سخنرانی «امیدوار»: آشکارسازی روند دگردیسیِ آرامِ هویت حزب توده ایران!

مقاله ۳۰/۱۴۰۵
۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

این نوشتار نقدی است بر سخنرانی رفیق محمد امیدوار در بزرگداشت هشتاد و پنجمین سالروز بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران. پرسشی که این نقد را پیش می‌برد ساده اما برجسته است: آیا سخنرانی «امیدوار» تنها پاسداری از هویت تاریخی حزب است، یا چارچوبی نظری که زمینهٔ بازتعریف گام‌به‌گام همان هویت را — بدون گسست از نام حزب — فراهم می‌آورد؟

برای پاسخ به این پرسش، شیوهٔ بررسی در این نوشتار بر سه بنیاد استوار است.

نخست، جدا کردن ترازهای تحلیل. دگرگونی در یک حزب سیاسی را نمی‌توان یک‌باره و یک‌جا سنجید. باید میان سه تراز جدا کرد: دگرگونی در ایدئولوژی رسمی (آنچه حزب می‌گوید)، دگرگونی در اولویت‌های سیاسی (آنچه حزب در عمل انجام می‌دهد)، و دگرگونی در شیوهٔ دلیل‌تراشی و پاسداری از هویت تاریخی (آنچه حزب دربارهٔ گذشتهٔ خود می‌گوید). این نوشتار نشان می‌دهد که در سخنرانی «امیدوار»، تراز نخست — ایدئولوژی رسمی —دست‌نخورده می‌ماند، اما دو تراز دیگر در روند دگرگونی‌اند.  به سخن دیگر، نقد کنونی به‌جای پرسش «آیا حزب مارکسیست است؟» می‌پرسد «مارکسیسم در این سخنرانی چه نقشی انجام می‌دهد؟»

دوم، بررسی نوشته‌های خود حزب. نقد بر گمان یا بدگمانی استوار نیست. هر گزاره با گفت‌آورد از سخنرانی، یا با نگاه به سندهای رسمی خود حزب — مانند روزنامهٔ «مردم» در سال ۱۳۵۸ و بیانیه‌های کمیتهٔ مرکزی — سنجیده می‌شود. این روش، نقد را از تراز «اتهام» به تراز «دلیل‌آوری» می‌برد و  داوری مستقل را برای خواننده شدنی‌ می‌کند.

سوم، معیار مارکسیستی داوری. چارچوب نظری این نقد، سنت مارکسیستی–لنینیستی همچون دسته‌ای از معیارهای مشخص است: جدایی میان هویت طبقاتی پایدار و دگرگونی تاکتیک‌ها، پیوند دیالکتیکی وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستی، استقلال طبقهٔ کارگر از هر دو قطب، سرمایه‌داری ‌درون‌مرزی و امپریالیسم جهانی، و جایگاه سیاست‌های کشورها علیه منافع امپریالیسم در دگردیسی هم‌سنگی جهانی. سخنرانی «امیدوار» با همین معیارها سنجیده.

بر پایهٔ این سه بنیاد، نقد کنونی در شش بخش سامان می‌یابد. هر بخش یکی از «شکاف‌ها» را بررسی می‌کند: تعریف تازه از هویت و فراموشی ویژگی طبقاتی؛ کاهش نقش مارکسیسم–لنینیسم به «ابزار رهنما»؛ فراموشی رهبران و ایدئولوگ‌های تاریخی و کاهش هویت به «قربانی–مقاومت»؛ گفتهٔ نادرست دربارهٔ آزادی در سال ۱۳۵۸؛ مشروط‌سازی پیکار علیه منافع امپریالیسم و نادیده گرفتن نقش بریکس و جهان چندقطبی؛ و گسست پیوند دیالکتیکی دموکراسی و سوسیالیسم. در پایان، این شش شکاف در یک نتیجه‌گیری گرد هم می‌آیند و به یک پرسش راست‌گویانه می‌رسند: اگر هویت حزب دگرگون شده، چرا نام و سازمان این دگرگونی را بازتاب نمی‌دهد؟

هدف این نوشتار، گفت‌وگویی جدی دربارهٔ هویت راستین حزب توده ایران و برنامهٔ دگردیسی آن است.

تعریف هویت و دشواری روش‌شناختی آن

در این سخنرانی نشانه‌هایی از کوشش آگاهانه برای بازتعریف هویت سیاسی حزب تودهٔ ایران دیده می‌شود؛ کوششی که بدون  گسست رسمی از مارکسیسم–لنینیسم انجام می‌شود. اما برای تحلیل ریزبینانه باید سه چیز را از هم جدا کرد: دگرگونی در ایدئولوژی رسمی، دگرگونی در اولویت‌های سیاسی، و دگرگونی در شیوهٔ پاسداری از هویت تاریخی.

برداشت نگارنده این است که سخنرانی محمد امیدوار تنها پاسداری از هویت کهن حزب نیست؛ در کنار پاسداری از مارکسیسم–لنینیسم، چارچوبی نظری به پیش گذاشته می شود که بر پایهٔ آن حزب می‌تواند برخی سیاست‌ها و دیدگاه‌های تاریخی خود را بازتفسیر کند و هم زمان، هویت تاریخی و نمانام (برند) آن را نگه دارد. این بازتعریف به معنای نگه‌داشتن نام و چارچوب روبنایی مارکسیسم–لنینیسم، همراه با بازتعریف معنای عملی آن برای سیاست امروز است.

تعریف تازه از «هویت تاریخی حزب»

«امیدوار» در آغاز می‌گوید: « هویت سیاسی‌تاریخی هر حزبی عبارت است از جایگاهی که آن حزب در جریان تاریخی مبارزهٔ اجتماعی و سیاسی، … می‌یابد» و سپس می‌‌گوید: «هویت سیاسی-تاریخی امر ثابتی نیست.»

این دو گزاره مهم‌ترین بخش پیش گفتار او هستند. سخنران تنها نمی‌گوید حزب باید با شرایط نو سازگار شود؛ او یک معیار نظری برای مشخص کردن هویت حزب پیش می‌نهد: هویت حزب را نباید تنها از نام، برنامهٔ رسمی، دیدگاه ایدئولوژیک یا گفته‌های رهبرانش بیرون کشید، بلکه باید آن را از پایگاه اجتماعی، ائتلاف‌ها، عملکرد و مناسبات طبقاتی‌اش بازشناخت.

این معیار به‌خودی‌خود نادرست نیست و با شیوه تحلیل مارکسیستی از یک حزب سیاسی سازگار است. اما پیامد مهمی دارد: اگر هویت حزب پیرو عملکرد تاریخی و مناسبات طبقاتی آن باشد، نگهداشت نام «حزب توده ایران» یا گفتن وفاداری به مارکسیسم–لنینیسم به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که سرشت سیاسی حزب دگرگون نشده است. سخنران سپس این بنیاد را با نمونهٔ گرایش چریکی ایران روشن می‌کند؛ سازمان‌هایی که به گفتهٔ او با نگه‌داشتن برخی نام‌های تاریخی، برنامه و هویت سیاسی‌شان دگرگون شده است. چرا این نمونه برجسته است؟ چون او پیشاپیش این شدنی‌بودن نظری را به رسمیت می‌شناسد که یک سازمان سیاسی بتواند نام تاریخی خود را نگه دارد، اما ماهیت سیاسی‌اش دگرگون شود.

جدایی‌ناپذیری هویت طبقاتی از تاکتیک

با این همه، نکتهٔ باریکی در این تعریف نادیده گرفته شده است. سخنران می‌گوید هویت پایدار نیست، اما هویت یک حزب طبقه کارگر در ژرفای خود پایدار است: پشتیبانی از طبقه کارگر و رنجبران و رهایی طبقاتی. دگرگونی ائتلاف یا برنامهٔ تاکتیکی، دگرگونی هویت نیست. «امیدوار» این دو مفهوم را یکسان می‌داند و در نتیجه هر کژرویی در آینده می‌تواند «دگردیسی هویت» نامیده شود، نه «کژروی از هویت».

در دیدگاه مارکسیستی، هویت حزب از کار آگاهانهٔ حزب در میان طبقه‌ای ویژه ساخته می‌شود: آگاهی طبقاتی به درون طبقه برده می‌شود، سامان می‌یابد و رهبری سیاسی‌اش شکل می‌گیرد. این کار آگاهانه هویت حزب را می‌سازد و پس از انجام، آن را استوار می‌کند. سخنرانی «امیدوار» خود از این «کار آگاهانه» سخن می‌گوید — از پخش صدها کتاب و نشریه و «پخش گستردهٔ اندیشه‌های دوران‌ساز مارکسیسم-لنینیسم». اما پرسش اینجاست: اگر این کار آگاهانه هویت حزب را استوار کرده، چگونه می‌توان در همان زمان گفت که این هویت «پایدار نیست» و «می‌تواند دگرگون شود»؟ اگر حزب با کار آگاهانه در میان کارگران ریشه دوانده، این ریشه‌دوانی هویت طبقاتی‌اش را استوار کرده — و دگرگونی آن نه «دگردیسی هویت»، بلکه گسست از آن است.

تعریف پیش‌نهاده دو چیز را در هم می‌آمیزد که باید از هم جدا شوند: هویت طبقاتی حزب (پیوند ارگانیک با پایگاه اجتماعی‌اش، که پس از ریشه‌دوانی پایدار است) و دیدگاه‌های تاکتیکی حزب (ائتلاف‌ها، شعارهای روز، شکل‌های سازمانی، که متغیر است). سخنرانی این دو را یکی می‌کند و به این برآیند می‌رسد که «هویت» هم می‌تواند دگرگون شود. اما دگرگونی پایگاه طبقاتی به معنای دگرگونی هویت نیست، به معنای گسست از هویت است. حزبی که پایگاهش را از طبقهٔ کارگر به لایه‌های میانی دگرگون کند، دیگر همان حزب با «هویت دگردیسی‌یافته» نیست؛ حزب دیگری است که باید نام دیگری داشته باشد.

نمونهٔ چریک‌ها

سخنرانی برای اثبات «دگرگون‌پذیری هویت» از جنبش چریکی دههٔ ۴۰ یاد می‌کند: «امروزه، پس از گذشت پنجاه سال، می‌بینیم که دیدگاه‌ها و برنامهٔ بخش عمدهٔ این نیروها، … کلاً عوض شده و بنابراین دیگر نه آن هویت تاریخی و نه آن هویت سیاسی را دارند که قبلاً داشتند.»

این نمونه در واقع نادرستی گفتهٔ سخنران را نشان می‌دهد. آن نیروها که «دیگر نه آن هویت تاریخی و نه آن هویت سیاسی را دارند»، نام‌های نو برگزیدند — حزب چپ ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و دیگر. آن‌ها نگفتند «ما همان چریک‌های دههٔ ۴۰ هستیم، تنها هویت‌مان دگردیسی یافته». آن‌ها گسست را پذیرفتند و نام نو گذاشتند. سخنران خود از این واقعیت سخن می‌گوید، اما از برآیند منطقی آن می‌گریزد: اگر هویت دگرگون شد، نام و سازمان هم باید دگرگون شود. و گرنه، آنچه بازمی‌ماند نامی است که از سرشت طبقاتی‌اش جدا شده.    

سخنران خود می‌گوید حزب توده ایران «ریشه‌های عمیقی در درون جامعه و به‌خصوص در میان کارگران و زحمتکشان دارد». این، از نگاه مارکسیستی، هویت طبقاتی حزب را تعریف می‌کند: حزبی که در میان طبقهٔ کارگر ریشه دارد، از منافع آن پاسداری می‌کند و این بخش از هویت‌اش پایدار است.  

سخنران از شهدای توده، از نبرد تاریخی علیه استبداد و از «هویت تاریخی-سیاسی» که «مخدوش» شده سخن می‌گوید. بهره‌گیری از تاریخ حزب برای مشروعیت‌سازی سیاست‌های کنونی، تنها هنگامی رواست که حزب امروز همان پایگاه طبقاتی را نمایندگی کند که آن تاریخ را ساخته است. اگر حزب توده ایران امروز دیدگاهی داشته باشد که با پایگاه طبقاتی تاریخی‌اش هم‌خوان نیست، آنگاه بهره‌گیری از تاریخ به بهره‌گیری ابزاری دگرگون می‌شود: تاریخ برای مشروعیت و جدا از سرشت طبقاتی‌.

نمونه‌های تاریخی «چپ» ایران — خلیل ملکی و نیروی سوم، سازمان طوفان، سازمان انقلابی حزب توده ایران و حزب چپ ایران، حزب دموکراتیک مردم ایران— همه نشان می‌دهند که راه درست‌کارانه، جدایی و نام نو است. بنیان‌گذاران حزب چپ ایران نگفتند «تاریخ سازمان مادر مال ماست، اما آن را جور دیگری تعریف می‌کنیم». آن‌ها گفتند «ما از آن تاریخ می‌آییم، اما امروز چیز دیگری هستیم» و نام نو گذاشتند. سخنرانی «امیدوار» اما می‌خواهد هم وارث (ریگمند) تاریخ حزب توده ایران باشد و هم هویت آن را بازتعریف کند — و این، از نگاه مارکسیستی، نه یک دگردیسی هویت، بلکه دست‌اندازی بر هویت است.

در سخنرانی نشانه‌های معناداری از بازتعریف آگاهانهٔ هویت سیاسی‌ـ‌تاریخی حزب تودهٔ ایران هست. سه نکته بیش از همه برجستگی دارند: بازتعریف نظری هویت همچون پدیده‌ای پویا و دگرگون‌پذیر که زمینهٔ دلیل‌تراشی برای دگردیسی آینده را فراهم می‌کند؛ دگرگونی در شیوهٔ سخن‌گویی دربارهٔ هدف‌ها به سوی آزادی، دادگری اجتماعی و حقوق کارگران به‌جای  جامعهٔ سوسیالیستی آینده؛ و بازتعریف مقولهٔ امپریالیسم. اما یک پرسش برجسته بازمی‌ماند: آیا این بازتعریف تنها در تراز زبان و دلیل‌آوری سیاسی رخ داده، یا در برنامهٔ رسمی، نظریهٔ انقلاب، هدف سوسیالیستی و سیاست عملی حزب نیز دگرگونی‌های مشخصی رخ داده است؟

کاهش مارکسیسم–لنینیسم از ایدئولوژی به «ابزار رهنما»

«امیدوار» می‌گوید: «ادامه دادن به پایبندی به مارکسیسم-لنینیسم، به‌عنوان ابزار راهنمای ما در مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان با سرمایه‌داری …»

در نگاه نخست، این پاسداری آشکار از مارکسیسم–لنینیسم است. اما پرسش بنیادی این است که مارکسیسم–لنینیسم در این سخنرانی چه نقشی در مشخص کردن سیاست عملی حزب دارد؟ سه جابه‌جایی در شیوهٔ سخن پرسش دیده می‌شود:

نخست، از ایدئولوژی برای دگرگونی جامعه، به «رهنما» و ابزار تحلیل و راهنمای پیکار. این سخن به‌خودی‌خود کژروی نیست؛ پرسش این است که آیا این ابزار به راهبرد مشخصی برای گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم می‌انجامد یا نه.

دوم، دوری از هدف سوسیالیستی و کمونیستی، و برجستگی حقوق و خواسته‌های اجتماعی. محور سخنرانی آزادی سیاسی، حقوق کارگران، دادگری اجتماعی است. این خواسته‌ها، ناگزیر با هویت کمونیستی ناسازگاری ندارند، اما جایگزین هدف سوسیالیستی نیز نمی‌شوند. در سراسر سخنرانی هیچ سخنی از هدف‌های کمونیستی و سوسیالیستی نیست؛ تنها دادگری اجتماعی، آزادی و دموکراسی.

سوم، از تعریف هویت بر پایهٔ سنت ایدئولوژیک، به تعریف آن بر پایهٔ عملکرد تاریخی و مناسبات طبقاتی. این دگرگونی در پیشگفتار آشکار است و شرایط دگرگونی ماهیت حزب را بر پایهٔ معیارهای نو فراهم می‌کند. در حزب توده ایران، مارکسیسم–لنینیسم نه تنها روش تحلیل، بلکه ایدئولوژی طبقه کارگر و بنیاد هدف کمونیستی بود.

افزون بر این، یادآوری شود که پیش از این سخنرانی، حزب توده ایران کنونی، ایدئولوژی خود را نه «مارکسیست-لنینیست»، بلکه «بر پایهٔ مارکسیست-لنینیست» خوانده بود.

فراموشی تاریخ و رهبران حزب

آیا «امیدوار» در سخنرانی خود به بهانه سالگرد حزب، یادی از قهرمانان و ایدئولوگ‌های حزب می‌کند؟ چیزی از کیانوری، جوانشیر، عمویی، بهزادی، اخگر و دیگران، کسانی که دهه‌ها سال رنج و زندان کشیدند تا هویت حزب را بسازند، می‌گوید؟

نام نبردن از این یاران، در سخنرانی «امیدوار» الگویی روشن دارد. از نورالدین کیانوری، دبیر اول حزب برای سال‌ها که یکی از برجسته‌ترین رفیق در شکل‌گیری هویت حزب بوده، سخنی گفته نمی‌شود. نام احسان طبری، از ایدئولوگ‌های مهم حزب، بر زبان آورده نمی‌شود. از جوانشیر، بهزادی، اخگر نیز هیچ نامی برده نمی‌شود. در سخنرانی‌ای که می‌بایست «هویت سیاسی–تاریخی» حزب را روشن کند، ناپیدایی نام ایدئولوگ‌ها یعنی فراموشی سازندگان نظری هویت حزب.

این فراموشی یک پیش‌آمد نیست. برجستگی بر «شهدا» و «قربانیان سرکوب» (تیزابی، قریشی) به‌جای رهبران سیاسی و ایدئولوگ‌ها، هویت حزب را از «هویت سیاسی–ایدئولوژیک» به «هویت قربانی–مقاومت» فرومی‌کاهد. این جابه‌جایی، در کنار فراموشی سوسیالیسم و کاستن مارکسیسم–لنینیسم به «رهنما»، تصویر سخنرانی‌ای را می‌سازد که گویا از هویت حزب پاسداری می‌کند، اما در عمل آن را از درونمایه ایدئولوژیک و تاریخی‌اش تهی می‌کند. این چهارمین شکاف در هویت است.

دگرگونی هویت حزب تودهٔ ایران نه یک رخداد ناگهانی، بلکه روندی گام‌به‌گام بود که نقطهٔ آغاز آن را می‌توان در فردای پیروزی ضدانقلاب در اتحاد شوروی یافت. در همان زمان حساس، با «برنامهٔ رفیق صفری» و خموشی رفیق خاوری، راه نوینی برای حزب کلید خورد که پیامدهایش را تا امروز می‌تواند دید. این روند سه مرحلهٔ جدا داشت: گسست از رهبری تاریخی، راندن وفاداران و برآمدن رهبری نو و نوسان خط‌مشی، و چرخش گام‌به‌گام به سوی لایه‌های میانی.

پیش از آنکه برنامهٔ صفری کلید بخورد، حزب توده ایران رهبری ۲۵ سالهٔ خود را به بهانه‌های گوناگون به کناری انداخت و از تاریخ خود برید. این گسست نه یک دگرگونی تاکتیکی، بلکه بریدن پیوند با حافظهٔ تاریخی حزب بود. رهبری‌ای که در سخت‌ترین شرایط — کودتای ۲۸ مرداد، سرکوب، زندان و تبعید — حزب را پاسداری کرده بود، ناگهان به کناره رانده شد و تجربهٔ تاریخی‌اش هم چون «بار گذشته» کنار گذاشته شد.

این گسست در سخنرانی «امیدوار» نیز بازتاب یافته است. در سراسر سخنرانی هیچ سخنی از آن بزرگان نیست؛ تنها از رفیق خاوری یاد می‌شود. اما راستش این است که رفیق خاوری تا پیش از دستگیری و دفاع جانانه‌اش از حزب، حتی کادر درجه اول حزب هم نبود. او در سلسله‌مراتب حزبی جایگاهی در تراز رهبری تاریخی نداشت؛ برآمدن او به رهبری، برآیند نابودی نسل رهبری پیشین بود، نه پیگیری طبیعی آن.

دوران رهبری رفیق خاوری، هرچند در درون خود پرتلاطم بود، اما تاریخ پس از ضربه نشان داد که او ناخدای شایسته‌ای برای این کشتی در توفان نبوده است. افزون بر اینکه گروه‌های فراوانی را که می‌توانستند در آغوش حزب بمانند، را از حزب راند، نوسان خط‌مشی در این دوران به یکی از ویژگی‌های اصلی حزب دگرگون شد. چند نمونهٔ روشن:

نخست، شعار سرنگونی جمهوری اسلامی. این شعار، به گفتهٔ خود رفیق خاوری، برای رقابت با سازمان اکثریت داده شد — یعنی نه بر پایهٔ یک تحلیل طبقاتی از ماهیت رژیم، بلکه بر پایهٔ رقابت سازمانی با یک نیروی رقیب. این نمونهٔ روشنی از نوسان تاکتیکی است که خط‌مشی حزب را پیرو رقابت‌های درون‌«چپ»ی کرد، نه پیرو تحلیل طبقاتی.

دوم، رای دادن به کاندیداهای ریاست جمهوری جمهوری اسلامی. پس از خط ضد ولایت فقیه، حزب با پافشاری شخصی «امیدوار» و با پشتیبانی رفیق خاوری دو بار به کاندیداهای ریاست جمهوری جمهوری اسلامی رای داد: یک بار در انتخابات دوم آقای خاتمی، و یک بار به دکتر معین. این تصمیم در ناسازگاری آشکار با خط ضد ولایت فقیه بود. نکتهٔ مهم این است که رفیق کیانوری پس از پایان دوره اول ریاست جمهوری خاتمی گفته بود نبرد «که بر که» با پیروزی واپسگرایان و هواداران سرمایه‌داری پایان یافته است — یعنی تحلیل طبقاتی نشان می‌داد که رقابت درونی میان اصلاح‌خواهان و بنیادگرایان، رقابتی درون‌سرمایه‌داری است و دگرگونی ماهوی پدید نمی‌آورد. اما حزب به خاتمی و سپس به معین رای داد.

پرسش کلیدی: اگر رژیم ولایت فقیه اصلاح‌ناپذیر بود — همان‌گونه که خط رسمی حزب می‌گفت — چرا و با چه منطقی حزب به این کاندیداها رای داد؟ پاسخ را باید در کوشش برای کشش لایه‌های میانی جست‌وجو کرد: حزب هیچ‌گاه امید به اصلاح‌خواهان غرب‌گرا را از دست نداد و در عمل، خط طبقاتی خود را پیرو چشم‌داشت‌های لایه‌های میانی و بهسازی‌خواه کرد.

این چرخش نه یک کژروی لحظه‌ای، بلکه روندی پایدار بود که در دیدگاه‌های حزب دربارهٔ انتخابات، ائتلاف‌ها و تحلیل شرایط سیاسی بازتاب یافت. حزب به‌جای سامان‌دهی مستقل طبقهٔ کارگر و پیوند دادن پیکار برای آزادی و دادگری اجتماعی با نبرد طبقاتی، به چشم‌داشت بهسازی از درون نظام دل بست — چشم‌داشتی که با تحلیل طبقاتی خود حزب در ناسازگاری بود.

این چرخش امروز نیز دنبال می شود. حزب هم‌اکنون بدون یک تحلیل طبقاتی، تنها از کسانی که خواستار سرسپردگی به خواست‌های آمریکا نیستند انتقاد می‌کند و چیزی از تسلیم‌شوندگان نمی‌نویسد. این دیدگاه یک‌سویه است: حزب از کسانی که نمی‌خواهند در برابر امریکا «تسلیم» شوند انتقاد می‌کند، اما از کسانی که در عمل به تسلیم و سازش با سرکردگی امریکا تن می‌دهند چیزی نمی‌گوید. این همان برنامه برای کشش لایه‌های میانی و هم‌سویی با اصلاح‌خواهان غرب‌گرا است.

آزادی— نقد گفتهٔ «اولویت ضدامپریالیسم به بهای آزادی»

بیانیهٔ ۸۵ سالگی از «تمرکز سیاست‌های حزب بر اهمیت و اولویت مبارزۀ ضدّامپریالیستی با توطئه‌های گوناگون امپریالیسم علیه انقلاب ایران، و توجه کافی نکردن به مبارزه با ارتجاع و استبداد مذهبی» سخن می گوید. گویا حزب پس از انقلاب، به‌سبب تمرکز بر پیکار ضدامپریالیستی، از آزادی‌ها چشم‌پوشی کرد.

اما سندهای رسمی خود حزب در همان سال‌ها، نادرستی این گفته را نشان می‌دهد. در زیر مشتی از این خروار را نشان می‌دهیم. روزنامهٔ «مردم» (شمارهٔ ۳۳، سال ۱۳۵۸) در پاسخ به پرسش «سیاست حزب در مورد آزادی‌های دموکراتیک چیست؟» می‌نویسد:

«پاسداری از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و نبرد پیگیر و همیشگی برای آن یکی از بنیادهای برنامه‌ای حزب ما و خط مشی سیاسی آن است. حزب ما همواره طی دوران‌های مختلف زندگی خود پاسدار سخت‌کوش حقوق و آزادی‌های مردم بوده و هیچ‌گاه از این وظیفه سر باز نزده است.»

و مهم‌تر، روزنامه «مردم» پیوند ضدامپریالیسم و آزادی را جدایی‌ناپذیر می‌خواند: «میان نبرد علیه امپریالیست و نبرد برای حقوق و آزادی‌های دموکراتیک پیوندی جدایی‌ناپذیر وجود دارد… این دو نبرد دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان یکی را بدون دیگری به سرانجام رساند.»

این دیدگاه تنها در تراز شعار نماند. حزب توده ایران در همان سال، یورش به نیروهای سیاسی رقیب — سازمان مجاهدین خلق — را محکوم کرد. ارگان مرکزی حزب (دورهٔ هفتم، سال اول، شمارهٔ ۱۵۳، ۸ بهمن ۱۳۵۸) می‌نویسد:

«حزب توده ایران حمله به کمیته امداد سازمان مجاهدین خلق را به شدت محکوم می‌کند.»«صرف‌نظر از عقاید سیاسی و مسلکی آن‌ها، این اقدامات ضدانقلابی را که در جهات ضد آزادی صورت می‌گیرد، قاطعانه محکوم می‌کند و مصرانه از مقامات مسئول تعقیب، دستگیری و مجازات عاملین این‌گونه توطئه‌های ضدانقلابی و نفاق‌افکنانه را می‌طلبد.»

«مردم» در جای دیگر می‌نویسد که«حزب توده ایران که جداً طرفدار آزادی عمل برای نیروهای خلقی و مبارزان راستین انقلاب علیه امپریالیسم است، این توطئهٔ شوم ضدانقلاب را شدیداً محکوم می‌کند.» «قاتلان ونداد ایمانی باید مجازات شوند.» (۱۳/۵/۵۸)

«مردم» انتقاد می‌کند: «اخیراً وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای به مدارس فرستاده که به موجب آن، دانش‌آموزان و آموزگاران حق بحث سیاسی و ارائهٔ نظریات و مواضع در کلاس درس ندارند.» این سندها نشان می‌دهند که حزب توده ایران:

– دفاع از آزادی کنش همهٔ نیروهای انقلابی، جدا از دیدگاه سیاسی‌شان، را بخشی از سیاست بنیادین خود می‌دانست؛

– یورش به نیروهای رقیب — حتی سازمان مجاهدین خلق — را محکوم می‌کرد؛

– و پاسداری از آزادی را نه در ناسازگاری با ضدامپریالیسم، بلکه دو روی یک سکه می‌دید..

بدین‌گونه، گفتهٔ بیانیهٔ ۸۵ سالگی حزب که «اولویت ضدامپریالیسم» به چشم‌پوشی از آزادی انجامید، با دیدگاه‌های خود حزب در همان دوره در ناسازگاری است. حزب در آن سال هم ضدامپریالیست بود و هم پاسدار سخت‌کوش آزادی — و این دو را نه ناسازگار، بلکه جدایی‌ناپذیر می‌دانست.

اکنون پرسش این است: چرا بیانیهٔ ۸۵ سالگی این گفتهٔ نادرست را به پیش می‌کشد؟ رهبری کنونی حزب با بیان «اولویت ضدامپریالیسم به بهای آزادی»، دو هدف را هم‌زمان برمی‌آورد:

نخست، منتقدان حزب — که سال‌هاست بر چشم‌پوشی حزب از آزادی در پس از انقلاب انگشت می‌گذارند — را تا اندازه‌ای خشنود می‌کند: «بله، در سیاست حزب، آزادی به کناره رفت.»

دوم، با همین بیان، راه کنونی را نیز درست می‌انگاراند: اگر امروز هم حزب از «اولویت ضدامپریالیسم» و سوسیالیستی دوری می‌گیرد، به دلیل درس‌گیری از کجروی گذشته برای کم‌بها دادن به آزادی است.

اما سند «مردم» نشان می‌دهد که این بیان، نمونهٔ بازنویسی تاریخ به سود سیاست امروز است: حزب در آن سال‌ها آزادی را نه تنها به کناره نراند، بلکه حتی از آزادی نیروهای رقیب پاسداری کرد. بدین‌گونه، سخنرانی «امیدوار» نه پیگیری هویت تاریخی حزب، بلکه گسست از آن است.

جدایی «ضدیت ژئوپلیتیک» و «ضد امپریالیسم طبقاتی»

حساس‌ترین بخش سخنرانی از نگاه هویت سیاسی حزب، جایی است که «امیدوار» می‌گوید: «حزب ما معتقد است که تمایز قائل شدن میان «ضدیت ژئوپُلیتیک با امپریالیسم» و نبرد طبقاتی در درون کشور اهمیتی اساسی دارد.»

این جداسازی با دیدگاه مارکسیستی هم‌خوانی دارد. مخالفت با یک قدرت خارجی به‌تنهایی برای نشان دادن ویژگی رهایی‌بخش یک دولت بس نیست؛ نمونه‌های پرشمار از دولت‌هایی هست که در رویارویی با چیرگی غربی گفتمان ضدامپریالیستی را به کار گرفته‌اند، اما ساختارهای خودکامگی و سرکوبگر درونی را نگه داشته یا نیرومندتر کرده‌اند. «امیدوار» به درستی می‌گوید «طبقۀ کارگر را نباید ابزار سیاست‌های دولتی کرد» و جمهوری اسلامی را حکومتی سرمایه‌داری می‌خواند که از منافع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری دیوان‌سالار پاسداری می‌کند. تا اینجا، سخنران به دنبال رها کردن پیکارِ ضدامپریالیستی نیست، بلکه سخن از پیوند آن با پیکارِ ضدسرمایه‌داری می‌راند.   

با این همه، با این‌که این جداسازی در کلیت خود درست است، اما ریزبینانه نیست. یک رژیم سرمایه‌داری می‌تواند با عمل خود، گردان امپریالیسم در جهان را سست کند. اگرچه کمونیست‌ها نباید به این دلیل از رژیم دیکتاتوری و سرمایه‌داری پاسداری کنند، ولی هم‌زمان نباید سست شدن امپریالیسم در هم‌سنگی نیروهای جهانی را نادیده بگیرند.

نکتهٔ مهمی که «امیدوار» به آن نمی‌پردازد، این است که نبرد طبقاتی در درون در تهیگی (خلأ) انجام نمی‌گیرد.  ضدیت ژئوپلیتیک با سرکردگی امپریالیسم برای جنبش آزادی‌بخش و ضداستعماری اهمیتی بنیادی دارد و کمونیست‌ها نمی‌توانند بدون واکاوی شرایط جهانی، به تحلیل شرایط درون‌مرزی بسنده کنند. نقش روسیهٔ سرمایه‌داری در سست کردن سرکردگی غرب، اگر به اندازهٔ چین سوسیالیستی نباشد، از آن کمتر هم نیست. همین سخنان «امیدوار» آشکار می‌سازد که چرا حزب تودهٔ ایران از دریافتن نقش بریکس در پیدایی جهان چندقطبی ناتوان است: روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و هندوستان سرمایه‌داری— همراه با چین — که زخم‌های پرشماری از استعمارگران غربی دارند، با سرکردگی غرب ناسازگارند.

البته این به معنای آن نیست که کمونیست‌ها باید این دولت‌ها را «سوسیالیست» بخوانند یا از نبرد طبقاتی و سرکوب درونی‌شان چشم بپوشند. سخن این است که نمی‌توان بخشی از ضربه به سرکردگی غرب در تراز جهانی را به بهانهٔ «ژئوپلیتیک» از دستور کار برداشت. «امیدوار» با مشروط کردن ایستادگی علیه امپریالیسم، در عمل با نادیده گرفتن بریکس و جهان چندقطبی، حزب را از دریافتن یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های روزگار — یعنی گذار از جهان تک‌قطبیِ زیر سرکردگی آمریکا به جهانی چندقطبی — ناتوان می‌کند.

اگر ضدیت ژئوپلیتیک با امپریالیسم با «در خدمت چیرگی بومی» خواندن آن در واکاوی هم‌سنگی نیروهای جهانی بررسی نشود، آن‌گاه هر ائتلافی با روسیه، یا دیگر کشورهای بریکس، علیه سست کردن سرکردگی غرب به رهبری امپریالیسم آمریکا — نادرست خوانده می‌شود. برآیند برداشت این است که حزب در عمل به تماشاگر دگرگونی‌های جهانی دگرگون می‌شود: نه می‌تواند در برابر امپریالیسم آمریکا دیدگاهی پویا بگیرد، نه می‌تواند از فرصت‌های جهان چندقطبی برای پیشبرد نبرد طبقاتی و ضداستعماری بهره ببرد.

و این ما را به نکته‌ای می‌رساند که «امیدوار» از آن می‌گریزد: گفتن اینکه بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، با پشتوانه پایگاه مردمی خود، با ایستادگی در برابر یورش مشترک امپریالیستی–صهیونیستی ضربهٔ بزرگی به آن زد، برای مارکسیست‌ها مایهٔ شرم نیست. این سخن به معنای پشتیبانی از رژیم نیست؛ به معنای بازشناختن درست دشمن اصلی در یک لحظهٔ تاریخی است. مارکسیست‌ها هیچ‌گاه نگفته‌اند که هر ایستادگی در برابر امپریالیسم، باید با پذیرش سیاست‌های رژیم مقاومت‌کننده همراه باشد؛ گفته‌اند که نادیده گرفتن مقاومت در برابر امپریالیسم به بهانهٔ نقد رژیم، در عمل به خدمت به امپریالیسم می‌انجامد. برای همین، بزرگ‌ترین مارکسیست‌های جهان و بخش بزرگی از جنبش صلح بر ضد جنگ امپریالیسم علیه لیبی و عراق به راهپیمایی رفتند و به روشنگری پرداختند.

حزب تودهٔ ایران باید خط درست را از حزب کمونیست فدراسیون روسیه بیاموزد. حزب کمونیست فدراسیون روسیه در پیکار روسیه علیه غرب، در کنار ملت و کشور خود ایستاده است، و هم‌زمان بی‌رحمانه از سیستم اقتصادی سرمایه‌داری–نئولیبرالیستی آن انتقاد می‌کند. این حزب بارها گفته است که نبرد علیه زورگویی و دست‌درازی غرب، اگر با آزادی‌ها و دادگری اجتماعی در درون‌مرزها همراه نباشد، دیر یا زود به شکست خواهد انجامید.

افزون بر این، سخنران از آن‌جایی که نقش «ضدیت ژئوپلیتیک» با امپریالیسم را در هم‌سنگی جهانی نیروها درک نمی‌کند، حزب توده ایران را دچار سردرگمی دربارهٔ صلح می‌کند. «صلح» می‌تواند به معنای «تسلیم در برابر یک قدرت امپریالیستی» باشد؛ نمونه‌های تاریخی (صلح ورسای، مونیخ، پایان جنگ سرد، یوگسلاوی) این را نشان می‌دهند. پرسش این نیست که «صلح خوب است یا جنگ»، بلکه این است: صلح در چه شرایط جهانی؟ و به سود کدام نیروها؟

سخنرانی «امیدوار» از «مقاومت» و «پاسداری از حق حاکمیت» سخن می‌گوید، اما هیچ تعریفی از «صلح» به پیش نمی‌گذارد. آیا سخن از صلحی است که هم‌سنگی نیروهای جهانی را به سود طبقهٔ کارگر دگرگون می‌کند، یا صلحی که نظم جهانی کنونی را استوار می‌سازد؟ هنگامی که اعلامیه می‌نویسد: «برای وادار کردن رژیم به عقب‌نشینی و تن دادن به خواست‌های مردمی که از آن جمله‌اند دست یافتن به صلحی شرافتمندانه و پایدار، وظیفه‌های تأخیرناپذیرند.»، پرسش به‌جا این است که آیا صلح تنها به خواست رژیم بستگی دارد، یا نقشه‌های امریکا و اسرائیل برای چندپارگی ایران هم در این روند برجسته است؟ آیا «صلحی شرافتمندانه» با امریکا شدنی است؟ آیا امریکا و اسرائیل دوبار هنگام گفت‌وگو با ایران به آن یورش نبرده‌اند؟ ناگفته نماند که این امریکای ترامپ بود که از برجام بیرون رفت و نه جمهوری اسلامی. 

هیچ نشانی برای پایبندی امریکا و اسرائیل به «صلح شرافتمندانه» دیده نمی‌شود. امریکا تا سرسپردگی سراسری جمهوری اسلامی تن به صلح نخواهد داد. این درست که جمهوری اسلامی با کارهای نابخردانه خود، بسیاری از فرصت‌ها را سوزاند، ولی این هیچ پیوندی با سرشت زورگویانه و چیره‌خواهانه امپریالیسم امریکا ندارد. امپریالیسم امریکا، کوبا را در لیست کشورهای تروریستی جای داده است؛ رئیس‌جمهوری قانونی ونزوئلا را ربوده است. آیا کوبا و ونزوئلا نقشه ساختن بمب هسته‌ای داشته‌اند و یا گروه‌های نیابتی داشته‌اند؟

با این‌که جدایی «ضدیت ژئوپلیتیک» و «ضدامپریالیسم طبقاتی» در بنیاد مارکسیستی درست است، اما در سخنرانی «امیدوار» ایستادگی‌هایی که هم‌سنگی نیروهای جهانی را به زیان امپریالیسم دگرگون می‌کند، فراموش می‌شود. در عمل، حزب توده ایران با نادیده گرفتن نقش بریکس و جهان چندقطبی، و ناتوانی در بازشناختن درست دشمن اصلی در لحظهٔ یورش امپریالیستی–صهیونیستی، دومین شکاف در هویت ضد امپریالیستی حزب را آشکار می‌کند — شکافی که نه تنها یک لغزش تحلیلی، بلکه یک ناتوانی راهبردی در دریافتن دگرگونی‌های جهانی است.

نبرد دموکراتیک و سوسیالیستی — گسست پیوند دیالکتیکی

در سراسر سخنرانی «امیدوار»، حتی یک بار از «سوسیالیسم» یا «کمونیسم» سخن گفته نمی‌شود. او تنها از «عدالت اجتماعی»، «آزادی»، «دموکراسی»، «حقوق کارگران و زحمتکشان»، «اصلاحات ارضی»، «حق انتخاب شدن و انتخاب کردن» و «حق خودمختاری خلق‌ها» نام می‌برد. این خواسته‌ها، خواسته‌های حداقلی و دموکراتیک هستند که حزب‌های سوسیال‌دموکرات و حتی لیبرال‌های پیشرو هم می‌توانند بپذیرند.

در سخنرانی‌ای که می‌بایست «هویت تاریخی–سیاسی» حزب توده ایران را روشن کند، خاموشی دربارهٔ هدف سوسیالیستی، معنادار و ساختاری است. اگر هویت حزب مارکسیست–لنینیست و هدفش سوسیالیسم است، چرا در سالگرد بنیادگذاری، حتی یک بار از آن سخن گفته نمی‌شود؟ این جابه‌جایی سوسیالیسم با خواسته‌های میانی، سومین و ژرف‌ترین شکاف در هویت است.

بیانیهٔ حزب دربارهٔ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بیانیهٔ ۸۵سالگی و سخنرانی، سخنی دربارهٔ برنامهٔ حزب برای برپایی سوسیالیسم نمی‌گوید. بیانیهٔ حزب تودهٔ ایران به‌مناسبت چهارمین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» (کمیتهٔ مرکزی، ۶ مهر ۱۴۰۵) نیز همان ساختار را بازتولید می‌کند. این بیانیه پرسش زنان را در چارچوب آزادی‌های مدنی و فرهنگی (حق پوشش، سبک زندگی) که برجسته هم هستند، بیان می‌کند، ولی نه در چارچوب نبرد طبقاتی و اقتصادی. رهایی راستین زنان در تحلیل مارکسیستی با رهایی از کار خانگی بی‌مزد، بهره‌کشی نیروی کار زنان در بازار، و مالکیت اشتراکی ابزار تولید گره خورده است — و این زمینه‌ها در بیانیه بررسی نمی‌شوند.

چرا سخنرانی، بیانیه‌ها از سطح بیان خواست‌های دموکراتیک و میانی فراتر نمی‌روند؟

نکتهٔ اصلی این است که «امیدوار» پیوند دیالکتیکی میان پیکار دموکراتیک و نبرد سوسیالیستی را درنمی‌یابد و یا بدتر از آن، به آن باور ندارد. در راه و روش مارکسیستی–لنینیستی، این دو نبرد دو مرحلهٔ جدا یا دو هدف ناسازگار نیستند، بلکه دو لحظه از یک روند واحد هستند. لنین در «دو تاکتیک سوسیال‌دموکراسی در انقلاب دموکراتیک» از نیازمندی اتحاد با نیروهای دموکراتیک در مرحلهٔ نخست سخن می‌گوید، اما هرگز چشم‌انداز سوسیالیستی را از برنامهٔ دموکراتیک جدا نمی‌کرد؛ او دموکراسی را پلی به‌سوی سوسیالیسم می‌دید، نه جایگزین آن.

در سخنرانی «امیدوار» و بیانیه‌های حزب، این پیوند وارونه شده است: آزادی و خواسته‌های دموکراتیک فراوان‌اند، اما سوسیالیسم به یک «رسالت تاریخی» دور و بی‌برنامه دگرگون شده است. شاید دو دلیل برای این خاموشی باشد:

نخست، تاکتیکی: حزب شاید بخواهد در شرایط سرکوب، با شعارهای گسترده‌تر (آزادی، دادگری) نیروهای میانی را به سوی برنامه خود بکشاند. اما این دلیل پیوند دیالکتیکی را فدای تاکتیک می‌کند. اگر چشم‌انداز سوسیالیستی از برنامهٔ کنونی کنار زده شود، نبرد دموکراتیک به هدفی مستقل دگرگون می‌شود و دیگر «پل» نیست. افزون بر این، مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست آشکارا می‌گویند که کمونیست‌ها دیدگاه‌های خود را پنهان نمی‌کنند.

دوم، پذیرش «راه میانه» یا سوسیال‌دموکراسی: شاید حزب به‌گونه‌ای راهبردی به سوی برنامهٔ حداقل (کمینه) — آزادی‌های مدنی، دادگری اجتماعی — رفته باشد و برنامهٔ بیشینه سوسیالیستی را به آینده واگذار کرده باشد. اما این دلیل، همان گسستی است که «چپ» رادیکال بر آن انگشت می‌گذارند: اگر برنامهٔ بیشینه به آینده‌ای ناروشن سپرده شود و برنامهٔ کنونی تنها دموکراتیک باشد، حزب در عمل به یک حزب سوسیال‌دموکرات دگرگون شده است — هرچند نام «توده» را نگه می‌دارد.

پایان سخن

سخنرانی محمد امیدوار را نمی‌توان تنها پاسداری از هویت را و روش دیرینه ی حزب توده ایران خواند. این سخنرانی، در کنار وفاداری زبانی به مارکسیسم–لنینیسم، چارچوبی نظری به پیش می‌گذارد که زمینهٔ بازتعریف گام‌به‌گام همان هویت را فراهم می‌آورد — بازتعریفی که نه با گسست از نام حزب، بلکه با نگه‌داشتن نام و سرمایهٔ تاریخی حزب انجام می‌گیرد. این گفته بر شش شکاف ساختاری استوار است که در بخش‌های پیشین جداگانه بررسی شدند:

نخست، تعریف تازه از هویت. با «دگرگون‌پذیر» خواندن هویت و یکسان دانستن هویت طبقاتی پایدار با تاکتیک ناپایدار، راه برای ارزش‌بخشی نظری به چرخش‌های آینده باز می‌شود. نمونهٔ خود «امیدوار» دربارهٔ جنبش چریکی دههٔ ۴۰ در واقع خلاف گفته او را نشان می‌دهد: آن نیروها گسست را پذیرفتند و نام نو گذاشتند.

دوم، کاستن مارکسیسم–لنینیسم از ایدئولوژی به «ابزار رهنما». در راه و روش دیرینه حزب توده ایران، مارکسیسم–لنینیسم نه تنها روش تحلیل، بلکه ایدئولوژی طبقهٔ کارگر و بنیاد هدف کمونیستی آن بود. کاستن آن به «رهنما» دریچه‌ای می‌گشاید که هدف سوسیالیستی از دستور کار بیرون رود.

سوم، مشروط کردن ضدامپریالیسم. جدایی «ضدیت ژئوپلیتیک» و «ضدامپریالیسم طبقاتی» در بنیاد مارکسیستی آن درست است، اما در سخنرانی به ابزاری برای کم‌رنگ کردن ایستادگی در برابر امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل دگرگون می‌شود. نبود یک تعریف عملی از «صلح» این تهیگی را ژرف‌تر می‌کند.

چهارم، گفتهٔ نادرست دربارهٔ آزادی در سال ۱۳۵۸. «اعلامیه حزب» می‌گوید حزب پس از انقلاب، به‌دلیل اولویت پیکار ضدامپریالیستی، از آزادی‌ها پاسداری نکرد. اما سندهای رسمی خود حزب — پاسداری از آزادی کنش های مجاهدین خلق و محکومیت یورش به آن‌ها در روزنامهٔ «مردم» — نادرستی این گفته را نشان می‌دهد. حزب در آن سال هم ضدامپریالیست بود و هم پاسدار سخت‌کوش آزادی، و این دو را «دو روی یک سکه» می‌دانست.

پنجم، فراموشی تاریخ و رهبران. خاموشی نظام‌مند درباره رهبران و ایدئولوگ‌های تاریخی حزب — کیانوری، طبری، جوانشیر، بهزادی، نیک‌آیین، اخگر و دیگران — همراه با برجستگی گزینشی بر «شهدا» و «قربانیان سرکوب»، هویت سیاسی–ایدئولوژیک حزب را به هویت «قربانی–مقاومت» فرومی‌کاهد. این خاموشی و فراموشی، در کنار نامهربانی با رفیقان وفادار و نوسان خط‌مشی و چرخش پایدار به سوی اصلاح‌خواهان غرب‌گرا و لایه‌های میانی، نشانه‌های یک روند گام‌به‌گام دگرگونی هویت است.

ششم، گسست پیوند دیالکتیکی دموکراسی و سوسیالیسم. در سخنرانی و بیانیه‌های رسمی حزب، آزادی و خواسته‌های دموکراتیک فراوان‌اند، اما سوسیالیسم به یک «رسالت تاریخی» دور و بی‌برنامه فرومی‌کاهد. در راه و روش مارکسیستی–لنینیستی، دموکراسی پلی به‌سوی سوسیالیسم است، نه جایگزین آن. این پیوند در سخنرانی «امیدوار» وارونه می‌شود: دموکراسی از «پل» به «جایگزین» دگرگون می‌شود.

این شش شکاف در کنار هم نه یک «اعلام دگرگونی هویت»، بلکه «آغاز روند نابودی هویت» را می‌سازند. « «امیدوار» در سخنرانی گویا از هویت تاریخی حزب پاسداری می‌کند، اما در عمل سرشت طبقاتی آن را از درون تهی و آن را به سوی گونه‌ای «چپ» دموکراتیک رهبری می‌کند. اگر این خط در سخنرانی‌ها و سندهای حزب پی گرفته شود، حزب توده ایران اندک‌اندک از یک حزب مارکسیست–لنینیست طبقهٔ کارگر با هدف سوسیالیستی، به یک حزب «چپ» دموکراتیک با خواسته‌های سوسیال‌دموکراتانه برای چالش‌های درون- و برون‌مرزی کشور دگرگون خواهد شد.

و در پایان، همان‌گونه که تاریخ «چپ» ایرانی — از خلیل ملکی و نیروی سوم تا سازمان طوفان، سازمان انقلابی حزب توده ایران، حزب دموکراتیک مردم ایران و حزب چپ ایران — نشان می‌دهد، راه راست‌گویانه در چنین چرخشی، پذیرش گسست و گزینش نام نو است، نه دست‌اندازی بر نام و تاریخ یک حزب دیگر. اگر هویت حزب دگرگون شده، نام و سازمان هم باید این دگرگونی را بازتاب دهد. وگرنه، آنچه بازمی‌ماند نه یک حزب با هویت روشن، بلکه نامی است که از تاریخش و پایگاه طبقاتی خود جدا شده است.

نوشته‌های کمکی

اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد بنیادگذاری حزب

اعلامیهٔ حزب تودهٔ ایران به‌مناسبت چهارمین سالگرد خیزشِ «زن، زندگی، آزادی»

سخنرانی رفیق محمد امیدوار در جشن بزرگداشت هشتاد و پنجمین سالروز بنیادگذاری حزب تودۀ ایران




آسمان اروپا در تاریکی جنگ فرو می‌رود، ولی ستاره‌های نوزاد در راهند!

مقاله ۲۹/۱۴۰۵
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

اروپا امروز دو اروپاست. در یک سو، یک اروپا در بروکسل، برلین، پاریس و لندن نشسته است؛ اروپایی که در اتاق‌های بسته تصمیم می‌گیرد، بودجه‌های نظامی را چند برابر می‌کند، از «خطر روسیه» سخن می‌گوید، و هم‌زمان سفره‌های اجتماعی را کوچک‌تر می‌کند. رهبران سیاسی، بخش‌هایی از رسانه‌های اصلی و نهادهای نظامی می‌کوشند جامعه را برای دوره‌ای دراز از رویارویی نظامی آماده کنند. زبان سیاست رسمی بیش از پیش با واژگانی چون بازدارندگی، آمادگی جنگی، دشمن خارجی، جنگ ترکیبی و نیاز افزایش توان جنگ‌افزاری آمیخته می‌شود. به شهروندان هشدار داده می‌شود که خطر جنگ را جدی بگیرند، از افزایش هزینه‌های نظامی پشتیبانی کنند، با فشار اقتصادی کنار بیایند و حتا قربانی شدن نسل جوان در جنگ آینده را بپذیرند.

در سوی دیگر، اروپای دیگری در خیابان‌هاست؛ در پاریس، در لیون، در مارسی، در برلین، در اشتوتگارت، در مادرید، در لندن، در رم، در ورشو. این اروپای دوم، اروپای کارگران، دانشجویان، آموزگاران، پرستاران، و شهروندانی است که دیگر به سخنان رهبرانشان باور ندارند.

پرسش همسان این ایستادگی‌ها آن است که آیا امنیت اروپا باید بیشتر بر توان نظامی و جنگ‌جویی استوار باشد، یا رفاه اجتماعی، دادگری اقتصادی، آموزش همگانی و مشارکت دموکراتیک نیز بخش‌های جدایی‌ناپذیر آن هستند؟

این نوشتار نخست سیاست‌های نظامی‌گرایانه‌ی رهبران اروپا، گسترش صنعت جنگ‌افزارسازی و پیامدهای آن‌ها برای اقتصاد، رفاه اجتماعی و زندگی روزمره را بررسی می‌کند. سپس به ایستادگی مردمی در برابر این سیاست‌ها، از اعتراض‌های دانش‌آموزی و کارگری تا جنبش‌های صلح و همبستگی با فلسطین، می‌پردازد و چالش‌های پیش روی این جنبش‌ها، از پراکندگی و سرکوب تا خطر درهم‌آمیزی نیروهای «چپ» در نظم فرمانروا، را واکاوی می‌کند. در دنباله، نقش پیوند میان خیابان، اتحادیه و صندوق رأی را در دگرگونی هم‌سنگی قدرت بررسی می‌کند و راه‌هایی برای گذار از اقتصاد جنگی به اقتصادی بر پایه‌ی نیازهای انسانی، گسترش خدمات همگانی و پاسداری از استقلال جنبش‌های اجتماعی پیش می‌نهد. در پایان، شدنی‌ها و تنگناهای این راهبرد را می‌سنجد و به این پرسش بازمی‌گردد که چگونه می‌توان ایمنی را نه بر پایه‌ی انباشت جنگ‌افزار، بل‌که بر پایه‌ی عدالت اجتماعی، دموکراسی و صلح پایدار بنیان کرد.

نظامی‌گری رهبران اروپا: جنگ به‌جای رفاه

روند نظامی‌گری را نمی‌توان تنها پیامد جنگ اوکراین دانست. جنگ و ناامنی به بستری برای پیشبرد سیاست‌هایی دگرگون شده‌اند که ریشه‌های آن‌ها در ساختار اقتصادی، پیوندهای طبقاتی و جهت‌گیری‌های سیاسی اروپا نیز جای دارد. این پدیده را باید در پیوند با مناسبات سرمایه‌داری دوران ما، قدرت دولت، سرمایه مالی و انحصارهای نظامی‌ـ‌صنعتی بررسی کرد. پرسش تنها اندازه‌ی هزینه‌های جنگی نیست، بل‌که چگونگی فراهم کردن این هزینه‌هاست و این که چه کسانی از آن‌ها سود می‌برند و چه کسانی بار اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را بر دوش می‌کشند.

دولت‌های اروپایی به بهانه جنگ اوکراین و نگرانی‌های امنیتی، بر افزایش بودجه‌های جنگی پافشاری می‌کنند. اما در شرایط تنگنای درآمدها همگانی، این اولویت چه اثرگذاری‌ای بر آموزش، بهداشت، مسکن و پشتیبانی‌های اجتماعی دارد؟

نظامی‌گری تنها با واگذاری بودجه پایان نمی‌یابد؛ بل‌که می‌تواند خواسته‌های اجتماعی را به کناره براند و هزینه‌های جنگی را بهایی ناگزیر برای امنیت جلوه دهد. برای دریافت این روند، نخست باید نقش گفتمان خطر و ترس را بررسی کرد.

موج ضدروسی و سیاست ترس‌آفرینی

حتا پیش از آغاز جنگ در اوکراین، روسیه در بخش بزرگی از گفتمان سیاسی اروپا همچون خطری راهبردی شناسانده شده بود. هر جنگی و پیامدهای انسانی و امنیتی آن، می‌تواند دلیل نگرانی شود؛ با این‌همه، شگفتی در این است که افزایش بودجه‌های جنگی و ساخت جنگ‌افزارها نیازهایی بی‌چون‌وچرا شناسانده می‌شوند، بی‌آنکه کارایی آن‌ها، پیامدهای اقتصادی یا راه‌های دیپلماتیک کاهش تنش به‌اندازه‌ی بسنده بررسی شوند.

در بریتانیا، جیکوب ریس-ماگ (Jacob Rees-Mogg)، سیاست‌مدار محافظه‌کار، با بازگویی تاریخ روم باستان و سرنوشت امپراتوری‌ها، درباره نیاز آمادگی شهروندان برای جنگ و فداکاری و مرگ سخن گفته است. در فرانسه، امانوئل مکرون به فرانسوی‌ها درباره «جنگ ترکیبی روسیه» هشدار می‌دهد و در آلمان نیز گزارش‌ها درباره پهپادها در بالای فرودگاه لایپزیگ-هاله، به بخشی از فضای ضدروسی دگرگون شده‌اند. در سراسر اروپا، پیام بنیانی این گفتمان آن است که جامعه باید خطر یورش نظامی روسیه را جدی بگیرد و برای پیامدهای آن آماده شود. شگفتی در این است که سیاست‌مداران و رسانه‌های کلیدی اروپا روزانه از شکست روسیه در اوکراین سخن می‌رانند. روشن نیست که ارتشی که توان شکست اوکراین را پس از چهار سال ندارد، چگونه خود را برای یورش هم‌زمان به سه کشور بزرگ ناتو آماده می‌سازد؟ 

در چنین فضایی پرسش درباره‌ی هزینه‌ها و هدف‌های سیاست نظامی با بدگمانی مردم روبه‌رو می‌شود.

نقد این روند بر بایستگی جداسازی سنجش راستین خطر از بهره‌برداری سیاسی از ترس پافشاری دارد. این دشواری در بررسی راهبرد اروپا درباره‌ی جنگ اوکراین برجستگی بیشتری می‌یابد.

جنگ اوکراین و بن‌بست راهبردی اروپا

جنگ اوکراین یکی از مهم‌ترین بحران‌های امنیتی اروپا در دهه‌های گذشته بوده و پیامدهای انسانی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی گسترده‌ای به بار آورده است. کمک امنیتی و جنگ‌افزاری به اوکراین، حتا به بهای گسترش جنگ و کشاندن درگیری به دیگر بخش‌های اروپا، بخش برجسته‌ای از سیاست‌های دولت‌های اروپایی شده است. جنگ اوکراین شکاف میان رهبری سیاسی اروپا و بخش‌های بزرگی از مردم اروپا را بیش از پیش آشکار کرده است. منتقدان سیاست اروپا بر این باورند که پشتیبانی از ولودیمیر زلنسکی و دستگاه آلوده دولتی او، فشار اقتصادی بر روسیه و پشتیبانی نظامی از اوکراین، بدون پیش‌گزاری راهبردی روشن برای پایان جنگ، بدون یک راه موازی صلح، خطر دراز شدن درگیری و گسترش آن را به جاهای دیگر اروپا افزایش می‌دهد.

برای همین است که جنگ‌خواهی رهبران اروپا، پرسش‌هایی درباره‌ی راهبرد بلندمدت اروپا پیش می‌کشد که پاسخ روشنی ندارند. آیا افزایش پیوسته‌ی توان نظامی به‌تنهایی امنیتی پایدار پدید می‌آورد؟ چگونه می‌توان پشتیبانی از اوکراین را با تلاش برای یافتن یک راه‌حل سیاسی سازگار کرد؟ هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این بحران چه جایگاهی در این سنجش‌ها دارند؟

این پرسش‌ها جنگ را ساده‌انگارانه نمی‌نمایانند؛ بل‌که نشان می‌دهند که سیاست امنیتی کارساز باید پیامدهای بلندمدت تصمیم‌های نظامی و دیپلماتیک را نیز در بر گیرد. از همین‌جا، گفت‌وگو به دشواری فراهم کردن درآمدها جنگی و اثرگذاری آن بر پایبندی‌های اجتماعی دولت‌ها می‌رسد.

جابه‌جایی درآمدها همگانی از رفاه به نظامی‌گری

بودجه‌ی همگانی بازتاب اولویت‌های جامعه است. دولت‌ها برمی‌گزینند که چه اندازه از درآمدها به آموزش، بهداشت، مسکن، ترابری همگانی، پشتیبانی از بیکاران و بازنشستگان یا جنگ واگذار شود. افزایش هزینه‌های نظامی ناگزیر به کاهش بودجه‌ی رفاهی می‌انجامد، اما در شرایط تنگنای درآمدها می‌تواند کشاکش میان این زمینه‌ها را حتا تندتر کند.

دولت‌ها برای فراهم کردن هزینه‌های جنگی می‌توانند مالیات‌ها را افزایش دهند، بیشتر وام بگیرند یا از هزینه‌های اجتماعی بکاهند. سرمایه‌داران هماهنگ با یکدیگر در برابر هر تصمیمی برای افزایش مالیات ایستادگی می‌کنند، و اقتصاددانان نئولیبرال هر بار که دولت وام می‌گیرد فریاد اعتراض برمی‌آورند. و در چنین هنگامه‌ای، دولت‌ها هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار رنجبران نمی‌یابند. برای نمونه، کاستن از هزینه همگانی بیشترین فشار را بر خانوارهایی بگذارد که به خدمات دولتی وابسته‌اند.

آمارهای فرانسه، برنامه صرفه‌جویی ۵۴ میلیارد یورویی در هزینه‌های رفاه همگانی در بودجه ۲۰۲۶–۲۰۲۷، هم‌زمان با افزایش ۶ میلیارد یورویی بودجه نظامی را نشان می‌دهند. همچنین، گزارش‌هایی از دو برابر شدن هزینه‌های نظامی فرانسه در یک دهه را می‌خوانیم. هم‌زمان، ده درصد از زمان آموزشی دانش‌آموزان به دلیل کمبود آموزگار برگزار نمی‌شود.

در آلمان، صندوق ویژه ۱۰۰ میلیارد یورویی به ارتش فدرال، در کنار کمبود گسترده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات همگانی، نشان‌دهنده سیاست جنگ‌جویی و ضداجتماعی رهبران آن است. در بریتانیا نیز دولت‌ها پیاپی با افزایش هزینه‌های نظامی، فشار بر خدمات همگانی مانند بهداشت ملی و آموزش را افزایش می‌دهند.

بنابراین، پرسش تنها اندازه‌ی هزینه‌های نظامی نیست، بل‌که چگونگی فراهم کردن پول آن‌ها و پخش هزینه‌ها میان گروه‌های گوناگون جامعه است. این ناسازگاری با بررسی سودهای اقتصادی گسترش صنعت جنگ افزارسازی روشن‌تر می‌شود.

صنعت جنگ افزارسازی؛ سودبرندگان اقتصادی نظامی‌سازی

افزایش جنگ‌افزارها و ابزارهای جنگی، از راه پیمان‌های دولتی و سفارش‌های بلندمدت، فرصت‌های اقتصادی برای صنعت جنگ پدید می‌آورد. ازاین‌رو، نظامی‌سازی افزون بر سویه‌های سیاسی و امنیتی، با سودهای اقتصادی و ساختار بازار نیز پیوند دارد. هستی این سودها به‌خودی‌خود نشان می‌دهد که سیاست‌های جنگی برای سودرسانی به شرکت‌های جنگ‌افزارسازی برگزیده می‌شوند. دولت‌ها شاید انگیزه‌های امنیتی راستینی داشته باشند، ولی سخن پایانی با انحصارها است.

در اقتصاد سرمایه‌داری، شرکت‌ها برای دستیابی به سود کنش می‌کنند و دولت‌ها نیز زیر تأثیر دسته‌ای از فشارهای اقتصادی، رقابت‌های بین‌المللی و منافع سازمان‌یافته تصمیم می‌گیرند. هنگامی که صنعت جنگی بخش راهبردی اقتصاد می‌شود، دولت‌ها نه تنها در برابر منطق انباشت سرمایه و سود شرکت‌های جنگ‌افزارساز کرنش می‌کنند، بل‌که خود یکی از بازیگران اصلی این چرخه می‌شوند. آن‌ها بودجه‌های هنگفتی را به جای سرمایه‌گذاری در رفاه همگانی، به جیب پیمانکاران نظامی سرازیر می‌کنند و هزینه‌های جنگ را بر دوش کارگران و لایه‌های فرودست می‌گذارند. شرکت‌هایی مانند BAE Systems در بریتانیا،  Rheinmetall در آلمان،  Dassault و Thales در فرانسه و Leonardo  در ایتالیا، از بازیگران مهم صنعت جنگی اروپا هستند.

پرسش بنیادین این است که آیا تصمیم‌های جنگی بر پایه‌ی نیازهای امنیتی و گواه‌های روشن گرفته می‌شوند و سرمایه‌گذاری در این صنعت تا چه اندازه به کار پایدار و رفاه همگانی یاری می‌رساند. پیامدهای نظامی‌سازی نیز از مرزهای اقتصاد فراتر می‌روند و می‌توانند بر آموزش، فرهنگ همگانی و نگاه نسل جوان به آینده اثر بگذارند.

آماده‌سازی جوانان برای جنگ

پافشاری پیوسته بر بیم درگیری گسترده و نیاز به آمادگی جنگی، جنگ را در فضای آموزشی، رسانه‌ای و فرهنگی به پدیده‌ای روزانه دگرگون می‌کند. در پی آن، نسل جوان با پرسش‌هایی درباره‌ی خدمت نظامی، پاسخگویی شهروندی و شدنی بودن صلح روبه‌رو می‌شود. آموزش درباره‌ی امنیت و تاریخ جنگ‌ها، آغاز روند نظامی‌سازی یک جامعه است. نه تنها در آموزشگاه‌ها چیزی درباره حقوق بین‌الملل و راه‌های حل صلح‌آمیز ناسازگاری‌ها گفته نمی‌شود؛ بل‌که بهنجارسازی جنگ یا شناساندن آمادگی نظامی همچون تنها پاسخ شدنی پیش‌گزاری می‌شود.

جوانان پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها را، از هزینه‌های همگانی و فرصت‌های آموزشی و شغلی گرفته تا بیم درگیری‌های نظامی، تجربه خواهند کرد. آمادگی جنگی به پرسشی بنیادین‌تر می‌رسد: امنیت را چگونه باید بازشناخت؟

امنیت نظامی و امنیت اجتماعی

امنیت تنها به نگهبانی از مرزها و رویارویی با خطرهای نظامی پایان نمی‌یابد. دسترسی به درمان، آموزش باکیفیت، مسکن درخور، کار پایدار و پشتیبانی اجتماعی نیز از پایه‌های بنیادین امنیت شهروندان هستند. امنیت پایدار زمانی دست‌یافتنی‌تر خواهد بود که جامعه با استوارسازی پایه‌های اقتصادی و اجتماعی از درون شکست ناپذیر شود. جامعه‌ای مانند امریکا شاید از توان نظامی بالایی برخوردار باشد، اما از آن‌جایی که بخش بزرگی از مردم با تهیدستی و ناامنی کاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همچنان با ناامنی درونی روبه‌رو هست.

از این دیدگاه، شکاف اروپا نه تنها میان هواداران و مخالفان بودجه‌ی نظامی است، بل‌که به دو برداشت از امنیت بازمی‌گردد: یکی امنیت را بر پایه‌ی توان نظامی و امنیتی می‌داند و دیگری بر پایه‌ی دادگری اجتماعی، خدمات همگانی و مشارکت دموکراتیک در روند تصمیم‌گیری‌ها، به‌ویژه تصمیم درباره جنگ و نظامی‌گری. این ناسازگاری در اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و کشاکش‌های انتخاباتی نمود می‌یابد؛ روندی که ما را به بررسی ایستادگی مردم در اروپا می‌رساند.

مقاومت مردمی و پیروزی‌های انتخاباتی

در برابر نظامی‌گری و فشار بر دارایی‌های همگانی، بخش‌هایی از جامعه‌ی اروپا به راه‌های گوناگون دست به اعتراض می‌زنند. جنبش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، اعتصاب‌های کارگری، راهپیمایی‌های ضدجنگ و همبستگی با فلسطین نشان می‌دهند که سیاست‌های جنگی دولت‌های اروپایی با زندگی روزانه، فرصت‌های اجتماعی و باور همگانی مردم در تضاد هستند.

بااین‌همه، اعتراض‌های پراکنده ناگزیر به دگرگونی ساختاری نمی‌انجامند. اثرگذاری آن‌ها به توان گروه‌های گوناگون برای پیوند دادن خواسته‌ها و بنیاد نهادن سازمان‌هایی پایدار بستگی دارد. فرانسه، جایی که بحران آموزش به پرسشی گسترده‌تر درباره‌ی نابرابری و پخش درآمدها دگرگون شده است، نمونه‌ای درخور بررسی از این روند است.

اعتراض‌ها در فرانسه: از بحران آموزش تا نابرابری اجتماعی

اعتراض‌های دانش‌آموزی و دانشجویی فرانسه که از میانه‌ی سپتامبر ۲۰۲۶ گسترش یافتند، دشواری‌های مدرسه‌ها را به پرسشی همگانی دگرگون کردند. دانش‌آموزان، آموزگاران، اتحادیه‌های آموزشی و گروه‌هایی از دانشجویان در شهرهایی چون پاریس، لیون، مارسی، تولوز و نانت شرکت داشتند. آن‌ها به دلیل کمبود آموزگار، کلاس‌های پرسروصدا، ساختمان‌های فرسوده و نابرابری میان مدرسه‌های منطقه‌های کم‌درآمد و محله‌های توانگر شورش کرده‌اند. روز سه‌شنبه، ۴۸۰ هزار دانش‌آموز، دانشجو، آموزگار و اتحادیه‌ها در اعتراض به کمبود بودجه‌ی آموزش، فرسودگی مدرسه‌ها و سرکوب پلیس به خیابان‌ها آمدند.

آموزش همگانی پهنه‌ای است که در آن نابرابری اقتصادی به نابرابری در فرصت‌های زندگی می‌انجامد. هنگامی که دسترسی به آموزگار و ابزارهای آموزشی به جایگاه اجتماعی و توان مالی خانواده وابسته باشد، پرسش از مرز کیفیت خدمات همگانی فراتر می‌رود و به دادگری اجتماعی می‌رسد.

ازاین‌رو، اعتراض‌های فرانسه را باید از سه دیدگاه بررسی کرد: بحران آموزش، اولویت‌های بودجه‌ای و گنجایش گسترش اعتراض‌ها به جنبشی اجتماعی.

بحران آموزش همگانی و بازتولید نابرابری طبقاتی

دشواری‌های مدرسه‌های فرانسه نشان‌دهنده‌ی این احساس در بخشی از جوانان است که کسی صدایشان را نمی‌شنود. پرسش بنیادین این است که: چرا فراهم کردن کمینه‌ی ابزارهای آموزشی به اعتراض گسترده نیاز دارد؟

بر پایه‌ی داده‌های گردآوری‌شده، در سال آموزشی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ نزدیک به ده درصد از ساعت‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ی آموزش در مدرسه‌های متوسطه‌ی دولتی فرانسه به‌دلیل کمبود آموزگار برگزار نشده اند. این آمار، نشانه‌ی آشفتگی‌ای جدی است که می‌تواند بر فرصت‌های آموزشی و کاری نسل جوان اثر بگذارد.

هنگامی که مدرسه‌های منطقه‌های رنجبران با کمبود آموزگار و ابزار روبه‌رو هستند و و خانواده‌های طبقه بالا دسترسی به آموزش خصوصی و کلاس‌های کمکی دارند، نابرابری اقتصادی به نابرابری در فرصت‌های آینده دگرگون می‌شود. بنابراین، پرسش تنها شمار آموزگاران نیست؛ پرسش این است که آیا آموزش همگانی می‌تواند نابرابری را کاهش دهد یا خود به بازتولید آن یاری می‌رساند. برای پاسخ باید شیوه‌ی واگذاری دارایی‌های همگانی را نیز بررسی کرد.

بودجه‌ی همگانی، پشتیبانی از شرکت‌ها و اولویت‌های اجتماعی

داده‌های گردآوری‌شده از کاهش ۱۵ درصدی بودجه‌ی سرانه‌ی دانشجویان میان سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ و دریافت ۲۱۱ میلیارد یورو پشتیبانی همگانی از سوی شرکت‌های فرانسوی در سال ۲۰۲۳ سخن می‌گویند. این آمار‌ها، پرسشی مهم پیش می‌کشند: چرا فراهم کردن نیازهای آموزش همگانی دشوار است، آن هم هنگامی که دولت فرانسه ۴۰.۵ میلیون یورو کمک برای پشتیبانی از شرکت‌های آسیب‌دیده از گرانی سوخت کنار گذاشته است؟

پشتیبانی دولت از شرکت‌های مالی و صنعت جنگ‌افزار و شرکت‌هایی مانند توتال با بخشندگی، بدون روشن‌سازی، پاسخ‌گویی یا پیمان‌های پنهانی به بهانه کارآفرینی انجام می‌شود، هم‌زمان مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها با کمبود پول روبه‌رو هستند. ازاین‌رو، ناسازگاری بر سر بودجه تنها به حساب‌وکتاب بازنمی‌گردد، بل‌که به شیوه‌ی پخش دارایی و قدرت اقتصادی پیوند دارد.

بااین‌همه، آشکار شدن این ناسازگاری‌ها به‌تنهایی دگرگونی پدید نمی‌آورد. پرسش این است که آیا خواسته‌های دانش‌آموزان و آموزگاران می‌توانند از مرز مدرسه فراتر بروند و به خواسته‌هایی مشترک میان بخش‌های گسترده‌تری از جامعه دگرگون شوند.

از اعتراض دانش‌آموزی تا جنبشی اجتماعی گسترده‌تر

اعتراض‌های فرانسه نشان می‌دهند که خواسته‌ای روشن، مانند بهبود مدرسه‌ها، می‌تواند به گفت‌وگو درباره‌ی نابرابری طبقاتی، دارایی‌های همگانی، آزادی‌های شهروندی و آینده‌ی کاری جوانان گسترش یابد. این روند یادآور مه ۱۹۶۸، روزگاری که اعتراض‌های دانشجویی با اعتصاب‌های گسترده‌ی کارگری پیوند خوردند، است، هرچند که شرایط امروز با آن دوره یکسان نیست.

گسترش جنبش به توان گروه‌های گوناگون برای گره زدن منافع مشترک با هم بستگی دارد. دانش‌آموزان برای چاره‌جویی دشواری‌های ساختاری به پشتیبانی آموزگاران، خانواده‌ها، کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی نیاز دارند. پیوند دادن خواسته‌های فوری، مانند به‌کارگماری آموزگار و کاهش شمار دانش‌آموزان در هر کلاس، با خواسته‌هایی درباره‌ی حق برابر آموزش و پخش دادگرانه‌ی دارایی‌ها می‌تواند دامنه‌ی اثرگذاری را گسترش دهد. اتحادیه‌های آموزشی، انجمن‌های دانش‌آموزی و سازمان‌های دانشجویی می‌توانند از راه گردهمایی‌های همگانی و هماهنگی میان کانون‌های آموزشی، اعتراض‌ها را از واکنش‌های گذرا فراتر ببرند.

اما گسترش اعتراض‌ها پرسش دیگری را نیز پیش می‌کشد: واکنش دولت و نهادهای انتظامی. برخورد پلیس می‌تواند کشمکش را از خواسته‌های آموزشی به بحران اعتماد به دموکراسی دگرگون کند.

برخورد پلیسی و بحران اعتماد دموکراتیک

گزارش‌های گردآوری‌شده از بازداشت معترضان، زخمی شدن مردم و اتهام به‌کارگیری ابزارهای کنترل جمعیت به شیوه‌ای ناشایسته در فرانسه سخن می‌گویند. یکی از گزارش‌ها نیز از قطع شدن دست نوجوانی ۱۵ ساله هنگام رویارویی با پلیس در لانس خبر داده است.

دموکراسی در فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی، بیش از آن‌که ابزاری برای شنیدن صدای مردم کوچه و بازار باشد، در عمل به سازوکاری برای پاسداری از منافع طبقه‌های بالایی و نخبگان قدرت دگرگون شده است. حق اعتراض برای شهروندان به‌جای آنکه به دگرگونی سیاست‌ها بینجامد، با سرکوب، بازداشت و اتهام پاسخ داده می‌شود. هم‌زمان، همین سازوکارها در برابر منافع شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و صنعت نظامی، نه با سرکوب بل‌که با بخشندگی و بی‌پاسخ‌گویی عمل می‌کنند.

تجربه‌ی فرانسه نشان می‌دهد که خواسته‌های آموزشی می‌توانند به گفت‌وگویی گسترده‌تر درباره‌ی دادگری اجتماعی و کیفیت دموکراسی دگرگون شوند. این پرسش‌ها از مرزهای فرانسه فراتر می‌روند. در آلمان نیز نگرانی درباره‌ی سیاست جنگی و رفاه اجتماعی به گردهمایی جنبش صلح انجامیده است.

آلمان: بازگشت جنبش صلح به خیابان

بر پایه‌ی داده‌های گردآوری‌شده، در آغاز اکتبر ۲۰۲۶ بیش از ۳۵ هزار تن در برلین و اشتوتگارت برای صلح، تنش زدایی و نگهداری رفاه اجتماعی راهپیمایی کردند. این گردهمایی‌ها با برنامه ریزی کارزار «هرگز دوباره جنگ» و با شرکت ۳۰۴ سازمان، دربرگیرنده گروه‌های صلح‌خواه، حزب‌های «چپ» و اتحادیه‌های کارگری برگزار شدند.

خواسته‌های معترضان دربرگیرنده‌ی ایست تنش و جنگ‌افروزی، مخالفت با سربازی اجباری، پاسداری از رفاه اجتماعی و بازگشت به راه‌حل‌های دیپلماتیک بود. برجستگی این جنبش در پیوند دادن صلح با خواسته‌های کارگری است: آیا سرمایه ملی و درآمدهای همگانی باید بیش از پیش برای ساخت جنگ‌افزار به کار روند، یا می‌توان آن‌ها را برای بهبودی نیازهای اجتماعی و زیست‌بومی به کار گرفت؟

دگرگون کردن بخشی از توان تولید صنعت جنگ افزارسازی به زمینه‌هایی مانند ترابری همگانی و انرژی پاک، همراه با پایبندی به نگهداری کار و شرکت دادن کارگران در تصمیم‌گیری، می‌تواند بستن این صنعت ویرانگر را با گذار اقتصادی دادگرانه پیوند دهد. این پیوند میان ایمنی و پاسخ‌گویی اجتماعی در اعتراض‌ها به جنگ غزه نیز دیده می‌شود.

فلسطین و غزه: شکاف میان دولت‌ها و شهروندان

بر پایه‌ی داده‌های گردآوری‌شده، در روزهای ۱۰ و ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، هم‌زمان با سومین سالگرد آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه، راهپیمایی‌های همبستگی با فلسطین در شهرهای گوناگون اروپا برگزار شد. برگزارکنندگان در لندن از شرکت بیش از ۲۵۰ هزار تن خبر دادند؛ در برلین، رم، ورشو، دوبلین و زوریخ نیز گردهمایی‌هایی برگزار شد. معترضان خواستار پایان نسل کشی اسرائیل در غزه، آتش‌بسی پایدار و ایست دادن به فرستادن جنگ‌افزار به اسرائیل بودند.

این اعتراض‌ها شکاف میان سیاست دولت‌ها و دیدگاه بخش‌هایی از جامعه را برجسته می‌کنند. در آلمان، گفت‌وگو درباره‌ی اسرائیل با پاسخ‌گویی تاریخی این کشور در برابر یهودستیزی و هولوکاست پیوند دارد. سیاست‌مداران دولت به خوبی می‌دانند که ناسازگاری با سیاست‌های نژادپرستانه صهیونیستی دولت اسرائیل و پشتیبانی از حقوق فلسطینیان یهودستیزی نیست، اما مانند همیشه همین اتهام به ابزاری برای سرکوب هر صدای منتقد و بهانه‌ای برای پشتیبانی از نسل‌کشی و سیاست‌های جنگی صهیونیسم دگرگون شده است.

اعتراض‌ها همچنین پرسشی درباره‌ی به‌کارگیری یکسان حقوق بشر و حقوق بین‌الملل پیش می‌کشند: آیا دولت‌های اروپایی سنجه‌های اخلاقی خود را درباره‌ی هم‌پیمانانشان نیز به کار می‌گیرند؟ فرستادن جنگ‌افزار، جنگ را به سودهای اقتصادی و پیوندهای قدرت گره می‌زند؛ ازاین‌رو، همبستگی با فلسطین با نقد اقتصاد جنگی نیز پیوند دارد.

دگرگون کردن همبستگی به دگرگونی در سیاست خارجی به سازمان‌یابی پایدار و پاسخ‌گویی نهادهای تصمیم‌گیرنده نیاز دارد. همین نیاز در اعتراض‌های کارگری نیز دیده می‌شود، زیرا دگرگون کردن اولویت‌های اقتصادی بی‌شرکت سازمان‌یافته‌ی جامعه دشوار است.

اعتراض‌های کارگری و اتحادیه‌ای: پیوند خواسته‌های اجتماعی

بر پایه‌ی داده‌های گردآوری‌شده، در اکتبر ۲۰۲۶ دو اتحادیه‌ی بزرگ بلژیک دست به اعتصاب سراسری زدند؛ اعتصابی که ترابری همگانی و سفرهای هوایی را دچار آشفتگی کرد و هزاران تن را به خیابان‌های بروکسل کشاند. در اسپانیا، تصویب‌نشدن دو قانون کنترل اجاره‌بها در پارلمان، نخست‌وزیر سانچس را ناگزیر به بستن در پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام کرد. اتحادیه‌های اسپانیایی مانند UGT و CCOO در پشتیبانی از حق مسکن، اعتصاب سراسری ۲۴ ساعته در ۱۱ نوامبر را فراخوانده‌اند، زیرا در مادرید و بارسلون ۷۴ درصد دستمزد ماهانه برای اجاره‌ی خانه به کار برده می‌شود.

در فرانسه، اتحادیه CGT در سپتامبر ۲۰۲۶ فراخوان برای اعتصاب سراسری کارگران توتال‌انرژی را داد و کارگران توتال‌انرژی در هشتم اکتبر ۲۰۲۶ در سراسر فرانسه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که از سوی اتحادیه CGT سازماندهی شده بود، با جلوگیری از فرستادن سوخت از پالایشگاه‌های نرماندی، دونژ و لامِد همراه شد و در برخی سایت‌ها بیش از نیمی از کارگران در آن شرکت کردند. این اعتصاب علیه دستمزدهای راکد و شرایط کاری فزاینده دشوار انجام گرفت. یادآوری شود که  این شرکت در نیمه نخست سال سودی برابر با ۱۱ میلیارد دلار به دست آورده است.

این دگرگونی‌ها نشان می‌دهند که ناخشنودی از سیاست کم‌خرجی اقتصادی و نظامی‌گری ویژه‌ی جوانان نیست. همکاری اتحادیه‌ها، جنبش‌های دانشجویی، معترضان ضدجنگ و پاسداران خدمات همگانی می‌تواند توان چانه‌زنی را افزایش دهد؛ به‌شرط آنکه استقلال گروه‌ها نگهداری شود و خواسته‌های مشترک به برنامه‌ای روشن دگرگون شوند.

اتحادیه‌ها می‌توانند ناخشنودی‌های پراکنده را به هم پیوند زنند و آن‌ها را به جنبش بزرگی دگرگون کنند، اما اثرگذاری پایدار به گنجایش دگرگون کردن خواسته‌های اجتماعی به تصمیم‌های سیاسی نیز وابسته است. از همین‌جا نقش حزب‌های «چپ» و تنگناهای پیروزی انتخاباتی پیش می‌آید.

«چپ» در انتخابات: پیروزی سیاسی یا دگرگونی پیوندهای قدرت؟

کارنامه‌ی انتخاباتی حزب چپ آلمان (Die Linke) و جایگاه ژان‌لوک ملانشون (Jean-Luc Mélenchon)، رهبر فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (La France Insoumise — LFI)، نمونه‌هایی از بازتاب ناخشنودی از حزب‌های کهنه‌کار‌اند. بااین‌همه، افزایش رأی یک حزب ناگزیر به معنای دگرگونی ساختار قدرت نیست و باید با با کنجکاوی و موشکافانه برآیندهای انتخاباتی را واکاوی کرد. حزب‌های «چپ» پس از به دست گرفتن فرمان دولت با تنگناهای بودجه‌ای، فشار بازارهای مالی، دیوان‌سالاری و ایستادگی صاحبان سرمایه روبه‌رو می‌شوند. ازاین‌رو، خواسته‌ها درباره دگرگونی ریشه‌ای ساختار اقتصادی-اجتماعی پس از پیروزی می‌توانند به بهبودی‌های کوچک فروکاسته شوند. تجربه‌ی سیریزا (Syriza) در یونان در سال ۲۰۱۵ نیز شکاف میان نویدهای انتخاباتی و تنگناهایی را نشان داد که وبال گردن دولت شدند.

این خطر، ارزش انتخابات را از میان نمی‌برد. پیروزی انتخاباتی می‌تواند به گسترش خدمات همگانی و پشتیبانی از حقوق کارگران یاری برساند، اما ماندگاری این دستاوردها به توان سازمان‌یافته‌ی جامعه وابسته است. پرسش، گزینش میان خیابان و صندوق رأی نیست؛ بل‌که پیوند دادن نمایندگی انتخاباتی با سازمان‌یابی مستقل جنبش‌های اجتماعی است. تجربه نشان داده است که بدون یک جنبش نیرومند اجتماعی برون از پارلمان‌ها و دستگاه دولتی، حتا «چپ»‌هایی که به پیروزی می‌رسند نیز به کژراهه می‌روند. قدرت پارلمانی «چپ» بدون فشار پیوسته‌ی خیابان و سازمان‌های مردمی، به‌زودی در برابر منطق بازار و دیوان‌سالاری کمر خم می‌کند.

اگر جنبش‌ها پس از پیروزی انتخاباتی استقلال خود را از دست بدهند، دیگر نه می‌توانند از دست‌آوردهای دولت دیدبانی کنند و نه می‌توانند برای پیاده کردن دگرگونی‌های ریشه‌ای فشار بیاورند.بنابراین، پرسش بنیادین این است که پس از پیروزی چه هم‌سنگی‌ای میان دولت، سرمایه و جامعه پدیدار می‌شود؛ پرسشی که با نگرانی یانوس واروفاکیس (Yanis Varoufakis) درباره‌ی درآمیختن «چپ» با سامان سرمایه پیوند دارد.

نگرانی یانوس واروفاکیس و راه درست

یانوس واروفاکیس، پژوهشگر اقتصاد و سیاست‌مدار چپ‌گرای یونانی، هشدار می‌دهد که نیروهای «چپ» پس از رسیدن به قدرت، نباید سیاست‌های سرمایه‌داری و نظامی‌گرایانه را پی بگیرند. این خطر در چند زمینه خود را نشان می‌دهد: پس‌نشینی در برابر فشار ناتو و بازارهای مالی، کنار گذاشتن برنامه‌های مالیاتی و لگام‌زدن بر سرمایه، و دگرگون کردن جنبش‌های اجتماعی به ابزار رقابت انتخاباتی. تجربه‌ی سیریزا در یونان در سال ۲۰۱۵ نشان داد که شکاف میان نویدهای انتخاباتی و تنگناهای بارشده بر دولت می‌تواند ژرف باشد. ناسازگاری زبانی با جنگ نیز، بدون ‌رویارویی با ساختارهای اقتصادی و سیاسی‌ای که به بازتولید نظامی‌گری یاری می‌رسانند، ناگزیر به دگرگونی نمی‌انجامد.

پرسش بنیادین این است: آیا «چپ» می‌تواند در برابر سودهای سرمایه‌ی مالی و صنعت نظامی بایستد، یا آن‌که زیر فشار سیاست‌های نهادینه‌شده در دستگاه‌های دولتی، همان سیاست‌ها را با پوشش و چارچوبی نو از سر می‌گیرد؟ پاسخ به سازمان‌یابی مستقل، توان اجتماعی از پایین و برنامه‌ای روشن برای اقتصاد و سیاست خارجی بستگی دارد.

این نقد به معنای کنار گذاشتن پیکار انتخاباتی نیست؛ بل‌که بر بایستگی پاسداری از استقلال جنبش‌ها و بازرسی بر قدرت پافشاری می‌کند. ازاین‌رو، باید راهبردی را بررسی کرد که خیابان، اتحادیه و صندوق رأی را به هم پیوند دهد.

نه خیابان، نه اتحادیه، نه صندوق رأی، هیچ‌یک به‌تنهایی برای پیاده‌سازی دگرگونی‌های ریشه‌ای بس نیست. اعتراض بی‌سازمان‌یابی پایدار می‌تواند در گذر زمان فرسوده شود؛ پیروزی انتخاباتی بی‌فشار اجتماعی از پایین می‌تواند به سازش با سامان سرمایه بینجامد؛ و سازمان‌یابی بی‌برنامه‌ای روشن نمی‌تواند ناخشنودی را به دگرگونی برساند. اتحادیه‌های کارگری نیز بدون فشار پیوسته‌ی کارگران، به سرسپردگی در برابر سرمایه تن می‌دهند. برای گریز از این چالش‌ها، «چپ» باید در هفت زمینه برنامه‌ی روشنی داشته باشد.

نخست، بودجه‌ی همگانی و سیاست صنعتی «چپ» باید روشن و پاسخ‌گو باشد. شهروندان باید بدانند دارایی‌ها چگونه پخش می‌شوند و هزینه‌های نظامی چه اثری بر آموزش، درمان، زیست‌بوم و کار دارند. پشتیبانی از صنعت ملی نیز باید به پاسداشت حقوق کارگران، پرداخت مالیات و پایبندی به پیمان‌های زیست‌بومی وابسته باشد.

دوم، «چپ» باید خواسته‌های روزانه، مانند دستمزد درخور، سرپناه، آموزش و درمان همگانی و پایداری کار، را به نقد ساختاری پیوند دهد. ناسازگاری با اقتصاد جنگی زمانی نیروی اجتماعی می‌یابد که با برنامه‌ای برای نگهداری کار و گسترش رفاه همراه باشد.

سوم، استقلال جنبش‌های اجتماعی باید نگه داشته شود. اتحادیه‌ها و سازمان‌های شهروندی باید بتوانند از هر دولتی، حتا دولت‌هایی برآمده از حزب‌های «چپ» ، خرده بگیرند و برای پیاده‌سازی نویدها فشار بیاورند. گردهمایی‌های همگانی و سازمان‌های مستقل می‌توانند شرکت مردم و بازرسی دموکراتیک را نیرو ببخشند.

چهارم، سیاست خارجی و ایمنی باید زیر دیدبانی دموکراتیک باشد. تصمیم‌ در باره جنگ، فرستادن جنگ‌افزار، تحریم‌ها و پیمان‌های نظامی باید روشن باشند. ایمنی نیز باید تندرستی همگانی، ایمنی اقتصادی، حقوق اجتماعی و نگهداری از زیست‌بوم را در بر گیرد.

پنجم، «چپ» باید به همبستگی با «جنوب جهانی» و جنبش‌های آزادی‌بخش «جهان سوم» پایبند بماند و سنجه‌های یکسانی را درباره‌ی همه‌ی نیروهای جهانی به کار گیرد. «چپ» باید سرشت ضداستعماری داشته باشد و نباید بگذارد شکوفایی دوباره‌ی اقتصاد غربی به روی پیکر زخمی «جنوب جهانی» ساخته شود. برای همین، «چپ» اروپا باید با روشنی با بهره‌کشی از نیروی کار، دزدی از سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی، و جلوگیری از صنعتی‌شدن مردمانی که حق دارند خودشان سرنوشتشان را بسازند، مخالفت کند.

ششم، گذار از اقتصاد جنگی به اقتصادی بر پایه‌ی نیازهای انسانی باید دادگرانه و بر پایه‌ی واقعیت‌ها باشد. به‌کارگماری آموزگاران، بازسازی مدرسه‌ها، نیرومند کردن خدمات همگانی و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک و ترابری می‌توانند شرایط زندگی و کار مردم را بهبود بخشند. بخش بزرگی از صنعت جنگ می‌تواند با برنامه‌ریزی همگانی و مشارکت کارگران، به تولید فرآورده‌های غیرنظامی و در خدمت رفاه انسان، و نه کشتار او، واگذار شود.

هفتم، «چپ» همچنین باید در برابر رشد راست افراطی بایستد. این ایستادگی هم زمینه‌ی فرهنگی و سیاسی دارد و هم زمینه‌ی نیرومند اقتصادی-اجتماعی. هنگامی که حزب‌های کهن در برابر بحران اقتصادی و بی‌باوری مردم به سخنان خود پاسخی ندارند، ناخشنودی می‌تواند به سوی نیروهایی کشیده شود که دشواری‌های اجتماعی را به گردن کوچندگان، دگرباوران و پناهندگان می‌اندازند. ایستادگی در برابر نژادپرستی بایسته است، اما باید نه با دشنام و آموزش‌های اخلاقی، بل‌که با راه‌حل‌هایی کارآمد برای سرپناه، دستمزد، آموزش و پایداری کار همراه شود..

چنین برنامه‌ای تنها هنگامی کارساز می‌شود که از پایین سازمان یابد و راه شرکت مردم و خرده‌گیری را باز بگذارد. سرانجام، پیوند خیابان، اتحادیه و صندوق رأی باید به دادگری اجتماعی، دموکراسی، ایمنی انسانی و نیاز به صلح جهانی پاسخ دهد. کامیابی این راهبرد از پیش روشن نیست؛ بل‌که به توان نیروهای اجتماعی برای نگهداری استقلال، گذر از پراکندگی و پیش نهادن جایگزین‌های کارآمد بستگی دارد.

پایان سخن

اروپا با شکافی فزاینده میان اولویت‌های دولت‌ها و نیازهای اجتماعی بخش‌هایی از جامعه روبه‌روست. هنگامی که رهبران سیاسی بر افزایش هزینه‌های جنگی پافشاری می‌کنند، دانش‌آموزان برای آموزش همگانی، اتحادیه‌ها برای حقوق کارگران، شهروندان برای صلح و معترضان برای حقوق فلسطینیان سازمان می‌یابند. این اعتراض‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از مردم اروپا با سیاست‌های نظامی ناسازگارند، و اولویت‌های رسمی با پرسشگری و ایستادگی اجتماعی روبه‌رو هستند.

پرسش بنیادین این است که ایمنی برای چه کسانی و به چه بهایی فراهم می‌شود. آیا دارایی‌های همگانی در خدمت آسایش و آزادی شهروندان‌اند، یا جامعه باید نیازهای خود را با اولویت‌های نظامی و جنگی سازگار کند؟ پاسخ به این پرسش به شیوه‌ی پخش دارایی، سیاست‌های بودجه‌ای و فراهم شدن زمینه‌ی واقعی برای شرکت مردم در تصمیم‌گیری بازمی‌گردد.

ناخشنودی اجتماعی خودبه‌خود به نیرومند شدن «چپ» نمی‌انجامد؛ این ناخشنودی می‌تواند به رشد راست افراطی یا کناره‌گیری از کار سیاسی نیز بینجامد. دگرگون کردن اعتراض به نیرویی برای دگرگونی، به برنامه‌ای روشن، سازمان‌یابی مستقل و پیوند دادن خواسته‌های روزانه با نقد ساختاری نیاز دارد. پیروزی انتخاباتی، بی‌دگرگونی در هم‌سنگی قدرت اجتماعی و اقتصادی و جابجایی طبقاتی، شاید تنها گرداندن کار سامان‌های کهن سرمایه به دست نیروهایی تازه باشد.

آینده‌ی اروپا نه‌تنها در پارلمان‌ها و نشست‌های ایمنی، بل‌که در مدرسه‌ها، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و خیابان‌ها نیز شکل می‌گیرد. اعتراض دانش‌آموزی هنگامی نیرومندتر می‌شود که با پیکار برای خدمات همگانی پیوند بخورد؛ جنبش صلح زمانی اثری پایدار می‌گذارد که به کار و ایمنی اجتماعی پاسخ دهد؛ مبارزه‌ی اتحادیه‌های کارگری هنگامی به دگرگونی واقعی می‌رسد که با خواسته‌های صنفی در تنگنا نماند و به پرسش‌های بزرگ‌تر اجتماعی، از صلح تا عدالت، پیوند بخورد؛ و همبستگی با فلسطین هنگامی به سیاستی جهان‌گرا دگرگون می‌شود که بی‌دوگانگی در سنجش، از حقوق انسان‌ها و نگهداری از مردم بی‌دفاع پاسداری کند.

گزینش پیش روی اروپا تنها در باره اندازه بودجه‌ی جنگی نیست، بل‌که میان دو برداشت از ایمنی است: ایمنی همچون انباشتن جنگ‌افزار و آمادگی همیشگی برای جنگ‌، یا ایمنی همچون زندگی شایسته، خدمات همگانی، حقوق اجتماعی، آزادی سیاسی و پیوندهای جهانی بر پایه‌ی گفت‌وگو و دیپلماسی. صلح بی‌دادگری اجتماعی شکننده است؛ دادگری اجتماعی بی‌دموکراسی پایدار نمی‌ماند؛ و دموکراسی بی‌دیدبانی همگانی بر قدرت اقتصادی و سیاسی، به گزینشی اندک میان گزینه‌های ازپیش‌چیده‌شده فروکاسته می‌شود.

برآیند این کشمکش از پیش روشن نیست. اگر اعتراض‌های پراکنده به سازمان‌یابی دموکراتیک، همکاری میان جنبش‌های اجتماعی و اتحادیه‌ها و برنامه‌ای کارآمد برای دگرگونی پیوند بخورند، می‌توانند زمینه‌ساز سیاستی دیگر شوند. وگرنه، ناخشنودی‌ها شاید پراکنده بمانند و سامان‌های کنونی با کامیابی به بازتولید خود چندباره‌ی خود بپردازند. آینده‌ی اروپا نه‌تنها به توان شهروندان برای سازمان‌یابی مستقل، دیدبانی بر قدرت و ساختن جایگزین‌های دموکراتیک وابسته است، بل‌که به پیکار طبقاتی نیز بستگی دارد؛ زیرا بدون پیکار طبقاتی، هیچ سازمان‌یابی، هیچ اتحاد و هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند در برابر منطق انباشت سرمایه و قدرت بورژوازی بایستد.




کشمکش جناح‌های حاکمیت بر سر جنگ، در میان سرکوب و سختی‌های اقتصادی مردم

مقاله ۲۸/۱۴۰۵
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۸ اکتبر ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

ایران امروز با روی‌هم‌آمدن بحران‌هایی روبه‌روست که دیگر نمی‌توان هر یک را جدا از دیگری بررسی کرد. بحران اقتصادی، پایین آمدن توان خرید، گرانی، تنگ‌دستی، کمبود آب و انرژی، دشواری دادوستد با کشورهای دیگر، تحریم و فشار اقتصادی خارجی، خطر یورش دوباره نظامی، ناآرامی‌های اجتماعی و شکاف‌های درونی حاکمیت، به جایی رسیده‌اند که هر یک می‌تواند، پیامدهای ناگوار دیگری را سنگین‌تر کند.

اما در میانه همه این بحران‌ها، پیش از هر چیز، زندگی انسان نابود می شود. کارگری که دستمزدش هزینه زندگی را پوشش نمی‌دهد، بازنشسته‌ای که میان کرایه خانه و هزینه درمان گرفتار است، پرستاری که زیر فشار شیفت‌های سنگین و دستمزد کم فرسوده می‌شود، آموزگاری که امنیت و جایگاه پیشه‌ای خود را از دست می‌دهد و خانواده‌ای که برای خرید دارو یا فراهم کردن خوراک، ناچار به کنار گذاشتن نیازهای دیگر است، چهره‌های گوناگون یک بحران هم‌بنیادند: بحران امنیت اقتصادی و اجتماعی.

با این همه، درست نیست که ریشه همه این بحران‌های درهم‌تنیده را تنها در تحریم‌ها و سایه همیشگی جنگ بر کشور جست‌وجو کنیم. یورش نظامی بیگانگان، تحریم و فشار خارجی می‌تواند اقتصاد و زیرساخت‌های کشور را سست کند و هزینه زندگی مردم را بالا ببرد؛ اما اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی، فساد، انحصار، راهبردی بد، سیاست‌های تورم‌زا و ناتوانی تولید درون‌مرزی نیز جامعه را در برابر همین فشارها آسیب‌پذیر می‌کند. چالش بنیادی، از این رو، دفاع از ارجمندی مردم، استقلال کشور و حق آنان برای برخورداری از صلح، امنیت، آزادی، کار، درمان، خانه و یک زندگی شایسته است.

این نوشته نخست به کشمکش لایه‌های گوناگون بورژوازی در حاکمیت جمهوری اسلامی در باره سرنوشت جنگ می‌پردازد و شرایط اقتصادی کشور را بررسی می‌کند؛ سپس به سرکوب اجتماعی، شکاف میان جامعه و حاکمیت می‌پردازد. در دنباله، پیامدهای فشار خارجی، تحریم و خطر جنگ واکاوی می‌شود. در پایان، چشم‌اندازهای پیش رو و وظیفه نیروهای «چپ» در شرایط کنونی بررسی خواهد شد.

شکاف در حاکمیت ایران بر سر جنگ

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر سر چگونگی رویارویی با جنگ و شیوه گفت‌وگو با آمریکا دچار شکاف‌های ژرفی شده است. این شکاف‌ها که در میان گروه رهبری و جناح‌های گوناگون سیاسی دیده می‌شود، بازتاب‌های گوناگونی در سیاست‌های درونی و بیرونی کشور داشته است.

جناح غرب‌گرا که بیشتر دربرگیرنده بورژوازی مالی و بوروکراتیک است، خواهان کرنش در برابر فشارهای غرب و پایان دادن به جنگ از راه سازش است. این جناح که پیرامون رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان و گروه‌های اصلاح‌خواه سنگر گرفته است، بر این باور است که دنبال کردن جنگ و ایستادگی، کشور را به فروپاشی اقتصادی و گوشه‌گیری جهانی خواهد کشاند. محمد مهاجری، کنش‌گر و تحلیلگر سیاسی، در این باره می‌گوید که کشور از یک سو با خطر جنگ و از سوی دیگر با تحریم‌های اقتصادی و دریایی روبه‌روست و باید سایه جنگ را از کشور دور کرد و اگر جنگی درگیرد، باید زمان آن را کوتاه کرد.

جناح تندرو که بیشتر دربرگیرنده بورژوازی نظامی و سپاه پاسداران و بخش سنتی بورژوازی تجاری است، با سازش سرسپردانه سر ناسازگاری دارد. این جناح که پیرامون سعید جلیلی و رسانه‌های نزدیک به سپاه گرد آمده است، بر این باور است که نمی‌توان به سخنان و پیمان‌های آمریکا باور داشت، زیرا آمریکا دو بار، هنگام گفت‌وگو، به ایران یورش برده است. این جناح که از شرایط «نه جنگ و نه صلح» سود می‌برد، بر این باور است که ایستادگی و بازدارندگی تنها راه نگه داشتن نظام است.

کشمکش میان این دو جناح در شورای رهبری راهبردی می‌شود. سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، بازتاب هم‌سنگی گذرا میان این دو جناح بود. پزشکیان در این سخنرانی هم از سازش گفت و هم از پیکار، و بر این نکته پافشاری کرد که امنیت واقعی نه از راه زور و گردن‌کشی، بلکه از راه اعتمادسازی، همکاری منطقه‌ای و ارج دوسویه به دست می‌آید. این سخنرانی هم‌زمان دو پیام را به گوش می‌رساند: ما نیرومندیم و از جنگ نمی‌ترسیم، اما از گفت‌وگو نیز نمی‌گریزیم.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، همین سخن را به گونه‌ای دیگر بر زبان می‌آورد. او می‌گوید کسی در میدان گفت‌وگو پیروز است که خود را برای جنگ آماده کرده باشد. به زبان دیگر، درهای گفت‌وگو بسته نیست.علی مطهری، نماینده چندین دوره مجلس، در همین راستا می‌گوید کشور در شرایط دشوار به مردان سیاسی دلیر نیاز دارد که فرصت‌ها را از دست ندهند و هرچه زودتر کشور را از شرایط کنونی بیرون بکشند. او پافشاری می‌کند که اگر فرصتی پدید آید که بخش بزرگی از خواسته‌های ایران برآورده شود، نباید آن را از دست داد.

محمد مهاجری، کنش‌گر سیاسی اصولگرا، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، بر این باور است که باید بر سر پایان یافتن جنگ یک وفاق ملی پدید آید. به گفته او، اینکه چند تن از یک دسته سیاسی بگویند با این دیدگاه همراه نیستند، چالش بزرگی برای حاکمیت نیست؛ زیرا آن‌ها (تندروها) شمار چندانی نیستند. از دید او، این وفاق باید در پهنه‌های گوناگون نظام پدید آید و به همه ساختارها گسترش پیدا کند.

به دنبال این گزارش‌ها، «الجزیره» گزارش داده است که گفت‌وگوهای ایران و آمریکا با تکاپوی دیپلماتیک فزاینده‌ای همراه شده و قطر چند پیشنهاد برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو سوی گفت‌وگو پیش گذاشته است. بر پایه این گزارش، ایران این پیشنهادها را در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌کند و فضای رایزنی‌ها «مثبت» است. یعنی حاکمیت در پنهان گفت‌وگو، اما در برابر مردم گنده‌گویی می‌کند.

همان‌گونه که دیده‌ایم، درگیری در درون حاکمیت بر سر جنگ و گفت‌وگو، یک درگیری واقعی است. اما آیا یک سوی این درگیری، نگران سرنوشت مردم است؟ آیا این دسته که در برابر زورگویی آمریکا جانانه ایستاده و زخم‌های فراوانی بر روان پرغرور تنها ابرقدرت جهان پدید آورده است، کشور را از آنِ مردم ما می‌داند؛ با آزادی‌خواهان همراهی و با گرسنگان همدردی می‌کند و در کنار عدالت‌خواهان اجتماعی می‌ایستد؟

اگر وارونه آن چه که برخی از «چپ»ها می‌گویند، جناح تندرو که نمی‌خواهد سرسپرده آمریکا شود، دربرگیرنده نیروهای ملی و دموکراتیک می‌بود، در آن صورت نمایندگان سیاسی این جناح می‌بایست برای مردم کار می‌کردند و جلوی اعدام‌ها و سیاست‌های ضدکارگری و نئولیبرالیستی را می‌گرفتند. ایستادگی در برابر یورش برونی به معنای نادیده گرفتن چالش‌های فراوانی که جمهوری اسلامی برای مردم ما پدید آورده است، نیست. دفاع از استقلال کشور تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که زندگی مردم در کانون آن باشد. ولی همان‌گونه که می‌بینیم، همه لایه‌های بورژوازی در حاکمیت برای نگه داشتن نظام، در زمینه سرکوب و اقتصاد نئولیبرالیستی هم‌داستان هستند.

در زیر، با بررسی شرایط دشوار اقتصادی و فضای سرکوب، نشان خواهیم داد که در به روی همان پاشنه همیشگی می‌چرخد. نه تنها هیچ نوای اعتراضی از درون حاکمیت در برابر این ورشکستگی، بدبختی و کشتار برنمی‌آید، بلکه مجلس دستور پیاده‌سازی قانون نئولیبرالیستی «مولدسازی» به دولت می‌دهد و تندروها هم هنوز نگران پوشش زنان‌اند و نه گرسنگی مردم و کشتار جوانان ما.

اقتصاد ایران در گرداب بحران

تحریم‌های اقتصادی، مالی، نفتی و بانکی توان اقتصادی کشور را سست کرده‌اند، اما وابستگی دیرپای اقتصاد به درآمد نفت، اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی، فساد ساختاری، انحصار، نظام چندنرخی ارز، کسری بودجه، سیاست‌های تورم‌زا و ناتوانی تولید درون‌مرزی آسیب‌پذیری اقتصاد را بیشتر کرده‌اند.

اقتصاد ایران در گردابی گرفتار شده است که درهم‌آمیختگی رشد منفی، تورم سرسام‌آور، پایین آمدن توان خرید، بیکاری و کمبود سرمایه‌گذاری، آن را به بحرانی فرساینده دگرگون کرده است. بر پایه داده‌های کنونی، اقتصاد کشور در فروردین ۱۴۰۵ رشد منفی نزدیک به ۲٫۸ درصد را پشت سر گذاشته و نرخ بیکاری رسمی نزدیک به ۸٫۳ درصد گزارش شده است؛ رقمی که هرگز اندازه بیکاری پنهان، کارهای ناپایدار و گذرا و ناامنی شغلی را نشان نمی‌دهد. تورم مصرف‌کننده نزدیک به ۴۲٫۲ درصد و تورم کالاهای خوراکی نزدیک به ۱۲۸ درصد برآورد شده است.

پایین آمدن تولید ناخالص داخلی و افت سرمایه‌گذاری در کنار این تورم نشان می‌دهد که سخن بر سر یک نوسان کوتاه‌مدت نیست؛ ما با فرسایش توان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور روبه‌رو هستیم. گرانی دیگر تنها بالا رفتن بهای چند کالا نیست؛ برای بخش بزرگی از مردم، بالا رفتن بهای کالا به معنای کوچک شدن سفره، پایین آمدن کیفیت زندگی و از میان رفتن امنیت اقتصادی است. هنگامی که درآمدها همگام با هزینه‌ها بالا نمی‌روند، هر افزایش بها خانواده را وادار می‌کند میان نیازهای بنیادی خود دست به گزینش بزند: خوراک یا درمان، اجاره یا آموزش، دارو یا دیگر هزینه‌های زندگی.

این فشار برای همه یکسان نیست. کارگران کم‌درآمد، بازنشستگان، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، کارکنان بخش غیررسمی و خانواده‌هایی که با بیماری‌های پرهزینه دست و پنجه نرم می‌کنند، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. در چنین شرایطی، تنگ‌دستی تنها کمبود درآمد نیست؛ دسته‌ای از درماندگی‌هاست که می‌تواند از یک نسل به نسل دیگر برسد.

زنان سرپرست خانوار نمونه روشنی از این شرایط‌اند. بسیاری از آنان به دلیل دسترسی اندک به کارهای رسمی و پایدار، به دوزندگی، دستفروشی، کار روزمزدی و کارهای فصلی روی می‌آورند؛ کارهایی که درآمد کم، امنیت شغلی ناچیز و پوشش بیمه‌ای ناکافی دارند. در سیستان و بلوچستان، بدبختی‌های انباشته، بیکاری و دسترسی اندک به آموزش، درمان و خدمات رفاهی این فشار را بیشتر می‌کند.

بحران اقتصادی در زمینه دارو و درمان، چهره‌ای انسانی‌تر و در همان زمان تلخ‌تر پیدا می‌کند. کمبود دارو و بالا رفتن بهای آن، بسیاری از بیماران را با پیامدهایی روبرو کرده است که میان درمان و توان مالی خود گرفتار شده‌اند. نزدیک به ۸۰۰ دارو امسال در شمار داروهای کم‌یاب جای گرفته و بهای برخی داروها به گونه چشمگیری بالا رفته است. گزارش‌ها نمونه‌هایی از بالا رفتن هزینه دارو را، از چند صد هزار تومان به چند میلیون تومان و گاهی ده‌ها میلیون تومان، نشان می‌دهند.

در همین زمان، دولت در شورای عالی کار پیشنهاد داده است که به جای بالا بردن دستمزد، بهای کالاهای بنیادی مانند روغن، حبوبات و لبنیات ثابت بماند. محسن باقری، کنش‌گر کارگری، می‌گوید نمی‌توان با این سخنان درباره ثابت ماندن بهای کالاها سر کارگران را کلاه گذاشت؛ زیرا این سخنان در عمل نه سنجیدنی است و نه شدنی.

کارگران با دستمزد ۲۴ میلیون تومان از پس هزینه‌های سنگین زندگی برنمی‌آیند. بر پایه مصوبه مزدی ۱۴۰۵، می‌بایست تا پایان شهریور دستمزد بازنگری می‌شد، اما هیچ پیشنهاد تازه‌ای پیش گذاشته نشد. میانگین بهای هر مترمربع خانه در ۲۰ منطقه تهران در یک سال بیش از ۱۰۰ درصد بالا رفته است. حتا خانه خریدن در ارزان‌ترین منطقه تهران نیز برای کارگری با دستمزد ۲۴ میلیون تومان، به یک رویا می‌ماند.

بازنشستگان نیز با شرایطی کمابیش همانند روبه‌رو هستند. کمک بازنشستگی ناکافی، افزایش هزینه درمان، اجاره‌بهای سنگین، پرداخت نشدن یا دیرکرد در پرداخت خواسته‌های مالی و پایین آمدن توان خرید، دوران بازنشستگی را برای بسیاری به دوره‌ای تازه از ناامنی اقتصادی دگرگون کرده است.

بحران اقتصادی در نظام بهداشت نیز به شکل کمبود نیروی انسانی آشکار شده است. بخش بهداشت و درمان، از کمبود صد هزار پرستار رنج می‌برد و بر پایه گفته‌های کنش‌گران صنفی، ده‌ها هزار دانش‌آموخته پرستاری به دلیل فشار کاری و درآمد پایین از کار در درمانگاه‌ها خودداری می‌کنند. برخی کوچ کرده‌اند، برخی به کار دیگری روی آورده‌اند و برخی نیز پرستاری را کنار گذاشته‌اند. در همین زمان، کمبود نیرو در بخش درمان چرخه‌ای فرساینده ساخته است: فشار کاری بیشتر، فرسودگی و گریز نیرو، و در نتیجه کمبود بیشتر و کاهش کیفیت خدمات.

در آموزش و پرورش نیز از کمبود دست‌کم ۱۰۰ هزار آموزگار سخن گفته شده است. کمبود نیرو می‌تواند شمار دانش‌آموزان در کلاس‌ها را بیشتر کند، کیفیت آموزش را پایین بیاورد و وابستگی به نیروهای بازنشسته، موقت یا غیررسمی را افزایش دهد. چالش آموزگاران تنها اندازه دستمزد نیست؛ هزینه اجاره خانه، دوری از خانواده، دشواری جابه‌جایی، پایین آمدن جایگاه حرفه‌ای، فشارهای اداری و سخت شدن کنش صنفی، آن‌ها را از کار کردن در مدرسه‌ها پشیمان می‌کند و برخی‌ها به انجام کارهای دیگر می‌پردازند و برخی دیگر هم کوچ می‌کنند. از دست رفتن این نیروها تنها زیانی فردی نیست؛ بخشی از سرمایه انسانی کشور را از میان می‌برد.

مرکز آمار ایران می‌نویسد که بیش از نیمی از هزینه‌های غیرخوراکی خانوار شهری برای خانه، سوخت و روشنایی و گوشت، به کار برده می‌شود. گرانی تنها پیامد تورم نیست؛ دزدی و فساد اقتصادی نیز در دل این بدبختی جا گرفته است. هر روز می‌خوانیم که فلان مدیر با بهره‌گیری از رانت، فلان شرکت را به دوستان خود واگذار کرده است. «مولدسازی»، نامی فریبنده برای سپردن دارایی مردم به دوستان و نزدیکان است. کارخانه‌ها، زمین‌ها و دارایی‌های ملی زیر نام «مولدسازی» به جیب‌های ویژه سرازیر می‌شوند. این دزدی سازمان‌یافته است، نه اقتصاد.

تهی‌دستی گسترده‌تر می‌شود، شکاف طبقاتی و منطقه‌ای ژرف‌تر می‌شود. هیچ برنامه درازمدت اقتصادی، سوای پیاده کردن بیشتر نئولیبرالیسم در کار نیست. آیا کسی ندایی از تندروها در باره این همه سختی‌های مردم شنیده است؟

این بحران اقتصادی تنها بخشی از تصویر است؛ سرکوب صنفی، اجتماعی و سیاسی، چهره دیگر همان بحران است.

سرکوب

در کنار بدتر شدن روزافزون دشواری‌های اقتصادی و گسترش اعتراض‌های صنفی و اجتماعی، فشارهای امنیتی، قضایی و انضباطی بر منتقدان، کنش‌گران صنفی، دانشجویان و گروه‌های گوناگون مردم نیز افزایش یافته است. گزارش‌ها از بازداشت، زندان، بیرون کردن از دانشگاه، برخورد با آموزگاران و دانشجویان و اعدام برخی معترضان می‌نویسند. این روند سرکوب که در دوران جنگ انجام می‌شود، شکاف میان جامعه و حاکمیت را ژرف‌تر کرده است و به مشروعیت حاکمیت بیش از پیش ضربه زده است.

در همین زمان، چندین تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، در زندان دستگرد اعدام شدند. این اعدام‌شدگان حتا دسترسی به وکیل نداشتند و برای پذیرفتن اتهام‌های دروغین، ماه‌ها پیش از مرگ، آزار و شکنجه شدند. نیروهای حکومتی با یورش به خانه‌های ورزشکاران، کارگران، دانشجویان و کنش‌گران صنفی، اجتماعی و سیاسی، آن‌ها را بازداشت و به جایی ناشناخته می‌برند و خانواده‌هایشان تا هنگام انتشار گزارش، آگاهی روشنی از جای نگهداری یا اتهام‌های آنان ندارند.

در چند دانشگاه، مانند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه الزهرا، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه خواجه نصیر نیز گزارش‌هایی از حکم‌های قضایی و انضباطی علیه دانشجویان داده شده است. جدا از گوناگونی پرونده‌ها، دنبال کردن چنین برخوردهایی نشان می‌دهد که حاکمیت، دانشگاه را جایگاه دشمنان خود می‌داند.

فشار بر آموزگاران بیش از گذشته شده است. آموزگاران از کار برکنار، بازنشسته، ممنوع خروج از کشور، بازداشت، زندانی و یا تبعید می‌شوند.

با این که میهن ما از سرچشمه‌های فراوان زمینی و زیرزمینی و توانایی‌های بی‌شمار انسانی برخوردار است، در بالا نشان دادیم که فضای خفگی و سرکوب بر آن فرمانروا است و بخش بزرگی از مردم برای فراهم کردن نیازهای نخستین زندگی با دشواری جدی روبه‌رو هستند. با این همه، برای روشن شدن این پاسخ که چرا آینده میهن و مردم ما این همه تاریک است، نباید تنها به واکاوی سازه‌های درون‌مرزی پرداخت، بلکه باید سازه‌های کُشنده برون‌مرزی را نیز بررسی کرد.

تحریم، بمباران و سایه جنگ

شرایط بحرانی امروز ایران، برایند برخورد دو سازه است که هر دو در ژرف‌تر شدن آن نقش دارند. از یک سو، فشارهای برونی مانند یورش نظامی و تحریم‌های اقتصادی، بار سنگینی بر پیکر اقتصاد و جامعه گذاشته‌اند. از سوی دیگر، دشواری‌های ساختاری درونی مانند اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی، فساد گسترده، سیاست‌های تورم‌زا، ناتوانی بخش تولید و ناکارآمدی در سرپرستی کشور، و سرکوب سیاسی، توان جامعه را برای ایستادگی در برابر همین فشارها فرسوده می‌کنند.

اگر همه گناه‌ها را به گردن ساختار درونی بیندازیم و تحریم و یورش برونی را نادیده بگیریم، بخشی مهم از واقعیت را کنار گذاشته‌ایم. تحریم‌های مالی، نفتی، بانکی و بازرگانی، پیامدهایی فراتر از ساختار سیاسی دارند. سختی دسترسی به ارز، دشواری جابه‌جایی پول، بالا رفتن بهای واردات و نابسامانی در زنجیره فراهم‌سازی کالا، در پایان هزینه‌هایی پدید می‌آورد که بخش بزرگی از آن‌ها بر دوش مردم گذاشته می‌شود. برای همین، مخالفت با تحریم‌هایی که فشار اصلی آن‌ها کمر مردم را می‌شکند، به معنای پذیرش کردار حکومت نیست.

غرب، سوای اینکه در ایران چه نظام سیاسی بر سر کار باشد، هرگز خواهان یک ایران یک‌پارچه، بزرگ و توانمند نبوده است. این نکته تنها به دشمنی غرب با جمهوری اسلامی بازنمی‌گردد؛ به خود ایران همچون یک کشور بزرگ، پرجمعیت و دارای جایگاه راهبردی در منطقه بازمی‌گردد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی بارها در گفت‌وگوهای خود با آمریکا به سازش‌های بسیاری تن داد. از یاد برده نشود که این ترامپ بود که آمریکا را از پیمان فرجام بیرون کشید و دو بار هنگام گفت‌وگو به ایران یورش برد. این رخدادها نشانگر این است که حتی اگر در ایران نظامی دیگر بر سر کار بیاید، تا زمانی که ایران یک‌پارچه، بزرگ و مستقل بماند، غرب با آن سر سازگاری نخواهد داشت. بنابراین، دفاع از یکپارچگی و بزرگی ایران، دفاع از یک نظام سیاسی نیست؛ دفاع از خود میهن و آینده مردم است.

ایران از دیدگاه جایگاه ژئوپولیتیکی، یکی از کم‌مانندترین کشورهای جهان است. در شمال، دریای مازندران ایران را به روسیه، قفقاز و آسیای میانه پیوند می‌دهد. در جنوب، خلیج فارس و تنگه هرمز شاهرگ اصلی انرژی جهان‌اند؛ بخش بزرگی از نفت و گاز جهان از این آبراه می‌گذرد. در شرق، ایران به افغانستان، پاکستان و آسیای جنوبی راه دارد. در غرب، به ترکیه، عراق و جهان عرب. این جایگاه، ایران را به گذرگاه، انرژی، دادوستد و امنیت منطقه دگرگون کرده است. افزون بر این، ایران با پشتوانه تاریخ کهن خود، یکی از ریشه‌دارترین فرهنگ‌ها و تمدن‌های جهان را در خود جای داده است. این تاریخ کهن، به ایران توان فرهنگی و هویتی داده است که کمتر کشوری در منطقه از آن برخوردار است.

چندپارگی ایران به کشورهای کوچک، برنامه‌ای دیرپا در سیاست امپریالیسم و صهیونیسم است. «الجزیره» در گزارشی تازه در ۱۱ مهر، بار دیگر از «آسیب‌پذیری» سیستان‌وبلوچستان و منطقه‌های کردنشین غرب ایران سخن گفت. اما این «آسیب‌پذیری» بخشی از روندی صدساله برای خرد کردن ایران است. «الجزیره» نوشته است که هم‌زمان با یورش آمریکا و اسرائیل به ایران در فوریه گذشته، گزارش‌هایی درباره نقش گروه‌های کرد مخالف شنیده شد. رسانه‌های آمریکایی و غربی نیز از تلاش واشینگتن و تل‌آویو برای بهره‌گیری از آسیب‌پذیری‌های امنیتی مرزهای ایران خبر داده‌اند. الگویی که پیش‌تر در عراق، سوریه و لیبی دیده شد: پدید آوردن گروه‌های مسلح، بی‌ثبات کردن مرزها و سرانجام گشودن راه برای چندپارگی کشور.

اما این روند تنها از بیرون پیش برده نمی‌شود. حاکمیت جمهوری اسلامی نیز با ستم ملی بر ضد خلق‌های کرد، بلوچ، عرب و آذری، به این برنامه یاری می‌رساند. تبعیض اقتصادی، سرکوب فرهنگی و تنگ‌دستی در سیستان و بلوچستان و کردستان، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مرزها به کانون بحران دگرگون شوند. ستم ملی، سوخت پاره‌پارگی کشور است.

مردم در میان این دو فشار گرفتار شده‌اند. اگر ایستادگی حاکمیت در برابر زورگویی آمریکا ریشه مردمی می‌داشت، بدان‌گاه حاکمیت می‌بایست سیاست‌هایی را که در درون دیکتاتوری، خصوصی‌سازی، رانت، فساد، تنگ‌دستی و نابرابری را بازتولید می‌کنند، به‌گونه‌ای جدی به چالش کشد و دگرگون کند. ولی این‌گونه نیست.

سرنوشت این سازه‌های برونی و درونی بسته به دگرگونی‌های پیش رو می‌تواند پایان گوناگونی داشته باشد؛ و همین چندگانگی، نیاز بررسی چشم‌اندازها و سناریوهای پیش رو را برجسته می‌کند.

سناریوهای پیش رو

آینده جمهوری اسلامی را می‌توان در چارچوب دو چشم‌انداز اصلی بررسی کرد؛ دو راهی که نه‌تنها از یکدیگر جدا نیستند، بلکه هر یک می‌تواند به دیگری بینجامد.

در سناریوی نخست، بحران‌های گره‌خورده به هم، کشور را به سوی دوره‌ای از فرسایش آرام و درازمدت می‌راند. تورم بالا، پایین آمدن توان خرید مردم، کوچ نیروهای کارشناس، کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی و اعتراض‌های پراکنده، هم‌زمان رخ می‌دهند. ساختار سیاسی شاید بتواند بخشی از این بحران‌ها را در کوتاه‌زمان راهبردی کند، اما توان اقتصادی و اجتماعی کشور آرام‌آرام فرسوده‌تر خواهد شد. در چنین روندی، چرخه‌ای از بحران اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شکل می‌گیرد. کاهش درآمد نفتی، پایین آمدن ارزش پول ملی، گرانی مواد غذایی، کمبود انرژی و آب، افزایش بیکاری و کاهش توان دولت می‌تواند اعتراض‌های اقتصادی را به بحران اجتماعی و سپس سیاسی دگرگون کند. یکپارچگی نهادهای دولتی، شرایط نیروهای امنیتی، جنگ، رفتار و واکنش جامعه، اتحاد نیروهای اپوزیسیون «چپ»، ملی و پیشرو می‌توانند بر این روند اثر بگذارند.

سناریوی دوم، تنش‌زدایی کمابیش است. در این راه، کاهش خطر جنگ و پایین آمدن فشار برونی می‌تواند فرصتی برای بازسازی اقتصاد فراهم کند. اما چنین فرصتی به‌خودی‌خود گرهی از دشواری‌های ساختاری کشور باز نمی‌کند. تنش‌زدایی هنگامی می‌تواند کشور را از چرخه فرسایش بیرون بکشد که با دگرگونی‌های ساختاری ریشه‌ای همراه شود. اگر می‌بایست این فرصت به بهبود پایدار زندگی مردم بینجامد، دگرگونی در بودجه، نظام ارزی، انرژی، بانک‌ها، تولید و دادوستد، همراه با پیکار با نئولیبرالیسم، رانت و فساد و بالا بردن توان خرید مردم، یک نیاز آنی خواهد بود. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که پیاده‌سازی این بهبودی‌ها در توان هیچ لایه بورژوازی در حاکمیت جمهوری اسلامی نیست و خواستی نیز در این باره میان آن‌ها دیده نمی‌شود.

بدین‌گونه، جدا از این که کدام یک از این دو سناریو به واقعیت بپیوندد، وظیفه نیروهای «چپ»، ملی و پیشرو دگرگون نمی‌شود. در چنین شرایطی، پرسش از وظیفه نیروهای «چپ»، ملی و پیشرو دیگر یک پرسش نظری و دانشگاهی نیست؛ بلکه یک نیاز عملی است. چالش این است که این نیروها چگونه می‌توانند از آزادی، از منافع مردم، طبقه کارگر و استقلال کشور دفاع کنند.

وظیفه نیروهای «چپ» در شرایط کنونی

با همه دشواری‌های اقتصادی و سرکوبی که مردم با آن‌ها روبرو هستند، اعتراض‌های صنفی و بازنشستگی به شکل گسترده‌ای در جنبش درآمده است. کارگران در بخش‌های گوناگون برای دستمزد، بیمه و امنیت شغلی نبرد می‌کنند و بازنشستگان نیز در شهرهای گوناگون برای بهبود شرایط زندگی، درمان و حقوق بازنشستگی به خیابان آمده‌اند. این اعتراض‌ها را نمی‌توان جدا از شرایط کلان جامعه دید؛ آن‌ها نشانه شکافی هستند که میان درآمد مردم و هزینه زندگی پدید آمده است. این اعتراض‌ها و استعفاهای گروهی را باید شکلی از پایداری روزمره در برابر فشار اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری دانست؛ پایداری‌ای که بر حق زندگی، کار و درمان پافشاری می‌کند.

اگر نیروهای «چپ» می‌خواهند در جامعه نقشی کارا داشته باشند، باید از زندگی واقعی مردم آغاز کنند. چالش‌هایی مانند دستمزد، مسکن، درمان، آموزش، بیکاری، امنیت شغلی، بازنشستگی و حق سازمان‌دهی صنفی، میدان‌های واقعی پیکار اجتماعی‌اند. پیکار برای عدالت اجتماعی از پیکار برای زندگی روزمره مردم جدا نیست. بودن در میان مردم نیز به معنای سخن گفتن به جای آنان نیست. نیروی سیاسی باید خواسته‌های واقعی مردم را بشناسد و از دل همین پیکار، زمینه سازمان‌یابی، آگاهی و همبستگی بیشتر را فراهم کند.

چالش بنیانی آن است که بتوان پیکارهای روزمره مردم را با چشم‌انداز دگرگونی اجتماعی پیوند داد؛ میان خواست دستمزد و امنیت شغلی، حق سازمان‌دهی صنفی با عدالت اجتماعی، میان خواست‌های آزادی‌خواهانه با سیاست ضددیکتاتوری، و میان دفاع از میهن با استقلال اقتصادی و تولیدی. نبرد خلق‌های میهن ما علیه ستم ملی، نبرد زنان برای آزادپوشی، از پیکار آزادی‌خواهان و طبقه کارگر برای عدالت اجتماعی جدا نیست. اگر این نبردها به یکدیگر پیوند نخورند، نه آزادی پایدار خواهد شد و نه استقلال و عدالت اجتماعی. این پهنه نبردی است که «چپ» باید با نگهداشت استقلال طبقاتی خود در آن گام بگذارد.

استقلال طبقاتی «چپ» به معنای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مخالفت با یورش بیگانگان است. ولی دفاع از کشور نباید به چشم‌پوشی از حقوق مردم بینجامد. آزادی از استقلال کشور جدا نیست و استقلال نیز بهانه‌ای برای نادیده گرفتن آزادی و عدالت اجتماعی مردم نیست. بدین گونه، استقلال طبقاتی زمانی معنا دارد که نیروی «چپ» از آزادی‌خواهان و منافع طبقه کارگر و مردم دفاع کند، بی‌آنکه این منافع را قربانی لایه‌های بورژوازی در حاکمیت کند. همان‌گونه که دفاع از آزادی نباید به وابستگی به بیگانگان بینجامد. آزادی نیز تنها با استقلال، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی پایدار می‌ماند. وظیفه نیروهای «چپ» روشن کردن پیوند میان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در سیاست خود است.

بحران کنونی شکاف‌های میان نیروهای «چپ» را آشکارتر کرده است، اما هم‌زمان می‌تواند زمینه‌ای برای همکاری میان نیروهایی فراهم کند که برای استقلال کشور، عدالت اجتماعی و آزادی می‌رزمند. از این رو، در شرایط کنونی می‌توان نیروهای «چپ» را بر پایه دو آرمان مشترک گرد هم آورد.

آرمان نخست، استقلال و تمامیت ارضی کشور است. ایران نباید تاختگاه نیروهای بیگانه و دشمن باشد. مخالفت با یورش نظامی، بمباران و جنگ، دفاع از حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خویش است. دفاع از این حق، به معنای پذیرش حاکمیت نیست؛ همان‌گونه که محکوم کردن سرکوب و اقتصاد نئولیبرالیستی، نباید به پشتیبانی از یورش برونی یا وابستگی به نیروهای بیگانه دگرگون شود.

آرمان دوم، آزادی و عدالت اجتماعی است. استقلال کشور بدون حقوق اجتماعی، عدالت اقتصادی، آزادی‌های مدنی و حق سازمان‌دهی صنفی مردم پایدار نخواهد بود. کشوری که مردم آن از امنیت اقتصادی، حقوق اجتماعی و آزادی‌های پایه برخوردار نباشند، نمی‌تواند تنها با پشتوانه استقلال سیاسی حاکمیت، به ثباتی پایدار دست یابد.

این دو آرمان باید در کنار یکدیگر و در پیوند با هم باشند، نه در برابر یکدیگر.

«چپ» با دشمنان پرتوانی مانند بورژوازی سرکوب‌گر واپس‌گرای جمهوری اسلامی و شاهنشاهی‌خواهان واپس‌گرا روبرو است. برای آزادی بدون شرط، برای استقلال سراسری اقتصادی و سیاسی، و برای عدالت اجتماعی، «چپ» باید گردان خود را یگانه کند. برای سازمان‌دهی این گردان «چپ»، باید روان خود را از انحصارخواهی تاریخی پاک کند. این گردان باید خانه‌ی آنارشیست‌ها، فمینیست‌ها، سوسیال‌دموکرات‌ها، دموکرات‌های سوسیالیست، دینداران سکولار و پیشرو، و مارکسیست-لنینیست‌ها باشد. هیچ جدلی درون گردانی نباید به یگانگی این گردان در نبرد برای هدف‌های مشترک ضربه بزند.

آنچه در بخش‌های پیشین درباره کشمکش در حاکمیت، بحران اقتصاد، سرکوب اجتماعی، فشار برونی و چشم‌اندازهای پیش رو گفته شد، سرانجام به یک پرسش بنیادین می‌رسد: آیا می‌توان از این شرایط زمین‌گیر بیرون آمد و اگر آری، این راه چه بهایی خواهد داشت؟

نتیجه‌گیری این نوشته تلاشی است برای پاسخ فشرده به همین پرسش.

پایان سخن

ایران با یک بحران تنها روبه‌رو نیست؛ با انباشت بحران‌هایی روبه‌روست که پیوسته پیامدهای ناگوار یکدیگر را افزایش می‌دهند. تورم، پایین آمدن توان خرید، تنگ‌دستی، بحران درمان، کمبود نیروی انسانی، اعتراض‌های صنفی، فشارهای امنیتی، اعدام‌ها و سرکوب آزادی‌خواهان، تحریم، خطر یورش دوباره بیگانگان، جدا از یکدیگر نیستند. این بحران‌ها درهم‌تنیده شده‌اند و بر چشم‌انداز اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشور سنگینی می‌کنند.

بار بزرگ همه این بحران‌ها بر دوش مردم است. نمی‌توان بحران ایران را تنها به فشار برونی یا تنها به کاستی‌های درونی فروکاست. مردم ایران نه ابزار سیاست‌های «رژیم چنج» بیگانگان‌اند و نه همراه بورژوازی حاکمیت که اقتصاد نئولیبرالیستی، فساد، رانت، سرپرستی بد، سرکوب آزادی‌خواهان و ستم به زنان و خلق‌ها را پیاده می‌کند.

از همین‌جا وظیفه نیروهای «چپ» نیز روشن‌تر می‌شود. همکاری و همگرایی نیروهای «چپ» نیز تنها زمانی می‌تواند معنای واقعی پیدا کند که از رقابت بر سر نمایندگی مردم فراتر رود و بر پایه خواسته‌های واقعی آنان شکل بگیرد. دفاع از منافع مردم نیازمند دو پیکار هم‌زمان است: دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، و پیکار برای آزادی و دگرگونی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی‌ای که تنگ‌دستی، نابرابری و ناامنی را بازتولید می‌کنند. دفاع از استقلال سیاسی بدون پشتوانه یک اقتصاد تولیدی مستقل، دیر یا زود از میان خواهد رفت. کشوری که تولیدی گوناگون و نیرومند، نظام مالی پویا و روشن، بازار درونی توانمند و زیرساخت‌های پایدار داشته باشد، در برابر فشار برونی توان ایستادگی بیشتری خواهد داشت.

این همان چشم‌اندازی است که می‌تواند ایران را از چرخه فرسایش بیرون بکشد: کشوری مستقل، با اقتصاد تولیدی نیرومند، با مردمی برخوردار از آزادی و حقوق اجتماعی، و با جامعه‌ای که در آن دارایی این سرزمین و توان کشور نه در خدمت منافع بورژوازی، رانت و انحصار، بلکه در خدمت زندگی و آینده مردم به کار برده می‌شود.




پیروزی «روسیه متحد» در انتخابات ۲۰۲۶ روسیه،
و تضاد پابرجا میان اقتصاد نئولیبرالیستی و رهبری چندقطبی‌سازی جهان

مقاله ۲۷/۱۴۰۵
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱ اکتبر ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

در سپتامبر ۲۰۲۶، روسیه نهمین انتخابات دومای دولتی خود را در شرایطی برگزار کرد که از هر سو بی‌همانند بود: جنگی سراسری در اوکراین، تحریم‌های سخت غرب، گوشه‌گیری ناخواسته در اروپا، و بحران اقتصادی که زندگی میلیون‌ها شهروند ساده را به لبه فروپاشی رسانده بود. در همان هفته‌ای که «روسیه متحد» پیروزی خود را جشن می‌گرفت، بهای خوراک، دارو و مسکن بالا رفت و بسیاری از روس‌ها در دام وام‌ها گرفتار شدند.

چگونه دولت روسیه می‌تواند داوی رهبری جهان چندقطبی داشته باشد و در همان زمان به گردش بین‌المللی سرمایه الیگارشی وابسته بماند؟ و سرانجام، این تضاد تا کجا می‌تواند پایدار بماند؟

این پرسش بنیادین نوشته کنونی است. برای پاسخ به آن، باید انتخابات ۲۰۲۶ روسیه را نه همچون یک رویداد تنها، بلکه همچون نقطه به‌هم‌رسیدن چند فرایند تاریخی دیرپا بررسی کنیم: فروپاشی شوروی و برآمدن نظام الیگارشی، دگرگونی اقتصاد سیاسی روسیه در دوران پوتین، جنگ اوکراین همچون کاتالیزور تضادهای ساختاری، و تنگنای تاریخی‌ای که امروز روسیه را در بر گرفته است.

چرا این پرسش تازه نیست

پرسش بنیادین این نوشته، چگونه نظامی هم‌زمان مردم را برای جنگ بسیج می‌کند و هم دارایی‌شان را غارت می‌کند، تازه نیست. در تاریخ روسیه، یک رخداد فروپاشی بزرگ، پاسخ به همین تضاد بود.

در فوریه ۱۹۱۷، روسیه تزاری در جنگ جهانی اول با آلمان و اتریش— مجارستان می‌جنگید. میلیون‌ها سرباز روسی در جبهه‌ها کشته یا زخمی شده بودند. اقتصاد روسیه در اثر جنگ فرسوده شده بود. تورم، کمبود مواد غذایی و ناخشنودی همگانی افزایش یافته بود. در ۱۹۱۷، تزار‌ نتوانست هم به دنبال پیروزی در جنگ برود و هم نان مردم را فراهم کند. اما تزار نیکلای دوم و دوستانش نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند واقعیت را ببینند. انقلاب فوریه نه از سوی یک سازمان انقلابی برنامه‌ریزی‌شده، بلکه از یک اعتراض خودجوش به کمبود نان آغاز شد. کمتر از یک هفته پس از آن، تزار کناره‌گیری کرد و امپراتوری ۳۰۰ ساله رومانوف فروپاشید.

فروپاشی  ۱۹۱۷ ، پاسخ به یک تضاد ساختاری در شرایط جنگی بود: نظامی که نمی‌توانست میان هزینه آمادگی جنگی و خرسندی مردم هم سنگی بسازد. پرسش این است: آیا ۲۰۲۶ بازانجامی همان ناتوانی است؟

اگر این تضاد تازه نیست، اگر روسیه پیش‌تر در همین نقطه فروپاشیده، چرا این بار فروپاشی رخ نداده است؟ برای پاسخ، باید به دورانی برگردیم که این نظام زاده شد.

از فروپاشی شوروی تا خصوصی‌سازی غارتگرانه

در ۱۹۹۱، نظام شوروی نتوانست هم رقابت تسلیحاتی با غرب را دنبال کند و هم رفاه اجتماعی فراگیر مردم را گسترش دهد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۹۱ نه تنها یک رویداد ژئوپلیتیک بود، بلکه یک انقلاب اجتماعی از بالا بود که ساختار طبقاتی تازه‌ای در روسیه پدید آورد. در دوره یلتسین، خصوصی‌سازی پرشتاب دارایی‌های دولتی که  «خصوصی‌سازی غارتگرانه» نامیده شد، به شکل‌گیری یک لایه بورژوازی به نام الیگارش‌ها انجامید که سرچشمه‌های طبیعی، بانک‌ها و صنایع استراتژیک کشور را با بهاهای نمادین از آنِ خود کردند.  

در دهه ۱۹۹۰، ۸۰,۰۰۰ کارخانه و ۵۰,۰۰۰ کشتزارهای جمعی بسته شدند. در این دوران  به گفته زیوگانوف، رهبر حزب کمونیست روسیه،۳۱ میلیون روس «از دست رفتند»؛ نه به معنای فیزیکی، بلکه به معنای فروپاشی شبکه‌های اجتماعی، امنیت شغلی و هویت جمعی. امید به زندگی مردان روسیه در میانه دهه ۱۹۹۰ به زیر ۶۰ سال فرود کرد.

این دوره، دوره‌ای بود که در آن الیگارش‌ها بر توده‌های کارگران و دهقانان تهی‌دست فرمانروا شدند. نظامی که در دهه ۱۹۹۰ زاده شد، نظامی بود که در آن الیگارش‌ها کنترل دستگاه دولتی را در دست گرفتند. این نظام، نظامی بود که در آن مردم — کارگران، کشاورزان، معلمان، پزشکان — نه تنها از دارایی ملی، بلکه از صدای سیاسی نیز بی بهره بودند.

اگر الیگارش‌ها کنترل دستگاه دولتی را در دست داشتند، آمدن پوتین با پایگاه اجتماعی‌اش چه چیزی را دگرگون کرد و چه چیزی را دست‌نخورده گذاشت؟

افسارزنی الیگارش‌ها، نه برچیدن الیگارشی

با روی کار آمدن پوتین در سال ۲۰۰۰، بسیاری امید داشتند که روند خصوصی‌سازی غارتگرانه و برآمدن نظام الیگارشی وارونه شود. پوتین توانست در سیاست درون‌مرزی دست الیگارش‌ها را از دستگاه دولتی کوتاه کند: امنیت را به کشور برگرداند؛ جلوی ددمنشی سرمایه‌داری را بگیرد. پوتین در سیاست برون‌مرزی، پس از سال‌ها امیدواری به پیوستن روسیه به ناتو، باور به سخنان غرب را از دست داد. پس از آن او یکی از بنیان‌گذاران برجسته دیدگاه جهان چندقطبی بود که با نقشی که در پایه‌گذاری بریکس و پیمان شانگهای بازی کرد، ایستادگی «جهان جنوب» را در برابر زورگویی غرب نیرومندتر کرد.

ولی این هم حقیقتی آشکار است که پوتین هیچ‌گاه سخنگو و یا هوادار یک جنبش ضدسرمایه‌داری نبوده است. برای همین نتوانست و نخواست جلوی اقتصاد نئولیبرالیستی روسیه را بگیرد و توان درک تضاد میان سیاست خارجی ضد‌امپریالیستی و اقتصاد سرمایه‌داری درون‌مرزی را ندارد. برای همین، آنچه در واقع رخ داد، افسار زدن الیگارش‌ها و نه برچیدن نظام الیگارشی بود. الیگارش‌های وفادار به دولت — روتنبرگ، تیمچنکو، کوالچوک — اگرچه فرمان دستگاه دولتی را از دست دادند، در ساختار قدرت درهم آمیختند؛ و «الیگارش‌های یلتسینی» — خودورکوفسکی، برزوفسکی — نابود شدند. پوتین و هم‌اندیشانش همان کاری را کردند که دستگاه سیاسی غرب می‌کند: الیگارش‌ها را از دولت بیرون راندند، اما نمایندگان سیاسی‌شان را در دولت نگه داشتند. به سخن دیگر، نظام الیگارشی زیر بازرسی دولت رفت و پا برجا ماند.

نتیجه این بازسازی، نظامی بود که در آن دولت نه پاسبان منافع مردم، بلکه پاسبان منافع الیگارش‌های وفادار شد. الیگارش‌هایی که به گفته زیوگانوف — «۷۰۰ میلیارد دلار در جیب آنهاست، اما نمی‌خواهند مالیات درست بپردازند.»

اگر الیگارش‌ها رانده شدند اما الیگارشی برجای ماند، این نظام در آستانه انتخابات ۲۰۲۶ چه پیامدی برای مردم روسیه داشت؟

اقتصاد سیاسی جنگ: چه کسی می‌پردازد، چه کسی می‌برد

برای درک سرشت انتخابات دومای دولتی روسیه در سپتامبر ۲۰۲۶، باید نخست واقعیت اقتصادی – اجتماعی روسیه را در آستانه انتخابات بررسی کنیم. شکاف میان گفتمان رسمی و تجربه مردم به نقطه‌ای رسیده که دیگر چاره‌پذیر نیست. این شکاف نه فرآورده یک بحران گذرا، بلکه پیامد بیش از سی سال دگرگونی ساختاری است که از فروپاشی شوروی آغاز شد.

در مارس ۲۰۲۶، داده‌های منتشرشده از سوی «روس‌استات» نشان داد که شکاف درآمدی میان دهک بالای ۱۰ درصد و دهک پایین ۱۰ درصد مردم به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸، یعنی به ۱۵.۸ برابر رسیده است. به سخن دیگر، شکاف طبقاتی در روسیه با تندترین شتاب هشت سال گذشته در روند افزایش است. رسانه «آر‌بی‌سی» روسیه در گزارش این داده‌ها به گفته کارشناسان نوشت که دلیل این شکاف «رشد ناهماهنگ درآمد گروه‌های گوناگون؛ یعنی رشد تندتر دستمزدها در کارهای پردرآمد در برابر دیگر گروه‌ها» است. با این که شهروندان ساده روسیه جهش بهای کالاهای روزانه را در سوپرمارکت‌ها و دستمزدهای ناچیز در پایان ماه تجربه می‌کنند، سران دولتی این پدیده را «نتیجه ریاضی» می‌نامند.

در سال ۲۰۲۵، داراترین ۱ درصد روسیه نزدیک به ۵۵ درصد از همه دارایی خانوارهای کشور را در دست داشتند — یکی از بالاترین سطح انباشت دارایی در جهان. در همان زمان، نیمی از مردم روسیه کمتر از ۱۰ درصد دارایی ملی را در دست داشتند. این پخش دارایی یادآور روسیه پیش از انقلاب ۱۹۱۷، کشوری که در آن یک طبقه کوچک اشراف و زمینداران بر توده‌ای از دهقانان و کارگران تهی‌دست فرمانروا بودند، است. 

نگران‌کننده‌تر از شکاف درآمدی، فروپاشی توان پس‌انداز است. دیدسنجی مرکز پژوهش‌های مستقل «Russian Field» نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، شمار روس‌هایی که هیچ پس‌اندازی ندارند از ۴۲ درصد به ۶۰ درصد جهش کرده است. در شهرهای کوچک و روستاها این نسبت به ۶۸ درصد می‌رسد. در همین زمان، میانگین «بالشتک مالی» روس‌ها تنها برای سه ماه و نیم بس است — اگر کسی کار خود از دست بدهد و یا بیمار شود، بی‌درنگ در گرداب تنگ‌دستی فرو می‌رود.

در برابر تنگ‌دستی آشکار مردم، دارایی الیگارش‌ها رشد کرده است. بر پایه «سرشماری میلیاردرها ۲۰۲۶» شرکت «Altrata»، شمار میلیاردرهای دلاری روسیه در یک سال ۱۸ درصد افزایش یافته و به ۱۵۱ تن رسیده است. روسیه در رتبه‌بندی جهانی شمار الیگارش‌ها به جایگاه چهارم دست یافته و بریتانیا را از سکو پایین کشیده است. در دوران «عملیات نظامی ویژه»، شمار الیگارش‌ها نه تنها کاهش نیافته، بلکه ۵۰ تن افزایش یافته است.

رشد سرمایه الیگارش‌ها ریشه در افزایش بهره‌وری نداشته، بلکه از جابه‌جایی مهندسی‌شده سرمایه ملی سرچشمه می‌گیرد. این دارایی از سه سرچشمه اصلی می‌آید: نخست، جهش بهای جهانی انرژی و مواد خام که در سال‌های ۲۰۲۲ -۲۰۲۵ رخ داد و سود بادآورده‌ای به جیب دارندگان معدن‌ها و چاه‌های نفت واریز کرد. دوم، سیاست‌های مالی و پولی دولت که نرخ بهره بالا را نگه داشت و به بانک‌ها و نهادهای مالی توان داد تا از این شکاف نرخ بهره سود بیافرینند. سوم، پیمان‌های دولتی در زمینه دفاعی که بدون رقابت به شرکت‌های نزدیک به دولت واگذار شد.

بانک مرکزی نرخ کلیدی بهره را به مدت ۲۰ ماه در سطح ۱۸ درصد نگه داشت — سیاستی که به گفته کمونیست‌ها «صنعت تولیدی را خفه کرد»، اما بستر بالنده‌ای برای سفته‌بازی مالی فراهم آورد. در همین زمان، ۲۳۰,۰۰۰ شرکت کوچک و میانه زیر سیاست‌های مالیاتی «بهینه‌سازی» بسته شدند — شرکت‌هایی که ۳۰ میلیون روس در آنها کار می‌کردند.

تنگ‌دستی در روسیه ۲۰۲۶ نه تنها یک آمار، بلکه یک تجربه روزمره است. دیدسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد روس‌ها نگران آینده مالی خود هستند. «سبد بورشت» — یعنی خوراک پایه مانند سیب‌زمینی، کلم، هویج، پیاز و چغندر — از آغاز سال ۲۰۲۶ تا سپتامبر ۴۰ درصد گران شده است. بهای داروهای پایه در برخی از شهرها تا ۵۰ درصد افزایش یافته. بدهی خانوارها به شمار آسمانی ۴۵ تریلیون روبل رسیده است. از هر چهار وام‌گیرنده، یکی سه یا بیش از سه تعهد وامی دارد. بسیاری از روس‌ها ناچارند میان پرداخت اجاره، خرید دارو و خوراک خانواده یکی را برگزینند.

بسیاری از روس‌ها در کارهای غیررسمی، پاره‌وقت یا با دستمزدهای پایین‌تر از سطح زندگی کار می‌کنند. در بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی، کشاورزی و خدمات، دستمزدها بیشتر نزدیک به کمینه دستمزد است. در سال ۲۰۲۶، کمینه دستمزد نزدیک ۲۵,۰۰۰ روبل — کمتر از ۳۰۰ دلار — در ماه است که در مسکو یا سن‌پترزبورگ حتی برای اجاره یک اتاق بس نیست.

اما این تنگ‌دستی و این شکاف طبقاتی، در سایه جنگ اوکراین رخ می‌دهد. دولت جنگ اوکراین را «عملیات نظامی ویژه» نامید، اما تأثیر این درگیری بر جامعه روسیه بسیار فراتر از دامنه نظامی بوده است. از فوریه ۲۰۲۲، جنگ به واقعیتی همگانی در زندگی روس‌ها دگرگون شده است. این جنگ یک اقتصاد سیاسی ویژه پدید آورده: گفتمان ناسیونالیستی پوششی برای منافع الیگارشی فراهم می‌کند و شعار «دفاع از میهن» برای سرکوب هرگونه پرسش درباره سیاست اقتصادی به کار می‌رود. در این چارچوب، خرده‌گیران و انتقادکنندگان سیاست اقتصادی دولت همچون «خائنان» یا «دست‌نشانده غرب» برچسب می‌خورند، حتی اگر آنها از دیدگاه میهن‌پرستانه نابرابری را نقد کنند.

هم‌زمان، جنگ یک احساس اجتماعی ناب، سربلندی و خودبالندگی برای ایستادگی در برابر فشار غرب و دفاع از حاکمیت ملی پدید آورده است. این احساس از مرزهای طبقاتی می‌گذرد: میهن‌پرستی طبقه کارگر، بورژوازی ملی و نگرانی قدرت نخبگان در پرچم «پیکار با گسترش ناتو» و «نبرد با سرکردگی غرب» در هم آمیخته‌اند. دیدسنجی‌های مستقل نشان می‌دهد که حتی در میان روس‌هایی که از سیاست اقتصادی دولت ناخرسند هستند، بیشترشان همچنان از «عملیات نظامی ویژه» پشتیبانی می‌کنند یا دست‌کم آن را محکوم نمی‌کنند.

بخشی از بورژوازی روسیه — به‌ویژه بخش‌های وابسته به تولید داخلی و صنعت نظامی — سود چشمگیری از اقتصاد جنگ به دست آورده‌اند. تولید نظامی افزایش یافته، کارخانه‌های دفاعی در سه شیفت کار می‌کنند، و پیمان‌های دولتی به شرکت‌های نزدیک به دولت واگذار می‌شود. در سال ۲۰۲۵، تولید صنعتی روسیه نزدیک ۴ درصد رشد کرد — اما این رشد بیشتر در بخش دفاعی بود. تولید غیرنظامی پیشرفتی نداشته است.

این «بورژوازی ملی» خواهان پشتیبانی دولت از تولید درون‌مرزی، سخت شدن واردات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست. در برخی جاها، منافع آن با منافع کارگران هم‌راستا می‌شود: هر دو خواهان کارآفرینی و تولید بومی هستند. اما «بورژوازی ملی» هم‌زمان در سرشت خود با سوسیالیسم مخالف است و منافع طبقاتی خود را نگه می‌دارد.

سرمایه الیگارشی که سود خود را در ساختن یک کشور تولیدی نمی‌بیند، به دنبال پرورش و گسترش اقتصاد انگلی است. این لایه بورژوازی که هنگام شعارهای «میهن‌پرستانه» رساتر از دیگران فریاد می‌زند، کوچ سرمایه خود را به اوج تازه‌ای رسانده است. داده‌های بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهد که سرمایه خصوصی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۴۰ درصد رشد سالانه داشته است. سرمایه در سرشت خود فراملی است و به جایی می‌رود که سود و امنیت بیشتر باشد. الیگارش روسی که در مسکو از «روسیه بزرگ» سخن می‌گوید و در سخن از «عملیات نظامی ویژه» پشتیبانی می‌کند، در همان زمان دارایی خود را به قبرس، امارات و قزاقستان می‌فرستد و فرزندانش را به دانشگاه‌های انگلستان می‌سپارد. وفاداری او به میهن تا آنجاست که منافع طبقاتی‌اش را به خطر نیندازد.

دنبال کردن سیاست اقتصادی نئولیبرالی با بسیج جنگ تضاد ساختاری دارد. از یک سو، دولت نیاز به بسیج سرچشمه‌ها برای پشتیبانی از عملیات نظامی دارد؛ از سوی دیگر، وزیر دارایی سیلوانوف همچنان سیاست ریاضت نئولیبرالیستی را دنبال می‌کند و از افزایش مالیات الیگارش‌ها به سطحی که هزینه‌های جنگ را پوشش دهد خودداری می‌کند. بدین گونه، رشد هزینه‌های دفاعی از راه کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش بار مالیاتی بر مردم فراهم می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده به ۲۲ درصد افزایش یافت، اصلاحات سن بازنشستگی در میان خشم مردم به زور تصویب شد، و نرخ مالیات بر سود سهام الیگارش‌ها همچنان تنها ۱۵ درصد است.

در بودجه ۲۰۲۶، هزینه‌های دفاعی نزدیک ۳۵ درصد بودجه فدرال را تشکیل می‌دهد. در همان زمان، هزینه‌های آموزش و بهداشت تنها ۳.۵ و ۴ درصد بودجه را تشکیل می‌دهند. این بخش‌بندی سرچشمه‌ها، گزینش واقعی دولت را نشان می‌دهد: جنگ و امنیت بر آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی برتری دارند. طبقه کارگر و دیگر رنجبران، بیش از همه بهای این سیاست اقتصادی را می‌پردازند.

جایگاه «بورژوازی ملی» در این اقتصاد دوگانه است. این لایه از یک سو از پایین نگه‌داشتن دستمزد کارگران و ساده‌گیری در پیاده کردن شرایط ایمنی در محیط کار بهره می‌برد و از این رو، با اقتصاد نئولیبرالیستی سر سازگاری دارد. از سوی دیگر، گریز سرمایه از کشور به دست الیگارش‌ها، نرخ بالای وام بانکی و فرسودگی زیرساخت‌ها، به منافع آن ضربه سنگینی می‌زند.

این تضاد در انتخابات به‌روشنی نمایان شد. برنامه انتخاباتی «روسیه متحد» — حزبی که نماینده سیاسی الیگارش‌هاست — نشان می‌دهد که این حزب پیش از انتخابات دریافته بود برای خرسندی بورژوازی ملی و طبقه کارگر و به دست آوردن رای، به برنامه‌ای تازه نیاز دارد. پس وعده داد بیمارستان‌های کودکان را افزایش می‌دهد، کمینه دستمزد را بالا می‌برد و از خانواده‌ها پشتیبانی می‌کند — همان وعده‌هایی که حزب کمونیست در چهار سال گذشته برای هر یک لایحه‌ای همانند در دوما پیش نهاده بود و نمایندگان «روسیه متحد» هر بار رأی مخالف داده بودند. این حزب در هم زمان از بهبود زیرساخت‌ها و پشتیبانی از تولید صنعتی درون‌مرزی سخن گفت. و پس از ماه‌ها کمبود بنزین، در آستانه انتخابات، «بحران سوخت» ناگهان حل شد.

این الگو یادآور انتخابات‌های پرشمار در تاریخ روسیه است. در سال ۱۹۱۲، دولت تزاری وعده‌های اصلاحات اجتماعی داد تا مخالفان را آرام کند، اما پس از انتخابات، هیچ‌یک از وعده‌ها پیاده نشد. در دهه ۱۹۹۰، یلتسین وعده «ثبات و رفاه» داد، اما نتیجه «شوک درمانی» و فروپاشی اقتصادی بود. در سال ۲۰۲۶، «روسیه متحد» همان الگو را بازسازی کرد: وعده در زمان انتخابات، فراموشی پس از آن.

اگر اقتصاد جنگ چنین تضادی را پدید آورده، اگر مردم هم‌ تنگ‌دستند و هم زمان برای بسیج آماده می‌شوند، این تضاد در پهنه سیاسی چگونه نمایان شد؟ برای پاسخ، باید به ماشین انتخاباتی ۲۰۲۶ نگاه کنیم — ماشینی که «دموکراسی بدون دموکراسی» را به پیش راند.

دموکراسی بدون دموکراسی: ماشین انتخاباتی ۲۰۲۶

بسته‌شدن فضای سیاسی هم‌زمان با الیگارشی‌شدن اقتصادی پیش می‌رود. فضای انتخاباتی ۲۰۲۶ به گفته کارشناسان مستقل «خفه‌کننده‌تر از همیشه» بوده است.

حزب آشکارا ضدجنگ «یابلوکو» از فهرست فدرال برداشته شد و چندین نامزد مستقل و مخالف از حوزه‌های انتخاباتی رد صلاحیت شدند. نام‌دارترین نامزدهای حزب کمونیست نیز به گونه‌ای سامانمند از فهرست انتخابات برداشته شدند. نیکولای بوندارنکو، یک کمونیست با ۶ میلیون دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی، به دست کمیسیون مرکزی انتخابات به بهانه «پخش اطلاعات نادرست در کانال تلگرام» رد صلاحیت شد، هرچند او بارها گفت که آن حساب از آنِ او نیست. میخائیل ماتویف — دکترای علوم اقتصادی — به دلیل « کاربرد از فونت نادرست» در نام‌نویسی انتخاباتی رد صلاحیت شد. لیودمیلا کلیوشنیکووا نیز به دلیل همانندی کنار گذاشته شد.

تلویزیون و روزنامه‌های کشوری، حزب کمونیست را تحریم کردند و هیچ جایی برای تبلیغ رسانه‌ای آن نگذاشتند. زیوگانوف شکایت کرد که فراخوان او برای مناظره تلویزیونی با «روسیه متحد» نادیده گرفته شد و ۱ میلیون نسخه از برنامه انتخاباتی حزب نتوانست از راه رسانه‌های اصلی پخش شود. در همین زمان، تبلیغات «روسیه متحد» همه کانال‌ها را پر کرده بود و سرچشمه‌های بودجه آن هرگز آشکار نشد. رأی‌گیری الکترونیکی از راه دور در مسکو و چندین منطقه دیگر گسترش یافت. در مسکو، ۷۸ درصد رأی‌دهندگان از این سیستم بهره‌برداری کردند. کارشناسان مستقل هشدار دادند که این سیستم راستی‌آزمایی را دشوار و دستکاری را آسان می‌کند.

شمار بازرسان مستقل در انتخابات ۲۰۲۶ کاهش یافت. سازمان‌های غیردولتی که پیش‌تر بازرسان انتخاباتی می‌فرستادند، زیر فشار قانونی و اداری بودند. حزب کمونیست گفت که ۳۰۰,۰۰۰ بازرس آموزش‌دیده خواهد فرستاد، اما در عمل جلوی بسیاری از آنها را در ایستگاه‌های رأی‌گیری گرفتند. در چنین شرایطی بود که روسیه در سپتامبر ۲۰۲۶ گام چرخه انتخاباتی به گذاشت. به گفته زیوگانوف در پیش از انتخابات: «این نخستین بار در تاریخ مدرن روسیه است که انتخابات دوما در شرایط جنگ برگزار می‌شود.»

داده‌های رسمی کمیسیون مرکزی انتخابات تصویری از «پیروزی بزرگ» می‌کشد: «روسیه متحد» ۵۷.۸۵ درصد آرا و ۳۴۹ کرسی، حزب کمونیست با نزدیک ۱۴ درصد در جایگاه دوم با ۳۷ کرسی. شرکت مردم ۵۹.۸ درصد، بالاترین از سال ۲۰۱۱. پنج حزب در پارلمان نمایندگی دارند، اما تنها «روسیه متحد» بیش از سه‌چهارم کرسی‌ها را در دست دارد و نیازی به همکاری با دیگران ندارد.

اما تحلیل مستقل انتخابات تصویر سراسر دیگری به دست می‌دهد. رسانه‌های مستقل «نوایا گازتا اروپا» و «وازنیه ایستوری» با بهره‌گیری از روش فیزیکدان سرگئی شپیلیکین داده‌های رأی‌گیری را تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که بدون دستکاری سیستماتیک، نرخ واقعی «روسیه متحد» نزدیک ۳۴ درصد بود. این بدان معناست که از نتیجه رسمی نزدیک ۵۸ درصد، نزدیک به نیمی — بیش از ۱۸ میلیون رأی — از راه روش‌های گوناگون «ساخته» شده است.

روش شپیلیکین بر پایه پخش آماری نرخ شرکت و نتیجه رأی‌گیری کار می‌کند. در یک انتخابات آزاد و عادلانه، پخش نرخ شرکت در ایستگاه‌های گوناگون یک منحنی زنگوله‌ای را تشکیل می‌دهد. اما در انتخابات دستکاری‌شده، دنباله‌ای در سمت راست نمودار پدیدار می‌شود: ایستگاه‌هایی با شرکت بسیار بالا که در آنها نرخ حزب فرمانروا نیز به گونه‌ای شگفت‌انگیز بالاست. این الگو نشانه «واریزی رأی» — یعنی پر کردن صندوق‌ها با آرای دروغین و ساختگی — دانسته می‌شود.

تحلیل شپیلیکین برای انتخابات ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اگر از مسکو، که رأی‌گیری الکترونیکی با نسبت بالا آمار داشته، بگذریم، ۸۰ درصد رأی از ایستگاه‌ها نشانه‌هایی از دستکاری نشان می‌دهند.

در حوزه‌هایی که رقابت واقعی بودند — به‌ویژه جاهایی که نامزدهای کمونیست توانستند نامزد شوند و بازرسان آموزش‌دیده داشتند — نرخ رأی حزب کمونیست توانست به ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد، حتی از «روسیه متحد» پیشی گرفت. اما در ایستگاه‌های بدون بازرسی مستقل، نرخ رأی حزب کمونیست به سطحی بسیار پایین‌تر از واقعیت سرکوب شد. کمیته شهر مسکو حزب کمونیست در بیانیه پس از انتخابات به همین نکته اشاره کرد: «در ایستگاه‌هایی که کمونیست‌ها نماینده و بازرس آموزش شایسته داشتند، ما با دولت فرمانروا برابر بودیم یا آن را شکست دادیم. در ایستگاه‌های بدون بازرسی مستقل، شکاف بسیار افزایش یافت.» این بیانیه نتیجه انتخابات را «شرمساری برای قدرت» توصیف کرد و خواهان برداشتن رأی‌گیری الکترونیکی از راه دور و دوره سه‌روزه رأی‌گیری شد.

اگر ماشین انتخاباتی چنین «پیروزی» را ساخت، اگر حزب کمونیست در ایستگاه‌های بدون بازرسی سرکوب شد، این حزب — تنها اپوزیسیون سازمان‌یافته — در چه تنگنای ساختاری گرفتار شده است؟ برای پاسخ، باید به تنگنای حزب کمونیست نگاه کنیم — حزبی که هم‌زمان اپوزیسیون است و هم پشتیبان سیاست خارجی دولت.

چالش حزب کمونیست: اپوزیسیون بدون ابزار اپوزیسیون

حزب کمونیست فدراسیون روسیه در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۹ درصد آرا و ۵۷ کرسی به دست آورد، در چندین منطقه دارای پست فرمانداری است و شبکه سازمانی و سرچشمه‌های رسانه‌ای به ارث‌رسیده از دوران شوروی، مانند پراوادا، روسیه شوروی و تلویزیون خط سرخ، را نگه داشته است.

حزب کمونیست با «برنامه پیروزی» به انتخابات رفت — برنامه‌ای که آمیزه‌ای از پشتیبانی از جنگ میهنی و اصلاحات اجتماعی بود. برنامه حزب در برگیرنده ملی‌سازی و ضد الیگارشی (ملی‌سازی معدن، انرژی، صنعت سنگین و بانک‌ها؛ پایان خصوصی‌سازی؛ بازگشت برنامه‌ریزی دولتی و تعاونی‌های مردمی)، صنعت‌سازی سده بیست‌ویکم (با برنامه‌ریزی دولتی در ماشین‌سازی، هواپیماسازی، الکترونیک و هوش مصنوعی)، عدالت اجتماعی (مالیات ۴۵ درصدی بر ابرپولداران، معافیت کم‌درآمدها، کمینه دستمزد ۳۵,۰۰۰ روبل، بازگشت سن بازنشستگی به ۵۵/۶۰، و کنترل دولتی بر بهای خوراک و دارو)، و رفاه اجتماعی (آموزش و بهداشت رایگان، افزایش کمک‌هزینه فرزند) بود.

چالش ساختاری حزب کمونیست فدراسیون روسیه در انتخابات ۲۰۲۶ شایسته تحلیل ژرف است. این حزب در جایگاهی بی‌همتا و دشوار کنش می‌کند که هویت اپوزیسیونی آن را با یک تضاد بنیادین روبرو کرده است: از یک سو، هم چون نیروی اپوزیسیون سازمان‌یافته با پایگاه مردمی خواهان دگرگونی جامعه روسیه به «اقتصاد جنگ»، مانند ملی‌سازی بخش‌های استراتژیک، برنامه‌ریزی دولتی، پس گرفتن مالکیت سرچشمه‌های کلیدی از الیگارشی و مالیات تصاعدی و با نظام اقتصادی سرمایه‌داری الیگارشی مخالف است؛ از سوی دیگر، از سیاست خارجی و کنش‌های نظامی دولت پشتیبانی می‌کند.

نتیجه این است که حزب کمونیست که در گذشته گنجایش کشاندن «رأی اعتراضی» را به خود داشت، دیگر نمی‌تواند صدای مخالفان باشد. رأی‌دهنده‌ای که خواهان دنبال کردن سیاست ضدغربی و پشتیبانی از سیاست جنگ است، به «روسیه متحد» رأی می‌دهد؛ و رأی‌دهنده‌ای که مخالفت واقعی با جنگ می‌خواهد، دلیلی نمی‌بیند کمونیست‌ها را جایگزین روشنی بداند. حزب کمونیست درمیان زمین و هوا گیر کرده است: نه می‌تواند رأی مخالفان جنگ را به خود بکشاند، نه می‌تواند رأی پشتیبانان جنگ را از «روسیه متحد» بگیرد.

اگر حزب کمونیست در این تنگنا گیر کرده، اگر نمی‌تواند هم‌زمان اپوزیسیون باشد و هم پشتیبان جنگ، این تنگنا تنها چالش یک حزب نیست، بلکه چالش جامعه روسیه است. برای درک ژرفای این چالش، باید به تضاد ساختاری میان سیاست خارجی ضد سرکردگی غرب و اقتصاد نئولیبرالیستی، تضادی که روسیه را در تنگنای تاریخی گرفتار کرده است، نگاه کنیم.

وابستگی ساختاری: چرا نئولیبرالیسم نمی‌تواند ضدغرب بماند

گرد و غبار انتخابات ۲۰۲۶ هنوز فرو ننشسته، اما یک پرسش ژرف‌تر پدیدار شده است: آیا روسیه می‌تواند با الگوی اقتصادی کنونی خود جایگاه ضد سرکردگی غربی خود را نگه دارد؟

پاسخ این پرسش در تضاد بنیادین ساختار اقتصادی روسیه نهفته است. دولت با سیاست خارجی ضد سرکردگی غرب، خواهان جهان چندقطبی و دفاع از حاکمیت ملی است. اما پایه اقتصادی این سیاست خارجی — سرمایه‌داری نئولیبرال — با نظام اقتصادی جهانی زیر رهبری غرب درهم‌تنیده است. پول الیگارش‌های روسیه از سرمایه‌گذاری در تولید بومی سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه از غارت خصوصی‌سازی سرچشمه‌های طبیعی به‌ارث‌رسیده از شوروی و دوزوکلک‌بازی در بازارهای مالی بین‌المللی می‌آید. سرمایه آنها به شکل دلار، یورو و حساب‌های برون‌مرزی پنهان می‌شود. فرزندانشان در لندن و دبی زندگی می‌کنند. مصرف کالاهای لوکس آنها به زنجیره تأمین غربی وابسته است. وقتی دولت از آنها می‌خواهد «به میهن خدمت کنند»، در سخن می‌پذیرند، اما سود را به قبرس و قزاقستان می‌فرستند.

ساختار اقتصاد روسیه، نه تنها از راه صادرات انرژی، بلکه از راه واردات فناوری، ماشین‌آلات، قطعات یدکی و کالاهای مصرفی به نظام جهانی وابسته است. روسیه نتوانست تراشه‌های پیشرفته، هواپیماهای مسافربری، ماشین‌آلات دقیق و بسیاری از کالاهای صنعتی دیگر را جایگزین کند. تولید بومی در برخی بخش‌ها افزایش یافت، اما بیشتر در سطح پایین‌تر فناوری.

در سال ۲۰۲۶، روسیه هنوز به واردات از چین، ترکیه، امارات و کشورهای آسیای مرکزی وابسته است. این وابستگی تازه جایگزین وابستگی کهن به غرب شده — نه برپایی استقلال. اقتصاد روسیه از یک مرکز به مرکز دیگر جابه‌جا شده است، اما ساختار وابستگی برجای مانده است.

این وابستگی ساختاری به این معناست: هر سیاست خارجی ضدغربی نیازمند کنترل یا حتی ملی‌سازی سرمایه الیگارشی است. این معنای واقعی بندبند برنامه حزب کمونیست درباره «بازگرداندن سرچشمه‌های طبیعی به مردم» و «ملی‌سازی صنایع استراتژیک» است. اما دولت از رفتن در این راه ، نه تنها به دلیل ایدئولوژیک، بلکه به این دلیل که خود فرآورده و پاسبان این نظام الیگارشی است، خودداری می‌کند.

نتیجه این است که روسیه در یک تنگنای تاریخی گرفتار شده است: با گفتمان ناسیونالیستی مردم را برای دفاع از کشور بسیج می‌کند، اما با سیاست نئولیبرالی دارایی و سرمایه ملی را به جیب الیگارش‌ها سرازیر می‌کند؛ داوی برپایی نظم جهانی چندقطبی دارد، اما برای نگه‌داشتن وفاداری طبقه فرمانروا به گردش بین‌المللی سرمایه الیگارشی وابسته است؛ از مردم فداکاری می‌خواهد، اما از فشار مالیاتی بر الیگارش‌ها خودداری می‌کند.

این الگو تا چه اندازه و تا چه زمان می‌تواند پایدار بماند؟

دولت روسیه با گفتمان بزرگ «عملیات نظامی ویژه» یک واقعیت ساده را می‌پوشاند: الیگارش‌ها پولدارتر شدند، مردم تنگ‌دست شدند، دموکراسی مرد.

زیوگانوف در پیش از انتخابات هشدار داد: «این پنج سال تعیین می‌کند که آیا ما در تاریخ خواهیم ماند یا نه. با نرخ رشد صفر درصد، ما نمی‌توانیم با هیچ‌کس رقابت کنیم.» او افزود: «استالین در سال ۱۹۳۱ گفت: «یا در ده سال آنچه اروپا در ۵۰ تا ۱۰۰ سال پیمود را می‌دویم، یا ما را درهم می‌کوبند.» «امروز ما ده سال نداریم.»

اگر این تضاد ساختاری چنین ژرف است، اگر روسیه در تنگنای تاریخی گرفتار شده، آینده آن چه می‌شود؟ برای پاسخ، باید چهار سناریوی گوناگون را در سنجید؛ سناریوهایی که هر یک از دل همین تضاد ساختاری برمی‌آیند.

سناریو یکم: ماندگاری شرایط کنونی. دولت با آمیزه‌ای از سرکوب، تبلیغات و پخش بخش کوچکی از سرچشمه‌ها میان لایه های پایین و میانی، آرامش را نگه می‌دارد. الیگارش‌ها پولدارتر می‌شوند، مردم تنگ‌دست‌تر می‌شوند، اما ناخرسندی به انقلاب و واژگونی دستگاه نمی‌انجامد. این سناریو نیازمند آن است که هزینه سرکوب و تبلیغات از هزینه خشنود کردن مردم کمتر بماند. اما هنگامی که ۶۰ درصد پس‌انداز ندارند و ۴۵ تریلیون بدهی دارند، این سیاست شکننده است.

سناریو دوم: اصلاح از بالا. دولت زیر فشار جنگ و بحران اقتصادی، ناچار به ملی‌سازی بخشی از صنعت، افزایش مالیات بر الیگارش‌ها، سرمایه‌گذاری در تولید بومی می‌شود. این سناریو نیازمند رهبری است که بتواند بر آزمندی الیگارش‌ها چیره شود. پیاده‌سازی چنین سیاستی بستگی به نبرد طبقاتی و پیروزی نیروهای پیشرو با سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی و بسیج مردم و فشار از پایین دارد. این کار در زمان جنگ بسیار دشوار است. 

سناریو سوم: فروپاشی. آمیزه بحران اقتصادی، شکست نظامی، ناخشنودی همگانی و از دست دادن مشروعیت می‌تواند، همان‌گونه که در سال ۱۹۱۷ رخ داد، به فروپاشی رژیم بینجامد. این سناریو می‌تواند ناگهانی و خشونت‌آمیز باشد، یا کم‌کم با دگرگونی هم‌سنگی نیروهای طبقاتی در درون جامعه و با جایگزینی نیروهای پیشرو به‌جای فرمانروایان کنونی انجام گیرد.

سناریو چهارم: کودتا. آمیزه بحران اقتصادی، شکست نظامی، ناخشنودی همگانی و از دست رفتن مشروعیت می‌تواند به کودتای الیگارش‌های هوادار غرب بینجامد — کودتایی که به سرسپردگی در برابر غرب و تن دادن به خواست‌های آمریکا می‌انجامد.

در سناریو سوم (فروپاشی) و سناریو چهارم (کودتا)، غرب می‌تواند روسیه را بالکانیزه کند. بهترین گزینش برای غرب سناریو سوم و چهارم است: بازارهای تازه می‌گشاید؛ هیچ کشور کوچکی برای سرکردگی غرب چالشی نمی‌سازد؛ و کشورهای کوچک در درگیری‌های مرزی نیازمند خرید جنگ‌افزارهای غربی‌اند.

پایان سخن

انتخابات ۲۰۲۶ روسیه یک «دموکراسی بدون دموکراسی» بود. «روسیه متحد» با وعده‌های اجتماعی که خودش در چهار سال گذشته به آنها رأی منفی داده بود، پیروز شد. مشروعیت ساختگی و بحران واقعی، این «پیروزی» را شکننده می‌کنند — شرایطی که در تاریخ بارها به فروپاشی ناگهانی انجامیده است.

حزب کمونیست در جاهایی که توانست بازرس و نامزد داشته باشد، ۳۰-۴۰ درصد رأی را به دست آورد. شکست واقعی حزب کمونیست، شکست در گذر از تنگنای ساختاری بود: چگونه می‌توان از جنگ ضدامپریالیستی پشتیبانی کرد، اما اپوزیسیون اقتصاد سیاسی دولت بود؟ چگونه می‌توان از میهن دفاع کرد، اما با الیگارشی جنگید؟ این چالش جامعه روسیه نیز است.

سرنوشت آینده روسیه ناروشن است. آنچه روشن است، این است که هیچ کشوری نمی‌تواند با اقتصاد نئولیبرالیستی سرمایه‌داری، سیاست خارجی ضدامپریالیستی پایدار و همیشگی داشته باشد و در برابر امپریالیسم پایدار و استوار سالیان دراز ایستادگی کند. روسیه یا باید راه اقتصادی خود را با ملی‌سازی، برنامه‌ریزی دولتی و عدالت اجتماعی دگرگون کند، یا در تضاد ساختاری خود فرو خواهد پاشید. انتخابات ۲۰۲۶ این تضاد را حل نکرد، بلکه آشکارتر ساخت.




گرداب قطب شمال: گرینلند در چنگال امپریالیسم

مقاله ۲۶/۱۴۰۵
۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، گفت که با دانمارک درباره گرینلند به توافقی رسیده است. به گفته او، این توافق «کنترل همیشگی آمریکا بر امنیت و همه نیازهای دیگر آمریکا در گرینلند» را فراهم می‌کند و «همه‌ی نگرانی‌های آمریکا را از بن از میان برمی‌دارد». او افزود که با این توافق، دولت او «بی‌درنگ» روند گسترش آمادگی نظامی در این سرزمین معدنی دانمارک را آغاز خواهد کرد. این رویداد، نقطه عطفی در رقابت ژئوپلیتیکی قطب شمال و نشان‌دهنده ژرفای گره‌ناک در پیوندهای میان‌کشوری و فروپاشی سامان پس از جنگ سرد است.

این نوشته می‌کوشد تا ارزش ژئوپلیتیک گرینلند را بگشاید، نقش بورژوازی دانمارک در فروش این سرزمین به امپریالیسم آمریکا را واکاود، و تلاش غرب برای شکست دادن چین و روسیه با بهره‌برداری از جایگاه گرینلند را آشکار سازد. بدین گونه، چالش گرینلند نه تنها یک پرسش قطبی، بل‌که آینه‌ای است که همه‌ی ناسازگاری‌های امپریالیسم امروزی را بازمی‌تاباند. 

توافق ۲۰۲۶، هرچند رویدادی در زمان کنونی است، ریشه در منطقی دارد که مارکس و انگلس بیش از یک سده و نیم پیش تشخیص دادند: سرمایه‌داری برای زنده ماندن ناچار به گسترش پیوسته‌ی فضایی است. 

گرینلند در نظریه امپریالیسم

مارکس و انگلس در «مانیفست کمونیست» نوشتند که بورژوازی «به دلیل نیاز به بازارهای همیشه گسترده‌تر برای کالاهای خود، به همه‌ی کره زمین یورش می‌برد». این جمله، هسته فهم مارکسیستی از جغرافیا را در بر دارد: سرمایه‌داری در سرشت خود گسترش‌خواه است و برای زنده ماندن نیاز به دست آوردن پیوسته فضاهای نو دارد. در دوران امپریالیسم، که لنین آن را «بالاترین مرحله سرمایه‌داری» نامید، این گسترش به تقسیم جهان میان قدرت‌های بزرگ و پیکار برای تقسیم دوباره آن می‌انجامد.

دیوید هاروی (David Harvey) ، جغرافیدان مارکسیست، این بینش را به سطحی بالاتر از واکاوی می‌برد. او در کتاب‌هایی چون «محدودیت‌های سرمایه» (The Limits to Capital, ۱۹۸۲) و «فضاهای سرمایه» (Spaces of Capital, ۲۰۰۱)، نشان می‌دهد که جغرافیا نه یک ظرف کنش‌پذیر (منفعل) برای کنش اقتصادی، بل‌که خود فرآورده‌ای کوشا از پویایی‌های سرمایه‌داری است.

هاروی مفهوم «راه‌حل فضایی» (spatial fix) را به پیش می‌گذارد: سرمایه‌داری برای گریز از گره‌ناک‌های دوره‌ای ناشی از اضافه‌انباشت، به تصرف فضاهای نوین، یا با صادرات سرمایه و کالا به بازارهای تازه، یا با به کار گرفتن جمعیت و سرچشمه‌های نوین در چرخه‌ی انباشت، روی می‌آورد. هر بحران سرمایه‌داری، به سخن هاروی، به بازسازماندهی جغرافیایی سرمایه می‌انجامد: سرمایه‌های ایستا در یک جا، به جستجوی سود در جاهای دیگر برمی‌خیزند و از این راه، نقشه‌ی اقتصادی جهان کهن را برهم می‌زند.

هاروی هم چنین در «امپریالیسم جدید» (The New Imperialism, ۲۰۰۳) مفهوم «انباشت از طریق سلب مالکیت» (accumulation by dispossession) را گسترش می‌دهد. او دلیل می‌آورد که روش‌های خشونت‌بار «انباشت اولیه» که مارکس در «سرمایه» از آن سخن می‌گوید — تصرف زمین‌های اشتراکی، بیرون راندن دهقانان، غارت مستعمره‌ها، افزون بر مرحله‌ای تاریخی در سپیده‌دم سرمایه‌داری، یک سازه پیوسته در دل انباشت سرمایه‌داری امروزیند.

امروز، این مکانیزم در چارچوب خصوصی‌سازی خدمات همگانی، فروش سرچشمه‌های طبیعی به شرکت‌های فراملی، و دگرسانی زمین‌های اشتراکی به کالاهای سرمایه‌ای بازتولید می‌شود. گرینلند، با معدن‌های پربار، راه‌های دریایی تازه‌رسیده، و پایگاه‌های نظامی استراتژیک، در کانون این منطق نقش دارد: فضایی که سرمایه‌داری جهانی برای حل گره‌ناک‌های خود به آن چشم دوخته است.

از این دیدگاه، آنچه در گرینلند می‌گذرد نه یک «معامله دیپلماتیک» میان دو دولت، بل‌که نمونه‌ای آشکار از «راه‌حل فضایی» امپریالیستی است. ایالات متحده که با بحران‌های ساختاری در اقتصاد خود و رقابت فزاینده با چین روبرو است، گرینلند را فضایی برای برگرداندن پس ماندگی و پاسبانی از سرکردگی خود می‌بیند. بورژوازی دانمارک نیز، که منافع خود را در پیوند با امپریالیسم آمریکا می‌بیند، این «راه‌حل» را، هرچند به بهای حاکمیت ملی و حقوق مردم گرینلند، می‌پذیرد.

گرینلند، بزرگ‌ترین جزیره‌ی جهان با مساحتا بیش از دو میلیون کیلومتر مربع، در این چارچوب نه یک «سرزمین یخ‌زده و بی‌ارزش»، بل‌که یک گنجینه‌ی ژئواستراتژیک است. ارزش گرینلند نه تنها به سرچشمه‌های مادی آن، بل‌که به جایگاه آن در پیوندهای تولید و دادوستد جهانی بستگی دارد. گرینلند در برشگاه سه دامنه‌ی برجسته؛ راه‌های دریایی قطب شمال، سرچشمه‌های معدنی برجسته برای جابجایی انرژی، و خط دفاع موشکی آمریکا، جای گرفته است.

سه ستون ارزش ژئوپلیتیک گرینلند

چیرگی بر راه‌های دریایی

با گرم‌شدن کره‌ی زمین و آب شدن و کاهش گستره‌ی یخ دریای قطب شمال، راه‌های دریایی قطبی کم کم برای کشتیرانی دسترس‌پذیرتر می‌شوند. مهم‌ترین آن‌ها گذرگاه شمال‌غربی از میان مجمع‌الجزایر شمالگان کانادا و گذرگاه شمال‌شرقی، به‌ویژه راه دریایی شمالی روسیه (Northern Sea Route)، در درازای کرانه‌ی قطبی روسیه هستند.

این راه‌ها در برخی پیوند میان آسیا، اروپا و آمریکای شمالی می‌توانند در هم‌سنجی با راه‌های دریایی کهن از کانال‌های سوئز و پاناما، مسافت و زمان سفر دریایی را کاهش دهند. برای نمونه، سفر دریایی میان روتردام و شانگهای در اصل می‌تواند از این راه قطبی بسیار کوتاه‌تر باشد.

کنترل این راه‌ها به معنای کنترل جریان‌های ارزش در پهنه جهانی است. کسی که بر تنگه‌ها و گذرگاه‌های دریایی چیرگی داشته باشد، می‌تواند در زمان بحران راه را برای گذر کردن رقیب ببندد. گرینلند نیز در پیوند با این راه‌ها از جایگاهی مرکزی برخوردار است و از همین رو، این جزیره به یکی از هدف‌های مهم رقابت امپریالیستی غرب دگرگون شده است.

گنجینه‌های زیر یخ

گرینلند دست‌کم دارای ۲۵ تا از ۳۴ ماده‌ی خام کمیاب، مانند مس، نیکل، روی، طلا، الماس، سنگ آهن، تیتانیوم، تنگستن و اورانیوم است که کمیسیون اروپا آن‌ها را «مواد خام باارزش» خوانده است. این مواد کمیاب برای ساخت باتری‌های خودروهای برقی، توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی و سازوبرگ نظامی پیشرفته به کار برده می‌شوند. کشورهای غربی، گرینلند را راهی برای کاهش وابستگی به چین که زنجیره‌های تأمین مواد معدنی برجسته را در دست دارد، می‌بینند. با این که برون‌آوری این مواد با چالش‌های فراوانی مانند یخ، دورافتادگی، نبود زیرساخت، هزینه‌های بالا، و نگرانی‌های زیست‌محیطی روبروست، ولی سرمایه‌داری امپریالیستی به معدن‌هایی که در آینده‌ی نزدیک سودآور نیستند نیز چشم دارد، زیرا کنترل بر این سرچشمه‌ها، خود یک جنگ‌افزار ژئوپلیتیک است. همان‌گونه که لنین گفت، سرمایه‌داری انحصاری برای کنترل سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی، حتا پیش از بهره‌برداری از آن‌ها، می‌جنگد.

سپر موشکی و نظارت فضایی

پایگاه فضایی پی‌توفیک (Pituffik Space Base)، که پیش‌تر پایگاه هوایی تول (Thule Air Base) نام داشت، از دهه‌ی ۱۹۵۰ یکی از بخش‌های مهم زیرساخت هشدار زودهنگام موشکی و دفاع موشکی آمریکا بوده است.

«شکاف گرینلند–ایسلند–بریتانیا» (GIUK Gap) ــ منطقه‌ای میان گرینلند، ایسلند و بریتانیا ــ نیز از دیرباز برای بازرسی بر اقیانوس اطلس شمالی برجستگی راهبردی داشته است. این گلوگاه ضدزیردریایی در دوران جنگ سرد برای وارسی بر زیردریایی‌های شوروی به کار می‌رفت. امروزه نیز این منطقه برای غرب، برای زیر ذره‌بین گذاشتن کنش‌های نیروی دریایی روسیه در اقیانوس اطلس شمالی و آب‌های قطبی، اهمیت بسیاری دارد. با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، هفت کشور از هشت کشور قطبی عضو ناتو هستند و روسیه تنها کشور قطبی بیرون از این پیمان جنگی است. این دگرگونی اهمیت راهبردی قطب شمال و به‌ویژه گرینلند را برای ناتو افزایش داده است.

این سه ستون ارزش — راه‌های دریایی، منابع معدنی، سپر موشکی — گرینلند را به گنجینه‌ای ژئواستراتژیک دگرگون کرده است. اما این گنجینه در کجای نظام جهانی قرار دارد؟

گرینلند در تقسیم کار جهانی

گرینلند در تقسیم کار میان‌کشوری جایگاه ویژه‌ای دارد. این سرزمین در پیرامون سامان جهانی است؛ نه مرکز تولید صنعتی، بل‌که هم‌چون سرچشمه‌ی مواد خام و پایگاه نظامی. این شرایط، یادآور واکاوی «توسعه‌نیافتگی» است که اندیشمندانی مانند سمیر امین و آندره گوندر فرانک (Andre Gunder Frank) از آن سخن گفته‌اند. گرینلند دارای سرچشمه‌های سرشار است، ولی به دلیل فرمانروایی امپریالیستی، توانایی گسترش صنعتی و فناوری خود را ندارد.

گرینلندی‌ها می‌خواهند از سرچشمه‌های خود برای گسترش ملی و استقلال اقتصادی بهره ببرند، ولی امپریالیسم می‌خواهد آن‌ را هم‌چون تولیدکننده‌ی مواد خام و پایگاه نظامی نگه دارد. این ناسازگاری، هسته‌ی بنیادی پرسمان گرینلند را تشکیل می‌دهد و در ناسازگاری با منافع مردم گرینلند است.

 برای فهم اینکه چرا گرینلند در این جایگاه پیرامونی نگه داشته شده، باید به تاریخ استعمار دانمارک بازگشت — تاریخی که از سده‌ی هجدهم آغاز می‌شود.

استعمار دانمارکی: از کریولیت تا ناتو

 اگر گرینلند، چنان‌که در چارچوب هاروی گفتیم، «راه‌حل فضایی» امپریالیستی است، پرسش بنیادی این است: چه کسی این فضا را در دست خود دارد و چه کسی آن را واگذار می‌کند؟ پاسخ در تاریخ استعمار دانمارک نهفته است.

دانمارک از سده‌ی هجدهم گرینلند را مستعمره‌ی خود کرد. در سال ۱۷۷۶، شرکت سلطنتی تجارت گرینلند بنیاد گذاشته شد و تا آغاز سده‌ی بیستم، در عمل رهبری مستعمره را در دست داشت. در این سال‌ها، شرکت‌های دانمارکی مواد معدنی گوناگونی مانند کریولیت، آهن، روی، سرب و نقره را برون آورده و آن را در بازار جهانی، به‌ویژه به آمریکا و کانادا، بدون آن که پشیزی به گرینلندی‌ها بدهند، فروختند. معدن کریولیت در ایویتوت در جنوب گرینلند، تنها معدن از گونه‌ی خود در جهان بود و کریولیت برای تولید آلومینیوم به کار می‌رفت که آن را برای صنعت جنگی ارزشمند می‌کرد.

گرینلند در سال ۱۹۵۳ از مستعمره به استان دگرگون شد، ولی برابری سیاسی راستین با دانمارک به دست نیاورد. پس از همه‌پرسی، در سال ۱۹۷۹ «دولت خانگی» به دنیا آمد که در ژوئن ۲۰۰۹ با «خودگردانی» جایگزین شد. خودگردانی به گرینلندی‌ها مالکیت حقوق زیرزمینی و مواد معدنی را داد، ولی سیاست خارجی و امنیتی هم چنان در کپنهاگ تصمیم‌گیری می‌شود. به همین دلیل، گرینلند قلمرو ناتو است و امروز «کشور و قلمرو فرادریایی» اتحادیه اروپا شناخته می‌شود.

آمادگی نظامی آمریکا در گرینلند ریشه در جنگ جهانی دوم دارد. در ۹ آوریل ۱۹۴۰، زمانی که آلمان دانمارک را اشغال کرد، هنریک کافمن (Henrik Kauffmann)، سفیر دانمارک در واشنگتن، به آمریکا اجازه داد تا دفاع از گرینلند را به دست گیرد. این «توافق کافمن» راه را برای پایگاه‌های نظامی آمریکایی باز کرد. پس از جنگ، با آغاز جنگ سرد، گرینلند به بخشی از خط دفاعی آمریکا در برابر شوروی دگرگون شد.

در سال ۱۹۵۱، دانمارک و آمریکا توافق دفاعی امضا کردند که به آمریکا حق ساخت، گسترش و اداره‌ی سازوکارهای نظامی و جنگی در گرینلند را می‌داد. پایگاه هوایی تول (که هم‌اکنون پایگاه فضایی پی‌توفیک نامیده می‌شود) به تیره‌ی پشت سیستم هشدار زودهنگام موشکی آمریکا دگرگون شد. در سال ۱۹۵۳، برای گسترش این پایگاه، ۸۰ خانواده‌ی اینویت به زور از سرزمین‌های نیاکان خود جابه‌جا شدند. این رویداد تا امروز زخم ژرفی در یاد تاریخی گرینلندی‌ها برجای گذاشته است.

در دهه‌ی ۱۹۵۰، آمریکا پایگاهی زیر یخ‌های گرینلند به نام اردوگاه قرن (Camp Century) ساخت که می‌بایست ۶۰۰ موشک هسته‌ای را در خود جای دهد (عملیات کرم یخی / Ice Worm). دانمارک به دلیل ترس از واکنش شوروی مخالفت کرد، ولی آمریکایی‌ها پروژه را پایان دادند. دولت دانمارک به رهبری هانس کریستین هانسن (Hans Christian Hansen، سوسیال دموکرات) در عمل چشم خود را بر زیرپاگذاری حاکمیت دانمارک از سوی آمریکا بست. در سال ۱۹۵۷ دانمارک قانونی تصویب کرد که نگهداری یا جابجایی جنگ‌افزار هسته‌ای را در قلمرو دانمارک و گرینلند ممنوع می‌کرد.

ولی در عمل دولت‌های دانمارکی از آمریکا خواستند که درباره‌ی کنش‌های هسته‌ای خود در گرینلند به آن‌ها چیزی نگوید. این سیاست «نپرس، نگو» در ۲۱ ژانویه ۱۹۶۸، هنگامی که یک بمب‌افکن B-52 آمریکایی با چهار جنگ‌افزار هسته‌ای در نزدیکی پایگاه تول واژگون شد، فروپاشید. این رویداد پرده از بودن جنگ‌افزار هسته‌ای آمریکا در گرینلند برداشت. انفجارهای هسته‌ای رخ نداد، ولی پراکندگی مواد رادیواکتیو مایه‌ی آلودگی پهناور شد و کارگران دانمارکی و گرینلندی که بدون ابزارهای حفاظتی به پاکسازی فرستاده شدند، دچار بیماری‌های گوناگون شدند. این رویدادها به خودمختاری بیشتر گرینلند کمک کرد. ولی واقعیت بنیادی را دگرگون نکرد: گرینلند هم چنان برای دفاع آمریکا مهم است و دانمارک همواره ناچار بوده پیامدهای سیاسی را رهبری کند.

دانمارک از زمان پیوستن به ناتو در ۱۹۴۹، پیوندی نزدیک، عمل‌گرایانه و باورمند با آمریکا داشته است. پیوندهای آمریکا و دانمارک در دهه‌های گذشته که دانمارک در یورش‌های امپریالیستی به عراق، لیبی و افغانستان شرکت کرد، به‌ویژه نیرومند بوده است.

این پیوند نزدیک و باورمند، در توافق ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ به اوج خود رسید — توافقی که نه تنها توافق دفاعی ۱۹۵۱ را نگه می‌دارد، بل‌که دامنه‌ی آن را به «کنترل جاودان» گسترش می‌دهد.

توافق ۲۰۲۶: فروش حاکمیت گرینلند

توافق ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶، اوج سرسپردگی دانمارک به امریکا است. ترامپ گفت که این توافق «کنترل جاودان آمریکا بر امنیت و همه نیازهای دیگر در گرینلند» را فراهم می‌کند. کاخ سفید این توافق را پیروزی دیپلماتیک پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای می‌داند.

بورژوازی دانمارک، که خود را پشتیبان «دموکراسی» و «حقوق بشر» می‌نمایاند، درباره‌ی سرنوشت ۵۶٬۰۰۰ شهروند گرینلندی و ۵.۹ میلیون شهروند دانمارکی، پشت درهای بسته تصمیم می‌گیرد. این تصمیم‌گیری پنهانی، درست همان‌گونه که مارکس و انگلس در «مانیفست» گفتند، نشان می‌دهد که «دولت مدرن چیزی فراتر از کمیته‌ای برای راهبردی منافع کلان بورژوازی نیست».

نکته‌ی مهم دیگر این است که توافق ۲۰۲۶ نه تنها توافق دفاعی ۱۹۵۱ را نگه می‌دارد، بل‌که به گسترش چشمگیر دامنه‌ی آن نیز می‌پردازد. توافق ۱۹۵۱ به آمریکا حق ساخت، گسترش و اداره‌ی سازوکارهای جنگی در گرینلند را می‌داد — نه مالکیت یا حاکمیت. توافق کنونی، آن را به «کنترل جاودان» دگرگون کرده است که در واقع واگذاری حق مالکیت و حاکمیت است.

در ژانویه‌ی ۲۰۲۶، هنگامی که ترامپ آشکارا از خرید گرینلند سخن گفت، نخست‌وزیر وقت گرینلند، موته بی. اگده (Múte B. Egede)، گفت: «گرینلند برای مردم گرینلندی است.» نخست‌وزیر دانمارک، مته فردریکسن، نیز گفت: «ما بخشی از ناتو هستیم و از جایگاه استراتژیک کشورمان آگاهیم.» در ۶ ژانویه، رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، اسپانیا، بریتانیا و دانمارک در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که گرینلند از آنِ مردم آن است و امنیت قطب شمال باید در چارچوب ناتو دنبال شود.

اما بورژوازی اروپا می‌دانست توان پیکار با آمریکا را ندارد. پس برای خوار نشدن در برابر ملت‌های اروپا چه کرد؟ راه‌حل: گفت‌وگوی پنهانی و به‌دور از چشم مردم. بورژوازی دانمارک هم گام با بخش اروپایی ناتو همه‌ی تلاش خود را کرده است که این واگذاری به معنای واگذاری مالکیت و حاکمیت نباشد. ولی «کنترل جاودان» نشان می دهد که بورژوازی دانمارک، که خواهان درگیری با امپریالیسم آمریکا نیست و منافع اقتصادی خود را در خطر می‌بیند، گرینلند را هم‌چون یک دارایی استراتژیک به امپریالیسم آمریکا واگذار می‌کند تا به جایش، پشتیبانی سیاسی و اقتصادی واشینگتن را نگه دارد. هرچند آن بیانیه روزنه‌ای برای شورش اروپا در برابر زورگویی آمریکا گشود، در پایان‌، اروپا به سرسپردگی در برابر «کنترل جاودان» آمریکا تن در داد. بدین گونه، اروپا با واگذاری گرینلند به آمریکا، سرسپردگی خود را یک بار دیگر نشان داده است.

اگر گرینلند در تقسیم کار جهانی جایگاه پیرامونی دارد، این جایگاه امروز در چارچوب رقابت آمریکا با چین و روسیه بازتعریف می‌شود. آمریکا می‌کوشد با کنترل گرینلند، دست چین را از سرچشمه‌های معدنی و راه‌های دریایی قطب شمال کوتاه کند و روسیه را در اقیانوس اطلس شمالی افسار زند.

گرینلند برای شکست چین و روسیه

بر پایه‌ی سالنامه‌ی نظامی روسیه ۲۰۲۶، ترامپ ۲.۰ استراتژی سه‌بخشی علیه روسیه را دنبال می‌کند: ساخت زیرساخت دفاع موشکی «گنبد طلایی» در قطب شمال برای کم‌کردن توان پاسخ هسته‌ای روسیه؛ آماده‌کردن جنگی کانادا و «بلوک وایکینگ» (دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند) در برابر «خطر» روسیه؛ و فشار بر مرزهای روسیه در راه دریای شمال برای فراهم‌کردن گره‌ناک و خطرناک‌کردن این گذرگاه و کم‌کردن بهره‌گیری از آن. این استراتژی، همراه با فشارهای لهستان در اروپای مرکزی و شرقی و ژاپن در شمال شرق آسیا علیه روسیه است. همه‌ی این جبهه‌ها از متحدان دفاعی آمریکا تشکیل شده‌اند. به سخن ساده، «کمربند حصاری» گرداگرد روسیه ساخته شده و این محاصره بیش از هر جای دیگر، از راه گسترش نظامی-فنی در جبهه‌ی قطبی تنگ‌تر می‌شود.

برتری نظامی غرب در قطب شمال

آمارها نشان‌دهنده‌ی برتری چشمگیر غرب در قطب شمال است. فنلاند ۶۴ فروند F-35A می‌خرد و کانادا ۸۸ فروند دریافت خواهد کرد. نروژ هم‌اکنون ۵۲ فروند دارد. سوئد هنوز جنگنده‌ی نسل پنجم ندارد، ولی سه کشور قطبی دیگر بیش از ۱۰ برابر روسیه F-35A خواهند داشت. اگر بیش از ۵۰۰ فروند F-35A آمریکا را هم به آن بیفزاییم، در برابر هر Su-57 روسیه کشورهای ناتو ۳۵ F-35A خواهند داشت.

این آمار نشان می‌دهد آمریکا برنامه‌ی راهبردی ۲۰۲۱ خود برای «بازگرداندن سرکردگی قطبی» را به خوبی پیاده می‌کند. سالنامه از برنامه‌های نوین ناتو در زمینه‌ی رادار، پهپاد، کشتی، یخ‌شکن و موشک نیز سخن می‌گوید. یک کارشناس روسی هشدار داده که «واشینگتن هرگز اندیشه‌ی جابجایی مرزها در آن منطقه را رها نکرد».

کوتاه‌کردن دست چین از گرینلند

برای چین گرینلند به دلیل مواد معدنی و نزدیکی آن به راه‌های دریایی برجسته بوده است. در سال ۲۰۱۸، چین در کتاب سفید (White Paper) درباره‌ی استراتژی قطبی خود، از ساخت «جاده‌ی ابریشم قطبی» نوشت. در دهه‌ی ۲۰۱۰، گرینلند به شرکت‌های معدنی چینی برای سرمایه‌گذاری خوش‌آمد گفت، ولی پروژه‌های معدنی با همکاری چینی شکست خوردند. زیر فشار آمریکا، گرینلند پیشنهادهای چینی برای ساخت فرودگاه‌ها و دگرگون‌کردن یک پایگاه نیروی دریایی دانمارکی به ایستگاه پژوهشی را نپذیرفت. بدین گونه دست‌های چین از گرینلند کوتاه شده و آمادگی استراتژیک کنونی چین در قطب شمال تنها در بخش روسیه انجام می‌شود.

توافق ۲۰۲۶ می‌گوید که «چین و روسیه نمی‌توانند در گرینلند پایگاه بنیاد کنند، نیرو داشته باشند و در زمینه‌های برجسته سرمایه‌گذاری کنند». این زبان، سرشت ضد چینی و ضد روسی این توافق را آشکار می‌سازد. این تلاش برای تقسیم جهان به دامنه‌های نفوذ انحصاری، درست همان چیزی است که لنین در «امپریالیسم» گفته است: پیکار برای تقسیم و تقسیم دوباره‌ی جهان. گرینلند در این پیکار، نه یک جزیره‌ی دورافتاده، بل‌که یک نقطه‌ی گره‌ای است که در آن ناسازگاری‌های بنیادی امپریالیستی میان آمریکا و اروپا، میان غرب و چین و روسیه، و میان بورژوازی و پرولتاریای جهانی—به هم می‌رسند.

اما این برتری نظامی و این پیروزی، پیامدی دارد که فراتر از رقابت شناخته شده است. پرسش این است: روسیه در برابر این تنگنا چه خواهد کرد؟ پیامدهای آن برای مردم گرینلند چه خواهد بود؟

خطرهای در پیش

خطر جنگ هسته‌ای: «گنبد طلایی» و پاسخ روسیه

نگرانی بزرگ‌تر، خطر جنگ هسته‌ای است. اگر «گنبد طلایی» در گرینلند به آمریکا توانایی یورش نخست هسته‌ای بدون ترس از پاسخ روسیه را بدهد، روسیه دو راه بیشتر ندارد: یا سرسپردگی و یا کاربرد جنگ‌افزارهای هسته‌ای تاکتیکی. این خطر، در شرایطی که کانال‌های گفت‌وگو میان روسیه و غرب تنگ شده و یا حتا بسته است، بسیار جدی است.

اروپا در روند آماده‌سازی سیستم‌های بهداشتی خود برای جنگ است. آلمان با فرض برنامه‌ریزی برای تا ۱۰۰۰ زخمی در روز در یک درگیری بزرگ‌تر عمل می‌کند. نروژ از بیمارستان‌ها و شهرداری‌ها خواسته برنامه‌های خود را برای جنگ و شرایط شبه‌جنگی آماده کنند و خدمات بهداشتی باید ۷۰۰۰ تخت برای زخمی‌های غیرنظامی و نظامی فراهم کند. اتحادیه‌ی اروپا نیز استراتژی «اتحادیه‌ی آمادگی» خود را پیش می‌برد که دربرگیرنده‌ی آمادگی غیرنظامی و نظامی نیرومندتر، آمادگی بهداشتی، زیرساخت‌های برجسته، رزمایش‌ها و همکاری نزدیک‌تر غیرنظامی-نظامی است.

ولی در این آماده‌سازی پهناور برای جنگ، جای آمادگی برای صلح تهی است. برنامه‌هایی با همان سطح برای دیپلماسی، کنترل جنگ‌افزار و پیشگیری از درگیری کجاست؟ بسیج سیاسی برای بازگرداندن کانال‌های گفت‌وگو میان روسیه و اروپا کجاست؟

گرینلند در برزخ میان دو خطر ایستاده است: جنگ هسته‌ای که در آینده در کمین است، و زهرهای رادیواکتیو که از گذشته سر برمی‌آورند. این دو، هم‌زمان، این جزیره را به نابودی خواهند کشاند.

پیامدهای زیست‌محیطی—بمب ساعتی

از زمان جنگ جهانی دوم، ارتش آمریکا بیش از ۳۰ پایگاه در گرینلند داشته است. بیشتر آن‌ها امروز ویرانه‌اند. آنچه مانده است، آوارهای بزرگ و یک بمب ساعتی زیست‌محیطی است. در ۳۰ نقطه، کامیون‌های داغون، پادگان‌های فروریخته، کارگاه‌ها و آشیانه‌ها، و هزاران بشکه روغن، مواد شیمیایی، پی‌سی‌بی‌ها (PCB — Polychlorinated Biphenyl) ووو خورده شده‌اند و محتویاتشان در محیط، تالاب‌ها و در دریا روان می‌شود. این زهرهای شیمیایی و رادیواکتیوی به زیان گیاهان، جانوران و کسانی که از شکار و ماهیگیری زندگی می‌کنند، هستند.

Camp Century، «شهر زیر یخ» که در دهه‌ی ۱۹۵۰ ساخته شد و می‌بایست ۶۰۰ موشک هسته‌ای را در خود جای دهد، هنوز زیر لایه‌ی کلفتی از یخ و برف است، ولی با شتاب آب می‌شود. اگر افزایش دمای جهانی از سه درجه فراتر رود، همه‌ی این زهرهای شیمیایی و رادیواکتیو در ۸۰ تا ۱۰۰ سال از یخ و برف آزاد می شوند و یک فاجعه‌ی زیست‌محیطی بزرگ می‌آفرینند. این «بمب ساعتی» نه تنها گرینلند، بل‌که سیستم اقلیمی جهانی را در خطر می‌اندازد، زیرا یخ‌های آب‌شده‌ی گرینلند یکی از بزرگ‌ترین سازه‌های افزایش سطح دریاهای جهان است.

در توافق پایگاهی ۱۹۵۱ نوشته شد که «آمریکا می‌تواند به دانمارک در ساختن سازوکار نظامی در گرینلند کمک کند، ولی این دانمارک است که باید هزینه‌ی پاکسازی را بپردازد.» این کار از آن زمان، هزینه‌ی هنگفتی را بر دوش گرینلندی‌ها و دولت دانمارک گذاشته است. در سال ۲۰۱۲، دولت تورنینگ (Thorning) دانمارک وظیفه‌ی پاکسازی را به گرینلندی‌ها واگذار کرد. ویتوس کویاوکیتسوک (Vittus Qujaukitsoq)، وزیر خارجه‌ی پیشین دولت خودمختار گرینلند، می‌گوید که از آن زمان، دولت خودمختار بیهوده تلاش کرده پاسخ این پرسش را بیابد که آیا دانمارک یا آمریکا مسئول بررسی دامنه‌ی آلودگی است. ولی حتا سازمان ملل نیز به پرسش‌های او پاسخی نداد.

پنتاگون می‌گوید که این یک تقسیم کار و بار است: آمریکا از جهان آزاد دفاع کرده—پس دیگران باید سهم خود را با انجام پاکسازی بپردازند. برای آمریکا این چالش بنیانی این است: که اگر پاکسازی گرینلند را بپذیرد، بدان گاه باید پاسخگوی ۸۰ کشور جهان باشد که آمریکا در آن‌جا پایگاه‌های جنگی دارد.

هیچ تردیدی نیست که با گسترش آمادگی جنگی آمریکا در گرینلند، سرنوشت آلاسکا بر سر این سرزمین هم خواهد آمد. آمریکا در دوران جنگ سرد در آلاسکا ۵۰۰ پایگاه و فرودگاه ساخته بود. امروز بیشتر آن‌ها بسته شده‌اند، ولی آزمایش‌های جنگ‌افزارهای شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای، آلاسکا را با هزاران بمب و نارنجک منفجرنشده، مواد شیمیایی مانند PCB، روغن، فلزات سنگین و زباله‌های رادیواکتیو، به یکی از آلوده‌ترین جاهای آمریکا دگرگون کرده است.

این آلودگی، به‌ویژه بر اینویت‌های آلاسکا، کسانی که شکار و ماهیگیری می‌کنند و با نرخ بالای سرطان، بیماری‌های روانی-اجتماعی و کم‌شدن ضریب هوشی کودکان روبرو هستند، تأثیر گذاشته است. سطح PCB در خون آن‌ها شش برابر میانگین ملی است. زندگی آن‌ها با کنش‌های نظامی و کاوش‌های نفت، گاز و معدن و هم دگرگونی‌های اقلیمی به نابودی می‌گراید. برای گریز از بیماری و دشواری، اینویت‌ها از زادگاه خود به شهرهای پیرامون کوچ می‌کنند. این کوچ به معنای از دست رفتن جامعه و فرهنگ اینویت است. آن چه که بر سر آلاسکا آمده است، همین آینده‌ی مردم گرینلند خواهد بود.

آن چه که بر سر آلاسکا آمده است، همین آینده‌ی مردم گرینلند خواهد بود — آینده‌ای که در سایه‌ی رقابت امپریالیستی و میراث زیست‌محیطی آن شکل می‌گیرد. گرینلند در مرکز این درگیری‌ها جای دارد.

پایان سخن

گرینلند در مرکز درگیری‌های امپریالیستی امروزی است. این جزیره، که برای هزاران سال خانه‌ی اینویت‌ها بوده، اکنون به مهره‌ای در شطرنج ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ دگرگون شده است. بورژوازی دانمارک، که خود را پشتیبان دموکراسی و حقوق بشر می‌نمایاند، پشت درهای بسته، سرنوشت این سرزمین و مردم آن را به امپریالیسم آمریکا می‌فروشد. این فروش نه یک استثنا، بل‌که قاعده‌ی سامان سرمایه‌داری امپریالیستی است. همان‌گونه که لنین گفت، سرمایه‌داری در مرحله‌ی امپریالیستی، جهان را به دامنه‌های نفوذ تقسیم می‌کند و برای تقسیم دوباره‌ی آن می‌جنگد.

تاریخ استعمار دانمارک در گرینلند، نمونه‌ای کلاسیک از استثمار امپریالیستی است. کریولیت معدن‌های گرینلند، بدون اینکه اینویت‌ها از آن بهره‌ای ببرند، به آمریکا و کانادا فروخته می‌شد. امروز، با توافق ۲۰۲۶، این استثمار ریخت تازه‌ای به خود گرفته است: گرینلند نه تنها هم‌چون سرچشمه‌ی مواد خام، بل‌که هم‌چون پایگاه نظامی و ابزار ژئوپلیتیک به آمریکا واگذار می‌شود. زهرهای شیمیایی و رادیواکتیو پایگاه‌های ویرانه و Camp Century—که با آب شدن یخ‌ها به یک فاجعه‌ی زیست‌محیطی دگرگون خواهد شد—نمادی از این استثمار است که هزینه‌های آن بر دوش مردم محلی و محیط زیست می‌افتد.

اما این واگذاری، تضادی را در دل خود دارد که هیچ توافقی نمی‌تواند آن را حل کند: گرینلند سرزمینی است با مردمی که هویت، زبان و منافع خود را دارند، اما در چارچوب مناسبات امپریالیستی هم چون دارایی واگذار می‌شود. آنچه بر سر آلاسکا آمد — آلودگی سرزمین‌های اینویت، نرخ بالای سرطان، کوچ اجباری و از دست رفتن فرهنگ — نشان می‌دهد که هزینه‌ی این مناسبات بر دوش مردم بومی می‌افتد. اما همان تجربه نیز نشان می‌دهد که اینویت‌ها در برابر نابودی خاموش نشده‌اند و برای حقوق خود می‌جنگند. این تضاد، میان منافع مردم گرینلند و بزرگترین امپراتوری جهان، با امضای توافق از میان نمی‌رود، بل‌که سرکوب می‌شود. و آنچه سرکوب شود، دیر یا زود سر برمی‌آورد.

در پهنه‌ی جهانی نیز، پیدایش قطب‌های نوین قدرت — به‌ویژه چین و گروهی از کشورهای در حال رشد — فضایی برای «چندسانی» پیوندهای اقتصادی و کاهش وابستگی به نهادهای مالی غربی فراهم کرده است. کشورهایی مانند مالی، نیجر و بورکینافاسو با بازتعریف پیوندهای خود با قدرت‌های استعماری پیشین، نشان داده‌اند که می‌توان از فضای چندقطبی برای افسارزنی سرمایه‌ی برونی و گسترش اقتصاد ملی بهره برد. این نمونه‌ها، هرچند دور از گرینلند، نشان می‌دهند که در جهان چندقطبی امروز، کشورها می‌توانند سرنوشت خود را در دست بگیرند. آینده‌ی گرینلند نیز، اگر مردم آن این راه را برگزینند، می‌تواند در همین چشم‌انداز جای گیرد.

پیکار برای گرینلند، بخشی از پیکار بزرگ‌تر برای صلح، عدالت و سوسیالیسم است. از نوک تا هاوانا، از کاراکاس تا تهران، از مالی تا نیجر، و از بورکینافاسو تا فلسطین—همه در یک جبهه‌ی مشترک علیه امپریالیسم می‌جنگند. و همان‌گونه که تاریخ نشان داده است، کشورهای استعمارگر روزی فرو می‌پاشند.




از امنیت‌سازی غرب تا چندقطبی‌سازی جهان: بحران‌ها و جایگزین‌ها

مقاله ۲۵/۱۴۰۵
۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸سپتامبر ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

هجدهمین نشست سران بریکس در ۱۲ و ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ در دهلی نو، با شرکت سران یازده کشور عضو برگزار شد. این نشست هنگامی برگزار شد که جنگ آمریکا علیه ایران گام به هفتمین ماه خود گذاشته بود و بحران انرژی و ناامنی تجاری، فضای جهانی را تنش‌آمیز کرده بود.

راستش این است که نظم بین‌المللی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی شکل گرفت، امروز در روند از هم گسیختگی ساختاری است. این نظم بر پایه هژمونی آمریکا و اتحادهای غربی ساخته شده بود و اکنون از چند سو همزمان زیر فشار است. غرب برای جلوگیری از فروپاشی سرکردگی خود، در جبهه‌های مهم دست به کار شده است. از یک سو، گسترش ناتو به رهبری آمریکا به سوی مرزهای روسیه، جنگی فرساینده و کشدار در اوکراین آفریده است. از سوی دیگر، همان اتحاد با رژیم صهیونیستی در خاورمیانه، به جنگی نابودگر علیه ایران و ملت فلسطین دامن زده است. دامنه این جنگ به دریای سرخ و شاخ آفریقا کشیده شده است.

در نیمکره غربی، همان برنامه با ابزارهایی گوناگون اما منطقی یکسان دنبال می‌شود. نخست، کلمبیا و ونزوئلا با شیوه‌های گوناگون به بند کشیده شدند. هم‌اکنون آمریکا با همان برنامه به دنبال کوبا و نیکاراگوئه می‌رود.

آنچه در این میان ارزش دارد، تنها چندگونگی این بحران‌ها نیست. بل‌که پیوند درونی و جدایی‌ناپذیر میان آن‌هاست. ناتو در اوکراین، اسرائیل در غزه و ایران، امارات در شاخ آفریقا و باب‌المندب، و واشنگتن در کوبا و ونزوئلا—همه بخش‌هایی از یک برنامه هم‌آهنگند: نگهداشت هژمونی غرب از راه نظامی‌سازی، تقسیم جهان به بلوک‌های متضاد، و بازآرایی نقشه قدرت به بهای نابودی حاکمیت ملی و امنیت مردمان.

منطق مشترک این برنامه «امنیت‌سازی» (securitization) است. یعنی هر چالش سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی به چالشی امنیتی دگرگون می‌شود که باید با زور حل شود. این منطق، دموکراسی را به امنیت فرو می‌کاهد؛ حاکمیت ملی کشورها را واژگون می‌کند؛ و ایستادگی در برابر زورگویی غرب را «تروریسم» می‌نامد.

چهار جبهه، یک منطق: از امنیت‌سازی تا غنیمت‌گیری

پیش از ورود به کالبدشکافی هر جبهه، باید روشن کرد که چرا این چهار میدان نه پدیده‌هایی جدا از هم، بل‌که بخش‌هایی از یک برنامه یگانه هستند. همان‌گونه که گفتیم، آنچه این چهار جبهه را به هم پیوند می‌دهد، منطق مشترک «امنیت‌سازی» است.

در اوکراین، این منطق به شکل «ناتوان‌سازی روسیه»: اوکراین هم‌چون «سپر» اروپا، و جنگ جانشینی برای فرسایش رقیب استراتژیک به کار برده می‌شود.

در ایران و فلسطین، به شکل «نابودی بازدارنده»: ایران به دلیل استقلال سیاسی و پشتیبانی از فلسطین و گروه‌های شیعوی ضداسرائیلی، باید زمین‌گیر شود تا «خاورمیانه جدید» به سود آمریکا و اسرائیل بازآرایی گردد.

در باب‌المندب و شاخ آفریقا، به شکل «چیرگی بر گلوگاه استراتژیک»: سومالی‌لند هم‌چون پایگاهی برای کنترل دریای سرخ و جایی برای کوچ به زور فلسطینی‌ها به کار برده می‌شود.

در آمریکای لاتین، به شکل «غنیمت‌گیری»: ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا، مصادره ۶۵ میلیارد بشکه نفت، و تحریم کوبا و نیکاراگوئه هم‌چون سنگرهای استقلال به کار برده می‌شود. هنگامی که ترامپ می‌گوید که «ما نفت فراوانی از ونزوئلا می‌گیریم»، در واقع، از سیاست خارجی آمریکا کوتاه‌شده‌ای آمریکا می‌گوید —چه در کاراکاس، چه در کی‌یف، چه در غزه، و چه در هارگیسا.

در دنباله، هر یک از این چهار جبهه را جداگانه می‌کاویم. تنها با درک این پیوند ارگانیک است که می‌توان فهمید چرا بحران‌ها هم‌زمان‌اند، و چرا جایگزینی مانند بریکس—که در بخش پسین به آن می‌پردازیم—برجستگی استراتژیک پیدا می‌کند.

 اوکراین: ناتوان‌سازی روسیه، نه دفاع از دموکراسی

ناتو از آغاز بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ و به‌ویژه پس از فوریه ۲۰۲۲، خود را «مدافع دموکراسی» و «پشتیبان حق تعیین سرنوشت» خوانده است. اما این گفتمان رسمی، چهره راستین نقش ناتو را پنهان می‌کند. ناتو نه یک اتحاد دفاعی، بل‌که ابزار هژمونی آمریکا در اروپا.

جنگ اوکراین آشکارا یک جنگ جانشینی است: اوکراین می‌جنگد، غرب جنگ‌افزار و پول می‌دهد، و هدف پایانی ناتوان‌سازی روسیه است—نه آزادی اوکراین. سخنان تازه مارک روته، دبیرکل ناتو، پرده از این راستی برداشته است. او آشکارا می‌گوید: «نقش اوکراین، بازی کردن سپر اروپا است.» به گفته او، اوکراین باید زمان بخرد.

این جنگ نه تنها به ویرانی اوکراین و کشته شدن صدها هزار نفر انجامیده، بل‌که اروپا را به یک اردوگاه نظامی بزرگ دگرگون کرده و شکاف‌های ژرفی در اقتصاد جهانی پدید آورده است. ناتو حتا برای نیرومند کردن جبهه ضدروسی، کشورهایی مانند فنلاند و سوئد را عضو خود کرد. پاتومکی، استاد سیاست جهانی دانشگاه هلسینکی، می‌گوید که شرایط هرگز توجیه‌کننده پیوستن فنلاند به ناتو، قطع پیوندهای اقتصادی با روسیه و نظامی‌کردن مرز نبود. روسیه تنها چند هزار سرباز در مرز ۱۳۴۰ کیلومتری داشت. خطر روسیه سراسر زاده پندار بود.

ایران و فلسطین: زدایش بازدارنده

نسل‌کشی فلسطینیان از سوی اسرائیل، با پشتیبانی بی‌چون و چرای آمریکا و غرب، در دو سال گذشته به اوج خود رسیده است. از زمان پایه‌گزاری رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ تا کنون، میلیون‌ها فلسطینی از سرزمین خود آواره شده و هزاران تن جان باخته‌اند. جنگ غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، به کشتار بیش از ۵۰ هزار فلسطینی—که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند—انجامید و زیرساخت‌های این باریکه را نابود کرد. این کارها، بخشی از یک برنامه سازمان‌یافته برای زدایش فلسطینیان از سرزمین تاریخی‌شان و چیرگی اسرائیل بر همه‌ی سرزمین فلسطین است.

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده و اسرائیل با زیر پا گذاشتن بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، به ایران یورش بردند. یورش نظامی ۲۸ فوریه نه در تهی‌گاه دیپلماتیک، بل‌که در میانه روندی انجام گرفت که وزیر خارجه عمان از پیشرفت گفت‌وگوها درباره برنامه هسته‌ای سخن می‌گفت. به گزارش دولت بریتانیا بر پایه داده‌های HRANA، تا ۷ آوریل ۲۰۲۶ دست‌کم ۳۶۳۶ نفر در ایران در این جنگ کشته شده‌اند که از میان آنان ۱۷۰۱ نفر غیرنظامی، و دست‌کم ۲۵۴ کودک، بوده‌اند.

یورش به ایران را نمی‌توان جدا از راهبرد کلان آمریکا و اسرائیل برای چیرگی بر خاورمیانه درک کرد. بخشی از حاکمیت ایران که بر استقلال سیاسی خود پای می‌فشارد، بازدارنده‌ای در برابر برنامه «خاورمیانه نوین» که هدف بازسازی منطقه به شکلی است که منافع آمریکا و اسرائیل را پابرجا کند، به شمار می‌رود.

باب‌المندب و شاخ آفریقا: گلوگاه استراتژیک

تنگه باب‌المندب، دروازه دریای سرخ، یکی از برجسته‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان است. نزدیک به یک‌سوم دادوستد دریایی جهانی از این تنگه می‌گذرد، از میان آن‌ها بارهای برجسته انرژی از خاورمیانه به اروپا و آسیا. هرگونه آشوب در این راه دریایی، مایه افزایش بهای حق بیمه‌ها، گذر کشتی‌ها از کانال سوئز، و زیان‌های چند میلیارد دلاری به زنجیره‌های تأمین جهانی می‌شود.

به همین دلیل، چیرگی بر این تنگه به یکی از هدف‌های اصلی راهبرد امپریالیستی آمریکا و اسرائیل دگرگون شده است. اینجاست که سومالی‌لند، به دلیل جایگاه جغرافیایی خود در ساحل خلیج عدن و در کنار باب‌المندب، ارزش استراتژیک بی‌همانندی پیدا می‌کند.

در دسامبر ۲۰۲۵، اسرائیل سومالی‌لند را هم‌چون یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. بر پایه گزارش‌های پرشمار، موساد زیر رهبری دیوید بارنیا، سال‌ها کانالی مستقیم با سومالی‌لند می‌گرداند. این کانال دربرگیرنده هماهنگی اطلاعاتی، امنیتی، و زمینه‌سازی سیاسی برای به رسمیت شناختن رسمی بود.

نقش امارات متحده عربی در این برنامه را نمی‌توان نادیده گرفت. بر پایه گزارش i24NEWS و سرچشمه‌های باورمند، امارات در گفت‌وگوهایی که به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی اسرائیل انجامید، همکاری داشته است. تصویرهای ماهواره‌ای در میانه نوامبر ۲۰۲۵ نشان داد که امارات در روند پایه‌گزاری پایگاه و تأسیسات نظامی در جزیره ذوقار در ۱۰۰ مایلی شمال باب‌المندب است.

یکی از پهنه‌های پنهان اما برجسته این پروژه، بهره‌برداری از سومالی‌لند هم‌چون جایی برای کوچ به زور فلسطینی‌ها از غزه است. این برنامه، اگر پیاده شود، نقض کنوانسیون چهارم ژنو است که کوچ به زور غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه را ممنوع می‌کند.

 آمریکای لاتین: واپسین سنگرها

آمریکا نه تنها رئیس‌جمهور ونزوئلا آن کشور را در یک کنش نظامی ربود و به خاک خود برد، بل‌که پس از گماشتن یک دولت دست‌نشانده به ریاست دلسی رودریگز—دستیار پیشین مادورو—در ژانویه ۲۰۲۶، بیش از ۱۳ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ونزوئلا را از آن خود کرد. در ۲۸ اوت ۲۰۲۶، دونالد ترامپ گفت که واشنگتن پیمانی با کاراکاس امضا کرده که بر پایه آن، آمریکا حق دستیابی به بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از نفت خام ونزوئلا را به دست می‌آورد. آمریکا همچنین ۱۷ میدان نفتی استراتژیک ونزوئلا را به روی شرکت‌های خصوصی، به‌ویژه آمریکایی، گشوده است.

ایالات متحده از سال ۱۹۶۰—یعنی از همان فردای انقلاب کوبا —هدف «ناتوان‌سازی اقتصاد کوبا، با جلوگیری از رسیدن پول و نیازمندی‌ها به کوبا، و در نتیجه کوچک کردن توان خرید مردم و دستمزدها، پدید آوردن گرسنگی، ناامیدی، و سرنگونی دولت» (یادداشت مالوری، آوریل ۱۹۶۰) را دنبال کرده است. از آن زمان تا کنون، بار تحریم آمریکا هزینه‌ای بیش از ۲ تریلیون دلار—۲۰ برابر تولید ناخالص داخلی آن—بر دوش کوبا گذاشته است. برایند این «کارهای نوآورانه» چه است؟ ۹۰٪ کوبایی‌ها در زیر خط تنگ‌دستی زندگی می‌کنند، ۷۰٪ به دلیل ناچاری از خوردن یکی از وعده‌های غذایی روزانه پرهیز می‌کنند، و تنها کمی بیش از یک‌دهم جمعیت توانایی خوردن سه وعده در روز را دارند.

رفتار آمریکا با نیکاراگوئه همان است که در ونزوئلا و کوبا به کار بسته شده: تحریم‌های اقتصادی، پشتیبانی از نیروهای مخالف، تهدید نظامی، و کوشش برای دگرگونی رژیم. نیکاراگوئه، همراه با کوبا و ونزوئلا، یکی از سه کشوری است که واشنگتن آن‌ها را «تروییکای خودکامه» می‌نامد و هدف پایانی آن، جایگزینی دولت‌های برگزیده این کشورها با رژیم‌های دست‌نشانده است.

در برابر این برنامه، بریکس هم‌چون جایگزین پدید آمده است—نه هم‌چون یک پیمان سوسیالیستی یا اردوگاه ضدغربی بی‌کم‌وکاست، بل‌که هم‌چون ابزاری که فضای «سرسپرده نشدن» جهان امپریالیستی را فراهم می‌کند.

بریکس و چندقطبی‌سازی

بریکس گاهی به نادرستی یک «پیمان ضدغربی» یا «ناتوی جنوب» پنداشته می‌شود. اما واقعیت پیچیده‌تر است. بریکس یک گروه ناهمگن از کشورهاست که نظام‌های سیاسی، منافع اقتصادی، و هدف‌های سیاست خارجی گوناگونی دارند. برای نمونه، هند، همواره در برابر کوشش‌ها برای دگرگون کردن بریکس به یک پلتفرم ضدغربی ایستادگی کرده و بر «استقلال استراتژیک» و همکاری چندجانبه پافشاری دارد. برزیل نیز هم‌چون پلی میان «جنوب جهانی» و غرب کار کرده و از نظم جهانی فراگیرتر پشتیبانی می‌کند، نه رودررویی مستقیم.

این گونه‌گونی، در نشست تازه بریکس نیز آشکار بود. هنگامی که چین و روسیه بر «ضد هژمونیسم» و «چندقطبی‌سازی» پافشاری داشتند، سیاست هند بر «زنجیره‌های تأمین استوار، رشد فراگیر، کارهای آب و هوایی، و چندجانبه‌گرایی اصلاح‌شده» متمرکز شد. وزیر خارجه هند، اس. جایشانکار، بر «شیوه‌های اقتصادی عادلانه، شفاف، و بر پایه بر قانون» پافشاری کرد.

بریکس با چالش‌های جدی روبروست. نخست، ناهمگونی عضوها—به‌ویژه رقابت چین و هند—بازدارنده‌ای برای کارهای گروهی کارا است. دوم، پیشرفت «دلارزدایی» کند بوده است. بیشتر دادوستدهای فرامرزی میان عضوهای بریکس هنوز با دلار انجام می‌شود و کوشش‌ها برای ساخت سیستم پرداخت جایگزین در گام نخستین است. سوم، بریکس دارای نهادهای پیاده‌ساز نیرومند و سازه‌های گریزناپذیر و پایبند برای عضوها نیست. برای هم‌سنجی، ناتو دارای ساختار فرماندهی یکپارچه و پایبندی دفاعی مشترک است که همه‌ی عضوها به ناگزیر باید از آن پیروی کنند. بریکس یک «جایگزین سوسیالیستی» برای نظم امپریالیستی نیست. این گروه برنامه‌ای برای دگرگونی روابط تولید جهانی ندارد. همچنین ایدئولوژی مشترکی ندارد که فراتر از «چندجانبه‌گرایی» و «حاکمیت ملی» برود.

اما آنچه بریکس فراهم می‌کند، حق و فضای «سرسپرده نشدن» نهادهای مالی غربی است. این فضا شرایطی فراهم می کند که تا کشورها بتوانند روابط اقتصادی خود را گونه‌گون کنند، پیوستگی به دلار و نهادهای غربی را کاهش دهند، و در چارچوب قانونی که خود در شکل‌گیری آن نقش دارند، دادوستد کنند. این فضای «سرسپرده نشدن» به خودی خود یک دستاورد است. در جهانی که آمریکا ابزارهای اقتصادی—تحریم، تعرفه، و حذف از سیستم‌های مالی—را هم‌چون جنگ‌افزار به کار می‌برد، داشتن جایگزین‌هایی برای دادوستد و حساب‌رسی، به معنای کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای امپریالیستی است. بریکس، با همه‌ی کاستی‌هایش، این فضا را فراهم می‌کند.

بدین گونه، چندقطبی‌سازی یک دگرگونی مادی است. چندقطبی‌سازی، آرام‌آرام انحصار کشورهای امپریالیستی کهن بر ابزارهای اقتصادی و سیاسی—که ابزارهای وابستگی کشورهای پیرامونی هستند—را از دست آن‌ها می‌گیرد. هنگامی که پهنه‌های مالی، فناوری، سرمایه‌گذاری، بازارها و همکاری امنیتی دیگر از سوی یک بلوک چیره کنترل نمی‌شوند، هم‌سنگی قدرت میان مرکز و پیرامون دگرگون می‌شود.

برای کشوری در «جنوب جهانی»، این بدان معناست که گسستن از واشنگتن، پاریس، بروکسل یا بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی امپریالیستی، به معنای گسستن از خود اقتصاد جهانی نیست. جایگزینی که بریکس در پهنه‌های مالی، روابط تجاری، همکاری‌های فناورانه و اتحادهای سیاسی فراهم کرده است، تنها و گوشه‌گیر کردن یک کشور را دشوارتر می‌کند. بدین‌گونه، بهای «نه» گفتن به نهادهای امپریالیستی کمتر می‌شود. و این بیش از پیش قدرت چانه‌زنی دولت‌های پیرامونی را افزایش می‌دهد. اگر سرمایه خارجی امپریالیستی بداند که یک دولت پیرامونی گزینه‌های دیگری دارد، سود گران و شرایط سخت سیاسی آن برای سرمایه‌گذاری دشوارتر می‌شود. این به معنای ناپدید شدن تضادها یا روابط نابرابر نیست، ولی چندقطبی‌سازی هم‌سنگی قدرت را در خود روابط اقتصادی جابه‌جا می‌کند.

بانک توسعه نوین بریکس، نه تنها به کشورهای پیرامون وام می‌دهد، بل‌که چون ساختار نهادی‌اش—مانند وام بدون شرایط سیاسی، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت، فناوری و ظرفیت تولیدی—با الگوی نهادهای امپریالیستی گوناگون است، می‌تواند به پایه‌گذاری اقتصاد تولیدی و ملی در اقتصادهای پیرامونی کمک کند. کشورهای پیرامونی نه «کمبود پول»، بل‌که از کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که ساختار اقتصاد را دگرگون می‌کنند، رنج می‌برند. سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای برون‌آوری معدن سنگ خام با سرمایه‌گذاری همان پول برای انرژی، اقتصاد تولیدی یا فناوری از دید توسعه یکسان نیست. ماهیت سرمایه مهم است، اولی اقتصاد را وابسته نگه می‌دارد، دومی آن را تولیدی و مستقل می‌کند.

افزون بر این، برای کشورهایی مانند روسیه و ایران که از سیستم مالی زیر چیرگی آمریکا (SWIFT) به بیرون رانده شده‌اند، بریکس توان دادوستد و تسویه‌حساب بیرون از این سیستم را فراهم می‌کند. برای هند و برزیل، بریکس ابزاری برای چانه‌زنی در نظام جهانی و کاهش وابستگی به غرب است. نشست تازه بریکس در دهلی نو (سپتامبر ۲۰۲۶) با شرکت ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ، و نارندرا مودی نشان‌دهنده وزن فزاینده این گروه است. پوتین در این نشست گفت که «دلبستگی جهانی به بریکس همچنان در روند رشد است» و ارزش‌ها و رویکرد مستقل این گروه، کشورهای سراسر جهان را به خود می‌کشاند. او گفت که دادوستد میان کشورهای عضو بریکس به ۱.۲ تریلیون دلار رسیده و این کشورها یک‌چهارم صادرات جهانی و ۴۹٪ رشد تولید ناخالص داخلی جهان را فراهم می‌کنند.

برای درک بهتر اینکه چگونه این فضا در عمل به کار می‌آید، به سه کشور آفریقایی می‌نگریم: نیجر، مالی، و بورکینافاسو.

 نمونه‌ها: نیجر، مالی، بورکینافاسو — از سخن تا عمل

با کمک کشورهای بریکس، افزون بر انرژی، پالایش و صنعت سرمایه‌بر دیگر، نیروهای تولیدی که پیش‌تر در مرکز متمرکز بودند، اکنون در پیرامون ساخته می‌شوند. این امپریالیسم را کم‌توان می‌کند، زیرا گسترش فناوری و ظرفیت سرمایه‌بر، به شیوه عینی انحصاری را که تقسیم کار امپریالیستی بر آن پایه‌گذاری شده بود را کم‌توان می‌کند.

همکاری میان نیجر و روسیه در زمینه انرژی اتمی نمونه روشنی است، زیرا فراتر از خود برون‌کشی اورانیوم می‌رود. این همکاری دربرگیرنده توسعه تولید انرژی، آموزش کارشناسان و کاربرد پزشکی هسته‌ای است. بدین‌گونه نیجر به ساختن ظرفیت تولیدی و فناورانه می‌پردازد که کشور تاکنون صادر می‌کرده است. این جابه‌جایی برجسته است. انرژی پیش‌شرط بنیادی صنعتی‌شدن بیشتر است. گسترش ظرفیت ملی انرژی شرایط توسعه بخش‌های دیگر را فراهم می‌کند که به ماشین، فناوری و بهره‌وری بالاتر نیاز دارند. بنابراین همکاری انرژی اتمی تنها درباره افزودن صنعتی دیگر به اقتصاد نیجر نیست.

هر چه بخش بزرگ‌تری از حلقه‌های تولید سرمایه‌بر در خود نیجر پایه‌گذاری شود، وابستگی کشور کمتر می‌شود. نیجر پیش‌تر به واردات فناوری و ظرفیت تولیدی وابسته بود. اکنون این وابستگی کاهش می‌یابد. تقسیم بین‌المللی میان مرکز سرمایه‌ و فناوری‌بر و پیرامون مواد خام‌ و کار‌بر نه تنها نتیجه وابستگی امپریالیستی است، بل‌که یکی از پیش‌شرط‌های مادی آن است. هنگامی که این تقسیم به سود کشورهای پیرامونی جابه‌جا می‌شود، همزمان بنیاد ساختاری امپریالیستی کم‌توان می‌شود.

دولت مالی پالایش طلای کشور را در خاک مالی آغاز کرده است. این کار با همکاری کنگلومرای روسی Yadran Group انجام می‌شود. پالایشگاه ارزش نمی‌آفریند چون سرمایه‌بر است، اما می‌تواند کار، دانش تولیدی و ظرفیت فناورانه فراهم کند و به مالی توان دهد بخش بزرگ‌تری از سود را خود نگه دارد. همزمان مالی قانون معدن را دگرگون کرده تا دولت و بازیگران مالیایی بتوانند تا ۳۵ درصد مالکیت در پروژه‌های نو را به دست آورند.

این بدان معناست که بخش بزرگ‌تری از مازاد بالقوه می‌تواند در کشور بماند و برای سرمایه‌گذاری بیشتر به کار گرفته شود. این کار گسست آنی از بازار جهانی نیست؛ سمیر امین آن را «جدایی نسبی» «delinking» می‌نامد. در این روند، روابط با جهان بیرون بیشتر برای نیرومند کردن تولید و انباشت داخلی به کار برده می‌شود. چندقطبی‌سازی نه تنها به سرکردگی ژئوپلیتیکی امپریالیسم ضربه می‌زند، بل‌که اقتصاد آن را نیز کم‌توان می‌کند. زیرا به کشورهای پیرامونی توان می‌دهد در زنجیره تولید بالا بروند و بخش‌های سرمایه‌بری را که در تقسیم کار بین‌المللی کهن در مرکز متمرکز کرده بود، توسعه دهند.

فضای عمل گسترده‌تر در شرایط چندقطبی‌سازی، خود به خود به پایه‌گزاری تولید ملی و صنعتی نمی‌انجامد. این فضا تنها زمانی به کار می‌آید که هم‌سنگی نیروهای طبقاتی درون این کشورها به سود نیروهای ملی و پیشرو باشد. چندقطبی‌سازی شرایط عینی توسعه را دگرگون می‌کند، اما جهت همچنان بستگی دارد به اینکه دولت چگونه از این شرایط نوین بهره‌برداری می‌کند: چه کسی سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی را کنترل می‌کند، سرمایه خارجی با چه شرایطی در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، و مازاد اقتصادی کجا می‌رود.

برجستگی سرشت طبقاتی دولت در نیجر آشکار می‌شود. پس از درگیری با شرکت‌های معدنی خارجی، دولت پروانه‌ها را پس گرفته و معدن‌هایی را که پیش‌تر از سوی سرمایه خارجی کنترل می‌شد، ملی کرده است. بدین‌گونه دولت نه تنها می‌کوشد سرمایه‌گذاری نوین به سوی کشور بکشاند، بل‌که شرایط دسترسی سرمایه خارجی به سرچشمه‌های کشور را دگرگون می‌کند. نیجر شرکت‌های چینی را جانشین شرکت‌های غربی نکرده است. بل‌که هر شرکتی که شرایط سرمایه‌گذاری را زیر پا بگذارد از سوی دولت گوشمالی می‌شود. نیجر با شرکت‌های چینی نیز برخورد کرده است. پس از درگیری بر سر دستمزد کارکنان بومی، دولت نیجر رهبران نفتی شرکت چینی را از کشور بیرون کرد.

اگر شرکت‌های غیرغربی اجازه یابند سرچشمه‌ها را کنترل کنند، مازاد را بیرون ببرند و سیاست اقتصادی را رهبری کنند، وابستگی می‌تواند در شکل‌های نوینی بازتولید شود. اما اگر دولت‌ها مانند نیجر، از فضای چندقطبی برای افسارزنی سرمایه برونی، نگه‌داشت بخش بزرگی از مازاد برای توسعه ملی بهره‌جویی کنند، گام به سوی استقلال اقتصادی آسان‌تر می‌شود.

بورکینافاسو همان فرایند را در دامنه سیاسی و نظامی نشان می‌دهد. بیرون کردن نیروهای فرانسوی و پاره کردن پیمان‌های دفاعی کهن تنها درباره حاکمیت نمادین نیست. اگر دولتی بخواهد راه اقتصادی مستقلانه‌ای دنبال کند، باید بتواند که نهادهای تصمیم گیرنده سیاسی‌ که پیاده کننده برنامه ها هستند، را زیر بازرسی خود داشته باشد. بنابراین پیشامدی نیست که گسست از نظم اقتصادی کهن با گسست از ساختارهای امنیتی که فرانسه پس از استعمار ساخته بود، همراه است. چنانکه خود ابراهیم ترائوره، رئیس‌جمهور بورکینافاسو، گفته، پیمان‌های دفاعی استعماری به نگه‌داشت وابستگی ارتش‌های آفریقایی به فرانسه کمک می‌کردند. آزادسازی اقتصادی و سیاسی از این نگاه دو روی یک فرایندند: کنترل بیشتر بر سرچشمه‌ها و سرمایه همچنین نیازمند کنترل بیشتر بر دولت و دستگاه قدرت آن است. و این برایند نبرد طبقاتی در درون خود جامعه است.

پایان سخن

آنچه در این نوشته کاوش شد، دسته‌ای از بحران‌های جدا از هم نبود، بل‌که یک برنامه هم‌آهنگ با چند میدان بود. ناتو در اوکراین، اسرائیل در غزه و ایران، امارات و اسرائیل در شاخ آفریقا و باب‌المندب، و واشنگتن در ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه—همه یک منطق را بازتولید می‌کنند: دگرگون کردن حاکمیت ملی کشورهایی که بازدارنده‌ی پیاده‌سازی هدف‌های امپریالیستی هستند، و دگرگون کردن سرچشمه‌ها و جایگاه‌های استراتژیک کشورها به غنیمتی که «از آنِ پیروزمند است».

در این چارچوب، ابزارها گوناگون‌اند اما هدف یکی است. در اوکراین، ابزار جنگ جانشینی و فرستادن جنگ‌افزار است تا روسیه ناتوان شود و اروپا به اردوگاه نظامی دگرگون گردد. در خاورمیانه، ابزار یورش نظامی مستقیم و نسل‌کشی است تا ایران زمین‌گیر شود و فلسطین از پهنه خاورمیانه زدوده گردد. در شاخ آفریقا، ابزار دیپلماسی پولی و وعده به رسمیت شناختن است تا سومالی‌لند به پایگاهی برای چیرگی بر باب‌المندب و جایی برای کوچ به زور فلسطینی‌ها دگرگون شود. و در آمریکای لاتین، ابزار تحریم اقتصادی، ربودن رییس‌جمهور، و دزدی سرچشمه‌ها است تا واپسین سنگرهای استقلال—کوبا، ونزوئلا، و نیکاراگوئه—فرو ریزند. در همه این میدان‌ها، هدف پایانی یکی است: پاسبانی از برتری غرب.

آنچه در قاره آمریکا، در اروپا، در خاورمیانه، و در شاخ آفریقا در روند انجام است، آزمونی برای یک پرسش بنیادین است: آیا در جهانی که هنوز زخم‌های یک قطبی بر تن دارد و تنها یک قدرت بزرگ به خود اجازه می‌دهد که به هر کشوری دستیازی کند و سرچشمه‌های آن را بدزد، ساخت نظمی دادگرانه‌تر شدنی است؟

پاسخ به این پرسش را باید در توانایی نیروهای ضد‌امپریالیستی جنبش ها برای ساختن جایگزین‌هایی کارا جست. جهان در روند دگرگونی است. اما این دگرگونی، نه به سوی آرامش، بل‌که به سوی آشوب پیش می‌رود—مگر آنکه نیروهایی که به دنبال نظم دادگرانه و چندقطبی‌ هستند، بتوانند جایگزین‌های مؤثرتری برای سرکردگی امپریالیستی بسازند.

بریکس نه یک جایگزین انقلابی، بل‌که یک فضای «سرسپرده نشدن» نهادهای غربی آفریده است—فضایی که کشورها می‌توانند در آن، بیرون از چارچوب‌های زورگویی غرب، روابط خود را سازمان دهند. این فضا، به خودی خود کافی نیست. برخی «چپ‌»هایی که نبرد ضدامپریالیستی را مطلق می‌کنند، یک نکته را در نمی‌یابند. بهره‌برداری از «فضای سرسپرده نشدن» و پیاده کردن سیاست ضدامپریالیستی، به نبرد طبقاتی در درون کشورهای پیرامونی بستگی دارد. کشورهای پیرامونی، مانند جمهوری اسلامی که در آن‌ها بورژوازی انگلی فرمانروا است نمی‌توانند و نه می‌خواهند که از عضویت خود در بریکس برای برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدی بهره‌جویی کنند.




حاکمیت استعمارستیز و مردم‌کُش؛ «چپ» چه باید بکند؟

مقاله ۲۴/۱۴۰۵
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

در روزگارِ دشوارِ کنونی، که ایران با سه گونه گرفتاریِ همزمان دست‌به‌گریبان است – خطر یورش دوباره بیگانگان، بحرانِ اقتصادی و سرکوبِ درونی – «چپ»ِ ایران و جهان با پرسشی سرنوشت‌ساز روبه‌روست: در برابر حاکمیتی که هم در برابر زورگویی امریکا ایستاده و هم ساختار درونی سرکوبگر و سرمایه‌داری نئولیبرالیستی-رانتی دارد، چه باید کرد؟ دو نوشتاری که در اینجا به بررسی‌شان می‌نشینیم – یکی از رفیق «عباد عموزاد» («چپ رهایی‌بخش») به نام «چرا رژیم ولایت فقیه را نمی‌توان نیروی ضدامپریالیستی دانست؟» و دیگری از رفیق «محمد حقیقت» («چپ ضدامپریالیست») به نام «چپ جهانی و مسئلۀ تضاد اصلی» – هر دو در چارچوبِ مارکسیستی نوشته شده‌اند، اما گرایش به دو سویِ گوناگون «چپ» دارند.

نگارنده، این دو نویسنده را نمایندگانِ روشن‌اندیش و واقع‌بین در درونِ دو دیدگاهِ یادشده می‌داند. «عموزاد» و «حقیقت»، با همه‌ی ناهمسانی‌هایی که در این نوشتار به آن‌ها خواهیم پرداخت، در جایی ایستاده‌اند که هنوز می‌توان از آن به گفت‌وگو و هم‌اندیشی اندیشید. از این رو، بررسیِ این دو نوشتار را می‌توان کوششی برای گشودنِ راهی میانِ دو قطبِ متضاد دانست؛ راهی که شاید به هم‌گراییِ بیشترِ «چپ» در روزگارِ دشوارِ کنونی بینجامد.

بگذارید در آغاز بگوییم که نگارنده نام‌هایی مانند «چپ ضدامپریالیست» و «چپ رهایی‌بخش» را درست نمی‌داند. «چپ» هم ضدامپریالیست و هم رهایی‌بخش است. افزون بر این، این‌گونه برچسب‌ها بیشتر جدایی‌افکن است، آن هم در زمانی که «چپ» در رویارویی با دشمنان بی‌شمار مردم، بیش از پیش به هم‌گرایی، هم‌افزایی، هم‌اندیشی و همکاری نیاز دارد.

این نوشتار با نگرشی دیالکتیکی، نخست همسانی‌ها و ناهمسانی‌های این دو مقاله را می‌کاود، سپس به نقدِ یک‌سویه‌نگریِ هر یک می‌پردازد و در پایان، دیدگاهی فراگیر پیش می‌نهد که هم‌زمان به ستیز با امپریالیسم، ساختارِ طبقاتیِ دولت، و نقشِ تاریخیِ طبقه‌ی کارگر بنگرد. این بررسی، کوششی است برای رسیدن به راهبردی طبقاتی و مستقل در برابر دشوارترین چالشِ سیاسیِ روزگار ما.

همسانی‌های این دو دیدگاه

با این که این دو مقاله ریشه در دو دیدگاه گوناگون در «چپ»ِ امروز دارند، همسانی‌های چشمگیری میانشان دیده می‌شود که می‌تواند زمینه‌ی گفت‌وگو و هم‌فهمی را فراهم آورد.

نخستین و مهم‌ترین همسانی، پذیرشِ واقعیت ستیزِ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل است. هر دو مقاله به روشنی می‌گویند که این ستیز را نمی‌توان به «نمایش» یا «توطئه» فروکاست. «عموزاد» می‌نویسد که تحریم‌ها، فشارِ اقتصادی، خطر نظامی و دست‌اندازی‌های بیرونی، پیامدهای راستینی بر جامعه‌ی ایران داشته‌اند و نپذیرفتن این واقعیت، علمی نیست. «حقیقت» نیز یورش آمریکا و اسرائیل به ایران را کاری جنایت‌کارانه می‌خواند و از توانِ ایران در ضربه زدن به یورش‌گران سخن می‌گوید. هر دو از این نقطه، به‌سانِ پیش‌فرضی تحلیلی و ناگزیر بهره می‌جویند.

دومین همسانی، نقدِ دوگانه‌سازیِ «یا دولت یا آمریکا» است. هر دو مقاله تا اندازه‌ای از آن دامِ تحلیلیِ که نیروهای مخالف را به گزینشِ میانِ دفاع از جمهوری اسلامی یا همسویی با آمریکا وادار می‌کند، دوری می‌جویند. «عموزاد» رک و راست می‌گوید که نیروهای دموکراتیک باید بتوانند دو حقیقت را هم‌زمان ببینند: قدرت‌های امپریالیستی می‌توانند بر زیانِ مردم ایران عمل کنند و جمهوری اسلامی نیز می‌تواند بر زیانِ همان مردم عمل کند. «حقیقت» هرچند بیشتر درباره‌ی دفاع ایران در برابر یورش‌گران سخن می‌گوید، اما در پایانِ نوشتار می‌پذیرد که هیچ کاستی یا ناخشنودیِ درونی نمی‌تواند بهانه‌ای برای یورش بیگانگان باشد و به‌گونه‌ای غیرمستقیم، کاستی‌های درونی را می‌پذیرد. این همسانی نشان می‌دهد که هر دو نویسنده از آن منطقِ «دشمنِ دشمنِ من، دوستِ من است» دوری گرفته‌اند، هرچند با جهت‌گیریِ ناهمسان.

سومین همسانی، بهره‌گیری از چهارچوبِ مفهومیِ مارکسیستی است. هر دو مقاله از واژگان و مفاهیم مارکسیستی بهره می‌برند. «عموزاد» از مفاهیمِ آلتوسری مانند فراتعیین، صورت‌بندی اجتماعی، مناسباتِ تولید، انباشتِ سرمایه و سرمایه‌داریِ سیاسی بهره می‌گیرد. «حقیقت» نیز از مفاهیمِ امپریالیسم و تضادِ اصلی سخن می‌گوید. این همسانی نشان می‌دهد که هر دو مقاله خود را در سنتِ «چپ» و مارکسیستی می‌شناسانند و از گروه‌های لیبرال یا نگهدارنده‌ی شرایط کنونی دورند، هرچند در کاربستِ این مفاهیم با یکدیگر ناهمسانیِ جدی دارند.

چهارمین همسانی، پافشاری بر «استقلال» به‌سانِ ارزشی سیاسیِ بنیادین است، هرچند درون‌مایه آن ناهمسان است. «عموزاد» میانِ استقلالِ دولت و رهاییِ اجتماعی جدایی می‌اندازد و بر این باور است که استقلالِ دولتی، اگر با افزایشِ توانِ جامعه برای سرنوشت‌سازی همراه نباشد، ناتوان و حتا سرکوبگر است. «حقیقت» اما بر استقلالِ ملی و نگهداشتِ یکپارچگیِ سرزمینی در برابرِ یورش بیرونی پافشاری دارد و آن را پیش‌شرطِ هر دگرگونیِ اجتماعی می‌داند. با همه‌ی ناهمسانی در تعریف، هر دو مقاله «استقلال» را از والاترین ارزش‌های سیاسی می‌شمارند.

پنجمین همسانی، هر دو، دلبسته‌ی ایران و نگرانِ سرنوشتِ مردم هستند، اما هر یک، «ایران» را به‌گونه‌ای دیگر می‌بیند و برایِ نجاتِ آن، راهی دیگر پیش می‌گیرد. هر دو، میهن‌دوست‌اند، اما میهن‌دوستیِ آن‌ها در پاسخ به این پرسش از هم جدا می‌شود: «آیا می‌توان هم‌زمان از میهن دفاع کرد و حاکمیت را نقد کرد؟» «عموزاد» پاسخ می‌دهد «آری» و «حقیقت» پاسخ می‌دهد «نه، تا پس از جنگ». اما مفهومِ خودِ «جنگ» نیز چندان روشن نیست.

در نوشته‌های «عموزاد» و «حقیقت» نشانه‌هایی، اگر چه کوچک، درباره‌ی درک دیدگاه همدیگر دیده می‌شود. این دو نوشته را می‌توان دو گرایش ملایم در درون «چپ رهایی‌بخش» و «چپ ضدامپریالیست» دانست که می‌تواند درهای گفت‌وگو میان این دو گردان را بگشاید.

ناهمسانی‌هایِ این دو دیدگاه

همسانی‌های یادشده، خودِ زمینه‌ی گفت‌وگو را فراهم می‌آورند و نباید آن‌ها را ناچیز شمرد. با این همه، ناهمسانی‌ها چندان ژرفند که می‌توان از دو نگاه بسیار ناهمگون با هم در «چپ»ِ امروز سخن گفت.

مقاله‌ی «عموزاد» لحنی دانشورانه، تحلیلی و تا اندازه‌ای بی‌سوگیرانه دارد. نویسنده با مخالفانِ گفت‌وگو می‌کند و می‌پذیرد که ستیزِ جمهوری اسلامی با آمریکا راستین است. او می‌کوشد با دلیل، دیدگاه خود را روشن کند و از دامِ دوگانه‌سازی بپرهیزد. لحنِ او دوستانه و آموزشی است، نه ستیز و دشمنی. مخالفان را «نیروهای دموکراتیک» می‌خواند و با آن‌ها هم‌دلی می‌کند.

اما مقاله‌ی «حقیقت» لحنی ستیزجویانه و دوقطبی‌ساز و نگاه «عاقل اندر سفیه» دارد. مخالفانِ نظری را به‌سانِ «تضعیف‌کنندگانِ جبهه» و «هم‌سویان با امپریالیسم» می‌نمایاند. زبانِ بسیج‌کننده و شعارگونه در سراسر آن به چشم می‌خورد؛ جمله‌هایی که برای برانگیختنِ احساسات ساخته شده‌اند، نه برای واکاوی. نبودِ جدایی میانِ حاکمیت و ملت در تحلیلِ او آشکار است. دفاع از ایران را با دفاع از جمهوری اسلامی یکی می‌گیرد و هرگونه جدایی میان «کشور» و «رژیم» را نادیده می‌گذارد.

مهم‌ترین ناهمسانی، برداشت از «مقاومت» و «رهایی» است. مقاله‌ی «عموزاد» میانِ مقاومت و رهایی جدایی می‌اندازد و دلیل می‌آورد که مقاومتِ دولتی، اگر با رهاییِ اجتماعی همراه نباشد، نمی‌تواند ضدامپریالیسمِ رهایی‌بخش باشد. او مفهومِ «مقاومتِ بی‌رهایی» را پیش می‌کشد. از این دیدگاه، یک دولت می‌تواند در برابر امپریالیسم بایستد اما هم‌زمان مناسباتِ بهره‌کشیِ درونی را باززایی کند. در برابر، مقاله‌ی «حقیقت» «مقاومت» را در درجه‌ی نخست به‌سانِ ایستادگی در برابرِ یورش‌گران بیرونی تعریف می‌کند و از هر نیرویی که در این جبهه می‌ایستد دفاع می‌کند. او در هنگام جنگ، شعله نقدِ درونی را خاموش می‌کند، زیرا حاکمیت را در برابر دشمنان کم‌توان خواهد کرد. بدین‌سان، یکی جامعه را محورِ رهایی می‌داند و دیگری دفاع از حاکمیت در برابرِ یورش‌گران، را درست می‌پندارد.

ناهمسانیِ دیگر در تحلیلِ «محورِ مقاومت» آشکار می‌شود. مقاله‌ی «عموزاد» از مفهومِ «ضدامپریالیسمِ دولتی» بهره‌گیری می‌کند و مقاومت را از بالا، زیر پرسش می‌برد. مقاله‌ی «حقیقت» اما به‌درازا از «محورِ مقاومت» دفاع می‌کند و آن را «واقعیتی مادی در موازنه‌ی قدرتِ منطقه» می‌نامد. تعریفِ امپریالیسم نیز جداگانه است: یکی آن را ساختاریِ جهانی می‌داند و دیگری آن را در عمل به‌سانِ «محورِ آمریکا، ناتو و صهیونیسم» تعریف می‌کند. سرانجام، نقشِ طبقه‌ی کارگر در این دو رویکرد ناهمسان است. در مقاله‌ی نخست، طبقه‌ی کارگر و جامعه به‌سانِ «سوژه‌ی رهایی» نقش دارند، اما در مقاله‌ی دوم، جامعه به‌سانِ یک جمع بی‌جنبش تصویر شده است که باید از آن دفاع کرد، نه به‌سانِ «کنشگرِ تاریخی».

نقدِ نوشته «عموزاد» و «چپِ رهایی‌بخش»

یکی از مهم‌ترین کاستی‌های نوشته «عموزاد»، نبودِ یک راهبردِ عملی و روشن است. «عموزاد» در نقدِ دولت بسیار تواناست، اما هنگامی که به پرسشِ «چه باید کرد؟» می‌رسد، همچنان در سطحِ انتزاعی می‌ماند. او می‌گوید که «نیروهای دموکراتیک باید از دوگانه‌ی دولت یا آمریکا عبور کنند»، اما روشن نمی‌کند که این نیروها چگونه باید سازماندهی شوند، چه سیاستی در برابر حاکمیت داشته باشند و هنگام یورش بیگانگان چه واکنشی باید نشان دهند. همین کمبود یک راهبردِ مایه آن می‌شود که مقاله‌ی او در سطحِ عملی، بی‌پناه بماند.

کاستیِ دیگر، نبود تحلیلِ از لایه‌های درونیِ حاکمیت است. «عموزاد» از «دولت» همچون یک نهاد یکپارچه سخن می‌گوید و به این پرسش‌های بنیانی نمی‌پردازد که «کدام دولت؟ کدام جناح؟ کدام لایه؟». او به بررسی نه همسانی‌های سیاست‌های دولت‌های گوناگون، از هاشمی تا خاتمی و از احمدی‌نژاد تا روحانی و رئیسی، نمی‌پردازد و در نتیجه «دولتِ جمهوری اسلامی» را با «حاکمیتِ جمهوری اسلامی» یکی می‌گیرد. این یکسان‌سازی، پیچیدگیِ ساختار قدرت و درگیری میان نیروها و گرایش‌های درونی آن را نادیده می‌گیرد.

افزون بر این، دولتِ هاشمی، که سازندگی را همراه با گشایشِ اقتصادی به غرب آغاز کرد، با دولتِ خاتمی که با «گفت‌وگویِ تمدن‌ها» به دنبالِ تنش‌زدایی بود، یکسان نیست؛ همان‌گونه که دولتِ روحانی، که برجام را با غرب به امضا رساند، با دولتِ رئیسی و سیاستِ «نگاه به شرق» ناهمسانی‌های مهمی داشت. سخن گفتن از «دولتِ جمهوری اسلامی» هم چون پدیده‌ای پایدار، با واقعیت هم‌خوانی ندارد. در همین چارچوب، «عموزاد» بررسیِ منافعِ طبقاتیِ لایه‌های گوناگون بورژوازی در درگیری با امپریالیسم را به فراموشی می‌سپارد. او نمی‌پرسد نیروهایی که با آمریکا درگیر هستند، برای چه می‌جنگند، جایگاهِ طبقاتیِ آن‌ها کجاست و از چه پایگاهِ اجتماعی‌ای برخوردارند. نادیده گرفتنِ این پرسش‌ها مایه آن می‌شود که تحلیلِ او بازتاب واقعیتِ پیچیده‌ی طبقاتیِ جمهوری اسلامی نباشد.

در دنباله این بخش، از نوشته «عموزاد» فراتر می‌رویم و به دیدگاه رادیکال « چپ‌های رهایی‌بخش» می‌نگریم. برخی از سازمان‌های «چپ»ِ چنین می‌گویند که چون جمهوری اسلامی حاکمیتی سرمایه‌دار و سرکوبگر است، «مقاومت» آن نمی‌تواند کمکی به جبهه جهانی ضدامپریالیستی باشد. این دلیل، هرچند در سطحِ نظری درست می‌نماید، اما در عمل به لغزشی راهبردی می‌انجامد.

نخست، نادیده گرفتنِ ناسازگاری‌های ناهم‌سو. در تحلیلِ مارکسیستی، تضادهای اجتماعی همه هم‌راستا نیستند. ستیزِ جمهوری اسلامی و آمریکا، ناسازگاریِ عینیِ ژئوپلیتیکی و اقتصادی است که می‌تواند در راهِ منافعِ طبقه‌ی کارگر جهانی به کار آید. این ستیز، هرچند «ضدامپریالیسمِ رهایی‌بخش» نیست، اما با ضربه زدن به منافع امپریالیسم فضایِ مانورِ طبقه‌ی کارگر جهانی را گسترش می‌دهد. نادیده گرفتنِ آن، به معنای واگذاریِ میدان به نیرومندترین نیرویِ امپریالیستیِ جهان است.

دوم، فروکاستنِ همه‌چیز به درگیری با حاکمیت جمهوری اسلامی. تمرکزِ یک‌سویه بر نقدِ حاکمیت درونی، از تحلیلِ امپریالیسم جهانیِ بازمی‌ماند و می‌تواند به جبهه‌ی ستیزنده با امپریالیسمِ آمریکایی ضربه زند. این همان دامی است که می‌تواند چنان رادیکال شود که نبرد با جمهوری اسلامی را تا به بی‌سوگری در برابرِ یورشگران بیگانه بکشاند.

سوم، یکسان‌انگاریِ روسیه، چین و جمهوری اسلامی با آمریکا. روسیه با آمریکا یکی نیست؛ چین با آمریکا یکی نیست؛ جمهوری اسلامی با آمریکا یکی نیست. جداییِ میانِ امپریالیسم جهانی با دولت‌هایِ درجه‌ی دوم که خود هدفِ زورگویی امپریالیستی هستند، برای هر تحلیلِ زمینی ناگزیر است. آمریکا در بالایِ شبکه‌ای جهانی از پایگاه‌های نظامی، چیرگی بر سامانه‌ی مالی، کنترل بر نهادهایِ بین‌المللی و چیرگیِ رسانه‌ای جای دارد. روسیه و جمهوری اسلامی، هرچند نظام سرمایه‌داری دارند، اما هیچ‌کدام از این شبکه‌ی چیرگی بهره‌ای ندارند. این جدایی، نه داوریِ اخلاقی، بل‌که واقعیتیِ عینیِ ژئوپلیتیکی و اقتصادی است.

نقشِ جمهوری اسلامی در ضربه زدن به جبهه‌ی امپریالیستیِ آمریکا و اسرائیل، نادیده‌گرفتنی نیست. جنگِ چهل‌روزه فراتر از یک درگیریِ نظامی بود و جایگاهِ آمریکا در منطقه را دگرگون کرد. یورشِ هم‌زمان امریکا و اسرائیل با چهار هدفِ اصلی انجام شد: نابودیِ تأسیساتِ هسته‌ای، از میان بردنِ توانِ موشکی، گسستنِ پیوند با محورِ مقاومت، و آفرینشِ زمینه برای دگرگونیِ رژیم. هیچ‌یک به سرانجام نرسید. شبکه‌ی موشکی و پهپادی پابرجا ماند و پایگاه‌هایِ منطقه‌ایِ آمریکا را هدف گرفت. راهبردِ «شوک و هراس» و محاصره‌ی دریایی نتوانستند نتیجه‌ای سرنوشت‌ساز به بار آورند. یورش زمینی به دلیلِ هزینه‌ی بالا کنار گذاشته شد.

آشکار شدنِ آسیب‌پذیریِ پایگاه‌های آمریکا، باور به چترِ امنیتیِ آن را در خلیجِ فارس سست کرد. کشورهایِ منطقه دریافتند که آمریکا پیش از هر چیز برای نگهداریِ نیروهایِ خود و سرکردگی خود می‌کوشد. پهپادها و موشک‌هایِ کم‌هزینه، سامانه‌هایِ دفاعیِ گران‌بها را زیر فشار گذاشتند. دگرگونیِ دکترینِ دفاعیِ ایران به «پاسخِ نامتقارن»، هزینه‌ی یورش را بالا برد. پروژه‌ی عادی‌سازیِ روابطِ عربستان با اسرائیل از روی میز برداشته شد و «پیمانِ دفاعیِ مکه» نشانه‌ای از کاهشِ انحصارِ امنیتیِ آمریکا بود. گسترشِ بازرگانی با ارزهایِ ملی، روندِ دلارزدایی را شتاب بخشید. آمریکا نتوانست ائتلافی گسترده بیافریند.

این کارکردِ عینیِ جمهوری اسلامی، هرچند به‌معنایِ پاک‌کردنِ گناهانِ این رژیم نیست، اما به‌معنایِ نادیده‌گرفتنِ آن در تحلیلِ راهبردی نیز نیست. از دیدگاهِ مارکسیستی، سنجشِ هر نیرویی نیازمندِ نگریستن به همه‌ی مناسباتِ آن است: هم مناسباتِ درونی با طبقه‌ی کارگر، و هم جایگاهِ آن در نظامِ امپریالیستیِ جهانی.

نقدِ نوشته‌ی «حقیقت» و «چپِ ضدامپریالیست»

هنگامی که «حقیقت» از «تضاد اصلی» در شرایط جنگی سخن می‌گوید، درک خود از جنگ را تعریف نمی‌کند. بگذارید با نگاهی کوتاه به تاریخ جنبش کارگری ببینیم که در چه شرایطی کمونیست‌ها کاربرد این تاکتیک را درست می‌دانستند.

بررسی دوران جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که برتری دادن به نبرد ضدامپریالیستی بر نبرد طبقاتی، یک تاکتیک عملگرایانه بود که کمینترن آن را برنامه‌ریزی کرده بود. در همه این کشورها، همکاری با نیروهای دیگر زمانی رخ داد که کشور در اشغال بیگانگان یا زیر فشار اشغال شدن بود. نمونه بارز آن یوگسلاوی است، جایی که تیتو، رهبر کمونیست پارتیزان‌ها، پیکار اصلی را نه علیه بورژوازی درون‌مرزی بلکه علیه اشغالگران فاشیست تعریف کرد و حتا با چرچیل، نماد امپریالیسم بریتانیا، متحد شد. در چین نیز، هنگامی که بخش‌های بزرگی از خاک چین زیر اشغال ژاپن بود، حزب کمونیست در سال ۱۹۳۵ سیاست «جبهه متحد ملی ضدژاپنی» را با بورژوازی ملی تصویب کرد. در فرانسه نیز، در شرایطی که کشور زیر اشغال آلمان نازی بود، حزب کمونیست با نیروهای گلیست متحد شد. در همه این نمونه‌ها، این یک چرخش تاکتیکی از «انقلاب طبقاتی» به «رستگاری ملی» بود. اما نکته مهم این است که نبرد طبقاتی هرگز رها نشد؛ بلکه پس از پایان نبرد علیه اشغالگران، بی‌درنگ از سر گرفته شد.

«حقیقت» از سازش طبقاتی در شرایط جنگی می‌گوید. ولی جنگ چیست؟ اگر جنگ، بمبارانِ شهرها از سویِ دشمنانِ بیرونی و اشغال کشور از سوی بیگانگان است، پاسخِ «حقیقت» می‌تواند به‌جا باشد؛ اما اگر جنگ، روزگاری است که دشمنان نقشه‌ها می‌کشند، اما آسمان از بمب‌افکن‌ها تهی است و خاکِ میهن از چکمه‌هایِ سربازانِ بیگانه – یعنی جنگی که هرگز پایان نمی‌یابد و همیشه «خطرِ بیرونی» در آن بهانه‌ای برای سرکوبِ داخلی است – آن‌گاه پاسخِ «عموزاد»، یعنی به چالش کشیدن «سرکوب داخلی»، به‌سانِ نیازی برجسته خودنمایی می‌کند.

افزون بر این، «چپِ ضدامپریالیست» نمی‌تواند به توده‌ها پاسخ دهد که چرا پس از پایانِ جنگ، به‌جای گشودنِ فضایِ سیاسی، جمهوری اسلامی سرکوب را افزایش بخشید. بازسازیِ نهادهایِ امنیتی و افزایشِ اعدام‌هایِ سیاسی نشان می‌دهد که حاکمیت، خطرهایِ بیرونی را نه فرصتی برای آشتی با مردم و سامان‌های سیاسی میهن‌دوست ولی مخالف، بل‌که ابزاری برای ماندگاریِ خود می‌داند. هرچه توانِ نظامیِ حکومت برجسته‌تر می‌شود، فشار بر آزادی‌هایِ مدنی در درون نیز افزایش می‌یابد. مخالفانِ سیاسی و خواست‌هایِ اجتماعی به «مسئله‌ی امنیتی» دگرگون می‌شوند. انجمن‌هایِ کارگری، کنشگرانِ حقوقِ زنان، روزنامه‌نگاران و جنبش‌هایِ دانشجویی، همگی با فشار روبه‌رو هستند. خواست‌هایِ صنفی و معیشتی گاهی با اتهاماتی مانند «خرابکاری» پاسخ داده می‌شوند. پیامد، جامعه‌ای است که در آن فضای آزادیِ انجمن، بیان و اعتراض بسته شده است.

افزایش و گسترش سرکوب، ترس، بازداشت و زندان، نشانگرِ شکافِ ژرفِ میانِ حاکمیت و جامعه است. اگر مردم پیروزیِ جنگ را از آنِ خود می‌دانستند، چنین سرکوبی بی‌دلیل بود. «انضباطِ پادگانی» فضایی آفریده که هر حرکتِ خودجوش با واکنشِ امنیتی روبه‌رو می‌شود. این شرایط، نه‌تنها ابزارِ کنترلِ سیاسی، بل‌که پیاده‌سازی سیاست‌هایِ اقتصادیِ نئولیبرالیستی پرهزینه – مانند آزادسازیِ قیمت‌ها و کاستن از خدماتِ همگانی – را بدونِ رویاروییِ جدی با مردم فراهم می‌کند.

«چپِ ضدامپریالیست» هیچ پاسخی برای این پرسش ندارد که سرمایه‌گذاریِ هنگفتِ برنامه‌ی هسته‌ای، چه تأثیری مثبتی بر توانِ دفاعیِ کشور داشته است. بگذارید در همین جا بگوییم، که داشتن سازکارهای انرژی اتمی در جهان حق همه‌ی کشورها، در میان آن‌ها ایران است. هیچ نهاد جهانی زیر کنترل امپریالیسم، و یا کشورهای امپریالیستی با زورگویی نباید درباره برنامه‌های تهیه انرژی دیگر کشورها تصمیم بگیرند. باز هم باید پذیرفت که حتا دستیابی به بمب اتمی به کشورها نیروی بازدارنده پرتوانی در برابر بیگانگان می‌دهد؛ نمونه روشن آن روسیه، اسرائیل و جمهوری خلق کره است.

با این همه، با نگاهی به رویدادهایِ چهار دهه‌ی گذشته و سرمایه‌گذاریِ هنگفتی که جمهوری اسلامی بر رویِ انرژیِ اتمی نهاده است، می‌توان به روشنی دید که این سیاستِ هسته‌ای، نه درست برنامه‌ریزی شده بود و نه درست پیاده شده است. تحلیلِ جنگِ کنونی به روشنی نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاریِ گران‌بها، حتا به کارِ دفاع از کشور در برابرِ یورشِ بیگانگان نیز نیامده است. آنچه کلیدِ پیروزیِ ایران در این جنگ شد، نه برنامه‌هایِ هسته‌ایِ پرهزینه، بل‌که پهپادها و موشک‌هایِ ارزان‌بها بود؛ ابزارهایی که با هزینه‌ای بسیار کمتر، بازدارندگیِ بسیار بیشتری آفریدند. تجربه جنگ کنونی آشکارا نشان داده است که به زیر بازرسی گرفتن رفت و آمد تنگه هرمز ابزار جنگی بهتر و کاراتر برای ایران بوده است.

این واقعیت، پرسشی بنیادین پیش می‌نهد: آیا دنبال کردن این راه پرهزینه، به‌راستی در راهِ منافعِ ملی و رهاییِ جامعه است، یا تنها به سودِ شبکه‌هایِ رانتی و انحصارگرانه‌ای است که از تحریم و تنش، نان و آب خود را می‌گیرند؟

هزینه‌هایِ برنامه‌ی هسته‌ای و تحریم‌هایِ برآمده از آن بر مردم، رویِ دیگرِ این سکه است. تحریم‌ها افزون بر فشارِ اقتصادی، زیرساخت‌هایِ برجسته کشور را فرسوده و ناتوان ساخته است. ارزشِ پولِ ملی افت کرد، تورم بالا رفت و هزینه‌ی زندگیِ خانواده‌هایِ کارگری چندین برابر شد. بسته‌شدنِ کارگاه‌ها به دلیلِ نبودِ موادِ اولیه و قطعِ ارتباطاتِ مالی، موجی از بی‌کاری آفرید. بیشترین فشار بر طبقه‌ی کارگر و گروه‌هایِ کم‌درآمد نشسته است. دستمزدها در برابرِ تورم، ارزشِ خود را از دست داده و پدیده‌ی «کارگرانِ فقیر» را گسترش داده است. افزایشِ بهایِ مسکن و اجاره‌بها، میلیون‌ها نفر را به حاشیه‌ی شهرها رانده و زنان، به‌ویژه سرپرستانِ خانوار، بیش از پیش به دره نداری انداخته شده‌اند. افزون بر این، هزینه‌ی نزدیک به دو تریلیون دلاریِ برنامه‌ی هسته‌ای و تحریم‌هایِ برآمده از آن، سرمایه‌ای را که می‌بایست برای بهداشت، آموزش، آبادانی و رفاهِ همگانی به کار برده شود، بر باد داده است. برنامه‌ی هسته‌ای، که می‌بایست ابزارِ بازدارندگی در برابر دشمنان باشد، بهانه‌ای برای فشار و سرکوب مخالفان شد. تصمیم‌گیری درباره‌ی این سیاست‌ها، بدون همه‌پرسی از مردم انجام شده و هزینه‌هایِ آن بر دوشِ مردمی نهاده شده که در تصمیم‌گیری نقشی نداشته‌اند.

این برنامه‌ها، شبکه‌های بزرگ رانتیِ وابسته به قدرت ساخته است که از انحصارِ ارزی و سوداگری بهره بردند. در سایه‌ی تحریم، شبکه‌ای از «تراستی‌ها» شکل گرفته که میلیاردها دلارِ درآمدِ نفت را از چرخه‌ی رسمی بیرون می‌کند. این شبکه از سه راه به بحران دامن می‌زند: فرارِ سرمایه، سودجویی از تحریم، و بحرانِ ارزی. برای بخشی از شبکه‌هایِ وابسته به قدرت، تحریم و جنگ نه خطر، بل‌که فرصتی برای انباشتِ دارایی است. افزون بر این، برنامه هسته‌ای یکی از مهم‌ترین  سازه‌های شکل‌گیری بورژوازی نظامی در جمهوری اسلامی بوده است.

رویکردِ دیالکتیکی؛ دیدنِ هر دو سویِ واقعیت دیدگاهِ اصلیِ درست

پیش از پرداختن به راهبردِ دیالکتیکی، باید به یک ناتوانیِ بنیادینِ مشترک در هر دو مقاله اشاره کرد: هر دو، تهی از تحلیلِ طبقاتیِ روشن از حاکمیتِ جمهوری اسلامی هستند. هیچ‌یک از دو مقاله به‌روشنی تعریف نمی‌کند که طبقه‌ی حاکم در جمهوری اسلامی چه کسانی هستند، مناسباتِ تولید چگونه سامان یافته، و طبقه‌ی کارگر چه نقشی در این سنجش دارد.

«عموزاد» نه‌تنها تحلیلی طبقاتی از حاکمیت جمهوری اسلامی ندارد، بلکه هنگامی که از دولت سخن می‌گوید، دولتِ جمهوری اسلامی را با حاکمیتِ جمهوری اسلامی یکی می‌بیند.

از سویِ دیگر، «حقیقت» با هوشیاری از هرگونه تحلیلِ طبقاتیِ حاکمیت پرهیز می‌کند. او هیچ‌گاه نمی‌پرسد که لایه‌هایی که با آمریکا و چیره‌خواهیِ غرب در جنگ هستند، برایِ چه این کار را می‌کنند. جایگاهِ طبقاتیِ آن‌ها کجاست؟ پایگاهِ اجتماعیِ آن‌ها کدام است؟ آیا این جنگ، جنگِ یک لایه ویژه بورژوازی با امپریالیسم است، یا جنگِ یک حاکمیت بورژوازی با دولتی دیگر سرمایه‌داری؟ پاسخ به این پرسش‌ها، چشم‌اندازِ تحلیل را دگرگون می‌سازد. نپرسیدنِ این پرسش‌ها، به معنایِ پذیرشِ بی‌نقدِ روایتِ رسمی از «مقاومت» است؛ روایتی که طبقه‌ی کارگر و منافعِ آن را در حاشیه می‌راند و مقاومت را به پروژه‌ای حاکمیتی فرو می‌کاهد.

هنگامی که از نقشِ جمهوری اسلامی سخن می‌گوییم، اگر آن را یکپارچه و همداستان بپنداریم، به کژرویی بزرگ دچار شده‌ایم. جمهوری اسلامی، در درونِ خود، لایه‌های گوناگونی از بورژوازی را در بر دارد. بورژوازیِ بوروکراتیک، که رهبریِ نهادهای دولتی را در دست دارد، برای نگه‌داشتِ قدرت و انباشتِ پول، به دادوستد با غرب وابسته است. بورژوازیِ مالی، که در نظامِ بانکی ریشه دارد، تحریم‌ها را بازدارنده‌ای بر سرِ انباشتِ سرمایه می‌داند و به نظامِ مالیِ جهانی نیازمند است.

بورژوازیِ نظامی، که فرماندهانِ سپاه و نهادهای امنیتی را در بر می‌گیرد، از راهِ شرکت‌هایِ اقتصادیِ وابسته، پروژه‌هایِ کلان را در دست دارد. قدرتِ این لایه، در گرویِ شرایطِ «نه صلح و نه جنگ» با غرب است و هرگونه سازش، انحصارِ اقتصادیِ آن‌ها را به خطر می‌اندازد. بسیجیان و پاسداران نیز با سیاستِ صدورِ انقلاب، نفوذی گسترده در اقتصاد یافته‌اند و جایگاهِ خود را وامدارِ تنش در منطقه می‌دانند. بورژوازیِ تجاری، که از دادوستد و دلالی سود می‌برد، به‌دلیلِ تحریم‌ها، ناگزیر به سویِ شرق (چین، روسیه، ترکیه) رانده شده است و برای دسترسی به مجوزها، ناچار به همکاری با نهادهایِ نظامی است.

پس، بورژوازیِ مالی و بوروکراتیک از تنش زیان می‌برند و خواهانِ کاهشِ آن هستند؛ اما بورژوازیِ نظامی و بخشی از بورژوازیِ تجاری، تنش را فرصتی برای انباشتِ بیشتر می‌دانند. این لایه‌های گوناگون بورژوازی انگلی، با این‌که در پاسبانی از «نظام» هم‌دیدگاه هستند، ولی تضادِ منافع، سیاستِ خارجیِ جمهوری اسلامی را به میدانی از کشمکشِ درونیِ آن‌ها دگرگون کرده است.

در شرایط کنونی، راهبردِ درست را می‌توان در یک جمله کوتاه گفت: «نبردِ بی‌درنگ طبقاتی و دموکراتیک، دفاعِ بی‌دریغ از میهن». بی‌درنگ به این معناست که نبرد طبقاتی، پیکار برای دموکراسی و دادگریِ اجتماعی، و نقدِ ساختارهایِ بهره‌کشی و سرکوبِ درونی، هرگز نباید به‌دلیل «خطر بیرونی» به‌فراموشی سپرده نشود. همان‌گونه که «عموزاد» به‌درستی می‌گوید، همیشه خطر بیرونی خواهد بود و فراموشی نقد، به‌معنایِ واگذاریِ همیشگیِ جامعه به حاکمیت فرمانروا است. طبقه‌ی کارگر باید هم‌زمان با پاسداری از میهن، خواست‌هایِ خود را با همه‌ی توان پیش ببرد و از هرگونه کوششِ حاکمیت برایِ به‌چنگ‌آوردنِ «مقاومت» به سودِ منافعِ طبقاتیِ خود، باز ایستد.

ایران تنها کشوری نیست که با خطر بیرونی روبه‌روست. بورژوازیِ هندوستان به بهانه‌ی خطرِ پاکستان، طبقه‌ی کارگر را سرکوب می‌کند و در آن سویِ مرز، بورژوازیِ پاکستان نیز به بهانه‌ی خطرِ هندوستان، همین کار را با کارگرانِ خود می‌کند. در اسرائیل، صهیونیسم هرگونه مخالفت با سیاست‌هایِ نژادپرستانه‌ی خود را «ضدیهودی» می‌نامد تا دهانِ منتقدان را ببندد و سرکوب را به بهانه «دفاع از امنیت» درست بانگارند. در ترکیه، دولت به بهانه‌ی خطرِ کردها و «وحدتِ ملی»، هرگونه اعتراضِ کارگری و مدنی را خاموش می‌سازد و آزادیِ بیان را زیرِ چکمه‌ی «امنیتِ ملی» له می‌کند.

در مصر، حکومتِ نظامی به بهانه‌ی خطرِ «اخوان‌المسلمین» و «بی‌ثباتیِ منطقه»، زندانیانِ سیاسی را در سلول‌هایِ تاریکِ زندان‌ها می‌گنجاند. این نمونه‌ها که از هر نظامی هستند، همگی یک حقیقتِ تلخ را بازگو می‌کنند: دولت‌ها، همواره از «خطر بیرونی» بهانه‌ای می‌سازند برای سرکوبِ مخالفان. اگر «چپ» در هر کجا – چه در ایران، چه در هند، چه در ترکیه و چه در روسیه – این بهانه را بپذیرد، هیچ‌گاه جامعه به عدالت و آزادیِ درونی نخواهد رسید. پس نقدِ بی‌درنگ، نه یک شعارِ آرمان‌گرایانه، که یک نیازمندی تاریخی برای هر جنبشِ رهایی‌بخشی است که می‌خواهد از دامِ فرمانروایی بورژوازیِ بگریزد و به جایِ نبردِ در خدمتِ طبقه‌ای ویژه، به نبردی برای رهاییِ همگانی دگرگون شود.

دفاعِ بی‌دریغ به این معناست که ناسازگاری با حاکمیت، هرگز نباید به هم‌راهی یا بی‌سوگری در برابرِ دست‌اندازیِ بیرونی انجامد. طبقه‌ی کارگر باید از میهنِ خود به‌سانِ پهنه پیکار تاریخیِ خود پاسداری کند؛ چراکه چیرگیِ یک قدرتِ بیرونیِ زورگو، فضایِ پیکار را نه گسترش، بل‌که نابود می‌کند. این پاسداری، به‌معنایِ پذیرش سیاست حاکمیت نیست؛ بل‌که به‌معنایِ پاسداری از آینده میهن است.

دیدگاه سیاسیِ درست برای «چپ»، آفرینشِ یک جبهه‌ی همبسته‌ی طبقاتیِ مستقل است که از میهن در برابرِ دست‌اندازیِ بیرونی پاسداری کند، اما هرگز به دفاعِ از حاکمیت دگرگون نشود. برخی‌ها می‌پرسند، در شرایطی که «چپ» نه‌تنها ارتش که حتا سازمان‌های علنی در میهن ندارد، چگونه می‌توان این کارها را انجام داد؟ «چپ» برای دفاع از میهن، نیازی به ارتشِ خودش ندارد. دفاع از میهن، تنها نظامی نیست.

«چپ» باید در کنارِ مردمِ بمباران‌شده باشد. هنگامِ بمبارانِ یک شهر، «چپ» می‌تواند با امدادرسانیِ مستقل، پناه‌دهی، و اطلاع‌رسانیِ به مردم کمک کند. «چپ» می‌تواند از هویتِ ملی و تاریخیِ ایران در برابرِ برنامه‌های چندپاره کردن میهن از سوی امپریالیسم و صهیونیسم دفاع کند؛ دفاع از «میهن»، نه دفاع از «حاکمیت». در شرایطی که حزبِ سیاسیِ «چپ» ممنوع است، «چپ» می‌تواند در درونِ شوراهایِ کارگری، انجمن‌هایِ صنفی، و نهادهایِ مدنی به کنش بپردازد و از این راه، قدرتِ اجتماعیِ خود را بسازد. سازمان‌یابیِ صنفی، شبکه‌ای، رسانه‌ای و بین‌المللی، جایگزینِ حزبِ سرکوب‌شده می‌شود. این، همان خط مستقل طبقاتیِ راستین است که می‌تواند از دامِ هر دو رویکردِ یک‌سویه بگذرد و راهی به سویِ آینده‌ای دادگرانه‌تر بگشاید.

چنین رویکردی باید در چهار سطح به تحلیل بپردازد. در سطحِ نخست، تحلیلِ نظامِ جهانی و جایگاهِ ایران در آن ناگزیر است. آمریکا در بالای یک شبکه‌ی جهانی از پایگاه‌هایِ نظامی، چیرگی بر سامانه‌ی مالی، کنترل بر نهادهایِ بین‌المللی و چیرگیِ رسانه‌ای جای دارد. جداییِ میانِ یک دولتِ چیره‌خواه جهانی با دولت‌هایِ درجه‌ی دوم یا سومِ سرمایه‌داری که خود به هر دلیلی زیر ضربه غرب هستند، برای هر تحلیلِ زمینی و واقعی، ناگزیر است. در سطحِ دوم، تحلیلِ ساختارِ طبقاتیِ درونی جای می‌گیرد. جمهوری اسلامی حاکمیتی بورژوازی با اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی و ضدکارگریِ سرکوبگر است که مناسباتِ بهره‌کشی را باززایی می‌کند. تحلیلِ طبقاتیِ روشن از جامعه‌ی ایران ناگزیر است: طبقه‌ی حاکم چه کسانی هستند؟ مناسباتِ تولید چگونه سامان یافته؟ طبقه‌ی کارگر چه نقشی در این سنجش دارد؟ نبودِ این تحلیل، مایه آن می‌شود که هر دو مقاله، در سطحِ انتزاعی بمانند. در سطحِ سوم، تحلیلِ کنشگریِ تاریخیِ طبقه‌ی کارگر جای دارد. طبقه‌ی کارگر و جامعه به‌سانِ «سوژه‌ی رهایی» باید در مرکزِ تحلیل جای گیرند، نه به‌سانِ «ابژه‌ی دفاع». پیکار آزادی‌خواهی و نبرد طبقاتی هرگز نباید فراموش شود. در سطحِ چهارم، باید پاسخ داد که راهبردِ عملی در روزگارِ کنونی چیست و بر چه محورهایِ گوناگونی استوار است؟

پایان سخن

در یک سوی، «چپِ رهایی‌بخش» بیشتر بر نبرد با جمهوری اسلامی و خودسازمان‌دهیِ طبقه‌های فرودست چنگ می‌زند. در سویِ دیگر، «چپِ ضدامپریالیستی» از حاکمیت در برابرِ خطر بیرونی پشتیبانی می‌کند و نبرد طبقاتی را به‌فراموشی می‌سپارد. این دو رویکرد، دو قطبِ اصلیِ ستیزِ کنونی در «چپ» را می‌نمایانند؛ یکی به بی‌سوگری در برابرِ یورش بیگانگان نزدیک می‌شود و دیگری به دفاعِ بی‌نقد از حاکمیت.

بزرگترین ناتوانیِ هر دو رویکرد، نبودِ تحلیلِ طبقاتیِ روشن از جامعه‌ی ایران است. طبقه‌ی کارگر به‌سانِ سوژه‌ی اصلیِ رهایی باید در مرکزِ تحلیل جای گیرد. این، همان خط طبقاتیِ راستینِ مستقل است که می‌تواند از دامِ هر دو رویکرد بگذرد و راهی به سویِ آینده‌ای دادگرانه‌تر بگشاید.

راهبردِ درست، آمیخته‌ای از هر دو است: نبرد طبقاتی هرگز نباید به‌دلیلِ خطر بیرونی فراموش شود، اما ناسازگاری با جمهوری اسلامی هرگز نباید به هم‌راهی با امپریالیسم انجامد. «چپ» باید جبهه‌ای مستقل بیافریند که هم از میهن پاسداری کند، هم نبرد طبقاتی و پیکار دموکراتیک را بی‌درنگ پیش برد، هم از کارکردِ عینیِ جمهوری اسلامی در سست‌کردنِ امپریالیسم بهره ببرد، و هم میانِ پاسداری از میهن و پاسداری از حاکمیت جدایی بگذارد.

با این که ناهمسانی‌های این دو دیدگاه، هیچ‌گاه از میان برداشته نخواهد شد، اما می‌توان امید داشت که کسانی مانند «عموزاد» و «حقیقت»، راهِ گفت‌وگو میان هوادارانِ این دو دیدگاه را برای درکِ بهترِ اندیشه‌هایِ دیگری بگشایند.

نوشته‌های کمکی

چپ جهانی و مسئلۀ تضاد اصلی

چرا رژیم ولایت فقیه را نمی‌توان نیروی ضدامپریالیستی دانست؟




دوگانگیِ کارکردِ نئولیبرالیسم در کشورهای مرکز و پیرامونی و جایگاه اقتصاد جمهوری اسلامی

مقاله ۲۳/۱۴۰۵
۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴ سپتامبر ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

در دوره‌ی جهانی‌سازی، سیاست‌های اقتصادیِ دستوری از سوی نهادهای امپریالیستی چون صندوق جهانی پول، بانک جهانی و سازمان بازرگانی جهانی، به الگوی برتر برای رشد اقتصاد در کشورهای «جنوب جهان» دگرگون شده‌اند. با این همه، برخی به‌نادرستی می‌پندارند که در کشورهای پیرامونی ــ به‌دلیل نبودِ صنعت پیشرفته یا بودن ساختارهای اقتصاد رانتی ــ نئولیبرالیسم از پایه شدنی یا پیاده‌کردنی نیست و این کشورها تنها «اقتصادهای آلوده و واپس‌مانده» دارند. جای شگفتی نیست که هواخواهان نئولیبرالیسم از همان دسته‌اند که سیاست اقتصاد جمهوری اسلامی را ــ که خود پیاده می‌کنند ــ نئولیبرالیسم نمی‌نامند. این پندار نه‌تنها نادرست است، بل‌که خود بخشی از جهان‌بینیِ فرمانروا برای درست انگاری بهره‌کشیِ کشورهای پیرامونی به‌شمار می‌آید.

در این نوشته، نشان خواهیم داد که نئولیبرالیسم نه تنها یک «نظامِ صنعتی»، بل‌که یک «ایدئولوژیِ جهانیِ طبقاتی» است که در هر دو سویِ مرکز و پیرامون، هرچند با کارکردی یک‌سره دگرگون، پیاده می‌شود. برای روشن‌شدنِ این دگرسانیِ بنیادین، نئولیبرالیسم را در پنج زمینه‌یِ کلیدی واکاوی می‌کنیم: نئولیبرالیسم دستوری در کشورهای پیرامونی، «فساد» و «رانت‌خواری» در کشورهای پیرامونی، ناهمگونی در سرشت و کاربستِ نئولیبرالیسم، ناهمسازی آسیب‌پذیری در بحران‌ها، سازوکارِ مقررات‌زدایی در کشورهای پیرامونی و سرانجام، نقشِ بورژوازیِ کمپرادور در کشورهای پیرامونی هم چون حلقه‌یِ پیوندِ همه‌یِ این زمینه‌ها. در پایان نیز، با نقدِ راهکارهایِ انتزاعیِ «توسعه‌یِ از بالا»، به پیش‌شرط‌هایِ عینیِ گذار از نئولیبرالیسمِ وابسته خواهیم پرداخت.

پاسخ به ادعای «نئولیبرالیسم ویژه کشورهای صنعتی است»

بسیاری از اقتصاددانان نئولیبرالیست، به‌ویژه در کشورهای پیرامونی، تلاش می‌کنند نئولیبرالیسم را یک «پدیده ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی» نشان دهند و می‌گویند که کشورهای پیرامونی، به دلیل «نبود صنعت» و داشتن «اقتصاد رانتی و فاسد»، نئولیبرالیسم ندارند. در پاسخ به این سخنان بی‌پایه باید گفت که این نگاه، نه‌تنها سطحی و بی‌پشتوانه تاریخی است، بلکه خود بخشی از پروژه ایدئولوژیک نئولیبرالیسم برای درست‌انگاری بهره‌کشی از کشورهای پیرامونی به‌شمار می‌رود. برای نشان دادنِ نادرستیِ این ادعا، ناهمسانیِ نئولیبرالیسم را در پنج زمینه‌ای که در پیش‌گفتار آمده است، بررسی می‌کنیم.

نئولیبرالیسم، یک پروژه سیاسی و طبقاتی است، نه یک نظام اقتصادی ویژه کشورهای صنعتی. این ایدئولوژی برای «بازتوزیع ثروت به سود سرمایه» و «تضعیف نیروی کار» در پهنه جهانی طراحی شده است. کشورهای پیرامونی، جدا از اندازه صنعتی‌شدن خود، بسیار زیر تأثیر این سیاست‌ها هستند، زیرا هدف اصلی نئولیبرالیسم، گشودن فضاهای تازه برای انباشتِ هرچه بیشتر سرمایه است؛ چه از راه صنعت در مرکز و چه از راه بیرون کشیدن مواد خام، نیروی کار ارزان و بازارهای مصرف در پیرامون. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که از دهه ۱۹۸۰ به این سو، کشورهای پیرامونی دگرگونی‌های نئولیبرالی بیشتری در هم‌سنجی با  کشورهای مرکزی پیاده کرده‌اند. برای نمونه، بر پایه گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، صندوق بین‌المللی پول (IMF) از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، بیش از ۱۰۰۰ برنامه تعدیل ساختاری (SAPs) را در ۸۰ کشور پیرامونی پیاده کرد که هیچ‌یک از این برنامه‌ها «ویژه کشورهای صنعتی» نبوده است.

کشورهای پیرامونی نیز «نئولیبرالیسم دستوری» را تجربه می‌کنند

ادعای «اقتصاد رانتی و فاسد» به‌جای نئولیبرالیسم، یک زبان‌بازی (مغالطه) است. در کشورهای پیرامونی، نئولیبرالیسم  به‌شیوه «دستوری» و از راه نهادهای بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی) انجام می‌شود. این سیاست‌ها دربرگیرنده : خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، حتا در بخش‌های غیرصنعتی مانند آب، برق، مخابرات و معدن‌ها؛ آزادسازی بازرگانی و برداشتن تعرفه‌های گمرکی که به یورش کالاهای وارداتی ارزان و نابودی تولید بومی می‌انجامد، است. مقررات‌زدایی از بازار کار و ضربه به قانون‌های پشتیبان کارگران؛ و کاهش هزینه‌های دولتی در آموزش، بهداشت، برداشتن یارانه‌ها، یعنی سیاست ریاضتی از بخش‌های دیگر این سیاست هستند.

نمونه روشن ـ ایران: سیاست‌های نئولیبرالی در ایران، به‌ویژه در سه دهه گذشته، به گسترش چشمگیر قراردادهای موقت و پیمانکاری انجامیده است. بر پایه گزارش‌های مرکز آمار ایران، تنها ۴ درصد از کارگران ایران از امنیت شغلی برخوردارند و بیش از ۹۶ درصد از کارگران زیر قراردادهای کارگری گذرا کار می‌کنند. همچنین بر پایه‌ی داده‌های مرکز آمار ایران، ۵۶ تا ۶۰ درصد شغل‌های کشور در بخش غیررسمی هستند که بیمه، قرارداد رسمی و پایداری شغلی ندارند. این شرایط، پیامد مقررات‌زدایی از بازار کار است که کارفرمایان را به سوی به‌کارگیری نیروی کار ارزان انگیزه می دهد. در صنعت‌های مادر مانند نفت و گاز، بیش از یک میلیون کارگر پروژه‌ای و شرکتی کار می‌کنند که سال‌هاست از راه شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شوند و از مزایای کارگران دائمی بی‌بهره‌اند.    

خصوصی‌سازی گسترده کارخانه‌ها و معدن‌ها نیز یکی دیگر از پایه‌های این سیاست‌ها بوده است. بر پایه آمارهای اتحادیه‌ی کارگران صنعت نفت و گزارش‌های وزارت کار، در ۲۰ سال گذشته، نزدیک به ۹۰۰ بنگاه اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که بر پایه‌ی داده‌های سازمان خصوصی‌سازی ایران، بخش «صنعت» با ۳۱ درصد و «نفت و جایگاه سوخت» با ۲۱ درصد، بیشترین سهم را داشته‌اند. این واگذاری‌ها که با فساد و رانت‌خواری همراه بوده‌اند، نه‌تنها به افزایش کارایی تولید نینجامیده‌اند، بل‌که به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و بیرون رفتن سرمایه از کشور انجامیده‌اند. نمونه بارز آن، واگذاری صنعت‌های پتروشیمی و فولاد در ایران است که در عمل، کنترل این بخش های صنعتی اقتصاد را به بورژوازی کمپرادور و وابسته سپرده و منافع آن‌ها را، به‌جای فراهم سازی نیازهای ملی، در خدمت سرمایه‌داران داخلی وابسته و کشورهای مرکزی قرار داده است. نمونه ایران به‌خوبی نشان می‌دهد که فساد و رانت‌خواری، نه «جایگزین» نئولیبرالیسم، بل‌که «پیامدِ» آن است.

نمونه روشن ـ نیجریه: نیجریه، کشوری صادرکننده نفت و دارای اقتصاد رانتی، در دهه ۱۹۸۰ زیر فشار صندوق بین‌المللی پول، برنامه تعدیل ساختاری را پذیرفت. بر پایه گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، این برنامه خصوصی‌سازی بانک‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و برداشتن یارانه سوخت را دربر می‌گرفت. پیامد این سیاست‌ها نه «از میان بردن فساد»، بل‌که افزایش تنگ‌دستی، بیکاری و وابستگی بیشتر به واردات مواد غذایی و کالاهای مصرفی بود.

نمونه روشن ـ اکوادور: اکوادور که اقتصادی صادرات‌محور بر پایه مواد خام دارد، بر پایه‌ی پژوهش‌های بانک جهانی و گزارش‌های اقتصادی اکوادور، در دهه ۱۹۹۰ با پیاده سازی سیاست‌های نئولیبرالی، مانند دولاریزاسیون، خصوصی‌سازی و آزادسازی، روبه‌رو شد. این سیاست‌ها اقتصاد کشور را بیش از پیش به نوسان‌های بهای نفت وابسته کردند و بخش بزرگی از ساختار تولیدی درونی آن را از میان بردند.

«فساد» و «رانت‌خواری» خود برایند نئولیبرالیسم است، نه جایگزین آن

در واقع، فساد و رانت‌خواری نه به دلیل واپس ماندگی، بل‌که پیامد مستقیم سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی است. هنگامی که شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خارجی و واسطه‌های محلی فروخته می‌شوند، این فرایند در سرشت خود با فساد و رانت‌خواری همراه است. در روند خصوصی‌سازی‌های دهه ۱۹۹۰ در روسیه، آرژانتین، مکزیک و بسیاری از کشورهای آفریقایی، بورژوازی کمپرادور و کارگزاران دولتی، دارایی‌های ملی را با بهایی ناچیز به شرکت‌های خارجی و گاه به خودشان فروختند و سود هنگفت را به حساب‌های بانکی خود در کشورهای مرکزی فرستادند.

این الگو در ایران نیز به‌روشنی دیده می‌شود. خصوصی‌سازی در ایران، نه برای افزایش کارایی و توان رقابت، بل‌که هم چون  ابزاری برای جابجایی دارایی‌های ملی به شبکه‌ای از دوستان و آشنایان نزدیک به قدرت و بورژوازی وابسته به کار گرفته شده است. واگذاری‌های گسترده‌ای که در دو دهه گذشته در ایران زیر نام «جهش تولید» و «مولدسازی» به دستور خود آقای خامنه‌ای انجام شده، به‌جای آنکه به گسترش تولید و کارسازی بینجامد، به رانتی‌سازی اقتصاد و پایدار کردن ساختارهای فاسد انجامیده است. بر پایه آمارها، بسیاری از این واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی، نهادهای نظامی ـ امنیتی و یا دوستان وابسته به مراکز قدرت انجام شده‌اند که با بهره‌گیری از امتیازهای ویژه، این دارایی‌ها را با بهایی پایین‌تر از ارزش واقعی خریداری کرده‌اند.

در عمل، خصوصی‌سازی در ایران به گسترش اقتصاد رانتی دامن زده است، زیرا این بنگاه‌ها پس از واگذاری، با دریافت یارانه‌های دولتی، قراردادهای انحصاری و دسترسی ویژه به منابع ارزی و اعتباری نظام بانکی به انجام کار خود می‌پردازند. برای نمونه، واگذاری شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولاد و خودروسازی، نه‌تنها به افزایش بهره‌وری نینجامیده، بل‌که به شکل‌گیری شبکه‌ای از بنگاه‌های وابسته انجامیده است که سودهای کلان خود را از تفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، انحصار در بازار و فرار مالیاتی به دست می‌آورند. این همان «فساد نهادی» یا «رانت‌خواری سازمان‌یافته» است که خود برایند سیاست‌های نئولیبرالی، یعنی خصوصی‌سازی و نهادهای نظارتی ناتوان، به‌شمار می‌رود.

به‌زبان دیگر، فساد و رانت‌خواری در ایران، نه یک استثنا یا کجروی از نئولیبرالیسم، بل‌که بخشی جدایی‌ناپذیر از سازوکار پیاده سازی آن است. بورژوازی دلال ایرانی، به بازتولید وابستگی و ویران کردن اقتصاد ملی کمک می‌کند. این فرایند، همان چشم‌داشتی است که کشورهای مرکزی از پیرامون دارند: نگهداشت ساختارهای رانتی و فاسد هم چون ابزاری برای بهره‌کشی آسان‌تر و بی‌دردسرتر.

همان‌گونه که می‌بینیم، کشورهای پیرامونی نیز «دولتِ نئولیبرال» دارند. نئولیبرالیسم یک «وضعیتِ دولت» (State Form) ویژه نیز پدید می‌آورد. دولت‌های نئولیبرال در پیرامون، هرچند ناتوان‌تر از دولت‌های مرکزی هستند، اما کار اصلی‌شان پاسداری از سود سرمایه‌داران بزرگ ــ چه درونی و چه بیرونی ــ در برابر توده مردم است. این دولت‌ها با کاهش هزینه‌های همگانی، سرکوب سازمان‌های مستقل کارگری و پیاده سازی قانون ضد کارگری، همان کارکردی را دارند که دولت نئولیبرال در کشورهای مرکزی دارد. دگرسانی در «توان نهادی» و «گنجایش مالی» است، نه در «سرشت نئولیبرالی».

نئولیبرالیسم در کشورهای پیرامونی نه‌تنها به گسترش صنعت یاری نمی‌رساند، بل‌که ابزاری برای صنعت‌زدایی (Deindustrialization) است. با آزادسازی دادوستد و از میان برداشتن تعرفه‌ها، کالاهای ارزان وارداتی، کارخانه‌های درونی را از کار می‌اندازند و اقتصاد کشورهای پیرامونی را به سوی صادرات مواد خام و واردات کالاهای مصرفی می‌رانند. در دهه‌ی ۱۹۸۰، سهم صنعت از تولید ناخالص درونیِ کشورهای آمریکای لاتین نزدیک به ۲۵ درصد بود؛ در سال ۲۰۲۰ ، بر پایه گزارش بانک جهانی، به کمتر از ۱۵ درصد رسید. بر پایه‌ی پژوهش‌های بانک جهانی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، در کشورهای آفریقاییِ جنوب صحرا، سیاست‌های تعدیل ساختاری بسیاری از کارخانه‌های نساجی و خوراکی را از پا انداخت و اقتصاد این کشورها را به صادرات کاکائو، قهوه، نفت و فلزهای گران‌بها وابسته کرد.

پیاده‌سازیِ نئولیبرالیسم در کشورهای مرکزی (کانونی) و پیرامونی (حاشیه) نه تنها برآیندهای یکسانی نداشته، بل‌که خودِ نئولیبرالیسم در این دو پهنه، کارکردها، هدف‌ها و پیامدهای سراسر دگرگونه‌ای داشته است. کشورهای مرکزی چشم‌داشت‌ها و سازوکارهایی از نئولیبرالیسم برای کشورهای پیرامونی دارند که نه تنها با نیازهای درونی کشورهای پیرامونی سازگار نیست، بل‌که بیشتر در راستای استوارسازیِ وابستگی و بهره‌کشی از آن‌ها کار می‌کند.

این چشم‌داشت‌هایِ نابرابر، در پهنه‌هایِ گوناگونی خود را نشان می‌دهند. نخستین و آشکارترینِ آن‌ها، در نقش و کارکردِ دولت در دو پهنه است.

ناهمگونی در سرشت و کاربستِ درونیِ نئولیبرالیسم   

در کشورهای مرکزی، به‌ویژه در الگوی «آنگلوساکسونی» که کانون نئولیبرالیسم به‌شمار می‌آید، نئولیبرالیسم به‌معنای کاهش مالیات‌ها، کاهش مقررات دولتی و آزادی و نرمش بیشتر در بازار کار برای کارفرمایان است. با این همه، حتا در این کشورها، دولت چون بازرسی نیرومند و پشتیبان عمل می‌کند. برای نمونه، در دوره‌ی همه‌گیری کووید–۱۹، دولت‌های مرکزی در بریتانیا و فرانسه برنامه‌های گسترده‌ای برای پشتیبانی از دستمزد کارگران پیاده کردند که در آن، دولت تا ۱۰۰٪ دستمزد کارگران را برای ماه‌ها پوشش می‌داد. این کنش‌ها که نشان از توان مالی و نهادیِ بالای دولت‌های مرکزی دارد، در کشورهای پیرامونی بسیار اندک رخ داد. برای نمونه، در کلمبیا (یک کشور پیرامونی)، برنامه‌ی همسان تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد از کمینه‌ی دستمزد را برای دوره‌ای کوتاه پوشش می‌داد. این ناهمگونی آشکار نشان می‌دهد که در کشورهای مرکزی، دولت حتا در چارچوب نئولیبرالیسم، ابزار و توان برای مهار بحران‌ها و کاهش آسیب‌های بازار بر طبقه‌های آسیب‌پذیر را دارد، اما دولت‌های پیرامونی از چنین توانی بی‌بهره‌اند و برنامه‌های پشتیبانی آن‌ها بیشتر نمادین و ناکارآمد است.

این ناهمسانی در «کالایی‌زدایی» (Decommodification) – یعنی رهایی معیشت و بازتولید اجتماعی از وابستگی به بازار و فروش نیروی کار – یکی از ویژگی‌های بنیادین تفاوت میان مرکز و پیرامون است. هرچه کالایی‌زدایی بالاتر باشد، سهم بیشتری از فراهم کردن نیازهای بنیانی مردم بر دوش دولت و خدمات عمومی است. «کالایی‌زدایی» بالا به دولت‌های مرکزی برای پاسبانی از کمینه رفاه همگانی در برابر فشارهای نئولیبرالی توان می‌بخشد. از این رو، دولت‌های مرکزی، با همه‌ی فشارهای نئولیبرالی، همچنان می‌توانند بخشی از رفاه همگانی را نگاه دارند. اما در کشورهای پیرامونی، کالایی‌زدایی پایین به معنای وابستگی معیشت به بازار و فروش نیروی کار است؛ از همین رو، دولت دارای یک پایگاه اجتماعیِ استوار برای ایستادگی در برابر سیاست‌های ریاضتی نیست و این سیاست‌ها با شتاب سامانه‌های تأمین اجتماعی را ناتوان می‌کنند.

پژوهش‌ها درباره‌ی یونان هم چون یک کشور پیرامونی در اتحادیه‌ی اروپا نشان می‌دهد که دگرسازی‌های نئولیبرالی پیامدهای ویرانگری بر دولت رفاه و افزایش تنگ‌دستی داشته است. در حقیقت، نئولیبرالیسم در کشورهای پیرامون بیشتر به‌معنای برچیدن سامانه‌های پشتیبانی از معیشت مردم است که جامعه را در برابر تکانه‌های اقتصادی بی‌پناه می‌گذارد.

اما ناتوانیِ دولت‌های پیرامونی در پشتیبانی از رفاه همگانی، تنها یک رویِ سکه است. رویِ دیگرِ این ناهمسانی، به روابطِ نابرابرِ بین‌المللی بازمی‌گردد؛ جایی که کشورهای مرکزی، از نئولیبرالیسمِ پیرامونی چشم‌داشت‌هایی دیگری با آنچه در درونِ خودشان پیاده می‌شود، دارند.

ناهمسانی در کارکرد بین‌المللی: چشم‌داشت‌های مرکز از پیرامون

مهم‌ترین ناسانی، به چشم‌داشت‌ها و کارکردی برمی‌گردد که نئولیبرالیسم در کشورهای مرکز از کشورهای پیرامون دارد. نظریه وابستگی و نظام‌جهانی سمیر امین، این پیوند را به‌خوبی روشن می‌کند. بر پایه این دیدگاه، نظام سرمایه‌داری جهانی به سه منطقه «مرکز»، «پیرامون» و «نیمه‌پیرامون» بخش شده است که ارزش افزوده از پیرامون به مرکز روانه می‌شود و این شکاف نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بل‌که پیوسته ژرف‌تر می‌شود. در این چارچوب، چشم‌داشت کشورهای مرکزی از پیرامون، فراهم آوردن زمینه‌ای برای بهره‌کشی بیشتر و جذب سرمایه مازاد است.

این چشم‌داشت، در سیاست‌های اقتصادی دستوری به کشورهای پیرامونی، به‌ویژه از سوی نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، خود را نشان می‌دهد. برنامه‌های تعدیل ساختاری که به نام «اجماع واشنگتن» شناخته می‌شوند، کشورهای پیرامونی را به سوی خصوصی‌سازی گسترده، آزادسازی بازرگانی و برداشتن یارانه‌ها می‌رانند. در نگاه نخست، این سیاست‌ها مانند نسخه نئولیبرالیِ نسخه‌پیچی‌شده برای خود کشورهای مرکزی است، اما با یک ناهمسانی بنیانی: کشورهای مرکزی هرگز اجازه نمی‌دهند که نهادهای بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی آن‌ها را به این شکل برنامه‌ریزی کنند. در واقع، این سیاست‌ها نه برای پیشرفت کشورهای پیرامونی، بل‌که برای گشودن اقتصاد آن‌ها به روی سرمایه جهانی و آسان کردن بیرون کشیدن سود و سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی از این کشورها طراحی شده‌اند.

بحران بدهی اروپا، به‌ویژه در یونان، نمونه روشنی از این پیوند نابرابر در درون خود اتحادیه اروپا است. کشورهای کانونی اتحادیه مانند آلمان، با تکیه بر ایدئولوژی نئولیبرالی و شاخه آلمانی آن، یعنی «اوردولیبرالیسم» (Ordoliberalism)، بر پیاده‌سازی برنامه‌های ریاضتی سخت در کشورهای پیرامونی بدهکار پافشاری کردند. این پافشاری، نه از روی دلسوزی برای بهبودی ساختار اقتصادی یونان، بل‌که برای نگهداشت بازارهای صادراتی آلمان و استوار کردن نظام پولی یورو به سود خود بود. در این دادوستد، هزینه‌های بحران بر دوش مردم یونان و دیگر کشورهای پیرامونی گذاشته شد، هم‌زمان سودهای اصلی به آلمان و کشورهای کانونی رسید. این همان چشم‌داشت نابرابرانه‌ای است که مرکز از پیرامون دارد: پیرامون باید هزینه‌های برخاسته از نظم نئولیبرالی جهانی را بپردازد و هم‌زمان، هم‌چون بازاری برای کالاها و سرمایه‌گذاری مرکز کار کند.

این چشم‌داشت نابرابر، آسیب‌پذیری کشورهای پیرامونی را در برابر بحران‌های جهانی افزایش می‌دهد. ناهمسانیِ دیگر، در همین نقطه خود را نشان می‌دهد.

آسیب‌پذیری گوناگون در برابر بحران‌ها

ناهمسانی دیگر در اندازه آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی است. کشورهای مرکزی با داشتن پول‌های ملیِ با پشتوانه ارزی، بازارهای مالی ژرف و نهادهای نیرومند، تا اندازه‌ای می‌توانند از خود در برابر تکانه‌های بیرونی نگهداری کنند. اما کشورهای پیرامونی، به‌ویژه آن‌هایی که اقتصادشان دلاریزه شده است، بسیار در برابر نوسان‌های بازارهای جهانی آسیب‌پذیرند.

ایران نمونه‌ای آشکار از این آسیب‌پذیری است. اگرچه اقتصاد ایران دلاریزه نیست، اما بسیاری از بخش‌های کلیدی آن، به‌ویژه مسکن، خودرو، و کالاهای بنیادی، با دلار بهاگزاری می‌شوند و نوسان نرخ ارز با شتاب بهای این کالاها را بالا و پایین می‌برد. در چنین شرایطی، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی و مالی با دشواری روبه‌رو می‌شود، بل‌که هر جهش دلار، معیشت لایه‌های کم‌درآمد را با دشواری روبرو می‌کند.

اکوادور، هم‌چون نمونه‌ای از کشورهای پیرامونی که اقتصاد دلاریزه دارد، هنگام همه‌گیری کرونا، با دشواری برای پیاده‌کردن سیاست‌های کالایی‌زدایی خدمات و پشتیبانی از مردم روبه‌رو بود، زیرا نرمش‌پذیری پولی را از دست داده بود. آن هم هنگامی که یک کشور مرکزی مانند بریتانیا، با همه‌ی دشواری‌های همانند، ابزارهای بیشتری در دست داشت و برنامه‌های پشتیبانی گسترده‌تری را پیاده کرد.

این نایکسانی نشان می‌دهد که سازوکارهای نئولیبرالی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که خطرهای سیستماتیک را به حاشیه نظام سرمایه‌داری می‌فرستند. اما این «فرستادنِ خطرهای سیستماتیک به پیرامون»، چگونه شدنی می‌شود؟ ابزارِ اصلی برایِ این کار، «مقررات‌زدایی» است.

نقش مقررات‌زدایی برای چشم‌داشت‌های مرکز از پیرامون

کشورهای مرکزی از نئولیبرالیسم پیرامونی چشم‌داشت دارند که هرگز در برابر سیاست‌های دستوری از سوی مرکز، ایستادگی جدی نشان ندهد. ابزارِ اصلی برای برآوردن این خواسته‌ها، مقررات‌زدایی (Deregulation) در زمینه‌های گوناگونِ اقتصادی، زیست‌محیطی و کارگری است که چون بخشی از برنامه‌های تعدیل ساختاری (SAPs)، وبالِ گردنِ کشورهای پیرامونی شده است.

نخستین چشم‌داشتِ مرکز از پیرامون، فراهم آوردنِ دسترسیِ بی‌چون‌وچرا به سرچشمه‌های طبیعی و بازارهایِ مصرف است. این کار از راهِ مقررات‌زدایی از سازوکارهایِ زیست‌محیطی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. دولت‌های نئولیبرال در کشورهای پیرامونی، با پایین آوردنِ استانداردهای زیست‌محیطی و پیشکشِ برتری‌های مالیاتی، زمینه را برای بیرون کشیدنِ بی‌رویه‌ی موادِ خام به‌دستِ شرکت‌هایِ فراملی فراهم می‌کنند. برای نمونه، در سال ۲۰۲۰، آمریکای لاتین هشت برابر بیشتر از آنچه از مرکز وارد می‌کند، «زمینِ تجسم‌یافته» (Embodied Land) به مرکز صادر کرده است. این یعنی ارزشِ مادیِ خاک، آب و معدنِ این منطقه، بی‌آنکه ارزشِ هم‌ارزِ آن به جیبِ مردمِ بومی بریزد، به حسابِ شرکت‌هایِ فراملیِ غربی واریز می‌شود. در کشورهای آفریقایی نیز روندِ تعدیلِ ساختاریِ دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، آن‌ها را ناچار کرد تا موادِ خامِ خود را با بهایی ناچیز به غرب صادر کنند؛ به‌گونه‌ای که مصرفِ فیزیکی (Material Footprint) در آفریقا ۲۰ درصد کاهش یافت، اما تولیدِ فیزیکی (Domestic Extraction) تنها ۱۰ درصد کاهش داشت. این شکاف، تراژدیِ آشکارِ اقتصادِ پیرامون است: پیرامون، اندوخته‌هایِ مادیِ خود را از دست می‌دهد، بی‌آنکه چیزی به‌جایِ آن به‌دست آورد.

چشم‌داشتِ دوم، دسترسی به نیروی کارِ ارزان و بدونِ سازماندهی است که از راهِ مقررات‌زدایی از سازوکارهایِ کار و ناتوان کردنِ اتحادیه‌ها به دست می‌آید. در کشورهایی چون پرو در دهه‌ی ۱۹۹۰، سیاست‌هایِ نئولیبرالیِ فوجیموری، قوانینِ کار را چنان از هم گسست که پدیده‌ی «ابربهره‌کشی» (Super-exploitation) به هنجارِ روزمره دگرگون شد. دستمزدها حتا برایِ تهیه کمترین نیازهایِ زندگیِ کارگران نیز بسنده نیست و بیش از ۷۰ درصدِ نیرویِ کار در بخشِ غیررسمی، که هیچ‌گونه پشتیبانیِ قانونی ندارد، به سر می‌برند. این همان سازوکاری است که مرکز از پیرامون می‌خواهد: کارگری که ارزان‌تر از زغال‌سنگ بسوزد و هرگز نتواند برایِ حقوقِ خود اتحادیه‌ای تشکیل دهد.

اما آنچه این دو چشم‌داشت را به یکدیگر پیوند می‌زند، یک سازوکار سنجیده است: مقررات‌زدایی، هزینه‌هایِ سیستماتیکِ (هزینه‌ها و پیامدهای بحران‌های ساختاریِ) سرمایه‌داری جهانی را از مرکز به پیرامون و به دوش تنگ‌دست‌ترین بخش‌های جامعه می‌فرستد. هنگامی که بحرانی در مرکز رخ می‌دهد (چون بحرانِ مالیِ ۲۰۰۸ یا جهشِ بهایِ خوراک در ۲۰۰۸)، هزینه‌هایِ آن نه در وال‌استریت، بل‌که در سفره‌هایِ تهی‌شده‌ی مکزیک، نیجریه و اندونزی پرداخت می‌شود. بحرانِ خوراکِ سالِ ۲۰۰۸، که از سوداگریِ شرکت‌هایِ بزرگِ غربی سرچشمه می‌گرفت، شمارِ تنگ‌دستان جهان را ۱۰۰ میلیون تن افزایش داد؛ افزایشی که همگی در کشورهایِ پیرامونی رخ داد.

سومین چشم‌داشتِ مرکز از پیرامون، پذیرش این نظمِ نابرابر بدون ایستادگی است. دولت‌هایِ پیرامونی، که با وام‌هایِ صندوقِ جهانیِ پول و بانکِ جهانی وابسته شده‌اند، در عمل ابزارِ پیاده‌سازیِ سیاست‌هایِ دستوریِ مرکز می‌شوند. این دولت‌ها، هرچند در نمای بیرونی «مستقل» و «ملی» خوانده می‌شوند، اما کارکردِ اصلی‌شان پاسداری از سودِ سرمایه‌دارانِ بزرگ (چه درونی و چه بیرونی) در برابرِ توده‌ی مردم است. در پرو و بولیوی، دولت‌هایِ نئولیبرال چون «دولت‌هایِ سرمایه‌داریِ وابسته» عمل می‌کنند که سیاست‌هایشان در راستایِ جذبِ سرمایه‌گذاریِ خارجی (FDI) و فراهم‌سازی سودِ سرمایه‌گذارانِ بزرگ تعریف می‌شود. هرگونه ایستادگی در برابرِ این سیاست‌ها، یا با سرکوبِ درونی (همچون حکومت‌هایِ نظامی) یا با خطر به پایان کمک‌هایِ مالی و اقتصادی از سویِ نهادهایِ جهانی پاسخ داده می‌شود.

مقررات‌زدایی در پیرامون، نه یک «سیاستِ فنی» برایِ بهبودِ کسب‌وکار، بل‌که یک ابزارِ آگاهانه‌یِ طبقاتی برایِ جابجایی دارایی از «جنوب به شمال» و از کارگر به سرمایه‌دار است. این را نمی‌توان با آمارِ خام فهمید؛ این را تنها در چشمانِ گرسنه‌یِ کودکانی می‌توان دید که پدرانشان در معدن‌های مسِ پرو، با دستمزدی کمتر از هزینه‌یِ یک نهار، برایِ شرکت‌هایِ آمریکایی کار می‌کنند.

اما هر ابزاری نیازمندِ یک «کارگزارِ انسانی» است که آن را به کار گیرد. در کشورهای پیرامونی، این کارگزار، بورژوازیِ کمپرادور است. این لایه بورژوازی سود خود را در هم‌سویی با سرمایه‌ی فراملی و کشورهای مرکزی می‌بیند و نقشِ حلقه‌یِ پیوندِ میانِ مقررات‌زدایی و وابستگیِ ساختاری را بازی می‌کند.

بورژوازیِ کمپرادور و وابسته؛ مزدورِ درونیِ نئولیبرالیسم در کشورهای پیرامونی 

«بورژوازیِ کمپرادور»، برخلاف بورژوازیِ ملی‑تولیدی که به گسترش توان درونی، صنعت و استقلال اقتصادی دل‌بسته است، زنجیر پیوند و مزدور سیاست‌های نئولیبرالی در درون کشورهای پیرامونی است و نقشی بنیادین در ویران‌سازی اقتصاد دولتی، ناتوان‌سازی بخش ملی و تولیدی و بازتولید وابستگی دارد.

بورژوازیِ کمپرادور، سود خود را با سود کشورهای مرکزی و شرکت‌های فراملی گره زده است، زیرا دیرپایی و انباشت سرمایه‌ی آن‌ها به دسترسی آسان به بازارهای خارجی، کالاهای وارداتی و تسهیلات (آساینده‌ها) مالی جهانی وابسته است. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، بورژوازیِ کمپرادور از دل «بوروکراسی دولتیِ پیشین» یا «بازرگانان نزدیک به قدرت» برمی‌خیزد که در روند خصوصی‌سازی‌های دهه‌ی ۱۹۹۰، دارایی‌های دولتی را با بهای ناچیز می‌خرند و سپس چون نماینده‌ی شرکت‌های خارجی عمل می‌کنند.

یکی از کارکردهای اصلی این لایه، ویران‌سازی اقتصاد دولتی و ملی از راه خصوصی‌سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و فروش دارایی‌های همگانی به سرمایه‌گذاران خارجی (و گاه خودشان) است. بورژوازیِ کمپرادور با بهره‌گیری از جایگاه سیاسی و نفوذ خود در دولت، روند خصوصی‌سازی را چنان رهبری می‌کند که شرکت‌های دولتی سودآور (چون مخابرات، انرژی، معدن و بانک‌ها) به شرکت‌های فراملی واگذار شوند، هم‌زمان که زیان‌ها و بدهی‌های آن‌ها بر دوش دولت و مردم می‌ماند.

نمونه‌ی روشن – ایران: در ایران می‌توان نمونه‌های روشنی از کارهای ضدملی این لایه از بورژوازی را یافت؛ به‌ویژه گروه‌های بازرگانی و وارداتیِ نزدیک به نهادهای قدرت که از آغاز دهه‌ی ۱۳۷۰، با بهره‌گیری از نظامِ چندنرخیِ ارز، واردات کالاهای مصرفی و دلالی را با ارز دولتی انجام می‌دادند و سودِ سرشار را با فروش همان کالاها به نرخ آزاد به دست می‌آوردند. بسیاری از این گروه‌ها با پشتوانه بر امتیازهای ویژه‌ی وارداتی و انحصارهایی که در توزیع کالاهای بنیانی یا لوازم‌خانگی داشتند، سرمایه‌ی خود را انباشتند و سپس در روند خصوصی‌سازی‌های دهه‌ی ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، بخش‌هایی از صنعت دولتی (مانند پتروشیمی، فولاد و مخابرات) را نیز از آنِ خود درآوردند؛ بی‌آنکه هرگز به گسترش تولیدِ درونی یا ارزش‌آفرینیِ صنعتی دل‌بستگی داشته باشند.

نمونه‌ی روشن – آرژانتین: در روند سیاست‌های نئولیبرالی دهه‌ی ۱۹۹۰ در آرژانتین، دولت کارلوس منم با همکاری بورژوازیِ کمپرادور، همه‌ی شرکت‌های بزرگ دولتی (چون شرکت نفت YPF، مخابرات و راه‌آهن) را به شرکت‌های خارجی فروخت. برآیند این واگذاری‌ها، افزایش بیکاری، وابستگی به واردات و در پایان فروپاشی اقتصادی سال ۲۰۰۱ بود؛ هم‌زمان که سودهای کلان به کشورهای مرکزی و بورژوازیِ بومیِ هم‌پیمان با آن‌ها روانه شد.

نمونه‌ی روشن – روسیه در دهه‌ی ۱۹۹۰: اگرچه روسیه در زمره‌ی پیرامون به‌معنای کلاسیک جای نمی‌گیرد، نمونه‌ی خصوصی‌سازیِ تندِ دهه‌ی ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که چگونه بورژوازیِ کمپرادور (الیگارش‌ها) با به‌چنگ‌آوری شرکت‌های بزرگ دولتی ــ به‌ویژه در بخش نفت و گاز ــ و پیوند با سرمایه‌ی غربی، نه تنها اقتصاد ملی را ویران کرد، بل‌که حتا از سیاست خارجی روسیه نیز برای فراهم‌سازی سود شخصی و جهانی خود بهره گرفت.

نمونه‌ی روشن – مکزیک: پس از پیاده‌سازی قرارداد نفتا (NAFTA) و سیاست‌های نئولیبرالی، بخش کشاورزی و صنعت سبک مکزیک در هم کوبیده شد. بورژوازیِ کمپرادورِ مکزیک که از نزدیک با شرکت‌های آمریکایی هم‌پیمان بود، سود خود را در واردات کالاهای مصرفی و مونتاژ قطعات وارداتی (در چارچوب برنامه‌ی مایکوئیلادورا) تعریف کرد و هرگز برای ساخت یک زنجیره‌ی تولید مستقل درونی تلاش نکرد. برآیند این روند، وابستگی شدید مکزیک به واردات از آمریکا و تهی‌شدن شهرها و روستاها از کارخانه‌های محلی بود.

بورژوازیِ کمپرادور در زمان‌های بحران (چون جهش بهای دلار یا افزایش بدهی‌ها)، با فرستادن سرمایه‌ی خود به بیرون و فشار بر دولت برای کاهش هزینه‌های اجتماعی، نقش «پذیرنده‌ی هزینه‌های سیستماتیک» را نیز بازی می‌کند. این بورژوازی با فشار بر دولت، خواهان کاهش هزینه‌های اجتماعی (بهداشت، آموزش، یارانه‌ها) می‌شود تا دولت بتواند بدهی‌های خود را به بانک‌ها و صندوق‌های بین‌المللی پرداخت کند.

با بررسی نقشِ بورژوازیِ کمپرادور و مکانیسم‌هایِ نئولیبرالی، این پرسش پیش می‌آید که راهِ برون‌رفت از این چرخه‌یِ وابستگی چیست؟ آیا می‌توان در چارچوبِ همین نظام، «توسعه‌ای ملی» ساخت؟ پاسخ، منفی است؛ زیرا سیاست جهانی‌سازی امپریالیستی، برنامه‌ای یکسان برای کشورهای کانونی و پیرامونی نداشته و همچنان ندارد.

چه باید کرد؟ اقتصاد ملی، تولیدمحور و مستقل

سیاست جهانی‌سازی امپریالیستی، برنامه‌ای یکسان برای کشورهای کانونی و پیرامونی بوده و همچنان هست. بر پایه این سیاست اقتصادی، برنامه‌هایی مانند کاستن از مالیات کنسرن‌ها، آزادی جابه‌جایی سرمایه، کاهش پرداخت کنسرن‌ها و سرمایه‌داران به هزینه‌های خدمات مردمی، مانند پوشش بیماری، بیکاری و بازنشستگی، افزایش زمان کار روزانه و دوره کاری، آسان‌سازی بیرون کردن کارگران، کاهش کارکردهای مردمی دولتی، مانند خصوصی‌سازی بهداشت و حتا واگذاری بیمارستان‌های دانشگاهی، باید پیاده شوند تا «بخشش دارایی از پایین به بالا» که همان جنگ طبقاتی از بالا است، انجام پذیرد.

برای پیکار با این برنامه نئولیبرالیستی امپریالیسم، هر کشور پیرامونی باید برای فراهم کردن شرایط رشد اقتصاد خود، برنامه ویژه «اقتصاد ملی» خویش را بر پایه توانایی‌ها و شرایط کشورش بنویسد و پیاده کند. بهره‌گیری از توانایی‌های بیرونی تنها در چارچوب چنین برنامه هماهنگ و واقع‌بینانه‌ای شدنی است. برنامه اقتصاد ملی باید بر پایه توانایی‌ها و نیازهای آن کشور نوشته شود و نه بر پایه فرمان‌ها و دستورهای سرمایه مالی امپریالیستی.

پایه‌گذاری یک اقتصاد ملی و مستقل، گامی میان‌راه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است که در آن، اقتصاد باید از وابستگی به سرمایه‌داری جهانی رها شده و به سوی گسترش فرآورده درون‌مرزی، عدالت اجتماعی و مالکیت همگانی ـ دمکراتیک بر سرچشمه‌های ملی پیش رود. این راهکار دربرگیرنده:

• مالکیت همگانی ـ دمکراتیک بر کارخانه‌های کلیدی مانند نفت، گاز، فولاد و مس؛
• مالکیت آمیخته همگانی ـ خصوصی برای کارخانه‌های بزرگ با فناوری پیشرفته؛
• گسترش تعاونی برای کارخانه‌های کوچک و میانه؛
• کنش بخش خصوصی در چارچوب قانون و راهکار ملی که به پیشرفت تولید صنعتی کشور کمک کند و در خدمت منافع ملی کشور باشد؛
• برپایی مالکیت همگانی ـ دمکراتیک بر زمین برای رام کردن سرمایه بیگانه، نگاهبانی از زیست‌بوم و کاستن از فشار بخش خصوصی خانه‌سازی برای دستبرد به زمین و سرچشمه‌های باارزش؛
است.
سرمایه‌گذاری بیگانه باید پیرو آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه باشد تا به جابه‌جایی فناوری از کشورهای متروپول به پیرامونی، پاسداری از زیست‌بوم و هم‌سویی با آرمان‌های گسترش ملی کمک کند.

دگرگونی‌های ریشه‌ای بالا، بدون توان سازمان‌یافته‌ی طبقه‌ی کارگر و فرارویی پیکار سندیکایی به نبرد طبقاتی و سیاسی، شدنی نیست. این راهِ دشوار و پرهزینه، اگرچه با بازدارنده‌های بزرگی روبه‌روست، اما برخلافِ راهکارهایِ انتزاعیِ «توسعه‌یِ از بالا»، با واقعیتِ ساختارِ وابسته‌یِ کشورهایِ پیرامونی هماهنگ است.

پایان سخن

ادعای «نئولیبرالیسم ویژه‌ی کشورهایِ صنعتی است» نه‌تنها از دید تاریخی و اقتصادی نادرست است، بل‌که خود بخشی از گفتمانِ نئولیبرالی برایِ درست‌انگاری وابستگیِ کشورهای پیرامونی است. کشورهایِ پیرامونی، با آن که سطحِ صنعتی‌ گوناگونی دارند، زیر سیاست‌هایِ نئولیبرالی (خصوصی‌سازی، آزادسازی، مقررات‌زدایی و ریاضت) سیاست‌ورزی می‌کنند. ناسانیِ بنیادی در این است که در مرکز، نئولیبرالیسم به معنای «بازتولیدِ قدرتِ صنعتی» و در پیرامون، به معنای «صنعت‌زدایی و وابستگی» است.

اما اگر این تحلیل، تنها به «دانستن» و «گزارش از ستم» پایان یابد، خود به ابزاری برایِ آرام‌بخشیِ وجدانِ روشنفکری دگرگون خواهد شد و نه ابزاری برایِ دگرگونی. تاریخِ کشورهایِ پیرامونی نشان داده است که هیچ‌گاه «نسخه‌ای از بالا» (چه از سویِ صندوقِ جهانیِ پول و چه از سویِ دولت‌هایِ «ملی») راهِ گریز از چرخه‌یِ وابستگی نبوده است. تنها راهِ رهایی، سازمان‌دهیِ طبقه‌یِ کارگر، رنجبران و روشنفکرانِ پیشاهنگ، درونِ ساختارهایِ مستقلِ پیکار است؛ ساختارهایی که نه در چارچوبِ دولت و نه در خانه‌های گرم و نرم، بل‌که در دلِ کارخانه‌هایی که در خطر بسته شدن هستند، معدنی که غارت می‌شود و کوچه‌هایِ محله‌هایِ حاشیه‌نشین شکل می‌گیرند.

این نبرد، نیازمندِ اتحادیه‌هایِ کارگریِ مستقل است که نه با کارفرما و نه با دولتِ نئولیبرال، «تفاهمِ تاریخی» نبندند؛ نیازمندِ اتحادیه‌های کارگری در بنگاه‌هایِ کلیدی (نفت، گاز، فولاد، مس) است که بتوانند در برابرِ خصوصی‌سازی و فرارِ سرمایه، ایستادگیِ عملی کنند؛ و نیازمندِ کمپین‌هایِ مردمیِ ضدخصوصی‌سازی است که لایه‌های میانی را علیهِ واگذاریِ دارایی‌هایِ ملی به بورژوازیِ کمپرادور و شرکت‌هایِ فراملی برانگیزاند و با جنبش همراه سازد.

گذر از نئولیبرالیسمِ وابسته، نه با «اقتصادِ ملیِ انتزاعی» و نه با «سخنان خیرخواهانه‌یِ قدرت»، بل‌که با نبرد طبقاتیِ سازمان‌یافته شدنی است. پیوند نبرد سندیکایی برای دستمزد و شرایط کاری بهتر با نبرد طبقاتی علیه نظام سرمایه‌داری از دالان پیکار علیه خصوصی‌سازی‌ها می‌گذرد. این راه، به راستی، دشوار و پرهزینه است؛ اما هر راهِ دیگری، از «توسعه‌یِ ملیِ از بالا» تا «سازگاریِ هوشمندانه با سرمایه‌داریِ جهانی»، در تاریخِ «جنوبِ جهانی» ، بارها شکستِ خود را نشان داده است.

«چپ» باید هم‌اندیشه، با یک صدا در این راه گام گذارد. این کار در گروِ دلاوری امروزِ ما برایِ دور شدن از فرقه‌گرایی و سازمان‌دهیِ فردایِ رنجبرانی است که همه «چپ»ها خود را دلبسته آنان می‌دانند.

سرچشمه‌های کمکی 

– Frank, A. G. (1966). The Development of Underdevelopment. Monthly Review Press.

– Wallerstein, I. (2004). World-Systems Analysis: An Introduction. Duke University Press.

– Amin, S. (1970s). Accumulation on a World Scale . Monthly Review Press.

– Hien, J., & Joerges, C. (Eds.). (2018). Ordoliberalism: Law and the Rule of Economics.

– Journal of Common Market Studies (2025). The Reforms of the Economic and Monetary Union During the Euro Crisis: The Ordoliberalisation of the European Economic Governance?