روز سوم اعتصاب معلمان 

از درخواست آزادی فعالان صنفی تا توقف خصوصی‌سازی

همبستگی سراسری در اعتراض و اعتصاب ها تنها راه تغییر شرایط حاکم است
همبستگی میان گردان های مبارز و توده های مردم در خدمت حفظ منافع کل خلق های ایران و منافع ملی کشور است

همبستگی سراسری در اعتراض و اعتصاب ها تنها امکان پایان دادن به خصوصی سازی زندگی اجتماعی است که همه زحمتکشان یدی و فکری و دیگر توده های زیر فشار خواستار آن هستند.

 

تجمع کنندگان شعار می دادند؛ درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید؛ تعداد قابل توجهی از عابران و شهروندان به تجمع پیوسته و در مطالبه دستمزد شایسته با کارگران همراه شدند. یکی از شهروندان زن که به جمعیت پیوسته بود به سخنرانی پرداخته و رو به ماموران امنیتی گفت: آیا شما با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می توانید زندگی کنید که از کارگران می خواهید ساکت باشند. هر وقت کارگران حرفی می زنند آن ها را زندانی می کنید. در چند مورد نیز مسافران به ویژه زنان از اتوبوس بی آر تی مقابل وزارت کار رو به جمعیت اعلام حمایت کردند.

• معلمان ایران در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور، روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند (۵ مارس) برای سومین روز پیاپی دست به تحصن و اعتصاب زدند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۱۴ اسفند ۱٣۹۷ –  ۵ مارس ۲۰۱۹

 


معلمان ایران در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور، روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند (۵ مارس) برای سومین روز پیاپی دست به تحصن و اعتصاب زدند.

در پی فراخوان روز ششم اسفند «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان» بسیاری از آموزگاران مقاطع تحصیلی مختلف از روز یکشنبه دوازدهم اسفند دست به اعتصابی سه روزه زدند.
در این فراخوان از معلمان معترض خواسته شده است تا در این سه روز در کلاس‌های درس حاضر نشده و در دفتر مدرسه تحصن کنند.

یورو نیوز در گزارشی از سومین روز تحصن معلمان نوشته است: خواسته‌های معلمان در این دور از اعتصابات؛ همسان سازی حقوق آموزگاران و معلمان بازنشسته، داشتن بیمه کارآمد و فراگیر، ایمن‌سازی مدارس، آموزش رایگان و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، توقف پولی‌سازی مدارس، افزایش سهم آموزش در بودجه سال ۹۸، پرداخت معوقه و همچنین رفع موانع برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل‌های صنفی معلمان و آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانی است که به دلیل فعالیت صنفی بازداشت و محاکمه شده‌اند.

محمد حبیبی و محمود بهشتی از اعضای کانون صنفی معلمان، اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و همچنین محمود بهشتی لنگرودی، عبدالرضا قنبری، محمد ثانی، روح‌الله مردانی و بختیار عالمی، از جمله معلمانی هستند که به دلیل فعالیت صنفی در زندان به سر می‌برند.

محمد تقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند در گفت‌و گو با روزنامه همدلی درباره برخورد قهری نهادهای امنیتی با اعتراضات صنفی معلمان گفت: «ما به عنوان یک صنف، طرف حساب خود را دولت و مجلس و نهادهای مسئول حکومتی می‌دانیم و اگر اعتراضی هم داریم تلاش می کنیم با همین نهادها وارد مذاکره و گفت وگو شویم. حال سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که چرا یک اعتراض صنفی محض، ابعادی سیاسی- امنیتی می یابد؟ چرا باید یک مساله درون خانوادگی را به یک بحران بزرگ بین‌المللی تبدیل کرد؟ مگر نه این است که اعتراض صنوف و تشکل‌ها پدیده ای مرسوم در سایر کشورهاست؟ سوال بعدی که باید پرسید این است که در نهایت چه کسی مسئول خسران‌های ناشی از سیاسی کردن یک اعتراض صرف صنفی است؟»

وی همچنین افزود: «کارنامه اعمال ما معلمان نشان می دهد که تا کنون اقدام ضد امنیتی انجام نداده‌ایم. اقدامات ما ضد منافع ملی نبوده و همیشه به شکلی مدنی در پی احقاق حقوق‌مان بوده‌ایم. مگر در قانون اساسی ما اعتراض مدنی به رسمیت شناخته نشده است؟ باید در وهله اول همه خودی پنداشته شوند و این پیش فرض خودی و غیر خودی است که فرض‌هایی نادرست را به وجود می‌آورند. آیا هر ساله مشکلات آموزش و پرورش بیش و بیشتر نشده است؟ آیا این حرفی غلط است؟»

یکی از موارد اعتراض معلمان، روند خصوصی سازی در حوزه آموزش، پولی کردن مدارس و تبعیض در نظام آموزشی است.
محمد تقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران در گفت‌و گو با روزنامه همدلی در تشریح این موضوع گفت: «می‌توان این‌گونه گفت که معلمان و دانش‌آموزان از یک‌سو با یک دستگاه بورکراتیک ناکارآمد و از دیگر‌سو با خصوصی‌سازی افسارگسیخته حوزه آموزش مواجه هستند.» وی در ادامه افزود: «از‌یک‌سو ما با وزارتخانه‌ای مواجه هستیم که می‌گوید نمی‌تواند اصل همسان‌سازی را به اجرا درآورد و از ‍‍پس مطالبات شغلی معلمان برآید و از دیگر سو یک تجاری‌سازی افسارگسیخته را در حوزه آموزش عملیاتی کرده است. ماحصل تجاری‌سازی تعمیق بیش از پیش شکاف طبقاتی آموزشی است. پرواضح است که این سیاست ناقض آرمان‌های انقلاب اسلامی ۵۷ است. اما در چنین شرایطی آن که در مظان اتهام قرار می‌گیرد معلم است.»

وی همچنین با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهایی که در قلب سرمایه‌داری هستند نیز بخش‌های آموزش و سلامت از خصوصی‌سازی معاف شده و تحت نظارت دولت هستند، گفت: «طبق آمارهای ارائه شده ایران در خصوصی‌سازی آموزش گوی سبقت را از بسیاری کشورها ربوده است و این در تضاد با اصول قانون اساسی و آرمان های برابری خواهانه و مبتنی بر عدالت توزیعی انقلاب ۵۷ است. این سخن من نیست و در یک گزارش بانک جهانی آمده ایران در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در میان کشورهای دنیا رکورددار بوده است. در حالی که آموزش‌و‌پرورش در کشور ما به عنوان یک نهاد حاکمیتی از اصل ۴۴ قانون اساسی مستثنی است. ساده بگویم مردم در حوزه آموزش به حال خود رها شده‌اند.»

در بیانیه انجمن صنفی معلمان خواسته‌های این دوره از تحصن معلمان به شرح زیر است:
۱− آزادی فعالان صنفی فرهنگی و بسته شدن همه پرونده‌ها در این زمینه
۲− رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان در سراسر کشور
۳− اختصاص سهم کافی و وافی در بودجه سال ۹۸ به آموزش و پرورش تا سرحد رفع مشکلات عدیده مدارس، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت تمام معوقات آنها اعم از مطالبات معلمان خرید خدمت، حق‌التدریسی
۴− همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر ازحد خط فقر
۵− لغو قرارداد با بیمه ناکارآمد تکمیلی فعلی و جایگزینی آن با بیمه‌ای کارآ و پاسخگو برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته
۶− توقف سیاست‌پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی
تحصن‌های اعتراضی معلمان ایران در سال جاری، از مهرماه آغاز شد. ۲۲ و ۲۳ مهرماه سال ۹۷ معلمان در شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت معیشتی دست به اعتصاب زدند. در آن مرحله بسیاری از فعالان صنفی بازداشت شدند.

دور دوم تحصن‌ معلمان در آبان‌ماه سال جاری بود و بسیاری از آموزگاران برای رسیدن به خواسته‌های خود در کلاس درس حاضر نشدند.
علاوه بر این طی ماه‌های گذشته چندین تجمع اعتراضی معلمان در شهر‌های مختلف بود که به بازداشت بسیاری از فعالان صنفی انجامید. اگرچه بسیاری از بازداشت‌شدگان با قید وثیقه آزاد شدند اما بیش از هفت تن آنان به ۲ تا هفت سال زندان محکوم شدند.




گندم نمایان جوفروش!

 نگاهی به مقاله «ساده لوحانی که تحلیل اوضاع دوغ و دوشاب را یکی می دانند» راه توده

نویدنو

نشریه ی راه توده، در شماره ی 683 خود که در تاریخ 9 اسفندماه سال ِجاری بر روی سایت این نشریه[i] قرار گرفت، با انتشار مقاله ای با عنوان نه چندان خوانای « ساده لوحانی که تحلیل اوضاع دوغ و دوشاب را یکی می دانند!» نسبت به « برخی از جریان های سیاسی» که دولت را از چپ، مورد «حمله» قرار می دهند، انتقاد کرد.

  برخورد به این مقاله که منعکس کننده ی تمام عیار دیدگاهِ گردانندگان نشریه راه توده است، بسیار لازم است؛ نه به این علت که این نشریه منشاء تاثیرات اساسی در فضای سیاسی کشور و یا حتی در میان بخشی از نیروهای چپ است ، بلکه به این علت که نشان داده شود این دیدگاه  تا چه حد از اسلوب تحلیل مارکسیستی – لنینیستی و “مشی توده ای” ، که گردانندگان این نشریه سنگ آن را به سینه می زنند، دور است.

  اولین نکته ای که در این مقاله به چشم می خورد، مبهم گذاشتنِ ماهیت جریان یا جریانایی است که از سوی نویسنده/ نویسندگان مقاله، نظراتشان به بوته نقد گذاشته شده است. اگرچه در این مقاله، از هیچ جریان سیاسی مشخصی به عنوان مخاطبِ نقد نام برده نمی شود و مخاطب نقد، « برخی جریان های سیاسی » که دولت روحانی را از «چپ مورد حمله قرار می دهند و مدعی هستند که این دولت از نظر اقتصادی تفاوتی با راست‌ها ندارد» اعلام می شود، اما نگارنده یا نگارندگان، در متن، سرنخ هایی از «مخاطب خاصِ»  خویش به دست می دهند: مخاطب اصلیِ راه توده، «جریان چپی» است که پس از انقلاب با نیروهایی همچون« پیکار و مجاهدینِ خلق اتحاد بر قرار نکرد» و امروزه نیز با تشکیلاتی همچون حزب کمونیست کارگری، متحد نیست. فارغ از این حقیقت ساده که یک «جریان» نمی تواند با یک حزب یا سازمان مانند حزب کمونیست کارگری یا سازمان مجاهدین «متحد» شود و اتحادهایی از این گونه باید بین دو «تشکل» انجام شوند، باید پرسید که چرا نویسنده یا نویسندگان مقاله به صراحت مخاطب خود را معرفی نمی کنند؟ احتمالا به یک دلیل بسیار ساده؛ هنگامی که شما نظرات یک تشکیلاتِ مشخص را در ارتباط با یک موضوع مشخص نقد می کنید، ناچارید تا نقد خود را با ارجاع به مواضع رسمیِ مندرج در ارگان آن یا سایر اسناد رسمی منتشر شده از سوی آن تشکیلات، مستند کنید و در نتیجه نمی توانید هر نظر دلبخواهی را به آن تشکیلات منتسب کرده و با مغالطه پهلوان پنبه ای، به نقد آرا و مواضع آن تشکیلات بپردازید؛ – شیوه ای که در مقاله مذکور با آن مواجهیم!

 البته یک راه ساده برای پیدا کردن مخاطب یا مخاطبان مقاله، فهرست کردن نام تمامی احزاب و سازمان های چپ کشور از ابتدای انقلاب تا کنون و بررسی مواضع شان در ارتباط با سازمان های پیکار و مجاهدین در سال های اولیه پس از انقلاب و نیز اتحاد با حزب کمونیست کارگری در وضعیت فعلی است، با چنین روشی مخاطب اصلی راه توده به سهولت پیدا خواهد شد و آن گاه می توان دقیق تر درباره ی محتوی  و عیار انتقادات طرح شده در مقاله، اظهار نظر کرد،  اما با توجه به این که شاید یک جریان سیاسی خاص که کسی جز گردانندگان راه توده آن را نمی شناسد، مورد نظر «منتقدان» بوده است که برخلاف نویسنده یا نویسندگان مقاله، تفاوت «دوغ و دوشاب» را نمی دانسته اند، به مطالب مندرج در خود مقاله خواهیم پرداخت.

 مشکل چیست؟   

 

  در ابتدای مقاله چنین می خوانیم: « همزمان با افزایش فشار جناح راست حکومتی بر روی حسن روحانی، برخی جریان‌های سیاسی نیز آن را از «چپ» مورد حمله قرار می دهند و مدعی هستند که این دولت از نظر اقتصادی تفاوتی با راست‌ها ندارد. این عده اگر می گفتند که مثلا دستگاه‌های تصمیم گیرنده اقتصادی، بیت رهبر، بسیاری از نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت و از جمله بسیاری از اعضای کابینه و مدیران و کارگزاران اقتصادی دولت یا وزرای حسن روحانی درک درستی از موقعیت اقتصادی کشور ندارند و هنوز به راه‌های سی سال تجربه شده که کشور را به فلاکت کشانده برای برونرفت از بحران امیدوار هستند، می شد معتقد بود که بخش مهمی از واقعیت را بیان می کنند. ولی ادعای اینان فراتر از این مقدار است. آنها مدعی‌اند اصلا هیچ تفاوتی مثلا میان دولت روحانی با دولت احمدی نژاد نیست، یا اگر جلیلی و رئیسی هم انتخاب می شدند هیچ فرقی برای مردم نداشت. یعنی از آن مقدمه درست یک نتیجه به کلی غیرقابل قبول می گیرند.»( تاکید از ما است). البته بسیار مناسب بود که در مقاله مشخص می شد، از نظر نویسنده یا نویسندگان مقاله مفاهیم راست و چپ به چه معناست ، که وقتی ادعا می کنند «جناح راست حکومتی»، حسن روحانی را تحت فشار گذاشته، لااقل برای خوانندگان هم روشن شود که آیا خود حسن روحانی و دولت اعتدالیِ وی،  «چپ» محسوب می شوند یا اصولا «حکومتی» نیستند؟!

 به نظر می رسد که چنین ابهامی درباره جایگاه سیاسی و نیز اقتصادی دولت روحانی، در نزد نویسندگان مقاله، ریشه ی بسیار عمیق تری دارد که اندکی بعد به آن خواهیم پرداخت ، اما عجالتا به این مسئله که مقاله نویسانِ ما مشکل وضعیت فعلی را در عدم درک درست بسیاری از دست­اندرکاران حکومت از وضعیت اقتصادی کشور می دانند و معتقدند که اصرار اینان بر تکرار راهکارهای تجربه شده در سی سال گذشته، خطاست بپردازیم ؛ نگاهی به فهرست «تصمیم گیرندگانی» که در مقاله به عنوان خطاکار نام برده شده اند، نشان می دهد که این لیست، تقریبا تمامی ارگان ها و نهادهای انتخابی و انتصابی رژیم را شامل می شود. این امر، بیان گر بسیاری از چیزهاست. ای کاش نویسندگان محترم مقاله فهرستی هم از افراد یا نهادهایی که در درون حاکمیت مخالفِ چنین «راه های تجربه شده ای» هستند به دست می دادند تا مشخص شود که آیا این « مخالفت ها» صرفا درباره ی «شکل اجرای» آن سیاست هاست و یا مخالفتی بنیادی تر است؛ مثلا آیا معتقدند که« خصوصی سازی ها بد اجرا شده اند» و لازم است تا به طرز صحیحی انجام شوند یا کلا با سیاستِ خصوصی سازی مخالفند؟ آنچه که نویسندگان مقاله درک نمی کنند یا عامدانه مغفول می گذارند، این حقیقت است که تاکید بر «راه های تجربه شده در سی سال گذشته»، که به زعمِ آنان، کشور را به فلاکت کشانده، به هیچ وجه خطای مسئولین و تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی نیست بلکه دقیقا برنامه ی آنهاست! آنچه که از نظر راه توده، وضعیت فلاکت بار خوانده می شود، دقیقا نتیجه ی برنامه های اندیشیده و پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی است که تصمیم گیرندگان، برنامه ریزان و مجریان آن نیز کاملا به نتایج آن واقف بوده و هستند.

  آن چه که نویسنده یا نویسندگان راه توده نا دیده می گیرند، ترکیب طبقاتی بلوک حاکمیت و ارتباط ماشین دولت با آن بلوک است. ماشین دولت فارغ از آن که چه فرد یا جناحی هدایت آن را به عهده دارد، باید منافع بلوک حاکمیت را تضمین کند و سیاست های نئولیبرالی اتخاذ شده از سوی جمهوری اسلامی، در واقع نوعی از سیاست برای تامین سلطه طبقاتی است. این سیاست ها که به صورت کاملا آگاهانه برای تامین منافع بلوک حاکمیت، به اجرا در می آید، نه ناشی از اشتباه این یا آن مسئول یا نهاد ، بلکه حاصل ترکیب بلوک طبقاتی حاکم است.

  اقتصاد یا سیاست؛ مسئله این است!

 

  مقاله ی راه توده، مخالفان خود را به عدم درک نقش قاطعِ عرصه ی سیاسی نسبت به عرصه ی اقتصادی متهم می کند و چنین می نویسد: « اگر بخواهیم به لحاظ نظری نگاه کنیم دشواری اینان در عدم درک نقش قاطع عرصه سیاسی نسبت به عرصه اقتصادی است. عوامل و سمتگیری‌های اقتصادی در درازمدت نقش زیربنایی و تعیین کننده دارند، در حالیکه در روندهای جاری این عوامل سیاسی است که نقش قاطع و برنده دارد و حتی تعیین کننده سمتگیری‌های اقتصادی است. یک حزب، یک دولت، یک جریان می تواند از نظر اقتصادی لیبرال یا نئولیبرال یا چپ یا راست باشد. این سمتگیری اقتصادی در لحظه تعیین کننده نیست، مهم سمتگیری سیاسی آن جریان است. یعنی وجودش در تناسب سیاسی قوا چه اثری باقی می گذارد. حتی اگر فرض کنیم که رئیسی نئولیبرال است و روحانی هم نئولیبرال است. اینها دو جریان متفاوت سیاسی هستند ولو اینکه از نظر اقتصادی یک برنامه شبیه به هم را داشته باشند. آنچیزی که تعیین کننده است شباهت ‌های نسبی برنامه ‌های اقتصادی آنها نیست، اختلاف سمتگیری  ‌های سیاسی آنهاست.» در پاسخ به چنین ادعایی باید گفت که این مخاطبان راه توده نیستند که «نقش قاطع عرصه ی سیاسی نسبت به عرصه ی اقتصادی» را درک نمی کنند، بلکه این راه توده است که قادر به درک این مسئله نیست، که اجرای هرسیاست اقتصادی و از جمله سیاست اقتصادی نئولیبرالی، الزامات خاصی را در حوزه ی سیاسی ایجاب می کند. باید به این مسئله توجه کرد که بررسی تمامی تجربیات موجود از اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرالی در کشورهای مختلف، نشان می دهد که نئولیبرال ها برای پیش برد اهدافشان نیازمند روش های سیاسی مبتنی برسرکوب و توسل به زور ( البته با تفاوت هایی بر حسب جوامع متفاوت ) هستند؛ در حقیقت سرکوب تشکل های موجود کارگری – مردمی ، جلوگیری از ایجاد تشکل های مستقل صنفی و کارگری و سرکوب اعتراضات مدنی گام های لازمی هستند که برای ارزان سازی نیروی کار، مقررات زدایی از بازار کار، غارت اموال عمومی تحت نام خصوصی سازی و … برداشته می شوند. به عبارت دیگر، جهت گیری اقتصادی نئولیبرال، نیازمند تحدید آزادی های مدنی، اعمال قهر و سرکوب مخالفان در حوزه ی سیاسی ، یعنی اعمال نوع خاصی از سیاست هم پیوندبا وضعیت اقتصادی نیز هست.

  نکته اساسی این است که اگر راه توده مخالفان مورد نقد خود را متهم به عدم درک اهمیت روندهای سیاسی در برابر مسائل اقتصادی می کند، این نگاه ناشی از یک درک غیر مارکسیستی و غیر دیالکتیکی و نوعی رویکرد اتمیستی و آن هم گزینشی با مسائل سیاسی است ، مشکل خود راه توده اساساً نه در عدم درک اولویت ها بلکه در چشم فروبستن و تعطیل کردن مبارزه طبقاتی و آن هم در شرایطی است که جنبش کارگری و سایر جنبش های مطالباتی و اعتراضی از نظر کمی و کیفی در حال رشد هستند.

 شاید لازم نباشد یادآور شویم که وقتی یک جریان سیاسی خواستار حذف رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه است، عملا خواسته ای سیاسی را طرح کرده است؛ این خواسته ی سیاسی با توجه به برنامه ی پیشنهادی آن جریان می تواند هدف نهایی آن جریان تلقی شود یا تنها گامی برای ایجاد تغییرات رادیکال در حوزه های دیگر مبارزه ارزیابی شود. از سوی دیگر، می توان این نکته را هم افزود که با این نگاه گریزان از تحلیل طبقاتی که در مقاله راه توده، مشهود است، منطقاً می توان و باید بسیاری از نیروهای ارتجاعی برانداز را که پرچم دفاع از دموکراسی و حقوق بشر و آزادی در دست گرفته اند، را مترقی شمرد و با آن ها نزدیک شد. چرا که از نظر سیاسی ظاهراً به تقویت جبهه دموکراسی و… مدنظر راه توده خدمت می کنند.

  انتخاب بین « بد و بدتر» یا « خوب و بد »؟

تمام کسانی که در سالیان اخیر، حتی از دور، نگاهی به عرصهسیاسی کشور داشته اند، می دانند که اصلاح طلبان حکومتی همواره با اذعان به نامطلوب بودن گزینه های موجود در انتخابات، با تاکید بر منطق گزینش بین بد و بدتر در قانع کردن مردم برای شرکت در انتخابات سعی کرده اند اما این بار آشِ نتیجه ی انتخاب میان بد و بدتر ( در اثر تشدید بحران در حاکمیت ) آنچنان شور شده است که اصلاح طلبان پروپا قرصی همچون تاجزاده و حجاریان هم برای شرکت در انتخابات آتی ابراز تردید می کنند. اما این انتخاب برای راه توده، نه انتخابی بین بد و بدتر که انتخابی میان خوب و بد است؛ سر مقاله شماره 626 نشریه راه توده [ii]، احمدی نژاد، سعید مرتضوی، شریعتمداری، قوه قضاییه و حلقه های فاسد حکومت را از یک قماش و هم کاسه ی هم می داند و رهبر را «گروگان» این افراد معرفی می کند! اما تمایزی اساسی میان این نیروها با حسن روحانی قائل می شود: «  … حسن روحانی نیز با آنها از یک جنس و دستش در یک کاسه نیست، چه از نظر شعور سیاسی و تدبیر حکومتی و چه از نظر سمتگیری فرهنگی و اجتماعی. او هم مانند خاتمی و موسوی کسی نیست که برای حفظ خود، مانند احمدی نژاد و مرتضوی و شریعتمداری نظام و کشور را به باد بدهد و داشتن چنین خصلتی در این حکومت استثنایی و ارزشمند است.» بدیهی است، زمانی که یک جریان سیاسی چنین درکی از نیروی امنیتی کهنه کاری همچون حسن روحانی و امنیتی ترین کابینه جهموری اسلامی داشته باشد، ناچار است تا از دیگران بخواهد تا در روز روشن و چراغ به دست و با ذره بین به دنبال تفاوت سیاسی معنادار بین دولت نظامیِ احتمالی و دولت امنیتیِ واقعی بگردند! البته باید تصدیق کرد معنا دار بودن و اهمیت یک «تفاوت سیاسی» کاملا به پروژه ی سیاسی ای وابسته است که جریانی در چشم انداز خویش گذاشته است. آن تفاوت واقعی و عینی که برای پیش برد یک پروژه ی خاص مهم و اساسی است ممکن است از دیدگاه قائلین به یک پروژه دیگر بی اثر یا بسیار کم اثر باشد. به بیان دیگر باید گفت که لزوما این مخاطبان راه توده نیستند که تفاوت «دوغ و دوشاب» را نمی دانند؛ شاید این راه توده است که تلاش دارد تا «جو» حسن روحانی را به جای «گندم» به مردم بفروشد! ماجرا اما هنگامی جالب تر می شود که راه توده حسن روحانی را «دست مردم در درون نظام» می خواند: « در واقع دولت حسن روحانی دستی است که مردم درون حکومت یافته‌اند و هیچ عاقلی دست خود را بدلیل آنکه به ‌اندازه کافی قدرت ندارد قطع نمی کند.» باید از نویسندگان چنین جمله ی تابناکی! پرسید که منظور شما از واژه ی «مردم» چیست ؟مردم کدام طبقات و لایه های اجتماعی هستند؟ بدیهی است که روحانی و هر فردِ در قدرتِ دیگری، می تواند و باید به عنوان «دست بخشی از مردم» تلقی شود که برای کسب سهم بیشتر از کیک قدرت و ثروت برای آنان می کوشد ولی پرسش اصلی این است که روحانی «دست» چه کسی، یا بهتر چه نیروهای اجتماعی، بر سر «سفره ی انقلاب» است؟ راه توده با تعطیل کردن مبارزه طبقاتی، نیازی به طرح چنین پرسشی نمی بیند. و با گریز از تحلیلِ خاستگاه، جایگاه و منافع طبقاتی ویژه ای که نیروهای سیاسی مختلفِ درونِ جمهوری اسلامی، آن ها را نمایندگی می کنند، عملا نقش پیاده نظام یکی از طرفین منازعه را بازی می کند. تبلیغ برای چشم دوختن به بالا و تمرکز بر «مبارزه ی» سیاسیِ موجود بین نیروهای درون جمهوری اسلامی، بدون درک ماهیت و جهت گیری طبقاتی این نیروها؛ بدون درک لزوم وجود صف مستقل طبقه کارگر؛ بدون تلاش برای ایجاد و تقویت آلترناتیو مترقی، تنها خاک پاشیدن در چشم توده هاست. ای کاش گردانندگان راه توده به جای مرثیه سرایی برای «رفیق کیا»، اندکی به توصیه خردمندانه دبیر کل فقید حزب توده ی ایران، رفیق دکتر کیانوری، درباره ی لزوم حضور در « اصلی ترین عرصه ی مبارزه» اهمیت می دادند تا ببیند که امروز عرصه اصلی مبارزه­ برای وسیع ترین بخش از توده­های میهن ما، مبارزه با رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه است. عدم حضور راه توده در این عرصه اصلی مبارزه ، موجب شده است تا نتواند(یا نخواهد) منافع وسیع ترین اکثریت توده ها را در یابد و بالعکس؛ در فرآیندی دیالیکتیکی، خطا در شناخت منافع وسیع ترین اکثریت توده ها باعث شده تا عرصه ی مبارزه  برای سهم خواهی جناح های جمهوری اسلامی را با عرصه ی مبارزه اصلی توده ها- که جنگ طبقاتی نفس گیری است – اشتباه بگیرد و نتیجتا روحانی را « دست مردم در درون حاکمیت» بنمایاند؛ تعبیری که احتمالا خود روحانی را هم به خنده می اندازد!

  راه توده با به محاق بردن تحلیل طبقاتی، عملا قادر نیست تا  درک عمیقی از منافع واقعی مستتر در پشت شعارها و برنامه ها و مبارزات جناح های حاکم داشته باشد و لذا کشمکش جدی و عینی بر سر این یا آن مساله و منفعت موردی را- که می تواند تا حذف برخی نیرو های داخل نظام هم پیش برود- می بیند، اما ریشه های مشترک روییده در چرک و خون مردم را نمی بیند. عدم درک منافع وسیع ترین اکثریت توده ها،  باعث می شود تا راه توده برای مبارزات و اعتراضات مردم به جان امده، در دی ماه سال گذشته، تعبیر«کودتای دی ماه» (علیه روحانی) را به کار ببرد و در نتیجه اتحاد و همبستگی تمام نیروهای درون نظام از اصول گرا و اعتدالی تا اصلاح طلب ، برای سرکوب و محکوم کردن معترضان را نبیند . راه توده آنچنان محو بازی «بزرگان» است که فراموش کرده وظیفه ی یک نیروی چپ رادیکال( طبعا وظیفه راه توده چنین نیست!) ایجاد یک آلترناتیو مترقی و حفظ صف مستقل طبقاتی حول تشکیلات و برنامه ا ی مشخص ، و نه انحلال طلبی و آویزان شده به دامان این یا آن جناح است!

     واقع بینی و رئال پولیتیک راه توده

 

   «واقع بینی» سیاسی راه توده فقط تا همین جاست که در درون امکانات موجود و در چهارچوب سیستم جمهوری اسلامی به دنبال خلل و فرج می گردد و به بازی در زمین توازن قوای موجود بسنده می کند. شاید لازم باشد به این نکته توجه شود که بسیاری از نیروهای اپوزیسیون به نوع دیگری از رئال پولیتیک ( واقع بینی سیاسی) باور و تعدادی از آنها، برخلاف راه توده ای ها، درکی لنینیستی از این مسئله دارند! رئال پولیتیک امثال راه توده، حد نهایی ندارد؛ بی پرنسیپی مستتر در این شیوه از سیاست ورزی و سقوط این سبکِ از «واقع بینی» ، کار را به جایی رسانده که دیروز بین رئیسی( عضو کمیته مرگ) با روحانی، رئیسِ سابقِ یک عضو دیگر کمیته مرگ (پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری) تمایز گذاشته شد و امروز باید بین کابینه ی نظامی با کابینه امنیتی دست به انتخاب زد و احتمالا فردا برای تعیین وجه ممیزه باید به شمارش و مقایسه تعداد کشته شدگان، کاندیداهای ریاست جمهوری پرداخت تا «تفاوت سیاسی» قاتلِ اصلح را با سایرین دریابیم!

  نزدیکی اقتصادی، کمونیسم کارگری و درک کژدیسه راه توده

 

   چنان که دیدیم، راه توده، «جریانات چپی را که به حسن روحانی حمله می کنند» به نوعی از کوری سیاسی و عدم درک اولویت سیاست بر اقتصاد متهم می کند. در بخشی از مقاله چنین نوشته شده است:«  روی دیگر این سکه آن است که گمان شود اگر کسانی از نظر دیدگاه‌های اقتصادی به ما نزدیکتر هستند پس متحد ما هستند. با این حساب نیروهای چپ اکنون باید با حزب کمونیست کارگری متحد شوند، یا پس از انقلاب باید با پیکار و مجاهدین خلق اتحاد برقرار می کردند. در حالیکه در اینجا نیز نقش سیاسی تعیین کننده است نه ادعاها و دیدگاه‌های اقتصادی. نقش سیاسی حزب کمونیست کارگری در حال حاضر خرابکاریست طرفدار هر سیستم و نظم اقتصادی که می خواهد باشد. نقش پیکار و مجاهدین خلق در دوران پس از انقلاب عملا در همین جهت بود و یا شد.» در این پاراگراف که عینا از متن مقاله راه توده نقل شده است، درک کژدیسه این جریان از سرشت مبارزه جریانات کمونیستی با جمهوری اسلامی کاملا مشهود است: مبارزه واقعی و بنیادین با جمهوری اسلامی، اگر نخواهد به ایجاد تغییرات شکلی در حکومت فعلی یا آتی بسنده کند، ناگزیر از پیگیری مبارزه ای با سه سویه ی ضد دیکتاتوری – ضد امپریالیستی – ضد سرمایه داری است و اگر یک جریان سیاسی چپ، قادر به درک اصولی و تلفیق رزم جویانه این سه سویه در راستای منافع وسیع ترین توده ها نباشد، یا تمایلی به پیش برد یکی از این وجوه مبارزه نداشته باشد یا آن را نادیده بگیرد ، عملا به نیرویی اصلاح طلب (چه در درون حکومت و چه خارج از آن) تبدیل می شود که تنها خواهان تغییراتی در این یا آن عرصه خاص است.  حزب کمونیست کارگری و جریانات مشابه، با حذف عملی لنینیسم (اصولا اگر بپذیریم که زمانی به آن باور داشته اند) و بی باوری به مبارزه ی ضد امپریالیستی، عملا در راه مطامع امپریالیست ها گام بر می دارند همان طور که راه توده با درک کژدیسه از ماهیت مبارزه (اصولا اگر به مبارزه معتقد باشد) عملا به ورطه ی حمایت از دیکتاتوری، سرمایه داری نئولیبرال و در نهایت، امپریالیسم در می غلتد!

 

[i] –http://rahetudeh.com/rahetude/2019/febri/683/dughva%20dushab.html

[ii] –http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/novamr/626/sar626.html




بیانیه شورای بازنشستگان ایران به مناسبت ۸ مارس 

از شعرهای زندان طبری

قو خورشیـد را انتظـار مـي كشـد

– بمناسبت ٨ مارس روز جهانى زن –

 

ترا انكار كردند، لطافت گلگونت را، اشك هاى چون خونت را، نگاه عاشقانه ات را، زيبائى

شاعرانه ات را.

سقف خانه هايت را كوتاه ساختند، بر دريچه هاى آرزويت ِگل گرفتند، و آسمان خانه ات

هماره ابرى بود، و تو خورشيد را انتظار مى كشيدى.

***

دنيايت را باغچه اى نهادند، در حياط خلوت خانه ات،

كه با پرچين غمين تنهايى … محصور شده بود،

قلب خونينت را كاشتى، و زبان خاموش و شيرينت را، و رنج ها را، و قصه هاى بى پايان

حقارت ها را، و تو خورشيد را دردمندانه انتظار مى كشيدى.

***

آسمان بر تو حكم راند،

به كثرت باران هايش،

و ترا نيمه خواند.

زمين بر تو شوريد، و ترا انسانى حقير ناميد.

حاكمان و محكومان، توأمان بر تو حكم راندند.

همسرانت بر تو حكم راندند

و تو، مرهم دردهايشان بودى.

عاشقانت بر تو حكم راندند

آنانى كه نوازش دستانت را تمنا مى كردند،

فرزندانت بر تو حكم راندند

هم آنانى كه ديروز از پستان هايت شيره حيات مى مكيدند.

و آسمان گواه بود، و ماه و خورشيد گواه.

ترا در حرير پيچاندند، و تو هيچ نگفتى، و دردمندانه نگاه مى كردى مظهر خورشيد را.

تو را در سرير خواستند، و تو هيچ نگفتى، و نگاه مى كردى.

ترا چون تابلويى رنگين، بر ديوار سرد خانه ها آويختند، و تو هيچ نگفتى، و باز هم نگاه مى

كردى.

***

اگر مرا بر دار كردند، ترا خوار كردند.

اگر لبخند را از لبانم گرفتند، ترا هرگز لبخند نياموختند.

اگر بال هاى مرا شكستند، ترا هرگز پرنده نخواستند.

من زيستم، و تو زيستى شكيبا، در انتظار دراز و دردآور خورشيد.

***

 

***

روز ۸ مارس سال ۲۰۱۹ را سازمان های زنان در آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر می خواهند به روز اعتصاب زنان بدل سازند. در این روز زنان با تظاهرات علنی علیه نابرابری حقوق اجتماعی خود نسبت به مردان به نمایش برخواهند خواست.

هنوز در آلمان امپریالیستی دستمزد زنان برای کار مساوی با مردان قریب به بیست درصد قلیل تر است. از این روست که در این ثروتمند ترین کشور اتحادیه اروپا و در دورانی که این کشور ثروتمندترین دوران تاریخ خود را تجربه می کند، فقر زنان در دوران بازنشستگی به معضل تشدید یابنده ای در این کشور بدل شده است. فقر دوران بازنسشتگی در این کشور نیز حلقه ی ضعیف تر که زنان هستند را بیش تر زیر سلطه ی خود آسیب پذیر ساخته است.
مبارزه علیه فقر دوران سالمندی در ایران نیز نبردی است برای دریافت دستمزد کافی برای دوران اشتفال زحمتکشان و امنیت سازمان های تعاونی بازنشستگی که دولت روحاتی می خواهد تتمه ی آن را هم در ایران با خصوصی سازی آن نابود سازد. مبارزه برای قانون کار به سود زحمتکشان مبارزه ای است همگانی برای طبقه کارگر ایران و کمک به تجهیز همبستگی کارگران در رشته های مشابه می کند

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱٣ اسفند ۱٣۹۷ –  ۴ مارس ۲۰۱۹

 


شورای بازنشستگان ایران به مناسبت ٨ مارس (روز جهانی زن) بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه تاکید شده است: با طرح مطالباتمان روز جهانی زن را گرامی می داریم!

موقعیت فرودست زنان و مصائب ناشی از آن در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جنسیتی تاریخی هزاران ساله به قدمت همه جوامع طبقاتی دارد.
زنان در زیر لوای ساختارهای تاریخی مردسالار و نیز مناسبات سرمایه داری، علیرغم همه تلاش ها و مبارزات پرشکوه و کسب دستاوردهای بی بازگشت بشر در زمینه تساوی حقوقشان، اما هنوز نتوانسته اند به برابری واقعی در زندگی اجتماعی دست یابند. برای ایجاد چنین جامعه برابری، مردان بسیاری همراه و دوشادوش زنان در این مبارزات بی وقفه، مشارکت و تلاش میکنند.
موانع اقتصادی، سیاسی، قانونی و سنن و آیینهای اجتماعی جان سخت، آشکار و نهان بر موجودیت زنان چنگ انداخته و موقعیت فرودست نیمی از جامعه را در ساختار طبقاتی مبتنی بر روابط کالائی و مالکیتی تداوم می بخشند. این وضعیت، زنان را در پیشاپیش صف مبارزات اجتماعی برای تغییر وضعیت موجود قرارداده است.

ما با آگاهی و شناخت کامل از این موانع، “مطالبات حداقلیمان” را به شرح زیر بیان می کنیم:
۱- زنان مالک تن و بدن خود هستند، حق انتخاب نوع و سبک زندگی، اولین حق طبیعی هر انسانی است.
حق ازدواج کردن و یا نکردن، مادر شدن و یا نشدن باید برای زنان به رسمیت شناخته شود.

۲-کالایی شدن بدن زنان و سوء استفاده از کار ارزان زنان در مناسبات سرمایه داری، فقط در جهت منافع ساختار سودمحور و تحقیر و استثمار زنان است.
لذا پرداخت دستمزد برابر و لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز جنسیتی در محیط کار از خواسته های زنان است.

٣- تمام موانع قانونی در حق انتخاب رشته و شغل برداشته شود و تمام تبعیضهای جنسیتی در دانشگاه ها و مکان عمومی (سالنهای موسیقی و تئاتر و ورزشگاه ها و…) حذف گردد.

۴- لغو حجاب اجباری برای زنان یک خواسته اساسی است.

۵- “کار خانگی” از خردسالی تا کهنسالی بر گرده زنان است.این خشونت متداوم و پایان ناپذیر و بهره کشی پنهان، از دوش زنان برداشته شود.

۶- تمامی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در طلاق و حضانت فرزندان و خروج از کشور و “کودک همسری ” و… باید لغو گردد و زنان هم حق ثبت شناسنامه برای کودکانشان را داشته باشند.

۷- انسانهای متمدن امروزی اعم از زنان و مردان برای دستیابی به خواسته های زنان (که خود معیاری برای سنجش یک جامعه پیشرفته و مدرن است)، و رهائی از این تبعیض ضدانسانی، تلاش و مبارزات مستمری دارند. هرگونه نگاه و برخورد امنیتی و قضائی به این مبارزات حق طلبانه، محکوم است.

٨- از آنجائیکه برای رسیدن به مطالبات مشترک نیاز به تشکل داریم، حق داشتن تشکلهای مستقل را برای خود حقی طبیعی و پایه ای میبینیم.

۹- در ساختار سرمایه داری فقر بیش از پیش “زنانه” شده و موج بیکاری و مهاجرت و جنگ و غارت، انبوهی از زنان سرپرست خانوار به وجود آورده که توان اداره خود و فرزندانشان را ندارند. خطر تن فروشی و عضو فروشی و اعتیاد و کارتن خوابی یک تهدید جدی برای این بخش از زنان است لذا حمایتهای گسترده به لحاظ تهیه مسکن و شغل مناسب و درمان و آموزش رایگان، ضرورتی عاجل است.

۱۰- جامعه ایران با بحران سالمندی و مشکلات توام با آن مواجه است. زنان از یک سو خود مواجه با سالمندی اند و از سوی دیگر نگهداری از سالمندان خانواده به آنان واگذار میشود. ایجاد مراکز مناسب و پرنشاط سالمندان و توجه ویژه به سلامت و درمان زنان سالمند یکی ازمطالبات واقعی هر جامعه ای است.

۱۱- هشت مارس روز جهانی زن است. به رسمیت شناختن این روز در تقویم از خواسته های مسلم زنان می باشد.

شورای بازنشستگان ایران
اسفند ۱٣۹۷




بیش از این آب را گِل نکنید! 
فریبرز رئیس دانا

• آب کالای ملی و مردمی است. منابع آب باید از طریق قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه و متناسب با درآمدها در اختیار جامعه و دولت برگزیده‌ی آن باشد. تحمیل قیمت‌های فشارآور و محروم سازی، راه حل مقابله با بحران در این کالای عمومی نیست. البته قطعاً درست است که سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی عمدی در مصرف انواع آب باید جای خود را به قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه بدهد، اما نمی‌تواند با تازیانه‌ی قیمت‌گذاری‌ای که کماکان تبعیض‌آمیز و محرومیت‌زا می‌ماند، عملی شود …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۱۰ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱ مارس ۲۰۱۹

 


اصطلاح «تنش آبی» که در پی خشک‌سالی سال آبی ۱٣۹۶ـ۹۷، از سوی شماری از مسئولان به کار می‌رود و به رسانه‌ها و کارشناسان و مردم عادی نیز راه یافته است، اصطلاحی است نامفهوم و بی‌پشتوانه‌ی علمی که چیزی را به عنوان یک پدیده‌ی آزاردهنده‌ی جدی و جامع نمایندگی نمی‌کند. اگر منظور از تنش آبی همان Water Tension است، این باید به معنای پدید آمدن درگیری و انسداد درونی در جایی یا در همه جای حوزه‌ی آبی کشور باشد. نه چنین اصطلاحی به صورت متداول داریم و نه این که چنین «فشار» معنایی دارد. اگر منظور water Stress است، این به معنای ایجاد فشار (و تقلای واکنشی) در حوزه‌ی آبی است و نیز به معنای نگرانی آبی. این اصطلاح می‌تواند به خودی خود از حیث محتوای علمی قابل قبول‌تر باشد اما دیگر به معنای (Tension) نیست.

اساساً آنچه در قلمروی آبی کشور وجود دارد ـ و پیشینه و ریشه هم دارد ـ و با بروز خشک‌سالی به گونه‌ای جدی و شدید و هشدار دهنده مطرح می‌شود، نه انسداد است و نه کشمکش (که از Tension مراد می‌شود) نه فشار و نگرانی (که از Stress فهمیده می‌شود). در واقعیت کشور با پدیده‌های بسیار جدی کمبود آب (Water Shortage) رو به رو است که مدتهاست مراحل انسداد، فشار و نگرانی را پشت سر گذاشته و به یک مشکل مزمن تبدیل شده است و راه‌حل‌های خود را نه به طور اساسی و موثر بلکه در جهت به تعویق انداختن بحران اما تشدید بحران بعدی یافته است. اصطلاح‌سازی‌های نوسازانه چیز زیادی از واقعیت را بیان نمی‌کنند و چیزی نیز برای به کار انداختن نیروی اجتماعی، ساز و کار اقتصادی و عزم سیاسی برای مقابله با بحران به دست نمی‌دهند. بحران به معنای رسیدن به مرحله‌ای از نابسامانی، کمبود و ناکارآمدی است که ساز و کارهای عادی نمی‌توانند آنها را برطرف کنند، اما چشم‌انداز ضرورت متلاشی شدن سیستم یا دست‌یابی به راه حل تحول بنیادین به طور جدی گشوده می‌شود. در بحران ـ اگر آن را از جو ذهنی عمومی متلاطم و گذرا تفکیک کنیم ـ ناامیدی‌ها از یک سو ریشه‌دار و فراگیر می‌شوند و از دیگر سو باور به ضرورت دگرگونی اساسی شکل می‌گیرد و به همین سبب نیز خیلی‌ها را در مقابل ناتوانی درونی قرار می‌دهد و باز ناامید می‌سازد.

آنچه در حوزه‌های آبی کشور وجود دارد «بحران» است. این بحران در پی کمبودهای طولانی مدت ناشی از بی‌توازنی میان بهره‌برداری از منابع و باز تولید آن در سالیان دراز پیش آمده است. البته این نیز به عنوان راه حل‌های واقع‌بینانه‌ی مقطعی به وسیله‌ی دولت‌ها، انحصارها و قدرت‌ها ـ و تنش گریزناپذیر و ناآگاهانه‌ی عمومی مطرح شده به کار رفته است. ممکن است اقتصاد آبی کشور سالها نیز از طریق همین راه حل‌ها به راه خود ادامه دهد. اما این اصل بحران را نفی و چاره نمی‌کند. در چند سال اخیر کشور پای به مرحله بحران جدی و واقعی نهاده است، در واقع خشک‌سالی سال ۱٣۹۶ـ۹۷ ایران در پی ادامه‌ی خشک‌سالی‌های گذشته است و در پی بدتر شدن وضع آبی کشور و در واقع ادامه‌ی یک خشک‌سالی ۱۰ ساله است. در سال آبی جاری ورودی به مخازن آبی کشور ٣۴ درصد کاهش یافت. تعداد سدهای مهم کشور به ۱۷۷ سد می رسد که نیمی از آن‌ها (که ۴۰ درصد ظرفیت مخازن کشور را تشکیل می‌دهند) فقط در حدود ۴۵ درصد از ظرفیتشان آب در خود ذخیره دارند. در نیمه‌ی دوم سال ۱٣۹۶ میزان بارندگی ۴۲ درصد نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل کاهش داشت. این نوسانهای آبی، سدهای زیادی را که پرهزینه و بی‌ثمر و چه بسا زیان‌آور، با پیمانکاری‌های ناسالم و پول‌ساز برای سرمایه‌گذاران خاص، ساخته شده‌اند بی‌اثرتر و پرهزینه‌تر کرده است. در همین حال ۹۷ درصد از مساحت ایران درگیر انواع خشک‌سالی خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید، است که ۶۰ درصد آن از نوع شدید و بسیار شدید است. بنابر این در چشم‌انداز آینده، یا تیره‌روزی گسترده‌تر می‌شود و ارکان سلامت، رفاه، امنیت و کارآمدی تولید را از کار می‌اندازد یا این که این وضع بحرانی و شکننده با همین نتایج باز از نظرها پنهان نگه داشته می‌شود و هزینه‌ی آن را مردم می‌پردازند هر چند به هر روی اقتصاد باز به حیات خود ادامه دهد.

اما بحران واقعی چیست؟ خیلی ساده بدین صورت است که مصارف آبی در بخش‌های مختلف اقتصاد مدام از منابع و باز تولید آن عقب‌تر می‌ماند در این صورت این حیاتی‌ترین منبع بقاء و تولید فقط با هزینه‌های فزاینده‌تر می‌تواند در دسترس قرار گیرد. محرومیت‌ها تشدید می‌شود، ناکارآمدی‌های عمومی جامعه و اقتصاد را به قعر می‌کشاند و شکل‌بندی جامعه‌ی ناعادلانه و طبقاتی باز به ویرانگری خود ادامه می‌دهد. خیلی ساده نیست که بگوئیم بحران در این مورد به معنی بیشتر بدون مصرف از تولید است. برای شناخت بحران باید رشته‌های مختلف مصرف و منابع متفاوت تولید از حیث کمی و کیفی شناخته شوند و قانون‌مندی و بقا و تغییرات آنها به درستی بدست آید.

بحران کمبود آب در کشور ما بی‌تردید بجز عدم توازن کلی مصرف و تولید، از چگونگی مصرف، روش‌های تولید، نظام اقتصادی حاکم تقسیم کار کاپیتالیستی جهانی و کمبود منابع آبی به دلیل شرایط اقلیمی نیز ناشی می‌شود. کمبود اساسی آب در ۲۵ کشور جهان است که در خاورمیانه و آفریقا قرار دارند. سه رشته‌ی اصلی مصرف آب عبارتند از آب کشاورزی، آب شرب، آب صنعتی. سهم آب کشاورزی به طور کلی در حدود ۹۰ درصد از کل مصارف آب است که بسته به موقعیت هر کشور این سهم تغییر می‌کند. آب صنعتی و شرب سهم‌های به مراتب کمتری دارند. با این که هم مصرف آب شرب بسیار محدودتر اما هزینه‌ی تولید آن بسیار بیشتر از سهم مصرف است. مثلاً در ایران سهم آب شرب در حدود ۴ درصد از کل مصرف آب است اما سهم هزینه‌ی تولید آن به چند برابر این سهم می‌رسد. واضح است که تصفیه آب و لوله‌کشی این افزایش نسبی هزینه را موجب شده است. در ایران امروز تقریباً همه‌ی ۶۲ هزار روستای پراکنده در سرزمینی نسبتاً پهناور، آب لوله‌کشی استفاده می‌کنند. (این نتیجه در ٣۰ تا ۴۰ سال اخیر حاصل شده است).

رشد صنعتی نیز به گونه‌ای نیست که بتواند هزینه‌ی تولید آب صنعتی را بر عهده بگیرد. سرمایه‌گذاران و صاحبان زمین و مستغلات شهری متناسب با ثروت و درآمدشان هزینه‌ی تأمین آب شرب را بر عهده نمی‌گیرند. امروز در حدود ۷۵ درصد از جمعیت در مناطق شهری، و ۱٨ درصد در تهران و اطراف آن زندگی می‌کنند. بحران آب به معنای فرارسیدن محرومیت‌هاست که می‌تواند به شدت از رفاه همگانی بکاهد و موجب افت سطح بهداشت محیط و افزایش بیماری‌ها شود. از هم اکنون علایم زیادی در مورد آلودگی آب‌های آشامیدنی شهرهای بزرگ بروز کرده است.

متوسط سالانه نزولات جوی در کشور ۲۴۰ میلی‌متر در سال است که زمان‌های زیادی را نیز تجربه می‌کند. این رقم برابر با یک سوم بارش جهانی و نصف بارش قاره‌ای آسیاست. با این بارش کل بارش سالانه در سرزمینمان به ۴۰۰ میلیارد متر مکعب می‌رسد که ۲۷۰ میلیارد آن تبخیر و در نتیجه فقط ۱٣۰ میلیارد دیگر آب تجدیدپذیر محسوب می‌شود. شامل (۱۱۷ میلیارد آب‌های داخلی و ۱٣ میلیارد آب‌های مرزی). مقدار برداشت از این ۱٣۰ میلیارد معادل تقریباً ۹٣ میلیارد (۷۱ درصد) است. از این ۹٣ میلیارد متر مکعب مقدار متوسط ۶۲ میلیارد آن از محل آب‌های زیرزمینی و آب‌خوان‌ها و باقی از آب‌های جاری (رودخانه‌ها است).
بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و آب‌خوان‌ها از چهار منبع اساسی صورت می‌گیرد: چاه‌های عمیق، چاه‌های نیمه عمیق، قنات و چشمه. شمار این منابع چهارگانه در سال ۱٣۷۴ به چیزی بیش از ۲.۶۲۴.۰۰۰ می‌رسید در سال ۱٣۹۲ این مقدار به کم‌تر از ۱ میلیون کاهش یافت در حالی که بجز چاه‌های نیمه عمیق هر سه منبع دیگر افزایش یافت. اما شمار چاه‌های نیمه عمیق به شدت کاهش یافت (از تقریباًً ۲.۵ میلیون به حدود ۵۷۰ هزار رسید). سطح آب‌های زیرزمینی مدام پایین‌تر رفتند و به این جهت در چاه‌های نیمه عمیق دیگر آبی باقی نماند و در عوض شمار چاه‌های عمیق زیادتر شد. فرو رفتن مداوم سطح آب‌های زیرزمینی موجب هجوم آب‌های شور و افت کیفیت آب می‌شود.

چنان که گفته شد بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی در سالهای اخیر ۶٣ میلیارد متر مکعب است. اما اضافه کنم که میزان متوسط تغذیه آب‌های زیرزمینی و آب‌خوان‌ها ۵۵ میلیارد متر مکعب بالغ می‌شود. با کاهش بارش، آب‌های رودخانه‌های فصلی و دائمی نیز کاهش می‌یابد و همه‌ی این‌ها متوسط میزان خروجی هر منبع را کاهش می‌دهد و از توان کمی آبیاری رودخانه ای نیز به شدت می‌کاهد.

از طرف دیگر سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران بالا رفته به نحوی که امروز این سرعت ٣ برابر متوسط جهانی است. در نتیجه‌ی این کاهشِ زیرزمینی و روی زمینی آب، از ۶۰۰ دشت کشاورزی شمار ٣۰۰ دست خشکیده است. در همین حال کشاورز و کشاورزی اعتبار اجتماعی ـ اقتصادی را مدام از دست داده جایگاهی فرودستانه در جامعه یافته است. کشاورزی بجز شرایط اقلیمی از حیث اجتماعی و اقتصاد سیاسی نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند که با چشم‌انداز بیکاری و فقر و مهاجرت ناامیدانه رو به رو شده‌اند. امنیت غذایی کشور زیر سوال می‌رود و وابستگی اقتصادی انفعالی از حوزه‌ی نفت به حوزه‌ی مواد غذایی سرایت می‌کند. سیاست‌های آب‌رسانی واکنشی و نامطمئن از تدبیر و خرد اقتصاد مردمی ـ ملی ناشی نمی‌شود و برنامه‌های حاکمیت برای جابه جایی منابع مورد تردید مردم قرار می‌گیرد. اعتراض‌های کشاورزان و مردم در ورزنه و ارومیه نمونه‌های جدی‌ای از واکنش به سیاست‌های آب‌رسانی و سدسازی‌های مخرب است که بیشترین خاصیتشان پر کردن جیب پیمانکاران بوده است در پی خشک‌سالی و بحران آبی، مثلاً آب کشاورزی اصفهان برای مصارفی به یزد منتقل می‌شود که خودش حاصل بی تدبیری‌ها و لجام گسیختگی‌ها و سیاست‌های شهرنشینی و استقرار صنایع بوده است و خودش نیز در آینده بحران‌زا می‌شود. اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درست و دموکراتیک باشد معمولاً نباید یک ملت از جابجایی منابع درونی در چارچوب حاکمیت خود به خشم آید و برانگیخته شود. بر روی رودخانه‌هایی که دریاچه‌ی ذی‌قیمت و حیاتی ارومیه را تغذیه می‌کردند ۹٣ سد ساخته شده است. نتیجه؟ نه آبادانی کشاورزی و نه رشد صنعتی، اما در عوض ویرانی محیط زیست.
باری می‌توان از نتایج آب‌رسانی بهداشتی به روستاها کاملاً دفاع کرد اما نمی‌توان از سیاست‌های پراکندگی محل‌های سکونت و کشت در ۶۲ هزار روستا و ۱۱۰ هزار مکان کشاورزی، که هم چنان پابرجا مانده است، دفاع کرد. می‌توان در مقابل شرایط جوی و نوسان در منابع آب دست‌ها را بالا برد و تسلیم شد اما یقیناً باید تغییر عقب ماندگی فنی و اقتصادی در حوزه‌ی کشاورزی و آبیاری را متوجه دولتهایی دانست که یک به یک در پی سیاست‌های تعدیل ساختاری به متورم شدن بخش‌های پولی ـ بانکی، مستغلاتی یاری رساندند و منابع را به گونه‌ای ناعادلانه در خدمت رشد ناموزون و ثروتمند شدن خیره‌کننده‌ی امنیت اقتصادی قرار دادند. نه کشاورزی و نه آبیاری با سیاست‌های جدا از تحول اساسی اقتصادی و فنی نجات نمی‌یابند.

رشد شهرنشینی فشار آب تصفیه شده را کاهش اما فشار تقاضا و فشار هزینه تولید آن را زیاد می‌کند. رشد صنعتی ناکارآمد و علیل آب‌‌بری غیرمنطقی را موجب می‌شود. بر اساس عقل سلیم جمعی همه‌ی این سیاست‌ها و روش‌های تولید و مصرف غیرمنطقی باید کنار گذاشته شوند اما عقل سودگرایی فردی بر این عقل سلیم غلبه دارد. در صنعت، تولید و مصرف انواع آب نیز اوضاع همین است.

وقتی بحران آب عمیق‌تر می‌شود و محرومیت‌ها فزونی می‌گیرد و در همین حال راهبردهای نولیبرالی حکومت‌ها پابرجاتر می‌ماند، آن‌گاه در چشم‌انداز آینده یک وضع حتمی امکان بروز جدی می‌یابد و آن پیدا شدن بورژواری قدرتمند آب است. ابتدا دولت‌ها هر چه بیشتر به ابزارهای قیمت پایه و پول پایه برای جیره‌بندی پنهان متوسل می‌شدند و یک سرمایه‌داری دولتی در این حوزه شکل می‌گیرد. از آن به بعد نوبت خصوصی‌سازی فرا می‌رسد و آنگاه ترکیب ویژه‌ای از سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و موسساتی پدید می‌آید که همان بورژوازی مسلط آب را می سازد. اما راه حل بحران آب در غوطه‌ور شدن در بحرانی عمیق‌تر نیست. پس راه چیست؟

پاسخ در الویت دادن به سرمایه‌گذاری زیرساختی بر اساس برنامه‌ریزی فنی ـ اقتصادی در بخش کشاورزی برای تغییر اساسی و نوسازی در ساختار جمع‌آوری آب، ذخیره‌سازی آب (کاهش جدی تبخیر)، آب‌رسانی و آب‌بری صرفه‌مند و تجمیع ضروری اراضی زیر کشت، سازماندهی موثر تعاونی‌های تولید، انتخاب منطقه‌ای نوع کشت و جز آن، این تغییر نمی‌تواند جدا از تغییر در ساختار نظام بهره‌برداری، اندازه زمین‌های زیر کشت، نوع کشت و جز آن باشد. این تغییرات البته زمان‌بر است و باید در چارچوب برنامه زمان‌بندی شده به اجرا درآید. عاجل‌ترین اقدام معرفی نظام نوین آبیاری در دشت‌ها و نواحی کشاورزی برگزیده و نمونه‌ایست. باید به این کار اولویت ‌داد و آن را در نظام برنامه‌ریزی، به شرط آن که خودش زنده و پویا باشد، گنجاند. محصولات کشاورزی آب‌بر باید هزینه‌ی فشار بر آبی را بپردازند یا تن به قبول روش‌های نوین بدهند یا به رشته‌های دیگر روی آورند. اما کشاورزی فقیر از عهده‌ی هزینه برنمی‌آید. پس باید این کشاورزی به نوعی مورد حمایت قرار بگیرد و بهترین کار افزایش درآمد و امید درآمدی کشاورزان از طریق بالا بردن قیمت محصولات است. در این راه نباید مردم عادی و تهیدستان شهری قربانی شوند. بنابر این باز توزیع ثروت و درآمد، به نفع قوه‌ی خرید این مردم امری ضروری برای بهبود روش آبیاری به شمار می‌آید. این دو به ظاهر نامرتبط به نظر می‌رسند اما با منطقی که گفته شده و جدا از منطق کسب سود و بازار است می‌توان در این مسیر حرکت کرد.

همچنین تولید آب لوله‌کشی و تصفیه‌ی آب برای مصارف شهری نیاز به بازسازی دارد. مهم‌ترین بازسازی نجات آبرسانی شهری از ضایعات آب است که به دلیل زیرساخت‌های فرسوده در حدود ٣۵ درصد از اتلاف آب را باعث می‌شود. آب بها برای مناطق اعیان‌نشین و پرمصرف است که باید افزایش یابد نه برای مردم محروم و کم درآمد. تصفیه‌ی فاضلاب، ایجاد خطوط لوله‌ی غیرشرب شهری، حتی برای منازل، راه حل تأیید شده‌ی دیگر است. می‌بینم که آبیاری اراضی کشاورزی نزدیک شهر با فاضلاب شهری خود فقط یکی از نمادهای بحران بلکه در واقع غوطه‌ور شدن در «مرگ آب» بحران است.

تأمین آب صنعتی عمومی برای مناطق صنعتی تاکنون در ایران با بحران جدی رو به رو نبوده است. به هر روی اما تأمین، توزیع و تصفیه‌ی این آبها، که گاه پس ماندهایی خطرناک و کشنده دارند، می‌تواند با سرمایه‌های دولتی شروع شود و گسترش یابد اما منابع مالی آن باید بر بنیاد سودبخشی صنعت تأمین شود.

بازنگری موثر در نظام مصرف آب با اندرزگویی و روش‌های بی‌پشتوانه‌ی به اصطلاح ایجاد «فرهنگ مصرف» نامیسر و بی ثمر است شعارهای «آب را گل نکنیم» و «آب را هدر ندهیم» وقتی گل آلودگی و هدررفتگی گسترده از منشاء زیرساخت‌ها، نظام‌های بهره‌برداری، بی‌عدالتی و سلطه‌ی اقتصادی وجود دارد بی اثر می‌شود و در رگ‌های جامعه جای نمی‌گیرد. پیشینه‌ی کشاورزی و محرومیت پیشینه‌دار آبی در سرزمین ما در خود روحیه‌ی صرفه‌جویی در آب را دارد. اما این زندگی سودمحور جدید است که به اقشاری امکان دسترسی به آب ارزان و سخت را می‌دهد بی‌آن که ثمری برای جامعه داشته باشند، مولدان نادار در دشت‌های کشور و در نقاط سرمازده و گرما‌زده از آب گرم و سرد محروم می‌سازد. مصرف مناسب و صرفه‌مند‌ از آب باید به جز ابزار بار هزینه‌ی تولید، با عدالت اجتماعی و سهیم کردن و مشارکت دادن واقعی مردم بر نتایج کنترل مصرف، و با پرهیز از محروم‌سازی بازار محدود و تحمیل قیمت همراه باشد. حتی جمع‌آوری پشت‌بامی آب باران به روحیه‌ی تازه نیاز دارد.

آب کالای ملی و مردمی است. منابع آب باید از طریق قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه و متناسب با درآمدها در اختیار جامعه و دولت برگزیده‌ی آن باشد. تحمیل قیمت‌های فشارآور و محروم سازی، راه حل مقابله با بحران در این کالای عمومی نیست. البته قطعاً درست است که سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی عمدی در مصرف انواع آب باید جای خود را به قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه و متناسب با سطح درآمد و ثروت برای گروه‌های اصلی جامعه به رعایت راهبرد نوین فنی ـ اقتصادی و اجتماعی بدهد، اما نمی‌تواند با تازیانه‌ی قیمت‌گذاری‌ای که کماکان تبعیض‌آمیز و محرومیت‌زا می‌ماند، عملی شود. تأمین هزینه‌ی تأمین آب و آب‌رسانی، حتی آب کشاورزی، از طریق بهره‌برداران، به ویژه بزرگ مقیاس‌ها، امری ضروری است. اما تا زمانی که نظام آب‌رسانی بر پایه‌ی سرمایه‌گذاری‌های جامع و موثر دولتی اصلاح نشده است و تا زمانی که حداقل‌ها در وضعیت جدید به دست نیامده است، نمی‌توان بار فشار را بر دوش بهره‌برداران محروم و کم بضاعت قرار دارد یا از آنان انتظار اصلاح نظام آب‌رسانی را داشت.




نگذاریم مبارزهٔ مردمی با دیکتاتوری ولایی را دولت ترامپ و همدستانش به‌یغما برند

منتشر شده در – بهمن 29, 1397
برخلاف گزافه‌گویی‌های علی خامنه‌ای و حسن روحانی دربارهٔ مقاومت در برابر تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا و شکستن آن‌ها،‌ اقتصاد ملی به‌تحلیل‌رفتهٔ ایران به‌دلیل این تحریم‌ها در وضعیتی بسیار شکننده‌ قرار گرفته است و زندگی مردم و منافع ملی با تهدیدها و مشکل‌هایی پرشمار روبرو شده‌اند.

بشنوید

بخش عمده ای از مسئولیت این تهدیدها و معضل‌ها سران حکومت جمهوری اسلامی اند گرچه بخش عمدهٔ بیانیه ولی فقیه در ۲۳ بهمن‌ماه به‌مناسبت سالگرد انقلاب و همراه با این ادعا که “انقلاب دچار رکود و خموشی نشده و نمی‌شود” پر از وعده‌ها و شعارهای تکراری بود، بیانیه‌ای که در رسانه‌های مجاز کشور از‌جمله رسانه‌های اصلاح‌طلبان با آب‌وتاب بسیار و همچون پیامی راهبردی و پراهمیت بازتاب یافت. واقعیت انکارناپذیر این است که پس از ۴۰ سال به‌جای حکومتی دموکراتیک که از انقلاب بهمن می‌توانست حاصل شود حاکمیت مطلق ولی فقیه استیلا دارد و به عوض برقراری عدالت اجتماعی اقتصاد سیاسی‌ای بغایت ناعادلانه مسلط شده است، چندان که برآیند این دو استیلا و سلطه اکنون دفاع از حق حاکمیت ملی را در ضعیف‌ترین شرایط ممکن خود قرار داده است. ازاین‌روی،۴۰ سال پس از به ‌شکست کشاندن آگاهانه و عامدانه انقلاب ترهات علی خامنه‌ای و خصوصاً خطاب به جوانان که “شانه‌های خود را زیر بار مسئولیت قرار دهند” بلافاصله در سطح جامعه با تمسخر و انزجار روبرو شد.

با گذشت هرروز شمار بیشتری از لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی زیر فشار اقتصادی خرد می‌شوند. آنان به‌خوبی آگاه‌اند که این اصحاب قدرت‌اند که زندگی‌ و اقتصاد را در کشور این‌چنین به ورطهٔ سقوط رانده‌اند. اصحاب قدرت در رژیم نیز به این امر کاملاً واقف‌اند که پایگاه اجتماعی عمده‌ای را از دست داده‌اند و همچنین می‌دانند که طیف گونه‌گونی از اپوزیسیون از یک سو و دولت ترامپ از سوی دیگر (با تحمیل فشار مشقت‌‌آفرین اقتصادی‌ بر مردم) درصدد جلب نظر و جذب این پایگاه اجتماعی از دست داده شده به سوی خودشان‌اند. کشور ما از لحاظ معضل‌های داخلی و خارجی در موقعیتی بسیار ضربه‌پذیر و شرایطی سیال قرار گرفته است و سران رژیم- و در رأس آنان خامنه‌ای- به‌خوبی متوجه این اوضاع هستند. ازاین‌روی، خامنه‌ای به‌مناسبت سالگرد انقلاب مجبور است بگوید:‌ “صریحاً می‌گویم آنچه تا کنون شده با آنچه باید می‌شده و بشود، دارای فاصله‌‌ای ژرف است.” این پیام از سر استیصال و احساس خطر بر زبان جاری شده است.

پرواضح است که امکان بسیج و سازمان‌دهی اعتراض‌های درحال گسترش توده‌های جان به‌لب رسیده خطر اصلی و مهلکی است که آیندهٔ رژیم را تهدید می‌کند، و اینکه کدام نیروها و بر گِرد چه هدف‌هایی بتوانند این اعتراض‌ها را جهت دهند نیز در جای خود موضوع‌هایی کلیدی‌اند. در این ارتباط، همان‌طور که در تحلیل‌های اخیر حزب تودهٔ ایران هم به آن پرداخته شده است، سران رژیم ولایی به‌منظور مدیریت بحران‌های نفس‌گیری که با آن‌ها روبرو شده‌اند مترصدند به “تغییرهای شکلی” دست بزنند تا از این طریق اعتراض‌های مردم و توان نیروهای سیاسی به بیراهه کشانده شود. بخش‌هایی از بیانیهٔ علی خامنه‌ای در ۲۳ بهمن‌ماه ۹۷ مؤید دیدگاه این تحلیل است و از کلید خوردن دستورکار برای آغاز فرایند تغییرهایی ظاهری در روبنای سیاسی حکایت دار‌ند، فرایندی که دیکتاتوری حاکم به انجام آن واداشته شده است. در این ارتباط به‌طورمشخص می‌توان به این جمله‌های علی خامنه‌ای اشاره کرد:‌ “انقلاب اسلامی… همواره دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. … دولت جمهوری اسلامی باید… از ارزش‌های انقلابی و ملّی خود، یک گام هم عقب‌نشینی نکند”. در این جمله‌ها، بر اساس گفتمان معمول خامنه‌ای،‌ ترکیب “انعطاف‌پذیر” بودن یعنی ضرورت عملیاتی شدن “تغییرهای شکلی” که نمونهٔ پیشین آن را در ترکیب “نرمش قهرمانانه” که دستور انجام تغییرهای لازم در راستای امضا کردن برجام بود می‌توان دید. همچنین در مقابل آن، وقتی نماینده خدا بر زمین به موضوع “تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال” نبودن و “عقب‌نشینی” نکردن اشاره می‌کند به‌معنی حفظ هسته قدرت “نظام” طبق روال معمول بر محورِ حاکمیت مطلق ولایی است. این واقعیتی عینی است که گذشته از دستور انجام هر نوع تغییر شکلی به‌منظور مدیریت بحران‌ها،‌ نشانگر آن است که ماهیت دیکتاتوری این “نظام” اصلاح‌پذیر نیست.

هرگونه تحلیل دقیق دربارهٔ مورد پیدا کردن عامل‌های کلیدی‌ای که کشور ما را با وضعیت کنونی روبرو ساخته‌اند به این نتیجه خواهد رسید که مسببان اصلی این فاجعه سران “نظام”اند و در صدر آنان علی خامنه‌ای است. بنا بر این به‌درستی می‌توان ادعا کرد ریشهٔ تضاد اصلی‌ای که تحول‌های کنونی و آینده را رقم می‌زند در درون کشور است و آن، تضاد میان خواست اکثر مردم به ایجاد تغییرهایی بنیادی با سیاست کلان اصحاب قدرت رژیم است. هدفِ این سیاست کلان، حفظ “نظام” به‌منظور تثبیت منافع جناح‌های قدرت است. با این وجود، باید به این واقعیت نیز با هوشیاری توجه کرد که رابطه و کنش و واکنش بین عامل‌های داخلی و خارجی خود زایندهٔ شرایط و فرایندهایی است که می‌توانند سکان تعیین‌ مسیر سرنوشت کشور را در دست عامل‌های خارجی قرار دهد. این به‌هیچ‌وجه ضرورتاً به‌معنای از میان برداشته شدن رژیم حاکم کنونی نیست،‌ زیرا دیکتاتوری ولایی هنوز توان لازم و مشخصی برای مدیریت بحران‌ها و سرکوب دارد و همین‌طور هم علی خامنه‌ای، برخلاف رجزخوانی‌هایش، به‌منظور انجام “اوجب واجبات” یعنی “حفظ نظام” حاضر است با دولت ترامپ در پشت درهای بسته و از موضع ضعف و با به‌حراج گذاشتن منافع ملی معامله کند. برای سران “نظام”‌ و علی خامنه‌ای رفع خطرِ مردم، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین هدف است.

گروه‌بندی راست افراطی ترامپ‌ به خطری واقعی برای کشور ما و جهان تبدیل شده است و با وجود برخی شدت و ضعف‌هایش، این گروه‌بندی در به‌وجود آوردن ائتلافی سیاسی،‌ اقتصادی و نظامی در راستای تهدید منافع و حاکمیت ملی ایران تلاشی پیگیر دارد. این ائتلاف که در نام علیه جمهوری‌اسلامی و تغییر رفتار آن است اما درعمل و تجربه و دقت در گفتمان کسانی مانند ترامپ،‌ بولتون و پمپئو نشان می‌دهد که عواقب اقدام‌های آن مانند آواری بر سر مردم ما فرو خواهند ریخت. اگر نشست ورشو در هفته گذشته، ۲۴ و ۲۵ بهمن‌ماه، نتوانست تمامی هدف‌های دولت ترامپ را برآورده کند، اما قدم نخستِ مهمی بود که موفق شد در یک کشور عضو اتحادیه اروپا اتحادی متشکل از اسرائیل- با حضور شخص نتانیاهو- در کنار رژیم‌های عربستان، امارات و بحرین و بر محور سیاست خارجی دولت ترامپ برای منطقه و کشورمان سازمان دهد. دولت ترامپ عملاً توانست بین بخش شرقی و غربی اتحادیه اروپا شکاف سیاسی‌ای به‌نفع برنامه‌هایش به‌وجود آورد. این نوع نفاق‌افکنی رویه‌ای معمول و موفقیت‌آمیز در گروه‌بندی ترامپ بوده است. اکنون این رویه در راستای دست‌اندازی و نفوذ و کنترل نیروهای مخالف دیکتاتوری حاکم بر کشورمان به‌کار گرفته می‌شود.

روشن است که در صف‌های اپوزیسیون رژیم ولایی هر دو جریان سیاسی ضد ملی و بغایت ضد دموکراتیکِ مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان و رهبرانشان یعنی مریم رجوی و رضا پهلوی زیر حمایت و فرمان دولت ترامپ‌اند و به‌منظور توجیه سیاست‌های کلان این محفل امپریالیستی هار و خطرناک از این دو جریان ضد دموکراتیک استفادهٔ ابزاری می‌شود. روابط بین سرکردگان مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان با سیاستمدارانی بسیار خطرناک و واپس‌گرا در آمریکا موضوعی کاملاً شناخته شده است. واضح است که جریان‌هایی مانند سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین در انتظار اغتنام فرصت از انفجار و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی هستند و از اِعمال هرچه سنگین‌تر تحریم‌های دولت آمریکا بر ضد ایران و فشارهای حاصل از آن‌ها بر مردم در به‌وجود آمدن هرج‌ومرج و ناامنی و حتی از اقدام به حملهٔ نظامی از سوی آمریکا و اسراییل به میهن‌مان استقبال می‌کنند.

واقعیت این است که مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان برگ‌های سوخته‌ای در بازی قدرت‌‌اند که در وضعیت بحرانی و سیال کنونی کشورمان تنها تا حد مشخصی در برابر رژیم جمهوری اسلامی توان و مجال عرض‌اندام دارند. واقعیت امر این است که این‌ دو جریان تبلیغات خودشان را دربارهٔ خودشان و قدرت عمل‌شان باور کرده‌اند و تصور می‌کنند که پایگاه اجتماعی‌ای وسیع دارند. درحالی‌که آن‌ها هیچ‌گاه بدون پشتیبانی مستقیم سیاسی،‌ مالی، و نظامی آمریکا و متحدانش، برای براندازی رژیم حاکم در ایران و به‌دست گرفتن قدرت شانسی ندارند. آمریکا و متحدانش به‌ویژه در منطقه سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق و سرکردگان‌شان یعنی مریم رجوی و رضا پهلوی را در جایگاهی قرار داده‌اند که برای اجرایی کردن برنامهٔ موسوم به “چلبی‌سازی” در کشورمان بتوانند به‌کار برده شوند. دولت جورج بوش، در سال ۲۰۰۳، موفق شد در عراق با استفاده از مهره‌ای به‌نام “احمد چلبی” و جریان‌های سیاسی ضد بعثی در چارچوب “کنگرهٔ ملی عراق”، همراه با تأثیرگذاری بر اعتراض‌های مردم و به‌دست گرفتن سکان آن‌ها و همین‌طور با به‌وجود آوردن ائتلافی از شماری اندک از چند کشور- بررغم مخالفت جنبش قدرتمند ضد جنگ در اروپا در مخالفت با این اقدام- شدیدترین تحریم‌ها را بر ضد عراق و مردم آن و در مرحله بعد تجاوز نظامی‌ای خونین و ویرانگرانه‌ به‌موقع اجرا بگذارد. این همان پروژه آلترناتیوسازی به‌هدف “تغییر رژیم” (رژیم چنج)‌ است که در عراق به‌وسیله قدرت مالی و نظامی امپریالیسم آمریکا اجرا شد.

اکنون دیگر بار این سیاست‌های مداخله‌جویانه و تهاجمی از جانب خطرناک‌ترین محفل‌های امپریالیستی آمریکا در ابعادی جدید و بس خطرناک‌ و ماهیتی ضد مردمی‌تر به‌وسیلهٔ گروه‌بندی شبه‌فاشیستی دولت ترامپ به‌بهانهٔ واداشتن جمهوری‌اسلامی به “تغییر رفتار” بر ضد میهن و مردم‌مان به‌اجرا گذاشته می‌شوند! صحنه سیاسی کشور در وضعیتی بحرانی و بسیار سیال قرار گرفته است و نیروهای سیاسی ترقی‌خواه و دموکراتیک ایران نباید اجازه دهند جنبش اعتراضی مردم علیه حاکمیت مطلق ولایی به‌وسیلهٔ گروه‌بندی شبه‌فاشیستی مستقر در کاخ سفید با استفاده از جریان‌های تمامیت‌خواه به‌رهبری کسانی مانند رضا پهلوی و مریم رجوی به‌یغما برده شود و از این طریق زمینهٔ عملیاتی شدن سیاست‌های خطرناک و ویرانگر به‌ضد کشورمان فراهم شود.

ضرورت لحظه ایجاب می‌کند که تمامی فعالان و نیروهای سیاسی مخالف هرگونه جریان تمامیت‌خواه، در عین مبارزه برای حذفِ حاکمیت مطلق ولایی، بر ضد سیاست‌های خطرناک دولت ترامپ و همدستان آن و به‌خاطر دفاع از حق حاکمیت ملی در صفی متحد قرار گیرند.

نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۱، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷




درود پرشور بر فرهنگیانِ ترقی‌خواه میهن ما !

منتشر شده در – اسفند 09, 1397
حزب توده ایران از تحصن سراسری سه روزه فرهنگیان حمایت می‌کند!

برپایه فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روزهای ۱۲, ۱۳, ۱۴ اسفندماه آموزگاران و دبیرانِ سراسر کشور برای دستیابی به حقوق حقه خود اقدام به‌اعتراض و تحصنِ سراسری در مقیاس کشور خواهند نمود.

رژیم ولایت‌فقیه و مسئولان وزارت آموزش و پرورش تاکنون خواسته‌های فرهنگیان کشور را برآورده نکرده و تنها به وعده‌های بی‌پشتوانه بسنده کرده‌اند. پس از اعتصاب سراسری مهر و آبان ماه امسال، باوجود وعده‌های مکرر مسئولان، هیچ‌یک از مطالبه‌های فرهنگیان به‌طور جدی مورد توجه قرارنگرفته و شرایط کار، امنیتِ شغلی و معیشتِ آموزگاران با وخامت بیشتری روبرو شده‌است. از این‌رو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای به‌تاریخ ششم اسفند ماه باردیگر با تاکید بر خواسته‌هایی چون: “آزادی فعالان صنفی و فرهنگی، رفع موانع قانونی برسر فعالیتِ آزاد و رسمی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، اختصاص سهم کافی و وافی در بودجه سال ۹۸ به آموزش و پرورش، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداختِ تمام معوقات آنها اعم از معلمان خریدخدمت، حق‌التدریسی و . . . ، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقاء آن به بالای خط فقر، لغو بیمه‌های ناکارآمد تکمیلی . . . و توقفِ سیاستِ پولی‌‌سازی مدارس . . . ” اعلام نموده‌است: “معلمان سراسرِ کشور در روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اسفندماه ۹۷ با حضور در دفتر مدارس از رفتن به کلاسِ درس خودداری نموده، به‌روش‌های ممکن، دانش‌آموزان و اولیای آنها را از اهداف این اقدام آگاه می‌نمایند.”

حزب توده ایران از مبارزهٌ قهرمانانه فرهنگیان و خواسته‌های به‌حق آنها حمایت کرده و کارزارِ تحصن سراسری سه روزه را اقدامی درست در راستای تحقق حقوق فرهنگیان و همه زحمتکشانِ فکری و یدی کشور ارزیابی می‌کند. حزب ما با همه امکانات و توان در کنار و همراه فرهنگیانِ ترقی‌خواه ایستاده و همبستگی خودرا با آنان اعلام می‌دارد. ما همهٌ نیروهای مترقی، انقلابی، آزادیخواه و میهن‌دوست را به پشتیبانی از مبارزهٌ عادلانه و به‌حقِ فرهنگیان دعوت می‌کنیم.

درود پرشور بر فرهنگیان مترقی و آزادیخواه کشور!

معلم زندانی آزاد باید گردد!

برنامهٌ خصوصی‌سازی آموزش باید متوقف گردد!

هرچه گسترده‌تر باد همبستگی گردان‌های جنبش مردمی در مبارزه علیه رژیم ولایت‌فقیه!

کار نان آزادی

حزب توده ایران، ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

 




آغاز تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۱۲ اسفند ۱٣۹۷ –  ٣ مارس ۲۰۱۹

 


طبق فراخوان روزهای گذشته «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان»، امروز، معلمان سراسر کشور نسبت به برآورد نشدن مطالباتشان در دفتر مدارس دست به تحصن زده اند و از حضور در کلاس های درس خودداری کردند.

سومین دور اعتصاب سراسری معلمان در سال ۹۷ صبح امروز درحالی آغاز شد که تعداد زیادی از فعالان صنفی معلمان از جمله محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، بهشتی، قنبری، زحمتکش، شاه‌محمدی، مردانی… زیر تیغ احکام سنگین حبس و زندان هستند.
آزادی فعالان صنفی فرهنگی، رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت آزاد تشکلهای صنفی، اختصاص سهم کافی و وافی در بودجه سال ۹۸ به آموزش و پرورش، همسان سازی حقوق، لغو قرارداد با بیمه ناکارآمد تکمیلی و توقف سیاست‌ پولی سازی مدارس به عنوان مطالبات معلمان ذکر شده است.
بر اساس اخبار رسیده تاکنون در استان های کردستان، کرمانشاه، البرز، همدان، اصفهان، یزد، قزوین، خراسان جنوبی، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، زنجان، مازندران، خوزستان، آذربایجان شرقی و … معلمان و فرهنگیان بصورت فعال در این تحصن اعتراضی شرکت کرده اند.
کانال های تشکلات صنفی معلمان و فرهنگیان و محافل حقوق بشری سراسر کشور تاکنون در قالب تصاویر گزارشات زیادی از این تحصن اعتراضی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرده اند. در این تصاویر اقدام مشترک معلمان و فرهنگیان از جمله در شهرهای تربت حیدریه، قزوین، مریوان، کرج، سقز، یزد، همدان، کرمانشاه، خمینی شهر، سنندج، البرز، تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، بابل، اردبیل، نجف آباد، ساری، شهرضا، قروه، تاکستان، فلاورجان، جلفا، بوئین زهرا و ….به چشم می خورد.

طبق فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در دو روز آینده نیز این تحصن ادامه خواهد یافت.




تجمع کارگران تراورس لرستان مقابل ساختمان فرمانداری درود 

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ –  ۲ مارس ۲۰۱۹

 

صبح امروز شنبه ۱۱ اسفند ماه شماری از کارگران تراورس لرستان در مقابل ساختمان استانداری درود تجمع کردند.

عدم پرداخت دستمزدهای ماههای آذر، دی و بهمن تاخیر در پرداخت عیدی و پاداش پایان سال ۹۷ دلیل تجمع کارگران است. این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری «تراورس» در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه لرستان مشغول کارند و گفته می‌شود که مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن لرستان که تعدادشان به بیش از ۴۰۰ نفر می‌رسد، سال‌هاست که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی روبرو هستند.

طبق اظهارات کارگران معترض، از دیگر مطالبات صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس لرستان مشکل بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی است.

آنها در تشریح مشکلات بیمه تکمیلی خود گفتند: با وجود آنکه کارفرما همه کارگران را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده است و هر ماه مبالغی از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود اما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر، بهره‌مند نیستند.

کارگران تراورس لرستان یادآور شدند: پیش از این نیز به دلیل بی‌توجهی‌ مدیریت کارفرما نسبت به مشکلاتشان، اعتراض مشابهی را انجام داده بودند.

شرکت تراورس یکی از شرکت‌های اقماری راه‌آهن است که امور نگهداری خط و ابنیه فنی خط آهن را انجام می‌دهد