پادزهرِ زهر “بد و بدتر”؟
«رفرم هاي بنيادين در جهت گذار به مرحلهء دموكراتيك»؟
دوره جدید: مقاله شماره: ۵ ( ۱۹ فروردین ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
در پايان مقاله ي “سناريوهاي گوناگون رژيم ولايت فقيه براي مهندسي انتخابات رياست جمهوري” (نامه مردم ١٠٣٢، ١٣ فروردين ١٣٩٦) به درستي اين نتيجه گيري اعلام مي شود «كه گزينش رئيس جمهور آينده به هيچ وجه تابع راي مردم نخواهد بود. بنابراين خواست هاي اقتصادي مردم و مطالبات سياسي و اجتماعي جامعه در دوره دوازدهم رياست جمهوري نيز بي جواب خواهد ماند. … در نتيجه گيري اي كلي مي توان به درستي به اين نكته اشاره كرد كه رژيم ولايت فقيه به سوي بحران هاي فزاينده خطرناكي پيش مي رود. … در هر انتخابات رياست جمهوري رويكردهاي سران ديكتاتوري حاكم براي حل بحران ها و گزينه هاي فرا روي آنان محدودتر مي شود [؟!]، زيرا تضاد بنيادين مردم با حاكميت ولايت فقيه [يعني با روبناي نظام سرمايه داري!]، تضادي است آشتي ناپذير … حل تضاد (صرفنظر از فرد انتخاب شده براي رياست جمهوري) [گزينش رئيس جمهور توسط رژيم ولايت فقيه به منظور حل تضاد با مردم است؟] …
ممكن نيست. تضاد مردم با استبداد ديني تنها يك راه حل دارد و آن طرد بي قيد و شرط حاكميت ولايت فقيه است تا بتوان بسترهاي لازم در مسير انجام رفرم هاي بنيادين در جهت گذار به مرحله دموكراتيك [مرحله ملي- دموكراتيك؟!] را فراهم كرد.»
آيا تضاد مردم با زيربناي نظام سرمايه داري وابسته، تضادي آشتي پذير است؟!
نظر و تزهاي مطرح شده در سطور نقل شده از مقاله ي نامه مردم پرسش هاي بسياري را مطرح مي سازد كه بررسي همه آن ها هدف اين سطور نيست. براي نمونه مي توان اما در ارتباط با تز درست آشتي ناپذير بودن تضاد مردم با روبناي حاكميت، تضاد مردم با ديكتاتوري ولايي، اين پرسش را درباره زيربناي اقتصادي نيز مطرح ساخت كه در مقاله از كنار آن با سكوت گذشته شده است! آيا تضاد مردم با اقتصاد سياسي وابسته به اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي، تضادي آشتي پذير است؟ مقاله ظـاهـراً چنين اعتقادي دارد. زيرا ايجاد شدن «بسترهاي لازم در مسير انجام رفرم هاي بنيادين» را تنها با تغيير روبناي رژيم، با «طرد بي قيد و شرط حاكميت ولايت فقيه» در ارتباط قرار مي دهد و درباره زيربناي نظام سرمايه داري حاكم، كه روبنا، يعني ديكتاتوري ولايي در خدمت اجراي آن قرار دارد، سخني گفته نمي شود!
در مواضع طرح شده در مقاله ي نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، مصوبه هاي پراهميت ششمين كنگره حزب طبقه كارگر ايران نقض شده است:
١- تعريف مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، به تعريف «مرحله دموكراتيك» بدل شده است. اين يك عقب نشيني كيفي در برابر طبقات حاكم، در برابر لايه هاي سرمايه داران است كه سياست رسمي خود را اجراي برنامه “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” اعلام كرده اند كه توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي ديكته شده است. اجراي اين سياست ضد مردمي و ضد ملي كه براي تحميل آن رژيم ديكتاتوري داعشي به مردم ضروري شده است، علت تحقق نيافتن «خواست هاي اقتصادي مردم و مطالبات سياسي و اجتماعي جامعه» است كه مقاله آن را در ارتباط با بي تفاوت بودن انتخاب كدام رئيس جمهورها خاطرنشان مي سازد.
اين تز نادرست پذيرفتن غيرمستدل امكان بازگشت به انقلاب “بورژوا دموكراتيك” براي ميهن ما در دوراني است كه هيچ اقتصاد “ملي” جز در نبرد روزانه با سيطره اقتصاد سياسي امپرياليستي، امكان حيات ندارد! «پذيرفته شدن همزيستي رژيم ولايت فقيه با “هژموني” آمريكا» كه مقاله آن را تنها شرط براي بقاي رژيم اعلام مي كند، ناشي از پايان امكان رشد اقتصاد سياسي سرمايه داري مستقل در جهان امروزي است! انقلاب هاي ملي- دموكراتيك، مانند انقلاب بهمن ٥٧ ايران، همان طور در چين، در كوبا، در ونزوئلا و … تنها آن هنگام قادر به ادامه حيات و رشد هستند، كه رابطه ميان “آزادي و عدالت اجتماعي” را در هر لحظه تاريخي، به سخني ديگر وظايف دموكراتيك- مردمي و ملي- ضد امپرياليستي خود را با هوشمندي و درآيت برقرار ساخته و به پيش ببردند!؛
٢- پيوند ميان خواست “آزادي” و “عدالت اجتماعي” در مقاله نفي شده است. از اين طريق، مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران نفي شده است. در مقاله ادعا مي شود كه گويا “آزادي” و “عدالت اجتماعي” مرحله هايي جدا از يكديگر و يكي پس از ديگري هستند؛
٣- با نفي پيوند ميان “آزادي” و “عدالت اجتماعي”، به طور قانونمند، پيوند مبارزه ي “دموكراتيك” و “سياسي- طبقاتي- سوسياليستي”، يكي ديگر از مصوبات ششمين كنگره ي حزب توده ايران در سال ١٣٩١ نقض شده است. مسكوت گذاشتن مبارزه ي طبقاتي، مبارزه عليه نظام سرمايه داري، به سخني ديگر مبارزه ي كمونيستي، در نفي ارتباط ديالكتيكي ميان مبارزه ي دموكراتيك و سياسي- سوسياليستي ريشه داشته و با اين توهم همراه است كه گويا سرنگوني ديكتاتوري يك روند انقلابي نيست. بلكه مي توان آن را به تنهايي در اتحادهاي اجتماعي و نهايتاً در “جبهه ضد ديكتاتوري” با لايه هايي تا درون حاكميت تحقق بخشيد، بدون آن كه زمينه برپايي جبهه را از طريق تجهيز و سازمان دهي طبقه كارگر ايجاد شده باشد. با چنين برداشتي، مبارزه براي ايجاد شدن اتحادهاي اجتماعي مطلق شده است و مبارزه ي طبقاتي نفي مي شود. برداشتي كه تنها به معناي دنباله روي از اين يا آن لايه سرمايه داران است.
انطباق اين تز نادرست با نظرات “راه توده”، “عدالت”، “مهر” و ديگران وحشت انگيز است؛
بحث هاي مطرح در حزب كمونيست بريتانيا، پرتغال، لوكزامبورگ، هلند و به ويژه در حزب كمونيست آلمان، گرچه براي شرايطي متفاوت از در ايران جريان دارد، نشان مي دهد كه احزاب كارگري و كمونيستي پيوند ميان مبارزه ي دموكراتيك و سوسياليستي را ضروري مي دانند. مبارزه ي دمكراتيك عليه اقتصاد نوليبرال، بدون مبارزه عليه اقتصاد سرمايه دارانه با موفقيت از اين رو روبرو نخواهد شد، زيرا برنامه “خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي” در مرحله كنوني، شكل تظاهر اقتصاد نظام سرمايه دارانه را تشكيل مي دهد!
از اين رو، روي ديگر مبارزه با اقتصاد نوليبرال، مبارزه براي شناخت و درك اقتصاد جايگزين، اقتصاد سوسياليستي است! برجسته ساختن انساني بودن و با حفظ محيط زيست هم نوا بودن اقتصاد سوسياليستي و توضيح آن براي طبقه كارگر و ديگر لايه هاي اجتماعي – در مورد ايران اقتصاد سياسي ملي- دموكراتيك -، كمك كننده براي برپايي اتحادهاي اجتماعي توده اي و «گسترده» است («جبهه گسترده ي ضد ديكتاتوري») و نه مانع ايجاد شدن آن!
از آن جا كه اين بحث ها در احزاب كارگري و كمونيستي در چند مقاله پيش توضيح داده شده است، و در ارتباط با بحث هاي در جريان در حزب كمونيست آلمان نيز به طور وسيع به آن پرداخته شده است (كه به علت يورش سيبري انتشار آن ها قطع و ناتمام ماند)، به آن ها مراجعه داده مي شود و مطالعه آن ها توصيه مي شود. مقاله ها در ارتباط با بحث در حزب كمونيست آلمان دوباره منتشر خواهد شد.
نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/180