رفیق عزیز ش. ماهور، درود به شما

سخن روز شماره: ۸۶ (۱۹ آذر ۱٣۹۷)

 

نفرت به شرایطی که فاصله ی مکانی را میان ما آن‌چنان دور ساخته است که نمی‌توانم شما را در بربگیرم و برای سخنان رفیقانه و سازنده تان با صمیمیت بفشارم. خوشبختانه پاسخ روشنگرانه ی شما مواضع مشترک را برجسته می‌سازد و راه ادامه بحث سازنده را به طور فراخ می گشاید که شادی آور است. به نظر می‌رسد که تنها دو نکته باید تدقیق گردد.

اول- حفظ سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران در شرایط کنونی می‌تواند با کدام اشکال و با چه مضمونی به طور جمعی به پیش برده شود؟

دوم- از کدام امکان ها می‌توان به منظور تقویت بحث درون حزبی بهره گرفت به منظور عمل به وظیفه ی دو گانه دمکراتیک و سوسیالیستی حزب طبقه کارگر ایران؟

 

رفیق عزیز ماهور میان ما توافق برقرار است که «برنامه حداقل» که در شرایط کنونی در ایران پیش شرط است برای تغییرات بنیادین، سرشتی عینی دارد!

سرشتی که توسط مبارزان از لایه‌ها و طبقات متفاوت در کشور آن‌چنان برداشت نمی‌شود که توسط حزب توده ایران برداشت می شود. تعریف مرحله انقلاب به عنوان مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ی ایرانی، که سرشت عینی وظایف را در «برنامه حداقل» تعیین می کند، و حزب توده ایران آن را در مصوبات ششمین کنگره خود در سال 1391 تصویب کرده است، همان‌طور که از مبارزات کنونی اعتراضی و اعتصابی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور برمی آید که در نزدیک به دو سال اخیر پاقرص کرده است و می‌رود به خواست و شعار سراسری توده های مردم بدل گردد، دو وجه روشن و انکارناپذیر دارد:

یکی- پایان بخشیدن به اقتصاد سیاسی دیکته شده ی امپریالیستی، یعنی خصوصی سازی و نابودی دستاوردهای اجتماعی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان که از طریق مقررات زدایی انجام می گیرد؛

دیگری- پایان بخشیدن به تروریسم دولتی که با اهرم امنیتی و قضایی و همچنین سرکوب داعش گونه ی زحمتکشان توسط رژیم دیکتاتوری ولایی به مورد اجرا گذاشته می شود. به سخنی دیگر پایان بخشیدن به رژیم دیکتاتوری که شکل اِعمال حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی است.

 

این «برنامه حداقل» مورد تأیید همه ی لایه ها و طبقات و شخصیت‌هایی نیست که می‌توانند و باید با طبقه ی کارگر برای تحقق بخشیدن به آن در جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری همکاری کنند. لذا امکان تحقق بخشیدن به این «برنامه حداقل» که نیاز روز جامعه ی ایرانی است و سرشتی عینی دارد وابسته به دو امر است.

– آیا ما قادر خواهیم بود با فعالیت و کارکرد تبلیغی- ترویجی- روشنگرانه خود آن‌ها را قانع سازیم و منطق و دل آن‌ها را به دست آوریم؟ امری که نیاز به برنامه‌ای وسیع ، شفاف و درعین حال باز برای انجام آن وجود دارد؛

– نکته ی دوم که برای تحقق بخشیدن به برنامه حداقل باید به آن عمل کرد، شرکت فعال در «پراتیک انقلابی» در جریان و مبارزات روزمره ی واقعی در جامعه است که مبارزات طبقه کارگر هر روز بیش تر به ستون فقرات آن بدل می گردد. شرکت فعال و هوشمندانه حزب توده ایران در این صحنه ی عملی، شرکت هوشمندانه است در روند انقلابی در جریان. قرار داشتن در «وسط شط جریان تاریخ» است. حضوری است که با تجربه غنی گذشته حزب طبقه کارگر ایران برای پیروزی هرچه مسالمت آمیزتر و کم دردتر نبرد کنونی از اهمیت تام و مبرم برخوردار است.

این شرکت کمک است برای رفقایی مانند رفیق عزیز ناصر زرافشان هویتی را که جستجو و به مبارزان توصیه می کنند، در حامل واقعی و تاریخی آن بازیابند. تاریخ مبارزات بیش از یک صد ساله ی مبارزان کمونیست و توده‌ای را تاریخ و ارثیه ی تاریخی چپ ایران ارزیابی کنند و با پیوشتن به آن، آن را تقویت نمایند.

 

رفیق عزیز ش. ماهور، به نظر می‌رسد برای انجام وظیفه ی پیش گفته، تنظیم هرچه سریع‌تر یک برنامه جایگزین برای اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی که وحدت منافع ارتجاع داخلی و خارجی را تحکیم کرده است، کوششی ضروری است. حضور فعال در بحث و بررسی برای به ثمر رساندن چنین کوششی خود به تنهایی اهرم پرتوانی برای تجهیز توده ها و سازماندهی آن‌ها خواهد بود.

ایجاد شرایط شرکت توده های مبارزه در تنظیم چنین برنامه جایگزین، و تبدیل آن به بحث و جستجویی همه گیر در جامعه، با ارایه ی شعاری ساده و برای توده ها قابل فهم ممکن می‌گردد و به آن ها امکان  شرکت واقعی و عملی در سرنوشت خود می دهد. این، اوج دمکراسی توده‌ای است که می تواند به اهرم برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری از پایین بدل گردد.

ایجاد شدن چنین بحثی در سطح ملی، لایه‌های میانی و خرده بورژوازی و میهن دوستان را در لایه‌های فوقانی بورژوازی می‌تواند جلب کند. شرایط اقناع آن‌ها را ایجاد سازد که بتوانند بپذیرند که در دوران فرازمندی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگیِ ملی- دمکراتیک میان منافع طبقه کارگر و لایه‌های میهن دوست میانی جامعه وحدت عملی و عینی وجود دارد.

توده های میلیونی را قانع سازد که دفاع طبقه کارگر از منافع خود، دفاع از منافع توده های مردم وخلق های ایران است!

لایه‌های میانی جامعه درمی یابند که نقش حمایتی مالکیت عمومی- دمکراتیک از بخش خصوصی میهن دوست روندی واقعی و ضرورتی تاریخی در مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب است. این شناخت آمادگی آن‌ها را برای  همکاری در جبهه ضد دیکتاتوری و مهم‌تر در جبهه متحد خلق که «دولت ملی» را تشکیل خواهد داد، ایجاد خواهد ساخت.

 

دوم- نکته دوم که ناشی از شرایط سلطه ی ارتجاع حاکم در ایران است، یافتن مناسب ترین شکل برای بحث درون حزبی در حزب طبقه کارگر ایران است که بالاترین سطح دمکراسی را در حزب توده ایران ممکن می سازد. یافتن دیالکتیک تلفیق میان سانترالیسم و دمکراسی در درون حزب همیشه مورد توجه حزب توده ایران بوده و اکنون نیز است. بحث دو ساله درباره ی برنامه نوین حزب که بهآن اشاره کردید، نشان این امر و بیان پایبندی حزب توده ایران به این اصل اساسیِ لنینی حزب ترازنوین طبقه ی کارگر ایران است. باید آن را با توجه به امکانات ارتباطی کنونی توسعه داد. در این توسعه می‌توان ایجاد شرایط حضور نظرات متفاوت و برداشت‌های گاه بحث انگیز را در درون حزب با جسارت انقلابی ایجاد نمود.

تنها از این طریق می‌توان دیالکتیک واقع‌بینانه ای را برای  بحث درون حزبی در شرایط بحرانی در ایران ایجاد نمود. تنها از این طریق می‌توان امکان فعالیت متفاوت مبارزان توده‌ای در خارج و داخل را دسته نمود. بدون تردید رفقای فعال در خارج نیز در معرض خطر یورش ارتجاع قرار دارند. هر چه شناخته شده تر بیش تر. با وجود این، خطر علیه آن‌ها متفاوت است از علیه رفقای داخل کشور. همه نباید میان ایران و خارج در رفت و آمد باشند. شاید برخی ها آماده هستند «بگویند وبمیرند»، در حالی که باید برخی ها «بمیرند و حرف نزنند»، آن طور که زنده یاد خسروی روزبه در دفاعیه خود می نویسد.

 

رفیق عزیز ماهور باید شرایط بحث درون حزبی را گشود تا توانست تناسب متناسب دیالکتیکی را در شرایط کنونی برای عمل انقلابی به اصل سانترالیسم دمکراتیک توسعه و بر روی پای نیازمندی امروزه قرار داد.

دستتان را می فشارم و شما را صمیمانه در برمی گیرم



“چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟ نقش «میز احزاب»؟

بازانتشار

 

مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۵۰ (۲۳ اسفند)

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی. «چپ ایران [و] بورژوازی ملی».

در مقاله ”بورژوازی ملی، مدار مولد سرمایه“ (اخبار روز، ۶ اسفند ١٣٩٣، ٢۵ فوریه ٢٠١۵www.akhabr-rooz.com ) ”حمید آصفی“ برنامه ”اقتصاد ملی“ای را برای ایران مطرح می سازد که در آن، «حمایت از بورژوازی ملی مولد»، که گویا وظیفه «چپ ملی در ایران» است، محور اصلی پیشنهاد را تشکیل می دهد. وظیفه ای که گویا پیش تر در جریان «جنبش دموکراتیک ملی جنگل و جنبش ملی شدن نفت» به آن عمل نشده است: «چپ ایران بورژوازی ملی را به رسمیت نشناخت و جدی نگرفت و بخصوص بعد از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه از شناسایی بورژوازی ایران روی برگرداند …».

ضرورت پذیرش چنین برنامه ای برای ”اقتصاد ملی“ ایران را نظریه پرداز می کوشد از طریق طرح نظریات آدام اسمیت و به کمک هشداری به اثبات برساند که «تا تولیدی نباشد، کارخانه ای نباشد و سودی حاصل نشود و مدار مولد سرمایه و بورژوازی ملی شکل نگیرد، کارگر  [و] طبقه کارگری هم باقی نمی ماند … منازعه طبقاتی هم شکل نمی گیرد. …».

به نظر آصفی، شرایط موفقیت این پیشنهاد برای اقتصاد ملی از این رو مهیاست، زیرا ایران «به دلیل شرایط و مزیت بالقوه مالی- اقتصادی- سرزمینی با حمایت از بورژوازی ملی مولد – و رویکرد معطوف به دولت ملی- دموکراسی ملی- منافع ملی می توانیم کشور و جامعه را به فاز تکامل اجتماعی- اقتصادی پیش و جلو ببریم …». نظریه پرداز سپس بند از آرزوی حسرت گونه خود برمی دارد و می نویسد: «به همین دلیل فقدان گرایش قدرتمند چپ ملی در ایران به شدت محسوس است»! (تکیه از نگارنده)

هدف در سطور زیر، بررسی نظرهای ارایه شده نیست. آنچه در این زمینه گفتی است، علیرضا جباری (آذرنگ) در اخبار روز توضیح داده است (۱۱ اسفند ۱۳۹۳، http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65631) و نکته ی عمده ی دیگری نمی توان به آن افزود. همان طور که جباری نیز برمی شمرد، حمید آصفی برای نظرهایی که ابراز می کند و به آن ها «دلدادگی» دارد، منبعی ذکر نمی کند. نمی گوید که «چپ ایران … بخصوص پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه» دقیقاً چه گفت و کجا چنین گفت و متن دقیق گفته چه بود، تا خواننده خود در وضعی قرار گیرد که بتواند، عیار ادعاهای او را بسنجد.

چنین برخوردی از ارزش علمی نظر و بررسی می کاهد و آن را به پلمیکی میان تهی بدل می سازد. به ویژه آنکه در نظریه پردازی ارایه شده تعریفی از «بورژوازی ملی مولد»، «دولت ملی- دموکراسی ملی- منافع ملی» و همچنین «چپ ملی» ارایه نشده است و لذا حدود و ثغور تزهای طرح شده ناروشن و غیرشفاف است.

«تعلق فکری ام به چپ مذهبی»، آن طور که نظریه پرداز در مقاله جدیدش در اخبار روز (۱۲ اسفند) اعلام کرده است، کافی نیست. برنامه اقتصاد ملی ای که این «چپ مذهبی» پیشنهاد می کند، چگونه است؟ این «چپ مذهبی» نسبت به «پیوند آزادی و عدالت اجتماعی» که سیدعلی حسینی بهشتی در “کلمه” (۹ مارس ۲۰۱۵) برمی شمرد و بر ضرورت پایبندی به «پیوند» پای می فشرد، چه موضعی دارد؟  توضیح این موضع است که ارایه تعریفی علمی از «چپ مذهبی» به دست می دهد. تنها «تعلق فکری» به این موضع، جایگاه تاریخی «چپ مذهبی» را تعیین نمی کند!

برای نمونه نظریه پرداز که خود را مدافع «بورژوازی ملی مولد» می داند، نسبت به شرایط مشخص حاکم بر ایران چه موضعی داراست؟ در ایران نه تنها تولید داخلی به شدت پس رفته است، بلکه با خطر تبدیل شدن به زائده ای قابل چشم پوشی در اقتصاد ملی روبروست. دفاع غیرمستقیم او از تز خانم تاچر، نخست وزیر نولیبرال اسبق انگلستان که خواستار “خوراندن اسبان با بهترین علوفه بود، تا گنجشگان بتوانند با دانه ها در پهن اسب سیر شوند” در کجای برنامه «چپ مذهبی» مورد نظر او جا دارد؟

برنامه اقتصادی دیکته شده توسط سازمان ها مالی امپریالیستی به همه کشورهای جهان که حاکمیت سرمایه داری کنونی در ایران آن را بی چون و چرا به مورد اجرا گذاشته است، خواستار لغو همه قوانین ملی در دفاع از تولید داخلی و سرمایه ملی و حفظ ثروت های ملی است. تنها هدف آن ایجاد شرایط سودآوری برای سرمایه مالی امپریالیستی است. چنین برنامه ضد مردمی و ضد ملی نمی تواند مورد تائید نظریه پردازی باشد که خواستار پشتیبانی از «بورژوازی ملی» در ایران است.

«حمایت از بورژوازی ملی» که حمید آصفی می طلبد باید چگونه عملی گردد؟! نظریه پرداز به درستی پرداخت چندین میلیارد به سود بانک های خصوصی کشورهای امپریالیستی را در جریان بحران مالی- اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ ادامه دارد، به عنوان آخرین نمونه «حمایت» این دولت ها از سرمایه مالی کشورهایشان اعلام می کند که به حساب چندین نسل از مردم کشورهای اروپایی و آمریکایی پرداخت شد. آیا چنین برنامه ای را «چپ مذهبی» مورد نظر آصفی مورد تائید قرار می دهد که در واقع تائید دزدی های میلیاردی در ایران می بود که تنها بخشی از آن برملا شده است!؟ در این زمینه نظریه پرداز موضع روشن و شفافی ارایه نمی دهد!

به نظر «چپ»ی که او آن را مدافع «بورژوازی ملی مولد» نمی داند، دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی را وظیفه ای اجتماعی ارزیابی می کند که باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود. این دفاع و حفاظت باید طبق ظوابطی انجام شود که مجموعه اقتصاد ملی را در جهتی مترقی و در خدمت منافع عموم، ازجمله «بورژوازی ملی مولد» به پیش راند! لذا باید جایگاه این دفاع و حفاظت از بخش خصوصی اقتصاد در برنامه اقتصاد ملی روشن، شفاف و قابل کنترل عمومی باشد.

دفاع ملی و دمکراتیک از «بورژوازی ملی مولد»، بخش عمده ای را در برنامه اقتصادی دوران ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه تشکیل می دهد. بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد در این زمینه نقشی تعیین کننده و موثر داراست. قوانین ملی، ضامن تحقق یافتن و موثر بودن چنین دفاع و حفاظت از «بورژوازی ملی مولد» است که باید از آن در برابر یورش سرمایه مالی قدرتمند امپریالیستی به دفاع برخاست. این در حالی است که برنامه نولیبرالی که ظاهراً مورد علاقه مفرط حمید آصفی است  – او حداقل با صراحت مخالفت خود را با برنامه امپریالیستی اعلام نکرده است، گرچه مدعی است که «تعلق فکری ام به چپ مذهبی است» – شرایطی را در ایران به وجود آورده است که آن را نامه مردم با درایت «زرسالاری»، پلوتوکراسی، می نامد.

در مقاله ی «کدام راه، جامعه ”زرسالار“ یا جامعه ”عدالت سالار“؟» (نامه مردم شماره ٩۶٧، ۴ اسفند ١٣۹۳ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2015-0) نشان داده می شود که در نتیجه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی کنونی که آن را ”اقتصاد اسلام سیاسی“ نامیده اند، تنها تشدید استثمار زحمتکشان هدف نیست. نابودی تولید داخلی و «بورژوازی ملی» خواستار آن نیز هدف است. همانجا آمار سهم تولید داخلی و بخش خدمات در اقتصاد ملی ارایه شده است. تولید صنعتی ۴ر۳۴، ولی بخش خدمات ۸ر۴۸ درصد را در حجم تولید ملی به خود اختصاص داده است. بخش تولید کشاورزی با ۸ر۱۶ درصد در وضع اسفبارتری از تولید صنعتی قرار دارد که در آخرین گزارش مرکز آمار کشور انتشار یافته. این وضع فاجعه بار را «چپ مذهبی» که نظریه پرداز خود را متعلق به آن می داند، چگونه ارزیابی می کند و پیشنهادش برای تغییر آن چیست؟

آنچه که انتشار مقاله حمید آصفی را در ”اخبار روز“ ارزشمند می کند، نه مضمون آن که محتاج تدقیق است، بلکه طرح عینی ضرورت بحثی سازنده وعلمی است که باید میان گردان های «چپ» و میهن دوست در اطراف برنامه ”اقتصاد ملی“ برای دوران کنونی فرازمندی جامعه ایرانی انجام شود.

همه شواهد حاکی از آن است که نیازی جدی برای بحثی سازنده، مشخص و فعال در اطراف برنامه ای مردمی و ملی برای اقتصاد ملی ایران وجود دارد که باید جایگزین بحث های پراکنده و پلمیک گونه گردد. باید به این نیاز عمومی در دفاع از منافع دموکراتیک مردم و در مرکز آن زحمتکشان زن و مرد، یدی و فکری، در شهر و روستا و منافع «بورژوازی ملی مولد» و همچنین منافع ملی ایران پاسخی مثبت و مسئولانه ارایه داد!

با توجه به وجود امکان ”میز احزاب“ در ”اخبار روز“، شایسته است، شرایط بررسی و طرح پیشنهادهای مشخص برای ”برنامه اقتصاد ملی“ در شرایط کنونی ایران سازمان داده شود.

چنین گام مشخصی می تواند کمک باشد برای ایجاد زمینه شرایط همکاری و اتحادهای اجتماعی علیه برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی و هم کمک باشد برای یافتن یک برنامه مشترک اقتصادی- اجتماعی توسط «چپ» برای ایران.

به نظر می رسد که تنظیم دستور کاری برای آغاز بحث در این زمینه می تواند گام نخستی باشد به منظور جهت یابی بحث. دستور کاری که در آن زمینه تئوریک و عملی و ساختاری چنین برنامه ای مورد توجه قرار گرفته باشد.



اقتصاد ملی- دمکراتیک یا نولیبرالِ امپریالیستی برای ایران؟

بازانتشار

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١۶ (١۶ خرداد)

واژه راهنما: از آماج مردمی و ملی- ضدامپریالیستی انقلاب بهمن ۵٧ دفاع کنیم. سرشتِ دمکراتیک و ضدامپریالیستی ی اقتصاد ملی. مضمون نبرد رهایی بخش ملی در دوران کنونی. اعتماد بنفس حزب توده ایران مستدل است. فعالیت آزاد و قانونی حزب توده ایران، محک سنجش آزادی فعالیت احزاب!

اخیراً محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، در سخنانی انتقادی، حزب توده ایران و همه مارکسیست ها را مورد سرزنش قرار داد. هدف این انتقاد، عملاً به معنای فاصله گیری از اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ است که از برنامه اقتصادی پیشنهاد شده از طرف حزب توده ایران به قانون اساسی راه یافت. خاتمی و پیش از او دیگرانی این واقعیت را مورد انتقاد قرار داده و نارضایی خود را از اعتماد بنفس حزب توده ایران در ابرازنظر در باره سرنوشت انقلاب و راه تعمیق آن، بیان کرده بودند. اعتماد بنفسی که رئیس جمهور پیشین آن را «تئوری انقلاب … مارکسیسم» می نامد، که پیروی از سخن آن، می توانست راه تعمیق انقلاب بزرگ مردم میهن ما را گشوده و مانع ایجاد شدن شرایطی گردد که او در همین سخنان خود با خوشبینی غیرمستدل، آن را تنها «مشکلات، انحراف ها و گژتابی ها» از هدف های دمکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی انقلاب بزرگ مردم میهن ما می نامد.

هدف حزب توده ایران از پیشنهادهای اقتصادی خود‏ پس از پیروزی انقلاب، ایجاد شرایط قانونی برای نوسازی اقتصادی- اجتماعی ی ترقی خواهانه ایران انقلابی بود. پیش شرط تحقق این خواست مردمی و ملی، برپایی «جبهه متحد خلق» بود که بایستی از همه مدافعان انقلاب بزرگ مردم میهن ما و طرفداران بهبود شرایط زندگی محرومان تشکیل می شد. برخلاف انتظار و با وجود کوششِ بسیار و جانفشانی حزب توده ایران‏ علیه خطر دست بالا گرفتن ارتجاع داخلی و نیروهای راستگرا که از حمایتِ ارتجاع جهانی، ازجمله از طریق توطئه ها و ترورها برخوردار بود، این پیش شرط ضرور به وجود نیامد. توطئه ی امپریالیستی ی به راه انداختن جنگ عراق علیه ایران، قله توطئه ها را تشکیل داد که با ادامه نابخردانه آ” پس از پیروزی در اخراج متجاوزان و آزادی خرمشهر، نهایتاً به هدف دستیابی و استقرار نیروهای راستگرا بر رهبری انقلاب منجر و راه تعمیق انقلاب محدود و بسته شد و شرایط نفوذ و رشد ضدانقلاب در طول زمان به وجود آمد.

یکی از هدف های ارتجاع راستگرا و ضدانقلاب، منحرف ساختن انقلاب از راه رشد ملی- ضدامپریالیستی در بخش اقتصادی بود که با پایمال کردن دستاوردی های اجتماعی و در مرکز آن آزادی های دمکراتیک تدارک دیده شد. سرکوب نیروهای مدافع انقلاب که حزب توده ایران قلب تپنده و نیروی هوشمند آن را تشکیل می داد، راه را برای نقض سرشت دمکراتیک و ملی اقتصاد دمکراتیک و ضدامپریالیستی گشود.

گام بعدی نیروهای راستگرا، انحراف بخش عمومی (دولتی) اقتصاد از وظیفه ملی و ترقی خواهانه ای بود که بر عهده داشت. این گام که با ایجاد انواع ”بنیاد“ها سهل تر شده بود، از این طریق عملی گشت که در شرایط نبود کنترل شفاف عمومی از طریق نشریات و فعالیت آزاد حزب و سندیکاها و …، بخش عمومی اقتصاد که در اصل ۴۴ قانون اساسی وظایف آن تعریف شده است، زیر نفوذ و کنترل جریان های مافیایی در آمد. تز این طریق بخش عمومی اقتصاد، از بنگاه های اقتصاد ملی و حافظ منافع عموم خلق و ازجمله دفاع از بخش خصوصی و تعاونی در برابر فشار اقتصادی امپریالیسم، به اهرم های سودورزی گروه ها و ”بیت“ها بدل شد.

متاسفانه محمد خاتمی در زیر فشار ارتجاع داخلی و خارجی نتوانست و یا به عللی نخواست در سخنان خود از این دستاورد انقلاب بهمن ۵٧ دفاع کند. این دفاع وظیفه همه میهن دوستان و در راس آن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران است.

در سخنان محمد خاتمی اما دو پرسش مشخص و تاریخی نهفته است که بررسی آن، کماکان برای تشخیص و ایجاد شرایط و گشودن راه رشد کشور بدیهی و گریزناپذیر است:

اول- آیا اصل های اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن (در انطباق با شرایط مشخص کنونی) قادر به ایجاد شرایط و زمینه های رشد و شکوفایی کشور هستند؟ و یا

دوم- آیا ادامه ی اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی قادر به ایجاد شرایط لازم است؟

پیامدهای فاجعه بار ناشی از اجرای قریب به سی ساله ی این نسخه امپریالیستی، تشدید فقر‏، گرانی، بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی و …، که می رود به ابعاد نابودی استقلال اقتصادی- سیاسی ایران نیز تسری یابد و کشور را به کشور نیمه مستعمره وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی بدل سازد، همه میهن دوستان را فرا می خواند‏، به سود جانبداری از یک برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک موضع گیری کرده و در بحثی سازنده، شرایط تدارک و تحقق چنین برنامه ای را روشن سازند.

نسخه اقتصادی نولیبرال امپریالیستی تنها یک هدف مشخص را دنبال می کند: ایجاد شرایط برای تولید سود برای سرمایه مالی جهانی شده امپریالیستی!

پیامد این هدف مشخص اقتصادی- سیاسی، در کشورهای متروپل سرمایه داری برای لایه های وسیع مردم به فاجعه اقتصادی و اجتماعی انجامیده و حتی لایه های میانی جامعه را نیز به فقر و فلاکت دچار ساخته است. برای نمونه تنها در شهر برلین، مرکز کشور امپریالیستی آلمان که ثروتمند ترین کشور در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد، کشوری که اکنون ثروتمندترین دوران هستی تاریخی خود را می گذراند، روزانه ٢٠ خانوار به حکم دادگاه از محل سکونت خود بیرون ریخته می شوند. زیرا آن ها یا قادر به پرداخت کرایه خانه و یا بدهی خود به بانک نیستند. این وضع ضدانسانی در اسپانیا تاکنون با چند ده خودکشی مستاجر و یا صاحبان بدهکار خانه ها همراه بوده است. نیمی از جوانان اسپانیانی بیکارند. سی درصد مردم آلمان در زیر خط فقر و یا در مرز فقر زندگی می کنند. آمارهایی که می توان صفحه های بسیاری را با آن ها پر کرد.

به منظور تحمیل این نسخه ضدانسانی ی اقتصادِ امپریالیستی به مردم توسط نظام حاکم سرمایه داری دوران افول، دولت این کشورها اِعمال سیاست ریاضت اقتصادی را که همراه است با نابودی قوانین حامی زحمتکشان، دنبال می کند. هدف آن است که با اِعمال ریاضت اقتصادی، آن را به ابزاری بدل سازند به منظور خاموش ساختن مردم و شکستن امکان مقاومت و مبارزه آن ها. زحمتکشان برای گذران زندگی خود که باید از طریق تن دادن به کارهای موقت و خرد و انواع دستفروشی ها و غیره تامین شود، آن چنان گرفتار و دست بسته شوند و باشند که زمان و توان برای مقاومت در برابر غارت سرمایه نیابند و نبرد آن ها به نبرد برای زنده ماندن تا فردا محدود گردد!

در کشورهای پیرامونی، ازجمله در میهن ما، وضع از این هم بدتر است. زحمتکشان مجبور هستند دو تا سه ”شغل“ داشته باشند تا بتوانند شکم خود و خانواده را سیر کنند. شدت کار، ناشی از طولانی شدن زمان کار و تقلیل تعداد کارگران و کارمندان به دنبال خصوصی سازی بخش عمومی اقتصاد  –  نمونه اخیر اعتصاب ۵٠٠٠ کارگر معدن اسخراج سنگ آهن در بافق به خاطر اجرای خصوصی سازی که با نقض اصل ۴۵ قانون اساسی انجام شده و با تقلیل تعداد کارگران و تشدید فشار کار همراه بوده -، و یا کار موقت و بدون قرار داد که با محرومیت از امنیت شغلی و مزایای کار همراه است، و یا عدم دریافت دستمزد پس از ماه ها کار و … شرایطی را ایجاد کرده است که به طور مستقیم در ارتباط قرار دارد با اجرای این برنامه امپریالیستی در ایران که قریب به سی سال است که به مورد اجرا درآمده.

در مورد کشورهای پیرامونی مانند کشور ما، خطر عاجل دیگر که وجود دارد و پیامد ادامه اجرای این نسخه ی مدافع منافع سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن است، که باید به آن توجهی خاص داشت: خطر برباد رفتن استقلال کشور که از طریق نقض قوانین حامی منافع ملی کشور است.

نقض قوانین ملی در عین حال تولید کنندگان داخلی را نیز بی پا می سازد. تعطیل شدن روزافزون مراکز تولید داخلی در ماه ها و سال های اخیر، پیامد ضدملی اجرای این نسخه اقتصادی امپریالیستی است. اجرای برنامه نولیبرال که تنها هدف آن ایجاد سود و درآمد برای سرمایه مالی هرز و سوداگر امپریالیستی است، اقتصاد ملی ایران را به طور روزافزون به زائده ی وابسته به اقتصاد امپریالیستی بدل کرده و کشور را به کشور نیمه مستعمره بی دفاع تبدیل می کند.

حزب توده ایران در برنامه پیشنهادی خود برای یک اقتصاد ملی- دمکراتیک که در ششمین کنگره خود در سال ١٣٩١ به تصویب رسانده است، از یک سو خواستار قطع اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی است و از سوی دیگر خواستار اجرای برنامه اقتصاد ملی مستقل و دمکراتیک است.

این برنامه بر حفظ ثروت های ملی متعلق به تمام مردم و نسل های آینده ی میهن ما که در مالکیت عمومی (دولتی) قرار دارد، پای می فشرد. مالکیت عمومی بر ثروت های ملی، زیربنای مطمئن و تاریخی را برای حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی ایران تشکیل می دهد. چنین زیربنای اقتصاد عمومی (دولتی) همچنین پیش شرط امکان برای دفاع از سرمایه های خصوصی در برابر یورش سرمایه جهانی شده امپریالیستی نیز است.

تجربه در جریان در جمهوری خلق چین، تجربه پرارزشی برای شناخت نقش اقتصاد عمومی (دولتی) در اقتصاد ملی برای حفظ منافع ملی کشور و مردم است که باید از آن آموخت. نقش بخش خصوصی ی اقتصاد در تحقق بخشیدن به اقتصاد ملی و دمکراتیک در دوران کنونی، نقش پراهمیتی است که تدقیق آن یکی از وظیفه های روز است که باید در بحثی وسیع و دمکراتیک عملی گردد.

برنامه مصوب ششمین کنگره حزب توده ایران، خواستار قطع بی چون و چرای اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی بر پایه توصیه های سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. ایجاد شرایط سرمایه گذاری خارجی با حفظ حق حاکمیت ملی در چارچوب برنامه اقتصاد ملی ممکن و ضروری است.

حفظ استقلال اقتصادی کشورهای پیرامونی با اتخاذ سیاستی ملی و مردمی در شرایط کنونی در جهان ممکن است. برای نمونه کشور آرژانتین که در دهه گذشته بازپرداخت بدهی های تحمیل شده را به بانک های خارجی قرض دهنده قطع نمود، اکنون در توافقی که با گروه بانک های طلبکار، «کلوپ پاریس» به دست آمد (دنیای جوان، سوم جون ٢٠١۴)، بازپرداخت تنها بخشی از بدهی های خود را، آن هم بدون دخالت صندوق بین المللی پول انجام خواهد داد. در این کلوپ، آمریکا و ژاپن نیز در کنار آلمان و فرانسه عضو هستند. توافق با این کلوپ، شکستن مقرارتی است که دریافت و بازپرداخت اعتبار به کشورها را در سطح بین المللی توسط بانک های کشورهای متروپل تنها از طریق صندوق بین المللی پول که تحت کنترل امپریالیسم آمریکا است، مجاز می داند. شکستن مقرارات امپریالیستی اما تنها از عهده کشور و حاکمیتی بر می آید، که با قطع وابستگی های اقتصادی خود به نظام مالی امپریالیستی، از استقلال عمل برخوردار شده است!

نباید فراموش شود که بخش عمومی اقتصاد در ایران که با نام بخش دولتی در قانون اساسی عنوان شده است، باید دارای سرشتی دمکراتیک باشد. نقض این سرشت دمکراتیک در گذشته باعث آن شد که این بخش نتواند به وظیفه مردمی و ملی خود عمل کرده و در طول زمان به ابزار سواستفاده فرد و گروه های ذینفع بدل شود. انواع ”بنیاد“ها که تشکیل و عملکرد آن ها در تضاد با روح و مضمون دمکراتیک بخش عمومی (دولتی) اقتصاد قرار داشت، به اهرم و ابزارهای عملی تبدیل شدن که سواستفادی فردی و گروهی را ممکن ساختند. از این روست که باید این بنیادها منحل گردند. باید شفافیت و دمکراتیک و قابل کنترل بودن هر برنامه و اقدام اقتصادی تضمین گردد که تنها در صورت آزادی بیان و عقیده و برقرداری فعالیت آزاد سازمان ها و حزب های سیاسی ممکن است. فعالیت آزاد و قانونی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، محک سنجش آزادی فعالیت احزاب دیگر است!

به سخنی دیگر، پایبندی به اصل ها بخش ”حقوق مردم“ در قانون اساسی، پیش شرط ضروری برای اجرای برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک است که به نوبه خود، ضامن دفاع از حق حاکمیت ملی در برابر یورش نواستعماری اقتصاد جهانی شده امپریالیستی است.

اعتماد بنفس حزب توده ایران در ارایه پیشنهاد برای اقتصاد ملی و مردمی به دنبال پیروزی انقلاب و اکنون نیز، ریشه در ارزیابی حزب طبقه کارگر از شرایط دوران کنونی فرازمندی جامعه ایرانی دارد که ”مرحله ملی- دمکراتیک“ نامیده شده است.

در این مرحله، اقتصاد ملی تنها زمانی می تواند به وظایف تاریخی خود، یعنی به وظیفه شکوفایی اقتصادی- اجتماعی کشور دست یابد، هنگامی که از استقلال برخوردار بوده و سرشتی ضدامپریالیستی دارا باشد. مضمون نبرد رهایی بخش دوران کنونی، مبارزه برای حفظ استقلال اقتصادی و به طبع آن سیاسی کشور از اقتصادِ جهانی شده امپریالیستی است.

به این منظور باید بخش اقتصاد عمومی (دولتی) به مثابه پشتوانه بخش اقتصاد خصوصی و تعاونی در  ایران حفظ و تقویت گردد. امری که تنها از طریق وجود و عملکرد آزاد شرایط کنترل عمومی بر عملکرد حاکمیت و دولت ممکن است. با ادامه سلطه ی دیکتاتوری ی ولایت فقیه، ایجاد شدن این شرایطِ لازم ناممکن است. از این روست که حزب توده ایران، در همان کنگره ششم خود، برپایی ”جبهه گسترده ضددیکتاتوری“ را پیش شرط حفظ و تحکیم و رشد و فرازمندی اقتصاد- اجتماعی ایران اعلام کرده و از همه نیروهای میهن دوست و ضددیکتاتوری دعوت به عمل آورده است با برپایی و شرکت در این جبهه، شرایط گذر از دیکتاتوری را در کشور ایجاد کنند.

یک پارچگی و قدرت این جبهه ضددیکتاتوری در عین حال ضامن مطمئنی نیز برای این امر است که دشمنان خارجی و در راس آن امپریالسم آمریکا نتواند از تغییر ضروری در حاکمیت به سود هدف های خود بهره گیرد. ناتوانی در ایجاد چنین جبهه گسترده ضددیکتاتوری، همان طور که ناتوانی برای برپایی ”جبهه متحد خلق“ در پس پیروزی انقلاب با پیامدهای منفی روبرو شد، می تواند شرایط سواستفاده دشمنان خارجی ایران را ایجاد سازد. از این تجربه تاریخی باید آموخت!



آیا حزب توده ایران به نبرد طبقاتی در ایران باور دارد؟

 سخن روز شماره: ۸۵ (۱۴ آذر ۱٣۹۷)

 

 

نگرانی رفیق ش. ماهور و رابطه ی دیالکتیکی میان نبرد دمکراتیک و سوسیالیستی

 

 

در همین آغاز به پرسش طرح شده پاسخ دهم و بگویم که بلی حزب توده ایران قویاً به نبرد طبقاتی در جامعه باور دارد و با تمام توان آن را به پیش می راند. مقاله های که این روزها در نامه مردم برای دفاع از نبرد روزانه ی اعتراضی- اعتصابی طبقه کارگر ایران انتشار یافته است، نشان روشن و قاطع برای این باور و مبارزه ی حزب طبقه کار گر ایران است.

همین پاسخ را هم می‌توان درباره ی برداشت رفیق عزیز ش. ماهور ابراز نمود. این رفیق هم با قاطعیت از نبرد طبقاتی کارگران و منافع آن‌ها  دفاع می کند. او حتی در نتیجه‌گیری از مضمون مقاله در پایان آن، با هشیاری و حساسیت نسبت به خوشبینی به آشتی طبقاتی هشدار می‌دهد و بر حفظ و پایداری بر روی «سیاست مستقل طبقاتی» حزب توده ایران تأکید دارد.

 

بدین ترتیب هدف مقاله ی رفیق عزیز ماهور که تحت تأثیر تجربه تلخ و جنایتکارانه قتل عام توده‌ای ها، رهبران و دانشمندان آن در سه ده ی پیش قرار دارد که ارتجاع حاکم در همکاری و همیاری با ارتجاع جهانی عملی ساخت، حفظ هویت طبقاتی خط مشی انقلابی حزب توده ایران است. هدفی که نزد خواننده احساس غرورآمیز پایداری توده‌ای ها را بر سر مواضع طبقاتی خود بیدار و زنده نگه می دارد.

 

در این ارتباط این رفیق در بخش نتیجه‌گیری در پایان مقاله و پس از آنکه بحث شایسته ای درباره تغییرات نزد لایه‌های خرده بورژوازی و بورژوازی ملی در ایران و همچنین در ارتباط با مبارزه ی اتحادی حزب توده ایران و در جنبش جهانی کمونیستی طرح می کند، می نویسد: «از آنچه [درباره ی مبارزه اتحادی در ایران] گفته شد نباید نتیجه گرفت که هیچ زمینه ی مشترکی برای فعالیت و مبارزه بین طبقه کارگر و بورژوازی ملی وجود ندارد؛ در حوزه های بسیار محدود و معینی نظیر صلح یا استقلال و همچنین برخی آزادی های مدنی نظیر آزادی‌های زنان، مذهب، مطبوعات و … می‌توان با این گروه تشریک مساعی داشت. اما نباید فراموش کرد که اگر در جبهه خاصی با این جناح بورژوازی فعالیت مشترک داریم، این فعالیت نباید به سیاست مستقل طبقاتی ما لطمه بزند و ما را از پی‌گیری منافع اساسی طبقه کارگر غافل کرده و در حد کارگزار و پیاده نظام این جناح از بورژوازی و مدافع منافع آنان تقلیل دهد. … این جناح به خوبی به منافع طبقاتی خود آگاه است … و [می کوشد] هژمونی خود را در جبهه متحد اِعمال کند. …».

 

این امکان وجود داشت که پس از ارایه ارزیابی فوق به عنوان مقدمه بر مقاله ی پرمضمون رفیق عزیز ش. ماهور، رساله ی 22 صفحه‌ای او را بازانتشار داد و به کارهای دیگر پرداخت. ولی انگیزه ی رفیق ماهور برای نگارش رساله مانع این تقلیل گرایی غیرمجاز می گردد. او در صفحه ی دوم مقاله که به صورت خلاصه نیز در آغاز مقاله در نویدنو انتشار یافته، نکته ی پراهمیتی را مطرح می‌سازد که خواننده را مجذوب می‌کند و دست و پای ذهن او را می بنند به طور سرسری از روی انگیزه ی نگارش رساله بگذرد. در آنجا می خوانیم:

«حزب توده ایران آتیه ی کشور را به مبارزه ی مشترک تمام آزادی خواهان و نیروهای مترقی وابسته می داند. این مبارزه، عرصه های گوناگونی از زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد و به همین علت نیروهای مختلفی با گرایشات گوناگون و خاستگاه ها و مواضع طبقاتی متباین، با توجه به اهداف و منافع خود می‌توانند و باید در چنین مبارزه‌ای شرکت جویند.»

 

متأسفانه نقل سطور پیش که در اینجا در گیومه قرار دارد، در نوشتار رفیق ماهور در گیومه انتشار نیافته است تا بتوان به آن در برنامه حزب توده ایران مراجعه نمود و مضمون نظر ابراز شده را در متن اصلی و به شکل و بیان انجام شده مطالعه کرد. روشن نیست که آیا جملات ذکر شده، برداشت رفیق ماهور از برنامه حزب، مصوبه ی ششمین کنگره است و یا برداشتی از متن آن و با توجه به مضمون مورد نظر برنامه، انتقال یافته است. از این رو تنها می‌توان مضمون مطرح شده را مورد توجه و بررسی قرار داد. نزد توده‌ای ها درباره ی مضمون مصوبه ی ششمین کنگره ی حزب تشتت برداشت وجود دارد. به علل نظری این تشتت، در نوشتارهای دیگری پرداخته شده است و می‌توان به آن‌ها مراجعه نمود.

 

در‌واقع هم بیان «حزب توده ایران آتیه ی کشور را به مبارزه ی مشترک تمام آزادی خواهان و نیروهای مترقی وابسته می داند»، موضعی پرسش برانگیز است. آیا باید آن را به این مفهوم درک نمود که گویا حزب توده ایران برای نبرد طبقاتی در جامعه نقشی برای «آتیه ی کشور» قایل نیست، آن طور که اکنون به شکل مبارزات اعتراضی- اعتصابی در ایران جریان دارد؟ آیا باید آن را به مفهوم مطلق ساختن مبارزه ی اتحادی حزب توده ایران ارزیابی نمود که در بخش وظیفه ی مبارزه ی دمکراتیک حزب طبقه کارگر قرار دارد؟ که به معنای نفی مبارزه ی سوسیالیستی حزب در شرایط کنونی و در سرنوشت «آتیه کشور» می بوده است؟ که به نوبه خود، به معنای نفی نقش نبرد طبقاتی جاری در ایران است برای طرح بازگشت ثروت‌های مردمی به مالکیت عمومی- دمکراتیک. خواستی که دارای جهت گیری سوسیالیستی است و از آن تنها طبقه کارگر و متحدان نزدیکش در مبارزه ی جاری دفاع می کنند؟

 

طبقه ی کارگر ایران در دفاع از منافع صنفی خود در «پراتیک انقلابی» (مارکس) کنونی در ایران، آگاهانه به شناختِ ضرورت پایان بخشیدن به اقتصاد سیاسی نئولیبرال دست یافته است. خواست بازگرداندن مالکیت ثروت‌های مردمی- ملی که خصوصی سازی شده‌اند به مالکیت عمومی- دمکراتیک، بازگرداندن به مردمی که صاحبات اصلی آن هستند، نشان این شناخت و آگاهی شکوهمند است. شناختی که در اوج قله استه تیک درک دیالکتیکی از نبرد طبقاتی قرار دارد که در شعر زندان زنده یاد احسان طبری با انتزاع آسمانیِ قرار داشتن «در کاکل بلند کوه‌ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند، و اولین آشیانۀ زمینی اشعۀ خورشید» ترسیم می شود. (به آن کس که به او می اندیشم).

 

در عین حال، این شناخت و خواست نشان می‌دهد که طبقه کارگر ایران در مبارزه انقلابی خود در دفاع از منافع صنفی خود، از منافع کل مردم میهن ما، از منافع ملی ایران دفاع می‌کند و علیه دستبرد نواستعماری سرمایه ی مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن می رزمد.

طبقه کارگر و منافع آن به محملِ تاریخی ترقی خواهی در ایران فرارویده است!

 

دفاع از منافع طبقه کارگر که با منافع کل جامعه ی ایرانی عجین شده است، که طبقه کارگر ایران برای حفظ آن به قیمت زندان و شکنجه و مرگ می رزمد، در عین حال نشان می‌دهد که نظام سرمایه داری فاقد دورنما است، زیرا به زائده ی نواستعماری اقتصاد جهانی بدل شده است.

 

رابطه ی دیالکتیکی میان مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی در ایران

نبرد طبقاتی کنونی در ایران که خواستار گذار از نظام سرمایه داری است، دورنما و جهت گیری سوسیالیستی رشد جامعه را مستدل ساخته و ضرورت آن را به عنوان تنها جایگزین ممکن به ثبوت می رساند.

 

پرسش های طرح شده در پاراگراف پیش، و پرسش های مشابه دیگری که می‌تواند طرح شود، این مساله ی مرکزی را مطرح می‌سازد که رابطه ی دیالکتیکی میان مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی در ایران در شرایط کنونی دارای چه ویژگی و سرشت پراهمیت است. بدون درک همه جانبه ی این رابطه، جنبش قادر به انجام وظایف تاریخی خود نخواهد بود.

 

پیوند مبارزه ی صنفی- مطالباتی- دمکراتیک با مبارزه ی سیاسی- سوسیالیستی که مصوبه ششمین کنگره ی حزب توده ایران است و بخش مهمی را از برنامه حزب تشکیل می دهد، به چه معناست و چگونه باید به مورد اجرا گذاشته شود؟ با چه شعار ها و با چه نبرد تبلیغی- ترویجی که «نبرد در سنگر» گرامشی را در ایران کنونی تشکیل می‌دهد، می تواند با موفقیت به پیش برده شود؟

نکته ی مرکزی، یعنی شعار مشترک برای دستیابی به شناخت درباره ی چگونگی به پیش بردن همزمان مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی در ایران، هنوز در جنبش توده‌ای با شفافیت لازم مورد توافق همه ی توده‌ای ها قرار نگرفته است.

علت عقب بودن عنصر ذهنی از عنصر عینی، یعنی عقب بودن توان جنبش توده‌ای برای تجهیز و سازماندهی توده ها علیه نظام سرمایه داری، که برخی از رفقا در گفت و شنفت های فی مابین به درستی بر روی آن انگشت می‌گذارند و رفیق عزیز ماهور نیز به آن اشاره می کند، ناشی از نیافتن پاسخ مشترک درباره ی چگونگی این مبارزه، درباره ی رابطه میان مبارزه دمکراتیک و سوسیالیستی است.

هنوز بسیاری وحدت این مبارزه را نپذیرفته اند. این دو مبارزه را جدا از هم مورد توجه قرار می دهند. می پندارند در یک مرحله باید به این و در مرحله دیگری به آن مبارزه پرداخت. آن‌ها وحدت این دو مبارزه را نه تنها نمی پذیرند، بلکه می پندارند که این دو وظیفه در برابر هم قرار دارد. می پندارند مبارزه برای سوسیالیسم، مبارزه برای دمکراسی را به خطر می اندازد، به جای آن که آن را تقویت کند.

وجود تشتت نظری و سازمانی در حزب توده ایران و در کل جنبش چپ میهن ما ناشی از ناروشنی در این زمینه است.

رفیق عزیز ناصر زرفشان این ناروشنی را به معنای ناروشن بودن «هویت چپ» تعریف می کند.

 

برداشت درست مرحله‌ای بودن تغییرات دمکراتیک و سوسیالیستی در ایران که در گفت و شنفت با رفیق عزیز احسان در سخن روز پیش به آن پرداخته شد، که به این معناست که هدف انقلاب در پیش در ابتدا گذار از دیکتاتوری است که وظیفه ی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری را تشکیل می‌دهد و سرشتی دمکراتیک داراست و اتحاد وسیع اجتماعی توده های زحمتکش ستون فقرات آن را تشکیل می‌دهد و لایه‌های میانی تا درون بخش‌هایی از حاکمیت کنونی نیروی کمکی وعقبه ی جبهه ضد دیکتاتوری هستند، و پس از پیروزی در این مرحله، مرحله ی دوم آغاز می‌شود که در آن باید تغییراتِ اقتصادی- اجتماعی به دست جبهه متحد خلق و دولت بیرون آمده از آن به ثمر رسانده شود؛ به سخنی دیگر هنوز برخی از رفقا واقعیت دو مرحله ی تغییرات بنیادین در ایران را دلیل گویا مرحله‌ای بودن مبارزه ی روز می پندارند. آن‌ها ضرورت مبارزه ی همزمان برای دو هدف دمکراتیک و سوسیالیستی را در شرایط کنونی نفی می کنند. آن‌ها این دو مبارزه را مبارزه‌ای توامان نمی دانند و ضرورت آن را هم‌اکنون نمی پذیرند.

پراتیک انقلابی طبقه کارگر ایران این روزها اما صحت درستی برداشت وحدت این دو وظیفه و درستی ارزیابی نظری در باره ی سرشت مشترک دمکراتیک- سوسیالیستی این دو مبارزه را باری دیگر به اثبات رسانده است. تئوری و پراتیک در انطباق کامل قرار دارند.

 

شناخت و درک این رابطه ی دیالکتیکی از این رو از مبرمیت تاریخی برخوردار است، زیرا مضمون برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران را تشکیل می دهد.

تشتت نظری در این باره امکان دسته کردن نیروی توده‌ای ها را در داخل و خارج از کشور برای پیشبرد وظیفه ی حزب طبقه کارگر ناممکن می سازد، ساخته است و باید هرچه زودتر به آن پایان داد.

 

در گفت و شنفتی که دیروز با برخی از رفقای «10 مهر» برگزار شد، رفیق عزیزی بیانی را در این زمینه مطرح ساخت که بسیار جالب توجه است و می‌تواند کمک باشد برای درک رابطه میان مبارزه دمکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران که ویژگی خاص «سیاست مستقل طبقاتی» حزب طبقه کارگر است که رفیق عزیز ماهور در رساله ی خود توجه به آن را مورد تأکید قرار می دهد.

موضوع مشخص درگفت و شنفت دیروز این پرسش است که آیا میان برنامه ی جایگزین – ب –  علیه برنامه نئولیبرال، برای نوسازی «آتیه کشور» و مبارزه ی روز در جریان در چارچوب نبرد طبقاتی جاری برای به عقب راندن حاکمیت و بهبود شرایط زندگی زحمتکشان، که یک رفیق برای سهولت درک آن را برنامه – پ – نامید، آیا رابطه‌ای برقرار است، چه رابطه‌ای بر قرار است؟

همان‌طور که دیده می‌شود در گفت و شنفت، اندیشه‌ای شایان توجه و راهگشا پدیدار و نکته جدیدی مطرح شد که جلب نظر می کند. این رفیق، او را رفیق ب. بنامیم، در ارتباط با برنامه – ب – که من طرح کرده ام، و با اشاره به مبارزه روز و وظایفی که اکنون در برابر جنبش توده ای قرار دارد، ترکیب جالب برنامه – پ – را مطرح نمود.

منظور رفیق ب.، پرسش درباره ی مبارزه ی روز توده ای ها در شرایط وجود سلطه حاکمیت سرمایه داری کنونی در ایران است به منظور بهبود شرایط هستی زحمتکشان در لحظه ی کنونی و پیش از گذار از دیکتاتوری و پیروزی انقلاب ملی- دمکراتیک. یعنی پیش از هنگامی که تحقق بخشیدن به برنامه – ب – به مساله روز «دولت ملی» تبدیل شده است که در برنامه حزب توده ایران ذکر شده است. دولتی که باید از درون جبهه متحد خلق بیرون آید.

در ابتدا اشاره شود که بدیهی است که یک «دولت ملی» به مفهوم یک دولت بیرون آمده از “انتخابات آزاد برای دموکراسی پارلمانتاریستی“ در نظام سرمایه داری، مورد نظر برنامه حزب توده ایران نیست. چنین برداشتی باور خوش خیالانه به دمکراسی بورژوازی است که می‌تواند باری دیگر تجربه تلخ بعد از انقلاب بهمن را به واقعیتِ تلخ دیگری تبدیل کند. رفیق عزیز ماهور در رساله اش این خاطره ی تلخ را زنده می‌کند و از این رو برای پایبندی به «سیاست مستقل طبقاتی» حزب توده ایران هشدار می دهد.

به سخنی دیگر، در گفت و شنفت دیروز، رفیق عزیز ب. وجه دمکراتیک مبارزه ی حزب طبقه کارگر و همه ی توده ای ها را با بیان و فرمول برنامه –  پ –  مطرح نمود که البته وجه پراهمیتی از نبرد طبقاتی جاری را تشکیل می دهد. در واقع «نبرد در سنگر» مورد نظر گرامشی در وسیع ترین ابعاد آن است

 

در این زمینه نظر حزب توده ایران شفاف و صریح و از نظر تئوریک پرصلابت است. زنده یاد جوانشیر آن را در قله استه تیک برداشت دیالکتیکی به مثابه مبارزه ی دمکراتیک پیگیری برمی شمرد، که آن قدر پیگیر است، که در طول زمان به مبارزه ی سوسیالیستی فرامی روید!

نبرد طبقاتی طبقه کارگر ایران در این روزها صلابت تئوریک و درستی موضع سیاسی حزب توده ایران را به ثبوت رسانده است.

 

مضمون دیالکتیکی نبرد طبقاتی جاری در ایران، رابطه ی میان دو مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی را برای اندیشه ی جستجوگر قابل شناخت و درک می سازد. حزب توده ایران همیشه به این سیاست پایبند بوده و باید باشد. ما با هیچ گام اصلاحی واقعی نه تنها مخالف نیست که زیر فشار مبارزه ی توده ها حاکمیت نظام سرمایه داری مجبور به آن تن دادن به آن می شود، بشود. بلکه ضمن تایید گام اصلاحی، خواستار تعمیق آن می گردد. فراموش نکنیم، توده‌ای ها آن‌قدر اصلاح طلب هستند که به خاطر تحق بخشیدن به آن انقلاب می کنند!

 

یک نمونه از چنین گام احتمالی اصلاحی رژیم دیکتاتوری را مورد توجه قرار دهیم که باید آن را بیش تر یک “معجزه“ نامید. چنانچه رژیم دیکتاتوری زیر فشار نبرد اعتراضی- اعتصابی کارگران، زیر فشار نبرد طبقاتی طبقه کارگر مجبور بشود به تشکیل سندیکاهای آزاد کارگری گردن نهد، و یا خصوصی سازی هفت تپه را به شکل تعاونی کارگری درآورد که محمد مالجو توصیه می کند، حزب توده ایران نه تنها مخالفتی با آن ندارد، بلکه بلافاصله خواستار برگزاری کنگره ی سراسری سندیکاهای آزاد کارگری  می شود. از تشکیل تعاونی کارگری دفاع می کند، و در عین حال هشدار می دهد که در شرایط سلطه ی نظام سرمایه داری و در چارچوب سیستم اقتصادی چنین نظامی، این تعاونی دورنمایی ندارد و ورشکست خواهد شد. همان طور که تعاونی ها در پس از پیروزی انقلاب بهمن نیز ورشکست شدند، هنگامی که به دنبال پیروزی راستگرا ها روند تعمیق انقلاب از سیاسی به اقتصادی- اجتماعی ممکن نشد. همان‌طور که اصلاح ارضی ناپلئون پس از کودتای او، آن طور که مارکس در کتاب هیجدهم برومئر … می نویسد، تنها شرایط امپراتور شدن ناپلئون را ایجاد نمود و دهقانان را با ورشکستگی روبرو ساخت.

حزب توده ایران و توده‌ای ها با نشان دادن سرشت اقتصاد سیاسی نئولیبرال امپریالیستی برای توده های زحمت کش توضیح خواهند داد و تشریح خواهند کرد که دورنمای برقراری یک نظام سرمایه داری مستقل را اقتصاد سیاسی امپریالیستی نابود ساخته است و تنها راه وابستگی نواستعماری به اقتصاد جهانی شده ی را  برای همه ی کشورها باقی گذاشته است. ما برای توده های زحمت کش توضیح خواهیم داد و تشریح خواهیم نمود که برای حفظ تعاونی ها باید کلیت نظام اقتصادی سرمایه داری را به زباله دان تاریخ انداخت و جایگزین ملی- دمکراتیک اقتصاد ملی را تحقق بخشید.

با منظور تحقق بخشیدن به چنین برنامه –  ب -،  حزب توده ایران و جنبش توده ای به طور مداوم در نبرد در سنگر و در نبرد روزانه و نبرد در شرایط سلطه ی نظام سرمایه داری شرکت فعال دارد. حزب طبقه کارگر با «هویت طبقاتی سیاست مستقل» خود در این نبرد روزانه ی دمکراتیک شرکت می کند که مضمون آن، پیوند میان مبارزه ی دمکراتیک پیگیر است با مبارزه ی سیاسی- سوسیالیستی هدفمند در جامعه!

 

با چنین سیاست همه جانبه ی طبقاتی برای هیچ رفیقی جای نگرانی باقی نمی ماند، ازجمله برای رفیق عزیز ماهور. نگرانی در این باره که با تکیه ی یک سویه به مبارزه ی اتحادی و بی توجهی به اهمیت مبارزه ی طبقاتی می تواند برای

هویت طبقاتی حزب توده ایران و سیاست مستقل طبقاتی آن  خطری جدی به وجود آید.



مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی

سخن روز شماره: ۸۴ (۱۱ آذر ۱٣۹۷)

 

پاسخ به ابرازنظر رفیق احسان 30 نوامبر 2018

 

رفیق عزیز احسان ممنون برای ابرازنظر و توضیح های مفصل شما که کمک است برای شناخت وظایف روز در برابر حزب توده ایران و همه ی توده‌ای ها در روند تعمیق یابنده ی نبرد طبقاتی در ایران.

 

اول- شما سخن من را از مقاله ی «واکاوی …» نقل می‌کنید و می نویسید: «پیوند» میان دو وظیفه «دمکراتیک و سوسیالیستی»، اما به معنای تحقق همزمان دمکراسی و سوسیالیسم نیست. حل ”تضاد عمده“، یا تحقق یافتن خواست دمکراتیک، الزاماً با تحقق یافتن حل ”تضاد اصلی“ همزمان نباید باشد و نیست.

از این سخن شما به این نتیجه می‌رسید که من هم مانند حزب به «مرحله ای بودن استقرار سوسیالیسم در ایران باور دارید» (باور دارم).

متأسفانه نقل سخن من کامل نیست. نقل کمک و پلی نیست برای درک مضمون مورد نظر پاراگرافی که تنها جمله ی نخست آن انتقال داده شده است. اندیشه‌ای که در آنجا مطرح، ولی انتقال نیافته است، برجسته ساختن و تکیه به ضرورت پیوند دو مبارزه صنفی و سیاسی است که مصوبه ششمین کنگره ی حزب توده ایران را نیز تشکیل می دهد.

 

رفیق عزیز، باید دو پدیده ی متفاوت را از یکدیگر جدا کرد تا بتواند مضمون مورد نظر سخن من درک شود.

یکی پیوند مبارزه ی دمکراتیک- صنفی- مطالباتی (یعنی مبارزه برای حل تضاد عمده و روز در جامعه) است با مبارزه ی سوسیالیستی است. این دو جدایی ناپذیر هستند و باید در جریان نبرد طبقاتی به طور توامان به آن پرداخت. زنده یاد جوانشیر وحدت دو مبارزه را در «سیمای مردمی حزب توده ایران» با وسعت و دقت و به طور همه جانبه نشان داده است و نباید آن را در این سطور مطرح ساخت. این وحدت را امروز می‌توان در مبارزه طبقه کارگر ایران بازشناخت. خواست پرداخت دستمزد عقب افتاد و بازگرداندن ثروت‌های خصوصی سازی شده به مالکیت عمومی- دمکراتیک که در اعتصاب کارگران هفت تپه و غیره مطرح است و اسماعیل بخش به خاطر طرح توامان آن زیر شکنجه و ضرب و شتم در زندان قرار دارد، نشان درستی برداشت وحدت و پیوند دو مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی در نبرد واقعی طبقاتی در جامعه امروز ایران است که مارکس آن را در تزهای فویرباخ «پراتیک انقلابی» می نامد. به گفته ی جوانشیر، مبارزه ی دمکراتیک- مطالباتی کارگران هفت تپه آن‌چنان پیگیرانه مطرح شده است که به خواست سوسیالیستی فرارویده است.

من می‌دانم که شما با این ارزیابی توافق کامل دارید. ولی در پایان ابرازنظر خود ناخواسته از آن عدول می کنید، از برداشت وحدت مبارزه دمکراتیک- سوسیالیستی عدول می کنید. ناخواسته بر «پراتیک انقلابی» واقعی در ایران چشم می بندید. محک درستی تئوری را که پراتیک است، ناخواسته نفی می کنید.

آنجا که در پایان ابرازنظر خود به درستی می نویسید که پس از به ثمر رسیدن «تلاش حزب برای برپایی یک حکومت ملی- دمکراتیک در ایران … از روز نخست برپایی چنین حکومتی در ایران گام بزرگ دوم خود را [حزب و توده‌ای ها] بر می دارند و وظیفه بسیار بزرگ‌تر از امروزش را که مبارزه برای  استقرار سوسیالیسم در ایران باشد، با استواری هرچه بیشتر برمی دارد»، برداشتی را قابل شناخت می سازید که در عمل، مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران را در مبارزه ی روز حزب طبقه کارگر برای ایجاد پیوند میان مبارزه دمکراتیک و سیاسی- سوسیالیستی ناخواسته نفی می کند.

 

پدیده دیگر که باید آن را به طور مشخص مورد توجه قرار داد تا توانست مضمون سخن من را دریافت که به طور کامل منتقل نشده است، مساله «روند» رشد تاریخی جامعه است. مساله ی درک علم ماتریالیسم تاریخی- دیالکتیکی از «روند» گونه بودن رشد جامعه است. اهمیت درک روند گونه بودن رشد جامعه، همان‌طور که در سطور پیش نشان داده شد، پیامد کارکردی در مبارزه روز دارد. بی توجهی به آن موجب می‌شود که مفهوم «مرحله» مکانیکی و نه دیالکتیکی درک شود.

 

برای درک این مضمون ضروری است، “دیالکتیک مرحله و روند“ توضیح داده شود.

تزهای فویرباخ که در چند مقاله کوشش بعمل آمد برداشت مارکسیستی- توده‌ای آن به کمک ترجمه زنده یاد پورهرمزان شکافته شود، درست بر روی این نکته متمرکز می‌شود که رشد جامعه یک «روند» است. باید اذعان کنم که برنامه‌ام آن بود که روندگونه بودن رشد جامعه را به طور مجزا در مقاله‌ای بشکافم که هنوز فرصت نشده است و امکان آن در این سطور نیز وجود ندارد. ولی ادامه ی جمله‌ای همه ی آن انتقال نیافته است، مضمون تفاوت میان مرحله و روند را بیان می‌کند و برای اندیشه قابل شناخت می سازد. در آنجا با نقل تاریخ شکست انقلاب بهمن 57 مردم میهن ما نشان داده می‌شود که مرحله ی سرنگونی دیکتاتوری و تعمیق انقلاب یک رود واحد را تشکیل می دهد. سرنگونی دیکتاتوری تنها آن هنگام پیگیر است که آن‌چنان تحقق یابد که مرحله تعمیق انقلاب از سطح پیروزی دمکراتیک را به عمق اقتصادی- اجتماعی ممکن سازد. در غیر این صورت دیکتاتوری و رایط استثمار و سرکوب به شکلی جدید بازتولید می شود. آن‌ها که این روند گونه بودن پدیده را درک نمی کنند، بازگشت دیکتاتوری را نشان بی‌فایده بودن انقلاب می‌دانند و مبارزه برای تحقق انقلاب را بی جا اعلام می‌کند و خواستار اصلاحات می‌شوند وغیره وغیره که می‌دانم با چنین ارزیابی موافق هستید.

ببینیم در جملات نقل نشده، این مضمون چگونه بیان شده است:

«انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما که با گذشتن از دالان سرنگونی رژیم سلطنتی- ساواکی در آغاز موفق به حل ”تضاد عمده“ شد، تنها نمونه در این زمینه [در زمینه ی حرکت گام به گام] نیست. این اما به معنای ضرورت جدایی دو مبارزه از یکدیگر [مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی] و ”اولی“ و ”دومی“ بودن و گویا مرحله ای بودن مبارزه و بالطبع مرحله ای بودن فعالیت تبلیغی و ترویجی- آموزشی برای وظیفه دمکراتیک و سوسیالیستی حزب طبقه کارگر، یا به سخنی دیگر، جدا بودن مبارزه تبلیغی از یک سو و ترویجی- آموزشی از سوی دیگر نیست.

ایجاد جدایی در اندیشه یک پارچه نبرد طبقاتی در جامعه، با خطر دچار شدن به موضع پوزیتویستی همراه است.»

دوم- پرسش پراهمیتی که شما در ادامه ی ابرازنظر خود مطرح ساخته‌اید و از این طریق آن را به سخن روز بسیار مهمی بدل ساخته اید، پرسش در این باره است: «دیدگاه اقتصادی چگونه باید باشد تا بتوان گفت که دارای جهت گیری سوسیالیستی است؟»

بدون تردید حزب توده ایران، همان‌طور که شما اشاره دارید، تنها سازمان سیاسی- تاریخی در میهن ماست که در هشتاد سال گذشته برای برقراری سوسیالیسم در ایران مبارزه کرده است. به عنوان رفیقی که با دوازده سالگی عضو سازمان جوانان توده شده‌ام و تا کنون که هشتاد ساله هستم، شاهد این روند غرورآمیز برای هر توده‌ای هستم. لذا مدافع دیدگاه اقتصادی خزب توده ایران هستم که به عنوان تنها حزب سیاسی ایران خواهان پایان بخشیدن به اقتصاد سیاسی نئولیبرال است که شما در عمل‌کرد انواع شخصیت‌های حاکمیت سرمایه داری در جمهوری اسلامی در همه ی این سال‌ها برمی شمرید.

چنین «دیدگاه اقتصادی» در‌واقع هم ویژگی «جهت گیری سوسیالیستی» را در درون خود دارد. کسی که منکر چنین امری باشد، یا مقرض است یا کم خرد. من وجود چنین موضعی را نزد حزب توده ایران مورد تأیید قرار می‌دهم و از این رو نیز خود را یک توده‌ای حامی و مدافع آن می دانم. بحث میان ما اما چیز دیگری است که می‌کوشم در سطور بعد باری دیگر بشکافم.

صحبت بر سر این است که آیا حزب توده ایران باید هم اکنون موضعی را که در«دیدگاه اقتصادی» نظرات خود نهفته دارد با توده های زحمتکش و طبقه کارگر در میان بگذارد، صحت درستی موضع خود را برای آن‌ها مستدل سازد، نشان دهد که چرا خروج از سیستم نظام نئولیبرال که می طلبد، ضروری است و بدون پایان بخشیدن به این اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی نمی‌توان به بازسازی و نوسازی مردمی- دمکراتیک اقتصادی- اجتماعی در ایران پرداخت و بحران فزاینده را پایان بخشید؟ و یا باید حزب طبقه کارگر ایران به گفته ی مارکس با «شرم» مواضع خود را همچنان در دل نهفته نگه دارد و از طرح آن با توده ها وحشت داشته باشد؟

برخی سکوت را ضروری می دانند، زیرا می پندارند از این طریق آن سر طیف متحدان در جبهه ضد دیکتاتوری که تا درون لایه‌های حاکمیت می رسد، با وحشت از اتحاد با حزب توده ایران دوری می‌کنند. امری که راه ایجاد شدن جبهه ضد دیکتاتوری مسدود می سازد.

ما با تضادی روبرو هستیم. تضاد میان بیان جسورانه سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران برای طبقه کارگر و یا قرار دادن این سیاست تحت تأثیر برداشت‌هایی که می‌تواند نزد این یا آن لایه از حاکمیت نسبت به سرشت حزب طبقه کارگر ایران وجود داشته باشد. به سخنی دیگر، پذیرش سیاست لایه‌هایی از طبقات حاکم. شیوه ای که جریان های انحرافی به این یا آن شکل نیز دنبال می کنند. ”عدالت” دنباله روز از خرده بورزوازی را توصیه می کند. ”راه توده” از لایه سرمایه داران کلان را.

رفیق عزیزی دیروز لینک مقاله ی اخیر آقای قدیانی را ارسال کرده است که خواندم و در پاسخ نوشتم: اما اهمیت اصلی سخن قدیانی برای گقت و شنفت میان توده ای ها از این رو است، زیرا به صراحت و شفافیت دو تاکتیک را در برابر هم قرار می دهد. یکی تاکتیک پوزیتویستی مدافعان نظام سرمایه داری که تنها دنبال ایجاد روابط مبتنی بر سکولار و حقوق دمکراتیک بورژوازی  – برخورداری از حق سندیکا و غیره –  هستند. این خواست پوزیتویستی می خواهد شرایط نظام سرمایه داری حاکم را “قانونی” کرده و ادامه ی آن را تثبیت کند. این سیاست درست از دید بورژوازی مبارزه جو با استبداد، سیاستی  است که در آن می توان با شفافیت “هویت” سخنگو و نظام مورد نظر او را تشخیص داد. باید برای این صداقت از او تشکر کرد. او خواستار نظام سرمایه داری است با پایبندی به اوصول قوانین دمکراسی پارلمانی. اضافه کردم: «همین انتظار را باید از مبارزان مدافع طبقه ی کارگر داشت. هویت حزب توده ایران باید در مبارزه ی تاکتیکی برای برپایی جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری نیز برای خواننده بلافاصله شفاف باشد و صراحت داشته باشد. نمی توان برای ممانعت از رمیدن قدیانی ها که نزدیک ترین متحدان ما در لایه هایی از حاکمیت هستند، از قابل شناخت بودن هویت خود وحشت داشت و چنان عمل کرد که گویا یا دروغ می گویم و یا می خواهیم سر آن ها کلاه بگذاریم.» در ادامه نوشتم:

از زنده یاد طبری در بررسی تاریخ دو قرن اخیر ایران در جهانبینی ها و … در ایمیل پیش برایتان نقل کردم که او برای نظام سرمایه داری دورنمایی نمی بینید. این ارزیابی بعد از سی سال به اثبات رسیده است. چطور می تواند در چنین شرایطی میان شما و من هنوز بحث و چانه زنی در این باره ادامه یابد که در برنامه حزب نیز تثبیت سکولاریسم، دمکراسی بورژوایی و غیره ذکر شده است یا خیر و یا آیا کافی است و یا خیر؟

 

رفیق … عزیز، مساله بر سر این نکته نیست که این یا آن شرط و بند را باید به برنامه حزب افزود و یا در آن وجود دارد. صحبت بر سر آنست که حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران تنها نیروی سیاسی- اجتماعی در ایران است که می تواند و باید ضرورت گذار از نظام سرمایه داری را در جامعه مطرح ساخته، آن را مستدل کرده و دورنمای ممکن آینده را ترسیم و صحت درستی آن را به اثبات برساند. درغیر این صورت، قدیانی ها هژمونی را با ما تقسیم نخواهند کرد و خواستار آن خواهند شد که ما از آن ها دنباله روی کنیم. (این نکته را شما نیز در نوشتارتان مورد تأیید قرار داده اید!) انقلاب بهمن درست بر سر چنین موضعی با شکست روبرو شد، زیرا نتوانست از انقلاب سیاسی به انقلاب اقتصادی- اجتماعی تعمیق یابد. زیرا جبهه متحد خلق برپا نشد! باید تاریخ باری دیگر تکرار گردد؟

 

این روزها که کتاب طبری را درباره تاریخ دو قرن اخیر ایران می خوانم که در آن شیوه ی مبارزه اشراف فئودال- بورژوا و شیوه مبارزه ی دمکراسی انقلابی را در این دوران توضیح می دهد، باز هم بیش تر به این نتیجه می رسم که همان طور که او نشان داد، نارسایی شیوه و کارکرد جنبش دمکراسی انقلابی که نمایندگان آن در انقلاب مشروطه ستارخان ها و باقرخان ها و دیگران بودند، علت اصلی عدم موفقیت انقلاب مشروطه و دیگر جنبش های دمکراتیک و انقلابی است. آن ها هنوز از وجاهت تاریخی هویت خود بی خبر بودند. طبقه کارگر هنوز “به طبقه برای خود بدل نشده بود”.  این نارسایی در آن دوران اجتناب ناپذیر بود. هنوز جنبش کارگری از حزب انقلابی برخوردار نبود. هنوز رهبران مبارزه طبقه کارگر شبانه از درون کارگران سربرنفراخته بودند و مانند اسماعیل بخشی ها در این روزها زیر چشم ماموران مواضع و منافع طبقه کارگر را ابستاده برنمی شمردند. هنوز یک تجربه ی صد ساله ی انقلابی را طبقه کارگر ایران پشت سر نگذاشته بود. هنوز حزب توده ایران هشتاد ساله نشده بود. این نارسایی اما اکنون اجتناب پذیر است. تن دادن به شیوه ی گذشته، با این به اصطلاح استدلال که اگر هویت خود را مطرح سازیم منفرد می شویم و نمی توانیم در مبارزه ی اتحاد نقشی داشته باشیم، تنها کمبود نیست، یک جرم تاریخی است که جریمه و تاوان آن را طبقه کارگر و توده های میلیونی مردم می پردازند. رفیق عزیز بحث بر سر این مساله مرکزی است.»

 

رفیق احسان عزیز، صحت مواضع را در بحث‌های نظری باید با واقعیت «پراتیک انقلابی» توده ها سنجید. ژرفش نبرد طبقاتی در ایران جای تردید باقی نمی‌گذارد که وحدت مبارزه ی دمکراتیک- مطالباتی- صنفی با مبارزه ی سیاسی- سوسیالیستی از این رو در ایران امروز تحقق یافته است، زیرا هیچ مدلی از رشد سرمایه داریِ دمکراتیک و مبتنی بر قانون و مقررات یک دمکراسی پارلمانی در شرایط کنونی سیطره سرمایه مالی امپریالیستی برای هیچ کشور متصور و ممکن نیست. هنگامی که کوربین، رهبر حزب کارگر انگلستان نیز بازگرداندن خصوصی سازی ها را با موفقیت طلب می‌کند و مورد پشتیبانی توده های زحمتکش بریتانیا قرار می گیرد، نمی‌توان برای ایران مساله اقتصاد چایگزین مردمی- دمکراتیک را برای اقتصاد ملی کشور پس از گذار از دیکتاتوری طرح ننمود. چنین سیاستی ما را به عقبه جنبش انقلابی کنونی بدل می سازد. جایگاه تاریخی حزب توده ایران را در مبارزه ی طبقه کارگر ایران برباد می‌دهد تا در عوض دل لایه‌های ضد دیکتاتور را در حاکمیت گویا به دست آورد.

 

در شرایط کنونی تنها طرح برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک و تبدیل آن به موضوع اصلی بحث در جنبش کارگری و ضد دیکتاتوری در ایران، تنها شیوه ای است که در تداوم نبرد طبقاتی طبقه کارگر ایران قرار دارد و در سطح کنونی ژرفش آن جای دارد. تنها با چنین تاکتیک است که روند انقلاب نُصج خواهد گرفت، تجهیز و سازماندهی طبقه کارگر ژرفش خواهد یافت، شرایط برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از پایین ایجاد خواهد شد، روند برپایی جبهه متحد خلق پاقرص خواهد نمود و سرنوشت انقلاب آینده سرنوشتی دیگر خواهد شد از آنچه که سرنوشت انقلاب بهمن است.

 

 



اقتصاد سياسي سوسياليسم

بازانتشار

 

مقاله شماره ١٣٩٢ / ٤٢ (١٥ مهر)

واژه راهنما: كنفرانس علمي وپرتال با عنوان ”اقتصاد سوسياليسم“. قانون ”ارزش“ ماركس. «بحران بزرگ». دستاورد برنامه ريزي مركزي. ”بازار سوسياليستي“. نقش تعيين كننده اقتصاد عمومي- اجتماعي. اقتصاد ملي جايگزين با سمت گيري سوسياليستي. مذهب ابزار ايدئولوژيك حاكميت پدرسالاري.

 

در شمار ١٣/٥ ”دفاتر ماركسيستي“، نشريه تئوريك حزب كمونيست آلمان، رساله هاي ارايه شده به كنفرانس ”بنياد ماركس- انگلس“ كه موضوع آن بررسي ”اقتصاد سوسياليسم“ است، انتشار يافته. اين كنفرانس در پايان سال گذشته اروپايي در شهر وپرتالِ آلمان، زادگال فردريش انگلس، برگزار شد. تعدادي از اقتصاددانان، جامعه و تاريخ شناسان ماركسيست آلماني، ازجمله از كشور آلمان دمكراتيك سابق در آن شركت كردند و نظرات خود را در اطراف موضوع مورد بحث مطرح ساختند. آن ها در بررسي هاي خود از يك سو علل ناكامي نهايي “اقتصاد سوسياليستي” را در كشورهاي اروپايي ”سوسياليسم واقع موجود“ مورد بازنگري علمي قرار دادند و از سوي ديگر، با توجه به آموزش از اشتياه هاي گذشته، نظر خود را در باره ساختار و عملكرد اقتصادِ سوسياليستي طرح و به بحث گذاشتند. همه شركت كنندگان نظرات ارايه شده را پيش تر در آثار خود  به تفصيل مورد بررسي قرار داده و مستدل ساخته اند.

در پيش گفتاري در آغاز اين شماره ”دفاتر …“، هيئت تحريريه مجله نكته اي را طرح كرده است كه مي تواند پرسشي ازجمله در برابر جنبش كارگري ايران و حزب آن، حزب توده ايران نيز تلقي گردد. پرسش عبارت است از: «آيا لااقل از نظر نظري براي يورش جديد آماده هستيم؟ تصورات و پيشنهادهاي مشخص در اين باره در اختيار داريم … كه راه رسيدن به سوسياليسم چيست؟ و يا آنقدر مشغول مبارزه با سرمايه داري هستيم كه برايمان زماني باقي نمي ماند، در اين باره بيانديشيم كه چگونه ساختار اقتصادي اي بايد جايگزين آن گردد؟»

 

در سند اصلي ششمين كنگره حزب توده ايران كه در بهمن ماه سال ١٣٩١ برگزار شد، ضمن تاكيد بر مبارزه عليه نظام سرمايه داري و ساختار نوليبرال آن، و همچنين ارايه پيشنهادهاي مشخص در برنامه حداقل كارگري خود به منظور نوسازي اقتصادي ايران براي مرحله ملي- دمكراتيك رشد جامعه در جهت تامين ”عدالت اجتماعي“ نسبي، تصورات مشخص و راهكار براي ساختار ”اقتصاد سوسياليستي“ در ايران، طرح نمي شود. امري كه مي تواند از يك سو قابل درك باشد، زيرا ساختمان سوسياليسم در ايران در اولويت قرار ندارد. از سوي ديگر اما اين كمبود به معناي غيرضرور بودند انديشيندن در اين باره در حزب طبقه كارگر نيست. زيرا حزب توده ايران، براي آنكه بتواند نبرد موفقي را عليه نسخه نوليبراليسم امپرياليستي به پيش ببرد، نياز به ارايه برنامه اقتصاد ملي جايگزيني دارد كه سرشت آن نمي تواند سرشت ديگري باشد جز برنامه اقتصادي اي با سمت گيري سوسياليستي.

 

در این كنفرانس، سخنرانان متعددي بحران كنوني حاكم بر نظام سرمايه داري جهاني را پس از سي سال اجراي برنامه نوليبرال، «بحران بزرگ» ارزيابي مي كنند. طبق اين نظر، سرشت «بزرگ» بودن بحران به معناي محدود نبودن آن به بحران مالي- توليدي است. اضافه بر آن، فراگيري بحران به صحنه هاي هژموني نظام سرمايه داري دوران افول تاکید و يژگي خاص «بزرگ» بودن بحران است و وجود اين ويژگي را به اثبات مي رساند. در اين نكته نيز توافق نظر وجود داشت كه هنوز قله بحران فرا نرسيده است.

از اين ارزيابي اين نتيجه گيري به عمل آمد كه امكان ايجاد شدن برش انقلابي با نظام سرمايه داري، يا به عبارت ديگر امكان فرارسيدن زمان «يورش سوم» به دژ نظام كهن توسط نيروي نو در پس پيچ بعدي ی بر سر راه، احتمالي پندار و آرزوگونه، ماليخوليايي نيست، بلكه به صورت ”امكان“، امكاني قابل انتظار و واقع بينانه است كه بايد براي آن از هر نظر آماده بود. «بر سر پيچ هاي تاريخ، امكان هاي متفاوت براي گذار وجود دارد». به سخن زنده یاد احسان طبری، «شگرد تکاملی تاریخ انسانی عجیب است. … هر اندازه معرفت انسان بر قوانین تحوّل اجتماعی شامل تر شود، هر اندازه تشکّل جامعه برای جلب سود و رفع زیانِ جبر طبیعی و اجتماعی قوی تر گردد، بر عرصة عملِ “اختیار” و “اراده آزاد” انسان افزوده می شود» (درباره انسان و جامعه انسانی، ص 26).

”راه حل“ هاي ارتجاعي براي مبارزه با بحران كه تاكنون در كشورهاي متروپل اعمال شده است، اگر چه هنوز با راندن توده ها به صحنه تسليم همراه است كه براي نمونه انتخابات اخير در آلمان و در كشورهاي ديگر نشان مي دهد، اما در عين حال فضاي هستي توده ها را محدودتر و محدودتر مي سازد و زمينه ذهني تبديل تسليم به مقاومت را ايجاد مي كند.

از اين رو است كه سخنرانان متعددي بر ضرورت آمادگي نظري- تئوريك و در اختيار داشتن برنامه مشخص و فكر شده براي اقتصاد سياسي جايگزين سوسياليستي توسط احزاب كارگري و كمونيستي پاي فشردند.

با توجه به اين ارزيابي ي تعدادي از اقتصاددانان، جامعه و تاريخ شناسان ماركسيست در اين كنفرانس است كه به نظر نگارنده، حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران نيز موظف به كوششي هدفمند و فعال در اين زمينه است. امري كه در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد با داشتن يك برنامه تبليغي و ترويجي- آموزشي همه جانبه، كه يكي از جوانب آن جمع آوري، مطالعه و نتيجه گيري از بررسي های دانشمندان ایرانی و خارجی به منظور ارايه برنامه مشخص اقتصادي با سمت گيري سوسياليستي براي شرايط ايران است. فعاليت تبليغي و ترويجي انقلابي و همچنين ارايه برنامه آموزشي براي مبارزان، به منظور فراگيري جامعه شناسي علمي و …، وظيفه اجتناب ناپذير ديگري را براي شرايط كنوني تشكيل مي دهند كه توجه خاص و مشخص به آن ضروری است.

تصميم قاطع نظام سرمايه داري حاكم در ايران براي ادامه اجراي نسخه نوليبراليسم، كه ابزار توافق ميان رژيم ولايت فقيه با امپرياليسم بر سر بقاي خود است، بدون ترديد در كوتاه ترين مدت به فاجعه اقتصادي- اجتماعي باز هم عميق تر در ايران خواهد انجاميد. ارزيابي اين سال ها به مانند سال هاي ٥٣ و ٥٤ پيش از انقلاب كه البته به اين معنا نبايد برداشت شود كه گويا حتما سه سال ديگر انقلابي در پيش است، بلكه به اين معناست كه با ادامه سياست ضدمردمي و ضدملي كنوني ي نظام سرمايه داري حاكم در ايران، امكان برش انقلابي با شرايط حاكم، امكاني پندار و آرزوگونه و ماليخوليايي نيست، از زمینه واقعی برخوردار است. آمادگی حزب توده ايران و جنبش انقلابي كارگري براي چنين وضع احتمالي، دارای زمینه ای عینی و واقعی است.

 

به شهادت اسناد و آثار بسيار انتشار يافته، فعاليت علمي- تحقيقاتي در حزب توده ايران در گذشته از توان بالايي برخوردار بوده است. به دنبال جنايت قتل عام رهبران دانشمند حزب طبقه كارگر ايران در بيست و پنج سال پيش به دست رژيم ولايي- امنيتي كنوني، توان فعاليت علمي حزب توده ايران به شدت تقليل ي يافته است. اما از بار سنگين وظيفه كوشش براي فعاليت علمي- تحقيقاتي حزب توده ايران به ويژه در پاسخ به پرسش در باره ”اقتصاد سوسياليستي“ی جايگزين براي شرايط مشخص ايران، كاسته نشده است. اهميت سازماندهي شرايط لازم براي تجديد چنين كوششي در حزب توده ايران انكار ناپذير است. از اين روست كه همان طور كه اشاره رفت، تنظيم برنامه آموزش علمي ماركسيسم- لنينيسم از مبرميت خاص برخوردار است. انتقال محتواي انديشه ماركسيسم- لنينيسم به مثابه يك علم به درون نسل جوان و به ويژه طبقه كارگر، لحظه و سويه پراهميتي در اين زمينه است.

همان طور كه اشاره شد در اسناد ششمين كنگره حزب توده ايران به منظور تنظيم برنامه حداقل كارگري براي مرحله كنوني رشد جامعه گام هاي شايان توجهي برداشته شده است. نگارنده نيز در گذشته به كوشش هاي محدود و انفرادي در اين زمينه دست زده است. در دو سال اخير ازجمله در ”تضادهاي حل نشده در راه رشد غيرسرمايه داري“ (مرداد ٩١، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1789)، ”مشكلات اقتصادي ايران زائيده نظام سرمايه داري است“ (مرداد ٩١،  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1819)، ”ديالكتيك انقلاب ملي- دمكراتيك و راه رشد غيرسرمايه داري (مهر ٩١، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1879)، ”ضرورت هاي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب و مساله گذار از سرمايه داري“ (فروردين ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2015)، ”رهيافت ها بسوي دمكراسي …“ (ارديبهشت ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2027). مراجعه به آن می تواند کمکی برای دریافت نظرات طرح شده در کنفرانس علمی در وپرتال باشد.

در اين سطور ارايه مضمون همه رساله هاي كنفرانس علمي در وپرتال ناممكن است. از اين رو كوشش مي شود، مضمون برخي از نظرها كه مي تواند براي فعاليت علمي دستجمعي در اين زمينه توسط حزب توده ايران كمك باشد، طرح شود. اين نكات با توجه به شرايط مشخص ايران و بحث هاي احتمالي آينده در اين زمينه از رساله هاي ارايه شده انتخاب و يا تركيبي از آن ها با توجه به «منطق» دروني نظرها، ارايه شده اند. كوشش شد در نحوه انتخاب و ارايه نكته ها، تصويري از تصور نگارنده در باره چنين برنامه اي نیز انعكاس يابد.

 

”قانون ارزش“، قانون عيني اقتصادي

زنده ياد ف. م. جوانشير، در اثر خود با عنوان ”اقتصاد سياسي، شيوه توليد سرمايه داري“ (انتشارات حزب توده ايران، ١٣٥٧) ازجمله ”قانون ارزش“ را كه كاشف آن كارل ماركس است (در ص ٢٨ به بعد كتاب)، توضيح مي دهد: «هر كالائي در بازار بنا بر ارزشي كه دارد، يعني بنا بر مقدار كار لازم اجتماعي كه در آن نهفته، مبادله مي شود. اين قانون اقتصادي توليد كالائي است كه به طور عيني و خارج از اراده توليد كنندگان وجود دارد و عمل مي كند. بر مبناي اين اين قانون، كار انفرادي توليد كنندگان به كار اجتماعي بدل مي شود.»

به سخني ديگر، در نظام سرمايه داري، فرد توليد كننده به طور مستقل و به حساب خصوصي خود به توليد مي پردازد. توليد كنندگان منفرد تنها در موقع مبادله كالاي خود در بازار، با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند. توليد آن ها در اين لحظه به ”كالا“ تبديل مي شود. از اين روست كه مقدار “ارزش” «كار اجتماعي لازم» براي توليد كالا، پس از توليد كالا، به صورت تحميلي- با سرشتي اجباري، در مرحله مبادله كه همراه است با جابجا شدن مالكيت، و در مقايسه با كالاهاي مشابه تعيين مي شود. این روند در سیمای مقدار “پول”ی که در بازار رد و بدل می شود، تظاهر می کند. “پول”، کالای ویژه ای است که ارزش مصرف و مبادله آن از وحدت درونی برخوردار است. «با پیدایش پول، کالاها صاحب قیمت شدند، بدین معنا که ارزش آنها با پول بیان شد.» (جوانشیر، همانجا، ص 24).

ارزش كار اجتماعي لازم، به عبارت دیگر، مقدار ساعت كار اجتماعي متوسط كه در كالا نهفته است، مي تواند تنها با توجه به عوامل متعددي تعيين شود. سطح رشد نيروهاي مولده بيان كليت اين عوامل است. محاسبه ارزش متوسط را مي توان با محاسبه پيش شرط ها، به ويژه اكنون به كمك محاسبه هاي الكترونيكي، نسبتاً دقيق تعيين كرد. اين اما به معناي يافتن سطح و ارزش مهارت، اطلاعات و توانايي بدني و مغزي توليد كننده مشخص، آمادگي روحي و شور هيجان او براي توليد نيست. محاسبه اين عوامل همانقدر در توليد در نظام سرمايه داري كه در دوران سوسياليسم ضروري است كه در آن برداشت فرد از موهبات، یعنی ”دستمزد“ او، بر پايه مقدار ”كاري“ كه او انجام داده است، تعيين مي شود.

به عوامل پيش گفته، عامل ديگری كه تنها در مرحله مبادله كالا در بازار خود مي نمايد نيز اضافه مي شود. به عبارت ديگر در بازار است كه ”ارزش“ هر كالا در مقايسه با كالاي ديگر، نهايتاً به صورت مقدار ”پول“ي كه خريدار حاضر به پرداخت است، قطعي مي شود. در قانون ”ارزش“ ماركس براي توضيح روند توليد و مبادله در نظام سرمايه داري، همه اين عوامل منظور مي شوند.

 

اما پاسخ به اين پرسش ها در جامعه سوسياليستي چيست؟

در اقتصاد سياسي سوسياليسم كه ماركس همه ابعاد آن را مورد بررسي قرار نداده است، و نمي توانسته هم است قرار دهد و وظيفه ماركسيست- لنينيست هاي بعد از اوست، ما با شرايط ديگري در توليد اجتماعي روبرو هستيم كه به كلي از شرايط توليد در نظام سرمايه داري متفاوت است. ما با تضادي روبرو هستيم كه يافتن ”راه حل“، ”سنتز“ آن، بغرنج تر از آنست كه در نگاه اول مي نمايد.

از يك سو بايد به منظور برطرف ساختن نيازهاي مادي و معنوي انسان، در اقتصاد سوسياليستي هم موهباتي توليد شوند كه قاعدتاً ديگر نمي توانند سرشت ”كالا“ را در نظام سرمايه داري دارا باشند. يعني ارزش ”پولي“ آن پس از توليد و در جريان ”مبادله“ در بازار، و به طور تحميلي- اجباري و در مقایسه با کالای مشابه تعيين شود. كوشش براي تعيين ”ارزش“ و نهايتاً قيمت پولي ”كالا“ از طرف مركز برنامه ريزي تاكنون موفق نبوده است. علت اين ناموفق بودن، عدم امكان محاسبه عنصر هايي است كه در مرحله مبادله كالا در بازار موثرند.

مفهوم “بازار سوسیالیستی” با توجه به این تضاد و به مثابه سنتز آن بوجود آمد. تجربه تاکنون راه حل دیگری برای حل این تضاد در مرحله رشد ملی- دمکراتیک و سوسیالیستی جامعه ارایه نکرده است. در مرحله سوسیالیستی، کالا تولید می شود و تنها تحت تاثیر عملکرد بازار سوسیالیستی ارزش کار اجتماعی متوسط نهفته در آن تعیین می شود.

تعيين ارزش ”پولي“ موهبات توليد شده مادي و معنوي در كشورهاي سوسياليستي در ”مدل اتحاد شوروي“، پس از قطع برنامه ”نپ“ لنين، با پيامد ”كمبود مزمن“ كالاها همراه بود. منافع فرد و يا واحد توليد كننده براي ارتقاي سطح كمّي و كيفي توليد، وجود نداشت. هدف، اجراي ”نرم“هاي توليدي، ارقام كمّي تعيين شده بود.

كوشش ها، ازجمله در آلمان دمكراتيك با ”برنامه جديد اقتصادي“ در دوران والتر اولبريشت  – كه نوعي بازگشت به برنامه ”نپ“ در شرايط مشخص آن كشور بود، و زير فشار نظر حاکم در اتحاد شوروي هيچ گاه به مورد اجرا در نيامد -، و يا شكل اجرا شده ديگر در ”مدل يوگسلاوي“ كه در آن به واحدهاي توليدي آزادي كامل براي مصرف درآمد داده شده بود – و به نوعي شرايط ”تعاوني“ را مستولي كرده بود -،  همراه شد با تفاوت سطح درآمدها ميان واحدها. آن ها كوشيدند براي حفظ و توسعه درآمد خود، تعداد كاركنان را محدود سازند. امری که به بیکاری و نهایتاً برخوردهای ملی- قومی انجامید و مورد سواستفاده دشمن طبقاتی قرار گرفت.

اين مدل ها، با تفاوت ها كم و بيش چشمگير، همه در اين امر مشترك بودند كه توليد در آن ها برپايه برنامه ريزي مركزي انجام مي شد و ”ارزش“ پولي كالاها نيز به طور مركزي تعيين مي شد.

 

دستاوردهاي بزرگ برنامه ريزي مركزي

شيوه توليد در دوران رشد اقتصادي در سطح، به عبارت ديگر، هنگامي كه مرحله رشد، توليد زيربناي اقتصادي، توليد ابزار توليد بود، توانست با موفقيت و در كوتاه ترين زمان با توسعه چشمگير رشد صنعتي در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی همراه باشد. اتحاد شوروی توانسته بود در سه برنامه پنج ساله، كشور كشاورزي عقب مانده را به كشور صنعتي پيشرفته تبديل نماید. توان مقاومت اتحاد شوروي در برابر يورش فاشيسم آلماني، و يا سرعت ترميم خرابي ها پس از پايان جنگ دوم جهاني در اين كشورها، نشان موفقيت و موثر بودن نقش برنامه مركزي براي توسعه اقتصاد در مرحله رشد آن در سطح است. پيامد اين موفقيت ها در كشورهاي سرمايه داري بازتاب يافت. اين بازتاب ازجمله ارسال يك گروه پژوهشي از طرف رئيس جمهور آمريكا روزولت با رياست اقتصاددان آمريكايي ركسفورد توگول در جريان بحران سال ١٩٢٩ به اتحاد شوروي ديده مي شود. تنظيم برنامه ”نيو ديل“ در آمريكا به منظور مبارزه با بحران اقتصادي، تحت تاثیر این موفقیت های اتحاد شوروی انجام شد. نظر ”كينز“ براي سرمايه گذاري دولتي در اقتصاد بر پایه رژیم کاری “فوردیسم” (شکل سازماندهی مشخص کار در واحدهای تولیدی)، تحت تاثير موفقيت مدل شوروي، عملی گشت. همچنین تئوري ”همگرايي“ مداحان سرمايه داري در دهه ٥٠- ٦٠ قرن پيش تاريخ اروپايي نيز واكنشي بود نسبت به موفقيت رشد صنعتي در سطح در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي پس از جنگ دوم جهاني.

ناكارآمدي مدل شوروي و ديگر مدل ها با رشد اقتصاد در عمق، در مرحله توليد انبوه كالاهاي مصرفي آغاز شد كه در آن تنوع، كثرتِ انواع كالا با كيفيت بالا ضروري شد. مرحله اي كه در آن تعيين ”ارزش“ كالا نهايتاً در ”بازار“ و در مرحله مبادله و مقایسه با کالای مشابه و با اعمال ”جبر“ نهايتاً تعيين مي شود. عواملي كه انگيزه كوشش براي بهبود كيفي كالا، ارتقاي سطح بازده از طريق رشد نيروهاي مولده و تكنولوژي پيشرفته و نهايتاً قيمت ارزان كالا است. يافتن ”راه حل“ براي نبود انگيزه پيش گفته در اقتصاد با برنامه مركزي، گرهگاه اقتصاد سوسياليستي است.

”مدل كمپيوتري“ تنظيم برنامه اقتصاد سياسي به طور مركزي در مرحله رشد عمقی اقتصاد هنوز در کشوری به مورد اجرا در نیامده است. به نظر دو دانشمند اسكاتلندي كوكزهوت و كوترل می توان با برنامه نرم افزاری آن ها، تعيين ”ارزش“ پولي موهبات تولید شده را در برنامه مرکزی تعیین کرد.

 

در ”مدل چيني“ رشد اقتصاد سوسیالیستی در جمهوری خلق چین ویژگی هایی وجود دارد که اشاره مشخص به آن ازجمله با توجه به مقاله های بسیار دیگر در این زمینه (در همین شماره دفاتر مارکسیستی دو مقاله با دو ارزیابی بکلی متفاوت انتشار یافته است) سودمند است.

در جمهوری خلق چین، مالکیت بر زمین، مالکیتی عمومی- دولتی است. طبق قانون اساسی چین (اصل 11) هیچ فرد حقیقی و حقوقی مجاز نیست مالک زمین باشد. زمین از دایره کالا بودن خارج است و نمی توان آن را به بازار سودورزی سوداگرانه بدل نمود؛

سرمایه مالی- بانک ها  در مالکیت عمومی- دولتی قرار دارند؛ بازار ارز و تعیین قیمت پول ملی و دیگر بلنداهای اقتصاد ملی، جز بخش عمومی- دولتی است و مصونيت اقتصاد ملي را در برابر سرمايه خارجي تامین مي كند. تسهیلاتی برای بانک های خصوصی محلی ایجاد شده اند؛

یکی از ویژگی های رشد اقتصادی در کشور بزرگ و پرجمعیت چین، وجود این امکان است که می توان در بخش هایی با جمعیت چند ده میلیونی، برنامه و پیشنهادهای جدید را عملی ساخت و پس از آشنایی با نتایج آن، انتقال آن برنامه ها را به بخش های دیگر انجام داد؛

تعيين ماليات هاي فزاينده با ارتقاي سطح سود، همراه است با تعيين ”ارزش“ پولي كالاها از طريق بازار؛

رشد اقتصادی در چین در شرایط تبلیغات وسیع و همه جانبه نظام سرمایه داری جهانی عليه آن عملی می گردد، اما توانسته است در سه دهه اخیر 400 میلیون از مردم چین را از زیر مرز فقر خارج سازد؛

”اقتصاد سوسیالیستی نوع چینی“ با مشکل های بسیاری نیز روبرست که در راس آن ايجاد قطب ثروت در جامعه و همچنین وجود فقر نزد میلیون ها شهروند است. صحبت از آن است که تا سال 2019، صدمین سالگرد پایه ریزی حزب کمونیست چین، برای همه 3ر1 میلیارد چینی «زندگی مرفه نسبی» تامین خواهد شد.

مشکل دیگر ايجاد شدن لايه هاي جديد سرمايه داران است. پرسش درباره نقش اين لايه ها در آينده براي راه رشد اقتصادي- اجتماعي كشور هنوز پاسخي نيافته و نتايج اجتماعي خود را نشان نداده و با خطرات متفاوتی روبروست.

اقتصاد سوسیالیستی به معنای مدرن ترین اقتصاد، با رشد همه جانبه اجتماعی و حافظ محیط زیست، و برقراري دمکراسی همه جانبه همراه است. اگر چه نمي توان مفهوم ”دمكراسي“ را در اين كشور با مضمون ليبرالي آن يكي دانست، نمي توان تجربه ”اقتصاد سوسياليستي نوع چيني“ را تجربه اي پايان يافته تلقي نمود.

 

نقش تعيين كننده اقتصاد عمومي- اجتماعي

توافق ميان شركت كنندگان در كنفرانس در وپرتال بر سر اين نكته وجود دارد كه تامين نيازهاي اوليه هستي انسان بايد با توجه به شرايط حفظ محيط زيست، از طريق عمومي و به مثابه وظيفه اجتماعي عملي گردد. با توجه به اين نكته است كه بر ضرورت حفظ بخش عمومي- اجتماعي اقتصاد انگشت گذاشته مي شود.

اين بخش ها كه همه سويه هاي نيازهاي اوليه انسان را تشكيل مي دهند، عبارتند از: برخورداري از فرهنگ همه جانبه (آموزش و پرورش، هنر و ادبيات و …)، سرپرستي درماني- بهداشتي (در اشكال دولتي كامل، يا بر پايه بيمه عمومي)، امنيت دوران كهولت، تامين مسكن مناسب، تامين نيازهاي رفت و آمد عمومي، تامين مواد خوراكي آب آشاميدني، بر طرف ساختن ذباله و … را در بر مي گيرد.

پيش شرط تامين اين نياز ها، وجود سطح پيشرفته نيروهاي مولده است. در اين تامين بايد جنبه هاي كوچك هستي اجتماعي نيز مورد توجه قرار گيرند (براي نمونه، وجود وسايل نقليه عمومي در دير وقت شب و صبح زود).

بر اهميت پاسخگويي به نيازهاي اوليه در شهر و منطقه، به سخني ديگر بر اهميت توسعه دمكراسي و امكان تصميم گيري ها در زمينه نيازهاي اوليه در محل سكونت مردم تاكيد مي شود. در اين ارتباط با اشاره به روند تمركز سرمايه در مقياس جهاني كه همراه است با نابودي دمكراسي و امنيت توده ها كه افشاي كنترل جهاني پست و تلفن و اينترنت توسط دستگاه هاي امنيتي در خدمت سرمايه نشاني اخير از آنست، ضرورت حل و فصل دمكراتيك برآوردن نياز توده ها در محل زندگي را مورد تائيد قرار مي دهد. تجارب گذشته و در راس آن مراجعه به توده ها براي يافتن راه حل هاي عملي به منظور رفع تنگناها پراهمت است. (تجارب انجام شده در كوبا پس از قطع كمك اتحاد شوروي)

دمكراسي غيرمتمركز، راه مبارزه با سرمايه داري متمركز است. تقويت ساختارهاي محلي، امكان گذار از سرمايه داري را تقويت مي كند. اين امر مي تواند به ويژه در دوران بحران هاي بزرگ، ازجمله در مرحله كنوني، نقش تعيين كننده اي ايفا كند.

ضرورت وفور، تنوع و كثرت انواع موهبات (-كالا) در مرحله ”اقتصاد سوسياليستي“، مرحله نارس ”اقتصاد كمونيستي“، امكان تاثير قانون عيني ”ارزش“ ماركس را در اين مرحله بوجود مي آورد. حل تضاد پيش گفته در باره تعيين ”ارزش“ كالا در بازار سوسياليستي، به نظر نگارنده، راه حلي يك باره نيست. با برقراري كنترل دمكراتيك بر توليد، مي توان گام به گام تناسب ضروري را ميان سطح توليد انبوه و كثرت تنوع آن برقرار كرد. روندي كه در آن سطح آگاهي و فرهنگ و درك ضرورت حفظ محيط زيست تاثيري تعيين كننده خواهد داشت.

هدايت كلي اقتصاد ملي تحت كنترل دمكراتيك انسان، همراه با شيوه زندگي مدني- فرهنگي- اخلاقي از وحدتي جدايي ناپذير برخورد دار است. از اين روست كه هدف دستيابي به سود، به عنوان انگيزه توليد بايد پا به پا با رشد فرهنگ جامعه انساني، محدود گردد. برداشت از ”زندگي بهتر“، بر خلاف برداشت سرمايه دارانه آن، در ”اقتصاد سوسياليستي“ به مفهوم ”هرچه بيشتر“ نيست و نبايد باشد.

بر اين پايه است كه پرسشي كه اكنون در نظام سرمايه داري جايي ندارد، يعني پرسش در باره آنكه ”چگونه مي خواهيم زندگي كنيم“، به پرسشي تاريخي- فرهنگي بدل مي شود كه حامل و نيروي تحقق بخشيدن به آن، نيروي نو، طبقه كارگر است.

كارپايه فني تامين برنامه فوق را امكان ”انقلاب علمي- فني- افورماتيك“ ايجاد كرده است كه با پاسخ دادن به اين پرسش كه ”چگونه مي خواهيم زندگي كنيم“، شيوه توليد كمونيستي را تشكيل مي دهد. بر اين پايه است كه شرايط پايان يافتن دوران تقسيم جامعه به طبقات متخاصم و بهره كشي انسان از انسان ايجاد مي شود. در چنين شرايطي است كه ”كار“ توليدي و هدفمند انسان به نياز انسان بدل مي گردد و تضادهاي آشتي پذير در جامعه انساني راه حل هاي انساني خود را مي يابند.

 

برپايي جامعه سوسياليستي بدون برقرار كامل تساوي حقوق زن و نابودي كليه فشارهاي جنسيتي به زن ناممكن است.

انگلس بطور وسيع به افشاي نقش ضدانقلابي عليه زن و به منظور پايان دادن به دوران مادرشاهي پرداخته است. او مي نويسد: «براندازي مادرشاهي شكست تاريخي زن بود. مرد به حاكم در خانه نيز بدل شد، حرمت زن نابود و به بنده و برده او و به ابزار توليد مثل بدل گشت.» (منشاء خانواده، مالكيت خصوصي و دولت)

اين ضدانقلاب در مرحله ”سنگ نو“ و زماني تحقق يافت كه كار جمع آوري دانه ها و ديگر مواد خوراكي توسط زن، به آموختن توليد كشاورزي در اطراف رودخانه ها و … توسط زنان منجر شد كه همراه بود با تامين بيشتر و مطمئن تر مواد خوراكي. مردان كه تا آن زمان تنها به شكار مي پرداختند، و كار كشاورزي را در شأن خود نمي دانستند، برقراري سلطه خود را بر توليد كشاورزي و تغيير روند ارث از ردّه مادري به پدري را عملي ساختند.

 

”مذهب“ و ساختارهاي متفاوت آن تا به امروز، در اين دوران به مثابه ابزار ايدئولوژيك برقراري حاكميت مرد بر زن پديد شد.

كليه انديشه مذهبي خدايان يوناني، كنفسيون، بودا، هندو، زرتشت، يهود، مسيح و اسلام، به مثابه ايدئولوژي حاكميت مرد بر زن و برقرار پدرسالاري، داراي عنصر شديد ضد زن هستند و زن را با صراحت بنده و برده مرد اعلام مي كنند.

طبري در شعر زندانش با عنوان ”قو خورشيد را انتظار مي كشد“ اين «شكست تاريخي زن» را به مناسبت ”٨ مارس، روز جهاني زن“ همانند نقاشي چيره دست ترسيم مي كند و برقراري تساوي حقوق زن را در جامعه «روند ”مَردُمشِ“ انسان» مي نامد:

ترا انكار كردند، لطافت گلگونت را، اشك‏هاى چون خونت را، نگاه عاشقانه‏ات را، زيبائى شاعرانه‏ات را.

سقف خانه‏هايت را كوتاه ساختند، بر دريچه‏هاى آرزويت گِل گرفتند، و آسمانِ خانه‏ات هماره ابرى بود، و تو خورشيد را انتظار مى كشيدى.

دنيايت را باغچه‏اى نهادند، در حياط خلوت خانه‏ات،

كه با پرچين غمين تنهايى  …  محصور شده بود،

قلبِ خونينت را كاشتى،

و زبان خاموش و شيرينت را، و رنج‏ ها را، و قصه‏هاى بى پايان حقارت‏ها را، و تو خورشيد را دردمندانه انتظار مى كشيدى.

آسمان بر تو حكم راند،

به كثرت باران‏هايش،

و ترا نيمه خواند.

زمين بر تو شوريد، و ترا انسانى حقير ناميد.

حاكمان و محكومان، توأمان بر تو حكم راندند.

همسرانت بر تو حكم راندند

و تو، مرهم دردهايشان بودى.

عاشقانت بر تو حكم راندند

آنانى كه نوازش دستانت را تمنا مى كردند،

فرزندانت بر تو حكم راندند

هم آنانى كه ديروز از پستان‏ هايت شيره حيات مى مكيدند.

و آسمان گواه بود، و ماه و خورشيد گواه.

ترا در حرير پيچاندند، و تو هيچ نگفتى، و دردمندانه نگاه مى كردى مظهر خورشيد را.

تو را در سرير خواستند، و تو هيچ نگفتى، و نگاه مى كردى.

ترا چون تابلويى رنگين، بر ديوار سرد خانه‏ها آويختند، و تو هيچ نگفتى، و باز هم نگاه مى كردى.

…



برنامه اقتصاد ملی- ضدامپریالیستی، جایگزین شایسته در برابر نسخه نولیبرالیسم!

بازانتشار

نگرانی دشمن طبقاتی را جدی بگیریم!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٥ (١١ مرداد)

واژه راهنما: پيش قدمي حزب توده ايران براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي. شدت درجه استثمار كارگران به نقل از نامه ”كانون مدافعان حقوق كارگر“.

در سرمقاله افشاگرانه «”نوليبرال“هاي وطني، در صف ورود به كابينه» در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران (شماره ٩٢٦، ٧ مرداد ١٣٩٢،http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2014)، از زبان علاءالدين ميرمحمد صادقي، عضو هيئت رئيسه ”اتاق بازرگاني“، نگراني اي نقل شده است كه پاسخي است به پرسش مطرح در برابر هر ميهن دوست: جايگزين در برابر نسخه نوليبراليسم امپرياليستي چيست؟ راه رشد مردمي و ملي اقتصاد ملي از كدام سوست؟ چگونه مي توان به عقب ماندگي اقتصادي و بحران اقتصادي- اجتماعي در جامعه غلبه نمود؟

صادقي، به نمايندگي از طرف نظام سرمايه داري حاكم و سرمايه داراني كه در دو دهه اخير بر نقدينگي ٤٦٤ هزار ميليارد توماني دست يافته اند كه هر سال با رشد سي درصدي ازدياد مي يابد، «بيم آن دارد كه بار ديگر موضوع كهنه شده دهه ١٣٦٠ در قالب هاي ديگر تكرار شود».

او ”به حق“، نگران آنست كه بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر جامعه، موجب ايجاد بحث و كوشش براي يافتن برنامه جايگزين، برنامه يك اقتصاد ملي و مردمي در برابر برنامه امپرياليستي ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ در جامعه شود. بحران همه جانبه حاكم كه ناشي از اجراي برنامه ”تعديل اقتصادي“ است و اكنون با نام ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ به برنامه دولت يازدهم نيز بدل شده است، همان طور كه مقاله نامه مردم نشان مي دهد، «حاصلي جز نابودي توليد ملي نداشته است».

طبقه كارگر ايران و حزب آن بايد اين نگراني نماينده ”اتاق بازرگاني“ را جدي گرفته و پاسخ ضروري را به آن بدهد.

–        بدون پيش قدمي حزب توده ايران براي به جريان انداختن يك بحث عمومي به منظور تنظيم چنين برنامه ملي- ضدامپرياليستي و مردمي- دمكراتيك هيچ نيروي ديگري قادر به انجام اين امر مهم نخواهد بود.

–        جز تنظيم چنين برنامه ملي- مردمي، ضدامپرياليستي- دموكراتيك براي راه رشد آينده كشور، امكان تجهيز طبقه كارگر و متحدان طبيعي و مرحله اي آن براي نبرد عليه سياست نوليبرال نظام حاكم سرمايه داري ناممكن است.

–        بدون وجود چنين برنامه اي، امكان طرح «شعارهاي صحيح و واقع بينانه» به منظور تجهيز توده ها براي شركت در جبهه گسترده ضدديكتاتوري، ضد رژيم ولايي- امنيتي كه مقاله پراهميت نامه مردم مي طلبد، به وجود نخواهد آمد.

در مصوبات ششمين كنگره حزب توده ايران رئوس چنين برنامه اي پيشنهاد و به تصويب رسيده است، بايد اين نكات را در مطبوعات حزبي و هوادار آن به بحث گذاشت و براي تفهيم آن استدلال نمود. سكوت در اين باره مجاز نيست.

مقاله هاي پراهميت نامه مردم شماره ٩٢٦ كه در آن ها افشاگري عليه برنامه نوليبرال دولت يازدهم از كارپايه نظري و داده هاي توانمند برخوردار است، به خوبي نشان مي دهد كه برنامه رژيم ولايت فقيه پس از مهندسي انتخابات، اكنون انجام «مهندسي اصلاحات» است. هدف رژيم، «وارد كردنِ اصلاح طلبان به عقب نشيني هاي بيشتر و نگاه داشتن شان در موضع ضعف» است (نگاه شود به «”حماسه دوم“ رهبري: مهندسي خواست هاي جنبش اصلاحات و نيروهاي اجتماعي»، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2016).

اين مقاله پس از افشاگري هاي بسيار به درستي به نتيجه گيري مي پردازد: «در چنين اوضاعي، به گمان ما، سازمان دهي مبارزات مردم، مطرح كردن خواست هاي توده ها، و تعيين تاكتيك و شعارهاي صحيح و واقع بينانه در هر مرحله از مبارزه، از اهميت اساسي برخوردارند.» نامه مردم چنين ادامه مي دهد: «ضرورت … اتحاد عمل گسترده ي … همه حزب ها و سازمان هاي ميهن دوست و ترقي خواه كشور … در جهت مبارزه براي دفاع از حقوق و منافع ملي و تامين آزادي و عدالت اجتماعي» انكار ناپذير است. مقاله خواستار آنست كه به كمك اتحادِ عملِ هدفمند «سياست هاي رژيم ولايت فقيه افشا و خنثي» شوند.

منطق چنين خواست و شعار مبارزه جويانه حكم مي كند كه برنامه جايگزين ضد امپرياليستي و مردمي اقتصاد ملي با «تعيين شعارهاي صحيح و واقع بينانه» طرح و به بحث گذاشته شود. در غير اين صورت، خطر آنكه انديشه و عملكرد انسان مبارز از حركت بازماند، جنبش را تهديد مي كند و آن را در سطح «تنها به نظاره ايستادن» (نگاه شود به ”تنها به نظاره ايستاديم“http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2148) و تنها به بر شمردن و توصيف وضع قناعت كردن، و به روزمرِّگي و خرده كاري دچار شدن، مي كشاند.

دشمن طبقاتي جز اين، آرزو و انتظاري ديگر ندارد. موضع جريان هاي سوسيال دمكرات رنگارنگ، جز اين نمي طلبد! سوسيال دمكرات تسليم طلب و دنباله روي سرمايه داري، چرخ پنجم نظام سرمايه داري كه خود را ”چپ“ هم مي نمايد، با بي شرمي و دهن كجي از حزب توده ايران مي پرسد: «پيشنهادهاي اقتصادي جايگزين كدام اند!؟» (”راه توده“ ٤١٨، ١٠ مرداد ٩٢).

نامه مردم اين موضع تسليم طلبانه ي سوسيال دمكرات را به درستي افشا مي كند: «نكته اساسي براي رژيم ولايت فقيه، جلوگيري از حضور دوباره توده ها در صحنه سياسي كشور و طرح خواست هاشان است … بر اين مبنا، … مبارزه براي طرح كردن خواست هاي مردم در اوضاع كنوني را ”بالا بردن سطح توقعات“ مي داند و اعلام مي كند …».

همان طور كه در اسناد ششمين كنگره حزب توده ايران به تصويب رسيده است، برنامه جايگزين ملي- ضدامپرياليستي و مردمي- دمكراتيك براي مرحله ملي- دمكراتيك رشد جامعه ايران در شرايط كنوني داراي اصل هاي زير است:

 

اول- قطع كامل و بدون چون و چراي اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي.

اين خواستي ملي است، زيرا روند ”خصوصي سازي“ كه تاكنون انجام شده و در پيش است، نه تنها به نابودي زيربناي اقتصادي كشور و برباد رفتن بيش تر و بيش ترِ ثروت هاي متعلق به مردم انجاميده است، بلكه موجب آن مي شود كه با تعميق روند ”آزاد سازي اقتصادي“، همه قوانين حافظ حاكميت ملي كشور نقض و نابود شوند و اقتصاد ملي ايران بيش از اين به زائده ي وابسته به اقتصاد سرمايه داري جهاني امپرياليستي بدل گشته و به فاجعه ي نابودي كامل استقلال ملي كشور منجر شود. چنين سياستي، شرايط نواستعماري مورد نظر سرمايه مالي امپرياليستي را به مردم ميهن ما تحميل مي كند. در اين زمينه نكات بسيار آموزنده اي در نامه ”كانون مدافعان حقوق كارگر“ به رئيس جمهور جديد ذكر شده است. ناصر آقاجري در اين نامه (١٥ تير ٩٢) اين مناسبات را «مناسباتي ارتجاعي» مي نامد «كه به توصيه ي صندوق بين المللي پول  – نهادي كه ٥١ درصد آن در اختيار آمريكاست –  به جامعه ايراني تحميل شده است.»

 

دوم- احياي زيربناي اقتصاد ملي و دمكراتيك.

بخش دولتي اقتصاد و ثروت هاي ملي ستون فقرات زيربناي اقتصاد ملي- ضدامپرياليستي و مردمي- دمكراتيك را تشكيل مي دهد. حفظ، تثبيت، تحكيم و توسعه آن وظيفه عمده اي در بازگرداند استقلال اقتصادي كشور است. اين واقعيت را بايد با «تعيين شعارهاي صحيح» براي زحمتكشان و توده هاي ميليوني مردم توضيح داد.

سرشت دمكراتيك و شفاف برنامه ريزي و عملكرد در بخش دولتي پيش شرط موفقيت اين بخش اقتصادي است. پايمال كردن اين ويژگي ي عملكرد در بخش دولتي اقتصاد در گذشته، گام نخست براي نابودي اين بخش از زيربناي اقتصاد ملي را تشكيل داده است. اقدام ضد مردمي اي كه از طريق اِعمال سياست سركوبگرانه اي ممكن شده است كه امروز ”ولي فقيه“ را بر آن مي دارد كه با جسارت يك ديكتاتور قرون وسطي بگويد: «گزارش دادن ظلم مسئولان و بيان آن در برابر مردم، اگر موجب تضعيف نظام شود، حرام است!» و لابد بايد افشا كننده را همانند سرباز شجاع و انسان دوست آمريكايي، برادلی مانينگ، كه جنايات جنگ تجاوزگران آمريكايي را در عراق و افغانستان افشا كرد، براي ١٦١ سال به زندان فرستاد، شكنجه كرد و اعدام نمود. اين يك طنز زشت تاريخي است كه به مردمي كه رژيم استبدادي محمد رضاشاه را به زباله دان تاريخ انداختند، گفته شود كه افشاي ظلم حاكمان، «حرام» است!

 

سوم- حمايت از بخش خصوصي در چارچوب اقتصا ملي- دمكراتيك.

ايجاد تسهيلات ضرور براي بخش خصوصي اقتصاد در سرمايه گذاري و دستيابي آن به سود متعارف در چهارچوب برنامه اقتصاد ملي و همچنين بهره گيري از سرمايه گذاري خصوصي داخلي و در موارد ضرور خارجي، با توجه به اولويت منافع ملي و برپايه سود متقابل، بخش عمده ديگري را در برنامه اقتصاد ملي- مردمي تشكيل مي دهد.

 

چهارم- اجراي قوانين مترقي به سود منافع زحمتكشان در همه بخش هاي اقتصاد ملي، پايبندي به اصل هاي ”حقوق ملت“ و آزادي ها و حقوق دمكراتيك توده هاي مردم و حفظ حقوق ملي خلق هاي ايران در برخورداري از رشد و شكوفايي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و نهايتاً آزادي بي چون چراي زندانيان سياسي و آزادي فعاليت سنديكايي ي سازمان هاي دمكراتيك و احزاب سياسي- طبقاتي،

رئوس اصلي ديگر چنين برنامه جايگزيني را تشكيل مي دهد كه بايد در بحثي شفاف و هدفمند ميان متحدان مرحله كنوني رشد ملي- دمكراتيك جامعه مورد بررسي قرار گرفته، تكميل، تدقيق، تنظيم و در برابر برنامه اعلام شده دولت يازدهم با مضمون نوليبرال آن قرار داده شود.

چنين است وظيفه انقلابي عليه كوشش ضدمردمي و ضدانقلابي غارتگران ثروت هاي متعلق به مردم و استثمار انسان گرفتار در چنگال برنامه ضدملي و استعمارگرانه نوليبراليسم امپرياليستي.

***

 

شدت استثمار نيروي كار در شرايط سيطره برنامه نوليبراليستي ي امپرياليستي را نامه پيش گفته ”كانون مدافعان حقوق كارگر“ افشا مي سازد.

در اين نامه، نماينده «بيش از ٣٠٠٠ نفر از كارگران، تكنسين ها و مهندسان پروژه هاي نفتي ايران» مي نويسد كه در شرايط ناشي از نبود حمايت قانون كار و برقراري سلطه قرارداد پيماني، «يك نيروي كار پروژه اي در اردوگاه كارش بايد ٢٣ روز در اختيار كار پروژه باشد، يعني ٦ر٧٦ درصد از زندگي اش. يك كارگر بايد ٢٤ روز يا ٨٠ درصد زندگيش را با بدترين شرايط بهداشتي، غذايي و وسايل خواب نامناسب به سر ببرد. با روزانه ١٢ ساعت كار. …».

نامه افشا مي كند: «ساخت پروژه هاي صنايع مادر در ايران با توجه به دور بودن از مناطق شهري، زندگي كردن در خوابگاه ها، ساعات فشرده و طولاني كار (١٢ ساعت در روز)، شتاب كار به دليل زمان بندي هاي ضروري ساخت و مدت زمان مرخصي يك كارگر، در عمل يك اردوگاه كار است و نه يك كارگاه معمولي، كه البته همين كار در مناطق آزاد تجاري و با نقض قانون كار [به سود كارفرما، كارگاه را] به يك اردوگاه كار اجباري تبديل» مي كند.

نامه افشاگرانه ناصر آقاجري، نماينده كارگران در ادامه خود شدت استثمار كارگران را چنين بر ملا مي سازد. او مي نويسد كه در شرايط برشمرده، «كارگران پروژه اي با ١٢ ساعت كار رسمي روزانه و ٤ ساعت اضافه كاري بدون رضايت كارگر»، غارت مي شوند. «در مجموع، نيرويِ كار پروژه ايطي دو هفتـه و بدون استفاده كردن از دو روز جمعه (كه ساعت كار در اين روز ٨ ساعت است) و بدون استفاده از تعطيلات رسمي …، رقمي بسيار فراتر از حداكثر ساعت كاري مشغول به كار است كه طبق قانون كار [ كه حداكثر] ١٩٢ ساعت در مـاه مي باشد. …»، قرار دارد. تكرار مي شود! در دو هفته، بيش از حداكثر مجاز قانوني مدت كار در يك ماه!

در برابر اين واقعيت دردناك زندگي زحمتكشان در ايران، مداحان نظام سرمايه داري خواستار تعميق بازهم بيشتر «آزادي سازي اقتصادي» و محدود كردن حقوق كارگران هستند.

اگر دولت نهم و دهم با شعار عوامفريبانه ي ”بردن پول نفت بر سر سفره مردم“، نابودي قانون كار و ديگر دستاوردهاي طبقه كارگر و ”آزاد سازي“ي دست سرمايه داران را از بندهاي قانوني عملي ساخت، و زمينه لازم را براي نظام غارتگر و استثمارگر كنوني هموار نمود، وظيفه دولت يازدهم پايان بخشيدن به مقاومت طبقه كارگر است. واقعيتي كه محمد باقر نوبخت با بي پروايي يك مزدور در كتابي مطرح مي سازد كه مولف اصلي آن دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور جديد است!

نوبخت، يكي از مشاوران اقتصادي حسن روحاني و كمك نظريه پرداز در نگارش اين كتاب است كه با عنوان ”امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران“ منتشر شده، و همان طور كه مقاله پيش گفته نامه مردم افشا مي كند، جمع بندي نظرات نويسندگان اين كتاب را مطرح مي سازد. مشاور اقتصادي روحاني، اكنون، پس از سركوب هر نوع حركت سنديكايي مستقل كارگري در سال هاي گذشته و به زندان انداختن و كشتن فعالان كارگري توسط رژيم ولايي- امنيتي، زمان آن را فرا رسيده مي داند تا نارضايتي نظام سرمايه داري را از وجود شوراهاي دست بسته ي كارگري نيز اعلام دارد. نوبخت از زبان نظام سرمايه داري حاكم مي نويسد: «يكي از معضلات كارفرمايان و كارخانه هاي كشور، وجود اتحاديه هاي كارگري است! … بايد در قانونِ حداقل دستمزد و كف دستمزد، تغيير ايجاد كرد … آزادي هاي اقتصادي نبايد محدود شود. …»! (نامه مردم، همانجا)

ضرورت بحث وسيع در جامعه ايراني درباره طرح جايگزين براي اقتصاد ملي و مردمي، در چنين شرايطي به وظيفه ميهني و انسان دوستانه در دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري و دفاع از منافع ملي توده هاي ميليوني مردم كشورمان تبديل شده است!



هویت طبقاتی، پایان بحران نظری چپ است

سخن روز شماره: ۸۳ (۷ آذر ۱٣۹۷)

 

در گفت و شنفتی که اخیراً در برخی از صفحه ها انتشار یافت، رفیق ناصر زرافشان با اشاره به «بحران نظری» نزد گروه های چپ میهن ما، بر ضرورت برطرف ساختن این بحران پافشرد. رفیق زرافشان به درستی هشدار داد که نیروی ترقی خواه چپ در ایران تنها آن هنگام می تواند نقشی سازنده و شایسته برای تغییرات بنیادینِ در پیش رو در ایران ایفا سازد، هنگامی که با «هویت و شناسنامه» خاص خود در مبارزات اجتماعی شرکت کند. تنها با شفافیت این هویت خاص، طبقه کارگر و چپ انقلابی قادر است در اتحاد با نیروهای دیگر اجتماعی روند نبرد طبقاتی را در جامعه ژرفش بخشد و به پیش براند.

مضمون عمیق این سخنان روشنگرانه گام ضروری ای را توصیف می‌کند که نیروی چپ انقلابی باید اکنون برای پایان بخشیدن به بحران نظری نزد خود و برای دست یافتن به هویت طبقاتی بردارد. این گام افشاگری علیه «خصوصی سازی، انعطاف پذیر کردن، مقررات زدایی، بی قانونی» است. افشاگری درباره ی این برنامه که حاکمیت سرمایه داری در ایران آن را در هماهنگی کامل با سازمان های مالی امپریالیستی به مورد اجرا می‌گذارد تا از مالکیت خود دفاع کند.

چپ انقلابی تنها آن هنگام می‌تواند هویت طبقاتی خود را در صحنه ی مبارزات روز نشان دهد که بتواند ضرورت حل تضاد میان مالکیت طبقات حاکم و مالکیت عمومی– دمکراتیک توده مردم را مستدل سازد و راه حل تضاد را برای زحمتکشان و دیگر مبارزان میهن دوست با شعاری مشخص و ساده و برای عامه قابل لمس کرده و تفهیم نماید.

طبقات حاکم و نمایندگان آن در هماهنگی کامل با سرمایه مالی امپریالیستی «با هولدینگ ها» عمل می‌کنند، تا تیغ «مقررات زدایی یا بی قانونی» را به صورت زحمتکشان و مردم میهن ما بکشند. شلاق و زندان و تهدید به حکم اعدام توسط حاکمان انواع این تیغ ها است که آن‌ را برای حفظ مالکیت خود به خدمت می گیرند. این‌ها ابزارهای امنیتی- قضایی طبقات حاکم است برای تثبیت مالکیت خود.

مبارزه با این ابزارهای ضد مردمی طبقات حاکم، آن هنگام مبارزه‌ای با هویت چپ، با شناس‌نامه ی چپ خواهد بود که در ارتباط قرار داشته باشد با حل تضاد حاکم به سود «مالکیت عمومی– دمکراتیک» توده های مردم.

مبارزه ی انقلابی روزانه برای تأمین «معیشت و نان سنگک» طبقه ی کارگر و دیگر زحمتکشان از این رو به مبارزه علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی تبدیل شده است، زیرا میان خواست مطالباتی زحمتکشان که خواستی دمکراتیک است و خواست حل مساله ی مالکیت به سود توده های مردم که خواستی سیاسی است، وحدت مضمونی برقرار شده است.

زحمتکشان با ژرفش نبرد طبقاتی دریافته‌اند که خواست های مطالباتی- صنفی آن‌ها بدون مبارزه سیاسی علیه طبقات حاکم به نتیجه نمی رسد. «نان سنگک» بدون گذار از شرایط سلطه ی حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی قابل دسترسی نیست. شعار «نان سنگک» و «پایان خصوصی سازی» از وحدتی مضمونی- تاریخی برخوردار شده است؛ باید همزمان حل گردد.

اهرم انقلابی این وحدت، یعنی حفظ مالکیت عمومی بر ثروت‌های ملی، تنها هنگامی از نقشی تعیین کننده در مبارزان روزمره برخوردار می‌گردد که به شعار و خواستی سراسری برای طبقات زحمتکش و همه ی نیروهای بینابینی و لایه‌های میانی جامعه تبدیل گردد. امری که به سازمانی سراسری نیاز دارد. به جبهه ضد دیکتاتوری از پایین نیاز دارد.

جبهه ی ضد دیکتاتوری ای که با دفاع پیگیر از خواست های دمکراتیک مردم، مساله ی حل تضاد میان مالکیت حاکمان و محکومان را در دستور کار خود قرار داده است.

مبارزه علیه برنامه دیکته شده ی امپریالیستی در ایران که با سیمای مذهب ارتجاعی با نام «اقتصاد اسلامی» اِعمال می گردد، به دورنمایی، به برنامه ی اقتصاد ملی جایگزینی نیاز دارد که باید به جای وضع کنونی برپا شود.

این روز ها در میهن ما روند انقلابی می کوشد پاقرص کند. این روند انقلابی به برنامه ی اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک نیاز دارد و نیاز به سازمانی دارد که ضرورت تاریخی تحقق یافتنِ این برنامه مردمی و ملی را برای توده ها تفهیم کند.

جنبش انقلابی نیاز به جبهه متحد خلقی دارد به منظور تحقق بخشیدن به برنامه برای حفظ مالکیت عمومی- دمکراتیک مردم میهن ما و به منظور دفاع از آن در برابر یورش ارتجاع داخلی و خارجی.

چنین است مضمون «هویت و شناسنامه» چپ انقلابی. پیوند میان خواست «نان سنگک» و «پایان خصوصی سازی»، پیوند میان حل تضاد میان مالکیت عمومی- دمکراتیک مردم و مالکیت ارتجاع داخلی و خارجی بر ثروت‌های ملی و متعلق به توده ها و نسل های آینده ی مردم میهن