فراسوی ترامپ و خامنه‌ای: راه سومِ ”چپ” برای رهایی از امپریالیسم و دیکتاتوری ولی فقیه

مقاله ۱/۱۴۰۴
۷ فروردین ۱۴۰۴، ۲۷ مارس ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

با آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵، سیاست خارجی ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی گام  به یک مرحله‌ای پرتنش گذاشته‌است. دولت ترامپ با تکیه بر سیاست «فشار حداکثری» و با شیوه‌های تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک، تلاش می‌کند جمهوری اسلامی را به گفت‌وگو وادار کند. ولی جمهوری اسلامی، که بخشی از مشروعیت درون- و برون مرزی خود را بر گفتمان ضدآمریکایی استوار کرده و منافع ویژه خود را دارد، در برابر این فشارها ایستادگی می‌کند. 

این درگیری، تنها  یک نبرد سیاسی یا ایدئولوژیک نیست، بل‌که ریشه در منافع مادی و طبقاتی هر دو سو دارد. از یک سو، امپریالیسم آمریکا به دنبال نگه‌داشت هژمونی خود در خاورمیانه، پشتیبانی از اسرائیل و کنترل منابع انرژی است، و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی هم چون یک نظام سرمایه‌داری پیرامونی، با ساختارهای نئولیبرالیستی و سرکوب‌گرانه، به دنبال پاسبانی از منافع طبقه‌های فرمانروای خود است. در این میان، تحریم‌های آمریکا نه تنها نتوانسته است جمهوری اسلامی را به زانو درآورد، بل‌که فشار اصلی آن بر دوش طبقه‌های کار و رنج و لایه‌های  فرودست و میانه جامعه افتاده‌است. 

این نوشته نشان می‌دهد که چگونه هر دو سوی با دشمن‌تراشی و بحران‌آفرینی، به دنبال منافع خود هستند. هم‌چنین، تضادهای درون حکومت میان بورژوازی نظامی و بورژوازی بوروکراتیک بررسی می‌شود و نشان داده می‌شود که چگونه این کشمکش‌ها بر سیاست‌گذاری‌های درونی و برونی تأثیر می‌گذارد. در پایان، این نوشته به این پرسش پاسخ می‌دهد که جایگاه نیروهای ”چپ” و مردمی در این میانه کجاست و چه راه‌کاری می‌تواند ما را از دوگانه‌ی «ترامپ یا خامنه‌ای» برون آورده و آینده‌ی جنبش انقلابی را پیروزمندانه کند.

درگیری میان ترامپ و جمهوری‌اسلامی

یک تحلیل مارکسیستی از درگیری دولت ترامپ با جمهوری اسلامی باید به بررسی منافع مادی و طبقاتی و هم‌چنین تضادهای درونی جمهوری اسلامی و امریکا بپردازد.

در یک سو این درگیری ریشه در منافع امپریالیستی امریکا دارد، که در آن طبقه فرمان‌روا برای کنترل منابع، بازارها و نفوذ ژئوپلیتیکی تلاش می‌کند. ایالات متحده، یک کشور سرمایه‌داری نیرومند است که تلاش می‌کند هژمونی خود را در خاورمیانه، منطقه‌ای که از با  نفت و گاز خود و جایگاه استراتژیک خود برجستگی ویژه‌ای دارد، نگه داشته‌باشد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک زورگویی اقتصادی امپریالیستی است که پیامدهای آن به‌جای ضربه زدن به رژیم، بیش‌تر بر دوش طبقه‌های فرودست سنگینی می‌کند. این تحریم‌ها تورم، بیکاری، و شکاف طبقاتی را افزایش داده است، طبقه‌ی فرمان‌روا و سرمایه‌داران وابسته جمهوری اسلامی هم‌چنان به دنبال انباشت سرمایه می‌روند.

جمهوری اسلامی، هم چون یک قدرت منطقه‌ای با برنامه‌های خود، هژمونی امریکا را به چالش می‌کشد. کارزار فشار بیشینه (حداکثری) دولت ترامپ، مانند تحریم‌ها بخشی از راه‌برد امپریالیستی آمریکا برای کم توان کردن جمهوری اسلامی و وادار کردن آن به سرسپردگی است. هدف آمریکا، کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و دستورپذیری جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی به ویژه  بورژوازی نظامی و بازرگانی خواهان پاسبانی و گسترش نفوذ خود در خاورمیانه است و به خواسته‌های آمریکا که می‌تواند جایگاه آن را در منطقه کم توان کند تن در نمی دهد.

منافع اقتصادی طبقه فرمان‌روای جمهوری اسلامی نقشی پایه‌ای در برابر پذیرش خواسته‌های ایالات متحده بازی  می‌کند. نخبگان سیاسی و اقتصادی منافع بزرگی در  کنترل خود بر بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت و انرژی دارند. حتا لاریجانی رییس پیشین مجلس از پزشکیان خواست که جلوی کنش‌های اقتصادی نهادهای امنیتی را بگیرد. پذیرش خواسته‌های آمریکا می‌تواند بازرگانی خارجی را بیش‌تر خصوصی‌ کند، که به زیان منافع لایه‌هایی از  بورژوازی است.  برخی از بخش‌های بورژوازی نظامی و بورژوازی بازرگانی از تحریم‌ها سود می‌برند، چراکه با سازوکارهایی مانند قاچاق و بازارهای سیاه سازگار شده‌اند. بورژوازی نظامی (مانند سپاه پاسداران) از این رویارویی سود می‌برد، چراکه کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد را در دست دارد و به بهانه “تهدید دشمن خارجی”، قدرت خود را استوار می‌کند. در برابر آن، بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مالی به دنبال گفت‌وگو با آمریکا برای حل شدن سراسری در نظام سرمایه داری جهانی هستند.

افزون بر این، منافع اقتصادی با ساختار ایدئولوژیک و سیاسی در پیوند است  و پذیرش خواسته‌های آمریکا پایه های اجتماعی این لایه‌ها را می لرزاند.  احساسات ملی‌گرایانه و اسلام گرایانه به مشروعیت‌بخشی این لایه‌ها  کمک می‌کند. همان‌گونه که دیده ایم این لایه‌ها به دلیل شعارهای ضدآمریکایی خود توانستند، حتا در میان برخی از ”چپ”ها  پایگاه درست کنند.

به ویژه بورژوازی نظامی و بازرگانی در میان مردم با این سیاست پایگاه بزرگی ساخته‌اند که اگر چه هر روز کوچک‌تر می‌شود ولی هم‌چنان برای این دو لایه بورژوازی مهم است. این جنگ  ایدئولوژیک، پذیرش خواسته‌هایی که هم‌سویی با هنجارهای غربی است را برای این لایه‌های بورژوازی انگلی دشوار می‌کند. فشار سیاسی از سوی نیروهای مذهبی در میان پایگاه این لایه‌ها که ایستادگی مقاومت در برابر آمریکا را بخشی از هویت خود می‌دانند را نباید از یاد برد.

امپریالیسم امریکا هیچ دشمنی با زیربنای اقتصادی جمهوری اسلامی و روبنای دینی آن ندارد. جمهوری اسلامی با پیاده کردن یکی از ددمنشانه‌ترین اقتصاد نئولیبرالیستی در خاورمیانه در گردان سرمایه‌داری و در کنار امریکا ایستاده‌است. امریکا برای حق زنان و زندانیان سیاسی ما حتا تره هم خرد نمی‌کند و عربستان سعودی رژیم واپس‌گراتر از جمهوری اسلامی  را با آغوش باز پذیرفته‌است. تنها نگرانی امریکا تنش‌آفرینی جمهوری‌اسلامی در برابر رژیم فاشیستی اسرائیل، پاسبان امپریالیسم امریکا در خاورمیانه است.

خطر جنگ جدی است ولی نه فوری

خطر جنگ هر چند که جدی است، ولی هنوز فوری نیست. شرایط کنونی جهان به ویژه در امریکا و اروپا آن چنان نیست که امپریالیسم بتواند برای هدف‌های نظامی و اقتصادی  خود جنگ تازه‌ای را آغاز کند.

امپریالیسم امریکا به دنبال پشتیبانی از اسرائیل، نگه‌داشت سرکردگی ژئوپلیتیکی خود در خاورمیانه، منطقه‌ای استراتژیک به‌ویژه به دلیل سرچشمه های انرژی و جایگاه جغرافیایی‌اش، است. جمهوری‌اسلامی این نفوذ را به چالش می‌کشد، و وزنه‌ای در برابر اتحادهای آمریکا با کشورهایی مانند اسرائیل و عربستان سعودی شده‌است.  ایالات متحده که جمهوری اسلامی را برای پابرجایی منطقه زیان‌بخش می‌داند، می‌خواهد که به‌ویژه برنامه هسته‌ای و پشتیبانی جمهوری اسلامی از گروه‌های نظامی را زیر ضربه بگیرد. امریکا می‌خواهد که با رویارویی با جمهوری‌اسلامی پیامی درباره پشتیبانی از متحدان خود مانند اسرائیل و کشورهای خلیج فارس بفرستد.  

دولت دوم دونالد ترامپ هم‌کاری‌های خود را در دامنه نظامی، امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی با اسرائیل در برابر جمهوری‌اسلامی گسترش داده‌است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بر خواست دو کشور برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای و کاهش نفوذ منطقه‌ای آن پافشاری  کرد.

نتانیاهو گفته‌است که اگر امریکا نتواند پیمانی با جمهوری اسلامی در باره برنامه هسته‌ای ایران ببندد، یورش هوایی علیه پایگاه‌های  هسته‌ای ایران انجام خواهد شد. اگرچه ترامپ دوست دارد که با شیوه دیپلماتیک به حل این چالش بپردازد، ولی گزینه نظامی را دست کم برای ترساندن جمهوری اسلامی به کنار نگذاشته‌است. این سخنان نشان‌دهنده هم‌کاری نزدیک و هماهنگی استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل در برابر  برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای جمهوری‌اسلامی است. 

اتحاد آمریکا و اسرائیل یکی از پایه‌های استراتژی واشنگتن برای کم توان کردن جمهوری‌اسلامی است. اسرائیل، پاسبان منطقه‌ای امپریالیسم آمریکا، با گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه سر سازگاری ندارد. این اتحاد، تنش‌های منطقه‌ای را افزایش و بخت صلح را کاهش می‌دهد. هدف ایالات متحده، وادار کردن ایران به سرسپردگی، کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای، پشتیبانی نکردن از گروه‌های منطقه‌ای (مانند حزب‌الله و حماس) و هم‌سویی سیاست خارجی ایران با منافع آمریکا است. این استراتژی، بازتاب خواست طبقه فرمان‌روای  آمریکا برای از میان بردن هرگونه چالش علیه هژمونی خود است.

با این همه، رفتار پیش‌بینی ناپذیر ترامپ نگرانی‌هایی را برای نتانیاهو فراهم کرده که دلیل اصلی سفر او به واشنگتن در فوریه بوده است. نتانیاهو تنها در باره ی جنگ اسرائیل در غزه و افزایش فشار بر ایران با ترامپ گفت‌وگو کرد. با این همه، ترامپ از پشتیبانی یورش اسرائیل به ایران خودداری کرده و به جای آن از گفت‌وگو با افزایش فشار اقتصادی سخن گفت. نتانیاهو ناکام به اسرائیل بازگشت ولی از نقشه خود دست بر نداشت.

نتانیاهو به دنبال یورش گسترده‌است، ولی ترامپ نگران پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی یک جنگ بزرگ با ایران است. به گزارش اسپوتنیک‌نیوز پوتین و ترامپ در باره ی ایران با هم گفت‌وگو کردند. پوتین به ترامپ گفت که ایران تهدیدی برای اسرائیل نیست و سخنان اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران بی‌پایه است.

ترامپ نماینده‌ی بورژوازی بخش فن‌آوری و صنعتی و انحصارهای نفتی- گازی راست‌گرایانه است که با کاهش مالیات شرکت‌ها، و جلوگیری از پیش‌رفت اقتصادی چین به میدان آمده‌است. در دولت کنونی ترامپ بورژوازی نظامی به رهبری انحصارهای جنگ افزارسازی به اندازه دو لایه دیگر بورژوازی نیرومند نیست. لایه‌های بورژوازی در حاکمیت کنونی امریکا جنگ‌خواه نیستند و در برابر بورژوازی نظامی بسیار بزرگ‌تر هستند. تسلا، اکسان موبیل و شورون ۱۵ بار بزرگتر از لاکهید هستند. دولت ترامپ می‌خواهد که هزینه‌های دولتی هنگفتی که برای جنگ‌هایی که مستقیم با امنیت امریکا در پیوند نیست را کاهش دهد. تا ان‌جایی که بورژوازی نظامی با فروش جنگ‌افزارها اقتصاد امریکا را پرتوان می کند دولت ترامپ پشتیبان آن است ولی برای سودورزی بورژوازی نظامی امریکا هزینه جنگ‌افروزی در گوشه وکنار جهان را نمی خواهد بر دوش بگیرد. این هزینه‌ها باید برای صنعتی سازی و نبرد با پیش‌رفت اقتصادی چین به کار برده‌شود. 

نقشه ترامپ یک جنگ نیست. مگر این‌که جمهوری اسلامی با دیوانه‌بازی و تنش‌آفرینی بی‌جا دست به یک خودکشی نظامی بزند که این‌کار با عمل‌گرایی که ما از سران جمهوری می‌شناسیم در تضاد است.

به گزارش اسپوتنیک، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه گفت که پیام ترامپ به خامنه‌ای یک پیام صلح بود. به گفته ویتکاف، ترامپ در پیام خود نوشت که او رییس جمهوری صلح خواه و آماده گفت‌وگو با جمهوری اسلامی است

به گزارش رویترز، ترامپ در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای پیشنهاد گفت‌وگو کرده است. با این همه، خامنه‌ای این پیشنهاد را نپذیرفت  و آن را «فریب» نامیده است. مایکل سینگ، مدیر اجرایی مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، گفت که دولت دوم ترامپ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در برابر جمهوری اسلامی پیاده خواهد کرد و گزینه‌های آن را برای گریز از گفت‌وگو کاهش خواهد داد. دولت دوم ترامپ به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران است تا بتواند به پیمان دل‌خواه خود دست یابد. این سیاست‌ها می‌تواند تأثیر ژرفی  بر اقتصاد و جامعه ایران داشته باشد و تنش‌ها در منطقه را افزایش دهد.

نقشه امپریالیسم امریکا با آشنایی که به سرشت عمل‌گرایانه رژیم ولایت فقیه دارد، فشار اقتصادی برای سرسپردگی است.  وابستگی جمهوری اسلامی به سرکوب و پیاده کردن سرمایه‌داری ددمنشانه، ناخشنودی مردم را حتا میان لایه‌های هوادار رژیم گسترش داده است و برای همین آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی را در برابر فشارهای امریکا افزایش داده‌است. فراموش نشود که جمهوری اسلامی برای زنده ماندن حتا می‌تواند حق طبیعی میهن ما را برای بهره‌برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای را بفروشد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های گذشته گفت که تحریم‌هایی را علیه وزیر نفت جمهوری اسلامی و برخی از کشتی‌هایی که پرچم هنگ کنگ به ایران در پنهان‌سازی فروش نفتی خود کمک می‌کنند، انجام داده است. وزارت خزانه‌داری همچنین افزود که باک نژاد «بر صادرات نفت ایران به ارزش ده‌ها میلیارد دلار نظارت دارد و همچنین مقادیر زیادی نفت را به نیروهای مسلح ایران، برای صادرات، تخصیص می‌دهد.

سید جلال ساداتیان، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در انگلستان، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، درباره خطر جنگ میان جمهوری‌اسلامی و آمریکا گفت که “دونالد ترامپ به دنبال کسب امتیاز از ایران بدون ورود به درگیری نظامی است.”  او می‌گوید که ترامپ در دل جمهوری اسلامی ترس می‌کارد تا به هدف های سیاسی خود دست یابد.

ساداتیان می گوید که “رئیس‌جمهور آمریکا به خوبی می‌داند ورود به جنگ با ایران، حتی با قدرت نظامی بالا، پیامدهای گسترده‌ای در منطقه خواهد داشت”. “چنین درگیری‌ای می‌تواند موجب افزایش تنش‌ها و فاصله گرفتن کشورهای عربی از اسرائیل شود، که این برخلاف منافع آمریکا است. به همین دلیل، ترامپ ترجیح می‌دهد از طریق فشارهای سیاسی و اقتصادی به اهدافش برسد.”

اگر فرمان‌روایان آمریکایی در این کار پیروز نشوند، فشار اقتصادی را ان چنان افزایش می‌دهند  که رژیم از درون بترکد و  کنترل شرایط به دست نیروهای هوادار امریکا در درون جمهوری اسلامی و برون آن بیفتد.

همه‌ی رویدادها نیز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هم خواهان جنگ نیست، ولی می‌خواهد هزینه پذیرش یک پیمان هسته‌ای را برای خود، به ویژه برای بورژوازی نظامی، را کم کند.

برای نمونه، به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمود واعظی بنیان‌گذار حزب اعتدال و توسعه، وزیر دولت یازدهم  در بخشی از گفت‌گوی خود با خبرآنلاین گفت: بیانات رهبری صرفا ناظر به منع مذاکره مستقیم با آمریکا بود و ایشان هیچ اشاره ای به منع مذاکره رفع تحریم با سایر کشور های ذیربط را نداشتند و ایشان اذن مذاکرات به دولت سیزدهم هم داده بودند و این مذاکرات ادامه خواهد یافت. 

عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» از «احیای کانال مذاکره غیر مستقیم مسقط» سخن گفت و گفت: «کشورهایی که حاضر نبودند با همدیگر مستقیم صحبت کنند، غیرمستقیم صحبت کردند. بنابراین مذاکره غیرمستقیم انجام شدنی است. این طور نیست که نشدنی باشد و این مدل خیلی محل ایراد نیست.»

همان‌گونه که می‌بینیم جمهوری اسلامی آماده سازش است، ولی به دنبال کاهش هزینه‌های چنین سازش است.

به گزارش خبرگزاری «ایسنا»،اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که جمهوری اسلامی «پیش‌شرط‌های ناموجه و غیرقانونی» را نمی‌پذیرد.

به دنبال هشدار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده به ایران درباره پشتیبانی از حوثی‌ها، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، گفت که «حوثی‌ها تصمیمات راهبردی و عملیاتی خود را به‌صورت مستقل اتخاذ می‌کنند». عباس عراقچی، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت: «دولت ایالات متحده هیچ حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی ایران ندارد.»

او گفت: «آمریکا باید تحریم‌ها را لغو کند، اما زمانی وارد مذاکره مستقیم خواهیم شد که در شرایطی برابر و بدون فشار و تهدید باشیم.»

به زبان دیگر، حاکمیت جمهوری اسلامی به دنبال خریدن زمان است و به دنبال سازشی می‌رود که تحریم‌ها را بردارد و دربرگیرنده نکته‌های دیگری فرای کاربرد جنگی فن آوری هسته‌ای نباشد. ولی هم زمان باید به یاد داشت که حاکمیت جمهوری اسلامی یک دست نیست و در برابر این چالش هم دیدگاه های گوناگونی در حاکمیت جمهوری اسلامی هست.

تضاد درونی در حاکمیت بورژوازی جمهوری اسلامی

در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران، تضاد میان لایه‌های بورژوازی نقش مهمی در سیاست‌ها به ویژه در سیاست برون‌مرزی بازی می‌کند. بورژوازی نظامی دربرگیرنده نهادها و نظامی‌ها و امنیتیها که به سرمایه هنگفت اقتصادی دست‌رسی پیدا کرده از تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای سود می‌برد. از سوی دیگر، بورژوازی بوروکراتیک کسانی هستند که در ساختار دولتی و اداری نفوذ داشته و با جایگاه دولتی، پیمان‌ها ، خصوصی سازی و رانت‌های اقتصادی به منافع خود دست می‌یابند. این گروه به دلیل وابستگی به روابط بین‌المللی و نیاز به دادوستد با اقتصاد جهانی، خواهان کاهش تنش‌ها و سازش با ایالات متحده است.

بورژوازی نظامی (مانند سپاه پاسداران) از درگیری با آمریکا سود می‌برد؛ چراکه این رویارویی، ابزار سرکوب در درون و گسترش کنترل اقتصادی آن‌ها را فراهم می‌کند. بورژوازی بوروکراتیک تلاش می‌کند که با گفت‌وگو با آمریکا، تحریم‌ها را کاهش دهد و با بورژوازی غربی پیوند بخورد. اما این لایه نیز بخشی از نظام سرمایه‌داری فرمان‌روا است و به بهره‌کشی کارگران و رانت‌خواری می‌پردازد. این تضاد آشتی پذیر، نشان‌دهنده درگیری‌های درونی سرمایه‌داری جمهوری اسلامی است.

این ناسازگاری هیچ‌گاه ستیزه‌جویانه و آشتی‌ناپذیر نبوده‌است و نخواهد شد. بی‌گمان بورژوازی بوروکراتیک و مالی می‌خواهند که تنش و ماجراجویی در سیاست برون‌مرزی را افسار بزنند. ولی این خواست به آن اندازه بزرگ نیست که این لایه‌ها برای سرنگونی ولایت فقیه بخواهند نظام سرمایه‌داری را به خطر بیندازند.

ناسازگاری منافع میان بورژوازی نظامی و بورژوازی بوروکراتیک بازتابی از تضادهای کلاسیک در تحلیل مارکسیستی است، جایی که بورژوازی نظامی با دنبال کردن درگیری بهره می‌برد، هم‌زمان بورژوازی بوروکراتیک به دنبال راه‌حل‌هایی برای استواری و منافع بلندمدت خود با سازش است.

بورژوازی نظامی و بازرگانی خواستار تنش با امریکا هستند، ولی به آن اندازه دیوانه نیستند که خطر جنگ را بپذیرند و ایران و مردم ما را به هم‌راه خود نابود کنند. برای همین همیشه در تلاش هستند که امریکا را آرام نگه دارند ولی به شرایط صلح‌آمیزی هم نرسند.

به تازگی ما نمونه‌هایی دیده‌ایم که در آن بورژوازی بوروکراتیک نمک بر زخم باز حاکمیت می‌ریزد. حسن روحانی با روزنامه «ایران» گفت که ” فرصت طلایی توافق با بایدن از دست رفت. او گفت که دولت بایدن می‌توانست در اسفند ۹۹ به برجام بازگردد و تحریم‌های ترامپ، از جمله تحریم بیت رهبری و سپاه، لغو شود”. روحانی افزود که گفت و گو با ترامپ بسیار پیچیده است. به زبانی دیگر او می‌گوید که دیگر لایه‌های بورژوازی نگذاشتند که بورژوازی بوروکراتیک کار برجام را با بایدن به پایان برساند و همه‌ی لایه‌های بورژوازی را از خطر نجات دهد.

یکی دیگر از نمایندگان سیاسی بورژوازی بوروکراتیک حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون سیاست خارجی مجلس، است . او می‌گوید که جمهوری اسلامی و آمریکا باید «یک میز قرمز» برای گفت‌وگو بسازند تا از جنگی که به دلیل گروه‌های دیگر می‌تواند شکل بگیرد، جلوگیری شود.

فلاحت‌پیشه هم‌چنین با زبانی نرم از تنش‌آفرینی بورژوازی نظامی در منطقه انتقاد کرد و گفت که وابستگی امنیت جمهوری اسلامی به رفتار گروه‌های منطقه‌ای نادرست است و ایران باید روابط دیپلماتیک با آمریکا را برای کنترل تنش در خاورمیانه پرتوان کند. فلاحت‌پیشه همچنین گفت که میانجی‌گران دیگر نمی‌توانند چالش ایران و آمریکا را حل کنند. جمهوری اسلامی باید  گروه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر را از خود جدا کند و سپس گفت‌وگوی امنیتی برای کاهش تنش انجام دهد.

او گفت که نشست‌های ایران با چین و روسیه تنها «وقت‌کشی» است. ایران نمی‌تواند روی پشتیبانی آن‌ها حساب باز کند. سخنان او در باره‌ی پافشاری چین بر حق ایران برای کاربرد صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و خواست این کشور برای  پایان تحریم‌های یک‌جانبه است. یادآوری شود که روسیه نیز تحریم‌های ایران را غیرقانونی خواند و گفت  که تهران هرگز درباره ساخت جنگ افزار هسته‌ای سخن نگفته است.  

ما از یک سو نشان دادیم که امپریالیسم با زورگویی می‌خواهد در باره‌ی سیاست‌های درون ـ و برون مرزی جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کند. از سوی دیگر ما نشان دادیم که لایه‌هایی از بورژوازی انگلی در حاکمیت جمهوری اسلامی خواهان شرایط نه صلح و جنگ برای پاسبانی از منافع طبقاتی خود هستند.

پس جایگاه اپوزیسیون در این میان کجاست؟

چه باید کرد؟

دشمنی آمریکا با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نه به دلیل نگرانی واقعی درباره گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای، بل‌که به دلیل کنترل منطقه و نگرانی در باره ی امنیت اسرائیل است. ایالات متحده و دوستانش (مانند اسرائیل) با تحریم ها از چالش هسته‌ای هم چون ابزاری برای تنها کردن جمهوری اسلامی در منطقه بهره‌برداری می‌کنند.

دیدگاه‌های گوناگون در برخورد ترامپ با جمهوری اسلامی است. دو دیدگاه نادرست سایه‌ای تاریک بر جنبش توده‌های مردم ایران انداخته و آن را از راه درست به دور می‌کند. دیدگاه نخست دیدگاه پادشاهی‌خواهان و مجاهدین خلق است که از هرگونه پرخاش‌گری  ترامپ علیه جمهوری‌اسلامی تا جنگ علیه مردم ما پشتیبانی می‌کنند. این دیدگاه، ضدمردمی و در راستای منافع امپریالیسم است.

دیدگاه دوم، پشتیبانی از سپاه پاسداران است که از سوی هواداران جمهوری اسلامی، شوربختانه بخشی که خود را ”چپ” می‌دانند،  زیر پرچم “محور مقاومت” انجام می‌شود.

ما کاری با مجاهدین و شاهنشاهی خواهان نداریم. ولی در این جا می‌خواهیم که دیدگاه این ”چپ”ها را بازشکافی کنیم.

این ”چپ”ها بر این باور هستند که سپاه نقش مهم پیشرو در اقتصاد و سیاست خارجی ایران بازی می‌کند و تنش‌آفرینی آن را در  منطقه را دفاعی پیش‌گیرانه می‌خوانند و آن را به سود مردم ایران می‌دانند. برخی از این‌ها خواهان دوری از چپ‌گرایی هستند و از ”چپ” و دیگر نیروهای میهن‌دوست می‌خواهند که زیر عبای ”ضدامپریالیستی”  خامنه‌ای گرد هم آیند. این دیدگاه از هرگونه واکاوی طبقاتی پرهیز می‌کند و سخنی از ماهیت طبقاتی حاکمیت و وابستگی آن به اقتصاد نئولیبرالیستی نمی‌گوید.

این ”چپ”ها پافشاری دارند که نه تنها باید از نبرد با جمهوری اسلامی دوری گزید بل‌که با هم‌یاری و هم‌کاری با طبقه‌ها و گروه‌های سیاسی درون آن، راه رهایی را یافت. این گروه‌ها گزینش بورژوازی نظامی در برابر بورژوازی بوروکراتیک و مالی را از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین وظیفه ”چپ” می‌دانند.

این گروه‌های می‌خواهند با بزرگ‌کردن یک رویداد یا یک سوی یک پدیده پیچیده، درستی سیاست سربزیری و زیر سایه بورژوازی ماندن را به ما نشان دهند. آن‌ها فراموش می‌کنند که اگر کنکاش درباره داده‌ها و دریافت‌ها بخواهد از منطق روزمره به منطق دیالکتیکی فراروید، باید تک‌رویدادها را در پیوند با یکدیگر و با پیرامون خود و در زمینه کلیت آن پدیده و در روند تاریخی آن بررسی کرد. بدین‌گونه، دیدن یک روی یک پدیده یا نمای برونی آن، سرشت درونی آن را آشکار نمی‌کند. راستش این است که حاکمیت با همه شعارهای ضد امپریالیستی خود، یک دیکتاتوری دینی است که با خصوصی‌سازی‌های گسترده، سیاست‌های نئولیبرالیستی و انباشت پول در دستان بورژوازی انگلی به پیاده کردن بدترین و ددمنشانه‌ترین گونه سرمایه‌داری پرداخته است. وابستگی رژیم به سرکوب و افزایش نابرابری اقتصادی بخش‌های بزرگی از مردم، مانند کارگران، دانشجویان و گروه‌های پیرامون نشین، را از پایگاه اجتماعی حاکمیت به دور کرده‌است و مشروعیت آن را کاهش داده‌است.

ساختار طبقاتی جمهوری اسلامی دربرگیرنده بورژوازی نظامی، بورژوازی بوروکراتیک، بورژوازی تجاری و بورژوازی مالی است که اقتصاد کشور را در چنگ خود دارند. این ساختار پیچیده، اقتصاد ایران را به اقتصاد جهانی وابسته کرده و تولید داخلی را نابود کرده است. بورژوازی نظامی با اقتصاد “سپاهی” و بورژوازی بوروکراتیک در دستگاه دراز دولتی در هم تنیده شده و یک شبکه بزرگ رانت‌خواری و فساد آفریده‌اند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که نبرد با پرخاش‌گری امپریالیست‌ها تنها در توان دولت‌های سوسیالیستی و حکومت‌های ملی و دموکراتیک است. این حکومت‌ها با درپیش‌گیری یک  اقتصاد سوسیالیستی یا ملی و  دموکراتیک و شرکت دادن دادن توده‌ها در نهادهای تصمیم‌گیری میهن خود را در برابر یورش امپریالیست‌ها بیمه کرده‌اند. باید یادمان باشد که هم در عراق و هم در لیبی و هم در سوریه پیش زمینه‌های یورش امپریالیسم با پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالیستی آغاز شده‌بود.

تردیدی نیست که جمهوری اسلامی همه تلاش خود را می‌کند تا توده‌ها را زیر پرچم ناسیونالیستی- شیعوی گرد آورد و با سوار شدن به روی موج ضدامپریالیستی کشتی حاکمیت را از دریای خروشان به ساحل امن برساند. ولی نیروهای پیش‌رو باید با روشن‌گری در باره‌ی این ترفند و هم‌زمان با روشن‌گری در باره‌ی هدف‌های جنگی اسراییل با کمک امریکا در کنار دیکتاتورها نایستند. گفتن این که اگر امریکا یورش کند ما باید در کنار برادران سپاه با سربازان آمریکایی بجنگیم (با همه‌ی احساس زیبای میهن دوستی ما) برای سیاست روشن‌گری ما بسیار زیان‌بخش خواهد بود. چنین جمله‌هایی توده ها را به این باور می‌رساند که راه سومی میان ترامپ و خامنه‌ای نیست.

پایان سخن

میهن ما، مانند همه کشورها، حق برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را برای پیش‌رفت خود دارد. تا زمانی که جهان از جنگ افزار هسته‌ای پاک نشده‌است، باید این حق را به یک دولت ملی و دمکراتیک داد که در برابر دشمنان برون‌مرزی به دنبال دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای باشد. 

درگیری میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی، تنها یک نبرد سیاسی یا ایدئولوژیک نیست، بل‌که بازتابی از تضادهای ساختاری در نظام سرمایه‌داری جهانی و مناسبات نابرابر قدرت است. از یک سو، امپریالیسم آمریکا به دنبال پاسبانی از سرکردگی  خود در خاورمیانه است و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی با این که گفتمان ضدآمریکایی به کار می برد، ولی به دنبال پاسبانی از  ساختار طبقاتی کنونی در حاکمیت است. آن‌چه در این میان قربانی می‌شود، منافع مردم میهن ما است؛ مردمی که هم از سرکوب  و سیاست‌های نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی رنج می‌برند و هم زیر فشار تحریم‌های آمریکا کمرشان شکسته است و سال‌هاست که زیر سایه جنگ می‌زیند. 

تحلیل مارکسیستی این درگیری نشان می‌دهد هیچ یک از دو سوی این نبرد، نماینده‌ی منافع واقعی توده‌های مردم نیستند. بورژوازی فرمان‌روا در جمهوری اسلامی، چه لایه نظامی آن با سپاه و نهادهای امنیتی و چه در لایه بوروکرات‌های آن در دستگاه دولتی، به دنبال انباشت سرمایه و استواری جایگاه خود در نظام جهانی هستند. از سوی دیگر، دولت ترامپ نیز نه به دنبال آزادی مردم ایران و برپایی یک اقتصاد ملی، بلکه در پی ساختن یک نظام سرسپرده در میهن ما است. 

راه رهایی از این بن‌بست، نه در پشتیبانی از جمهوری اسلامی زیر پرچم «ضدامپریالیستی» است و نه در هم‌راهی با سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ی آمریکا. تنها آلترناتیو واقعی، نبرد طبقاتی  مستقل است؛ رزمی که هم‌زمان علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی با اقتصاد نئولیبرالیستی و امپریالیسم پیش می‌رود و چشم‌انداز آن نه سازش با ترامپ یا سرسپردگی در برابر خامنه‌ای، بل‌که برپایی یک نظام ملی- دموکراتیک و عدالت‌خواهانه است. 

تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که تنها با سازمان‌دهی مردمی، آگاهی طبقاتی و پیش‌برد یک برنامه‌ی اقتصادی-سیاسی مستقل و ملی آلترناتیو می‌توان از چرخه‌ی ویران‌گر «تحریم و سرکوب» بیرون آمد. جنبش کارگری، زنان، دانشجویان و دیگر گروه‌های زیر ستم باید با درک دیالکتیکی از شرایط کنونی، راه سومِ یعنی راهی ضد رژیم ولایت فقیه و دوری از اقتصاد نئولیبرالیستی و ضدامپریالیستی را در  پیش بگیرند. 




هم‌گام با شکوفه‌های بهاری، در راه آزادی و عدالت اجتماعی

سخن روز شماره ۱۳
۲۸ اسفند ۱۴۰۳، ۱۸ مارس ۲۰۲۵

هوا دلپذیر شد، گُل از خاک بردمید / پرستو به بازگشت زد نغمه امید
به جوش آمدست خون درون رگ گیاه / بهار خجسته فال، خرامان رسد ز راه (کرامت دانشیان)

چشم به راهی ما به پایان رسیده‌است. زمستان از نفس افتاده و جای خود را به بهار داده‌است. خورشید جان‌بخش دوباره توانا و درخشان می‌شود. با پایان شب دراز یلدایی، روزها بلند و شب‌ها کوتاه می‌شوند.

شیوایی بهار همیشه انسان‌ها را افسون کرده‌است. تابش خورشید بر چهره یخ‌زده زمین و زیبایی فریبای شکوفه‌ها، روان را شاد می‌کند. گرمای بهار، تب عاشقان را در دل‌ها می‌افروزد و نسیم بهاری پیام‌آور عشق است. بهار دسته‌گُلی از امید به ما پیش‌کش می‌کند و روزهایی را نوید می‌دهد که آفتاب بوسه بر گونه می‌زند و دل مانند آسمان پاک می‌شود. در بهار، تن‌پوش زمستانی را به دور می‌ریزیم و تن را به نوازش باد بهاری می‌سپاریم. 

بهار فصل نوسازی و بازسازی است. جهان کهنه و پیر دوباره در بهار جان می‌گیرد و جوان می‌شود. بهار آغازی نو و برپایی زندگی نوینی است که انگیزه زنده بودن را نیرومند می‌کند. دشت و صحرا سبز می‌شوند، گُل‌ها شکوفا می‌شوند و پرندگان بهاری به جنب‌وجوش می‌افتند. بهار هم‌چون نقاشی زبردست، تپه‌ها، جنگل‌ها و کوه‌ها را با رنگ‌های زنده می‌پوشاند. زیبایی طبیعت ما را سرمست می‌کند و چشمانمان زندگی را دوباره رنگین می‌بینند. 

با آغاز بهار، خورشید برف‌ها را آب می‌کند تا چهره پنهان‌شده زمین دوباره آشکار شود. باران بهاری، چشمه‌های زلال را به دشت‌های خفته روان می‌کند تا زمین را از خواب سنگین زمستانی بیدار کند. بوی باران در زمین خشک، بینی را قلقلک می‌دهد. دانه‌های نهفته در خاک با تلنگری زنده می‌شوند و باغ را سرسبز می‌کنند. گُل‌ها با عطر خود هوا را پر می‌کنند و جوانه‌های سبز روی شاخه‌های درختان سر برمی‌آورند. 

بهار هم‌راه آواز شیرین پرندگان است. پرندگان برای لانه‌سازی به شاخه‌های درختان پناه می‌برند و وزوز زنبورها در میان گُل‌ها، آمدن بهار را در همه جا جار می‌زند. پروانه‌ها از پرواز دور شمع‌های شب رهایی می‌یابند و در باغ‌ها به دنبال معشوقه‌های گُل‌ها می‌گردند. خرگوش‌ها در چمن‌های سبز پایکوبی می‌کنند و کودکان بادبادک‌های خود را در آسمان به پرواز درمی‌آورند. 

نوروز نیز هم‌راه بهار می‌آید. روز نخست فروردین، که آغاز سال نو است، در ادبیات ما با شادی و خرمی انسان‌ها گره خورده است. برجستگی این روز برای نیاکان ما را می‌توان در شعرهای کهنمان یافت. سعدی، شاعر بزرگ، در وصف نوروز می‌سراید: 

برآمد باد صبح و بوی نوروز / به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال / همایون بادت این روز و همه روز

نوروزهم چون یکی از مهم‌ترین جشن‌های ملی ایرانیان، هم‌زمان با آغاز بهار، نمادی از آغاز دوباره، نو شدن و امید است. این جشن باستانی، با آیین‌ها و خاطراتی که از گذشته‌های دور به ارث رسیده، هم‌راه است. نوروز نه تنها جشن طبیعت و شکوفایی آن است، بل‌که هنگام  بازنگری در زندگی فردی و اجتماعی است. در روند زنده شدن طبیعت در بهار ، انسان‌ها نیز به دنبال دگرگونی و بهبود شرایط زندگی خود هستند.

با این همه، نوروز همیشه با تضادهایی هم‌راه بوده‌است؛ نوروز با خود شادمانی می‌آورد، اما برای بسیاری از مردم نوروز با دردها و ناکامی‌های اجتماعی هم‌راه است. با این که طبیعت در روند نوسازی است، برخی انسان‌ها در دام درماندگی اقتصادی و اجتماعی گرفتارند. این تضاد میان شکوه نوروز و دردهای اجتماعی، هم‌واره در نوشته‌های شاعران و نویسندگان ایرانی بازتاب یافته‌است. شاعران بزرگی مانند حافظ و سعدی، در کنار توصیف زیبایی‌های بهار، به رنج‌ها و سختی‌های مردم نیز پرداخته‌اند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که هنگام  نوروز بیش از پیش به چشم می‌خورد، شکاف طبقاتی و نبود عدالت اجتماعی است. هنگامی که اندکی در جشن نوروز شادی می‌کنند، و سفره‌های خود را با خوراک‌های خوش‌مزه، میوه‌های خوش‌رنگ، گُل‌های خوش‌بو و  خشک‌بارهای رنگارنگ پر می‌کنند، بیشتر مردم  در نداری و نابرابری زندگی می‌کنند. این بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی، هم‌واره در شعرهای شاعران ایرانی مانند شاملو و کسرایی  بازتاب یافته است.

برای همین، با این همه دگرگونی‌های دل‌کش و دل‌نواز، ولی ما هنوز آن‌گونه که باید هنگام نوروز شاد نیستیم. تا زمانی که ارمغان‌های دل‌انگیز بهار پیش‌کش همه‌ی مردمان ما نشود، ما نمی‌توانیم آن‌گونه که شایسته بهار است به پیشوازش رویم.

شوربختانه، در میهن ما، فصل‌ها سراسر زمستان است. زمستانی که نه نانی برای فرزندان تنگ‌دست فراهم کرده و نه سرپناهی برای آنان ساخته است.  بهار دیگری می‌آید، ولی دل‌های مادران ابری، چشمان کودکان گریان، و دست‌های پدران تهی است. بهار می‌آید، اما بدون نان، باغ‌ها بی آواز بلبل، و آسمان بی‌ستاره. چلچلگان آزادی هنوز در بندند، پای به زنجیر، نای پرواز ندارند. شیون دل‌خراش کرکسان شوم، آواز کم‌جان بلبلان را خفه کرده است. 

همان‌گونه که می بینیم با این که بهار هر سال می آید، ولی آن بهاری که ما چشم به راه آن هستیم و برای آمدنش زمین را بارها با سرخی خون خود فرش کرده‌ایم، نمی‌آید. همین هم‌راه نبودن بهار زمینی با بهار انسانی دل شاعران مردمی را هم‌واره به درد آورده‌است.

این کم‌بود را شاملو این گونه می‌سراید:
نوروز/ بی چلچله بی بنفشه می آید،

نوروز/ بی گندم ِ سبز و سفره می آید،/ بی پیغام ِ خموش ِ ماهی از تُنگ ِ بلور/ بی رقص ِ عفیف ِ شعله در مردنگی.
بهاری که بی چلچله، بنفشه، گندم و سفره است چه به درد رنجبران و تنگ دستان ما می خورد. گریه مشیری برای بهار نیامده از این هم دردناک‌تر است:
يک گل بهار نيست/ صد گل بهار نيست/ حتی هزار باغ پر از گل بهار نيست
وقتی
پرنده ها همه خونين بال/وقتی ترانه ها همه اشک آلود/وقتی ستاره ها همه خاموشند
وقتی که دستها با قلب خون چکان
سایه همین درد را به گونه‌ای دیگر به زبان می‌آورد:
نسیمی بوی فروردین نیاورد/پرستو آمد و از گل خبر نیست
چرا گل با پرستو همسفر نیست/چه افتاد این گلستان را ، چه افتاد
که آیین بهاران رفتش از یاد؟/چرا خون میچکد از شاخه گل؟
چه پیش آمد؟ کجا شد بانگ بلبل؟

کسرایی هم به دنبال بهار گُم‌شده می‌گردد:
جستم به هر سپیده دمانش نیافتم / آخر به شکوه نعره برآوردم ای بهار / کو آن گلی که خاک تو را آب و رنگ ازوست؟

بهار می‌آید، ولی ستم‌پیشگان آزادی را زیر پای زمستان قربانی می‌کنند. گروه کوچک خودکامه بر سرنوشت مردم چیره است. داروغگان با شعارهای مقدس، در خیابان‌ها فرمان می‌رانند. کودکان گرسنه زیر لگد ستم‌گران آزار می‌بینند، کلیه‌های تنگ‌دستان به حراج، و رویاهای دختران جوان به یغما می‌رود. موهای زنان زیر روسری پژمرده، و زندانیان سیاسی در چنگال دژخیمان شکنجه می‌شوند.  مادران تهی‌دست، کودکان خود را به بازار کار می‌فرستند تا شکم گرسنه‌ کوچک‌ترها را سیر کنند. فروش‌گاه‌ها پر از خوراکی است، اما تقدس مالکیت خصوصی، شکم کودکان را گرسنه نگه می‌دارد. 

سیاست واپس‌گرایانه ولایتی با سمت‌گیری اقتصادی سرمایه‌داری-نئولیبرالی و رانتی مردم را به ستوه آورده‌است. سیاست خانمان‌برانداز، مردم‌کُش و میهن‌فروش نئولیبرالی که به فرمان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیاده شده‌است، راه چپاول‌گران برونی و رانت‌خواران درونی را برای دزدیدن سرمایه ملی باز کرده‌است.

در این زمستان دراز، بزرگ‌ترین دست‌آورد زورمندان، جنگ‌افروزی، ستم، بیکاری و گرسنگی بوده‌است. کارگران زیر فشار سختی‌ها خُرد می‌شوند و کودکانشان به بردگی فروخته می‌شوند. هنوز در میهن ما کارگران برده‌وار بهره‌کشی می‌شوند،، کارگران کارخانه‌های آجرپزی و کارگاه‌های خشت‌سازی، زن و کودک هستند که روزانه ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند و از گرسنگی و خستگی در جوانی می‌میرند. 

کودکان گرسنه در خیابان‌ها پرسه می‌زنند، آن هم به هنگامی که فروش‌گاه‌ها پر از میوه و خوراکی است. این تضاد دردناک، دل هر انسانی را به درد می‌آورد.  برخی در کاخ‌های مرمرین به عیش و نوش سرگرمند، کودکان گرسنه در حلبی‌آبادها شب را در سردی و گرسنگی به صبح می‌رسانند. بلوچ بدون نان، کُرد بدون جان، عرب بدون زبان، کشاورز بدون دانه، کودک بی‌خانمان، کارگر بی‌کار، یوزپلنگ بدون غزال، پلنگ بدون جنگل، دریای مازندران بدون ماهی خاویار، دریاچه ارومیه بدون آرتمیا، و تالاب انزلی بدون نیلوفرهای زیبا… این است میراث زمستان ستم. 

حتا جانوران بی‌زبان نیز از آزار و گزند ولایت فقیه در امان نمانده‌اند. پرنده، جونده، درنده و شکارشونده همه در دام نظام جمهوری اسلامی گرفتار شده‌اند و روی به نابودی دارند. جمهوری سرمایه‌داری اسلامی به جنگل‌های کشور چون کارخانه پول‌سازی می‌نگرد و درختان کهن چندسدساله را که به پاک‌سازی هوای آلوده شهرهای دوروبر و تازگی تن و روان خسته شهرنشینان یاری می‌رسانند را به چوب‌های بی‌ارزش ولی گران‌بها دگرگون می‌کند.

ما نمی‌توانیم با چشم بستن به روی این همه بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها در پیله‌ی پُرشکوه خود خوش‌بخت باشیم و نوروز را چشن بگیریم. ما خوش‌بخت نیستیم چراکه در میهن ما “تنها یک خوشبختی ممکن است و آن خوشبختی خوک‌منشانه است”(طبری). در شرایط کنونی میهن ما خوش‌بختی تنها با گام گذاشتن در راه نبرد علیه آن‌چه که انسانی نیست شدنی است. ما برای خوش‌بخت شدن خود “باید سراپای جامعه را انسانی” کنیم.

این زمستان ستم و نابرابری، سال‌هاست که در  چرخش همیشگی است و بهار آزادی و عدالت اجتماعی هنوز نیامده‌است.  بهار طبیعی، با بهار آزادی و عدالت اجتماعی هم‌راه نیست. این بهار نه با گردش زمین، بل‌که با دستان توانا و اندیشه‌های برتر انسان‌ها به دنیا می‌آید.

با این همه درد و رنج، گرسنگی و بدبختی، باز باید به آینده خوش‌بین و امیدوار بود. نشانه‌های فرارسیدن بهار رنج بران، بهار آزادی خواهان فراوان است. نمی‌توان باور کرد که ۱۴ میلیارد سال تکامل ماده و آفرینش شعور انسانی، تنها برای زراندوزی آزمندان بوده است. نمی‌توان باور کرد که مشعل آزادی برای همیشه خاموش شده است. “نه” بزرگ مردم، نوید دگرگونی‌های بزرگ را می‌دهد. این “نه”، ستاره‌ای درخشان در آسمان تاریک نبرد است. 

در شعر “مسافر” سپهری به آمدن بهار هنوز امیدوار است:

من مسافرم / و در این سفر
بهار را می‌بینم / که می‌آید
با سبزه‌های تازه / و بادهای نو

نوروز در درازنای تاریخ هم چون نمادی از امید برای دگرگونی های اجتماعی و سیاسی نیز در دل توده‌ها لانه کرده‌است. نوروز هم‌چون نماد دگرگونی و نو شدن، نه تنها در سطح فردی، بل‌که در سطح اجتماعی نیز می‌تواند آبستن دگرگونی‌های بزرگ باشد. در بسیاری از دوره‌های تاریخی، نوروز تلنگرزن دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی بوده‌است.

نوروز باید آن جشنی شود که نه تنها به طبیعت، بل‌که به انسان‌ها نیز زندگی، تازگی و شادابی می‌بخشد. این جشن کهن باید نمادی از تلاش برای برپایی آزادی و برابری اجتماعی شود. رزمندگان باید با بالا رفتن از نردبان نوروز پنجره را به سوی آزادی و عدالت اجتماعی بگشایند. بهاری که آن‌ها می‌سازند، بهاری است که در آن آزادی و برابری جاودان خواهد شد. بهاری که نه با گردش زمین، بل‌که با دستان پرتوان رزمندگان آزادی و عدالت به دنیا خواهد آمد. این بهار، ساخته پیکار و کار روشن‌اندیشان و رنج‌بران است. بهار انسانی، ساخته دست‌های پرتوان رزمندگان آزادی و عدالت است. این بهار، نه مانند بهار زمین گذرا، بلکه جاودان خواهد بود. 

گر بهار آرزو روزی به بار آید / این زمین‌های سراسر لوت باغ خواهد شد / سینه این تپه‌های سنگ / از لهیب لاله‌ها پر داغ خواهد شد. (کسرایی) 

ما می‌دانیم که سرمایه‌داری، که زمستان جامعه انسانی است، پایدار نیست. آتشفشان خشم انباشته‌شده در دل توده‌ها، بی‌گمان  روزی آتش به کاخ ستم‌گران خواهد افروخت.  تا آن روز، امید هم‌چنان زنده است.

خوش‌بختانه گردان کسانی که در راه آزادی و خوش‌بختی فرودستان و ستم‌دیدگان می‌رزمند هر روز بزرگ‌تر می‌شود و میدان نبرد هر روز پهناورتر. توده‌ها از زمستان جاودانی خسته شده‌اند و پا به میدان نبرد گذاشته‌اند. خیزش‌های پی‌در‌پی نشان می‌دهد که تندباد خشم توده‌ها روزی به بادبان کشتی ستم خواهد وزید و آن را در گرداب انقلاب فرو خواهد برد.

این همه می‌گفتم هر شب / این همه می‌گفتم هر روز
باز می‌آید بهار رفته از خانه / باز می‌آید بهار زندگی‌افروز (سیاوش کسرایی)

خوش‌بختانه گردان کسانی که در راه آزادی و خوش‌بختی فرودستان و ستم‌دیدگان می‌رزمند هر روز بزرگ‌تر می‌شود و میدان نبرد هر روز پهناورتر.

جنبش‌های کارگری، زنان و آزادی‌خواهان هر روز گسترده‌تر و ژرف‌تر می‌شوند. روز پیروزی فرودستان و ستم‌دیدگان چندان دور نیست. بهار رنج‌بران نزدیک است و زمانی می‌رسد که همه فصل‌ها بهاران خواهد بود. سوسیالیسم، تنها بهار جاودان است. 

به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا / به مردان تیزخشم که پیکار می کنند

به آنان که با قلم تباهی دهر را / به چشم جهانیان پدیدار می کنند

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

و این بند بندگی، و این بار فقر و جهل / به سرتاسر جهان، به هر صورتی که هست

نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد (کرامت دانشیان) 




جنگ لایه‌های بورژوازی انگلی و بحران ساختاری اقتصاد سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

مقاله ۵۰/۱۴۰۳
۲۱ اسفند ۱۴۰۳، ۱۱ مارس ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

اقتصاد جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته با بحران‌های ژرف ساختاری روبرو بوده‌است که ریشه در نظام سرمایه‌داری وابسته و نئولیبرالیستی فرمان‌روا بر جمهوری اسلامی دارد. این بحران‌ها، از گرانی کالاهای پایه‌ای، تا بحران خانه، کم‌آبی، و نابودی صنعت تولیدی، همگی نشان‌دهنده‌ی شکست سیاست‌های اقتصادی هستند که در خدمت انباشت سرمایه برای طبقه‌ی فرمان‌روای بورژوازی انگلی برنامه‌ریزی شده‌اند. در این نظام، منافع اندکی بر نیازهای توده‌های میلیونی برتری دارد، و طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران هر روز با تنگ‌دستی دست و پنجه نرم می‌کنند.

برکناری وزیر اقتصاد، بحران‌های بخش بهداشت و درمان، و ناتوانی دولت در حل چالش‌های بزرگ، مانند کم‌آبی و بی خانمانی، تنها نشانه‌هایی از تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری وابسته‌ای هستند که در آن جناح‌های گوناگون بورژوازی برای کنترل سرمایه‌های ملی ما و پاسبانی از منافع خود با یکدیگر درگیرند.  

این نوشتار با بررسی گزارش‌هایی از روزنامه‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته، به تحلیل ریشه‌های این بحران‌ها می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های نئولیبرالیستی و اقتصاد رانتی، با بهره‌کشی از طبقه‌ی کارگر و لایه‌های میانی، جامعه را به سوی فروپاشی اقتصادی و اجتماعی کشانده‌است. 

جنگ لایه‌های بورژوازی انگلی با هم

کنار گذاشتن آقای همتی وزیر اقتصاد، هیچ دگرگونی در شرایط ناگوار اقتصادی جمهوری اسلامی پدید نخواهد آورد، بل‌که باید آن‌را بخشی از درگیری جناحی و سیاسی میان لایه‌های گوناگون بورژوازی دانست. ریشه چالش‌های ساختاری کشور را باید در اقتصاد نئولیبرالیستی سرمایه‌داری که با اقتصاد آلوده رانتی جمهوری اسلامی گره خورده‌است، جست. ساختار اقتصادی کشور از سوی یک وزیر برنامه‌ریزی و پیاده نمی‌شود، بل‌که سمت‌گیری کلان اقتصادی دهه‌ها است که برای پاسبانی از منافع طبقه انگلی بورژوازی ساخته شده‌است.

در حقیقت، اقتصاد جمهوری اسلامی با وابستگی به نهادهای حکومتی و رانتی، و هم‌چنین سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی، به گونه‌ای پایه‌‌گزاری شده‌است که قدرت واقعی را به دست طبقه فرمان‌روا و نمایندگان سیاسی-نظامی آن‌ در نهادهای نظامی و امنیتی می‌دهد. این نهادها که حتا وظیفه مالیات‌دهی و پاسخ‌گویی در برابر هیچ‌کس، فرای رهبر جمهوری اسلامی ندارند، بخش بزرگی از سرمایه ملی را در دست خود دارند و به دین گونه راه و سمت‌گیری اقتصادی کشور را به سود لایه‌های گوناگون بورژوازی انگلی برنامه‌ریزی و پیاده می‌کنند. این به این معنا نیست که این لایه‌های بورژوازی با هم تضاد منافع پیدا نمی‌کنند، بل‌که همه‌ی داده‌ها سه دهه گذشته نشان می‌دهد که با همه‌ی تضادهای درونی بورژوازی انگلی، همه‌ی لایه‌های بورژوازی انگلی هوادار اقتصاد نئولیبرالیستی هستند و در سرکوب درخواست‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌خواهانه جنبش کارگری و جنبش آزادی‌خواهانه با هم هم‌آهنگ کار می‌کنند.  

برای همین، کنار گزاری وزیر اقتصاد را باید برایند تضادهای درونی در جمهوری اسلامی و شکاف‌های بیشتر در میان لایه‌های گوناگون بورژوازی دانست. برکناری وزیر اقتصاد نمایشی از بحران درونی حاکمیت است که در آن جناح‌های گوناگون تلاش می‌کنند تا یکدیگر را از قدرت کنار بزنند، بدون این‌که هیچ‌کدام از آن‌ها خواهان دگرگونی در روند کلان سیستم اقتصادی که برای بهره‌کشی طبقه کارگر و زیر فشار گذاشتن لایه‌های پایینی و میانی جامعه ساخته شده‌است، باشند و یا به آزادی کسانی که به دنبال نبرد با منافع مشترک بورژوازی انگلی هستند، تن در دهند.  

چالش‌های اقتصادی کشور نه از ناکارآمدی یک وزیر ویژه، بل‌که ریشه در نظام اقتصادی و سیاسی فرمان‌روا بر جمهوری اسلامی دارد که هم‌چنان برای پاسبانی از منافع اندکی برنامه‌ریزی می‌شود که نهادهای رانتی و خصوصی‌سازی‌ها در آن نقش اصلی را دارند. جنگ لایه‌های بورژوازی برای به دست گرفتن اقتصاد، در حقیقت نبردی است میان جناح‌های گوناگون حاکمیت که هر یک به دنبال پاسبانی یا گسترش منافع خود در نظام اقتصادی کنونی هست. حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، برنامه‌ریز برکناری وزیر اقتصاد گفت که این کار هدف  سیاسی ندارد و او تنها خواستار بهبودی شرایط  اقتصادی است. اما آقای دلیگانی چیزی از این نمی‌گوید که در هیچ کجای دنیا نمی‌توان بار گناه چالش‌های اقتصادی چنده دهه را، بر دوش یک وزیر سه ماهه گذاشت.

این شرایط یک بار دیگر به روشنی نشان داده‌است که بورژوازی بازرگانی و نظامی انگلی برای پاسبانی از منافع خود فرمان اقتصاد را به دست نهادهای  نظامی-سیاسی داده‌اند که با منافع بورژوازی بوروکراتیک و مالی در تضاد است. ولی هیچ تردیدی نیست که همه‌ی لایه‌های بورژوازی انگلی خواهان پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی و گره خوردن آن با اقتصاد رانتی هستند.

در زیر ما با بررسی نمونه‌هایی از روزنامه‌های کشور، نشان خواهیم داد که چالش‌های اقتصادی بزرگی که مردم ما با آن روبرو هستند از سوی یک وزیر نئولیبرال در سه ماه آفریده نشده‌است، بل‌که پیامد پیاده کردن اقتصاد سرمایه‌داری، ان هم  با ددمنشانه‌ترین شیوه یعنی نئولیبرالیستی و گره خوردن آن با اقتصاد رانتی است.    

بودجه صفری برای پروژه‌های دولتی

وزیر راه و شهرسازی، خانم فرزانه صادق مالواجرد، روز شنبه ۱۱ اسفند در نشستی با استان‌داران گفت که نقدینگی وزارت راه به صفر رسیده‌است. ورشکستگی وزارت‌خانه‌ها و کم‌بود بودجه‌ای که وزیر راه و شهرسازی از آن سخن می‌گوید، نشان‌دهنده‌ی بحران ساختاری در نظام سرمایه‌داری وابسته و نئولیبرالیستی است. این بحران نه تنها ریشه در بی‌خردی در راهبردی اقتصاد و فساد اداری دارد، بل‌که برآیند منطقی سیاست‌های اقتصادی است که برای انباشت سرمایه برای طبقه‌ی فرمان‌روا و بر ضد منافع توده‌ها برنامه‌ریزی شده و پیاده می‌شود.

دولت برای پیدا کردن پول و راه حل برای کسری بودجه و ناترازی‌های مالی، به جای بستن حساب‌های بانکی نهادهای انگلی و یا افزایش مالیات بر سرمایه‌های بزرگ، به پیاده کردن دستور نئولیبرالیستی رهبر زیر نام «مولدسازی» روی آورده است و به فروش زمین‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سرمایه‌های عمومی به دوستان رانت‌خوار می‌پردازد. این سیاست نه تنها چالش‌های ساختاری اقتصاد را حل نمی‌کند، بل‌که مایه افزایش نابرابری‌های طبقاتی و از دست رفتن کنترل عمومی بر سرمایه‌های استراتژیک کشور می‌شود. برنامه «مولدسازی» بخشی از فرآیند خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی است که در خدمت انباشت سرمایه برای طبقه‌ی فرمان‌را انجام می‌شود. دولت با فروش کارخانه‌ها، زمین‌ها و دیگر سرمایه های عمومی، در واقع سرمایه جمعی مردم را به نفع سرمایه‌داران بزرگ و به زیان طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی از کم‌بود نقدینگی در وزارت‌خانه‌ها سخن می‌گوید، ولی هم‌زمان نقدینگی در بازار انگلی روزانه در روند افزایش است. این تضاد نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی نظام اقتصادی فرمان‌روا است. در نظام سرمایه‌داری، نقدینگی به جای این‌که در خدمت تولید و بهبود شرایط زندگی مردم باشد، در دستان سرمایه‌داران و سوداگران انباشته می‌شود و به سفته‌بازی و افزایش بهای کالاها دامن می‌زند.

شرایط کنونی برآیند منطقی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است که در آن سرمایه‌داران به دنبال بیش‌سازی سود هستند و دولت به جای کنترل اقتصاد و سمت دادن آن در خدمت منافع عمومی، به ابزاری برای پاسبانی از منافع طبقه‌ی فرمان‌روا دگرگون شده‌است. افزایش نقدینگی در بازار و کم‌بود بودجه در بخش‌های عمومی، نشان‌دهنده‌ی تمرکز پول در دستان اندکی و درماندگی بیشتر مردم  است.

 ۷۰ هزار پروژه‌ی نیمه‌تمام در کشور، که درهای برخی از آن‌ها بیش از دو دهه است که بسته شده‌است، نشان‌دهنده‌ی بحران ساختاری در نظام برنامه‌ریزی و سرمایه‌گزاری جمهوری اسلامی است. این بحران ریشه در سیاست‌های نئولیبرالیستی دارد که در آن دولت به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و کارآفرینی، به دنبال کاهش هزینه‌ها و واگذاری سرمایه مردم به بخش خصوصی است و درِ پروژه‌های پرهزینه را به دلیل کم‌بود نقدینگی می‌بندد. پروژه‌های نیمه‌تمام نشان‌دهنده‌ی ناتوانی نظام سرمایه‌داری در سازمان‌دهی خردمندانه اقتصاد به سود مردم با سرمایه‌گذاری در صنعت تولیدی است.

راه حل واقعی ریشه‌ای برای بحران‌های کنونی، دگرگونی نظام اقتصادی و جای‌گزینی آن با نظامی است که در خدمت منافع توده‌ها  باشد. این چنین نظام باید بر پایه مالکیت عمومی بر صنعت های کلیدی و سرچشمه‌های استراتژیک، برنامه‌ریزی ملی- دموکراتیک اقتصاد، و پخش دادگرانه دارایی استوار باشد. به جای فروش سرمایه‌های عمومی و واگذاری ارزان و رایگان کارخانه‌ها، باید منابع ملی در خدمت تولید و کارآفرینی باشد و دولت به جای پاسبانی از منافع سرمایه‌داران انگلی، به دنبال بهبودی شرایط زندگی  طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران باشد. در چنین نظامی، نقدینگی نه در دستان سوداگران، بل‌که در خدمت پیشرفت زیرساخت‌ها، بهبود شرایط زندگی مردم، و کارآفرینی به کار برده خواهد شد. در یک اقتصاد ملی- دموکراتیک پروژه‌های نیمه‌تمام با برنامه‌ریزی خردمندانه و مردمی  به شیوه‌ای دموکراتیک به سرانجام می‌رسند. البته، برپایی چنین دولتی نیازمند جابجایی طبقاتی به سود کارگران، رنج‌بران و لایه‌های میانی در دست‌گاه فرمانروایی کشور است.

بحران خانه‌سازی

بحران خانه‌سازی (مسکن) در ایران، مانند بسیاری از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر، به شکلی پیچیده به روابط طبقاتی و منافع سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه داری جمهوری اسلامی گره خورده‌است. بحران خانه‌سازی نشان می‌دهد که چگونه سودگران بساز و بفروش و میانجی‌گران زمین، در کنار دیگر لایه‌های بورژوازی انگلی، با رانت‌خواری و با کمک ساختارهای اقتصادی بیمار نئولیبرالیستی، آرزوی کارگران و رنج‌بران را برای خانه داشتن، که هم‌واره در دل‌هایشان زنده‌است، و امید به روزی که سرپناهی داشته‌باشند، را به رویایی دست‌نیافتنی دگرگون کرده‌است. دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، که وعده ساخت سالانه یک میلیون خانه را داده‌بود، هیج‌گاه نتوانست آن‌را پیاده کند. بر پایه گزارش وزارت راه و شهرسازی، تنها یک میلیون خانه در پنج سال گذشته ساخته شده‌است، که نه تنها نمی‌تواند نیاز واقعی جامعه را برآورده کند، بل‌که آشکارا نشان‌دهنده ناتوانی دولت در راهبردی چالش خانه است.

این ناتوانی ریشه در  درهم آمیختگی بی‌برنامگی و بی‌خردی و بیماری ساختار اقتصادی دارد. دولت و سردم‌داران دولتی مستقیم یا غیرمستقیم با سودجویان و سرمایه‌داران خانه‌سازی در پیوند هستند و در این رابطه‌ منافع ویژه‌ای دارند. این سودگران با سودجویی از رانت‌های دولتی، هم‌چون زمین‌های ارزان و وام‌های کلان، به پول‌های هنگفتی دست می‌یابند، هم‌زمان کارگران و لایه‌های پایین‌تر جامعه به دلیل بهای سرسام‌آور خانه و اجاره بها برای فراهم کردن نیاز پایه‌ای خود، یعنی سرپناه با چالش‌های فراوانی روبرو هستند. میانجی‌گران زمین و بساز و بفروشان که در واقع بخش بزرگی از سود خانه‌سازی را از آن خود می‌کنند، نقشی کلیدی در این بحران دارند. این گروه‌ها به آسانی با هم‌کاری با بورژوازی بوروکراتیک در نهادهای دولتی، دست‌رسی به داده‌ها و برنامه‌های دولتی، زمین‌های شایسته برای ساخت خانه را به بهای ارزان خریداری کرده و سپس آن‌ها را به بهای گزاف به خریداران می‌فروشند. این فرایند مایه افزایش بهای خانه و اجاره بها می‌شود.

در این میان، دولت‌ها نیز به شیوه‌های گوناگون از خدمت این میانجی‌گران، مانند دریافت کمک‌های مالی، یا حمایت‌های انتخاباتی، سود می‌جویند. بر پایه گزارش‌ها، تورم اجاره خانه به ۴۱ درصد رسیده که بالاترین نرخ از سال ۱۳۹۰ تاکنون است. این افزایش اجاره بها و بهای خانه به یک نقطه بحرانی رسیده است، به گونه ای که بسیاری از خانواده‌ها توان داشتن یک سرپناه را ندارند. در این میان، آرزوی خانه داشتن، یک آرزوی دست‌نیافتنی برای کارگران و لایه های پایین‌تر جامعه شده‌است. 

بحران کم‌آبی

کاهش ذخیره آبی سد کرج به تنها ۸ درصد و دیگر سدهای کشور، نشان‌دهنده‌ی بی‌برنامگی و راهبردی ناکارآمد جمهوری اسلامی در برابر بحران آب است. این شرایط تنها برایند دگرگونی‌های آب و هوایی و کاهش بارش‌ها نیست، بل‌که فراورده سیاست‌های نادرست، برون‌آوری بیش از اندازه آب، و نبود برنامه‌ریزی دراززمان برای راهبردی چشمه‌های آبی است. جمهوری اسلامی به جای حل ریشه‌ای دشواری‌ها، به دنبال چپاول سرمایه طبیعی و منافع کوتاه‌زمان، بدون آن‌که به آینده‌ی کشور و نسل‌های آینده بیاندیشد، است.

از سدها و چشمه‌های آبی کشور که سرمایه‌های ملی و استراتژیک مردم کشور ما هستند، نه تنها پاسبانی نمی‌شود، بل‌که آن‌ها به ابزاری دیگری برای زراندوزی و دزدی سیری ناپذیر بورژوازی دگرگون شده‌اند. این روی‌کرد نه تنها بحران آب را افزایش داده، بل‌که مایه نابودی محیط زیست، خشکیدن رودخانه‌ها، و فرونشست زمین در بسیاری از جاهای کشور شده‌است. 

جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ی دراززمانی برای حل با بحران آب ندارد. کاهش ۴۴ درصدی بارش‌ها و پیش‌بینی تابستانی کم‌آب، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که دولت نه تنها برای بحران‌های پیش‌رو آماده نیست، بل‌که حتا توان و خواست راهبردی شرایط کنونی را نیز ندارد. سخنان سردم‌داران مانند رییس‌جمهور، که شرایط آب را «فاجعه» می‌خواند، تنها بیانگر ناتوانی و بی‌برنامگی آنان در برابر چالش آب است. به جای پیش‌گزاری راه‌حل‌های پایدار، مانند پیشرفت سیستم‌های آب‌یاری مدرن، راهبردی مصرف آب، و جلوگیری از برداشت‌های بی اندازه، دولت به سخن گفتن و کارهای نمایشی بسنده کرده‌است. این بی‌برنامگی و نبود آینده‌نگری، بحران آب را به یک تهدید بزرگ برای امنیت غذایی و تندرستی مردم دگرگون کرده است.

جمهوری اسلامی به جای پذیرش وظیفه و تلاش برای حل بحران آب، از به دوش گرفتن گناه خود می‌گریزد. دولت تنها به هشدار دادن و گزارش درباره شرایط ناگوار بسنده می‌کند. این روی‌کرد نشان‌دهنده‌ی نبود خواست و توان سیاسی برای حل چالش‌ها  است. دولت به جای این‌که از تجربه جهانی و فناوری‌های نوین برای راهبردی چالش آب بهره‌برداری کند، به پیاده کردن سیاست‌های شکست‌خورده‌ سه دهه گذشته می‌پردازد. کم‌بود آب و تنش آبی در کلان‌شهرهایی مانند تهران، تنها بخشی از پیامدهای این بی‌برنامگی است. بحران آب نه تنها زندگی روزمره‌ی مردم را دشوار کرده‌است، بل‌که کشاورزی، صنعت، و محیط زیست را نیز به خطر انداخته است. خشکیدن زمین‌های کشاورزی، کاهش تولید کالاهای خوراکی، و افزایش بهای مواد اولیه، تنها بخشی از پیامدهای این بحران است که زندگی میلیون‌ها نفر را در خطر انداخته است.

گرانی کمرشکن

گرانی کالاهای خوراکی، تورم فزاینده، و بحران اقتصادی فرارسیدن نوروز را برای کارگران و رنج‌بران پر از غم و نگرانی و روزهایشان را تیره و تاریک کرده‌است. این بحران تنها ریشه در تحریم‌های غیرانسانی امپریالیسم امریکا ندارد، بل‌که برایند ساختار اقتصادی سرمایه داری است که در آن دارایی در دستان اندکی است که توده‌ها را در گرسنگی و زیر ستم نگه می‌دارند.

افزایش سرسام‌آور بهای کالاهای خوراکی مانند خشک‌بار، حبوبات، و چای، که حتا از طلا نیز گران‌تر شده‌اند، نشان‌دهنده‌ی بحران ژرف زندگی است که کارگران و رنج‌بران با آن روبرو هستند. این گرانی‌ها برایند سیاست‌های نئولیبرالیستی است که در آن دولت به جای برنامه‌ریزی در صنعت تولیدی و بازرسی بازار، به واردات و آزادسازی بهای کالاها روی آورده‌است. این سیاست‌ها در خدمت منافع سرمایه‌داران بزرگ است، ولی هزینه‌های آن بر دوش طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران گذاشته می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با درست‌انگاری (توجیه) گرانی‌ها آن را با بی‌شرمی «طبیعی» خواند. این سخن نشان از نداشتن برنامه و نگرانی برای دشوار شدن زندگی توده‌ها دارد. این رویک‌رد نشان‌دهنده‌ی این است که دولت نه تنها توان حل چالش را ندارد، بل‌که خود آفریننده این دشواری‌ها است. افزایش بهای کالاهای بنیانی ریشه در تصمیم‌های اقتصادی دارد که در خدمت منافع اندکی و بر زیان توده‌ها گرفته می‌شود.

انبار کردن کالاها (احتکار) و دزدی در بازار فروش کالاهای خوراکی، که به افزایش بهاها دامن می‌زند، بخشی از فرآیند انباشت سرمایه در نظام سرمایه‌داری است. در این نظام، سودجویی و انباشت پول حتا به بهای گرسنگی توده‌های میلیونی روا است. این رفتارها برایند منطقی نظامی است که در آن انسان‌ها و طبیعت ابزاری برای سودورزی می‌شوند. انبارکنندگان و سودجویان، که با افزایش ساختگی بهای کالاهای روزانه مردم به پول‌های کلان دست می‌یابند، در واقع از بحران‌های اقتصادی به سود خود بهره‌جویی می‌کنند. این رفتارها پیش از آن‌که یک عمل غیراخلاقی باشد، نشان‌دهنده‌ی ساختار اقتصادی طبقاتی است که برای پاسبانی منافع اندکی و بدختی توده‌های میلیونی پایه‌گزاری شده‌است.

حاکمیت بورژوازی همه‌ی تلاش خود را به کار می‌برد که پیامد همه‌ی چالش‌های اقتصادی را زیر پای تحریم بنویسد. تردیدی نیست که تحریم به اقتصاد یک کشور ضربه می‌زند، ولی ریشه‌ی اصلی بحران، در ساختار اقتصادی است که در آن دولت به جای برنامه‌ریزی برای پیشرفت اقتصاد تولیدی و بهبود شرایط زندگی مردم، به سیاست‌های نئولیبرالیستی و وابستگی به درآمدهای نفتی روی آورده‌است. تحریم‌ها تنها این بحران‌ها را ژرف‌تر کرده‌اند، اما دلیل اصلی نیستند.

شب عید، که باید زمان شادی و جشن باشد، برای کارگران و رنج‌بران ایران به دلیل گرانی‌ها و سخت شدن گذران زندگی، تیره و تاریک شده‌است. کارگران و رنج‌بران، که تولیدکنندگان واقعی دارایی کشور هستند، دست‌رسی به میوه کار خود ندارند و در تنگ‌دستی زندگی می‌کنند.

بهره‌کشی از لایه‌های میانی

در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی نه تنها بر طبقه کارگر و لایه‌های پایینی، بل‌که بر لایه‌های میانی مانند پزشکان جوان و  پرستاران نیز افزایش یافته‌است. هم‌زمان با این‌که کشور از کم‌بود نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان رنج می‌برد، حاکمیت بورژوازی به جای فراهم کردن شرایط شایسته برای نیروهای  کارآزموده و زبردست، دست به افزایش فشارهای اقتصادی و کاری بر کادر درمانی زده‌است.  شرایط کاری کارمندان بهداشتی به اندازه‌ای سخت است که حتا روزنامه‌های جمهوری اسلامی به گزارش خودکشی پرستاران و پزشکان جوان می‌پردازند. پزشکان جوان و پرستاران با چالش‌هایی مانند ساعت‌های کاری دراز، شیفت‌های توان‌فرسا، کم‌بود نیروی انسانی در بخش‌های درمانی، مرگ و رنج بیماران، بدهی‌های سنگین دوران دانش‌جویی روبرو هستند.

بهنام کارخانه‌ای، رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان، در این زمینه هشدار داده‌است که شرایط نیروی انسانی در این استان «بحرانی» است و کم‌بود نیرو و فشار کاری بالا، کیفیت خدمات درمانی را پایین آورده‌است. شرایط دشوار کاری برای پرستاران و پزشکان جوان یک بحران فراگیر شده‌است که نه تنها بر کارکرد سیستم بهداشت و درمان تاثیر می‌گذارد، بل‌که به افزایش ناامیدی در میان کادر درمانی و مایه کوچ آن‌ها به کشورهای دیگر شده‌است.

بی‌‌عملی سران بهداشتی جمهوری اسلامی در برابر شرایط سخت کاری پرستاران و پزشکان جوان، آن‌ها را وادار به کوچ گروهی  به کشورهای خلیج فارس و اروپا کرده‌است. محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در گزارش‌های گوناگون از کوچ سالانه  ۴ هزار پرستار به کشورهای دیگر سخن گفته است و این تنها یکی از پیامدهای بهره‌کشی سیستماتیک کادر درمانی و دست‌مزد ناچیز  است.

اعتراضات گسترده پرستاران در سراسر کشور، مانند بیمارستان‌های اهواز، زنجان و تهران، نشان‌دهنده ناخشنودی گسترده از شرایط بد کاری و پذیرفته نشدن خواست‌های صنفی است. شرایط بهتر کاری، بهبود نظام پرداخت و افزایش دست‌مزد از برجسته‌ترین درخواست‌های  پرستاران است. ولی حاکمیت به جای پاسخ‌گویی، به سرکوب، دست‌گیری، زندان و شکنجه پرستاران می‌پردازد. بسیاری از پزشکان و پرستاران جوان نیز به‌دلیل فشارهای اقتصادی، روانی و کاری از کارهای بهداشتی گریخته‌اند و سرگرم انجام کارهای دیگری هستند.

این روند که مایه کم‌بود پزشک و پرستار در بخش بهداشت می‌شود مایه بحران‌هایی گسترده‌تر در بخش بهداشت و درمان کشور خواهد شد که بهای آن را باید بیماران کم درآمد با جان خود بپردازند.

اقتصاد نئولیبرالیستی – رانتی ریشه بحران‌ها

در دهه‌های گذشته، همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، با پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالیستی فشار اقتصادی را  بر کارگران و بازنشستگان افزایش داده‌اند. همه‌ی این  دولت‌ها با خصوصی‌سازی، دست‌کاری یارانه‌ها و کاهش کمک‌های اجتماعی به افزایش تنگ‌دستی، ناامنی کاری و کاهش توان خرید، به‌ویژه برای طبقه کارگر و بازنشستگان، پرداخته‌اند.

خصوصی‌سازی گسترده شرکت‌های دولتی از دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و بسیاری از صنعت‌های کلیدی یا به رایگان و یا به بهای ارزان به بخش خصوصی واگذار شدند. ولی خصوصی‌سازی وارونه آن‌چه که خامنه‌ای گفته بود نه تنها بهره‌وری را افزایش نداد، بل‌که خریداران انگل پس از فروش دستگاه‌ها و ساختمان ها و زمین‌های باارزش کارخانه‌ها، آن‌ها را بستند و کارگران را بیرون کردند. با سفارش اقتصاددانان نئولیبرالیستی، کارخانه‌های بزرگی مانند ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، کارخانه نساجی قائم‌شهر، کارخانه ریسندگی و بافندگی شهناز تبریز و پتروشیمی‌ به بخش خصوصی واگذار شدند که مایه بسته شدن برخی از آن ها شد.

بسیاری از کارگران کار خود را از دست دادند و درآمد صندوق‌های بازنشستگی نیز  کاهش یافت. برایند آن بیکاری بسیاری از کارگران و کاهش درآمد صندوق‌های بازنشستگی شد، که توان  خرید بازنشستگان را کاهش داده و به دیری پرداخت بازنشستگی انجامید. دولت‌های نئولیبرال با کاهش بودجه‌های کمکی، افزایش سن بازنشستگی و دست‌کاری یارانه‌ها، نقش خود در تأمین رفاه اجتماعی را کاهش داده‌اند. این کارها پول صندوق‌های بازنشستگی را بسیار کاهش داده‌است. دولتهای نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی برای حل این چالش پرداخت ماهانه بازنشستگان را پابه‌پای نرخ تورم افزایش نداده‌اند.

دولت‌های جمهوری اسلامی از یک سوی با دست‌کاری یارانه‌ها یا آن‌را از میان برداشتند و یا بسیار کاهش دادند و از سوی دیگر با آزادسازی بهای کالاهای روزانه مردم که هر دو از سیاست‌های نئولیبرالیستی است، هزینه‌های زندگی توده‌های رنج و کار را افزایش داده‌اند. شگفتی در این است که سیاست‌های نئولیبرالیستی با آزادسازی بهای کالاها، هم‌زمان گرایش به کنترل دست‌مزدها دارد. به زبان دیگر، پاها را بسته و سگ‌ها را به جان مردم انداخته‌اند

همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی از افزایش واقعی دست‌مزدها بر پایه نرخ تورم خودداری کرده‌اند، زیرا بر این باور نئولیبرالیستی هستند که افزایش دست‌مزدها تورم زا است. برای همین هم، همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی به سرکوب کارگران برای برپایی سندکاهای مستقل پرداختند، تا کارگران یک صدا و یک دست خواهان افزایش دست‌مزد نشوند. دولت می‌داند که تورم سالانه گاه به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، با این همه افزایش دست‌مزد کارگران و پرداخت بازنشستگان همیشه بسیار کم‌تر از نرخ تورم است. 

افزایش پیمان‌های گذرا، پیمان‌های سفید، کاهش امنیت کاری و سپردن کارها به پیمان‌کاران نیز از پیامدهای دیگر این سیاست‌ها هستند. بخش بزرگی از کارگران با پیمان‌های کوتاه‌زمان کار می‌کنند که دارای حقوق و مزایای قانونی نیست.

اقتصاد رانتی یکی از ویژگی‌های دیگر اقتصادی جمهوری اسلامی است. در اقتصاد رانتی حاکمیت بورژوازی با کنترل سرمایه‌های ملی ما مانند نفت و گاز و دادن رانت به دوستان همه طبقه خود به انباشت سرمایه و حفظ قدرت خود می‌پردازد و نابرابری‌های طبقاتی را افزایش می‌دهد. در اقتصاد رانتی درآمدهای نفت و گاز و دیگر سرمایه‌های ملی ما به جای سرمایه‌گذاری برای صنعتی کردن کشور، به جیب رانت‌خواران واریز می‌شود.

اقتصاد جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی وابسته است. این درآمدها بدون نیاز به تولید صنعتی یا کاربرد گسترده نیروی کار، به جیب دولت و سایه – دولت‌ها ریخته می‌شود. این گونه اقتصاد، سرمایه‌داری رانتی را به زیان سرمایه‌داری صنعتی گسترش می‌دهد. روشن است که سرمایه‌داری رانتی برای سودورزی دل‌بستگی به برون‌آوری و فروش سرچشمه‌های طبیعی دارد، نه به تولید صنعتی یا کشاورزی. افزون بر این، اقتصاد رانتی در سرشت خود دستگاه دولتی را آلوده می‌کند و نیاز به تاریک‌سازی تصمیم‌های دولتی را افزایش می‌دهد .

در اقتصاد رانتی، نقش طبقه کارگر در فرآیندهای اقتصادی کاهش می‌یابد، زیرا تمرکز حاکمیت بر فروش سرمایه‌های ملی است، نه بر تولید صنعتی. اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی نمونه‌ای از سرمایه‌داری وابسته است که در آن انباشت سرمایه نه با تولید صنعتی، بلکه با کنترل و فروش سرمایه ملی انجام می‌شود.

در دوران نئولیبرالیسم سرمایه‌داری جهانی تلاش می‌کند با کاهش بازدارنده‌های تجاری و مالی در کشورهای پیرامونی، به انباشت بیشتر سرمایه دست یابد و برداشتن این بازدارنده‌ها برای نئولیبرالیسم  جهانی در یک اقتصاد رانتی آسان‌تر می‌شود. در برابر این خوش خدمتی رانت خواران، نئولیبرالیسم با خصوصی‌سازی، فرصت‌هایی را برای رانت‌خواری و انباشت سرمایه در دست گروه‌های ویژه فراهم می‌کند. در کشورهای دارای اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی نئولیبرالیستی به سود نخبگان سیاسی و اقتصادی انجام می‌شود.  

اقتصاد رانتی با پیوند خود به بهای جهانی نفت، اقتصادی وابسته می‌شود. نئولیبرالیسم در کشورهای متروپول از پیوند اقتصاد نئولیبرالیستی با اقتصاد رانتی  در کشورهای پیرامونی خشنود است. نئولیبرالیسم در کشورهای متروپول از وابستگی اقتصادهای رانتی به بازارهای جهانی خرسند است، زیرا با فراز و نشیب بهای نفت و گاز در بازار جهانی این کشورها را وابسته می کند. این وابستگی دلیل آن می شود که اقتصادهای رانتی نتوانند به استقلال اقتصادی دست یابند. این وابستگی نشان‌دهنده چیرگی سرمایه‌داری جهانی بر اقتصادهای پیرامونی است.

نئولیبرالیسم با گسترش جهانی‌سازی، اقتصادهای رانتی را به نظام سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند. کشورهای دارای اقتصاد رانتی (مانند ایران) با فروش سرمایه‌های ملی به بازارهای جهانی پیوند می خورند. نئولیبرالیسم با گسترش جهانی‌سازی و منطق بازار، اقتصادهای رانتی را به نظام سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند، ولی این پیوند به بهای شکاف  طبقاتی و وابستگی اقتصادی در درون کشورها انجام می‌شود.

پایان‌سخن

بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی، برایند منطقی نظام سرمایه‌داری وابسته‌ای است که در آن منافع طبقه‌ی فرمان‌روا، بورژوازی انگلی بر نیازهای انبوه توده‌های مردم برتری دارد. سیاست‌های نئولیبرالیستی، خصوصی‌سازی‌های گسترده، و اقتصاد رانتی، نه تنها به نابودی صنعت تولیدی و افزایش بیکاری انجامیده‌است، بل‌که زندگی میلیون‌ها کارگر و دیگر رنج‌بران، پرستاران، پزشکان، را به نبرد روزانه برای زنده ماندن دگرگون کرده‌است.

در این نظام، دولت‌ها  به روشنی نه برای منافع مردم، بل‌که برای پاسبانی از منافع بورژوازی انگلی کار می‌کنند که با رانت‌خواری و بهره‌کشی از طبقه کارگر و دزدی از سرمایه ملی، پول‌های کلانی را انباشته‌اند. بحران‌هایی مانند کم‌آبی، گرانی کالاهای روزانه، و نابودی صنعت، نشانه‌هایی از شکست ساختاری نظام سرمایه‌داری اسلامی هستند.

راه حل واقعی این بحران‌ها، نه با برکناری وزیران، بل‌که با دگرگونی بنیادین نظام اقتصادی و جایگزینی آن با نظامی ملی- دموکراتیک که در خدمت منافع توده‌ها است شدنی است. نظام اقتصادی جای‌گزینی باید بر پایه‌ی مالکیت عمومی بر صنعت سنگین و کلیدی، بازرگانی ملی، برنامه‌ریزی دموکراتیک اقتصاد زیر رهبری دولت ملی و دموکراتیک، و پخش دادگرانه دارایی و پیاده کردن عدالت اجتماعی استوار باشد. تنها با پایان دادن به فرمان‌روایی بورژوازی انگلی و برپایی نظامی مردمی، ملی و دموکراتیک می‌توان به بحران‌های کنونی پایان داد و آینده‌ای بهتر برای کارگران، رنج‌بران و  لایه‌های میانی ساخت.  این دگرگونی‌های ریشه‌ای بدون واژگونی رژیم واپس‌گرای ولایت فقیه و زیربنای سرمایه‌داری آن شدنی نیست.




۸مارس: پیکار جنبش زن، زندگی، آزادی برای برابری جنسیتی در سایه نبرد ضدسرمایه‌داری

ترا انكار كردند، لطافت گلگونت را، اشک‌‏هاى چون خونت را، نگاه عاشقانه‌‏ات را، زيبائى شاعرانه‌‏ات را. (٨ مارس، احسان طبری)

مقاله ۴۹/۱۴۰۳
۱۵ اسفند ۱۴۰۳، ۵ مارس ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

روز جهانی زن، ۸ مارس، یادآور نبرد تاریخی زنان برای دست‌یابی به حقوق برابر و رهایی از ستم‌های چندگانه است. با همه‌ی پیشرفت‌های فراوان، زنان هم‌چنان در سراسر جهان با تبعیض، خشونت، بهره‌کشی و بی‌دادگری روبه‌رو هستند. نظام‌های سرمایه‌داری، رژیم‌های ستم‌گر و ایدئولوژی‌های زن‌ستیز، همگی در ریخت‌گری و پایداری این ستم‌ها نقش دارند.

 در کشورهایی مانند ایران، افغانستان و حتا در جامعه‌های پیشرفته‌تر، زنان با چالش‌های فراوان و ژرفی روبرو هستند که ریشه در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی دارد. این نوشته به بررسی چالش‌ها و نقش نظام سرمایه‌داری در پایداری نابرابری جنسیتی می‌پردازد و بر این نکته پافشاری دارد که تنها با دگرگونی‌های بنیادین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی می‌توان زمینه‌های نابودی نابرابری جنسیتی را از میان برداشت و با کنار گذاشتن فرهنگ زن‌ستیزی به آزادی واقعی زنان دست یافت.

برای رسیدن به برابری واقعی، باید پیوند میان ستم جنسیتی و ستم طبقاتی را شناخت و برای براندازی ساختارهای نابرابر و بهره‌کشی تلاش کرد.

واقعیت آشکار

هنوز، روزنامه‌ها از مردان هوس‌بازی می‌نویسند که به دختران بی‌گناه تجاوز می‌کنند. هنوز بسیاری از کشورها دختران را به همسری مردان پیر درمی‌آورند. هنوز زنان بسیاری هنگام زایمان جان می‌بازند. هنوز سرمایه‌داری جان کارگران را می‌گیرد و همسرانشان را بیوه‌ می‌کند. در جهان سوم، خشونت خانگی و تبعیض جنسیتی روزبه‌روز افزایش می‌یابد. در مصر، مردان حق هم‌خوابگی با همسر مرده‌شان را دارند. در افغانستان، دختران ۹ ساله و در جمهوری اسلامی دختران ۱۳ ساله را به همسری مردان پیر درمی‌آورند. امپریالیسم به بهانه نجات زنان افغانستان، عراق لیبی ووو شوهرانشان را کشته  و آن‌ها را بیوه کرده‌است. زنان شرقی به حقوق دموکراتیک نیاز دارند، نه سخنان توخالی امپریالیسم.

در ایران، زنان زیر ستم‌های چندگانه رژیم ولایت‌فقیه در رنج هستند. زنان ایران علیه رژیم زن‌ستیز ولایت فقیه  به پا خاسته‌اند. جنبش «روسری برانداز» و زن، زندگی، آزادی نمادی از رزم زنان علیه ستم‌های گوناگون است. آن‌ها علیه زن‌ستیزی قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه و برای دستیابی به حقوق انسانی خود می‌رزمند. این جنبش روزبه‌روز گسترش می‌یابد و زنان نه‌تنها پیش‌آهنگ نبرد برای حقوق انسانی خود شده‌اند بل‌که نقش پیش‌آهنگ جنبش اجتماعی را هم اکنون بر دوش خود می‌کشند.

زنان ایران خواهان آزادی پوشش، حقوق مدنی و قانونی برابر با مردان هستند. این نابرابری‌ها نه از سوی مردان ایرانی، بل‌که به دستور رژیم ولایت فقیه نهادینه شده‌است.

در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، با این‌که بیش از صد سال از حق رأی زنان گذشته‌است، هنوز ۲۰ درصد نابرابری  دست‌مزد میان زنان و مردان هست. حتا در کشورهای اسکاندیناوی، با این‌که زنان از آموزش دانشگاهی بالایی برخوردار هستند، دست‌مزد آن‌ها هم‌چنان کمتر از مردان است. حقوق باروری و جنسی زنان در لهستان، آمریکا و دیگر کشورها زیر یورش نیروهای تاریک‌اندیش است. آمریکا، با فریب‌کاری سخن از  پیکار خود برای حقوق زنان شرقی می‌گوید، ولی از حق سقط جنین زنان خود جلوگیری می‌کند.

 نبرد برای برابری حقوق زنان

نبرد برای برابری حقوق زنان و آزادی زن، پیکار برای آزادی انسان به معنای عام است. این نبرد برای گذار انقلابی از سرمایه‌داری و بهره‌کشی انسان از انسان و برای برپایی جامعه سوسیالیستی و کمونیستی یک نیاز نیز است. جنبش زنان ایران در سرشت خود برابری‌خواهانه است و ما باید از ویژگی‌های عدالت‌خواهی این جنبش برای پیوند آن با پیکار علیه ستم طبقاتی بهره بگیریم. ما مارکسیست‌ها باید به بررسی پایه‌های مادی این ستم‌ها بپردازیم.

پشتیبانی از جنبش آزادی‌خواهانه زنان بخشی از وظیفه دموکراتیک کمونیست‌ها است. وظیفه سوسیالیستی ما برانداختن نظام طبقاتی و پی‌ریزی جامعه سوسیالیستی است که پیوند ناگسستنی با نبردهای سیاسی- اجتماعی مانند آزادی سیاسی و آزادی زنان دارد. ما باید پیش‌گام نبرد علیه هر گونه ستم و تبعیض (فرورگری و ناروایی) در جامعه باشیم. ما باید با پیوند جنبش زنان با جنبش کارگری و هم‌آهنگ کردن پیکار با حاکمیت سرمایه‌داری ولایت فقیه، به پیش‌برد جنبش مردمی و اجتماعی کمک کنیم. تنها با برانداختن نظام طبقاتی و پی‌ریزی جامعه سوسیالیستی می‌توان به آزادی واقعی زنان دست یافت.

در تاریخ رزم زنان جهان، مارکس و انگلس با پایه‌گزاری بخش زنان در انترناسیونال اول، نقش مهمی در جنبش زنان سوسیالیست داشتند. کلارا زتکین، یکی از رهبران حزب کمونیست آلمان، جنبش رهایی زنان را بخشی از نبرد طبقاتی خواند و گفت که  آزادی واقعی زنان تنها با برپایی سوسیالیسم شدنی است.

در ایران، سازمان‌های کارگری مارکسیستی از پیشروترین رزمندگان حقوق زنان بوده‌اند. فرقه دموکرات آذربایجان پس از انقلاب خلق آذربایجان، حق رأی زنان و دست‌مزد برابر با مردان را به رسمیت شناخت. زنان پیشرو هوادار حزب توده ایران در سال ۱۳۲۱ تشکیلات زنان ایران را سازمان‌دهی کردند و برای آگاه‌سازی زنان تلاش کردند.

نقد مارکسیستی از فمینیست‌های غیرمارکسیست

نابرابری جنسیتی را نمی‌توان مانند گروه‌های گوناگون فمینیستی؛ فمینیسم لیبرال، فمینیسم رادیکال، فمینیسم پست‌مدرن، بدون بررسی شرایط تاریخی و ساختارهای اقتصادی درک کرد. فمینیسم سوسیالیستی، یا ستم جنسیتی را با ستم طبقاتی پیوند نمی‌دهد و یا اگر ستم جنسیتی را با ستم طبقاتی و نژادی پیوند می‌دهد، نقش کلیدی تولید و بازتولید را نادیده می‌گیرد. اکوفمینیسم سوسیالیستی  نیز بیشتر به پیوند ستم جنسیتی با استعمار و ویرانی محیط زیست می پردازد و به درستی بر این باور است که سرمایه‌داری با بهره‌کشی از زنان و طبیعت، ارزش افزوده فراهم می‌کند، ولی اکوفمینیسم چندان دل‌نگران ستم طبقات به زنان نیست. 

نابرابری جنسیتی را فروکاستانه برابر با نبرد زنان علیه مردان دانستن خطر ساده‌انگاری پیچیدگی‌ ستم بر زنان را در درون  خود پنهان می‌کند. مارکسیسم پافشاری دارد که ستم جنسیتی با ستم طبقاتی درهم تنیده‌است. در نظام  سرمایه‌داری، هم مردان و هم زنان از طبقه‌کارگر بهره کشی  می‌شوند. تمرکز بر تضاد جنسیتی می‌تواند شکاف نابرابری  اجتماعی که سرمایه‌داری برای همه کارگران، چه زن چه مردم، فراهم می‌کند را پنهان کند و تضاد طبقاتی میان زنان را نادیده بگیرد.

یک زنی که رییس یک شرکت بزرگ است به اندازه یک رییس مرد از کارکنان زن خود (مانند کارمندان، کارگران کم‌دست‌مزد، خدمت‌کاران ) بهره کشی می‌کند . جایگاه طبقاتی او در طبقه سرمایه‌دار به او اجازه می‌دهد تا از نیروی کار زنان طبقه‌کارگر بهره‌کشی کند، حتا اگر در بیرون از شرکت در باشگاه فمینیستی خود برای برابری جنسیتی نبرد کند. در نظام سرمایه‌داری، شرایط آزادی برخی زنان (از طبقه بالا) می‌تواند به بهای بهره کشی دیگران (زنان طبقه کارگر یا تنگ دست) فراهم شود. این پویایی به ویژه در تقسیم کار جهانی، جایی که زنان پول‌دار در کشورهای پیشرفته کارگران خانگی کم‌دست‌مزد، بیشتر زنان رنگین‌پوست یا کوچ گر، را برای انجام کارهای خانه به کار می‌گیرند، دیده می‌شود.

در بسیاری از خانواده‌های طبقه بورژوا، زنان طبقه بالا خدمت‌کاران، پرستاران کودک دارند. این کارگران دست‌مزد پایینی دریافت می‌کنند، ساعت‌های دراز کار می‌کنند و از امنیت شغلی یا هیچ حقوق کارگری برخوردار نیستند. این نشان می‌دهد که سرمایه داری یک سیستم هرمی، جایی که آزادی یک گروه به بهره‌کشی از  گروه دیگر وابسته است، میان زنان از طبقه‌های گوناگون ساخته است. سرمایه‌داری کار خانگی طبقه های فرادست را کالایی کرده‌است و آن را به کالاهایی خدماتی دگرگون ساخته‌است که می‌تواند خرید و فروش شود. فمینیست‌های غیرمارکسیستی برای زنان طبقه بالایی که  با برون‌سپاری کارهای خانه، خود را از نقش‌های کهن  جنسیتی “رها” کرده‌اند دست می‌زنند، بدون آن که سخنی از زنان بدبختی که به بدترین شیوه از سوی این زنان بهره‌کشی می‌شوند، بگویند. به زبان دیگر ، رهایی جنسیتی زنان طبقه بالا بدون بهره‌کشی از زنان تنگ‌دست شدنی نیست. 

بسیاری از جنبش‌های فمینیستی غیرمارکسیستی در شمال جهانی برای برابری جنسیتی در سر کار یا دست‌مزد دوران بارداری برای زنان طبقه میانه و بالا نبرد می‌کنند، ولی هیچ هم‌بستگی انترناسیونالیستی در برابر بهره‌کشی زنان در جنوب جهانی که کالاهای مصرفی آن‌ها را تولید می‌کنند، نشان نمی‌دهند. سیستم سرمایه‌داری جهانی برای نگه‌داشت سطح زندگی زنان و مردان در کشورهای شمال جهانی، به بهره کشی از  زنان در جنوب جهانی نیاز دارد. زنان در کشورهایی مانند بنگلادش تولیدکنندگان پوشش، کیف، کفش و بسیاری از کالاهای دیگر هستند که با مزد اندک و با ساعت‌های کاری بسیار، ددمنشانه بهره‌کشی می‌شوند. در کشورهایی مانند فیلیپین، بسیاری از زنان برای کار خانگی با خانواده‌های خود خداحافظی می‌کنند و  برای خانه‌داری،  نگه‌داری از کودک و کدبانویی به کشورهای پول‌دار کوچ می‌کنند.

نادیده گرفتن نبرد طبقاتی میان زنان از طبقه‌های متضاد در درون کشور و میان زنان شمال جهانی در برابر زنان جنوب جهانی، با هدف‌های خودباورانه آزادی‌خواهانه و رهایی‌بخش فمینیسم غیرمارکسیستی هم‌خوانی ندارد.

بهرکشی از  زنان طبقه پایین از سوی زنان طبقه بالا—مانند به کارگیری کارگران خانگی با دستمزد کم—نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌داری نابرابری را حتا میان زنان ماندگار می‌کند. یک جنبش فمینیستی که به دنبال آزادی همه زنان است، باید این تضاد طبقاتی را درک کند، باید تضاد میان زن شمال جهانی و زن جنوب جهانی را درک کند، و  آزادی جمعی را برتر از پیروزی چند زن پرآوازه در جنوب و شمال جهانی بداند.

فمینیسم غیرمارکسیستی که تنها بر تضاد جنسیتی تمرکز می‌کند، چارچوب‌ تنگ و کوتاهی برای پرداختن به ریشه‌های ستم بر زنان را در پیش می گذارد. آزادی واقعی زنان با واژگونی سیستم سرمایه‌داری وابسته است که هم از مردان و هم زنان طبقه کارگر بهره‌کشی می‌کند. با تمرکز بر نبرد طبقاتی و شرایط مادی ستم، فمینیسم مارکسیستی رویکردی فراگیرتر برای دست‌یابی به برابری برای همه زنان، سوای طبقه یا نژاد، در پیش می گذارد. 

یک رویکرد فمینیستی مارکسیستی می‌گوید که دست‌یابی به آزادی واقعی زنان بدون پرداختن به شرایط مادی که نابرابری را پدید می‌آورد، شدنی نیست. این به معنای به چالش کشیدن سیستم سرمایه‌داری است که هم از مردان و هم زنان طبقه کارگر را بهره کشی می‌کند.

دیدگاه مارکسیستی به ستم جنسیتی  

اندیشه‌ غیرمارکسیستی هم واره در تلاش است که پدیده‌ها را به سادگی در چارچوب آشکار آن و یک سویه بررسی کند، ولی مارکسیست‌ها با کابرد ذره‌بین دیالکتیک ماتریالیستی در پی آن هستند که ویژگی‌های پنهان‌شده‌ی پدیده‌ها را بررسی کنند.

برای نمونه، نابرابری دست‌مزد در بازار کار، خشونت خانگی، کدبانویی و خانه‌داری زنان، هم‌چون نمادهای نابرابری میان مردان و زنان، را می توان به آسانی در همه جا دید. ولی تنها با این داده‌های آشکار نمی‌توان به پژوهش علمی پرداخت؛ بل‌که باید آن‌ها را در چارچوب تاریخی و اقتصادی- اجتماعی تحلیل کرد. مارکس می‌گوید که اگر روبنای آشکار پدیده‌ها برابر با زیربنای پنهان آن‌ها می بود، ما دیگر نیازی به علم نداشتیم.

مردان مستقل از روابط اجتماعی از هیچ امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیستند. ویژگی‌های فردی آن‌ها بازتابی از جایگاه اجتماعی‌شان است و این واقعیت به ما نشان می‌دهد که نمی‌توان عمل‌کردهای ستم‌گرانه علیه زنان را بدون شرایط ساختاری آن بررسی کرد. در تحلیل نابرابری‌های اجتماعی و بهره‌کشی، نژادپرستی و جنسیت، مارکسیسم بر روابط اجتماعی کار در شیوه‌های گوناگون اقتصادی تولید پافشاری دارد. به همین دلیل، باید شرایط تاریخی که روابط اجتماعی نابرابر کنونی را ریخت داده‌است را بررسی کنیم. نابرابری جنسیتی در سیستم سرمایه‌داری ریشه در مالکیت خصوصی دوران‌های پیشین مانند دوران برده‌داری و فئودالیسم دارد و این نابرابری با کمک نهادهای فرهنگی و اجتماعی، هم‌چون آیین‌ها  و باورهای مذهبی در جامعه نهادینه می‌شود.

مارکسیست‌ها بر این باورند که همه‌ی  ستم‌های اجتماعی باید در چارچوب شرایط اقتصادی و تاریخی هر دوره بررسی شود. فمینیسم مارکسیستی ستم جنسیتی را در چارچوب شیوه تولید سرمایه‌داری بررسی می‌کند و از نقش کار بازتولیدی زنان در خانه سخن می‌گوید.

ستم جنسیتی و ستم طبقاتی با هم پیوند ناگسستنی دارند. در نظام سرمایه‌داری، زنان به دامنه کار خانگی رانده می شوند و کار بازتولیدی انجام می‌دهند. این کار بدون دست‌مزد انجام می‌شود و به سود نظام سرمایه‌داری است. فمینیست‌های مارکسیستی می‌گویند که کنار رفتن زنان از کار تولیدی  به برتری جایگاه مرد در پهنه‌های خصوصی و عمومی انجامید.

در نظام سرمایه‌داری، زنان طبقه کارگر برای پاسبانی کارگران امروز و بازتولید کارگران فردا در خانواده خود، سرگرم تولید نیروی کار برای سیستم سرمایه‌داری هستند. این وظیفه دوگانه زنان به سود نهادهای دولتی و خصوصی است که از کار زنان هم چون نیروی کار ارزان و سرچشمه سود بیشتر بهره می‌برند.

فمینیسم مارکسیستی بر این باور است که ستم جنسیتی ریشه در تقسیم کار اجتماعی و مالکیت خصوصی دارد. در نظام سرمایه‌داری، کار بازتولیدی زنان (مانند نگه‌داری از کودکان و کار خانگی) بدون دست‌مزد انجام می‌شود و به سود سیستم است. این کار رایگان، جایگاه زنان را در جامعه پایین می‌آورد  و بهره‌کشی از آن‌ها را آسان می‌کند.

فمینیست‌های مارکسیستی، به‌ویژه خانم گیمنز (Gimenez) که استاد بازنشسته جامعه‌شناسی است، به بررسی نقش شیوه تولید در ستم جنسیتی و بهره‌کشی از زنان پرداخته‌اند. در اینجا، نگاهی کوتاه به دیدگاه این جامعه‌شناس مارکسیست در باره ستم به زنان خواهیم داشت. زن خانه‌دار با نگه‌داری  از شوهرش، شرایط زندگی او را به‌گونه‌ای فراهم می‌آورد که نیروی کار او برای سرمایه‌دار سودمند باشد؛ پوشش‌های او را می‌شوید، کارهای خانه را انجام می‌دهد، و بدین گونه شوهرش را برای کار دست‌مزدی با کیفیت بیشتر آماده می‌کند. کار رایگان زنان در خانه (مانند نگه‌داری از کودکان و کدبانویی و خانه‌داری) برای نظام سرمایه‌داری بسیار سودمند است. اگر کار زنان در خانه حتا با کمینه (حداقل) دست‌مزد پرداخت می‌شد، پخش برابر دارایی آسان‌تر می‌شد.

انسان در مفهوم کلی خود به‌ گونه‌ای اجتماعی در فرآیند کار و تولید شرکت دارد و برای فراهم کردن نیازهای خود به تولید و بازتولید می‌پردازد. انگلس می‌نویسد که زن در دوران کمون نخستین، که در آن ابزار تولید در مالکیت جمع بود، جایگاهی برجسته داشته‌است که به‌ دوران مادرسالاری شناخته شده‌است. در این دوران، نقش زن در رابطه با طبیعت تنها با چگونگی شرکت او در کار اجتماعی بازشناخته می‌شد. ولی در شرایطی که کار انسانی به تولید کالا برای مبادله دگرگون می‌شود، کار اجتماعی زنان در خانه ارزشی ندارد، زیرا این فراورده در بازار توان مبادله با کالاهای دیگر را ندارد.

فمینیسم مارکسیستی به بررسی شرایط مادی می‌پردازد که بر پایه آن پیمان‌های اجتماعی، مانند نظام هرمی جنسیتی، ریخت می‌گیرند. فمینیسم مارکسیستی به‌جای دیدگاه مردسالارانه و تک‌بعدی، جنسیت را یک شبکه پیچیده و تاریخی می‌داند که زیر تأثیر شرایط مادی و تاریخی است  و نابرابری زن و مرد را  برآیند تقسیم کار اجتماعی می‌داند. به سخنی دیگر، شرایط ویژه تاریخی سرمایه‌داری مایه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی میان مردان و زنان شده است.

در سیستم سرمایه‌داری، دو گونه کار است: کار تولیدی و کار بازتولیدی. کار تولیدی به تولید کالاها و خدماتی گفته می‌شود که در سیستم سرمایه‌داری ارزش پولی دارند، و کار بازتولیدی دربرگیرنده خدماتی است که در پهنه خصوصی و برای بازسازی نیروی انسانی (مانند نگه‌داری از کودکان، آشپزی، کدبانویی ووو) انجام می‌شود . در این سیستم، شیوه تولید تعیین‌کننده شیوه بازتولید است و برای همین برای درک روابط نابرابر مردان و زنان باید به بررسی شبکه پیچیده‌ای از تأثیرهای کلان اقتصادی بر روابط جنسیتی پرداخت.

در سرمایه‌داری، زنان به کار خانگی رانده می‌شوند که در آن کار بازتولیدی انجام می‌شود. این کار از دید اقتصادی سرمایه‌داری نادیدنی و بی ارزش است. فمینیست‌های مارکسیستی بر این باورند که رانده شدن زنان به کار خانگی کنترل مردان بر پهنه‌های عمومی و خصوصی را بیشتر و آسان‌تر کرده است. انگلس نیز می گوید که زنان پرولتری خدمت‌کاران اصلی خانواده‌ها هستند و از چرخه تولید عمومی به دور می‌مانند.

در این سیستم، مردان نیروی کار را برای بازار سرمایه‌داری فراهم می‌کنند و زنان وظیفه بازتولید نیروی کار را بر دوش دارند. برای همین، سرکوب زنان و جایگاه نابرابر آن‌ها در خانواده از نقش آن‌ها در بازتولید نیروی کار سرمایه‌داری سرچشمه می‌گیرد. خانواده‌های طبقه‌های فرمان‌روا با کمک جابجایی ارث به نسل‌های آینده به بازتولید خود می‌پردازند، ولی خانواده‌های طبقه کارگر هزینه‌های تولید نیروی کار برای نظام ‌سرمایه‌داری را بر دوش دارند. از آنجا که دست‌مزد زنان کمتر از مردان است، کار آموزش و پرورش کودکان در خانواده‌های طبقه های پایین‌تر هم‌چنان به دوش زنان است. برای همین، نابرابری جنسیتی هم‌چون یک ویژگی ساختاری سرمایه‌داری از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است که نمی‌توان آن را به سازه‌های فردی و بیولوژیکی پیوند داد. این پدیده برآیند فرآیندهای اجتماعی است که در سیستم سرمایه‌داری پدید آمده‌اند و گستردش یافته‌اند. دگرگونی شرایط زندگی زنان، به‌ویژه زنان طبقه کارگر، وابسته به دگرگونی بنیادی در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه است.

دست‌آورد سوسیالیسم برای زنان

تاریخ پیکار زنان جهان و ایران نشان می‌دهد که تنها راه رهایی زنان، نبرد برای سوسیالیسم است. از مارکس و انگلس تا کلارا زتکین و زنان انقلابی شوروی، همگی بر این باور بودند که آزادی زنان بدون سوسیالیسم شدنی نیست.

داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که اتحادجماهیر  شوروی برابری جنسیتی را یکی از اصل‌های پایه‌ای ایدئولوژی سوسیالیستی خود می‌دانست و در برخی پهنه‌ها، به‌ویژه در آموزش و شمار  زنان در نیروی کار، پیشرفت‌های بزرگی داشته‌است.  حقوق برابر زنان و مردان در همه پهنه‌های زندگی، مانند سیاست، کار و آموزش در قانون اساسی شوروی نوشته شده‌بود. قانون خانواده سال  ۱۹۱۸، به زنان حقوقی هم‌چون طلاق، دریافت هزینه زندگی داد  که در آن زمان انقلابی در انقلاب بود.

اتحاد جماهیر شوروی تلاش زیادی برای فراهم کردن دست‌رسی برابر زنان به آموزش انجام داد. شمار زنان در دانشگاه سالانه افزایش می‌یافت و دولت به زنان انگیزه می‌داد  که گام به رشته‌های “مردانه” مانند مهندسی، پزشکی، و علوم بگذارند.

شوروی یکی از بالاترین نرخ‌های شرکت زنان در نیروی کار را در جهان داشت. زنان در بخش گسترده‌ای از تولید، مانند صنعت سنگین، کشاورزی و فن‌آوری سرگرم کار بودند. دولت از مادران کارکن پشتیبانی می‌کرد و آن‌ها از آزادی از کار هنگام  زایمان، از خدمات مهدکودک‌های دولتی و  بهداشتی برخوردار بودند. زنان در نهادهای سیاسی، مانند شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی، نمایندگی داشتند. بازنشستگی برای مردان و زنان در اتحاد جماهیر شوروی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌بود که امنیت اجتماعی را برای همه شهروندان فراهم کند. سن بازنشستگی برای زنان پنج سال زودتر از مردان در  ۵۵ سالگی بود.

مادرانی که پنج فرزند یا بیشتر و یا فرزندان ناتوان داشتند و یا معدنچی، کارگر کارخانه‌ بودند می‌توانستند زودتر بازنشسته شوند. با که زمینه‌های مادی و اقتصادی نابرابری جنسیتی از میان برداشته شده‌بود، ولی فرهنگ مردسالارانه گذشته سخت‌جان بود و کارهای خانه‌داری، مانند پخت‌وپز، کدبانویی و نگه‌داری از کودکان بیشتر بر دوش زنان بود . برخی از کارها، مانند آموزگاری پرستاری، هم‌چنان زنانه مانده‌بودند. بااین‌که آموزش دانشگاهی زنان بالاتر رفت ولی پست‌های عالی مدیریتی و سیاسی و در رده های بالای حزب کمونیست زنان کم‌تر دیده می‌شدند.

چین هم اکنون به برابری جنسیتی در آموزش دست یافته‌است. دختران مانند پسران به  آموزش رایگان دست‌رسی دارند و در سال‌های گذشته شمار  زنان در دانشگاه‌ها و دانش‌سراها از مردان پیشی گرفته‌است. مانند اتحاد جماهیر شوروی  مردان در سن ۶۰ سالگی بازنشسته و  زنان در سن ۵۰ سالگی (برای کارگران) یا ۵۵ سالگی (برای کارمندان) بازنشسته می‌شوند. زنان در چین پیشرفت‌های بزرگی در محیط کار داشته‌اند و نرخ شرکت آن‌ها در نیروی کار بالا است.

  چین قانون‌هایی مانند قانون حمایت از حقوق و منافع زنان و قانون ضد خشونت خانگی برای گسترش برابری جنسیتی تصویب کرده‌است. دولت چین با پیاده‌کردن برنامه‌هایی  تلاش کرده‌است تا شرکت زنان در سیاست و اقتصاد را بیشتر کند. ولی هنجارها و کلیشه‌های فرهنگی ریشه‌دار هم‌چنان بر جامعه تأثیر می‌گذارند. برای نمونه، در روستاها زنان زیر فشار هستند تا در سن پایین ازدواج کنند و بچه‌دار شوند و ارزش زنان پسردار بالاتر است . ولی زمینه‌های مادی این گونه هنجارها سالانه از میان برداشته می‌شود.

کوبا یکی از کشورهایی است که در زمینه برابری جنسیتی پیشرفت‌های بزرگی داشته‌است. این کشور با سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی ویژه خود، تلاش کرده‌است تا برابری میان زنان و مردان را در پهنه‌های مانند آموزش، بهداشت، کار، فرهنگ و بازنشستگی فراهم کند. کوبا یکی از بالاترین نرخ‌های سواد در جهان را دارد و دست‌رسی به آموزش برای زنان و مردان به یک‌سان فراهم است. دولت کوبا آموزش رایگان برای دختران و پسران فراهم کرده‌است و  نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها زن هستند. کوبا بالاترین نرخ‌ شرکت زنان در نیروی کار در آمریکای لاتین را دارد. زنان در کوبا در کارهای گوناگون مانند پزشکی، آموزش و علوم، شرکت پررنگی دارند. دولت کوبا قانون برای حمایت از زنان کارکن، مانند زمان آزاد هنگام زایمان و مهد کودک و کودکستان‌ها فراهم کرده‌است. انقلاب کوبا نقش مهمی در دگرگونی نگرش‌های کهن به زنان داشته‌است. دولت کوبا با کمک رسانه‌ها و برنامه‌های آموزشی، برابری جنسیتی را گسترش داده است. سن بازنشستگی برای زنان ۶۰ سال و برای مردان ۶۵ سال است، اما زنان می‌توانند حتا زودتر بازنشسته شوند.

به جا است که به هم‌سنجی دست‌آوردهای سوسیالیسم برای زنان با شرایط زنان در پیشرفته‌ترین کشور سرمایه داری جهان یعنی امریکا بپردازیم.

در ایالات متحده آمریکا، زنان به دلیل شکاف جنسیتی دست‌مزد و برون رفتن گذرا از بازار کار در  دوران بارداری و برای نگه‌داری از کودکان و خانواده، پس‌انداز کم‌تری برای بازنشستگی دارند و برای همین دیرتر از مردان می‌توانند بازنشسته شوند. با همه‌ی کارزارهای می- تو زنان هم‌چنان با  خشونت خانگی، آزار جنسی و تبعیض جنسیتی روبرو هستند. بر پایه داده‌های اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، در سال ۲۰۲۳، ۵۷ از زنان ۱۶ ساله و بالاتر در نیروی کار شرکت داشتند. بر پایه این گزارش  ۲۷٪ از زنان در ایالات متحده  خانه‌دار هستند. میانگین دست‌مزد زنان در ایالات متحده ۲۰ درصد کمتر از  مردان است. این شکاف برای زنان رنگین‌پوست بیشتر است، اما زنان سفیدپوست غیرهیسپانیک نیز با شکاف دست‌مزد روبرو هستند.

فرورگرایی و ناروایی به زنان در امریکا به رنگ پست هم بستگی دارد. شرایط زنان انگلیسی‌تبار (انگین پوست) (Anglo)بسیار بهتر از دیگر زنان است. زنان انگلیسی‌تبار به زنان سفیدپوست انگلیسی‌تبار یا اروپایی‌تبار در ایالات متحده گفته می‌شود. زنان انگلیسی‌تبار دست‌رسی بهتری به آموزش و خدمات بهداشتی دارند. نرخ آموزش دانشگاه‌هی برای زنان سفیدپوست غیرهیسپانیک بالاتر از میانگین ملی است.

پایان سخن
روز جهانی زن تنها یک نماد نیست، بل‌که فرصت شایسته‌ای است برای بازتاب پیکار زنان در سراسر جهان و یادآوری این واقعیت که نبرد برای برابری جنسیتی هنوز به پایان نرسیده‌است
. زنان در ایران، افغانستان، آمریکا و دیگر جاهای جهان با ستم‌های چندگانه روبرو هستند که ریشه در نظام‌های اقتصادی و سیاسی نادادگرانه و نابرابر دارد. تنها با دگرگونی این ساختارها و برپایی جامعه‌ای سوسیالیستی که در آن برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی گشت‌آور باشد، می‌توان به آزادی واقعی زنان دست یافت.

نظام سرمایه‌داری – اسلامی ایران در بحران است و رژیم برای کنترل بیکاری، نقش «مقدس» زن در خانه را برجسته می‌کند. ایدئولوژی زن‌ستیز رژیم، بهره‌کشی از زنان کارگر را آسان می‌کند. جنبش زنان ایران، با شعارهای پرتوانی مانند “زن، زندگی، آزادی”، نشان داده‌است که زنان نقش قربانی ستم بودن را نمی پزیرند، بلکه پیش‌گامان دگرگونی اجتماعی هستند. این جنبش باید با جنبش‌های کارگری و عدالت‌خواهانه پیوند بخورد تا بتواند به هدف نهایی خود، یعنی برابری و آزادی برای همه، دست یابد.

نبرد زنان برای آزادی، نبردی برای رهایی همه‌ی انسان‌ها از بند بهره‌کشی و سرکوب است. این پیکار تنها با سرنگونی نظام‌های طبقاتی به پیروزی خواهد رسید. روز جهانی زن، فرصتی برای یادآوری نیازمندی اتحاد جنبش‌های آزادی‌خواهانه زنان با دیگر جنبش‌های اجتماعی به ویژه جنبش ضدنئولیبرالیستی طبقه کارگر است، تا راهی به‌سوی جامعه‌ای برابر، عادلانه و انسانی گشوده شود.

پیکار برای برابری جنسیتی باید با نبرد طبقاتی پیوند بخورد تا شرایط مادی نیازمند برای رهایی زنان فراهم شود. تنها با سرنگونی سرمایه‌داری و برپایی جامعه‌ای سوسیالیستی می‌توان به برابری واقعی جنسیتی دست یافت. این گفته به این معنا نیست که نابرابری جنسیتی که در روبنای جامعه لانه کرده‌است در یک جامعه سوسیالیستی سخت‌جانی نمی‌کند، ولی پایه‌های مادی آن نابود می‌شود و می‌توان آن را با کار فرهنگی و آموزش ارزش‌های سوسیالیستی جامعه نوین کم توان و حتا نابود کرد.

سرچشمه های کمکی

Theory of the Origins of Patriarchy; Friedrich Engels

what’s material about materialist feminism? a marxist feminist critique; Martha E. Gimenez

Capitalism and the Oppression of Women: Marx Revisited; Martha E. Gimenez





تحلیل مارکسیستی از سیاست‌های ترامپ و درگیری‌های آمریکا و اتحادیه اروپا

مقاله ۴۸/۱۴۰۳
۱۱ اسفند ۱۴۰۳، ۱ مارس ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

درگیری‌های میان امپریالیسم آمریکا و امپریالیسم اتحادیه اروپا، در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بازتابی از دگرگونی ژرف در ساختارهای قدرت جهانی و رقابت‌های درونی نظام سرمایه‌داری است. از دیدگاه مارکسیستی، این تنش‌ها را می‌توان در چارچوب رقابت‌های امپریالیستی و دگرگونی هم‌سنگی ژئوپلیتیکی جهانی واکاوی کرد.

جهانی‌سازی و گسترش سرمایه‌داری در دهه‌های گذشته، اگرچه به افزایش وابستگی کشورها به هم انجامیده، ولی هم‌زمان رقابت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی را نیز افزایش داده‌است. در این میان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم چون دو قطب اصلی نظام سرمایه‌داری جهانی، منافع متضادی پیدا کرده‌اند. روی‌کرد “نخست آمریکا” ترامپ و سیاست‌های حمایت‌گرایانه او، این تضادها را به سطح نوینی رسانده‌است و نشان داده‌است که حتا درون بلوک غرب نیز شکاف است.

این نوشته ریشه‌های این درگیری‌ها، سیاست‌های اقتصادی ترامپ، و تأثیر جهانی‌سازی بر روابط بین‌المللی را بررسی می‌کند. هم‌چنین، به واکاوی جای‌گاه طبقاتی ترامپ و تأثیر آن بر سیاست‌های درون- و برون مرزی آمریکا می‌پردازد.

درگیری امریکا با اتحادیه اروپا

در دیدگاه مارکسیستی، امپریالیسم به مرحله‌ای از سرمایه‌داری گفته می‌شود که در آن انحصارهای بزرگ با دست‌گاه دولتی کشورهای سرمایه‌دار ی پیشرفته در هم آمیخته شده و سرمایه‌های خود را برای بیش‌سازی سود به برون از مرزها می‌فرستند و بر کشورهای کم توان که ساختار اقتصادی، سیاسی و نظامی پس‌مانده‌ای دارند، چیرگی می‌یابند. هم ایالات متحده و اتحادیه اروپا قدرت‌های امپریالیستی بزرگ جهان هستند، ولی منافع آن‌ها ، به‌ویژه با دگرگونی هم‌سنگی نیروهای جهانی به سود کشورهای جنوب جهانی گاهی با هم ناهم‌سازی دارد.

هشت دهه، ایالات متحده و اروپا پیوند و هم‌کاری‌ نزدیک امپریالیستی با هم داشته‌اند. به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، که ایالات متحده با رهبری ناتو از اروپا در برابر گسترش سوسیالیسم پاسبانی کرد و اروپا را شریک کلیدی در گسترش سرمایه‌داری در سراسر جهان می‌دانست. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در گذشته به‌ویژه در دوران جنگ سرد و پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم هم‌پیمانانی با منافع امپریالیستی مشترک بودند. البته رهبری این هم‌کاری همیشه و هم‌واره در دست امپریالیسم امریکا بوده‌است. 

ترامپ نقش استراتژیک اروپا را مانند دوران جنگ سرد و پایان آن برای امریکا برجسته نمی‌بیند. با گسترش سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و نیرومندتر شدن اروپا  ترامپ اروپا را بیشتر هم‌چون رقیب می‌بیند تا شریک. برای همین پافشاری او بر  ناسیونالیسم اقتصادی و کنترل مستقیم دادوستد بازرگانی و هزینه‌های جنگی، نشان‌دهنده شکاف میان این دو گردان امپریالیستی است.

هم اکنون این دو گردان امپریالیستی در رقابت با یکدیگر بر سر بازرگانی جهانی، چیرگی در فن‌آوری و نفوذ ژئوپولیتیکی هستند. درگیری میان دونالد ترامپ و اتحادیه اروپا را می‌توان از دید رقابت‌های جهانی سرمایه‌داری، رقابت‌های درونی امپریالیستی و دگرگونی در سازه‌های قدرت جهانی واکاوی کرد.

روی‌کرد “نخست آمریکا” ترامپ به بازنگری پیمان‌های بین‌المللی می‌پردازد. او وابستگی اروپا به نیروی نظامی‌ ایالات متحده در  ناتو را نادرست می‌داند و خواستار افزایش هزینه‌های جنگی کشورهای اروپایی است. این چنین خواست‌هایی از سوی ترامپ به برنامه مشترک امپریالیستی اروپا و امریکا ضربه می‌زند. ایالات متحده و اروپا در رقابت برای چیرگی بر بازارهای جهانی هم هستند. ایالات متحده ، به‌ویژه در شرایطی که هر دو گردان در تلاشند تا در برابر پیشرفت چین بایستند می‌خواهد سهم صادرات خود را در اروپا افزایش دهد.

امریکا زیر رهبری ترامپ، خود را رهبر “نظم سرمایه‌داری جهانی” می‌داند، ولی هم‌زمان خواهان دادوستد با کشورهای دیگر تا زمانی که در راستای سیاست “نخست امریکا” و “آمریکای بزرگ” است هم هست. کارهای ترامپ در برابر اتحادیه اروپا، مانند انتقاد از نابرابری دادوستد بازرگانی، برون رفتن از پیمان‌های بین‌المللی گوناگون و پافشاری بر  سیاست‌های “نخست آمریکا”، نشان‌دهنده دگرگونی سیاست‌های امپریالیستی چندجانبه‌ای است که از دوران پس از جنگ جهانی دوم تا چندی پیش در سیاست خارجی ایالات متحده فرمان‌روا بود.

سیاست‌های ترامپ را می‌توان ناسیونالیسم اقتصادی خواند. او و پیرامونش با شیوه‌های گوناگون مانند بازنگری پیمان‌های بازرگانی، بالا بردن تعرفه‌ها و تمرکز بر تولید داخلی می‌کوشند تا جای‌گاه سرمایه‌داری امریکا در سطح جهانی را استوار کنند. این روی‌کرد، که ریشه در رقابت‌های سرمایه‌داری دارد، به تنش‌ها با اتحادیه اروپا که خود نیز به دنبال نگه‌بانی از چیرگی در بازارهای جهانی است دامن زده‌است. سیاست “نخست آمریکا” ترامپ تلاشی برای نیرومندی جای‌گاه ایالات متحده در شرایطی که قدرت‌های نوینی مانند چین گام در این رقابت‌ها گذاشته‌اند است که هم‌اکنون به پیوند تاریخی امریکا با اروپا اسیبب می‌رساند.

ناخشنودی ترامپ از سیاست‌های اتحادیه اروپا، مانند نبود هم‌سنگی دادوستد بازرگانی و سیاست‌های نظارتی (برای نمونه، تمرکز اروپا بر محیط زیست)، را می‌توان پاسخی به دگرگونی در سازه‌های جهانی سرمایه‌داری‌، جایی که ایالات متحده در تلاش است تا رهبر اقتصادی جهانی باشد دید.

از دیدگاه مارکسیستی، تنش‌های درون طبقه فرمان‌روای ایالات متحده و دوری گرفتن ترامپ از اتحادیه اروپا ریشه در تضادها سرمایه‌داری و سرشت رقابتی امپریالیسم دارد. این پویایی‌ها بازتابی از درگیری لایه‌های گوناگون سرمایه، بحران هژمونی سرمایه‌داری و بهره‌کشی گسترده‌تر طبقه کارگر است. اتحادیه اروپا یک رقیب اقتصادی بزرگ برای امریکا به ویژه در صنعت خودروسازی، هوافضا و فن‌آوری است. سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ (مانند تعرفه‌ها بر فولاد و آلومینیوم اروپا) نشان‌دهنده تلاش برای توانمند کردن سرمایه آمریکایی به زیان رقیب اروپایی است. پشتیبانی ترامپ از انحصارهای سوخت‌های فسیلی (مانند زغال سنگ، نفت و گاز) با برنامه صنعتی او هم‌سو است. ترامپ ولی سیاست گسترش سوخت‌های فسیلی خود را در برابر سیاست‌های انرژی سبز اتحادیه اروپا که سودآوری شرکت‌های انرژی آمریکا را به خطر می‌اندازد می‌بیند. سیاست آب و هوایی و رفاه اجتماعی اتحادیه اروپا، با ایدئولوژی ملی‌گرایانه و ضد جهانی‌گرایانه ترامپ در تضاد است. ترامپ  اتحادیه اروپا را هم‌چون یک پروژه بوروکراتیک و نخبه‌گرا می‌بینند که به سرکردگی جهانی امریکا ضربه می‌زند.

افزون بر این، اتحادیه اروپا با از دست دادن منافع خود در آفریقا در تلاش برای یافتن بازارهای نو به آمریکای جنوبی روی آورده‌است. برای ترامپ و دولت او آمریکای جنوبی بخشی از آمریکای بزرگ است و امریکا هرگز اجازه گام گذاشتن هیچ قدرت بزرگ جهانی به آنجا را نمی‌دهد. به تازگی یک پیمان بزرگ میان اتحادیه اروپا و مکزیک بسته شده‌است، اتحادیه اروپا و مکزیک پیمان سال ۲۰۰۰ را از سرگرفتد و پیمانی برای یک پارچگی  اقتصادی با آمریکای لاتین و کارائیب (LAC) با اتحادیه اروپا بسته‌اند. به یاد داشته باشید که کشاورزان فرانسوی علیه این پیمان دست به راهپیمایی زدند. جنگ خواهی کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا را واداشت تا از آمریکای جنوبی کالاهای خوراکی بخرد و به بخش گران کشاورزی خود پشت کند.

با روی‌آوردن به درون و یورش اقتصادی به رقیب‌هایی مانند اتحادیه اروپا، طبقه فرمان‌روای امریکا تلاش می‌کند جای‌گاه خود را استوارتر کند. 

برای درک ژرف و درست درگیری کنونی میان اتحادیه اروپا و امریکا باید به بررسی جابجایی لایه‌های بورژوازی در دست‌گاه فرمان‌روایی امریکا پرداخت.

نقش جای‌گاه و پای‌گاه طبقاتی ترامپ در سیاست اقتصادی ترامپ

ریشه طبقاتی یا پس‌زمینه خانوادگی ترامپ به یک خانواده سرمایه‌دار بورژوازی با پیشینه در بساز و بفروش برمی‌گردد. پدر او، فرد ترامپ، یک بساز و بفروش و خانه و زمین فروش در نیویورک بود که پس از مرگش همه چیز به دونالد ترامپ رسید. خانواده ترامپ از بورژوازی میانه بود که پایه‌های گام گذاشتن ترامپ به لایه‌های بالایی بورژوازی را فراهم کرد. ترامپ هم اکنون یک سرمایه‌دار و مرد کسب‌وکار است. او پول فراوانی با فروش زمین و خانه، برندینگ و خرید و فروش به دست آورده‌است که بیش از ۳ میلیارد دلار است.

طبقه فرمان‌روا در امریکا یک‌پارچه و یک‌دست نیست؛ بل‌که به لایه‌های رقیب با منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک متضاد بخش شده‌است. بازتاب این تنش‌ها را می‌توان در سیاست های مرکنتالیسم ترامپ در برابر (نئومحافظه‌کاران یا نئولیبرال‌های جهانی‌گرا)، دید. جای‌گاه طبقاتی ترامپ که دربرگیرنده بخش‌هایی از سرمایه صنعتی (مانند تولید صنعتی و سوخت‌های فسیلی) است از جهانی‌سازی و پیمان‌های بازرگانی آزاد آسیب فراوان دیده‌است. بورژوازی صنعتی به سرمایه‌دارانی گفته می‌شود که به تولید کالا می‌پردازند و از صنعت سنگین، تولیدی و فن‌آوری سود می‌برند.

بخش‌هایی که از سرمایه‌داری ملی‌گرایانه و مرکانتیلیستی ترامپ سود می‌برند. بخش‌های کوچک و بزرگ بورژوازی صنعتی  و برخی از لایه‌های بورژوازی مالی که با نخبگان وال استریت هم‌راستا نیستند، تولیدکنندگان و سرمایه‌داران “ملی‌گرا” که می‌خواهند کنترل بر تولید و نیروی کار امریکا را در دست داشته‌باشند، از سیاست های ترامپ سود می‌برند.

سخنان و سیاست‌های ترامپ، مانند تمرکز او بر بازگرداندن کارهای تولیدی به امریکا، با کسب‌وکارهای کوچک و میانه و سرمایه‌داران صنعتی هم‌خوانی دارد. سیاست اقتصادی “نخست آمریکا” او با سیاست‌های مرکانتیلیستی که بر  پشتیبانی از تولید درون‌مرزی و خودکفایی اقتصادی پافشاری دارد،  به سود بورژوازی صنعتی و ملی در برابر رقیب‌های برون‌مرزی است. دولت ترامپ هم‌چنین به بخش‌های واکنشی بورژوازی نزدیک است که دربرگیرنده برخی از بخش‌های بسازوبفروش‌ها، رسانه‌ها و بخش‌هایی از تولید صنعتی است که از کاهش مقررات بهره‌مند می‌شوند. این بخش‌ها از تلاش ترامپ برای نبرد با قانون کار، و کاهش مالیات سود می‌برند.

برای نیرومند شدن و به گفته گرامشی به دست آوردن “مشروعیت” ، نمایندگان سیاسی بورژوازی نمی‌توانند به پشتیبانی جای‌گاه طبقاتی خود خشنود باشند بل‌که باید در میان دیگر طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی برای خود پای‌گاهی بجویند.

طبقه کارگر سفیدپوست—به ویژه در منطقه‌های صنعتی و “کمربند زنگ‌زده” (The Rust Belt) ایالات متحده—نقش مهمی در پای‌گاه سیاسی ترامپ  دارد. سیاست و سخنان ترامپ در باره ی چالش‌هایی مانند کوچ‌گرایی، کارآفرینی‌ و افزایش تولید صنعتی و بازرگانی برای بخش‌هایی از طبقه کارگر که زیر پای جهانی‌سازی و سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی خُرد شده‌اند، دل‌کش است. با این که سیاست‌های استراتژیک ترامپ به نفع سرمایه‌داران است بخش  بزرگی از این کارگران در نبود چپ نیرومند ترامپ را پشتیبان منافع اقتصادی خود می‌بینند. در کنار طبقه کارگر سفید پست، ترامپ با گروه‌های راست‌گرا و مسیحیان محافظه‌کار و یهودی‌های هوادار اسرائیل نیز پیوند و دوستی ژرفی  دارد.

رشد زنجیره‌های تأمین جهانی، برون‌سپاری نیروی کار و شکل‌گیری شرکت‌های چندملیتی مایه هم‌بستگی و وابستگی‌ کشورها به هم شده‌است. ولی هم‌زمان تنش‌هایی آفریده است، زیرا هر قدرت تلاش می‌کند از منافع طبقه سرمایه‌داری خود پاسبانی کند. گرایش اقتصاد امریکا به سوی مرکانتیلیسم هم‌چنین بازتاب بحران در نظم جهانی نئولیبرالیستی است که در چند دهه گذشته به‌ سود شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌داران مالی و به زیان طبقه کارگر و بخش‌هایی از  صنعت تولیدی مانند پولادسازی و کشتی سازی، خودروسازی، ماشین‌آلات، صنعت نساجی و پوشاک، تولید کالاهای الکترونیکی (مانند کامپیوترها، گوشی‌های هوشمند)، تولید مبل، و تولید کالاهی  شیمیایی و لاستیک در ایالات متحده بوده‌است.

مرکانتیلیسم یک سیاست اقتصادی است که در آن یک کشور می‌کوشد که با افزایش صادرات، و کاهش واردات هم‌سنگی دادوستد بازرگانی خود با دیگر کشورها را بهبود بخشد. سیاست‌های اقتصادی ترامپ، به‌ویژه تمرکز او بر تعرفه‌ها و جلوگیری از واردات برای پشتیبانی از صنعت‌های تولیدی  ایالات متحده در برابر رقابت برون‌مرزی با این دیدگاه هم‌راستا است.

سیاست‌های ملی‌گرایانه مرکنتالیسم و صنعتی زیر رهبری ترامپ را می‌توان پاسخی به بحران‌های سرمایه‌داری، مانند کاهش سودآوری در بخش‌های ویژه و فرسایش برتری اقتصادی ایالات متحده دانست. از دیدگاه مارکسیستی، سیاست‌های مرکانتیلیستی ترامپ پاسخ امپریالیسم امریکا به کاهش تولید صنعتی و از دست دادن برتری اقتصادی این کشور در برخی از بخش‌ها به دلیل پیشرفت روزافزون چین است. با سیاست‌های یورشی در باره‌ی دادوستد بازرگانی  با اتحادیه اروپا و دیگر کشورها، ترامپ در تلاش است تا با وادار کردن قدرت‌های اروپایی به باز کردن بازارهای خود، صادرات ایالات متحده را افزایش دهد.

نقش جای‌گاه و پای‌گاه طبقاتی ترامپ در سیاست ضد جنگ و انحصارهای جنگ‌افزارسازی و ضد وال استریت

از دیدگاه مارکسیستی، انحصارهای جنگ‌افزارسازی و بورژوازی مالی بخشی از یک دست‌گاه امپریالیستی هستند که به دنبال گسترش بازارها،  و انباشت سرمایه با شیوه‌های آتش‌افروزانه و  جنگ‌آفرینی هستند. هدف‌های این لایه‌های بورژوازی با منافع  بورژوازی بورژوازی صنعتی و ملی در تضاد است.

صنعت نظامی به دلیل وابستگی‌اش به دولت و جنگ‌ها به دنبال انباشت سرمایه با فروش جنگ‌افزارها است. ولی این گونه سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک نمی‌کنند، بل‌که سرمایه‌گذاری‌ها را از صنعتی‌سازی پایدار به سوی برنامه انگلی و جنگی می کشاند. صنعت نظامی بخش بزرگی از پروژه‌های امپریالیستی است که به دنبال پاسبانی از منافع سرمایه‌داری جهانی و گام گذاشتن به  بازارهای جهانی  است. در اینجا، بورژوازی صنعتی و ملی که به پشتیبانی دولت از تولید درون‌مرزی و پیشرفت اقتصادی ملی نیازمند هستند، با سیاست‌های امپریالیستی جنگ‌افروزانه که هزینه‌های نظامی دولت را بالا می‌برد و منافع تولیدی درون‌مرزی را به خطر می اندازد در تضاد است.

از دیدگاه مارکسیستی، بورژوازی صنعتی آمریکا به دلیل‌های گوناگون با صنعت جنگ‌افزارسازی و بورژوازی مالی تضاد منافع دارند.

بورژوازی صنعتی بیشتر به پیشرفت اقتصادی درون‌مرزی و رشد پایدار تولید دل‌بستگی دارد. بورژوازی صنعتی به پیشرفت صنعت تولیدی و مصرف درون‌مرزی پایدار و بالا برای درخواست کالاهای خود نیاز دارد. هزینه‌های نظامی و تولید جنگی می‌توانند برای انحصارهای جنگ‌افزارسازی  سودآور باشند، ولی این بخش‌ها مستقیم به رشد اقتصادی درون‌مرزی و پیشرفت صنعت غیرجنگی کمک نمی‌کنند. به همین دلیل، این سرمایه‌داران سرمایه گذاری دولتی و خرید دولتی از  بخش نظامی را نمی‌پسندند و آن را  برای اقتصاد درون‌مرزی زیان‌بخش می‌دانند. انحصارهای جنگ‌افزارسازی با پیمان های دولتی برای خرید جنگ‌افزار و فن‌آوری‌های جنگی پول‌های فراوانی به دست می‌آورند که به پیشرفت صنعتی در بخش‌های دیگر کمک نمی‌کند. هنگامی که بورژوازی صنعتی به دنبال سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و بازسازی صنعت درون‌مرزی است، سرمایه‌گذاری در صنعت نظامی می‌تواند به بخش‌های تولیدی و سرمایه گذاری زیرساخت‌ها ضربه زند. بورژوازی ملی با جهانی‌سازی که از سوی بورژوازی مالی و سرمایه‌داری جهانی پیاده می شود، میانه خوبی ندارد.

انحصارهای  نظامی به دنبال تولید جنگ‌افزار هستند که کاربردهای غیرمدنی دارد. برای همین بورژوازی صنعتی صنعت نظامی را برای توسعه و نوآوری صنعتی برجسته نمی‌داند. به جای سرمایه‌گذاری در بخش نظامی، سرمایه‌داران صنعتی می‌خواهند که در فن‌آوری‌های مدنی و زیرساخت‌های تولیدی مانند انرژی، حمل‌ونقل و صنعت مصرفی سرمایه‌گذاری کنند. بسیاری از بخش‌های صنعت تولیدی، به ویژه در صنعت سنگین و تولید کالاهای مصرفی، بیشتر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و نوآوری‌های صنعتی نیاز دارند تا به سرمایه‌گذاری در تولیدات نظامی که مصرف‌زا و کوتاه‌زمان هستند. ایلان ماسک (Elon Musk)  یکی از سرکردگان بورژوازی صنعتی امریکا به تازگی گفت که جنگ‌افزارهای  بیولوژیک با بودجه ایالات متحده از سوی آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) ساخته می‌شود. او نوشت “آیا می‌دانستید که USAID با کاربرد دلارهای مالیاتی شما، در پژوهش در باره ی جنگافزارهای بیولوژیک، مانند کووید-19 را که میلیون‌ها نفر را کشته است، سرمایه گزاری کرده است؟”

یکی از دلیل هایی که ترامپ سخنان و کارکرد ضد جنگ دارد، سیاست‌های ضدجنگی بخش‌هایی از طبقه کارگر است که از درگیری‌های جنگی امریکا ، به‌ویژه در خاورمیانه، خسته شده‌اند. ترامپ بارها از جنگ عراق و افغانستان  انتقاد کرده‌است و خود را دشمن “جنگ‌های بی‌پایان” می‌داند و می خواهد درگیری‌های جنگی امریکا را تا آن‌جایی که امنیت امریکا مستقیم در خطر نیست کاهش دهد. این سیاست با دیدگاه بخش بزرگی از  طبقه کارگر که از هزینه‌های جنگ که مایه کاهش رفاه اجتماعی می‌شود و از دست دادن فرزندان خود در جنگ‌ها ناخشنود هستند، هم‌راستا است. انتقاد ترامپ از انحصارهای جنگ‌افزارسازی و واکنش او علیه پیمان‌کاران جنگی بخشی از روایت ضد نخبگان او است.

افزون بر این، گرایش ضد جنگ ترامپ با برنامه “نخست آمریکا” او هم‌خوانی دارد. او سیاست‌های خود را بر پایه پاسبانی از منافع ایالات متحده برنامه‌ریزی می‌کند و در این راستا بر این باور است که سرمایه آمریکا باید برای توانمند کردن اقتصاد صنعتی درون‌مرزی سرمایه‌گذاری شود و نه برای جنگ‌های بی‌پایان. در این زمینه، ترامپ و گروه او که نماینده بخش‌هایی از  سرمایه‌داری ایالات هستند بر این باور هستند که امریکا برای پاسبانی از منافع امپریالیستی خود به جنگ‌های پرهزینه نیازی ندارد بل‌که می‌تواند با شیوه‌های تحریم اقتصادی، تعرفه بر کالاهای وارداتی و برتری دلار در دادوستد جهانی بدون از دست دادن جان جوانان آمریکایی از این منافع پاسبانی کند. سیاست ترامپ علیه انحصارهای جنگ‌افزارسازی بر پایه هزینه-سود برآورده می‌شود نه به دلیل گرایشی ضدامپریالیستی. برای همین، با این‌که او سخنان ضد جنگ می‌گوید، سیاست‌های او هم‌واره با شیوه‌های دیگر با هدف‌های امپریالیستی هم‌راستا هستند، به‌ویژه سیاست‌های اقتصادی او که به سود از بخش‌های سرمایه‌داری ایالات متحده است.

منافع  بورژوازی صنعتی و ملی هم‌واره با منافع بورژوازی مالی که به سرمایه‌گذاری‌های انگلی و سفته‌بازی می‌پردازد در تضاد هستند. بورژوازی مالی خواهان بازرگانی  آزاد و درهم‌امیزی در بازارهای جهانی است، ولی بورژوازی صنعتی- ملی به کمک‌های دولتی و تولید درون‌مرزی و درخواست بالا برای کالاهای خود نیاز دارد. بورژوازی مالی، که درگیر سودهای جهانی و سرمایه‌گذاری‌های مالی است، گرایش به سرمایه‌گذاری‌های غیرتولیدی مانند خانه و زمین، بورس و وام‌دهی دارد. ولی بورژوازی صنعتی به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، زیرساخت‌ها و نوآوری‌های صنعتی است. این لایه بورژوازی به دلیل‌های زیر  با صنعت نظامی و بخش مالی در تضاد است.

بورژوازی صنعتی در رقابت با بورژوازی مالی است، زیرا سرمایه‌گذاران مالی (بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی بزرگ) بیشتر به دنبال سود آسان و بی درنگ هستند تا سرمایه‌گذاری بلندزمان در پروژه‌های صنعتی که سرمایه‌داران صنعتی نیاز دارند که به افزایش تولید، کارآفرینی و رشد اقتصادی می‌انجامد. بخش مالی به کاغذبازی، سفته بازی، خرید و فروش سهام، خانه و زمین می پردازد که در تضاد با نیازهای بورژوازی صنعتی برای سرمایه‌گذاری‌های پایدار در تولید است. آن‌هایی که سیاست امریکا را دنبال می‌کنند می‌دانند که ایلان ماسک آشکارا به جورج سوروس (George Soros)  از بزرگ‌ترین سرکردگان بورژوازی مالی دشنام می‌دهد.

وال استریت نماینده بورژوازی مالی و بخش  سفته‌بازانه طبقه فرمان‌روا است که بخش بزرگی از  گناه بحران‌های اقتصادی و نابرابری و شکاف طبقاتی را بر دوش می‌کشد. ترامپ وال استریت را بخشی از “نظام پایه” نادرست می‌داند. انتقاد ترامپ از وال استریت هم‌چنین به دلیل بورژوازی صنعتی نیز است. بورژوازی مالی در وال استریت، با پیاده کردن جهانی‌سازی، بازارهای آزاد و سفته‌بازی مالی، اقتصاد نئولیبرالیستی یکی از گردانندگان  صنعت‌زدایی امریکا که مایه کاهش تولید درون‌مرزی و کم توان شدن بورژوازی صنعتی شده است. ترامپ نهادهای مالی را به دلیل نقش آن‌ها در برون‌سپاری صنعت امریکا که به زیان کارگران و بورژوازی صنعتی بود سرزنش می‌کند.

انتقاد ترامپ از وال استریت را می‌توان هم بخشی از سیاست مردم‌فریبانه او علیه نخبگان مالی دانست. انتقاد ترامپ از وال استریت را می‌توان یک تاکتیک برای به دست آوردن رای طبقه‌کارگر هم دانست. طبقه‌کارگر  کاغذبازی و سودورزی با انجام کارهای انگلی وال استریت را بسیار ناپسند می‌داند. در گذشته بسیاری از کارگران خانه و کاشانه خود  را به دلیل کارهای انگلی ول استریت از دست دادند. سیاست‌های ترامپ نمایان‌گر هم اندیشی لایه‌های از بورژوازی است که در تضاد با جهانی‌گرای بورژوازی مالی به رهبری وال استریت و انحصارهای جنگ‌افزارسازی به دلیل ربودن سرمایه از بخش‌های خود است.

سیاست خارجی ترامپ

از دیدگاه مارکسیستی، گرایش دونالد ترامپ به صلح در اوکراین باید در پیوند با منافع اقتصادی و طبقاتی بررسی شود که در سیاست‌ها و سخنان او بازتاب می‌یابد. روی‌کرد ترامپ به سیاست خارجی، به ویژه پیش‌نهاد کاهش هزینه‌های نظامی بیشتر با منافع سرمایه‌داری صنعتی هم‌خوانی دارد که بر رقابت اقتصادی و فن‌آوری پافشاری می‌کند. این روی‌کرد نشان می‌دهد که امپریالیسم ایالات متحده جهان چندقطبی را پذیرفته‌است و نمی‌خواهد با خطر جنگ هسته‌ای و نابودی خود و دیگران جهان چندقطبی را  از میان بردارد ، ولی به جای آن می‌خواهد از منافع امپریالیسم با گسترش امپریالیسم اقتصادی و سرکردگی فن‌آوری پاسبانی کند.

تضادهای سیاست خارجی ترامپ، به ویژه در باره‌ی جنگ در اوکراین و کم رنگ کردن نقش ناتو، بخشی از نبرد میان  بخش‌های گوناگون طبقه بورژوازی آمریکا و دست‌گاه دولت امپریالیستی است. نباید این کارهای  دولت ترامپ مانند  انتقادهای او از درگیری‌های  نظامی و بدبینی به ناتو، را ضد منافع امپریالیستی آمریکا دانست؛ بل‌که شیوه‌های او و دولتش در پیش‌برد منافع امپریالیستی با هم‌سنگی لایه‌های بورژوازی در دست‌گاه فرمانر‌وایی دولتی هم‌خوانی دارد و بر پایه آن برنامه‌ریزی شده‌است. ترامپ گاهی از “جنگ‌های بی‌پایان” انتقاد می‌کند و شعارهایی درباره آوردن سربازان آمریکایی به خانه و صلح‌خواهی به جای جنگ می‌دهد. 

سخنان او در باره‌ی جنگ اوکراین به روشنی نشان از روی‌کرد دوری از سیاست درگیری‌جویانه دولت بایدن است. هنگام بررسی این دیدگاه باید به یاد داشت که هم پای‌گاه طبقاتی ترامپ (طبقه کارگر) و هم جای‌گاه طبقاتی ترامپ (بورژوازی صنعتی و بخش‌های کوچک‌تر بورژوازی) دل‌بستگی به درگیر شدن امریکا در جنگ‌های گوناگون در گوشه و کنار جهان که با منافع طبقاتی آن‌ها در تضاد هست ندارند. انتقادهای ترامپ از ناتو و گرایش او به کاهش آمادگی جنگی در برخی جاهای جهان پاسخی به دگرگونی در سازه‌های جهانی امپریالیسم نیز است. ترامپ در یکی از سخن‌رانی‌های خود گفت که شکست دادن روسیه یک پندار است زیرا روسیه هم ناپلئون و هم هیتلر را شکست داد. مارکو روبیو، وزیر خارجه او هم در یک سخن‌رانی در ۳۰ ژانویه گفت که دوران تک‌قطبی پایان یافته‌است و سیاست خارجی امریکا باید بر پایه واقعیت کنونی چندقطبی بودن جهان برنامه‌ریزی شود. 

دولت ترامپ که منافع بورژوازی صنعتی را بازتاب می‌دهد دیگر به اندازه گذشته جنگ‌ها و کنش‌های جنگی ناتو را به سود منافع  اقتصادی آمریکا نمی‌بیند. برای همین، انتقادهای ترامپ از ناتو یا درگیری‌های جنگی را باید در پیوند با بازنگری استراتژی امپریالیستی آمریکا و  نه رها کردن منافع امپریالیستی دید.

گرچه ترامپ از برخی روی‌کردهای جنگی امپریالیسم انتقاد می‌کند، ولی دولت او با کاربرد شیوه امپریالیسم اقتصادی مانند جنگ‌های بازرگانی و بالا نردن تعرفه، تحریم‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های چندملیتی هم‌چنان به دنبال پاسبانی از منافع امپریالیستی خود است. سیاست “نخست آمریکا” ترامپ به دنبال سرکردگی اقتصادی آمریکا در سیستم سرمایه‌داری جهانی است. جنگ بازرگانی ترامپ با چین به دنبال نگه‌داشت هژمونی اقتصادی ایالات متحده و فراهم کردن شرایط شایسته به سود سرمایه‌داران آمریکایی، به‌ویژه در بخش‌های تولید، فن‌آوری و انرژی است. با این‌که  ترامپ از “جنگ‌های بی‌پایان” انتقاد می‌کند، ولی دولت گذشته او بودجه‌های جنگی را بالا نگه داشت که به سود بزرگ‌ترین پیمانکاران جنگی  مانند Lockheed Martin، Boeing و Raytheon بود. در این زمینه، دولت ترامپ هم‌چنان به پشتیبانی از منافع امپریالیستی با فروش جنگ‌افزارها می پردازد. تا آن‌جایی که انحصارهای جنگ افزارسازی وبال گردن دولت نباشند و با جنگ‌آفرینی هزینه‌های دولت را افزایش ندهند و به جای آن به فروش جنگ‌افزارها در برون از مرزها بپردازند از پشتیبانی ترامپ برخوردار می‌شوند.

ترس بورژوازی امریکا از جمهوری خلق چین

ترامپ یک بازیگر غیرمنطقی یا مردی دیوانه که به تنهایی کار می‌کند نیست، بل‌که سیاست او بازتاب پذیرش لایه‌های فرمان‌روای بورژوازی آمریکا با واقعیت نوی جهانی است. ترامپ مانند بایدن به دنبال نابود کردن نظامی روسیه و چین نیست بل‌که با پذیرش ژئوپلیتیکی دنیای کنونی (ایالات متحده، چین، روسیه، هند…) می‌خواهد  تنش‌ها را کاهش دهد و  نقش پلیس جهانی امریکا را کم‌رنگ کند و هزینه‌های جنگی را کاهش داده و پول آن‌را برای بازسازی صنعتی ایالات متحده به کار برد.

ارزیابی بی‌پروای روبیو از چالش‌های ژئوپلیتیکی پیش روی ایالات متحده، او را نامزد شایسته برای پیشبرد منافع سرمایه‌داران آمریکایی ساخته است. بخشی از بورژوازی آمریکا با درک چشم‌انداز کنونی، پشت دولت ترامپ گردهم آمده‌اند تا به بازسازی صنعت کشور در برابر پیشرفت صنعتی چین بپردازند. الیگارش‌های فن‌آوری ترامپ کسانی هستند که سرکردگان انقلاب تکنولوژیکی بوده‌اند و نقش برجسته‌ای در برابر چین خواهند داشت.

چین  یک رقیب اقتصادی بزرگ برای ایالات متحده است. با پشرفت اقتصادی چین، این کشور، به ویژه در زمینه‌هایی مانند تولید، هوش مصنوعی و فناوری 5G، و بازرگانی سرکردگی امریکا را به چالش کشانده‌است. ایالات متحده، نگران چالش‌های این کشور در نظام مالی جهانی است. افزایش نفوذ چین، به ویژه در دادوستدهای مالی و پروژه‌های زیربنایی مانند  کمربند و جاده، به افزایش قدرت چین در جهان می انجامد که جهان چندقطبی را در برابر سرکردگی آمریکا توانمندتر می‌کند. نگرانی امپریالیسم امریکا هم‌کاری  چندین کشور با  چین برای دوری از کاربرد دلار آمریکا در دادوستد بازرگانی نیز است. جنگ بازرگانی ترامپ با چین (تعرفه‌ها و تحریم‌ها) تلاشی است برای کاهش توان اقتصادی چین.

وزارت امور خارجه و سرویس‌های اطلاعاتی زیر رهبری روبیو تلاش‌های خود را برای شکست اقتصادی چین افزایش خواهند داد. جنگ اقتصادی هم‌چنان ابزار مهمی در زرادخانه سیاست خارجی ایالات متحده برای سرکردگی جهانی است. دولت ترامپ نه تنها این استراتژی‌ها را دنبال می‌کند، بل‌که در تلاش است تا کارایی آن را زیر رهبری روبیو به‌بود بخشد. مارکو روبیو در برابر برنامه کمربند و جاده چین می‌خواهد قطب شمال را زیر یوغ امریکا در آورد و می‌گوید: «قطب شمال دارای برخی از باارزش‌ترین مسیرهای کشتیرانی در جهان است. با ذوب شدن بخشی از  یخ‌ها، این منطقه می تواند بیشتر برای کشتیرانی آماده شود. ما باید بتوانیم از آن دفاع کنیم.»

پایان سخن

جهانی‌سازی—افزایش پیوستگی بازارها، اقتصادها و فرهنگ‌ها—مایه گسترش سرمایه‌داری شده است. مارکسیست‌ها بر این باور هستند که جهانی‌سازی در سرشت خود استثمارگرانه است، زیرا سرمایه‌داران  شرکت‌های چندملیتی کشورهای متروپول با بهره کشی از سرچشمه های زمینی و زیرزمینی و نیروی کار  ارزان در  کشورهای در حال رشد به بیش سازی سود می پردازند. ولی جهانی سازی سرکردگی صنعتی صدساله امریکا را هم نابود کرده‌است.

جای‌گاه طبقاتی (بورژوازی صنعتی) و پای‌گاه طبقاتی (طبقه کارگر) ترامپ از جهانی سازی که به صنعت‌زدایی و بستن کارخانه‌های امریکا انجامید ضربه بسیار خورده اند. جهانی‌سازی هم‌چنین رقابت میان قدرت‌های امپریالیستی را افزایش داده‌است. برای نمونه، هر گردان امپریالیستی (ایالات متحده و اتحادیه اروپا) به دنبال نگه‌داشت برتری خود بر بازارها و صنعت‌ها است و برای همین آن‌ها هم‌اکنون در برابر هم ایستاده‌اند.

درگیری‌های میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا در دوران ترامپ، نشان‌دهنده دگرگونی هم‌سنگی نیروهای جهانی به سود چندقطبی شدن جهان است که مایه افزایش رقابت‌های امپریالیستی هم شده‌است . سیاست‌های “نخست آمریکا” و مرکانتیلیسم ترامپ، تلاشی برای استواری جای‌گاه اقتصادی آمریکا در برابر رقیب‌های جهانی مانند چین و اتحادیه اروپا است.

این روی‌کرد، به نفع بخش‌هایی از بورژوازی صنعتی و ملی آمریکا است. از دیدگاه مارکسیستی، این روند بازتابی از تضادهای درونی سرمایه‌داری و بحران هژمونی آمریکا در نظام جهانی است. سیاست‌های ترامپ نشان می‌دهد که امپریالیسم آمریکا روند گذار از یک نظام تک‌قطبی به سوی جهانی چندقطبی با نقش پررنگ‌ چین را پذیرفته‌است. این حقیقت نه تنها بر روابط اقتصادی، بل‌که بر سیاست‌های امنیتی و نظامی نیز تأثیر گذاشته است. ترامپ با انتقاد از جنگ‌های بی‌پایان و کاهش هزینه‌های نظامی، تلاش می‌کند که توان رقابت اقتصادی و فن‌آوری امریکا را در برابر جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا افزایش دهد و با این شیوه از منافع امپریالیستی امریکا پاسبانی کند.




گروه بریکس و روند دلارزدایی: تلاش برای استقلال اقتصادی و چندقطبی شدن جهان

مقاله ۴۷/۱۴۰۳
۴ اسفند ۱۴۰۳، ۲۲ فوریه ۲۰۲۵

این ایده که کشورهای بریکس در تلاش هستند تا از دلار دور شوند، در حالی که ما فقط نظاره‌گر باشیم، تمام شده است،» «ما از این کشورهای ظاهراً متخاصم درخواست خواهیم کرد که نه تنها ارزی جدید برای بریکس ایجاد نکنند، بلکه از هیچ ارزی برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت نکنند، در غیر این صورت با تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی روبرو خواهند شد.» رییس جمهور امریکا دونالد ترامپ

پیش‌گفتار

گروه «بریکس» (BRICS) که یک نهاد اقتصادی و سیاسی مهم است، هم اکنون در روند گسترش است و در سال‌های گذشته، با پیوستن کشورهای گوناگون از جنوب جهانی مانند ایران، عربستان سعودی، امارات، مصر و چندین کشور دیگر، نقش خود را در دادوستدهای جهانی نیرومند کرده‌است. این روند گسترش نه تنها به افزایش نقش این گروه در پهنه بین‌المللی انجامیده‌است، بل‌که مایه نگرانی‌های فزاینده‌ای در میان کشورهای غربی نیز گردیده‌است.

در همین راستا، برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران غربی گروه «بریکس» را خطری برای نظم کنونی به رهبری امپریالیسم غرب می‌دانند، ولی راستش آن است که «بریکس» خود را یک گروه ضدامپریالیستی نمی‌شناسد، بل‌که تلاش می‌کند الگویی نو و فراگیرتر برای هم‌کاری‌های جهانی پیش‌گذاری کند. این گروه با هدف گسترش  گفت‌گو و دادوستد برابر، به دنبال کاهش وابستگی به الگوهای اقتصادی غربی است و به کشورهای در حال رشد و جنوب جهانی کمک می‌کند که تا در راه استقلال اقتصادی و سیاسی خود گام بردارند. یکی از کارهای برجسته‌ای که در این فرآیند به چشم می‌خورد، تلاش کشورهای «بریکس» برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا و گام به سوی «دلارزدایی» در دادوستدهای بین‌المللی است. این روند نه تنها به استقلال مالی کشورهای عضو «بریکس» کمک می‌کند، بل‌که می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری آنها در برابر فرازونشیب اقتصادی جهانی و تحریم‌ها  از سوی کشورهای غربی، مانند ایالات متحده، بینجامد.

«بریکس»

«بریکس» در نخستین روز از سال نو میلادی، به  9 کشور دیگر  قزاقستان، مالزی، ازبکستان، بلاروس، اوگاندا، بولیوی، اندونزی، تایلند و کوبا خوش‌آمد گفت. این یک گسترش دیگر «بریکس» پس از پیوستن ایران، عربستان سعودی، امارات، مصر و اتیوپی به آن در آغاز  سال 2024 به شمار می‌آید. گسترش سالانه «بریکس» نگرانی روز افزون دنیای غرب را بر انگیخته‌است.

نگرانی غرب از گسترش گروه «بریکس» در زمان برگزاری نشست سران کازان روسیه آغاز شد که در آن روی‌داد، پیوستن 9 کشور نامبرده به «بریکس» تصمیم گیری شد. در آن زمان، شبکه «صدای آمریکا» این روی‌داد را این‌گونه پوشش داد: این نشست کشورهای «بریکس» انگیزه ژئوپلیتیک آن برای رقابت با غرب را آشکار ساخته است.

پشت این سخنان «صدای آمریکا» دیدگاه درازمدت برخی رسانه‌ها و سیاست‌مداران غربی نهفته است که گویا سازوکار «بریکس» برای نبرد با غرب پایه‌گزاری شده است. آیا این‌گونه است؟

این درست است که گروه «بریکس» یک سازمان غیرغربی است، ولی سازمانی ضدامپریالیستی نیست. «بریکس» هم‌واره گفته است که خواهان گفت‌و گو و دادوستد برابر میان کشورها است. روشن است که اگر کشورهای امپریالیستی باوری به یک‌سانی و برابری کشورهای گوناگون جهان ندارند، «بریکس» را ضدغربی می‌بینند. «بریکس» الگوی فراگیرتری برای روابط بین‌المللی و گزینه‌‌ای دیگر برای کشورهای دنیا به ویژه کشورهای در حال رشد و کشورهای «جنوب جهان» برای پرهیز از پذیرفتن الگوهای غربی که از سوی برخی کشورهای غربی پیش‌گزاری  شده است، است.

فراگیر بودن «بریکس» آن را در میان کشورهای جنوب دل‌کش کرده‌است. کشورهای خاورمیانه که در این گروه عضو هستند مانند ایران، عربستان سعودی و مصر نیز به دلیل فراگیری «بریکس» و نیاز خود برای دوری از یک سویه‌اندیشی و وابستگی اقتصادی به «بریکس» پیوسته‌اند. از میان آنها، عربستان، امارات و مصر به دنبال بهره‌رداری اقتصادی از «بریکس» هستند و جمهوری اسلامی به دنبال کاهش پیامدهای تحریم‌ها علیه خود است.

دلیل اصلی دل‌بستگی فراوان کشورهای در حال رشد و کشورهای «جنوب جهانی» به پیوستن به بریکس، شور آنها به رهایی از نظم بین‌المللی نابرابر و نادادگرانه کنونی و دنبال کردن یک نظم خردمند و دادگرانه در جهان است.

سال‌هاست که کشورهای در حال رشد و کشورهای «جنوب جهانی» برای پاسبانی از استقلال سیاسی خود از رفتارهای هژمونیک کشورهای غربی رنج برده‌اند. این کشورها در «بریکس» افزون بر پیش‌رفت، با هم‌کاری‌های خود دنیا را به سوی چندقطبی شدن می‌برند و این نشان می‌دهد که کشورهای «جنوب جهانی» می‌توانند با بهره‌جویی از این کارپایه، الگوی کهن را شکسته و گام به یک هم‌کاری فراگیرتر و آزادتر گذارند که در پایان به یک دنیای چندقطبی برسند.

برخی کشورهای غربی که ناآرامی جهان را به گردن «بریکس» می‌اندازند، به سیاه‌نمایی علیه «بریکس» می‌پردازند و این پیام را به کشورهای «جنوب جهانی» می‌رسانند که باید میان کشورهای غربی و «بریکس» یکی را برگزینند. کشورهای غیرغربی حق گزینش راه خود را دارند و «بریکس» همان گزینه‌ آرمانی برای کشورهای «جنوب جهانی» برای پرهیز از زورگویی غرب پایه گزاری شده است.

روند دلارزدایی، به معنای کاهش وابستگی به دلار آمریکا در دادوستدهای بازرگانی جهانی، یکی از سیاست‌های برجسته برای دادوستد اقتصادی کشورهای BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) است. این روند نه تنها به کاهش وابستگی به یک ارز برون‌مرزی می‌انجامد، بل‌که هم‌چنین به کشورهای BRICS کمک می‌کند  که هنگام روبرویی با چالش‌های اقتصادی جهانی، استقلال مالی بیش‌تری پیدا کنند.

کاهش وابستگی به دلار آمریکا

یکی از هدف‌های کلیدی دلارزدایی، کاهش وابستگی به دلار آمریکا در دادوستد مالی میان کشورهای BRICS است. دلار آمریکا هم‌چنان یک  ارز کلیدی در بازرگانی و ذخیره‌های ارزی کشورهای گوناگون است. ولی کشورهای BRICS به‌ویژه به دلیل فشارهای اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، به‌دنبال یافتن راه‌کارهایی برای کاهش وابستگی به دلار و بهره‌جویی از ارزهای بومی خود یا ارزهای مشترک در بازرگانی میان خود هستند.

با کاربرد ارزهای ملی در دادوستد بریکس، کشورهای BRICS توان کاهش نقش دلار در اقتصادهای خود خواهند بود. این کار مایه نیرومندی استقلال اقتصادی این کشورها می‌شود و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا سیاست‌های اقتصادی خود را با نیازهای خود بدون وابستگی به نوسان‌های دلار آمریکا برنامه‌ریزی کنند.

کاربرد دلار آمریکا در بازرگانی جهانی مایه آسیب‌پذیری بیش‌تر کشورها در برابر بالا و پایین رفتن نرخ دلار می‌شود. به‌ویژه کشورهای در حال توسعه مانند BRICS که زیر خطر دگرگونی نرخ ارز و سیاست‌های پولی آمریکا هستند، از این بالا و پایین رفتن‌ها  آسیب می‌بینند. دلارزدایی می‌تواند این آسیب‌پذیری را کاهش دهد و پایداری  بیش‌تری به بازرگانی میان کشورهای BRICS ببخشد.

یکی از برتری‌های بزرگ دلارزدایی، آسان‌سازی دادوستد میان کشورهای BRICS است. با کاربرد ارزهای ملی یا ارزهای مشترک مانند یوآن چین یا روبل روسیه، کشورها می‌توانند دادوستد خود را بدون نیاز به برگردانی ارز به دلار و پرداخت هزینه‌های بی‌خودی انجام دهند. این کار نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بل‌که آهنگ و کارآیی دادوستد را نیز افزایش می‌دهد.

دلارزدایی می‌تواند به پیوند اقتصادی و هم‌گرایی بیش‌تر میان کشورهای BRICS کمک کند. با کاربرد ارزهای ملی در دادوستد، کشورهای این گروه خواهند توانست تا رودررو و بدون نیاز به ارزی مشترک یا میان‌جی دلار، به دادوستد بپردازند. این روند هم‌چنین مایه گسترش هم‌کاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و فناوری خواهد شد.

دلارزدایی می‌تواند به کشورهای BRICS کمک کند تا در زمینه‌های مالی و اقتصادی مستقل‌تر باشند. این کار به ویژه برای کشورهای BRICS که در تلاش برای کارایی سیستم‌های مالی خود و گسترش بازارهای مالی بومی هستند، برجسته است. کاهش وابستگی به دلار و افزایش کاربرد ارزهای ملی می‌تواند به توانایی بازارهای مالی درون‌مرزی و کشاندن سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی بیش‌تر کمک کند.

یکی از کارهای برجسته دلارزدایی در BRICS پایه‌گذاری یک سیستم مالی جای‌گزین است که بتواند در برابر سیستم‌های مالی غربی کارا باشد. در این راستا، کشورهای BRICS در تلاش‌اند تا ابزارهای مالی نوینی را فراهم کنند که بتواند جای‌گزین دلار در دادوستد بین‌المللی شود. این ابزارها دربرگیرنده ارزهای دیجیتال، سیستم‌های پرداخت بین‌المللی مستقل و نهادهایی مانند بانک پیش‌رفت نوین (NDB) است که به کشورها اجازه می‌دهد بدون وابستگی به دلار آمریکا به دادوستد بپردازند.

کاربرد دلار در کشورهای BRICS به‌ویژه روسیه که از سوی غرب و ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی شده است، این تحریم‌ها را آسان کرده و فشارهای اقتصادی را افزایش می‌دهد. دلارزدایی می‌تواند به این کشورها کمک کند تا در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا ایستادگی کنند و دادوستد خود را با دیگر کشورهای BRICS یا حتی کشورهای دیگر گسترش دهند.

دلارزدایی افزون بر گسترش پیوند اقتصادی میان کشورهای  BRICS، می‌تواند بازارهای نو اقتصادی برای این گروه در جهان فراهم کند. کشورهای BRICS می‌توانند با  یک ارز مشترک یا هم‌کاری‌های مالی، نقش خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند و جای‌گاه خود را در اقتصاد جهانی باز کنند.

زورگویی سیاسی و اقتصادی ایالات متحده به دلیل  سرکردگی دلار

دلار آمریکا هم‌چون  ارز بنیادی جهانی در دادوستد جهانی، ابزار مهمی است که ایالات متحده از آن برای دگرگونی  سیاسی و فشار اقتصادی خود در سطح جهانی بهره‌برداری کرده‌است. برتری دلار نه تنها توانایی  اقتصادی آمریکا را بالا برده، بل‌که به این کشور اجازه داده‌است تا سیاست‌های اقتصادی و مالی خود را گردن‌بار  بسیاری از کشورها دیگر کند.

یکی از راه‌های کلیدی که ایالات متحده از برتری دلار برای فشار بر کشورهای دیگر بهره‌جویی می‌کند، تحریم‌های اقتصادی است. از آن‌جایی که بیش‌تر دادوستد جهان با دلار انجام می‌شود، ایالات متحده می‌تواند با کمک سیستم مالی جهانی که زیر فرمان‌روایی  دلار است، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه کشورهای ویژه‌ای انجام دهد. این تحریم‌ها می‌توانند دست‌رسی کشورها به بازارهای مالی جهانی ، دشواری صادرات و واردات، و بستن دارایی‌های در بانک‌های کشورهای امپریالیستی انجامد.

تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورهایی مانند روسیه، با سخت کردن  دست‌رسی آن‌ به سیستم مالی جهانی که بر پایه دلار است، پیاده  می‌شود. این کارها آسیب فراوانی به اقتصاد این کشورها می‌زند و گاهی آن‌ را به ناگزیر به پذیرش شرایط سیاسی و اقتصادی ایالات متحده می‌کند.

با سرکردگی دلار ایالات متحده می‌تواند با چاپ دلار، کسری بودجه خود را چاره کند و بدهی‌های خود را بدون هیچ دشواری اقتصادی برجسته پرداخت نماید. از آن‌جایی که دلار هم‌چون  ارز ذخیره جهانی شناخته شده‌است و بسیاری از کشورها  ذخیره  ارزی خود را به دلار نگه‌‌می دارند، ایالات متحده می‌تواند بدون این‌که با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو شود، بدهی‌های خود را افزایش دهد.

به زبان دیگر، ایالات متحده می‌تواند از توان دلار برای حل مالی کسری‌های خود و پشتیبانی از سیاست‌های اقتصادی خود بهره‌جویی کند، بدون این‌که با فشارهای اقتصادی روبرو شود. کشورهای دیگر باید پیوسته دلار خریداری کرده و در ذخیره ارزی خود نگه‌داری کنند، که با این کار ایالات متحده می‌تواند هزینه‌های خود را با چاپ پول فراهم نماید.

یکی دیگر از پهنه‌های نادرست کاربرد نابجای ایالات متحده از دلار، زورگویی اقتصادی و مالی به کشورهای دیگر با کمک نهادهای امپریالیستی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی است. این نهادها که زیر بازرسی و رهبری  ایالات متحده هستند، به کشورهای در حال رشد وام‌هایی می‌دهند که با شرط های سخت‌گیرانه مانند پیاده کردن سیاست‌های ریاضت اقتصادی و آزادسازی بازارها هم‌راه است.

این سیاست‌ها به‌ویژه در کشورهایی با اقتصادهای کم توان و در حال رشد مایه پیدایش بحران‌های اقتصادی می‌شود و کشورهای دریافت‌کننده وام در پایان به ناگزیر به پیروی از دستورهای ایالات متحده برای دگرگونی ساختاری در اقتصاد خود می‌پردازند. این دستورها بیش‌تر به سود منافع اقتصادی آمریکا و شرکت‌های بزرگ آمریکایی است.

برتری دلار بر سیستم مالی جهانی اقتصادهای دیگر کشورها  را در برابر ناپایداری نرخ ارزی دلار زیر ضربه می‌گذارد. بالا و پایینی ارزش دلار می‌تواند بهای کالاهای بنیادی مانند نفت، طلا، و دیگر مواد اولیه را دگرگون کند، که این کار اقتصادهای وابسته به خرید و فروش این کالاها را زیر فشار می‌گذارد. از سوی دیگر، افزایش یا کاهش ارزش دلار می‌تواند هزینه‌های بدهی کشورهای دیگر را که به دلار وام گرفته‌اند، افزایش یا کاهش دهد.

ایالات متحده سیاست‌های پولی خود را بر پایه تحلیل‌های اقتصادی درون‌مرزی برنامه‌ریزی و پیاده می‌کند، این کار دیگر  کشورهای را وامی‌دارد که اقتصاد خود را با نرخ ناپایدار دلار سازگاری دهند. این کار  به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه که به دلار وابسته‌اند، آسیب‌زا است.

ایالات متحده از برتری دلار در دادوستد جهانی برای وابستگی بیش‌تر کشورهای دیگر به این ارز بهره‌برداری می‌کند. بیش‌تر این  کشورها برای انجام دادوستد با یکدیگر، به دلار نیاز دارند و این وابستگی به دلار کشورهای دیگر را ناگزیر می‌کند که  ذخیره ارزی دلاری داشته‌باشند و با این‌کار اقتصاد امریکا را نیرومند کنند. این وابستگی به دلار کشورهای دیگر را با چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های ارزی و ناپایداری نرخ ارز روبرو می‌کند.

یکی از زمینه‌های برجسته دیگری که ایالات متحده از برتری  دلار بهره‌برداری می‌کند، بازارهای نفت و انرژی است. بیش‌تر دادوستد نفتی در جهانی به دلار انجام می‌شود، به این معنی که کشورهای فروشنده نفت ناگزیر به دریافت دلار هنگام فروش نفت هستند. این کار به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا هم بهای نفت را کنترل کند، و هم توان اقتصادی خود را در بازارهای انرژی بالا برد. ایالات متحده با کنترل عرضه و تقاضای دلار در بازار جهانی، سیاست‌های کشورهای تولیدکننده نفت را وابسته به تصمیم‌های خود درباره‌ی دلار کند.

پایان‌سخن

جای‌گاه دلار در دادوستد جهانی به امپریالیسم توان داده‌است که از آن هم‌چون  ابزاری برای زورگویی سیاسی و اقتصادی بهره‌برداری کند. این جای‌گاه به ایالات متحده اجازه داده‌است که با تحریم‌ها، کنترل بازارهای مالی و انرژی، حل کسری بودجه و وابسته کردن بازرگانی جهانی، منافع خود را در جهان فراهم کند. این نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی در جهان به بسیاری از کشورها انگیزه داده‌است که به‌دنبال راه‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار و پایه‌گذاری یک سیستم مالی نوین روند.

دلارزدایی در دادوستد کشورهای BRICS نه تنها به کاهش وابستگی به دلار آمریکا و توانایی استقلال اقتصادی این کشورها کمک می‌کند، بل‌که به پیش‌رفت اقتصادی، آسان‌سازی دادوستد میان کشورهای BRICS می‌انجامد. این روند می‌تواند یک سیستم مالی مستقل بسازد که به کاهش آسیب‌پذیری در برابر بالا و پایین رفتن ارزی جهانی می‌انجامد و BRICS می‌تواند  که در برابر چالش‌های اقتصادی جهانی ایستادگی  بیش‌تری داشته باشد.




نبرد ضد استعماری و جستجوی استقلال اقتصادی در کشورهای جنوب جهانی

مقاله ۴۶/۱۴۰۳
۲۷ بهمن ۱۴۰۳، ۱۵ فوریه ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

کشورهای جنوب جهانی که دربرگیرنده ملت‌های آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه می‌شوند، در تاریخ خود با چالش‌های بی‌شماری در برابر استعمار و هژمونی غرب روبرو بوده‌اند. این کشورهای مستعمره، در دوران استعمار، زیر فشارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بودند و با تلاش‌های شکست‌خورده ای برای بازسازی هویت‌های بومی خود روبرو شدند. با گذشت زمان و پس از دست‌یابی به استقلال، ویژگی‌های ضداستعماری مشترک در این کشورها نمود پیدا کرده‌است که نه تنها در سیاست‌های درون‌مرزی آن‌ها، بل‌که در روابط بین‌المللی نیز تاثیرگذار بوده است.

یکی از این ویژگی‌ها، ایستادگی در برابر سرکردگی فرهنگی و اقتصادی غرب و تلاش برای بازسازی هویت‌های ملی و بومی بوده‌است. این کشورها در جست‌وجوی استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به سر می‌برند و با هم‌بستگی میان خود و هم‌کاری‌های بین‌المللی، به نبرد با نظام‌های نئواستعماری و اقتصادی که از دوران استعمار به جا مانده‌است، می‌پردازند. در این نوشته، به بررسی ویژگی‌های مشترک جنبش‌های ضداستعماری و چالش‌هایی که کشورهای جنوب جهانی در مسیر دست‌یابی به استقلال و پیش‌رفت در دنیای کنونی با آن روبرو هستند پرداخته خواهد شد.  در پایان نشان خواهیم داد که بدون دوری از اقتصاد سرمایه‌داری نگه‌داشت استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در درازمدت شدنی نیست.

ویژگی‌های بنیانی سیاست ضداستعماری در جنوب جهانی

جنوب جهانی، که دربرگیرنده کشورهایی در  آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه است، ویژگی‌های ضداستعماری مشترکی دارد که در برابر هژمونی غرب ایستادگی می‌کند. پیامدهای استعماری، ه‌مراه با شیوه‌های نواستعماری چارچوب‌های مشترکی برای ایستادگی با فرمان‌روایی غربی برای این کشورها فراهم کرده‌است. این ویژگی‌های مشترک در جنبش‌های سیاسی، نمود  فرهنگی، استراتژی‌های اقتصادی و ایدئولوژی‌های اجتماعی نمایان می‌شود.

یکی از ویژگی‌های بنیانی سیاست ضداستعماری در جنوب جهانی، نپذیرفتن چیرگی فرهنگی غرب است. نیروهای استعمارگر در درازنای سده زبان‌ها، ارزش‌ها، دین و ساختارهای اجتماعی خود را بر گردن مردم مستعمره گذاشته‌اند. در پاسخ، بسیاری از جنبش‌های جنوب جهانی به نوسازی فرهنگ‌ها، زبان‌ها و آیین‌های بومی خود پرداخته‌اند و تلاش کرده‌اند شناسه‌هایی (هویت‌هایی) که در دوران استعمار سرکوب شده بودند را دوباره زنده‌کنند.

جنبش‌هایی در کشورهایی مانند هند، مصر و الجزایر به دنبال بازگشت به آیین‌های پیش از استعمار بوده و به زنده‌سازی زبان‌ها، هنرها و دستگاه‌های آموزشی بومی پرداخته‌اند. برای نمونه، در هند پس از استعمار، تلاش‌هایی برای پاسبانی و گسترش زبان‌ها و آیین‌های بومی انجام گرفت تا برتری زبان انگلیسی و فرهنگ غربی را به چالش بکشد.

در آفریقا و دیاسپورای آفریقایی[آفریقایی تبارهایی که در آفریقا زندگی نمی‌کنند]، جنبش‌هایی مانند پان-آفریقانیسم که از سوی شخصیت‌هایی چون کوامه نکرومه و دبلیو. ای. بی. دو بویز رهبری می‌شد، به دنبال یگانگی کشورهای آفریقایی و مردم آن‌ها در برابر سرکردگی نژادی بود که استعمار و برده‌داری را سرنوشت آن‌ها ساخته‌بود. این هم‌بستگی فرهنگی و نژادی هم‌چنان به ریخت‌گیری سیاست‌هایی در بسیاری از کشورهای آفریقایی انجامید که ضداستعماری و ضدستم نژادی غرب هستند.

 نبرد  برای استقلال سیاسی از نیروهای استعماری یکی از پایه‌های اصلی جنبش‌های ضداستعماری در جنوب جهانی بوده‌است. ملی‌گرایی به ابزاری نیرومند در این نبرد دگرگون شد زیرا خلق‌ها برای به دست آوردن حق حاکمیت و آزاد از بندهای زنجیر غربی می‌جنگیدند.

در سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، نبردهای ضداستعماری در برگیرنده نبرد مسلحانه در برابر نیروهای استعماری بود. نمونه‌های بزرگ آن  جنبش استقلال هند، جنگ استقلال الجزایر و انقلاب کوبا هستند. این جنبش‌ها بر برجستگی حاکمیت سیاسی و حق ملت‌ها برای کنترل سرنوشت خود پافشاری می‌کردند و چارچوب‌های سوسیالیستی یا ملی‌گرایانه برای رسیدن به این هدف به کار می‌گرفتند. پس از استقلال، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی ایدئولوژی‌های سوسیالیستی، ملی‌گرایانه یا غیرمتعهد برای نبرد با سرکردگی نیروهای غربی را پذیرفتند. جنبش کشورهای غیرمتعهد، که توسط رهبرانی مانند جواهر لعل نهرو، جمال عبدالناصر و سوکارنو بنیان‌گذاری شد، پاسخی سیاسی به دوران جنگ سرد بود و بر نیاز استقلال کشورهای در برابر ابرقدرت ایالات متحده و دوستی با اتحاد شوروی پافشاری داشت.

وابستگی اقتصادی به کشورهای غربی یکی از ویژگی‌های اصلی استعمار در این کشورها بود، که برایند آن بسیاری از مستعمره‌ها را واداشت که به پایه‌گذاری اقتصادهای تک کالایی و برون‌آوری سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی برای سودورزی انحصارهای امپریالیستی بپردازند. در کشورهای پس از استعمار، نبرد برای استقلال اقتصادی و ایستادگی در برابر ساختارهای اقتصادی نواستعماری هم‌چنان یکی از پایه های نبرد ضداستعماری بوده است.

در کشورهایی مانند مکزیک (با انقلاب ۱۹۱۰) و کوبا (با انقلاب ۱۹۵۹)، اصلاح‌های ارضی و پخش دادگرانه دارایی به هدف نبرد  با سیستم‌های اقتصادی بود که استعمار و امپریالیسم غربی بر گردن آن‌ها گذاشته بود. این تلاش‌ها برای کاهش کنترل خارجی بر سرمایه‌های ملی و کاربرد این دارایی‌ها برای رفاه مردم بومی انجام گرفت.

بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، به ویژه در آمریکای لاتین و آفریقا، به دنبال ملی‌گرایی اقتصادی و پشتیبانی از تولید درون‌مرزی برای پاسبانی از اقتصادهای خود در برابر یورش اقتصادی غرب بودند. رهبرانی مانند لازارو کاردنس در مکزیک و گتولیو وارگاس در برزیل سیاست‌هایی را برای ملی‌سازی صنعت‌های کلیدی مانند نفت و معدن‌ها  و مرزگزاری برای بهره‌برداری خارجی انجام دادند. این سیاست‌ها بخشی از یک تلاش گسترده برای نبرد با هژمونی اقتصادی غرب و ارج‌مندی حاکمیت ملی انجام شد.

حس هم‌بستگی نیرومندی میان کشورهای جنوب جهانی یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک نبرد ضداستعماری است. در برابر سرکردگی غرب، کشورهای جنوب جهانی تلاش کرده‌اند تا با یکدیگر هم‌کاری کنند و برای نبرد با امپریالیسم و برای عدالت جهانی متحد شوند.

پس از استقلال، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی به یکدیگر روی آوردند و اتحادها و سازمان‌های منطقه‌ای را ساختند که در برابر زورگویی غرب ایستادگی کرد. برای نمونه، اتحادیه آفریقا (AU) برای چاره‌جویی با چالش‌های سیاسی و اقتصادی که  از سوی کشورهای غربی نادیده گرفته می‌شد، پایه‌گذاری شد.

در دوران جنگ سرد و پس از آن، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی از نبرد آزادی‌بخش یکدیگر پشتیبانی کردند. انقلاب کوبا به‌ویژه با کمک مادی و ایدئولوژیک به جنبش‌های آزادی‌بخش در سراسر آفریقا و آمریکای لاتین راه ضداستعماری این کشورها را آسان کرد. هم‌بستگی جنوب جهانی با فلسطین و نبرد با آپارتاید در آفریقای جنوبی، حس بین‌المللی بودن و ایستادگی جمعی در برابر هژمونی غرب را نیرومند کرد.

 غرب ایدئولوژی‌های سیاسی خود مانند دموکراسی لیبرال، سرمایه‌داری بازار و فردگرایی را به زور به بسیاری از کشورهای جنوب جهانی فرستاد. ولی این کشورها این ایدئولوژی‌ها را به سود منافع غرب می دانستند و نه برای براورده کردن نیازهای مردم جنوب جهانی. این کشورها ایدئولوژی‌های سوسیالیستی، مارکسیستی یا ضدسرمایه‌داری را به جای سیستم‌های سرمایه‌داری پذیرفتند. برای نمونه، ایدئولوژی‌های انقلابی شخصیت‌هایی چون چه گوارا، مائو تسه‌تنگ و کوامه نکرومه با احساسات ضدامپریالیستی و ضدسرمایه‌داری پایه‌گذاری شد و هدف آن‌ها نابودی سیستم‌های بهره‌کشی بود که سرمایه‌داری غرب پدید آورده‌بود.

جنوب جهانی هم‌چنین به دیدگاه‌های جای‌گزینی از مدرنیته روی آورده‌است که بر ارزش‌های جمعی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی پافشاری دارد و نه با نسخه‌برداری از الگوهای فردگرایانه، مصرف‌گرایانه و نمو صنعتی غربی. این مدرنیته‌های جای‌گزین که بر پایه  دانش و ساختارهای اجتماعی بومی پایه گرفته‌اند، الگوهای پیشرفت غربی را به چالش کشیده‌اند.

در دهه‌های گذشته

در دهه‌های گذشته، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی در برابر الگوهای اقتصادی کشورهای غربی، به ویژه نئولیبرالیسم که خواهان  بازار آزاد، خصوصی‌سازی و آزادسازی بازرگانی است، ایستادگی کرده‌اند. جنبش‌ها در آمریکای لاتین مانند آن‌هایی که توسط هوگو چاوز در ونزوئلا و اوو مورالس در بولیوی رهبری می‌شد، سیاست‌های ضدنئولیبرال را گسترش داده و تلاش کردند با الگوهای اقتصادی غیرسرمایه‌داری با سرکردگی  نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نبرد کنند.

در دنیای کنونی، کشورهای جنوب جهانی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند که پاسبانی از استقلال سیاسی و به ویژه اقتصادی را بسیار دشوار می کند. در دوران پس از استعمار، این کشورها هم‌چنان با بازپس‌مانده‌های استعماری و نواستعماری در پهنه‌های  فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. تلاش برای نگه‌داشت استقلال در این جامعه‌ها  بدون در پیش گرفتن راه رشد غیرسرمایه‌داری در دنیای اقتصاد جهانی‌شده امروزی شدنی نیست.

یکی از برجسته‌ترین چالش‌هایی که کشورهای جنوب جهانی با آن روبه‌رو هستند، وابستگی اقتصادی به کشورهای امپریالیستی است که از دوران استعمار به جا مانده‌است. این کشورها تولیدکننده مواد خام و دیگر سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی و فراهم کننده نیروی کار ارزان هستند که نیازهای اقتصادی کشورهای پیش‌رفته غربی را فراهم می‌کنند. این وابستگی به بازارهای جهانی و نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، آزادی اقتصادی این کشورها را در خطر می‌اندازد و آن‌ها را به پذیرش سیاست‌های نئولیبرال که خواستار آزادسازی بازرگانی برون‌مرزی، خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد است، می‌راند.

ویژگی‌های ضداستعماری مشترک جنوب جهانی در برابر هژمونی غرب ریشه در تاریخ نبرد مشترک آن‌ها علیه دزدی، پرخاش‌گری و سرکوب کشورهای استعماری و ایستادگی در برابر شیوه‌های نواستعماری دارد. با بازسازی فرهنگی، حاکمیت سیاسی، استقلال اقتصادی، هم‌بستگی بین‌المللی و نپذیرفتن ایدئولوژی‌های غربی، جنوب جهانی پیوسته تلاش کرده‌است تا فضایی برای استقلال و خودگردانی فراهم کند. این تلاش‌ها بازتاب دهنده شیوه‌های گوناگونی است که جنوب جهانی در برابر سرکردگی  غرب ایستاده و به دنبال ساختن یک نظم جهانی دادگرانه و برابرتر است.

راه رشد غیرسرمایه‌داری

در این شرایط، نگه‌داشت استقلال اقتصادی بدون دگرگونی ساختارهای اقتصادی به سوی الگوهای غیرسرمایه‌داری و درون‌زا شدنی نیست. بسیاری از کشورهای جنوب جهانی در تلاش برای دگرگونی  بنیادین در این زمینه هستند. برای نمونه، در آمریکای لاتین، کشورهای گوناگون به سیاست‌های ملی‌گرایانه اقتصادی و ضد نئولیبرالی روی آورده‌اند. انقلاب‌های کوبا و ونزوئلا نمونه‌های برجسته‌ای از این تلاش‌ها هستند که به دنبال اقتصادی مستقل از سرکردگی غرب و پافشاری بر رفاه همگانی و عدالت اجتماعی بوده‌اند، اگرچه نبرد طبقاتی در ونزوئلا شوربختانه ان را روزانه بیش از پیش به دامن سرمایه‌داری می‌اندازد.

در این میان، راه رشد غیرسرمایه‌داری، در کنار پایه‌گذاری سیستم‌های اقتصادی پایدار و مستقل، به‌ویژه گسترش تولید درون‌مرزی و صنعت تولیدی و ساختن الگوهایی برای ایستادگی در برابر نهادهای مالی و بازرگانی غرب، می تواند نجات‌بخش کشورهای جنوب جهانی باشد. بسیاری از این کشورها به‌ویژه در آفریقا و آسیا، به دنبال الگویی هستند که وابستگی به کشورهای امپریالیستی  را کاهش دهد و به‌جای آن، توانایی‌های درون‌مرزی و ساختارهای اقتصادی بومی را افزایش دهند.

برای کشورهای پیرامونی در اقتصاد جهانی‌شده کنونی، نگه‌داشت استقلال بدون داشتن استراتژی‌های غیرسرمایه‌داری شدنی نیست. این کشورها باید برای ایستادگی در برابر سرکردگی اقتصادی و سیاسی غرب، نه تنها به دگرگونی ساختارهای اقتصادی خود پرداخته و به دنبال راه‌حل‌هایی بر پایه عدالت اجتماعی و پایداری محیط‌زیست باشند، بل‌که باید به با هم‌بستگی‌های بین‌المللی و  هم‌کاری با یکدیگر با هژمونی غرب نبرد کنند و به استقلال و پیش‌رفت دست یابند.

کشورهای جنوب جهانی که در پی نگه‌داشت استقلال اقتصادی و اجتماعی خود در برابر سرکردگی  اقتصادی و سیاسی غرب هستند، می‌توانند در راه رشد غیرسرمایه‌داری خود از پشتیبانی و هم‌بستگی گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) برخوردار شوند. این گروه که دربرگیرنده اقتصادهای نو و بزرگ جهانی است، به‌ویژه در پهنه‌های  اقتصادی و مالی، می‌تواند جانشینی در برابر نظام اقتصادی فرمانر‌وای کنونی زیر سرکردگی اقتصادی غرب باشد. هم‌کاری با بریکس نیاز به پیاده‌کردن هیچ شرط اقتصادی و سیاسی ندارد.

گروه بریکس با هم‌کاری‌های اقتصادی، دادوستد سرچشمه‌های انرژی و فناوری‌ها، و کاهش وابستگی به نظام مالی بین‌المللی، می‌تواند به کشورهای جنوب جهانی کمک کند تا از دام سیستم‌های اقتصادی نئولیبرالی و سرمایه‌داری جهانی بیرون آیند. کشورهای عضو  بریکس به دنبال ساختن یک سیستم مالی نو و مستقل از نهادهای غربی هم‌چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند و این می‌تواند زمینه‌هایی برای کشورهای جنوب جهانی فراهم کند تا مستقل‌ و بر پایه نیازهای درونی پیش‌رفت کنند. هم‌کاری‌های فنی و اقتصادی میان این کشورها می‌تواند به رویش فناوری، توانایی زیرساخت‌های اقتصادی، و پیشرفت صنعت تولیدی کمک کند.

با این همه، رسیدن به رشد غیرسرمایه‌داری در این کشورها تنها با هم‌کاری‌های میان کشورها و پشتیبانی اقتصادی و مالی گروه‌هایی چون بریکس شدنی نیست. این کشورها برای گام گذاشتن به چنین راه رشد غیرسرمایه‌داری نیازمند نبرد طبقاتی هستند. دوری از رشد سرمایه‌داری و پذیرش الگوهای غیرسرمایه‌داری بستگی به دگرگونی هم‌سنگی طبقاتی و بودن دست‌گاه حاکمیت در دست‌های طبقه کارگر و هم‌پیمانانش دارد. طبقه کارگر و بخش‌های پایینی جامعه باید توانایی آن را داشته باشند که سیاست‌های اقتصادی را به سود توده‌های کار و رنج و لایه‌های میانی و حتا بورژوازی ملی بر پایه عدالت اجتماعی، برابری و پایداری زیست‌محیطی برنامه‌ریزی و پیاده کنند.

در این راه، نبرد طبقاتی و دگرگونی ساختاری  اقتصادی- اجتماعی و نظام سیاسی کشورها بسیار برجسته است. اگر  طبقه کارگر و دوستانش بتوانند فرمان‌روایی را در دست بگیرند و سیاست‌های اقتصادی غیرسرمایه‌داری را در پیش بگیرند، آن‌گاه کشورهای جنوب جهانی می‌توانند  که از وابستگی به سرمایه‌داری جهانی رها شوند و راه استقلال، عدالت اجتماعی و پیش‌رفت پایدار را دنبال کنند. این کار نیازمند هم‌کاری با کشورهای ضداستعماری و هم‌بستگی انترناسیونالیستی و رهبری طبقه کارگر برای حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم در درون‌مرزها دارد.

برای هم‌وار کردن راه  رشد غیرسرمایه‌داری و نبرد با برتری اقتصادی و سیاسی غرب، چپ‌ها باید یک برنامه ملی و دموکراتیک  بر پایه استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و پاسبانی از تمامیت ارضی پیش‌گزاری کنند. این برنامه باید به گونه‌ای باشد  که بتواند نه تنها طبقه کارگر و لایه های پایینی، بلکه لایه‌های میانی جامعه را نیز به سوی برنامه‌های پیش‌رو خود بکشاند. به دین‌گونه، می‌توان از پشتیبانی گسترده‌تری برای تلنگر زدن به دگرگونی‌های ساختاری در کشورها برخوردار شد و هم‌زمان در برابر خطرهای برون‌مرزی و پرخاش‌گری امپریالیسم ایستادگی کرد.

هنگام هم‌اندیشی در باره‌ی چنین برنامه‌ای، باید بر استقلال اقتصادی پافشاری کرد. استقلال اقتصادی به معنای کاهش وابستگی به نهادهای مالی بین‌المللی، خودکفایی در تولید کالاها و خدمات بنیانی، و توانمند کردن صنعت تولیدی است. این روی‌کرد نه تنها منافع طبقه کارگر و لایه‌های تنگ‌دست و تهی‌دست را فراهم می‌کند، بل‌که می‌تواند به بخش‌های میانه و حتا بخش‌های کوچک سرمایه‌داران تولیدی ملی که به دنبال سودآوری از بازار درون کشور هستند، را به سوی خود بکشاند. برنامه چپ باید برای پایه‌گذاری یک اقتصاد سه پایه‌ای به رهبری اقتصاد دولتی و مالکیت همگانی و با شرکت اقتصاد تعاونی و کارخانه های تولیدی و خدمات درون‌مرزی  خصوصی باشد.

پاسبانی از تمامیت ارضی یکی دیگر از بنیادهای کلیدی این برنامه باید باشد. این نکته نه تنها به‌دنبال پاسبانی از مرزهای کشور و جلوگیری از پرخاش‌گری امپریالیستی است، بل‌که باید در برابر فرآیندهایی که به چندپارچگی میهن یا فشار برای از دست دادن هویت ملی می‌انجامد ایستادگی کند. در این راستا، چپ‌ها باید برنامه‌هایی برای عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و هویت فرهنگی و بومی را گسترش دهند، تا بخش بیش‌تر توده‌ها را  به سوی برنامه‌های خود بکشانند.

برنامه ملی و دموکراتیک باید حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه‌ی لایه‌ها، مانند  کارگران، کشاورزان، آموزگاران ، پرستاران، رانندگان، دانشجویان و کارمندان، را در بر گیرد. چپ‌ها باید سیاست‌هایی را پیش‌گذاری کنند که منافع همگانی و عدالت اجتماعی را بالاتر از هر چیزی می‌داند و هم‌زمان سازگاری با بخش‌های میانه را نیز در بر می‌گیرد. این هم‌افزایی می‌تواند به پایه‌گزاری یک ائتلاف اجتماعی نیرومند برای نبرد فشارهای برون‌مرزی و هم‌دستی طبقاتی دشمن درو‌ مرزی با امپریالیسم کمک کند.

این برنامه باید دربرگیرنده دگرگونی‌های ریشه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد تا بتواند در برابر چالش‌های درون- و برون‌مرزی ایستادگی کند.

برخی از چپ در کنار گود ایستاده برای نگاه به شرق بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی دست می‌زنند و به پندار خود وظیفه طبقاتی خود را انجام داده‌اند. ولی وظیفه کمونیست‌ها ایستادن زیر سایه یک لایه بورژوازی نیست، بل‌که شرکت جانانه در نبرد طبقاتی به سود طبقه کارگر برای به دست‌گیری رهبری جنبش است.

راه رشد غیرسرمایه‌داری در ایران

نبرد با دیکتاتوری ولی‌فقیه و برای یک جامعه سکولار و دموکراتیک آینده در ایران، نیازمند یک برنامه ملی و دموکراتیک [به گفته طبری، سخن از جنگ واژه‌ها نیست. هر کسی اگر دوست دارد می‌تواند نام این برنامه را، برنامه‌ی پیش‌سوسیالیستی بگذارد] است که افزون بر استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، و پاسبانی از تمامیت ارضی، به آزادی و حقوق بشر نیز پای‌بند باشد. .

برای نبرد با دیکتاتوری ولی‌فقیه و هم‌چنین کاهش وابستگی به نهادهای امپریالیستی، استقلال اقتصادی باید یکی از پایه‌های کلیدی این برنامه باشد. استقلال اقتصادی به معنای توان‌مند کردن بخش‌های اقتصادی درون کشور مانند صنعت تولیدی، کشاورزی، و خدمات است تا ایران بتواند نیازهای مردم ما را خود فراهم کند. در این راستا، باید تلاش شود تا از وابستگی به اقتصاد نفتی کاسته شده و بخش‌های دیگر اقتصادی مانند فناوری‌های نوین، تولید صنعتی و کشاورزی نیرومند شوند.

 برای دست‌یابی به یک جامعه دموکراتیک و سکولار، نیاز است که حقوق همه‌ی لایه‌های جامعه، خلق‌های گوناگون، اقلیت‌های مذهبی، جنسی، جنسیتی، دگراندیشان، دگرباشان و گروه‌های گوناگون فرهنگی، نادیده گرفته نشود. حقوق کارگران، کشاورزان، زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و هم‌چنین بالا بردن سطح زندگی طبقه‌ی پایینی و لایه‌های میانی، باید در دستور کار باشد. عدالت اجتماعی نه تنها باید در دامنه اقتصادی، بل‌که در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز نباید فراموش شود.

 در یک جامعه دموکراتیک، آزادی‌های سیاسی و مدنی باید ارج‌مند شمرده شوند. حق برگزاری انتخابات آزاد و دادگرانه، آزادی سخن و گردهم‌آیی، نشست و راه‌پیمایی فراهم گردد. در برابر دیکتاتوری ولی‌فقیه، که آزادی‌های سیاسی را سرکوب می‌کند، جامعه نیازمند یک فضای سیاسی باز با شرکت همه لایه‌ها و گروه‌های سیاسی است. آزادی به مردم انگیزه می‌دهد تا بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری کشور نقش داشته باشند. آزادی بنیان‌گزاری انجمن، شورا، سندیکا و اتحادیه ها بسیار برجسته است.

 تمامیت ارضی کشور باید یک بنیاد کلیدی در برنامه ملی و دموکراتیک باشد. نبرد با پرخاش‌گری‌های امپریالیسم و فشار اقتصادی، سیاسی و تلاش برای پاسبانی از امنیت ملی و یک‌پارچگی کشور بسیار برجسته است. هم‌زمان، باید با گسترش برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هویت ملی و فرهنگی ایرانی را نیرومند کرد که حس هم‌بستگی مردم سراسر کشور را در  سرزمین مشترک و یک‌پارچه با زبان‌ها، زیر فرهنگ‌ها و آیین‌های گوناگون فراهم کند.

 اقتصاد کشور باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌های طبیعی و انسانی به سود مردم و به‌ویژه طبقه‌های کار و رنج و لایه‌های میانی پخش  شود. این کار با پشتیبانی از صنعت تولیدی درون‌مرزی، پیش‌رفت اقتصاد دولتی و تعاونی‌ها و فراهم کردن  بسترهای نیازمند برای رشد تولید ملی شدنی است. هم‌چنین باید از هر گونه فساد اقتصادی و یکه‌تازی، دوست‌بازی جلوگیری شود و سرمایه‌های طبیعی و اقتصادی کشور برای به‌بود زندگی مردم و پیشرفت  اقتصادی پایدار به کار برده‌شود.

چپ‌ها باید به هویت فرهنگی و بومی کشور بپردازند. در راستای این هدف، برنامه چپ باید به توانایی زبان‌ها، آیین و هویت‌های فرهنگی خلق‌های درون پرداخته و از تک‌فرهنگ‌گرایی و فشار هویت‌ فارس جلوگیری کند. چنین روی‌کردی می‌تواند یگانگی ملی را نیرومند کرده و مردم را از خلق‌ها  و مذهب‌ها و باورهای گوناگون به سوی یک جامعه دموکراتیک و سکولار بکشاند.

 برنامه ملی و دموکراتیک باید به‌گونه‌ای باشد که از پشتیبانی لایه‌های اجتماعی، مانند طبقه کارگر، کشاورزان، دانشجویان، آموزگاران و حتا بخش‌هایی از سرمایه‌داران ملی برخوردار باشد. این ائتلاف اجتماعی می‌تواند پشت مهره  نبرد علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه شود  و هم‌زمان در برابر فشارهای امپریالیستی و هم‌دستی‌های درونی آن بایستد.

نبرد با دیکتاتوری ولی‌فقیه و دست‌یابی به جامعه‌ای دموکراتیک و سکولار به برنامه‌ای نیاز دارد که بر پایه استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و فرهنگی، پایداری محیط زیستی و حفظ تمامیت ارضی باشد.

پایان‌سخن

کشورهای جنوب جهانی، با همه‌ی تلاش‌ها برای دست‌یابی به استقلال در زمینه‌های گوناگون، هنوز با چالش‌های پیچیده‌ای روبرو هستند که ریشه در میراث (مرده ریگ) استعمار و نواستعمار دارد. این کشورها با داشتن ویژگی‌های ضداستعماری مشترک خود، مانند ایستادگی در برابر چیرگی فرهنگی غرب، استقلال سیاسی، و تلاش برای استقلال اقتصادی، در راه بازسازی هویت و ساختارهای ملی خود گام برداشته‌اند.

با این همه، ساختارهای اقتصادی نئولیبرالی و فشارهای سیاسی و اقتصادی جهانی هم‌چنان بازدارنده‌های  بزرگ در برابر برآورده شدن این آرمان‌ها هستند. برای همین، کشورهای جنوب جهانی باید به دگرگونی‌های بنیادین در دامنه‌های  اقتصادی و اجتماعی بپردازند و از هم‌کاری‌های بین‌المللی با گروه‌هایی مانند بریکس بهره ببرند تا به راه‌های جای‌گزین و مستقل در رشد اقتصادی دست یابند. هم‌بستگی‌های سیاسی و اجتماعی و رهبری طبقاتی طبقه‌های پایینی جامعه می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا در برابر چالش‌ها ایستادگی کنند و بر سرنوشت خود چیره شوند.

در دنیای جهانی‌شده امروز، نبرد کشورهای جنوب جهانی برای استقلال و عدالت اجتماعی هم‌چنان زنده است. این کشورها باید به‌ویژه در برابر هژمونی اقتصادی غرب از خود ایستادگی کنند و تلاش کنند تا الگوهای اقتصادی و اجتماعی خود را بازسازی کنند. برای رسیدن به این هدف‌ها  تنها هم‌کاری و همب‌ستگی کشورهای جنوب جهانی کافی نیست، بل‌که نبرد طبقاتی در درون این کشورها باید به سود طبقه‌های بالنده و نیروهای پیش‌رو باشد، تا جامعه بتواند به سوی یک اقتصاد غیرسرمایه‌داری گام بردارد.




چالش‌های جنوب جهانی و نیازمندی چندقطبی شدن جهان: تحلیل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

مقاله ۴۵/۱۴۰۳
۲۰ بهمن ۱۴۰۳، ۸ فوریه ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

مارکسیست‌ها جهان چندقطبی را به‌تر می‌دانند، ولی چالش‌های جنوب جهانی تنها با چندقطبی شدن جهان حل نمی‌شود.

جنوب جهانی، (آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه) با ویژگی‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی گوناگون، هم‌چنان روبروی  چالش‌های بزرگ و فرصت‌های گوناگون ایستاده‌اند. بسیاری از کشورهای آفریقا، آسیا و بخش‌هایی از آمریکای لاتین، مانند نیجریه، آنگولا ، ایران و ونزوئلا، به سرچشمه‌های زمینی مانند نفت، معدن‌ها و کشاورزی وابسته هستند.

این اقتصادها با چالش وابستگی به تک کالایی روبرو هستند که اقتصادهای آن‌ها را در برابر بحران‌های جهانی شکننده می  کند. جنوب جهانی با ته‌مانده‌های تاریخی استعمار، درگیری‌های درون‌مرزی، و دشواری‌های جهانی‌سازی روبرو هست، که ویژگی‌های بومی به سیستم‌های حکومتی، اقتصادی و فرهنگی آن‌ها داده‌است. این گوناگونی‌ها در چارچوب سیستم‌های سیاسی گوناگون از دموکراسی‌های نوین تا رژیم‌های ستم‌گر، ساختارهای اقتصادی گوناگون از سوسیالیستی تا سرمایه‌داری و فرهنگ‌های چندگانه در برابر جهانی‌شدن، نمود پیدا می‌کنند. در این نوشته، ما به بررسی  زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به تحلیل ساختارهای پیچیده جنوب جهانی پرداخته و به برجستگی درک این گوناگونی برای حل چالش‌های جهانی و پایه‌گذاری یک جهان چندقطبی می پردازیم.

پایه‌های جهان چندقطبی در جنوب جهانی

جنوب جهانی، که دربرگیرنده  آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه است، از گوناگونی سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار است. این سیستم‌ها بازتاب‌دهنده برجای‌مانده‌های تاریخی استعمار، آیین‌های بومی و پیامد جهانی‌سازی هستند. گوناگونی  در جنوب جهانی را می‌توان در زمینه های ایدئولوژی‌های سیاسی، ساختارهای اقتصادی و هویت‌های فرهنگی دید.

 سیستم‌های سیاسی

سیستم‌های سیاسی در جنوب جهانی بسیار گوناگون هستند که بسته به تاریخ مستعمره‌ای، نبرد برای استقلال و فرهنگ و آیین‌های بومی ریخت گرفته‌اند. این سیستم‌ها دربرگیرنده دموکراسی‌ به شیوه غربی تا رژیم‌های دیکتاتوری هستند که پایداری سیاسی، توان اقتصادی و جنبش کارگری و نیروهای پیش‌رو یک‌سانی ندارند.

دموکراسی

 بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، مانند روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، ونزوئلا و اندونزی، دموکراسی‌هایی غربی با سیستم‌های انتخاباتی کارا دارند، اگر چه دموکراسی در این کشورها در هم‌سنجی با کشورهای پیش‌رفته غربی کیفیت کم‌تری دارد و آلوده فساد سیاسی، دست‌کاری انتخاباتی و نمایندگی نابرابر است.

دیکتاتوری با پوشش دموکراسی

در کشورهای دیگر مانند ایران، عربستان سعودی و همه‌ی کشورها در خاورمیانه، ما با رژیم‌های ستم‌گر با مجلس‌های دست‌آموز و نمایشی روبرو هستیم که در آن‌ها قدرت سیاسی در دست اندکی است که آزادی‌های مدنی شهروندان را لگدمال می‌کند. در این کشورها، قدرت سیاسی در دست  رهبران نظامی، پادشاهان یا نخبگان سیاسی است که فرمان‌روایی خود را به بهانه ثبات، امنیت ملی یا رشد اقتصادی درست می‌انگارند.

سیستم‌های انقلابی و سوسیالیستی

برخی کشورها مانند چین، ویتنام، کوبا و جمهوری دموکراتیک کره، دارای دولت‌های سوسیالیستی یا انقلابی هستند که بخش‌های کلیدی و سنگین اقتصاد در دست دولت است و دست‌گاه سیاسی به دنبال رفاه اجتماعی و برابری در جامعه است. در این کشورها دست‌گاه رهبری کشور در دست حزب طبقه کارگر با ایدئولوژی‌ مارکسیستی است که به دنبال برابری و عدالت اجتماعی می‌رود.

فرمان‌روایی قبیله‌ای و بومی

در بخش‌هایی از آفریقا، جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین، ساختارهای فرمان‌روایی بومی و کهن نقش برجسته‌ای بازی می‌کند. این سیستم‌ها  بر پایه فرهنگ، آیین و خوی‌های بومی، رهبری قبیله‌ای و فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی است که با ساختارهای دولتی یک‌سان نیست. در آفریقا کشورهایی مانند کنیـا، تانزانیا، نیجریه و سومالی به ویژه در روستاهای دورافتاده ساختارهای قبیله‌ای هم‌چنان نقش بزرگی  در  تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و اقتصادی بازی می‌کنند.

در جنوب شرق آسیا کشورهایی مانند اندونزی به ویژه در جاوه و سوماترا، مالزی میان بومیان سابات و ساراواک، فیلیپین در میان گروه‌های بومی مانند ایگانائو و بانتاکو رهبری قبیله‌ای و تصمیم‌گیری جمعی هنوز پابرجا است. در آمریکای لاتین در کشورهایی مانند پرو به ویژه در آمازون، بولیوی بویژه در آند و آمازون، بومیان به ویژه آیمارا و کچوا،  مکزیک در جنوب و جنوب شرقی کشور (مانند اوآخاکا)  بومیان بر پایه آیین‌های بومی جمع خود را رهبری می‌کنند. در اقیانوسیه در فجی و پاپوآ گینه نو قبیله‌ای هنوز هم در روند تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و فرهنگی  که در آنها رهبران بومی و مشاوران اجتماعی نقش‌های کلیدی دارند.

سیستم‌های اقتصادی

اقتصادهای جنوب جهانی بسیار گوناگون هستند که گامه‌های (مرحله‌های) گوناگون صنعتی شدن، دست‌رسی به بازارهای جهانی و وابستگی به سرچشمه‌های زمینی را بازتاب می‌دهد. این سیستم‌ها را می‌توان به اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری، و سرمایه داری با نقش برجسته دولت بخش کرد.

اقتصادهای سرمایه‌داری

بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، به‌ویژه در آمریکای لاتین و آسیا، الگوهای اقتصادی سرمایه‌داری را پذیرفته‌اند. این اقتصادها بر پایه بازار آزاد، خصوصی‌سازی و آزادسازی بازرگانی استوار هستند. کشورهایی مانند مکزیک، تایلند و مالزی نمونه‌هایی هستند که در آن‌ها رویش بخش‌هایی خصوصی مانند فناوری، تولید و خدمات، هرچند با چالش‌هایی مانند نابرابری و نیروی کار غیررسمی هم‌چنان برجسته است.

اقتصادهای سوسیالیستی

برخی کشورها مانند کوبا، جمهوری دموکراتیک کره  که در آن‌ها صنعت سنگین، بخش‌های انرژی، بانک‌ها، بازرگانی برون‌مرزی در دست و یا زیر بازرسی دولت است. در کوبا، دولت صنعت  و بخش‌های اقتصادی کلیدی مانند کشاورزی، صنعت، انرژی، حمل‌ونقل و معدن‌ها را در دست خود دارد . هم‌چنین دولت به بخش و پخش سرمایه و دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی می‌پردازد. دولت کوبا از برنامه‌ریزی اقتصادی کلان و مرکزی بهره‌برداری می‌کند. این بدان معناست که تصمیم‌های اقتصادی، مانند تولید، واردات و صادرات کالاها، با دولت است. دولت نقش اصلی را در رفاه اجتماعی  مانند  آموزش، به‌داشت، مسکن و سایر نیازهای اجتماعی بازی می‌کند که رایگان یا با هزینه‌های بسیار پایین در دست‌رس شهروندان است.

در سال‌های گذشته، کوبا برخی اصلاح‌های اقتصادی برای کسب‌وکارهای کوچک خصوصی مانند رستوران‌، آرایش‌گاه و فروشگاه‌های کوچک انجام داده‌است. در کره شمالی، دولت همه صنعت تولیدی مانند کشاورزی، زمین، کارخانه‌ها، شرکت‌های تجاری، سنگین، معدن، انرژی و راه آهن و  حمل‌ونقل را در دست خود دارد. در  کره شمالی هیچ‌گونه مالکیت خصوصی در اقتصاد نیست. اقتصاد کره شمالی برنامه‌ریزی شده‌است و دولت تصمیم‌های کلیدی اقتصادی و رفاه اجتماعی  را می‌گیرد. دولت کره شمالی تلاش می‌کند که با صنعت و کشاورزی بزرگ پیش‌رفته از خودکفایی اقتصادی خود پاسبانی کند. دولت هم‌چنین خدمات اجتماعی و رفاهی را مانند آموزش، به‌داشت در دست‌رس مردم می‌گذارد و خانه به شهروندان رایگان یا با هزینه‌ای بسیار کم می‌دهد.

اقتصاد ملی- دموکراتیک با سمت گیری سوسیالیستی زیر رهبری طبقه کارگر

چین و ویتنام الگوهای اقتصادی سوسیالیستی دارند که در آن‌ها صنعت سنگین، بخش‌های انرژی، بانک‌های بزرگ، بازرگانی برون‌مرزی در دست و یا زیر بازرسی دولت است. دولت هم‌چنان بخش‌های کلیدی مانند انرژی، ارتباطات و مالیه را کنترل می‌کند یا آن‌ها را زیر بازرسی خود دارد و شرکت‌های دولتی در بسیاری از بخش‌های صنعت نقش کلیدی دارند. در چین و ویتنام، دولت بر بخش‌های استراتژیک مانند انرژی، بانک‌داری، و حمل‌ونقل چیرگی دارد.

بسیاری از این صنعت‌ها زیر رهبری دولت کار می کنند و در مالکیت همگانی هستند. برنامه‌ریزی اقتصاد هم‌چنان  به رهبری  حزب کمونیست است و دولت نقش برجسته‌ای در رهبری اقتصاد دارد. هدف بنیادی دولت چین و ویتنام، برای کاربرد بازار سوسیالیستی، عدالت اجتماعی، رویش اقتصادی پایدار و کاهش تنگ‌دستی است. این دو کشور در تلاش هستند که تا از مکانیزم‌های بازار سوسیالیستی به سود رفاه اجتماعی و پیش‌رفت اقتصادی بهره‌جویی کنند. بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری برون مرزی در راستای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دولت و در هم‌خوانی با عدالت اجتماعی انجام می‌شود.

اقتصادهای سرمایه داری با نقش دولت سرمایه‌داری دولتی

هنوز در کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا پیاده  می‌شود. در این کشورها دولت نقش مهمی در رهبری اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک مانند زیرساخت‌ها، انرژی، جنگ‌افزاری و فناوری دارد. در روسیه، دولت کنترل بر صنعت کلیدی مانند نفت، گاز، انرژی، و سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی دارد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و برجسته مانند گازپروم (شرکت نفت و گاز) و روس نفت (شرکت نفت دولتی) سراسر زیر بازرسی دولت هستند. در روسیه، دولت نه تنها تصمیم‌های کلان اقتصادی می‌گیرد بل‌که در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و بازرگانی نیز نقش مهمی بازی می‌کند. روسیه یک سیستم سرمایه‌داری دولتی دارد، که بسیاری از بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش صنعت  آن (مانند انرژی، دفاع و بانکداری) یا دولتی هستند یا زیر بازرسی دولت کار می‌کنند.

دولت نقش بزرگی در رهبری و برنامه‌ریزی  بخش‌های کلیدی مانند نفت، گاز و سرچشمه‌های زمینی دیگر با کمک  شرکت‌های دولتی مانند گازپروم و روس نفت بازی می‌کند. این کشور در سالهای ۹۰ میلادی  خصوصی‌سازی گسترده‌ای داشته است، ولی آرام آرام در دو دهه گذشته نقش  دولت در بخش‌های برجسته اقتصاد نیرومندتر شد.

هند یک سیستم اقتصادی درهم آمیخته (سرمایه‌داری با نقش نیرومند دولت) دارد. نقش دولت در اقتصاد تا پیش از  دهه ۱۹۹۰ بسیار برجسته بود. پس از آن اقتصاد هند به دنبال اقتصاد لیبرالیستی رفته‌است و  بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری برون‌مرزی افزایش یافته‌است. با این همه، دولت هنوز نقش چشم‌گیری در بخش‌هایی مانند دفاع، راه‌آهن، انرژی و مخابرات دارد. شرکت‌های دولتی هم‌چنان در صنعت های کلیدی نقش دارند و سیاست‌های گسترده‌ای از سوی  دولت هنوز به سیاست‌گذاری کلان  در بازرگانی، سرمایه‌گذاری و پیشرفت صنعتی می‌پردازد.

برزیل دارای یک اقتصاد بازار است، ولی دولت هنوز فرمان بخشی از صنعت مانند نفت (مانند پتروبرس، غول نفتی دولتی)، انرژی و خدمات عمومی را در دست دارد. با این که خصوصی‌سازی گسترده‌ای  در دهه ۱۹۹۰ رخ داده‌است، دولت هم‌چنان نقش برجسته‌ای در  زیرساخت‌های و صنعت‌های استراتژیک و کلیدی بازی می‌کند.

سیستم اقتصادی اندونزی درهم آمیزی (سرمایه‌داری با بخش دولتی است. دولت کنترل چندین صنعت کلیدی مانند انرژی، مخابرات و بانک‌داری را بر در دست خود دارد. شرکت‌های دولتی بزرگ در بخش‌هایی مانند نفت، گاز و معدن نقش برجسته‌ای دارند  و دولت هم‌چنان نقش بزرگی در رهبری سیاست‌های اقتصادی دارد.

آفریقای جنوبی هم یک سیستم اقتصادی با درهم‌آمیزی بازار سرمایه‌داری و بخش دولتی دارد. آفریقای جنوبی دارای یک اقتصاد سرمایه‌داری کم و بیش پیش‌رفته است، ولی دولت نقش مهمی در بخش‌هایی مانند انرژی (از طریق Eskom، برق دولتی)، معدن و حمل‌ونقل بازی می‌کند. دولت برنامه‌هایی برای پیش‌رفت اقتصادی و نقش در صنعت های کلیدی دارد که به ویژه  در زمینه‌های زیرساخت، خدمات عمومی و سرپرستی سرچشمه های زمینی چشم‌گیر است.

سیستم‌های فرهنگی

جنوب جهانی مانند شمال جهانی فرهنگی کم‌وبیش یک دست ندارند و دارای یک دسته گوناگون و شگفت‌انگیز از  زبان‌ها، مذهب‌ها، آیین‌ها، فرهنگ‌ها، خوی‌ها و ارزش‌های رنگارنگ است. این گوناگونی حتا در درون این کشورها نیز دیده می‌شود که در آن‌ها خلق‌های گوناگون با زبان و فرهنگ گوناگون زیر چتر یک هویت‌ فرهنگی و در سرزمین مشترک زندگی می‌کنند.

گونه‌های مذهبی

جنوب جهانی خانه مذهبی گوناگون مانند اسلام، مسیحیت، هندوئیسم، بودیسم، دائوئیسم (تائوئیسم)، کنفوسیوسیسم و دیگر باورهای دات بومی‌است. هم‌بودی این مذهب‌ها در کنار هم زندگی اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای می‌آفریند که به هم‌زیستی یا تنش‌های دینی می‌انجامد. در کشورهایی مانند اندونزی، هند و نیجریه، چند دینی یکی از ویژگی‌های مهم فرهنگ است، اما تنش‌های دینی نیز می‌توانند به درگیری دگرگون شوند. در آفریقا دین‌های بومی فراوانی مانند دین بامبارا (غرب آفریقا)، مذهب اندبله (آفریقای جنوبی)، مذهب شونا (زیمبابوه), مذهب سن، دین یوروبا (غرب آفریقا)، وودون (وودو)، دین آکان هستند.

زبان و قوم

جنوب‌جهانی دارای زبان‌ها و خلق‌های بسیار گوناگون است. تنها در آفریقا هزاران زبان و تیره‌های گوناگون هست که پویایی اجتماعی پیچیده‌ای را می آفریند. در کشورهایی مانند هند و اندونزی، زبان‌ها و تیره‌های گوناگون  هم‌زمان در کنار هم هستند و گاهی به رقابت یا هم‌کاری برای قدرت سیاسی و اجتماعی می‌انجامد. زبان  یکی از ویژگی‌های کلیدی هویت فرهنگی است و تلاش برای پاسبانی و گسترش زبان‌های بومی در روند افزایش است.

شیوه‌ها و آیین‌های فرهنگی

جنوب جهانی هم‌چنین تاریخ‌چه‌ای پربار از فرهنگ‌های بومی و آیین‌های گوناگون دارد که در برابر استعمار و فرهنگ غربی ایستادگی کرده‌اند. در کشورهایی مانند مکزیک، پرو و فیلیپین، فرهنگ‌های بومی هم‌چنان در زمینه خوراک، هنر، موسیقی و آیین‌ها معنوی نقش بزرگی دارند. این فرهنگ‌ها هم چون بخش‌های برجسته از هویت ملی هستند، اگرچه فشارهای جهانی‌سازی نقش ان‌ها را کم‌تر می‌کند.

چیرگی و پرتو جهانی‌سازی مایه درهم آمیزی فرهنگ‌های بومی و غربی شده‌است. در شهرها، فرهنگ مصرفی غربی، رسانه‌ها و فناوری با آیین‌های بومی در آمیخته شده‌اند و هویت‌های نوینی را آفریده‌اند. با این همه، این دگرگونی فرهنگی گاهی به فرسایش فرهنگی می‌انجامد، به ویژه در جامعه های  بومی و روستایی که در تلاشند تا از آیین‌ها و خوی‌های فرهنگی خود را در برابر غرب پاسبانی کنند.

با همه‌ی این دگرگونی‌ها تردیدی نیست که جنوب جهانی تکانه جهان چندقطبی شده‌است.

دیدگاه مارکسیستی، چندقطبی

از دیدگاه مارکسیستی، چندقطبی بودن جهان برجسته است. مارکسیسم که بر روی پویایی‌های نبرد طبقاتی، بهره‌کشی اقتصادی و دادوستد برابر پافشاری می‌کند، چندقطبی شدن را هم‌چون ابزاری برای نبرد با سرکردگی امپریالیستی، کاهش کنترل هژمونیک امپریالیسم و بنیان‌گذاری پیوند  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دادگرانه می‌بیند.

در اینجا ما به دلیل‌های کلیدی برجستگی چندقطبی بودن در چارچوب مارکسیستی را بررسی می‌کنیم.

در دیدگاه مارکسیستی، امپریالیسم گامه‌ای (مرحله‌ای) از سرمایه‌داری است که در آن کشورهای نیرومند سرمایه‌داری، مانند امریکا و اتحادیه اروپا سرکردگی سیستم‌های اقتصادی و سیاسی جهانی را در دست دارند. این نیروهای امپریالیستی به بهره‌کشی اقتصادی از کشورهای کم توان‌تر می‌پردازند. یک جهان چندقطبی، با کشورهای نیرومند در گوشه و کنار جهان، سرکردگی بلوک‌های امپریالیستی را به چالش می‌کشد. این کار به کشورهای کوچک‌تر اجازه می‌دهد تا با استقلال بیش‌تری به برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاسی در کشور خود بپردازند و توان نیروهای امپریالیستی برای زورگویی را کم‌تر کنند.

 چندقطبی بودن می‌تواند به پایه‌گذاری یک سیستم اقتصادی جهانی گوناگون کمک کند و انحصار نهادهای مالی امپریالیستی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در یک جهان تک‌قطبی منافع کشورهای سرمایه‌داری غربی را فراهم می‌کنند، کاهش دهد. در یک جهان چندقطبی، کشورها می‌توانند در چارچوب‌های اقتصادی جایگزین، بلوک‌های بازرگانی مانند بریکس هم‌کاری کنند. این نوآوری‌ها گزینه‌هایی برای ایستادگی در برابر سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در پیش می‌گذارد که پایه‌های استعماری کشورهای شمال جهانی است.

 یک جهان چندقطبی پهنه نبرد ضدامپریالیستی گسترده‌تری میان جنبش‌های کارگری، دولت‌های پیش‌رفته و نیروهای انقلابی فراهم می‌کند تا در سطح ملی و فراملی با یکدیگر هم‌کاری کنند. طبقه کارگر جهانی می‌تواند با کارایی بیش‌تر علیه سیستم سرمایه‌داری نبرد کند و هم‌بستگی و استراتژی‌هایی برای کارهای جمعی را گسترش دهد. به جای اینکه کشورهای امپریالیستی بتوانند طبقه کارگر را بر ضد هم سازماندهی کنند، کارگران در سراسر جهان می‌توانند در نبرد علیه سیستم سرمایه‌داری یگانگی فراهم کنند.

 در جهانی که ابزارهای قدرت در دست چند کشور غربی (مانند ایالات متحده یا اتحادیه اروپا) گرده آمده‌است، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی خود را وابسته به این نیروهای امپریالیستی می‌بینند. چندقطبی بودن، با پیدایش نیروهای نوینی  مانند چین، روسیه و بازی‌گران منطقه‌ای در آفریقا و آمریکای لاتین، جایی را برای این کشورها فراهم می‌کند تا وابستگی خود را به کشورهای استعماری پیشین کاهش دهند. این کار پهنه پیدایش الگوهای اقتصادی و سیاسی غیرامپریالیستی را گسترش می‌دهد.

بسیاری از مارکسیست‌ها سرکردگی سرمایه‌داری جهانی را دلیل ویرانی محیط زیست و نابرابری می‌دانند. یک جهان چندقطبی می‌تواند الگوهای نوینی بیافریند که به جای ویرانی محیط زیست برای بیش‌سازی سود،  به پایداری، رفاه اجتماعی و هم‌بستگی ضدامپریالیستی کمک کند. کانون‌های  قدرت نوین بیش‌تر به پاسبانی از  محیط زیست می‌پردازند و از الگوهای اقتصادی پیروی می‌کنند که نیازهای انسانی را به گونه ای فراهم می‌کنند که کم‌تر به ویرانی محیط زیست بپردازد.

 مارکسیست‌ها می‌گویند که سوسیالیسم راستین تنها با سرنگونی انقلابی ساختارهای سرمایه‌داری به دست می‌آید. یک جهان چندقطبی پهنه بیش‌تری برای جنبش‌های سوسیالیستی و کشورهای سوسیالیست فراهم می‌آورد تا خود را از سایه نیروهای امپریالیستی بیرون رانند . کانون‌های گوناگون جهانی قدرت، به این جنبش‌ها توان به‌تری برای هم‌آهنگی، دادوستد دانش و هم‌کاری  بدون این‌که از سوی هژمونی امپریالیستی سرکوب شوند، فراهم می‌کند.

از دیدگاه مارکسیستی، چندقطبی بودن جهان برای ایستادگی در برابر امپریالیسم، بازسازی قدرت جهانی و هم‌وار کردن راه‌های اقتصادی و سیاسی جای‌گزینی که به‌تر از منافع طبقه کارگر و خلق‌های زیر ستم پشتیبانی کنند، یک نیاز است. این کار گامی برجسته  در نبرد برای سرنگونی سرمایه‌داری و ساختن جهانی دادگرتر و برابرتر است.

چندقطبی بودن، که به معنای هم‌زیستی کانون‌های گوناگون قدرت‌ در جهان است، می‌تواند در چندین زمینه به صلح در جهان کمک کند.

در یک جهان یک‌قطبی، که در آن یک کشور سرکردگی جهانی دارد، زورگویی، پرخاش‌گری و جنگ‌افروزی و فشار برای پذیرش ارزش‌ها یا خط اقتصادی به دیگران بیش‌تر و آسان‌تر است. در یک جهان چندقطبی آن چنان هم‌سنگی برابر قدرت فراهم می‌شود که  سرکردگی یک کشور ویژه را کاهش می‌دهد. در یک جهان چندقطبی، کشورها به دنبال گفت‌گو با یکدیگر  می‌روند و راه‌حل‌های دیپلماتیک به جای درگیری جنگی پیدا می‌کنند، زیرا هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی و با زور سیاست‌های خود را به دیگران بپذیراندند. در یک سیستم چندقطبی، رقابت‌های میان قدرت‌ها از سوی دیگر کشورها بازبینی می‌شود.

این می‌تواند از پیش‌رفت درگیری‌های منطقه‌ای به جنگ‌های جهانی جلوگیری کند، زیرا کشورهای گوناگون از تنش‌آفرینی کشورهایی که می‌توانند برهم زننده آرامش باشند جلوگیری می‌کنند. درهم آمیختگی منافع میان قدرت‌های گوناگون یک محیط پیچیده‌تر می‌آفریند که نیازمند گفت‌وگو است و نه جنگ‌افروزی. با کانون‌های قدرت جهانی در همه‌ی گوشه و کنار  دنیا ، پتانسیل بیش‌تری برای کنش گروهی در برابر چالش‌های جهانی مانند آب و هوایی ، بیماری‌های واگیر و همه گیر فراهم می‌شود. این چالش‌های نیاز به هم‌کاری گسترده دارند و در یک جهان چندقطبی، کشورها  برای دست‌یابی به هدف‌های مشترک هم‌کاری می‌کنند. سازمان‌ها و پیمان‌های چندجانبه می‌توانند در این زمینه‌ها کمک کنند و بخت پایداری  و صلح را بالا می‌برند.

کشورهای گوناگون بسته به  فرهنگ‌ها، سیاست‌ها و روی‌کردهای یک‌سانی برای حل چالش‌ها ندارند. در یک جهان چندقطبی، نایک‌سانی  روی‌کردها به افزایش بخت یافتن راه‌حل‌های مشترک خواهد انجامید. کشورها با سیستم‌های حکومتی گوناگون می‌توانند بینش‌ها و آموخته‌های خود را با دیگران در میان بگذارند که این کار می‌تواند به راه‌حل‌های  نوآورانه‌تری برای صلح جهانی بیانجامد.

یک جهان چندقطبی هم‌کاری‌ها و پیمان‌های نرمش‌پذیرتری می‌سازد. کشورها در یک جهان چندقطبی در بند یک بلوک گرفتار نمی‌شوند و پویایی قدرت می‌تواند اگر نیازمند باشد دگرگون شود. این نرمش و پویایی درگیری‌های دراززمان را کاهش می‌دهد و به کشورها زمان اندیشیدن برای حل چالش‌های جهانی با استراتژی‌های نو و با چشم‌انداز صلح می‌دهد.

پس از یک دوره زورآزمایی هنگامی که در جهان چند کشور نیرومند هستند، دشوارتر است که یک کشور به تجاوزگری بپردازد بدون آن‌که با ایستادگی دیگران روبرو شود. برای همین  کشورهای نیرومند را از پی‌گیری سیاست‌های تجاوزگرانه یا گسترش‌خواهانه باز می‌دارد، زیرا آن‌ها پیش از انجام چنین کاری به بررسی واکنش‌های دیگر قدرت‌ها می‌پردازند.

چندقطبی بودن که هم‌سنگی نیروها را در جهان فراهم می کند، به هم‌کاری‌ و صلح جهانی کمک می‌کند که در پی آن خطر درگیری کاهش می‌یابد و خواست هم‌کاری افزایش می‌یابد.

وظیفه چپ

در برابر رژیم‌های دیکتاتوری و سیستم‌های سرمایه‌داری، وظیفه چپ‌ها هم‌چنان روشن و مهم است. چپ‌ها باید با پافشاری بر اصل‌های  عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال ملی، در برابر سیاست‌های سرکوب‌گرانه و نابرابری‌های اقتصادی ایستادگی کنند. در برابر رژیم‌های دیکتاتوری، که به زورگویی و فشارهای سیاسی و اجتماعی می‌پردازند، چپ‌ها باید هم‌واره سازمان‌دهنده، بسیج‌گر و پشتیبان  جنبش‌های مردمی، دموکراتیک و آزادی‌خواهانه و پیشاهنگ نبرد طبقاتی کارگران و لایه‌های پایینی علیه پیامدهای سرمایه‌داری باشند.

در برابر سیستم‌های سرمایه‌داری که به بهره‌کشی از طبقه‌های پایین و دست‌گاه دولتی در دست اندکی می‌پردازند، چپ‌ها باید راه‌کارهای اقتصادی جای‌گزینی را پیش‌گزاری کنند که چشم‌انداز روشن غیرسرمایه‌داری دارد و بر عدالت اجتماعی، پخش دادگرانه دارایی و رفاه همگانی پافشاری کند. به دین‌گونه، چپ‌ها نه تنها باید در پهنه درون‌مرزی برای برابری اقتصادی- اجتماعی، حقوق بشر و دموکراسی تلاش کنند، بل‌که در سطح بین‌المللی نیز باید با هم‌کاری‌های جهانی و هم‌بستگی میان جنبش‌های اجتماعی، راه‌حل‌هایی برای نبرد با ساختارهای استعماری و نابرابر به پیش بگذارند. بزرگ‌ترین کمک چپ به جهان چندقطبی با سمت‌گیری ضدامپریالیستی و ضدسرمایه‌داری، شرکت در نبرد طبقاتی درون مرزها است.

پایان‌سخن

سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جنوب جهانی با گوناگونی شگرفی روبه‌رو هستند که زیر پرتو تاریخی، آیین‌های بومی و فشارهای جهانی‌سازی پدید آمده‌اند. اگرچه کشورهای جنوب جهانی چالش‌های مشترکی مانند تهی‌دستی، نابرابری و بی‌پایداری سیاسی دارند، راه‌های آن‌ها به سوی پیش‌رفت و هم‌بستگی اجتماعی زمینه‌های بومی دارد.

درک این گوناگونی برای چاره‌جویی چالش‌های  جهانی مانند آب و هوایی، نابرابری اقتصادی و درگیری‌ها برجسته است، چرا که این‌کار نیاز به راه‌حل‌های فراگیر که به چشم‌اندازهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این منطقه ارج بگذارند، را نشان می‌دهد. چپ‌ها نباید در راه تلاش برای چندقطبی کردن جهان، نبرد طبقاتی در برابر بورژوازی انگلی درون‌مرزی را از یاد ببرند. بخت جهان چندقطبی برای زنده ماندن، به دوری کشورهای جنوب از راه رشد سرمایه‌داری بستگی دارد.