مقاله شماره: ۳۱ ( ۲۶خرداد ۱٣۹۷  )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6114

فرشاد مومني، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبايي در سخنراني ١٣ خرداد ١٣٩٧ خود با عنوان ”بنيان هاي اقتصاد سياسي كشور در دوران برجام منهاي آمريكا“، به توضيح ارزيابي خود درباره ي برخي از علل بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران پرداخت. بررسي دو موضع از ميان آن ها، وظيفه ي سطور كنوني است با اين هدف كه ساختار و كاركرد برنامه مورد نظر او براي اقتصاد ملي ايران شفاف تر گردد. موضع عليه سياست «تعديل اقتصادي» و به سود «برنامه» براي اقتصاد ملي ايران كه فرشاد مومني مطرح مي سازد.

هسته ي مركزي دو موضع ميهن دوستانه ي خود را مومني از اين رو به سود منافع مردم و ميهن ارزيابي مي كند كه عواقب سي سال اجراي برنامه «تعديل اقتصادي» را نشان مي دهد و افشا مي كند. او مي گويد: «امروز به واسطه ي اينكه نزديك سه دهه از اجراي برنامه ي فاجعه ساز تعديل اقتصادي مي گذرد ..»، ما با وضعي روبرو هستيم كه «خودِ توليد هم در ايران يك صورتكي بيش نيست و الان اسم توليد تبديل شده به يك محمل براي كسب رانت.»

به نظر او كه بايد آن را كاملاً مورد تاييد قرار داد، بدون «يك برنامه ي با انسجام و با كيفيت» خاص مطابق با امكان ها و نيازهاي ايران نمي توان عليه پيامدهاي اقتصاد سياسي «تعديل اقتصادي» به نتايج ضروري و مثبت براي بهبود اقتصاد ملي دست يافت. او اين ضرورت را از اين رو مستدل مي داند، زيرا، همان طور كه «مقام هاي رسمي كشور به صراحت» اذعان دارند كه «در يك دوره ي كوتاهي، هفت هزار بنگاه صنعتي تعطيل شده و واحدهاي هنوز تعطيل يا ورشكسته نشده هم با يك سوم ظرفيت شان كار مي كنند ..»، هيچ سرمايه گذاري به نتايج مورد نياز دست نمي يابد، ازجمله «سرمايه گذاري خارجي» كه «مقامات دولتي [آن را] راه نجات ايران» مي پندارند: سرمايه گذاري بدون برنامه اقتصاد ملي، «در يك افق ميان مدت يكي از دو سرنوشت [پيش گفته] را پيدا خواهد كرد.»

مومني پنداشت «مقام هاي رسمي كشور» را درباره ي نقش سرمايه گذاري خارجي كه در «برنامه منسجم و با كيفيت» خاص شرايط مشخص ايران به كار گرفته نشود، فاجعه بار ارزيابي مي كند و برجسته مي سازد «كه از ربع پاياني قرن هيجدهم تا امروز حتي يك تجربه ي موفق وجود ندارد كه كشوري كه صلاحيت هاي لازم را در زمينه ي به كارگيري سرمايه انساني و مادي خودش در مسير توسعه نداشته باشد، و بتواند از سرمايه خارجي خردورزانه و توسعه گرا استفاده بكند – حتي يك مورد هم وجود نداشته است.»

شفافيت و صراحت موضع گيري استاد اقتصاددان ايراني ترديدي باقي نمي گذارد كه موفقيت احتمالي برنامه اقتصاد ملي براي ايران  كه بايد داراي سرشت «منسجم و با كيفيت» خاص باشد، به دو شرط وابسته است. اول- پايان بخشيدن بي چون و چرا به سياست «تعديل اقتصادي» و دوم- تنظيم يك برنامه ي اقتصادي براي كليت تغييرات اقتصادي- اجتماعي!  برنامه اي كه «توسعه» را دست به دست رشد «عدالت اجتماعي» ايجاد سازد كه اين اقتصاددان ميهن دوست و مردمي در كتاب ارزشمند خود در بيان «آزادي، ميوه ي شيرين عدالت اجتماعي» خلاصه مي كند و ضرورت آن را به ثبوت مي رساند.

چنين اقتصاد سياسي را حزب توده ايران، اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه مي نامد كه در آن، مطابق با امكان هاي داخلي و خارجيِ مجاز، شرايط هوشمندانه و خردورزانه رشد اقتصادي- اجتماعي براي جامعه كنوني ايران ايجاد شده است. اين شرايط خاص ميهن ما در دوران كنوني است كه اولويت ها را در برنامه تعيين مي كند. ازجمله براي سرمايه گذاري خارجي. چنين برنامه اي را تنها دانشمندان و متخصصين ايراني مي توانند با توجه به همه ي اطلاعات قابل دسترسي تنظيم كنند. لذا توصيه هاي سازمان هاي مالي امپرياليستي تنها آن هنگام قابل پذيرش هستند، كه ضرورت آن با توجه به نياز و امكان هاي ملي قطعي است.

حزب توده ايران چنين برنامه را براي اقتصاد ملي، ديگر به عنوان برنامه براي يك نظام معمولي و سنتي مبتني بر نظام سرمايه داري ارزيابي نمي كند كه در آن شيوه ي توليد سرمايه داري تحت سلطه ي هژموني سرمايه قرار دارد، بلكه اقتصاد سياسي اي ارزيابي مي كند كه در آن رشد موزون و گام به گام اقتصادي- اجتماعي كشور در خدمت توسعه ي «آزادي به عنوان ميوه شيرين عدالت اجتماعي» قرار دارد.

اين شيوه را حزب توده ايران، اقتصاد ملي- دمكراتيك مي نامد كه داراي سرشتي دمكراتيك و ضد امپرياليستي است و با سيستم اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي بريده است.

به منظور تحقق بخشيدن به چنين برنامه ي مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي، برقراري هژموني جبهه مشترك همه ي ميهن دوستان پيش شرط است كه در آن نقش راهبردي منافع طبقه كارگر و همه ي زحمتكشان ستون فقرات را تشكيل مي دهد. طبقه كارگر با دفاع از منافع خود، از منافع كل جامعه و از رشد ترقي خواهانه اقتصادي- اجتماعي ايران دفاع مي كند.

مضمون مورد نظر حزب توده ايران را براي اقتصاد سياسي آينده در ايران مي توان در سخنان استاد مومني در سخنراني او به صورت زير بازيافت. مومني «دولت بي برنامه» را دولتي ارزيابي مي كند «كه قادر نيست اولويت هاي خودش را صحيح تشخيص بدهد .. و اگر ما مي خواهيم نجات پيدا كنيم، بايد [به] رويه اي كه .. با برنامه تعديل ساختاري (١٣٦٨) آغاز شد .. كه از منظر اقتصاد سياسي بزرگ ترين خطاي راهبردي پس از انقلاب [بود]» پايان دهيم.

او ريشه ي اين خطاي كلان را چنين برمي شمرد: «ساختار قدرت در ايران، متحدان استراتژيك خودش را تغيير داد. در طي سال هاي جنگ كه متحدان استراتژيك حكومت ايران فرودستان و توليد كنندگان بودند ..» به كنار رانده شدند.

ارزيابي حزب توده ايران نيز مشابه است. حزب طبقه كارگر ايران اين خطاي كلان را علت فرانروييدن انقلاب از مرحله سياسي به تغييرات دمكراتيك- مردميِ اقتصادي- اجتماعي ارزيابي مي كند كه با بالا گرفتن دست اسلام ارتجاعي عملي شد، كه مومني آن را در كتاب ارزشمند خود، به نقل از ادبيات آن سال ها باري ديگر «اسلام آمريكايي» مي نامد.

مومني با ارايه آمار ازجمله ذخيره ي ارزي ايران و قرض خارجي آن در پايان جنگِ هشت ساله، كه تقريبا در همان سطح پيش از جنگ باقي ماند، پيامد «اتحاد استراتژيك» را با فرودستان و زحمتكشان و توليد كنندگان ملي نشان مي دهد و مي نويسد: «از منظر اقتصاد سياسي اگر از من پرسيده بشود كه چرا ما توانستيم اين كار را بكنيم [پيروزي در جنگ]، پاسخ اش اين است كه متحدان استرتژيك حكومت جمهوري اسلامي در آن دوره فرودستان و توليد كنندگان بودند. دولت هم و غم خودش را روي منافع آن ها مي گذاشت .. شما مي بينيد كه بيش از نود درصد بار انساني اداره ي جنگ، در كل دوره ي جنگ بر عهده ي نيروهاي داوطلب بود.»

آيا مي توان سرشت مردمي- دمكراتيك انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را بهتر و دقيق تر توصيف و تشريح نمود؟ بايد ترديد داشت!

بر پايه ي اين ارزيابي علمي است كه استاد اقتصاد خواستار پايان دادن به اقتصاد سياسي نئوليبرال ديكته شده توسط امپرياليست مي شود كه آن را «شيوه ي بازارگرايي مبتذل» مي نامد كه بايد «كنار بگذاريم و به مباني قانون اساسي و به موازين علمي و عملي حاكم بر تحليل سطح توسعه برگرديم ..».

بدون ترديد رئوس طرح شده براي اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك نبايد خارج از اين ارزيابي قرار داشته باشد. اشتراك ارزيابي در زمينه برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك مبتني بر حفظ مصالح ملي در اين ارزيابي بر قرار است.

اين تائيد استراتژيك كه زمينه برپايي جبهه متحد خلق را در ايران تشكيل مي دهد كه خواست حزب توده ايران پس از پيروزي انقلاب بود و اكنون نيز است، به معناي توافق كامل بر سر شيوه ي مبارزه براي تغيير شرايط و آماده سازي زمينه اجراي چنين برنامه اي نيست.

استاد مومني موضع راهبردي خود را از منظر حفظ كليت نظام مطرح مي سازد. پيش شرط چنين موضع، پذيرش استحاله پذيري رژيم ديكتاتوري و نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد سياسي جهاني امپرياليستي است. حزب توده ايران با توجه به تاريخ سي ساله ي اخير در نبرد طبقاتي در جامعه كه با پيروزي نيروي ها ارتجاعي و راستگرا انقلاب بزرگ مردم ايران را بر باد داد كه مومني مورد تاييد قرار مي دهد، به اين نتيجه گيري تاريخي- منطقي مي رسد كه تنها با تغييرات بنيادين در ايران كه گام نخست آن حذف انقلابي رژيم ديكتاتوري است كه مجري سياست امپرياليستي است، راه رشد ترقي خواهانه و دمكراتيك جامعه ايراني گشوده خواهد شد.

استاد مومني اميد توهم ساز خود را در سخنراني چنين بيان مي دارد: «اگر حكومت آن خطاي راهبردي را اصلاح بكند. .. شخصاً بر اين باور هستم كه مي توانيم چشم اندازهاي روشني را براي آينده كشورمان تصوير كنيم و به دست خودمان به آن ها عينيت ببخشيم ..».

استاد مومني با واقع بيني موضع خود را مشروط اعلام مي كند و در ادامه سخن پاياني خود آن را چنين تفسير مي كند: «اما اگر باز هم اين بار همچنان بنا بر اين باشد كه دل خوش كنند .. و تغيير استراتژيك ندهند و همچنان اصرار كنند كه منافع وارد كننده ها و دلال ها و رباخوارها به منافع توليد كننده ها و عامه مردم و به ويژه فرودستان اولويت داشته باشد، ما نمي توانيم از اين شرايط [بحراني] بيرون بيايم.»

با توجه به اين اميد وهم گونه كه بر روي پيش شرط «اگر»ها قرار دارد و به «تغيير استراتژيك» طبقات حاكم دل بسته است، اهميت سياست مستقل طبقاتي حزب توده ايران و مبارزه براي تفهيم آن خود مي نمايد.

اين به اين معنا نيست كه خواستار «تغيير استراژيك» شدن توسط نظام حاكم نادرست است. چنين خواستي درست است و مورد تاييد. ولي بايد آن را به عنوان اهرم افشاگرانه- روشنگرانه به منظور تجهيز توده ها ارزيابي نمود و به كار گرفت، و نه به عنوان توصيه اخلاقي و كوشش براي تغييرات از ”بالا“!

موضع انقلابي حزب توده ايران براي تغييرات بنيادين، از اين روانقلابي است، زيرا تحليل خود را بر شناخت از و توضيحِ منافع طبقاتي ضد مردمي و ضد ملي  رژيم ديكتاتوري و نظام سرمايه داري حاكم، با توجه به كاركرد همه ي دولت هاي مهندسي شده ي رنگارنگ آن قرار مي دهد. به سخني ديگر، بر روي شرايطي قرار مي دهد كه زاييده اقتصاد سياسي حاكم است.

از اين رو دچار اين توهم نمي گردد كه گويا «حكومت» مي تواند و گويا حتي مي خواهد «خطاي راهبردي خود را اصلاح بكند» و «استراتژي خود را تغيير» دهد.

سياست «تعديل اقتصادي» كه دقيق تر بايد آن را ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ ناميد، شكل خشن و داعش گونه ي سلطه سرمايه مالي امپرياليستي است، كه در ايران، توسط حاكميت ديكتاتوري ولايي نمايندگي و به سود طبقات حاكم به مورد اجرا قرار گرفته است. هدف نهايي آن تبديل ايران به وابسته نواستعماري به اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي و تبديل مردم ميهن ما به برده هاي ”مدرن“ است.

اين شيوه ي غارتگرانه و ضد مردمي، تنهـا شيوه اي است كه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي امپرياليستي در دوران افول و پايان خود مي تواند به مورد اجرا بگذارد. خصوصي سازي همه عرصه هاي هستي اجتماعي كه سودبران آن در هر كشوري طبقات حاكم و نمايندگان آن هستند، ازجمله در ايران، متحدان استراتژيك سرمايه مالي امپرياليستي را تشكيل مي دهند.

 آن ها با طرح مساله ي ”مالكيت“ به سود خود، كارپايه ي برپايي جامعه برده داري مدرن را به مورد اجرا قرار مي دهند. همان طور كه نظام برده داري كهن، ”مالكيت“ بر برده را برقرار نمود، همان طور كه در دوران فئوداليسم با انواع اشكال ويژه آن، طبقات حاكم ”مالكيت“ خود را بر زمين و تبديل كشاورز آزاد به بنده ي اسير زمين عملي ساختند، همان طور نيز سرمايه مالي سوداگر امروزي در جهان و ايران مي خواهد با اجراي خشن ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ مساله ي ”مالكيت“ را به سود خود، و به خيال خام خود براي هميشه حل كند. انتظار «تغيير استراتژي» از اين طبقات حاكم داشتن، واقع بينانه نيست. حتي هنگامي كه مشروط مطرح گردد. لذا طرح آن را بايد به صورت افشاگرانه انجام داد و نه شرطي! به كار گرفتن چنين شيوه اي در ايران با هزينه سنگين همراه است. ولي در خارج از ايران خير!

بايد در برابر طرح مساله ”مالكيت خصوصي“ به سود طبقات حاكم، مالكيت توده هاي مردم را بر ثروت هاي ملي و متعلق به همه ي خلق هاي ساكن سرزمين كهنسال ايران قرار داد. بايد زمين را به مالكيت عمومي منتقل نمود. بايد به اشكال پوسيده ي كهن، ازجمله موقوفه و بقاياي شرم آور بزرگ زمين داري پايان داد. اجراي بند ج و دال قانون تصويب شده مساله روز است. تنها با مالكيت عمومي بر ثروت هاي ملي، تامين نيازهاي اجتماعي به سود عدالت اجتماعي و توسعه ي دمكراتيك و ترقي خواهانه ايران ممكن است. خواستي كه توسط همه ميهن دوستان، توسط كارگران اعتصابي همان قدر مطرح مي شود كه معلمان، دانشجويان، زنان و ديگر لايه هاي فرودستان خواستار آنند.

سياست مستقل طبقاتي حزب توده ايران كه در جستجوي صادق ترين و مبارز ترين نيروها براي اتحادهاي اجتماعي مي رزمد، دچار اين توهم نيست كه طبقات حاكم داوطلبانه و از سر ”اخلاق اسلامي“ از منافع غارتگرانه و ضد مردمي و ضد ملي خود چشم مي پوشند. به زير كشيدن حاكمان يك وظيفه ي انقلابي توده هاست. هر چقدر تجهيز توده ها وسيع تر و عميق تر انجام شود، همانند انقلاب بهمن ٥٧، گذار انقلابي كم دردتر و مسالمت آميزتر انجام خواهد شد. براي دسترسي به اين هدف بايد برنامه ريخت و جمعي براي تحقق آن كوشيد.

حزب توده ايران در مضمون برنامه حداقل كارگري خود كه برنامه اي عميقاً دمكراتيك است، تدارك مسالمت آميز اين گذار را ايجاد نموده است. بايد مبارزه ي دمكراتيك را آن چنان عميق و پيگير انجام داد كه به تغييرات انقلابيِ ترقي خواهانه فرارويد! اين است وظيفه لحظه در برابر مبارزان مردمي و ميهن دوست!

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6114