بهمن تا بهمن، افزایش ۴۰درصدی تورم 

ضرورت گذار از نظام سرمایه داری حاکم در ایران را گزارش بانک مرکزی درباره ی بودجه خانوار ها در سال ۱۳۹۶ به مثابه ی ضرورتی انکار ناپذیر به نمایش می گذارد. ادامه وضع حاکم همراه است با نابودی دورنمای انسان دوستانه هستی اجتماعی در ایران. همان طور که ارقام و آمار انتشار یافته نشان می دهد، زحمتکشان در ایران با تقلیل مقدار مصرف مواد خوراکی مجبورند تشدید فقر را مهار کنند. «سرمایه داری می کشد» (پاپ فرانسیسکو) که به شناخت حتی در کلیسای کاتولیک نیز تبدیل شده است، مذهب ارتجاعی و دیکتاتوری ولی فقیه را سرد می گذارد و چهره  ضد انسانی نظام تحمیل شده توسط دیکتاتوری را عریان تر می سازد

 

چند سالی است دولت برای دفاع از عملکرد خود، برطرف‌شدن کسری بودجه خانوار را مثال می‌زند و به پشتوانه هم‌ترازی دخل و خرج خانوارها از افزایش کیفیت زندگی سخن می‌گوید. آیا این ادعای دولت مبنی بر افزایش کیفیت زندگی واقعی است؟ جزئیات گزارش بودجه خانوار در سال 96 که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد خانوارهای شهری برای تاب‌آوری در برابر افزایش هزینه‌ برخی اقلام ضروری، از هزینه در برخی اقلام دیگر صرف‌نظر کرده‌اند و مقدار سرانه مصرفی خود در خوراکی‌های اساسی را کاهش داده‌اند. گویا خانوارهای شهری هم نوعی سیاست انقباضی را در پیش گرفته‌اند تا بتوانند دخل و خرج خود را هماهنگ کنند. روند مصرف سرانه اقلام خوراکی‌های اساسی مانند برنج، گوشت و شیر در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و سهم هزینه‌هایی مانند امور فرهنگی، بهداشت و درمان و تحصیل در سبد مصرفی خانوار کوچک شده و در مقابل هزینه‌های مسکن که در سال 90 حدود 32 درصد مجموع هزینه‌های هر خانوار را به خود اختصاص می‌داد، سال 96 هر خانواده مجبور بوده 36 درصد از مجموع هزینه‌های خود را صرف تأمین مسکن کند. نکته مهم دیگر جزئیات اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی بدترشدن وضعیت بی‌کاری و وسیع‌ترشدن آن در سال 96 است؛ درصد خانوار‌‌هایی که هیچ عضو شاغلی ندارند با شش درصد افزایش در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ به ۲۸ درصد رسید، به تعبیر دیگر از ۲۴ میلیون خانوار ایرانی، حدود شش‌میلیون‌و ۷۲۰ هزار خانوار هیچ عضو شاغلی نداشته‌اند و به‌طور کامل بی‌کار بوده‌اند.
به گزارش «شرق»، بانک مرکزی خلاصه‌ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران برای سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش «دخل و خرج» خانوار نمونه را برای سال ۱۳۹۶ به تصویر می‌کشد. به عبارتی دیگر از یک طرف سطح درآمد متوسط خانوار نمونه و ترکیب منابع درآمدی را روایت می‌کند و از طرف دیگر سطح هزینه‌ها و ترکیب سبد هزینه‌ای خانوار نمونه را به‌شکل کمی ترسیم می‌کند. یکی از متغیرهای مهم در این گزارش، ترکیب سبد مصرفی خانوار است. در یک دسته‌بندی سبد مخارج خانوار نمونه را می‌توان به ۱۲ مورد مهم از جمله «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها»، «حمل و نقل» و «تفریح و امور فرهنگی» تقسیم کرد. براساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته دو گروه «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در مجموع حدود ۶۰ درصد از مخارج خانوار نمونه را تشکیل داده‌اند. به‌طوری‌که ابتدا «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» با ثبت سهم 36.4 درصد و بعد از آن «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ثبت 24.2 درصد بیشترین سهم را از مخارج خانوار داشته‌اند. این اعداد و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد پایین‌بودن سطح درآمد خانواده‌ها در کنار سیر گرانی‌‌ها باعث شده هزینه‌های هر خانواده متوسط عمدتا صرف هزینه‌های بسیار ضروری شود و البته با افت کیفیت هم در بخش مسکن و هم در ترکیب مصرف خوراکی‌ها. از رجوع به اینکه افراد و خانوارها با چه تعداد اتاق زندگی می‌کنند، می‌توان فهمید ویژگی‌های مسکنی که این افزایش قیمت را تحمیل کرده و سبد مصرفی خانوار را تحت تأثیر قرار داده، چگونه است. تقریبا 50 درصد از خانوارها در سه اتاق زندگی می‌کنند. این سه اتاق را برخی یک اتاق، هال و پذیرایی و برخی یک اتاق، هال و پذیرایی و آشپزخانه در نظر می‌گیرند؛ یعنی این تعداد اتاق، به‌معنای تعداد اتاق خواب‌ها نیست و متراژ خانه سه اتاقه چیزی کمتر از 60 متر است که این نشان می‌دهد واحد سطح برای هر فرد در خانواده هم به‌شدت کاهش یافته و مسکن کوچک‌تر با قیمت بالاتر در سبد مصرفی افراد آمده است.در این میان، با بررسی سبد هزینه‌ای خانوار می‌توان دریافت هزینه مسکن افزایش پیدا کرده اما سهم هزینه‌های خورد و خوراک تقریبا ثابت مانده، به‌دلیل اینکه در دهک‌های پایین درآمدی، خورد و خوراک، حداقلی است؛ بنابراین عملا امکان کاستن از هزینه‌های خورد و خوراک وجود ندارد، اما نکته درخور توجه این است با اینکه از سهم هزینه‌های خوراکی در سبد مصرفی خانوار کاسته نشده، اما سرانه مصرف اقلام خوراکی حیاتی به‌شدت کاهش پیدا کرده است. تأمین هزینه‌های خوراکی در سال گذشته، 23 درصد از مجموع هزینه‌های هر خانواده (به‌طور متوسط) را به خود اختصاص داده که اگر سلسله آمارها را بررسی کنیم، در دهه 90 تقریبا با یک واحد درصد کاهش یا افزایش ثابت مانده است، اما مقایسه سرانه مصرف کالاهای خوراکی از ابتدای دهه 90 تا پایان سال 96 نشان می‌دهد هر خانوار به‌طور متوسط برای از پس هزینه‌ها برآمدن، از میزان مصرف خوراکی کاسته است. درحالی‌که در سال 90 هر خانواده به‌طور متوسط حدود 146 کیلوگرم برنج مصرف کرده، این رقم در سال 96 به 106 کیلوگرم رسیده است. سرانه مصرفی شیر نیز به‌شدت کاهش پیدا کرده و از 166 کیلوگرم در سال 90 به 126 کیلوگرم در سال 96 رسیده است، یعنی هر خانواده به‌طور متوسط سال گذشته در مقایسه با سال 90 حدود 40 کیلوگرم از مصرف شیر سالانه خود کم کرده است. میزان مصرف سرانه گوشت قرمز خانوارها نیز به نسبت سال 90 حدود 10 کیلوگرم کاهش داشته و میزان مصرف سرانه نان نیز از 356 کیلوگرم به 298 کیلوگرم رسیده است. تمامی این اعداد و ارقام کاهشی نشان‌دهنده از تضعیف امنیت غذایی خانوارها در دهه 90 است.همچنین ترکیب هزینه‌کرد خانوارهای شهری در سال 96 نشان می‌دهد برخی هزینه‌های ثانویه برای پوشش‌دادن افزایش هزینه اقلام اولیه حذف شده‌اند که در این میان هزینه امور فرهنگی و تفریحی بسیار تأمل‌برانگیز است. هزینه‌های فرهنگی در دهه 90 روند کاهشی را ادامه داده و در سال گذشته سهم 1.9 درصدی در هزینه خانوارهای شهری داشته است.
آنچه از میان آمار و ارقام گزارش بانک مرکزی که البته فقط درباره خانوارهای شهری است و اگر جامعه روستایی را نیز اندازه‌گیری می‌کرد، با آمار بالاتری نیز روبه‌رو بودیم، می‌توان دید، افزایش نابرابری، شکاف بیشتر طبقاتی و نزدیک‌شدن خانواده‌های بیشتری به خط فقر است

***

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ٣ اسفند ۱٣۹۷ –  ۲۲ فوريه ۲۰۱۹

 


مطابق گزارش مرکز آمار ایران بهمن گذشته بیشترین میزان گرانی ماهانه را در سه سال اخیر داشته و شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه نسبت به بهمن ماه گذشته بیش از ۴۰ درصد بالا رفته است.

مرکز آمار ایران در گزارش ماهانه خود درباره سطح قیمت کالاها و خدمات برای مصرف‌‎کنندگان می‌گوید شاخص کل قیمت نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۴۲.۳ درصد بیشتر شده است.
بر این مبنا در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۱۳۹۷، نرخ تورم ۲۳.۵ درصد بوده است.

در یک دهه اخیر تنها در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (پس از دور قبلی تحریم‌های بین‌المللی و بحران ارزی آن مقطع) ایران تورم سالانه‌ای بیشتر از این مقدار داشته است.

بانک مرکزی ایران از آذر ماه امسال انتشار گزارش‌های ماهانه تورم را متوقف کرده است.

حسن روحانی و دولتش کنترل قیمت‌‌ها و تک نرخی کردن تورم‌ را یکی از دستاوردهای خود می‌دانستند، اما بدون در نظر گرفتن رشد احتمالی قیمت‌ها در اسفند، سال ۱۳۹۷ تورمی حدود ۲۴ درصدی خواهد داشت.

یکی از نکات قابل توجه این است که بنا به گزارش‌های مرکز آمار، از پاییز سال جاری خورشیدی تورم روستایی از تورم شهری بیشتر شده است.

بیشترین رشد قیمت برای دخانیات و در روستاها رخ داده، به ترتیبی که شاخص قیمت دخانیات در روستاها در بهمن امسال نسبت به سال قبل ۱۵۱ درصد بالا رفته، که به معنی بیش از دو برابر شدن قیمت سیگار و دیگر دخانیات در روستاها است.

پس از دخانیات، بیشترین افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رخ داده و شاخص کشوری این گروه از کالاها نسبت به بهمن سال قبل ۶۲ درصد رشد کرده است.

در میان محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌شده، گوشت (اعم از قرمز یا سفید) بیشتر از دیگر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها گران شده و شاخص قیمت آن ۹۲ درصد بالا رفته، که یعنی بهای انواع گوشت به طور متوسط کمی کمتر از دو برابر بهمن ماه سال قبل است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ٩٧ به ۲۳.۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٠.۶ درصد) ٢.٩ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به نقل از مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ به ٢٣,۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٠.۶ درصد) ٢.٩ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش نرخ تورم خانوار‌های کشور

در بهمن ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ١۵٨,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٢ درصد افزایش نشان می ­دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴٢,٣ درصد است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴٢,٣ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٣٩,۶ درصد) ٢.٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ به ٢٣.۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٠.۶ درصد) ٢.٩ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۴,۵ درصد و در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» ١.١ درصد افزایش نشان می­ دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به بهمن ماه ١٣٩۶ برای این دو گروه به ترتیب ۶۴.٣ و ٣٣.۵ درصد است.

افزایش نرخ تورم خانوار‌های شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوار‌های شهری کشور در بهمن ماه ١٣٩٧ به عدد ١۵٧,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴١,۵ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٩,٠ درصد) ٢.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوار‌های روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوار‌های روستایی کشور در بهمن ماه ١٣٩٧ به عدد ١۶٢,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (۴٢,٧ درصد) ۴.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

به گزارش باشگاه خبرنگاران: در ماه جاری برخی بخش‌های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش شدید قیمت همراه بوده‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (کاهو، انواع سبزی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار) گروه «گوشت» (گوشت گوسفند، گاو، ماهی و گوشت مرغ) می‌باشد. در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «هتل و رستوران» (انواع غذا‌های سرو شده در رستوران)، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٢,۵ درصد برای دهک اول تا ٢۵.٣ درصد برای دهک دهم است.



بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی زبان مادری 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۱ اسفند ۱٣۹۷ –  ۲۰ فوريه ۲۰۱۹

 


اخبار روز: کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی زبان مادری، بیانیه ای تحت عنوان «روز جهانی زبان مادری گرامی باد»، منتشر کرده است. مشروح این بیانیه را در زیر می خوانید:

“کانون رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند و با هر گونه تبعیض و حذف در عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار به همه‌ی زبان‎‌های موجود مخالف است.”
(اصل سوم منشور کانون نویسندگان ایران)

زبان‌های موجود در جهان امروز، هر کدام مسیری را پیموده‌اند و از جنگ‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌های بسیاری گذشته‌اند تا به روش های مختلف، از جمله هنر و کتابت به زمانه‌ی ما برسند.
مهم است بدانیم تنوع زبانی نه فقط موجب تفرقه بین انسان‌ها نیست که باعث همبستگی ست. و نیز مهم است بدانیم هیچ زبانی مزاحم زبان عمومی نیست، زبان عمومی نیز مزاحمتی برای دیگر زبان‌ها ایجاد نمی‌کند، بلکه آنها می‌توانند به غنای یکدیگر کمک کنند، چرا که هر زبانی زاینده است نه زائده. این حکومت‌ها هستند که با سیاست‌های سوگیرانه، به یک زبان حکم چماق می‌دهند.
وقتی کودکی را مجبور کنیم تا در ابتدای راه، زندگی را از دریچه‌ی زبانی که نمی‌شناسد ببیند، به نوعی راه تحقیر خویشتن و دیگری را به او آموزش داده‌ایم؛ این یکی از دلایل گسست فرهنگی مردمی است که صدها بلکه هزاران سال در کنار هم زیسته‌اند. تحصیل و آموزش به زبان مادری حق طبیعی هر انسان است و کوتاهی در احقاق این حق کمترین نتیجه‌اش افت تحصیلی و دوری از سواد و فرهنگ است. در مقابل، آموزش به زبان مادری در دوران کودکی نقش بسزایی در سلامت روانی و پیشرفت جامعه دارد.
میراث فرهنگی بشر امروز برآیند همه‌ی فرهنگ‌ها و زبان‌هاست. ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای هر زبان در هر جای جهان یعنی بسته شدن یک راه گفتگو. بنابراین به جای این‌که از حضور زبان‌های دیگر هراس داشته باشیم باید تلاش کنیم تا همه‌ی آنها حفظ شوند؛ تلاش کنیم تا هیچ زبانی در قیدوبند نباشد و نماند. در راستای چنین تلاشی است که کنشگران خلاق و پیشرو عرصه‌ی فرهنگ با خلق و نشر آثار ادبی و فکری به زبان‌های گوناگون، علاوه بر آفرینش خرد و زیبایی، موجب درک متقابل انسان‌ها از یکدیگر می‌شوند. کانون نویسندگان ایران تلاش نویسندگانی از این دست را ارج می نهد و روز جهانی زبان مادری را گرامی می‌دارد.

کانون نویسندگان ایران
یکم اسفند ۱٣۹۷



بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل کارگری در مورد دستمزد سال ۱۳۹۸ 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۱ اسفند ۱٣۹۷ –  ۲۰ فوريه ۲۰۱۹

 


اخبار روز: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان بیانیه ی مشترکی تحت عنوان «ضرورت حیاتی مبارزه ی متحدانه برای مزدی معادل سطح متوسط هزینه ی خانوار در سال ۱٣٩۸» در مورد مزد سال ۹٨ منتشر کردند. 

گرانی روز افزون و فلج کننده، بیکاری گسترده و درآمدی ناچیز که برای زندگی حداقلی هم کافی نیست اکثریت عظیم جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است. افزون بر این، کارفرمایان خصوصی و دولتی بی پروا از پرداخت مزد کارگران سرپیچی می‌کنند و صدها هزار کارگر ماه‌هاست که همان مزدهای ناچیزشان را نیز دریافت نکرده‌اند.

تجربه ی کارگران از زمان تشکیل به اصطلاح «شورای عالی کار» تاکنون نشان داده است که این شورا و کمیته ی مزد ِ وابسته به آن وظیفه ی خود را تأمین رضایت کارفرمایان و دولت سرمایه‌داری حامی آنها می‌دانند و در نتیجه تصمیم و اراده دولت و کارفرماها به کارگران تحمیل می‌شود. اینان هیچ گرهی از مشکلات طبقه ی کارگر نمی‌گشایند و هیچ نانی به سفره ی کارگران نمی‌آورند. مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران به مراتب از خط فقر پائین‌تر است. افزایش حداقل مزد کارگران به بالاتر از خط فقر و به مزدی درخور یک زندگی عادی و متوسط، فقط و فقط با همت و مبارزه ی خستگی ناپذیر خود کارگران و سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری میسر می‌شود. به همین دلیل از نظر ما مرجعی که صلاحیت تعیین مزد برای کارگران را دارد خود کارگران و نمایندگان منتخب آنان است. حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که نمایندگان مستقل کارگران که یک طرف اصلی موضوع مزد هستند باید بتوانند خواست کارگران را بیان کنند و اراده ی آنان را در مقابل کارفرمایان و در سطح جامعه اعلام نمایند و برای اجرای آن تلاش ورزند. اما همه می‌دانند که در ایران سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری از بحث و مذاکره ی مزد منع می‌شوند، همان گونه که از دیگر موضوعات و فعالیت های کارگری منع شده‌اند.

سرمایه‌داران برای پایین نگه داشتن دستمزد همه چیز را زیر پا می‌نهند و از همه‍ی اهرم‌های قدرت برای حفظ منافع خود استفاده می‌کنند. کارگران در قدرت جائی ندارند و از این رو تنها راه کارگران اتحاد و همبستگی با هم طبقه‌ای‌های خود و مبارزه‍ی متحدانه برای دست‌یابی به حقوق و منافع مشترکشان است.

از نظر ما در زمینه ی حداقل دستمزد و سطح مزدها به طور کلی باید خواستار سطح مزدی باشیم که دست کم رفاهی در سطح متوسط کشور برای کارگران تأمین کند؛ یعنی طبیعی و به حق است که کارگران دست کم مزدی معادل میانگین هزینه ی خانوارِی معمولی (مثلا ۴ نفره) با سطح متوسط زندگی برای سال ۱٣٩۸طلب کنند. افزایش مزد، برخلاف ادعای کارفرمایان و مقامات دولتی و برخلاف ادعای اقتصاددانان مدافع سرمایه داری، هیچ نقشی در تورم ندارد. تورم در ایران دلایل اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد که هر کسی با اندکی واقع‌بینی و دلسوزی برای منافع کارگران، از آن آگاه است.

شورای عالی کار در اقدامی فریبنده به تبعیت از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمزمه ی افزایش ٢۰ درصدی مزدهای اسمی را برای سال ۱٣٩۸ به راه انداخته است که با این افزایش، حداقل مزد در این سال به حدود یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان خواهد رسید. اما این سطح مزد هیچ مرهمی بر زخم خانوار کارگری ایران نخواهد گذاشت. طی چهل سال گذشته همواره مزد کارگران حدود یک پنجم مبلغ لازم برای تأمین هزینه ی متوسط زندگی یک خانوار معمولی شهری بوده است. با افزایش حداقل مزد به میزان ٢۰ درصد در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی خواهد کشاند.

در اواخر سال ۱٣٩٦ تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری با توجه به هزینه ی متوسط خانوار در سطح کشور و سطح تورم موجود و نرخ تورم مورد انتظار برای سال ۱٣٩٧، مبلغ حداقل مزد را پنج میلیون تومان اعلام کردند. واقعیت نشان داد که در تعیین این مبلغ هیچ گونه اغراقی صورت نگرفته بود. حتی آمارهای رسمی موید درستی این واقعیت‌اند: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمینه ی بررسی بودجه ی خانوار شهری برای سال ۱۳٩٦، هزینه ی متوسط یک خانوار شهری در سال ۱۳٩٦ حدود ٤۲ میلیون تومان در سال و یا ماهانه ۳/۵ میلیون تومان (سه و نیم میلیون تومان) برآورد شده است. این هزینه برای خانواری است که تعداد متوسط اعضای آن برابر با ۳/۲۸ نفر (سه و بیست و هشت صدم) باشد. پس هزینه ی متوسط یک خانوار ٤ نفره در سال ۱۳٩٦ تقریبا معادل ۴/۲۷ میلیون تومان (چهار میلیون و دویست و هفتادهزار تومان) در ماه بوده است. صندوق بین المللی پول نرخ تورم در ایران را برای سال ٩٧ حدود ۳٠ درصد و برای سال آینده حدود ۳٤ درصد برآورد کرده است (که البته تخمینی حداقلی است). برای محاسبه ی هزینه ی متوسط یک خانوار ٤ نفره در سال ۱۳٩٧ باید ۳٠% به چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان هزینه ی سال ۱۳٩٦ افزود که در نتیجه هزینه ی متوسط یک خانوار چهار نفره در سال ۱۳٩٧ به رقمی در حدود ٥.٥ میلیون تومان در ماه می‌رسد.

بر همین اساس با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده طبق برآورد صندوق بین المللی پول به بیش از ۳٤ درصد می‌رسد، برای محاسبه ی میانگین هزینه ی زندگی یک خانوار ٤ نفره در سال ۱۳٩٨ باید ۳٤% به مبلغ ٥.٥ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ٧ میلیون تومان در ماه می‌شود. بنابراین خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و بدور از هر گونه اغراق است.

ما از همه ی کارگران و فعالان کارگری و همه ی سازمان‌های مدافع حقوق کارگران می‌خواهیم تا از حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱٣٩۸ پشتیبانی کنند و با روشنگری و کار توضیحی برای مردم حقانیت این خواست را به پیش برند. طرح این خواست و مبارزه برای پیشبرد آن به روش‌های مختلف از نظر اقتصادی و معیشتی و مقابله با فقر سیاه تحمیل شده بر کارگران حائز اهمیت بسیار است. برای کارگران در مقابل شرایط خوارکننده ی موجود، تلاشی مصممانه برای دست‌یابی به حقوق خود به لحاظ اجتماعی و انسانی نیز دارای ضرورت و اهمیت درجه ی اول است.

۱ اسفند ۱۳۹۷

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
گروه اتحاد بازنشستگان



کمپین حمایت از جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی 

• ما امضا کنندگان این بیانیه بازداشت و تشکیل پرونده برای فعالین صنفی و اجتماعی را قویاً محکوم نموده و خواهان آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم زاده و پروین محمدی و دیگر زندانیان کارگری و اجتماعی هستیم …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۱ اسفند ۱٣۹۷ –  ۲۰ فوريه ۲۰۱۹

 


جعفر عظیم زاده رئیس هیأت مدیره و پروین محمدی نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز نهم بهمن دستگیر شدند. جعفر عظیم زاده برای تحمل حکم حبس ناعادلانه شش ساله به زندان اوین منتقل شده است و پروین محمدی نیز پس از انتقال به زندان اوین از ملاقات و تماس با خانواده ممنوع شده و هیچگونه اطلاعی از وضعیت و سلامتی ایشان در دسترس نیست. اینها در حالی است که جعفر بدلیل اعتصاب غذای طولانی از بیماریهای متعددی رنج میبرد و پروین نیز دچار میگرن شدید و دیسک کمر است.

ضمن اینکه تعداد زیاد دیگری نیز از کارگران و فعالین کارگری به اتهام پیگیری و خواست مطالبات خویش و هم طبقه ای هایشان در زندان بسر میبرند و یا پرونده های قضایی برایشان مفتوح است.

ما امضا کنندگان این بیانیه حمایتی بازداشت و تشکیل پرونده های قضایی برای فعالین صنفی و اجتماعی را قویاً محکوم نموده و خواهان آزادی هر چه سریعتر و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده و پروین محمدی و دیگر زندانیان کارگری و اجتماعی هستیم.

این بیانیه پس از جمع آوری امضا به نهادهای بین المللی کارگری و نهادهای حقوق بشری ارسال خواهد شد.
#بیخبری_از_پروین_محمدی
#جعفر_عظیم_زاده_آزاد_باید_گردد
#پروین_محمدی_آزاد_باید_گردد
#کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد

از طریق لینک زیر می‌توانید به جمع حامیان و امضاکنندگان کمپین بپیوندید:
docs.google.com



فراخوان ۵ تشکل بازنشستگان برای تجمع اعتراضی مجدد 

• پنج تشکل بازنشستگان با انتشار بیانیه ی مشترکی اعلام کردند که روز یکشنبه ۵ اسفند ماه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع تازه ای را برگزار خواهند کرد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۲۹ بهمن ۱٣۹۷ –  ۱٨ فوريه ۲۰۱۹

 


پنج تشکل بازنشستگان شامل اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه ۱۹ اسفند، گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب، جمعی از گروه باز نشستگان تامین اجتماعی و شورای بازنشستگان ایران، با انتشار بیانیه ی مشترکی اعلام کردند که روز یکشنبه ۵ اسفند ماه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع تازه ای را برگزار خواهند کرد.
در فراخوان این تجمع آمده است:

بازنشستگان و مستمری بگیران!
با ادامه و گسترش فلاکت عمومی مخصوصا” شرایط مشقت بار بازنشستگان، و نومید از اراده حکومت برای تغییر و بهبود این وضعیت، ما بازنشستگان برمیثاق و پیمانی که بسته ایم مبنی بر اینکه “تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم” بار دیگر در روز ۵ اسفندماه در مقابل مجلس تجمع خواهیم کرد.
در شرایطی که بررسی “لایحه بودجه سال ۹٨ کل کشور” و همچنین رسیدگی به “لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری” در جریان است، هیچ رویکرد و چشم اندازی را برای اصلاح و بهبود شرایط معیشت در این بودجه نمیبینیم.
ما بازنشستگان برای جلوگیری از تعرض بیشتر به سطح زندگی و برای بهبود وضعیت معیشت و درمان خود با حضور متحدانه، نیازهای بودجه زندگی مان را درکف خیابان فریاد خواهیم زد و برای تحقق آن میکوشیم.

وعده ما : ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه ۵ اسفند
محل تجمع: مقابل مجلس شورای اسلامی

– اتحاد سراسری بازنشستگان ایران.
– گروه ۱۹ اسفند.
– گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب.
– جمعی از گروه باز نشستگان تامین اجتماعی.
– شورای بازنشستگان ایران.



به‌مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷
جنبش کارگری – سندیکایی، تجربه مبارزۀ چهل سال اخیر و وظایفِ پیشِ روی

 

بهمنِ امسال چهلمین سالگرد انقلاب است که طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در به‌پیروزی رساندنِ این رخدادِ مهم تاریخ معاصر نقش اساسی و تعیین‌کننده ایفا کردند. در چهل سال گذشته جنبش کارگری – سندیکایی فراز و فرودهای بسیاری را پشت‌سر نهاد و تجربه‌های تلخ و شیرین گوناگونی به‌اندوختهٌ مبارزاتیِ خود افزود. بررسی و تحلیلِ نقشِ کارگران و زحمتکشان در انقلابِ بهمن صرفاً بازبینی یک تاریخچه نیست، بلکه واکاوی و موشکافی تجربه‌های پرارزشِ تاریخی برای پیشبردِ امرِ مبارزه در اوضاع حساسِ کنونی به‌هدفِ تامین منافع صنفی – سیاسی زحمتکشان و درهم شکستنِ استبداد مذهبی و طرد رژیم ولایت‌فقیه محسوب می‌شود.

با وجود آنکه طبقه کارگر ایران ستونِ فقراتِ مبارزه برای سرنگونی رژیم وابسته و ضدمردمیِ پهلوی بود، اما در فردای پس از پیروزیِ انقلاب نیروهای مذهبی و در راس آنها روحانیون به‌رهبری خمینی با خیانت به‌آرمانهای انقلاب، منافع و حقوقِ کارگران و زحمتکشان را نادیده گرفته و پایمال کردند. غیبت و عدمِ حضور طبقه کارگر و زحمتکشان و نمایندگانِ سیاسی آنها در حاکمیتِ برآمده از انقلاب، چشم اسفندیار و نقطۀضعفِ اساسی بود که منجر به پیامدهای زیانبار و فاجعه‌آمیز در روندِ رویدادهای پس از پیروزی انقلاب شد. برخلافِ ادعای بی‌پایۀ بلندگوهای تبلیغاتیِ رژیم ولایت‌فقیه و تاریخ‌نگاری‌های دروغین و سطحی که در چهل‌ سالگی انقلاب در داخل و خارجِ کشور رواج دارد، طبقۀ کارگرِ ایران با وجودِ آنکه فاقدِ تشکلِ صنفی- سندیکایی نیرومند و پیوند با حزب سیاسی خود یعنی حزب توده ایران بود و از این‌رو نتوانست رهبری جنبش را به‌دست گرفته و در حاکمیت برآمده ازآن مشارکت داشته‌باشد، اما ازهمان سال‌های تدارک انقلاب، سال‌های ۵۵ و ۵۶ باطرح خواست‌های مشخصِ سیاسی و صنفی خود واردِ میدان مبارزه حاد طبقاتی در جامعهٌ آن‌روزِ ایران شد. مطالباتِ صنفی و رفاهی هم‌چون، لغو مادۀ ۳۳ قانون کار سلطنتی، فعالیتِ آزادِ سندیکاهای کارگری به‌مثابۀسازمان پایۀطبقاتی، افزایش دستمزدها، رسمیت‌یافتنِ حق اعتصاب، مرخصی با حقوق و تعطیلی رسمی اول ماه مه، تدوین قانونِ مترقی کار و بیمه‌های اجتماعی و دیگر مقرراتِ کارگری با حضورِ نمایندگان واقعی کارگران، نظارتِ کارگری بر اجرای قوانین کار و بیمه و مبارزه برای محو سرمایه‌داریِ وابسته به امپریالیسم در اقتصاد ملی، خواست ۴۰ ساعت کار هفتگی (مطابق وضعیتِ آن روز جامعه)، تامین کار برای بیکاران، تامین مسکنِ مناسب برای زحمتکشان و همچنین آموزش و بهداشتِ رایگان و نظایر آن از زمره خواست‌های زحمتکشانِ کشور بود. این خواسته‌ها از سویِ حاکمیت هرگز مورد توجه جدی و عملی قرارنگرفت. در سال‌های اول انقلاب تحت فشارِ توده‌‌های میلیونی و نیروهای ترقی‌خواه کشور ازجمله حزبِ ما، رشته اقدام‌هایی در شورای انقلاب صورت پذیرفته و انجام گرفت. با همه اینها خمینی و پیروانِ او خیلی زود با تحکیمِ موقعیتِ خود در حاکمیت و سرکوبِ نیروهای ملی، انقلابی، مترقی و آزادیخواه به‌هیچ یک از مطالباتِ زحمتکشان پاسخ ندادند و در همان سال ۶۰ با ارایه قانون کار جدید موسوم به قانون کار توکلی ماهیت خودرا آشکار ساختند. مبارزهٌ جنبش سندیکاییِ کشور طی ۲ سال اول پس از پیروزیِ انقلاب منجر به‌تشکیلِ انجمنِ همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری تهران و حومه شد که در شهرهای تبریز و آبادان نیز فعالیتِ ایجاد تشکل هایی نظیر آن فراهم شده‌بود.

این فعالیت‌ها تحتِ هدایتِ حزب طبقه کارگر ایران حزب توده ایران از صفحاتِ درخشانِ پیکار زحمتکشانِ میهن ما و جنبش سندیکاییِ موجود آن زمان علیه سیاست‌های ضدکارگریِ ارتجاع و تقویت و تحکیمِ جایگاه جنبش سندیکایی در تحولات کشور به‌شمار می‌آید. فراموش نکنیم ازهمان روزهای نخستِ پس از ۲۲ بهمن ارتجاع و نیروهای مذهبیِ هوادارِ خمینی با طاغوتی خواندنِ سندیکا و طرح شعارهای انحرافی و نیز تقسیم جنبش سندیکاییِ کارگران به مذهبی و غیرمذهبی و دامن‌زدن به تقابلِ میان نهادِ شورا و سندیکا، حقوق سندیکایی و قوانینِ بنیادینِ کار را نقض و پایمال ساختند. تسخیرِ خانهٌ کارگر توسط عواملِ ارتجاع و چماقدارانِ آن زمان یعنی علی ربیعی، علیرضا محجوب، دانشمند، حسین کمالی و افرادی ازاین دست که سپس همگی آنها به‌مسئولیت‌های سیاسی و امنیتی رسیدند و تبدیلِ خانهٌ کارگر به‌یک تشکلِ زردِ حکومتی که رو در روی کارگران قرارگرفت از توطئه‌های ابتدای انقلاب بود. در سال‌های ۶۰ – ۶۱ با آغاز سرکوب‌های خونین و تثبیت حکومتِ ارتجاع به‌رهبری خمینی، اعمال فشار به‌سندیکاهای مستقلِ کارگری آغازشد. در سال‌های ۶۱ و ۶۲ صدها سندیکالیستِ مبارز و کارگرِ آگاه صرفاً به‌دلیلِ فعالیتِ صنفی مورد پیگرد و سرکوب قرارگرفته، به‌بند کشیده‌شده، مورد شکنجه و سپس شماری نیز اعدام شدند. سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری منحله و غیرقانونی اعلام شد. با یورش به حزب توده ایران و سرکوبِ خونینِ آن اعمالِ فشار به جنبش سندیکایی شدتِ بی‌سابقه‌ای یافت. مطابقِ برنامهٌ ارتجاع تشکل‌هایی مانندِ شوراهای اسلامی کار با تصویبِ مجلس وقت و تاییدِ شورای نگهبان با خشونتِ تمام به زحمتکشان تحمیل گردید.

حزب ما بلافاصله پس از پیروزیِ انقلاب و امکانِ حضورِ علنی در صحنهٌ سیاسی کشور، تلاش در راه وحدتِ صفوف طبقه کارگر و یاری‌رساندن به برپاییِ سازمان‌های مستقلِ سندیکایی را در اولویت برنامه‌های خود قرارداد. حزب ما با صراحت تاکید می‌کرد، وجودِ یک سازمان سندیکاییِ نیرومند یک ضرورتِ غیرقابلِ انکار است. نکتهٌ قابل توجه درآن سال‌های خرابکاریِ آشکار و پنهانِ جمهوری اسلامی در زمینهٌ تامینِ وحدتِ جنبش کارگری – سندیکایی بود. همانگونه که در سطور پیشین اشاره کردیم، رژیم با بهره‌گیری از امکاناتِ تبلیغاتی و مالی گسترده سازمان‌های سندیکایی را طاغوتی معرفی می‌کرد و تشکیل شوراها آن‌هم نه شوراهای واقعی بلکه شوراهایی با صف‌بندی مذهبی و غیرمذهبی را در برابرِ سازمانِ سندیکایی علم می‌کرد. مسئلهٌ شورا و سندیکا و تقابلِ میانِ آنها با هدفِ معین طرح می‌شد. در برابر این ترفند، موضع حزب ما اصولی، صریح و مدبّرانه بود. حزب تاکید می‌کرد برقراری شوراها در موسسات تولیدی و خدماتی از دستاوردهای انقلاب است، این دستاوردهای مهم نیز مانند دیگر دستاوردها در جهت منافع زحمتکشان باید حفظ و تثبیت شود. البته با شرکت همهٌ کارگران و هیچ مانعی نیز نباید حضور توده‌های کارگر را صرف‌نظر از مذهب و اعتقادشان کمرنگ سازد. اگر شورا بر سازمانِ سندیکایی متکی باشد می‌تواند در برابر اجحافاتِ سودجویانه و غیرقانونیِ کلان‌سرمایه‌داران و کارفرمایان سد ایجادکند. شوراها در عین‌حال می‌توانند به‌اعتلا و آگاهیِ سیاسی و اجتماعی زحمتکشان کمک نمایند.

بااین وجود شورای کارگاه و کارخانه هرگز به‌هیچ وجه نمی‌تواند در امرِ دفاع از حقوق صنفی و رفاهی، جایگزینِ سازمان سندیکایی قلمداد گردد. حزب ما در سال‌های ابتدای انقلاب در راستای تقویتِ همه‌جانبه حقوق زحمتکشان، کارگران آگاه و پیشرو را دعوت می‌کرد، نمایندگانی که از طرفِ کارگران برای عضویت در شوراها انتخاب می‌شوند باید در راه تشکل‌های سندیکایی گام بردارند. رهنمودهای حزب سبب تقویتِ سازمان‌های سندیکایی بود. فعالیتِ حزب و روشنگری آن در ارتباط با حقوق سندیکایی و افشای سیاستِ ارتجاع علیه زحمتکشان این امکان را فراهم می‌ساخت که زحمتکشان بتوانند به فوریت ساختارهای اتحادیه‌ای و سندیکاییِ خود را در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ایجادکنند. در همین‌جا بجاست ازبرخی از این مبارزانِ توده‌ای یاد کنیم. رفیق شهید حسن جلالی، رفقای شهید هدایتِ معلم، حسن حسین‌پور تبریزی، عزت‌الله زارع، حسین جودت و مهدی کیهان و نظایر آنان با احترام نام برد. این رفقا نقش بزرگی در تامینِ وحدتِ جنبش سندیکایی درآن سالها برعهده داشتند و نامِ ارجمندِ آنان در قلب و روح زحمتکشانِ ایران همواره زنده خواهدبود. دراین دوره نشریه اتحاد انتشار یافت و نقش ارزنده‌ای در ارتقاء سطح آگاهی و تربیت فعالان سیاسی و سندیکایی ایفا نمود. نکته بسیار پراهمیت که باید به‌آن اشاره کرد این واقعیت است که حزب توده ایران در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب به‌‌تشکیلِ سریع سازمان‌های سندیکایی تاکید داشت. این درکِ حزب ما ناشی از این واقعیت بود که یکی از جنبه‌های مهم و حیاتیِ تشکلِ صنفی طبقه کارگر، علاوه بر تامینِ مطالباتِ رفاهی، نیاز مبرمِ طبقه کارگر به تامینِ خواسته‌های دمکراتیکِ عام یعنی تامینِ آزادی فعالیتِ انجمن‌ها، سندیکاها و احزاب و دیگر آزادی‌های دمکراتیکِ فردی و اجتماعی نظیر آزادی بیان، اندیشه، قلم، مطبوعات و اجتماعات بود. حزب ما براین اعتقادِ راسخ بود که فقط نیروی متشکل و سازمان‌یافته توده‌های میلیونی و در راس آنها کارگران ضامنِ تحقق تحولاتِ بنیادین و پایدار هستند. جمهوری اسلامی در برابر شکل‌گیریِ سازمان‌های مستقلِ سندیکایی به مقاومت پرداخت و ازهمان ابتدا در مخالفت با سازمان‌یابی صنفی و سیاسی زحمتکشان اقدام نمود. طی دوران موردِ اشاره حزب توده ایران با حمایتِ همه‌جانبه از جنبش سندیکایی ضمنِ تاکید برحفظ ماهیت مستقل آن مبارزه‌ای قهرمانانه را برضد قانون کار توکلی سازمان داد. دراین مبارزه به رغم شرایط بسیار دشوار و خرابکاریِ تشکل‌های زرد حکومتی و ارتجاع حاکم طبقه کارگر تحت هدایتِ حزب ما با آگاهی و وحدتِ خود درسِ آموزنده و فراموش ناشدنی به‌رژیم ولایت‌فقیه داد. تنها سرکوب خونین و اختناق سیاه توانست روندِ رشد و قوامِ جنبش سندیکایی پس از انقلاب را سلب کند. مبارزهٌ زحمتکشان به‌شکل‌های گوناگون طی دهه خونینِ شصت ادامه یافت. در دهه 70 و 80 خورشیدی حزب ما با وجودِ کنترلِ پلیسی و عدم امکان حضور در کشور همه گونه امکاناتِ خودرا در راه تامین منافع جنبش سندیکایی و تقویتِ آن بکار برد. کارگرانِ پیشرو طی این سال‌ها با استفاده از همه روزنه‌ها دست به مبارزه‌ای آگاهانه در جهتِ احیایِ جنبش سندیکایی زدند. تشکیل‌ِ هیاتِ موسسِ سندیکاهای کارگری و نیز تشکیلِ چند تشکلِ مستقل طی این دوران نشانهٌ آگاهی تاریخیِ زحمتکشان و ادامهٌ مبارزه بود. این مسیر تا امروز ادامه یافته و شاهدِ گسترشِ اعتصاب‌ها و حرکتِ جنبش کارگری – سندیکایی از حالتِ تدافعی به‌سمتِ تهاجمی هستیم که توطئه‌های رژیم برای مقابله با این روند به‌ویژه در ماه‌های اخیر با نمایش‌های مشمئزکنندهٌ تلویزیونی، حرکاتِ نفوذی و سرکوب و پیگردِ فعالانِ سندیکایی شدت یافته‌است.

* تجربۀ دیروز، مبارزۀ امروز

طی چهل سال گذشته جنبش کارگری – سندیکایی باوجود همه ضربات ارتجاع با تکیه بر سنت‌های انقلابی و طبقاتی خود، تجربه‌های ارزشمندی اندوخته و مبارزه را تداوم بخشیده‌است. دراین زمینه مبارزهٌ درخشانِ کارگران هفت‌تپه، پولاد اهواز و فرهنگیان کشور در ماه‌های گذشته نشانه‌های امیدوار کننده‌ای از حرکت به‌سمتِ خروج از حالتِ تدافعی و پیوندِ بیشتر با مبارزات همگانی ضددیکتاتوری را بروز می‌دهد. آنچه طی این چهار دهه بر جنبش کارگری و سندیکایی رفته‌است، حاویِ درس‌های گرانبهایی است که درعرصهٌ مبارزهٌ دشوار امروز می‌باید با درایت به‌کار گرفته‌شود. طی همه این سال‌ها اجرای سیاستِ تعدیل ساختاری نابودیِ امنیتِ شغلی کارگران را رقم ‌زد و به‌موازات آن سرکوبِ هدفمند فضای محیط‌های کارگری در نوردید. به‌بیان دقیق‌تر اعمالِ سرکوب و اجرای سیاستِ تعدیل ساختاری برنامهٌ رژیم ولایت‌فقیه بوده و هست. در ماه‌های اخیر به موازات گسترشِ اعتصاب‌ها رژیم دستبردِ دیگری به حقوق زحمتکشان را تدارک دیده‌است. اصلاحِ قانون کار به‌سود کلان سرمایه‌داران، موضوع مزدِ شناور یا مزدِ توافقی، اصلاحِ ماده ۴۱ قانون کار به‌خواستِ بنیادهای انگلی و موسسات خیریهٌ وابسته به حکومت و ارگان‌های امنیتی و نظامی، خصوصی‌سازیِ بیمه و تضعیف سازمان تامین اجتماعی، کوشش رژیم برای حذف بیمه خدمات درمانی تامین اجتماعی و طرح خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت و موضوع قراردادهای فرهنگیان ازجمله مواردی هستند که در صدر برنامه‌های دولت و مجلس و مجموعه‌ حاکمیت در چهارچوب اقتصادی مقاومتی ولی‌فقیه قراردارند. چنین برنامه‌هایی اجرای‌شان تاکنون پیامدهای ناگوار برای کارگران و همه زحمتکشان فکری و یدی داشته‌است. مطابقِ آمار منتشره با توجه به سقوطِ ارزشِ پول ملی اینک بیش از ۷۰ درصد کارگران کشور زیر خط فقر به‌سر می‌برند. نابودی امنیت شغلی و سقوط سطح زندگی ماحصل اجرای برنامه‌های ضدمردمی اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه است.

دراین وضعیت و با توجه به تحول‌های صحنه سیاسی و اثرهای تحریمِ مداخله‌جویانهٌ امپریالیسم، وظیفه مقدم و مبرم طبقه کارگر و زحمتکشان تشدیدِ مبارزه در تمامی سطوح است. این‌را نیز باید بی‌افزاییم هم‌چنان اولویت اول جنبش سندیکایی احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجادِ سندیکاهای واقعی به‌مثابه سازمانِ پایۀ طبقاتی کارگران است. باید با دقت و هوشیاری سیاست‌های هدفمندِ رژیم برای مهار جنبش اعتراضی و وادارساختنِ آن به اقدام‌های نابهنگام یا دیرهنگام و نیز برخی چهره‌سازی‌ها و بزرگ‌نمایی‌های کاذب که از سوی ارگان‌های امنیتی به‌هدف ضربه‌ واردآوردن به جنبش کارگری طراحی شده‌است را افشا و ناکام ساخت. جنبش سندیکایی زحمتکشان باید در همه مراحل مبارزه استقلال عمل طبقاتی خود را حفظ و درجهت پیوندِ بیشتر با جنبشِ همگانیِ ضداستبدادی حرکت و اقدام نماید. دراین مسیر تجهیز به‌ شعارهای صحیح و مبتنی بر خواستِ توده‌های وسیعِ کارگران و منطبق با واقعیت‌های صحنه سیاسی و ظرفیتِ جنبش از اهمیتِ جدی و انکارناپذیر برخوردار است.

تشکل‌های زردِ حکومتی نمایندۀ حقوق و منافع صنفی و رفاهی زحمتکشان و به‌طریق اولی سنگر سندیکایی کارگران نبوده نمی‌توانند باشند. جنبش سندیکایی موجود و سندیکاهای واقعی مستقل و فعال باید در راستای ارتباط هرچه گسترده‌تر و ژرف‌تر با بدنهٌ کارگری یعنی توده‌های کارگر در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بکوشند و از این‌راه نیروی مادی سازمان‌یافته‌ای را برای تامینِ منافعِ صنفی و سیاسیِ زحمتکشان بسیج نمایند. قدرت جنبش سندیکایی در اتحاد و وحدتِ صفوف آن است. پیش از طرح و ارائه هر راه‌کاری و به‌عنوان وظیفۀاصلی باید با توده‌های کارگر ارتباط داشت و درمیان آنان فعالیت نمود. پیشنهادهایی مانند “هسته‌های اعتصاب”، “کمیته‌های اعتصاب”، “ایجاد صندوق اعتصاب” و نظایر این نوع توصیه‌ها و راه‌کارها فقط آن زمان می‌تواند جدی و موثر تلقی شود کۀارتباط با توده‌های کارگر برقرار و متناسب با ظرفیت و روحیۀمبارزاتی آنان طرح و عملی گردد. درغیر این‌صورت ما صرفاً با ارائۀراه‌کارهای غیرعملی روبرو خواهیم بود که این به‌سود تقویت و تحکیمِ جنبش سندیکایی نبوده و نیست.

حزب ما برپایۀ تجربه چهار دهه اخیر هم‌چنان براین واقعیت تاکید می‌کند که اتحادعملِ فراگیر رمزِ موفقیت است. وجود یک سازمانِ سندیکاییِ نیرومند، مردمی و متشکل که درهایش به‌روی همه زحمتکشان و مزدبگیران بازباشد، در شرایطِ حساسِ کنونی یک ضرورتِ غیرقابل انکار است. حضور سازمان‌یافته توده‌ها و در راس آنها کارگران و زحمتکشان یگانه ضامنِ کامیابی در مبارزه علیه استبداد مذهبی و توطئه‌های امپریالیسم بوده و هست.

 کارگر متحد همه چیز – کارگر متفرق هیچ چیز

  نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۰، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷



نگاهی به توطئه‌های مستمر آمریکا در ونزوئلا
ا. م. شیری

 

 دونالد ترامپ که برغم سه ملیون رأی کمتر از رقیب انتخاباتی حود- هیلاری کلینتون- از سوی هیأت حاکمه آمریکا (دولت در سایه) به مقام ریاست جمهوری امپراطوری ایالات متحده گمارده شد، در دوره باصطلاح کارزار انتخاباتی بر این نکته تأکید داشت که «آمریکا بعد از این دولت هیچ کشوری را ساقط نخواهد کرد…» و زمانی که همین معنی را عینا در مراسم تحلیف خود نیز تکرار کرد، خیل غربگرایان کج‌اندیش و دلدادگان دموکراسی آمریکایی با شور و شوق وصف‌ناپذیر فریادها برآوردند: «مژدگانی که گربه تائب شد…»(۱) و با تشدید «کار» و تبلیغات خود به شرح و بسط تغییر ماهیت و خصلت امپریالیسم دست زدند. اما مدت زیادی طول نکشید، که گماشته دولت در سایه اوج وقاحت خود و اربابانش را بطور عیان نشان داد و آب بسیار ناپاکی به دست دوستداران خونخوارترین امپراطوری تاریخ ریخت.

ترامپ با اظهارات عوامفریبانه و با تخلفات بعدی از وعده خود به چهار واقعیت اذعان کرد: نخست این که رژیم آمریکا تا کنون دولتهای زیادی را ساقط کرده است؛ دوم، امپریالیسم پدیده‌ای نیست که ماهیت و خصلت آن قابل تغییر باشد، مگر با نابودی آن؛ سوم، نشان داد که امپریالیسم نمی‌تواند به هیچ اصول و موازین انسانی و بین‌المللی پایبند باشد. حتی به منشور سازمان ملل متحد که خود یکی از مؤّسسان آن بوده؛ چهارم، اظهارت او چیزی نیست جز تکرار دروغگویی‌ها و حقه‌بازی‌های مکرر همه اسلاف خود و در کل تاریخ بشری!

ترامپ پس از نقل مکان به کاخ سفید، اظهارات عوامفریبانه انتخاباتی خود را بکلی فراموش کرد و با بی‌اعتنایی کامل به همه ارزشهای انسانی، حق حاکمیت ملی کشورها و تمامی موازین و مقررات بین‌المللی مصرحه در منشور سازمان ملل متحد، قبل از همه، جمهوری دموکراتیک خلق کره و کل جمعیت آن را به پاک کردن از صفحه زمین تهدید نمود و از رهبر این کشور خواست «به خلق و کشور خود رحم کند». اما وقتی که سمبه را پر زور دید، پس از چند بار پشتک- واروهای ابلهانه، به دیدار رهبر جمهوری دموکراتیک خلق کره در سنگاپور رفت.

پس از مشت مهلک جمهوری دموکراتیک خلق کره بر دهان یاوه‌گویان دولت در سایه، ترامپ ایران را مورد تهدید قرار داد و با لغو یکجانبه «برجام» در بهار سال گذشته، سخت‌ترین تحریمها علیه میهن ما را اعلام و هدف نهایی خود را «تغییر رژیم ایران» اعلام نمود.

ترامپ سردمدار فعلی خونخوار‌ترین امپراطوری تاریخ در ارتباط با جنگ امپریالیستی بر ضد سوریه نیز اوج وقاحت خود را نشان داد. رژیم آمریکا که از ۸ سال  پیش جنگ استعماری علیه سوریه را با همدستی نوچه‌های منطقه‌ایی و اروپایی‌اش به دست بخشی‌هایی از نیروهای ناتو و تروریستهای دست‌آموز خود آغاز کرد و در تمام این مدت نیروهایی آمریکایی تحت بهانه مبارزه با تروریسم، بخشهای وسیعی از خاک سوریه را به اشغال درآورد و بطور مستمر یگانهای ارتش، شهروندان غیرنظامی و زیرساختهای سوریه را هدف بمباران‌های جنون‌آمیز خود قرار داد، شهر رقه سوریه و موصل را عراق را بطور کامل ویران نمود، ناگهان ترامپ ادعا کرد آمریکا به داعش پیروز شده، بنا براین، نیروهای آمریکایی را بزودی از سوریه خارج می‌کند. اما ساعاتی طول نکشید تف سربالای خود را قورت داد و اراجیفی مانند «از سوریه خارج نمی‌شویم؛ طی زمان‌بندی خارج می‌شویم؛ اگر از  سوریه خارج بشویم بمعنی پیروزی روسیه و ایران خواهد بود» و اراجیف بسیاری از این قبیل بر زبان راند.

اظهارات و اقدامات ترامپ در رابطه با ونزوئلا نیز نه تازگی دارد و نه یک نمونه منحصر بفرد است. تاریخ نزدیک هنوز فراموش نکرده است که سلف او، باراک اوباما با شعار «ما تغییر می‌دهیم»، «ما می‌توانیم» به کاخ سفید آمد و وعده کرد در نخستین اقدام، پایگاه گوانتانامو را خواهد بست و به جنگ افغانستان پایان خواهد داد. اما در مدت ۸ سال حضور در رأس دولت رژیم تروریستی آمریکا نه پایگاه گوانتانامو را تعطیل کرد و نه اینکه به جنگ افغانستان خاتمه نداد، حتی ٣٠ هزار نظامی دیگر به کشور بی‌دفاع افغانستان اعزام کرد.

تلاش امپراطوری آمریکا به انجام کودتای دوم بر علیه کشور مستقل ونزوئلا در ۲۶ ژانویه و برسمیت شناختن خوان گوایدو (۲)بعنوان رئیس جمهور این کشور، یکی دیگر از این حقه‌بازی‌های تاریخی- خصلتی امپراطوری جهل و جنایت بود. رژیم آمریکا بموازات مداخلات مستمر در امور داخلی ونزوئلا، در سال ۲٠٠۲ نیز به کودتای ضد دولتی در این کشور بولیواری دست زد، اما، در اثر هشیاری و پایداری خلق و ارتش ونزوئلا و مقاومت دلیرانه فرمانده هوگو چاوز پوزه عموسام بخاک مالیده شد.

دست زدن به کودتا، اقدام به تحریم، محاصره اقتصادی و تحمیل گرسنگی و مجازات عمومی، قتل‌عام و نسل‌کشی ملتها و خلقها، برافروختن آتش جنگهای خانمانسوز توسط کشورهای قوی بر علیه کشورهای کوچک و عقب نگه‌داشته شده بمثابه مصداق روشن جنایت علیه بشریت، تعیین حاکم و فرماندار برای مستعمرات به درازای تاریخ تقسیم جوامع انسانی به طبقات فرادست و فرودست قدمت دارد و همه از خصلت و ماهیت نظامهای حاکم در ممالک مسلط، بویژه رژیمهای امپریالیستی ناشی می‌شود که بر اساس یک سناریوی واحد، اما به اشکال مختلف و متفاوت به اجرا درمی‌آید. همان سناریوی تاریخی استعماری- امپریالیستی که طی سی سال اخیر در کلیه کشورهای اروپای شرقی، در یوگسلاوی، لیبی،سوریه و شماری از جمهوریهای سابقا متحد شوروی مانند اوکراین، گرجستان، مولداوی به روی صحنه آمد.

این روش از آغاز دوره استعمار از سوی کشورهای استعمارگر به خشن‌ترین شکل به اجرا گذاشته شد و با دگرگونی ظاهری و تبدیل آن به استعمارنو به حد اعلای خود رسید، که تا کنون ادامه دارد. تاریخ ایران قحطی بزرگ سالهای ١۲۹۶- ١۲۹۸ را بروشنی به یاد دارد. در طی همین سالها رژیم انگل‌ستان با مصادره گسترده غلات و مواد غذایی ایران برای تغذیه حیوانات دو پای خود، ممانعت از وارد کردن مواد غدایی و عدم پرداخت درآمدهای نفتی کشور ما باعث مرگ تقریبا نیمی از جمعیت ایران گردید.

در تاریخ نزدیکتر، فاشیسم آلمان در جنگ جهانی دوم کل اروپا و بخش‌های گسترده‌ای از دیگر قاره‌های جهان را به ویرانه بدل نمود و موجب کشتار دهها میلیون انسان گردید. فاشیسم سرمایه‌داری بدنبال ویران کردن و اشغال هر کشور، برای آن فرماندار تعیین می‌کرد. مثلا، پس از اشغال لهستان، آلمان فاشیستی آن کشور را فرمانداری پنجم خود اعلام نمود و در سال ١۹٣۹ هانس فرانک را به فرمانداری آن گمارد. یا در اقدام دیگر، شهر لنینگراد اتحاد شوروی را از زمین و دریا و هوا هدف حملات خود قرار داد، آن را به مدت ۸۷۲ محاصره کرد. بطوری که بیش از نیمی از جمعیت این شهر را فقط با ایجاد قحطی مواد غذایی به کام مرگ فرستاد.

امپریالیسم آمریکا نیز از ابتدای وجود به این روش جنایت علیه بشریت وفادار بوده و در تهاجم سال ۲٠٠٣ به عراق نیز آن را ثابت کرد. رژیمهای آنگلوساکسونی بعد از اشغال عراق و ساقط کردن دولت قانونی آن، ابتدا پل بریمر و سپس، یک افغانی خائن بنام زالمای خلیل‌زاد را به عنوان حاکم عراق اشغالی منصوب کردند و امروز نیز کوشش می‌کند خوان گوایدو را بعنوان حاکم ونزوئلا تعیین ‌نماید.

همچنین، عراق سالهای ١۹۹٠تا ۲٠٠٣ نمونه مشابه قتل عام جمعیت ایران در تاریخ معاصر است. طی همین سالها در اثر تحریم و محاصره اقتصادی آمریکا بیش از ۶٠٠ هزار کودک عراقی کشته شد. یمن امروز نیز به همین ترتیب، با هجوم و محاصره مالیخولیایی امپریالیسم آمریکا دست به گریبان است. در نتیجه محاصره اقتصادی و حملات گسترده دیسنی‌لندهای آمریکا به سردمداری عربستان سعودی دهها هزار کودک یمنی به شهادت رسیده، شمع وجود ۸٠ هزار کودک دیگر یمنی نیز در اثر سوءتغذیه و نبود دارو در حال خاموش شدن است.

اگر در دوره استعمار کهن ممالک استعمارگر مانند انگل‌ستان، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، پرتقال، فرانسه، هلند و غیره برای تسهیل و تشدید غارت مستعمرات، حاکمان و فرمانداران آنها را از میان شهروند خود می‌گماشتند، پس از شروع دوره مبارزات ضد استعماری و موفقیتهای نسبی آنها، استعمارگران بناچار روش نوینی در پیش گرفته، حاکمان و فرمانداران مستعمرات را از میان سلفه‌گان و خائنان همان سرزمین‌ها برمی‌گزیدند. بگونه‌ای که به تعبیر شهید خسرو گلسرخی، استعمار را به شکل «احمد آقای آجان» در آوردند.

آمپراطوری آمریکا برای انجام کودتای ضد دولتی در ونزوئلا و به آشوب کشیدن این کشور بولیواری، از یک سو این کشور مستقل را تحت تحریم و محاصره اقتصادی قرار می‌دهد، از سوی دیگر، در تلاش است با ارسال مجموعا ۹ تریلی حامل «کمکهای بشردوستان»، گویا کمبودهای تصنعی خلق ونزوئلا را تأمین نماید. در همین رابطه، کریستوف هارنیش، مسئول صلیب سرخ در کلمبیا، ادعای ایالات متحده برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به ونزوئلا را «دلقک‌بازی» نامید و اعلام کرد سازمان متبوعش در آن مشارکت نخواهد کرد. وی به‌صراحت اعلام کرد: «ما هیچ مداخله‌ای در آنچه ربطی به کمک‌های بشردوستانه ندارد، نخواهیم داشت»(٣). باضافه این، نمونه‌های مشابه تاریخی نیز پشت پرده حقه‌بازی امپریالیسم آمریکا را روشن می‌سازد: پائیز خونین سال ١۹۵۶مجارستان را آمریکا در سال ١۹۴۹ طراحی کرد. در طی مدت هفت سال، بموازات مداخلات مستمر در این کشور، محموله‌های عظیم سلاح و مهمات جنگی را تحت پوشش «کمکهای بشردوستانه» با صدها کامیون دارای نشان و پرچم صلیب سرخ جهانی به این کشور وارد کرد و بالاخره، آن جنایت تاریخی مجارستان را بنام خود ثبت نمود. در بهار سال ١۹۶۸ در چکوسلاواکی نیز حادثه خونین موسوم به «بهار پراگ» را به همین ترتیب سازماندهی کرد.

البته، قصد یادداشت حاضر بر شماری و فهرست کردن تاریخ سرتاسر جنایت و خونخواری امپراطوری آمریکا نیست. هدف از اشاره گذرا به برخی حوادث تاریخی فقط روشن کردن پاسخ مختصر این پرسش بود، که چرا آمریکا به تهاجمات و مداخلات گسترده خود در سالهای اخیر شدت بخشیده و کف بر دهان بر کشورهای مختلف، از جمله، به ونزوئلا می‌تازد؟

واضح است که امپراطوری آمریکا امروزه در بدترین شرایط اقتصادی- مالی قرار دارد. بدهی داخلی آن از مرز ۲۲ تریلیون دلار گذشته است. علاوه بر بدهی داخلی، تمام دلارهای سرگردان در خارج از مرزهای ایالات متحده نیز بدهی خارجی آن کشور جعلی محسوب می‌شوند. با این حساب، پرداخت آن‌ها بطور کلی غیرممکن است. به سبب همین مشکلات اقتصادی- مالی غیرقابل حل، سیاستگزاران امپریالیسم آمریکا بمثابه خشن‌ترین رژیم تروریستی تاریخ مجبور شده‌اند سیاست «از این ستون تا آن ستون فرجی» را اتخاذ نمایند. بنا بر این، گیجی متمادی سیاستگزاران آمریکا، وعده‌های پوچ و نعره‌های مداخله‌گرانه آنها بر علیه ونزوئلا و هر کشور دیگر، از جمله ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره، چین، سوریه، روسیه، یمن و غیره نه از موضع قدرت، بلکه، از موضع صعف شدید است و ناشی از بیم فروپاشی امپراطوری. موقعیت جهانی آمریکا بشدت آسیب دیده و دیگر قادر نیست با کاربست دکترین مونرو آمریکای لاتین را به حیاط خلوت خود تبدیل نموده و اروپای نگران را همچنان به مثابه مستعمره امپراطوری حفظ نماید.

نکته مهمی دیگری که در ارتباط با مداخلات جنون‌آمیز امپریالیسم آمریکا و متحدانش در ونزوئلا و یا هر کشور دیگر باید همواره مد نظر قرار داده شود، این است که توأم با رد و تقبیح مداخلات امپریالیستی- استعماری، کمترین اشاره به ضعف‌ها، کمبودها و نواقص کشور مورد حمله، در واقع، بمعنی توجیه مداخلات امپریالیسم و کند کردن نوک پیکان مقابله با امپریایسم محسوب می‌شود. چه که همه مشکلات همین کشورها در وهله نخست، معلول یغماگریها و مداخلات مستمر امپریالیسم جهانی بسردمداری آمریکا و حاکمیت طولانی سرمایه‌داری وابسته در آنها بوده، که خود آن نیز به تحلیل و بررسی جداگانه نیاز دارد. در چنین مواردی، جواب امپریالیسم جهانی بسردمداری امپراطوری آمریکا فقط دو جمله مختصر و قاطع باید باشد: یانکی گورت را گم کن! هیچ کس و هیچ قانونی نمی‌تواند تو را بعنوان قیم خلقهای جهان تعیین کند و نکرده است!

با همه این اوضاف و با توجه به آسیب دیدگی شدید موقعیت جهانی آمریکا و صف‌آرایی مجموعه کشورها و نیروهای صلحدوست و مترقی جهان، موفقیت کودتای آمریکا و متحدانش در ونزوئلا کاملا بعید بنظر می‌رسد. همانطور که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلای بولیواری نیز اقدام آمریکا به کودتا در این کشور را بدرستی دیوانگی نامید و کودتا نظامی در این کشور را شکست‌خورده‌ و تمام شده خواند(۴).

ا. م. شیری

  ٣۰ بهمن- دلو ۱٣۹۷

https://eb1384.wordpress.com/2019/02/19/

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ــ اشاره است به حکایت «موش و گربه» عبید زاکانی:

https://ganjoor.net/obeyd/moosh-gorbe/

۲ــ سفرای ونزوئلا در ایران و روسیه در مصاحبه با رسانه‌های ایران و روسیه هر دو این موضوع را مورد تأکید قرار دا‌دند که خوان گوایدو مأمور سازمان سیا است و دوره کارآموزی خود را در صربستان گذرانده است.

٣ و ۴ــ کانال تلگرامی «دستها ار ونزوئلا کوتاه»:

https://web.telegram.org/#/im?p=@Bolivari



بودجه ۹۸ و کسادی متورم 
فریبرز رئیس دانا

راه حل چیست؟ وقتی درآمد نفتی میل شدید به محدودیت و کاهش دارد چنین به نظر می رسد که تولید ناخالص داخلی نمی تواند رشدی را تجربه کند. ساختار وابسته ی نفتی و ناکارآمد اقتصاد البته چنین پیش بینی ای را موجب می شود. اما به نظر من راه اصلی دیگری پیش روی اقتصاد گشوده است به شرط آن که دولت از سیاست های بازارگرایی افراطی خود دست بردارد. این راه عبارت است از تجدید و اصلاح ساختار توزیعی و انتقال دارایی ها و سرمایه های عاطل و ناکارآمد در چارچوب نظام برنامه ای منسجم به سمت تولید داخلی بیشتر و رفاه همگانی است؛ چیزی که به آن «رشد از راه باز توزیع» می گوئیم. این روش برای به نتیجه رسیدن البته به چند سالی زمان نیاز دارد اما کنترل های سالم و موثر در سال ۱٣۹٨ و در واقع از هم امروز، در جهت مالیات ها و هدایت منابع، به عوض کوشش برای تحمیل تورم به کارگران و حقوق بگیران، می تواند جلوی آثار تورمی و کسادی را بگیرد. 

 

***

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۲۹ بهمن ۱٣۹۷ –  ۱٨ فوريه ۲۰۱۹

 

به جدول اساسی مربوط به بودجه ی سه سال اخیر (۱٣۹۶ـ ۱٣۹٨) نگاهی بیفکنیم. می بینیم که در دو سال ۱٣۹۷ و ۱٣۹٨ (و هم چنین چند سال پیش که فعلاً به آن کاری نداریم) انقباضی است. یعنی این که با توجه به نرخ تورم رسمی (که من آن را البته کم تر از نرخ واقعی می دانم) این بودجه ها آب رفته اند، و نمی-توانند محرک تولید و تقاضا باشند. البته که بودجه شرکت های دولتی در سال ۱٣۹٨ نسبت به سال ۱٣۹۷ در حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است اما این افزایش، که بیشتر از نرخ تورم است، بیشتر به بادکنکی شدن بخش های مالی اقتصاد دولتی، که خود در خدمت سودرسانی به بخش مالی خصوصی اند (و این در ذات سیاست ها و تهدیدهای اقتصادی این دولت قرار دارد) مربوط می شود. بودجه عمومی از ۴۰۰ و ۴۴۴ تریلیون تومان در سال های ۱٣۹۶ و ۱٣۹۷ به ۴۷۰ تریلیون تومان افزایش یافته است، یعنی نخست ۱۰ درصد و سپس کم تر از ۱۰ درصد رشد کرده است. کاهش شیب منحنی بودجه عمومی به قیمت های جاری بیشتر ناشی از کاهش واقعی تملک دارایی های سرمایه ای، یا همان بودجه ی عمرانی است (به سطر ۱۶ در جدول ۱ نگاه کنید)

جدول ۱ـ ارقام اصلی بودجه کلی و بودجه عمومی دولت در سال های ۱٣۹۶ تا ۱٣۹٨ (ارقام به تریلیون تومان)

برای آن که ارقام بودجه از ارقام جاری به ارقام ثابت تبدیل شوند لازم است نرخ های تورم را نیز در اختیار داشته باشیم. در جدول شماره ۲ این ارقام (رسمی و منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) داده شده اند:

جدول ۲ نرخ تورم (درصد): ۱٣۹۱ تا ۱٣۹۷

البته به گمان من این ارقام (شامل پیش بینی سال ۱٣۹۷) کمتر از ارقام واقعی اند. نرخ تورم (کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری برای سال ۱٣۹۷ را نمی توان کمتر از ۴۰ درصد دانست.)
به این ترتیب در بودجه ی سال ۱٣۹٨، که بودجه ی کل معادل ۱۷۰٣ تریلیون تومان و ٣۹ درصد بیشتر از سال پیش است، باید رشد را تقریباً صفر یا برحسب آمار رسمی ۱۱ درصد دانست. بودجه شرکت ها و موسسات دولتی رشدی نزدیک به ۵۲ درصد داشته اند که در عمل این رشد به طور واقعی باید کمی بیش از ۲۴ درصد و با برآورد من باید در حدود ۱۲ درصد باشد. در همان حال، چنان که متذکر شدم، رشد ارقام جاری بودجه عمومی ۱۰ درصد و رشد واقعی آن با آمار رسمی منفی ۱۷.۶ درصد و با برآورد من منفی ٣۰ درصد باشد.
این، در وضع فعلی یعنی بسته شدن و انقباض بودجه عمومی و گشوده شدن (انبساط) بودجه شرکت ها و موسسات دولتی که وجه پولی و مالی در آنها غالب است چیزی نیست جز چشم انداز ادامه ی کسادی به اضافه تورم. منشاء اصلی این وضع البته کاهش درآمدهای نفتی است. به طور کلی درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای از ۱۰٨ به ۱۴٨ تریلیون تومان افزایش یافته است که به معنای ٣٨ درصد رشد است که با فرض من در مورد نرخ واقعی تورم به طور واقعی چیزی بر درآمد نمی افزاید و بر اساس آمارهای رسمی فقط در بردارنده ی ۱۰ درصد رشد درآمد است. اما دست یابی به این رقم در سال ۱٣۹٨ نیز جای تردید دارد. به این ترتیب که گرچه وضع ایران از جهت بازارهای فروش نفت در برابر تهدیدها و فشارهای آمریکا بهبود نسبی حاصل کرده است ما دست یابی به فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت با بهای ۵۵ دلار در هر بشکه به ویژه از حیث مقدار فروش نسبتاً دشوار به نظر می رسد. البته شاید افزایش محتمل بهای نفت خام کاهش امکان فروش را جبران کند.
از طرف دیگر قرار است دولت از محل صندوق توسعه ی ملی معادل ۲۰ درصد و از محل فروش گاز معادل ۱۴.۵ درصد نیز افزون بر رقم ۱۴٨ تریلیون تومان کسب درآمد کند. دستیابی به این هدف البته کاملاً محتمل است زیرا بخشی از آن برداشت از موجودی و بخش دیگر فروش گاز در کشور است که دولت در آنها دست بازی دارد. اما این هر دو می توانند از عوامل تورم زا و فشار بر بنیه ی اقتصادی خانواده باشند و بدینسان وضع کسادی به اضافه ی تورم و محرومیت های بیشتر مردم را پابرجا کنند.
لازم است نگاهی نیز به نرخ های رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشیم تا اثر بخشی بودجه را در اقتصاد بهتر دریابیم:

جدول ٣ نرخ های رشد تولید ناخالص داخلی (درصد)

می بینیم که فشار تحریم و در واقع بروز نخستین نشانه های آن به شدت بر کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موثر می افتد (سال های ۱٣۹۱ و ۱٣۹۶ را مورد توجه قرار دهید). به این ترتیب برای سال ۱٣۹۷    پیش بینی های افت رشد جدی اند البته این پیش بینی های رایج و بر مبنای نظر صندوق بین المللی پول است ولی در پیش بینی من افت نرخ بیشتر خواهد بود (تقریباً به ترتیب منفی ۱.۵ و منفی ۴). ارقام و سمت و سوی بودجه می تواند هم عامل افت و هم نتیجه ی آن باشد. در مجموع چشم انداز نا روشن و محدود در درآمد نفتی موجب کاهش توانمندی بودجه و بنابر این تأثیر منفی آن بر رشد تولید ناخالص داخلی می شود. این تأثیر منفی به منزله ی تورم و بیکاری بیشتر است.
پیش بینی ها برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱٣۹٨ بین منفی ۵.۵ درصد تا منفی ٨.٣ درصد متفاوت اند البته پیش بینی به تحقق درآمدهای نفتی بستگی دارد. در محتمل ترین شرایط یعنی تحقق درآمد نفتی برابر با بودجه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می تواند در حدود منفی ۶ درصد باشد. این می تواند به معنای نرخ تورم ۴۰ درصدی و نرخ بیکاری در مرزهای ٣ درصد باشد.

راه حل چیست؟ وقتی درآمد نفتی میل شدید به محدودیت و کاهش دارد چنین به نظر می رسد که تولید ناخالص داخلی نمی تواند رشدی را تجربه کند. ساختار وابسته ی نفتی و ناکارآمد اقتصاد البته چنین پیش بینی ای را موجب می شود. اما به نظر من راه اصلی دیگری پیش روی اقتصاد گشوده است به شرط آن که دولت از سیاست های بازارگرایی افراطی خود دست بردارد. این راه عبارت است از تجدید و اصلاح ساختار توزیعی و انتقال دارایی ها و سرمایه های عاطل و ناکارآمد در چارچوب نظام برنامه ای منسجم به سمت تولید داخلی بیشتر و رفاه همگانی است؛ چیزی که به آن «رشد از راه باز توزیع» می گوئیم. این روش برای به نتیجه رسیدن البته به چند سالی زمان نیاز دارد اما کنترل های سالم و موثر در سال ۱٣۹٨ و در واقع از هم امروز، در جهت مالیات ها و هدایت منابع، به عوض کوشش برای تحمیل تورم به کارگران و حقوق بگیران، می تواند جلوی آثار تورمی و کسادی را بگیرد.
دستکاری های مجلس در لایحه ی بودجه معمولاً پس از اعمال اراده ی طبقاتی به نفع قدرت اقتصادی همسو با دولت، به نوبه ی خود موجب نارسایی اثربخشی بودجه و تشدید وضعیت رکود و تورم می شود. سازمان های مختلف از طریق فشار به کل بودجه و در واقع با نوعی به گرو گرفتن بودجه، از طریق نمایندگان وابسته به خود، در جستجوی تأمین بودجه ی لازم برای خود هستند. بی آن که به عواقب نابسامانی های ناشی از کار خود در ایجاد کسادی و تورم بیشتر بیندیشند.
معمولاً انطباق عملکرد بودجه با لایحه ی بودجه بیشتر از آن چیزی است که مصوب می شود و علت آن همین فشارهای موسسات و گروه های صاحب نفع و نفوذ است. در سال های اخیر عملکرد درآمد ـ و هزینه ها نیز ـ به هر حال کمتر از بودجه ی مصوب بوده اند، اما در همان حال سازمان ها و موسسات صاحب نفوذ تا توانسته-اند سهم خود را برده اند. معمولاً فشار نارسایی بودجه بر سر بودجه ی عمرانی خراب می شود. در این سال های مورد بحث تملک دارایی های سرمایه ای در حدود یک سوم کمتر از بودجه ی مصوب بوده است. اما واگذاری دارایی های مالی، یعنی توسل به استقراض از مقدار پیش بینی شده ی آن زیادتر شده است (تقریباً ۱۰٣ درصد). هم چنین درآمدهای نفتی کم تر از پیش بینی شده اند (۷۲ درصد) که علت آن غیرقابل پیش بینی و نوسانی بودن بازار نفت و نیز مشکل کشور در فروش نفت در برابر فشارهای تحریم بوده است. دست آخر این که دولت زیر فشار صاحبان قدرت مالی مجبور شده است پرداخت بدهی این صاحبان را بالا ببرد و در نتیجه تملک دارایی های مالی در عمل به ۱۲۹ درصد مبلغ مصوب آن رسیده است.
نتیجه ی دیگر آن است که اصلاح ساختار بودجه، کارآمد کردن و تبدیل آن به بودجه ای رشدزا و در بردارنده تضمین رفاه همگانی بیشتر به جز تغییر در چگونگی توزیع درآمد و ثروت و به جز ابزار مالیات و مداخله های برنامه ای به عزم سیاسی برای مهار جدی و پایدار منابع قدرت و اعمال فشار در تدوین، تصویب و اجرای بودجه نیاز دارد.


۱-بودجه کل شامل بودجه شرکت ها (ردیف ۲) و بودجه عمومی است (ردیف ٣) منهای اقلامی که دوبار منظور شده اند
۲-حاصل جمع ردیف های ۵ تا ٨.
٣- حاصل جمع ردیف های ۱۰ تا ۱۴.
۴-حاصل جمع ردیف های ۱۶ تا ۱۹.
۵- عبارت است از ردیف ۷ منهای ردیف ۱٨.