ضرورت انقلاب در سده‌ی بیست و یکم و ناکامی راه آشتی در ایران

مقاله ۱۷/۱۴۰۵۳
۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳ جولای ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

مارکسیسم-لنینیسم بر برخی چیزها چنان پافشاری می‌کند که بسیاری از روندهای دیگر از کنار آن‌ها به آسانی می‌گذرند. آن‌ها می‌گویند چرا این همه زمان برای این گونه گفت‌وگوها به کار می‌برید؟ بهتر است زودتر برسیم به چکیده‌ی کار. ولی این پرسش‌ها خودِ چکیده‌ی کار هستند.

یکی از آن چیزها، طبقه است. درکِ نبرد طبقاتی — این‌که سرمایه‌دار و کارگر در دو سوی یک میدان ایستاده‌اند و منافعشان به گونه‌ای ناسازگار با یکدیگر برخورد می‌کند، برای دگرگونی جامعه بنیادین است. از روی خوش‌گذرانی نیست که این همه نیرو برای سخن گفتن درباره‌ی طبقه و نبرد طبقاتی به کار برده می‌شود.

چیز دیگر، دولت است. اصلاح‌خواهان باور دارند که دولت بالای طبقه‌ها ایستاده است. می‌گویند دولت از آنِ همه‌ی مردم است – یا دست‌کم می‌تواند باشد. می‌گویند دولت می‌تواند پاسدارِ حقوق همگانی باشد. اما دولت جدای از نبرد طبقاتی نیست. نه بالاتر از آن و نه کنار آن. وارونه، دولت زاده‌ی نبرد طبقاتی است. دولت به این دلیل پا می‌گیرد که جامعه به دو لشکر دشمن شکافته شده است. کار اصلی دولت نیز این است که برتری یک طبقه را بر طبقه‌ی دیگر پایدار نگاه دارد.

انگلس در پایان پژوهش تاریخی خود می‌گوید: «پدیده دولت زمانی معنا پیدا می‌کند که جامعه به دو گروه متضاد و دشمن تقسیم می‌شود که منافعشان با هم سازگار نیست. برای این‌که این دو گروه با جنگ و درگیری همه‌ی جامعه را نابود نکنند، نیرویی پدیدار می‌شود که بالای سر جامعه می‌ایستد تا درگیری‌ها را در چارچوب «نظم» کنترل کند.»

این نوشتار بر سه اصل استوار است: نخست این‌که دولت نه فراتر از طبقه‌ها، بل‌که در دل کشمکش طبقاتی زاده می‌شود و از منافع سرمایه‌داران پاسبانی می‌کند. دوم این‌که طبقه‌ی کارگر بارها کوشیده از راه‌های مسالمت‌آمیز شرایط را دگرگون کند، اما هر بار با زور و فریب جلوی او را گرفته‌اند. سوم این‌که در ایران امروز، حکومتی با ویژگی‌های دینی و نظامی بر سر کار است و اقتصاد کشور به بازار جهانی وابسته شده است. در چنین شرایطی، راه آشتی به جایی نمی‌رسد و چاره‌ای جز انقلاب باقی نمانده است.

بدون درک این سه پایه، هرگونه سخن از دگرگونی، سرابی بیش نخواهد بود.

اتحادیه‌ها؛ از سنگر پیکار تا چرخ‌دنده‌ی نظم سرمایه

اتحادیه‌های کارگری در آغاز پیدایش، پاسخی مستقیم به ستم بی‌حدود سرمایه‌داران بودند. کارگران بی‌نام و نشان، که به تنهایی در برابر قدرت کارفرما هیچ بودند، با پیوستن به یکدیگر، نیرویی سازمان‌یافته ساختند تا برای دستمزد بالاتر، ساعت کار کمتر و شرایط ایمن‌تر مبارزه کنند. در آن دوران، اتحادیه‌ها سنگرهایی بودند که از درونشان اعتصاب‌ها، تظاهرات و نبردهای سخت طبقاتی بیرون می‌آمد؛ جایی که کارگران نه تنها برای بهبود زندگی روزمره، بل‌که برای به چالش کشیدن کل نظام حاکم گام برمی‌داشتند. اما همان‌گونه که سرمایه توانست دولت را به ابزاری برای حفظ قدرت خود تبدیل کند، اتحادیه‌ها را نیز در مسیری دگرگون ساخت که امروز کم‌تر شباهتی به گذشته‌ی انقلابی خود دارند.

انگلس و لنین هر دو هشدار دادند که اگر جنبش کارگری تنها به «مبارزه برای بهبود شرایط» محدود بماند و هدف سرنگونی نظام سرمایه‌داری را از دست بدهد، به راحتا در چارچوب همان نظام جذب می‌شود. این همان سرنوشتی است که اتحادیه‌ها در بسیاری از کشورها – از نروژ و سوئد گرفته تا آلمان و فرانسه – با آن روبرو شده‌اند. امروز، در این جوامع، اتحادیه‌ها به بخشی از «سازمان‌های هماهنگ‌کننده» تبدیل شده‌اند که وظیفه‌ی اصلی‌شان، نه مبارزه‌ی طبقاتی، بل‌که «توافق و سازش» با کارفرمایان و دولت است. همان درهای گردان که میان نهادهای نظارتی و بانک‌ها دیدیم، اینجا نیز میان هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ها، وزارت کار و انجمن‌های سرمایه‌داران باز است. رهبران اتحادیه، به جای ایستادن در کنار کارگران، به میزهای مذاکره می‌روند و توافق‌هایی امضا می‌کنند که بیش از آن‌که به سود طبقه‌ی کارگر باشد، به حفظ ثبات تولید و سودآوری سرمایه کمک می‌کند.

در این ساختار جدید، اتحادیه‌ها به بندهای نظم سرمایه‌داری دگرگون شده‌اند. آن‌ها به کارگران می‌آموزند که به جای اعتصاب و شورش، از راه‌های قانونی و گفت‌وگو خواسته‌های خود را پیگیری کنند؛ راه‌هایی که از پیش در همان «پوسته‌ی دموکراتیک» طراحی شده‌اند و هرگز به ریشه‌های قدرت سرمایه نمی‌رسند. اگر کارگری بخواهد فراتر از این چارچوب برود و مبارزه‌ای رادیکال را سازمان دهد، نه تنها از سوی کارفرما و دولت سرکوب می‌شود، بل‌که گاهی همین اتحادیه‌ها هستند که او را به عنوان «آشوب‌گر» یا «غیرمسئول» محکوم و از سازمان بیرون می‌کنند. اتحادیه‌ها دیگر سپر کارگر در برابر ستم نیستند، بل‌که به ابزاری برای کنترل و مهار خشم طبقاتی تبدیل شده‌اند.

در ایران، داستان از این هم پیچیده‌تر و تلخ‌تر است. در کشوری که دولت خود را پاسبان منافع سرمایه‌داران وابسته و قدرت‌های حاکم می‌داند، اتحادیه‌های مستقل کارگری اساساً اجازه‌ی پیدایش و رشد نیافته‌اند. آن‌چه امروز به نام «سازمان‌های کارگری» وجود دارد، همگی زیر نظر دولت و نهادهای امنیتی فعالیت می‌کنند و به جای نمایندگی از کارگران، نماینده‌ی سیاست‌های حاکم هستند. در اینجا، حتا همان سازش‌های محدودی که در کشورهای شمال اروپا دیده می‌شود، وجود ندارد. کارگران ایران برای داشتن یک اتحادیه‌ی مستقل، برای اعلام اعتصاب یا حتا برای بیان ساده‌ی خواسته‌های خود، با زندان، اخراج، شکنجه و اعدام روبرو هستند. اما همین سرکوب بی‌امان، یک تفاوت بزرگ نیز ایجاد کرده است: در نبود اتحادیه‌های سازش‌کار و وابسته، جنبش کارگری ایران بار دیگر به سرچشمه‌ی اصلی خود بازگشته است – مبارزه‌ی مستقیم، سازمان‌یافته و رادیکال، بدون واسطه‌هایی که پیش‌تر خواست‌هایش را محدود و خنثی می‌کردند.

اکنون پرسش اصلی این است: اگر دولت در چنگ سرمایه است و اتحادیه‌ها یا به چرخ‌دنده‌های نظم آن تبدیل شده‌اند یا نابود شده‌اند، پس راه رهایی کارگران کجاست؟ آیا جز از راه انقلاب و درهم شکستن همین «پوسته‌ی سیاسی» و داربست سرمایه‌داری، راه دیگری وجود دارد؟

نهادهای کارگری در دام دولت (از ابزار پیکار تا بند نظم)

در کشورهایی با سنت سوسیال‌دموکراسی، اتحادیه‌های کارگری روزگاری ابزار پیکار طبقه‌ی کارگر بودند. ولی این نهادها همراه با دولت رشد کرده‌اند و رفته‌رفته به بخشی از داربست دولت سرمایه‌داری پیوسته‌اند. سازش سه‌گانه (کارفرما – اتحادیه – دولت) اگرچه گاهی امتیازهایی گذرا به دست می‌آورد، ولی سود پایدار سرمایه را هرگز نشانه نمی‌رود.

دستگاه سرکوب دولت – پاسبان‌ها، دادگاه‌ها و زندان‌ها – همچنان بر ضد کارگر و رنجبر می‌چرخد؛ نه چون چرخی که بتوان آن را به سود خود چرخاند، بل‌که چون میخی که تنها با برچیدن همه‌ی خانه می‌توان آن را کند. پلیس را در نظر بگیرید. پلیس کارهای بسیاری انجام می‌دهد، اما مهم‌ترین کارش پاسداری از دولت و نظمی است که سرمایه آن را برپا کرده است.

نابرابری در بهداشت و درمان را ببینید. اصلاح‌خواه می‌گوید با بالا بردن مالیات سیگار یا با کم کردن اندکی سن بازنشستگی یا با افزودن چند پرستار، چالش را حل می‌کنیم. راستش اما این است که کارگران زودتر می‌میرند و بیشتر بیمار می‌شوند، نه به دلیل سیگار، بل‌که به این دلیل که زیستن زیر فشار سرمایه‌داری خود بیماری‌زاست. نابرابری در سلامت، زاده‌ی نابرابری در سرمایه‌داری است. هرچند گاهی بازرسی کار نیرومندتر می‌شود و کارگران امتیازی می‌گیرند، ولی شرکت همچنان بر پایه‌ی سود می‌چرخد و کارگر همیشه زیر فشار است.

در کشورهای اسکاندیناوی، اتحادیه‌های کارگری روزگاری می‌دانستند چگونه اعتصاب کنند، چگونه کارخانه‌ها و راه‌ها را ببندند. ولی امروز بیشتر رهبران اتحادیه‌ها با دولت و کارفرما بر سر یک میز می‌نشینند و از «همکاری طبقاتی» سخن می‌گویند. آن‌ها سود کارگران را در گرو سود کارفرما می‌بینند و کارگر را به شکیبایی و میانه‌روی فرامی‌خوانند. نتیجه چیست؟ کارگران در نروژ، دانمارک و سوئد نیز اکنون با قراردادهای موقت، کاهش مزایای بازنشستگی، افزایش سن کار و خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها روبه‌رو هستند. همان رفاهی که سرمایه در روزگار ترس از شوروی به کارگران پیشکش کرد، امروز دارد پس گرفته می‌شود. و اتحادیه‌ای که روزگاری سپر کارگر بود، اکنون بیشتر مانند چتری است که کارفرما و دولت بر سر خود گشوده‌اند تا باران اعتراض‌ها را از خود دور کنند.

در ایران، شرایط از این هم بدتر است. نه تنها اتحادیه‌های آزاد و مستقل وجود ندارند، بل‌که هرگونه تلاش برای سازماندهی کارگران با برچسب «فتنه‌انگیزی»، «اخلال در نظم» و «همکاری با دشمن» پاسخ داده می‌شود. کارگران معدن طبس در اعتراض به مرگ همکارانشان و نبود تجهیزات ایمنی، دست به گردهمایی زدند. پاسخ چه بود؟ بازداشت کنشگران و انتشار (پخش) نوشته‌ای که «حوادث طبیعی را نباید سیاسی کرد». کارگران پیمانی نیشکر هفت‌تپه ماه‌ها حقوق نگرفتند، اعتراض کردند، چند تن از آنان دستگیر و روانه‌ی زندان شدند، و کارگران دیگری که با خطر بیرون رانده شدن روبه‌رو شدند، به کار خود بازگشتند. کارگران فولاد اهواز در روزهای سوزان تابستان برای افزایش ناچیز دستمزد دست به اعتصاب زدند. پاسخ دولت، بازداشت و اخراج ده‌ها کارگر بود. در چنین فضایی، سخن از «رفع تبعیض از راه پارلمان» یا «مذاکره با دولت برای تصاحب دستگاه دولتی» نه ساده‌لوحانه، که فریبنده و خطرناک است؛ فریبی که کارگران را از سازماندهی انقلابی بازمی‌دارد و آنان را در دالان‌های فرسوده‌ی «انتخابات» و «اصلاحات» سرگردان می‌کند تا آن‌گاه که نیرو، زمان و امید خود را از دست بدهند.

اگر هم دولت در چنگ سرمایه است و هم اتحادیه‌ها به بند نظم دچار شده‌اند، آن‌گاه چه راهی می‌ماند؟ آیا هیچ راه گریزی هست؟ پاسخ در انقلاب و تجربه‌ی تاریخی آن نهفته است.

انقلاب تنها راه (تجربه‌ی اکتبر و ناکامی راه پارلمانی در ایران)

آن کس که گمان می‌کند می‌توان با دولت کهنه – دولتی که در چنگ سرمایه و خودکامگی است – و با ابزار همان طبقه‌ی چیره، به سوسیالیسم رسید، سخت دچار لغزش است. در روزگار پادشاهی مطلقه، دولت ابزار برتری اشراف بود. بورژوازی که رویاروی اشراف می‌ایستاد، هرگز آن دولت را از آن خود نکرد؛ او آن دولت را شکست و از میان برداشت و به جای آن، دولت خود – دولت سرمایه‌داری – را برنشاند. انقلاب‌های بورژوایی شکل‌های گوناگونی داشتند، اما آنچه همه را پیوند می‌داد، کاربرد خشونت و برپایی دولت نوین بورژوایی بود.

دولت سرمایه‌داری ایستا نیست. جنگ‌ها و دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی آن را در درازنای تاریخ دگرگون کرده‌اند. اما نکته‌ی بنیادین این است: همان‌گونه که دستگاه فرمانروایی اشراف و زمین‌داران هرگز به نفع بازرگانان و صنعتگران کاری نکرد، دولت سرمایه‌داری نیز به خودی خود به نفع کارگران عمل نخواهد کرد؛ مگر آن‌که از میان برود و از نو ساخته شود. پس نمی‌توان با رأی دادن یا اصلاح‌کردن، نظام را به سوی سوسیالیسم برد. باید دولت کهنه را کنار گذاشت و دولت نوینی بنیان نهاد. این دو کار – نابودی دولت کهنه و ساختن دولت نو – چنان به هم تنیده‌اند که نمی‌توان یکی را بدون دیگری به انجام رساند.

پرولتاریا و دیگر رنجبران خواهان دگرگونی آرام و بی‌خشونتند. این را تاریخ نشان داده است. از اعتصاب و اشغال کارخانه تا نافرمانی مدنی و بایکوت کالاها، کارگران بارها کوشیده‌اند بدون خون‌ریزی نظم کهنه را به چالش بکشند. ولی این بورژوازی است که هر بار با هزار نیرنگ از انجام روند بی‌تنش خودداری می‌کند. هر بار که پای سود سرمایه در میان است، دولت به پلیس و ارتش و دستگاه نظارتی فرمان می‌دهد تا هر جنبشی را در نطفه خفه کند.

اگر هدف پیکار تنها از میان بردن تولید سرمایه‌داری و واژگونی دولت بود، هم بی‌معنا بود (چون سوسیالیسم ناگهان از هیچ پیدا نمی‌شود تا تهی‌جا را پر کند) و هم ناشدنی (چون دولتی با آن همه جنگ‌افزار، پول، نیرنگ و نیرو را تنها با سازماندهی و پیکار می‌توان شکست داد).

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ برای نخستین بار در جهان نشان داد که این کار شدنی است. آن انقلاب یک رویداد تک‌افتاده نبود، بل‌که نتیجه‌ی دهه‌ها سازماندهی شوراهای کارگری و دهقانی و اتحاد پیش از انقلاب بود. نبرد برای بهبودهای روزمره، هم‌زمان با پیکار برای براندازی نظام کهنه و جایگزین کردن آن با دولت پرولتاریا پیش می‌رفت. با برخاستن به‌هنگام و پیکار راستین برای خواست اکثریت مردم، طبقه‌ی کارگر خود را پیشگام کرد. انقلاب اکتبر نه تنها پیروزی کارگران روسیه، که پیروزی همه‌ی کارگران جهان بود، زیرا در عمل نشان داد که سرمایه‌داری پایان تاریخ نیست.

اما انقلاب اکتبر سه درس بزرگ به ما داد:

درس نخست: بورژوازی تا واپسین نفس از حکومت طبقاتی خود پاسداری می‌کند و با خشونت پاسخ می‌دهد.

درس دوم: طبقه‌ی ستمدیده‌ای که نخواهد به نبرد بپردازد، همچنان برده خواهد ماند.

درس سوم: انقلاب یک رویداد یک‌شبه نیست. انقلاب درازمدت است و فراز و نشیب دارد. سال‌ها پیش از ۱۹۱۷، کارگران روسیه اعتصاب کرده بودند، تظاهرات کرده بودند، به زندان رفته بودند، تبعید شده بودند. آنان حزب خود را ساخته بودند، شوراها را آزموده بودند، رهبران خود را در بوته‌ی نبرد پرورده بودند. بورژوازی نیز همزمان در روند نیرومند شدن بود، ولی کارگران با آگاهی از این که دولت در چنگ سرمایه است، هرگز به اصلاح پارلمانی دل نبستند. آنان می‌دانستند که در نبرد طبقاتی، یا باید همه‌چیز را به دست آورد یا همه‌چیز را از دست داد. هیچ آشتی میانه‌ای در کار نیست.

در ایران، چند دهه است که هر جنبش کارگری و مردمی با خشونت روبه‌رو می‌شود. از ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» گرفته تا اعتراض‌های کارگران نیشکر و فولاد و اعتصاب‌های معلمان و بازنشستگان، همه و همه نشان دادند که دولت ایران – چه اصلاح‌طلب بر کرسی بنشیند چه اصولگرا – در برابر خواست دگرگونی، تنها یک پاسخ دارد: خشونت. بازداشت‌گاه‌ها، دادگاه‌های نمایشی، اعدام‌ها، بیرون کردن دسته‌جمعی کارگران، ممنوعیت اعتصاب. در چنین دولتی، نه می‌توان از راه پارلمان به دگرگونی رسید (چون پارلمانی که خود زیر سایه‌ی شورای نگهبان و نهادهای امنیتی است، معنایی ندارد) و نه می‌توان با گفت‌وگو و خواهش، انحصار خشونت را شکست. تنها راه درست، همان راهی است که طبقه‌ی کارگر در درازنای تاریخ تجربه کرده است: برپایی سازمان‌های انقلابی، شناخت این حقیقت که دولت ابزار یک طبقه است، و آماده شدن برای پیکار. هدف این نبرد، از میان برداشتن حکومت کنونی و ساختن نظامی نو بر پایه‌ی شوراها و اراده‌ی خود کارگران است.

بورژوازی ایران به خوبی می‌داند که اگر روزی کارگران و رنجبران در خیابان‌ها و کارخانه‌ها چنان سازمان یابند که دستگاه سرکوب را به چالش بکشند، دیگر هیچ اصلاح از بالا نمی‌تواند آتش زیر خاکستر را خاموش کند. از همین روست که هر جنبش، هر اعتراض، هر اعتصاب، پیش از آن که به سخن برسد، با باتوم و گلوله و بازداشت روبه‌رو می‌شود. این خود گواه آن است که سرشت دولت را نمی‌توان با خواهش و رأی دگرگون کرد، بل‌که باید با نبرد طبقاتی آن را از میان برداشت.

از سرکوب اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه و نیشکر و فولاد تا کشتار خیزشگران مهر ماه ۱۴۰۴، در آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۳۹۶ و خرداد ۱۳۸۸، همیشه دولت (چه در دوران پهلوی و چه پس از انقلاب ۱۳۵۷) نشان داده است که انحصار خشونت را هرگز به رقیب نمی‌سپارد. اگر راه پارلمانی و آشتی‌جویانه شدنی بود، در ایران خود به خود شده بود. ده‌ها سال انتخابات (با همه‌ی تقلب) برگزار شده و هیچ‌گاه دولت از چنگ سرمایه و دیکتاتوری درنیامده است. در جمهوری اسلامی، فیلتر شورای نگهبان، صداوسیما و نهادهای امنیتی هرگونه دگرگونی پایدار از درون صندوق رأی را نابود کرده‌اند. این خود بهترین گواه است که دولت سرمایه‌داری و دیکتاتوری را نمی‌توان با رأی و خواهش و آشتی از میان برد. تنها راه، سازماندهی انقلابی طبقه‌ی کارگر، آگاهی به ماهیت طبقاتی دولت و آمادگی برای درهم شکستن آن است.

پایان سخن

پرولتاریا و دیگر رنجبران از آغاز جنبش کارگری، خواهان دگرگونی آرام و آشتی‌پذیر بوده‌اند. اعتصاب، اشغال، نافرمانی مدنی و دیگر گونه‌های کنش بی‌خشونت، بارها آزموده شده‌اند. ولی بورژوازی در همه‌ی کشورها – از اروپا تا آمریکا تا ایران – نشان داده است که هر گاه پای سود و قدرت و انحصار خشونت به میان می‌آید، از هیچ نیرنگی فروگذار نمی‌کند.

دولت زاده‌ی کشمکش طبقاتی است و پاسبان برتری یک طبقه. نمی‌توان با ابزار همین دولت، آن را دولتی به سود کارگران کرد. دولت کهنه باید در هم شکسته شود و دولتی نو (حکومت اکثریت رنجبران) ساخته شود.

در ایرانِ امروز که دیکتاتوری و سرمایه‌داری وابسته هرگونه نهاد صنفی و سیاسی مستقل را یا سرکوب کرده یا از کار انداخته است، واپسین امید به اصلاح پارلمانی، سرابی بیش نیست. بارها دیده‌ایم که چگونه هر جنبش آشتی‌جویانه با زندان، شکنجه و اعدام پاسخ داده شده است. راهی جز سازماندهی طبقه‌ی کارگر پیرامون نظریه‌ی انقلابی و درک ماهیت طبقاتی دولت وجود ندارد.

کارگران در سراسر جهان، چه در ایران و چه در کشورهای اروپایی، باید این واقعیت را درک کنند که بورژوازی هرگز قدرت را خودخواسته از دست نمی‌دهند و راه‌های مسالمت‌آمیز به نتیجه نمی‌رسند. تنها با پذیرش این حقیقت است که آن‌ها می‌توانند برای برانداختن نظام کنونی و ساختن یک جامعه‌ی نوین آماده شوند. انقلاب در سده‌ی بیست و یکم به همان اندازه که در سده‌ی بیستم یک نیاز بود، امروز نیز بایسته است. سرمایه‌داران همچنان در قدرت‌اند، دولت هنوز در چنگ آنان است، و خواهش مودبانه هرگز کارساز نبوده است. آنچه کارساز است، سازماندهی انقلابی، آگاهی طبقاتی و آمادگی برای درهم شکستن دولتی است که جز به سود سرمایه نمی‌چرخد.

همان‌گونه که در مانیفست حزب کمونیست آمده است: «پرولتاریا جز زنجیرهای خود چیزی برای از دست دادن ندارد و جهانی برای به دست آوردن دارد.» در ایرانِ امروز، این سخن بیش از هر جای دیگر رنگ واقعیت دارد. کارگری که در گرمای اهواز با ۵۰ درجه زیر آفتاب کار می‌کند و پس از یک ماه، حقوقش را پس از چند ماه و با چند صدمیلیون تومان کمتر از هزینه‌ی زندگی دریافت می‌کند، اگر بخواهد به وعده‌ی اصلاح‌خواهان گوش کند که می‌گویند «صبر کنید، رأی بدهید، نماینده بفرستید، از درون دولت را اصلاح کنید»، یا به سخن سوسیال دموکرات‌هایی که می‌گویند «اسکاندیناوی را الگو کنید»، چیزی جز سراب به دست نخواهد آورد.

سرابی که تشنه را به گمان آب می‌فریبد و در بیابان رهایش می‌کند.

پرولتاریای ایران، همانند پرولتاریای روسیه در ۱۹۱۷، باید خود را در یک حزب یگانه‌ی طبقه‌ی کارگر یا در یک گردان پیشاهنگ انقلابی سازمان دهد، باید سرشت دولت سرمایه‌داری وابسته و دیکتاتوری دینی را درک کند، باید بداند که بورژوازی هرگز داوطلبانه قدرت را واگذار نمی‌کند و راه آشتی و پارلمان در کشوری که انتخاباتش نمایشی و نهادهایش در بند سرمایه و ارتش و امنیت است، به جایی نمی‌رسد. تنها درهم شکستن دولت کهنه و ساختن شوراهای کارگری و مردمی است که می‌تواند زمینه‌ساز دگرگونی راستین باشد. این همان نیازمندی انقلاب در سده‌ی بیست و یکم است – چه در اروپا و چه در ایران.

تکنولوژی در میدان نبرد طبقاتی: از مارکس تا فاشیسم دیجیتال پالانتیر

مقاله ۱۶/۱۴۰۵۳
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵ جولای ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

تکنولوژی در نگاه نخست، نیرویی بی‌طرف نمود می‌کند. اما کارل مارکس نشان داد که این نیرو در بافت روابط سرمایه‌ای، هرگز خنثی نیست. از نگاه او، یک ماشین در کارخانه می‌تواند هم رهاننده‌ی دست‌مزدبگیر از کار طاقت‌فرسا باشد و هم ابزاری برای فشار بیشتر او. آنچه سمت و سوی تکنولوژی را شکل می‌دهد، نسبت‌های اجتماعی و نیروهای چیره بر جامعه‌اند. در روزگار کنونی، نمونه‌ی پالانتیر (Palantir) نشان می‌دهد که این پیوند به مرحله‌ی نوینی رسیده است: فاشیسم دیجیتال، جایی که سرمایه‌داری انحصاری، هوش ساختگی و داده‌های بزرگ را در خدمت جنگ و سرکوب طبقاتی می‌نهد. در نوشتار پیش رو، نخست چهره‌ی این فاشیسم دیجیتال را در پالانتیر و سپس در دولت‌های مدرن می‌کاویم، آناتومی و ریشه‌هایش را بازمی‌شناسیم، و در پایان چشم‌انداز رهایی‌بخش سوسیالیسم دیجیتال را وامی‌کاویم.

فاشیسم تکنولوژیک در عمل – از پالانتیر تا کاخ سفید

پالانتیر یکی از برجسته‌ترین شرکت‌های نرم‌افزاری در زمینه‌ی داده‌کاوی و هوش ساختگی است که در سال ۲۰۰۳ بنیان گذاشته شد. این شرکت که دفتر مرکزی آن در دنور، کلرادو است، به ویژه به دلیل همکاری نزدیک با سازمان‌های جاسوسی و نظامی ایالات متحده شناخته شده است. بنیان‌گذار آن، پیتر تیل (Peter Thiel)، یکی از چهره‌های کلیدی در پیوند سیلیکون‌ولی با جناح راست افراطی آمریکاست. تیل آشکارا گفته که دموکراسی پارلمانی را بازدارنده‌ی فرمانروایی برگزیدگان تکنوکرات می‌داند و سرمایه‌داری را با مردم‌سالاری ناسازگار می‌خواند. پالانتیر پیمان‌های کلیدی با پنتاگون دارد. سامانه‌ی میون (Maven) که میدان نبرد را می‌کاود و هدف‌ها را برمی‌گزیند، به یکی از سامانه‌های اصلی عملیاتی ارتش آمریکا دگرگون شده است. ارزش بازار پالانتیر به صدها میلیارد دلار رسیده و درآمد آن با رشدی چشمگیر افزایش یافته است. اما فراتر از این، آنچه پالانتیر را کانون این نوشتار می‌کند، بیانیه‌ی سیاسی آشکار آن در آوریل ۲۰۲۶ است.

پالانتیر در ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ بیانیه‌ای پخش کرد که چکیده‌ای از کتاب مدیرعامل خود، الکساندر کارپ (Alex Karp)، به نام «جمهوری فناورانه» به شمار می‌رود. این بیانیه نه یک نوشتار فنی و نه یک چشم‌انداز مالی، بل‌که یک نوشتار سیاسیِ طبقاتی است که مرحله‌ی نوینی در سرمایه‌داری دیجیتال را آشکار می‌سازد. بیست و دو بند این مانیفست موشکافانه نوشته شده‌اند تا نخست با چند نکته‌ی انسانی خواننده را با خود همراه کنند و سپس چهره‌ی راستین این پروژه را نشان دهند. این همان شیوه‌ی همیشگیِ خوراندن زهر با مزه‌ی عسل است. بند نخست می‌گوید که نخبگان فناورِ سیلیکون‌ولی وظیفه‌ی اخلاقی دارند در پاسداری از کشور همکاری کنند. بند پنجم می‌گوید پرسش این نیست که آیا جنگ‌افزارهای هوش ماشینی ساخته خواهند شد، بل‌که این است که چه کسی آن‌ها را خواهد ساخت. بند ششم خدمت ملی را وظیفه‌ای همگانی می‌خواند و خواستار بازگشت به سربازی اجباری است. بند بیست و یکم اما آشکارتر از همه است: «برخی فرهنگ‌ها پیشرفت کرده‌اند و برخی دیگر همچنان واپس‌مانده هستند» – این همان منطقی است که در جنگ ویتنام، توجیه‌گر کشتار میلیون‌ها نفر شد.

پالانتیر از اکتبر ۲۰۲۳، بی‌درنگ پس از آغاز جنگ غزه، همکاری راهبردی با وزارت جنگ اسرائیل را آغاز کرد. سامانه‌ی گاتهام (Gotham) و گایا (Gaia) داده‌های گوناگون را درهم می‌آمیزند و با پهپادها و سامانه‌های خودکار یکپارچه می‌کنند. گزارش‌های مستند نشان داده‌اند که پالانتیر – همراه با گوگل، آمازون و مایکروسافت – داده‌ها و سامانه‌های هدف‌گیری را در کارزارهای نظامی بر ضد غزه فراهم کرده‌اند. دیده‌بان جهانی و دیده‌بان حقوق بشر بارها این شرکت را به دلیل نقش در جابجایی اجباری، بازرسی گسترده و آزار ناسازگاران نکوهش کرده‌اند. جنجالی‌ترین عملیات‌ها، ترکش پیجرها در لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴ و یورش هوایی مارس ۲۰۲۶ به ایران با بهره‌گیری از سامانه‌ی میون است. کارشناسان سازمان ملل این تازش‌ها را «نقض دهشتناک حقوق بین‌الملل» می‌دانند.

اما پالانتیر تنها چهره‌ی این هیولا نیست. در همان سال‌ها، در سوی دیگر میدان – در واشنگتن و در کاخ سفید – چهره‌ی دیگری از فاشیسم تکنولوژیک سر برمی‌آورد: ایلان ماسک (Elon Musk) با «وزارت کارایی دولت» (DOGE) خود. مقاله‌ای در نشریه‌ی نیویورکر در فوریه‌ی ۲۰۲۵، با نام «فاشیسم تکنولوژیک به آمریکا می‌آید»، این دگردیسی را به روشنی نشان داده است. نویسنده یادآور می‌شود که در دهه‌ی ۱۹۳۰، ژاپن در منچوری (شمال شرقی چین) آزمایشگاهی برای «فاشیسم تکنولوژیک» برپا کرد. نوبوسوکه کیشی (Nobusuke Kishi)، یک بوروکرات ژاپنی، با همکاری انحصارهای بزرگ، برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی اجباری را بر پایه‌ی بهره‌کشی از مردم محلی بنیان نهاد. تاریخ‌شناس جنیس میمورا (Janis Mimura) این پدیده را «فاشیسم تکنولوژیک» نامید: یک شیوه‌ی فرمانروایی خودکامه که نه با رهبری یک پیشوای کاریزماتیک، بل‌که از سوی بوروکرات‌های کارشناس پیاده می‌شود. او می‌گوید: «این متخصصان ذهنیت و پیشینه‌ی فنی دارند، بیشترشان مهندس هستند، و اکنون نقش ویژه‌ای در دولت پیدا می‌کنند.» امروز، ماسک و DOGE درست همین کار را می‌کنند: کارمندانی کم‌تجربه و الگوریتم‌هایی چون «گروک» تصمیم می‌گیرند کدام بخش‌ها باید زدایش (حذف) شوند، و نهادهایی که با قدرت ماسک ناسازگارند، بسته می‌شوند. میمورا هشدار می‌دهد: «وقتی منطق فنی و ابزاری را به انسان و جامعه‌ی انسانی تحمیل می‌کنی، به چیزی نزدیک می‌شوی که تمامیت‌خواه است.»

اریک مکلروی (Erin McElroy)، جغرافی‌دانی که درباره‌ی سیلیکون‌ولی پژوهش می‌کند، این پدیده را «سیلیکونیزه شدن» می‌نامد: دگرگون شدن مکان‌ها به تصویر و ایدئولوژی دره‌ی سیلیکون. او می‌گوید نخستین نشانه‌های سیلیکونیزه شدن واشنگتن به دوران باراک اوباما بازمی‌گردد، اما اکنون، شرکت‌های فناوری می‌کوشند جایگاه قدرت دولت را بگیرند. مکلروی می‌گوید: «سیلیکون‌ولی در تلاش است تا قدرت دولت را فرسایش دهد تا خود جایگزین آن شود.» آندریا مول (Andrea Molle)، استاد علوم سیاسی، این را «شتاب‌باوری فناورانه‌ی ماسک» می‌نامد: هدف نابودی نظم کنونی برای برپایی نظمی هرمی و تکنولوژی‌زده به رهبری مهندسان. دولتی که به دست ماسک از نو ساخته شود، مانند سیستمی کار می‌کند که خودروهای تسلا را به روز می‌کند: «به شما اجازه‌ی رانندگی می‌دهد، اما کنترل همچنان در دست آن‌هاست.»

این‌ها دو چهره‌ی فاشیسم تکنولوژیک در روزگار ما هستند. یکی در ریخت یک شرکت (پالانتیر) و دیگری با هیکل یک دولت (ماسک). اما کارکرد این دو چهره، همه‌ی داستان نیست. در دل این پدیده، الگوها و سازوکارهایی نهفته است که آن را از فاشیسم کلاسیک جدا می‌کند.

آناتومی فاشیسم تکنولوژیک: شش نشانه و ریشه‌های پنهان

فاشیسم تکنولوژیک را نباید بازتولید ساده‌ی فاشیسم سده‌ی بیستم پنداشت. آنچه این پدیده را از گونه‌های پیشین جدا می‌کند، نه خشونت‌ورزیِ کمتر، که در پنهان‌کاریِ بیشتر آن است. فاشیسم کلاسیک با تظاهرات خیابانی و خشونت آشکار به میدان می‌آمد. اما فاشیسم تکنولوژیک از رهگذر داده‌کاوی، بازرسی همگانی و دستکاری روان انسانی کار می‌کند – و همه را در پوششِ «راحتا» و «پیشرفت» پنهان می‌سازد. بیایید شش نشانه‌ی این پدیده را یک‌به‌یک بررسی کنیم.

نخست: بازرسی همگانی از رهگذر دستکاری روانشناختی.فاشیسم کلاسیک از رادیو و سینما برای تبلیغ توده‌ای بهره می‌برد. اما هوش ساختگی این دستکاری را به سطحی تازه برده است. الگوریتم‌ها می‌توانند نیمرخ‌های (پروفایل‌های) موشکافانه‌ای از هر فرد بسازند، احساسات او را تحلیل کنند، و محتوایی چنان شخصی‌سازی‌شده پیش روی او بگذارند که گویی از درون خودش برآمده است. این دیگر تبلیغاتِ خشنِ گوبلزی نیست؛ این دستکاری است با لبخند و با چهره‌ای همدلانه. نتیجه یکی است: شهروندی که توان نقد را از دست می‌دهد و در چرخه‌ی «ما و آن‌ها» گرفتار می‌آید.

دوم: چیرگی بر اطلاعات.کنترل شبکه‌های اجتماعی – همچون ایکس (توییتر پیشین) – به دست سرمایه‌داران بزرگ، امکان بزرگ‌نمایی روایت‌های دلخواه و خفه کردن آوای ناسازگار را می‌دهد. ماسک نه تنها توییتر را خرید، بل‌که آن را به ماشینِ تبلیغات فاشیستی دگرگون کرد. اما این کار نه با سانسور، که با دستکاری پنهان الگوریتم‌ها انجام می‌شود. به این می‌گویند «فرمانروایی الگوریتمی»: قدرت بدون چهره، تصمیم بدون پاسخگویی.

سوم: فرمانروایی الگوریتمی و عادی شدن شر.هنگامی که الگوریتم تصمیم می‌گیرد چه کسی شغل بگیرد، چه کسی وام بگیرد، چه کسی بمباران شود – آنگاه به آنچه هانا آرنت «عادی شدن شر» (the banality of evil) می‌نامید، نزدیک شده‌ایم. آرنت درباره‌ی آیشمن (Eichmann) نوشت که شر می‌تواند نه از هیولاها، بل‌که از انسان‌های معمولی و بی‌اندیشه سر بزند. امروز الگوریتم همان کار را بدون نیاز به تصمیم اخلاقی انجام می‌دهد. الگوریتم نه وجدان دارد، نه همدلی، نه ترس.

چهارم: پرستش کارایی و نفی همدلی.ماسک آشکارا گفته که همدلی «چشم اسفندیار بنیادین تمدن غرب» است. این همان منطقی است که فاشیسم تاریخی نیز داشت: کم‌توان باید برود، تا نیرومند پابرجا بماند. اما امروز این منطق در پوشش «کارایی» و «بهینه‌سازی» فروخته می‌شود. دولت باید کوچک شود، بودجه‌ی خدمات همگانی باید کاهش یابد – کارگران، سالخوردگان، بیماران، پناهندگان، همگی «هزینه» هستند، نه انسان.

پنجم: همبستگی سرمایه و دولت.فاشیسم کلاسیک بدون اتحاد سرمایه‌داران بزرگ با حزب فاشیست به قدرت نمی‌رسید. پکستون (Robert Paxton) این را به درستی نشان داد. امروز نیز همان اتحاد را می‌بینیم: پالانتیر با پنتاگون، ماسک با کاخ سفید، گوگل با ارتش اسرائیل. این اتحادها زیر پرچم «دفاع از تمدن» پنهان می‌شوند، اما در عمل همان کاری را می‌کنند که سرمایه‌داران آلمان در دهه‌ی ۱۹۳۰ کردند: پاسبان سرمایه هستند و سرکوب را سامان می‌دهند.

ششم: بهره‌کشی از تنهایی مدرن.جامعه‌ی مدرن انسان‌ها را از یکدیگر جدا کرده است. سرمایه‌داری پیوندهای همبستگی را گسسته است. فاشیسم تکنولوژیک از این زخم خوراک می‌گیرد: الگوریتم‌ها به جای دوست، ربات برای همنشینی می‌دهند. به جای جامعه، «پلتفرم» می‌دهند. تنهایی فردی، که زاده‌ی مناسبات سرمایه‌ای است، به ماده‌ی خامِ سودآوری شرکت‌ها و اهرمی برای کنترل تبدیل می‌شود.

این شش نشانه، ریشه در جایی ژرف‌تر دارند. از نگاه مارکسیسم، تکنولوژی هرگز «به خودی خود» نه خوب است و نه بد، بل‌که همواره در درون روابط اجتماعی ویژه‌ای کار می‌کند. همان‌گونه که مارکس در «سرمایه» نشان داد، تکنولوژی در نظام سرمایه‌داری در خدمت «سرمایه‌داری» است – یعنی تنها آن دسته از ماشین‌آلات گسترش پیدا می‌کنند که به سود طبقه‌ی سرمایه‌دار باشند. مارکس بارها هشدار داد که ماشین در دست کارفرما، زنجیری تازه بر پای کارگر می‌زند. انگلس در سخنرانی ۱۸۴۷ خود در لندن نشان داد که با پیدایش ماشین‌ها، جامعه از چندین طبقه به دو اردوی دشمن تقسیم شد: دارندگان ابزار تولید و فروشندگان نیروی کار. این دگرگونی از سرِ انسان‌دوستی نبود؛ سرمایه‌داران برای شکستن انباشت پیشه‌وران زبردست و ارزان‌تر کردن نیروی کار، ماشین را به میدان آوردند.

مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست می‌گویند: «اندیشه‌های چیره در هر دوره‌ای، همواره اندیشه‌های طبقه‌ی فرمانروا بوده‌اند.» از این رو، نه تنها ماشین‌ها، بل‌که دانش، پژوهش و حتا ریاضیاتِ پشتِ هوش ساختگی نیز بی‌طرف نیستند. در جامعه‌ی سرمایه‌داری، تکنولوژی در خدمت منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار است. از نگاه مارکسیسم، دانش در نظام سرمایه‌داری همواره در خدمت جنگ، کارایی صنعتی و بهره‌کشی بوده است. همین تکنولوژی، اگر در جامعه‌ای بی‌طبقه و با مالکیت همگانی قرار گیرد، می‌تواند در خدمت رفاه و رهایی انسان باشد. به سخن دیگر، تکنولوژی همچون کاردی است که می‌تواند نان ببرد یا آدم بکشد؛ اما وارونه‌ی کارد، تکنولوژی نوین چنان در روابط اجتماعی ریشه دوانده که نمی‌توان آن را جدا از این روابط بررسی کرد.

اما این تنها نیمی از داستان است. نیمه‌ی دیگر، پیوند تکنولوژی با امپریالیسم است. از نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم، کشورهای صنعتی – بریتانیا، فرانسه، آلمان و سپس آمریکا – تکنولوژی را به نیروی پیشرانِ بازارگشایی اجباری دگرگون کردند. نفت ایران در دوران قاجار و پهلوی نمونه‌ای از این دست است: تکنولوژی استخراج و صادرات نفت، نه برای پیشرفت ایران، بل‌که برای تأمین سوخت کارخانه‌های بریتانیا برنامه‌ریزی شده بود. تلگراف فراآتلانتیک فاصله را از میان برداشت تا بهره‌کشی فشرده‌تر شود. مارکس از «لغو فضا با زمان» سخن گفت. امپریالیسم سده‌ی بیستم، با جنگ‌های جهانی و سپس جنگ سرد، تکنولوژی را به خدمت سرکوب فرامرزی گرفت. نمونه‌ی آشکار آن، جنگ ویتنام با ناپالم (Napalm) و عامل نارنجی (Agent Orange) است.

اما شاید روشن‌ترین نمونه‌ی این پیوند – یعنی تکنولوژی در خدمت امپریالیسم – را بتوان در ایرانِ دوران پهلوی دید؛ جایی که پیشرفته‌ترین فناوری‌های غربی، نه برای رفاه ایرانیان، بل‌که برای چرخه‌ی جاسوسی و سرکوب فرامرزی به کار گرفته شدند.

در پایان دهه‌ی ۱۹۶۰ و سراسر دهه‌ی ۱۹۷۰، ایرانِ شاهنشاهی پایگاهی لجستیکی برای پروژه‌های مشترکِ جاسوسیِ سیا و نیروی هوایی شاهنشاهی علیه اتحاد جماهیر شوروی شد. «پروژه‌ی ژن تیره» (Project Dark Gene) و «پروژه‌ی ایبکس» (Project Ibex) دو روی یک سکه بودند: نخست، پروازهای شناسایی برون‌مرزی با جنگنده‌های فانتوم RF-4C و نورثروپ RF-5A که خلبانان ایرانی و آمریکایی در درازنای مرزهای شوروی به پرواز درمی‌آوردند. آن‌ها از تأسیسات نظامی و سایت‌های موشکی شوروی عکسبرداری می‌کردند و با شنود موج‌های راداری و ارتباطات، موقعیت پدافندهای پنهان دشمن را آشکار می‌ساختند. در جریان این عملیات‌ها، دست‌کم دو جنگنده‌ی فانتوم به دست نیروی هوایی شوروی سرنگون شدند و خلبانان ایرانی و آمریکایی به اسارت درآمدند؛ اما خونشان برای واشنگتن ارزش داشت، زیرا اطلاعاتِ به‌دست‌آمده، ماشین جنگ سرد را زنده نگه می‌داشت.

پروژه‌ی ایبکس اما بزرگ‌تر بود: شبکه‌ای از ایستگاه‌های شنود زمینی در شمال ایران، با بودجه‌ای بیش از یک میلیارد دلار، به دست شرکت راکول اینترنشنال (Rockwell International) ساخته شد تا گفت‌وگوها و موج‌های رادیویی شوروی را در هزاران کیلومتر دورتر شنود کند. در تابستان ۱۳۵۵، گروه‌های مارکسیست-اسلامی سه کارمند آمریکایی این شرکت را در تهران به ضرب گلوله کشتند؛ گمان می‌رفت که کشته‌شدگان در این پروژه دست داشته‌اند. روزنامه‌ی نیویورک تایمز آن روز نوشت که «کشته‌شدگان در پروژه‌ای پژوهشی برای دولت ایران نقش داشتند» و جامعه‌ی تجاری تهران «ایبکس» را هدف اصلی می‌دانست.

تکنولوژی در اینجا نه برای آبادانی ایران، بل‌که برای پایداری نظم امپریالیستی در دل جنگ سرد به کار گرفته شد. ایران، پایگاهِ تکنولوژیکِ غرب در برابر شوروی بود.

سیمای دیگر این وابستگی، همکاری هسته‌ای ایران با غرب بود. در چارچوب برنامه‌ی «اتم برای صلح» آیزنهاور، ایالات متحده در سال ۱۹۶۷ نخستین راکتور پژوهشی و اورانیوم غنی‌شده را به ایران داد. رابرت آینهورن (Robert Einhorn)، رییس پیشین کنترل تسلیحات آمریکا، گفته است: «ما کیت آغازگر هسته‌ای را به ایران دادیم.» در سال ۱۹۷۵، دانشگاه ام‌آی‌تی (MIT) برنامه‌ای برای آموزش مهندسان هسته‌ای ایران برگزار کرد و بودجه‌ی سازمان انرژی اتمی ایران یک‌شبه از ۳۱ میلیون دلار به یک میلیارد دلار جهش کرد. فرانسه، آلمان غربی و آفریقای جنوبی نیز به‌ترتیب راکتور، تکنولوژی و اورانیوم خام در اختیار تهران گذاشتند. غرب، ایران را شریک هسته‌ای خود می‌خواند؛ تا زمانی که ایران خواست چرخه‌ی سوخت کامل را در اختیار بگیرد. آنگاه، همان تکنولوژی که دیروز «نوسازی» خوانده می‌شد، امروز «تهدید» نام گرفت.

و در پایان، نمونه‌ای شگفت‌انگیزتر: همکاری پنهانی ایران و اسرائیل در پروژه‌ی «گل» (Project Flower). در سال ۱۹۷۷، ایران با پرداخت ۲۸۰ میلیون دلار نقد و ۲۵۰ میلیون دلار نفت، توسعه‌ی موشک‌های دوربرد گابریل (قابل تجهیز به کلاهک هسته‌ای) را به اسرائیل سپرد. تیمی از کارشناسان ایرانی، ساخت تأسیسات مونتاژ موشک در سیرجان و سایت آزمایش در رفسنجان را آغاز کردند. تاریخ‌نگاران، این رابطه را «نزدیک‌ترین همکاری استراتژیک اسرائیل در خاورمیانه» نامیده‌اند. اما اسرائیل نیز، مانند غرب، فناوری کهنه را به ایران می‌فروخت و دانش پیشرفته را در انحصار خود نگه می‌داشت. یکی از مقام‌های برجسته‌ی وزارت جنگ اسرائیل آشکارا گفت: «ایرانیان بر این باور بودند که با ما شریک‌اند، اما ما آن‌ها را فریب دادیم تا تنها فناوری فرسوده را دریافت کنند.»

انقلاب ۱۳۵۷ همه‌ی این پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کرد. اما آنچه باقی ماند، الگویی بود که بارها و بارها تکرار شد: غرب و متحدانش، تکنولوژی را نه برای استقلال، بل‌که برای وابسته‌سازی و بهره‌کشی فرامرزی به کشورهای پیرامونی می‌فرستند. و هنگامی که آن کشورها خواهان کنترل بر سرنوشت تکنولوژیک خود می‌شوند، سلاحِ تحریم، محاصره و حتا بمب به کار می‌رود. این همان «سرمایه‌داری با چهره‌ی امپریالیستی» است که مارکس در دهه‌ی ۱۸۵۰ پیش‌بینی کرده بود.

امروز این روند به اوج تازه‌ای رسیده است.

اصلاح کافی نیست – دگرگونی باید

برخی می‌گویند راه چاره در قانون‌گذاری است: مقررات سخت‌گیرانه، مالیات بر انحصارها، و بازرسیِ همگانی بر الگوریتم‌ها. این‌ها تا اندازه‌ای کارایی دارند، اما کافی نیستند. زیرا فاشیسم تکنولوژیک تنها مسئله‌ی «قانون بد» نیست. مسئله، ساختار سرمایه‌داری دیجیتال است. تا هنگامی که زیرساخت داده، الگوریتم‌ها و سامانه‌های هدف‌گیری در دست انحصارهایی باشد که سودشان از جنگ و سرکوب می‌گذرد، هیچ قانونی نمی‌تواند آن‌ها را رام کند. سرمایه‌داران همیشه راه دور زدن قانون را پیدا می‌کنند؛ زیرا قانون را نیز، با کمک لابی‌های میلیارددلاری، خودشان می‌نویسند.

برخی دیگر می‌گویند راه چاره در «اخلاق هوش ساختگی» است: باید به مهندسان یاد داد که وجدان داشته باشند، باید کدهای رفتاری نوشت. این‌ها در برابر سیل سرمایه، چون نیش پشه‌اند. مهندسی که در پالانتیر کار می‌کند و می‌داند الگوریتمش به بمباران کودکان در غزه کمک می‌کند، نیازی به آموزش اخلاق ندارد؛ او یا از روی ترس، یا از روی آز، یا از روی خودفریبی آن را پذیرفته است. اخلاق فردی نمی‌تواند ساختار طبقاتی را دگرگون کند. همان‌گونه که مارکس گفت: «آگاهی انسان نیست که هستی آنان را تعیین می‌کند، بل‌که هستی اجتماعی آنان است که آگاهیشان را تعیین می‌کند.»

پس راه چاره در اصلاح نقطه‌ای نیست. راه چاره در دگرگونی ساختار مالکیت و کنترل است. تا هنگامی که داده و الگوریتم کالای خصوصی باشند، در خدمت سود و سرکوب خواهند بود. تا هنگامی که سامانه‌های هدف‌گیری در دست سرمایه‌داران جنگی باشند، به کشتار صنعتی خواهند پرداخت. سوسیالیسم دیجیتال – یعنی مالکیتِ (داراییِ) همگانی بر زیرساخت داده، الگوریتم‌های آشکار و پاسخگو، و تکنولوژی در خدمت نیازهای انسانی – نه یک شعار رویایی، بل‌که تنها راه نجات است. همان‌گونه که در کاوش‌های سرمایه‌داری دیجیتال استدلال کرده‌اند، ما در مرحله‌ی پیشرفته‌ی فئودالیسم دیجیتال زندگی می‌کنیم؛ جایی که شرکت‌های بزرگ زیرساخت را انحصاری کرده‌اند. آنچه بیانیه‌ی پالانتیر نشان می‌دهد، این است که این فئودالیسم دیجیتال اکنون گام به مرحله‌ی فاشیستی خود گذاشته است: سرمایه دیگر به بهره‌کشی اقتصادی آرام بسنده نمی‌کند، بل‌که به سوی کنترل سیاسی آشکار می‌رود. پرسش بنیادین درباره‌ی چگونگی بهره‌گیری از فناوری نیست. پرسش این است که چه کسی مالکِ (دارنده‌ی) آن است و چه کسی کارکردهایش را تعیین می‌کند.

این دگرگونی از بالا نمی‌آید. نه از قانون‌گذارانی که در جیب انحصارها هستند، نه از مهندسانی که حقوق‌های سنگین می‌گیرند. دگرگونی از پایین می‌آید: از کارگرانی که این الگوریتم‌ها را می‌سازند، از کارمندانی که سامانه‌های هدف‌گیری را پیاده می‌کنند، از شهروندانی که داده‌هایشان دزدیده می‌شود و به بمب دگرگون می‌شود. ما امروز پیدایش جنبش‌های نوینی را می‌بینیم: اعتصاب در گوگل علیه پروژه‌ی میون، اعتراض کارگران آمازون به قراردادهای جنگی، و خروجِ (بیرون رفتنِ) مهندسان از پالانتیر همراه با افشاگری (روشنگری) درباره‌ی هدف‌های آن. این‌ها جرقه‌هایی هستند که می‌توانند به آتش تبدیل شوند. اما جرقه به‌تنهایی کافی نیست. نیاز به سازماندهی است: سندیکاهای کارگران تکنولوژی، اتحادیه‌های بین‌المللی علیه انحصارهای دیجیتال، و پیوند این نبردها با نبرد طبقه‌ی کارگر در کارخانه‌ها، مزرعه‌ها و خیابان‌ها.

فاشیسم تکنولوژیک از کارگر سازمان‌یافته می‌ترسد. از اعتصاب همگانی در سیلیکون‌ولی می‌ترسد. از همبستگی میان کارگران فلسطین و کارگران آمریکا می‌ترسد. زیرا می‌داند که الگوریتم نمی‌تواند جای ما را بگیرد – نه در کارخانه، نه در میدان نبرد، نه در جنبش رهایی‌بخش. پشتیبانی از سندیکاهای کارگران فناوری و پیوند دادن نبرد آن‌ها به نبرد جهانی، از این رو کاری در رده‌ی نخستِ پایداری است. این نبرد فناورانه را نمی‌توان از نبرد مردمی در خیابان‌ها جدا کرد. فناوری ابزاری پشتیبان برای نبرد است، نه جانشینی برای آن. نیروی راستین در سازماندهی سیاسیِ طبقه‌ی کارگر و مردم، در جنبش‌های اجتماعی، و در همبستگی بین‌المللی میان توده‌های زحمتکش باقی می‌ماند.

ما در میانه‌ی نبردی تاریخی ایستاده‌ایم. از یک سو، انحصارهای دیجیتال با پشتیبانی دولت‌های امپریالیستی می‌کوشند تا با الگوریتم، داده و هوش ساختگی، چیرگی خود را بر همه‌ی وجوه زندگی ما تحکیم کنند. از سوی دیگر، ما – کارگران، زنان، جوانان و زحمتکشان جهان – در پی آنیم که تکنولوژی را از بند سرمایه برهانیم و در خدمت رهایی و رفاه همگانی قرار دهیم. پیروزی در این نبرد از پیش نوشته نشده است. فاشیسم تکنولوژیک می‌تواند پیروز شود – همان‌گونه که فاشیسم کلاسیک در ایتالیا و آلمان پیروز شد. اما می‌تواند شکست بخورد – همان‌گونه که در نهایت شکست خورد. آنچه سرنوشت را تعیین می‌کند، نه الگوریتم، بل‌که اراده‌ی سازمان‌یافته‌ی ماست.

ما چه باید بکنیم؟ نخست، باید از درون به پیکار برویم؛ نه از بیرون، بل‌که از درون کارخانه‌ها، از درون دفترها و از درون دانشگاه‌ها. باید سندیکاهایمان را بنا کنیم و آن‌ها را به هم پیوند بزنیم. باید الگوریتم را از آنِ خود کنیم – نه با شکستن کد، بل‌که با شکستن رابطه‌ی مالکیت. دوم، باید آگاهی را بیدار کنیم. باید به یکدیگر بیاموزیم که الگوریتم دشمن ما نیست؛ دشمن ما کسانی هستند که الگوریتم را در دست دارند. سوم، باید اتحادیه‌های بین‌المللی بسازیم. کارگر گوگل در آمریکا، کارگر برچسب‌زن در کنیا، کارگر معدن در شیلی و کارگر نفت در ایران – همه‌ی ما یک دشمن داریم: سرمایه‌ی انحصاری. و چهارم، باید اعتصاب کنیم. اعتصاب، سلاح ماست. اعتصاب همگانی در سیلیکون‌ولی، کابوسِ آن‌هایی است که الگوریتم مرگ می‌سازند. اعتصاب؛ یک روز، همه‌جا. آن روز، الگوریتم‌های مرگ یک روز بیکار می‌مانند. و آن یک روز، آغاز پایان است.

پایان سخن

بیانیه‌ی پالانتیر و ماجرای ماسک و DOGE، دو چهره از یک حقیقت را نشان می‌دهند: ما با چهره‌ی تازه‌ای از فاشیسم روبه‌رو شده‌ایم. در این شکل نوین، سرمایه‌های بزرگ و قدرت‌های سیاسی با هم متحد می‌شوند و برای پاسبانی از این پیوند و ایستادگی در برابر جنبش‌های مردمی، از خشونت و سرکوب بهره می‌گیرند. تنها ناهمسانی در ابزارهاست: الگوریتم‌ها، داده‌های بزرگ و هوش ماشینی. هنگامی که مدیرعامل پالانتیر نوشتن بیانیه‌ی فلسفی خود را در دفتر مجلل به پایان می‌رساند، الگوریتم‌هایی که شرکتش ساخته به کار خود برای بازشناسی هدف‌ها، ردیابی کوچندگان در مرزها و پشتیبانی از چرخه‌های جنگی‌گری ادامه می‌دهند. فلسفه و جنایت دو روی یک سکه‌اند.

تکنولوژی از نگاه مارکس هرگز سرشتی نکو یا بد نداشته است. اما هنگامی که در دست بورژوازی و در چهارچوب امپریالیسم باشد، ناگزیر به ابزار سرکوب و کشتار دگرگون می‌شود. پالانتیر تنها رک‌ترین آواز آن چیزی است که بسیاری از شرکت‌های دیگر با خموشی بیشتر انجام می‌دهند. پیکار برای دادگری اجتماعی و رهایی امروز به ناگزیر از پیکار برای رهایی فناوری از این همبستگی طبقاتی تازنده می‌گذرد. این یک پرسش فنی یا اخلاقیِ دور از واقعیت نیست. این یک چالش سیاسی و بخشی از نبرد تاریخی ماست. پرسش اصلی اینجاست که کنترل آینده و اندیشه‌ی انسان‌ها باید در دست گروه‌های دارا و وابسته به جنگ باشد، یا در دست توده‌های رنج که باید بر ابزارهای زندگی و سرنوشت خود فرمانروایی کنند.

سوسیالیسم دیجیتال – دارایی همگانی بر زیرساخت داده، الگوریتم‌های آشکار و پاسخگو، و تکنولوژی در خدمت نیازهای آدمی به جای سود و چیرگی – نه یک رویا، بل‌که یک نیازمندی فوری تاریخی است. هر روزی که این چیرگی به درازا کشد، الگوریتم‌های مرگ یک روز دیگر کار خود را دنبال می‌کنند. زمان از آنِ ماست. برخیزیم، سازمان دهیم، و بستیزیم. راه دیگری نیست.

سرچشمه‌های کمکی

درباره‌ی پالانتیر و مانیفست ۲۰۲۶

“Technofascism? Why Palantir’s pro-West ‘manifesto’ has critics alarmed”, Al Jazeera, 21 April 2026

“Technofascism: AI, Big Tech, and the new authoritarianism”, AI & SOCIETY, 2026

“Planning for Empire: Reform Bureaucrats and the Japanese Wartime State”, Cornell University Press, 2011

“The Anatomy of Fascism”, Knopf, 2004

“Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil”, 1963

“Project Dark Gene” – Wikipedia (French)

“Project Flower” – Wikipedia

“Three U.S. Civilians Slain By Guerrillas in Teheran”, The New York Times, 29 August 1976

“How U.S. ‘Atoms for Peace’ helped lay foundations for Iran’s nuclear program”, Polish Radio, 4 March 2026

“Techno-Fascism Comes to America”, The New Yorker, 26 February 2025

Nick Land (accelerationism theorist)

“Silicon Valley Imperialism: Techno Fantasies and Frictions in Postsocialist Times”, Duke University Press, 2024

پیوند نبرد دموکراتیک و سوسیالیستی: چنگ‌انداز لنین در انقلاب اکتبر و آموزه‌ای برای ایران امروز

مقاله ۱۵/۱۴۰۵۳
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷ جولای ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

لنین در روزهای آوریل ۱۹۱۷، هنگامی که از تبعید به روسیه بازگشت، با شرایطی روبه‌رو شد که بسیاری از انقلابیون را سرگردان کرده بود. منشویک‌ها از دولت موقت پشتیبانی می‌کردند و بلشویک‌های سرگردان نیز همان راه را می‌رفتند. شعار «صلح، نان، زمین» که لنین برافراشت، نه یک آماج دور، بلکه پلی بود از نیازهای سوزان رنجبران به آماج سوسیالیستی. این همان «خواست‌های میانی» (مطالبات بینابینی) یا «نبرد دموکراتیکِ پیگیر» بود که انقلاب سرمایه‌داری فوریه را به انقلاب سوسیالیستی اکتبر پیوند زد.

امروز در ایران، بسیاری از چپ‌های سرگردان، همان کجروی دیروز منشویک‌ها را بازسازی می‌کنند: نبرد دموکراتیک و سوسیالیستی را از هم جدا می‌کنند، گویی دو مرحله‌ی خودبنیاد و جدایند. این نوشتار بر آن است تا نشان دهد که این جداسازی، نه تنها نادرست، که خطرناک است. نبرد برای مردم‌سالاری و پیکار برای سوسیالیسم دو روی یک سکه‌اند و «خواست‌های میانی» یا «خواسته‌های پل‌ساز» – آن خواست‌های روزمره و عینی که از دل رنج روزمره‌ی کارگر زاده می‌شوند – همان پلی هستند که از نبرد امروز به پیروزی فردا می‌رسند.

این نوشتار بر سه پایه استوار است: نخست، نشان دادن این که نبرد دموکراتیک پیگیر در پیوند دیالکتیکی با انقلاب سوسیالیستی است؛ دوم، نشان دادن این که خواسته‌های خرد و بینابینی، که از رنج روزمره‌ی کارگر زاده می‌شوند، پیش‌نیازِ استراتژیِ درست بسیج توده‌ها هست؛ سوم، کاربرد این آموزه در شرایط ایران امروز، جایی که شعار «پایان خصوصی‌سازی و سامانِ پیمان‌کاری» خودبه‌خود به شعار انقلابی دگرگون شده است.

شرط میانجی – چرا نبرد دموکراتیک پیش‌شرط پیروزی سوسیالیسم است؟

بنیانی‌ترین نکته در نگرش لنین در روزهای میان آوریل تا اکتبر ۱۹۱۷، پیوند نبرد دموکراتیک پیگیر با فراهم کردن شرایط برای انقلاب سوسیالیستی در روسیه است. لنین نبرد دموکراتیک را شرط میانجیِ جهش انقلاب بورژوازی-دموکراتیک فوریه به انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه ارزیابی می‌کند. هنگامی که لنین در چهارم آوریل ۱۹۱۷ از تبعید بازگشت، شرایط حزب سوسیال دمکرات روسیه را بسیار نابسامان یافت.

منشویک‌ها خواستار پشتیبانی از دولت موقت بودند. آن‌ها می‌خواستند همانند بخش «چپ» در بنیاد دموکراتیک زیر رهبری سرمایه‌داری، به انجام اصلاح اجتماعی از سوی بورژوازی کمک کنند. بلشویک‌های سرگردان، از این سیاست و از دولت موقت پشتیبانی می‌کردند. به ارزیابی لنین، با کاوش شرایط فرمانروا بر روسیه و شرایط حزب سوسیال دمکرات روسیه، فرارویی انقلاب فوریه به انقلاب سوسیالیستی نمی‌توانست بدون یک مرحله گزار انجام شود. او ولی شرایط عینی را برای فرارویی انقلاب آماده می‌دید، زیرا دولت موقت خواستار دنبال کردن جنگ امپریالیستی بود.

رنجبران، سربازان، روستائیان و کارگران که بار اصلی جنگ و فشار گرسنگی و تنگدستی جانشان را به لب رسانده بود، دیگر نمی‌خواستند ابزار پیاده‌سازی سیاست امپریالیستی باشند. هوشیاری لنین در چنین شرایطِ پیچیده، در پیش‌گزاری شعار «صلح، نان، زمین» بود. این شعار، آن پرچم جانشینی شد که پیوند سوسیالیسم را با امکان راستین برای پاسخ به نیازهای دموکراتیک بی‌درنگ رنجبران فراهم کرد.

نیازهای دموکراتیک-خواسته‌های توده‌های میلیونی برای بهبودی زندگی خود در آن شرایطِ تاریخی، که هدف و سرشت نبرد دموکراتیک پیگیر را در روزهای میان آوریل و اکتبر می‌ساخت، از سوی لنین به ابزاری برای فرارویی انقلاب و به دست گیری بیشتر رهبری شوراها به کار گرفته شد. لنین با چالش نظری و با شوری آتشین به نگرش تسلیم‌طلبانه‌ی منشویک‌ها و دیگر سرگردانان تاخت، و نشان داد که نبرد دموکراتیک ابزار بسیج نیرو برای انجام انقلاب سوسیالیستی است.

لنین به منشویک‌ها که می‌گفتند خواست او برای به پایان رساندن و فرارویی انقلاب سرمایه‌داری فوریه ۱۹۱۷ به انقلاب سوسیالیستی، خواستی ناشکیباست – زیرا گویا هنوز شرایط عینی برای انقلاب سوسیالیستی فراهم نیست – پاسخ می‌دهد که دستیابی به این آماج، یعنی نفی مالکیت خصوصی بر نیروهای مولده و برپایی جامعه‌ی سوسیالیستی، نیازمند سطح بالای رشد نیروهای مولده در سرمایه‌داری و سطح بالای سازماندهی طبقه کارگر است. بی آزادی سیاسی، نه امکان رشد نیروهای مولده در جامعه‌ی نوین سرمایه‌داری شدنی است و نه دستیابی آزاد و آشکار به پیکار طبقاتی. از این رو، طبقه‌ی آگاه پرولتاریا باید به وظیفه‌ی خود برای برپایی آزادی سیاسی پایبندی نشان دهد و برای برپایی یک بنیاد دموکراتیک بکوشد.

لنین به گونه‌ی بنیادین به پیوندی تنگ میان نبرد دموکراتیک و سوسیالیسم باور داشت. پیوند مردم‌سالاری و سوسیالیسم در اندیشه‌ی لنین جایگاه والایی دارد، به گونه‌ای که او دست‌یابی به مردم‌سالاری را شرطی گریزناپذیر برای پیروزی انقلاب سوسیالیستی می‌شمارد: پرولتاریا تنها می‌تواند از راه مردم‌سالاری به پیروزی برسد – یعنی با برپایی راستین مردم‌سالاری، با پیگیری خواست‌های دموکراتیک خود و کوشش برای برآوردن آن‌ها.

لنین می‌گوید که این سخن بیهوده است که انقلاب سوسیالیستی و پیکار انقلابی بر ضد سرمایه‌داری را چون نبردی در برابر پیکار برای مردم‌سالاری گذاشت. این سخن لنین نشان می‌دهد که او سوسیالیسم را با روند نبرد دموکراتیک در جامعه پیوند می‌داد. با چنین ارزیابی است که پیوند نبرد دموکراتیک و سوسیالیستی با هم ناگسستنی است.

این پیوند را می‌توان «برنامه‌ی حداقل کارگری (کمینه کارگری)» نامید، روندی یکپارچه و جدایی‌ناپذیر. با چنین برداشتی است که لنین میان ماه‌های آوریل تا اکتبر ۱۹۱۷، در نبرد برای مردم‌سالاری در روسیه، به‌سان میانجی برای پیروزی انقلاب سوسیالیستی می‌کوشد و با دستیابی به اکثریت بلشویکی در شوراهای انقلابی، انقلاب سوسیالیستی اکتبر را به پیروزی می‌رساند.

اگر نبرد دموکراتیک و سوسیالیستی چنین پیوند ارگانیکی دارند، پس آن خواست‌هایی که از دل پیکار روزمره‌ی طبقه کارگر زاده می‌شوند – همان خواسته‌های بی‌درنگ و خرد – چه نقشی در این پیوند بازی می‌کنند؟ پاسخ را باید در نظریه‌ی کمینترن درباره‌ی خواسته‌های بینابینی جست.

خواسته‌های پل‌ساز – از نیازهای بی‌درنگ تا انقلاب

آنچه در باره‌ی تجربه‌ی جنبش کارگری نوشته شده است را باید همگانی کرد. خواسته‌های بینابینی از آسمان نمی‌آیند، بلکه بر پایه‌ی سختی‌هایی که کارگران با آن روبه‌رو می‌شوند، باید شناسایی شوند. این آماج‌ها در هم‌سنجی با آماج پایانی جنبش کمونیستی، آماج‌هایی میان راهی هستند، اما بیش‌تر در روند پیکار طبقاتی برجسته می‌شوند، زیرا نیازهای بی‌درنگ و برجسته‌ی جمعیت‌های گسترده و استثمارشده را فریاد می‌زنند که از سوی طبقه‌ی فرمانروا نادیده گرفته می‌شوند.

این شعارها و خواسته‌ها، پیش‌نیازهای ناگزیر برای استراتژی و تاکتیکِ درست – با آماج همبستگی و بسیج طبقه‌ی کارگر – هستند. از این رو، سیاست جبهه‌ی همبسته‌ی کارگران بدون خواسته‌های بینابینی – یعنی بدون شعار پاسداری بی‌امان از منافع اقتصادی و سیاسی طبقه‌ی کارگر – شدنی نیست.

آن‌ها باید نقطه‌ی آغاز و مایه‌ی بنیادین جبهه‌ی همبسته‌ی کارگران و نهادهای توده‌ای آن (انجمن‌های کارگری و مردمی) در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری و امپریالیستی باشند. توانایی کشاندن لایه‌های میانی و خرده‌بورژوازی که از سوی سرمایه زیر ستم رفته‌اند زیر پرچم طبقه‌ی کارگر، بستگی به توانایی شناسایی و کاربرد درست برخی خواست‌های بینابینی در برنامه‌ی کار دارد؛ خواست‌هایی که با منافع بنیادین کارگران ناسازگار نیستند. از این رو، خواست‌های بینابینی، پایه‌ی کار توده‌ای کمونیست‌ها را می‌سازند تا کارگران را گرد این خواسته‌ها همبسته و بسیج سازند و سامانه‌ای از هم‌پیمانی‌های طبقاتی زیر رهبری کارگران پدید آورند که توان بسیج دیگر لایه‌های اجتماعی بر ضد سرمایه‌داری و دولت سرمایه‌داری را بدهد.

مارکس و انگلس: ریشه‌های خواسته‌های بینابینی

مارکس و انگلس از نقش و ارجِ خواست‌های بینابینی در پیکار کارگران و رویکردی که کمونیست‌ها باید در برابر آن‌ها دنبال می‌کردند، آگاه بودند. در «بیانیه‌ی حزب کمونیست» نوشتند که کمونیست‌ها برای دستیابی به آماج‌ها و منافع بی‌درنگ کارگران پیکار می‌کنند، اما در همان هنگام نماینده‌ی آینده‌ی جنبش در جنبش کنونی هستند. این بیانیه، همبستگی‌ای را که مارکس و انگلس همواره در پی آفریدن آن با جنبش کارگری زمان خود بودند، روشن می‌کند.

مارکس برنامه‌ای از خواست‌های بینابینی برای انجمن ژنو (۱۸۶۶) – نخستین بین‌المللی – راه‌حل‌های گام‌به‌گامی را پیدا می‌کند که امکان‌پذیرند.

این برنامه که به نام «راه‌نمودهایی برای نمایندگان» طراحی شده بود، دربردارنده‌ی چند خواسته‌ی بینابینی بود: هشت ساعت مرز قانونی روز کاری، ممنوعیت کار شبانه، کوتاه کردن ساعت کار جوانان و کودکان، برچیده شدن مالیات‌های غیرمستقیم و جایگزینی آن‌ها با مالیات‌های مستقیم، تشکیل انجمن‌های یاری دموکراتیک، و پژوهش آماری از شرایط کاری کارگران که به دست خود کارگران انجام می‌شد. در نامه‌ای به کوگلمان در ۹ اکتبر ۱۸۶۶، مارکس نوشت که این برنامه را از روی آگاهی به نکته‌هایی فروکاست که درک و همکاری بی‌درنگ میان کارگران را شدنی می‌سازد و به نیازهای پیکار طبقاتی و سازماندهی کارگران انگیزه می‌دهد. این همان توانایی مارکس است در بازشناخت پیوندهای برجسته در زمانِ ویژه، و کارِ تاکتیکی برای همبسته کردن کارگران و رهبری آن‌ها به پیکار با سرمایه.

کمینترن و لنین: پابرجاشدن نظریه‌ی خواسته‌های بینابینی

پس از بنیاد نهادن انترناسیونال کمونیستی، پاسخ به پرسش «خواست‌های بینابینی» در جنبش نهادینه شد. در سومین کنگره‌ی کمینترن (۱۹۲۱)، «پایان‌نامه‌ی تاکتیک‌ها» با الهام از لنین نوشته شد. این پایان‌نامه فصل ویژه‌ای درباره‌ی پیکارهای بینابینی دارد و می‌گوید که حزب‌های کمونیست تنها در پیکار می‌توانند پیشرفت کنند. حتا کوچک‌ترین حزب‌های کمونیست نباید به انجام کارهای تبلیغی و انگیزشی بسنده کنند. آن‌ها باید در همه‌ی سازمان‌های توده‌ای طبقه‌ی کارگر پیشرو باشند؛ با چاره‌اندیشیِ پیشنهادهای کاربردی برای پیکار و فراخوان به پیکار برای همه‌ی نیازهای زندگی کارگران، به توده‌های دودل نشان دهند که چگونه پیکار کنند و بدین‌سان، سرشت ناپیگیری همه‌ی حزب‌های غیرکمونیستی را برای توده‌ها آشکار سازند.

پس از آنکه روشن شد سوسیال دموکراسی با امید به چنگ آوردن شاخه‌های گوناگون صنعت، کارگران را می‌فریبد، این تزها بیان می‌کنند که حزب‌های کمونیست تنها به برنامه‌ی حداقلی برای این پیکارها – جهت نیرو بخشیدن و بهبود ساختار لرزان سرمایه‌داری – خوشنود نیست، بلکه ویران کردن ساختمان سرمایه همچنان هدف اصلی آن‌ها است – وظیفه‌ی کنونی آن‌ها.

اما برای انجام این وظیفه، حزب‌های کمونیست باید خواسته‌هایی پیش نهند که برآورده شدن آن‌ها نیاز بی‌درنگ و روزمره‌ی طبقه‌ی کارگر است، و باید این خواسته‌ها را در پیکار توده‌ها پاس بدارند، چه با اقتصاد سودآور سرمایه سازگار باشد چه نباشد. آنچه حزب‌های کمونیست باید در نظر گیرند، بودن و رقابت‌پذیریِ صنعت سرمایه‌داری یا مرزی که سرمایه‌داری می‌تواند تاب بیاورد نیست، بلکه مرزهای رنجی است که طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند و نباید آن را بپذیرد. هنگامی که خواسته‌ها با نیازهای زندگی توده‌های گسترده‌ی پرولتری هماهنگ باشد، هنگامی که این توده‌ها احساس کنند بدون برآورده شدن این خواسته‌ها نمی‌توانند پایدار بمانند، آنگاه پیکار برای این خواسته‌ها نقطه‌ی آغاز پیکار برای به دست گیری قدرت می‌شود.

هر چه پیکار برای این خواسته‌ها توده‌های بزرگ‌تر را در بر گیرد و بسیج سازد، هر چه این پیکار دستیابی به بهبودی زندگی توده‌ها را در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری به چالش بکشاند، طبقه‌ی کارگر آگاه خواهد شد که اگر بخواهد زندگی کند، سرمایه‌داری باید بمیرد. هر کس که به این خواسته‌های بینابینی خرده بگیرد یا پیکار برای آن‌ها را اصلاح‌خواهی و رفرمیست بخواند، به همان کجروی دچار می‌شود که برخی از چپ‌ها در برابر کار در اتحادیه‌های کارگری و یا بهره‌جویی از پارلمان نشان می‌دهند.

در سال ۱۹۲۴، مسئله‌ی خواسته‌های بینابینی در «پایان‌نامه‌ی کنگره‌ی پنجم کمینترن» دوباره پذیرفته شد. سه نکته را باید در نظر داشت: نخست، خواسته‌های بینابینی باید از واقعیت زنده سرچشمه گیرند، یعنی به گونه‌ای باشند که بتوان روی پشتیبانی توده‌های گسترده‌ی کارگر و دیگر لایه‌های رنجبر جامعه – دهقانان بی‌زمین، خرده‌بورژوازی، روشن‌اندیشان پیشرو – حساب کرد. دوم، چنین خواسته‌هایی باید به سوی گسترش انقلابی رهبری شوند. سوم، این نیازها باید همواره به آماج پایانی پیوند خورده باشند. باید خواسته‌های بینابینی و روزمره را پلی ساخت به سوی یک برنامه‌ی همگانی – برنامه‌ای که در آن همه‌ی این خواسته‌ها با هم، انقلاب سوسیالیستی را شکل می‌دهند.

در نوشته‌های کنگره‌ی ششم (۱۹۲۸) «برنامه‌ی انترناسیونال کمونیست»، در بخش «وظیفه‌های بنیادین راهبرد و تاکتیک کمونیستی» گفته شده که هر حزب کمونیست باید در برنامه‌ریزی کنش‌های خود، شرایط درونی و بیرونیِ کنونی، رابطه‌ی میان نیروهای طبقاتی، میزان پایداری و قدرت سرمایه‌داری، میزان پیکار و آمادگی پرولتاریا، و نگرش طبقه‌های میانه را در نظر بگیرد. هنگامی که بستر انقلابی پدید آید، حزب دسته‌ای از شعارها و خواسته‌های بینابینی هماهنگ با زمینه‌ی پیش‌رو را پیش می‌نهد. نادیده گرفتن خواسته‌ها و پیکارهای روزمره‌ی پرولتاریا به همان اندازه نادرست است که کنش‌های حزب را تنها به همین‌ها محدود کنیم. وظیفه‌ی حزب این است که از این نیازهای روزمره‌ی طبقه‌ی کارگر را هم‌چون نقطه‌ی آغازی برای رهبری کارگران به پیکار انقلابی برای به دستگیری قدرت بهره جوید.

گرامشی و تزهای لیون

در جنبش کمونیستی، پرسش خواسته‌های بینابینی در «تزهای لیون» (تز ۳۹) از سوی گرامشی نوشته و در سومین کنگره‌ی حزب کمونیست ایتالیا (۱۹۲۶) پذیرفته شد. در آنجا آمده است که حزب باید هم‌زمان با شرکت خود در پیکار برای برپایی سوسیالیسم، باید برای خواسته‌هایی که به نیازهای بی‌درنگ طبقه‌ی کارگر پاسخ می‌دهد، نیز نبرد کند. حزب با این نگرش که باید از پشتیبانی یا شرکت در کارهای بینابینی خودداری کرد – و تنها طبقه‌ی کارگر را برای فروپاشی نظام سرمایه‌داری بسیج کرد – به پیکار برخاست. حزب کمونیست ایتالیا در آن زمان از ناشدنی بودن بهبودی شرایط زندگی کارگران در روزگار امپریالیسم آگاه بود، ولی پشتیبانی از پیکارهای بینابینی و خواسته‌های بی‌درنگ را، تنها راه پیوند گسترده با توده‌ها می‌دانست.

حزب کمونیست ایتالیا می‌کوشید هر پیکارِ بینابینی را چنان سامان دهد و پیش ببرد که به بسیج و همبستگی نیروهای پرولتری بینجامد، نه به پراکندگی آن‌ها. درست نیست که بپنداریم خواسته‌های بی‌درنگ و کارهای بینابینی تنها می‌توانند سرشت اقتصادی داشته باشند: با افزایش بحران سرمایه‌داری، طبقه‌ی فرمانروا ناچار می‌شود که به سرکوب آزادی‌های سازمانی و سیاسی پرولتاریا بپردازد. از این رو، پاسداری از این آزادی‌ها فرصتی خوبی برای پیکارهای بینابینی طبقه‌ی کارگر فراهم می‌کند.

دو گرایش خطرناک: دست‌کم‌گرفتن و بیش‌برآورد

در درازنای تاریخ جنبش کمونیستی دو گرایش خطرناک در زمینه‌ی خواسته‌های بینابینی با هم درگیر بودند. نخست گرایش دست‌کم‌گرفتن خواسته‌های بینابینی بوده است. این گرایش بر این باور نادرست استوار است که وظیفه‌ی سیاسی دموکراتیک برجسته‌تر از تمرکز بر نیازهای بی‌درنگ کارگران است. کسانی هم هستند که با این خواسته‌های روزمره چنان رفتار می‌کنند که گویی هیچ پیوندی با کمونیست‌ها ندارند. چنین نگرشی نه تنها نادرست، بلکه نشان‌دهنده‌ی دوری خطرناک از پیکار روزمره‌ی طبقه‌ی کارگر است.

گرایش خطرناک دیگر، بیش‌ازاندازه ارج نهادن به خواسته‌های بینابینی و جدا کردن آن‌ها از آماج‌های سوسیالیستی کمونیست‌هاست. این گرایش شوری برای پیوند دادن خواسته‌های بینابینی با شعارهای سوسیالیستی ندارد.

به زبانی دیگر، کسانی که دچار این گرایش هستند، خود را با هدف‌های فوری و زودبازده هماهنگ می‌کنند و به جای سوسیالیسم، خواسته‌های میانی و اصلاح‌خواهانه را هدف اصلی خود می‌دانند — خواسته‌هایی که حتا اگر برآورده شود، تنها بخش کوچکی از نیازها است.

آن‌ها فراموش می‌کنند که همین کارهای رفرمیستی باید در راستای شرایط بهتر انقلابی به کار برده شود. این گرایش، نمونه‌ای آشکار از فرصت‌طلبی راست‌گرا و اصلاح‌خواهانه است.

این دو گرایش خطرناک به گسترش روشی نادرست در کار می‌انجامند که بازدارنده‌ی نقش سازمان کمونیستی برای رهبری طبقه‌ی کارگر است. کمونیست‌ها باید از هر پیکار محلی و هر خواسته‌ی بینابینی برای نشان دادن ناگزیری انقلاب به توده‌ها بهره جویی کنند.

با این بنیان‌های نظری – که پیکار دموکراتیک شرط میانجی انقلاب سوسیالیستی است و خواسته‌های بینابینی پلی از نیازهای بی‌درنگ به آن انقلاب – اکنون می‌توانیم به شرایط ایران امروز بنگریم. آیا در ایران نیز چنین شعارهای پل‌سازی هستند که هم پاسخگوی نیازهای بی‌درنگ توده‌ها باشند و هم آن‌ها را به سوی سرنگونی سرمایه‌داری رهبری کنند؟ پاسخ روشن و راست است.

نبرد طبقاتی در ایران امروز – شعارهایی که خود انقلابی‌اند

بی‌گمان، شرایط فرمانروا بر ایران کنونی و شرایط روسیه در ماه‌های آوریل تا اکتبر، در دیدِ نخست، همسانی ندارند. ولی با کمی درنگ می‌توان همسانی‌های پرارجی را میان دو صحنه‌ی تاریخی پیکار طبقاتی یافت. همسانی‌هایی که برای برگزیدن سیاست انقلابی در پیکار طبقاتیِ کنونی در ایران برجسته هستند.

پیکار طبقاتی طبقه کارگر و دیگر رنجبران در ایران، بیش از سه دهه است که زیر ستم اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و نئولیبرلیسم دنبال می شود؛ آن‌ها در سخت‌ترین شرایط، رنج کشیده، خون داده و هرگز از پیکار بازنمانده‌اند.این روند دراز و پرفرازونشیب، اکنون بستر و شرایط عینی لازم را برای تحلیل و ارزیابی جایگاه نیروهای مولده بر پایه‌ی آموزه‌های مارکسیست-لنینیستی در کشور ما فراهم آورده است. در ایران، تضاد اصلی میان دیکتاتوری استثمارگر و غارتگر سرمایه‌داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی و طبقه‌ی کارگر انقلابی آن برپاست: تضاد میان کار و سرمایه.

شرایط فرمانروا، زاده‌ی اقتصاد سیاسی نئولیبرال امپریالیستی در بیش از سه دهه گذشته، به همه‌ی گردان‌های رنجبر ایران، آگاهی طبقاتی را آموخته است. آگاهی طبقاتی‌ای که در شعار و خواست آن‌ها آشکار می‌شود و بازتاب می‌یابد. امروزه خواست پایان دادن به خصوصی‌سازی و برچیدن سامان پیمان‌کاری، به خواست و شعاری فراگیر و سراسری در میان همه‌ی رنجبران ایران دگرگون شده است.این خواست تنها یک اعتراض ساده نیست، بلکه یورشی انقلابی است که هسته‌ی اصلی نوین‌ترین و ضدانسانی‌ترین چهره‌ی اقتصاد سیاسی امپریالیستی حاکم بر ایران را نشانه گرفته است.

این شعار، بیانگر ترازِ بالای آگاهی طبقاتی طبقه‌ی کارگر ایران و دیگر رنجبران است. خواست و شعاری که دو چهره‌ی اصلی اقتصاد سیاسیِ دیکته‌شده‌ی سرمایه‌ی مالی امپریالیستی را زیر یورش انقلابی رنجبران می‌نهد. این یورش، از یک سو، سرشت دگرگونی‌های انقلابی در پیش را شناخت‌پذیر می‌سازد. شعار انقلابیِ پایان دادن به خصوصی‌سازیِ هستی اجتماعی و پایان دادن به سامانِ استثمارگرانه‌ی پیمان‌کاری، دیگر اجازه نمی‌دهد رنجبران ابزار دست سیاست‌های اصلاحی نظام سرمایه‌داری گردند. ناقوس پیکار پایانی شنیده می‌شود.

خواست و شعار پایان دادن به خصوصی‌سازی و پایان دادن به سامانِ پیمان‌کاری، از سوی دیگر، کنشگر تاریخی – یعنی طبقه‌ی کارگر ایران – را هم‌چون سوژه‌ی تاریخی شناختنی می‌سازد. طبقه‌ی کارگر ایران و دیگر رنجبران – که زنان و خلق‌های میهن همگانی ستم‌دیده‌ترین آن‌ها هستند – با خواست و شعارهای انقلابی خود، گذار از دیکتاتوری سرمایه را خواستارند و برای این گذار می‌کوشند.

گروهایی می‌کوشند تا تضادهایی فرعی مانند تحریم‌ها را جایگزین تضاد اصلی جامعه کنند. هدف پنهان این تلاش آن است که از این راه، زمینه را برای بازگشت شاهنشاهی خواهان و همسو کردن جنبش با خواست‌های آن‌ها در پهنه‌ی پیکار طبقاتی فراهم سازند. کوشش برخی‌های دیگر هم برای نفی پیوند نبرد دموکراتیک پیگیر و نبرد سوسیالیستی، نافرجام و نازا خواهد بود.

شعار رنجبران از شرایط روشن پیکار طبقاتیِ کنونی در ایران بیرون کشیده شده است. این شعار در «کارِ انقلابی» خودبنیادِ خودِ رنجبران و نمایندگان فداکارشان زاده شده است.

طبقه‌ی کارگر آگاه ایران، برای استواری و سازماندهی خود، پیکار برای خواست‌های دموکراتیک خود را به پیش خواهد برد. بدین‌گونه، شرایطی را خواهد آفرید که سرمایه‌داری ضد ملی و وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی، دستخوش دگرگونی‌های انقلابی شود.

توانمندی طبقه‌ی کارگر، از دل تجربه‌ی سال‌ها پیکار برای دستیابی به خواسته‌های بینابینی و برحق خود رشد کرده و نیرومند شده است. بدین گونه، باید پرورش و افزایش هرچه بیشتر این توانمندی را یکی از اصلی‌ترین وظیفه های نیروهای کمونیستی دانست. در ایران امروز، خواسته‌های پل‌ساز دربرگیرنده: پایان دادن به خصوصی‌سازی و سامانِ پیمان‌کاری (که خودبه‌خود نظام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را به چالش می‌کشد)، آزادی سخن، گردهماییِ راستین و سندیکاها (که دولت سرمایه‌داری وابسته را از پوشش دروغین مردم‌سالاری تهی می‌کند)، از میان برداشتن قانون‌های ضدکارگری و سرکوبگرانه (که چهره‌ی فاشیستی دولت را آشکار می‌سازد)، و مالیات بر دوش توانگران (که چگونگی پخش درآمد را زیر پرسش می‌برد). این خواسته‌ها – هر چند در چهارچوب سرمایه‌داری وابسته و دیکتاتوری دینی شدنی نمی‌نمایند – به درستی به همین دلیل، نقطه‌ی آغاز پیکار انقلابی‌اند.

مان‌گونه که در پایان‌نامه‌ی سومین کنگره‌ی کمینترن آمده است، هنگامی که خواسته‌ها با نیازهای زندگی توده‌های گسترده هماهنگ باشد و توده‌ها احساس کنند بدون برآورده شدن این خواسته‌ها نمی‌توانند پایدار بمانند، آنگاه پیکار برای این خواسته‌ها، نقطه‌ی آغاز پیکار برای به دست گرفتن دستگاه قدرت می‌شود.

پایان سخن

لنین در ماه‌های آوریل تا اکتبر ۱۹۱۷ نشان داد که پیکار دموکراتیک پیگیر، نه مرحله‌ای جدا از پیکار سوسیالیستی، بلکه شرط میانجی آن است. کسانی که امروز در ایران این دو را از هم جدا می‌کنند – و پیکار برای مردم‌سالاری را در برابر پیکار برای سوسیالیسم می‌نهند – در دام همان کجروی منشویک‌ها افتاده‌اند. خواسته‌های پل‌ساز، پلی هستند از رنج روزمره‌ی کارگر به آماج انقلاب.

مارکس و انگلس، لنین و کمینترن، و گرامشی، همگی بر این نکته پافشاری داشتند که کمونیست‌ها باید در صف پیشین پیکار برای نیازهای بی‌درنگ طبقه‌ی کارگر باشند – نه از سر اصلاح‌خواهی، بلکه از آن رو که این پیکار، خودآگاهی طبقاتی را می‌پرورد، توده‌ها را سازمان می‌دهد و آن‌گاه که نظام سرمایه‌داری دیگر نتواند ساده‌ترین خواسته‌ها را برآورد، همین خواسته‌ها به تکانه‌ی انقلاب دگرگون می‌شوند.

در ایرانِ امروز، شعار پایان خصوصی‌سازی و سامانِ پیمان‌کاری چنین نقشی دارد. این شعار از دل نبرد طبقاتی زاده شده است – نه از کتاب‌های درسی و نه از بیانیه‌ی حزب‌های سرگردان – بلکه از خون و عرق کارگری که دیگر نمی‌تواند زیر چکمه‌ی سرمایه و دیکتاتوری یک نفس بکشد.

پرولتاریای ایران، همانند پرولتاریای روسیه در ۱۹۱۷، باید بداند که پیکار برای مردم‌سالاری و پیکار برای سوسیالیسم از هم جدایی‌ناپذیرند. خواسته‌های پل‌ساز – آن خواست‌های بی‌درنگ و عینی – نه گریز از انقلاب، که کوتاه‌ترین راه به انقلاب‌اند.

برای ساختن پل، ناگزیر باید به شرط میانجی تن داد و از آن بهره جست. آنگاه که پل برپا شد، انقلاب در آن سوی رودخانه چشم به راه رزمندگان راه آزادی، برابری و استقلال خواهد ماند. طبقه‌ی کارگر آگاه ایران، راه پیکار خود را با پیگیری خستگی‌ناپذیر خواست‌های دموکراتیک دنبال می‌کند. این پیکار، سرانجام شرایطی را پدید می‌آورد که زمینه‌ساز دگرگونی‌های بنیادین در ساختار سرمایه‌داری وابسته و ضد ملی و درهم‌شکستن دیکتاتوری فرمانروا بر آن خواهد شد.

گذری بر روند اندیشه‌ی سوسیال دموکراسی در جنبش کارگری و چرایی شکست این دیدگاه در ایران

مقاله ۱۴/۱۴۰۵۳
۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

برای پخته شدن اندیشه در جنبش کارگری و آزمودن آن در میدان نبرد، هیچ‌چیز به اندازه‌ی رویارویی دیدگاه‌های گوناگون سودمند نیست. هر کس باید شیوه‌هایی را که برای چالش‌های پیشِ روی خود برگزیده و به گمان خود درست می‌داند، به داوری دیگران بگذارد. دیگران نیز وظیفه دارند به درون‌مایه‌ی آن دیدگاه‌ها بتازند و راستی و درستی باورمندان را زیر پرسش نبرند. با همه‌ی این‌ها، یک اندیشه، هر اندازه هم که با راست‌گویی و درست‌کاری شکل گرفته باشد، باز هم می‌تواند یک‌سویه و نارسا از آب درآید.

اما حقیقت آن است که تکیه بر «دموکراسی پارلمانی» برای «دگرگونیِ شرایط»، شراب کهنه‌ای است که این روزها در جام‌های نو ریخته می‌شود. چنین راهکارهایی راه چاره‌ی تازه‌ای برای بیرون شدن از بن‌بست کنونی به دست نمی‌دهند. چاره‌جویی‌های پارلمانی و اصلاحی، از همان روزهای زایش جنبش کارگری تا همین امروز، بارها مرده‌اند و زنده شده‌اند. ریشه‌ی این‌گونه نگاه را باید در سوسیال دموکراسی آلمان، آن هم در سال‌های پایانی سده‌ی نوزدهم، جست‌وجو کرد.

کشمکش اندیشه‌ای میان سوسیال دموکراسی و کمونیسم انقلابی، سرگذشتی پرفراز و نشیب دارد. از همان روزی که اندیشمندان تاریخ نوین بشری به آزادی و برابری اندیشیدند و به این باور رسیدند که توده‌ها توان دگرگونی بنیادهای اقتصادی و اجتماعی را دارند، ناسازگاری دیدگاه‌ها درباره‌ی شیوه‌ی این دگرگونی نیز پا به دنیا گذاشت. برای آنکه مرز میان اندیشه‌ی انقلابی و اندیشه‌ی سوسیال دموکراسی را برای توده‌ها روشن کنیم، باید گذشته‌ی تاریخی این دو دیدگاه را در جنبش کارگری واکاوی کنیم و نشان دهیم که این سخن‌ها تازگی ندارند.

از همان آغاز جنبش سوسیالیستی و برابری‌خواهی، آن‌هایی که می‌خواستند جهانی بهتر بسازند و ساختار اقتصادی-اجتماعی را دست‌ساخته‌ی خدا نمی‌دانستند، سرگرم اندیشیدن درباره‌ی دو پرسش بنیادین بودند. پرسش نخست این بود که ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه را چگونه می‌توان دگرگون کرد. پرسش دوم این بود که این دگرگونی‌ها باید در کجا و از چه نقطه‌ای آغاز شود. بدون پاسخ به این دو پرسش، هیچ رهایی‌ای در کار نخواهد بود.

برای آنکه این کشمکش اندیشه‌ای را از ریشه بفهمیم، باید به سرزمینی سفر کنیم که نخستین‌بار درگیری میان کمونیسم انقلابی و سوسیال دموکراسی اصلاح‌خواه را به تماشا گذاشت: اروپای سده‌ی نوزدهم.

ریشه‌ها و جدایی کمونیسم و سوسیال دموکراسی در اروپا

اندیشه‌ی کمونیسم را، به آن گونه که امروز می‌شناسیم، نخستین بار در فرانسه و در پیوند با زایش طبقه‌ی کارگر نوین پدید آمد. اندیشمندانی مانند سن‌سیمون، پرودون و فوریه، آرمان‌های آزادی و برابریِ انقلاب بورژوایی فرانسه را به سوی سوسیالیسم بردند؛ سوسیالیسمی که به‌ویژه با پول و مالکیت خصوصی سر ناسازگاری داشت. این گروه که «سوسیالیسم تخیلی» (پنداری) خوانده می‌شود، بر این باور بود که می‌توان با پند و اندرز، سرمایه‌داران را واداشت تا ابزار تولید را خودخواسته و به‌آرامی به دست مردم بسپارند.

در آلمان، بافندگان در سال ۱۸۴۴ در سیلسیا شورش کردند. ویلهلم ویتلینگ (Wilhelm Weitling) (دوزنده‌ای که مارکس نوشته‌اش را ستود) و موسی هس (Moses Hess) (که انگلس را با کمونیسم آشنا کرد)، از پیشگامان اندیشه‌ی کمونیستی در آن دیار بودند. مارکس و انگلس در پاریس و بروکسل به نقد دیدگاه‌های پرودون و ویتلینگ پرداختند و بر این باور شدند که نه یک انقلاب سیاسی، بل‌که انقلابی اجتماعی و جابجایی طبقاتی برای دگرگونی ریشه‌ای ناگزیر است. سرانجام در سال ۱۸۴۸، با «مانیفست حزب کمونیست» نوشتند که «تاریخ همه‌ی جامعه‌ها تاکنون، تاریخ کشمکش طبقاتی بوده است» و پرولتاریا را طبقه‌ای دانستند که با آزاد کردن خود، همه‌ی انسان‌ها را آزاد می‌کند.

در «مانیفست» نوشته شد: «همه‌ی جنبش‌های تاریخی پیشین، جنبش‌های اقلیت‌ها یا به سود اقلیت‌ها بودند. جنبش پرولتری، جنبشِ خودآگاه و مستقلِ اکثریت عظیم، به نفع اکثریت عظیم است.» این دو گام برجسته را اندیشه‌ی کمونیسم با مانیفست برداشت: نخست، دوری گزیدن از آرمان‌گرایی نیمه‌دینی و روی آوردن به برداشت ماتریالیستی از تاریخ؛ دوم، کناره‌گیری از باور یک‌سویه به سیاست و برجستگی نبرد اقتصادی و پیکار طبقاتی.

پس از مرگ مارکس، در دهه‌ی ۱۸۹۰ و سال‌های آغازین سده‌ی بیستم، در سوسیال دموکراسی آلمان اندیشه‌ی اصلاح‌طلبی (رفرمیسم) پرورش یافت. ادوارد برنشتاین (Eduard Bernstein) و سپس کارل کائوتسکی (Karl Kautsky) بر این باور بودند که دگرگونی سوسیالیستی تنها در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی شدنی است و رشد نیروهای تولیدی خودبه‌خود به انجام خواهد رسید. برنشتاین نظریه‌ی ماتریالیسم تاریخی و روش دیالکتیکی مارکس را رد کرد و مفهوم «تضادهای طبقاتی آشتی‌ناپذیر» را نیز به چالش کشید. او باور داشت که نابرابری اقتصادی میان طبقه‌ی بورژوازی و پرولتاریا اندک‌اندک و از راه اصلاح‌های قانونی و برنامه‌های پخش دادگرایانه (توزیع عادلانه‌ی) اقتصادی از میان خواهد رفت. از این رو، او یکی از بنیان‌گذاران دیدگاه «آشتی طبقاتی» شد.

رزا لوکزامبورگ به نمایندگی از سوسیالیسم انقلابی، این بازنگری (رویزیونیسم) و اصلاح‌طلبی (رفرمیسم) را رد و نکوهش کرد. او می‌گفت که سوسیالیسم بدون مارکسیسم نمی‌تواند زنده بماند و سوسیالیسم و مارکسیسم، نبرد پرولتری برای رهایی و هدف‌های سوسیال دموکراسی یکسان‌اند. انگلس نیز در سال ۱۸۹۵ به‌روشنی گفت که بهره‌جویی تاکتیکی از سیاست‌های پارلمانی و انتخاباتی با هدف‌های سوسیالیستی کار درستی است، ولی هرگز نمی‌توان انقلاب کارگری را همچون راه رسیدن به سوسیالیسم رد کرد.

در جنگ جهانی نخست، حزب سوسیال دموکرات آلمان به برنامه‌ی جنگی رایشستاگ (Reichstag) رأی داد و آشکارا از سیاست امپریالیستی بورژوازی پشتیبانی کرد. برنشتاین خود در آغاز از جنگ پشتیبانی کرد و سپس به دیدگاهی ضدجنگی رسید، ولی جناح ملی‌گرای بازنگر (رویزیونیست) به دنبال پشتیبانی از آلمان در جنگ رفت. این رویداد، شکاف میان کمونیست‌ها و سوسیال دموکرات‌ها را ژرفتر کرد.

پیروزی انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷، درستیِ بسیاری از دیدگاه‌های لنین را نمایان ساخت. ولی سوسیال دموکرات‌ها هرگز از دشمنی با آن دست نکشیدند. بدین گونه، کمونیسم و سوسیال دموکراسی که آغاز یکسان داشتند، به دو جنبش ناهمسان با آرمان‌هایی جداگانه دگرگون شدند: یکی دگرگونی ریشه‌ای با سرنگونی نظام سرمایه‌داری و برچیدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، و دیگری اصلاح نظام با کارکردهای مالیاتی و برپایی دادگری اجتماعی نسبی.

سوسیال دموکراسی در دوران شکوفایی اندیشه‌های سوسیالیستی، در کشورهای صنعتی پیشرفته با اتحادیه‌ها و سندیکاهای نیرومند، همچون دژی در برابر اندیشه‌ی سیل‌آسای انقلابی پدید آمد. برنامه‌ی نخستین سوسیال دموکراسی، جابجایی آرام سرمایه‌داری به سوسیالیسم بود، ولی خیلی زود این ایده به تلاش برای ساخت یک نظام بینابینی (میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم) فروکاسته شد.

اما این جدایی تازه آغاز این روند بود. آنچه در آلمان و فرانسه زاده شد، پس تر در سوئد، نروژ و دانمارک به ویترینی زرین برای سرمایه‌داری ترسیده دگرگون گشت.

سوسیال دموکراسی و ویترین‌سازی اسکاندیناوی

برای آن که بدانیم چرا سوسیال دموکراسی در کشورهای اسکاندیناوی ریشه دوانید و در ایران نه، نخست باید به دو جنگ جهانی بنگریم.

سوئد در هر دو جنگ جهانی بی‌طرف ماند. دانمارک در جنگ دوم خود را به آلمان نازی تسلیم نمود، ولی زیرساخت‌هایش را از آسیب و ویرانی جنگ نجات داد. نروژ، اگرچه در کنار متفقین ایستاد، ولی خاکش پهنه‌ی نبردهای گسترده و ویرانگر نبود. فنلاند با شوروی جنگید، ولی باز هم از آن بمباران‌هایی که آلمان، انگلستان، فرانسه و شوروی بر سر هم ریختند، به دور ماند. ایسلند نیز با آب‌های سرد شمال، از آتش جنگ در امان ماند.

این بی‌طرفی یا آسیب‌دیدگیِ اندک، فرصتی بزرگ به این کشورها داد: آن‌ها پس از جنگ نیاز به بازسازی از خاکستر نداشتند. کارخانه‌ها پابرجا بودند، راه‌آهن‌ها کار می‌کردند، بندرها باز بودند. هنگامی که آلمان با آوار خانه‌هایش دست و پنجه نرم می‌کرد و انگلستان با کوپن نان روزگار می‌گذراند، کارخانه‌های سوئد چوب و فولاد تولید می‌کردند و به بازار اروپای ویران می‌فرستادند. نروژ پس از اشغال آلمان با کمک طرح مارشال بازسازیِ سبکی را آغاز کرد، ولی نه به اندازه‌ی آلمان یا فرانسه. دانمارک نیز که خود را تسلیم کرده بود، شهرها و کارخانه‌هایش از بمباران راهبردی در امان ماندند.

این برتری، زمینه‌ساز آن شد که سوسیال دموکراسی در این کشورها بتواند از همان آغاز دهه‌ی ۱۹۲۰ برنامه‌های خود را پیش ببرد. حزب سوسیال دموکرات سوئد (SAP) در سال ۱۹۲۰ به قدرت رسید و الگویی از «اقتصاد آمیخته» (درهم‌آمیزی (درهم امیزی) مالکیت خصوصی و چتر همگانی دولتی) پدید آورد. در نروژ و دانمارک نیز روند همان‌گونه بود. در سال‌های ۱۹۳۰، همین الگو در پاسخ به رکود بزرگ اقتصادی، سرمایه‌داری را از مرگ نجات داد. راهی سوای این دو نبود: یا دنبال کردن سیاست‌های تاکنونی که زمینه‌ی اعتراض‌های انقلابی به سبک بلشویکی را فراهم می‌کرد، یا دادن میدان به اندیشه‌های سوسیال دموکراسی و پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصادی کینزی (سرمایه‌گذاری دولتی در پروژه‌های زیربنایی، مهار بیکاری، کنترل نسبی بر گردش پول). سرمایه‌داری راه دوم را برگزید.

پس از انقلاب بلشویکی در روسیه (۱۹۱۷)، سرمایه‌داران اروپایی و آمریکایی به ترس افتادند. آن‌ها دیدند که اگر کارگران گرسنه و بیکار دست به شورش بزنند، نظام مالکیت خصوصی می‌تواند یکسره برچیده شود. از همین رو به دنبال الگویی میانه گشتند: دولتی که رفاه نسبی پدید آورد، بی‌آنکه (بی آن که) مالکیت خصوصی را از میان ببرد. دولتی که بیمه‌ی بیکاری، درمان همگانی، بازنشستگی و آموزش رایگان را پوشش دهد، ولی کارخانه‌ها همچنان دست سرمایه‌داران باشد.

اسکاندیناوی بهترین ویترین برای این الگو بود. این کشورها جنبش‌های کارگری نیرومند داشتند، بی‌طرفی در جنگ به آن‌ها سرمایه بخشید، و از سویی چندان «خطرناک» نبودند که مانند آلمان یا ایتالیا به فاشیسم روی آورند. غرب سرمایه‌داری با تبلیغ سوئد، نروژ و دانمارک همچون «بهشت سوسیال دموکراسی»، می‌خواست به کارگران جهان بگوید: «ببینید، بدون انقلاب، بدون برچیدن مالکیت خصوصی، بدون دیکتاتوری پرولتاریا هم می‌توان زندگی خوبی داشت. پس آرام بگیرید و به پای صندوق رأی بروید، نه به خیابان.»

این ویترین‌سازی بخشی از راهبرد جنگ سرد بود. در آن سوی میدان، اردوگاه سوسیالیسم (شوروی و هم‌پیمانانش) ایستاده بود و می‌گفت: «تنها با براندازی سرمایه‌داری می‌توان به برابری رسید.» غرب برای آنکه کارگران خود را از انقلاب بازدارد، به سوسیال دموکراسی میدان داد. رفاه در سوئد و دانمارک نه به خاطر مهرورزی سرمایه‌داران، بل‌که به خاطر ترس آنان از سوسیالیسم پدید آمد. هرگاه که جنبش کارگری در اروپا نیرومند می‌شد، سرمایه‌داران به سوسیال دموکرات‌ها میدان می‌دادند تا با اصلاح، آتش زیر خاکستر را خاموش کنند؛ و هرگاه که خطر انقلابی فروکش می‌کرد، همان سرمایه‌داران با نئولیبرالیسم به پس گرفتن رفاه همگانی دست می‌زدند.

در سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، به دلیل رشد اقتصادی سرمایه‌داری (که ریشه در سیاست‌های استعماری و در دست‌گیری بازار کالاهای «جهان سوم» داشت) و با ترس سرمایه‌داری از اردوگاه سوسیالیسم، یک نظام رفاهی در کشورهای زیر چتر سوسیال دموکراسی برپا شد. در این دوران، کمونیست‌ها بدون آنکه (بدون آن که) هدف راهبردی خود برای سرنگونی نظام بهره‌کشی را فراموش کنند، از همه‌ی کارهای پیشروانه‌ی سوسیال دموکرات‌ها پشتیبانی کردند.

سوسیال دموکراسی بر پایه‌ی مالیات‌گیری پلکانی (پیش‌رونده (پیشرو)) کار می‌کند. مالیات بر درآمد و سود، هزینه‌ی بیمارستان، مدرسه و بازنشستگی را می‌پردازد. اما این درآمد مالیاتی از کجا باید تأمین شود؟ پاسخ روشن است: از یک صنعت پرشتاب و سودآور که ارزش افزوده‌ی هنگفتی تولید کند.

کشورهای نوردیک در سده‌های نوزدهم و بیستم با تکیه بر سرچشمه‌های طبیعی ــ مانند چوب و سنگ‌آهن در سوئد، نفت و گاز در نروژ، و کشاورزی، صنعت خوراکی و کشتیرانی در دانمارک ــ و سپس با گسترش صنعت تولیدی و فناوری‌محور مانند کاغذسازی، کشتی‌سازی، خودروسازی و مخابرات، توانستند به سطح بسیار بالایی از تولید ناخالص داخلی سرانه دست یابند.

وقتی کیک اقتصاد بزرگ است، بریدن یک تکه برای رفاه همگانی، سرمایه‌داران را چندان نمی‌آزارد. آن‌ها همچنان سود کلان می‌برند، فقط باید کمی بیشتر مالیات بدهند.

به سخن دیگر، سوسیال دموکراسی نیازمند صنعتی انبوه، نیروی کار سازمان‌یافته و سود سرشار است. در نبود این سه، مالیات گرفتن از سرمایه به کوچ سرمایه و ورشکستگی می‌انجامد، نه به رفاه. همچنین نیازمند سندیکاهای نیرومند و مستقل است که بتوانند درباره‌ی دستمزدها چانه‌زنی کنند و در ازای آرامش اجتماعی، مالیات‌گیری دولتی را بپذیرند. اسکاندیناوی در سده‌ی بیستم از هر سه برخوردار بود: صنایع چوب و فولاد و نفت، اتحادیه‌هایی با میلیون‌ها عضو، و سودی که پس از مالیات نیز سرمایه‌دار را راضی نگه می‌داشت.

این ویترین اما دیری نپایید. آن رفاه اجتماعی که در سایه‌ی ترس از انقلاب بلشویکی و جنگ سرد برپا شده بود، پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، یک‌باره بی‌پشتیبان ماند. سرمایه‌داری دیگر نیازی به «باج رفاهی» نمی‌دید و سوسیال دموکرات‌ها مانده بودند با پرسشی تلخ: حالا چه؟

فروپاشی جهانی سوسیال دموکراسی پس از جنگ سرد و راه سوم

پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از حزب‌های سوسیال دموکرات اروپا با ایدئولوژی مارکسیسم ناهمساز شدند و به جای نبرد برای گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، تمرکز خود را بر پیاده‌کردن سیاست‌های اصلاحی اقتصادی-اجتماعی نهادند. در سال ۱۹۵۱، «سوسیالیست بین‌المللی» در فرانکفورت بنیاد نهاده شد که هم سرمایه‌داری و هم کمونیسم بلشویکی را نکوهش می‌کرد. سخن آنان این بود که بلشویک‌ها با برداشتی خشک از مارکسیسم و با تمرکز بر تضاد طبقاتی، دیکتاتوری برپا می‌کنند.

اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم، برای جلوگیری از رویش اندیشه‌های سوسیالیستی، ناگزیر به بال و پر دادن به اندیشه‌های سوسیال دموکراسی شد. پیدایش اقتصاد کینزی در جهان غرب در دوران جنگ سرد، رویش سوسیال دموکراسی را شتاب بخشید. برای هواداران نظام سرمایه‌داری این باور ریشه دوانید که اگر این نظام می‌خواهد در اروپا زنده بماند، باید زیر چتر سوسیال دموکراسی عمل کند. هدف سرمایه‌داری، برپایی نظامی بود که با برپایی کم‌وبیش رفاه، کمی از پیامدهای فاجعه‌بار بحران‌های سرمایه‌داری بکاهد؛ نظامی که بتواند با چتر بیمه‌ی بیکاری، بهداشت و آموزش همگانی، خشم کارگران را کاهش دهد.

پس از انتخابات سال ۱۹۴۵ بریتانیا، دولت حزب کارگر برای جلوگیری از «سوسیالیستی شدن» شرایط، ناگزیر به ملی‌کردن بخش‌های بزرگی از اقتصاد شد. بانک مرکزی انگلستان، برون‌کشی زغال‌سنگ، حمل‌ونقل، برق، گاز، آهن و فولاد ملی شدند. در آلمان غربی نیز حزب SPD در سال ۱۹۴۵ سیاستی همانند ملی‌کردن (صنعت کلیدی را پذیرفت. ولی کم‌کم حزب‌های سوسیال دموکرات با سیاست «فراطبقاتی» خود، از نمایندگی در برابر طبقه‌ی کارگر و دیگر رنجبران دست کشیدند. آن‌ها سیاست اصلاح‌سازی اندک‌اندک سرمایه‌داری را جانشین سیاست انقلابی مارکسیستی برای برانداختن نظام سرمایه‌داری کردند.

در سال ۱۹۵۹، حزب سوسیال دموکرات آلمان نه تنها مارکسیسم را از سوسیالیسم جدا کرد، بل‌که حتا گفت که سوسیالیسم ریشه در اخلاق مسیحی، انسان‌گرایی و فلسفه‌ی کلاسیک دارد، نه در مارکسیسم.

دولت‌های رفاهی تا سال ۱۹۷۹ کم‌وبیش به انجام کار خود می‌پرداختند. اما در آن سال، دو سیاستمدار نئولیبرال و ضدکمونیست، ریگان در آمریکا و تاچر در بریتانیا، قدرت را به دست گرفتند. آن‌ها به یک‌باره به سرکوب سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری پرداختند و همه‌ی دستاوردهای دولت‌های رفاهی پیشین را به پس راندند. تاچر و ریگان با هدف نابودی قدرت چانه‌زنی کارگران و از میان بردن همبستگی رنجبران، به سرکوب اتحادیه‌ها دست زدند. زیر نام «آزادسازی اقتصادی»، دست کارفرمایان را در بهره‌کشی بیشتر گشودند و کوشیدند با از میان برداشتن پیمان‌های دسته‌جمعی و پیدایش پیمان‌های گذرا، در میان کارگران رقابت بیافرینند و آن‌ها را به جان هم بیندازند.

پس از پیروزی ضدانقلاب در کشورهای سوسیالیستی پیشین، سوسیال دموکرات‌ها پروژه‌ای به نام «راه سوم» (Third Way) را باز کردند. راه سوم مبلغ سوسیالیسم اخلاقی، اصلاح‌طلبی (رفرمیسم) و اصلاح‌های آرام بود که هدفش «انسانی کردن» سرمایه‌داری، برپایی اقتصاد آمیخته، کثرت‌گرایی سیاسی و دموکراسی لیبرال است. سردمدار نظری «راه سوم» گیدنز و سردمدار عملی آن بلیر بودند. آن‌ها به گمان خود ناگزیر بودند میان یک اقتصاد مارکسیستیِ جبرگرا با سنت جمع‌گرایی و «سوسیالیسم اخلاقی» بر پایه‌ی پخش دادگرایانه‌ی دارایی یکی را برگزینند. گیدنز به‌خوبی می‌دانست که مارکس در زمان خود نشان داده بود که اگر پخش دادگرایانه‌ی دارایی به چالش کلیدی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نپردازد، پس از اندک زمانی به نابرابری اجتماعی آغازین خود بازمی‌گردد.

هواداران «راه سوم» می‌گفتند که این راه برای هماهنگ کردن سیاست‌های سوسیال دموکراسی با واقعیت‌های جهان نوین ناگزیر است. ولی همان‌گونه که دولت‌های بلیر در عمل نشان دادند، در حقیقت «راه سوم» چیزی سوای پذیرش سرمایه‌داری و غلتیدن تازه‌ی سوسیال دموکرات‌ها به راست نبود. خوشبختانه در برخی حزب‌های سوسیال دموکراسی اروپا کسانی بودند که از خطرهای «راه سوم» همچون «گرگی در لباس میش» آگاه شدند؛ مانند لافونتن، رئیس پیشین SPD آلمان، که «راه سوم» را یک راه نئولیبرالی خواند و آن را نکوهش کرد و حزب «چپ» را بنیان نهاد که در انتخابات ۲۰۰۹ آلمان ۱۱٪ آرا را به دست آورد.

سیاست‌های رفاه اجتماعی سوسیال دموکرات‌ها زیر نام «راه سوم» هرگز به دنبال حل چالش‌های ساختاری سرمایه‌داری (بحران‌های دوره‌ای، بهره‌کشی، ازخودبیگانگی) نبوده و نیست. در واقع می‌توان برنامه‌های «راه سوم» را بسته‌بندی تازه‌ای برای گذار بی‌سر و صدا از اندیشه‌های رفاه اجتماعی به اندیشه‌های فردگرایانه‌ی نئولیبرالیسم دانست. «راه سوم» همیشه سرگرم پنچرگیری ماشین پنچر شده‌ی نظام سرمایه‌داری است و هرگز در اندیشه‌ی جابه‌جایی لاستیک یا خود خودرو نبوده و نیست.

این تسلیمِ نظری و عملی، پیامدهای خود را در بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و پس از آن نشان داد. پس از پیروزی ضدانقلاب در کشورهای سوسیالیستی پیشین، سرمایه‌داری دیگر نیازی به پرداخت «باج» رفاهی به کارگران ندید.

سوسیال دموکراسی در سال‌های بحران اقتصادی، دست به دست نئولیبرالیسم، از حقوق اجتماعی رنجبران کاست تا داراها را پولدارتر کند. بسیاری از دولت‌های سوسیال دموکرات، سیاست‌های خانمان‌سوز نئولیبرالی را پذیرفته و پیاده کرده‌اند و همچنان می‌کنند. بیشتر آن‌ها به خصوصی‌سازی بخش همگانی، مقررات‌زدایی و برپایی بازار بدون کنترل رأی داده‌اند. این دولت‌ها بسیاری از نهادها و بخش‌های سودده‌ی بخش همگانی را به شرکت‌های خصوصی فروخته‌اند. سوسیال دموکرات‌ها نه تنها نظام اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری را به چالش نکشیده‌اند، بل‌که در برابر یورش نئولیبرال‌ها علیه رنجبران تسلیم شده‌اند.

این دولت‌ها نه تنها تلاش نکرده‌اند کنترل بانک‌ها (یکی از عاملان اصلی بحران) را به دست بگیرند، بل‌که چند درصد از تولید ناخالص ملی را برای نجات بانک‌ها به کار برده‌اند. در همین زمان، بیکاری و سن بازنشستگی کارگران افزایش یافته و کمک‌های اجتماعی به نیازمندان کاهش یافته است.

این سرنوشتِ سوسیال دموکراسی در جهانِ پیرامون ما بود. اما برخی‌ها می‌پندارند که در ایرانِ امروز، با همه‌ی ناهمسازی‌های تاریخی و ساختاری، شاید بتوان همان نسخه را — یک بار دیگر و این بار درست — پیچید؟ پاسخ را باید در پنج بازدارنده‌ی ریشه‌دار جست.

چرایی نارسایی سوسیال دموکراسی در ایران؛ گذشته و اکنون

اکنون به پرسش اصلی می‌رسیم: چرا سوسیال دموکراسی در ایران ریشه ندوخت و امروز نیز نمی‌تواند راه‌گشا باشد؟

نخست: نبود بی‌طرفی در جنگ‌ها (گذشته و پیوند آن با اکنون). ایران در جنگ جهانی دوم نه بی‌طرف ماند و نه از ویرانی به دور بود. متفقین در شهریور ۱۳۲۰ به ایران تاختند، رضاشاه را برکنار کردند و ایران را پایگاهی برای فرستادن کمک به شوروی ساختند. راه‌آهن سراسری ایران و بندرهای جنوب و شمال، میدان بارگیری مهمات و نیرو بود. هزاران کارگر ایرانی در ساختن جاده‌ها و بارگیری قطارها جان باختند. پس از جنگ نیز ایران چند دهه درگیر کودتا (۲۸ مرداد ۱۳۳۲)، جنگ‌های نیابتی (عمان، کردستان) و سرانجام جنگ هشت‌ساله با عراق (۱۳۵۹–۱۳۶۷) شد. هیچ «فرصت نوردیکی و اسکاندیناویایی» در کار نبود که کارخانه‌ها سالم بمانند و کشور از بمباران برکنار باشد.

هم‌اکنون نیز ایران در شرایط «بی‌طرفی آرام» به سر نمی‌برد. تحریم‌های اقتصادی، جنگ‌های نیابتی در سوریه، یمن و عراق، تنش‌های همیشگی با قدرت‌های جهانی، و نبود امنیت پایدار سرمایه‌گذاری، هرگونه برنامه‌ی رفاهی هم‌گونِ اسکاندیناوی را نشدنی می‌سازد. سوسیال دموکراسی نیازمند دهه‌ها صلح و پایداری است تا مالیات‌های پلکانی پاسخ بدهد. ایرانِ امروز در یک نوار باریک از بحران‌های منطقه‌ای گیر افتاده است.

دوم: سرمایه‌داری جهانی از ایران ویترین نساخت و هم‌اکنون نیز نمی‌سازد. وارونه کشورهای نوردیک که سرمایه‌داری غرب آن را ویترین رفاه و دموکراسی پارلمانی کرد تا در برابر بلوک شرق بدرخشد، ایران دوران رضاخان و محمدرضا پایگاه امپریالیسم بر ضد شوروی شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آمریکا و انگلستان ایران را پاسگاه خود در برابر شوروی دیدند، نه ویترین رفاه برای کارگران. در ایران، دیکتاتوری شاه با پشتیبانی ساواک و ارتش، هرگونه جنبش کارگری را در نطفه خفه می‌کرد. اتحادیه‌های مستقل هرگز شکل نگرفت، به اعتصاب‌ها با تانک و زندان پاسخ داده می‌شد.

هم‌اکنون نیز ایران ویترین سرمایه‌داریِ رفاه‌بنیان نیست. پس از انقلاب ۱۳۵۷، نظام جمهوری اسلامی هرچند نام «جمهوری» و «اسلامی» را با هم دارد و از «نه شرقی و نه غربی» سخن گفته است، ولی در عمل سوسیال دموکراسی را الگوی اقتصادی-سیاسی خود نکرده است، بل‌که به دنبال پیاده‌سازی سرمایه‌داری ددمنشانه رفته است: نه سندیکاهای آزاد هست (انجمن‌های کارگری زرد زیر بازرسی دولت کار می‌کنند)، نه مالیات‌گیری پلکانی و یا حتا نظام مالیاتی هست، نه بیمه‌ی بیکاری همگانی و پایدار. سرمایه‌داری وابسته به نفت و واردات، با فساد ساختاری و رانتی درآمیخته است. غرب نیز دیگر نیازی به «ویترین» کردن ایران ندارد، زیرا ایران یک «دشمن ویترینی» است، نه متحد ویترینی. از این رو، سرمایه‌داری جهانی نه تنها یک سوسیال دموکراسی واقعی در ایران نمی‌خواهند، بل‌که به آن برای منابع زیرزمینی ارزان، بازار بدون نظارت و نیروی کار ارزان نیاز دارند.

سوم: رشد صنعتی ایران نه گسترده بود و نه خودجوش (گذشته و پیوند با اکنون). صنعت ایران در دوران شاه، تک‌محصولی (نفت) و وابسته به شرکت‌های فراملی (مانند کنسرسیوم نفت) بود. صنایع دیگر یا با سرمایه‌ی دولتی و مدیریت وابسته به دربار می‌چرخیدند یا کوچک و پراکنده بودند. طبقه‌ی کارگری ایران هرچند در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ رشد یافت، ولی نه به اندازه‌ی سوئد یا دانمارک.

هم‌اکنون نیز ایران یک کشور «صنعتی» نیست، یک کشور پیرامونی است. به گفته‌ی محسن رضایی، تنها رشته‌ای که ایران تا حدی در آن صنعتی شده، صنعت نظامی است. درآمد سرانه پایین است (یک‌دهم سوئد). ساختار اقتصادی همچنان بر پایه‌ی نفت و گاز و واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای می‌چرخد. صنعت خودروسازی مونتاژی، پتروشیمی، فولاد و سیمان از رقابت جهانی دورند و بهره‌وری پایینی دارند. کیک اقتصاد ایران هم کوچک است و هم نابرابر. در چنین کیکی، بریدن سهمی برای «رفاه همگانی» به سبک اسکاندیناوی نه سرمایه‌گذار را راضی نگه می‌دارد و نه نیازهای پایه را پوشش می‌دهد. سود صنعتی به اندازه‌ای بزرگ نیست که از آن مالیات کلان گرفت و هم بیمارستان همگانی ساخت و هم صنعت را سرپا نگه داشت.

چهارم: نبود سنت سندیکایی مستقل و نیرومند (گذشته و اکنون). در کشورهای نوردیک، اتحادیه‌های کارگری (مانند LO در سوئد و دانمارک، LO Norge در نروژ، و SAK در فنلاند) دارای میلیون‌ها عضو بودند. بخشی از «مثلث طلایی» (کارفرما – اتحادیه – دولت) در سیاست‌گذاری ملی سهیم بودند. این اتحادیه‌ها نه تنها دستمزدها را چانه‌زنی می‌کردند، بل‌که در اداره‌ی صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ی بیکاری و آموزش حرفه‌ای نقش داشتند. در ایران، چنین سنتی هرگز شکل نگرفت.

در گذشته (دوران قاجار و پهلوی)، سندیکاها یا ممنوع بودند یا در کنترل دولت و پس از کودتای ۲۸ مرداد، سندیکاهای مستقل سرکوب شدند و به جای آن‌ها سندیکاهای وابسته به ساواک شکل گرفتند. هیچ دوره‌ای از «سندیکای آزاد و نیرومند» در تاریخ ایران وجود ندارد. کارگران ایران همواره در بند قانون کار ناتوان و دستگاه سرکوبگر بوده‌اند. اعتصاب‌های بزرگ (مانند اعتصابات ۱۳۰۷ در فرش‌بافی کرمان، اعتصابات ۱۳۲۵ در نفت جنوب، اعتصابات ۱۳۵۷ در آذرآب و پلی‌اکریل) یا با زندان و اعدام پاسخ داده می‌شدند یا با وعده‌های بی‌پایان خاموش می‌شدند.

هم‌اکنون نیز قانون کار ایران هرچند اصل‌های پیشروانه (مانند بیمه‌ی بیکاری و پیمان‌های دسته‌جمعی) را دارد، اما این اصول در عمل اجرا نمی‌شود. کانون‌های کارگری (شوراهای کارگری) یا تعطیل شده‌اند یا زیر نظارت وزارت کار از کارایی افتاده‌اند. کارفرمایان به آسانی با پیمان‌های گذرا، کارگران را از بیمه‌ی بیکاری، مزایای پایان کار و بازنشستگی محروم می‌کنند. اعتصاب‌های کارگری (مانند نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، معلمان و بازنشستگان) یا با زندانی کردن کنشگران پاسخ داده می‌شود یا با اخراج‌های جمعی. در چنین فضایی، رویای «رفاه اجتماعی به سبک سوئد» همانند رویای «پرواز بدون بال» است.

پنجم: پیوند گذشته و اکنون در نبود طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته‌ی ملی. در اسکاندیناوی، طبقه‌ی کارگر در کارخانه‌های بزرگ ملی (ولوو، اسکانیا، نوردیا، صنایع بزرگ نفت نروژ) سازمان‌دهی شده بود. این کارخانه‌ها سود سرشار می‌دادند، کارگران در یک‌جا گرد هم می‌آمدند، روزنامه‌ی خود را می‌خواندند، رهبران خود را برمی‌گزیدند و با کارفرما بر سر سهم خود از سود چانه‌زنی می‌کردند. در ایرانِ امروز، بسیاری از کارخانه‌های بزرگ یا ورشکسته‌اند، یا نیمه‌تعطیل‌اند، یا با ظرفیت اندکی کار می‌کنند. بخش بزرگی از اقتصاد به کارگران پیمانی گذرا، کارگران ساختمانی پراکنده، کارگران پلتفرمی (اسنپ، دیجی‌کالا و…) و کارگران بدون قرارداد تبدیل شده است. این کارگران به سختی می‌توانند سندیکای ملی و نیرومند بسازند.

همین نبود طبقه‌ی کارگر متمرکز و سازمان‌یافته، بزرگ‌ترین بازدارنده‌ی سوسیال دموکراسی در ایرانِ امروز است. سوسیال دموکراسی بدون سندیکا و بدون حزب کارگری توده‌ای، تنها یک شعار روشنفکرانه بر دیوار می‌ماند.

اگر از سده‌ی نوزدهم به این سو نگاه کنیم، می‌بینیم که ایران همواره در چرخه‌ی وابستگی گرفتار بوده است: وابستگی به انگلیس در دوره‌ی قاجار، وابستگی به آمریکا در دوره‌ی پهلوی، و وابستگی به نفت و واردات و تحریم‌ها در دوره‌ی جمهوری اسلامی. در چنین چرخه‌ای، هیچ اقتصاد ملیِ خودبنیان و صنعتیِ گسترده‌ای شکل نگرفت. سوسیال دموکراسی برای آنکه پایدار باشد، به یک اقتصاد ملیِ خودبنیان نیاز دارد که مالیات بگیرد و رفاه بسازد. اگر اقتصاد به نفت وابسته باشد و صنعت مونتاژی به واردات قطعه، هر تکان جهانی بودجه‌ی رفاهی را فرو می‌ریزد.

با این همه، شاید برخی بپندارند که پس از جمهوری اسلامی می‌توان نسخه‌ی اسکاندیناوی را در ایران پیاده کرد. این تصور، فریبنده اما ساده‌انگارانه است. نه در ایرانِ امروز و نه در ایرانِ پس از آن، سوسیال دموکراسی بدون این زیرساخت‌ها بختی ندارد. فروپاشی یک نظام سیاسی خودبه‌خود کارخانه نمی‌سازد، سرمایه نمی‌آورد و عقب‌ماندگی ساختاری را از میان نمی‌برد. در این چشم‌انداز، باز هم انتخاب میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم مطرح است، نه «راه سوم»ی که در خود اروپا نیز فرسوده شده است.

این پنج بازدارنده، هر یک به تنهایی برای خاک‌سپاری رویای سوسیال دموکراسی در ایران کافی است. اما چه می‌شود اگر روزی جمهوری اسلامی نباشد؟ آیا آن‌گاه زمین آماده می‌شود؟ بیایید رک باشیم.

پایان سخن

هدف نخستین سوسیال دموکراسی، جانشینی مالکیت خصوصی با اجتماعی بود. اما اصلاح‌خواهان، با رد سیاست انقلابی به سود پارلمانی، حزب‌های امروزی را بنیان نهادند. ایده‌ی آغازین، جابجایی آرام سرمایه‌داری به سوسیالیسم بود، ولی زود به ایدئولوژی‌ای اصلاحاتی در چارچوب سرمایه‌داری برای پیشگیری از انفجارهای اجتماعی فروکاسته شد.

پس از جنگ دوم، بورژوازی از سوسیال دموکراسی برای دل‌چسب کردن سرمایه‌داری و ایستادگی در برابر انقلاب بهره برد. در ۱۹۶۰–۱۹۷۰ نظام رفاهی پدید آمد. کمونیست‌ها بدون فراموش کردن سرنگونی بهره‌کشی، از کارهای پیشروانه‌اش پشتیبانی کردند، اما دولت‌های سوسیال دموکراسی همواره بر پایه‌ی اقتصاد بازار اداره شدند.

در ۱۹۷۹، ریگان و تاچر یورش بردند. پس از پیروزی ضد‌انقلاب، سرمایه‌داری دیگر نیازی به رفاه پرهزینه ندید. یورش سرمایه‌دار با تسلیم سوسیال دموکرات‌ها و رهبری اتحادیه‌ها روبه‌رو شد. آن‌ها با نئولیبرال‌ها در بحران شریکند، درصدی از تولید ناخالص را برای نجات بانک‌ها به کار بردند، و به بهانه‌ی اصلاح، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی را پیاده کردند. سوسیال دموکراسی زاده‌ی شرایطی ویژه در زمانی ویژه بوده است و چون آن شرایط دگرگون شده، وظیفه‌ی تاریخی آن به پایان رسیده است.

اگرچه شاید رشد اقتصادی دیگری روی دهد، ولی به شکوفایی دوباره‌ی اندیشه‌ی سوسیال دموکراسی نخواهد انجامید. تنها ترس از یک جنبش نیرومند سراسری، سازمان‌یافته جهانی علیه سرمایه‌داری می‌تواند سوسیال دموکراسی را برای طبقه‌ی بورژوازی بار دیگر دلکش کند.

در ایرانِ امروز، نه بی‌طرفی در جنگ هست، نه ویترین سرمایه‌داری، نه صنعت پرشتاب و گسترده، نه سندیکاهای آزاد و نیرومند، و نه طبقه‌ی کارگر متمرکز و ملی. از همین رو، سوسیال دموکراسی در ایران، به گفته‌ی شاعر «تشنه‌ی مسکین آب پندارد سراب» است. سرابی که هر چه بدوی، به آن نمی‌رسی. آن «افسونگر زیبا» یا مرده است یا در قاب عکس‌های موزه‌ها آویزان مانده است.

کارِ ماندگار در ایران، پاگذاشتن به راه ملی و دموکراتیک است: اقتصادی همگانی (دولتی–تعاونی)، کوشش برای بریدن از وابستگی نفتی، شفاف‌سازی (روشن سازی و فرانمایی) و پاک‌کردن فساد، و ساختن سندیکاهایی از پایین، نه رویای نسخه‌برداری (نسخه برادری) از الگوی سوئد در سرزمینی که هیچ‌یک از پیش‌شرط‌های آن را ندارد.

و این راه، نام دیگرش جز جهت‌گیری ملی–دموکراتیک نیست. اگر راست می‌گوییم که در اندیشه‌ی رهایی، استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی هستیم، پس راهی سوای این نداریم: سمت‌گیری ملی–دمکراتیکی که پایه‌های جامعه‌ی سوسیالیستی را بچیند. نه آنکه از سوسیالیسم بگریزیم، بل‌که آنکه نخست زمینِ آن را آماده کنیم. کشوری وابسته، با صنعتی پیرامونی و طبقه‌ی کارگری پراکنده، نمی‌تواند یک‌شبه به سوسیالیسم جهش کند. اما می‌تواند با دموکراسیِ ریشه‌دار، ملی‌کردنِ سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی و صنعت کلیدی زیر فشار تحریم‌ها، و پیوندِ نبرد جنبش کارگری با جنبش آزادی‌خواهی و پیکار رهایی‌بخش ملی، آن پایه‌ها را یکی‌یکی بچیند.

سوسیالیسم در ایران، اگر روزی پا بگیرد، نه از راه سوسیال دموکراسیِ مرده و نه از راه سرمایه‌داریِ ددمنش، که از دلِ همین گذار ملی–دمکراتیک زاده خواهد شد. راه‌های دیگر، یا واپس‌گردی به همان سرمایه‌داریِ وابسته است، یا سرابی به نام «راه سوم».

و این همان است که باید از بازاندیشی به عمل گام نهاد. آنچه را که می‌دانیم بیهوده است، دیگر بازکاری نخواهیم کرد. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. اکنون زمان ساختن از نو است، نه نسخه‌برداری از ویرانه‌ای که در جای دیگر به موزه سپرده شده است.

بحران ناتو، رقابت امپریالیستی و آینده نظامی اروپا

مقاله ۱۳/۱۴۰۵
۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

داده‌های مرکز بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI) نشان می‌دهد که بودجه‌های نظامی با شتاب در روند افزایش هستند. هزینه‌های نظامی ناتو در سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود که نزدیک به دو سوم آن از سوی آمریکا پرداخت شده است. هم‌زمان، بودجه نظامی روسیه به ۱۹۰ میلیارد دلار رسیده که تنها ۱۴ درصد بودجه ناتو را تشکیل می‌دهد.

بودجه‌های سرسام‌آور نظامی، همراه با دگرگونی‌های عمیق در نظام جهانی — از جمله گسترش گروه بریکس به رهبری چین و روسیه و بیداری مردمان کشورهای جنوب جهانی — رقابت میان دو قطب اصلی امپریالیسم، یعنی آمریکا و اروپا را افزایش داده است.

این رویدادها نه نشانه «بازگشت به گذشته» یا «تهدید از سوی روسیه»، بل‌که نشان‌دهنده چالش ساختاری عمیق در نظام امپریالیستی جهانی هستند. در دهه‌های اخیر، نظامی‌گری به نام «دفاع دسته‌جمعی» پیش می‌رفت، اما نتیجه آن کاهش خدمات اجتماعی، بهداشت، آموزش و رفاه مردم اروپا و افزایش تنگ‌دستی و نابرابری بوده است.

طبقه فرمانروای اروپا چاره‌ای جز برپایی ارتش و ساختار امنیتی مستقل خود — چه در کنار ناتو و چه جدا از آن — نمی‌بیند. این دیوانگی جنگی، نه به سود مردم، بل‌که برای رقابت در کشمکش بر سر قدرت، منابع و بازارها انجام می‌شود. تنها جنبش‌های کارگری و مردمی می‌توانند به این روند پایان دهند و جهان را به سوی نظمی دادگرانه و ضدجنگ بکشاند.

بحران ناتو و دگرگونی در روابط آمریکا و اروپا

از زمان پایه‌گذاری ناتو در سال ۱۹۴۹، این پیمان نظامی ستون اصلی نظام امنیتی زیر رهبری ایالات متحده در اروپا بوده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران لیبرال از «پایان تاریخ» و نظم جهانی بر پایه فرمانروایی آمریکا برای همیشه سخن گفتند. اما امروز، در سال ۲۰۲۶، ما می‌دانیم که این گمان‌ها سراسر بی‌پایه بوده‌اند. دولت دوم دونالد ترامپ دوستی دیرینه میان آمریکا و اروپا را فراموش کرده، خواستار کنترل و حتا در دست گرفتن گرینلند شده، نبرد اقتصادی گسترده‌ای را علیه هم‌پیمانان اروپایی آغاز کرده و از آنها خواسته که بدون کمک آمریکا بار امنیت خود را بر دوش بکشند. هم‌زمان، برای نخستین بار اروپا از همراهی با یورش نظامی آمریکا علیه کشور دیگری (ایران) خودداری کرده است.

از همان آغاز، آمریکا که بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی ناتو بود و بیشتر هزینه‌ها را هم می‌پرداخت، رهبری سیاسی این پیمان را در دست خود گرفت. کشورهای اروپایی به دلیل احساس امنیت از زیر چتر نظامی آمریکا، سرسپردگی سیاسی و اقتصادی در برابر واشنگتن را پذیرفتند. این پیمان جنگی بدین گونه برای دهه‌ها کار می‌کرد، اما این همکاری از زمان نخستین ریاست‌جمهوری ترامپ به چالش کشیده شد — و در دوره دوم، به رک و راست به یک بحران سراسری دگرگون شده است.

ترامپ بارها و با زبانی توهین‌آمیز، کشورهای اروپایی را متهم کرده که «از آمریکا سوءاستفاده می‌کنند» و به پیمان خود برای کاربرد ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای بودجه نظامی عمل نکرده‌اند. او نه تنها این هدف را به ۵ درصد افزایش داده، بل‌که تهدید کرده که اگر بودجه جنگی اروپا افزایش نیابد، آمریکا از تعهد خود در ماده ۵ پیمان ناتو — یعنی دفاع دسته‌جمعی — دست خواهد کشید و اروپا را به حال خود رها خواهد کرد. بر پایه داده‌های SIPRI در سال ۲۰۲۵، تنها ۹ کشور از ۳۲ عضو ناتو به هدف ۲ درصد رسیده بودند. با این همه، هزینه‌های نظامی عضوهای اروپایی ناتو به ۸۶۴ میلیارد دلار رسید — افزایش ۱۴ درصدی در هم‌سنجی با سال پیش، که سریع‌ترین رشد از پایان جنگ سرد بود.

آمریکا از ناتو هم‌چون ابزاری برای کنترل اروپا، آمادگی نظامی در قاره اروپا و یورش‌های خود در خاورمیانه، آفریقا و آسیا بهره‌برداری کرده است. برای واشنگتن، اروپا نه یک شریک برابر، بل‌که یک پایگاه استراتژیک و بازار فروش جنگ‌افزار است. ترامپ این واقعیت پنهان را آشکار کرده و به رک و راست گفته است: «شما باید برای پاسبانی از مرزها خودتان هزینه کنید، وگرنه ما می‌رویم و شما را در برابر روسیه، چین یا هر خطری دیگری رها می‌کنیم».

در برابر این گستاخی، کشورهای اروپایی نیز دیگر همانند گذشته سرسپرده نیستند. آنها به خوبی می‌دانند که ناتو در خدمت منافع آمریکا است، نه منافع مردم اروپا، و اینکه پایگاه‌های نظامی آمریکا گاهی خود یک عامل ناپایداری اروپا است. برای نمونه، پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا بدون اینکه دولت‌های اروپایی حق وتو داشته باشند، بارها برای یورش به کشورهای دیگر بهره‌برداری شده‌اند. با این همه، افزایش بودجه‌های نظامی زیر فشار آمریکا، بار سنگینی بر دوش مردم گذاشته است: در آلمان، که هزینه‌های نظامی خود را ۲۴ درصد افزایش داده و به ۱۱۴ میلیارد دلار رسانده، بودجه بهداشت و آموزش در سال‌های گذشته کاهش یافته، تنگ‌دستی کودکان به بیش از ۲۱ درصد رسیده و دستمزدها در بسیاری از بخش‌ها افزایش نیافته‌اند. در فرانسه، افزایش هزینه‌های نظامی مایه آن شد که دولت ماکرون، یارانه‌های مسکن و خدمات عمومی را کاهش دهد.

ترامپ همچنین به رک و راست گفته است که آمریکا دیگر نمی‌خواهد «پلیس اروپا» باشد و آمادگی جنگی خود را برای رقابت با چین در منطقه اقیانوس آرام متمرکز می‌کند. این دگرگونی استراتژیک، که در اسناد رسمی پنتاگون نیز دیده می‌شود، به این معنی است که اروپا از اولویت‌های ویژه آمریکا بیرون آمده و باید به تنهایی با چالش‌های امنیتی روبرو شود. این واقعیت نخبگان اروپایی را وحشت‌زده کرده، زیرا آنها نه توانایی نظامی مستقل دارند و نه اراده سیاسی برای جدا شدن از واشنگتن.

هزینه‌های نظامی، نابرابری و پیامدهای انسانی

مرکز SIPRI هر ساله گزارش هزینه‌های نظامی جهان را منتشر می‌کند، و داده‌های سال ۲۰۲۵–۲۰۲۶، تصویر روشنی از شرایط گرایش به قدرت نظامی و افزایش نابرابری نشان می‌دهد:

هزینه‌های نظامی جهان: ۲,۸۹ تریلیون دلار — برابر با ۲٫۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان. در هم‌سنجی با ده سال پیش، ۴۱ درصد افزایش یافته است.

ناتو: روی هم رفته ۱,۲۲ تریلیون دلار — ۴۲ درصد از هزینه‌های سراسر جهان. آمریکا با ۹۵۴ میلیارد دلار (۳۳ درصد از جهان) شماره یک، و پس از آن آلمان (۱۱۴ میلیارد دلار)، بریتانیا (۸۲ میلیارد دلار)، فرانسه (۶۵ میلیارد دلار) و ایتالیا (۳۸ میلیارد دلار) جای دارند.

روسیه: ۱۹۰ میلیارد دلار — تنها ۶,۶ درصد از هزینه‌های جهان، و یک‌پنجم بودجه آمریکا، و ۲۲ درصد از بودجه اروپایی ناتو را هزینه می‌کند.

چین: ۲۹۲ میلیارد دلار — ۱۰ درصد از هزینه‌های جهان، و دومین قدرت نظامی جهان، اما همچنان کمتر از یک سوم آمریکا هزینه می‌کند.

این آمارها تنها بخشی از واقعیت هستند. بودجه‌های نظامی، تنها دربرگیرنده خرید جنگ‌افزار، حقوق سربازان و هزینه‌های عملیاتی می‌شوند، اما هزینه‌های واقعی گرایش به قدرت نظامی بسیار گسترده‌تر است: آسیب‌های زیست‌محیطی پایگاه‌ها و آزمایش‌های جنگ‌افزاری، هزینه‌های بیماری سربازان، فرصت‌های از دست رفته برای سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی، و مهم‌تر از همه، هزینه‌های انسانی یورش‌ها و درگیری‌ها.

در اروپا، افزایش پرشتاب بودجه‌های نظامی از سال ۲۰۲۲ به پس، سرراست از جیب مردم پرداخت شده است. بر پایه واکاوی‌ها، اگر کشورهای اروپایی ناتو، تنها نیمی از هزینه‌های افزوده خود در سال‌های ۲۰۲۲–۲۰۲۶ را به جای جنگ‌افزار، برای پیشرفت بهداشت به کار می‌بردند، می‌توانستند سامانه‌های درمانی را که در چالش هستند، بازسازی کنند، کمبود پرستار و پزشک را حل و دسترسی همگانی به درمان رایگان را فراهم کنند. برای نمونه، آلمان در این دوره سالانه ده‌ها میلیارد دلار بیشتر از گذشته برای نظامی‌گری هزینه کرده — این پول می‌توانست برای ساخت هزار بیمارستان، یا تهیه خانه برای یک میلیون خانواده دچار تنگ‌دستی کافی باشد.

داده‌های SIPRI نشان می‌دهد که چگونه صنعت جنگ‌افزارسازی، به یک بخش اصلی ساختار اقتصادی سیاسی غرب دگرگون شده است. شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین، بوئینگ، راین‌متال و داسو، هم از نظامی‌گری اروپا سودهای بزرگی به دست می‌آورند و هم بر سیاست‌گذاری‌های دولتی اثر می‌گذارند. در اروپا، بیش از ۷۰ درصد جنگ‌افزارهای خریداری شده، از آمریکا وارد می‌شود — که نه تنها وابستگی نظامی را نگاه می‌دارد، بل‌که میلیون‌ها شغل در صنعت نظامی آمریکا برپا می‌کند و بودجه نظامی واشنگتن را بازپرداخت می‌کند. این یک چرخه بی‌هوده است: اروپا مالیات می‌پردازد، آمریکا جنگ‌افزار می‌فروشد، و هر دو به رقابت و درگیری می‌پردازند — آن هم زمانی که مردم هر دو کشور هزینه‌های جنگی را می‌پردازند.

و نکته مهم: با اینکه بودجه روسیه بسیار کمتر از ناتو است، این کشور توانسته در برابر بزرگترین پیمان نظامی تاریخ ایستادگی کند و از پیشروی بیشتر این پیمان در اوکراین خودداری کند. این نشان می‌دهد که قدرت نظامی تنها به هزینه‌های جنگی بستگی ندارد، بل‌که به انگیزه، راهبرد و پشتیبانی مردم نیز وابسته است — و اینکه ناتو، با همه‌ی این بودجه‌های کلان، ناتوان از رسیدن به هدف‌های خود بوده است، زیرا این هدف تنها در خدمت طبقه فرمانروا هست، نه مردم.

دگرگونی در نظم جهانی و رقابت امپریالیستی

یکی از مهم‌ترین رویدادهای دهه گذشته، آگاهی ملت‌های کشورهای جنوب جهان و پیدایش پیمان‌های تازه قدرت اقتصادی و سیاسی بوده است، که مهم‌ترین آنها «بریکس» است: گروهی دربرگیرنده برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و عضوهای تازه مانند ایران، عربستان سعودی، مصر و اندونزی، که اکنون نماینده بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان و ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی هستند.

بریکس نه یک پیمان «ضدامپریالیستی» یا «سوسیالیستی» است، بل‌که هم‌پیمانی از دولت‌هایی است که می‌خواهند از زیر فرمانروایی آمریکا و اروپا بیرون بیایند، جایگاه خود را در نظام جهانی بهبود بخشند و منابع و بازارها را میان خود تقسیم کنند. اما با این همه، برآمدن بریکس، یک چالش بزرگ برای نظم کهنه برپا کرده و فضایی تازه برای پیکار مردمی و ضداستعماری گشوده است.

رهبری بریکس بر دوش چین و روسیه است — دو کشوری که در دهه‌های گذشته، زیر فشار و تحریم غرب بوده‌اند و اکنون در پی برپایی یک نظام چندقطبی هستند. چین هم‌چون بزرگترین اقتصاد این گروه، با پروژه «کمربند و راه»، شبکه‌ای از راه‌ها، بندرها، نیروگاه‌ها و خطوط لوله در سراسر جهان ساخته و وابستگی اقتصادی بسیاری از کشورها به غرب را کاهش داده است. روسیه نیز، با بهره‌برداری از منابع انرژی و قدرت نظامی، جایگاه خود را هم‌چون یک قدرت کلیدی در اوراسیا، خاورمیانه و آفریقا استوار کرده و به کشورهای جنوب جهان، گزینه‌ای سوای همکاری با آمریکا و اروپا داده است.

این رویداد، اثر هم بر پیوندهای آمریکا و اروپا داشته است. هر دو سوی آتلانتیک می‌دانند که برای رقابت با چین و روسیه، باید هم‌پیمان بمانند، اما هم‌زمان، بر سر چگونگی این رقابت، تقسیم بازارها و کنترل منابع، با یکدیگر درگیر هستند. آمریکا می‌خواهد اروپا را وادار کند که سیاست‌های اقتصادی و نظامی خود را دربست با واشنگتن هماهنگ سازد، و از سرمایه‌گذاری در چین و روسیه پرهیز کند — ولی برخی از شرکت‌های اروپایی، میلیاردها دلار در این کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نمی‌خواهند این بازارهای بزرگ را از دست بدهند.

افزون بر این، آگاهی ملت‌های کشورهای جنوب، که در دهه‌های گذشته زیر فرمانروایی یا وابستگی به غرب بودند، اکنون به یک نیروی سیاسی کنشگر دگرگون شده‌اند. از آمریکای لاتین، که دولت‌های «چپ»‌گرا در بسیاری از کشورها به قدرت رسیده‌اند، تا آفریقا، که جنبش‌های آزادی‌بخش و مخالف فرمانروایی خارجی نیرومند شده‌اند، تا آسیا و خاورمیانه، که کشورها در پی استقلال بیشتر هستند، همه نشانگر آنند که دوران فرمانروایی بی‌چون و چرای غرب به پایان رسیده است. نتیجه انتخابات چند هفته گذشته برای کرسی غیردائم شورای امنیت سازمان ملل نشان داد که قدرت اقتصادی به تنهایی برای کسب نفوذ سیاسی کافی نیست. آلمان با اینکه از بزرگ‌ترین کمک‌کنندگان مالی سازمان ملل است، از پرتغال و اتریش شکست خورد.

این شکست بازتاب انتقادهای گسترده از سیاست خارجی بر پایه ارزش‌های غرب بود، زیرا بسیاری از دولت‌های آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین بر این باورند که معیارهای اخلاقی آلمان در بحران‌هایی مانند اوکراین و غزه به شکل نابرابر به کار گرفته می‌شوند. این روند، فشار را بر آمریکا و اروپا افزایش داده و رقابت میان آنها را افزایش داده است، زیرا هر دو می‌خواهند نفوذ خود را در این منطقه‌ها نگاه دارند یا گسترش دهند — و برای همین، منافعشان با یکدیگر ناسازگار است.

برای نمونه، در آفریقا، شرکت‌های نفت و گاز اروپا مانند توتال و شل، سال‌ها بر منابع این قاره فرمانروایی داشتند، اما اکنون با رقابت سخت شرکت‌های چینی و روسی روبرو هستند، و دولت‌های آفریقایی، قراردادهای تازه‌ای را با شرایط بهتر امضا می‌کنند. در خاورمیانه، اروپا به نفت و گاز منطقه وابسته است، ولی آمریکا، با افزایش تولید در مرزهای خود، کمتر نیازمند است و بیشتر در پی کنترل راه‌های دریایی و جلوگیری از نیرومند شدن رقیبان است. این ناسازگاری منافع، مایه آن شده که در چالش‌هایی مانند یورش به ایران، اروپا از همراهی با آمریکا سرباز زند، زیرا این یورش، منافع اقتصادی و امنیتی اروپا را در خطر می‌اندازد.

هر نوشته‌ای و گفتگویی درباره بودجه‌های نظامی و ناتو، باید با بررسی پیامدهای آن بر زندگی مردم همراه باشد. برای دهه‌ها، دولت‌های اروپایی، گرایش به قدرت نظامی را زیر نام «هزینه امنیت» به مردم فروختند، اما داده‌ها نشان می‌دهند که وارونه است: گرایش به قدرت نظامی، بزرگترین دلیل تنگ‌دستی، نابرابری و کاهش رفاه در اروپا بوده است.

بیایید به آمارها نگاه کنیم:

تنگ‌دستی: در سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۱۳ میلیون تن در اتحادیه اروپا — یعنی ۲۱ درصد از جمعیت — در تنگ‌دستی یا درماندگی اجتماعی زندگی می‌کنند. این رقم، از سال ۲۰۲۰، ۸ درصد افزایش یافته، هم‌زمان بودجه‌های نظامی، ۴۵ درصد رشد داشته‌اند. در کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا، یک سوم مردم دچار تنگ‌دستی هستند، در حالی که این کشورها، میلیاردها یورو در سال، برای جنگ‌ورزی هزینه می‌کنند.

بهداشت: سامانه‌های درمانی در سراسر اروپا در چالش هستند: کمبود پرستار و پزشک، درازی لیست انتظار، بسته شدن بیمارستان‌ها و افزایش هزینه‌های درمان. بر پایه گزارش سازمان بهداشت جهانی، اروپا باید سالانه ۱۵۰ میلیارد یورو بیشتر برای بهداشت همگانی هزینه کند تا معیارهای شایسته را نگه دارد — پولی که کمتر از یک پنجم بودجه سالانه نظامی اروپا است.

آموزش: بودجه‌های آموزشی در ده سال گذشته کاهش یافته، دبستان‌ها و دبیرستان‌ها فرسوده هستند، هزینه‌های آموزش افزایش یافته و شمار کودکانی که از آموزش بازمانده‌اند، افزایش یافته است. هم‌زمان، بودجه پژوهش‌های نظامی، سه برابر شده و اکنون بیشتر از بودجه پژوهش‌های پزشکی و زیست‌محیطی است.

کمبود خانه و بیکاری: ۲ میلیون نفر در اروپا بی‌خانمان هستند، بهای خانه ۷۰ درصد افزایش یافته و بیکاری جوانان در بسیاری از کشورها، بالای ۲۵ درصد است. در برابر اینها، درآمد سالانه شرکت‌های سازنده جنگ‌افزار در اروپا، از سال ۲۰۲۲، به بیش از ۸۰ میلیارد یورو در سال رسیده است.

هر یورویی که به جای بهداشت، آموزش یا خانه، برای توپ، تانک و هواپیمای رزمی هزینه می‌شود، دربست از جیب مردم گرفته شده و به جیب سرمایه‌داران و سرمایه‌داران صنعت جنگی می‌رود. گرایش به قدرت نظامی، نه تنها امنیت پدید نمی‌آورد، بل‌که مایه ناامنی واقعی می‌شود: ناامنی اقتصادی، اجتماعی و انسانی.

دولت‌ها همواره می‌گویند که «هزینه‌های نظامی، شغل برپا می‌کنند». اما این یک دروغ بزرگ است: واکاوی‌ها نشان داده که هر میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در صنعت جنگی، میان ۷ تا ۹ هزار شغل برپا می‌کند، ولی همین سرمایه در بهداشت، آموزش یا انرژی‌های تجدیدپذیر، میان ۱۵ تا ۲۲ هزار شغل فراهم می‌کند — و شغل‌هایی که سودمند هستند، نه کارهایی که برای ساخت ابزارهای کشتار طراحی شده‌اند.

این ماهیت سرمایه‌داری است: اولویت دادن به منافع و قدرت، نه نیازهای مردم. و ناتو، بزرگترین سازمان نظامی جهان، نه برای پاسداری از مردم، بل‌که برای پاسبانی از منافع سرمایه‌داران، شرکت‌های بزرگ و دولت‌های فرمانروا برپا شده است — و امروز، همان‌گونه که رقابت میان آمریکا و اروپا افزایش می‌یابد، نقش آن هم‌چون ابزاری برای این رقابت، آشکارتر می‌شود.

مردم اروپا، بارها و بارها با اعتراض‌ها، گردهمایی‌ها و جنبش‌های ضدجنگ، نشان داده‌اند که گرایش به قدرت نظامی را نمی‌خواهند. از اعتراض‌ها به یورش‌های عراق، افغانستان و ایران، تا جنبش‌های «صلح» در دهه ۱۹۸۰، تا گردهمایی‌ها علیه افزایش بودجه‌های نظامی امروز، مردم همواره مخالفت خود را نشان داده‌اند. اما تاکنون، دولت‌ها، زیر فشار آمریکا و صنعت سازنده جنگ‌افزار، به این خواسته‌ها پاسخ نداده‌اند — و به همین دلیل، کوشش برای دستیابی به صلح، تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که همراه با تلاش برای دگرگونی ساختار سیاسی و اقتصادی باشد.

برای دهه‌ها، بسیاری از واکاوان بورژوازی، پیوندهای آمریکا و اروپا را هم‌چون «همکاری میان هم‌پیمانان» توصیف می‌کردند، اما برای مارکسیست‌ها، این رابطه همواره یک رقابت امپریالیستی بوده است — رقابت میان دو کانون اصلی سرمایه‌داری جهانی، که گاهی با هم متحد می‌شوند و گاهی بر سر تقسیم سود، قدرت و نفوذ، با یکدیگر به کشمکش می‌پردازند.

اکنون، در سال ۲۰۲۶، این رقابت به بالاترین اندازه خود رسیده است. آمریکا، زیر رهبری ترامپ، سیاست «نخست آمریکا» را به کار می‌بندد، که به معنای اولویت دادن به منافع شرکت‌ها و سرمایه‌داران آمریکایی، بدون توجه به منافع اروپا یا دیگر هم‌پیمانان است. ترامپ رک و راست گفته که «اروپا از دیدگاه اقتصادی یک رقیب است، نه یک دوست» و یورش‌های او در زمینه بازرگانی، امنیت و سیاست بیرونی، همه بر همین پایه برنامه‌ریزی شده‌اند.

درگیری اقتصادی که ترامپ علیه اروپا آغاز کرده، نمونه روشنی از این رقابت است. او تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودرو، فولاد، آلومینیوم و فرآورده‌های کشاورزی اروپا گذاشته است. این کارها، میلیاردها دلار به اقتصاد اروپا زیان رسانده، هزاران شغل را در خطر قرار داده و مایه آن شده که دولت‌های اروپایی، در پی راه‌هایی برای پاسخگویی و کاهش وابستگی برآیند — هرچند تاکنون، به دلیل وابستگی سیاسی و نظامی، نتوانسته‌اند واکنشی کارا از خود نشان دهند.

اما درگیری‌ها تنها در باره‌ی اقتصاد نیست. در سیاست برون‌مرزی هم، شکافی ژرف میان دو سوی پدید آمده است:

ایران: مهم‌ترین و پرخطرترین ناهمسانی. ترامپ، همراه با اسرائیل، یورشی گسترده علیه ایران آغاز کرده، اما اروپا از همراهی با آنها سرباز زده است. دلیل نپذیرفتن این همراهی روشن است: اروپا به انرژی خاورمیانه وابسته است، یورش به افزایش بهای نفت و گاز و ناامنی در راه‌های دریایی خواهد انجامید، و هزاران شرکت اروپایی، پیوندهای بازرگانی مهمی با ایران دارند. افزون بر این، بسیاری از کشورهای اروپایی، از پیامدهای امنیتی این یورش می‌ترسند: سرازیر شدن پناهجویان، یورش‌های خشونت‌آمیز و بی‌ثباتی در سراسر منطقه. ترامپ، اروپا را به دلیل این «پیمان‌شکنی» نکوهش کرده، و گفته که «اگر نمی‌خواهید یاری دهید، پس خودتان از منافع خود پاسداری کنید».

روسیه: در باره‌ی جنگ اوکراین، میان آمریکا و کشورهای اروپایی ناهمسانی‌هایی در رویکرد و اندازه کمک نظامی و پولی به کی‌یف وجود دارد. از نگاه برخی تحلیلگران، با این که هم آمریکا و هم کشورهای اروپایی در پشتیبانی امنیتی و نظامی از اوکراین با هم هم‌سو هستند، ولی تاکنون ترامپ آمادگی بیشتری برای پیگیری راه‌حل‌های دیپلماتیک نشان داده است. بیشتر دولت‌های اروپایی فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی بر روسیه را مهمتر از گفت‌وگو می‌دانند.

چین: آمریکا چین را «خطر اصلی» می‌داند و از اروپا خواسته که از همکاری اقتصادی و فناورانه با پکن دست بردارد. اما اروپا توان انجام این کار را ندارد: چین اکنون بزرگترین همکار بازرگانی اروپا است، و بریدن پیوندها، به چالش اقتصادی در قاره اروپا می‌انجامد. افزون بر این، بسیاری از دولت‌های اروپایی آگاهند که اگر از آمریکا پیروی کنند، استقلال سیاسی خود را از دست خواهند داد.

این رقابت، نه کشمکشی میان «خوب و بد» یا «آزادی‌خواهی و خودکامگی»، بل‌که نبردی میان دو گردان امپریالیستی است، که هر دو در پی نگاهداری و گسترش قدرت، سود و فرمانروایی بر منابع و مردم هستند. آمریکا می‌خواهد فرمانروایی خود را نگه دارد، و اروپا می‌خواهد از زیر این فرمانروایی بیرون آید و یک قدرت مستقل شود — اما قربانیان اصلی هم در اروپا و هم در آمریکا مردم هستند. مردمی که با افزایش مالیات، کاهش خدمات عمومی، تنگ‌دستی، بیکاری و خطر جنگ روبرو هستند.

نکته مهم اینکه این رقابت، ساختار ناتو را از درون سست کرده است. ناتو که می‌بایست «پیمان دفاع دسته‌جمعی» باشد، اکنون به ابزاری در دست آمریکا برای کنترل اروپا شده است. و این، زمینه‌ساز بزرگترین دگرگونی در تاریخ امنیت اروپا است: فشار برای برپایی یک ارتش و ساختار امنیتی مستقل اروپایی.

آینده امنیت اروپا: وابستگی، استقلال یا راهی نو؟

برای درک این که چرا اروپا تاکنون نتوانسته استقلال نظامی خود را به دست آورد، باید به ژرفای وابستگی آن به آمریکا نگاه کنیم. این وابستگی، در همه زمینه‌ها دیده می‌شود: از جنگ‌افزار و فناوری، تا اطلاعات، پشتیبانی لجستیکی و راهبرد.

بر پایه گزارش‌های SIPRI و واکاوی‌های مستقل، در زمینه‌های زیر اروپا وابسته به آمریکا است:

جنگ‌افزار: بیش از ۶۰ درصد از هواپیماهای رزمی، موشک‌های پدافند هوایی، پرنده‌های دورپرواز و تجهیزات الکترونیکی ارتش‌های اروپایی، ساخت آمریکا هستند. هواپیمای اف-۳۵، که اکنون اصلی‌ترین پرنده رزمی در اروپا است، زیر فرمانروایی آمریکا پرواز می‌کند: آمریکا می‌تواند در هر زمان، دسترسی به نرم‌افزار، قطعات جایگزین یا پشتیبانی فنی را قطع کند — و اگر درگیری سیاسی با اروپا جدی‌تر شود، آمریکا بی‌گمان همین کار را انجام خواهد داد. حتا هواپیماهای اروپایی مانند یوروفایتر (Eurofighter Typhoon) و رافال (Dassault Rafale)، از فناوری‌های آمریکایی بهره می‌برند و بدون همکاری واشنگتن توان بهره‌برداری ندارند.

اطلاعات و پایش: اروپا دربست به ماهواره‌ها، سامانه‌های ردیابی و اطلاعات نظامی آمریکا وابسته است. بدون داده‌های آمریکا، ارتش‌های اروپایی، توان پیگیری رویدادهای دشمن، هدایت موشک‌ها یا طراحی یورش‌های گسترده نظامی را از دست می‌دهند.

پشتیبانی لجستیکی و سوخت: بیشتر پایگاه‌های نظامی، راه‌های زمینی، دریایی و هوایی و سامانه‌های سوخت‌رسانی در اروپا، یا در دست آمریکا هستند یا بر پایه معیارهای آن کشور طراحی شده‌اند.

هسته‌ای: تنها دو کشور اروپایی — بریتانیا و فرانسه — دارنده جنگ‌افزار هسته‌ای هستند، اما حتا این دو، از دیدگاه سامانه‌های فرماندهی و اطلاعات، به آمریکا وابسته‌اند. دیگر کشورهای اروپایی، زیر «سایبان هسته‌ای» آمریکا جای گرفته‌اند — سایبانی که اکنون ترامپ از برچیدن آن سخن می‌گوید.

این وابستگی، یک «دام راهبردی» برای اروپا پدید آورده است: از یک سو، بدون یاری آمریکا توان ایستادگی و دفاع ندارد، و از سوی دیگر، آمریکا از این وابستگی برای کنترل سیاست‌ها، اقتصاد و حتا سیاست برون‌مرزی اروپا بهره‌برداری می‌کند. ترامپ رک و راست بارها گفته که «تا زمانی که شما به جنگ‌افزار و پشتیبانی ما نیاز دارید، باید از فرمان‌های ما پیروی کنید».

اما این شرایط، برای نخبگان اروپایی نیز تاب‌آور نیست. آنها دریافته‌اند که در جهان چندقطبی تازه، یک قدرت بدون ساز و برگ نظامی مستقل، هرگز نمی‌تواند به استقلال سیاسی یا اقتصادی صددرصد دست یابد. چالش اوکراین، یورش به ایران و تهدیدهای ترامپ، همه این آموزه را به همراه داشته‌اند: آمریکا شاید روزی اروپا را رها سازد، یا منافع خود را بر خواسته‌های اروپا برتری دهد — و در آن هنگام، اروپا بی‌هیچ پشتوانه دفاعی باقی خواهد ماند.

از این رو، از سال ۲۰۲۲، روندی تازه آغاز شده است: سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت جنگ‌افزارسازی اروپا، کوشش برای گسترش فناوری‌های خودبنیاد، برپایی طرح‌های همگانی مانند «سامانه هوایی رزمی آینده» (FCAS) و «تانک اصلی زمینی اروپا»، و گفتگوهای رسمی درباره «سپاه اروپا» یا «اتحادیه پدافندی اروپا». بر پایه این برنامه‌ها کشورهای اروپایی می‌خواهند تا سال ۲۰۳۵، دست‌کم ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای بودجه نظامی به کار برند، ساخت جنگ‌افزار را در درون اروپا دو برابر سازند و وابستگی به آمریکا را به کمتر از ۳۰ درصد کاهش دهند.

برای مردم و نیروهای «چپ» و پیشروی اروپا، این روند، نه گامی به سوی «آزادی»، بل‌که افزایش رقابت‌های امپریالیستی است. برپایی ساز و برگ نظامی مستقل اروپا، به معنای افزایش بیشتر بودجه‌ها، خرید جنگ‌افزارهای افزون‌تر، گسترش صنعت جنگی و آمادگی برای یورش‌های تازه است — یورش‌هایی که برای فرمانروایی بر منابع، بازارها و نفوذ سیاسی انجام می‌گیرند، نه برای پاسداری از مردم. و این، همان چیزی است که نخبگان اروپایی در پی آنند: دگردیسی اروپا به یک قدرت امپریالیستی، که بتواند در پهنه جهانی، با آمریکا، چین و روسیه به رقابت بپردازد.

واقعیت آن است که اروپا چاره‌ای ندارد — نه از آن رو که «خطرهای بیرونی» وجود دارند، بل‌که به این دلیل که ساختار سرمایه‌داری و امپریالیستی، ناگزیر از رقابت و گرایش به قدرت نظامی است. تا زمانی که این ساختار پایدار بماند، اروپا یا باید زیر فرمانروایی آمریکا باشد، یا رقیب تازه آن شود.

اروپا اکنون، در برابر چندراهی سرنوشت‌ساز ایستاده است. چالش در پیوندهای آمریکا و اروپا، برآمدن قدرت‌های تازه، آگاهی کشورهای جنوب و فشارهای اقتصادی، همه و همه، اروپا را ناچار به تصمیم‌گیری کرده‌اند: آینده امنیت این قاره چه خواهد بود؟

سه گزینه اصلی در پیش روست، که هر کدام، پیامدهای ویژه خود را دارد.

گزینه ۱: ماندن در ناتو و پیروی از آمریکا

این گزینه را بسیاری از سیاستمداران محافظه‌کار و اصلاح‌خواه پسندیده و شایسته می‌دانند. آنها بر این باورند که «ناتو تنها تضمین امنیت است» و «اروپا بدون آمریکا توان ایستادگی و دفاع ندارد». اما همان‌گونه که دیدیم، این راه دیگر شدنی نیست: ترامپ و دولت‌های آینده آمریکا، دیگر آماده پرداخت هزینه‌ها نیستند، و وابستگی، اروپا را به ابزاری در دست واشنگتن دگرگون کرده است. افزون بر این، این گزینه، به معنای افزایش بودجه‌های نظامی، همراهی با یورش‌های آمریکا و تنگ‌دستی و نابرابری در جامعه است — چیزی که مردم اروپا از آن بیزارند.

گزینه ۲: برپایی ساز و برگ نظامی مستقل اروپا — جدا یا در کنار ناتو

این گزینه، اکنون با شتاب سیاست رسمی اتحادیه اروپا می‌شود. آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای بزرگ، سرگرم طراحی برای برپایی یک نیروی ارتشی خودبنیاد، با بودجه، فناوری و فرماندهی ویژه خود هستند، که می‌تواند هم در کنار ناتو و هم جداگانه کنش کند. از دیدگاه نخبگان اروپایی، این یک پیشرفت بزرگ است: آنها می‌خواهند اروپا را یک قدرت جهانی سازند، که بتواند از منافع اقتصادی و سیاسی خود پاسداری کند، در رقابت با آمریکا، چین و روسیه پیروز باشد و نفوذ خود را در آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین نگه دارد یا گسترش دهد.

این گزینه، چیزی فرای دگرگونی نام و نشان نیست. ارتش اروپا، مانند ناتو، ابزاری امپریالیستی خواهد بود: برای دستیازی به دیگر کشورها، پاسبانی از منافع شرکت‌های بزرگ، سرکوب جنبش‌های مردمی و رقابت برای کسب قدرت. افزایش بودجه‌ها، ساخت بیشتر جنگ‌افزار، آموزش سربازان تازه و آمادگی برای نبردهای آینده، همه و همه، گام گذاشتن در این راه است و مردم، همچنان هزینه‌های سنگین آن را خواهند پرداخت. مهم نیست که این نیرو زیر پرچم ناتو باشد یا پرچم اروپا، مهم این است که در خدمت چه کسانی هست؟ هیچ تردیدی نیست که این ارتش با نام دیگری، بازهم به سود سرمایه‌داران و دولت‌ها کار می‌کند، نه مردم.

گزینه ۳: راهی تازه — صلح، کاهش ساز و برگ نظامی و همکاری بین‌المللی

مارکسیست‌ها بر این باورند که چالش اصلی، نه در سیاست‌های آمریکا، نه در ناتو و نه در نبود ساز و برگ نظامی اروپا، بل‌که در خود ساختار امپریالیسم و گرایش به قدرت نظامی نهفته است — ساختاری که بر پایه رقابت، بهره‌کشی و جنگ ساخته شده است.

این راه نو، بر پایه اصل‌های زیر استوار است:

بیرون آمدن از ناتو، زیرا این پیمان سازمانی جنگ‌افروز و وابسته به آمریکاست و تا زمانی که اروپا در ناتو است، نمی‌تواند مستقل بماند یا به صلح دست یابد؛ کاهش بودجه‌های نظامی و کاربرد سرمایه آزادشده در زمینه بهداشت، آموزش، خانه، زیست‌بوم و رفاه مردم، همراه با ریشه‌کن کردن گرایش به قدرت نظامی، نه دگرگونی شکل آن؛ از میان بردن ساز و برگ جنگی از راه برچیدن همه جنگ‌افزارهای هسته‌ای، کاهش نیروهای ارتش تنها برای پدافند از مرزها، و ممنوع کردن ساخت و داد و ستد جنگ‌افزار؛ همکاری برابر با همه کشورها، نه هم‌پیمان آمریکا، نه هم‌پیمان چین یا روسیه، بل‌که همکاری بر پایه ارجمندی دوسویه، فرمانروایی ملی و منافع مشترک، همراه با پشتیبانی از جنبش‌های ضداستعماری و مردمی در سراسر جهان و مخالفت با هرگونه درگیری یا یورش نظامی؛ و برپایی یک نظم تازه، نظمی که بر پایه دادگری، برابری و نیازهای مردم پایه‌گذاری شده باشد، نه بر پایه سودجویی و قدرت‌طلبی.

این راه، به معنای «دست کشیدن از دفاع» نیست، بل‌که به معنای بازتعریف مفهوم امنیت است. امنیت واقعی، یعنی ایمنی شغلی، دسترسی به درمان، داشتن خانه و آسایش اجتماعی. کشوری که مردم آن دچار تنگ‌دستی، بیماری و ناخرسندی باشند، هرگز امن نخواهد بود، حتا اگر نیرومندترین ارتش جهان را داشته باشد. اگر مردم، به جای پیروی از بورژوازی، خود راه تاریخ را دگرگون کنند، اروپا با داشتن منابع فراوان، فناوری پیشرفته و نیروی کار توانمند، می‌تواند الگویی برای صلح و دادگری شود.

پایان سخن

در این نوشتار، دیدیم که چگونه درگیری‌های دولت ترامپ با اروپا، آمارهای SIPRI، برآمدن بریکس، رقابت‌های امپریالیستی، نبرد اقتصادی و اختلاف بر سر ایران، همه و همه، بخش‌هایی از یک چالش بزرگ‌تر هستند: چالشی که گریبانگیر نظم امپریالیستی‌ای است که از پس از جنگ جهانی دوم پایدار بوده است.

ناتو، که روزگاری «ستون امنیت» خوانده می‌شد، اکنون به نمادی از وابستگی، گرایش به قدرت نظامی و هزینه‌های سنگین برای مردم اروپا دگرگون شده است. آمریکا، که زمانی «رهبر غرب» به شمار می‌رفت، اکنون رقیبی سرسخت و خطری برای منافع اروپا شده است. و اروپا، که همواره میان استقلال و وابستگی در نوسان بوده، اکنون ناچار به گزینش است — اما گزینه‌هایی که تاکنون پیشنهاد شده‌اند، همگی در چارچوب امپریالیسم و گرایش به قدرت نظامی جای می‌گیرند.

داده‌های SIPRI نشان می‌دهند که بودجه‌های نظامی، به جای پدید آوردن امنیت، تنگ‌دستی و نابرابری را افزایش داده‌اند. گرایش به قدرت نظامی، میلیون‌ها اروپایی را دچار تنگ‌دستی کرده، خدمات عمومی را ویران ساخته و خطر جنگ را بالا برده است — و برپایی ساز و برگ نظامی اروپا، این روند را افزایش خواهد بخشید.

هم‌زمان، آگاهی ملت‌های جنوب جهانی، برآمدن جنبش‌های مردمی و رشد آگاهی عمومی در اروپا، نشانگر آن است که دوران فرمانروایی بی‌چون و چرای غرب به پایان رسیده است. مردم دیگر، گرایش به قدرت نظامی، جنگ و تنگ‌دستی را نمی‌پذیرند — و این، بزرگترین امید برای دگرگونی است.

راه چاره، نه در دگرگونی ناتو، نه در برپایی نیروی نظامی تازه، بل‌که در ریشه‌کن کردن کل سامانه استعماری، امپریالیستی و سرمایه‌داری نهفته است. مردم جهان به اروپایی نیاز دارند که صلح‌جو، مستقل و در خدمت مردم باشد — اروپایی که به جای رقابت برای قدرت، با دیگر کشورها همکاری کند، به جای ساخت جنگ‌افزار، به رفاه مردم بپردازد، و به جای درگیری با دیگران، به نیازهای خود و نگهداری از زیست‌بوم خویش رسیدگی کند.

دستیابی به این هدف، آسان نیست و نیازمند تلاشی درازمدت و سخت است — اما تاریخ نشان داده که هیچ قدرتی برای همیشه پایدار نمی‌ماند، و هیچ سامانه‌ای، هنگامی که مردم آن را نخواهند، پایدار نخواهد ماند. چالش کنونی، فرصتی است برای گزینش راه تازه: راه صلح، دادگری و آزادی.

اما پرسش کلیدی این است که چه طبقه‌هایی پایه‌گزار راه صلح، دادگری و آزادی خواهند شد؟ آنچه تاریخ نشان داده است، این است که منافع بورژوازی اروپا با صلح، دادگری و آزادی واقعی در تضاد است. «چپ» اروپا باید با همکاری طبقه کارگر و دیگر لایه‌های اجتماعی پایینی و میانی جامعه، پیشاهنگ این روند شود. وگرنه راه دیگری سوای بربریت نیست.

آیا جمهوری اسلامی، یک رژیم فاشیستی است؟

مقاله ۱۲/۱۴۰۵
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

این نوشتار، به کاوش سرشت رژیم جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه نظریه‌ی مارکسیستی می‌پردازد. تاریخ نشان داده است که نظام‌های سیاسی، با پوشش ایدئولوژیک و مذهبی، از فرمانروایی طبقه‌ی حاکم دفاع کرده‌اند. جمهوری اسلامی از این قاعده مستثنا نیست، ولی تاکنون برچسب‌هایی مانند «رژیم دینی» یا «رژیم ولایت فقیه» به‌تنهایی نتوانسته‌اند ماهیت جمهوری اسلامی را روشن کنند. بدین‌گونه، برای درک درست این رژیم، باید از کلیشه‌های سطحی فراتر رفت و سازوکارهای پنهان قدرت را در پس این پوشش‌های مشروعیت‌بخش کاوید.

آنچه در اینجا بررسی می‌شود، نه تنها باورهای رسمی، بل‌که روبنای سیاسی جمهوری اسلامی و پیوند آن با ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه ایران است. پرسش اصلی این است: آیا ساختار قدرت، روابط مالکیت، شیوه سرکوب مخالفان، سیاست خارجی و روش‌های مشروعیت‌سازی در ایران، تنها ویژگی‌های یک دیکتاتوری مذهبی را نشان می‌دهد، یا به گونه‌ای است که می‌توان آن را در چارچوب نظری «فاشیسم» درک کرد؟
برای پاسخ به این پرسش، نخست چارچوب نظری مارکسیستی درباره فاشیسم – برگرفته از دیدگاه لنین، دیمیتروف (Dimitrov)، پولانتزاس (Poulantzas) و نیک‌آیین – دسته‌بندی و بازگو می‌شود. این چارچوب شش ویژگی اصلی را برای فاشیسم برمی‌شمارد: درهم‌آمیختگی قدرت سیاسی و سرمایه، ناتوانی شیوه‌های پارلمانی حکومت‌داری و روی آوردن به زور، نابودی همه‌ی تشکل‌های مستقل مردمی، بهره‌گیری از ایدئولوژی برای دشمن‌تراشی و فریب توده‌ها، نظامی شدن همه‌ی پهنه‌های زندگی اجتماعی، و سیاست خارجی بر پایه توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی. در بخش دوم، هر یک از این ویژگی‌ها، نکته به نکته با واقعیت‌های ساختاری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سنجیده می‌شود. در این سنجش، از گزارش‌های اقتصادی مستقل، رویدادهای سیاسی شناخته‌شده، شرایط تشکل‌های کارگری و مدنی، سازوکارهای انتخابات و مجلس، رفتار نهادهای امنیتی و نظامی، و سیاست‌های منطقه‌ای ایران بهره‌جویی شده است.

سخن بسیار در این نوشتار بر شکل روبنای سیاسی و کارکردهای آن در پوشاندن منافع طبقه حاکم است؛ نه یک نقد اخلاقی یا مذهبی. هدف آن است که بدون پیش‌داوری درباره‌ی نتیجه، خواننده را با روندی استدلالی به سوی درکی نظری از ماهیت رژیم راهنمایی کند.

ویژگی‌های فاشیسم از دیدگاه مارکسیستی

فاشیسم شکلی از دیکتاتوری آشکار و بر پایه خشونت است که در شرایط بحران عمیق سرمایه‌داری پدید می‌آید. فاشیسم پدیده‌ای وابسته به فرهنگ یا منطقه‌ای ویژه نیست، بل‌که واکنشی جهانی از سوی سرمایه‌داری در برابر خطر جنبش‌های انقلابی و نبرد طبقاتی است. در دنباله، ویژگی‌های اصلی فاشیسم بر اساس دیدگاه‌های مهم‌ترین نظریه‌پردازان این زمینه دسته‌بندی می‌شود.

۱. درهم‌تنیدگی قدرت سیاسی و سرمایه‌ی اقتصادی
دیمیتروف فاشیسم در قدرت را دیکتاتوری سخت‌گیر و واپس‌گرایانه‌ترین و چیرگی‌خواه‌ترین بخش‌های سرمایه‌ی مالی می‌داند؛ از نگاه او، در این شیوه، قدرت و سرمایه چنان درهم تنیده‌اند که نمی‌توان دولت را از سرمایه‌داران جدا دانست، چرا که دولت خود ابزار و کارگزار بی‌واسطه‌ی سرمایه است.

پولانتزاس نیز فاشیسم را «روش ویژه‌ای از دولت سرمایه‌داری» می‌داند که در آن مرز میان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و ساختار سیاسی قدرت یکسره از میان می‌رود؛ به گونه‌ای که سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و بیرونی بی‌واسطه از سوی انحصارهای مالی رهنمون می‌شوند و دولت تنها نقش پیاده‌کننده‌ی خواسته‌های آن‌ها را بر دوش دارد. نیک‌آیین بر این باور است که فاشیسم زمانی پدیدار می‌شود که سرمایه‌های بزرگ دیگر نتوانند چیرگی خود را از راه‌های همیشگی نگهدارند؛ در این مرحله، سرمایه‌داران نیازی به میانجی نمی‌بینند و خود بی‌واسطه وارد میدان حکمرانی می‌شوند و قدرت سیاسی را در دست می‌گیرند.

۲. ناتوانی شیوه‌های گذشته حکومت‌داری و روی آوردن به زور
از دیدگاه لنین، فاشیسم نمود عینی سرمایه‌داری در روند ازهم‌پاشیدگی و فروپاشی است. هنگامی که طبقه‌ی فرمانروا دیگر نتواند با سازوکارهای گذشته، چون مشروعیت، تبلیغات سیاسی و وعده‌های بزرگ و دروغ، سرکردگی خود را نگه دارد، به فاشیسم روی می‌آورد. به زبانی دیگر، فاشیسم واپسین راه‌حل آن برای جلوگیری از فروپاشی و پاسبانی از نظام سرمایه‌داری است. دیمیتروف نشان می‌دهد که بحران‌های ژرف اقتصادی و بالا گرفتن نبردهای طبقاتی، فرمانروایی از راه‌های گذشته را برای طبقه فرمانروا ناممکن می‌سازد.

در چنین شرایطی، بورژوازی دیگر توانایی آن را ندارد که انبوه مردم را با وعده‌های تهی یا امتیازهای کوچک خشنود و مهار کند؛ ازاین‌رو به زور آشکار روی می‌آورد. در این راه، نهادهای پارلمانی یا یکسره بسته می‌شوند یا تنها نمود تشریفاتی پیدا می‌کنند؛ انتخابات همچنان برگزار می‌شود، اما نتیجه آن از پیش نوشته شده و تأثیری راستین بر سرنوشت مردم ندارد.

۳. نابودی تشکل‌ها و نهادهای مستقل مردمی
دیمیتروف هدف اصلی فاشیسم را یکسره برانداختن سندیکاهای کارگری و دیگر انجمن‌ها، نهادها و سازمان‌های کارگری می‌داند که می‌توانند برای منافع توده‌ها نبرد کنند؛ چرا که فاشیسم به خوبی آگاه است تنها راه ایستادگی در برابر چپاول طبقه فرمانروا، سازمان‌یافتگی طبقه کارگر است و از این رو نخستین گام را نابودی این گروه‌ها می‌داند. نیک‌آیین می‌نویسد که فاشیسم راه را بر هرگونه همکاری و سازماندهی مستقل و خودگردان مردم می‌بندد و واپسین نشانه‌های آزادی و مردم‌سالاری را از میان می‌برد.

از دیدگاه پولانتزاس، پیامد این روند آن است که چرخه‌های سرکوبگر بر همه بخش‌های جامعه چیره می‌شوند؛ شهربانی، نیروهای امنیتی و نهادهای جنگی دیگر تنها وظیفه نگهداری منافع همگانی را ندارند، بل‌که به ابزار اصلی حکومت برای آرام و خاموش کردن هرگونه آوای ناهمسو گردانده می‌شوند.

۴. بهره‌گیری از ایدئولوژی برای فریب توده‌ها و دشمن‌تراشی
دیمیتروف بر این باور است که فاشیسم برای همبسته کردن مردم و دور کردن نگاه‌ها از تضاد اصلی طبقاتی، ناچار از بهره‌گیری ایدئولوژی است؛ ایدئولوژی‌ای که می‌تواند بر پایه نژاد، کیش یا هر باور همگانی دیگری شکل بگیرد. هدف اصلی، آفریدن یک دشمن همگانی ساختگی است تا تهیدست و دارا در کنار هم و در برابر آن بایستند.

بدین‌گونه، تضاد اصلی میان طبقه ها گم می‌شود و ایدئولوژی، دستاویزی برای سرکوب ناهمسویان فراهم می‌آورد. هرگونه خرده‌گیری یا ناخشنودی از حاکمیت، دشمنی با جامعه یا همدستی با بیگانگان شمرده می‌شود.

۵. نظامی کردن زندگی اجتماعی
پولانتزاس می‌گوید که در شیوه‌ی فاشیستی، نهادهای جنگی و امنیتی بر همه رویه‌های جامعه چیره می‌شوند و فضای همگانی و شخصی مردم یکسره حالت جنگی به خود می‌گیرد. نیک‌آیین این روند را «جنگی شدن زندگی روزانه» و یکی از ویژگی‌های بنیادین فاشیسم می‌خواند. در این بستر، شهروندان همچون جنگاورانی انگاشته می‌شوند که باید بدون هیچ پرسشی، دستورهای حاکمیتی را انجام دهند.

از دیدگاه دیمیتروف نیز، فاشیسم همواره در حال آماده‌سازی برای جنگ و گسترش چیرگی است و جنگی کردن جامعه، ابزاری است برای آماده ساختن بسترهای ورود به نبردهای تازه؛ به گونه‌ای که هم از دید روانی با نیرو بخشیدن به روحیه‌ی فرمانبرداری و دشمن‌ستیزی، و هم از دید اقتصادی با راندن سرمایه‌ی کشور و انحصارهای مالی به سوی کارخانه‌های جنگی، زمینه‌ی کشورگشایی فراهم می‌آید.

۶. سیاست خارجی بر پایه تنش‌آفرینی و توسعه‌طلبی
دیمیتروف بر این باور است که فاشیسم برای نجات سرمایه‌داری بحران‌زده خود، ناچار از دستیابی به منابع طبیعی، بازارهای تازه و نیروی کار ارزان در دیگر کشورهاست و از همین رو، ماهیتی چیرگی‌جو و جنگ‌افروز دارد. نیک‌آیین می‌گوید که برای فاشیسم، جنگ هرگز تنها یک ابزار سیاسی نیست، بل‌که یک نیاز زیستی و بنیادین اقتصادی به شمار می‌رود.

از دیدگاه لنین نیز، سرمایه‌داری بیمار، همه چالش‌ها و نارسایی‌های ساختاری خود را از راه جنگ چاره و سازش می‌کند؛ به گونه‌ای که فاشیسم، جنگ را یک ارزش مثبت و عاملی برای «پالایش جامعه» بازمی‌داند و آشکارا زور و پیروزی جنگی را بر صلح، بردباری و گفتگو برتری می‌دهد.

برابرسنجی (تطبیق) ویژگی‌های نظری با واقعیت‌های ایران (نکته به نکته)

برابرسنجی ویژگی اول: درهم‌تنیدگی قدرت و سرمایه

در کشور جمهوری اسلامی ایران، پیوند میان قدرت سیاسی و مالکیت اقتصادی چنان ژرف و تنگاتنگ است که مرزهای میان این دو پهنه یکسره ناپدید شده و دارایی ملی به شکلی انحصاری در دست لایه‌های گوناگون بورژوازی انگل گرد آمده است: دولت رسمی و نمایندگان بورژوازی مالی و بوروکراتیک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنگاه‌های اقتصادی شبه‌دولتی و نهادهای ایدئولوژیک وابسته به رهبری (به رهبری بورژوازی نظامی) و نهادهای تجاری (به رهبری بورژوازی تجاری). این ساختارها به گونه‌ای شبکه‌ای درهم‌تافته کار می‌کنند؛ به گونه‌ای که مدیران، سرپرستان و فرماندهان به آسانی میان جایگاه‌های سیاسی، جنگی و اقتصادی جابجا می‌شوند و منافع گروهی خود را در هر میدان دنبال می‌کنند.

بر پایه گزارش‌های گوناگون اقتصادی، سپاه پاسداران تنها یک نهاد جنگی برای پاسداری از مرزها نیست، بل‌که به بزرگ‌ترین گروه اقتصادی کشور دگرگون شده است؛ به گونه‌ای که از راه شرکت‌های وابسته و زیرگروه‌هایی مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، چیرگی بر کارهای کلان ملی در زمینه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، سدسازی، راه‌آهن، پیام‌رسانی و بازرگانی بیرونی را در دست دارد. برآوردها نشان می‌دهد که سپاه و نهادهای وابسته، بیش از ۴۰ درصد از سرمایه‌ی رسمی کشور را در دست دارند و با بهره‌گیری از امتیازهای ویژه، بخشش‌های مالی (معافیت‌های مالیاتی) و دسترسی بدون مرز به بودجه‌های دولتی و منابع بانکی، میدان کار را بر بخش تولیدی صنعتی یکسره تنگ کرده‌اند.
در کنار آن‌ها، نهادهایی مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید که بی‌واسطه زیر نگاه رهبری اداره می‌شوند، مالکیت هزاران شرکت، کارخانه، زمین کشاورزی و واحد بازرگانی را در سراسر کشور در دست دارند و به‌راستی بدون هیچ‌گونه پاسخگویی یا بازبینی شفاف، سرمایه‌های هنگفت ملی را مدیریت می‌کنند.

همان‌گونه که دیمیتروف و پولانتزاس می‌گویند، در این بستر دولت و سرمایه به یکدیگر پیوسته و به یک یگانه دگردیسی می‌یابند؛ به گونه‌ای که قانون‌ها و آیین‌نامه‌ها نه برای آهنگ‌دهی دادگرانه‌ی کارها، بل‌که ابزاری برای نگاهداری انحصارها و دستاویز کردن فعالیت‌های اقتصادی گروه دارا به کار گرفته می‌شوند. نمونه‌های کرداری این در ساختار اقتصادی ایران فراوان است: بارها دیده شده که شرکت‌های وابسته به سپاه یا نهادهای حکومتی، پیمان‌های کلان ملی را بدون برگزاری چانه‌زنی یا رقابت قانونی به دست می‌آورند و حتا اگر در انجام پروژه‌ها کژروی یا ناتوانی آشکار داشته باشند، هیچ نهادی توانایی بازخواست یا واگردانی کار آن‌ها را ندارد. برای نمونه، در صنعت نفت و گاز – که مهم‌ترین منبع درآمد کشور است – بارها گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت‌های زیر چیرگی نهادهای جنگی و حکومتی، از پیاده کردن تصمیم‌های شورای عالی انرژی، وزارت نفت یا مصوبه‌های دولت سرپیچی می‌کنند، زیرا خود را فراتر از این قانون‌ها و نهادها می‌دانند.

مدیران و سرپرستان این بنگاه‌های کلان اقتصادی، پیشینه‌ی کاری در رده‌های بالای جنگی، امنیتی یا دادگستری را دارند و از همین رو، نفوذ گسترده بر دستگاه دادگستری (قوه‌ی قضاییه)، نیروهای انتظامی و نهادهای بازرسی دارند. در ساختار جمهوری اسلامی، نیروی دادگستری به جای آنکه نهادی خودگردان برای پیاده‌سازی قانون باشد، خود بخشی از این شبکه‌ی قدرت و دارایی است و تصمیم‌های دادگستری به سود نهادهای وابسته به حکومت و به زیان منتقدان یا رقیبان اقتصادی آن‌ها گرفته می‌شود. این درست همان بستری است که نیک‌آیین از آن سخن می‌گوید. به گفته‌ی او در فاشیسم دارندگان قدرت سیاسی، با بهره‌گیری از جایگاه قانونی خود، به بزرگ‌ترین سرمایه‌داران کشور دگردیسی می‌شوند، قانون‌ها را به سود خود پیاده می‌کنند و هرگونه آوای انتقادی را خاموش می‌کنند. در این بستر، منافع همگانی یکسره قربانی منافع گروهی می‌شود و دارایی ملی به جای آنکه در خدمت آبادانی و خوشی مردم باشد، به ابزاری برای نیرو بخشیدن و پایندگی حکمرانی یک گروه کوچک دگردیسی می‌یابد.

برابرسنجی ویژگی دوم: ناتوانی شیوه‌های گذشته حکومت‌داری

جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه است که پیوسته با بحران‌های ژرف و درهم‌تافته‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحران‌هایی مانند تورم مهارگسیخته که در سال‌های گذشته بارها از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته، کاهش بی‌پیشینه‌ی ارزش پول ملی به گونه‌ای که ارزش ریال در برابر ارزهای بیرون‌مرزی بیش از ۹۹ درصد در هم‌سنجی با آغاز انقلاب کاهش یافته، بیکاری فراگیر به‌ویژه در میان جوانان و دانش‌آموختگان، و گسترش تهیدستی که بر پایه‌ی گزارش‌های رسمی و غیررسمی، بیش از نیمی از انبوه مردم کشور را دربرگرفته است. این گرفتاری‌ها نه تنها کاهش نیافته، بل‌که به دلیل بدرفتاری‌های دیرینه، ساختاری آلوده و تحریم‌ها، روزبه‌روز ژرف‌تر شده‌اند و به روشنی نشان داده‌اند که ساختارهای همیشگی حکمرانی – از چارچوب‌های آبادانی گرفته تا سیاست‌های پولی و مالی – توانایی پاسخگویی، مهار یا چاره‌سازی آن‌ها را ندارند.

در چنین بستری، ناخشنودی همگانی از گرفتاری‌های زیستی فراتر رفته و به نافرمانی‌های سیاسی و اجتماعی فراگیر دگردیسی شده است؛ اوج این روند در جنبش «زن، زندگی، آزادی» دیده شد، جایی که مردم به روشنی نه تنها ناهمسویی خود را با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم نشان دادند، بل‌که پایه‌ی مشروعیت و درستی حکومت را نیز زیر پرسش بردند.
همان‌گونه که لنین می‌نویسد، زمانی که یک سامانه‌ی سیاسی و اقتصادی مانند سرمایه‌داری دیگر توانایی پیگیری زندگی و مدیریت جامعه را از راه روش‌های همیشگی، شناخته‌شده و پذیرفته‌شده‌ی همگانی ندارد، ناچار به سوی دیکتاتوری آشکار و برانداختن آزادی‌ها روی می‌آورد. این واکاوی درست هماهنگ با روندی است که در جمهوری اسلامی ایران دیده‌ایم. در اینجا، انتخابات که باید فرصتی برای همبستگی مردم و روشن کردن سرنوشت خود باشد، سال‌هاست که تنها نمود نمایشی و تشریفاتی به خود گرفته است؛ شورای نگهبان، نهادی گماشته‌شده و یکسره وابسته به رهبری، با بهره‌گیری از اختیارهای گسترده‌ی خود، نامزدها را نه بر پایه‌ی شایستگی یا برنامه، بل‌که تنها بر پایه‌ی اندازه‌ی وفاداری و گردن‌نهادن آن‌ها به قدرت مرکزی گزینش می‌کند. پیامد این روند این است که رأی مردم هیچ‌گونه تأثیر راستین بر روند کارها و سیاست‌های کلان ندارد و نتیجه‌ی پایانی، از پیش در نهادهای بالادستی روشن شده است.

مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نمایندگی نیز در همین راستا، اندک‌اندک از درونمایه‌ی اصلی خود تهی شده‌اند و به صحنه‌ای برای گفتگوهای بی‌فرجام و در پایان، به کارگزار تصمیم‌های از پیش گرفته شده دگردیسی یافته‌اند. قانون‌های مهم و سرنوشت‌ساز از سوی شورای نگهبان یا دفتر رهبری طراحی می‌شوند و مجلس تنها وظیفه‌ی رسمیت بخشیدن آن‌ها را بر دوش دارد. بدین‌گونه، قدرت اصلی و تصمیم‌گیرنده‌ی پایانی، در دست رهبر و حلقه‌ی کوچک و بسته‌ای از فرماندهان جنگی، نهادهای ایدئولوژیک و وابستگان سیاسی او انباشته است و نهادهای رسمی حکومت، جایگاه راستین در ساختار قدرت ندارند.

در چنین بستری، حکومت برای نگهداری فرماندهی خود و مهار بحران‌های روزافزون، به جای راه درست کردن، پاسخگویی به خواسته‌های مردم یا سازش و گفتگو، به شکلی فزاینده به سرکوب فراگیر و سازمان‌یافته روی آورده است. نافرمانی‌های صلح‌آمیز مردم با سخت‌ترین خشونت‌ها روبرو می‌شود؛ نیروهای امنیتی و انتظامی با بودن فراگیر در کوچه‌ها و خیابان‌ها، به کتک زدن، بازداشت‌های همگانی و تیراندازی به نافرمان‌بران می‌پردازند. بازداشت‌شدگان زیر فشار و بازپرسی می‌روند و دادگاه‌های آن‌ها بدون رعایت پایه‌های دادرسی دادگرانه و با کیفرهای سنگین همراه است؛ اعدام‌ها ابزاری برای آفریدن ترس و وحشت، بارها و به گونه‌ای فراگیر علیه کنشگران سیاسی، مدنی و حتا نافرمان‌بران به کار گرفته شده‌اند. این روند درست همان گذر آشکار از شیوه‌های همیشگی حکومت‌داری به ساختاری بر پایه‌ی زور و خشونت است که دیمیتروف آن را نشانه‌ی اصلی فاشیسم می‌داند؛ یعنی زمانی که سامانه دیگر نمی‌تواند خود را با روش‌های همیشگی نگه دارد، تنها راه چاره برای زنده ماندن، سرکوب، خاموشی و کشتن ناهمسویان می‌شود.

برابرسنجی ویژگی سوم: نابودی تشکل‌های مستقل

همان‌گونه که دیمیتروف و نیک‌آیین می‌گویند، نخستین و مهم‌ترین گام فاشیسم برای استوارسازی قدرت، برانداختن هرگونه سازمان، گروه و نهاد مستقل و خودگردان مردمی است. واقعیت این است که این روش در جمهوری اسلامی ایران به شکلی گسترده و فراگیر پیاده شده است. بدین‌گونه، پس از گذشت بیش از چهار دهه، امروزه هیچ انجمن سیاسی خودگردان، سندیکای کارگری آزاد یا نهاد مدنی نادولتی که بتواند بدون وابستگی به قدرت کار کند، در کشور وجود ندارد. هرگونه کنش همگانی بیرون از چارچوب‌های روشن‌شده و زیر بازرسی حکومت، بی‌درنگ ناروا شمرده شده و با سخت‌ترین برخوردها روبرو می‌شود. حتا کوچک‌ترین هماوردی‌های صنفی یا فرهنگی نیز اگر زیر نگاه نهادهای دولتی نباشند، خطر امنیتی شمرده و سرکوب می‌شوند.

شرایط کارگران و سازمان‌های آن‌ها نمونه‌ی بارز این واقعیت است. در ایران، کارگران برای گرفتن پایه‌ای‌ترین حقوق خود مانند پرداخت به‌هنگام دستمزد، رعایت زمان‌های کاری یا بیمه، حتا اگر رسمی کار کنند، با واکنش‌های سخت روبرو می‌شوند. نمونه‌ای آشکار از این رویداد در صنعت نفت و در شهر ماهشهر رخ داد؛ جایی که کارگران پس از ماه‌ها پیگیری و نافرمانی، توانستند در دادگاه رأی مثبت بگیرند و حق قانونی خود را به رسمیت بشناسند. با این همه، اما در عمل نه تنها به خواسته‌ی خود نرسیدند، بل‌که مدیریت و نهادهای وابسته به قدرت، با پشتیبانی نیروهای امنیتی، کارگزاران اصلی این جنبش را از کار بیرون انداخته و مزایا و حقوق همه‌ی کارگران آن یگان را کاهش دادند. این روند نشان می‌دهد که در این ساختار، قانون و دادگاه‌ها نه برای پشتیبانی از حقوق مردم، بل‌که به ابزاری برای نگهداری سودهای کارفرمایان و نهادهای دارا دگردیسی یافته‌اند.

این سرکوب فراگیر تنها در برابر سامان‌های کارگری انجام نمی‌شود، بل‌که همه‌ی گروه‌ها و دسته‌های اجتماعی را دربرگرفته است. وکلایی که از حقوق زندانیان سیاسی یا کارگزاران مدنی پاسداری می‌کنند، نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که به خرده‌گیری از بسترِ کنونی می‌پردازند، آموزگارانی که برای افزایش دستمزد و بهبود بسترهای آموزشی کوشش می‌کنند، دانشجویانی که خواستار آزادی در دانشسرا هستند و کنشگران حقوق زنان و زیست‌بوم، هیچ‌کدام امنیت شغلی و جانی ندارند. در کوچک‌ترین واکنش یا نافرمانی، این کنشگران بی‌درنگ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت، روانه‌ی زندان شده، و حتا با کیفرهای اعدام روبرو می‌گردند. نمونه‌های بیشمار هست که نشان می‌دهد حکومت چگونه با ازهم‌پاشاندن کانون نویسندگان ایران، بستن انجمن‌های پیشه‌آموزگاران و سرکوب گروه‌های دانشجویی، همه‌ی راه‌های گفتگو و دادخواهی قانونی را بسته است.

پیامد ناگوار این روش‌ها این است که فضای همگانی و کاری جامعه چندان آکنده از ترس و پاییدن است که حتا اندیشه‌ی سازماندهی، هم‌اندیشی یا گروه‌سازی کوچک اجتماعی نیز برای بسیاری از مردم به دلیل ترس از پیامدهای سنگین، نشدنی شده است. مردم می‌دانند که هرگونه گامی بیرون از خطِ روشن‌شده از سوی حکومت، هزینه‌های سنگینی به دنبال خواهد داشت. این درست همان بستری است که پولانتزاس آن را «گسترش و افزایش کنترل دولت بر همه‌ی پهنه‌های زندگی اجتماعی ـ اقتصادی، همراه با فروپاشی نهادهای دموکراسی سیاسی» می‌خواند. بستری که در آن نهادهای امنیتی و جنگی به ژرف‌ترین لایه‌های زندگی اجتماعی، کاری و حتا شخصی مردم رخنه کرده‌اند، همه‌ی نهادهای میانجی و مدنی را برچیده یا بی‌تأثیر ساخته‌اند و تنها پیوند میان حکومت و مردم، پیوندی بر پایه‌ی قدرت و زور است.

برابرسنجی ویژگی چهارم: ایدئولوژی و دشمن‌تراشی

در جمهوری اسلامی ایران، ایدئولوژی بر پایه‌ی بازگویی ویژه‌ای از آیین شیعه و «ولایت مطلقه‌ی فقیه»، درست همان کارکردی را دارد که نژادپرستی در آلمان فاشیست یا ملی‌گرایی افراطی در ایتالیای موسولینی داشت؛ یعنی هم‌چون ستون اصلی درستی‌نمایی (مشروعیت)، ابزاری برای همبستگی نمایشی جامعه و پوششی ایدئولوژیک برای دستاویز کردن هرگونه سیاست و کنش قدرت کار می‌کند. همان‌گونه که دیمیتروف می‌گوید، فاشیسم همواره با ساختن چهره‌ای آرمانی از خود، ادعا می‌کند که نماینده ارزش‌های مقدس، منافع ملی یا طبقه‌ی تهیدست است، در حالی که ساختار و سیاست‌هایش در خدمت نگهداری منافع طبقه‌ی دارا و انحصارگران جای دارد. در ایران نیز حکومت با تکیه بر همین سازوکار، خود را «نماینده خدا بر روی زمین»، «پیگیرنده‌ی راه پیامبر و پیشوایان» و «پاسدار دیرپای تهیدستان و برزمین‌ماندگان» می‌نماید و از این راه، هرگونه خرده‌گیری از خود را در راستی ناهمسویی با پایه‌های آیین و ارزش‌های باوری مردم بازمی‌نماید.

بر پایه‌ی واکاوی دیمیتروف، یکی از اصلی‌ترین کارکردهای ایدئولوژی در سامانه‌های فاشیستی، کژراهه راندن نگاه همگانی از تضادهای اصلی و درونی جامعه با آفریدن «دشمنان پنداری» است؛ روندی که در ایران به شکلی سامانه‌مند و پیوسته دنبال می‌شود. در این ساختار، همه‌ی گرفتاری‌های اقتصادی، بحران‌های زیستی، کمبودها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، هرگز به بدرفتاری، مدیریت ناکارا، آلودگی ساختاری یا سیاست‌های نادرست حکومت بسته نمی‌شود، بل‌که به گردن سازه‌های بیرونی انداخته می‌شود: «دشمن بیرونی»، «غرب»، «آمریکای تبهکار»، «صهیونیسم»، «تحریم ستمگرانه» یا «توطئه‌ی بیگانگان» همواره هم‌چون دلیل‌های اصلی چالش‌های کشور بازنموده می‌شوند. هدف اصلی این است که افکار همگانی به جای آنکه به تضاد اصلی میان بورژوازی انگل حاکم و بیشتر مردم، یا شکاف ژرف میان دارندگان قدرت و دارایی با گروه‌های ناتوان جامعه نگاه کنند، نگاهشان به بیرون از مرزها کشانده شود.

از سوی دیگر، این گفتار ایدئولوژیک و دشمن‌ساز، بهترین و کارآمدترین بهانه را برای سرکوب هرگونه آوای ناهمسو یا خرده‌گیری فراهم می‌آورد. در جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین نافرمانی از بسترِ کنونی، خرده‌گیری از سیاست‌های اقتصادی یا اجتماعی، و حتا گفتارهای ناهمسان فرهنگی، با گفتمانی مانند «بیگانه»، «کارگزار دشمن»، «جاسوس»، «محارب»، «مفسد فی‌الارض» یا «ضد انقلاب» بسته می‌شود. همان‌گونه که در واکاوی‌های درباره‌ی فاشیسم آمده، این گفتمان بخشی از روش‌های فاشیسم نیز هست. جنبش‌های مردمی مانند «زن، زندگی، آزادی» بارها نشان داده‌اند که چگونه هرگاه مردم خواسته‌های مسالمت‌آمیز خود را پیش کشیدند، حکومت آن‌ها را به «دشمن بیرونی» و «توطئه‌ی بیگانگان» پیوند زد و زمینه‌ی سرکوب فراگیر آن‌ها را آماده ساخت.

این فریب بزرگ ایدئولوژیک مایه‌ی آن شده که تا اندازه‌ای، بخشی از جامعه که باورهای دینی ژرفی دارد، همچنان بپندارند که این رژیم به راستی دینی، انقلابی و در خدمت مردم است. ساختار قدرت و شیوه‌ی پخش سرمایه‌ها، در راستای نگهداری منافع طبقه‌ی تازه به درون رسیده‌ی بورژوا، سرمایه‌داران وابسته به حکومت و نهادهای انحصاری کار می‌کند. ایدئولوژی در اینجا نه یک باور راستین، بل‌که ابزاری کارآمد برای پنهان کردن سرشت طبقاتی نظام است. درست همان چیزی که در واکاوی‌های دیمیتروف و دیگر نظریه‌پردازان فاشیسم «پوشش ایدئولوژیک برای چپاول» نامیده شده است.

برابرسنجی ویژگی پنجم: نظامی شدن جامعه

بر پایه‌ی دیدگاه پولانتزاس و نیک‌آیین، یکی از برجسته‌ترین و سرنوشت‌سازترین ویژگی‌های فاشیسم، نفوذ فراگیر نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در همه‌ی لایه‌ها و پهنه‌های زندگی اجتماعی است. در چنین شرایطی، حتا ساختارهای غیرنظامی نیز از الگوهای فرماندهی، سلسله‌مراتب و کنترل نظامی پیروی می‌کنند و مرز میان دامنه‌های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کم‌کم از میان می‌رود. این واکاوی با چیرگی راستین جمهوری اسلامی هماهنگ است. در جمهوری اسلامی نهادهای جنگی به‌ویژه سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و سازمان‌های امنیتی، به ستون‌های اصلی قدرت دگردیسی یافته‌اند و نفوذ این نهادها ژرف‌ترین لایه‌های زندگی اجتماعی و شخصی مردم را نیز دربر می‌گیرد.

در ایران، فضای جامعه چنان زیر بازرسی سازوکارهای مهار و پایش درآمده است که زندگی روزمره‌ی شهروندان، از کوچه و خیابان گرفته تا پهنه‌ی خصوصی خانه، پیوسته زیر نگاه آشکار یا پنهان این نهادهاست. اینترنت هم‌چون اصلی‌ترین ابزار پیوندی و دسترسی به آگاهی، به گونه‌ای فراگیر پالایه (فیلتر) و سانسور می‌شود؛ بسترهای جهانی بسته شده‌اند، سرعت دسترسی به سختی کاهش داده شده و در هنگام نافرمانی‌ها یا درگیری‌ها، حتا اینترنت تا ۸۸ روز بسته می‌ماند. رسانه‌ها، روزنامه‌ها و صداوسیما نیز در انحصار حکومت و نهادهای امنیتی هستند و تنها پیام‌هایی پخش می‌شود که در راستای سیاست‌های رسمی و نیرو بخشیدن به فضای فرمانبرداری باشند. روزنامه‌های نیمه‌مستقل یکی پس از دیگری بسته شده و خبرنگاران آزاد یا بازداشت می‌شوند یا ناچار به کوچ از کشور می‌گردند. همچنین، درونمایه‌ی کتاب‌های درسی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و تولیدهای سینمایی، به سختی سانسور و مهار می‌شوند و تنها در چارچوب ایدئولوژیک رسمی روا (مجاز) به پخش هستند.

حکومت جمهوری اسلامی به شکلی آگاهانه و برنامه‌ریزی شده، فضای «جنگی» را در کشور نگاه داشته است. بدین‌گونه، جمهوری اسلامی مردم را همواره از خطرهای پنداری بیرون یا درگیری و «توطئه‌های درونی» می‌ترساند و از همین فضا برای سرکوب آزادی‌ها و گسترش مهار بهره می‌برد. در این نگاه، جامعه همواره در بستر «آماده‌باش» به سر می‌برد و هرگونه کنترل امنیتی، در چارچوب «پاسداری از انقلاب» یا «رویارویی با دشمن» دستاویز می‌شود. این روند در بسترهای آموزشی و علمی به روشنی دیدنی (قابل مشاهده) است؛ دبستان‌ها و دانشگاه‌ها که باید جایگاه پرورش اندیشه، خرده‌گیری و آزادی اندیشه باشند، به پایگاه‌هایی برای پاییدن سیاسی و ایدئولوژیک دگردیسی یافته‌اند.

در دانشگاه‌ها، نهادهایی مانند «بسیج دانشجویی» در پیوند با نهادهای امنیتی کار می‌کنند. آن‌ها رفتار، گفتار و حتا باورهای دانشجویان و استادان را می‌پایند و هرگونه کنش سیاسی، صنفی یا فرهنگی بیرون از چارچوب روشن‌شده را ناروا و سرکوب می‌نمایند. آموزگاران و استادان دانشگاه نیز در هنگام بازگفتن ناهمسو یا پشتیبانی از خواسته‌های صنفی، با بیرون‌اندازی، بازداشت یا اخراج از کار روبرو می‌شوند. در اداره‌های دولتی، کارخانه‌ها، شرکت‌های خصوصی و حتا یگان‌های کوچک تولیدی، نمایندگان نهادهای امنیتی کارکنان را می‌پایند. در این فضا، کوچک‌ترین نافرمانی به بسترهای کاری، دستمزد یا مدیریت، به سرعت زیر نام «کنش علیه امنیت» یا «تبلیغ علیه نظام» سرکوب می‌شود.

شیوه‌ی پوشش، پیوندهای خانوادگی و دوستانه، و حتا پیام‌های شخصی در فضای مجازی، همه زیر قانون‌های سختگیرانه‌ی نیروهای امنیتی و دوربین‌های مداربسته جای دارند. قانون‌های اجتماعی به شکلی پیاده می‌شوند تا کمترین آزادی عمل را برای شهروندان فراهم کنند. در پی آن، جامعه‌ی ایران به فضایی آکنده از ترس، ناباوری و پاییدن دیرپا دگردیسی یافته است. همه احساس می‌کنند همیشه زیر نگاهبانی هستند. این درست همان بستری است که در تئوری فاشیسم، از آن به «جنگی شدن زندگی روزانه» یاد می‌شود. در این بستر، ساختارهای قدرت، همه‌ی پهنه‌های زندگی آدمی را مهار می‌کنند، فرهنگ فرمانبرداری و دستورپذیری کورکورانه را جایگزین فرهنگ همبستگی و پاسخگویی می‌کنند و پیوند میان حکومت و مردم را به یک پیوند جنگی و بر پایه‌ی فرمان‌پذیری فرو می‌کاهند.

برابرسنجی ویژگی ششم: سیاست خارجی تنش‌آفرین

همان‌گونه که دیمیتروف، لنین و نیک‌آیین می‌گویند، فاشیسم برای زنده ماندن و چاره‌سازی بحران‌های اقتصادی خود، ناچار به دستیازی به دیگر کشورهاست. جمهوری اسلامی نیز به پشتیبانی مالی و جنگی از هواداران خود در کشورهای منطقه مانند سوریه، عراق، لبنان، یمن و افغانستان پرداخته است. میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی که می‌توانست برای برچیدن تهیدستی و بهبود بسترهای زندگی مردم به کار برده شود، در راه این درگیری‌های منطقه‌ای هزینه می‌شود. این سیاست بیرونی، افزون بر هدف‌های اقتصادی و دسترسی به سرمایه‌ها، ابزاری برای دستاویز کردن چالش‌های درونی نیز هست. حکومت با بزرگ‌نمایی خطر «دشمن بیرونی»، ناخشنودی‌های درونی را مدیریت کرده و هرگونه نافرمانی را به پیوند با بیگانگان می‌بندد.

افزون بر این، یکی از نیروهای پیشبرنده‌ی این سیاست در جمهوری اسلامی، رقابت آشکار و پنهان با دو قدرت منطقه‌ای یعنی عربستان سعودی و ترکیه برای به چنگ آوردن «پیشوایی جهان اسلام» است. هر سه بازیگر می‌کوشند با تکیه بر ابزارهای گوناگون – از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و هم‌پیمانی‌های سیاسی گرفته تا پشتیبانی از گروه‌های نیابتی و جنگ‌های نیابتی – خود را هم‌چون بیرق‌دار اصلی دنیای اسلام بازنمایند. عربستان با پشتوانه‌ی مالی هنگفت نفتی و بهره‌گیری از نمادهای دینی مانند سرپرستی حرمین شریفین، و ترکیه با بهره‌گیری از ارث عثمانی و راهبردهای نونهادگرایی در سیاست بیرونی، هر یک مدعی پیشوایی و الگوسازی برای کشورهای مسلمان هستند.

این رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، افزون بر هزینه‌های کلان مالی و انسانی، بحران‌های سیاسی و نظامی را در خاورمیانه تیزتر کرده و فضای منطقه را به سوی قطبی‌سازی و ناایمنی پایدار رانده است. این رویکرد، درست همان گونه است که نظریه‌پردازان فاشیسم می‌گویند: جنگ‌افروزی منطقه‌ای، نه تنها برای دستیابی به سرمایه‌ها و منابع اقتصادی، بل‌که برای درستی‌بخشی به ساختار فرماندهی در اندرون و کژراهه کردن افکار همگانی از بحران‌های درونی به کار گرفته می‌شود.

پایان سخن

بسیاری هنگامی که واژه‌ی «فاشیسم» را می‌شنوند، به هیتلر، موسولینی و رژه‌های نظامی سده‌ی بیستم می‌اندیشند. اما فاشیسم تنها یک رویداد تاریخی نیست؛ درونمایه‌ی آن همواره یکسان است: تمرکز قدرت، سرکوب مخالفان، مهار افکار عمومی و دگردیسی دروغ به حقیقت از راه تبلیغات، دشمن‌پنداری یا بزرگ‌نمایی دشمن. فاشیسم امروز خود را پشت واژه‌هایی چون «امنیت»، «خطر دشمن» و «منافع ملی» پنهان می‌کند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای فاشیسم مدرن، مهندسی افکار عمومی است. خطر اصلی زمانی پدیدار می‌شود که قدرت در نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی تمرکز می‌یابد و پاسخ‌گویی تصمیم‌گیران کاهش می‌یابد.

بررسی سرشت جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مارکسیستی نشان می‌دهد که ساختار قدرت، روابط اقتصادی و شیوه‌های حکمرانی در ایران با ویژگی‌های بنیادین فاشیسم همخوانی دارد. از این دید، فاشیسم نه تنها یک ایدئولوژی یا رویدادی ناگهانی، بل‌که پاسخی ساختاری از سوی نظام سرمایه‌داری در دوران بحران است؛ زمانی که طبقه‌ی فرمانروا دیگر توان پاسداری از منافع خود را با شیوه‌ی نرم گذشته ندارد و برای جلوگیری از فروپاشی، به دیکتاتوری آشکار، خشونت سازمان‌یافته و فریب ایدئولوژیک دست می‌زند.

در ایران نیز تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دست نهادهای حاکم، سرکوب جنبش‌های کارگری و مردمی، نابودی نهادهای مستقل، گسترش نقش نیروهای نظامی و امنیتی در همه‌ی پهنه‌های زندگی اجتماعی و بهره‌گیری از مذهب برای پنهان ساختن تضادهای طبقاتی، همگی با این الگو همخوانی دارند. از این دیدگاه، جمهوری اسلامی حتا با پوشش مذهبی خود، در عمل نوعی دیکتاتوری دینی در خدمت پاسبانی از منافع سرمایه‌های بزرگ و لایه‌های انگل سرمایه‌داری است.
با سنجش شش ویژگی نظری فاشیسم با واقعیت‌های ساختاری و عملکردی ایران، می‌توان گفت که جمهوری اسلامی تنها یک دیکتاتوری مذهبی نیست، بل‌که رژیمی فاشیستی با پوشش دینی است.

این رژیم در بستر بحران‌های سرمایه‌داری و برای نگهبانی از منافع طبقه‌ی حاکم عمل می‌کند و اگرچه در شکل ایدئولوژیک با نمونه‌های کلاسیک فاشیسم اروپایی ناهمسانی دارد، در سرشت و شیوه‌ی حکمرانی همان ویژگی‌ها را – تکیه‌ی گسترده به خشونت دولتی، نابودی سازمان‌های مستقل مردمی، بهره‌گیری از تبلیغات و دشمن‌تراشی برای به کژراهه کشاندن ناخرسندی اجتماعی، گسترش نفوذ نهادهای نظامی و امنیتی در زندگی روزمره و پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای پرهزینه – بازتولید می‌کند.

با این همه، تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که چنین ساختارهایی، با همه‌ی توان سرکوب گسترده، نمی‌توانند برای همیشه پایدار بمانند. ژرف‌تر شدن بحران‌های اقتصادی و گسترش ناخشنودی اجتماعی، پیوسته زمینه‌های دگرگونی را فراهم می‌آورد. همان‌گونه که در نظریه‌ی مارکسیستی گفته می‌شود، رویارویی با فاشیسم تنها با آگاهی و سازمان‌یافتگی توده‌ها، به‌ویژه طبقه‌ی کارگر، شدنی است. به ویژه طبقه‌ی کارگر، نیرویی است که می‌تواند با پشتوانه‌ی توان جمعی خود در برابر این ساختار ایستادگی کند و راه را برای نظمی نوین بگشاید؛ نظمی که در آن دیگر بهره‌کشی، ستم طبقاتی و فاشیسم دیده نمی‌شود. از این رو، شناخت سرشت واقعی رژیم نه مایه‌ی نومیدی، بل‌که نخستین گام برای درک شرایط کنونی و آمادگی برای دگرگونی اجتماعی است.

سرچشمه‌های کمکی

ناظمی، هوشنگ (امیر نیک‌آیین). واژه‌نامه سیاسی و اجتماعی. حزب توده ایران

ناظمی، هوشنگ (امیر نیک‌آیین). ماتریالیسم تاریخی. حزب توده ایران

Dimitrov, Georgi. The Fascist Offensive and the Tasks of the Communist International (1935).
Lenin, Vladimir. The State and Revolution (1917).
Poulantzas, Nicos. Fascism and Dictatorship: The Third International and the Problem of Fascism (1974).

احمدی‌نژاد، ترامپ و نتانیاهو؛ سه «قهرمان» برای یک سناریو!

مقاله ۱۱/۱۴۰۵
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۷ ژوئن ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

نوشته‌ی سیاسی–تحلیلی پیشِ رو در یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌های تاریخ ایران نوشته شده است. در شرایطی که جامعه‌ی ایران از یک سو با سرکوب، ناکارآمدی و بحران‌های ساختاری جمهوری اسلامی روبه‌روست و از سوی دیگر برخی‌ها هنوز هم چشم به نجات از سوی بمباران بیگانگان دوخته‌اند، نیاز طرح یک دیدگاه مستقل بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود؛ دیدگاهی که هم‌زمان ریشه در سنت «چپ» دارد و از استقلال سیاسی و اجتماعی مردم ایران دفاع می‌کند.

این جستار از آن دست نوشته‌هایی است که ارزش آن در میانه‌ی طوفان آشکار می‌شود. زمانی که فضای سیاسی ایران میان دو قطب گرفتار شده است؛ از یک سو عادی‌سازی ستم و خودکامگی به نام دفاع از استقلال، و از سوی دیگر امید بستن به نجات‌بخشِ بیرونی به نام آزادی. در چنین شرایطی، بازگشت به اصل بنیادین اندیشه‌ی «چپ» نه تنها یک گزینش تئوریک، بل‌که یک نیاز راهبردی است.

این نوشته برای باز کردن این نیاز است: نیاز به بازگشت به پرسش‌های بنیادین، درست در زمانی که همه‌چیز شتاب‌زده، هیجانی و دوقطبی شده است. در سال‌های گذشته، فضای سیاسی ایران چنان میان خودکامگان درون‌مرزی و پرخاشگران برون‌مرزی دو قطبی شده که گویی هیچ راه دیگری یافت نمی‌شود. این جستار بر دو «نه» بنیادین استوار است: «نه» به جمهوری اسلامی و همه‌ی نهادهای سرکوب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن؛ و «نه» به فرمانروایی بیگانه و پندار نجات از بیرون. این دو «نه» در برابر یکدیگر نیستند، بل‌که تنها در کنار یکدیگر معنا می‌یابند.

ساختار این جستار از چند پرسش ساده اما برجسته پیروی می‌کند: چرا بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی، با همه‌ی تجربه‌های تلخ تاریخی، همچنان به پروژه‌های «Regime change» («واژگونی رژیم») دل بسته‌اند؟ و چرا بخشی دیگر، به نام پیکار با امپریالیسم، به دفاع از خودکامگی دینی می‌رسند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، نخست سرشت جمهوری اسلامی، نه تنها در زمینه‌ی سرکوب سیاسی، بل‌که در پیوند با اقتصاد نئولیبرالی، نابرابری ساختاری و شکاف‌های طبقاتی، از دیدگاه «چپ» بررسی می‌شود. سپس نشان داده می‌شود که چرا پروژه‌های طراحی‌شده از سوی قدرت‌های بیگانه، حتا اگر با هدف سرنگونی این حکومت پیش روند، در پایان به وابستگی و شکل‌های تازه‌ای از خودکامگی می‌انجامند.

پرسش اصلی تنها این نیست که «چه کسی جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند؟»؛ بل‌که این است که «چه کسی پس از سرنگونی قدرت را در دست می‌گیرد و چه نظمی را برپا می‌کند؟». با بررسی نمونه‌های تاریخی و تحلیل رفتار قدرت‌های بزرگ، در برابر رهبران مردم‌فریب و زورگو، روشن می‌شود که نگرانی اصلی آنان نه ساختن ملت‌های آزاد، بل‌که یافتن حکومت‌ها و رهبرانی است که بتوان آنان را مدیریت کرد.

در پایان، این جستار می‌کوشد تا راهی با پشتگرمی نیروی جامعه و با پشتوانه‌ی مردمی، سازمان‌یابی از پایین، و پرتوان کردن جنبش‌های اجتماعی، از جنبش زنان گرفته تا تشکل‌های کارگری، دانشجویی و صنفی بیابد.

دو «نه» بنیادین؛ سرشت جمهوری اسلامی و نقد پروژه‌های بیگانه

«نه» به زندان، «نه» به شکنجه، «نه» به ستم بر زنان، «نه» به سرکوب دگراندیشان، «نه» به سانسور، «نه» به فساد ساختاری و «نه» به سامانه‌ای که سرنوشت بیش از هشتاد میلیون انسان را به خواست و تصمیم گروهی کوچک گره زده است. مخالفت با جمهوری اسلامی برای بسیاری از ایرانیان یک دیدگاه برآمده از تجربه‌ی زندگی است. میلیون‌ها ایرانی در این کشور، در زندگی روزمره‌ی خود با پیامدهای این شیوه‌ی فرمانروایی روبه‌رو بوده‌اند؛ از جوانی که به دلیل پوشش یا دیدگاهش آزار می‌شود گرفته تا کارگری که دستمزدش ماه‌ها پرداخت نشده، از زنی که برای زن بودن خود زیر ستم است تا روزنامه‌نگاری که به گناه نوشتن راهی زندان شده است.

برای یک نیروی «چپ»، مخالفت با جمهوری اسلامی تنها به دلیل نبود آزادی‌های سیاسی نیست. این حکومت در کنار سرکوب سیاسی، یکی از نابرابرترین ساختارهای اقتصادی تاریخ صدساله‌ی ایران، یعنی اقتصاد نئولیبرالیستی و رانتی را نیز پدید آورده است. در کشوری با سرچشمه‌های فراوان نفت و گاز، میلیون‌ها انسان زیر خط تنگ‌دستی زندگی می‌کنند. بخش بزرگی از دارایی کشور در دست نهادهای غیرپاسخگو، بنیادها، شبکه‌های رانتی و گروه‌های نزدیک به هسته‌ی قدرت انباشته شده است. خصوصی‌سازی‌های رانتی، نابودی تشکل‌های مستقل کارگری، سرکوب اعتصاب‌ها و امنیتی کردن هر گونه کنش صنفی، بخشی از کارنامه‌ی این حکومت است.

اما درست در همین نقطه، «نه» دوم برجستگی پیدا می‌کند.

«نه» به فرمانروایی بیگانه. «نه» به این اندیشه که مردم ایران ناتوان از ساختن آینده‌ی خویش‌اند و باید در آرزوی ارمغان آزادی از سوی قدرتی بیرونی باشند.

در دو دهه‌ی گذشته، بارها این دیدگاه تبلیغ شده است که تنها راه رهایی ایران، فشار برون‌مرزی و تحریم زمین‌گیرکننده یا حتا یورش نظامی است. هواداران این دیدگاه به درستی با نشان دادن بن‌بست‌های درونی جمهوری اسلامی نتیجه می‌گیرند که دگرگونی از درون رژیم ناشدنی است. در بستر این داده‌ها و نتیجه‌ی درست، آن‌ها با نیروهای بیگانه برای سرنگونی رژیم همراه می‌شوند. اما حتا اگر هدف‌های استعمارگرایانه‌ی نیروهای بیگانه را فراموش کنیم، این آرزو یک پرسش بنیادین را بی‌پاسخ می‌گذارد: اگر نیرویی برون‌مرزی بتواند حکومتی را سرنگون کند، چه تضمینی است که حکومت پس از آن پاسخگوی مردم باشد؟

دموکراسی چیزی نیست که بتوان آن را مانند یک کالا از بیرون وارد کرد. دموکراسی نتیجه‌ی نبرد طبقاتی، سازمان‌یابی اجتماعی، شکل‌گیری نهادهای مدنی، فرهنگ گفت‌وگو، آزادی تشکل‌یابی و شرکت گسترده‌ی شهروندان است. هیچ ارتشی نمی‌تواند این فرایند را با بمب از آسمان بر سر مردم فرود آورد. از این رو، هیچ نیروی آزادی‌ و برابری‌خواهی نمی‌تواند چشم خود را بر سرشت جمهوری اسلامی ببندد یا آن را به نام نبرد با غرب درست بپندارد. سال‌هاست که نه تنها بخشی از «چپ» ایرانی بل‌که «چپ» جهانی به این دام افتاده است. آنان هر دولتی را که با آمریکا در ستیز باشد، به گونه‌ای خودکار در جبهه‌ی «ضدامپریالیستی» می‌گذارند. اما یک حکومت ناسازگار با واشنگتن، حتا اگر در شکل‌گیری جهان چندقطبی نقش مثبتی بازی کند، تنها به این دلیل نیرویی مردمی و پیشرو نمی‌شود. جمهوری اسلامی در همه‌ی این سال‌ها نشان داده که می‌تواند همزمان با آمریکا در ستیز باشد و در درون کشور یکی از سخت‌ترین شکل‌های سرکوب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را پیش ببرد.

برای درک دل‌کش بودن «رژیم‌چنج» در میان بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی، باید از داوری‌های شتاب‌زده پرهیز کرد. بسیاری از کسانی که امروز از فشار بیگانگان یا حتا یورش نظامی پشتیبانی می‌کنند، دست‌نشدگان آمریکا و اسرائیل نیستند. بخش بزرگی از آنان از سر ناامیدی به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند. پس از دهه‌ها سرکوب، زندان، اعدام، سانسور و شکست پیاپی جنبش‌های اعتراضی، برخی از شهروندان به این باور رسیده‌اند که جمهوری اسلامی را نمی‌توان با پیکار مردمی کنار زد. از نگاه آنان، هر بار که جامعه به میدان آمده، حکومت با زور پاسخ داده است. هر بار که روزنه‌ای برای اصلاح گشوده شده، دوباره بسته شده است. بنابراین آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تنها یک نیروی نیرومند بیرونی می‌تواند این بن‌بست را بشکند.

این حس را نمی‌توان نادیده گرفت. اما کجراهی از جایی آغاز می‌شود که ناامیدی جای تحلیل را می‌گیرد. زیرا تاریخ نشان می‌دهد که فروپاشی یک حکومت به دست بیگانگان به آزادی نمی‌انجامد. سرنگونی یک رژیم تنها آغاز یک فرایند است، نه پایان آن. پرسش بنیانی همیشه این است که چه نیرویی جای آن را خواهد گرفت و بر چه پایه‌ای حکومت خواهد کرد.

اگر جامعه سازمان‌یافته نباشد، اگر «چپ» همبسته و نیرومند نباشد، اگر نهادهای مدنی کم‌توان باشند، اگر نیروهای دموکراتیک ریشه نداشته باشند، تهی جای قدرت به سود کسانی پر می‌شود که پول، جنگ‌افزار یا پشتیبانی برون‌مرزی بیشتری دارند. در چنین شرایطی، خطر آن است که خودکامگی کراواتی جای دیکتاتوری دینی کهنه را بگیرد.

این همان چیزی است که بسیاری از هواداران «رژیم‌چنج» نادیده می‌گیرند. آنان بر فروپاشی تمرکز می‌کنند، اما کمتر درباره‌ی روز پس از آن می‌اندیشند. باید به یاد داشت که تاریخ، نه در روز فروپاشی حکومت‌ها، بل‌که در روزهای پس از آن نوشته می‌شود. در این جاست که پیش از خوش‌آمدگویی به بمب‌افکن‌های بیگانه، باید از خود پرسید که هم‌سنگی نیروها به سود کیست؟

«چپ» ایرانی و نیازمندی استقلال طبقاتی و سیاسی

از همین رو، «چپ» ایرانی باید از به تله افتادن در دو دام جلوگیری کند. دام نخست، دفاع از جمهوری اسلامی به نام استقلال ملی است. دام دوم، پناه بردن به قدرت‌های خارجی به نام آزادی. هر دو راه به شکست می‌انجامند. نخستین راه خودکامگی درون‌مرزی را نیرومندتر می‌کند و دومین راه به وابستگی و از دست رفتن حق تعیین سرنوشت مردم می‌انجامد. راه درست، راهی دشوارتر است، اما تنها راهی است که می‌تواند به آزادی پایدار برسد: نیرومند کردن جایگاه «چپ» در جامعه، پشتگرمی به نیروی جامعه، به سازمان‌یابی از پایین، به جنبش‌های مردمی، به تشکل‌های کارگری، به جنبش زنان، به دانشجویان، آموزگاران، بازنشستگان و همه کسانی که خواهان ساختن ایرانی آزاد، مستقل و برابر هستند.

در زبان سیاسی آمریکا، «Regime change» («واژگونی رژیم») واژه‌ای است که با واژه‌هایی چون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و رهایی همراه می‌شود. اما اگر از زبان تبلیغات دور شویم و به کارنامه‌ی واقعی این سیاست نگاه کنیم، تصویری بسیار ناهمسان پیش روی خود می‌بینیم. «Regime change» به این معناست که یک قدرت خارجی تصمیم می‌گیرد حکومت یک کشور دیگر را دگرگون کند. گاه این کار از راه جنگ انجام می‌شود، گاه از راه فشار اقتصادی، گاه از راه کنش‌های پنهان و گاه با کاربرد همه‌ی این ابزارها. اما نکته مهم این است که در این فرایند، مردم آن کشور بازیگر اصلی نیستند. آنان موضوع تصمیم‌گیری هستند، نه تصمیم‌گیرنده.

این همان نقطه‌ای است که یک نیروی «چپ» و حتا دموکرات باید در برابر آن بایستد. زیرا حتا اگر حکومت زیر ضربه‌ی آمریکا، حکومتی سرکوبگر و ناکارآمد باشد، باز هم این حق مردم آن کشور است که سرنوشت خود را با دست‌های خود بسازند. آزادی‌ای که از بیرون آورده شود، آزادی نیست؛ شکلی دیگر از بندگی است.

بسیاری از هواداران عادی «رژیم‌چنج» بر پایه‌ی یک پیش‌فرض نادرست و خطرناک، از این سیاست پشتیبانی می‌کنند: اینکه جامعه‌ی ایران نیروی دگرگونی ندارد و باید چشم به راه نجات‌دهندگان برون‌مرزی بماند. جامعه‌ی ایران در چهار دهه‌ی گذشته بارها نشان داده که توان ایستادگی و دگرگونی دارد. از جنبش دانشجویی تا جنبش زنان، از اعتصاب‌های کارگری تا اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی، بارها نیروهای اجتماعی توانسته‌اند ساختار قدرت را به چالش بکشند. درست است که این جنبش‌ها، به دلیل پراکندگی «چپ» و نبود یک رهبری سازمان‌یافته‌ی پیشرو، هنوز به پیروزی نرسیده‌اند، اما برایند هر چند کوچک نبرد آن‌ها نشان می‌دهد که سرچشمه‌ی دگرگونی در خود جامعه است، نه در بمب‌های ارتش‌های بیگانه.

در حقیقت، دستیازی و بمباران نیروهای بیگانه، همین نیروهای اجتماعی را کم‌توان می‌کند. هنگامی که یک کشور زیر یورش بیگانگان است، فضای سیاسی به سرعت بسته و امنیتی می‌شود. همان‌گونه که بسته شدن ۸۸ روزه‌ی اینترنت و اعدام‌های بسیار در این چند ماهه نشان داده است، حکومت‌ها به نام دفاع ملی دست بازتری برای سرکوب پیدا می‌کنند. بخشی از جامعه نیز، حتا اگر از حکومت ناخرسند باشد، در برابر خطر بیرونی به سوی دولت خود کشیده می‌شود.

نمونه‌های تاریخی فراوانی برای این پدیده می‌توان یافت. جنگ‌ها به جای گسترش دموکراسی، نیروهای نظامی و امنیتی را نیرومند کرده‌اند. حتا زمانی که حکومت‌ها آسیب دیده‌اند یا واژگون شده‌اند، جای آن‌ها را نیروهای دموکراتیک و مردمی نگرفته‌اند، بل‌که گروه‌هایی گرفته‌اند که بیش از همه به قدرت نظامی، پشتیبانی بیگانگان یا دارایی دسترسی داشته‌اند.

به همین دلیل است که شعار «بگذار نخست حکومت را سرنگون کنیم، پس از آن دموکراسی می‌آید» همیشه شکست خورده است؛ چه در لیبی، چه در افغانستان، چه در عراق، چه در سوریه. دموکراسی برآیند نبرد طبقاتی و پیکار علیه زورگویان است، نه فرآورده‌ی یک جنگ.

یکی از دشوارترین وظیفه‌های «چپ» ایرانی در سال‌های آینده، پاسبانی از استقلال طبقاتی و سیاسی است. استقلال سیاسی به این معنا نیست که چشم خود را بر جنایت‌های جمهوری اسلامی ببندیم. همچنین به این معنا نیست که هر انتقادی از آمریکا و اسرائیل را کنار بگذاریم. استقلال سیاسی یعنی توانایی ایستادن بر پای خود، بدون آنکه دنباله‌رو هیچ مرکز قدرتی شویم. بخشی از «چپ» ایران در دام دفاع از حکومتی افتاده که تنها به دلیل دشمنی با غرب، «ضدامپریالیست» نامیده می‌شد. در سوی دیگر، برخی نیروهای مخالف نیز چنان شیفته‌ی قدرت‌های غربی شدند که گویی آزادی ایران تنها از راه دست‌های خونین این بیگانگان شدنی است.

برای درک ناسازگاری میان دگرگونی مردمی و «رژیم‌چنج» خارجی، کافی است به جنبش «زن، زندگی، آزادی» نگاه کنیم.

این جنبش نه در سفارتخانه‌ای برنامه‌ریزی شد و نه در اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو. از دل تجربه‌ی زندگی مردم ایران زاده شد. از خشم زنان در برابر ستم چندگانه‌ی جمهوری اسلامی، از ناامیدی جوانان نسبت به آینده، از خواست ارجمندی انسانی و از آرزوی زندگی آزادتر.

در این جنبش، مردم برای آنکه کشورشان اردوگاه نیروهای بیگانه شود به خیابان نیامدند. آنان برای بازپس‌گیری حق زندگی خود به میدان آمدند. همین ویژگی است که به چنین جنبش‌هایی مشروعیت می‌دهد. هر جنبش مردمی می‌تواند نادرست کار کند، شکست بخورد یا به هدف خود نرسد. اما یک ناهمسانی بنیانی میان آن و پروژه‌های بیگانه برای میهن وجود دارد: جنبش مردمی به مردم پاسخگو است، زیرا از میان خود آنان برخاسته است.

در برابر، حکومتی که با پشتیبانی یک نیروی بیگانه بر سر کار آید، ناگزیر بدهی سیاسی سنگینی به سروران خود خواهد داشت. چنین حکومتی از همان آغاز باید میان خواست مردم و منافع بیگانگان یکی را برگزیند. تجربه‌ی تاریخی در عراق، افغانستان، لیبی و سوریه نشان می‌دهد که این دست‌نشانده‌ها، کارفرمایان غربی خود را برمی‌گزینند، نه مردم را. به همین دلیل، کسانی که به راستی به آزادی ایران می‌اندیشند، باید همبستگی جهانی را با وابستگی سیاسی یکسان ندانند.

همبستگی جهانی ارزشمند است. پشتیبانی اخلاقی، رسانه‌ای و سیاسی از پیکار مردم ایران ارزشمند است. اما این با برنامه‌ریزی برای گماشتن رهبران آینده‌ی ایران در پایتخت‌های خاورمیانه ناسازگاری بنیادین دارد. هیچ ملتی آزادی را با سفارش بیگانگان نساخته است.

سال‌هاست که فضای سیاسی ایران میان دو قطب گرفتار مانده است. در یک سو جمهوری اسلامی هر خواست دموکراتیک را خطری برای زندگی خود می‌بیند. در سوی دیگر، بخشی از اپوزیسیون امید اصلی خود را به فشار بیگانگان، تحریم و جنگ بسته است. اما راه دیگری نیز هست. راهی که نه به خودکامگی دینی با اقتصاد نئولیبرالیستی تن می‌دهد و نه به سرسپردگی به بیگانگان و اقتصاد وابسته.

راهی که بر سازمان‌یابی مردمی، عدالت اجتماعی، اقتصاد تولیدی ملی، سکولاریسم، دموکراسی، حقوق برابر زنان و مردان، آزادی اندیشه و استقلال سیاسی استوار است. این راه شاید کندتر از راه‌های دیگر باشد. شاید نتواند به زودی به پیروزی رسد. اما تنها راهی است که می‌تواند آزادی را با استقلال و دموکراسی را با عدالت اجتماعی پیوند دهد.

نیرویی که می‌خواهد آینده‌ای دموکراتیک برای ایران بسازد، باید بتواند همزمان از آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، استقلال ملی و همبستگی جهانی دفاع کند. این کار آسان نیست، اما تنها راهی است که می‌تواند از بازتولید خودکامگی جلوگیری کند.

ایران به دگرگونی نیاز دارد. در این تردیدی نیست. اما پرسش بنیانی این است که چه کسی این دگرگونی را انجام خواهد داد. اگر پاسخ «مردم ایران» به رهبری نیروهای «چپ» و پیشرو نباشد، هر نتیجه‌ای که به دست آید، در بهترین روی، شکلی تازه از همان چرخه‌ی کهن خودکامگی و استعمار خواهد بود.

امروز نیز خطر همانندی در کمین است. جمهوری اسلامی با یکی از ژرف‌ترین بحران‌های تاریخ خود دست و پنجه نرم می‌کند. بحران اقتصادی، فرسایش مشروعیت سیاسی، شکاف میان حکومت و جامعه، گسترش تنگ‌دستی، کوچ گسترده‌ی کارشناسان، پزشکان، پرستاران و ناخشنودی روزافزون نسل جوان، همگی نشانه‌های این شرایط ناگوار هستند. بسیاری از ایرانیان به درستی حس می‌کنند که باید از این چارچوب گذر کرد.

اما درست در چنین هنگامی است که انگیزش راه‌حل‌های ساده سر برمی‌آورد. برخی می‌گویند کافی است که آمریکا یا اسرائیل به بمباران هدفمند بیشتری بپردازند. برخی چشم به راه یک «مسیح» سیاسی هستند. برخی گمان کرده‌اند که یک رهبر نیرومند می‌تواند کشور را نجات دهد. برخی امیدوارند بخشی از ساختار قدرت به‌تنهایی کشور را نجات دهد. در هر دوره‌ای از تاریخ ایران، گروهی کوشیده‌اند راه میان‌بری برای آزادی پیدا کنند. اما هیچ‌یک از این راه‌ها پاسخ واقعی نیست. هر بار نیز نتیجه کمابیش یکسان بوده است: مردم از صحنه کنار گذاشته شده‌اند و قدرت در دست گروهی کوچک تمرکز یافته است.

چالش اصلی ایران تنها نام یک حکومت یا یک رهبر نیست. سخن از ساختاری است که دست مردم را برای ساختن سرنوشت خود کوتاه کرده است. اگر این ساختار دگرگون نشود، حتا با جابه‌جایی چهره‌ها نیز چرخه‌ی زورگویی پابرجا خواهد ماند.

فرض کنیم جمهوری اسلامی فردا فروبپاشد. پرسش اصلی آن است که چه چیزی جای آن را خواهد گرفت؟ هم‌سنگی نیروهای برون از دایره‌ی جمهوری اسلامی به سود کیست؟ اگر پاسخ این پرسش در دفترهای امنیتی واشنگتن، تل‌آویو یا هر پایتخت دیگری نوشته شود، نتیجه هر چه باشد، دموکراسی نخواهد بود.

زیرا دیکتاتوری تنها یک چهره ندارد. گاه در پوشش دین نمایان می‌شود، گاه در رخت ملی‌گرایی افراطی و گاه در پوشش «نجات‌بخشی» بیگانه. آنچه باید معیار داوری باشد، نه شعارها، بل‌که جایگاه مردم در ساختار قدرت است. برای ارزش‌گذاری هر حکومتی می‌توان پرسش‌های زیر را مطرح کرد. آیا دستگاه دولت در دست نیروهای ملی و دموکراتیک است یا در دست بورژوازی؟ آیا مردم حق تصمیم‌گیری دارند؟ آیا می‌توانند دولت را واژگون کنند؟ آیا می‌توانند آزادانه سندیکا و شورا تشکیل دهند، اعتصاب کنند، بنویسند، راهپیمایی و گردهمایی کنند؟ آیا چارچوب سیاسی دولت، یک اندیشه‌ی سکولار است، یا آلوده به دین؟ هر حکومتی که پاسخ این پرسش‌ها را با سرکوب بدهد، دشمن آزادی است؛ خواه در تهران باشد، خواه در هر جای دیگر.

دموکراسی زمانی شکل می‌گیرد که مردم خود در ساختن آن نقش داشته باشند. زمانی که حزب و سازمان‌های مستقل، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های صنفی، رسانه‌های آزاد، نهادهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی بتوانند آزادانه کنش کنند. زمانی که قدرت از پایین به بالا شکل بگیرد، نه از بالا به پایین.

به همین دلیل، مهم‌ترین وظیفه‌ی نیروهای آزادی‌خواه ایران نه یافتن یک نیروی بیگانه، بل‌که ساختن نیروی اجتماعی درون کشور است. این راه دشوار، زمان‌بر و پرهزینه است. هیچ تضمینی برای پیروزی آن نیز نیست. اما دست‌کم یک خوبی بزرگ دارد: آینده‌ای که از دل آن بیرون می‌آید، از آن خود مردم است؛ آزاد از خودکامگی دینی و بندگی بیگانگان.

در بسیاری از گفت‌وگوهای سیاسی درباره‌ی آینده‌ی ایران، یک اصل پایه‌ای به حاشیه رانده می‌شود: عدالت اجتماعی. بخش بزرگی از اپوزیسیون درباره‌ی شکل حکومت، انتخابات، قانون اساسی یا سیاست خارجی سخن می‌گوید، اما کمتر درباره‌ی نابرابری اقتصادی، تمرکز ثروت و حقوق فرودستان سخن می‌گوید. این یک کژراهه‌ی بزرگ است. زیرا آزادی سیاسی بدون عدالت اجتماعی، شکننده و ناپایدار خواهد بود.

جامعه‌ای که در آن میلیون‌ها تن زیر خط تنگ‌دستی زندگی می‌کنند، جامعه‌ای که در آن دسترسی به آموزش، درمان و فرصت‌های اقتصادی نابرابر است، به سادگی می‌تواند بار دیگر به سوی دیکتاتوری کشیده شود. یکی از دلیل‌های پیروزی مردم‌فریبی مانند احمدی‌نژاد در گذشته همین بود. او خود را نماینده‌ی فرودستان می‌دانست. زبانش ساده بود. علیه نخبگان سخن می‌گفت. سخن از پخش دارایی میان مردم می‌کرد؛ یارانه به جیب مردم.

بسیاری از این سخن‌ها دروغ بود، اما بخت خوش سیاسی او نشان داد که نادیده گرفتن عدالت اجتماعی چه پیامدهایی دارد. نیروهای دموکراتیک اگر بخواهند آینده‌ای پایدار برای ایران بسازند، باید آزادی و عدالت اجتماعی را در کنار یکدیگر ببینند. نه آزادی بدون عدالت اجتماعی کافی است و نه عدالت اجتماعی بدون آزادی. جامعه‌ای آزاد اما نابرابر، به آسانی می‌تواند به سوی خودکامگی بلغزد. جامعه‌ای که به نام عدالت اجتماعی آزادی را سرکوب کند نیز سرانجام به فساد و خودکامگی خواهد رسید. چالش اصلی یافتن راهی است که این دو ارزش را به هم پیوند بزند.

یکی از کم‌توانی‌های مهم اپوزیسیون ایرانی آن است که درباره‌ی سرنگونی جمهوری اسلامی سخن می‌گوید، اما کمتر درباره‌ی جامعه‌ی پس از آن و کمتر از هم‌سنگی نیروها می‌اندیشد. گویی کافی است حکومت کنونی برود تا همه‌چیز خودبه‌خود درست شود.

اما هیچ چیز خودبه‌خود درست نمی‌شود. ایرانِ آینده با پرسش‌های دشواری روبه‌رو خواهد بود: خط اقتصادی حاکمیت آینده چه باید باشد؟ اقتصاد کشور بر چه پایه‌ای سازمان خواهد یافت؟ رابطه‌ی دین و دولت چگونه خواهد بود؟ حقِ خلق‌ها، قوم‌ها و گروه‌های گوناگون چگونه تضمین خواهد شد؟ نقش ارتش و نیروهای مسلح چه خواهد بود؟ چه سازوکاری برای جلوگیری از تمرکز دوباره‌ی قدرت باید ساخت؟ چگونه می‌توان هم‌زمان آزادی سخن را نگه داشت و از بازتولید خشونت جلوگیری نمود؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که نباید به فردای فروپاشی حکومت واگذار شوند.

یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های نیروهای «چپ» و دموکراتیک امروز، اندیشیدن به همین پرسش‌هاست. هرچه پاسخ‌ها روشن‌تر، واقع‌بینانه‌تر و دموکراتیک‌تر باشند، بخت گذار پیروزمندانه نیز بیشتر خواهد بود. دموکراسی از آسمان نمی‌افتد. دموکراسی ساخته می‌شود. و ساختن آن از امروز آغاز می‌شود، نه پس از فروپاشی یک حکومت.

افسانه‌های سیاسی؛ از «دشمنِ دشمنِ من» تا همانندی احمدی‌نژاد، ترامپ و نتانیاهو

علاوه بر اینکه با همه‌ی زیره‌کاری‌ها و ریزنوشته‌های گزارش نیویورک‌تایمز آگاه نیستیم، خودِ سخن گفتن از این گزینه که آمریکا و اسرائیل بتوانند محمود احمدی‌نژاد را گزینه‌ای برای آینده‌ی ایران بدانند، درس مهمی در بر دارد. این گزارش نشان می‌دهد که سیاست جهانی را نباید بر پایه‌ی ارزش‌های اخلاقی ساده فهمید. قدرت‌های بزرگ نه دوست همیشگی دارند و نه دشمن پایدار. آنچه دارند، منافع است. همین که آمریکا و اسرائیل جانشینی احمدی‌نژاد را پس از سرنگونی بهتر از رضا پهلوی می‌دانستند، نشان‌دهنده‌ی این حقیقت است.

همان کسی که دیروز نماد «شر» نامیده می‌شد، شاید فردا شریک گفت‌وگو شود. همان گروهی که امروز با مهر آنان روبرو می‌شود، شاید فردا کنار گذاشته شود. این منطق قدرت است. اما ملت‌ها نمی‌توانند آینده‌ی خود را بر پایه‌ی چنین منطقی بسازند. مردم ایران اگر بخواهند کشوری آزاد، برابر، مستقل، پیشرفته‌ی تولیدی و آباد بسازند، باید معیارهای دیگری برای سیاست داشته باشند. معیارهایی چون آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال، پاسخگویی، برابری حقوقی و ارج انسانی.

از این دیدگاه، پرسش اصلی درباره‌ی احمدی‌نژاد این نیست که آیا او به راستی گزینه‌ی شایسته‌ی آمریکا و اسرائیل بوده است یا نه. پرسش اصلی این است که چرا سرنوشت ایران باید روی میز نیروهای بیگانه نوشته شود؟ چرا باید درباره‌ی آینده‌ی هشتاد میلیون انسان در بیرون از مرزهای کشور تصمیم‌گیری شود؟ همین پرسش‌ها نشان می‌دهد که این گزارش فراتر از خود احمدی‌نژاد است. سخن اصلی حق تعیین سرنوشت یک ملت است.

آمریکا بارها نشان داده است که در سیاست برون‌مرزی خود بیش از آنکه به آزادی ملت‌ها بیندیشد، به منافع راهبردی خویش می‌اندیشد. این حقیقت یک نکته‌ی تازه در سیاست جهانی نیست. همه‌ی دولت‌های امپریالیستی چنین می‌کنند. در درازنای دهه‌ها، آمریکا از ده‌ها حکومت غیردموکراتیک پشتیبانی و چندین حکومت دموکراتیک را در سراسر جهان واژگون کرده است؛ از آمریکای لاتین گرفته تا خاورمیانه. سنجه‌ی اصلی این پشتیبانی‌ها نه مردم‌سالاری، بل‌که همسویی با منافع ژئوپلیتیک آمریکا بوده است. اسرائیل نیز در چارچوب منافع امنیتی و منطقه‌ای خود عمل می‌کند. دولت اسرائیل در پی گسترش آزادی در ایران نیست. آنچه برای تل‌آویو برجسته است، کاهش خطرهای امنیتی علیه خود و برهم زدن شرایط درون‌مرزی آن قدرتی است که آن را خطرناک می‌داند. از نگاه دولت اسرائیل، شیوه‌ی حکومت ایران تنها زمانی برجستگی می‌یابد که هم‌سنگی نیروها در خاورمیانه را به سود یا زیان او دگرگون کند.

به همین دلیل، اگر گزارش درباره‌ی خواست آمریکا و اسرائیل برای بهره‌جویی از احمدی‌نژاد درست باشد، نباید از آن شگفت‌زده شد. این گزارش تنها یادآور یک حقیقت کهن است: قدرت‌های بزرگ امپریالیستی-صهیونیستی به‌دنبال «رهبرانِ مدیریت‌پذیر» هستند، نه «ملت‌های آزاد». احمدی‌نژاد، با همه‌ی گزافه‌گویی‌های خود، به آن‌ها نشان داد که می‌تواند دستورپذیر خوبی برای پیشبرد و پیاده‌سازی سفارش‌های نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی باشد.

یکی از زیان‌بارترین باورهایی که در تاریخ سیاسی ایران بارها بازگویی شده، این اندیشه است که «دشمنِ دشمنِ من، دوست من است». این نگاه ساده‌انگارانه بارها نیروهای سیاسی را به سوی اتحادهایی کشانده که در پایان، نه آزادی بیشتری به همراه آورده‌اند و نه عدالت اجتماعی بیشتری.

در سال‌های گذشته، بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی چنان از حکومت کنونی بیزار شده‌اند که هر نیرویی که به تهران یورش کند را به چشم متحد خود می‌بینند. در این نگاه، ترامپ، نتانیاهو یا هر سیاستمدار دیگری که با جمهوری اسلامی درگیر شود، به گونه‌ای خودکار به نیرویی مثبت و دوست دگرگون می‌شود.

اما سیاست جهانی چنین ساده نیست. دولت‌ها بر پایه‌ی دوستی و دشمنی اخلاقی عمل نمی‌کنند. آنان بر پایه‌ی امنیت، قدرت، نیرومندسازی جایگاه ژئوپولیتیکی و منافع خود عمل می‌کنند. همان دولتی که امروز علیه جمهوری اسلامی سخن می‌گوید، شاید فردا به سوی بخشی از همین ساختار دست دوستی دراز کند. همان سیاستمداری آمریکایی که امروز از آزادی مردم ایران سخن می‌راند، شاید فردا از حکومتی در ایران پشتیبانی کند که کوچک‌ترین باوری به آزادی ندارد.

گزارش نیویورک‌تایمز درباره‌ی احمدی‌نژاد، اگر درست باشد، نمونه‌ای گویا از همین واقعیت است. سال‌ها به مردم جهان گفته شد که احمدی‌نژاد نماد همه‌ی آن چیزهایی است که غرب با آن مخالف است؛ او به‌عنوان چهره‌ای خطرناک و تندرو به افکار عمومی غرب معرفی شد. اما هنگامی که سخن از منافع ژئوپولیتیکی و برنامه‌ریزی آینده‌ی ایران به میان آمد، ناگهان همان فرد می‌توانست به‌عنوان گزینه‌ای شایسته‌ی بررسی مطرح شود. فراموش نباید کرد که در کنار احمدی‌نژاد، آمریکا و اسرائیل نیز بر روی نیروهای خود در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری کرده بودند. واقعیت آن است که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از همان فردای انقلاب، زیر رهبری ژنرال فردوست، با هدف سرکوب نیروهای چپ شکل گرفت؛ از همین رو، رخنه‌ی نیروهای وابسته به غرب در این ساختار، همواره آسان بوده و همچنان نیز هست.

این تناقض تنها درباره‌ی احمدی‌نژاد نیست. تاریخ سیاست بین‌الملل پر است از چنین نمونه‌هایی: رهبرانی که روزی «دشمن آزادی» خوانده می‌شدند، فردا متحد غرب شدند و متحدانی که روزی ستایش می‌شدند، دشمن نامیده شدند. صدام حسین، که زمانی متحد تاکتیکی قدرت‌های غربی در برابر ایران بود، «دشمن غرب» نامیده شد؛ یا احمد الشرع (جولانی) در سوریه، که روزی «تروریست اسلام‌گرا» خوانده می‌شد، رئیس‌جمهور برگزیده‌ی غرب شد.

از این رو، مردم ایران نباید سرنوشت خود را بر پایه‌ی دشمنی یا دوستی دولت‌های خارجی برنامه‌ریزی کنند. پرسش اصلی این نیست که چه کسی با جمهوری اسلامی دشمن است؛ پرسش اصلی این است که چه کسی در کنار مردم ایران برای آزادی، برابری و خودفرمانی می‌جنگد.

پاسخ این پرسش نه در کاخ سفید پیدا می‌شود و نه در دفتر نخست‌وزیری اسرائیل. پاسخ را باید در درون جامعه‌ی ایران جست‌وجو کرد؛ در میان همان مردمی که سال‌ها هزینه‌ی نبرد برای آزادی را پرداخته‌اند، زیر ددمنشانه‌ترین شیوه‌های سرمایه‌داری اعتصاب کرده‌اند و خواهان پایان خصوصی‌سازی بوده‌اند. این مردم همچنان نیز هزینه‌های سنگینی می‌پردازند.

در نگاه نخست، محمود احمدی‌نژاد، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در سه جهان ناهمگون زندگی می‌کنند. یکی خود را ضدآمریکایی و ضداسرائیلی می‌داند، دیگری رهبر ملی‌گرایی آمریکایی است و سومی صهیونیست دوآتشه.

اما اگر از سطح شعارها فراتر برویم، همسانی میان این چهره‌ها دیده می‌شود.

هر سه با پشتوانه‌ی سیاست هیجانی و مردم‌فریبی سیاست‌ورزی کرده‌اند. هر سه خود را نماینده‌ی «مردم واقعی» در برابر «نخبگان آلوده» می‌دانند. هر سه از زبان دوگانه‌ی «ما و آن‌ها» بهره برده‌اند. هر سه در دوره‌هایی از زندگی سیاسی خود کوشیده‌اند نهادهای مستقل را سرکوب کنند و خود را یکه‌تاز میدان سیاست سازند.

این بدان معنا نیست که آنان یکسان‌اند یا هدف‌های همانندی دارند؛ ناهمسانی‌های مهمی میان آنان وجود دارد. اما نکته‌ی مهم این است که سیاست امروز، بیش از گذشته، از مرزهای کهن ایدئولوژی عبور کرده است. در گذشته تصور می‌شد ستیز ایدئولوژیک برجسته‌ترین سازه در سیاست جهانی است، اما در جهان کنونی بسیاری از رهبران اقتدارگرا، با وجود همه‌ی ناهمسانی‌های ظاهری، ویژگی‌های مشترکی دارند: بدبینی به نهادهای دموکراتیک، ستایش رهبری خودکامه، دشمن‌تراشی و مردم‌فریبی بر پایه‌ی هویت‌سازی فریبکارانه. هر سه، نماینده‌ی سیاسی آلوده‌ترین، ددمنشانه‌ترین و خودکامه‌ترین لایه‌ی بورژوازیِ کشور خود نیز هستند.

از این دید، شگفت‌آور نیست که برخی برنامه‌ریزان سیاسی بتوانند میان چهره‌هایی که در نمای بیرونی دشمن یکدیگرند، نقطه‌ی پیوند پیدا کنند.

یکی دیگر از پدیده‌های مهم در سیاست امروز ایران، رشد نوعی ملی‌گرایی است. سال‌ها خواری، تنهایی، بحران اقتصادی و شکست‌های سیاسی، بخشی از جامعه را به سوی آرزوی یک مسیح رانده است. این مسیح شاید فرزند محمدرضا باشد، یک ژنرال باشد، یک سیاستمدار خارجی باشد یا حتا یک ائتلاف بین‌المللی. نام‌ها دگرگون می‌شوند، اما منطق یکسان می‌ماند. در این نگاه، مردم بیشتر تماشاگرند تا کنشگر. آنچه آنان را به هم نزدیک می‌کند، نه باورهای مشترک درباره‌ی دین یا ملیت، بل‌که نوع نگاهشان به قدرت است. قدرت برای آنان هدفی در خود است، نه ابزاری برای گسترش آزادی. البته نباید فراموش کرد که آنان، حتا اگر در آغاز سرشتی شورشگر داشته باشند، ناگزیر به نمایندگی سیاسی بخشی یا لایه‌ای از طبقه‌ی فرمانروا تن می‌دهند. و به‌خوبی می‌دانیم که منافع بسیاری از لایه‌های حاکم بورژوازی در جمهوری اسلامی با منافع آمریکا و اسرائیل هم‌خوانی دارد.

هیچ کسی، هر اندازه پرهوادار یا توانمند، نمی‌تواند جایگزین نهادهای دموکراتیک شود. جامعه‌ای که سرنوشت خود را به یک کس گره می‌زند، دیر یا زود با این واقعیت روبه‌رو می‌شود که قدرت متمرکز، حتا اگر با نیت خوب آغاز شود، به سوی بازتولید خود می‌رود. دموکراسی برای آن پدید آمده است که هیچ کسی نتواند خود را برابر با ملت جا بزند، یا حتا بدتر از آن خود را سرور مردم بداند.

از این رو، آینده‌ی ایران، نه به بمب‌افکن‌های بیگانه، نه به یک پاسدارِ قدرتمند، نه به یک روحانیِ سخنور، نه به یک قهرمان نیاز دارد و نه به یک مسیح. ایران به شهروندانِ سازمان‌یافته نیاز دارد؛ به اتحادیه‌های مستقل، به رسانه‌های آزاد، و به احزاب دموکراتیک. به فرهنگی نیاز دارد که در آن ناسازگاری سیاسی به دشمنی خونی بدل نشود و هر گروهی از کمال‌گرایی و تمامیت‌خواهی دور بماند.

پایان سخن

داستان احمدی‌نژاد، ترامپ و نتانیاهو تنها درباره‌ی سه سیاستمدار نیست. این داستان درباره‌ی دو نگاه ناهمسو به سیاست است. یک نگاه می‌گوید مردم ناتوان‌اند و باید برای آنان تصمیم گرفت؛ خواه از سوی رهبران دینی، خواه از سوی بیگانگان. نگاه دیگر می‌گوید مردم، با همه‌ی گوناگونی‌های خود، تنها صاحبان واقعی کشورند و هیچ نیرویی حق ندارد جای آنان تصمیم بگیرد. «چپ» ایرانی اگر بخواهد به این اصل وفادار بماند، باید هم‌زمان در برابر دو شکل خودکامگی بایستد: ستم دینی و طبقاتی در درون، و استعمار بیرونی.

باید بتواند علیه زندان، سانسور، تبعیض و سرکوب جمهوری اسلامی بجنگد و هم‌زمان، با جنگ، تحریم‌های ویرانگر و پروژه‌های «رژیم‌چنج» نیز در نبرد باشد. باید بتواند از آزادی دفاع کند، بی‌آنکه ابزار سیاست قدرت‌های بزرگ شود. باید بتواند از استقلال ملی دفاع کند، بی‌آنکه گناهان خودکامگی دینی را بشوید. باید بتواند از عدالت اجتماعی دفاع کند، بی‌آنکه آزادی را از یاد برد. شاید مهم‌ترین درس این روزها همین باشد: ایران را نه خامنه‌ای -پسر نجات خواهد داد، نه ترامپ و نه نتانیاهو؛ نه سرمایه‌داری دینی و نه امپریالیسم-صهیونیسم.

اگر روزی آزادی به این سرزمین بازگردد، از دل نبرد خود مردم ایران بازخواهد گشت؛ از دل زنانی که در برابر ستم چندگانه ایستاده‌اند، از دل کارگرانی که برای حق خود علیه ستم طبقاتی پیکار می‌کنند، از دل دانشجویانی که خاموشی را نمی‌پذیرند، از دل نویسندگان، آموزگاران، بازنشستگان، روزنامه‌نگاران و میلیون‌ها شهروندی که هنوز باور دارند این کشور می‌تواند بهتر از آن چیزی باشد که امروز هست. آینده‌ی ایران نه در واشنگتن نوشته می‌شود، نه در تل‌آویو و نه در بیت رهبری. آینده‌ی ایران آزاد و انسانی، باید به دست خود ایرانیان نوشته شود.

روند آغاز پایان یک دوره و پرسش‌های بنیادینِ برجای‌مانده

مقاله ۱۰/۱۴۰۵
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳۱ مه ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

این روزها، نشانه‌هایی آشکار از دگرگونی‌های ژرف در درگیری خاورمیانه دیده می‌شود. گزارش‌های میدانی، تحلیل‌های راهبردی و گفته‌های ناگفته‌ی سویه‌های درگیر، همگی بر یک نکته گواهی می‌دهند: جنگ در آستانه‌ی پایان است؛ پایانی که نه پیروزی روشن برای کسی است و نه شکستی آشکار.

آمریکای پرخاشگر به جنگی با ایران گام گذاشت که هدف‌های آن جنگ از آغاز گنگ و دست‌نیافتنی می‌نمود. اکنون روشن است که آمریکا به هدف‌های خود نرسید. در سوی دیگر، جمهوری اسلامی از روشنگری درباره‌ی آینده سرباز می‌زند. هیچ آگهی رسمی یا گفته‌ی روشنی درباره‌ی چارچوب آینده پخش نکرده است و سخنی نمی‌گوید. مردم از جنگ، آسیب‌های اقتصادی و رنج‌های روزمره خسته‌اند، اما نمی‌دانند آینده‌ی آن‌ها و کشور چیست.

برای درک این شرایط، باید به لایه‌های گوناگون این جنگ نگریست: لایه‌هایی که به روابط جهانی، سیاست قدرت‌های بزرگ، ساختارهای درونی، خواست‌های مردم و جایگاه جنبش «چپ» ایران مربوط می‌شوند. اکنون زمان بازبینی دیدگاه‌ها، بررسی واقعیت‌ها و ترسیم چشم‌اندازی تازه برای کوشش‌های سیاسی و اجتماعی است؛ چشم‌اندازی بر پایه‌ی آزادی، دادگری اجتماعی، استقلال و برپایی اقتصاد ملی.

اینترنت نماد تناقض‌های این دوران بود. پس از ۸۸ روز خاموشی – بلندترین خاموشی اینترنت در تاریخ ایران – دسترسی به شبکه‌های جهانی بازگشت. اما این بازگشت نه شادی، بل‌که خشم و اندوه آورد و نشان داد چگونه ابزار پیوند می‌تواند به ابزار کنترل و سلب حقوق شهروندی دگرگون شود.

پیامدهای جنگ و تحریم، شرایط زیست مردم را به مرز بحران رسانده است. آمارها نشانگر افزایش بی‌همانند بهاها، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری گسترده و بسته شدن کارخانه‌ها است. برآورد می‌شود بیش از ۲ میلیون تن بیکار شده و نزدیک ۵ میلیون نفر به زیر خط تنگ‌دستی رفته‌اند. سازمان‌های جهانی نیز هشدار می‌دهند که این بحران بر امنیت غذایی صدها میلیون تن در جهان اثر گذاشته است.

رویدادهای ماه‌های گذشته – از آغاز جنگ در بهمن ۱۴۰۳، بستن اینترنت، موج اعدام‌ها، فشارهای اقتصادی و آتش‌بس شکننده – نقطه‌ی پایانی بر یک دوره‌ی تاریخی پرهزینه است. اکنون پرسش‌های بنیادین پیش روست: چه چیزی دگرگون شده، چه چالش‌هایی پابرجاست و هزینه‌های این دوران بر دوش مردم چه بوده است؟

آشکار است که این دوران، گرهی از چالش‌های کهن نگشود و شکاف میان حاکمیت و ملت و نیز درون نیروهای سیاسی را ژرف‌تر ساخت. اکنون زمان بازبینی دیدگاه‌ها، بررسی واقعیت‌ها و ترسیم چشم‌اندازی تازه برای کوشش‌های سیاسی و اجتماعی است؛ چشم‌اندازی بر پایه‌ی آزادی، دادگری اجتماعی، استقلال و برپایی اقتصاد ملی.

پرسش‌های ما باید پهنه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی این دوران را نیز دربرگیرد؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها، کلید ساختن آینده‌ای پایدار و دادگرانه برای ایران است.

پایان جنگ، شکست آمریکا و خموشی جمهوری اسلامی

همان‌گونه که گفته شد، جنگ، دست‌کم هم‌اکنون، به پایان خود نزدیک می‌شود. اما این پایان، با آنچه آمریکا و اسرائیل در آغاز می‌پنداشتند، ناهمسانی بنیادین دارد. بهانه‌ی رسانه‌ای آمریکا برای آغاز جنگ، حقوق بشر، دموکراسی و آرامش منطقه‌ای بود، اما در نهان هدف‌های راهبردی دیگری را دنبال می‌کرد: از دگرگونی ساختارهای سیاسی ایران و واژگونی جمهوری اسلامی گرفته تا چیرگی بر سرچشمه‌های انرژی و آفرینش نظمی تازه در خاورمیانه به سود قدرت‌های باختری.

در سال‌های درگیری، آمریکا از ابزارهای گوناگون بهره برد: از تحریم اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک تا پشتیبانی از گروه‌های ضدجمهوری اسلامی و آمادگی جنگی در منطقه. اما دستاورد این کوشش‌ها چه بود؟ نه ساختار سیاسی ایران و نه سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی دگرگون شد و نه آرامش در منطقه برپا شد. آمریکا در برآوردی نادرست، پنداشت که می‌تواند با فشار بیرونی، دگرگونی‌های دلخواه خود را بدون توجه به پیچیدگی‌های درونی و تاریخ ضداستعماری مردم ایران پدید آورد. این لغزش راهبردی، در پایان به شکست هدف‌های آمریکا انجامید.

در سوی دیگر، ما با جمهوری اسلامی روبرو هستیم؛ نهادی که خود را نماینده‌ی ایستادگی در برابر قدرت‌های بیرونی می‌دانست و ادعا می‌کرد برای نگهبانی از استقلال و منافع مردم ایران می‌جنگد. اکنون که جنگ در آستانه‌ی پایان است و آمریکا به هدف‌های خود نرسیده، انتظار می‌رفت جمهوری اسلامی از یک پیروزی بزرگ و از برنامه‌های آینده سخن بگوید. اما خموشی چیره شده است. هیچ چیزی درباره‌ی توافق‌ها، پایبندی‌های ایران یا برنامه‌ای برای بازسازی کشور و بهبود شرایط اقتصادی پیش گذاشته نشده است.

این خموشی، پرسش‌های بسیاری پدید آورده است: آیا توافق‌هایی انجام شده که برای مردم ایران ناسزاوار است؟ آیا امتیازهای بزرگی بر ضد منافع ملی داده شده؟ یا اینکه برنامه‌ای برای آینده وجود ندارد؟ مردم ایران که سال‌ها رنج جنگ، ناداری اقتصادی و فشارهای سیاسی را چشیده‌اند، حق دارند بدانند در برابر این همه رنج، چه چیزی به دست آورده‌اند. خموشی جمهوری اسلامی، نه تنها باور همگانی را کاهش می‌دهد، بل‌که نشان می‌دهد این جمهوری – که در عمل به سیاست‌های سرمایه‌داری نیز تن داده – همچنان از پاسخگویی به مردم خودداری می‌کند. نکته‌ی مهم دیگر، ناهمسانی میان دروغ‌ها و واقعیت است. جمهوری اسلامی همواره گفته است که این جنگ برای پشتیبانی از مردم و ارزش‌های ملی است. اما آیا شرایط زندگی مردم با این ادعاها همخوانی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به شرایط درونی، حقوق مردم و کارکرد جمهوری اسلامی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نگریست.

جنگی که آمریکا و همپیمان منطقه‌ای آن، رژیم اسرائیل، در بهمن ۱۴۰۳ بر ضد جمهوری اسلامی آغاز کردند، پس از ماه‌ها درگیری و تنش‌های دیپلماتیک، سرانجام با آتش‌بس و میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه پایان می‌یابد؛ اما بررسی رخدادها و دستاوردها نشان می‌دهد که این پایان، چیزی جز شکست راهبردی برای برنامه‌ریزان این پروژه‌ی جنگی نبود.

بر پایه‌ی کاوش‌های منتشر شده، آمریکا در هیچ‌یک از هدف‌های اصلی خود کامیاب نبود. نه رژیمی دگرگون شد و نه ساختار قدرت در ایران فروپاشید. توانایی‌های بازدارندگی ایران، با وجود زیان‌ها، همچنان پابرجا ماند و ایران از جایگاه‌های بنیادین خود کوتاه نیامد. تنگه‌ی هرمز نیز هرگز از دست ایران بیرون نرفت و همین چالش، با خطر درهمیختگی بازار جهانی انرژی، یکی از عامل‌های فشار بر آمریکا برای پذیرش آتش‌بس بود.

در این میان، جمهوری اسلامی نیز در جایگاهی پرسش‌برانگیز قرار گرفته است. اگرچه سران آن از «پیروزی بزرگ» سخن می‌گویند، اما خموشی سنگینی در برابر پیامدهای درونی، اقتصادی و اجتماعی جنگ چیره است. جنگ، اقتصاد کشور را برای ماه‌ها زمینگیر کرد، زنجیره‌های تولید را درهم ریخت، میلیون‌ها تن را به بیکاری و ناداری کشاند و زیان‌های سنگینی به زیرساخت‌های کشور وارد کرد. برآوردهای نخستین نشان می‌دهند که تنها در بخش زیرساخت‌ها، زیان‌ها ده‌ها میلیارد دلار بوده و بازسازی آن‌ها، سال‌ها به درازا خواهد کشید.

در پهنه‌ی جهانی نیز، افزایش خطر سرمایه‌گذاری و گرفتاری‌های بازرگانی، اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر کرد. بهای نفت برای ماه‌ها بالای ۱۰۰ دلار ماند، اما به دلیل تحریم و هزینه‌های ترابری، سود واقعی چندانی عاید کشور نشد. در برابر، هزینه‌ی انرژی و خوراک در جهان افزایش یافت و فشار بیشتری بر زندگی مردم ایران و امنیت خوراک جهانی وارد شد. با این همه، سران جمهوری اسلامی از دادن آمارهای راستین و پذیرش بخشی از پاسخگویی‌ها خودداری می‌کنند. به گفته‌ی کاوشگران، حکومت کوشش کرده ایستادگی مردم در برابر یورش آمریکا و اسرائیل را به حساب مشروعیت سیاسی خود بگذارد.

هم‌اکنون، جمهوری اسلامی در برابر دو پرسش بزرگ – هزینه‌های جنگ برای مردم و چشم‌انداز آینده‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور – خموشی برگزیده و همین پنهان‌کاری، شکاف میان مردم و حاکمیت را ژرف‌تر و خواست‌های گسترده‌تری برای آزادی، دادگری و پاسخگویی پدید آورده است.

لغزش «چپ‌ خوش‌باور» به جمهوری اسلامی

در دهه‌های گذشته، و به‌ویژه هنگام جنگ، بخشی از نیروهای «چپ» – به‌ویژه «چپ»‌هایی که ضدامپریالیسم را مطلق می‌کنند – جمهوری اسلامی را نیرویی ضداستعماری می‌دانستند که در برابر قدرت‌های بیرونی ایستاده و بنابراین باید از آن پشتیبانی کرد یا دست‌کم از بدگویی درباره‌ی آن پرهیز نمود. این گروه باور داشتند که وظیفه‌ی اصلی، نبرد با امپریالیسم است و هر نیرویی که در این راه گام بردارد، حتا با کاستی‌ها و گرفتاری‌ها، شایسته‌ی پشتیبانی است.

اما اکنون روشن شده که این دیدگاه بر پایه‌ی لغزشی بزرگ استوار بوده است: ناتوانی در شناخت ماهیت جمهوری اسلامی و اینکه آیا این نهاد به راستی برای منافع ملی و مردم ایران کار می‌کند یا نه.

واقعیت امروز ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه آزادی می‌دهد و نه عدالت اجتماعی؛ دو آرمانی که از بنیادین‌ترین خواسته‌های جنبش «چپ» بوده‌اند و در سال‌های حکومت جمهوری اسلامی، نه تنها برآورده نشده‌اند، بل‌که به کناری رانده شده‌اند.

در زمینه‌ی آزادی، گواهی‌های بسیاری وجود دارد. آزادی سخن، روزنامه‌ها، انجمن‌ها، گردهمایی‌ها و آزادی‌های فردی، همگی با سرکوب سخت رژیم روبرو بوده‌اند. روزنامه‌ها بسته شده‌اند، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی زندانی شده‌اند، شبکه‌های اجتماعی بسته شده‌اند و هر آوای ناهمسو با ددمنشی خفه شده است.

یکی از تلخ‌ترین چهره‌های نبود آزادی و دادگری، سیاست‌های خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی در برابر جوانان است. در ماه‌های پیش از جنگ، و به‌ویژه هم‌اکنون در شرایط نه جنگ و نه صلح، اعدام‌ها افزایش یافته است؛ اعدام‌هایی که بسیاری از قربانیان آن‌ها جوانانی هستند که به دلیل ناخرسندی، شرکت در تظاهرات یا باورهای ناهمسو دستگیر و اعدام شده‌اند. آمارهای سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد و بخش بزرگی از این اعدام‌ها به جوانان زیر ۳۰ سال برمی‌گردد.

این جوانان، که باید سازندگان آینده‌ی کشور باشند، به جای فرصت شکوفایی، با مرگ روبرو می‌شوند. این سیاست نه تنها جنایتی در برابر حقوق بشر است، بل‌که از دید اجتماعی نیز به کشور زیان می‌زند و امید به آینده را خاموش می‌کند. در کنار این چالش‌ها، شرایط اقتصادی ایران نیز نشانه‌ای دیگر از نبود عدالت اجتماعی و ناتوانی جمهوری اسلامی در راهبری کشور است. تورم سرسام‌آور، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری گسترده، ناداری، کمبود کالاهای بنیادین و بحران در بخش خانه‌سازی، بهداشت و آموزش، بخشی از زندگی روزانه‌ی میلیون‌ها ایرانی است.

اگرچه تحریم پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور داشته و دارد، اما ریشه‌ی اصلی بحران در چند عامل نهفته است: ساختارهای اقتصادی نئولیبرالیستی، فساد سازمان‌یافته، نبود برنامه‌ریزی، وابستگی به نفت، نبود پشتیبانی از تولید، پخش نادادگرانه‌ی توانگری و دیکتاتوری سیاسی جمهوری اسلامی. این ساختارها به جای خدمت به مردم، در خدمت گروه‌های ویژه و نهادهای حکومتی‌اند. نتیجه آن شده که بخشی کوچک از جامعه در رفاه زندگی می‌کند و بخش بزرگی از مردم برای نیازهای نخستین خود می‌جنگند.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که ادعای مخالفت با امپریالیسم، هرگز نمی‌تواند بهانه‌ای برای سرکوب مردم، از میان بردن آزادی‌ها، اعدام جوانان، ژرف‌سازی شکاف طبقاتی و گسترش تنگ‌دستی باشد.

یک نیروی راستین مردمی باید هم در برابر فشار بیرونی ایستادگی کند و هم آزادی و دادگری اجتماعی را در درون کشور فراهم آورد. جمهوری اسلامی در سال‌های حکومت خود نشان داده که توان بهبودی هیچ‌یک از این دو را ندارد: نه توانست از منافع ملی به درستی نگهبانی کند و نه به حقوق مردم پایبند بوده است. این، درسی بزرگ برای نیروهای سیاسی، به‌ویژه نیروهای «چپ» است: نبرد با امپریالیسم، بدون نبرد برای آزادی و دادگری اجتماعی، می‌تواند به خدمت به نیروهای خودکامه بینجامد.

بر پایه‌ی گزارش‌ها و گواهی‌ها، آنچه در پشت پرده‌ی جنگ رخ داده، نه بهبود شرایط کشور، بل‌که افزایش فشارها، سرکوب و ژرف‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی بوده است. جمهوری اسلامی همواره دو ادعای اصلی داشته است: «نگهبانی از استقلال و امنیت ملی» و «دادگری اجتماعی و پشتیبانی از تنگ‌دستان». اما بررسی کارکردها نشان می‌دهد که این شعارها، بهانه‌ای برای نادیده گرفتن دو خواسته‌ی اصلی مردم ایران – آزادی و دادگری اجتماعی – شده‌اند.

در زمینه‌ی آزادی‌های سیاسی و مدنی، نمونه‌ی روشن آن، بسته شدن اینترنت است. پس از ۸۸ روز، اینترنت بازگشت، اما به شکلی ناپایدار و همراه با سانسور گسترده. گزارش‌ها نشان می‌دهند که حتا پس از بازگشت رسمی، بسیاری از کاربران همچنان با سرعت پایین و بسته شدن ناگهانی آن روبرو هستند. بسترهایی مانند واتس‌اپ، اینستاگرام و تلگرام بدون دیوارشکن کارآیی ندارند و آنچه رخ داده، تنها گرانی دسترسی به ابزارهای وی‌پی‌ان است، نه پایان خاموشی دیجیتال.

پیامد این سیاست‌ها تنها سختی دسترسی به آگاهی نیست، بل‌که ضربه‌ای سنگین به اقتصاد دیجیتالی، کسب‌وکارهای تازه‌رو و زندگی میلیون‌ها تن است. بسیاری از فروشندگان آنلاین، دانشجویان و کارشناسان، ماه‌ها از کار بازماندند و ناگزیر به وام، فروش دارایی خود یا کوچیدن شدند. در کنار این زورگویی‌ها، موج دستگیری‌ها، دادگاه‌های ناشفاف و اعدام‌ها نیز افزایش یافته است. گزارش‌های حقوق بشری از افزایش چشمگیر اعدام‌ها، به‌ویژه در میان جوانان، کنشگران سیاسی و اقلیت‌ها خبر می‌دهند. اعدام‌شدگان بدون دسترسی به وکیل مستقل و در دادرسی‌های شتابان محاکمه شده‌اند.

نگرانی‌های گسترده‌ای نیز درباره‌ی شرایط میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی وجود دارد. بیانیه‌های استادان دانشگاه و کنشگران حقوق بشر بارها خواستار آزادی آنان و دیگر زندانیان سیاسی شده‌اند، اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نشده است. این روند نشان می‌دهد که در ساختار کنونی، عدالت قضایی و حقوق دستگیرشدگان و زندانیان جایگاهی ندارد و نیروی قضایی همچنان ابزار سرکوب فرمانروایان است.

شکاف طبقاتی در شرایط اقتصادی کنونی ژرف‌تر شده است. گروه‌هایی وابسته به قدرت همچنان به انباشت پول می‌پردازند، هم‌زمان بیشتر مردم با ناداری و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند. کوچیدن نخبگان و نیروهای کارآمد، یکی از برجسته‌ترین پیامدهای این سیاست‌هاست. در همین شرایط، حکومت از فضای جنگی برای کاهش خدمات همگانی و اخراج کارگران بهره برده است.

در یک نگاه، کارکرد جمهوری اسلامی در چهار دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که این سامانه، نه توان و نه خواست برآوردن خواسته‌های بنیادین مردم برای آزادی بیان، دادگری اقتصادی، برابری اجتماعی و حکومت قانون را داشته و ندارد.

لغزش‌ «چپ غرب‌باور» و خطر چندپارگی ایران

اگر در بخش پیش به لغزش‌های «چپ»‌هایی که ضدامپریالیسم را مطلق می‌کنند پرداختیم، در این بخش باید به گروه دیگری پرداخت؛ نیروهایی که به غرب خوش‌باور بودند و می‌پنداشتند سیاست‌های غرب، به‌ویژه آمریکا، می‌توانند به سود مردم ایران و برای دگرگونی‌های مثبت باشند. این گروه، که می‌توان آن‌ها را «چپ غرب‌باور» نامید، غرب را نیرویی دموکراتیک و پشتیبان حقوق بشر می‌دانستند و انتظار داشتند که با فشار غرب، آزادی و دموکراسی در ایران گسترش یابد.

درست همانند لغزش چپِ ضدامپریالیست، چپ غرب‌باور نیز دچار ساده‌انگاری همانندی شد، اما با نمادی دیگر. لغزش‌هایی که می‌توانستند زیان‌های جبران‌ناپذیری به یکپارچگی و استقلال ایران وارد کنند. نخستین لغزش این گروه، دست‌کم گرفتن هدف‌های راستین غرب در برابر ایران بود. این نیروها می‌پنداشتند سیاست‌های غرب بر پایه‌ی حقوق بشر و دموکراسی است، در حالی که تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد سیاست‌های قدرت‌های بزرگ همواره بر پایه‌ی منافع راهبردی و اقتصادی خود شکل گرفته‌اند و ارزش‌هایی مانند دموکراسی بیشتر ابزاری برای رسیدن به این منافع بوده‌اند.

در باره‌ی ایران، هدف‌های غرب بسیار فراتر از پشتیبانی از حقوق مردم بوده است. همان‌گونه که تجربه‌ی این سال‌ها نشان داده، هدف اصلی غرب، چندپارگی ایران است؛ چه با جمهوری اسلامی و چه بدون آن. بسیاری از کاوشگران این واقعیت را پیش‌بینی کرده بودند، اما «چپ غرب‌باور»، به دلیل اعتمادش به غرب، آن را نادیده می‌گرفت.

جنگ این واقعیت را آشکار کرد. در این روند، سیاست‌های غرب – از تحریم اقتصادی تا پشتیبانی از گروه‌های تجزیه‌خواه – همگی برای ضربه زدن به یگانگی ملی و آفرینش ناهمسانی‌های قومی و سیاسی برنامه‌ریزی می‌شدند. برای غرب، ایرانِ خودبنیاد و توانمند، یک خطر راهبردی است و هدف، کاهش قدرت و وابسته‌سازی آن است. در همه‌ی دوره‌ها، سیاست‌های غرب در برابر ایران بر پایه‌ی مستعمره‌سازی آن بوده است. جنگ کنونی تنها فصلی تازه از همین تاریخ بود؛ فصلی که نشان داد غرب برای رسیدن به هدف‌های خود، آماده‌ی آسیب رساندن به مردم ایران است.

نکته‌ی دیگر، پیامد دیدگاه‌های «چپ غرب‌باور» همسویی با سیاست‌های غرب، هنگام نبرد برای آزادی و دادگری اجتماعی بوده است. بخشی از مردم به همین دلیل، از ترس خطر چندپارگی و از دست دادن استقلال، از این جنبش‌ها دوری گرفته‌اند. «چپ غرب‌باور» گاه ناخواسته با فروکاستن همه‌ی بحران ایران به «تضاد با جمهوری اسلامی»، واقعیت‌های ملی و تاریخی کشور را نادیده گرفته است.

ریشه‌ی اصلی این لغزش‌ها، در نادیده گرفتن تجربه‌های تاریخی ملت ایران در برابر نیروهای استعماری و باور به این پندار نهفته است که می‌توان از راه فشار و کمک بیگانگان، آزادی و دموکراسی را در ایران برپا کرد. این گروه با کم‌رنگ کردن برجستگی استقلال ملی و یکپارچگی سرزمین، از درک این واقعیت بازمانده‌اند که جنگ به مردم و زیرساخت‌های کشور آسیب می‌زند. در شرایطی که حکومت مرکزی با تبعیض‌ها و تمرکزگرایی، زمینه‌ی ناخرسندی بخشی از مردم را فراهم کرده و برخی نیروهای سیاسی نیز به پشتیبانی قدرت‌های بیگانه چشم دوخته‌اند، بستر مناسبی برای رشد گرایش‌های تجزیه‌خواه فراهم شده است.

گزارش‌ها و کاوش‌های ژئوپلیتیک هشدار می‌دهند که پروژه‌ی چندپارگی ایران، نه خواسته‌ای خودجوش، بل‌که برنامه‌ای طراحی‌شده از سوی قدرت‌های بیرونی و همپیمانان منطقه‌ای آن‌هاست؛ پروژه‌ای که برخی نیروهای سیاسی ناآگاه، ناخواسته یا آگاهانه به پیشبرد آن یاری می‌رسانند. تجربه‌ی تلخ تجزیه و جنگ در کشورهای همسایه نشان داده که هرگونه چندپارگی و دگرگونی مرزها دستاوردی جز ویرانی، آوارگی و نبردهای خونین ندارد.

«چپ غرب‌باور»، با فراموش کردن اصل استقلال و یکپارچگی ملی و با نادیده گرفتن بافت تاریخی و اجتماعی ایران، نه تنها راه‌حلی برای بحران‌های کشور نداده، بل‌که خود به بخشی از چالش کنونی دگرگون شده است؛ چالشی که گذر از آن، نیازمند بازگشت به ریشه‌های مردمی، ملی و دادخواهانه‌ی «چپ» و بازشناسی هویت آن بر پایه‌ی منافع راستین مردم ایران است.

اکنون، با آشکار شدن هدف‌های غرب، این گروه نیز باید تجربه‌های خود را بازبینی کند و دریابد که هیچ نیروی بیرونی نمی‌تواند منافع مردم ایران را فراهم آورد. استقلال، ارزشی بنیادین است و هر نبرد سیاسی بدون توجه به آن، تباه خواهد شد. «چپ» ایران – چه آنان که به جمهوری اسلامی خوش‌باور بودند و چه آنان که به غرب خوش‌باور بودند – باید از این لغزش‌ها درس بگیرند و راهی خودبنیاد، ملی و مردمی برگزینند؛ راهی که هم در برابر یورش بیگانگان بیرونی ایستادگی کند و هم در برابر خودکامگی درونی.

نیاز به همبستگی «چپ» و چشم‌اندازهای تازه

اکنون که به پایان کاوش تجربه‌های گذشته و لغزش‌های نیروهای گوناگون «چپ» رسیدیم، می‌توان به مهم‌ترین بخش این گفتار پرداخت: چشم‌اندازهای آینده و نیاز به دگرگونی در روش‌ها و کارهای سیاسی. همان‌گونه که در این نوشته نشان داده شده است، جنگ کنونی تجربه‌های بسیاری برای نیروهای سیاسی در «چپ» ایران به همراه داشت؛ تجربه‌هایی که نشان داد دیدگاه‌های پیشین، چه در پشتیبانی بی‌چون و چرا از جمهوری اسلامی و چه در همسویی با سیاست‌های غرب، نادرست و ناکارآمد بوده‌اند.

اما این تجربه‌ها، افزون بر آشکار کردن لغزش‌ها، فرصت‌های تازه‌ای نیز پدید آورده‌اند؛ فرصتی برای نزدیک شدن نیروهای «چپ»، کاهش شکاف‌ها و آفرینش همبستگی بر پایه‌ی ارزش‌های همگانی. زمان آن رسیده است که «چپ» با بهره‌گیری از این تجربه‌ها، برای هدف‌های بزرگ و همگانی همبسته شود. یکی از مهم‌ترین عامل‌هایی که زمینه را برای این همبستگی فراهم کرده، دگرگونی در جایگاه برخی نیروهای سیاسی، به‌ویژه شاهنشاهی‌خواهان است. در سال‌های گذشته، کسانی که خود را آزادی‌خواه و دموکرات می‌نامیدند، اما در روزگار جنگ از تازش آمریکا و اسرائیل پشتیبانی کردند، اعتبار خود را در میان مردم از دست دادند.

مردم ایران، با پیشینه‌ی دراز نبرد برای استقلال و یکپارچگی میهن، همیشه با یورش بیگانگان ناهمسو بوده‌اند. هنگامی که شاهنشاهی‌خواهان از تازش‌های بیرونی پشتیبانی کردند، نشان دادند که برای رسیدن به قدرت، آماده‌اند از منافع ملی چشم بپوشند. این جایگاه، مایه‌ی بی‌ارجی آنان شد و پشتیبانی مردمی‌شان را کاهش داد. این دگرگونی، فرصتی برای نیروهای «چپ» است تا جایگزینی مردمی، خودبنیاد و پیشرو پیش بگذارند.

اما همبستگی «چپ» نباید تنها بر پایه‌ی دشمن همگانی شکل گیرد، بل‌که باید بر بنیادهایی استوار باشد که هم خواست‌های مردم ایران را بازتاب می‌دهند و هم هویت جنبش «چپ» را نگهبانی می‌کنند. سه بنیاد اصلی این همبستگی عبارت‌اند از: آزادی، دادگری اجتماعی، استقلال و اقتصاد ملی.

آزادی: نخستین و اصلی‌ترین خواسته‌ی مردم

آزادی، از دیرباز یکی از اصلی‌ترین آرمان‌های جنبش‌های اجتماعی و سیاسی ایران بوده است. همان‌گونه که گفته شد، جمهوری اسلامی آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فردی را سرکوب کرده و بسیاری از جوانان را تنها به دلیل خواستن آزادی زندانی یا اعدام کرده است. همبستگی «چپ» باید نبرد برای آزادی را یکی از هدف‌های اصلی خود قرار دهد؛ آزادی بیان، روزنامه‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها، گردهمایی‌ها، دین و باور، و آزادی‌های فردی برای همه‌ی شهروندان بدون تبعیض. این آزادی‌ها نه تنها حق طبیعی انسان‌ها، بل‌که شرط پیشرفت و بالندگی جامعه‌اند. آزادی باید برای همه باشد، نه تنها برای گروه‌های ویژه.

همبستگی «چپ» باید با هرگونه تنگ‌سازی چارچوب آزادی پیکار کند و برای جامعه‌ای باز و دموکراتیک نبرد کند؛ جامعه‌ای که در آن هر کس بتواند بدون ترس از سرکوب زندگی کند و باورهای خود را به زبان آورد. تجربه‌های تلخِ بسته شدن درازمدت اینترنت، سانسور گسترده، اعدام‌ها، زندان خانگی رهبران سیاسی، زندانی شدن کنشگران و سرکوب ناخرسندی‌ها، همگی نشان داده‌اند که نبود آزادی، ریشه‌ی بسیاری از دردها و نابرابری‌ها در ایران است. آزادی، نه امتیاز حکومتی، بل‌که نخستین حق شهروندی و پیش‌شرط هرگونه پیشرفت است.

عدالت اجتماعی: پاسخ به نیازهای بنیادین مردم

دومین بنیاد اصلی، دادگری اجتماعی است؛ بنیادی که همواره در مرکز آرمان‌های جنبش «چپ» بوده است. شرایط اقتصادی کنونی ایران، آکنده از ناداری، بیکاری و نابرابری، نشان‌دهنده‌ی نبود دادگری اجتماعی است. جمهوری اسلامی با پخش ناعدالانه‌ی سرمایه‌ی کشور و پشتیبانی از گروه‌های ویژه، بخش بزرگی از مردم را از حقوق بنیادین اقتصادی و اجتماعی بی‌بهره ساخته است.

همبستگی «چپ» باید دادگری اجتماعی را یکی از پی‌های برنامه‌ی خود بنشاند و برای جامعه‌ای دادگرانه نبرد کند؛ جامعه‌ای که در آن سرچشمه‌ها و توانگری به گونه‌ای دادگرانه پخش شوند و هیچ کس به دلیل ناداری از حقوق خود بی‌بهره نماند. این نبرد دربرگیرنده‌ی رویارویی با فساد، دوری از اقتصاد نئولیبرالیستی، پشتیبانی از تولید درونی و سرمایه‌گذاری در بهداشت، درمان و آموزش است.

بحران اقتصادی، تورم، نابرابری طبقاتی و تبعیض‌های گسترده، تنها با دگرگونی سیاسی حل نمی‌شود، بل‌که نیازمند بازشناسی ساختار اقتصادی و روابط اجتماعی بر پایه‌ی دادگری است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که جنگ، تحریم و بدسامانی بیشترین فشار را بر طبقه‌های فرودست، کارگران، آموزگاران، بازنشستگان و جوانان وارد کرده‌اند، هم‌زمان گروه‌های وابسته به قدرت، همچنان از انباشت توانگری بهره‌مندند.

چشم‌انداز تازه باید بر پایه‌ی پخش دادگرانه‌ی توانگری، پشتیبانی از حقوق کارگران، دسترسی برابر به آموزش و بهداشت، و پشتیبانی از گروه‌های آسیب‌پذیر پایه‌گذاری شود. دادگری اجتماعی یعنی رفاه و سرچشمه‌های ملی، تنها در انباشت گروهی کوچک نباشد، بل‌که همه‌ی شهروندان از آن بهره‌مند شوند.

استقلال و اقتصاد ملی: نگهبانی از هویت و منافع ملی

سومین بنیاد، استقلال است؛ بنیادی که با توجه به جنگ کنونی و خطر چندپارگی کشور، ارج ویژه‌ای دارد. همان‌گونه که گفته شد، هدف‌های غرب در برابر ایران، تنها رام کردن جمهوری اسلامی نیست، بل‌که منافع راهبردی و یکپارچگی کشور را نیز هدف می‌گیرد.

همبستگی «چپ» باید استقلال را ارزشی بنیادین بداند و از یکپارچگی کشور و منافع ملی پاسداری کند. این استقلال، به معنای نبود وابستگی به هیچ قدرت بیرونی و برنامه‌ریزی راه پیشرفت کشور بر پایه‌ی خواست مردم است. استقلال همچنین به معنای ارج نهادن به گوناگونی‌های قومی، دینی و فرهنگی است؛ زیرا یگانگی ملی تنها زمانی نگهبانی می‌شود که همه‌ی گروه‌ها احساس برابری و همبخشی داشته باشند.

تجربه‌ی بیش از یک سده یورش بیگانگان بیرونی، از براندازی حکومت ملی مصدق در ۱۹۵۳ تا جنگ‌ها و تحریم‌های کنونی، نشان داده است که استقلال سیاسی و یکپارچگی، پایه‌ی آزادی و دادگری هستند.

استقلال بدون نیرومندی اقتصاد ملی، شدنی نیست. اقتصاد ملی پیوند نزدیکی با دادگری اجتماعی و استقلال دارد. اقتصاد ایران امروز، به دلیل وابستگی به نفت، ساختارهای نابرابر سرمایه‌داری، فساد گسترده، بدسامانی و نبود پشتیبانی از تولید، در شرایط دشواری قرار گرفته است. نیرومندی اقتصاد ملی یعنی آفرینش سامانه‌ای خودبنیاد و مردمی که بر توانایی‌های درونی و نیروی کار مردم ساخته شده باشد. برای رسیدن به این هدف، باید از تولید درونی پشتیبانی کرد، با فساد و انباشت رویارو شد، در صنعت تولیدی و کشاورزی سرمایه‌گذاری کرد و سطح فناوری‌های نوین را بالا برد.

اقتصاد ملی نیرومند، افزون بر بهبود زندگی مردم، شرط نگهبانی از استقلال کشور نیز هست؛ زیرا کشور وابسته و ناتوان نمی‌تواند در برابر فشارهای بیرونی ایستادگی کند. بازسازی اقتصاد ملی نیازمند بیرون رفتن نهادهای امنیتی از اقتصاد، و رفتن به سوی اقتصادی بر پایه‌ی دانش و تولید ملی است. اقتصاد ملی باید به ابزاری برای رفاه همگانی و شکوفایی توانایی‌ها دگرگون شود، نه وسیله‌ای برای انباشت توانگری و چیرگی بر مردم.

برای رسیدن به این همبستگی، گام نخست، گفت‌وگوی بی‌پرده و بی‌پیش‌داوری میان همه‌ی نیروهای «چپ» است. می‌توان با برگزاری نشست‌های سراسری (حتا به شیوه آنلاین و ناشناس برای ایمنی بیشتر)، تهیه‌ی یک «کمینه خواسته‌های همگانی» آغاز کرد؛ بیانیه‌ای که بر پایه‌ی سه بنیاد آزادی، دادگری اجتماعی و استقلال و اقتصاد ملی استوار باشد. گام دوم، پرهیز از ناسزاگویی و برچسب‌زنی به همدیگر و تمرکز بر آنچه ما را از حاکمیت خودکامه و سیاست‌های استعماری جدا می‌کند. گام سوم، آفرینش یک سازوکار هماهنگی – مانند «شورای هماهنگی نیروهای چپ ایران» – است که بتواند در برابر رویدادهای بزرگ (جنگ، خیزش مردمی، یا فروپاشی احتمالی) پاسخی هماهنگ و مردمی بدهد. این گام‌ها، آسان نیستند، اما بی‌آنها، هرگونه همبستگی تنها در سخن خواهد ماند.

پایان سخن

در پایان این کاوش گسترده، می‌توان به یک دستاورد اصلی رسید: روزگار دیدگاه‌های ساده‌انگارانه، پشتیبانی‌های بی‌چون‌وچرا، خوش‌باوری به نیروهای درونی خودکامه یا استعمارگر بیرونی به سر آمده است. نیز روزگار کمال‌گرایی و تمامیت‌خواهی، و همچنین شکاف‌ها و ناهمسانی‌های نابایسته، به سر آمده است. جنگ کنونی، یک دوره‌ی تاریخی مهم در زندگی مردم ایران بود؛ دوره‌ای که رنج‌های بسیاری را به همراه داشت، اما در همان زمان، راستی‌ها را آشکار کرد، لغزش‌ها را نشان داد و تجربه‌های ارجمندی را به ما آموخت.

امروز، ما با یک گزینش بزرگ روبرو هستیم: یا راه‌های گذشته را همچنان دنبال کنیم و به سرکوب‌گران و استعمارگران فرصت پرخاشگری بدهیم، یا از تجربه‌های خود درس بگیریم، همبسته شویم و برای ساختن یک ایران بهتر بجنگیم.

نیروهای «چپ» ایران، با داشتن تاریخِ دراز نبرد، با داشتن آرمان‌های پیشرو و مردمی، و با داشتن باور به توانایی‌های مردم، وظیفه‌ی بزرگی بر دوش دارند. زمان آن رسیده است که شکاف‌ها را کنار بگذاریم، ناهمسانی‌ها را کاهش دهیم و بر روی آنچه که ما را به هم پیوند می‌زند – یعنی آزادی، دادگری اجتماعی، استقلال، اقتصاد ملی و رفاه مردم – تمرکز کنیم. زمان آن رسیده است که یک جایگزین راستین، مردمی و خودبنیاد را در برابر جمهوری اسلامی بنهیم؛ جایگزینی که نه مانند جمهوری اسلامی، مردم را سرکوب می‌کند و نه مانند برخی از نیروهای ناهمسو، به دنبال یاری از بیگانگان است.

مردم ما، پس از سال‌ها رنج و نبرد، خواستار دگرگونی هستند؛ خواستار آزادی هستند، خواستار دادگری هستند، خواستار زندگی ارجمندانه هستند و خواستار داشتن یک کشور خودبنیاد، نیرومند و پیشرفته هستند. این خواسته‌ها، خواسته‌های اصلی جنبش «چپ» نیز هستند. همبستگی ما، می‌تواند این خواسته‌ها را به یک برنامه‌ی سیاسی شناخته‌شده دگرگون کند، می‌تواند نیروهای مردمی را سازماندهی کند، و می‌تواند راه را برای رسیدن به یک آینده‌ی بهتر بگشاید.

راهی که در پیش داریم، آسان نیست؛ با بازدارنده‌های بسیاری روبرو هستیم، با سرکوب‌ها و با خطر یورش دوباره‌ی بیگانگان روبرو هستیم. اما تجربه‌های گذشته به ما نشان داده است که تنها با همبستگی، با ایستادگی بر بنیادها و با باور به مردم، می‌توان پیروز شد.

ایران، با تاریخ توانگر، با سرچشمه‌های طبیعی فراوان، و با مردمی آگاه، پُرشور و باهوش، سزاوار بهترین‌هاست: آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال و پیشرفت بر پایه‌ی اقتصاد تولیدی ملی. این، هدف اصلی ماست؛ و همبستگی «چپ»، گام نخست برای رسیدن به این هدف بزرگ است.