• استقلال پولی و رهاسازی اقتصاد از چنگ و بال اژدهای دلار سلطه‌گر نیاز به رها شدن از وحشت دارد و نیاز به اعتماد به نفس، دموکراتیسم، الویت دادن به «کار در برابر سود»، حذف دیکتاتوری پنهان پول و نیاز به برقراری نظام برنامه‌ریزی سیستمیِ دموکراتیک دارد. اگر مردم با تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی یار نباشند، بحرانهای ارزی چونان پایگاه‌های نامریی نیروهای تجاوز و سلطه عمل می‌کنند. قدرتمداران اقتصادی که به بازار پول ارز چنگ می‌زنند چه بسا از همه خطرناک تر و در واقع پایگاه امپریالیسم دلارند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۲۷ خرداد ۱٣۹۷ –  ۱۷ ژوئن ۲۰۱٨

 

دلار فقط پول برتر جهان نیست بلکه همچنین پول سلطه‌گر جهانی است. دلار بدون استیلا بر فضای پولی جهان – شامل میلیاردها دلار تجارت روزانه کالا، مبادلات ارزی و نقل و انتقال اوراق بهادار – دیگر بدین سان وجودی ندارد و می‌شود یک پول معمولی بی رمق. از ماه اوت ۱۹۷۱ به بعد، دولت آمریکا به رهبری ریچارد نیکسون مصمم شد که رابطه دلار با پشتوانه طلا، یعنی ضرورت رعایت موازین پولی را نادیده بگیرد. سلطه جهانی امریکا از آن تاریخ به بعد وارد مرحله تازه‌تری شد. قرارداد معروف به اسمیتسونین در اوت ۱۹۷۱ نقطه عطفی در استیلای امریکا بود، نقطه عطف قبلی را می‌توان قرارداد تسلیم آلمان نازی به متفقین دانست که موجب انتقال قدرت جهانی از انگلستان به امریکا شد.

باری از ۱۹۷۱ به بعد این فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالت متحده امریکا) است که به اختیار خود و با تصمیم‌های مقطعی دلار منتشر و به بازار جهانی سرازیر می‌کند و این دلارهای بی‌حساب و کتاب وسیله تجارت جهانی و وسیله ذخیره‌سازی بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، موسسات و شرکت‌های تولیدی و مالی جهانی می‌شود. نیاز به دلار در سطح جهان موجب تقاضای ناگزیر برای پول آمریکا می‌شود زیرا دلار به واحد پولی جهان تبدیل شده است. دلار آمریکا فعال مایشاء شده است. البته این چنین نیست که بقیه ارزهای مهم مانند ین، فرانک سوییس، یورو و پوند هیچ کاره شده باشند بلکه آنها به طور نسبی کمرنگ تر شده و خودشان زیر سلطه آمریکا قرار گرفته‌اند. تقاضای به اصطلاح نهادینه شده برای دلار موجب شده است که امریکا به شماری از کشورهای مهم اقتصادی جهان، حتی کشورهای جنوب، امکان دسترسی تقریبا دلبخواه به دلار را بدهد.

در واقعیت اقتصاد امریکا اقتصادی است که در آن به طور کلی مصرف همیشه بیشتر و بالاتر از تولید است. این ناموازنگی موجب تمایل اساسی اقتصاد امریکا به وام‌گیری می‌شود. این تمایل چنان است که امروز کسری تجارت خارجی به اضافه کسری بودجه دولت آمریکا سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. اما حتی در چنین کسری ادامه داری نیز اقتصاد امریکا ورشکسته نمی شود (البته ورشکستگی اقتصاد کلان چندان شباهتی به ورشکستگی افراد و بنگاه‌ها ندارد زیرا برخلاف آنها اقتصاد کلان از پا در نمی‌آید و تمام نمی‌شود). چنین است زیرا دلار در جهان استیلا دارد و مدام منتشر می‌شود و کسری‌ها را تامین می‌کند.

نکته بسیار مهم این است که این استیلا یا از سوی دولت‌ها (و بانک مرکزی) زیر سوال نمی‌رود یا اگر برود با حمله و ضدحمله شدید یا انواع توطئه‌های مخرب آمریکا رو به رو می‌شود. انواع واکنش‌های تند و کند امریکا به استقلال طلبان پولی در همه جا شامل به راه انداختن انقلاب‌های رنگین؛ تحریم، کاهش مصنوعی بهای نفت، توطئه‌های ایمنی و جاسوسی، کودتاها و مداخله‌های نظامی و انواع تهدیدهای سیاسی یک روند جدی، با برنامه و در دستور کار است. به همین دلیل شماری از تحلیل‌گران حتی پدیده امپریالیسم را که در واقع منشاء آن در انباشت سرمایه و سود تولید است اما وجه پولی پیدا می‌کند، تنها در سلطه دلار جستجو می کنند.

به واقع اما چنان که گفتیم سلطه دلار به عنوان ابزاری برای پاسخ به نیاز انباشت سرمایه و سود وجود دارد و می‌توان از امپریالیسم دلاری سخن گفت (چنان که از امپریالیسم رسانه‌ای صحبت به میان می‌آید). واکنش‌های کشورهای امپریالیستی بر محور حاکمیت دلار و پول‌های وابسته به عنوان مثال شامل کشورهایی مانند ونزوئلا و لیبی (با یاری فرانسه) و کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که در ژوئیه ۲۰۱۴ تشکیل شد) و نیز کشورهای چین و هنگ کنگ بوده است. این کشورها در این خصوص بارها مورد تهدید و حمله‌های اقتصادی (سیاست‌های اقتصادی تهاجمی) قرار گرفته‌اند. همچنین بارها اقدام‌ها و پیشنهادهایی برای سیاست پولی جهانی با واکنش‌های تند آمریکا روبرو شده است. فکر تشکیل بانک جهانی برای ایالات متحده یک کابوس است (در این مورد میشل براند مقاله خوبی به عنوان “امپریالیسم دلار” نوشته است که توسط احمد سیف در فروردین ۱٣۹۷ به فارسی برگردانده و منتشر شد).

اما دلار امریکا که نیروی مبادلاتی جهان و از مایه‌های اصلی قدرتمداری ایالت متحده است، همان قدر که برای امریکا مشکل‌گشا بوده است بنا به منطق و دیالکتیکی درونی خود، برای اقتصادهای جهان مشکل‌زا هم بوده است و در چند سال گذشته، به ویژه پس از شروع بحران و مشکلات اساسی ناشی از جهانی‌سازی این دلار برای خود آمریکا نیز به مشکل اساسی تبدیل شد. چگونه؟ کشورهایی که با سیاست‌های “روان‌سازی کیفی پول (یعنی سیاست‌هایی که به جز افزایش در انتشار پول روش‌هایی شامل سیاست‌های نرخ بهره، وام‌دهی‌ها و اوراق بهادار و جز آن به منظور تسهیل جریان گردش پول به کار می‌برد)، روبرو می‌شوند. در عین حال وارث میزان هنگفتی از دلار در دست واسطه‌ها و سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران پولی و مالی نیز می‌شوند. معاملات پولی و حباب‌سازی همه جا رواج می‌یابد (ما در کشور خودمان شاهد بودیم که افزایش درآمدهای نفتی “دلاری” و افزایش نقدینگی چگونه راه به معاملات پولی موازی، صرافی‌ها و وام‌های داخل و خارج از سیستم بانکی بردند). باری در حالی که اقتصاد واقعی آمریکا از کم خونی (کم دلاری) رنج می‌برد در همین اقتصاد بخش پولی و مالی متورم‌تر شد و وقتی حباب ترکید رکود هم گسترده تر شد و ضرورت اقدام عملی و مداخله و وام‌دهی دولت و بانک مرکزی را موجب گردید. اما در همان حال پول‌های فراوان و تا حدی “علف خرسی” که به کشورهای نو صنعتی راه یافتند معاملات پولی نگرانی روزانه (واسطه‌گری پولی) را رواج و اقتصادها را در معرض رکود قرار دادند. دیدیم که در ۱۹۹۷ توفان این تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی را درنوردید.

در ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ اقتصاد آمریکا با بحران مالی و پولی داغان کننده‌ای رو به رو شد. اما امریکا در مقاطع مشخص وقتی بحران ترکیدن حباب‌ها یا خطر نزدیک‌تر شدن به آن فرا می‌رسد، افسار اسب‌های سرکش ارابه انبساط و روان‌سازی پولی را که برای ادامه حیات اقتصاد پر مصرف و پرانباشت آمریکا حیاتی بوده اند، می‌کشد. این سیاست جدید فقط عید خوش‌گذران‌های دوره رونق پولی را تعطیل نمی‌کند بلکه آن را به عزا تبدیل می‌کند. چگونه؟
وقتی افسار پولی کشیده و سیاست‌های روان‌سازی پولی متوقف می‌شود، سیاست جدید به خاطر محدودسازی عرضه دلار موجب افزایش ارزش دلار و به همین ترتیب موجب کاهش ارزش پول‌های غیردلاری می‌گردد. این فرایند به نوبه خود موجب افزایش فشار باز پرداخت بدهی‌های خصوصی و دولتی در کشورهایی می‌شود که با وام‌گیری‌های کلان صحنه حضور دلارهای منتشر شده بی‌پشتوانه بوده‌اند. همین به نوبه خود موجب می‌شود بخش‌های دولتی (شامل بانک مرکزی) و خصوصی این کشورها دست نیاز و تقاضای بیشتر به سمت دلار دراز کنند تا بتوانند اصل و فرع بدهی‌های خود را بپردازند. حاصل این فرایندها، همه چیزی نیست جز تقاضای فزاینده دلار. دور بسته باطل چون آوار بر اقتصاد آن‌ها به سنگینی فرود می‌آید. سیاست روان‌سازی پولی و سیاست افزایش دلار موجب بروز حباب و بحران‌های شکننده می‌شود، مقامات پولی امریکا به این سیاست‌ها موقتا پایان می‌دهند. سیاست‌های جدید موجب کاهش عرضه یا توقف در افزایش عرضه دلار می‌شود. نتیجه امر افزایش ارزش دلار است. این افزایش با کاهش ارزش پول ملی آن کشورها همراه می‌شود. این کاهش ارزش موجب می‌شود بدهکاران به دو چیز روی بیاورند:

۱-تقاضا برای دلار و ۲- فروش اوراق قرضه. حاصل این دو رویکرد باز افزایش ارزش دلار است. حاصل آن نیز افزایش مجدد ارزش دلار و کاهش ارزش پول است و ادامه این دور باطل.
نمونه بیاوریم: از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ ایالات متحده تقریبا چیزی در حدود ۵۰۰۰ میلیارد دلار پول ارزان یعنی عرضه پول همراه با سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره که به زبان بعضی‌ها “پول یامفت” خوانده می‌شود، به سوی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران روانه کرد. فقط وام گیرندگان غیر بانکی خارج از امریکا، که در ۲۰۰٨ رقم سنگینی معادل ۶۰۰۰ میلیارد دلار بدهی داشتند، در ۲۰۱۴ بدهیشان به ۹۰۰۰ میلیارددلار رسید و تا ۲۰۱۶ هم باز این رقم بالاتر رفت (۷۵ درصد این بدهی به کشورهای نو صنعتی و چین تعلق داشت). این وام‌گیری‌ها البته از سیاست حمایتی دولت‌های متبوع نیز برخوردار بوده است. (و این همان اتحاد عملی دولت و سرمایه‌داری بزرگ است). اما وقتی میزان وام از حد معینی تجاوز کند -که آن حد شناخته شده هم نیست زیرا واکنش هرج و مرجی بازار پولی مشخص نیست- فروپاشی پولی یا ترکیدن حباب آغاز می‌شود. مقامات پولی آمریکا که وجدان و عامل بیدار انتشار دلار سلطه‌گرانه‌اند. در اینجا بر خلاف انتظار وام گیرندگان دامن خود را می‌رهانند و چنانکه از ۲۰۱۴ به این سو نیز نشان دادند سیاست نجات بدهکاران غوطه‌ور شده در سیل را متوقف می‌کنند. به همین سبب دلارهای سرازیر شده رونق بخش به ابزار در هم پیچیدگی مالی در کشورهای جهان، به ویژه آن کشورهایی که وابستگی پولی و نگرورزانه شدید به دلار دارند، تبدیل می‌شود. بدین ترتیب استراتژی راه‌گشایی آمریکایی به بحران کشورهای جنوب و نیز کشورهای صنعتی منجر می-شود. اما از طرف دیگر این استراتژی بخش تولید واقعی را در خود آمریکا دچار کم خونی می‌کند. واکنش‌های کشورهای جهان (مانند بریکس) نیز می‌رود که بی‌اعتمادی به دلار را جدی‌تر کند و سلطه دلار را متوقف سازد. این آغاز ویرانی ارزی شدید اقتصاد ایالات متحده آمریکا است.

در سه سال گذشته، یعنی از ۲۰۱۵ به این سو، آمریکا با توقف سیاست روان‌سازی پولی به اضافه سیاست کنترل پولی، موجب بالا رفتن ارزش دلار و باز شدن چشم‌انداز افزایش نرخ بهره شد. این سیاست به بروز شرایط ناگوار در کشورهای نو صنعتی منجر شد. این سیاست -شاید هم به ظاهر ناخواسته- موجب ضربه زدن به کشورهای رقیب، شامل متحدان شمالی و رقیبان در جنوب، جنوب شرقی و شرق آسیا شده است. پول‌های داغ (پول‌های پر جنب و جوش معاملات پولی) از کشورهای جنوب و پول و پله‌دار مهاجرت به سوی سرزمین اصلی یعنی ایالات متحده را آغاز کرده‌اند. اینها پول‌های نوآمده، نو انتشار و وام‌گیری شده‌اند که از ۲۰۰۹ به بعد در مقیاس تریلیون دلاری راهی کشورهای جنوب به ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا شده بودند، آن هم با نرخ بهره‌های نزدیک به صفر. باری این است نتیجه بدمستی ناشی از پرنوشی شب‌های شادمانی بازی دلاری و نوسان‌های ویرانگر که تا زمانی که سلطه بر دلار وجود دارد ادامه دارد.
* * *

بیاییم بر سر وضع ارزی در ایران:
چنان که همه می‌دانیم سال‌های زیادی است که در ایران یک نرخ رسمی ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی وجود دارد که در واقع مبنای محاسبه اقلام بازرگانی خارجی، مانند ارزش ریالی صادرات و واردات بر حسب دلار و سایر ارزهای خارجی و مبنای تبدیل اجزای تولید ملی به ارزش دلاری مانند ارزش دلاری درآمد سرانه کشور است. اما در کنار نرخ رسمی‌، نرخ بازار آزاد وجود دارد که ملاک تصمیم‌گیری متقاضیان ارز مسافرتی، وارد کنندگان از راه‌های رسمی و غیر رسمی و از همه مهمتر واسطه‌ها و فعالان بازار ارز است. این نرخ بازار آزاد تقریبا همیشه بالاتر از نرخ رسمی بوده است.

همچنین می‌دانیم که نرخ رسمی و بازار آزاد ارزهای خارجی مخصوصا دلار به نوعی بیانگر ارزش پول ملی است در حالی که ارزش پول ملی به طور کلی باید با سطح قیمت ها تعیین شود و فقط در سطح معاملات ارزی است که ارزش برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی تعیین کننده ی ارزش پول ملی شود. در ایران به دلایل سیاسی و روان شناسی اجتماعی مردم عادی معمولا ارزش پول ملی را تقریبا فقط با ارزش دلار می سنجند . اقتصاد ایران مرکز ورود و خروج پول های بین المللی و پول های داغ، به آن گونه که در آسیای جنوب شرقی رایج است، نیست با این وصف ارتباط دلاری ایران با جهان خارج بسیار قوی است . به رغم ادعاها و خواست های سیاسی و اقتصادی مداوم برای خودکفایی و استقلال اقتصادی ، اقتصاد ایران به شدت به دلار -و به میزان بسیار کمتری به یورو – وابستگی دارد . این وابستگی دلاری بیشتر دلایل درون زا دارد، خیلی کمتر به طور مستقیم از ماهیت سلطه گرانه دلار، که شرح آن در بالارفت ناشی می شود . سلطه گری دلار در ایران از طریق وابستگی درآمدهای نفتی به دلار میسر می شود ، چیزی که به طور کلی به آن دلار نفتی می گویند . چندین بار به ویژه پس از فروکش توفان های ارزی دولت ایران تصمیم گرفته است پول اصلی پشتوانه ای و معاملاتی خود را از دلار به یورو تبدیل کند اما نه سلطه دلار ، نه معاملات واقعی جهانی در قلمروی نفت و نه وابستگی وارداتی ایران که بیشتر با دلار صورت می گیرد ، هیچ یک اجازه نداده اند که این تصمیم عملی شود. اما به جز آن اراده ی کافی و واقعی برای این جا به جایی نیز وجود نداشته و ندارد زیرا عناصر قدرت اقتصادی در بازار پولی کشور خودشان هم دلبستگی و هم وابستگی به دلار دارند .

خوب است نگاهی داشته باشیم به منابع اصلی تقاضا برای دلار :
۱-دولت، برای واردات کالا و پرداخت برای خدمات و وارداتی که در اختیار دولت است . اقلام اصلی عبارتند از : واردات کالاهایی که در انحصار دولت هستند و البته با افزایش خصوصی سازی ها تجارت خارجی نیز بیشتر و بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است ، پرداخت بابت خدمات مانند بیمه و حمل ونقل خرید تسلیحات .
۲-وارد کنندگان عمده کالاهای مصرفی و واسطه ای و سرمایه ای و نیز فعالان تولیدی بخش خصوصی که برای ماشین آلات و کالاهای واسطه ای به آن نیاز دارند .
٣-واسطه های پولی و مالی، احتکار گران، متقاضیان ارز برای فروش آن به قیمتی بالاتر از بهای خرید و بانک های تجاری.
۴-متقاضیان عادی شامل مسافران و برای هزینه های تحصیل و برای هزینه های اقامت در خارج از کشور
۵-سایر متقاضیان

تقاضای این پنج گروه در طیفی از رقم های چند صد دلاری تا رقم های میلیاردی تغییر می کند. به عبارت دیگر به جز متقاضیان گروه چهار و پنج، که معمولا کوچک و متوسط هستند، سه گروه دیگر شامل متقاضیان متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ می شوند.
نگاهی به آمار درآمدهای ارزی کشور دردهه ی ۹۰ می تواند از عرضه و تقاضای ارز را چهره ای کلی به دست بدهد.

چنانکه ملاحظه می شود، سمت عرضه ی ارز، عمدتا دلار، روند یکسانی را به دست نمی دهد. تا سال ۱٣۹۰ درآمدهای ارزی به طور کلی رو به افزایش داشتند اما از آن به بعد تحت تاثیر بروز آثار تحریم و پا بر جایی مشکلات سیاسی (به رغم قرارداد برجام) صادرات نفت ایران و درآمدهای ناشی از صادرات نفت افت کردند. درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی روندی تقریبا صعودی دارد. واردات کشور نیز به رغم افت در سال های رکود (۹۱ تا ۹۶) به دلیل وابستگی وارداتی کشور هم چنان روند کلی صعودی را نشان می دهد. بنابراین تقاضا برای ارز وارداتی پابرجا اما عرضه ارز (در بحث دلار )کاهش پذیر است .

شاید به نوعی تفاوت بین واردات و کل صادرات، یا تراز بازرگانی، را بتوان عبارت از ارزهایی دانست که منبع ورود به بازارهای واسطه ای و نگرورزانه‌اند. اما این بازارها زمینه و ابزاری برای تقاضای ارز برای کالا و خدمات وارداتی نیز به شمار می آیند. به عبارت دیگر گرچه رقمی بین ۵ هزار میلیون تا ۲۵ هزار میلیون دلار آمادگی جدی برای ورود به معاملات ارزی دارند، و در سال هایی که درآمدهای ارزی بالا است این رقم به ۵۰ هزار میلیون دلار نیز می رسد. اما به دلیل ساختار بازار و توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی و امنیتی بخشی از ارزهای کشور به نوعی از مجاری بازار آزادند نیز عبور کنند.

لازم است بازنگاهی به وضع جهانی دلار و اقتصاد آمریکا داشته باشیم تا بتوانیم اقتصاد ایران را تحلیل کنیم. ارزش دلار به طور کلی در سطح جهان یا در بسیاری از موارد در واقع ربطی به رونق اقتصادی واقعی در امریکا ندارد. وقتی اقتصاد امریکا با رکود و بحران هم روبرو باشد باز تحت شرایط داد و ستدهای پولی و اقتصادی جهانی ارزش دلار بالا می رود. مدت هاست که شاهدیم تعداد بنگاه های اقتصادی که در امریکا ورشکسته می شوند بیشتر از تعداد بنگاه های تازه تاسیس است. اینکه می گویند نرخ بیکاری در این کشور به طور متوسط به ۵.۵ درصد بالغ می شود یعنی دوروبر “بیکاری طبیعی” که خود آن نیز مفهومی نادرست است، گمراه کننده است، زیرا بخش زیادی از نیروی کار آمریکا چیزی نزدیک به نصف آن در هفته کمتر از ٣۰ ساعت و در موارد زیادی کمتر از ۱۵ ساعت کار می کنند.

نویسنده مقاله امپریالیسم دلار برآورد بیکاری را بیش از ۲٣ درصد می داند. مردم آمریکا در ۱۰ سال منتهی به ۲۰۱۷ در حدود ۴۰ درصد فقیرتر شده اند. با این وصف باز در سطح جهان تقاضا برای دلار بالا می رود زیرا این پول وسیله ی تحمیلی معاملات بهانه است. بنابراین این تقاضا، و نه عرضه، است که قیمت دلار را بالا می برد و اساسا ارزش آن را تعیین می کند. گران شدن دلار نیز آن چنان که به جهانیان لطمه می زند به اقتصاد داخلی آمریکا نمی زند. از طرف دیگر قدرت رونق امریکا نیز این کشور را قادر می سازد تا از توان اقتصادهای استقلال خواه پولی بکاهد. وام هایی که کشورهای رو به رشد رو به رونق می‌گیرند (و چه بسا با نرخ بهره‌های پایین و جذاب) آن چنان بالا است که نمی‌توانند آن را مهار و مدیریت کنند در حالی که مدیریت دلار در ید اختیار آنان نیست.

و اما اقتصاد ایران، از تمام نتایج قدرتمداری دلار زیان می‌بیند، بی آن که در صحنه‌ سیاست‌های پولی دلار حضور داشته باشد. گران شدن دلار می‌تواند به ایران نیز سرایت کند و شرایط داخلی برای بالا رفتن قیمت دلار را آماده تر سازد. اما ایران توان و دیپلماسی و پشتوانه‌ای برای رها کردن خود از قید سلطه دلار ندارد. با موشک و با حضور سیاسی و نظامی در کشورهای دیگر، هر چند هم که به امید پیش دستی در برابر هجوم دهشتبار تروریستی موجه باشد، نمی‌توان از آسیب‌پذیری در برابر دلار کاست. تلاش‌ کشورهایی چون چین و روسیه برای گسست کامل از دلار هنوز نتیجه‌ای نداده است. این دو کشور کماکان از سلطه‌گری دلار زیان می‌بینند گرچه مداومت اقدام‌های استقلال‌طلبانه آنها با واکنش‌های توطئه‌آمیز آمریکا روبه‌رو می‌شود، اما به هر حال می‌تواند مسیری درست را در پیش گیرد. در حالی که اقتصاد ایران از دیپلماسی مستقل و سنجیده‌ اقتصادی نیز برخوردار نیست و زیر فشارها مجبور به پرداخت هزینه‌های مریی و نامریی زیادی می‌شود.

وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به گونه‌ای است که درآمد دلاری ایران می‌تواند راه چاره‌ای برای فشار هزینه‌های دولتی بیابد. به عنوان مثال وقتی بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی یا افزودن بر بار مالیاتی لایه‌های متوسط و پایین، به دلیل وجود جو سیاسی و خشمگینانه سخت و واکنشی در میان مردم (به ویژه از زمستان ۱٣۹۶به بعد) ناممکن شد دولت وارد معرکه افزایش بهای دلار نیز شد. دولت ممکن است شروع کننده‌ ایجاد فضای بالا برنده بهای دلار باشد یا آن که فقط از فضای متلاطم بهره-برداری کند یا به آن امکان بروز بدهد. حداقل این است که وقتی دولت از مدت‌ها پیش در تنگنای بودجه‌ای قرار دارد و با فشار هزینه و کمبود درآمدهای ریالی و ارزی رو به روست، با بروز اولین نشانه‌های چشم‌انداز تیره (تحریم و محدود شدن امکان فروش نفت) حتی الامکان از عرضه ارز در بازار می‌کاهد، هزینه ارزی کمتر می‌کند و بدهی‌هایش را نمی‌پردازد. در این صورت بهانه‌های خارجی، برپایه اقتصاد دلار شده مارش سربالایی را آغاز می‌کنند.

به هر روی دولت در پی تشنج دلار که بهای آن را از ۴۵۰۰ تومان (اسفند ۹۶) به ۶۰۰۰ تومان (فروردین ۹۷) رساند توانست بهای رسمی را از ٣۷۷۰ تومان، به ۴۲۰۰ تومان برساند (و با توجه به زمینه‌ گران شدن ارز به راحتی هم دلارهای برخوردار را بفروشد). اگر دلارهای آزاد در اختیار دولت را ۴۰ میلیارد دلار بدانیم (بنا به برآورد تقریبی) در آن صورت این افزایش ۴٣۰ تومان به ازای هر دلار، جمعا مبلغ ۱۷۲۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت می‌افزاید که برابر با ۴ درصد کل درآمد بودجه‌ عمومی (شامل مالیات، نفت و وام) در سال ۱٣۹۷ است. این رقم البته آن قدرها هم زیاد نیست که دولت را به قبول پی‌آمد تورمی آن وا دارد. ما هنوز نمی‌دانیم که تب آلودگی شدید بازار دلار در فروردین ۱٣۹۷ تا چه حد به دلیل سیاست‌های پنهانی دولت بوده است. در بیشترین امکان اگر دولت از بازار آزاد سود بجوید و به جای ۴٣۰ تومان در هر دلار ۱۵۰۰ تومان سود ببرد (یعنی مانند یک واسطه پنهانی وارد بازار شود و خرده خرده دلار بفروشد تا قیمت دلار را هم به سمت خود پایین نیاورد آن‌گاه می‌تواند ۶۰ میلیارد تومان (کاسبی‌ای که بعید می‌نماید) که برابر است با ۱۴ درصد درآمد بودجه و رقمی جذاب به حساب می‌آید سود ببرد. به نظر من، اما نقش اصلی را باید به پیش دستی انحصارها و قدرت‌های اقتصادی داد که در برابر احتمال خروج آمریکا از برجام و امکان برقراری تحریم‌های جدیدتر، سریعا به بازار و مخازن انباشت دلار هجوم بردند. این نقش اصلی البته از سیاست دولت نیز جدا نبود زیرا دولت نیز در میانه‌‌ پیش دستی‌ها به حرکت درآمد تا کمبود شدید درآمدهای بودجه‌ای خود را تامین کند.

در آخرین روزی که برای بازخوانی نهایی این مقاله فرصت داشتم ترامپ خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های مربوط به فعالیت اتمی و سایر تحریم‌ها را به ترتیب در سه و شش ماه آینده اعلام کرد. طبیعی است که این خبر برای علاقه‌مندان به افزایش بهای ارز و دلار و برای آنان که تنها راه حل مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران را پیروزی امریکا و اسراییل و عربستان و همه صحنه‌ها می بینند بسیار خوش آیند بود. اما در این بازار ملتهب ارزی که که قیمت دلار به ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومانی (هرچند تا حد زیادی واهی و کاغذی باشد) رسیده است این خبر می‌تواند کمی ناگوار باشد. دلار داران به پول بیشتری دست می‌یابند اما انتقال کاهش ارزش برابری دلار به کاهش ارزش واقعی آن –یعنی تورم و تورم‌های القایی- برای ۷۰ درصد از مردم که با که انواع تنگدستی و نیاز دست و پنجه نرم می‌کند، به ویژه برای طبقه کارگر و خانوادهایشان و بیکاران کشور که به مرز ۶ میلیون نفر نزدیک می‌شود این خبر هولناک است. به نظر می‌رسد بار دیگر آمریکا با اتکا سروری دلار بار فشار را در ایران چنان زیاد می‌کند که وقتی مردم عادی به فقر و فلاکت می‌افتند هزینه سهمگین درگیر شدن با دولت را بپردازند. آمریکا از این راه به اضافه راه‌های فشار مستقیم موسسات و افراد مورد نظر می‌خواهد، با ایران تسویه حساب کند. ایران تاکنون نتوانسته است خود را، اگر نه به طور همه جانبه دست کم به مقدار کافی، مقاوم سازی کند. مقاومت با تدابیر تجربه شده نولیبرالی یا ناسنجیده دولتی خود مشکلات و رنج های بیشتر دیگری را متوجه مردم خواهد کرد. البته ممکن است افزایش بهای دلار، به ویژه قیمت‌های کاغذی، ادامه یابد اما بنا به قانون اقتصاد این افزایش به یک حد نهایی می‌رسد و کما بیش متوقف می‌شود اما همین قیمت به منزله‌ی‌ اهرم تورم و محرومیت به کار می‌افتد. نتیجه امر در عرصه سیاسی نامعلوم است و خیلی چیزها به میزان مشارکت مردم و ارتباطات آتی بستگی خواهد داشت.
* * *
باری، سلطه‌ امپریالیستی دلار با منطق دیالکتیکی می‌رود تا آثار منفی بیشتر و فزاینده‌ای در مقایسه آثار مثبت آن در اقتصاد داخلی آمریکا، به بار آورد. هنوز اما آثار زیانبار افزایش ادواری ارزش دلار بر بنیاد روند رو به رشد حباب‌های دلاری در تجارت جهان و اقتصاد کشورها بیشتر از آثار بد داخلی برای آمریکا است. متحدان اصلی آمریکا، یعنی اتحادیه اروپا و ژاپن در رفاقت و رقابتی با آمریکا قرار دادند که در آن عقب می‌مانند. کشورهای نفتی ثروتمند نیز به دلار نفتی‌ای دست می‌‌یابند که باید زمام امور آن را به بانک‌های آمریکایی بسپارند و تا می‌توانند اسلحه بخرند و در مسابقه تسلیحاتی با تمام وجود شرکت جویند. کشورهای نوصنعتی به مراکز معاملات پولی دلاری تبدیل شده‌اند. آنها وام‌های کلان می‌گیرند اما وقتی ارزش دلار افت می‌کند وضع اقتصادی آنها از مبدأ بازار پول و ارز به شدت خراب می‌شود و بازارهای بورسشان فرو می‌ریزد و تولید و صادراتشان افت می‌کند. چین و روسیه و کشورهای بریکس و کشورهای دیگری که تلاش می‌کنند تا به استقلال ارزی در مقابل دلار دست یابند با انواع فشار، توطئه و مقابله جدی آمریکا رو به رو می‌شوند. کشورهای کم توسعه که برای نجات خود دست و پا می‌زنند باید منتظر انواع مداخله‌های سیاسی و نظامی و تغییر رژیم با سیاست به اصطلاح انقلاب های مخملی و رنگین (در یک کلام رژیم چنج) باشند. کشورهای فقیر آمریکای لاتین و آفریقا زیر سایه شوم سلطه‌ دلاری مدام در رنج فقر و کم توسعگی می‌مانند اما ایران هم از سلطه‌ دلار رنج می‌برد و هم از سلطه‌ رانت جویان و انحصارهای داخلی که مانع حضور دموکراتیک مردم در صحنه‌ اقتصاد و سیاست نیز می‌شوند.

در ایران، پس از پایان جنگ با عراق، سیاست‌های نولیبرالی و تعدیل ساختاری پیش گرفته شده است، آن سان که همه دولت‌ها از آن تبعیت می‌کنند اما با جناح‌های قدرت اقتصادی و سیاسی متفاوت. تمایل به باز گذاشتن دست بازار ارز به نوعی در همه این دولت‌ها فعال بوده است، هر چند هم سیاست نرخ ارز رسمی پابرجا مانده است. دولت روحانی بیش از همه دولت‌ها به بازار به اصطلاح آزاد و بخش خصوصی و محوریت بازارهای پولی و مالی وابستگی داشته است. این دولت بارها سیاست خروج از رکود را بر پایه ارتقای فعالیت محوری بانکی و پولی “آزاد” معرفی کرده است. این دولت پول را گره گشای اقتصاد فرو بسته می‌داند. در سایه این دولت دلار تمایل دایمی به افزایش قیمت تبعی (به تبعیت از تورم) و افزایش قیمت محرک (افزایش دادن قیمت‌ها انگیزه افزایش صادرات) دارد. مشاوران اقتصادی دولت همگی در جبهه بازار آزاد دلار قرار دارند. گیریم با شدت و ضعف. فشردگی مجموعه این سیاست ها همان کاری را می کند که کردند: وابستگی دلاری و جهش های ادواری ارزش دلار . در ظل توجهات این دولت و این سیاست ها است که دلار جایگاه اصلی خود را در فرمانروایی بر اقتصاد ایران حفظ می کند و همین سیاست و روند است که گاه به آتش افروزی دلار می انجامد.
و اما در ایران امید به این که قانون تضاد دیالکتیکی بی هیچ مداخله ی کار خود را می‌کند و کار آمریکا را خود به خود یک سره می‌سازد، امیدی واهی است و راهی برای کشاندن جامعه به سراب. پروراندن آرزوهای خام، هل من مبارزهای بی پشتوانه و ماجراجویی‌ها بدن اقتصاد را در سرمای سوزان افت ارزش پول ملی عریان‌تر و بی دفاع‌تر می‌کند. وجود انحصارهای بانکی و پولی و رانت خواران و معامله‌گران مسلط بر بازار و قدرت‌های اقتصادی از درون اقتصاد همان کارگزاران انتقال مصائب امپریالیسم دلار به فلاکت داخلیند. استقلال پولی و رهاسازی اقتصاد از چنگ و بال اژدهای دلار سلطه‌گر نیاز به رها شدن از وحشت دارد و نیاز به اعتماد به نفس، دموکراتیسم، الویت دادن به «کار در برابر سود»، حذف دیکتاتوری پنهان پول و نیاز به برقراری نظام برنامه‌ریزی سیستمیِ دموکراتیک دارد. اگر مردم با تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی یار نباشند، بحرانهای ارزی چونان پایگاه‌های نامریی نیروهای تجاوز و سلطه عمل می‌کنند. قدرتمداران اقتصادی که به بازار پول ارز چنگ می‌زنند چه بسا از همه خطرناک تر و در واقع پایگاه امپریالیسم دلارند.