”طرح سند” کنگره هفتم یک گام به پس! – بخش دوم
مقاله ۸/۱۴۰۰
۲۴ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۱۱ مه ۲۰۲۱
برجسته کردن نقش بورژوازی ملی و فراموشی رهبری طبقه کارگر
”طرح سند” با بردباری چشمگیری به گزارش داده هایی می پردازد که تنها هدفش نشان دادن نبود «شرایط عینی و ذهنی» رهبری طبقه کارگر در انقلاب ملی- دموکراتیک است. و حتا سخنی از وظیفه سوسیالیستی ما که فراهم کننده شرایط ذهنی هست گفته نمی شود و بازتابی از شرایط کنونی میهن در ”طرح سند” داده می شود که انگار این شرایط ناگوار اگر جاودانه نیستند، بی گمان سال های درازی بی دگرگونی پابرجا می مانند.
”طرح سند” در بخش جهانی خود به درستی «سرمایه داری با چهرهٔ انسانی» و «سوسیالیسم دموکراتیک» را اندیشه های نازا و ناکارساز می داند و می نویسد که ” اصول انسانی سوسیالیسمی که مارکس و انگلس و لنین و دیگران اندیشمندان سوسیالیسم علمی مطرح کردند همچنان معتبر است و امروزه بیش از پیش مورد توجه نظریه پردازان و زحمتکشان جهان است.” (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۱۶)، ولی انگار هنگامی که با شرایط ایران روبرو می شود، تنها چشم اندازی که روبروی خود می بیند همانا «سرمایه داری با چهرهٔ انسانی» است.
از رفتار و کردار ضدمردمی و دیوان سالاری چرکین بورژوازی انگلی در میهن بسیار سخن رانده می شود، ولی راه چاره ی پیش گزاری شده فراتر از «سرمایه داری با چهرهٔ انسانی» با پشتیبانی بورژوازی ملی نمی رود. ”طرح سند” در باره ی بورژوازی تولیدی می نویسد که ” [..] سرمایه داری تولیدی و متوسط و کوچک غیروابسته به حکومت و مافیای قدرت نیز در عرصهٔ اقتصاد حضور دارد […] این بخش از سرمایه داران در تحوّلهای دو دههٔ اخیر ایران از زمره نیروهای فعال بوده اند”. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۳۳)
”طرح سند” حتا یک نمونه از کارهای برجسته و نبرد جان بازانه بورژوازی ملی علیه جمهوری اسلامی نمی تواند بیاورد، ولی در برابر آن پیکار روزانه طبقه کارگر را کوچک می کند و یا نادیده می گیرد.
همان گونه که ”طرح سند” در بخش جهانی خود به درستی می گوید، سرمایه سرشت و قانون های کنش خود را دارد. ”طرح سند” به این نمی پردازد که چرا بورژوازی ارزش افزا هنگام افت نرخ سود، سرمایه خود را در بخش انگلی بکار نبرد. هیچ سخنی نیز از هم آهنگی و خشنودی بورژوازی ملی از برنامه های نئولیبرالیستی که به ارزانی نیروی کار و بدسازی شرایط کار آن انجامید گفته نمی شود. انگار رفیقان نویسنده ارجمند ”طرح سند” بر این باور هستند که لایه ارزش افزا بورژوازی بر پایه ارزش های انسانی خود به کنش اقتصادی می پردازد و نه بر پایه جایگاه طبقاتی خود.
باید از دید رومانتیستی به بورژوازی ملی دست برداشت. هیچ سرمایه داری برای دلبستگی های ملی و یا مردمی خود به سرمایه گزاری نمی پردازد. چگونه می توان خود را حزب طبقه کارگر خواند و هم زمان چشم اندازی که به این طبقه نشان داد که نمایندگان بورژوازی ملی، کسانی هم چون آقای حمید آصفی می خواهند.
شیوه ی نئولیبرالیستی نظام سرمایه داری در همه ی کشورهای جهان، تضاد میان نیروی کار و شیوه ی تولید سرمایه داری را ژرف تر کرده است. بنابراین، نمی توان از یک سو اقتصاد نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی را سرزنش کرد و از سوی دیگر به طبقه کارگر که بزرگترین هزینه ی را در برابر این شیوه ی تولید- گاهی حتا جان خود- پرداخته است گفت که هم اکنون برای آزادی نبرد کند و پس از سرنگونی برای رشد نیروهای مولده به بورژوازی ارزش افزا کمک کند. پس از آن اگر رویداد دیگری رخ نداده است، شاید نوبت آن باشد که از بهره کشی طبقه کارگر سخن بگوییم.
”طرح سند” سخنی از این نمی گوید که پس از سرکوب خیزش های سال های گذشته، تنها ندای خروشانی که علیه رژیم برخاست از کارگران بوده است. آن ها تنور نبرد را با شور خود گرم نگه داشته اند و شعله امید در دل ها روشن کردند. کارگران به خوبی نشان داده اند که رهبری جنبش آزادی خواهی و برابری خواهی را هم زمان می توانند به دست گیرند. با این که به گفته ”طرح سند” پراکنده هستند؛ جدا از هم هستند؛ در کارگاه های کوچک هستند؛ سازمان دهی شایسته ندارند؛ سندیکا ندارند؛ ولی توانستند وظیفه انقلابی خود را انجام دهند.
به جا بود که ”طرح سند” به جای بزرگ کردن کم توانی های جنبش کارگری به دگرگون کردن بخش ذهنی آن که از برجسته ترین وظیفه حزب طبقه کارگر است می پرداخت. ”طرح سند” می توانست با ذره بین نبرد به کم توانی ها نگاه کند و راه های برون رفت از آن ها را نشان دهد. ”طرح سند” می توانست با نوآوری نشان دهد که چگونه می توان در شرایط کنونی سندیکا ساخت و آگاهی طبقاتی را بالا برد.
طبقه کارگر در نبرد روزانه خود به آگاهی طبقاتی خود بسیار افزود، ولی برای فراتر رفتن از آن به پشتیبانی پیشاهنگانی نیز دارد که به جای بزرگ کردن کم بود سازماندهی کارگران، وظیفه خود را انجام دهند و برای نیرومند کردن سازماندهی به یاری طبقه کارگر بپردازند. طبقه کارگر چه نیازی به حزبی دارد که به واقعیت گردن می نهد و در برابر آن سر فرود می آورد. طبقه کارگر به حزبی نیاز دارد که به او راه دگرگونی این واقعیت را نشان دهد.
آری! بیشتر کارگران در کارگاه های صنعتی کوچک کار می کنند؛ آری! کارگران در سندیکاهای آزاد سازمان دهی نشده اند؛ ولی آیا می توان نپذیرفت که طبقه کارگر در نظام سرمایه داری کنونی پرتوان ترین، استوارترین و خواستارترین طبقه برای دگرگونی ژرف اقتصادی- اجتماعی است؟ آیا می توان پذیرفت که این طبقه ویژگی های طبقاتی هم چون هم بستگی و خواست دگرگونی های بنیادی را از دست داده است؟ آیا می توان نپذیرفت که اعتصاب پی در پی و گسترده نشانه ای از آگاهی طبقاتی و کمک به آماده سازی شرایط ذهنی است؟
زندگی طبقآتی کارگران به اقتصاد تولیدی وابسته است. بنابراین طبقه کارگر پایدارترین نیرو در پیکار با سرمایه داری انگلی است. کارگران کار جمعی می کنند، سازماندهی جمعی را می دانند، راه حل های جمعی می شناسند و در جاهای استراتژیک اقتصاد و تولیدهای کلیدی جایگاه بسیار برجسته تری از دیگران دارند، بدین گونه طبقه کارگر برای رهبری پیکار دموکراتیک ملی از دیگر طبقه ها شایسته تر هست. طبقه کارگر بزرگ و با آگاهی طبقاتی بزرگترین دارایی انقلاب ملی و دموکراتیک است. طبقه کارگر تنها طبقه ای است که تا جان در پیکر خود دارد، برای آزادی استقلال ملی و عدالت اجتماعی می رزمد.
برای جلوگیری از پیاده سازی دوباره یک گونه دیگر سرمایه داری، طبقه کارگر به پشت گرمی و باور بخش های دیگری از مردم رنجبران به برنامه های خود نیاز دارد. برای پذیراندن رهبری خود طبقه های کارگر در برنامه های خود خواست های توده های روستایی بی زمین، بخش هایی از روشن اندیشان، دانشجویان، جوانان و زنان و برخی از شرکت داران و بازرگانان کوچک و بورژوازی ملی را نیز برآورده می کند.
آن چه که بر انقلاب ما و نبرد رهایی بخش آفریقای جنوبی گذشته است، نشان می دهد که حتا هژمونی دمکرات های انقلابی “چپ” و شرکت کمونیست ها در دولت ملی و دموکراتیک به خودی خود هموار کننده راه رشد غیرسرمایه داری و پیروزی انقلاب ملی- دموکراتیک نیست.
حتا دستیابی به کارهای برجسته ای را که ”طرح سند” در زیر برای مرحله ملی- دمکراتیک برمی شمارد، نیاز به رهبری طبقه ی کارگر دارد که ”طرح سند” از آن سخنی به زبان نمی راند. ”طرح سند” از “تغییرات بنیادین” زیر سخن می گوید:
محو کامل سرمایه داری بوروکراتیک و رانت خوار از راه شفاف سازی و پاسخ گو بودن تمام نهادهای مدنی و دولتی؛…تنظیم و توزیع عادلانهٔ درآمد ملّی؛…نظارت شفاف و مستقیم دولت بر امرِ بازرگانی خارجی از طریق ملّی کردنِ آن؛..محدود کردن بخش مالی سرمایهٔ خصوصی سوداگر و بورس باز، به ویژه کوتاه کردن دستِ بانکهای خصوصی از نظامِ بانکی کشور؛…شفاف سازی فعالیت های سرمایه های خصوصی با ایجاد نهادهای قانونی مؤثر در امر مبارزه پیگیر با فساد اقتصادی و به ویژه تقلب های مالیاتی؛…ارزش افزایی از طریق بهبود فنّاوری مجاز خواهد بود و نه از طریق کاهش درآمدِ زحمتکشان، واردات کالاها، و تخریب محیط زیست؛… ايجاد نظامِ فراگیر و رايگان خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی در سراسر کشور بر مبنای نیاز هر شهروند؛ … ٣۵ساعت کار در هفته در کلیهٔ رشته های تولیدی، خدماتی، و اداری، و نیز تعدیل ساعت کار در هفته برای مشاغل سخت و زیان آور؛… حفظ استقلال سیاسی- اقتصادی از امپریالیسم؛… (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۴۱)
برای آن که انجام کارهای بالا در این مرحله مانند انقلاب بهمن با دشواری روبرو نشود، ما به رهبری طبقه کارگر و پیشاهنگانش نیاز داریم، ولی ”طرح سند” از کنار آن با خاموشی می گذرد.
”طرح سند” هنگام بررسی شکست هدف های انقلاب برای فرارویی به دگرگونی های اقتصادی- اجتماعی از کم توانی نیروهای “چپ” سخن می گوید، ولی چهل سال پس از آن که ما آموخته های فروانی بدست آورده ایم و چیزهای بسیاری یاد گرفته ایم، رهبری طبقه کارگر و یا دست کم، بودن طبقه کارگر در رهبری آینده جامعه را از یاد می برد.
چرا هدف بنیانی انقلاب ملی- دمکراتیک با نظام سرمایه داری برآورده نمی شود
دست کم ”طرح سند” این رک گویی را از خود نشان می دهد و به درستی می پذیرد که با از میان برداشتن «تضاد بین توده های عظیم مردم و حاکمیت ولایی ایران ..»، کیفیت نوین پدید نمی آید.
به سخنی دیگر ”طرح سند” می گوید که حل تضاد میان «مردم و حاکمیت ولایی»، تنها روبنای نظام سرمایه داری را در ایران دگرگون می کند. آیا سرنگونی دیکتاتوری فرمان روا را می توان جدا از دگرگونی اقتصاد سیاسی کشور انجام داد؟ مگر روبنای ولایی جمهوری اسلامی بهترین گزینه برای پاسبانی از نظام سرمایه نیست؟ آری! می توان این نظام سرمایه داری را بیمار خواند؛ انگلی خواند؛ رانتی خواند؛ چرکین خواند. ولی نمی توان از این حقیقت گریخت که اقتصاد سیاسی با آن که اسلامی خوانده می شود، ولی سرمایه داری است. این یک کژ اندیشی است، اگر باور شود که تنها کشورهای رفاه اروپایی نظام های سرمایه داری هستند و در میهن ما گونه دیگر از سرمایه داری هست که در آن ها قانون های عام سرمایه داری را نمی توان یافت.
راستش این است که رفیقان نویسنده ارجمند ”طرح سند” حتا پس از گذر به مرحله ملی- دموکراتیک کاری برای حل تضاد کار و سرمایه نمی خواهند انجام دهند. پرسش کلیدی در اینجا است که پس چرا طبقه کارگر و نیروهای سوسیالیستی دوروبر حزب ما گرد هم آیند؟ تا سال های بی شماری هیچ چشم انداز حتا کوچک سوسیالیستی برای آن ها در ”طرح سند” حزب یافت نمی شود، پس برای چه طبقه کارگر به دنبال نیروهای دیگر نرود؟
اگر هدف ملی- دموکراتیک ما دستیابی به آزادی است، اگر نیروهای دیگر بهتر از ما نباشند، دست کم بدتر از ما هم نیستند. اگر هدف ملی- دموکراتیک ما پس راندن بورژوازی انگلی هست، پس نیروهای دیگر هم خواهان آن هستند. پس مهر و نشان حزب طبقه کارگر در این اتحادهای اجتماعی در کجاست؟
هدف بنیانی انقلاب ملی- دمکراتیک حل تضاد سه گانه است. یک- میان مردم ستمدیده و فرمانروایان ستم گر؛ دو- میان سیاست نواستعماری امپریالیست ها و طبقه های همکار درونی آن ها و جنبش ملی و جهانی در برابر امپریالیسم؛ سه- میان طبقه کارگر و توده های رنجبر و لایه های میانی از یک سو و لایه های بورژوازی انگلی ( بورژوازی بوروکرات و تجاری و مالی) از سوی دیگر.
ویژگی ضدامپریالیستی مرحله ی ملی- دموکراتیک نبرد رهایی بخش، به معنای نبرد با یورش سرمایهِ مالی امپریالیستی به کشورهای پیرامونی نیز است. در نظام بهره کشی امپریالیستی امروز که زیر نام جهانی شدن (Globalisation) انجام می گیرد تنها سمت گیری ضدسرمایه داری می تواند فراهم کننده منافع ملی و استقلال کشور ما باشد. نظامی که سرمایه داری باشد خود به خود در گرداب بازار جهانی و نهادهای مالی امپریالیستی فرو خواهد رفت.
یک اقتصاد سرمایه داری در جهان امروز با پیوند خود به سرمایه جهانی و پیاده کردن دستورهای بنگاه های وابسته به سرمایه داری جهانی، هم استقلال میهن و هم منافع رنجبران را به فروش می گذارد. بنابراین واژه “ملی” نشان دادن ویژگی و سرشت ملیِ نهفته در نبرد طبقاتی نیز هست. نبرد ضد امپریالیستی امروز از دالان پیکار طبقاتی و ضددیکتاتوری می گذرد.
باید به یاد داشت که یکی از پیامدهای “جهانی سازی” که برخی توده ای ها آن را می ستایند از میان برداشتن استقلال ملی در یک جامعه سرمایه داری است، حتا اگر این کشور یک «جمهوری دمکراتیک» باشد. پس دست کم یکی از هدف های انقلاب ملی- دموکراتیک برآورده نخواهد شد.
در نظام سرمایه داری جهانی که نهادهای مالی امپریالیستی سیاست های اقتصادی کشورها را برنامه ریزی می کنند و خصوصی سازی و برده سازی کارگران و نابودی محیط زیست را به دیگر کشورها به زور می پذیرانند، نمی توان عدالت اجتماعی را پیاده کرد.
هر دگرگونی که بر پایه «دمکراسی» ناب چیده می شود و نظام سرمایه داری را به چالش نمی کشد در شرایط کنونی اقتصاد سیاسی جهانی شده ی امپریالیستی، هیچ معنای دیگر نخواهد فرای اقتصاد سیاسی نئولیبرالستی داشته باشد. این به این معنی است که عدالت اجتماعی هدف دیگر انقلاب ملی- دموکراتیک هم راه به جای نمی برد. آیا رفیقان گرامی نویسنده ”طرح سند” یک کشور سرمایه داری حتا در کشورهایی که به نام دولت رفاه پرآوازه شدند، می شناسند که از بند زنجیر سیاست های اقتصادی- اجتماعی نئولیبرالستی رهایی یافته باشند. همان گونه که ”طرح سند” در بخش جهانی می گوید، دولت رفاه سال ها است که دیگر افسانه شده است و برتری های آن را باید در تاریخ خواند.
اگر انقلاب ملی-دموکراتیک سمت گیری ضدسرمایه داری نداشته باشد، در جهان امروز بورژوازی ملی نمی تواند پا بگیرد. بنابراین دستیابی پایدار به خواست های دموکراتیک مانند آزادی سازمان ها و حزب ها و سندیکاهای آزاد کارگری، در زیر نظام سرمایه داری وابسته به ”اقتصاد سیاسی“ جهانی امپریالیستی، شدنی نیست. افزون بر این، دولت و دستگاه سیاسی و سرکوبگر آن ابزار طبقاتی طبقه ی اقتصادی فرمانروا است، با چه منطقی می توان امیدوار بود که بورژوازی ملی نوپا پس از سرنگونی می خواهد و می تواند به خواست های اقتصادی اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر تن در دهد. ”طرح سند” هنگام بررسی مرحله انقلاب در میهن، هر آن چه را که در باره ی سرمایه داری در بخش جهانی گفته است، سراسر به فراموشی می سپارد و نظام سرمایه داری جدا از جهان و بورژوازی با ویژگی های دیگری در مهین ما می بیند.
باید از رفیقان نویسنده ”طرح سند” پرسید که دریافت آن ها از عدالت اجتماعی چیست؟ اگر می توان در یک اقتصاد سرمایه داری به عدالت اجتماعی دست یافت، پس چرا در جای دیگری در ”طرح سند” نوشته می شود که ” آزادی واقعی بشر و عدالت اجتماعی بر پایهٔ از بین بردن نظام طبقاتی بنا می شود“.( طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۳۸)
بنابراین از آن جایی که تلاشی برای گام گذاشتن برای از میان برداشتن نظام طبقاتی در مرحله ملی- دموکراتیک برداشته نمی شود، پس می توان آن گونه آزادی و عدالت اجتماعی که ”طرح سند” به دنبال آن است را هم اکنون “واقعی” ندانست. رفیقان گرامی! آن چه را که “واقعی” نیست چه می توان خواند؟ افسانه ای، داستانی، دروغین، ساختگی!
اگر در توان سرمایه داری بود که عدالت اجتماعی را پیاده کند، پس چرا همه ی حزب های کمونیست در کشورهای حتا رفاه سخن از افزایش نابرابری می رانند و با این روند سر جنگ دارند؟
”طرح سند” در بخش جهانی به درستی می نویسد که “نباید فراموش کرد که به اصطلاح «چهرهٔ انسانی» سرمایه داری دولت های رفاه در قرن بیستم، بدون تکیهٔ مستقیم بر بهره کشی از منابع طبیعی و انسانی کشورهای در حال توسعه امکان پذیر نبود. و تازه همین دستاوردها نیز پس از فروریزی دولتهای سوسیالیستی در اتحاد شوروی و اروپای شرقی به تدریج مورد دستبُرد دولت های سرمایه داری قرار گرفتند”. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۲۰)
رفیق های نویسنده روشن نمی کنند که چگونه بورژوازی ملی میهن در کشوری با نظام سرمایه داری و بی آن که از پشتیبانی اردوگاه سوسیالیسم برخوردار باشد و بی آن که به بهره کشی از خلق های دیگر دست رسی داشته باشد می تواند عدالت اجتماعی را در میهن پایه گزاری کنند؟
پرسش پسین این است که هنگامی که استقلال ملی و عدالت اجتماعی با در پیش گیری راه رشد سرمایه داری دست نیافتنی است، در کشورهایی مانند کشورهای ما تا چه زمانی می توان به ارج گزاری طبقه های بهره کش نوین برای آزادی بها داد و روی آن سرمایه گزاری کرد؟ ”طرح سند” نمونه آفریقای جنوبی را نمونه کمابیش پیروز انقلاب ملی- دموکراتیک می داند. با این همه، در همین کشور آزادی هم زیر فشار هست. یکی از نمونه های فراوان یورش به آزادی در ماه مارس روی داد، پلیس در دهم مارس امسال دانشجویانی را که برای بالا رفتن هزینه های دانشگاهی راهپیمایی آرام کرده بودند با دل سنگی سرکوب کرد و یکی را کشت.
در کشوری که پیشینه ستمگری دارد و استقلال ملی و عدالت اجتماعی بر باد رفته است، آزادی هم دیر و یا زود بر باد خواهد رفت. همین درماندگی را در یکی دیگر از کشورهای پیشرفته “جهان سومی” یعنی هندوستان می بینیم. آروندتی روی (Arundhati Roy) نویسنده و کنشگر پرآوازه اجتماعی هندی به تازگی در گفتگویی با گاردین (the guardian 28 Apr 2021) به روشنگری در باره بورژوازی فرمانروای هندوستان پرداخت که با ناتوانی در برخورد با کرونا همه ی خلق های هندوستان را به مرز نابودی کشانده است. در همین هندوستان ماه ها است که راهپیمایی کشاورزان سرکوب می شود و ستم دوگانه بر زنان بی داد می کند.
با دوری از راه رشد غیرسرمایه داری و با پافشاری بر رشد نیروهای مولده، چشم انداز آینده ”طرح سند” فراتر از شرایط امروز هندوستان نمی رود. یعنی پس سال های درازی، شاید پس از پنجاه سال که صنعت پایه گزاری شد و نیروهای مولده رشد کرده اند، شاید بتوانیم سوسیالیسم را در دستور کار روز خود بگذاریم. آن هم اگر نخواهیم، بورژوازی بومی را در برابر بورژوازی جهانی نیرومند کنیم.
رفیقان گرامی نویسنده تنها یک نمونه بیاورند که کشوری با نظام سرمایه داری آن هم “در حال رشد” توانسته است از چنگال جهانی سازی امپریالیسم بگریزد و عدالت اجتماعی را در میهن خود برای مردمان رنجبر پیاده کند.
یکی از ویژگی های انقلاب ملی و دموکراتیک سرشت ضدسرمایه داری آن است. پیکار با ستم مذهبی و پایگاه طبقاتی آن بدون نبرد با خط اقتصادی نئولیبرالیستی کارساز نیست. لایه های بورژوازی انگلی، آینده خود را در پیوند و آمیزش با سرمایه جهانی می بیند، و اقتصاد کشور را برای سازگاری با این نیاز پایه گزاری کرده اند. بنابراین اندیشه ضربه زدن به دیکتاتوری و نگه داشت نهاد سرمایه داری راه کرد چاره سازی نیست. و نبرد با خط اقتصادی نئولیبرالیستی بی آن که نظام سرمایه داری را زیر ضربه برد، همان “سرمایه داری با چهره انسانی” است که در شرایط فرمانروایی جهانی سازی امپریالیستی نشدنی است.
انقلاب ملی و دمکراتیک باید سرشت اجتماعی داشته باشد که بازتاب کننده آرمان عدالت اجتماعی نیز است. جایگزین اقتصادی که انقلاب ملی و دمکراتیک پیشنهاد می شود، باید یک برنامه رادیکال برای دگرگونی پایه های ساختار سرمایه داری جمهوری اسلامی باشد.
به سخنی دیگر، باید از رژیم ولایت فقیه گذر انقلابی کرد، گذری که پایه های اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک با سمت گیری غیرسرمایه داری را در زمین کال جامعه ای بسیار نابرابر بکارد.
نقش مستقل طبقه کارگر و همکاری و همگامی آن با دیگر طبقه های جامعه ما، با سه بخش کلیدی پیکار حزب سیاسی طبقه کارگر پیوند دارد. یک- نبرد سیاسی و آزادی خواهی، دو- نبرد اقتصادی و جنبش کارگری و سه- نبرد سوسیالیستی.
ما باید از هم اکنون آگاهی سوسیالیستی را میان کارگران و همچنین در میان رنجبران روستایی و لایه های میانی گسترش دهیم. با این کار بخت این که طبقه کارگر، طبقه اجتماعی سیاسی پیروز و پرتوان پسا جمهوری اسلامی باشد، بیشتر می شود. این تلاش آگاهانه خود به خود به معنای سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ملی-دموکراتیک نیست، ولی دست کم ما پیش از آغاز بازی خود را باخته ندانسته ایم.
پایان سخن
رفیقان نویسنده ”طرح سند” سمت گیری غیرسرمایه داری را با سمت گیری سوسیالیستی برابر می گیرند تا پذیرفتن دلیل های خود را آسان تر کنند. نگارنده بارها گفته است اقتصاد ملی- دموکراتیک دیگر اقتصاد سرمایه داری نیست، ولی هنوز یک اقتصاد سیاسی سوسیالیستی هم نیست، هم زمان هم این است و هم آن. این درهم آمیختگی و جدایی دو فورماسیون را با اندیشه متافیزیکی نمی توان دریافت، باید برای درک آن از شیوه ی دیالکتیکی اندیشیدن کمک گرفت.
فرازمندی اقتصادی- اجتماعی که همراه با دگرگونی های بنیادین در جامعه است، با برداشت کنونی ”طرح سند” از «مرحله ی ملی- دمکراتیک» بدست نخواهد آمد. همان گونه که دیدیم، برداشت بورژوا دموکراتیک از مرحله انقلاب با پابرجایی زیربنای اقتصادی سرمایه داری به هیچ یک از هدف های انقلاب ملی- دموکراتیک نخواهد دست یافت.
”طرح سند” تلاش می کند که انقلاب ملی- دموکراتیک را از هر گونه ویژگی طبقاتی تهی کند و با این کار آگاهانه از زیر بار کوشش برای رهبری طبقه کارگر در انقلاب ملی- دمکراتیک خود را رها کند. ولی حتا دستیابی به آماج هایی که خود ”طرح سند” برای این مرحله پشت سر هم می چیند، تنها با رهبری طبقه کارگر شدنی است.
اندوخته های انقلاب ملی- دموکراتیک در آفریقای جنوبی به ما می آموزد که حتا با شرکت نمایندگان طبقه کارگر در رهبری انقلاب، هدف های والای آن می تواند شکست بخورد. تنها با هژمونی طبقه کارگر می توان رسیدن به این هدف ها را آسان تر کرد.
”طرح سند” امیدوار است که با هم کاری با بورژوازی ملی در درون کشور یک «سرمایه داری با چهرهٔ انسانی» بسازد که هم “تحولات اجتماعی” انجام دهد و هم به “رشد نیروهای مولده” کمک کند.
پرسش اما این است که آیا می توان در شرایط فرمانروایی نظام مالی و اقتصادی- اجتماعی جهانی امپریالیستی از یک سرمایه داری ”دموکراتیک“ و “ملی” سخن گفت؟ سرنوشت غم انگیز سرمایه داری ”دموکراتیک“ در کشورهای زادگاه خود یعنی اسکاندیناوی چیزی دیگری به ما نشان می دهد! در این کشورها، بورژوازی بومی با پیوند خود با بورژوازی مالی جهانی با هزاران کلک و دروغ میزان سازمان دهی کارگران در سندیکاها و سازمان های سیاسی کارگری را بی اندازه کاهش داده است و نیروی چانه زنی اتحادیه ها هر سال کم تر می شود. نیروهای سوسیالیستی در این کشورها هم اکنون سخن از پس گردی “تحولات اجتماعی” بدست آمده و افت “رشد نیروهای مولده” می کنند.
به جای سرسپردگی در برابر واقعیت، باید آن را دگرگون کرد و با باور به موضع انقلابی خود بر درهم آمیختگی و پیوند تضاد روبنایی و زیربنایی پای فشرد و آن را برای توده های مردم و متحدان طبقه ی کارگر ایران باز کرد و درستی آن را نشان داد.
باید به جای نرمش در برابر دیگر نیروهای اجتماعی و پذیرفتن “واقعیت” دشواری کار، در باره ی پیامد جهانی سازی امپریالیستی روشن گری کرد و به نیروهایی که نماینده طبقه های متحد طبقه کارگر هستند نشان داد که ماندن در سیستم اقتصاد سرمایه داری جهانی به معنای پیاده کردن دستورهای اقتصادی نهادهای مالی امپریالیستی است. و همین کار کشورهای پیرامونی را به کشورهای نیمه مستعمره دگرگون می کند و به بند اقتصادی می کشد که دیگر استقلال اقتصادی خود را از دست می دهد.
انگار گفتن ” سوسیالیسم نسخهٔ از پیش نوشته ای ندارد.(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ص ۱۶)” و بازگویی چند باره در باره نادرست بودن خشک اندیشی در فلسفه علمی در ”طرح سند” برای هموار کردن دگرگونی “خلاق” سرشت مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک است. خواننده با خواندن بخش هایی از این ”طرح سند” به این باور می رسد که گویا انجام وظیفه ی سوسیالیستی برابر با “چپ” روی و خشک اندیشی است. ولی راستش این است که ”طرح سند” تا سالیان درازی وظیفه ما را تنها نبرد برای دموکراسی و “تغییرهای بنیادی” می داند. در ”طرح سند” از آگاهی سازی سوسیالیستی کارگران که آماده سازی شرایط ذهنی سوسیالیسم است کم تر سخن رانده می شود، ولی به جایش بارها رشد نیروی مولده برجسته می شود. رشدی که برون از خواست ما، برای دگرگونی است. نیروی مولده را تنها پس از به دست گیری رهبری انقلاب از سوی طبقه کارگر، می توان برنامه حزب طبقه کارگر دانست.
سرچشمه های کمکی