گفت که این تهاجم در دهه نخست انقلاب بیشتر به تشکل‌های مستقل کارگری بود تا حقوق اقتصادی طبقه کارگر. تشکل‌های مستقل کارگری امکان ادامه حیات نداشتند زیرا پایگاه احزاب و گروه‌های چپ بودند. دولت در یک تصفیه حساب سیاسی با این تشکل‌ها برخوردکرد. اما از ۱٣۶٨ به بعد عمدتا به حقوق اقتصادی پیش‌بینی شده نیروی کار در قوانین ایران حملات گسترده‌ای شد.

به اهمیت ساخت سیاسی اشاره‌ای شد. مثلا برخی آن را دو بنی و هیبردی می‌خوانند، برخی آن را شبه‌دموکراتیک می‌خوانند، گروهی معتقدند نه اقتدارگرایی کامل است و نه جمهوری کامل. تعریف شما از این ساخت سیاسی چیست؟ زیرا این ساخت سیاسی با پایان جنگ عوض نشد در حالی که به زعم شما سیاست‌های اقتصادی عوض شد. آیا با آن ساخت سیاسی می‌توان سیاست‌های نولیبرالی را پی گرفت؟ هم در خود کشور و هم در زمینه ادغام در نظام بین‌الملل. به عبارت دیگر از آنجا که شما نولیبرالیسم را یک پروژه طبقاتی از سوی طبقات فرادست می‌خوانید، آیا این طبقات می‌توانند در این ساخت سیاسی خاص این پروژه طبقاتی خود را پیش ببرند؟

بحث بسیار مهمی است. البته این بحث تا حدودی نسبت به بحث فعلی استقلال نسبی دارد. اما برای درک ویژگی‌های سیاست‌های نولیبرالی در ایران باید این بحث را باز کنیم. اول باید ببینیم که state یا حاکمیت چیست. گفتم که حاکمیت از دید من یک رابطه اجتماعی است. این رابطه اجتماعی نوع ارتباط طبقات فرادست جامعه را با سایر طبقات اجتماعی تنظیم می‌کند. بر اساس این تعریف حاکمیت در ایران بعد از انقلاب به چه ویژگی‌هایی می‌رسیم؟ در سال ۱٣۵۷ که انقلاب پیروز شد، طبقه حاکم در ایران قبل از انقلاب یعنی سرمایه‌داران بزرگ نزدیک به دربار و شاه و نظامیان و بروکرات‌های ارشد از پهنه سیاسی حذف شدند، بعضا مهاجرت کردند، سلب مالکیت شدند و از قدرت سیاسی حذف شدند. در انقلاب ۱٣۵۷ تقریبا همه طبقات و گروه‌های اجتماعی به جز آن قشر محدود نزدیک به دربار حضور داشتند. از طبقات مدرن اجتماعی مثل طبقه کارگر، طبقه متوسط جدید، لایه‌های پایین بورژوازی و… تا طبقات سنتی جامعه اعم از روحانیون، بورژوازی سنتی، کسبه جزء و فرودستان شهری و… در مبارزه طبقاتی گسترده‌ای که در ٣ سال نخست انقلاب یعنی بین ۱٣۵۷ تا ۱٣۶۰ یعنی تا زمانی که نخستین رییس‌جمهور از ساخت سیاسی در ایران حذف شد، شاهد بودیم که به سرعت ائتلافی به رهبری روحانیون و متشکل از بازار و طبقات سنتی جامعه قدرت را در اختیار گرفت و در دهه نخست انقلاب درگیر بحران‌های داخلی و خارجی بود اما از دهه دوم انقلاب به دنبال تقویت انباشت سرمایه بود. به همین دلیل و با توجه به این ویژگی‌های خاصی که حاکمیت دارد، برنامه‌های نولیبرالی در اقتصاد ایران نیز رنگ و بوی خاصی پیدا کرده است، یعنی بخشی از این برنامه‌ها که مستلزم ادغام در بازارهای مالی جهانی است، کمرنگ‌تر مطرح شد، آن هم به دلیل تنش‌هایی است که ساخت سیاسی با توجه به اهداف ژئوپولیتیکی در سطح منطقه مواجه بود. اما اگر سیاست‌های نولیبرالی به طور تمام و کمال اجرا می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد به نظر من وضعیت بحرانی امروز می‌توانست به‌ مراتب وخیم‌تر شود، یعنی مثلا اگر ادغام در بازارهای مالی جهانی اتفاق افتاده بود، حجم دارایی‌های سمّی بانک‌ها احتمالا امروز به مراتب بدتر بودند.

یعنی عدم اجرای کامل این سیاست‌ها در این موارد خاص به سود جامعه بود؟

منظورم آن است که عدم اجرای آن مانع از نولیبرال خواندن سیاست‌های کلان اقتصادی نمی‌شود. یعنی درست نیست که مثلا بگوییم چون ادغام در بازارهای مالی رخ نداده یا آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نیفتاده است، پس اینجا نولیبرالیسم نداریم. من معتقدم اگر این اتفاقات هم می‌افتاد، چه بسا پیامدهای مخرب‌تری روی اقتصاد ما داشت.

امروز مدافعان عملکرد ۴۰ ساله اخیر تقریبا بر دو دستاورد انقلاب یعنی استقلال و عدالت اجتماعی تاکید می‌کنند. این هر دو کاملا مخالف با آن چیزی است که نولیبرالی است. چون آنچه از نولیبرالیسم می‌شناسیم، یک نظام و پیکره جهانی است که باید در کل جهان ارتباطاتی را برقرار کند اما این استقلال‌طلبی مانع از این امر می‌شود. از سوی دیگر بحث عدالت اجتماعی مطرح است، یعنی دولت همواره خودش را به خاطر آن آرمان‌هایی که دارد، موظف می‌داند که به بخش‌هایی از جامعه یا کلیت آن یارانه بدهد. آیا این دو ویژگی ایدئولوژیک ساخت سیاسی مانع از تحقق نولیبرالیسم می‌شود.

این بحث‌ها را باید باز کرد. اول به بحث استقلال بپردازیم که مشخصا منظور شما استقلال سیاسی است. آیا مثلا دولت ترکیه استقلال سیاسی ندارد؟ این استقلال نسبی سیاسی در اغلب کشورهای جهان وجود دارد. بحث مهم دستور کار سیاسی است که دولت جمهوری اسلامی در سطح منطقه‌ای دنبال کرده که اختلال‌هایی در برنامه نولیبرالی اقتصادی از حیث ادغام در بازارهای مالی جهانی ایجاد کرده است.

این استقلال سیاسی آیا مانع از برنامه‌های نولیبرال نمی‌شود؟

استقلال سیاسی به طور نسبی وجود دارد و در سایر کشورهای دنیا نیز به طور نسبی وجود داشته است. برخی کشورها در دهه ۱۹٨۰ به سبب بحران بدهی‌های خارجی ناگزیر از پذیرفتن سیاست‌های نولیبرالی و تعدیل ساختاری شدند. یعنی وقتی با مشکل نکول بدهی‌ها مواجه شدند، صندوق بین‌المللی پول جدول‌بندی مجدد بازپرداخت بدهی‌ها را منوط به انجام سلسله اصلاحاتی در عرصه اقتصاد کرد و این کشورها ناگزیر بنا به فشار خارجی این سیاست‌ها را پذیرفتند. این امر در مورد ایران صدق نمی‌کند. طبیعتا در مورد کشورهای نفت‌خیز که به این شکل با بحران بدهی مواجه نشدند چون به منابع سرشار از صادرات نفت دسترسی داشتند، پذیرش این سیاست‌های نولیبرالی عمدتا ناشی از انتخاب خودشان بوده و صرفا به سبب فشار خارجی صورت نگرفته است.

اما آیا می‌شود این ساخت سیاسی خاص را داشت و نولیبرال بود؟

به نظر من در درازمدت این تناقضی است که باید حل شود.

یعنی آن گروه طبقاتی که از این سیاست‌ها منتفع می‌شود، متوجه این تناقض نیست؟

آن طبقه سرمایه‌دار متوجه این تناقض هست اما در مقطع فعلی زورش به حل این تناقض نمی‌رسد. شاید در دو دهه گذشته بتوان بازتاب آن را در نوع جناح‌بندی حاکمیت هم دید. یعنی هر دو جناح سیاست‌های نولیبرالی را برای تقویت منافع اقتصادی خودشان دنبال کردند ولی استمرار این سیاست‌های نولیبرالی مستلزم تنش‌زدایی در عرصه روابط خارجی با کشورهای منطقه و علی‌الاصول سرمایه‌داری جهانی است. در درازمدت یا باید این سیستم فرو بپاشد و سیستم دیگری جایگزینش شود یا این مساله را حل کند تا بتواند قادر به بازتولید خودش باشد.

آنچه شما تنش‌زدایی می‌خوانید به تعبیر مخالفان رفتن زیر بلیت سرمایه‌داری جهانی است. در مقابل الگوی دیگری هم دارند. این الگوی دیگر شبیه روسیه و چین و ترکیه است. آیا نظام اقتصادی در این کشورها نولیبرال است یا الگوی بدیلی است؟ زیرا به نظر می‌آید در این کشورها نیز نظام اقتصادی یک پروژه طبقاتی برای یک گروه خاص است. این متفاوت است با آن شکل از نولیبرالیسم که در امریکا، فرانسه و آلمان اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد که ساخت سیاسی ما مشابه کشورهای دسته نخست است.

در حقیقت در پارادایم حاکم بر تنظیم اقتصادی در همه کشورهایی که برشمردید از روسیه و ترکیه گرفته تا امریکا و فرانسه عناصر قدرتمند نولیبرالی وجود دارد. ساختار این اقتصادها سرمایه‌داری است؛ یعنی اینکه طبقه مزدبگیر وجود دارد، اکثریت مردم برای تامین معیشت خود ناگزیر از فروش نیروی کار هستند، طبقه سرمایه‌دار وجود دارد، مجموعه نهادهایی برای کارکرد یک اقتصاد سرمایه‌دارانه مثل نهاد بازار و… وجود دارد و انباشت سرمایه منطق حاکم بر اقتصاد است. در تمامی این اقتصادها این وضعیت وجود دارد و یک منطق حاکم وجود دارد. اما هر کدام از این کشورها ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. یعنی حتی مقایسه ایران با روسیه و چین و ترکیه بسیار دشوار است. هر کدام به لحاظ فرهنگی، سنت‌ها و عرف جامعه، نهادهای موجود و طبقه حاکم متفاوت هستند. از سوی دیگر نمی‌توان عناصر مشترک را نادیده گرفت.

یکی از ویژگی‌های اصلی نولیبرالیسم، خصوصی‌سازی است. کسانی که منتقد نولیبرالیست خواندن ساختار اقتصاد سیاسی در ایران هستند، می‌گویند در ایران منابع و امکانات خصوصی نمی‌شود بلکه عملا «خصولتی» است یا از نهادهای دولتی به نهادهای عمومی غیرپاسخگو بدل می‌شوند. کارگزار نولیبرالیسم در ایران کیست؟ چپ‌ها معمولا دولت(government) را نقد کنند و کمتر به آن بخش عمومی غیرپاسخگو می‌پردازند. آیا صرفا می‌شود، دولت‌ها اعم از دولت روحانی و دولت احمدی‌نژاد و دولت هاشمی را نقد کرد؟

این مجموعه حاکمیت (state) است که سیاست نولیبرالی را در عرصه خصوصی‌سازی با ویژگی‌های خاص اقتصادی در ایران دنبال می‌کند. دولت عامل اجرایی آن است. زیرا به هر حال سازمان خصوصی‌سازی و سازمان‌های واگذار‌کننده متعلق به دولت بوده‌اند و عملیات اجرایی آن را دولت انجام می‌داده است. اما ساخت حاکمیت که بعد از انقلاب شکل گرفته، باعث شده که بخش عمده خصوصی‌سازی‌ها(نه همه آنها) به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی تعلق بگیرد. طبیعتا این با خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی متفاوت است. اما چرا من در بحثم بر این وجه تمایز تاکید نمی‌کنم؟ زیرا در آن صورت راه برون‌رفت از وضع موجود را به نادرست تصویر می‌کنم. راه برون‌رفت از وضع موجود توقف این روند است نه تغییر جریانی که از خصوصی‌سازی منتفع می‌شود. به عبارت دیگر راه برون‌رفت از وضع موجود در عرصه اقتصادی توقف خصوصی‌سازی است نه اینکه به دنبال کارگزاری ناموجود به عنوان بخش خصوصی واقعی بگردیم.

توقف این روند چطور امکان‌پذیر است؟

بدون گذر از سپهر سیاست امکان‌پذیر نیست. متاسفانه پیش‌شرط هر گونه تغییری در جامعه ما از سپهر سیاست آغاز می‌شود.

تغییر ساختارهای سیاسی به نظر شما چگونه صورت می‌گیرد؟

ساخت سیاسی به اشکال مختلف تغییر پیدا می‌کند…

به هر حال مدیریتی دارد. اباذری می‌گوید، مداخله بیشتر دولت بر اقتصاد را باید فرا بخوانیم.

منظور او دولت دموکراتیک است.

اما این اتفاق خواست دولت ما نیست که رخ بدهد. لازمه‌اش این است که یک سازماندهی دیگری برای تخصیص بودجه ایجاد کنیم. وقتی این تخصیص بودجه عمدتا به بودجه نظامی و پلیس تاکید دارد بنابراین تغییر از درون رخ نمی‌دهد زیرا اولویت‌های دیگری را قائل است.

منظور من از تغییر در درون اصلاحات تدریجی نیست.

تغییر معطوف به اراده مردم است. این تغییر معطوف به اراده مردم که از دل جنبش‌ها و خیزش‌ها درمی‌آید با توجه به شرایط بین‌الملل و اینکه نیروی رادیکال و چپ در جهان تضعیف شده و هر جا که رخ داده ، مقطعی بوده چندان موثر نمی‌تواند باشد.

درست است به هدف نرسیده اما در روندهای اقتصادی تاثیر گذاشته است. دولت از دی‌ ماه سال گذشته به‌ شدت در بحث افزایش بهای خدمات عمومی و کالاهایی مثل بنزین و… با احتیاط رفتار کرد. اما به هر حال این اعتراضات مقطعی بود. دلیل فروکش کردن هم آن نبود که مثل جنبش جلیقه زردها به تدریج حمایت اجتماعی از آن کاهش یافت یا برخی از مطالباتش را دریافت کرده است. در اینجا صرفا با آنها مقابله شده و در کنار آن ایجاد هراس در طبقات اجتماعی در مورد چشم‌اندازهای وخیم‌تر شدن وضعیت. برخورد ابزار بسیار موثری در مهار کردن جنبش‌های اجتماعی است اما برای ایجاد یک دولت مقتدر، یعنی دولتی که علاوه بر برخورد به نیروی مشروعیت‌بخشی متکی باشد، مخل است. یعنی سمی است که در نهایت اقتدار دولت را ضعیف می‌کند. آنچه از سال گذشته تا به امروز شاهد بودیم، این است که نیروی مشروعیت بخش دولت دایما کاهش پیدا کرده است.

فرض کنید با هر کدام از سناریوهایی که شما گفتید، ساختار سیاسی عوض شود. چه تضمینی است که ساختار اقتصادی تغییر کند؟

هیچ تضمینی نیست. همه ‌چیز بستگی به نیروی جنبش‌های اجتماعی دارد. این یک مصاف طبقاتی گسترده است که پیشاپیش نتیجه‌اش مشخص نیست. بستگی دارد به عدّه و عُدّه‌ای که طرفین این مصاف از آن برخوردارند.

ارزیابی شما از توان نیروهای اجتماعی برای پیشبرد این تغییرات چیست؟

به لحاظ آن چیزی که در فضای فکری وجود دارد، ما طی دو دهه گذشته شاهد هژمونیک شدن تفکر نولیبرالی بودیم و این تفکر هژمونیک با توان‌آزمایی ایدئولوژیک قدرتمندی مواجه نشده است. تناقض اصلی این است با وجود اینکه این تفکر توانسته هژمونیک شود، چنان ادعاهای این تفکر با تجربه زیسته انسان‌ها متفاوت است که میزان مقبولیت و مشروعیتش را در عمل به‌ شدت کم کرده است. یعنی مثلا خصوصی‌سازی در این تفکر به عنوان نوعی رها شدن از زیر بار دولت و … ارایه می‌شود اما در تجربه زیسته میلیون‌ها کارگر، معلم و پرستار ایرانی چنین نبوده است، یعنی خصوصی‌سازی در حقیقت فقدان و از دست دادن حداقل تامین‌ها بوده است. به همین دلیل به لحاظ واقعیت‌های عینی زمینه برای نوعی توان‌آزمایی جدی است، نوعی مصاف ایدئولوژیک جدی با الگوهای نولیبرالی فراهم شده است.در صورت قدرت‌گیری جنبش‌های اجتماعی به نظر من تا حدود زیادی این هژمونی رنگ می‌بازد. ما در همین اعتراضات کارگری پاییز امسال دیدیم که درک عمومی جامعه از خصوصی‌سازی در دی‌ماه امسال در مقایسه با شهریور ‌ماه امسال بسیار فرق کرد. یعنی وقتی مردم وضعیت مزدبگیران در نمونه‌های واقعی خصوصی‌سازی مثل کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یا فولاد اهواز را در برابر چشم خود به عینه دیدند، درک متفاوتی نسبت به چند ماه قبل در مورد خصوصی‌سازی پدید آمد.

راه‌حل بدیلی که در مقابل آن می‌توان ارایه کرد از دید شما چیست؟

بحث بدیل بسیار مفصل است. سعی می‌کنم به اختصار نکاتی را مطرح کنم. نخست باید دید که امروز در چه وضعیتی هستیم که نیاز به برون‌رفت از آن داریم. من بحران‌ها را به ترتیب برمی‌شمارم و در مورد راه برون‌رفت از آن بحث می‌کنم. یک بحران که در وضعیت فعلی به ‌شدت حاد است، بحران بخش مالی و بانکی ماست. در بخش مالی و بانکی، بسیاری از موسسات مالی و اعتباری به ضرب حمایت نظم سیاسی مستقر و حمایت‌هایی که برخوردارند، خودشان را سر پا نگه داشته‌اند. در برابر بحران مالی و بانکی، آن چیزی که پاسخگوی وضعیت فعلی است، این است که این بانک‌های خصوصی ورشکسته باید دولتی شوند و اصلاح ساختار در آنها انجام شود از قبیل ادغام بانک‌ها، انحلال برخی از بانک‌ها و … برای اینکه پرداخت از جیب مردم به نفع سهام‌داران عمده این بانک‌ها صورت نگیرد، ناگزیر از دولتی کردن بانک‌ها هستیم.

این طوری که ساخت و بافت خود دولت به هم می‌ریزد.

بله، اتفاقا می‌خواهم بگویم که شرایط هر کدام از این راه‌های برون‌رفت را که نگاه کنیم، نیاز به تغییر ساخت دولت داریم.
همچنین بحران فقر و نابرابری بسیار حاد را در شرایط فعلی داریم. واقعا در برابر این وضعیت که الان حداقل دستمزد، یک میلیون و صدهزار تومان است و حداقل وضعیتی که فرد خارج از خط فقر قرار بگیرد، بنا به محافظه‌کارانه‌ترین برآوردها سه میلیون و نیم است، یعنی ٣ برابر حداقل دستمزد، چه اتفاقی باید بیفتد که اکثریت فراگیر از زیر خط فقر خارج شوند؟ از یک طرف باید افزایش شدید دستمزدها اتفاق بیفتد و از طرف دیگر و مهم‌تر از آن باید بخش مهمی از کالاها و خدماتی که امروزه عمدتا مزدبگیران و مردم بابت آن پول می‌دهند، مجددا غیرکالایی شود، مثلا خدمات رایگان آموزشی و خدمات رایگان درمانی ارایه شود. در ساخت کنونی قدرت و در وضعیت فعلی، دولت به دلیل محدودیت‌هایی که دارد و به دلیل نوع مصارفی که در بودجه با آن مواجه است، اساسا توان چنین افزایشی در دستمزدها را ندارد. حوزه محیط زیست، دشوارترین و وحشتناک‌ترین بحرانی است که ما در درازمدت با آن مواجه هستیم. ما نیازمند یک نظم سیاسی جدید هستیم که مبتنی بر ایجاد دوستی با مردم کشورهای منطقه باشد زیرا بحران زیست‌محیطی ما فراتر از جغرافیای ایران است و اساس تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مسائل زیست محیطی با منطق انباشت سرمایه مغایرت دارد. برای مثال فرض کنید برای انتقال آب از نقطه الف به نقطه ب قرارداد کلانی با یک نهاد قدرتمندی بسته شده است. در ساخت قدرت موجود و در شرایط فقدان نهادهای جامعه مدنی که امکان فشار از پایین به صورت گسترده‌ای را ندارند، امکان لغو این قرارداد به دلیل منافع زیست محیطی و نسل‌های آتی یک خوش‌خیالی صرف است. تا زمانی که چنین نظمی بر اقتصاد و سیاست جامعه ما حاکم است، مساله فرار سرمایه به صورت دایم تکرار می‌شود. یعنی اگر برای سرمایه‌گذاری‌ها منافع درازمدتی هم قائل باشیم این منافع نصیب کشورهای دیگر مثل کانادا و استرالیا و گرجستان و ترکیه و… می‌شود و مثلا بخش مستغلات در این کشورها رونق می‌گیرد. به همین دلیل وقتی به مجموعه این بحران‌ها نگاه می‌کنیم به نظر من راه برون‌رفت از این بحران‌ها، اصلاح ساختار سیاسی، روی آوردن به یک ساختار دموکراتیک در عرصه سیاست‌سازی و سیاستگذاری و در ادامه نوعی برنامه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر نه منطق انباشت سرمایه بلکه منطق استمرار بخشیدن به حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران در درازمدت است.

آیا به لحاظ ساختار نظام بین‌الملل هم برون‌رفت از این بحران‌ها امکان‌پذیر است؟

تا زمانی که اردوگاه سوسیالیستی وجود داشت، نظم تعریف شده‌ای بر ژئوپولیتیک جهان حاکم بود. بعد از فروپاشی این اردوگاه سوسیالیستی طی دهه اول این بحث مطرح بود که لیبرال دموکراسی پیروز شده است. اما از اوایل سال ۲۰۰۰ با بحران‌های جدیدی که در سطح جهانی ایجاد شد به نظر می‌رسد که به سمت یک جهان چند قطبی حرکت می‌کنیم. این جهان چندقطبی مخاطرات و مزایایی برای جنبش‌های مستقل اجتماعی دارد. در جهان تک‌قطبی شرایط استمرار حیات جنبش‌های مستقل اجتماعی دشوارتر است اما در جهان چند قطبی با اتکا به تضاد منافع بین قطب‌های مختلف، این جنبش‌ها قدرت مانور بیشتری دارند. طبیعتا تحولات بین‌المللی تمام مسائل را تحت‌الشعاع قرار داده است اما ما که نمی‌توانیم مسائل خودمان را رها کنیم و به دنبال تغییر نظم حاکم بر جهان برویم. ضمن اینکه تغییر نظم حاکم بر جهان هم اگر در درازمدت امکان‌پذیر باشد باید از حوزه‌های محلی شروع شود. در ضمن چنین نیست که بگوییم همه جنبش‌های اجتماعی شکست خورده یا هیچ دستاوردی نداشته است. مثلا در بهار عربی تونس را داشتیم که دستاوردهای زیادی داشته است. در سایر کشورهای بهار عربی هم با وجود شکست‌ها و ناکامی‌ها، جنبش‌های اجتماعی تجربیات گرانقدری داشتند. به همین دلیل ضمن اینکه همه عوامل مهیاست که آدم نسبت به چشم‌اندازهای آتی ناامید باشد کاملا ناامید نیستم و فکر می‌کنم امکان آن هست که بارقه‌هایی از امید در این شرایط شکل بگیرد. نقش سوژه‌های انسانی و جنبش‌های اجتماعی در این مقاطع بسیار مهم است و می‌تواند در جهت بهبود وضع موجود و ایجاد چشم‌اندازهایی که ما را از بن‌بست کنونی خارج می‌کند، موثر باشد.

آیا فکر نمی‌کنید الان تحول نظام بین‌المللی به سمتی پیش می‌رود که شاهد شکل‌گیری دو قطب متفاوت هستیم، یعنی از یک سو ائتلاف غرب و کشورهای دموکراتیک سرمایه‌داری توسعه یافته را داریم و از سوی دیگر ائتلاف کشورهای شبه‌دموکراتیک مثل روسیه، چین و ترکیه؟

در شرایط کنونی این ائتلاف‌ها را نباید درازمدت دید، هر ائتلافی می‌تواند به سرعت رنگ ببازد. مثلا کشورهای گروه روسیه، چین، آفریقای جنوبی و هند و برزیل یک ائتلاف قدرتمند(بریکس) پدید آوردند. امروز از این ائتلاف قدرتمند اثر کمرنگی می‌بینیم. در شرایطی که شاهد یک بحران ساختاری در عرصه بین‌الملل هستیم دایما این ائتلاف‌ها شکل می‌گیرد و رنگ می‌بازد. مساله ژئوپولیتیک بسیار پیچیده است. در تحولات چند سال اخیر لیبرال دموکراسی در سطح جهانی کاملا تضعیف شده و خطرات شکل‌گیری یک فاشیسم جدید بسیار قدرتمند و جدی است. در عین حال، قدرت گرفتن جریانی مثل کوربین در انگلستان یا قدرت گرفتن جریان چپ در امریکا در چند سال اخیر را نیز داریم بنابراین می‌توان چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای را نیز دید.

اما جنبه‌های ناامیدکننده هم هست.

بله و به ‌شدت هم هراسناک است.




نامش قرن ها دوام خواهد آورد

حسن رحمان پناه

• امروز ۱۴ مارس ۲۰۱۹ میلادی سالروز مرگ کارل مارکس رهبر بزرگ پرولتاریای جهانی است. فیلسوف، تاریخ دان، جامعه شناس، اقتصاددان و متفکر بزرگ و انقلابی پرولتاریایی جهانی که تمام عمر خود را در تبعید و در فقر، صرف خدمت به بشریت و رهایی طبقه کارگر و مردم تحت ستم از چنگال نظام طبقاتی سرمایهداری نمود …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۲٣ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱۴ مارس ۲۰۱۹

امروز ١۴ مارس ٢٠١٩ میلادی سالروز مرگ کارل مارکس رهبر بزرگ پرولتاریای جهانی است. مارکس که در ۵ مه سال ١٨١٨ در (تریر، پروس) در یک خانواده یهودی چشم به جهان گشوده بود در ١۴مارس ١٨٨٣ در (لندن، انگلستان) دیده از جهان فرو بست. مارکس، فیلسوف، تاریخ دان، جامعه شناس، اقتصاددان و متفکر بزرگ و انقلابی پرولتاریایی جهانی است که تمام عمر خود را در تبعید و در فقر، صرف خدمت به بشریت و رهایی طبقه کارگر و مردم تحت ستم از چنگال نظام طبقاتی سرمایهداری نمود. مارکس اندیشمند تغییر جهان، خالق گروندریسه، کاپیتال و همراه دوست و یار وفادارش انگلس، نویسنده اثاری همچون مانیفست حزب کمونیست، ایدئولوژی المانی و دهها کتاب، رساله، مقاله و کار تحقیقی و خدمات جاودانه به بشریت و رهایی طبقه کارگر و انسان ستمدید، از بردگی، از خودبیگانگی و رسیدن به جهان آزاد ، برابر و عاری از ستم و سرکوب (جهان کمونیسم) بود.
بورژوازی اگر زنده بودن مارکس را تحمل نکرد و از چندین کشور اروپائی تبعید، اخراج و از حق زندگی عادی و دادن تابعیت محرومش کرد، در بعد از مرگش نیز، از سویی با تحریف افکار و ایده هایش و از سوی دیگر با وحشت پراکنی از اهداف و آرمان هایش، همیشه در جنگ و جدال با مارکس بوده و قصد دادن تصویری وارونه از این رزمنده انقلابی را داشته است. اما هر ساله و بر خلاف ادعاهای صاحبان زور و سرمایه ، در نظر سنجی های نهادهای سرمایهداری و علارغم میل آنان، مارکس کماکان در ردیف اولین چهره ها و شخصیت های تعیین کننده سال بوده است. این حقیقت به معنای این جمله داهیانه مارکس است که نوشت “اگر انسان در جسم خود فانی است، اما در عملکرد خود ماندگار است”. ماندگاری مارکس در “عملکرد خود” تنها به خود او مربوط نیست، بلکه به طبقه اجتماعی تحول بخشی ارتباط دارد که تغییر جهان سرکوبگرانه کنونی به پراتیک اگاهانه و متحدانه آن طبقه (طبقه کارگر) مربوط است که مارکس مسیر تئوری این تحول را در عملکرد روزانه این طبقه نشان داد.
از سوی دیگر، مارکس از جانب پیروان دروغینش نیز تحریف و آنچه به نام وی به خورد جامعه و طبقه کارگر داده شده، فرسنگ ها با آنچه مارکس گفته در تئوری و پراتیک فاصله داشته و دارد. مارکس در دوران حیات خود از چنین تحریفاتی که امروز بسیار گسترده تر از گذشته ادامه دارد، اگاه بود و به درست متذکر شد که “من مارکسم، نه مارکسیست”. امروز در برابر تحریفات و “ایسم” های جعلی و نامارکسیست های که روزانه به اسم مارکس حکم صادر میکند، برای کمونیست های راستین و طبقه کارگر اگاه و متعهد به تغییر نظام سرمایهداری و ایجاد جامعه سوسیالیستی، هیچ راهی به جز مراجعه به خود مارکس وجود ندارد. 

شاید هیچ نوشتهای تا به حال به اندازه سخنرانی انگلس بر مزار مارکس در ١٧ مارس ١٨٨٣ هنگام وداع با یار دیرینش، بیانگر جایگاه و شخصیت مارکس و نقش وی در تاریخ تاکنون نباشد. به پاس خدمات کارل مارکس و جایگاه رفیع وی در خدمت به انسانیت و جا انداختن سوسیالیسم علمی و نقد رزمنده و کوبنده نظام طبقاتی سرمایهداری و در گرامیداشت ١٤١مین سالگرد مرگش، سخنرانی انگلس را مجددآ منتشر میکنم . امید است خدمت هر چند کوچک به مارکس والا و بزرگ باشد.

١٤مارس ٢٠١٩

سخنرانی انگلس بر مزار مارکس بعد از مراسم خاکسپاریش در لندن ،١٧مارس ١٨٨٣
یک ربع به ساعت ٣ بعدازظهر ١۴مارس، بزرگترین اندیشمند روزگار ما از اندیشیدن باز ایستاد. فقط دو دقیقه او را تنها گذاشته بودیم، همینکه به اتاق آمدیم، دیدیم که آرام روی صندلی خوابیده است – اما این بار برای همیشه.
مرگ این مرد چنان ضایعه‌ای برای پرولتاریای رزمنده اروپا و امریکا و برای تاریخ علوم است که ابعادش غیر قابل اندازه‌گیری است. جای خالی‌ای که با رفتن این روح پُر عظمت بوجود آمده است بزودی زود همه جا احساس خواهد شد.
همانطور که داروین به قانون تکامل جهان ارگانیک و موجودات زنده پی بُرد، مارکس هم قانون تکامل تاریخ بشر را کشف کرد؛ این حقیقت ساده را که تا قبل از او در زیر کوهی از ایدئولوژی پنهان شده بود، این حقیقت که بشر پیش از آنکه بتواند به سیاست، دانش، هنر، دین و جز اینها بپردازد، باید بخورد، بیاشامد، سرپناه و پوشاک و غیره داشته باشد؛ این که بنابراین تولید وسایل مبرم مادی، و نتیجتاً میزان رشد اقتصادی کسب شده توسط هر مردم معیّن یا در هر دوره معیّن، آن زیربنایی را تشکیل میدهد که بر روی آن، دولت، مفاهیم حقوقی، هنر و حتی نظرات آن مردم در مورد مذهب تکامل پیدا کرده‌اند… و در پرتو این نور است که بنابراین باید همه اینها را تبیین کرد، نه برعکس، آنچنان تا حال شده است.
اما این همه‌اش نیست. مارکس قانون ویژه حرکت ناظر بر شیوه تولید سرمایه‌داری عصر حاضر و آن جامعه بورژوایی که زاده این شیوه تولید است را هم کشف کرد. کشف ارزش اضافه، ناگهان مسأله‌ای را روشن کرد که هم اقتصاددانان بورژوا و هم منتقدین سوسیالیستی که در صدد حلش بودند در تمام بررسی‌های قبلی، در تاریکی کورمالی‌اش میکردند.
دو کشف این چنینی برای یک عمر کافی است. خوشبخت آن که نائل آمدن به حتی یکی از این کشفیات نصیبش شود. اما در هر زمینه‌ای که مارکس به تحقیق پرداخت – و او در زمینه‌های بسیار متعددی تحقیق کرد، که هیچکدامشان سطحی نبودند – در همه زمینه‌ها، حتی در ریاضیات، به کشفیات مستقلی نائل شد.
چنین بود این مَردِ دانش. اما این هنوز حتی نیمی از وصف او نیست. دانش برای مارکس نیرویی بلحاظ تاریخی پویا و انقلابی بود. گرچه برای او هر کشف جدید در این یا آن عرصه‌ از دانش تئوریک که شاید هنوز هم کاربُردهایش بتمامی قابل تصور نبود خشنودی فراوانی بهمراه داشت، وقتی کشفیات تأثیری فوری و انقلابی بر صنایع، و بر تکامل تاریخی در کل میگذاشتند، شعفی از نوعی کاملا متفاوت احساس میکرد. بعنوان مثال، او از نزدیک پیشرفتها و اکتشافات حاصله در زمینه الکتریسیته را دنبال میکرد و در این اواخر بخصوص کارهای مارسل دپره [١] را.
برای اینکه مارکس بیش از هر چیز دیگر یک انقلابی بود. مأموریت واقعیش در زندگی این بود که از هر طریق به سرنگون کردن جامعه سرمایه‌داری و نهادهای دولتی مخلوقش مدد برساند، به آزادی و رهایی پرولتاریا کمک برساند، که او خود اولین بانی وقوفش بر وضعیت و نیازهایش، و آگاهیش بر شرایط رهاییش بود. مبارزه خوی او بود. با چنان شور، با چنان سرسختی و با چنان کامیابی مبارزه کرد، که کمتر کسی با او رقابت میکند. کار او در اولین “روزنامه جدید راین” در سال ١٨۴٢، روزنامه “به پیش” پاریس در ١٨۴۴، “روزنامه آلمانی بروکسل” در ١٨۴٧، “روزنامه جدید راین” در ١٨۴٨- ١٨۴٩ و بعلاوه جزوه‌های میلیتانت بیشمار، کار در سازمانهای پاریس، بروکسل و لندن، و بالأخره تاجی بر سر همه اینها، تشکیل انجمن بین‌المللی کارگران – این خود براستی دستاوردی بود که بنیانگذارش میتواند بحق بر آن ببالد حتی اگر هیچ کار دیگری نکرده باشد.
و در نتیجه، مارکس بلحاظ مورد نفرت و تهمت و لجن‌پراکنی بودن سرآمد زمانه خودش بود. حکومتها – هم مطلقه و هم جمهوری – او را از ممالک خود تبعید کردند. بورژواها – چه محافظه کار و چه اولترا- دمکرات – در بدنام کردن و لجن‌پراکنی به او گوی سبقت از هم ربودند. همه اینها را او همچون تارعنکبوت کنار میزد، نادیده میگرفت، و تنها زمانی پاسخ میداد که ضرورتی فوق‌العاده مجبورش میکرد. و او مُرد در حالی که میلیونها کارگر انقلابی همرزمش – از معادن سیبری تا کالیفرنیا، در همه بخشهای اروپا و امریکا، از صمیم قلب دوستش دارند، خالصانه به او احترام میگذارند و در فقدانش سوگوارند — و گرچه شاید مخالفان او بسیار بودند، اما من به جرأت ادعا میکنم که بعید است حتی یک دشمن شخصی داشته باشد.
نام او قرنها دوام خواهد آورد، و کارش هم چنین خواهد بود.




قطارهای ناراهوار بر ریل‌های نابراه

فریبرز رئیس دانا

• در جایی که معیار سود پولی تا اعماق رگ و پی سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولتی و خصوصی رسوخ کرده است، دست‌یابی به هدف‌های شش‌گانه راه آهن (سرعت، رفاه، ایمنی، افزایش خطوط، افزایش ابنیه، افزایش واگن و لکوموتیو) نیز تضمین نمی‌شود. این نارسایی خود عامل بازدارنده سخت و سنگینی بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور به حساب می‌آید …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۲۴ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱۵ مارس ۲۰۱۹

به گونه‌ای دقیق و مشخص می‌دانیم این شبکه فعلی راه آهن ایران حاصل رشد و گسترش هشتاد ساله‌ی فعالیتی است که در دوره‌ی حکومت رضا شاه در سال ۱٣۰۶ آغاز شد و در سال ۱٣۱۷ به بهره‌برداری رسید. در سال ۱٣۱۷ طول خطوط راه آهن ۱۵۹۰ کیلومتر بود. ریل و زیرسازی و ابنیه‌ی فنی، ایستگاه‌ها و البته تمام لکوموتیوها و واگن‌های آن زمان حتی از زمان خود نیز عقب‌تر بودند و بقایای آن امروز کاملاً قدیمی هستند. با این وصف جلوه‌هایی از معماری و ساختمان سازی درخشان و مقاوم و محکم در آن حضور دارند که چند نمونه آن عبارت‌اند از ایستگاه‌ها و از جمله ایستگاه راه آهن تهران واقع در میدان راه آهن – که گشاینده بخشی از جهت توسعه شهر شد – پل‌ها و گذرگاه‌های کوهستانی از جمله پل بلند و سرسخت گدوک در استان مازندران.

راه آهن در آن زمان با یاری فنی دولت نازی آلمان و بر اساس یک الگوی اقتصادی بسیار مفید در چهارچوب روش برنامه‌ریزی و نظارت احداث شد. این الگو عبارت بود از اخذ عوارض از مصرف چای و قند و شکر که از چند دهه‌ی پیش به کالاهایی بسیار پر‌مصرف و اساسی – گرچه نه حیاتی – تبدیل شده بود، چنان‌که تقاضای کل برای آن‌ها می‌توانست بالا رفتن قیمت به خاطر آن عوارض را (۲ ریال برای ٣ کیلو قند و شکر و ۶ ریال برای هر ٣ کیلو چای)، تحمل کند. درآمد حاصل از اجرای سیاست تعرفه‌ای، استفاده از فرصت رقابت بین آلمان و انگلستان و عزم محکم سیاسی دولت وقت دست به دست هم دادند تا این راه آهن در فاصله ۱۱ سال ساخته شود. این فاصله‌ی زمانی گرچه زیاد بود اما با توجه به شرایط اجتماعی و فنی موجود چندان هم زیاد نبود و خللی در اراده‌ی ساخت ایجاد نمی‌کرد. ۱- این الگوی موفق که حتی در دوره‌ی حکومت‌ها و جنبش‌های نسبتاً مستقل و حکومت ملی و استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه نیز به‌عنوان یک الگوی معتبر طرف توجه بود دیگر هرگز تکرار نشد.
طول خطوط راه آهن در سال ۱٣٣۵ یعنی تا ۱٨ سال بعد به کندی رشد کرد و با ۱۷۰۰ کیلومتر افزایش در این سال به ٣٣۰۰ کیلومتر (دو برابر) رسید. در این دوره جامعه و اقتصاد ایران درگیر جنگ و مداخله سیاسی و نظامی بعد از جنگ دوم جهانی و بحران‌های سیاسی داخلی بود؛ اما در فاصله‌ی ۱٣٣۵ تا ۱٣۵۵ یعنی در فاصله‌ی ۲۰ سال بعدی توسعه راه آهن با کندی بیشتری گام برداشت. طول خطوط راه آهن در سال ۱٣۵۵ (درآستانه‌ی تغییر رژیم شاهنشاهی) با ۱۲۰۰ کیلومتر افزایش به ۴۵۰۰ کیلومتر رسید که بیشتر آن نیز در فاصله‌های ۱٣۴۵ تا ۱٣۵۰ احداث شده بود.

نخستین خط راه آهن، یعنی خط شمال – جنوب (بندر شاهپور یا بندرامام خطی به بندر شاهپور یا بندر ترکمن فعلی) گرچه با یاری آلمان که با انگلستان در رقابت جدی سیاسی و نظامی و اقتصادی بود ساخته شد؛ اما کاربری آن اساساً (نه کاملاً) در جهت انباشت و تحرک سرمایه استعماری بود زیرا مبدأ تجاری ورودی جنوب به ویژه خرمشهر را به شمال کشور متصل می‌کرد. این راه آهن در پایان جنگ دوم جهانی به پل پیروزی اشتهار یافت زیرا مسیری شد تا پشتیبانی‌های استراتژیک متفقین بتواند به پشت جبهه‌های نبرد شوروی با آلمان نازی برسد (که در نتیجه‌ی آن اتحاد شوروی با دادن در حدود ۲۰ میلیون کشته توانست ارتش نازی را تار و مار کند و جلوی مصیبت جهانی فاشیسم را بگیرد).

    محور اصلی پیشرفت و توسعه در مرحله بعدی، مسیر شرق – غرب، از تبریز (و مرز ترکیه) تا مشهد بود که توانست اقتصاد اروپا را به داخل ایران و به آن سوی مرزهای شرقی مرتبط سازد و همواره با مسیر پیشین افزایش قابل توجهی را در جا به جایی بار و مسافر موجب شود. در این مسیر راه آهن مشهد – گرمسار در ۱٣۱۶ آغاز و در ۱٣۲۰ تمام شد. فاصله‌ی خط آهن گرمسار تا شاهرود ٣۱۵ کیلومتر بود اما احداث راه آهن از شاهرود به بعد، به دلیل بی‌ثباتی سیاسی بعد از جنگ، در سال ۱٣۲۶ آغاز و در سال ۱٣٣۵ خاتمه یافت. تا سال ۱٣۵۵ به‌جز دو محور اصلی شرقی – غربی و شمالی – جنوبی، البته محورهای دیگر نیز ساخته شدند و فعالیت حمل بار و جا به جایی مسافر را بر عهده گرفتند، عمده‌ترین آن‌ها مسیر تهران به اصفهان و یزد و نیز دو خطه کردن بخش‌هایی از خطوط اصلی بود.

محور اصلی دیگر راه آهن بافق – بندرعباس به طول ۱۰۷۷ کیلومتر بود که با وجود اهمیت و نقش اقتصادی زیادی که داشت با تأنی بسیار زیاد و غیرعادی در مدت تقریباً ۱٣ سال (عملاً از ۱٣۶٨ تا ۱٣۷٣) احداث شد. این مسیر اصلی‌ترین مبدأ ورودی کشور یعنی بندرعباس (مجتمع بندری شهید رجایی) را که در سال‌های پس از ۱٣۵۰ همراه با رشد بندر شاهپور (بندر امام) جانشین بندر خرمشهر شده بود، به مرکز کشور (از طریق بافق به اصفهان و تهران و نیز به طبس و مشهد) متصل می‌کرد. همه این خطوط بخش اعظم خدمات خود را به توسعه‌ی وابسته و به تسهیل واردات از طریق درآمدهای نفتی می‌دادند و نه به توسعه همگانی مستقل و رشد درون زا.

از سال ۱٣۵۷، یعنی از زمان تغییر رژیم تا سال ۱٣۷۰، خطوط راه آهن از ۴۵۰۰ کیلومتر به ۴٨۵۰ کیلومتر رسید؛ اما در سال ۱٣۷۵ به ۵۶۰۰ و در سال ۱٣٨۰ به ۷۱۶۰ و در سال ۱٣٨۱ به ٨۶۰۰ و در سال ۱٣۹۰ به نزدیک ۱۰۰۰۰ کیلومتر افزایش یافت. بیشترین سهم در دهه‌ی ۷۰ و ٨۰ به راه آهن بافق – بندر عباس و بافق – مشهد (۱٣٨۰ – ۱٣٨۴) تعلق داشت. در سال‌های بعدخط آهن اصفهان – شیراز و نیز مسیرهای جدید کرمان و یزد و اصفهان به مشهد احداث شدند. از ۱٣۶٨ به بعد دو خطه کردن و برقی کردن برخی از مسیرها (از جمله تهران – مشهد بافق – بندر عباس، قم – تهران و اهواز – بندر امام) به تدریج آغاز شد و اما در دهه‌ی هشتاد بود که شتاب بیشتری یافت.

در مجموع، از شروع حکومت جمهوری اسلامی تا پایان سال ۱٣۹۶ در حدود ۹۰۰۰ کیلومتر خط آهن احداث شد (که با افزودن ۴۵۰۰ کیلومتر خط آهن احداث شده پیش از جمهوری اسلامی) جمعاً به حدود ۱٣۰۰۰ کیلومتر می‌رسد. خط آهن در دوره جمهوری اسلامی شامل محورهای جدید، محورهای اصلی دوم و سوم (خطوط راه آهن به موازات خطوط آهن اصلی از پیش موجود) خطوط مانوری به مقدار اندک خطوط صنعتی می‌شود. برای دقت بیشتر توجه داشته باشیم که بنا به آمار رسمی در سال ۱٣۹۴ چیزی در حدود ۱۰۵۰۰ کیلومتر خطوط ریلی در ایران احداث شده بود. به‌جز آن در حدود ۱۹۰۰ کیلومتر خطوط مانوری برای تغییر مسیر و موقعیت قطار و در حدود ۱۰۲۰ کیلومتر نیز خطوط صنعتی و تجاری (خطوط ویژه برای فعالیت تولیدی و تجاری در محوطه‌های خاص) وجود داشت. بنابراین در آغاز برنامه ششم ایران (فروردین ۱٣۹۶) در حدود ۱٣۵۰۰ کیلومتر خط آهن داشت که بسیار کمتر از هدف برنامه‌های پیشین و بسیار کمتر از نیاز کشور بود. نارسایی‌ها شامل خطوط راه آهن برای حمل بار و مسافر و خطوط صنعتی – تجاری می‌شد و از ناکارآمدی و کم توسعه گی عمومی سرچشمه می‌گرفت.

در دهه‌ی ۱٣۷۰ یعنی پس از پایان جنگ ایران و عراق، راه آهن اهمیت خود را در زمینه‌ی حمل بار و جا به جایی مسافر در متن سیاست‌های تعدیل ساختاری نولیبرالی نشان داد و نه در متن یک راهبرد سنجیده و پیگیر برنامه‌ای برای توسعه همگانی. در همان راستا بود که در ۱٣۶۹ راه آهن دولتی کشور به شرکت سهامی خاص تبدیل و کوشش برای سودجویی و خصوصی‌سازی آغاز شد. این کوشش جای قیمت‌گذاری، توسعه و خدمت‌رسانی کارآمد با معیار توسعه همگانی را گرفت. نتیجه‌ی این سیاست تقریباً ٣۰ ساله نارسایی کمی و ناکارآمد کیفی در راه آهن کشور بوده است. هدف‌های اعلام شده در برنامه‌های اول تا ششم ناواقع‌گرا و دست نیافتنی بوده‌اند و پیوندی میان این هدف‌ها و طرح توسعه همگانی وجود نداشته است. با وجود رشد کمی (البته ناکافی و کند) و با وجود اصرار دولت برای حاکم کردن معیار سود پولی راه‌آهن در خدمت توسعه اقتصادی قرار نگرفت و به توسعه‌ی همگانی و رفاه اجتماعی یاری چندانی نرساند. بخش خصوصی که در این عرصه پا به میدان گذاشت، خود با تنگناها و مقررات بازدارنده رو به رشد و انگیزه‌هایش را به نفع فعالیت‌های تجاری و رانت‌زا از دست داد. در فاصله‌ی ۱٣۷۵ تا ۱٣٨۰ سالانه بیش از ٣۰۰ کیلومتر راه آهن احداث شد. این رقم در فاصله‌ی ٨۰ تا ٨۵ و ٨۵ تا ۹۰ و ۹۰ تا ۹۵ کاهش یافت و به ترتیب به ۲٨۷ و ۲٨۱ و ۱۱۶ کیلومتر رسید. نوسازی واگن‌ها و لکوموتیوها رشد لازم را نداشت و بخش دولتی چندان موفقیتی در این زمینه به دست نیاورد و بخش خصوصی هم که در ساخت قطعات واگن و لکوموتیو مهارت و توانایی نسبی داشت خود، تحت تأثیر سیاست‌های مربوطه به صنایع واردات، کم اثر و کم توان شد.

    از زمان پایان جنگ تا کنون انباشت سرمایه در اقتصاد عمدتاً مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده در بخش ساختمان سازیِ شهری و فعالیت‌های تجاری و پولی و مالی و بانکی فعال شده است. روال انباشت به گونه‌ای بوده است که انگیزه‌ای برای توسعه راه آهن و اساساً ساختار حمل و نقل کشور، آن‌سان که در پیوند با توسعه ماندگار و پایدار صنعتی باشد، باقی نگذاشته است. علاقه‌ی وافر و دائمی دولت به دعوت از بخش خصوصی در راه آهن همانند رشته‌های دیگر نمی‌توانست این بخش را از فعالیت در رشته‌های پولی و مالی و مستغلات و احتکار باز دارد. بخش خصوصی‌ای که از بوروکراسی و ساختار حکومتی بیرون آمده و از قدرت سیاسی زیادی هم برخوردار بوده است به مسیرهایی که دولت‌ها اعلام می‌کردند نمی‌رفتند و چه بسا دولت‌ها خودشان، به دلیل منافع اقتصادی خاص و ماهیت طبقاتی، به این مسیرها باور نداشتند.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در همه جا و در بحث ما در حمل و نقل ریلی، نمی‌تواند و نباید زمین‌های عمومی و زیرساخت‌های ریلی را تحت مالکیت خود درآورد. دارایی‌های عمومی که به تملک خصوصی درآمده‌اند اراده عمومی را نیز به نفع انحصار سرمایه مصادره کرده‌اند. اما در اقتصادهایی که با حفظ منابع عمومی تحت مالکیت اجتماعی و همگانی و برای فعالیت‌ها و ابتکارهای خصوصی، فرصت قائل هستند. سرمایه‌گذاری خصوصی متوجه بهره‌برداری و تولید است و نه مالکیت زیرساخت‌ها و منابع ملی و نه متوجه قله‌های استراتژیک اقتصادی که باید تحت نظارت و بهره‌برداری نظام برنامه‌ای قرار گیرند. بهره‌برداری از خطوط ریلی و تولید قطعات و مونتاژ لکوموتیو و واگن توسط بخش خصوصی تا کنون در ایران چندان فرصتی برای فعالیت نیافته‌اند. در حالی که به گواهی تجربه‌های تثبیت شده نیروی انسانی و مهارت‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند با کارآمدی به فعالیت ادامه دهند و خلاء موجود را پر کنند. در عین حال سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها تا کنون بسیار پرهزینه‌تر از حد منطقی خود تمام شده‌اند. رانت و سوء استفاده نیز در کار بوده است. ناکارآمدی و بی‌کیفیتی‌های زیادی در حوزه‌های سرمایه‌گذاریی‌های راه آهن، شامل ریل، ابنیه‌ی فنی و خرید و راه‌اندازی لوکوموتیوها و واگن‌های باری و مسافرتی سر برآورده‌اند. راه آهن اصفهان – شیراز را می‌توان به‌عنوان یک نمونه‌ی ناکارآمد، خارج از استاندارد بی‌کیفیتی و خرج تراشی ناعادی مثال آورد. این نتایج بارهزینه‌ای زیادی را بر دوش جامعه تحمیل می‌کنند، در حالی که راه آهن باید ابزاری برای رشد صنعتی و کشاورزی و برای توسعه و رفاه اجتماعی باشد به ضد آن تبدیل می‍‌شود.

در حال حاضر سالانه در حدود ٣۶ میلیون تن بار و ۲۴.۵ میلیون نفر مسافر توسط راه آهن حمل و جا به جا می‌شوند. ۵۰۰ لکوموتیو که همگی هم از انواع پیشرفته و صرفه‌مند نیستند، بر روی خطوط کارمی کنند. در سال ۱٣۹۶ کل بار جا به جا شده در ایران ۵۰۰ میلیون تن بود که ۱۰۰ میلیون تن آن از طریق ریل‌ انجام گرفت. در این مورد نیز راه آهن کشور نشان داد که نتوانسته است هم ابزار و عامل توسعه اقتصادی همه‌جانبه و هم‌نتیجه و هدف این توسعه باشد. در این مورد نیز در مقایسه با هدف‌های توسعه می‌بینم که از نظام برنامه‌ریزی جز نامی در صحنه اقتصاد باقی نمانده است.

اگر نظام برنامه‌ریزی جامع، سیستمی و دموکراتیک وجود داشته باشد که بیشترین بهره را از کارشناسی مستقل ببرد، می‌توان برای راه آهن کشور نیز با ۱۰۰۰۰ نیروی کار زیر برنامه‌هایی را مشخص کرد که از دانش و تخصص این نیروی کار و نیز نیروی کارشناسی خارج از نظام دولتی بهره‌مند شود.

راهبردهای اصلی راه آهن که در ایران اهمیت حیاتی برای توسعه و رفاه بافته‌اند به شرح زیر هستند:
• افزایش خطوط و ابنیه و زمان‌بندی و توزیع جغرافیایی ساخت آن در چهارچوب برنامه‌های جدی و جامع اقتصاد ملی و پرهیز از اغراق گویی‌ها در هدف‌ها و نتایج که معمولاً با هدف‌های سیاسی و سوء استفاده مطرح می‌شوند.
• برنامه تولید داخلی و واگن و لوکوموتیو و قطعات به گونه‌ای که به اندازه‌ای مناسب در کنار واردات قرار گیرد و در مجموع توجیه اقتصادی – برنامه داشته باشد حتی اگر توجه اقتصادی سوء محور نداشته باشد.
• نوسازی عمومی در چند مرحله زمان‌بندی شده به منظور افزایش ایمنی، افزایش سرعت و کاهش هزینه‌ی سوخت.
• احداث ایستگاه‌های جدید در شهرهای بزرگ به نحوی که نوع سفر با قطارها بتواند به‌جز سرعت و ایمنی از دسترسی‌های شهری برخوردار شود و این مسافرت جای سهم قابل توجهی از سفرهای پرخطر جاده‌ای را بگیرد.
• ایجاد تشکل‌های صنفی توانمند و تأثیرگذار، چه دولتی چه نادولتی که بتوانند به تدوین دقیق برنامه و به نظام احداث و بهره‌برداری یاری برسانند و از زیر فشار و سلطه‌ی دولت و قدرت‌های انحصاری اقتصادی بیرون بیایند.
• افزایش سهم بار ریلی در کشور و رسیدن به مرز سهم بهینه (با معیار کارآمدی عمومی اقتصاد).
• پیوند دادن سیستمی و منطقی بخش حمل و نقل و برنامه توسعه رفاه و خدمات اجتماعی عادلانه.
•      در یک کلام توسعه کمی و کیفی منطقی و برنامه‎ای راه آهن چیزی است همانند تأمین انرژی پاک و پایدار در کشور که باید در برنامه و هدف‌های بلندمدت جای بگیرد و ماهیت ویژه اقتصاد ملی را بسازد.

بحث را مشخص‌تر کنیم: برابر برنامه ششم کشور قرار است در پایان این برنامه در شبکه ریلی، حمل بار ٣۰ درصد و جا به جایی مسافر ۲۰ درصد رشد کند و در هر دو مورد نیمی از این رشد بر عهده بخش خصوصی باشد. اما شرایط اقتصادی واقعی، یعنی رکود و تحریم و محدودیت‌هایی که نرخ فزآینده ارز تحمیل می‌کنند، فقط توانسته‌اند موانع بیشتری برای رشد ریلی فراهم آورند اما اساساً توسعه خط آهن در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی از اولویت بالا و حتی اولویت منطقی در اقتصاد برخوردار نیست. به عنوان مثال بودجه سال ۱٣۹۷ سهم برابر حمل و نقل ریلی ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد که در عمل تا پایان سال ممکن است بیش از این هم باشد. با کاهش بودجه – چه برنامه‌ای و چه ناخواسته – کارهای ریلی در دست انجام (خط‌های مراغه – ارومیه، شلمچه – بندر امام، قزوین – رشت و ٣۴۰۰ کیلومتر ریل در دست مطالعه) می‌تواند با کندی بیشتری هم روبرو شود.
در برنامه ششم قرار است کل شبکه ریلی از ۱٣۰۰۰ کیلومتر در سال ۱٣۹۶ به ۲۵۰۰۰ کیلومتر در پایان برنامه افزایش یابد. قرار است تعداد جا به جایی بار به ۱۹۵ میلیون تن برسد که این به معنای ۴۵ تا ۵۰ درصد رشد سالانه است. برای دستیابی به این هدف حتی پاداش‌هایی به‌صورت کاهش “حق دسترسی” برای شرکت‌هایی که با توجه به سهم خود به بیشتر از این هدف (بالاتر از ۱.۵ برابر این هدف) دست می‌یابند در نظر گرفته شده است. که من به تأثیرگذاری آن خوش بین نیستم، شمار مسافران نیز در این برنامه باید از رشد جدی برخوردار باشند.

خیال نکنیم که راه آهن می‌تواند به خودی خود از ایمنی کامل برخوردار باشد. شمار تصادف‌ها و سوانح بسیار هولناک که جان انسان‌های زیادی را گرفته و خسارت‌های سنگین به بار آورده است به ما یادآور می‌شوند که افزایش ایمنی و بهبود کیفیت فنی، مدیریت و نظارت و آموزش باید به‌طور جدی در دستور کار توسعه‌ی راه آهن قرار بگیرد.

اما پیش بینی من این است که همه‌ی این هدف‌ها با توجه به تجربه سال ۱٣۹۶ و با توجه به امکانات و شرایط واقعی ناکام می‌مانند. این ناکامی‌ها امری جزئی نیستند زیرا به کلیت توسعه همگانی مربوط می‌شوند. در علت‌یابی ناکامی‌ها نمی‌توان فقط به تأثیر بحران (رکود به اضافه‌ی تورم) و فشار سنگین بار تحریم که موجب کاهش شدید منابع ارزی می‌شوند، اکتفا کرد. در واقع اولویت نداشتن توسعه شبکه ریلی، اولویت نداشتن افزایش سرعت متوسط قطارها و اولویت نداشتن احداث ایستگاه‌ها و ابنیه‌ی فنی خودشان از گرایش عمومی انباشت سرمایه به سمت رشته‌های مستغلات و مالی ناشی می‌شوند. نظم و پیوند سیستمی بین برنامه‌ریزی در کل کشور و برنامه‌ریزی حمل و نقل – شامل حمل و نقل ریلی – وجود ندارد. اساساً نظام برنامه‌ریزی سال به سال کم‌رنگ‌تر می‌شود و به محاق می‌رود. توجه داشته باشیم که حمل و نقل بار از مسیر ریلی در ارتباط با شبکه‌ی تولید و مصرف است و دارای موازین و شاخص‌هایی است که خودشان باید با دقت بیشتری محاسبه و سنجیده شوند. افزایش آمار جا به جایی مسافران باید با معیار رفاهی و نجات جان مسافران از بلای بلاخیزترین جاده‌های دنیا در این کشور که سالانه ۲۵ تا ٣۰ هزار قربانی می‌گیرد، سنجیده و ارزیابی شود. اما در جایی که معیار سود پولی تا اعماق رگ و پی سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولتی و خصوصی رسوخ کرده است، دست‌یابی به هدف‌های شش‌گانه راه آهن (سرعت، رفاه، ایمنی، افزایش خطوط، افزایش ابنیه، افزایش واگن و لکوموتیو) نیز تضمین نمی‌شود. این نارسایی خود عامل بازدارنده سخت و سنگینی بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور به حساب می‌آید.

زیرنویس
۱- سوابق دیگر یعنی فعالیت شرکت بلژیکی بواتال برای احداث راه آهن بین تهران (حوالی مولوی شرقی) و حضرت عبدالعظیم به طول ٨ کیلومتر، راه آهن محمود آباد تهران از طریق آمل با یک لوکوموتیو و یک واگن به همت حاج محمد حسین امین الضرب – که تقریباً یگانه صاحب کار اقتصادی آن زمان و بسیار فعال و پر حضور بود – قرار داد ساخت راه آهن جلفا – تبریز (صوفیان و شرفخانه) در ۱۲۹۱ و بالاخره راه‌آهن میرجاوه – زاهدان در ۱۲۹٨ در تاریخ راه آهن کشور ثبت است اما پیشینه‌ی واقعی برای راه آهن فعلی به حساب نمی‌آید.




تظاهرات دانش‌آموزان در ۵ قاره جهان در حمایت از محیط زیست

• ده‌ها هزار دانش‌آموز از پنج قاره جهان روز جمعه به جای رفتن سر کلاس در اعتراض به سیاست‌های آب و هوایی به خیابان‌ها ریختند تا صدای خود را به گوش رهبران جهان برسانند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۲۴ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱۵ مارس ۲۰۱۹

ده‌ها هزار دانش‌آموز از پنج قاره جهان روز جمعه به جای رفتن سر کلاس در اعتراض به سیاست‌های آب و هوایی به خیابان‌ها ریختند تا صدای خود را به گوش رهبران جهان برسانند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، برگزار‌کنندگان این «اعتصاب دانش‌آموزی» امیدوارند که در بیش از صد کشور جهان هزار راهپیمایی در این زمینه به راه بیفتد.

تاکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که از بانکوک تا برلین و از لاگوس تا لندن کلاس‌های درس خالی مانده و دانش‌آموزان در عوض با شعار «سیاره دیگری نداریم» و «شما دارید آینده ما را خراب می‌کنید» خطاب به سیاستمداران در خیابان‌ها حاضر شده‌اند.

به‌رغم حدود ۳۰ سال هشدار و اخطار از طرف دانشمندان، در دو سال گذشته میلادی یعنی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میزان دی‌اکسیدکربن آزادشده در هوا رکورد زده است.

در همین زمینه روز چهارشنبه سازمان ملل بر مبنای نتایج یک تحقیق اعلام کرد که افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در قطب شمال به مرحله اجتناب‌ناپذیر رسیده و حتی اجرای کامل پیمان پاریس نیز مانع از تحقق آن نیست.