مواضع واقعى ضدامپراليستى در شرايط كنونى تناسب قوا يعنى چه؟
مواضع قشرهاى بينابينى عليه اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى، همانطور كه فوقاً اشاره شد، مواضعى صورى هستند. بهعبارت ديگر مواضع و شيوهها فاقد خصلت محتوايى عليه “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” مىباشند. در برابر اين مواضع و شيوه مبارزاتى بايد مواضع واقعاً ضدامپرياليستى در شرايط كنونى تناسب قوا در ايران و جهان را براى تودههاى مردم توضيح داد و روشن نمود.
مواضع واقعى ضدامپراليستى در شرايط كنونى تناسب قوا يعنى چه؟ يعنى بايد كوشيد تا حداكثر نيرو بالقوه ضدامپرياليست وارد صحنه مبارزه عملى با امپرياليست گردد. براى دسترسى به اين هدف، بايد جو بىقانونى و ضدمكراتيك حاكم را شكست. امرى كه بر ضرورت مبارزه ضدديكتاتورى تاكيد مىكند و نشان مىدهد كه ديالكتيك مبارزه ضدامپرياليستى و ضدديكتاتورى از چه تنيدگى و بهمبافتگى ارگانيك برخوردار است. موضع ضدامپرياليستى روى ديگر مدال مبارزه ضدديكتاتورى را تشكيل مىدهد، ازجمله براى نيروهاى صادق و مردمى در قشرهاى بينابينى! چنين روشنگرى تئوريك، وظيفه روز چپ انقلابى را در برابر همه قشربندىهاى نيروهاى بينابينى تشكيل مىدهد، صرفنظر از مواضع و باورهاى مذهبى و سنتى و اجتماعى آنها.
تجربه گذشته، يعنى تجربهاى كه مربوط به دوران آغاين مبارزه حزب كمونيست ايران بازمىگردد، را بايد دوباره به خاطر آورد. در آن دوران بودند افرادى در جنبش ترقىخواهانه كه دفاع از “رضاخان” – كه او را نماينده قشرهاى بينابينى مىپنداشتند – را از اينرو ضرورى مىدانستند، زيرا كليت سياست او را زمينه ارزيابى خود قرار نداده بودند. تكرار اين برداشت و ارزيابى نيروهاى بينابينى تنها از يك جنبه عملكرد آنها مجاز نيست.
دفاع از مواضع قشرهاى بينابينى، دفاع از “امير افغان”، دفاع از مواضع ضدامپرياليستى واقعى در كشور و جهان است! نه چيزى كمتر و نه چيزى بيشتر!
اهداف استقلالطلبانه و ملى و همچنين آزاديخواهانه و ضدديكتاتورى، كليت تاريخى جداناپذيرى را در نبرد عليه ارتجاع جهانى و داخلى تشكيل مىدهند. واقعيت مبارزات در كشورهايى همانند ونزوئلا، بليوى و ديگر كشورهاى منطقه كارائيب در دوران اخير، ارزيابى فوق را مورد تائيد قرار مىدهد.
صرفنظر از تضاد منافعىكه بتوان نزد طبقات و قشرهاى حاكم در ايران در اين يا آن بخش از روابط بين آنها و امپرياليسم يافت، حاكميت در كليت آن بهطور عينى و عملاً به متحدان طبيعى سياست امپرياليسم در ايران تبديل شدهاست. هژمونى ايدئولوژيك سرمايهدارى وابسته، به انديشه حاكم حتى نزد بخشهايى از قشرهاى ميانهِ اصلاحطلب و “چپ” تبديل گشته است.
جلب قشرهاى خردهبورژوازى و بينابينى مردمى و ضدامپرياليست در حاكميت و پيرامون آن به جبهه ضدديكتاتورى و ضدامپرياليستى ممكن بوده و هست. امرى كه از آغاز انقلاب وظيفه عمده حزب توده ايران بوده و اكنون نيز وظيفه عمده ما را براى به ثمر رساندن انقلاب بهمن تشكيل مىدهد!
٣– چه بايد كرد؟ نقش حزب طبقه كارگر ايران، حزب توده ايران در شرايط كنونى چيست؟
بدينترتيب مىتوان بر اين ارزيابى تاكيد داشت كه با ايجاد شرايط حاكميت سرمايهدارى وابسته در ايران، روند بازگشت انقلاب به نقطه عطفى رسيده و نقش و عمل اين حاكميت به گرايش عمده در تاثيرگذارى و شكل دادن به هستى اجتماعى كشور تبديل شده است. تحت تاثير چنين شرايطى اكنون نابودى كامل استقلال اقتصادى- سياسى كشور به گرايش عمده تغييرات آتى در ايران تبديل گشته است.
با برقرارى حاكميت سرمايهدارى وابسته، گرايش براى نابودى نهايى استقلال اقتصادى– سياسى ايران به گرايش عمده و عينى روند تغييرات اجتماعى در ايران تبديل شده است. روندى كه با تعميق آن شرايط طاقتفرساى زندگى زحمتكشان و قشرهاى بينابينى جامعه تشديد مىگردد. در چنين شرايطى است كه مىتوان وجود زمينه عينى تشكيل جبهه ضدديكتاتورى و ضدامپرياليستى– ملى را مورد تائيد قرار داد و آن را به برنامه تبليغاتى و مبارزاتى نيروهاى ترقىخواه و در راس آن حزب توده ايران تبديل نمود.
همچنانكه شاهد هستيم، مقاومتهاى پراكنده، نارسا، بدون برنامه و محدود و با شعارهاى نادرست و از نظر محتوايى و خصلتى بدون دورنما در برابر اجراى حكم حكومتى نزد بخشهايى از قشرهاى بينابينى در حاكميت و پيرامون آن، به تنهايى راه به جايى نمىبرد. اين مقاومتها از موضع دمكراتيك و به طريق اولى ضدسرمايهدارى عملى نمىشوند. هدف اين مقاومتها صرفاً حفظ پايگاه قدرت اقتصادى و سياسى خود در مجموعه حاكميت سرمايهدارى است. اين درحالى است كه مقاومت در برابر يورش نوليبرال سرمايه مالى امپرياليستى براى جهانى سازى، لزوماً بايد مقاومتى ملى– دمكراتيك– ضدديكتاتورى و با گرايشى ضدسرمايهدارى باشد.
گرايش سوسياليستى در مبارزه دمكراتيك و ملى نهايتاً تنها تضمين موفقيت براى آن در طول زمان خواهد بود. وقايع و تغييرات در كشورهاى منطقه كارائيب، در تائيد اين برداشت است. ازاينرو نيز نقش روشنگرانه و ايدئولوژيك طبقه كارگر و حزب آن در اين مقاومت در كليه كشورهاى اين منطقه، عمده و چه بسا تعيين كننده مىباشد. وظيفه تشديد مبارزه تئوريك– ايدئولوژيك حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در اين زمينه، از اين واقعيت عينى مبارزات مردم كشورهاى ديگر نيز نتيجه مىشود.
دستاوردهاى انقلاب بهمن كه در بخش آزادىهاى قانونى در سالهاى گذشته بهطور منظم و برنامهريزى شده پايمال شد، شرايط رشد سرمايهدارى وابسته و ضدملى را بوجود آورد. تحت تاثير اين شرايط، حاكميت سرمايهدارى وابسته بر ايران مستولى گشت. در اين حاكميت قشرهايى از نيروهاى بينابينى وجود دارند كه بر سر منافع عينى خود با قشرهاى ديگر حاكم در ستيزند. اين تركيب بغرنج كه بخاطر برخى مواضع عميقاً ضدمكراتيك و ضدقانونى در كليت حاكميت پيچيدهتر نيز شده است، هشيارى و دقت و بررسى موشكافانهِ ديالكتيكى اوضاع و واكنش در برابر تغييرات اجتماعى قشربندى در حاكميت را به جنبش تودهاى و حزب آن تحميل مىكند. واكنشى كه بايد همانقدر بدون پيشداورى در بررسى علمى وقايع و نوسان آنها عملى گردد، كه بايد واكنشى جانبدارانه، فعال و خلاق از مواضع احتمالى ضدامپرياليستى واقعى و ضد اجراى نسخه نوليبرال خصوصى و آزادسازى اقتصادى نزد قشرهاى بينابينى باشد.
٤– جبهه ضدديكتاتورى– ضدامپرياليستى
با توجه به تناسب قوا در حاكميت به سود سرمايهدارى وابسته و پشتيبانى امپرياليستى از اجراى نسخه نوليبرال در ايران، مقاومت بايد هدفمند و با برنامهاى منسجم و با استفاده از تمام امكانات عملى شود، تا بتواند سازماندهىضرورى را در جامعه ممكن سازد. اين مقاومت بايد برپايه منافع ملى– ضدامپرياليستى طبقات و قشرهاى داراى منافع مشترك، يعنى طبقه كارگر و دهقانان و همچنين قشرهاى بينابينى و سرمايهداران ملى و ميهن دوست سازماندهى شده، شعار تاكتيكى و استراتژيك خود را تعيين كند و از كليه اشكال مبارزاتى بهرهجويد.
ايجاد چنين جبههاى از اين نيروها، با توجه به شرايط جديد كيفى بوجود آمده در ايران، جبهه ضدديكتاتورى مىتواند باشد كه صرفنظر از مواضع سياسى- ايدئولوژيك و يا حتى اعتقادات مذهبى، بايد بر اساس منافع عينى ملى- ضدامپرياليستى طبقات و قشرهاى فوق تشكيل گردد. چنين جبههاى، درعين احترام به اعتقادات مذهبى مردم، جبههاى مذهبى و يا ضدمذهبى نيست و لذا قادر مىباشد وسيعترين نيروها را بدور خود جمع كرده و در طول زمان كوتاهى اتحاد عمل نيروهاى مختلف ضدديكتاتور، آزادىخواه و ملى را ممكن سازد.
زحمتكشان ايران و قشرهاى بينابينى وسيعى در جامعه و همچنين بخشهايى از بورژوازى ملى زير فشار رقابت امپرياليستى، بخوبى درك مىكنند كه حاكميت سرمايهدارى وابسته در جمهورى اسلامى براى جلب رضايت محافل امپرياليستى و به اميد تداوم بخشيدن به حاكميت خود، منافع و سرمايههاى ملى كشور را به نام خصوصى سازى به حراج گذاشته و آنرا جهت خريد توسط سرمايههاى امپرياليستى، به ثمن بخس به بازار بورس ارائه نموده و حتى به قوه قضايه براى برداشتن موانع و سرعت بخشيدن به اين اقدام ضدملى و تحقق هرچه سريعتر غارت كشور توسط سرمايههاى امپرياليستى، ماموريت تشكيل دادگاههاى ويژه داده شده است. حاكميت سرمايهدارى وابسته، سياست ضدانقلابى عريان خود را “انقلاب اقتصادى” نام نهادهاست.
بدينترتيب منافع ملى– ضدامپرياليستى و آزاديخواهانه طبقات و قشرهاى وسيع مردم ميهن ما در شرايط كنونى، صرفنظر از مواضع سياسى– ايدئولوژيك و يا حتى اعتقادات مذهبى، زمينه عينى شركت آنان را در “جبهه ضدديكتاتورى” فراهم مىآورد.
ازاينروست كه تشكيل جبهه ضدديكتاتورى در شرايط كنونى حاكم بر ايران شعارى متحد كننده است و قادر مىباشد وسيعترين نيروها را بدور خود جمع كرده و در طول زمان كوتاهى اتحاد عمل نيروى مختلف ضدديكتاتور، آزادىخواه و ملى را ايجاد سازد. براين پايه، شعار جبهه ضدديكتاتورى، عمدهترين شعار تاكتيكى روز را در شرايط كنونى تشكيل مىدهد. شعارى كه پيروزى آن، راه احياى دستاوردهاى انقلاب ملى- دمكراتيك را مىگشايد و دسترسى به هدف مرحله كنونى انقلاب ايران را ممكن مىسازد.
جبهه ضدديكتاتورى راه را براى تجمع و تشكل كليه نيروهاى ضدديكتاتورى، آزاديخواه و دمكرات، ازجمله نيروهاى مذهبى ضدديكتاتور و ضدامپرياليست در حاكميت و پيرامون آن نيز مىگشايد.
شعار جبهه ضدديكتاتورى عمدهترين شعار تاكتيكى را در شرايط كنونى تشكيل مىدهد و مىتواند راه احياى دستاوردهاى انقلاب ملى– دمكراتيك را گشوده و دسترسى به هدف مرحله كنونى انقلاب ايران را ممكن سازد.
مخالفت درصد بالائى از مردم ايران با خصوصىسازى بخش دولتى اقتصاد كه همراه است با خواست برقرارى اقتصاد دولتى دمكراتيك و احياى آزادىهاى قانونى و دمكراتيك، اينك زمينه مساعدى را براى فعاليت بيش از بيش نيروهاى مبارز و ميهندوست كشور و در صدر آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران فراهم ساخته است.
كمك و همكارى عمده جنبش كارگرى با نيروهاى بينابينى داراى مواضع بالقوه ضدامپرياليستى و ملى در كشورهاى پيرامونى تنها از طريق تلفيق نبرد ضدامپرياليستى با نبرد ضدسرمايهدارى در يك جبهه ضدديكتاتورى ممكن است. پايبندى به دمكراسى در اين جبهه، پيششرط موفقيتآميز بودن آن مىباشد. ضرورت احترام به نظريات مذهبى مردم و نشان دادن خصلت سياسى- طبقاتى و دمكراتيك مبارزه اجتماعى و ملى، محتواى كوشش و وظيفهِ مبارزه عليه سياست امپرياليسم براى تقسيم كشورها به واحدهاى مذهبى- قومى و ايجاد ستيزهاى مداوم بين آنان را تشكيل مىدهد.
با توجه به نكات فوق است كه يكى از وظايف عمده طبقه كارگر و حزب آن در همه كشورها، ازجمله در ايران، ارايه برنامه هدفمند ضدديكتاتورى، ضدامپرياليستى– ملى براى نبرد روز زحمتكشان و ديگر قشرهاى ميهن دوست مىباشد. برنامهاى كه با گرايش سوسياليستى خود، ابعاد مبارزه ضدامپرياليستى را توضيح مىدهد و راه پيروزى انقلاب ملى– دمكراتيك را در اين كشورها هموار مىسازد. برنامه جبهه ضدديكتاتورى– ضدامپرياليستى، درعين احترام به باورهاى مذهبى مردم، برنامهاى مذهبى و يا ضدمذهبى نيست.
يكى از عمدهترين ابعداد مبارزه ضدامپرياليستى در ايران، مبارزه عليه ديكتاتورى طبقات و قشرهاى سرمايهدارى وابسته به امپرياليسم است كه با سركوب آزادىها راه حاكميت و سلطه بلامنازع خود و نهايتاً شرايط بازگشت و برقرارى سلطه مجدد امپرياليسم را بر كشور و غارت منافع و ثروتها و مردم آن گشوده است. وحدت ديالكتيكى مبارزه براى دمكراسى و عليه حاكميت امپرياليسم از اين واقعيت ناشى مىشود.
مبارزه عليه سيطره امپرياليسم در ايران بدون توضيح وسيع ضرورت مبارزه وسيعترين قشرهاى جامعه براى اجراى برنامه اقتصاد ملى و دمكراتيك، براى برقرارى آزادىهاى مصّرح در قانون اساسى و بدون مبارزه براى قانع ساختن وسيعترين قشرهاى بينابينى و ميهندوست جامعه و جلب آنها به اين مبارزه اجتماعى ممكن نيست. اين، يعنى مبارزه براى به ثمر رساندن انقلاب ملى– دمكراتيك كه آماج انقلاب بهمن بود.
نقش طبقه كارگر و حزب آن در اين روند، نقشى عمده و تعيين كننده مىباشد. ضرورتى كه در كليه جنبشهاىآزاديبخش نوين عليه سيطره و سلطه امپرياليسم، مثلاً در منطقه كارائيب نيز به چشم مىخورد و از طرف نيروهاى ترقىخواه اين كشورها دنبال مىشود. اين امر از ضرورت عينى نبرد ضدامپرياليستى- ضدسرمايهدارى در دوران گذار از سرمايهدارى به سوسياليسم ناشى مىگردد، زيرا جنبش نوين آزاديبخش در دوران كنونى نيز، جنبشى با گرايش سوسياليستى است. درغير اينصورت برپايى “جهانى ديگر” كه به شعار روز نيروهاى ترقىخواه جهان تبديل شده است، خواست و شعارى ذهنگرايانه و بىثمر از كار در خواهد آمد.
جنبش نوين ملى– ضدامپرياليستى، ضدسرمايهدارى و دمكراتيكِ آزاديبخش خلقهاى تحت سيطره امپرياليسم و ارتجاع وابسته به آن، مضمون “نبرد طبقاتى از پائين” بوده و تضاد عمده را در اين كشورها در دوران كنونى تشكيل مىدهد.
ضرورت انسجام نظرى و تقويت و تحكيم توانمندى سازمانى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، در شرايط كنونى نبردهاى اجتماعى– طبقاتى در ايران از ارزيابى فوق نتيجه مىشود. مسئوليت تك تك تودهاىها و بهويژه مسئولان حزبى از اين عينيت تاريخى برخوردار است.
با اميد به آنكه ارزيابى ارايه شده با واكنش مثبت و سازنده همه تودهاىها و به ويژه مسئولان حزب توده ايران، زمينه مساعد و لازم براى بحثى رفيقانه و راهگشا را بازكند و دستيابى به انسجام نظرى در جنبش تودهاى ممكن گردد. تقويت سازمانى و معنوى حزب توده ايران، هدف چنين تبادل انديشه مىباشد.
خرداد ١٣٨٦ – شهريور ١٣٨٧
* نگاهى به عملكرد نيروهاى بينابينى
براى مثال در شرايط كنونى نمايندگان قشرهاى بينابينى در حاكميت سرمايهدارى در جمهورى اسلامى در برابر اجراى نسخه نوليبرال خصوصى سازى در ايران به اين صورت از خود “مقاومت”هايى نشان مىدهند كه ازجمله با بهانههاى صورى و نه محتوايى، در اجراى “انقلاب اقتصادى” مورد نظر سرمايهدارى وابسته به امپرياليسم، اشكالتراشى كنند. محسن رضايى، دبير مجمع تشخيص مصلحت با نارضايتى در جمع مديران صنعت هوانوردى (٣ دى ٨٦) مىگويد: «بايد بپذيريم سياستهاى اصل ٤٤ با يك فرهنگ جاافتادهاى كه ضد اين سياستهاست، مواجه است.» و مىطلبد كه براى رفع اين مقاومتها «دولت نيز بايد متحول شود.» او همانجا خواستار آن مىشود كه «بايد در همان دستگاه مقام معظم رهبرى سازوكارهايى تهيه شود كه مديريت آن تحقق سياستهاى اصل ٤٤ را به عهده بگيرد.» به عبارت ديگر خواستار آنست كه به مجمع تشخيص مصلحت قدرت اجرايى براى اِعمال خصوصىسازى نيز داده شود. و يا عسگراولادى در پاسخ به پرسش خبرنگارى (٦ آذر ٨٦) كه مىپرسد «مىتوانيد نشانههايى از مقاومت بدنه دولت را آشكار كنيد؟»، از اين امر اظهار نارضايى مىكند كه مىخواهند «٢٠ درصد سهام مس سرچشمه را [به يك] خريدار [بفروشند كه بايد] آن را در يك روز خريدارى كند.»
باز هم نمونه ديگرى: دكتر على رشيدى، عضو هيئت نمايندگان اطاق بازرگانى تهران از آن مىنالد (٤ آبان ٨٦) كه «روند خصوصىسازى … مناسب نيست … دولت … تنها به جابجايى افراد در صنايع … دستزده است.» منظور او اين عملكرد دولت است كه خريد سهام واحدىهاى دولتى را كه براى فروش به بازار بورس ارائه كردهاند، با طرفندى كه عسگراولادى برشمرد، «… مالكيت سهام شركتهاى دولتى را از يك جيب به جيب ديگر … [مىريزند] … بازهم شركتهاى سرمايهگذارى همان بانكها يا شركتهاى سرمايهگذارى وابسته به نهادهاى دولتى … سهام را خريدارى مىكنند.»
صرفنظر از اين امر كه طرفندهايى كه عسگراولادى و ديگران از آنها ناراضى هستند و مىنالند، دعواي بين گروههاى سرمايهداران غارتگر داخلى را بر سر تصاحب ثروتهاى ملى برملا مىسازد، اگر هم بتوان اين اقدامات صورى را مقاومت در برابر اجراى نسخه امپرياليستى خصوصىسازى ارزيابى كرد و آن را شيوه مقاومت قشرهاى بينابينى در برابر خصوصىسازى دانست، باوجود نمىتوان اين مقاومتها را مطلقگرانه مورد تائيد قرار داد و برپايه آن حكم برائت اين نيروها را صادر و اين مقاومتها را زمينه جانبدارى از آنان نمود. اين اقدامات صورى از نظر محتوايى ضد نسخه نوليبرال امپرياليستى نيستند و در بهترين حالت مىتوانند تنها دفعالوقتى ارزيابى شوند، كه تنها زمانى مىتوانسته است از حقانيتى برخودار باشد، زمانى كه قشرهاى بينابينى با استفاده از فرصت بدست آمد، تدارك مبارزه جدى و موثر ضدامپرياليستى را مىديدند. يعنى مثلا وقتى كه اين نيروها با پايبندى به دمكراسى و آزادىهاى قانونى، حقوق طبقات اجتماعى را محترم مىداشتند و از اين طريق موانع غيرقانونى سازماندهى مردم را در احزاب برطرف مىساختند.
اين درحالى است كه اين قشرها در حاكميت، نه تنها حقوق قانونى و دمكراتيك مصرح در قانون اساسى جمهورى اسلامى را با خشنونت لگدمال مىسازند، بلكه شيوههاى اعمال حاكميت استبدادى را تشديد نيز كرده و بارى ديگر به نقطه اوج كمسابقهاى رساندهاند.
در اين بين و در ماههاى اخير (سال ١٣٨٧) تشديد روند خصوصىسازى در ايران، محتواى صورى “مقاومت” اقشار بينابينى را در برابر اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى آشكارتر ساخته است. امرى كه با پايمال ساختن حقوق و آزادىهاى دمكراتيك و قانونى توسط اين نيروها، همخوانى كامل دارد.
اعمال شيوههاى ديكتاتورى در داخل كه روزانه به انفراد بيشتر قشرهاى بينابينى انجاميده، همزمان است با تاكتيكهايى در سياست خارجى كه آنها نيز رنگ مىبازند. اين تاكتيكها نيز داراى خصلتى صورى بوده و هيچ رابطهاى با يك مقاومت جدى عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى دارا نيستند. اگر تا چندى پيش حمله در نطقها به اسرائيل و خواستار محو آن شدن با پرخاش متقابل امپرياليستها روبرو مىشد، اكنون كه محافل امپرياليستى در پس پرده به توافقهاى پيشرفتهاى با بخش عمده سرمايهدارى حاكم در جمهورى اسلامى نزديك و يا حتى نائل شدهاند، حتى ديگر وزارت خارجه اسرائيل نيز به پرخاشگويىهاى رئيس جمهور اسلامى عليه كشورش در سخنرانى در بندر عباس در روزهاى گذشته (اسفند ١٣٨٦) وقعى نمىگذارد و از آن صحبت مىكند كه «سخنان احمدىنژاد كمارزشتر از آن هستند كه بايد در برابر آن واكنشى نشان داده شود.»
به عبارت ديگر صرفنظر از خصلت ارتجاعى و ديكتاتورى خشن اعمال شده توسط قشرهاى بينابينى در حاكميت عليه مردم و نقض حقوق قانونى و دمكراتيك آنان، كه بايد در جاى خود مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته و با آن برخورد بعمل آيد، در بىثمرى چنين سياستى براى تجهيز مقاومت مردم در برابر سياست امپرياليستى نيز ترديدى روانيست. چنين سياست بهاصطلاح “مقاومت” در برابر فشار امپرياليسم، سياستى غيرجدى و در بهترين حالت و به قول لنين «نشان ناپختگى امير افغانى» است. بايد در برابر اين سياست نادرست، مضر و براى استقلال كشور مهلك، سياست ملى و دمكراتيك جنبش استقلالطلبانه و آزاديخواهانهاى را مطرح ساخت، كه حزب توده ايران آن را در شعار “جبهه ضدديكتاتورى و ضدامپرياليستى” در سالهاى پيش از انقلاب نيز مطرح كرده بود.
