دومينيـكو  لـوزوردو در گذشت

«بدان منگر كه سرد و زرد در تابوتم. من سراپاي قبيله ام» (احسان طبري)

 

دومينيكو لوزوردو، ماركسيست و نظريه پرداز ايتاليايي در روز ٢٨ ژوئن ٢٠١٨ در اثر يك «بيماري سخت، بي رحم و جان ستان» درگذشت.

 

رفيق دومينكو لوزوردو «از قبيله ي رزمندگان»، از «شورش گران كنجكاو و موران خردمند» است، از زمره «مغروران» كه تمام توان انديشمندانه و شكوهمند خود را براي تحقق بخشيدن به وظيفه ي تاريخيِ طبقه كارگر ايتاليا و همه كشورهاي جهان به كار گرفت و از خود فهرست طولاني اي از آثار تحقيقات ماركسيستي در زمينه هاي مختلف باقي گذاشت *.

 

پروفسور لوزوردو يكي از پايه گذاران حزب جديد كمونيست ايتاليا و عضو رهبري آن است.

مرگ نابهنگام لوزوردو همه ي آشنايان با آثار و مبارزه ي انقلابي او را بهت زده نمود و نشان داد كه پرنده رفتي است، ولي پرواز ابدي است!

 

دوري جغرافيايي ظاهر است، من از او بسيار آموختم.

 

–

* فهرست كتاب هاي ترجمه شده او در نويدنو شماره ۹۵۵، ۹ تیر ۱۳۹۷   انتشار يافته



راهکار نیروهای مترقی در برابر مهندسی خیزش های مردمی چیست؟
نویسنده: احسان

سخن روز شماره: ۴۲ (۱۲ تیر ۱٣۹۷)

تمامی فجایع اقتصادی امروز ایران،  عمیقا سیاسی است،  تصمیم گیری های سیاسی داخلی و خارجی ایران نقش اساسی در این فجایع اقتصادی داخلی دارد. حتی اتخاذ سیاستگذاری اقتصادی نئولیبرالی از سوی غالب دولت های جهان و تمامی دولت های ایران پس از جنگ ایران و عراق نه تنها در پس خود انگیزه های بسیار بزرگ سیاسی دارد،  بلکه ناشی از رفتارهای سیاسی موجود آن کشور هم است؛  اگر سیاستگذاری های سیاسی یک دولت،  دمکراتیک و مترقی و عدالت خواهانه نباشد، نمی توان در آن کشور انتظار داشت که سیاستگذاری های اقتصادی اش ملی و مترقی و عدالت محور باشد. دلایل آن فکر کنم کاملا روشن است و اینجا جای بحث ندارد. فقط باید اضافه و خلاصه کرد که نمی‌توان از مسئولین اصلی نظام انتظار «عدالت اجتماعی» داشت، بی آن که خود این مسئولین سیاسی کشور عدالت خواه باشند؛  تفکر عدالتخواهی و اجرای عدالت از هم جدایی ناپذیر هستند. حال بر می گردیم به راهکارها.

در برابر این ترفند مهندسی کردن خیزش مردمی، سازمان ها و احزاب مترقی باید بدانند چه راهکارهایی را باید در پیش بگیرند تا بتوانند به حاکمیت ولایی ایران،  که در اوج ضعف خود است،  سخت ترین ضربه را وارد کنند. این اوج ضعف را به وضوح می توان در سخنرانی آقای روحانی در نشست اعضای ارشد دولت او مشاهده کرد که به نوعی دست به دامان و پابوس همه نیروهای داخل موافق و مخالف کشور شد و حتی از تک تک مردم خواست از او و دولتش حمایت کنند.

در ذیل سعی می کنم چند پیشنهاد خودم را ارائه کنم که فکر می کنم می تواند بیش تر و سخت ترین ضربه را،  اگر نه فوری،  ولی در نهایتا،  بر بنیان جمهوری اسلامیبزند و در صورت خواست مستمر مردم می تواند دیکتاتوری را به طور کامل سرنگون کند:

– آگاه کردن اعتراض و اعتصاب کنندگان و همه زحمتکشان و مزدبگیران به این امر آشکار که تغییرات سطحی در راس هرم قدرت هرگز مشکلی را حل نخواهد،  بلکه به قدرت اجازه می دهد تا خود را به درستی سازماندهی کند تا بتواند این اعتراضات و اعتصابات پیش رو را سرکوب کند.

شاید به همین دلیل است که آقای روحانی می‌گوید «فقط اگر بتوانیم شش ماه مقاومت کنیم، به سلامت از این مشکل (بحران اقتصادی) عبور می کنیم.»م

پس نباید به آن‌ها وقت برای تجدید نیرو و سازمان داد، هنگامی که قصد به پایان دادن به سیاست اقتصادی وابسته به سیستم جهانی امپریالیسم ندارند. الان بهترین زمان برای تشدید فشار به حاکم و وارد نمود ضربه به سلطه ی آن‌ها است پیش از ایجاد شدن خطر تجاوز نظامی امپریالیسم.

– ادامه اعتصابات و اعتراضات صنفی کارگران و معلمان. نباید شک کرد که این اعتراضات و اعتصابات این بار،  سرکوب هر چه شدیدتر را به دنبال خواهد داشت. برای این که از حکم زندان و امثالهم کم کرد، بهترین شیوه دوری از تازاندن جنبش است پیش از بختگی شرایط. به هیچ وجه نباید اجازه داد اعتراضات و اعتصابات به خشونت کشیده شود تا خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی عریان تر گشته و موضع تهاجمی آن دفع گردد.

– هماهنگ کردن اعتراضات و اعتصابات شهرهای مختلف تا بتوان بتدریج این عمل و کنش انقلابی را سراسری کرد. برای این کار کسانی که اعتراضات و اعتصابات را در کارخانه یا شهری رهبری می کنند، باید با رهبران دیگر اعتراضات و اعتصابات شهرهای دیگر تماس بگیرند. بسیار ضروری است این هماهنگی ها کاملا به شکل مخفی صورت گیرد تا بتوان نیروهای آگاه و رهبری کننده را به هر طریق ممکن حفظ کرد.

– پیوند دادن اعتراضات صنفی کارگران و تمامی مزدبگیران به خواست های سیاسی بزرگ تر، بدون استفاده از شعارهای توهین آمیز. ابتکار مبارزات برای شعارهای تمسخرآمیز تاکنون بسیار چشم گیر است. باید اعتراضات مان را با فرهنگ جدید شروع،  هدایت و به پایان برسانیم. بهتر است درد و رنج های مان را با زبان جدید و البته متحدانه بیان کنیم و نگذاریم این رنج های فروخورده چند دهه ی گذشته ی همه زحمتکشان ایران خود را به شکل فحش و توهین و مرگ بر… نمود پیدا کند. ما پس از برپایی یک حکومت مترقی و دمکراتیک وقت خواهیم داشت تا تک تک مسببین این رنج ها و دردها را به دادگاهی مترقی و دمکراتیک ببریم. فرزندان ما نباید شاهد اعدام باشند. فرزندان آینده ما باید به جای آدمکشی شاهد رشد تمدن و فرهنگی جدیدی باشند که حکومت اسلامی در این چهار دهه پامال ساخته و امکان برپایی آن را از مردم میهن ما سلب کرده است. سیاست خونباری که در جهان سرمایه داری سنگدل به رهبری آمریکا و متحدانش در سیمای تروریسم دولتی تبلور می یابد، و در سراسر دنیای سرمایهدر حال اجراست.  بنا براین باید با فرهنگ جدید و شعارهای دقیق فکر و طرح شده بتوانیم خواست های بزرگ و به حق زیر خود را با زبان و گفتمان جدید به حاکمین اسلامی ایران و تمام جهان بویژه به دونالد ترامپ فاشیست و حاکمیت ایالات متحده آمریکا نشان دهیم که ما خود می خواهیم کشور خود را با دست های توانمند خود بسازیم و به احدی اجازه در تعیین سرنوشت خود و کشور خود نمی دهیم و ما خلق ها و قوم های مختلف ولی همگی ایرانی هرگز تجزیه و ویرانی ایران،  سرزمین مادری مان را نخواهیم داد.

خواست های زیر را می توان در جریان نمایش‌ها اعتراضی خیابانی و اعتصاب ها روی کاغذها و پلاکارد و پارچه های بزرگ بنویسیم و به شکلی کاملا مسالمت آمیز بیان کنیم:

۱) کناره گیری ولی فقیه. حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی.

دلیل: دخالت در امور قوای سه گانه ی کشور و همه سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها،  و تحریک دولت های امپریالیستی به دخالت سیاسی و نظامی در ایران،  و…مهمترین دلیل این که ما مردم خود قادر به تشخیص درستی و نادرستی امور زندگی خود هستیم و نیازی به ولایت و سرپرستی ایشان در امور خود و فرزندان خود نداشته و نخواهیم داشت. بنابراین تنها رئیس جمهور برآمده از یک انتخابات آزاد در شایط وجود آزادی انتخاب سراسری در راس دستگاه اجرای کشور کافی است. یا نخست وزیری که نمایندگان واقعی مردم در مجلس نمایندگان تعیین می شود.

۲) انحلال شورای نگهبان. حذف آن از قانون اساسی.

دلیل: چرا که این سن شورا مانع ورود نیروهای مترقی و دمکراتیک به شوراهای روستایی و شهری و دو قوه ی مقننه و اجرائیه است.

۳) انحلال دو مجلس شورای اسلامی فعلی و مجلس خبرگان رهبری. حذف مجلس خبرگان از قانون اساسی.

دلیل: هیچ یک از نمایندگان فعالی این دو مجلس،  نمایندگان واقعی مردم ایران نیستند و همگی با دخالت مستقیم و غیر مستقیم شورای نگهبان و ولی فقیه به این دو نهاد راه یافته اند. غالب نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و تمامی نمایندگان فعلی مجلس خبرگان تابع رهبری بوده و به خواست های واقعی مردم توجه ای نداشته و در تصویب هر قانونی ابتدا نگاه شان به رضایت ولی فقیه است.

۴) انحلال سپاه پاسداران،  بسیج و همه نهادهای کوچک و بزرگ نظامی و اقتصادی وابسته به آنها. و ادغام سریع آن به ارتش ایران و واگذاری تمام نهادهای اقتصادی آن ها به دولت. علت: دخالت های سیاسی و نظامی و اقتصادی هم در امور داخلی و هم خارجی ایران و بویژه تحریک کشورهای امپریالیستی و ارتجاعی و نژادپرست منطقه به‌ اهداف پوچ صدرو انقلاب و ارزش های اسلامی به کشورهای منطقه و دنیا.

۵) استعفای رئیس جمهور و انحلال دولت: دلیل: ناتوانی در اداره سیاسی و اقتصادی ایران ، نداشتن قدرت مستقل در تصمیم گیری های کلان کشور،  ناتوانی در اجرای وعده های انتخاباتی،  و…. و از همه مهمتر اجرای سیاست های غلط اقتصاد نئولیبرالی و به کارنگرفتن نیروها و کادرها و متخصص اقتصادی میهن دوست.

۶) آزادی بی قید شرط تمامی زندانیان سیاسی.

۷) آزادی احزاب و فعالیت سیاسی آنها بدون هیچ محدودیتی،

۸)  ورود همه نیروهای سیاسی خارج به داخل کشور بدون هیچ قید و شرط.

۹)  تشکیل یک شورای متشکل از تمامی نیروهای مترقی و دمکراتیک درون و بیرون ایران برای برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس و دولت مترقی و دمکراتیک.

 



ده ایده مارکسیستی که قرن ۲۱ را تعریف می‌کند

شاید یکی از انقلابی ترین ایده های مارکسیستی این درک بود که «تاریخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته تاریخ مبارزات طبقاتی است»… سرمایه دار طبق گفته مارکس، نیاز دارد که دستمزد را پائین نگه دارد تا بتواند حداکثر سود را ببرد. این امر تا زمانی می‌تواند  دست یافتنی باشد که کارگر دیگری منتظرست جای کسی را بگیرد که حاضر به پذیرش شرایط نیست. این آن‌چیزی‌ست که مارکس آن‌را «ارتش ذخیره صنعتی» نامیده است…. بزرگ‌ترین تأثیر مارکس بر تاریخ، تجزیه و تحلیل عمیق او از تضاد های سرمایه داری نبود، بلکه فراخوان او جهت ساختن نوعی از یک جامعه جدید برمبنای کمونیسم بود. پیام او که پرولتاریا دارای پتانسیل برای آزادی خود از ظلم و نابربری‌ست، برای همیشه قرن بیستم را تغییر داد و الهام بخش انقلابات در روسیه، چین، ویتنام، و کوبا، در میان کشورهای دیگر شد. فراخوان او به اتحاد طبقه کارگر در قرن ۲۱ بطور کامل معتبر باقی می‌ماند.

نوشته: سرجیو الیحاندرو گومز

[email protected]

برگردان: آمادور نویدی

مهم نیست که ماشین تبلیغاتی سرمایه داری چقدر سخت تلاش کند که تجزیه و تحلیل های مارکس را انکار کند، اما ایده های او برای مدت های طولانی مفید، پابرجا و محبوب باقی مانده و خواهند ماند.

هر باری که آژیر خطر بحران اقتصادی دیگری به صدا در می آید، فروش کتاب‌های کارل مارکس به‌سرعت بالا میرود. افراد معدودی مانند این متفکر آلمانی قرن ۱۹ درک می‌کنند که سرمایه داری چگونه کار می‌کند و عواقب آن برای بشریت چیست.

مهم نیست که ماشین تبلیغاتی حاکم چقدر تلاش کرده است که تجزیه و تحلیل های مارکس را رد کند و فرمان مرگ ایده هایی را صادر کند که او زندگی اش را وقف کرده است، اما مارکسیسم  در آزمون زمان و اعتبار خود مقاومت کرد – نه فقط به عنوان روشی جهت درک جهان، بلکه به عنوان ابزاری برای تغییر آن، ثابت شده است.

دو قرن پس از تولد مارکس، گرانما انترناسیونال، ده پیش‌بینی او را که مشخص کننده  شیوه قرن ۲۱ است را با شما به اشتراک می‌گذارد.

۱.  انباشت و تمرکز سرمایه

مارکس در شاهکار خود، کاپیتال، بازتولید اقتصادی را در سرمایه داری تعریف کرد و گرایش به انباشت و تمرکز سرمایه را پیش‌بینی نمود.

درحالی‌که در جنبه اول به انباشت ارزش اضافی اشاره می‌کند – ارزشی که توسط نیروی کار کارگران (کار اضافی)

خلق شده است، و توسط سرمایه دار به عنوان سود ربوده می‌شود –  در دوره دوم شامل افزایش سرمایه در نتیجه ترکیبی از چندین فرد سرمایه دارست، که تقریباً همیشه به علت ورشکستگی یا بحران اقتصادی با یک‌دیگر ادغام می‌شوند.

پیامدهای این تجزیه و تحلیل ها برای مدافعان توانایی «دست کوتاه بازار» جهت توزیع ثروت، ویران‌گر است.

همان‌گونه که مارکس پیش‌بینی کرد، یکی از خصوصیات سرمایه داری در قرن ۲۱ رشد شکاف بین فقیر و غنی است. طبق آخرین گزارش آکسفام، ٪۸۲ از ثروت تولید شده در سراسر جهان در سال ۲۰۱۷ به جیب های ٪۱ از ثروت‌مندترین جمعیت جهان رفته است، در حالی‌که ۷/۳ میلیارد نفر، نیمی از فقیرترین جمعیت جهان، هیچ افزایشی در ثروت خود نداشته اند.

۲. بی‌ثباتی سرمایه داری و بحران‌های ادواری

فیلسوف آلمانی یکی از اولین کسانی بود که پی برد بحران های اقتصادی در سیستم سرمایه داری خطا نبودند، بلکه یکی از ویژگیهای ذاتی آن‌ست.

حتی امروز تلاش می‌شود که ایده متفاوتی را بفروشند.

با این‌حال، از سقوط بازار سهام سال ۱۹۲۹ گرفته، تا بحران سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۸، یک اصول روشنی وجود دارد و از الگوهایی پیروی می‌کند که توسط مارکس تعریف شد. از این‌رو، حتی ثروت‌مندان وال استریت به صفحات کاپیتال برمی‌گردند که پاسخ هایی بیابند.

۳.مبارزه طبقاتی

همان‌گونه که ما در مانیفیست کمونیست نوشته شده توسط مارکس و فریدریک انگلس در سال ۱۸۴۸ می‌خوانیم، شاید یکی از انقلابی ترین ایده های مارکسیستی این درک بود که «تاریخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته تاریخ مبارزات طبقاتی است».

آن رساله افکار زیادی  را به بحران کشاند. برای مارکس، دولت سرمایه داری ابزار دیگری از طبقه هژمونیک است که بر بقیه حکم‌فرما شود، درحالی‌که ارزش های خود و کلاس خود را بازتولید می‌کند.

یک قرن و نیم بعد، مبارزات اجتماعی در حال جنگ بین ٪۱ غالب و ٪۹۹ دیگرست.

۴.ارتش ذخیره صنعتی

سرمایه دار طبق گفته مارکس، نیاز دارد که دستمزد را پائین نگه دارد تا بتواند حداکثر سود را ببرد. این امر تا زمانی می‌تواند  دست یافتنی باشد که کارگر دیگری منتظرست جای کسی را بگیرد که حاضر به پذیرش شرایط نیست. این آن‌چیزی‌ست که مارکس آن‌را «ارتش ذخیره صنعتی» نامیده است.

اگرچه مبارزات اتحادیه های اجتماعی  و کارگری از قرن ۱۹ تا به امروز عناصری از این شرایط را تغییر داده اند، بویژه در کشورهای توسعه یافته، اما  تلاش جهت دستمزد کم هم‌چنان در بخش کسب و کار ثابت است.

در طول قرن بیستم، شرکت‌های تولیدی بزرگ در اروپا و آمریکا در جستجوی نیروی کار ماهر که بتواند ارزان باشد به آسیا  نقل مکان کردند.

اگرچه دولت‌های اخیر به از دست دادن کارها طبق این پروسه اشاره می‌کنند، همان‌گونه که دولت دونالد ترامپ در آمریکا کرده است، اما واقعیت این‌ست‌که این شرکت‌ها به لطف استثمار نیروی کار ارزان قادر به اداره حفظ نرخ رشد بالای خود شده اند.

با توجه به دستمزد، مطالعات کنونی نشان می‌دهد که در کشورهای غربی برای تقریباً ۳۰ سال گذشته، قدرت خرید کارگران از این نظر که چه می‌توان خرید و نه ارزش صوری آن‌ها، کاهش داشته است.

و شکاف بین مدیران وکارکنان سطح پائین حتی بزرگ‌تر شده است.

طبق مقاله ای در اکونومیست، در حالی‌که در دو دهه گذشته مزد کارگران در کشورهایی مانند آمریکا ثابت بوده است، اما حقوق مدیران ارشد به میزان قابل توجهی افزایش یافته است: آن‌ها از میانگین درآمد ۴۰ برابری به ۱۱۰ بار بیش‌تر به جیب زده اند.

https://www.economist.com/node/8554819)

۵. نقش منفی سرمایه مالی

در حالی‌که مارکس مکانیسم های استثمار ذاتی در روند انباشت سرمایه را مشخص می‌کند، او بویژه منتقد سرمایه مالی است، که نقش مادی مستقیمی در اقتصاد ندارد، اما بصورت «موهوم» ساخته شده، مانند اوراق قرضه یا یک ضمانت نامه.

در روزگار او، کسی نمی‌توانست توسعه مدرن این بخش از اقتصاد را تصور کند، اما امروز به لطف استفاده از کامپیوتر است که معاملات مالی با سرعت نور انجام می‌گیرد.

سفته بازی و جزئیات مکانیسم های مالی پیچیده – مانند باصطلاح «ساب پرایم» که  بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ را براه انداخت – اکنون تأکیدی است استوار از ملاحظات مارکس.

۶. ایجاد نیازمندی‌های دروغین

قرن نوزدهم هنوز صدای توسعه تبلیغات تجاری را از رادیو نشنیده و از تلویزیون ندیده بود، که مکانیسم های بسیار کم مدرن جهت تبلیغات پیام‌های شخصی اینترنتی بدهد، اما مارکس قبلاً توانایی سیستم سرمایه داری برای تولید اشباع شده و نیازهای    دروغین را در میان مردم هشدار داده بود.

او بیش از ۱۵۰ سال پیش پیش‌بینی کرد که: «گسترش محصولات و نیازها ابداع می‌شوند و بیش از پیش محاسبه کمک غیرانسانی، مهارت، غیرطبیعی بودن، و اشتها و رغبت خیالی است ».

در دنیای امروز، موبایل فون ظرف تنها چند ماه قدیمی می‌شود، و تبلیغ کننده مسئولیت دارد که شما را قانع  کند تا آخرین مدل را بخرید. در همین حال، لوازم خانگی بگونه ای با انقضاء برنامه ساخته شده اند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها پس از چند سال  کار خراب می‌شوند، و بنابراین، نیاز برای جایگزینی ایجاد کند.

۷- جهانی سازی

مارکس و انگلس در مانیفیست کمونیست نوشتند که: « بورژوازی برای گسترش مداوم بازار برای محصولات خود نیاز دارد به تمام جهان برود. باید در همه جا لانه کند، ساکن شود، و ارتباط برقرار سازد».

تصویر بازارهای جهانی آن‌ها، همراه با تحمیل فرهنگ مشخص شده توسط مصرف، نمی‌تواند  دقیق تر نباشد.

۸. برتری مونوپول ها(انحصارات)

در همان زمان، این روند با ایجاد انحصارات فراملی همراه شده است. در حالی‌که تئوری اقتصادی لیبرال کلاسیک تصور می‌کرد که رقابت  کثرت مالکیت را حفظ خواهد کرد، مارکس یک گام به جلوتر رفت و تمایل بازار به ادغام بر مبنای قانون قویترین را تشخیص داد.

رسانه های بزرگ، تلفن، و گروه‌های تولیدی/ مجتمع نفتی فقط برخی از نمونه های کنونی روندی است که توسط مارکس  توصیف شده است.

۹.سرمایه داری روبه مرگ

مانیفست کمونیسم یکی از روشنگرانه ترین بازتاب اندیشه های مارکس و انگلس درباره سرمایه داری است: «هر آن‌چه که جامد است در هوا بخار می‌شود» (اشاره ای به بخشی از مانیفست است: هرآنچه که در گذشته بوده و ساخته شده است با سرمایه داری نابود می‌شود).

مارکس و انگلس خلاقیت و در عین حال  خودتخریبی ذات سرمایه داری را درک کردند، که در تعقیب سود به‌هر قیمتی، اصول غیرانسانی از تولید و مصرف ناپایدار را تحمیل می‌کند.

دقیقاً این روندی است که اکنون سیاره ما را به لبه پرتگاه برده است.

از نظر علمی تأثیر انسان ها بر افزایش دمای جهانی ثابت شده است، اگرچه برخی از رؤسای جمهور، مانند رئیس جمهور آمریکا، هم‌چنان این را انکار می‌کنند.

۱۰.پتانسیل انقلابی طبقه کارگر

بزرگ‌ترین تأثیر مارکس بر تاریخ، تجزیه و تحلیل عمیق او از تضاد های سرمایه داری نبود، بلکه فراخوان او جهت ساختن نوعی از یک جامعه جدید برمبنای کمونیسم بود.

پیام او که پرولتاریا دارای پتانسیل برای آزادی خود از ظلم و نابربری‌ست، برای همیشه قرن بیستم را تغییر داد و الهام بخش انقلابات در روسیه، چین، ویتنام، و کوبا، در میان کشورهای دیگر شد. فراخوان او به اتحاد طبقه کارگر در قرن ۲۱ بطور کامل معتبر باقی می‌ماند.

برگردانده شده از:

Ten Marxist ideas that define the 21st century

Author: Sergio Alejandro Gómez

 [email protected]

may 16, 2018

http://en.granma.cu/cultura/2018-05-16/ten-marxist-ideas-that-define-the-21st-century

 

***



رویارویی با جنگ اقتصادی علیه کشور و مردم ایران با کدام برنامه و نیرو امکان پذیر است!

نویدنو 11/04/1397

بدون کم ترین تردیدی مسئولیت بخشی از بحرانهای اقتصادی ناشی از مدیریت غلط به عهده بخشی ازهمین کارگزاران ست. شکل گیری اقتصاد ملی و مقاومت در مقابل این تهاجم بدون کوتاه کردن دست این افراد سودجو و فرصت طلب از اقصاد کشور ممکن نیست. عملکرد مالی، ثروت و سرمایه‌های آنها باید مورد تحقیق و بازرسی جدی قرار گیرد.

محمدعلی رجایی بروجنی

در سخنان اخیر آقای دکتر حسن روحانی همچنین آقای جهانگیری به درستی از حفظ مرزهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابل فشارهای اقصادی و از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی سخن رفته است. درست است که حفظ مرزهای اقتصادی ایران که از حفظ مرزهای جغرافیایی کشور کم اهمیت تر نیست ولی این مهم چگونه و با تکیه بر کدام پایگاه اجتماعی و برنامه میسر است. آیا با دنبال کردن سیاست‌های تعدیل ساختاری و به یاری برنامه ریزان و مدافعان این سیاستها امکان پذیراست، یا برگشت به اصول اقتصادی مصوب در بخش امور اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر طبقات زحمتکش کارگران ، کشاورزان و خرده بورژازی تهیدست و بی سرمایه و احقاق حقوق پایمال شده آنها در اثر سیاست‌های تعدیل اقتصادی، امکان تحقق دارد. این برنامه باید قبل از آنی در پیش گرفته شود که سیاستمدارانی عوامفریب با تکیه بر حقوق اقشار پایین با برنامه های پوپولیستی بتوانند ضربه‌های دیگری به سیستم اقتصادی مملکت بزنند. برای مبارزه با غول سرمایه و فشارهایش از داخل و خارج باید به جای استفاده و به کارگیری کارشناسان شناخته شده وابسته و مدافع سرمایه بر نیروهای مخالف آن تکیه کرد و از کارشناسان و نیروهای مقابل آن استفاده کرد.

در شرایطی است که همه اذعان دارند آمریکا و متحدینش جنگ اقتصادی همه جانبه و چند لایه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است. رئیس جمهور خود مسئول اجرای قانون اساسی است و به عنوان سیاستمداری حقوقدان سیاستهای نئولیبرالی و تعدیل اقتصادی تحمیل شده از طرف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای عبور از قانون اساسی و دور زدن اصول اقتصادی قانون اساسی در دولتهای اصلاح طلب و اصول گرا را بهتر از هرکسی می‌شناسد، فشارهای داخلی و خارجی و توطئه‌های برای تحمیل استعفا یا استیضاح و انتخاب زود هنگام ریاست جمهوری و دستهای پنهان کاسبان و دلالان و منفعت برندگان تحریم‌های آمریکا را هم بهتر از امثال من می‌شناسد.

بهترین استراتژی اقتصادی در مقابل این جنگ اقتصادی صداقت، شفاف سازی و علنی کردن همه برنامه‌های اقتصادی بودجه‌های تخصیص یافته، رانت‌ها و امتیازات قانونی یا غیر قانونی و بستن راه‌های دور زدن اصول اقتصادی قانون اساسی بر سرمایه‌های بزرگ، سرمایه داران و دلالان غارتگر و رانت گیر چه طرفدار دولت و به اصطلاح اصلاح طلب، چه اصول گرا و مخالف آن، بازاریان وابسته به هیئت‌های موتلفه و متحدینشان در دولت و دیگر نهادها ببندید. بسیاری از کارگزاران سیاسی و اقتصادی دولت و دیگر نهاد‌های حکومت همچنین نمایندگان مجلس دارای ارتباط وسیع و گسترده با سرمایه‌های بزرگ هستند بسیاری از آنان طبق طرحهای دوران سردار سازندگی یا سردار و معمار گردش به راست، در مدیریت شرکتها ذینفع، سهیم یا شریکند. مضحک تر اینکه این رانت را سهم و حق خودشان از سفره انقلاب یا باج و پاداشی برای «ژن» خوب و مرغوب خودشان می‌دانند.

در صورتی که اصل 49 قانون اساسی صراحتا اعلام می‌کند:«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه ‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏ المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» ولی عملا و به طور واقعی جامعه به ظاهر انقلابی با ارقام نجومی اختلاس ارقام نجومی حقوق و پاداش ارقام نجومی واگذاری املاک، زمین ومسکن و بذل وبخشش املاک و منابع عمومی به وابستگان مسئولین مملکت از هر طیف وجناح هستیم. وهیچ کس از خود نمی پرسد چرا کوبای بدون منابع و امکانات و قدرت اقتصادی و نظامی توانست در مقابل امپریالیسم دوام بیاورد و اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی با آن همه قدرت نظامی و امکانات نتوانست. اینجا برای اینکه زیاد از بحث دور نشوم، فقط به یک تفاوت عمده که به نظرم دلیل اصلی عدم اعتماد و مقاومت مردم برای تحمل شرایط و مقابله بود، اشاره میکنم. آنهم: نبودن فساد و تفاوت عمده در شیوه زندگی در رهبران حزب کمونیست کوبا بود به طوری که در تمام کشور یک قطعه زمین، ویلا، آپارتمان، کارخانه، اتومبیل یا مالکیت چیزی به نام فیدل کاسترو یا خانواده اش پیدا نشد! برعکس فساد گسترده در رهبری و اعضای برجسته حزب کمونیست اتحاد شوروی -کارگزاران حکومت- و تفاوت عمده در شیوه زندگی آنها و مردم مشهود بود.

بند 6 اصل 43 قانون اساسی «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏ گذاری، تولید، توزیع و خدمات.» اعلام میکند ولی با نگاهی گذرا به وضعیت و شیوه زندگی، تشریفات، تبلیغات و سفرهای تبلیغاتی بی مورد و غیرضروری با هزینه های میلیاردی کارگزاران مسئول با ادعای اسلامی/ انقلابی اجرای چه بر سر این بند قانون اساسی آمده است.

بدون کم ترین تردیدی مسئولیت بخشی از بحرانهای اقتصادی ناشی از مدیریت غلط به عهده بخشی ازهمین کارگزاران ست. شکل گیری اقتصاد ملی و مقاومت در مقابل این تهاجم بدون کوتاه کردن دست این افراد سودجو و فرصت طلب از اقصاد کشور ممکن نیست. عملکرد مالی، ثروت و سرمایه‌های آنها باید مورد تحقیق و بازرسی جدی قرار گیرد. بسیاری از این کارگزاران سیاسی و اقتصادی نه تنها انقلابی و خواستار اصلاح امور نیستند بلکه خواستار حفظ وضع موجود حتی با سرکوب و اعمال قدرت یا فرصت طلبانه بر خلاف بند هشتم اصل 43 قانون اساسی « جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.» خواستار تسلیم دولت به قدرت‌های مسلط به هر قیمتی هستند. بخشی از کارگزاران سیاسی / اقتصادی و لایه فوقانی و میانی طبقه متوسط تحت سیاستهای تعدیل اقتصادی از طریق اختلاس، سرقت، غصب، رشوه، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏ کاریها و معاملات دولتی، فروش و دست اندازی به زمینها و اراضی موات و دولتی، منابع طبیعی، فروش هوا و فضای حیاتی مردم برخلاف نص صریح قانون اساسی به ثروتهای باد آورده رسیدند که بخشی از این درآمدهای نامشروع را صرف تبلیغات سیاسی/انتخاباتی کردند و بعضی هم که بارخود را بسته و بخش عمده سرمایه و ثروتهای خود را به خارج فرستاده اند، اکنون در پی فشارهای اقتصادی خارجی مروج ایده تسلیم هستند. چرا؟ چون که سرمایه فاسد و جهان وطن است.

سیاستی که برای دور زدن و کنار گذاشتن اصل 44 قانون اساسی به رهبری آقای هاشمی رفسنجانی و کارگزاران سازندگی و لیبرالهای درون و بیرون حاکمیت برای تبعیت از سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشور تحمیل شد. نقطه عطف گردش به راست و پاشنه آشیل سیاست گذاریهای اقتصاد ملی ایران است. اصل 44 صراحتا اعلام میدارد: « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏ های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏ آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.» برای دور زدن این اصل و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی های بی رویه و متضمن فساد به کشور تحمیل شد. من اینجا فقط به یک نکته توجه میدهم که اصولا بازرگانی خارجی نه تنها تحت اختیار و مدیریت دولت قرار نگرفت بلکه جولانگاه سرمایه‌های تجاری وابسته و نزدیک به هیئت موتلفه و بازار و دلالان ریز و درشت بود و هم چنان هست.

سیاستی که پس از دوران جنگ تحمیلی به نام سیاست تعدیل اقتصادی، آزاد سازی اقتصاد، واردات بی رویه رسمی، غیر رسمی و قاچاق همراه با خصوصی سازی بر اقتصاد کشور و جامعه انقلابی تحمیل شده است. رشد و سلامت اقتصاد ملی و مقاومت در مقابل نظام سلطه با کوتاه آمدن در مقابل غارتگران و دلالان و تبعیت از سیاستهای تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی‌های ناشی از آن هماهنگ نیست. این سیاست‌های لیبرالی و نولیبرالی و آزادسازی اقتصاد بدون ساز و کارهای نظارتی موجب رشد بی رویه کارگزاران سیاسی/اقتصادی وابسته به سرمایه‌های بزرگ با ثروتهای باد آورده و طبقه متوسط با نقدینگی سرسام آور و بحران آفرین شده است. طبقه متوسط دارای مالکیت اقتصادی به شکل سرمایه، زمین یا وسایل تولید همراه با اختیار کنترل بر مازاد اقتصادی سود بهره و رانت ارضی ناشی از آن است،

طبقه متوسط مانند سرمایه داری بزرگ اداره و کنترل تولید و نیروی کار (کارگران و کشاورزان مزدبگیر) را به شکلی از اشکال در دست دارد و دارنده سهمی از سود، بهره و رانت ارضی است. این طبقه تا از امکانات موجود برای سودبری و استثمار طبقه کارگر، کشاورزان و خرده بورژوازی بهره مند است با برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های حاکم هماهنگ است و به محض اینکه منافعش در خطر افتد به طرق گوناگون حتی در پوشش‌های به ظاهر انقلابی به مبارزه و تخریب اقتصاد ملی می‌پردازد. این نوع انقلابیگری‌های کاذب به بهانه‌های مختلف حق به جانب همراه با کشاندن نیروهایی که توان بسیج آنها را دارد یا نیروی کار تحت مدیریتش به میدان مبارزه برای مقابله با برنامه‌های کنترل و نظارت و محدود سازی آنهاست. نمونه‌های فراوانی در جهان و ایران داشته و دارد.

طبق آمارهای سال 1375 رشد کارگزاران سیاسی/اقتصادی دولتی ( منظور نه هیئت دولت بلکه حکومت به طور کلی است) از سال 55 تا 1375 از 10% به 12% رسیده است که با اکستراپولیشن این منحنی در سال 1397 به بیش از 15 در صد میرسد و طبقه متوسط از %5 به 10% بر همان مقیاس منحنی رشد تا کنون به بیش از بیست درصد رسیده است. طبقه متوسطی که منافع خودش را در پیوند با سرمایه‌های جهانی تعریف می‌کند، وطنش در چمدان و کیف پولش قرار دارد. چرا چون که سرمایه جهان وطن یا بی وطن است. برعکس این روند طبقه کارگراست که از 40% به 32% رسیده بود و با همان مقیاس به 25% می‌رسد. باین طبقه که در هر شرایطی بیشترین فشار را تحمل کرده و می‌کند، مورد بی توجهی و بی مهری‌های فراوان قرار داشته و دارد. آقایان نمایندگان مردم در مجلس و کارگزاران دولت و حکومت به آخرین چیزی که می‌اندیشند وضعیت کارگران و معیشت این طبقه است. با توجه به رشد جمعیت از 31 میلیون در سال 1355 نفر به 81 میلیون نفر در سال 1397 عمق فاجعه این در صدهای رشد بی رویه کارگزاران حکومت و طبقه متوسط و کاهش طبقه کارگر خود را بیشتر نشان می دهد.

درصورتی که طبق بند دوم اصل 43 قانون اساسی « تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏ های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»

عدم بازرسی و نظارت بر هر سیستم اجتماعی، اقتصادی موجب رشد فساد در آن می شود. ساز و کار کنترل، نظارت و حسابرسی بر همه نهادها و دستگاه های فعال در بخش های مختلف اقتصاد کشور همچنین دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، در دو اصل 54 و 55 قانون اساسی پیش بینی شده است. نظارت دقیق مجلس بر گردش مالی همه نهادهای اقتصادی کشور و گزارش آن به عموم مردم صراحتا اعلام شده است. اصل 54 : «دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.»

اصل 55: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه ‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏ آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.» ولی کدام حسابرسی، بازرسی و نظارت دقیقی – از وزارتخانه‏‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند- تا به حال انجام شده یا اندک گزارشی از آن به اطلاع مردم رسیده است یا متخلفی به دستگاه قضایی معرفی شده است. مجلس شورای اسلامی در دوره های مختلف سهم عمده ای در عدم نظارت و حسابرسی دقیق و نه تشریفاتی و برای شانه خالی کردن از اجرای قانون، برای جلوگیری از این غارتگری ها، حیف و میل و گسترش فساد و بحران های اقتصادی ناشی از آن داشته و دارد.

در حالی که شیعه در طول تاریخ به عنوان طریقه و «مذهب عدلیه و عقلیه» یا «عدلی و عقلی مذهبان» در بین مذاهب و مکتب های مختلف فقهی و کلامی مشهور و به این عنوان مفتخر و ممتاز بوده است. باید از بسیاری از این کارگزاران سیاسی و اقتصادی و مسئولین پرسید: عدل و عدالت ما کجاست؟ عقل و عقلانیت ما کجا رفته؟ گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟ برای حفظ این عنوان -هم که به هیچ وجه چیز کمی نیست- به خود بیایید و چاره ای بییندیشید. طراحان تحریم‌ها، جنگ و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و مردم ایران ایران صریحا اذعان کرده اند که آمریکا لازم است چه اقداماتی را انجام دهد تا با تحمیل فشار به مردم ایران زمینه‌های نارضایتی را بیشتر کند سپس از طریق بی ثبات کردن شرایط داخلی کشور اقدام به تخریب عناصر نظام کنند. که این می‌تواند دقیقا بر اساس طرح اسرائیلی خاورمیانه بزرگ و تجزیه ایران به رهبری ائتلاف فاشیستی سه جانبه اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکا باشد.

 

برگرفته از : درفلسفه و فرهنگ



سرنخ‌هایی از بحران ارزی

نویدنو 11/04/1397

اجرای سیاست‌هایی با عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی با وجود ظاهر مردمی آن در همه جای جهان پیامدهای دهشتناکی برای مردم آن کشورها داشته که اغلب با شورش‌های عمومی و اعتصاب‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی همراه بوده و به فروپاشی اقتصاد این کشورها و در مواردی نیز به فروپاشی ملی منجر شده است.

فریبرز مسعودی

 

اجرای سیاست‌هایی با عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی با وجود ظاهر مردمی آن در همه جای جهان پیامدهای دهشتناکی برای مردم آن کشورها داشته که اغلب با شورش‌های عمومی و اعتصاب‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی همراه بوده و به فروپاشی اقتصاد این کشورها و در مواردی نیز به فروپاشی ملی منجر شده است. به عبارتی اجرای سیاست‌های اقتصادی بنیادگرایی بازار در کشورهایی مانند ایتالیا، پرتغال، یونان و اسپانیا عملا این کشورها را به اقتصادهای درجه دو اروپا تبدیل کرده و در فرانسه و ایرلند موجی از فقر و بی‌کاری ایجاد کرد که تنش‌های شدید سیاسی و اجتماعی به همراه آورد. کره‌جنوبی، تایلند، اندونزی و ژاپن که در دهه 1980 و 90 اجرای سیاست‌های مالی و پولی مدنظر صندوق بین‌المللی پول را به اجرا گذاشته بودند، با بروز نخستین نشانه‌های دردناک این نوع سیاست‌ها فورا اجرای آنها را متوقف کردند؛ اما در آرژانتین ویترین اقتصاد نولیبرالی، شیلی، برزیل، مکزیک، مجارستان، لهستان، قبرس، کشورهای بالکان و روسیه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و بنیادگرایی بازار با نابودی اقتصاد این کشورها و درگیری و تنش‌های سیاسی و اجتماعی همراه بود. در موزامبیک، مصر، غنا، زیمبابوه، آفریقای جنوبی و یک دوجین دیگر از کشورهای آفریقایی اجرای این سیاست‌ها دستاوردی جز فقر، بدهی خارجی، تنش‌های شدید سیاسی و اجتماعی تا مرز کودتا، جنگ داخلی و فروپاشی کامل نظام سیاسی و اجتماعی و تجزیه این کشورها به بار نیاورد. در ایالات متحد آمریکا بحران سال 2009 بانک‌های بزرگ این کشور را یکی پس از دیگری به ورشکستگی کشاند که در نتیجه آن هزاران نفر بی‌خانمان به خیابان‌ها رانده شدند؛ اما اجرای سیاست‌های موسوم به اقتصاد نولیبرال در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد آنها بر مبنای تأمین منابع کشورهای صنعتی شکل گرفته و در کانون کشمکش‌ها و نزاع‌های منطقه‌ای و جهانی قرار دارند، آثار سیاسی و اقتصادی به‌مراتب گسترده‌تری بر جای خواهد گذاشت. اعلام جنگ اقتصادی علیه نظام از سوی جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، دقیقا در همین راستاست. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی یا اقتصاد بازارگرا در ایران و کشورهای مشابه به لحاظ بافت و ساختار بوروکراتیک آن به‌سرعت به غلبه اقتصاد غیررسمی خارج از نظارت ارگان‌ها و نهادهای قانونی بر اقتصاد رسمی منجر شده و با شکل‌گیری مافیاهای گوناگون نهادهای جامعه که در دولت متجلی شده، تهدید می‌شود. در کشورهایی مانند ایران از‌آنجایی‌که نقش و موقعیت دولت مرکزی تا حدود زیادی با زندگی روزمره مردم و نسل‌های بعدی ارتباط مستقیم دارد و دولت نقشی به‌مراتب فراتر از جامعه‌های کانونی، چه به لحاظ اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی بازی می‌کند، فروپاشی دولت می‌تواند فروپاشی اقتصاد و جامعه را در پی داشته باشد.

اجرای سیاست‌های بنیادگرایی بازار با نام سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی دقیقا منجر به افزایش ناگهانی و لگام‌گسیخته ارزی، بحران تورم و بدهی‌های خارجی و بروز آشوب‌هایی در برخی از شهرهای کشور شد که در نهایت دولت را وادار به عقب‌نشینی از آن سیاست‌ها کرد؛ اما با روی‌کار‌آمدن دولت احمدی‌نژاد، او با سردادن چپ‌ترین شعارهای عدالت‌خواهانه، راست‌ترین سیاست‌های اقتصادی مد نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرا کرد که بارها از سوی صندوق بین‌المللی پول تشویق و تمجید شد.

بهمن نقدینگی و بانکداری خصوصی

سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد موجب فربه‌شدن بیش‌ازپیش بخش غیررسمی اقتصاد شد که بارها از سوی دولت و کارشناسان اقتصادی به‌عنوان مافیاهای اقتصادی نام برده شد؛ ادامه این سیاست‌ها در دولت روحانی مافیاهای اقتصادی را که در بخش‌های گوناگون اقتصاد لانه کرده بودند، در موقعیت برتری قرار داد. بحران بانک‌های خصوصی، تعطیلی کارخانه‌ها، رکود تورمی در برخی بخش‌های اقتصادی مانند مسکن از سرنخ‌هایی بود که کارشناسان اقتصادی مخالف سیاست‌های خصوصی‌سازی درباره آنها به دولت هشدارهای لازم را داده بودند. در جریان بحران ارزی که به‌سرعت اقتصاد کشور را درنوردید، جای پای برخی بانک‌های خصوصی به‌خوبی دیده می‌شود. این بانک‌ها با خرید سکه‌های آتی و همچنین خرید و جمع‌آوری ارز از بازار کشور به‌سرعت هرگونه اقدام اقتصادی دولت برای کنترل بازار را خنثی کرده و با قدرت مالی بسیار بالا توانستند تأثیر خود را در بحران اخیر بگذارند. همچنین گروه‌های مافیایی که از حمایت‌های آشکار و پنهان رسانه‌ای پرقدرتی نیز برخوردارند و به‌ویژه از دولت نهم توانسته‌اند سهمی از قدرت اقتصادی و سیاسی را به دست آورند، با به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل در بخش‌های مسکن، خودرو، ارز و سکه سیاست‌های اقتصادی خود را بر بازار دیکته کرده و عملا دولت در دولت تشکیل داده‌اند. همچنین بحران اقتصادی اخیر به‌خوبی نشان‌دهنده همسویی این گروه‌های اقتصادی با سیاست‌های تحریمی آمریکاست.

برگرفته از شرق



اعتراضات بازار،
بازتابی از بُن بستِ آمیخته ی(فساد، انسداد سیاسی و رویکرد نئولیبرالی)

نویدنو 11/04/1397

کسانی که کشور را به محل تاخت و تاز کالاهای وارداتی در همه زمینه ها تبدیل کرده اند ، کسانی که رویای تبدیل ایران به قول خود به هاب (ترمینال)توزیع منطقه را در سر می پرورانند و بدون توجه به پتانسیل های منابع انسانی، مادی و فیزیکی ، توان مدیریتی ، تکنولوژی و تاریخ صنعت کشور ، در آرزوی بر عهده گرفتن نقشی چون دوبی در منطقه هستند ، چرا باید از این وضعیت متعجب شوند؟! این اوضاع دستپخت خود آقایان است و اصلا هم دور از انتظار نبوده است.

مسعود امیدی

 

در فرهنگ لغت کسب و کار در تعریف واژه بازار (Market) آمده است: “مکانی واقعی یا صوری که در آن خریداران و فروشندگان (مستقیماً یا از طریق واسطه ها) برای دادوستد کالاها و خدمات در برابر پول یا به صورت پایاپای تعامل می کنند یا قرارداد می بندند. بازارها شامل سازوکارها یا ابزارهایی برای 1- تعیین قیمت اقلام معامله شده 2- مراوده اطلاعات قیمت 3- تسهیل معاملات و تراکنش ها 4- انجام توزیع و تحویل محصول هستند. بازارِ یک محصولِ معین از مشتریانِ موجود و بالقوه که به آن نیازمند هستند و از توانایی و آمادگی برای پرداختِ بهای آن برخوردار هستند، تشکیل شده است.” از این تعریف نتیجه می شود که :

1 – بازار به مکان جغرافیایی و فیزیکی خاصی محدود نمی شود و گستره آن در واقع گستره ای است که در آن معامله و خرید و فروش رخ می دهد

2- این تعریف هیچ بخشی از کالاها از جمله کالاهای اساسی و نیازمندی های ضروری زندگی مردم چون خوراک و بهداشت و درمان و آموزش ، مسکن و… را مستثنی نکرده و تعیین قیمت همه اینها را به دست باصطلاح نامرئی بازار سپرده است.

3- از آنجا که قیمت گذاری محصولات یعنی کالاها و خدمات در اختیار بازار است و به بیان دیگر بر اساس آموزش های اقتصاد کلاسیک ، قیمت در واقع نقطه تقاطع تابع عرضه و تقاضاست. بر این اساس گرانی کالاها امری طبیعی و نتیجه تعامل نیروهای عرضه و تقاضا در بازار است و جامعه باید خود را با آن سازگار نماید.

– 4از آنجا که بازار کلیه نیازمندی های زندگی مردم را شامل می گردد ، اختلال در کارکرد بازار و شکل گیری بحران در آن می تواند به صورت بلاواسطه به جامعه انتقال یافته و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد. … نسخه اقتصادی اعمال شده طی چند دهه در کشور در چارچوب دستور کار صندوق بین المللی پول و بانک چهانی تحت عناوینی چون تعدیل ساختاری، آزاد سازی اقتصاد، خصوصی سازی و… مبتنی بر بازار آزاد افسار گسیخته و مخالف با مداخله دولت در تنظیم بازار در چارچوب اقتصاد کینزی تا آنجا در مدیریت کلان اقتصادی کشور (و با دولت های مختلف) نهادینه شده است که از سوی برخی از وزیران ، آشکارا هر گونه تلاشی برای تنظیم بازار و اعمال محدودیت جهت کنترل افسار گسیختگی آن به جهت گیری کمونیستی منتسب شده و بشدت مورد سرزنش قرار گرفته است.

در بازار چه اتفاقی می افتد؟ محصولی به قیمتی خریده می شود و به قیمت بالاتری فروخته می شود. این کار اساسا در بسیاری موارد به صورت فیزیکی انجام نمی شود و کسی هماهنگ می کند تا کالایی از انبار یک نفر برای فرد دیگری ارسال شود و درصد خود را هم در این رابطه می گیرد. بازار عملا به عنوان سیستم توزیع و واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده است و اگر کالا در داخل کشور تولید نشده و وارداتی باشد، بازار به رابط بین وارد کننده و مصرف کننده تبدیل می شود. اینکه یک کالای تولیدی و وارداتی پس از چند بار دست به دست شدن به دست مصرف کننده می رسد، بر قیمت خرید مصرف کننده نهایی بشدت تاثیر گذار است. هر چه میزان معاملات در این زنجیره بیشتر باشد، سود فعالان بازار در شبکه توزیع نیز بیشتر خواهد بود. اما قدرت خرید مردم و ثبات قیمت ها بشدت بر میزان معاملات بازار موثرند. و بر اساس شواهد واقعی که نشان از افت شدید قدرت خرید جامعه دارد و ناپایداری شدید قیمت ها در نتیجه افزایش قیمت ارز و …، نرخ معاملات در بازار بشدت کاهش یافته و بازار را با رکود سنگینی مواجه کرده است.

نقش فروشگاه های زنجیره ای و مال ها را نیز که دائما در حال توسعه بوده و عملا بسیاری از مغازه داران را به حاشیه رانده و در شرایط ورشکستگی قرار داده اند، همراه با توسعه سریع فروشگاه های اینترنتی که آن ها نیز به نوبه خود با جذب بخش فزاینده ای از سهم بازار ، مغازه داران را در شرایط بحرانی قرار داده اند، را نیز نمی توان در این ارتباط نادیده گرفت.

در چنین شرایطی بسیاری از توزیع کنندگان و مغازه داران ناتوان از پرداخت تعهدات مالی خود شده اند. وقتی می گوییم بازار ، نباید فقط به محل های مشخصی چون بازار مرکزی تهران اندیشید . بر اساس تعریف، بازار ضرورتا یک مکان مشخص نیست بلکه می تواند صوری و اسمی باشد. از سوی دیگر ایران کشوری است که بر اساس برخی مطالعات اقتصادی تعداد مغازه ها یعنی واحدهای کوچک توزیع در آن نسبت به میانگین جهانی بسیار بالاست. بر اساس پژوهشی در این زمینه ” … بررسی سرانه تعداد واحدهای صنفی در ۸۰ کشور جهان نشان می دهد که…. در آمریکا به ازای هر هزار نفر یک واحد صنفی توزیعی، در کشورهای اروپای غربی به ازای هر ۶۶۰ نفر یک واحد و در کشورهای اروپای شرقی به ازای هر ۳۲۰ نفر یک واحد صنفی است. ولی در ایران این رقم به ازای هر ۳۰ تا ۳۵ نفر یک مغازه و فروشگاه است که … با معیارهای بین المللی مطابقت ندارد.” اگر 80 میلیون نفر را بر 35 نفر تقسیم کنیم، می بینیم که در ایران حدود 2 میلیون و 300 هزار مغازه وجود دارد. این یک مشکل ساختاری در اقتصاد است که دارای ریشه های تاریخی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بر این اساس آن نگاه سنتی و غیر علمی که وقتی صحبت از بازار می شود، به منطقه مشخص بازار تهران و گذرهای آن می اندیشند ، دیدی بسیار محدود و غیر واقعی به بازار دارد . بازار عملا میلیونها مغازه در سرتاسر کشور را در حوزه های صنفی مختلف شامل می شود. و به عبارتی تقریباً کل سیستم توزیع را همراه با بخشی از تولید کالا و بویژه خدمات را نیز شامل می گردد. دهه ها دنبال نمودن برنامه ها و دستور کار نئولیبرالی سبب شده است که اقتصاد کشور به جای توسعه یک ساختار تولیدی و صنعتی ، به یک اقتصاد مبتنی بر توسعه واردات، مناسبات دلالی و توزیع در بازار و یک اقتصاد خرید و فروش تبدیل شود. اساساً مفهوم و روابط حاکم بر بازار همه فضای کسب و کار کشور را که عملا بنیه تولیدی آن بشدت تضعیف شده و با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیش از 70 درصد از شهرک های صنعتی همراه است ، پوشش می دهد. این طیف در فرهنگ ما کاسب نامیده می شوند و کاسبان طیف بسیار گسترده ای را شامل می شوند که بدون تردید صف بندی طبقاتی از میان آنها عبور می کند. به صراحت می توان دست اندرکاران بازار را شامل کلان سرمایه داران بازار ، اقشار میانی بورژوازی تجاری ، خرده بورژوازی و زحمتکشان بازار دانست. به جرات می توان گفت طیف ده گانه سطوج درآمدی که در مطالعات اقتصاد کلان مبنای مطالعه توزیع درآمد هاست، را می توان در طیف فعالان اقتصادی بازار مشاهده نمود. بی شک بخض اعظم مجموع 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در جامعه در دست کلان سرمایه داران و تجار بازار و باندهای آلوده به فساد در قدرت و برخوردار از رانت است که البته اینها کاسبان تحریم اند. اینها از وضعیت ناپایدار بازار به هیچ وجه متضرر نمی شوند . چرا که در زمان کوتاهی ارزش دارایی ها و موجودی های انبار شان دو برابر می شود. چرا که با استقاده از امکانات رانتی براحتی موفق به تامین ارز دولتی برای واردات و فروش کالای وارداتی با قیمت ارز آزاد می شوند. رکود بازار ، بحران افزایش قیمت ارز و ناپایداری بازار که با افزایش عمومی قیمت ها همراه است، اگر برای طیفی از بازاریان که از قدرت مالی بالاتری برخوردارند و می توانند دوره رکود تقاضا را پشت سر بگذارند و بر ارزش موجودی های انبار آنها بشدت افزوده می شود، یک فرصت محسوب می شود، به هیچ وجه برای طیف های کم توان بازار چنین نیست. رکود تقاضا ، آنها را با بحران نقدینگی و ناتوانی در بازپرداخت تعهداتشان مواجه می کند. بدیهی است که بخش اعظم کسبه فاقد چنان توانی هستند که بتوانند براحتی از عهده اداره امور مالی کسب و کار خود برآیند. با توجه به تعریفی که از بازار ارائه شد و میلیونها مغازه دار در سطح کشور که به همراه خانواده هایشان به چندین میلیون نفر نیز می رسند، و نیز بسیاری از زحمتکشانی که به شکل های مختلف در بازار از طریق کار مزدوری و دستفروشی و … امرار معاش می کنند، بحران عمومی بازار و اعتراضات مربوطه را باید اساساً از منظر جامعه شناختی- اقتصادی مورد توجه قرار داد. نگاهی به آمار1/4 میلیون چک برگشتی و میزان رشد تعداد و مبلغ آن نسبت به تعداد و مبلغ کل چک ها در فاصله سال های 91 تا 95 در لینک های زیر بسیار پر معناست[1]

. نمی توان منکر این حقیقت شد که خرده بورژوازی هم به هر حال نوعی بورژوازی و حامل خودخواهی و سود جویی ذاتی بورژوایی است. اما اعتراض امروز آنها ناشی از این نیست که میلیونها مغازه دار به دنبال سودجویی بیشتر هستند. بلکه ناشی از آن است که نقص ذاتی چرخه معیوب بازار سرمایه داری که به قول دکتر فریبرز رئیس دانا نوعی اقتصاد الاکلنگی است، به بن بست رسیده است. رکود تورمی معنایی جز بن بست ندارد. امروز همین مغازه داران خرده بورژوا در ونزوئلا به عنوان پایگاه اجتماعی یک جریان سیاسی ارتجاعی و همکاران امپریالیسم در برابر برنامه های دولت مردمی این کشور عمل می کنند. از یک سو از طریق سودجویی و احتکار زمینه های ایجاد اختلال در سیستم توزیع را ایجاد می کنند و از سوی دیگر دولت را متهم به ناتوانی در مدیریت اقتصاد و سیستم توزیع نموده و مردم را به اعتراض علیه دولت هدایت می کنند. ولی شواهد کنونی به هیچ وجه نشان از ایفای چنین نقشی در جامعه امروز ایران از سوی کسبه بازار و مغازه داران ندارد

. تردیدی نیست که موضوع بازار ابعاد سیاسی نیز دارد . تردیدی نیست که دولت ترامپ با تشدید تحریم های خود به دنبال تشدید بحران اقتصادی و سیاسی و توسعه ناامنی در کشور است. تردیدی نیست که جناح مخالف دولت از این اوضاع برای سرزنش دولت و ناتوانی آن در مدیریت امور نهایت بهره برداری را می کند. این مسائل در ایران به هیج وجه تازگی ندارد. اما هیچ یک از این مسائل نباید مانع تحلیل واقع بینانه و علمی تحولات در بازار ایران، چه در بازار سرمایه شامل ارز، طلا، مسکن و بورس و چه در بازار کالا و خدمات باشد . نگاه و برخورد امنیتی به بازار ممکن است بتواند برای کوتاه مدت بر اوضاع کنترل هایی را اعمال کند اما از آنجا که موضوع اساسا در فضای مناسبات اقتصادی و بازار و معیشت و کسب و کار و زندگی مردم مطرح است و چالش های بسیار جدی در این زمینه ایجاد شده است، بی شک با برخوردهای امنیتی قابل مدیریت نخواهد بود. منطق بازار اساسا منطق عرضه و تقاضا و منطق سودجویی است. کسانی که بیش از سه دهه اقتصاد بازار آزاد افسار گسیخته نئولیبرالی را چه از منظر علمی و آکادمیک ، چه از منظر تصمیمات راهبردی و سیاستگزاری های توسعه ای و چه از منظر فرهنگی و سیاسی و …ترویج نموده ، سازوکارهای حقوقی و قانونی آن را فراهم نموده و هر اندیشه منتقدی حتی از سوی اقتصاددانانی چون دکتر ابراهیم رزاقی و دکتر حسین راغفر را اندیشه سوسیالیستی و لابد قابل سرزنش و لعن و نفرین معرفی کرده اند و با تعطیلی تولید و توسعه بساط تجارت و واردات، کشور را به محل تاخت و تاز کالاهای وارداتی در همه زمینه ها تبدیل کرده اند ، کسانی که رویای تبدیل ایران به قول خود به هاب (ترمینال)توزیع منطقه را در سر می پرورانند و بدون توجه به پتانسیل های منابع انسانی، مادی و فیزیکی ، توان مدیریتی ، تکنولوژی و تاریخ صنعت کشور ، در آرزوی بر عهده گرفتن نقشی چون دوبی در منطقه هستند ، چرا باید از این وضعیت متعجب شوند؟! این اوضاع دستپخت خود آقایان است و اصلا هم دور از انتظار نبوده است. باید منتظر روزها و شرایط بمراتب بدتری هم بود. علی رغم تلاش گسترده برخی جریانات سیاسی از جمله اصوال گرایان که در تلاشند تا دولت یا مسئولان اقتصادی آن را مسئول وضعیت کنونی معرفی کنند و با اینکه نمی توان نقش تصمیم گیری های غلط اقتصادی آنها را در وضعیت کنونی بی تاثیر دانست، (از جمله کاهش نرخ بهره بانکی در کشوری با این حجم نجومی نقدینگی واقعا فاقد منطق اقتصادی است. ) ، اما علت اساسی وضعیت کنونی را اساسا باید در جهت گیری ها و سیاست گزاری های کلان مدیریتی کشور بویژه در حوزه های اقتصادی دید. و از این منظر ریشه بحران کنونی نمی تواند صرفا نتیجه اقدامات دولت و مسئولان اجرایی کنونی باشد بلکه نتیجه تک تک دولتهای پس از جنگ در کشور در اتصال قطعات این پازلی که به نوعی نشان از فروپاشی ساختار اقتصادی کشور دارد، بوده و همه مدیران و سیاستگزاران کلان کشور نیز در آن مسئولند. این وضعیت یعنی فروپاشی ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور یکی از مخرب ترین پیامدهای دنبال نمودن دستور کار نئولیبرالی در کنار فساد ساختاری و جهت گیری ها و سیاست گزاری های کلان مدیریتی در کشور است. مشکل در رویکرد اقتصادی مبتنی بر منطق بازار آزاد افسار گسیخته ، آزاد سازی و خصوصی سازی ، کالایی سازی و…است که نمونه های متعددی از ورشکستگی این جهت گیری اقتصادی از جمله یونان در برابر چشمان جهانیان است. بر اساس مطالعات پژوهشگران صندوق بین المللی پول این رویکرد اقتصادی نه تنها قادر به هدایت کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی نیست بلکه همانگونه که مشاهده می شود ، ساختار اقتصادی جامعه را نیز فروپاشیده و به افزایش نجومی فاصله طبقاتی و برآمد آشوب های اجتماعی و… نیز می انجامد. وقتی همه چیز به نظام بازار واگذار می شود، نباید انتظار دیگری هم از این منطق سودجویی آسان و بی دردسر افسار گسیخته بورژوازی فربه تجاری داشت که در نتیجه فعالیت زراندوزانه در بازار ارز و طلا از نقدینگی گنج قارونی برخوردار شده است. این میزان از قدرت اقتصادی و نقدینگی مستلزم برخورداری از میزان متناسبی از قدرت سیاسی نیز هست که در تحلیل بحران کنونی باید این جنبه را نیز مد نظر قرار داد. تمرکز بر تحولات بازار با برجسته کردن نقش موتلفه و بورژوازی تجاری در قالب یک نگاه سنتی به بازار به هیچ وچه قادر به بازتاب درست واقعیت نیست. مطالعه ساختار اجتماعی و ویژگی های فرهنگی فعالان بازار ، اساساً موید این باور نیست که جریانی با هویت موتلف قادر به هدایت و مدیریت چنین اعتراضات گسترده ای در بازار باشد. توجه به تغییر ساختار دست اندرکاران بازار به ویژه بازار مدرن که هزاران فارغ التحصیل بیکار را با منابع مالی اندکی راهی بازار های مدرن توزیع و فروش ساخته است، نیز در این ارتباط ضروری است . ضمن اینکه درافتادن به چالشی در این حد و اندازه از سوی موتلفه با ساختار قدرت سیاسی در کشور اساسا چندان منطقی نیز به نظر نمی رسد. انتساب اعتراضات بازار به برنامه ریزی و سازماندهی موتلفه نوعی برخورد تقلیل گرایانه با واقعیت چند وجهی اعتراضات بازار هست. نگاهی که تلاش می کرد تا اعتراضات گسترده کامیون داران و رانندگان کامیون را با شبیه سازی به اعتصاب کامیون داران در شیلی و انتساب آن به جناح مخالف دولت ، نه به عنوان یک اعترض صنفی که دارای ریشه های اقتصادی است بلکه اساسا، به عنوان یک توطئه براندازی علیه دولت معرفی کند، اکنون هم سعی می کند تا اعتراضات گسترده بازار را که با دلایل روشن دارای ابعاد اقتصادی و نشانه ای از ناکارایی ساختاری و ذاتی در اقتصاد بازار آزاد افسارگسیخته است، به ابعاد سیاسی و بویژه مبارزات جناحی در قدرت محدود نماید. اما نباید این موضوع را نیز نادیده گرفت که به دلیل سطح پایین آگاهی سیاسی و اجتماعی و طبقاتی وقتی که در اعتراضات کارگری شاهد شعارهای انحرافی رنگارنگی هستیم، طبیعی است که اعتراض بازاریان نیز بویژه با طیف متنوع نیروهای اجتماعی آن به مراتب از استعاد بیشتری برای تکرار برخی شعارهای انحرافی برخوردار باشد. شعارهای ضد سوریه و لبنان مطرح شده در اعتراضات دائماً از سوی رسانه های غربی و جریان مسلط ترویج ، تبلیغ و بازتولید می شوند. همان رسانه ها و مجریانی که در برابر سال ها اقدامات جنایتکارانه عربستان در یمن کر و کورند و ….این رسانه ها هیچگاه به آنهایی که این شعارها را سر می دهند ، نمی گویند که آنچه بر اقتصاد کشورهایی چون آرژانتین ، شیلی، هند، نیجریه، یونان و… آمریکا، در دهه های اخیر گذشته است، به هیچ وجه به حمایت این کشورها از کشورهایی چون سوریه و لبنان مربوط نبوده است. کلید آقای روحانی و نیز جناح مخالف و اقتصاد مقاومتی و … را یارای باز کردن این فروبستگی نیست. بی تردید مدیریت این اوضاع آشفته و در آستانه فروپاشی ، جز از طریق گشایش فضای سیاسی کشور، روی برگرداندن از اقتصاد نئولیبرالی و در پیش گرفتن رویکردی اجتماعی و مردمی در سیاست‌گزاری های اقتصادی ، مبارزه گسترده با فساد در نهادهای قدرت و جلب اعتماد مردم نسبت به مبارزه با فساد، ، تقویت عقلانیت و تمرکز بر منافع ملی در سیاست خارجی و … امکان پذیر نخواهد بود. روند آتی تحولات نشان خواهد داد که حاکمیت موجود تا چه حد از چنین پتانسیلی برخوردار است!

10 تیر ماه 97

برگرفته از فیس بوک نویسنده

 

[1] goo.gl/evphaZ , https://goo.gl/XQfHbZ



اعتراضات مردمی در اهواز، آّبادان و ماهشهر 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۱۰ تير ۱٣۹۷ –  ۱ ژوئيه ۲۰۱٨

 


یک روز بعد از اعتراضات شبانه در خرمشهر که توسط نیروهای انتظامی سرکوب شده و مردم تشنه ی آب هدف گلوله قرار گرفتند، در شهرهای اهواز، آبادان و ماهشهر اعتراضات ادامه یافته است.

خبرگزاری دولتی جمهوری گزارش داده است اعتراض شهروندان آبادانی به کیفیت آب این شهر در منطقه ی سلیچ غربی آبادان به درگیری با نیروهای انتظامی انجامیده است. ایرنا مدعی شده است: شهروندان آبادانی با ماموران انتظامی حاضر در محل درگیر شدند!

تجمع شهروندان آبادانی از ساعت ۲۲ یکشنبه شب آغاز شد پلیس و نیرو های امنیتی اقدام به متفرق کردن تجمع کنندگان کردند. ایرنا نوشته است برخی از این افراد با پرتاب اشیاء و سنگ با ماموران انتطامی درگیر شدند.
معترضان سطل های زباله را آتش زده و به گفته ی این خبرگزاری نظم عمومی منطقه را بر هم زدند. در جریان درگیری ها یک خودروی پلیس است توسط تظاهرکنندگان به آتش کشیده شد. بر پایه گزارش های منابع مستقل تظاهر کنندگان علیه حکومت اسلامی و مسئولان آن شعار داده اند.
نیروی انتظامی راه های منتهی به منطقه سلیچ غربی را بسته و کوشیده است کنترل منطقه را به دست بگیرد.

شبکه خبری بی بی سی نیز از تظاهرات در شهرهای اهواز و ماهشهر به حمایت از مردم خرمشهر خبر داده است. بنابر گزارش این شبکه ی خبری چهار نفر از فعالان مدنی در اهواز دستگیر شده‌اند.
اعتراض‌ها به کمبود آب آشامیدنی در خرمشهر، شب گذشته شنبه نهم تیرماه به خشونت کشیده شد.
گزارش‌ها از خرمشهر در استان خوزستان در روز یکشنبه دهم تیرماه حاکی از وجود شرایط امنیتی در این شهر بوده است. وزیر کشور گفته در درگیری‌های شب گذشته هیچ کس کشته نشده و فقط یک نفر به بیمارستان منتقل شده است.

براساس برخی گزارشها جاده‌های آبادان خرمشهر، اهواز خرمشهر و آبادان اهواز تحت کنترل است. ایست بازرسی‌ها در این جاده‌ها ماشین‌ها را کنترل ‌می‌کنند.
همچنین فعالان حقوق اعراب در ایران می‌گویند که تاکنون دهها نفر بازداشت شده‌اند.

ولی‌الله حیاتی، فرماندار خرمشهر، به خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفته است که خبر کشته شدن یک نفر در این شهر صحت ندارد و فقط پنج نفر “به صورت سطحی” زخمی شده‌اند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران هم گفته که “یک زخمی به بیمارستان منتقل شده است.”
فرماندار خرمشهر معترضان را “عوامل خرابکار و اغتشاشگر” خوانده که به گفته او ساکن خرمشهر نیستند و از شهرهای دیگر وارد منطقه شده‌اند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز مدعی شده است: یک فرد مسلح در حادثه شب گذشته خرمشهر ۱۱ نفر را مجروح کرد که ۱۰ نفر از آنها از نیروی انتظامی هستند.
حسین ذوالفقاری روز یکشنبه در حاشیه نشست خبری وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت در درگیری های خرمشهر یک نفر از مردم و ۱۰ نفر نیز از نیروی ناجا زخمی شدند.
وی یادآور شد: برطبق گزارش دریافتی این فرد مسلح در داخل جمعیت بود که هنوز شناسایی نشده است.



دومین روز بحران آب، اعتراض و خشونت در خرمشهر

شهروندان خرمشهری امروز برای دومین روز متوالی در اعتراض به بحران آب در این منطقه به خیابانها آمدند. تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی برای متفرق کردن معترضان که به شیوه ای مسالمت آمیز اعتراض میکردند به خشونت کشیده شد. گزارشات پرشماری از تیراندازی، تخریب اموال، آتش سوزی و زخمی شدن معترضان طی درگیری با قوای انتظامی منتشر شده است.

خرمشهر در روزهای اخیر شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بوده است. تجمع‌کنندگان، به کمبود آب و کیفیت بد آب لوله‌کشی در این شهر اعتراض دارند.

روز گذشته مورخ ۸ تیرماه نیز جمعی از شهروندان خرمشهری در اعتراض به قحطی و شوری آب مقابل مسجد جامع این شهر حاضر شده و خواستار شیرین شدن وبهبود کیفیت آب آشامیدنی این شهر شدند.

آنان اظهار داشتند: “کیفیت آب شرب شهرستان بسیار شورتر شده و در بسیاری از مناطق بوی بسیار بدی می دهد”. علاوه بر اینکه معترضان از کمبود آب نیز شکایت داشتند.

معترضان تاکید کردند : “افزایش شوری و افت کیفی شاخصهای آب آشامیدنی مردم را به شدت دچار مشکل کرده و مسولان امور باید به دور از شعار و وعده برای رفع این معضل اقدامی عاجل انجام دهند”.

شهروندان خرمشهر امروز مورخ ۹ تیرماه برای دومین روز متوالی در اعتراض به وضعیت آب به خیابانها آمدند.

تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی برای متفرق کردن معترضان که به روشهای مسالمت آمیز اعتراض می کردند نهایتا باعث به خشونت کشیده شدن اعتراضات شد.

نیروهای انتظامی ضمن تیراندازی از گاز اشک آور نیز برای متفرق کردن معترضان بهره بردند.

کیفیت و پیامدهای استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی تا زمان تنظیم این گزارش مشخص نشده است هر چند صدا و سیما معترضان را در خصوص به کارگیری سلاح گرم متهم کرده بود.

صدا و سیما همچنین از بازداشت تعدادی از معترضان خبر داد با اینحال تعداد و جزییات بازداشت این افراد مشخص نیست.

لازم به یادآوری است مناطق جنوبی استان خوزستان در ماههای اخیر شرایط پرتنشی را تجربه کرده است از جمله در فروردین ماه امسال شهرها یا محله های عمدتا عرب نشین جنوب خوزستان شاهد اعتراض گسترده شهروندان عرب بود که نسبت به آنچه رفتارهای نژادپرستانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی در انکار هویت خود می‌خوانند به خیابانها آمدند. این اعتراضات با دستگیری دست کم ۴۰۰ تن از معترضات پایان یافت.