مقاله ۲۳/۱۴۰۵
۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴ سپتامبر ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

در دوره‌ی جهانی‌سازی، سیاست‌های اقتصادیِ دستوری از سوی نهادهای امپریالیستی چون صندوق جهانی پول، بانک جهانی و سازمان بازرگانی جهانی، به الگوی برتر برای رشد اقتصاد در کشورهای «جنوب جهان» دگرگون شده‌اند. با این همه، برخی به‌نادرستی می‌پندارند که در کشورهای پیرامونی ــ به‌دلیل نبودِ صنعت پیشرفته یا بودن ساختارهای اقتصاد رانتی ــ نئولیبرالیسم از پایه شدنی یا پیاده‌کردنی نیست و این کشورها تنها «اقتصادهای آلوده و واپس‌مانده» دارند. جای شگفتی نیست که هواخواهان نئولیبرالیسم از همان دسته‌اند که سیاست اقتصاد جمهوری اسلامی را ــ که خود پیاده می‌کنند ــ نئولیبرالیسم نمی‌نامند. این پندار نه‌تنها نادرست است، بل‌که خود بخشی از جهان‌بینیِ فرمانروا برای درست انگاری بهره‌کشیِ کشورهای پیرامونی به‌شمار می‌آید.

در این نوشته، نشان خواهیم داد که نئولیبرالیسم نه تنها یک «نظامِ صنعتی»، بل‌که یک «ایدئولوژیِ جهانیِ طبقاتی» است که در هر دو سویِ مرکز و پیرامون، هرچند با کارکردی یک‌سره دگرگون، پیاده می‌شود. برای روشن‌شدنِ این دگرسانیِ بنیادین، نئولیبرالیسم را در پنج زمینه‌یِ کلیدی واکاوی می‌کنیم: نئولیبرالیسم دستوری در کشورهای پیرامونی، «فساد» و «رانت‌خواری» در کشورهای پیرامونی، ناهمگونی در سرشت و کاربستِ نئولیبرالیسم، ناهمسازی آسیب‌پذیری در بحران‌ها، سازوکارِ مقررات‌زدایی در کشورهای پیرامونی و سرانجام، نقشِ بورژوازیِ کمپرادور در کشورهای پیرامونی هم چون حلقه‌یِ پیوندِ همه‌یِ این زمینه‌ها. در پایان نیز، با نقدِ راهکارهایِ انتزاعیِ «توسعه‌یِ از بالا»، به پیش‌شرط‌هایِ عینیِ گذار از نئولیبرالیسمِ وابسته خواهیم پرداخت.

پاسخ به ادعای «نئولیبرالیسم ویژه کشورهای صنعتی است»

بسیاری از اقتصاددانان نئولیبرالیست، به‌ویژه در کشورهای پیرامونی، تلاش می‌کنند نئولیبرالیسم را یک «پدیده ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی» نشان دهند و می‌گویند که کشورهای پیرامونی، به دلیل «نبود صنعت» و داشتن «اقتصاد رانتی و فاسد»، نئولیبرالیسم ندارند. در پاسخ به این سخنان بی‌پایه باید گفت که این نگاه، نه‌تنها سطحی و بی‌پشتوانه تاریخی است، بلکه خود بخشی از پروژه ایدئولوژیک نئولیبرالیسم برای درست‌انگاری بهره‌کشی از کشورهای پیرامونی به‌شمار می‌رود. برای نشان دادنِ نادرستیِ این ادعا، ناهمسانیِ نئولیبرالیسم را در پنج زمینه‌ای که در پیش‌گفتار آمده است، بررسی می‌کنیم.

نئولیبرالیسم، یک پروژه سیاسی و طبقاتی است، نه یک نظام اقتصادی ویژه کشورهای صنعتی. این ایدئولوژی برای «بازتوزیع ثروت به سود سرمایه» و «تضعیف نیروی کار» در پهنه جهانی طراحی شده است. کشورهای پیرامونی، جدا از اندازه صنعتی‌شدن خود، بسیار زیر تأثیر این سیاست‌ها هستند، زیرا هدف اصلی نئولیبرالیسم، گشودن فضاهای تازه برای انباشتِ هرچه بیشتر سرمایه است؛ چه از راه صنعت در مرکز و چه از راه بیرون کشیدن مواد خام، نیروی کار ارزان و بازارهای مصرف در پیرامون. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که از دهه ۱۹۸۰ به این سو، کشورهای پیرامونی دگرگونی‌های نئولیبرالی بیشتری در هم‌سنجی با  کشورهای مرکزی پیاده کرده‌اند. برای نمونه، بر پایه گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، صندوق بین‌المللی پول (IMF) از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، بیش از ۱۰۰۰ برنامه تعدیل ساختاری (SAPs) را در ۸۰ کشور پیرامونی پیاده کرد که هیچ‌یک از این برنامه‌ها «ویژه کشورهای صنعتی» نبوده است.

کشورهای پیرامونی نیز «نئولیبرالیسم دستوری» را تجربه می‌کنند

ادعای «اقتصاد رانتی و فاسد» به‌جای نئولیبرالیسم، یک زبان‌بازی (مغالطه) است. در کشورهای پیرامونی، نئولیبرالیسم  به‌شیوه «دستوری» و از راه نهادهای بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی) انجام می‌شود. این سیاست‌ها دربرگیرنده : خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، حتا در بخش‌های غیرصنعتی مانند آب، برق، مخابرات و معدن‌ها؛ آزادسازی بازرگانی و برداشتن تعرفه‌های گمرکی که به یورش کالاهای وارداتی ارزان و نابودی تولید بومی می‌انجامد، است. مقررات‌زدایی از بازار کار و ضربه به قانون‌های پشتیبان کارگران؛ و کاهش هزینه‌های دولتی در آموزش، بهداشت، برداشتن یارانه‌ها، یعنی سیاست ریاضتی از بخش‌های دیگر این سیاست هستند.

نمونه روشن ـ ایران: سیاست‌های نئولیبرالی در ایران، به‌ویژه در سه دهه گذشته، به گسترش چشمگیر قراردادهای موقت و پیمانکاری انجامیده است. بر پایه گزارش‌های مرکز آمار ایران، تنها ۴ درصد از کارگران ایران از امنیت شغلی برخوردارند و بیش از ۹۶ درصد از کارگران زیر قراردادهای کارگری گذرا کار می‌کنند. همچنین بر پایه‌ی داده‌های مرکز آمار ایران، ۵۶ تا ۶۰ درصد شغل‌های کشور در بخش غیررسمی هستند که بیمه، قرارداد رسمی و پایداری شغلی ندارند. این شرایط، پیامد مقررات‌زدایی از بازار کار است که کارفرمایان را به سوی به‌کارگیری نیروی کار ارزان انگیزه می دهد. در صنعت‌های مادر مانند نفت و گاز، بیش از یک میلیون کارگر پروژه‌ای و شرکتی کار می‌کنند که سال‌هاست از راه شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شوند و از مزایای کارگران دائمی بی‌بهره‌اند.    

خصوصی‌سازی گسترده کارخانه‌ها و معدن‌ها نیز یکی دیگر از پایه‌های این سیاست‌ها بوده است. بر پایه آمارهای اتحادیه‌ی کارگران صنعت نفت و گزارش‌های وزارت کار، در ۲۰ سال گذشته، نزدیک به ۹۰۰ بنگاه اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که بر پایه‌ی داده‌های سازمان خصوصی‌سازی ایران، بخش «صنعت» با ۳۱ درصد و «نفت و جایگاه سوخت» با ۲۱ درصد، بیشترین سهم را داشته‌اند. این واگذاری‌ها که با فساد و رانت‌خواری همراه بوده‌اند، نه‌تنها به افزایش کارایی تولید نینجامیده‌اند، بل‌که به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و بیرون رفتن سرمایه از کشور انجامیده‌اند. نمونه بارز آن، واگذاری صنعت‌های پتروشیمی و فولاد در ایران است که در عمل، کنترل این بخش های صنعتی اقتصاد را به بورژوازی کمپرادور و وابسته سپرده و منافع آن‌ها را، به‌جای فراهم سازی نیازهای ملی، در خدمت سرمایه‌داران داخلی وابسته و کشورهای مرکزی قرار داده است. نمونه ایران به‌خوبی نشان می‌دهد که فساد و رانت‌خواری، نه «جایگزین» نئولیبرالیسم، بل‌که «پیامدِ» آن است.

نمونه روشن ـ نیجریه: نیجریه، کشوری صادرکننده نفت و دارای اقتصاد رانتی، در دهه ۱۹۸۰ زیر فشار صندوق بین‌المللی پول، برنامه تعدیل ساختاری را پذیرفت. بر پایه گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، این برنامه خصوصی‌سازی بانک‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و برداشتن یارانه سوخت را دربر می‌گرفت. پیامد این سیاست‌ها نه «از میان بردن فساد»، بل‌که افزایش تنگ‌دستی، بیکاری و وابستگی بیشتر به واردات مواد غذایی و کالاهای مصرفی بود.

نمونه روشن ـ اکوادور: اکوادور که اقتصادی صادرات‌محور بر پایه مواد خام دارد، بر پایه‌ی پژوهش‌های بانک جهانی و گزارش‌های اقتصادی اکوادور، در دهه ۱۹۹۰ با پیاده سازی سیاست‌های نئولیبرالی، مانند دولاریزاسیون، خصوصی‌سازی و آزادسازی، روبه‌رو شد. این سیاست‌ها اقتصاد کشور را بیش از پیش به نوسان‌های بهای نفت وابسته کردند و بخش بزرگی از ساختار تولیدی درونی آن را از میان بردند.

«فساد» و «رانت‌خواری» خود برایند نئولیبرالیسم است، نه جایگزین آن

در واقع، فساد و رانت‌خواری نه به دلیل واپس ماندگی، بل‌که پیامد مستقیم سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی است. هنگامی که شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خارجی و واسطه‌های محلی فروخته می‌شوند، این فرایند در سرشت خود با فساد و رانت‌خواری همراه است. در روند خصوصی‌سازی‌های دهه ۱۹۹۰ در روسیه، آرژانتین، مکزیک و بسیاری از کشورهای آفریقایی، بورژوازی کمپرادور و کارگزاران دولتی، دارایی‌های ملی را با بهایی ناچیز به شرکت‌های خارجی و گاه به خودشان فروختند و سود هنگفت را به حساب‌های بانکی خود در کشورهای مرکزی فرستادند.

این الگو در ایران نیز به‌روشنی دیده می‌شود. خصوصی‌سازی در ایران، نه برای افزایش کارایی و توان رقابت، بل‌که هم چون  ابزاری برای جابجایی دارایی‌های ملی به شبکه‌ای از دوستان و آشنایان نزدیک به قدرت و بورژوازی وابسته به کار گرفته شده است. واگذاری‌های گسترده‌ای که در دو دهه گذشته در ایران زیر نام «جهش تولید» و «مولدسازی» به دستور خود آقای خامنه‌ای انجام شده، به‌جای آنکه به گسترش تولید و کارسازی بینجامد، به رانتی‌سازی اقتصاد و پایدار کردن ساختارهای فاسد انجامیده است. بر پایه آمارها، بسیاری از این واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی، نهادهای نظامی ـ امنیتی و یا دوستان وابسته به مراکز قدرت انجام شده‌اند که با بهره‌گیری از امتیازهای ویژه، این دارایی‌ها را با بهایی پایین‌تر از ارزش واقعی خریداری کرده‌اند.

در عمل، خصوصی‌سازی در ایران به گسترش اقتصاد رانتی دامن زده است، زیرا این بنگاه‌ها پس از واگذاری، با دریافت یارانه‌های دولتی، قراردادهای انحصاری و دسترسی ویژه به منابع ارزی و اعتباری نظام بانکی به انجام کار خود می‌پردازند. برای نمونه، واگذاری شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولاد و خودروسازی، نه‌تنها به افزایش بهره‌وری نینجامیده، بل‌که به شکل‌گیری شبکه‌ای از بنگاه‌های وابسته انجامیده است که سودهای کلان خود را از تفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، انحصار در بازار و فرار مالیاتی به دست می‌آورند. این همان «فساد نهادی» یا «رانت‌خواری سازمان‌یافته» است که خود برایند سیاست‌های نئولیبرالی، یعنی خصوصی‌سازی و نهادهای نظارتی ناتوان، به‌شمار می‌رود.

به‌زبان دیگر، فساد و رانت‌خواری در ایران، نه یک استثنا یا کجروی از نئولیبرالیسم، بل‌که بخشی جدایی‌ناپذیر از سازوکار پیاده سازی آن است. بورژوازی دلال ایرانی، به بازتولید وابستگی و ویران کردن اقتصاد ملی کمک می‌کند. این فرایند، همان چشم‌داشتی است که کشورهای مرکزی از پیرامون دارند: نگهداشت ساختارهای رانتی و فاسد هم چون ابزاری برای بهره‌کشی آسان‌تر و بی‌دردسرتر.

همان‌گونه که می‌بینیم، کشورهای پیرامونی نیز «دولتِ نئولیبرال» دارند. نئولیبرالیسم یک «وضعیتِ دولت» (State Form) ویژه نیز پدید می‌آورد. دولت‌های نئولیبرال در پیرامون، هرچند ناتوان‌تر از دولت‌های مرکزی هستند، اما کار اصلی‌شان پاسداری از سود سرمایه‌داران بزرگ ــ چه درونی و چه بیرونی ــ در برابر توده مردم است. این دولت‌ها با کاهش هزینه‌های همگانی، سرکوب سازمان‌های مستقل کارگری و پیاده سازی قانون ضد کارگری، همان کارکردی را دارند که دولت نئولیبرال در کشورهای مرکزی دارد. دگرسانی در «توان نهادی» و «گنجایش مالی» است، نه در «سرشت نئولیبرالی».

نئولیبرالیسم در کشورهای پیرامونی نه‌تنها به گسترش صنعت یاری نمی‌رساند، بل‌که ابزاری برای صنعت‌زدایی (Deindustrialization) است. با آزادسازی دادوستد و از میان برداشتن تعرفه‌ها، کالاهای ارزان وارداتی، کارخانه‌های درونی را از کار می‌اندازند و اقتصاد کشورهای پیرامونی را به سوی صادرات مواد خام و واردات کالاهای مصرفی می‌رانند. در دهه‌ی ۱۹۸۰، سهم صنعت از تولید ناخالص درونیِ کشورهای آمریکای لاتین نزدیک به ۲۵ درصد بود؛ در سال ۲۰۲۰ ، بر پایه گزارش بانک جهانی، به کمتر از ۱۵ درصد رسید. بر پایه‌ی پژوهش‌های بانک جهانی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، در کشورهای آفریقاییِ جنوب صحرا، سیاست‌های تعدیل ساختاری بسیاری از کارخانه‌های نساجی و خوراکی را از پا انداخت و اقتصاد این کشورها را به صادرات کاکائو، قهوه، نفت و فلزهای گران‌بها وابسته کرد.

پیاده‌سازیِ نئولیبرالیسم در کشورهای مرکزی (کانونی) و پیرامونی (حاشیه) نه تنها برآیندهای یکسانی نداشته، بل‌که خودِ نئولیبرالیسم در این دو پهنه، کارکردها، هدف‌ها و پیامدهای سراسر دگرگونه‌ای داشته است. کشورهای مرکزی چشم‌داشت‌ها و سازوکارهایی از نئولیبرالیسم برای کشورهای پیرامونی دارند که نه تنها با نیازهای درونی کشورهای پیرامونی سازگار نیست، بل‌که بیشتر در راستای استوارسازیِ وابستگی و بهره‌کشی از آن‌ها کار می‌کند.

این چشم‌داشت‌هایِ نابرابر، در پهنه‌هایِ گوناگونی خود را نشان می‌دهند. نخستین و آشکارترینِ آن‌ها، در نقش و کارکردِ دولت در دو پهنه است.

ناهمگونی در سرشت و کاربستِ درونیِ نئولیبرالیسم   

در کشورهای مرکزی، به‌ویژه در الگوی «آنگلوساکسونی» که کانون نئولیبرالیسم به‌شمار می‌آید، نئولیبرالیسم به‌معنای کاهش مالیات‌ها، کاهش مقررات دولتی و آزادی و نرمش بیشتر در بازار کار برای کارفرمایان است. با این همه، حتا در این کشورها، دولت چون بازرسی نیرومند و پشتیبان عمل می‌کند. برای نمونه، در دوره‌ی همه‌گیری کووید–۱۹، دولت‌های مرکزی در بریتانیا و فرانسه برنامه‌های گسترده‌ای برای پشتیبانی از دستمزد کارگران پیاده کردند که در آن، دولت تا ۱۰۰٪ دستمزد کارگران را برای ماه‌ها پوشش می‌داد. این کنش‌ها که نشان از توان مالی و نهادیِ بالای دولت‌های مرکزی دارد، در کشورهای پیرامونی بسیار اندک رخ داد. برای نمونه، در کلمبیا (یک کشور پیرامونی)، برنامه‌ی همسان تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد از کمینه‌ی دستمزد را برای دوره‌ای کوتاه پوشش می‌داد. این ناهمگونی آشکار نشان می‌دهد که در کشورهای مرکزی، دولت حتا در چارچوب نئولیبرالیسم، ابزار و توان برای مهار بحران‌ها و کاهش آسیب‌های بازار بر طبقه‌های آسیب‌پذیر را دارد، اما دولت‌های پیرامونی از چنین توانی بی‌بهره‌اند و برنامه‌های پشتیبانی آن‌ها بیشتر نمادین و ناکارآمد است.

این ناهمسانی در «کالایی‌زدایی» (Decommodification) – یعنی رهایی معیشت و بازتولید اجتماعی از وابستگی به بازار و فروش نیروی کار – یکی از ویژگی‌های بنیادین تفاوت میان مرکز و پیرامون است. هرچه کالایی‌زدایی بالاتر باشد، سهم بیشتری از فراهم کردن نیازهای بنیانی مردم بر دوش دولت و خدمات عمومی است. «کالایی‌زدایی» بالا به دولت‌های مرکزی برای پاسبانی از کمینه رفاه همگانی در برابر فشارهای نئولیبرالی توان می‌بخشد. از این رو، دولت‌های مرکزی، با همه‌ی فشارهای نئولیبرالی، همچنان می‌توانند بخشی از رفاه همگانی را نگاه دارند. اما در کشورهای پیرامونی، کالایی‌زدایی پایین به معنای وابستگی معیشت به بازار و فروش نیروی کار است؛ از همین رو، دولت دارای یک پایگاه اجتماعیِ استوار برای ایستادگی در برابر سیاست‌های ریاضتی نیست و این سیاست‌ها با شتاب سامانه‌های تأمین اجتماعی را ناتوان می‌کنند.

پژوهش‌ها درباره‌ی یونان هم چون یک کشور پیرامونی در اتحادیه‌ی اروپا نشان می‌دهد که دگرسازی‌های نئولیبرالی پیامدهای ویرانگری بر دولت رفاه و افزایش تنگ‌دستی داشته است. در حقیقت، نئولیبرالیسم در کشورهای پیرامون بیشتر به‌معنای برچیدن سامانه‌های پشتیبانی از معیشت مردم است که جامعه را در برابر تکانه‌های اقتصادی بی‌پناه می‌گذارد.

اما ناتوانیِ دولت‌های پیرامونی در پشتیبانی از رفاه همگانی، تنها یک رویِ سکه است. رویِ دیگرِ این ناهمسانی، به روابطِ نابرابرِ بین‌المللی بازمی‌گردد؛ جایی که کشورهای مرکزی، از نئولیبرالیسمِ پیرامونی چشم‌داشت‌هایی دیگری با آنچه در درونِ خودشان پیاده می‌شود، دارند.

ناهمسانی در کارکرد بین‌المللی: چشم‌داشت‌های مرکز از پیرامون

مهم‌ترین ناسانی، به چشم‌داشت‌ها و کارکردی برمی‌گردد که نئولیبرالیسم در کشورهای مرکز از کشورهای پیرامون دارد. نظریه وابستگی و نظام‌جهانی سمیر امین، این پیوند را به‌خوبی روشن می‌کند. بر پایه این دیدگاه، نظام سرمایه‌داری جهانی به سه منطقه «مرکز»، «پیرامون» و «نیمه‌پیرامون» بخش شده است که ارزش افزوده از پیرامون به مرکز روانه می‌شود و این شکاف نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بل‌که پیوسته ژرف‌تر می‌شود. در این چارچوب، چشم‌داشت کشورهای مرکزی از پیرامون، فراهم آوردن زمینه‌ای برای بهره‌کشی بیشتر و جذب سرمایه مازاد است.

این چشم‌داشت، در سیاست‌های اقتصادی دستوری به کشورهای پیرامونی، به‌ویژه از سوی نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، خود را نشان می‌دهد. برنامه‌های تعدیل ساختاری که به نام «اجماع واشنگتن» شناخته می‌شوند، کشورهای پیرامونی را به سوی خصوصی‌سازی گسترده، آزادسازی بازرگانی و برداشتن یارانه‌ها می‌رانند. در نگاه نخست، این سیاست‌ها مانند نسخه نئولیبرالیِ نسخه‌پیچی‌شده برای خود کشورهای مرکزی است، اما با یک ناهمسانی بنیانی: کشورهای مرکزی هرگز اجازه نمی‌دهند که نهادهای بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی آن‌ها را به این شکل برنامه‌ریزی کنند. در واقع، این سیاست‌ها نه برای پیشرفت کشورهای پیرامونی، بل‌که برای گشودن اقتصاد آن‌ها به روی سرمایه جهانی و آسان کردن بیرون کشیدن سود و سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی از این کشورها طراحی شده‌اند.

بحران بدهی اروپا، به‌ویژه در یونان، نمونه روشنی از این پیوند نابرابر در درون خود اتحادیه اروپا است. کشورهای کانونی اتحادیه مانند آلمان، با تکیه بر ایدئولوژی نئولیبرالی و شاخه آلمانی آن، یعنی «اوردولیبرالیسم» (Ordoliberalism)، بر پیاده‌سازی برنامه‌های ریاضتی سخت در کشورهای پیرامونی بدهکار پافشاری کردند. این پافشاری، نه از روی دلسوزی برای بهبودی ساختار اقتصادی یونان، بل‌که برای نگهداشت بازارهای صادراتی آلمان و استوار کردن نظام پولی یورو به سود خود بود. در این دادوستد، هزینه‌های بحران بر دوش مردم یونان و دیگر کشورهای پیرامونی گذاشته شد، هم‌زمان سودهای اصلی به آلمان و کشورهای کانونی رسید. این همان چشم‌داشت نابرابرانه‌ای است که مرکز از پیرامون دارد: پیرامون باید هزینه‌های برخاسته از نظم نئولیبرالی جهانی را بپردازد و هم‌زمان، هم‌چون بازاری برای کالاها و سرمایه‌گذاری مرکز کار کند.

این چشم‌داشت نابرابر، آسیب‌پذیری کشورهای پیرامونی را در برابر بحران‌های جهانی افزایش می‌دهد. ناهمسانیِ دیگر، در همین نقطه خود را نشان می‌دهد.

آسیب‌پذیری گوناگون در برابر بحران‌ها

ناهمسانی دیگر در اندازه آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی است. کشورهای مرکزی با داشتن پول‌های ملیِ با پشتوانه ارزی، بازارهای مالی ژرف و نهادهای نیرومند، تا اندازه‌ای می‌توانند از خود در برابر تکانه‌های بیرونی نگهداری کنند. اما کشورهای پیرامونی، به‌ویژه آن‌هایی که اقتصادشان دلاریزه شده است، بسیار در برابر نوسان‌های بازارهای جهانی آسیب‌پذیرند.

ایران نمونه‌ای آشکار از این آسیب‌پذیری است. اگرچه اقتصاد ایران دلاریزه نیست، اما بسیاری از بخش‌های کلیدی آن، به‌ویژه مسکن، خودرو، و کالاهای بنیادی، با دلار بهاگزاری می‌شوند و نوسان نرخ ارز با شتاب بهای این کالاها را بالا و پایین می‌برد. در چنین شرایطی، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی و مالی با دشواری روبه‌رو می‌شود، بل‌که هر جهش دلار، معیشت لایه‌های کم‌درآمد را با دشواری روبرو می‌کند.

اکوادور، هم‌چون نمونه‌ای از کشورهای پیرامونی که اقتصاد دلاریزه دارد، هنگام همه‌گیری کرونا، با دشواری برای پیاده‌کردن سیاست‌های کالایی‌زدایی خدمات و پشتیبانی از مردم روبه‌رو بود، زیرا نرمش‌پذیری پولی را از دست داده بود. آن هم هنگامی که یک کشور مرکزی مانند بریتانیا، با همه‌ی دشواری‌های همانند، ابزارهای بیشتری در دست داشت و برنامه‌های پشتیبانی گسترده‌تری را پیاده کرد.

این نایکسانی نشان می‌دهد که سازوکارهای نئولیبرالی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که خطرهای سیستماتیک را به حاشیه نظام سرمایه‌داری می‌فرستند. اما این «فرستادنِ خطرهای سیستماتیک به پیرامون»، چگونه شدنی می‌شود؟ ابزارِ اصلی برایِ این کار، «مقررات‌زدایی» است.

نقش مقررات‌زدایی برای چشم‌داشت‌های مرکز از پیرامون

کشورهای مرکزی از نئولیبرالیسم پیرامونی چشم‌داشت دارند که هرگز در برابر سیاست‌های دستوری از سوی مرکز، ایستادگی جدی نشان ندهد. ابزارِ اصلی برای برآوردن این خواسته‌ها، مقررات‌زدایی (Deregulation) در زمینه‌های گوناگونِ اقتصادی، زیست‌محیطی و کارگری است که چون بخشی از برنامه‌های تعدیل ساختاری (SAPs)، وبالِ گردنِ کشورهای پیرامونی شده است.

نخستین چشم‌داشتِ مرکز از پیرامون، فراهم آوردنِ دسترسیِ بی‌چون‌وچرا به سرچشمه‌های طبیعی و بازارهایِ مصرف است. این کار از راهِ مقررات‌زدایی از سازوکارهایِ زیست‌محیطی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. دولت‌های نئولیبرال در کشورهای پیرامونی، با پایین آوردنِ استانداردهای زیست‌محیطی و پیشکشِ برتری‌های مالیاتی، زمینه را برای بیرون کشیدنِ بی‌رویه‌ی موادِ خام به‌دستِ شرکت‌هایِ فراملی فراهم می‌کنند. برای نمونه، در سال ۲۰۲۰، آمریکای لاتین هشت برابر بیشتر از آنچه از مرکز وارد می‌کند، «زمینِ تجسم‌یافته» (Embodied Land) به مرکز صادر کرده است. این یعنی ارزشِ مادیِ خاک، آب و معدنِ این منطقه، بی‌آنکه ارزشِ هم‌ارزِ آن به جیبِ مردمِ بومی بریزد، به حسابِ شرکت‌هایِ فراملیِ غربی واریز می‌شود. در کشورهای آفریقایی نیز روندِ تعدیلِ ساختاریِ دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، آن‌ها را ناچار کرد تا موادِ خامِ خود را با بهایی ناچیز به غرب صادر کنند؛ به‌گونه‌ای که مصرفِ فیزیکی (Material Footprint) در آفریقا ۲۰ درصد کاهش یافت، اما تولیدِ فیزیکی (Domestic Extraction) تنها ۱۰ درصد کاهش داشت. این شکاف، تراژدیِ آشکارِ اقتصادِ پیرامون است: پیرامون، اندوخته‌هایِ مادیِ خود را از دست می‌دهد، بی‌آنکه چیزی به‌جایِ آن به‌دست آورد.

چشم‌داشتِ دوم، دسترسی به نیروی کارِ ارزان و بدونِ سازماندهی است که از راهِ مقررات‌زدایی از سازوکارهایِ کار و ناتوان کردنِ اتحادیه‌ها به دست می‌آید. در کشورهایی چون پرو در دهه‌ی ۱۹۹۰، سیاست‌هایِ نئولیبرالیِ فوجیموری، قوانینِ کار را چنان از هم گسست که پدیده‌ی «ابربهره‌کشی» (Super-exploitation) به هنجارِ روزمره دگرگون شد. دستمزدها حتا برایِ تهیه کمترین نیازهایِ زندگیِ کارگران نیز بسنده نیست و بیش از ۷۰ درصدِ نیرویِ کار در بخشِ غیررسمی، که هیچ‌گونه پشتیبانیِ قانونی ندارد، به سر می‌برند. این همان سازوکاری است که مرکز از پیرامون می‌خواهد: کارگری که ارزان‌تر از زغال‌سنگ بسوزد و هرگز نتواند برایِ حقوقِ خود اتحادیه‌ای تشکیل دهد.

اما آنچه این دو چشم‌داشت را به یکدیگر پیوند می‌زند، یک سازوکار سنجیده است: مقررات‌زدایی، هزینه‌هایِ سیستماتیکِ (هزینه‌ها و پیامدهای بحران‌های ساختاریِ) سرمایه‌داری جهانی را از مرکز به پیرامون و به دوش تنگ‌دست‌ترین بخش‌های جامعه می‌فرستد. هنگامی که بحرانی در مرکز رخ می‌دهد (چون بحرانِ مالیِ ۲۰۰۸ یا جهشِ بهایِ خوراک در ۲۰۰۸)، هزینه‌هایِ آن نه در وال‌استریت، بل‌که در سفره‌هایِ تهی‌شده‌ی مکزیک، نیجریه و اندونزی پرداخت می‌شود. بحرانِ خوراکِ سالِ ۲۰۰۸، که از سوداگریِ شرکت‌هایِ بزرگِ غربی سرچشمه می‌گرفت، شمارِ تنگ‌دستان جهان را ۱۰۰ میلیون تن افزایش داد؛ افزایشی که همگی در کشورهایِ پیرامونی رخ داد.

سومین چشم‌داشتِ مرکز از پیرامون، پذیرش این نظمِ نابرابر بدون ایستادگی است. دولت‌هایِ پیرامونی، که با وام‌هایِ صندوقِ جهانیِ پول و بانکِ جهانی وابسته شده‌اند، در عمل ابزارِ پیاده‌سازیِ سیاست‌هایِ دستوریِ مرکز می‌شوند. این دولت‌ها، هرچند در نمای بیرونی «مستقل» و «ملی» خوانده می‌شوند، اما کارکردِ اصلی‌شان پاسداری از سودِ سرمایه‌دارانِ بزرگ (چه درونی و چه بیرونی) در برابرِ توده‌ی مردم است. در پرو و بولیوی، دولت‌هایِ نئولیبرال چون «دولت‌هایِ سرمایه‌داریِ وابسته» عمل می‌کنند که سیاست‌هایشان در راستایِ جذبِ سرمایه‌گذاریِ خارجی (FDI) و فراهم‌سازی سودِ سرمایه‌گذارانِ بزرگ تعریف می‌شود. هرگونه ایستادگی در برابرِ این سیاست‌ها، یا با سرکوبِ درونی (همچون حکومت‌هایِ نظامی) یا با خطر به پایان کمک‌هایِ مالی و اقتصادی از سویِ نهادهایِ جهانی پاسخ داده می‌شود.

مقررات‌زدایی در پیرامون، نه یک «سیاستِ فنی» برایِ بهبودِ کسب‌وکار، بل‌که یک ابزارِ آگاهانه‌یِ طبقاتی برایِ جابجایی دارایی از «جنوب به شمال» و از کارگر به سرمایه‌دار است. این را نمی‌توان با آمارِ خام فهمید؛ این را تنها در چشمانِ گرسنه‌یِ کودکانی می‌توان دید که پدرانشان در معدن‌های مسِ پرو، با دستمزدی کمتر از هزینه‌یِ یک نهار، برایِ شرکت‌هایِ آمریکایی کار می‌کنند.

اما هر ابزاری نیازمندِ یک «کارگزارِ انسانی» است که آن را به کار گیرد. در کشورهای پیرامونی، این کارگزار، بورژوازیِ کمپرادور است. این لایه بورژوازی سود خود را در هم‌سویی با سرمایه‌ی فراملی و کشورهای مرکزی می‌بیند و نقشِ حلقه‌یِ پیوندِ میانِ مقررات‌زدایی و وابستگیِ ساختاری را بازی می‌کند.

بورژوازیِ کمپرادور و وابسته؛ مزدورِ درونیِ نئولیبرالیسم در کشورهای پیرامونی 

«بورژوازیِ کمپرادور»، برخلاف بورژوازیِ ملی‑تولیدی که به گسترش توان درونی، صنعت و استقلال اقتصادی دل‌بسته است، زنجیر پیوند و مزدور سیاست‌های نئولیبرالی در درون کشورهای پیرامونی است و نقشی بنیادین در ویران‌سازی اقتصاد دولتی، ناتوان‌سازی بخش ملی و تولیدی و بازتولید وابستگی دارد.

بورژوازیِ کمپرادور، سود خود را با سود کشورهای مرکزی و شرکت‌های فراملی گره زده است، زیرا دیرپایی و انباشت سرمایه‌ی آن‌ها به دسترسی آسان به بازارهای خارجی، کالاهای وارداتی و تسهیلات (آساینده‌ها) مالی جهانی وابسته است. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، بورژوازیِ کمپرادور از دل «بوروکراسی دولتیِ پیشین» یا «بازرگانان نزدیک به قدرت» برمی‌خیزد که در روند خصوصی‌سازی‌های دهه‌ی ۱۹۹۰، دارایی‌های دولتی را با بهای ناچیز می‌خرند و سپس چون نماینده‌ی شرکت‌های خارجی عمل می‌کنند.

یکی از کارکردهای اصلی این لایه، ویران‌سازی اقتصاد دولتی و ملی از راه خصوصی‌سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و فروش دارایی‌های همگانی به سرمایه‌گذاران خارجی (و گاه خودشان) است. بورژوازیِ کمپرادور با بهره‌گیری از جایگاه سیاسی و نفوذ خود در دولت، روند خصوصی‌سازی را چنان رهبری می‌کند که شرکت‌های دولتی سودآور (چون مخابرات، انرژی، معدن و بانک‌ها) به شرکت‌های فراملی واگذار شوند، هم‌زمان که زیان‌ها و بدهی‌های آن‌ها بر دوش دولت و مردم می‌ماند.

نمونه‌ی روشن – ایران: در ایران می‌توان نمونه‌های روشنی از کارهای ضدملی این لایه از بورژوازی را یافت؛ به‌ویژه گروه‌های بازرگانی و وارداتیِ نزدیک به نهادهای قدرت که از آغاز دهه‌ی ۱۳۷۰، با بهره‌گیری از نظامِ چندنرخیِ ارز، واردات کالاهای مصرفی و دلالی را با ارز دولتی انجام می‌دادند و سودِ سرشار را با فروش همان کالاها به نرخ آزاد به دست می‌آوردند. بسیاری از این گروه‌ها با پشتوانه بر امتیازهای ویژه‌ی وارداتی و انحصارهایی که در توزیع کالاهای بنیانی یا لوازم‌خانگی داشتند، سرمایه‌ی خود را انباشتند و سپس در روند خصوصی‌سازی‌های دهه‌ی ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، بخش‌هایی از صنعت دولتی (مانند پتروشیمی، فولاد و مخابرات) را نیز از آنِ خود درآوردند؛ بی‌آنکه هرگز به گسترش تولیدِ درونی یا ارزش‌آفرینیِ صنعتی دل‌بستگی داشته باشند.

نمونه‌ی روشن – آرژانتین: در روند سیاست‌های نئولیبرالی دهه‌ی ۱۹۹۰ در آرژانتین، دولت کارلوس منم با همکاری بورژوازیِ کمپرادور، همه‌ی شرکت‌های بزرگ دولتی (چون شرکت نفت YPF، مخابرات و راه‌آهن) را به شرکت‌های خارجی فروخت. برآیند این واگذاری‌ها، افزایش بیکاری، وابستگی به واردات و در پایان فروپاشی اقتصادی سال ۲۰۰۱ بود؛ هم‌زمان که سودهای کلان به کشورهای مرکزی و بورژوازیِ بومیِ هم‌پیمان با آن‌ها روانه شد.

نمونه‌ی روشن – روسیه در دهه‌ی ۱۹۹۰: اگرچه روسیه در زمره‌ی پیرامون به‌معنای کلاسیک جای نمی‌گیرد، نمونه‌ی خصوصی‌سازیِ تندِ دهه‌ی ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که چگونه بورژوازیِ کمپرادور (الیگارش‌ها) با به‌چنگ‌آوری شرکت‌های بزرگ دولتی ــ به‌ویژه در بخش نفت و گاز ــ و پیوند با سرمایه‌ی غربی، نه تنها اقتصاد ملی را ویران کرد، بل‌که حتا از سیاست خارجی روسیه نیز برای فراهم‌سازی سود شخصی و جهانی خود بهره گرفت.

نمونه‌ی روشن – مکزیک: پس از پیاده‌سازی قرارداد نفتا (NAFTA) و سیاست‌های نئولیبرالی، بخش کشاورزی و صنعت سبک مکزیک در هم کوبیده شد. بورژوازیِ کمپرادورِ مکزیک که از نزدیک با شرکت‌های آمریکایی هم‌پیمان بود، سود خود را در واردات کالاهای مصرفی و مونتاژ قطعات وارداتی (در چارچوب برنامه‌ی مایکوئیلادورا) تعریف کرد و هرگز برای ساخت یک زنجیره‌ی تولید مستقل درونی تلاش نکرد. برآیند این روند، وابستگی شدید مکزیک به واردات از آمریکا و تهی‌شدن شهرها و روستاها از کارخانه‌های محلی بود.

بورژوازیِ کمپرادور در زمان‌های بحران (چون جهش بهای دلار یا افزایش بدهی‌ها)، با فرستادن سرمایه‌ی خود به بیرون و فشار بر دولت برای کاهش هزینه‌های اجتماعی، نقش «پذیرنده‌ی هزینه‌های سیستماتیک» را نیز بازی می‌کند. این بورژوازی با فشار بر دولت، خواهان کاهش هزینه‌های اجتماعی (بهداشت، آموزش، یارانه‌ها) می‌شود تا دولت بتواند بدهی‌های خود را به بانک‌ها و صندوق‌های بین‌المللی پرداخت کند.

با بررسی نقشِ بورژوازیِ کمپرادور و مکانیسم‌هایِ نئولیبرالی، این پرسش پیش می‌آید که راهِ برون‌رفت از این چرخه‌یِ وابستگی چیست؟ آیا می‌توان در چارچوبِ همین نظام، «توسعه‌ای ملی» ساخت؟ پاسخ، منفی است؛ زیرا سیاست جهانی‌سازی امپریالیستی، برنامه‌ای یکسان برای کشورهای کانونی و پیرامونی نداشته و همچنان ندارد.

چه باید کرد؟ اقتصاد ملی، تولیدمحور و مستقل

سیاست جهانی‌سازی امپریالیستی، برنامه‌ای یکسان برای کشورهای کانونی و پیرامونی بوده و همچنان هست. بر پایه این سیاست اقتصادی، برنامه‌هایی مانند کاستن از مالیات کنسرن‌ها، آزادی جابه‌جایی سرمایه، کاهش پرداخت کنسرن‌ها و سرمایه‌داران به هزینه‌های خدمات مردمی، مانند پوشش بیماری، بیکاری و بازنشستگی، افزایش زمان کار روزانه و دوره کاری، آسان‌سازی بیرون کردن کارگران، کاهش کارکردهای مردمی دولتی، مانند خصوصی‌سازی بهداشت و حتا واگذاری بیمارستان‌های دانشگاهی، باید پیاده شوند تا «بخشش دارایی از پایین به بالا» که همان جنگ طبقاتی از بالا است، انجام پذیرد.

برای پیکار با این برنامه نئولیبرالیستی امپریالیسم، هر کشور پیرامونی باید برای فراهم کردن شرایط رشد اقتصاد خود، برنامه ویژه «اقتصاد ملی» خویش را بر پایه توانایی‌ها و شرایط کشورش بنویسد و پیاده کند. بهره‌گیری از توانایی‌های بیرونی تنها در چارچوب چنین برنامه هماهنگ و واقع‌بینانه‌ای شدنی است. برنامه اقتصاد ملی باید بر پایه توانایی‌ها و نیازهای آن کشور نوشته شود و نه بر پایه فرمان‌ها و دستورهای سرمایه مالی امپریالیستی.

پایه‌گذاری یک اقتصاد ملی و مستقل، گامی میان‌راه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است که در آن، اقتصاد باید از وابستگی به سرمایه‌داری جهانی رها شده و به سوی گسترش فرآورده درون‌مرزی، عدالت اجتماعی و مالکیت همگانی ـ دمکراتیک بر سرچشمه‌های ملی پیش رود. این راهکار دربرگیرنده:

• مالکیت همگانی ـ دمکراتیک بر کارخانه‌های کلیدی مانند نفت، گاز، فولاد و مس؛
• مالکیت آمیخته همگانی ـ خصوصی برای کارخانه‌های بزرگ با فناوری پیشرفته؛
• گسترش تعاونی برای کارخانه‌های کوچک و میانه؛
• کنش بخش خصوصی در چارچوب قانون و راهکار ملی که به پیشرفت تولید صنعتی کشور کمک کند و در خدمت منافع ملی کشور باشد؛
• برپایی مالکیت همگانی ـ دمکراتیک بر زمین برای رام کردن سرمایه بیگانه، نگاهبانی از زیست‌بوم و کاستن از فشار بخش خصوصی خانه‌سازی برای دستبرد به زمین و سرچشمه‌های باارزش؛ است.
سرمایه‌گذاری بیگانه باید پیرو آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه باشد تا به جابه‌جایی فناوری از کشورهای متروپول به پیرامونی، پاسداری از زیست‌بوم و هم‌سویی با آرمان‌های گسترش ملی کمک کند.

دگرگونی‌های ریشه‌ای بالا، بدون توان سازمان‌یافته‌ی طبقه‌ی کارگر و فرارویی پیکار سندیکایی به نبرد طبقاتی و سیاسی، شدنی نیست. این راهِ دشوار و پرهزینه، اگرچه با بازدارنده‌های بزرگی روبه‌روست، اما برخلافِ راهکارهایِ انتزاعیِ «توسعه‌یِ از بالا»، با واقعیتِ ساختارِ وابسته‌یِ کشورهایِ پیرامونی هماهنگ است.

پایان سخن

ادعای «نئولیبرالیسم ویژه‌ی کشورهایِ صنعتی است» نه‌تنها از دید تاریخی و اقتصادی نادرست است، بل‌که خود بخشی از گفتمانِ نئولیبرالی برایِ درست‌انگاری وابستگیِ کشورهای پیرامونی است. کشورهایِ پیرامونی، با آن که سطحِ صنعتی‌ گوناگونی دارند، زیر سیاست‌هایِ نئولیبرالی (خصوصی‌سازی، آزادسازی، مقررات‌زدایی و ریاضت) سیاست‌ورزی می‌کنند. ناسانیِ بنیادی در این است که در مرکز، نئولیبرالیسم به معنای «بازتولیدِ قدرتِ صنعتی» و در پیرامون، به معنای «صنعت‌زدایی و وابستگی» است.

اما اگر این تحلیل، تنها به «دانستن» و «گزارش از ستم» پایان یابد، خود به ابزاری برایِ آرام‌بخشیِ وجدانِ روشنفکری دگرگون خواهد شد و نه ابزاری برایِ دگرگونی. تاریخِ کشورهایِ پیرامونی نشان داده است که هیچ‌گاه «نسخه‌ای از بالا» (چه از سویِ صندوقِ جهانیِ پول و چه از سویِ دولت‌هایِ «ملی») راهِ گریز از چرخه‌یِ وابستگی نبوده است. تنها راهِ رهایی، سازمان‌دهیِ طبقه‌یِ کارگر، رنجبران و روشنفکرانِ پیشاهنگ، درونِ ساختارهایِ مستقلِ پیکار است؛ ساختارهایی که نه در چارچوبِ دولت و نه در خانه‌های گرم و نرم، بل‌که در دلِ کارخانه‌هایی که در خطر بسته شدن هستند، معدنی که غارت می‌شود و کوچه‌هایِ محله‌هایِ حاشیه‌نشین شکل می‌گیرند.

این نبرد، نیازمندِ اتحادیه‌هایِ کارگریِ مستقل است که نه با کارفرما و نه با دولتِ نئولیبرال، «تفاهمِ تاریخی» نبندند؛ نیازمندِ اتحادیه‌های کارگری در بنگاه‌هایِ کلیدی (نفت، گاز، فولاد، مس) است که بتوانند در برابرِ خصوصی‌سازی و فرارِ سرمایه، ایستادگیِ عملی کنند؛ و نیازمندِ کمپین‌هایِ مردمیِ ضدخصوصی‌سازی است که لایه‌های میانی را علیهِ واگذاریِ دارایی‌هایِ ملی به بورژوازیِ کمپرادور و شرکت‌هایِ فراملی برانگیزاند و با جنبش همراه سازد.

گذر از نئولیبرالیسمِ وابسته، نه با «اقتصادِ ملیِ انتزاعی» و نه با «سخنان خیرخواهانه‌یِ قدرت»، بل‌که با نبرد طبقاتیِ سازمان‌یافته شدنی است. پیوند نبرد سندیکایی برای دستمزد و شرایط کاری بهتر با نبرد طبقاتی علیه نظام سرمایه‌داری از دالان پیکار علیه خصوصی‌سازی‌ها می‌گذرد. این راه، به راستی، دشوار و پرهزینه است؛ اما هر راهِ دیگری، از «توسعه‌یِ ملیِ از بالا» تا «سازگاریِ هوشمندانه با سرمایه‌داریِ جهانی»، در تاریخِ «جنوبِ جهانی» ، بارها شکستِ خود را نشان داده است.

«چپ» باید هم‌اندیشه، با یک صدا در این راه گام گذارد. این کار در گروِ دلاوری امروزِ ما برایِ دور شدن از فرقه‌گرایی و سازمان‌دهیِ فردایِ رنجبرانی است که همه «چپ»ها خود را دلبسته آنان می‌دانند.

سرچشمه‌های کمکی 

– Frank, A. G. (1966). The Development of Underdevelopment. Monthly Review Press.

– Wallerstein, I. (2004). World-Systems Analysis: An Introduction. Duke University Press.

– Amin, S. (1970s). Accumulation on a World Scale . Monthly Review Press.

– Hien, J., & Joerges, C. (Eds.). (2018). Ordoliberalism: Law and the Rule of Economics.

– Journal of Common Market Studies (2025). The Reforms of the Economic and Monetary Union During the Euro Crisis: The Ordoliberalisation of the European Economic Governance?