انتخابات ریاست جمهوری نشان دهنده ورشکستگی سراسری جمهوری اسلامی!

مقاله ۱۳/۱۴۰۰
۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱

همان گونه که جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده بود، مایه شگفتی کسی نیست که نام یک کس که هزاران زندانی سیاسی او را هم دست کشتارهای سال ۶۷ می دانند، از صندوق رای بیرون آمده است.

سخن های گوناگونی در گوشه و کنار شنیده می شود که گزینش رئیسی، بخشی از سازش درونی بورژوازی نظامی برای به دست گیری سددرسد نهادهای تصمیم گیری کشوری است. بورژوازی نظامی، برنامه ولی فقیه آینده را نیز از پیش کشیده است و مجتبی خامنه ای را برای در دست گرفتن این نهاد آماده کرده است.

این که چرا جمهوری اسلامی یک آدم کش را به رئیس جمهوری بر می گزیند، جای شگفتی است. ولی شگفت انگیز تر از آن، روشن شدن ورشکستگی سراسری جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی در این انتخابات نشان داده است که هیچ برنامه ای برای برون رفت از چالش های گوناگون کشور ندارد. بنابراین، حتا اگر جمهوری اسلامی چنین آدم کشی را نیز بر نمی گزید، باز راه چاره ای برای مردم میهن ما در چارچوب تنگ جمهوری اسلامی یافت نمی شد.

بگذارید در زیر خیلی کوتاه به بررسی برنامه های سه نامزد گزیده نشده ریاست جمهوری اسلامی بپردازیم.

آقای رضایی با شعارهای مردم فریبانه می خواست دولتی برای ایرانی سربلند بسازد که در آن پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی ماهانه، پرداخت حقوق ماهانه به زنان خانه‌دار به حساب خودشان، تامین زمین رایگان، اعطای وام خرید مسکن ۴۰-۵۰ ساله، بخشی از برنامه او بود.

اگر کسی می توانست زمین رایگان به مردم بدهد، پس چرا جمهوری اسلامی با رییس جمهورهای گوناگون و رنگارنگ خود هیچ گاه نتوانست این کار را انجام بدهد؟

شگفت انگیز است که برای رسیدن به این هدف های مردم فریب، او هیچ سخنی از چگونگی راه اقتصادی نمی گوید. ایشان هیچ سخنی از برخورد و نبرد با بورژوازی زمین خوار نکرد و چیزی هم در باره ی این که چگونه می خواهد زمین رایگان فراهم کند نگفت. روشن نیست که چگونه یک تن می خواهد فرمان ریاست جمهوری یک کشور را در دست گیرد، بی آن که حتا بداند که چه گونه را اقتصادی می تواند برای رسیدن به هدف های خود پیاده کند. ولی راستش این است که رضایی مانند سه نامزد دیگر راه چاره ای فرای دنبال کردن راه اقتصادی خانمان برانداز نئولیبرالیستی نمی دید و نمی خواست.

آقای قاضی می خواست با دولت سلام با وعده ی اصلاح قانون سربازی، حل مشکل کرونا، حل مشکل بورس، اعطای وام ازدواج ۵۰۰ میلیونی، تغییر نحوه مدیریت در فضای مجازی ایرانیان را به بهشت برساند. ببینید که کار جمهوری اسلامی به کجا رسیده است که یکی از چهار تنی که توانست در انتخابات نامزد شود می خواهد فرمان رهبری نهاد ریاست جمهوری اسلامی کشور را در دست گیرد، تا وام ازدواج دهد و یا چالش سربازی را چاره جویی کند. قاضی می خواست رییس جمهور شود تا “مدیریت فضای مجازی” را دگرگون کند. کاری که اگر هم به آن اندازه برای کشور برجسته باشد که باید آن را انجام داد، باید با پذیرش مجلس انجام شود و سپس دولت آن را پیاده کند.

انگار همه ی نامزدها، خودخواسته مانند کبکی سر در برف نهان کرده بودند، تا گرسنگی، درماندگی و بی کاری مردم را نبینند و راه اقتصادی را که در چهار دهه دنبال می شود را زیر پرسش نگیرند. ولی راستش این است که آقای قاضی مانند رضایی راه چاره ای فرای دنبال کردن راه اقتصادی خانمان برانداز نئولیبرالیستی نمی دید و نمی خواست. هر دوی این آقایان در این اندیشه بودند که با بزک کردن روی زشت جمهوری اسلامی در اینجا و آنجا می توان کار را به سرانجام رساند.

آقای همتی می خواست که ايران به FATF به پیوندد، با حجاب نرم برخورد کند، یارانه و ساخت خانه را افزایش دهد و ” فقر را تا ۴ سال آینده” نابود کند و در اندیشه “معيشت كارگران” باشد.

اگر جمهوری اسلامی که خود ۷۵% مردم را زیر خط نداری می داند می توانست تنگ دستی و تهی دستی را نابود کند، پس چرا در این چهل و سال و اندی بر شمار آن ها هر سال افزوده شده است؟ با چه برنامه هایی ایشان می خواست که نداری را از میان بردارد؟

ایشان که یکی از هواداران خط اقتصادی دولت بوده است، سخنی از این نگفته است که چرا دولت روحانی با کارگران به نبرد برخواسته بود؟ آیا این تضاد، تضاد میان چگونگی “معيشت كارگران” و پیاده کردن خط سرمایه داری- نئولیبرلیستی با پیامدهایی هم چون خصوصی سازی نبوده است؟ اگر بوده است، چگونه ایشان می توآنست با پیاده کردن همان سیاست اقتصادی، هم زمان در اندیشه بهبودی “معيشت كارگران” باشد؟

این بار بسیاری از مردم با رای ندادن خود نشان دادند که هنگام دگرگونی های ریشه ای فرا رسیده است. بسیاری از رویدادها نشان از این دارد که این “نه “، آغاز ایستادگی بزرگی در برابر ستم و گرسنگی و بی کاری است.

هم اکنون وظیفه سوسیالیست های انقلابی این است که این “نه” را در چارچوب راه رشد اقتصادی کشور بگذارند و به مردم نشان دهند که هیچ دسته ای از جمهوری اسلامی خواهان دوری گزیدن از راه رشد سرمایه داری- نئولیبرالیستی نیست و برای دستیابی به نان، کار و خانه باید با سرنگونی روبنا و زیربنای جمهوری اسلامی به دنبال یک دگرگونی ژرف اقتصادی- اجتماعی رفت.

با روشن گری در باره ی راه رشد اقتصادی کشور، ما همزمان نشان می دهیم که برنامه گروه های راست چیزی سوای جمهوری اسلامی بدون آخوند و ولایت فقیه نیست و آن ها با برنامه های نئولیرالیستی جمهوری اسلامی نه تنها دشمنی ندارند بلکه خواهان گسترده تر کردن آن ها هستند.

تنها نیروهای انقلابی سوسیالیستی به رهبری حزب توده ی ایران، برنامه از پیش نوشته شده ای در باره ی اقتصاد ملی- دموکراتیک دارند که توان دگرگونی ریشه ای اقتصادی- اجتماعی کشور را دارد. دگرگونی هایی که نه تنها کشور را به پیشرفت اقتصادی ملی می رساند بلکه با پیاده شدن به بهبودی شرایط زندگی کارگران و دیگر رنجبران نیز خواهد انجامید.

سرنگونی جمهوری اسلامی- سرمایه داری و دوری از راه رشد اقتصادی سرمایه داری تنها راه نجات میهن و مردم ما است، راه دیگری نیست.

خودکار شدن روند تولید و بهره کشی از طبقه کارگر!

مقاله ۱۲/۱۴۰۰
۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱

پیش گفتار

در چند دهه گذشته، پیش رفت فن آوری (برخی ها سخن از انقلاب فن آوری می کنند) – به ویژه با کاربرد آدمک های خودکار (robot) – اقتصاد جهان را در هم سنجی با گذشته بسیار دگرگون کرده است.

بسیاری از رفیقانی که به “چپ نوین” پیوسته اند و یا به آن گرایش دارند، رویش شگفت انگیز فن آوری و جهانی شدن آن را یکی از دلیل های برجسته ای می دانند که مارکسيسم – لنينيسم توان پاسخ گویی به چالش های دنیای کنونی را ندارد.

آن ها به ویژه خودکارسازی روند تولید (اتوماسیون) در رشته های گوناگون و آفرینش و کاربرد دستگاه های خودکار برای انجام کارهای سنگین و سبک در صنعت تولیدی و خدماتی را یک جهش نوین در روند پیش رفت سرمایه داری می دانند که با بی کار سازی کارگران به سوی جهانی آزاد از بهره کشی طبقه کارگر می رود. آن ها سپس می افزایند که بنابراین سرمایه داری امروز را نمی توان با زمان مارکس سنجش کرد.

در آفرینش این گونه گفته ها، مانند همیشه دستگاه جهان بینی بورژوازی دست دارد و بخشی از خرده بورژوازی برای سرشت دوگانه خود آن را به آسانی می پذیرد. برخی ها هم به جای جست و جو، کاوش و خواندن و دریافتن بیشتر دوست می دارند که برای گریز از کارهای سنگین دانش آموزی و پژوهش، خود را زیر پوشش “نوآوری” در مارکسيسم پنهان کنند.

آن ها می گويند که سرمايه داران آدمک های خودکار (robot) را جانشین کارگران می کنند و با دنبال کردن اين روش، کار روند تولید به جایی می رسد که در آینده نزدیک آن ها دیگر نیازی به نيروی کار کارگران برای تولید ندارند. بنابراین تنها این آدمک های خودکار هستند که بهره کشی می شوند. برخی از روشن اندیشان بورژوازی هم برای آشفته سازی اندیشه توده ها تا به آن جا پیش رفته اند که سخن از نادرستی بهره کشی از آدمک ها و پشتیبانی از حق قانونی آن ها در کارخانه ها می کنند.

اگر از آن هایی که به دلیل جای گاه طبقاتی خود این داوی ها را می پذیرند بگذریم، دیگران به این اندیشه نادرست می رسند که گویا با بهره برداری از خودکارها در روند تولید، بهره کشی از طبقه کارگر با نابود شدن آن نیز از میان برداشته می شود. و پس از آن، آن ها با به پیش روی گذاشتن یک پرسش سخن دانانه (rhetorical) می پرسند: آیا بهتر نیست که از طبقه کارگر کمی بهره کشی شود، تا این که سراسر نابود شود؟

بگذارید با هم به بررسی پیامدهای خودکارسازی بپردازیم و پس از آن بررسی کنیم که آیا با کاربرد آدمک های خودکار در روند تولید بهره کشی طبقه کارگر از میان برداشته خواهد شد؟

پیامدهای خودکارسازی روند تولید در نظام سرمایه داری

نخست باید گفت که سرمایه داری هیچ کالایی را برای برآورده کردن نیاز مردم و یا برای درمان کردن درد مردم تولید نمی کند. هدف تولید کالا در سرمایه داری، دست یابی به سود است. بنابراین، در نظام سرمایه داری هر گونه پیش رفتی در فن آوری، برای سودورزی است. فن آوری مانند دیگر شاخه های دانش به خودی و خود بد یا خوب نیست. این مالکیت خصوصی بر فن آوری است که فن آوری را برای سودورزی به کار می گیرد. بدین گونه، کاربرد و برایند این گونه فن آوری در نظام های اقتصادی- اجتماعی گوناگون با هم یکسان نیست.

سرمایه داران می خواهند تا آنجا که می توانند کالاها را با ارزان ترین قیمت و در کوتاه ترین زمان تولید کنند. با این کار، آن ها می توانند از رقیبان خود در بازار پیشی بگیرند. کاهش دستمزد کارگر، خرید مواد اولیه ارزان و سرمایه گذاری در ابزار تولید راهی گوناگون ارزان سازی قیمت تولید کالا هستند. در دوره “انقلاب فن آوری”، دستگاه های خودکار (ماشین آلات) جایگزین هوش و دستان انسان می شوند که برایند آن کوتاه کردن زمان کار کارگر برای تولید هر کالا و بالا بردن کارایی او است.

با خودکارسازی روند تولید نیاز به ماهیچه های نیرومند کارگران کم تر می شود. مارکس در کاپیتال می گوید که از آنجایی که ماشین آلات جانشین کاربرد نیروی ماهیچه می شود، به کارگیری کارگران با نیروی بدنی کم توان تر ولی با اندامی نرم تر را آسان تر می کند. دستگاه های خودکار، کار کردن زنان و کودکان را آسان تر می کنند و با آمدن زنان و کودکان به بازار کار، سرمایه دار دیگر نیازی به پرداخت دستمزد “بالا” برای زنده ماندن خانواده های کارگری ندارد.

روند کنونی صنعت زدایی از سال های هفتاد میلادی آغاز شد. طبقه کارگر جهان، پیش از آن که از پیامدهای صنعت زدایی دهه هفتاد رهایی یابد، با یورش نوینی از فن آوری روبرو شده که دگرگونی های بزرگی در ساختار طبقه کارگر پدید آورده است. یکی از پیامدهای فن آوری، دانش زدایی از کار کارگران است. سرمایه دار، دیگر به دانش کارگر برای تولید نیاز ندارد. این دانش هم اکنون در “مغز” دستگاه نهفته است. با این فن آوری، پیدا کردن نیروی کار ارزان برای سرمایه داران آسان تر می شود.

بدین گونه، انقلاب فن اوری کنونی کنش خردمندانه طبقه کارگر را هنگام کار پایین آورده و کارگر را بیش از گذشته به انجام کارهای یک نواخت وادار کرده است. این رویداد به ناچار هم سنگی میان لایه های گوناگون طبقه کارگر را به سود کارگران ساده و زیر ستم و پراکنده تر دگرگون و طبقه کارگر را یک دست تر کرده است. ولی شکاف میان کارگران و کارگران بی کار (ارتش ذخیره) بیش از پیش می شود. یکی از پیامدهای ناگوار خودکارسازی شکاف در میان این دو گردان است که انگیزه سرمایه دار را برای خودکارسازی افزایش می دهد. بنابراین، نبرد ما با بی کاری یک نبرد اقتصادی نیست، بلکه یک نبرد طبقاتی نیز است.

سال ها، بیش تر کارشناسان بورژوازی در این اندیشه بودند که با رفتن کارهای کهن، کارهای نوینی آفریده می شود. ولی می توان “انقلاب فن آوری” را مانند انقلاب صنعتی دانست که در آن با بهره گیری از دستگاه های خودکار در روند تولید، سرمایه داری کارگران بی شماری را بی کار کرده بود و بدین گونه یک ارتش ذخیره پدید آورد که سرمایه دار از آن برای افزایش بهره کشی سود برده اند. روند کاربرد آدمک های خودکار نیز بی تردید کارگران بسیاری را بی کار خواهد کرد و شتاب کار دیگر کارگران را افزایش خواهد داد.

با این همه، پیامدهای خودکار سازی (اتوماسیون) و فن آوری برای بخش های گوناگون یکسان نیست. آن چه که می دانیم این است که درخواست برای نیروی کار در صنعت فناوری در آینده هم چنان مانند گذشته بالا خواهد بود. برای نمونه، کارگران باید این دستگاه را بسازند و پس از آن مهندسان در کارخانه ها به برنامه ریزی، نوسازی و به سازی آدمک های خودکار می پردازند.

کارآفرینی در رشته های دیگری هم که با این رشته پیوند دارند افزایش خواهد یافت. برای نمونه در دوران انقلاب صنعتی افزایش دستگاه ها در کارخانه ها کارگران بخش زغال سنگ و فلز را افزایش داد. مارکس در زمان خود نوشت که دستگاه های نخ ریسی، نه تنها به رشد پنبه و تجارت برده آفریقایی در ایالات متحده انجامید بلکه پرورش برده ها را تجارت اصلی ایالت های برده دار کرد.

ولی درخواست نیروی کار در تولید سنگین، خدمات و خرده فروشی کاهش خواهد یافت. نیروی کار بکار رفته در صنعت فناوری، خودکار سازی کار در بخش های دیگر را آسان تر می کند. برخی ها کار خود را در این روند از دست می دهند، هم زمان شتاب کار برای کسانی که کار می کنند بیش تر می شود.

پیش رفت فن آوری، هم نابرابری اجتماعی و هم شیوه نواستعماری کشورهای “جهان سوم” را ژرف تر کرده است. انحصارهای بزرگ که خودکار سازی می کنند، دیگران را از پهنه ی نبرد سودورزی به برون می رانند، کارها را از میان بر می دارند و سرمایه را به دست چند اندک تنی می سپارند. بدین گونه، فن آوری های دیجیتال، مایه نابرابری می شود و بهره برداری از سرچشمه های زمینی دیگر خلق ها را نیز افزایش می دهد، زیرا نیاز به مواد اولیه و مواد معدنی کمیاب را افزایش می دهد.

فن آوری دیجیتالی آسیب های فراوانی به محیط زیست می رساند. پیش بینی می شود که در سال های آینده برای روشن نگه داشتن سرورهای (servers) نزدیک به یک پنجم انرژی سالانه جهان به کار برده خواهد شد.

یکی دیگر از پیامدهای خودکارسازی روند تولید، پایین آوردن نیروی چانه زنی طبقه کارگر در بخش های خودکار شده است. مارکس، دستگاه های خودکار را نیرومند ترین افزار برای سرکوب اعتصاب می دانست.

برای بررسی این داوی که خودکارسازی بهره کشی از طبقه کارگر را از میان بر می دارد، ما نخست باید به ارزش کالا نگاهی داشته باشیم.

ارزش یک کالا

ارزش یک کالا بستگی به ارزش مواد اولیه و کمکی، ابزار تولید و نیروی کار به کار برده شده در تولید دارد. تنها نیروی کار است که در فرآیند تولید ارزش پدید می آورد. سازه های دیگر تنها ارزش نهفته در خود را (که کارگران دیگری آفریده اند) به کالا جا به جا می کنند. برای همین در علم حساب داری سرمایه داری، شیوه کاهش قیمت حسابداری دستگاه ها به کار برده می شود (استهلاک) (depreciation and write-downs). بدین گونه، قیمت حساب داری دستگاه های به کار برده شده در تولید هر سال کم تر می شود، تا این که پس از چند سال قیمت آن به صفر می رسد.

بنابراین، ارزش یک کالا بر پایه زمان کار اجتماعی لازم برای تولید آن نمایان گر (معین) می گردد. در کنار آن باید به ارزش مصرف نگاه کرد. هر چیزی که تولید می شود کالا نیست، مگر این که آن چیز بتواند پاسخ یک نیاز مصرف باشد. برآوردگی نیاز مصرف، ارزش دادوستد کالا را می آفریند. دو کالایی که ارزش مصرف دارند، تنها هنگامی می توانند برابر هم دادوستد شوند که میانگین کار اجتماعی لازم برای تولید آن ها با هم برابر باشد. سنجش ارزش يکسان دو کالا، بر پایه کار مجرد انسان است که در این دو کالا نهفته است. کار مجرد، همان میانگین زمان کار اجتماعاً لازم است که برای تولید یک کالا به کار برده می شود. کالاهای توليد شده که اندازه کار مجرد درون آن ها با هم برابر است، می توانند با ارزش يکسان دادوستد شوند. در بازار فروش تنها دو کالایی که ارزش برابر با هم دارند می توانند با هم داد وستد شوند (در این جا بادآوری شود، در واکاوی روند تولید در کاپیتال، مارکس عرضه و تقاضا را برابر هم می گیرد. این شیوه ای است که بسیاری از اقتصاددانان بورژوازی نیز به کار می برند).

بنابراین، سودی در بازار آفریده نمی شود، پس ارزش افزوده باید در جای دیگر آفریده شود. مارکس برای نخستین بار نشان داد که افزايش پول سرمايه دار از ارزش افزوده (اضافی) است که کارگران پديد می آورند.

نیروی کار کارگر تنها کالایی است که ارزشی بیش از آن که برای آن پرداخته شده است می آفریند که این سرچشمه ارزش افزوده ای است که به جیب سرمایه دار می رود. کارگران در برابر کالایی که می فروشند (نیروی کار)، کالای دیگری برابر با ارزش کالای خود دریافت نمی کنند. کار کارگر به دو بخش است، بخش نیازمند (لازم) و بخش افزوده (اضافی) . بخشی از زمان کار انجام شده برای زنده بودن و توان کار داشتن کارگران به کار برده می شود و بخشی از آن زمان کار افزوده ای است که ارزش افزوده (ارزش اضافی) خوانده می شود. مزدی که سرمایه دار به کارگر می دهد، تنها برای بخش نیازمند است. سرمایه داری که کالای تولیده شده را در بازار می فروشد به این ارزش افزوده دست می یابد. ارزش افزوده ای که در کالا نهفته شده است، همان بخشی از نیروی کار کارگر است که سرمایه دار مزد آن را نپرداخته است. بنابراین، سرچشمه ارزش دادوستدی کالا در بازار، نیروی کار کارگر است.

هم اکنون که ما می دانیم که سود سرمایه دار از ارزش افزوده ای که کارگران پدید می آورند به دست آورده می شود، به جا است که به این بپردازیم که آیا خودکارسازی به معنای پایان بهره کشی از طبقه کارگر است.

آیا خودکارسازی پایان بهره کشی از طبقه کارگر است؟

خودکار کردن روند بخش تولید در دوران مارکس هم بوده است، اگر چه که پهنه ی آن به گستردگی امروز نبوده است. برای همین هنگامی که مارکس از ارزش کالا سخن می گوید از میانگین کار اجتماعی لازم سخن می گویند. یعنی برخی از سرمایه دآران زمان بیشتری از میانگین برای تولید کالا به کار می برند و برخی کمتر.

بگذارید نمونه ای بیاوریم. ما به تولید لیوان نگاهی می اندازیم. هزینه یک سرمايه دار برای تولید یک بسته لیوان (۶ تا) دو یورو است. سرمایه دار دیگری چون روند تولید پیشرفته دارد، برای تولید همان بسته لیوان یک یورو هزینه می کند. سرمایه دار سومی چون روند تولید پس مانده دارد، برای تولید همان بسته لیوان سه یورو هزینه می کند.

هنگامی که اين لیوان ها در بازار فروخته می شوند، یک گونه میانگین قيمت می آفرینند که از یک یورو بیشتر و از سه یورو کمتر است. آن سرمایه دارانی که هزینه زیر قیمت بازار داشته اند سود می برند و دیگران زیان. ارزش افزوده برای آن سرمایه دارانی که در این دادوستد زیان کرده اند نابود نشده است بلکه به جیب سرمایه داران دیگری رفته است که بالاتر از ارزش افزوده آفریده شده از سوی کارگران خود سود برده اند (یعنی ارزش افزوده آفریده شده از سوی کارگران دیگر سرمایه داران را هم به جیب زدند). هیچ سرمایه داری از پیش نمی داند که هنگام دادوستد در بازار، سود و یا زیان می کند و این سود و زیان به چه اندازه است. این دادوستد میانگین سود را پدید می آورد.

پس سرمایه داری که از آدمک های خودکار در روند تولید بهره می گیرد از کارگران دیگر سرمایه داران این رشته بهره کشی می کند.

درست به همین دلیل مارکس از کار اجتماعی لازم سخن می گوید. ارزش افزوده ای که همه ی کارگران یک رشته در کارخانه های گوناگون می آفرینند در یک بسته گذاشته می شود و سرمایه دارانی که هزینه ی کمتری داشته اند بخش بیشتری از این بسته را به سود خود می گیرند. اگر سرمایه داران در کشورهای پیشرفته سرمایه داری سود بیشتری می برند، این برای این است که آن ها ارزش افزوده آفریده شده از سوی کارگران کشورهای پس مانده را نیز به جیب خود می زنند.

به ویژه در دنیای کنونی با آسان شدن دادوستد و جابجایی کالا، این قانون درستی خود را نشان می دهد. به سخنی دیگر، سرمایه کشور ندارد. همه ی سرمایه داران جهان با هم، از همه ی کارگران جهان بهره برداری می کنند. برای بررسی پدیده ارزش افزوده، نباید یک کاسه شدن سود در پهنه جهانی را فراموش کرد و تنها به یک سرمایه دار در یک کشور ویژه نگاه کرد.

قانون ارزش مارکس به ما می گوید که ارزش یک کالا بر پایه میانگین کار اجتماعی لازم برآورده می شود. آن سرمایه دارانی که برای تولید کالای خود بیش از میانگین کار اجتماعی لازم کار به کار برده اند بازنده این دادوستد در پهنه جهانی هستند.

بنابراین، سرمايه داری که از آدمک های خودکار در روند توليد سود می جوید به همان اندازه که سرمایه دار کشور پس رفته از دستگاه های کهنه در تولید سود می جوید، در بهره کشی کارگران دست دارد.

بنابراین، هيچ گاه نمی توان گفت که با پیشرفت نيروهای مولده (ابزار تولید) بهره کشی از کارگران کم تر می شود و یا از میان برداشته می شود. همان گونه که در بررسی پیامدهای فن آوری در نظام سرمایه داری دیدیم بهره کشی جهانی از طبقه کارگر نه تنها کم نمی شود بلکه حتا افزایش می یابد. پیش رفت ابزار تولید، تولید را افزایش می دهد، ولی هیچ گاه بهره کشی را از میان بر نمی دارد.

اگر بهره کشی از طبقه کارگر با آوردن آدمک های خودکار کم تر شده باشد، پس ما می بایست می دیدیم که رفاه اجتماعی کارگران در کشورهایی که به ابزار پیش رفته تولید دست یافته اند بیشتر شده باشد. ولی همه می دانند که این گونه نیست. در همه ی جهان رفاه اجتماعی کارگران افت داشته است. هنگامی که سرمایه داری به یک فن آوری نوین دست یافت، انگیزه ای برای کاربرد باشتاب آن در روند تولید دارد. بنابراین، فن آوری به جای کوتاه کردن روز کاری، آن را درازتر می کند و شتاب کار را نیز برای کارگر افزایش می دهد. هر دستگاه پیش رفته اندازه کارایی هر کارگر و بهره کشی از او را نیز بالا می برد و او را وامی‌دارد که تندتر از گذشته کار کند. کارگران کشتارگاه در گذشته همه ی کارها را از کشتن، پوست کردن و پاره کردن شکم با هم انجام می دادند. با آمدن دستگاه های پوست کنی و دیگر پیش رفت های ابزار تولید اندازه کارایی و بهره کشی کارگران تا به آن جا رسیده است که کارگران لهستانی که در کشتارگاه های آلمان کار می کنند، حتا زمان سر خاریدن نیز ندارند. دستگاه به تندی تکه های گوشت را برای بریدن به پیش دست های آن ها می برد.

پس آدمک های خودکار ارزش افزوده نمی آفرینند و با همه ی پیش رفتگی خود تنها بخشی از ابزار تولید هستند. آن که دستگاه تولیدی پیش رفته دارد با تولید انبوه و ارزان، بخشی از ارزش افزوده آفریده شده از سوی کارگران دیگر سرمایه داران را از آن خود می کند. امروز هم مانند گذشته سرمایه دارانی که با این آدمک های خودکار ابزار تولید خود را پیش رفت می دهند، بخش بیشتری را از کاسه سود جهانی از آن خود می کنند.

بنابراین، چون آدمک های خودکار ارزش افزوده نمی آفرینند، طبقه جهانی سرمایه‌دار همواره به طبقه کارگر جهان برای بهره کشی نیاز دارد. مانند هر ابزار تولیدی دیگر، آدمک های خودکار تنها می توانند آن ارزش افزوده را که کارگران هنگام تولیدشان در آن ها نهفته کرده اند به کالای نوین جابجا کنند.

با این همه، این سود بیش از اندازه سرمایه دارانی که آدمک های خودکار در روند تولید به کار می برند گذرا است. برای این که سرمایه همیشه به سوی آن بخشی می رود که میانگین سود بیشتری می آفریند. میانگین سود رشته لیوان سازی باید با میانگین سود رشته های دیگر تولیدی نیز سنجش شود. سرمایه دارانی که در دیگر رشته ها کار می کنند، پس از آن که در می یابند که نرخ سود در رشته لیوان سازی بیش از میانگین سود در رشته خودشان است، سرمایه خود را به سوی این رشته سرازیر می کنند. با این کار، پس از اندک زمانی هم سنگی عرضه- تقاضا به سود عرضه به هم می خورد و قیمت پایین می آید. با پایین آمدن قیمت، نرخ سود هم پایین می آید.

خواننده می تواند بپرسد که اگر سرمایه داران کشورهای پس رفته، با این که بهره کشی کارگران را افزایش می دهند، در پهنه جهانی بازنده هستند، پس چرا آن ها به خودکار کردن دستگاه تولید نمی پردازند. افزون بر این، خواننده می تواند بگوید که اگر همه سرمایه داران به جای کارگران آدمک های خودکار به کار برند، دیگر نیازی به بهره کشی از کارگران نیست.

در پاسخ باید گفت که نخست این که دست رسی سرمایه داران کشورهای پس مانده به سرمایه برای خودکارسازی روند تولید نه تنها به آسانی سرمایه داران کشورهای پیشرفته نیست بلکه بسیار دشوار هم است. افزون بر این، اگر هم سرمایه داران کشورهای پس مانده به سرمایه ای که نیاز دارند دست یابند، با از هم چیزی ریشه ای دگرگون نمی شود.

برای این که اگر همه ی سرمایه داران، با به کارگیری آدمک های خودکار کالا را فراوان تولید کنند، چون که با این فراوانی هم سنگی عرضه- تقاضا را به سود عرضه بر هم می زنند، قیمت کالا ارزان می شود و برایند آن سود کم است. از سوی دیگر سرمایه داران برای رقابت درونی نمی توانند با هم دیگر پیمان ببندند که اندازه تولید را کاهش دهند تا هم سنگی عرضه- تقاضا بر هم نخورد.

اگر هم با هم پیمانی ببندند و به اندازه نیاز بازار کالا تولید کنند، قانون ارزش می گوید که اگر همه ی سرمایه داران جهان از آدمک های خودکار بهره گیرند، برایند این کار این است که در بازار جهانی همان اندازه برای کالای خود پول می گیرند که خود برای ابزار تولید و دیگر هزینه ها پرداخته اند. بنابراین، اگر چنین رویدادی رخ دهد، سرمایه داران انگیزه تولید را از دست خواهند داد.

برخی ها این گونه سخن می گویند که گویا مارکس با این پدیده آشنا نبوده است. پیشرفت ابزار تولید در زمان مارکس و انگلس هم بوده است و پدیده تازه ای نیست. آدمک های خود کار را نباید از دیگر ابزارهای تولید جدا کرد. آن ها با همه ی توانایی خود، بخشی از ابزار تولید هستند که سرمایه داران همواره برای برنده شدن در بازار رقابت به کار برده اند. مارکس خودکارسازی را با ذره بین گرایش پایین آمدن نرخ سود نگاه می کند. سرمایه دار می خواهد با به کارگیری دستگاه های خودکار نرخ سود را بالا ببرد، ولی از آنجایی که نیروی کار تنها آفریننده ارزش افزوده است، با کاربرد دستگاه های خودکار نیاز به نیروی کار کارگر کاهش می یابد. با این کاهش ارزش افزوده در تولید کمتر می شود و نرخ سود پایین می آید. به زبانی دیگر، سرمایه داری نمی تواند که دشواری افت نرخ سود را با خودکارسازی روند تولید حل کند.

خودکارسازی روند تولید به خودی خود نه بد است و نه خوب. سرشت این خودکارسازی در همه ی نظام های اقتصادی- اجتماعی یکسان نیست. همان گونه که دیده ایم خودکارسازی در نظام سرمایه داری برای سودورزی انجام می شود، ولی در یک جامعه سوسیالیستی این خودکارسازی می تواند برای بهروزی انسان و بهبودی شرایط زندگی او به کار برده شود.

خودکارسازی در یک جامعه سوسیالیستی

طبقه سرمایه دار نگران کاهش کارآفرینی نیست و گناه آن را به دوش پس ماندگی کشورهای “جهان سوم” و مردمشان، و کم بود آموزش کارگران می اندازد. ما باید از تضادهای روزافزون که میان خودکارسازی و نیروی کار و ارتش بی کاران در جهان سرمایه داری پدیده آمده است سود بجویم تا شکست سیستم سرمایه داری را برای انسان ها آشکار کنیم. باید روشن بگوییم که سوسیالیسم تنها راه گریز انسان ها از نابودی است. سرمایه داری یک سیستم ای است که با بهره کشی سنگدلانه خود از زمین و انسان هر دو را نابود خواهد کرد. بودی سرمایه داری، با نابودی انسان ها و زمین گره خورده است. خودکارسازی، نابرابری را بیش از پیش افزایش داده است. نظامی که در آن سه تن پول دار – بیل گیتس، جف بزوس و وارن بافت – به اندازه نیمه پایین جمعیت کشور پول دارند جامعه پایداری نیست و دیر یا زود فرو می پاشد و یا از درون می ترکد.

سرشت خودکارسازی با برنامه های یک دولت سوسیالیستی سراسر دگرگون می شود. اتوماسیون نه تنها کارگران را بی کار نمی کند بلکه کارگران را از کار خسته کننده آزاد می کند. بودجه دستگاه جنگ امپریالیسم برای دستیابی به سرچشمه های زمینی دیگر کشورها، برای آزادی راستین طبقه کارگر و خلق ها زیر ستم به کار خواهد رفت. جامعه سوسیالیستی که به دنبال بهینه سازی سود سرمایه داران نیست، می تواند با پژوهش و پیش رفت فن آوری، آن را فراتر از چارچوب تنگ تولید به کار برد و هنگام کاربرد آن از خود بپرسد که ما به دنبال فراهم کردن چه گونه زندگی برای انسان ها هستیم. در این جامعه استعمار از خلق های دیگر نیز از میان برداشته می شود و از سرچشمه های زمینی به اندازه نیاز بهره برداری می شود و بدین گونه محیط زیست شکوفا می شود. در چنین جامعه ای فن آوری برای برآورده کردن نیازهای انسانی و آزاد ساختن زمان او برای کارهای فرهنگی به کار برده می شود.

در این جامعه تنها کارهای انگلی از میان برده خواهد شد. همان گونه که جمهوری خلق چین و ویتنام سوسیالیستی نشان داده اند، می توان با پشتیبانی فن آوری از نیروی والا و ارزش آفرین کار طبقه کارگر برای بهبودی همه بهره جویی کرد. تاریخ به ما نشان داده است که توانایی سوسیالیسم برای پیش رفت جامعه بی همتا است. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دیگر کشورهای سوسیالیستی و هم اکنون در کوبا زیر بار جنگ های توان فرسا و تحریم های همیشگی جامعه های بی همانندی ساخته بوده اند که در آن خانه، بهداشت و درمان و آموزش را برای همه شهروندان رایگان بوده است.

پایان سخن

برخی از دوستان می گویند که اگر از کارگری در کارخانه بهره کشی نشود، پس بهره کشی از نيروی کار سخن درستی نیست و اگر دستگاه اقتصادی سرمایه دآری بهره کشی نکند، پس یک دستگاه اقتصادی بی دادگر نیست. و چون آدمک های خودکار دارای گوشت و خون نیستند، پس سرمایه داری را که نیازهای انسان ها را می آفریند، نباید سرزنش کرد. این رفیقان و دوستان با درست انگاری (توجیه) دستگاه بهره کشی سرمايه داری آن را جاودان می یابند. بدین گونه، آن ها به این نتیجه می رسند که دیگر نیازی برای رنج بردن برای سرنگونی سیستمی که بهره کشی نمی کند و جاودان است نیست!

سرمایه داران برای بالا بردن کارایی یا باید اندازه بهره کشی کارگران را بیشتر کنند، تا بخش بزرگتری از مزد نداده به کارگر را هم چون ارزش افزوده به جیب بزنند و یا دستگاه تولید را نوین تر کنند تا به کارگران کمتری نیاز داشته باشند و به دین گونه هزینه کمتری برای نیروی کار کارگر بپردازند و یا مواد اولیه را با هزاران کلک از کشورهای “جهان سوم” به ارزانی بدست آورند.

اگر چه کاربرد دستگاه های خودکار در کارخانه، توان سرمایه دار را برای دست یابی به سود بیشتر بالا می برد، ولی این نیز گذرا است. اگر فن آوری نرخ سود یک رشته را افزایش دهد، دیگر سرمایه داران به سوی آن صنعت سرازیر می شوند و بنابراین نیاز به نیروی کار در آن رشته افزایش می یابد. پس از اندک زمانی، دیگر سرمایه داران به همین فن اوری دست خواهند پیدا کرد، بنابراین برتری سرمایه دار نخست از میان خواهد رفت.

فن آوری که سرمایه داری برای ارزان سازی روند تولید کالا می آفریند و به کار می برد، برای آسان کردن زندگی انسان نیست بلکه تنها برای بیش سازی سود است. فن آوری در نظام سرمایه داری مایه بی کاری بسیاری از کارگران می شود.

فن آوری سرمایه داری به بی کار سازی کارگران در بخش هایی می انجامد، ولی طبقه سرمایه‌دار جهان هیچ گاه بدون بهره کشی از طبقه کارگر جهان نمی تواند زنده باشد.

یکی دیگر از پیامدهای فن آوری افزایش شکاف میان کشورهای سرمایه داری پیش رفته و کشورهای سرمایه داری پس مانده است. در روند خودکارسازی تولید کشورهای پس مانده با از هم پس مانده تر می شوند.

سازمان دهی طبقه کارگر و نیروی نبرد آن هم اکنون کم توان است، ولی بااین همه نمی توان از فرمان روایان دولتی (مانند ترامپ و دوستان مردم فریبش) که نمایندگان سیاسی سرمایه داری بزرگ هستند امید نبرد با پیامدهای ناگوار خودکارسازی داشت. یکی از پیامدهای خودکارسازی نابود کردن لایه های آموزش دیده طبقه کار است. بدین گونه، لایه های گوناگون طبقه کارگر به هم نزدیک تر می شوند و می توان از این پدیده که با گرایش تاریخی سرمایه داری هم سانی ندارد، برای سازمان دهی نبرد یک پارچه و یگانه و هماهنگ طبقه کارگر سود جست.

پشت کردن گسترده به انتخابات ریاست جمهوری، گام نخست در راه سرنگونی ولایت فقیه!

مقاله ۱۱/۱۴۰۰
۱۶ خرداد ۱۴۰۰، ۶ ژوئن ۲۰۲۱

پیش گفتار

یک بار دیگر دستگاه بزرگ فریب رژیم برای به دام انداختن مردم با شیوه های گوناگون تنور انتخابات را گرم نگه می دارد.

در دوران جولان نئولیبرالیسم، انتخابات حتا در کشورهای پیش رفته سرمایه داری تنها به جابجایی دسته های گوناگون برای به دست گیری فرمان دولت برای پیاده کردن اقتصاد نئولیرالیستی می انجآمد. ولی نظام های سرمایه داری غربی دست کم در ریخت بیرونی خود دموکراسی را ارج می گذراند و به جدایی سه نیروی قضایی، مجلس و دولت باور دارند. در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی که به دیکتاتوی «ولایت فقیه» نیز آلوده است، کارایی این گونه انتخابات در هم سنجی با کشورهای غربی بسیار بسیار کم تر است. روشن است که در چنین نظامی، نماینده خدا بر زمین نیرو و توانایی بیش تری از دیگران دارد و دیدگاه او بر مردم چند ده میلیونی برتری دارد. «ولایت فقیه» با نیروی خدایی که دارد، به بازبینی و بررسی همه ی نهادها می پردازد که یکی از پیامدهای ناگوار آن سنگینی سایه تاریک و زشت “ستم دینی” به روی مردم و میهن است.

تضاد میان فرمانروایی دین یا مردم

اگر در آغاز ویژگی “جمهوری” کمی در جمهوری اسلامی جایی داشت، ولی آرام آرام جای خود را به ولی فقیه و اسلام داد.

جمهوری اسلامی از همان آغاز آغشته به یک دوگانگی آشتی ناپذیر بود. ولایت روا بودن (مشروعیت) خود را از خدا و آیت الله ها می گیرد و جمهوری روا بودن خود را بر پایه مردم سالاری سوار می کند. از همان آغاز هم آشکار بود که نماینده خدا بر زمین هم چون ابری سیاه جلوی تابیدن خواست خورشیدی توده ها را می گیرد.

هیچ کسی در نهادهای انتخاباتی جمهوری اسلامی با رای مردم بر گزیده نشده است. همواره شورای نگهبان همه ی آن هایی را که حتا بوی آزادی اندیشی در دهان داشتند را جدا کرد. سنجه های گزینه همیشه چاکری سددرسد برای «ولایت فقیه» و بندگی سددرسد برای خدا و اسلام بوده است.مردم در بهترین شرایط میان دست چین شده های رهبر و شورای نگهبان کسانی را گزیده اند.

تنها نیازی که تاکنون جمهوری اسلامی به انتخابات داشته است، نشان دادن پایه های مردمی خود به دیگر کشورها بوده است که برای او رواگردانی فراهم می کند. این رژیم تنها هنگام انتخابات به شرکت مردم نیاز داشته است و پس از آن، کار مردم تا انتخابات آینده خانه نشینی بوده است.

ولی هم اکنون تضادی که رژیم با آن روبرو است، بزرگتر از آن است که بتوان با نمایش های بی پایه آن را چاره یابید. داده های فراوانی نشان گر این است که رژیم در تلاش است که به این دوگانگی آشتی ناپذیر پایان دهد. رژیم این بار می خواهد که همه ی تخم مرغ های خود را در سبد “ولایت” بگذارد. برای همین هم سران شورای نگهبان می گویند که حتا شرکت چهل درسدی مردم در انتخابات آن ها را نگران نمی کند.

چه کسانی در مهین ما بر مردم فرمان روایی می کنند

اگر در آغاز تلاش های برای پایه گزاری یک اقتصاد اسلامی که با سرمایه داری کمی دوری داشت شده بود، ولی پس از اندک زمانی سرانجام بورژوازی انگلی آن چنان نیرومند شد که گستاخی نماز به سوی بازار سرمایه را پیدا کرد و با پیوند با نهادهای مالی جهانی درهای کشور را برای سرازیر شدن کالاها گشود.

تاکنون هر لایه بورژوازی هر گاه که دستگاه فرمان روایی دولت را به دست گرفت، سرمایه های مردم را از بخش دولتی جدا و به بخش خصوصی و دوستان و آشیانان خود سپرد. بورژوازی بوروکراتیک که در دستگاه دیوان سالاری نظام سرمایه داری اسلامی لانه کرده است، دزدی ها را چنان در دل خود نهادینه کرده است که تنها با واژگونی جمهوری اسلامی می توان این دستگاه را از آلودگی زدود.

باید به یاد داشت که ولایت فقیه تنها برای خشنودی خدا ساخته نشده است بلکه بهترین شیوه لایه های گوناگون بورژوازی انگلی برای سرکوب طبقاتی توده هایی است که با کمک خود ولی فقیه در چنگال سرمایه داری با شیوه ی نئولیبرالیستی با رنگ و بوی اسلامی گرفتار شده اند.

دست اندرکاران گوناگون رژیم با دستور خود ولی فقیه اصل ۴۴ قانون اساسی را برداشتند تا گام گذاشتن در راه پیاده سازی سیاست های نئولیبرالی و خصوصی سازی بخش دولتی آسان تر شود. گزینش اکبر، محمد، حسن و محمود تاکنون هیچ دگرگونی در زندگی مردم پدید نیاورده است. اگر هم در این جا و آن جا در دوره نخست دولت آقای خاتمی ما دست کم در زمینه آزادی و ارجمندی قانون کمی پیش رفت دیده بودیم، از برای جنبش مردمی نیرومندی بود که پشت این جنبش ایستاده بود.

شکاف درونی رژیم

این که شورای نگهبان کسی را که “از رفسنجانی نزدیکتر به رهبر” بوده است یعنی آقای احمدی نژاد را نمی پذیرد و رییس سه دوره مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت لاریجانی را نمی پذیرد، نشان از خط ضدامپریالیستی دسته ولایت نیست بلکه نشان از ازهم گسیختگی یگانگی میان لایه های بورژوازی انگلی و شکستگی درونی رژیم و ورشکستگی سراسری رژیم در همه ی زمینه ها است. بورژوازی نظامی با هم کاری رهبری چنان دستگاه فرماندهی کشور را در دست گرفته است که دیگر نیازی به بازی در نمایشنامه کمدی- تراژیک دموکراسی بازی نمی بیند.

بورژوازی نظامی چون ماری خزنده و گزنده در اندیشه استوارتر و پایدارتر کردن جای گاه خود را در سراسر دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی است.

برای چه بورژوازی نظامی زمان را برای پیاده کردن چنین برنامه ای شایسته دیده است؟

به گمان بسیار گفتگوهای برجام برآیند خوبی خواهد داشت که بورژوازی نظامی با چیدن میوه آن جای گاه خود را بیش از پیش در میهن نیرومند خواهد کرد. بورژوازی نظامی با هم کاری رهبری می خواهد که گفتگو با امریکا را سراسر به دست گیرد و آن گونه که خود می خواهد به آن سازمان دهد و به آماج های خود برسد. در این راه بورژوازی نظامی آماده به پذیرفتن هیچ سیج و ناگواری (خطر) نیست.

امپریالیسم امریکا هم بیش تر دوست دارد که رو در رو با بورژوازی نظامی گفتگو کند و نه با میانجی گری بورژوازی بوروکراتیک که نیرویی برای تصمیم گیری در زمینه هسته ای را ندارد.

در آینده نزدیک که مجلس در دست بورژوازی نظامی، رییس جمهوری در دست بورژوازی نظامی، دستگاه قضایی در دست بورژوازی نظامی، و رهبری در دست بورژوازی نظامی خواهد افتاد، این لایه بورژوازی یکه تاز سرزمین ایران و فرمان روی جان ایرانیان خواهد شد.

رویدادهای فراوانی نشان دهنده پذیرفت شکست از سوی بورژوازی بوروکراتیک است. بورژوازی بوروکراتیک بزرگترین بخت خود را برای به دست گیری فرمان ریاست جمهوری یعنی آقای ظریف را هم چون برگ سوخته از دست داد و نه تنها برای یورش دوباره خود را سازمان دهی نکرد بلکه شکست را با سرخوردگی و پستی پذیرفت. از هم اکنون روشن است که بسیاری از سران بورژوازی بوروکراتیک، مانند اصلاح خواهان پس از دوره خاتمی، رخت از میهن خواهند بر کشید و بخت خود را در جای بی دردسری به آزمایش می گذارند. به گفته آقای ساژین خاورشناس روسی آقای ظریف پیشنهاد استادی در دو دانشگاه آمریکایی را دریافت کرده است که بی گمان می پذیرد و جمهوری اسلامی را به نزاری خود رها می کند و دوران پیری و بازنشستگی را زیر سایه مجسمه آزادی خواهد گذراند.

این که بورژوازی نظامی با هم کاری رهبری به روی رئیسی سرمایه گزاری کرده است، ناگهانی و پیش آمدی نیست. در این دوران بورژوازی نظامی به چاکری نیاز دارد که دستور پذیر باشد و هنگام نیاز از کشتار مردم ترسی نداشته باشد و دستش نلرزد. بورژوازی نظامی نمی خواهد که کسی یک نیروی امنیتی در کنار سپاه داشته باشد و به دنبال در دست گیری سراسری وزارت اطلاعت نیز هست.

کار رژیم به آن جا رسیده است که خود را برای برخورد آشتی ناپذیر با مردم آماده می سازد. در گذشته اگر برای پز دادن به شرکت مردم نیاز بود، دیگر رژیم به این برداشت رسیده است که هم اکنون زمان یک دستی فرا رسیده است. برای همین ما می خوانیم که شورای نگهبان می گوید: «نگرانی از پایین بودن مشارکت مردم در این انتخابات ندارد، مهم باتقوا و انقلابی بودن رئیس جمهور است».

از سوی دیگر این گمان است که رئیسی برای ترساندن مردم و کشاندن آن ها به سوی نماینده سپاه دیگر یعنی آقای جلیلی به این پهنه آورده شده باشد.

چه باید کرد؟

برخی ها می گویند که ما با بزرگ منشی باید رئیسی آدم کش را که هزاران آزادی خواه را با سنگ دلی برای خشنودی خدا و آقای خمینی به دار زد یا تیرباران کرد ببخشیم، چرا که گویا او با درگیری با بورژوازی بوروکراتیک خط ضدامپریالیستی و ضد اقتصاد نئولیبرالیستی را به پیش خواهد برد. انسان های بی شماری از میان آن ها آیتالله منتظری سخن از آدم کش بودن ابراهیم رئیسی که یکی از چهار عضو کمیته «مرگ» در کشتارهای سال ۱۳۶۷ بوده است رانده اند. ابراهیم رئیسی از چاکران بی کران ولی فقیه و از دوست داران و هواداران سپاه پاسداران است.

بدبختی ما تا به آن جا رسیده است که برخی ها آماده اند که آزادی را از یک آدم کش گدایی کنند، ولی در اندیشه سرنگونی و یا دست کم “نه گفتن” به انتخابات نباشند.

راستش این است که زمان آن فرا رسیده است که دیگر به دام این گونه نیرنگ ها گرفتار نشویم و راه آزادی توده ها را در برون از چارچوب تنگ جمهوری اسلامی بجوییم. مردم ما تنها نیاز به آزادی ندارند، به نان، خانه و کار نیز نیاز دارند که نه تنها در جمهوری اسلامی بدست نخواهد آمد بلکه طبقه کارگر در پی پیاده کردن نئولیبرالیسم بهای سنگینی پرداخته است و لایه های میانی به مرز نابودی رسیده اند. حتا آنان که به گزینش میان “بد و بدتر” خوی کرده اند، باید هم اکنون دریابند که آن “سبو بشکسته و آن پیمان ریخت”. آن ها هنوز هم می تواند به همه ی لایه های بورژوازی انگلی پشت کنند و در کنار خلق رزمنده بایستند.

جنبش “نه گفتن” کنونی دیگر از «اصلاح خواهی» هم گذر کرده است. اگر هواداری از جنبش «اصلاح خواهی» روزی درست بود، هم اکنون که مردم به همه ی دسته بندی های درون و پیرامون رژیم پشت کرده اند، نباید آن ها را به پس روی واداشت و زیر پرچم یکی از این دسته ها ایستاند.

پشت کردن به «انتخابات»، را نباید به معنای خانه نشینی و نداشتن دل بستگی به سرنوشت مردم و میهن دانست. با “نه گفتن” خود به انتخابات، مردم گام به یک پهنه ی سیاسی پرجوشی می گذارند که با کم ترین هزینه، خشم و ناخشنودی خود را از سیاست های اقتصادی- اجتماعی و دیکتاتورپرور نشان می دهند.

پشت کردن به انتخابات، کوشش برای بهتر کردن سرنوشت خود نیز هست. با این کار مردم هم زمان نشان می دهند که هم اقتصاد سیاسی سرمایه داری و هم دیکتاتوری ولی فقیه را به یک اندازه نمی پذیرند، و هم زمان درمی یابند که برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، باید راهی دیگر جست. چنین کاری نه تنها گوشه نشینی نیست بلکه می توان آن را یک کنش سیاسی نیرومند خواند. این “نه بزرگ” را می توان به پرش گاهی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دگرگون کرد.

شرایط عینی برای بهره جویی از این “نه بزرگ” برای واژگونی ولایت فقیه فراهم است، اگر چه که باید پذیرفت که پای شرایط ذهنی هنوز می لنگد.

شرایط عینی کشور برای “نه گفتن” گسترده به انتخابات فراهم است

مردم در هر دوره جمهوری اسلامی ندارتر و طبقه کارگر در هر دوره بیش تر از پیش سرکوب شده است، ولی هم اکنون درماندگی، گرسنگی، بی کاری، بی خانمانی و افسردگی مردم بیش از پیش است. خاموشی برق، کم بود آب و گرانی نان در کشور نشان گر ناتوانی ژرف نظام در برآورده کردن خواست های پیش افتاده مردم است. سردمداران رژیم سخن از ورشکستی و ناکارآمدی خصوصی سازی برق را یکی از دلیل های بنیانی نبود برق در شهرهای گوناگون می دانند. وزارت نیرو، برق را به قیمت گران از بخش خصوصی می خرد و آن را ارزان به شرکت های درون و برون مرزی می فروشد. خود رژیم می پذیرد که نزدیک به ۷۰ درسد مردم زیر خط نداری و تهی دستی زندگی می کنند.

کارگران رهبری جنبش ایستادگی در برابر ستم ملی، دینی و طبقاتی را در دست گرفته اند. تنها در ماه های گذشته ما نمونه های فراوانی از ایستادگی یک پارچه کارگران در برابر ستم طبقاتی را دیده ایم.

کارکنان و کارگران صنعت نفت در شهرهای گوناگون، هم چون تهران، اهواز، شرکت ملی نفت گچساران، پالایشگاه آبادان با گردهم آیی ندای ناخشنودی خود را علیه دستمزدهای کنونی سر دادند. نبرد سازش ناپذیر کارگران نیشکر هفت تپه سرانجام پس از گذر از رنج های فراوان با پیروزی کارگران به پایان رسیده است. برای ترساندن آزادی خواهان و سزا دادن به پشتیبانان طبقه کارگر، رژیم دارد پرونده سازی امنیتی علیه «فرزانه زیلابی »، وکیل دلاور کارگران هفت تپه می کند.

اما با نگاهی به آنچه که در درون کشور می گذرد، می توان دریافت که دیگر مردم ترسی از تازیانه و زندان ندارند و این بار بیش تر مردم به دام “بد و بدتر” نمی افتند و انتخابات را به خنده و شوخی می گیرند. آن چه که مردم از گذشته آموخته اند این است که همه ی سیاست ها و برنامه های دولت های پیشین نمازگزاری در برابر خدای نئولیبرالیسم بوده است. همه ی لایه های رژیم از این “نه گفتن” بزرگ ترسیده اند و به دنبال فریب دوباره مردم ما هستند و هم زمان خود را برای درگیری با مردم آماده می سازند.

آقای محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با زیرکی گناه دشواری های اقتصادی را به دوش تحریم می گذارد و شرکت نکردن در انتخابات را با دروغ به ناتوانی میهن در گفتگوهای جهانی پیوند می زند (انگار این که با “نه گفتن” به انتخابات کشور کنام امپریالیست ها خواهد شد!). ایشان در روز پنجم ژوئن در کانال تلگرامی‌ خود می نویسد:

“برخی دوستان گفتن، چون مرغ و تخم مرغ گرون شده یا به طور کلی معیشتشون دچار مشکل شده، تو انتخابات شرکت نمی‌کنند. […] انصافا تحریم‌ها اقتصاد کشور رو دچار چالشهای عظیمی کرد. اگر در انتخابات شرکت نکنیم، مرغ و تخم مرغ ارزون میشه؟

برخی دوستان گفتن، از حاکمیت ناراضی هستیم؛ در انتخابات شرکت نمی‌کنیم تا متوجه ناراحتی ما بشن.
اگه شرکت نکنیم، حاکمیت تضعیف میشه. اونوقت چه کسی میخواد حقوق ملت در تعاملات بین‌المللی رو استیفا کنه؟”

همان گونه که می بینیم شرایط عینی انقلاب بسیار فراهم است. رژیم از شکاف درونی رنج می برد و افسار رهبری اقتصاد کشور را از دست داده است و توده ها هم دیگر مانند گذشته نمی خواهند زندگی کنند.

ولی برای فراهم سازی شرایط ذهنی انقلاب، نیروهای سیاسی هنوز آمادگی هم کاری و هم یاری با هم، برای سازمان دهی نبرد توده ها را از خود نشان نداده اند.

شرایط ذهنی کشور برای “نه گفتن” گسترده به انتخابات

حزب توده ایران با دلیری بی همتایی از همه ی گروه های “چپ” و ملی خواسته است که تا در باره ی “نه گفتن” به انتخابات در پیش ریاست جمهوری با هم هم کاری کنند، ولی بدبختانه این گروه ها آن چنان دچار بیماری تک روی و خود دوستی هستند که تاکنون حتا دستی را که به درستی و پاکی برای هم کاری دراز شده بود برای فشردن نپذیرفته اند. این گروه ها شب و روز از پای بندی به دموکراسی و دموکراسی خواهی سخن می رانند، ولی هنگامی که باید این ارجمندی را در کنش سیاسی خود نشان دهند و با نگه داشت دیدگاه خود در یک زمینه روشن و کوچک با دیگران هم کاری کنند، پوچی سخنان خود را به نمایش می گذراند. واپس ماندگی فرهنگی و ته نشین اندیشه یکه تازی، پیامدی در کنش سیاسی‌ این گروه ها داشته است که نمودهای پنهان و آشکاری دارد که به زیان هم یاری، هم اندیشی و هم کاری گروه ها با هم و با دیگران، برای رسیدن به آماج های والای انسانی است.

حزب توده ی ایران به کسانی برای هم کاری نامه نوشته است که از پیشروترین و روشن بین‌ترین امروزینِ میهن ما هستند. بنیاد گرفتن چنین هم کاری می توانست برای همه ی کسانی که براندازی فرمان فرمایی ولایی- سرمایه داری را آرزو دارند امیدآفرین باشد. ولی افسوس!

با این همه، این “فرقه بازی” و کوته اندیشی نباید مایه نومیدی شود. حزب طبقه کارگر باید کار خودش را بکند، اگر چه که به تنهایی به رزم گاه رفتن بخت پیروزی را کم می کند.

پایان سخن

جنبش “نه گفتن” اگر چه بایسته و شایسته است، ولی نمی تواند به تنهایی کار بزرگی را انجام دهد بلکه می توان و باید آن را با کارهای دیگر پرتوان و به جنبشی برای واژگونی دگرگون کرد.

کار سوسیالیست های انقلابی با “نه گفتن” به انتخابات پایان نمی یابد. در گام نخست، ما باید با نادرست دانستن تحریم ها و نبرد روشن علیه پرخاش گری امپریالیسم، راه خود را با هواداران یورش امپریالیسم به میهن جدا کنیم. در گام پسین، ما باید سینه ی دیکتاتوری ولی فقیه و نظام سرمایه داری اسلامی را با کمان خشم توده ها نشانه بگیریم.

کسانی می پندارند که این درماندگی و گرسنگی رنجبران و نداران را تنها با واژگونی ولایت فقیه می توان درمان کرد، ولی حتا وزیر آقای روحانی هم دریافت که با این کارها “مرغ و تخم مرغ ارزون” نمی شود. باید هم زمان با سرنگونی ستم گر، نظام سرمایه داری را به چالش کشید و به مردم نشان داد که با بنیان گذاری یک اقتصاد غیرسرمایه داری می توان “مرغ و تخم مرغ ارزون” خرید و شکم گرسنه کودکشان را سیر کرد.

برای این کار، ما باید به وظیفه سوسیالیستی خود آگاه باشیم و آن را انجام دهیم. توده های رنج و کار در روند نبرد به خودآگاهی باارزشی دست می یابند، ولی برای واژگونی این بس نیست، باید با آموزش و آگاهی طبقاتی دادن به توده ها آن ها را برای این نبرد سرنوشت ساز آماده ساخت.

با پیش گزاری یک برنامه اقتصادی ملی- دموکراتیک با سمت گیری غیرسرمایه داری، باید به لایه های میانی و بورژوازی ملی نشان داد که گریز از گرداب نئولیبرالیستی شدنی است و در گام نخست به سود همه ی مردم است و تنها لایه های گوناگون بورژوازی انگلی از آن زیان می برند.

”نگاه به شرق” رژیم برای نبرد با امپریالیسم نیست!

مقاله ۱۰/۱۴۰۰
۹ خرداد ۱۴۰۰، ۳۰ مه ۲۰۲۱

پیش گفتار

یکی از پیامدهای ناگوار پیاده سازی پرخاشگرانه سیاست نئولیبرالیستی در جهان، آغاز یک دوره برده داری نوین کشورها در سده ما است. دالان های تودرتوی بسیاری کنسرن ها، شرکت های نیرومند انحصاری، بانک ها و نهادهای مالی را به هم پیوند می دهند و آن ها با همکاری هم سیاست های کلان جهان را برنامه ریزی می کنند.

این دسته با شیوه های گوناگون تصمیم می گیرند که چه رژیمی را بالا ببرند و چه رژیمی را پایین بیاورند. با فشار امپریالیسم آمریکا حتا شرکت های کوچک صنعتی به ناگزیر باید از سرمایه گزاری و دادن فن آوری به کشورهایی مانند کوبا سوسیالیستی خودداری کنند. امپریالیسم حتا از دادن وام های کوچک به کشورهایی که دوست ندارد خودداری می کند و بانک جهانی چشم بسته این دستورها را انجام می دهد.

گسترش خواهی پرخاشگر امپریالیسم آن را وامی دارد که پیوسته به دنبال یافتن نیروی کار ارزان برای تولید کالا و یافتن بازارهای فروش کالا و دستیابی به سرچشمه های خام اولیه باشد. در این رهگذر امپریالیسم بدون همکاری لایه های بورژوازی انگلی در این کشورهای پیرامونی نمی تواند به آماج های ناپاک و آلوده خود دست یابد.

همکاری بورژوازی انگلی با امپریالیسم

سیاست نئولیبرالیستی، استقلال ملی و اقتصادی کشورها را و خودسالاری دولت های ملی را از میان برداشته است. روشن است که نهادهای مالی امپریالیسم مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی با فشار به دولت هایی که راه رشد غیرسرمایه داری ندارند توانستند که سرچشمه های طبیعی و ملی این کشورها را بدزدند و طبقه کارگر را به بردگی وادارند و از آن در شرایط بد کاری، بدون برخورداری از حق اعتصاب و سازمان دهی در سندیکا، ددمنشانه بهره برداری کنند.

لایه های گوناگون بورژوازی به ویژه در کشورهای “جهان سوم” برای پیاده سازی دستورکار نئولیبرالیستی بسته به شرایط تاریخی ملی و فرهنگی کشور به یک دستگاه کم و بیش دیکتاتوری روبنایی نیاز دارند تا بتواند برنامه های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نئولیبرلیسم را با سرسختی و دل سنگی پیاده کند. بدین گونه ما رژیم نظامی- بودایی در تایلند؛ رژیم نظامی- اسلامی در ایران، ترکیه، پاکستان و مصر ووو؛ رژیم نظامی- مسیحی در فیلیپین؛ رژیم نظامی- یهودی در اسراییل ووو داریم که کار همه ی آن ها پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی بر پایه تاریخ ملی- فرهنگی و دینی کشور است.

پیشروی کند و تند نئولیبرالیسم در این کشورها ژرف دهنده تضادهای سه گانه بوده است؛ تضاد ملی با امپریالیسم، تضاد مردم با روبنای دیکتاتوری و تضاد طبقه کارگر، رنجبران و لایه های میانی با زیر بنای سرمایه داری. این تضادهای سه گانه با هم پیوند درونی دیالکتیکی دارند.

کسانی که دلشان برای استقلال ملی می سوزد نمی توانند تضاد مردم با دیکتاتوری لایه های بورژوازی انگلی که با فراهم کردن شرایط برده داری در کشور، استقلال اقتصادی کشور را بر باد داده اند را فراموش کنند و یک سویه به گنده گویی های رژیم گوش کنند و برای آن دست بزنند.

بنابراین هنگامی که به ویژگی ضدامپریالیستی در درون کشور نگاه می کنیم، نمی توانیم این نبرد را جدا از سمت گیری اقتصادی کشور بررسی کنیم. آن چه که روشن است این است که سخن گفتن از نبرد ضدامپریالیستی در کشوری که پیاده کننده گستاخانه اقتصاد نئولیبرالیستی است، بیشتر به یاوه سرایی می ماند.

نگاه به ”شرق” و پیاده کردن سیاست نهادهای امپریالیستی

رژیم جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه داری با روبنای ولایی است. همه ی لایه های بورژوازی انگلی به پندهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گوش دادند و آن را پیاده کردند و می کنند. همه ی دولت ها (دولت رفسنجانی، خاتمی، احمد ی نژاد و روحانی)، با پشتیبانی خود ولایت فقیه این خط را پیش برده اند.

همه ی آن هایی که در جمهوری اسلامی “نگاه به شرق” دارند، در خصوصی سازی های گسترده و از میان برداشتن یارانه و دیگر کمک های اجتماعی، سرکوبی طبقه کارگر، کاهش دستمزد، جلوگیری سازماندهی، تازیانه زدن بر پشت کارگر اعتصابی، زندانی کردن زنان، روزنامه نگران و دانش جویان آزادی خواه و دزدی سرمایه ملی دست داشته اند. هیچ کدام از این به ”شرق” نگاه کنندگان نه تنها هیچ گاه در کنار خلق های ستم کش، طبقه کارگر رنجبر و آزادی خواهان سرکوب شده نایستادند بلکه همه ی آن ها را سرکوب کردند و به زندان و شکنجه فرستادند. نگاه به ”شرق” اگر با در پیش گیری راه رشد غیرسرمایه داری، و همراه با آزادی سیاسی و آزادی سندیکاها پیاده نشود، تنها تاکتیکی است برای گریز از پیامدهای کشنده تحریم امپریالیسم که بیش از همه برای پاسبانی از منافع طبقاتی بورژوازی انگلی انجام می شود.

درگیری میان رژیم و امریکا برای چیست؟

این رژیم به همه ی خواست های اقتصادی نهادهای مالی امپریالیستی تن در داده است، ولی امپریالیسم آمریکا هنوز خشنود نیست و تا هنگامی که این رژیم شعار نابودی اسرائیل را می دهد، فشار امپریالیسم بر آن خواهد بود. تضاد رژیم جمهوری سرمایه داری اسلامی با امپریالیسم آمریکا، تضاد میان شیعه سازی خاورمیانه و نابودی اسرائیل از یک سو و پشتیبانی امپریالیسم از اسرائیل هم چون “لات چاقوکش” خاورمیانه از سوی دیگر است.

رژیم ولایت فقیه برای بر آورده شدن آرزوهای بلندپروازانه خود در شیعه سازی خاورمیانه با امپریالیسم امریکا درگیر است و نه برای منافع ملی کشور ما. تنها دوری از سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی می تواند به سود منافع ملی ما باشد، نه گنده گویی های بی پشتوانه و کنش های تنش آفرین.

آقای ولادیمیر ساژین خاورشناس روس در باره ی بلندپروازی های شیعه سازی جمهوری اسلامی به اسپوتنیک می گوید:

سپاه همچنین در خاورمیانه و در سراسر جهان از طرق مختلف فعالیت می کند. در سال 2016، فرمانده کل وقت سپاه، سرلشکر محمدعلی جعفری، گفت که تهران 200 هزار جنگجو را برای جنگ در منطقه آماده می کند. ده ها هزار نفر از جوانان شیعه تحت آموزش “جهاد” در سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان و یمن قرار دارند. از سال 2015، مرحوم سرلشکر سلیمانی شروع به ایجاد نمونه هایی از سپاه در عراق و حزب الله در سوریه کرد. نیروهای اصلی سپاه و قدس امروز به سوریه، عراق، یمن، لبنان اعظام می شوند. (sputniknews.com: 22.05.2021)

پایان جهان یک قطبی

جبهه نیرومندی در جهان می خواهد با جهان یک قطبی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا نبرد کند. رهبری این جبهه در دست یک کشور سوسیالیستی (جمهوری خلق چین) و یک کشور سرمایه داری (روسیه) که با بورژوازی جهانی درگیری دارد است. در جهان کنونی، یک اردوگاهی دارد بزرگ می شود که می خواهد و می تواند در برابر زروگوی هایی امپریالیسم بیاستد. این اردوگاه نوین یک اردوگاه سراسر سوسیالیستی و انقلابی نیست، ولی می خواهد با سازمان دهی یک جبهه مشترک از کشورهایی که به شیوه های گوناگون درگیری اقتصادی و سیاسی با سرکردگی امپریالیسم آمریکا دارند رهبری آمریکا را به چالش بکشاند.

برای همین، کشورهایی که سمت گیری سوسیالیستی دارند، مانند کوبا، جمهوری خلق چین و جمهوری سوسیالیستی ویتنام، برای بهره گیری و فراهم کردن شرایط خوب پیشرفت اجتماعی به همکاری با همه ی نیروهایی که در جهان به گونه ای با امپریالیسم درگیر هستند نیاز دارند. بنابراین، این کشورها به کشورهای دیگر به هر گونه ای که می توانند کمک می کنند، تا در گردان سرمایه داری شکاف بیندازند.

این که امروز رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به سوی سیاست های چین و روسیه گرایش دارد، بیش از همه ی پیامد فشار امپریالیسم و از ناچاری است. به سخن دیگر، پرزوری امپریالیسم و نداشتن نرمش در برابر شعار نابودی اسراییل، جمهوری اسلامی را ناخواسته به نگاه به ”شرق” واداشته است.

رژیم برای گریز از تنگنایی که امپریالیسم برای او ساخته است، به ناگزیر به همکاری با چین و روسیه گرایش دارد. اگر چه که هیچ یک از این دو کشور خواهان نابودی اسراییل نیست، ولی هر دو کشور برای کم توان کردن نیروی امپریالیسم امریکا به همکاری با جمهوری اسلامی نیاز دارند و برای همین این دو کشور چندان به شعار نابودی اسراییل جمهوری اسلامی بها نمی دهند.

تضاد میان لایه های انگلی بورژوازی در باره ی نگاه به ”شرق”

تضادی که میان بورژوازی نظامی و بورژوازی بوروکراتیک در باره ی “نگاه به شرق” و یا پیوند با غرب هم اکنون ما می بینیم، تضاد میان دو لایه انگلی برای دستیابی به منافع خود است. هیچ نیروی پیشرو و “چپ” نباید برای ژرفش جنبش روی این تضاد سرمایه گزاری کند، اگر چه که بهره جویی از این شکاف درست است.

بورژوازی نظامی پیوسته در تلاش است که تا چوب لای چرخ تلاش بورژوازی بوروکراتیک برای بهبودی پیوند با غرب بگذارد. آقای ظریف در گفتگو با سعید لیلاز می گوید که هنگامی که دیپلماسی جمهوری اسلامی به تنش زدایی با کشورهای غربی روی می آورد، سپاه در اینجا و آن جا دست به آشوب هایی می زند تا این کار به انجام نرسد- مانند یورش نیروی دریایی سپاه به کشتی های خارجی در خلیج فارس و به آتش کشیدن سفارت عربستان سعودی در تهران و سرکنسولگری در مشهد.

این تلاش بورژوازی بوروکراتیک را نباید به معنای این دانست که دیگر لایه های بورژوازی انگلی هوادار خط اقتصادی نئولیبرالیستی نیستند. این به معنای این هم نیست که بورژوازی بوروکراتیک برای “حفظ نظام” در برابر سیاست شیعه سازی خاورمیانه بورژوازی نظامی کرنش نمی کند. ظریف با “ظریفی” می گوید که سخن از درگیری در باره ی شیوه انجام کارها است و نه از سرشت سیاست برون مرزی. به سخن دیگر، می توان از سخنان ظریف این برداشت را کرد که بورژوازی بوروکراتیک برای شیعه سازی از شیوه های نوین نرم می خواهد سود جوید و بورژوازی نظامی با تیغه شمشیر. ظریف می گوید که انقلاب تولید اسلحه و تفنگ نیست، بلکه نشر ارزش های اخلاقی، معنوی و فرهنگی است.

ظریف حتا خواهان بهره جویی از هر دو شیوه است و برای همکاری در این باره آماده است، او تنها از یکه تازی بورژوازی نظامی خرده می گیرد و دل گیر است.

بورژوازی نظامی هم اکنون دست بالا را در میان لایه های بورژوازی انگلی دارد و برای همین با این که بورژوازی بوروکراتیک برای چارچوب زدن به سیاست برون مرزی سپاه کوشیده است، ولی نتوانست این کار را به انجام برساند. ساژین می گوید:

یک نکته مهم این است که فرمانده قدس مستقیماً به آیت الله خامنه ای گزارش می دهد و هیچ مسئولیتی در قبال دولت، یا ستاد کل یا سایر ساختارها ندارد. زمانی حسن روحانی رئیس جمهور سعی داشت تدابیری برای محدود کردن نفوذ سپاه از جمله کاهش اشتهای اقتصادی سپاه، ممنوعیت فعالیت های سیاسی در خارج از کشور و نظارت بر سیاست خارجی اتخاذ کند. با این حال، ناموفق بود. رئیس جمهور ایران نمی تواند فعالیت های سیاسی و اقتصادی سپاه را محدود کند. (در همان جا)

ساژین هم چنین می افزاید که:

اکنون سپاه “یک دولت در درون یک کشور” است. بخش اصلی اقتصاد، انواع زیرساخت ها، برنامه های هسته ای و موشکی، تولید و تهیه سلاح و تجهیزات نظامی در دست سپاه متمرکز شده است. علاوه بر این، سپاه دارای عملکردهای تبلیغاتی، اطلاعاتی، ضد جاسوسی و پلیس است. سپاه ابزار اصلی در مبارزه با هرگونه تظاهرات مخالفانی است که با ایدئولوژی محافظه کار تندرو سازگار نیستند. (در همان جا)

پس اگر بخش کلیدی اقتصاد در دست سپاه است و نگاه به سوی ”شرق” این نهاد راستی است، ما می بایست نشانه های فراوانی از دوری از اقتصاد نئولیبرالیستی و فراهم کردن شرایط آزادی سازماندهی کارگری و آزادی حزب ها و سازمان های سیاسی می دیدیم که نمی بنیم.

پایان سخن

همان گونه که می بینیم دشمن طبقاتی هیچ برنامه ای برای برون رفت از چالش هایی که مردم ما با آن ها روبرو هستند ندارد و می خواهد هم چنان خط اقتصادی نئولیبرالیستی را دنبال کند. سیاست نگاه «بسوی شرق» اگر در نهاد خود سمت گیری غیرسرمایه داری نداشته باشد، چیزی فرای یاوه گویی نیست. سیاست نئولیبرالستی همه ی لایه های انگلی بورژوازی با سمت گیری غیرسرمایه داری و استقلال ملی آشکارا در تضاد است.

ساژین می گوید:

روشن می شود که در حال حاضر تنها یک مرکز قدرت در ایران وجود دارد – محافظه کار رادیکال، در راس آن مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا آیت الله خامنه ای، که ابزار اصلی وی برای حل همه مشکلات خارجی و داخلی، سپاه با “شمشیر برنده” آن – قدس است. (در همان جا)

یک بار دیگر به خوبی نشان داده می شود که گذاشتن بار گناه سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی تنها بر دوش بورژوازی بوروکراتیک درست نیست. همان گونه که آقای ساژین می گوید، همه ی ابزارهای فرمانروایی در دست بورژوازی نظامی با همکاری ولایت فقیه است و اگر این لایه بورژوازی انگلی خواستی برای دوری از سیاست نئولیبرالیستی و در پیش گیری سمت گیری غیرسرمایه داری می داشت، همه ی نهادها و ابزارهای در دست خود را به آسانی می توانست در این راه بسیج کند و در راه انجام این کار به کار برد.

اگر “نگاه به شرق” بورژوازی نظامی رنگ و بوی استقلال ملی می داشت و به راستی از ته دل می بود، این کار می بایست با خودداری از خصوصی سازی آغاز شود و با پیاده سازی برنامه های سراسری اجتماعی برای کاهش نابرابری اجتماعی دنبال شود؛ حق اعتصاب و سازمان دهی کارگران پذیرفته شود؛ و روند آزادی حزب ها و سازمان های “چپ” و سوسیالیستی برای نیرومند کردن نبرد ضدامپریالیستی آغاز گردد.

آیا کسی حتا به بهترین ذره بین ها می تواند نشانه های انجام چنین کارهایی را از سوی بورژوازی نظامی ببیند؟

بررسی ”طرح سند” کنگره هفتم! – (بخش پایانی)

مقاله ۹/۱۴۰۰
۱ خرداد ۱۴۰۰، ۲۲ مه ۲۰۲۱

پیش گفتار

در بخش یک و دو ارزیابی ”طرح سند” ما به بررسی دیدگاه نویسندگان ”طرح سند” در باره ی راه رشد غیرسرمایه داری و سرشت انقلاب ملی- دموکراتیک پرداختیم. در این بخش به دیگر بخش های برجسته ”طرح سند” نگاه می اندازیم.

در این بخش مانند بخش پیشین تلاش می شود که از “سوزن دوزی های بی انتها”(ا.ط) پرهیز شود و به درون مایه نوشته و کارایی آن در واکاوی شرایط میهن و چاره یابی آن پرداخته شود.

نخست به بررسی بخش جهانی بینی ”طرح سند” می پردازیم. پس از آن نگاهی به بخش “سیمای جهان” ”طرح سند می اندازیم و در پایان به بررسی بخش های دیگر “سیمای ایران” می پردازیم.

جهان‌بینى

یکی از کارهای برجسته “طرح سند” پافشاری بر روی ایدیولوژی ماركسیسم- لنینیسم است. تردیدی نیست که راست گریان حزب توده ی ایران را کهنه اندیش می دانند و در این هم تردیدی نیست که “چپ” های نوین حزب توده ی ایران را خشک اندیش می خوانند که هرگز خود را به نیازهای روز سازگار نکرده است.

به ویژه با دانستن این که یکی از شرط های “چپ” های نوین برای همکاری و دوستی با حزب توده ی ایران دگرگونی ایدیولوژیک است، باید پافشاری دوباره “طرح سند” بر پاکیزگی ایدیولوژیک را ارج نهاد.

“طرح سند” بسیار گسترده و روشن به این نکته برجسته می پردازد که چرا مارکسیسم- لنینیسم هنوز کاربرد تئوریک و عملی دارد. نیازی به بازگویی دوباره آن در این جا نیست. تنها افزوده شود که از آن جا که مارکسیسم- لنینیسم یک جهان بینی علمی است، نیازی به دگرگونی ایدئولوژی حزب و به “روز کردن” آن نیست. مارکسیسم- لنینیسم با دستاوردهای علم های گوناگون خود را سازگار می کند و با نگه داشت جانبداری طبقاتی رویش می کند و دگرگون می شود.

بنابراین، آن چه که به بخش “جهان‌بینی” “طرح سند” بر می گردد، نگارنده نمی خواهد در شیپور مارکسیسم- لنینیسم در خطر است بدمد، ولی تنها می خواهد به یک نکته برجسته در این جا بپردازد. همان گونه که رفیقان “ده مهر” نیز گفته اند، جای پرسش است که چرا رفیقان گرامی نویسنده “طرح سند” نیاز داشته اند که جهان بینی را بر پایه مارکسیسم- لنینیسم بخوانند و نه خود مارکسیسم- لنینیسم؟؟!!

“طرح سند” می نویسد:

«جهان‌بینی حزب تودهٔ ایران، حزب طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران، بر پایهٔ اندیشه‌های علمی مارکسیسم ـ لنینیسم بنا شده است….» (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۳۸) [همه ی درشت سازی ها در این نوشته از نگارنده است] .

ما همواره گفته ایم که که مارکسیسم- لنینیسم جهان بینی کموینست ها است و یا گفته ایم که جهان بینی کمونیست ها مارکسیسم- لنینیسم است. برای نمونه کنگره ششم می نویسد:

«جهان‌بینى حزب تودهٔ ایران، ماركسیسم لنینیسم است، و هدف‌های دور و نزدیک و مشی سیاسی و سازمانی آن از انطباق خلاق این جهان بینى علمى و انقلابى بر شرایط ویژهٔ جامعه ایران ناشى می‌شود….» (اسناد ششمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران، ص ۲۴۷بهمن ماه ۱۳۹۱)

باید به یاد داشت که برنامه یی که در کنگره یک حزب پذیرفته می شود مانند قانون اساسی یک کشور است و نمی توان آن را در میان دو کنگره دگرگون کرد. پس باید واژه ها را به گونه ای برگزید که از آن ها نتوان برای دگرگونی آرام جهان بینی میان دو کنگره حزب سود جست.

خواننده با خواندن پافشاری بیش از اندازه ”طرح سند” به دوری از خشک اندیشی نباید به این برداشت برسد که شاید این پافشاری برای زمینه سازی “نواندیشی” در جهان بینی باشد. این درست است که مارکسیسم- لنینیسم خشک اندیش نیست و یک فلسفه علمی است که پا به پای علم گسترش می یابد و به روز می شود. این هم درست است که کمونیست ها با “انطباق خلاق این جهان بینى علمى و انقلابى” هدف‌های دور و نزدیک و مشی سیاسی خود را برنامه ریزی می کنند. دیگر نیازی به افزودن گزاره های بسیاری برای جلوگیری از خشک اندیشی نیست. خود مارکس هم از فلسفه هگل به گونه ای انتقادی سود جست و اقتصاد آدم اسمیت را هم دگرگون کرد. انگلس از دانش زمان خود به ویژه تکامل در کارهای فلسفی خود سود جست.

این نگرانی از این رو به جا است که سازمان اکثریت هم دوری آرام خود از مارکسیسم- لنینیسم را از بازنویسی نرم جهان بینی آغاز کرد و گزاره هایی هم چون “ما دیگر تفکر اجتماعی ـ تئوریک مترقی را در کنار مارکسیسم- لنینیسم به کار می بریم” در نوشته های آن ها کم نبوده است. پس از آن، سازمان اکثریت اندک اندک مارکسیسم- لنینیسم را در کنار “دیگر تفکر اجتماعی ـ تئوریک مترقی” گذاشت. پس از این زمینه چینی های آغازین، دگرگونی پایانی ایدیولوژیک انجام شد که پیامد آن برداشتن لنینیسم از جهان بینی سازمان اکثریت و به سایه افتادن مارکسیسم بوده است.

بنابراین، نیازی به بازگویی اینکه جهان بینی مارکسیسم- لنینیسم خشک اندیشی نیست و ما از پژوهش علمی دیگران سود می جوییم نیست. چون همواره چنین بوده است و همواره چنین می ماند. و گرنه ما بر علمی بودن فلسفه خود پافشاری نمی کردیم و آن را برجسته نمی نمودیم.

نکته مهم در باره ی جهان بینی همان گونه که “طرح سند” به درستی می گوید، کاربرد جهان بینی برای دگرگونی جهان است. در این باره ”طرح سند” به درستی می گوید:

این بینش مارکس که می گفت فیلسوف ها تا کنون جهان را فقط توصیف کرده اند ولی اکنون باید دست به تغییر آن زد، در عرصهٔ عمل اجرا شد. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۱۵)

سیمای جهان در سوّمین دههٔ هزارهٔ سوّم میلادی

این بخش دربرگیرنده زیربخش های برجسته ای است که در این جا به بررسی برخی از این نکته ها می پردازیم.

یکی از نکته های درخشان “طرح سند” این است که امپریالیسم را با مقوله لنینی آن بررسی می کند، نه با اندیشه امپراتوری (Empire) آنتونی نگری (Antonio Negri) . “طرح سند” با همین دریافت لنینی از امپریالیسم پیوند جهانی سازی با اقتصاد نئولیبرالیستی را به روشنی باز می کند.

”طرح سند” در این بخش پیوند میان سرمایه داری جهانی و نئولیبرالیسم را به خوبی نشان می دهد. رویش بی کران بورژوازی مالی جهانی را به خوبی باز می کند و آن را در پیوند با دیگر ویژگی های جنگ افروزانه سرمایه داری و نابودی محیط زیست می بیند. ”طرح سند” می گوید:

«تولید سرمایه داری در حالی که تکنیک و سازمان فرایند تولید اجتماعی را ترقی می دهد، گورکنِ سرچشمهٔ ثروت ها، یعنی زمین و کارگر است»( ترجمهٔ ایرج اسکندری، انتشارات حزب تودهٔ ایران، ١٣۵٢ ، ص ۴۶)

”طرح سند” در این بخش به خوبی جایگاه فن آوری نوین را در اقتصاد جهانی کنونی نشان می دهد. ”طرح سند” نشان می دهد که این فن آوری که می توانست به بهروزی انسان کمک فراوان کند، چگونه به ابزار سودورزی سرمایه داری دگرگون شده است. ”طرح سند” به درستی می نویسد:

به دلیل سلطهٔ سرمایه داری، این دستاوردهای همه بشری به جای اینکه شرایط کار زحمتکشان و امنیت اجتماعی آنها را بهتر کند و فرصت های فراغت بیشتری برای آنها فراهم آورد، زندگی زحمتکشان را نامطمئ نتر و امنیت اجتماعی آنها را کمتر کرده است. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۹) علم و فنّاوری نوین و پیشرفته نیز مانند هر دستاورد بشری دیگر شمشیری دولبه است که سرمایه داری، در نبرد طبقاتی میان کار و سرمایه، از آن برای بقای خود و پیشبُرد هدف های خود استفاده می کند. این ابزار باید در خدمت منافع عمومی بشر باشند، نه در خدمت پایمال کردن این منافع.(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۹)

به درستی نقش ویران گر سرمایه مالی برجسته می شود و “طرح سند” می نویسد که “در مرکزهای پُرقدرت سرمایه های مالی جهان مانند وال استریت (در نیویورک) و شهر لندن روزانه صدها میلیارد دلار سهام و اوراق بهادار و وامهای اعتباری و مسکن و حتّی بیمه های سرمایه گذاری و دیگر ابزارهای مالی جابه جا و خرید و فروش می شود که نقش بسیار زیانبار، انگلی، و ضدمردمی در حیات اقتصادی جامعهٔ بشری بازی می کند.(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۸)”

در همین بخش از تلاش امپریالیسم برای نگه داری از برتری خود با کمک جنگ افزارهای پیشرفته و جنگ افروزی و دادوستد جهانی با دلار برجسته می شود. امپریالیسم حتا تلاش می کند که با پیاده کردن اقتصادی نئولیبرالیسم و با جنگ افروزی به حل بحران سراسری سرمایه داری بپردازد. ”طرح سند” می گوید:

الگوی اقتصادی نولیبرالیسم نیز به صورت سازمان یافته و عملی جایگزین الگوی سرمایه داری «کِینزی» که زیر فشار زحمتکشان و برای « حفظ نظام » سرمایه، مجبور به دادن امتیازهایی به زحمتکشان و مزدبگیران شده بود.(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۶)

در جای دیگری ”طرح سند” به درستی چاره یابی های غیرانقلابی در باره ی بحران ژرف سرمایه داری را ناکارآمد می داند و می نویسد:

در همین بخش بارها اندیشه هایی چون « سوسیالیسم دموکراتیک» یا «سرمایه داری با چهرهٔ انسانی» اندیشه های نازا و ناکارساز نامیده می شود. .(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۱۶)

یکی از برجسته ترین نکته های این بخش سرفرازی “طرح سند” از پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی جمهوری خلق چین است. ”طرح سند” مانند بسیاری از گروه های ” چپ” جهان نه تنها به دام چین ستیزی نیفتاده است بلکه از پیشرفت های بالنده و نگرانی های در پیش سوسیالیسم چینی به درستی سخن می گوید:

امروزه، با قدرت گیری اقتصادی و نظامی جمهوری خلق چین در عرصهٔ جهان، چشم انداز تغییری اساسی در قدرت انحصاری سرمایه داری و امپریالیسم جهانی دیده می شود،( طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۴) . هم زمان با افزایش قدرت اقتصادی جمهوری خلق چین که اکنون دوّمین قدرت اقتصادی بزرگ دنیاست، آمریکا که خود را در معرض سقوط از مقام ابرقدرتِ اقتصادی برتر جهان و عقب افتادن از چین می بیند،( طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۱۲) .

سیمای ایران در سوّمین دههٔ هزارهٔ سوّم میلادی

در بخش های یک و دو بررسی ”طرح سند” گفته شده است که ”طرح سند” باوری به در پیش گیری راه رشد غیرسرمایه داری ندارد و برای همین انقلاب ملی- دموکراتیک را از سرشت غیرسرمایه داری آن تهی می کند و هدف های یک انقلاب بورژوا دموکراتیک را جانشین هدف های والای سمت گیری سوسیالیستی این مرحله می کند.

در این نوشته ما به بررسی نکته های دیگر این بخش از ”طرح سند” می پردازیم.

یکی از بزرگ ترین برجستگی این بخش از “طرح سند” سرمایه گزاری نکردن به روی بخشی از بورژوازی انگلی فرمان روا است. “طرح سند” مانند برخی از گروه های توده ای به پنداربافی در باره ی بخش هایی از بورژوازی انگلی نمی پردازد. “طرح سند” بسیار روشن و با زبانی رک و راست باور داشتن به آرزوی دگرگونی با کمک لایه های بورژوازی در درون و پیرامون رژیم را به درستی یک سراب می داند. ”طرح سند” می نویسد:

رژیم ولایت فقیه اصلاح ناپذیر است و فقط با طرد و حذف کامل آن از اهر مهای قدرت سیاسی می توان به گشوده شدن راه برای رهایی میهن از چنگال حاکمیت استبداد مذهبی کنونی امیدوار بود […].(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۳۵)

”طرح سند” به درستی ریشه بحران اقتصادی و تنگ دست سازی مردم را نیز در پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی می بیند و می گوید:

تحلیل طبقاتی این حکومت نشان می دهد که آنچه در ایران برپا شده است، نظام اقتصادی سرمایه داری با « سیمای اسلامی » است؛ اقتصادی سرمایه داری که در دهه های اخیر با در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی-اجتماعی نولیبرالی نه فقط زیرساخت های تولیدی کشور را به شدّت ویران کرده، […].(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۲۳)

در بخش سیاست خارجی ”طرح سند” به درستی از گفتگو با امریکا در باره ی برجام پشتیبانی می کند، بی آن که دشمنی امپریالیسم با مردم و انقلاب بهمن را فراموش کرده باشد. در این پیوند ”طرح سند” می نویسد:

با وجود این، و بر اساس مواضع صلح طلبانهٔ حزب تودهٔ ایران، حزب ما از این عقب نشینی و امضای برجام به خاطر تأثیرش در کاهش تنش در منطقه و کاسته شدن از خطر درگیری های خطرناک نظامی در منطقه استقبال کرد و از همین رو، امروز هم معتقدیم که حفظ برجام در مقابل سیاس تهای تهاجمی و ضد مردمی دولت ترامپ و متحدان منطقه یی اش مثل نتانیاهو و حکومت بن سلمان در عربستان سعودی از اهمیت بسزایی برخوردار است.(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۲۷)

سیاست های آشوب گرانه رژیم همراه با جنگ افروزی امپریالیسم، هر دو در ”طرح سند” دشمنان بزرگ صلح در خاورمیانه خوانده می شوند. با این کار پیوند دیالکتیکی میان میهن دوستی و نبرد ضدامپریالیستی با نبرد ضددیکتاتوری به روشنی نشان داده می شود.

در این باره ”طرح سند” می نویسد:

حزب تودهٔ ایران همواره به خطر سیاست های ماجراجویانهٔ سران جمهوری اسلامی اشاره کرده است. چنین سیاس تهایی، از همان دورهٔ رهبری و ولایتِ خمینی و بر بدون هیچ توجیه پذیرفتنی به لحاظ منافع ملّی، همواره کشور ما را در وضعیتی پُرتنش و خطرناک قرار داده ، « صدور انقلاب اسلامی » اساس رویکرد به غایت ضدملّیِ است. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۲۵) سیاست خارجی مترقی باید در مسیر مبارزه با سیاس تهای تجاوزکارانهٔ امپریالیسم در منطقه و در پیش گرفتن سیاست های ترقی خواهانه و صلح آمیز باشد.(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۲۶)

واکاوی طبقاتی از بورژوازی انگلی فرمانروا

”طرح سند” به درستی لایه های گوناگون بورژوازی انگلی فرمانروا را شناسایی می کند. در این باره ”طرح سند” می نویسد:

با تحکیم پایه های رژیم ولایی، به ویژه پس از پایان جنگ خانمانسوز هشت سالهٔ ایران و عراق، سرمایهٔ بزرگ تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک-رانتی پایه های انحصاری قدرت سیاسی-اقتصادی خود را تحکیم کردند. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۲۸) سران جمهوری اسلامی به این واقعیت واقف اند که سه دهه تلاش شان برای انباشت سرمایهٔ خصوصی اختصاصی و رانتخوار در نهایت امر به متمرکز شدن قدرت اقتصادی-سیاسی در کانون لایه های انگلی بورژوازی مالی-تجاری و بوروکراتیک-نظامی (که به هرم قدرت نیز متصل اند) منجر شده است.(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۲۸)

”طرح سند” به درستی از فرجام ناگوار پیوند با سرمایه های مالی غول پیکر جهانی سخن می گوید که همه ی گروه های درگیر در رهبری جمهوری اسلامی به ویژه ولی فقیه از مهندسان آن هستند. در این باره ”طرح سند” می نویسد:

سیاست های اقتصادی دولت های جمهوری اسلامی و از جمله دولت حسن روحانی، با پشتیبانی علی خامنه ای، بر اساس خصوصی سازی و واگذاری وسیع ثروت های ملّی به بازار سرمایه های مالی داخلی (مثل بورس)، در نهایت به پیوند با سرمای ههای مالی غول پیکر جهانی همراه با مالی گرایی فزاینده تر تمام شئون اقتصادی خواهد انجامید. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۲۸)

”طرح سند” بورژوازی بوروکراتیک را زیر فرمانروایی سپاه پاسداران می بیند و می نویسد:

رشد سرطانی سرمایه داری بوروکراتیک برخوردار از رانت دولتی و نقش فزایندهٔ سپاه پاسداران در حاکمیت اقتصادی-سیاسی کشور است. فعالیت های اقتصادی سپاه در مقام لایهٔ مسلطِ سرمایه داری کنونی بوروکراتیک ایران و در کل حاکمیت سیاسی، جنب ههای مهمی از آرایش طبقاتی جامعه را آشکار می سازد. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۲۹)

عملکرد اقتصادی-سیاسی سپاه (یعنی لایه ای که اکنون دستِ بالا را در سرمایه داری بوروکراتیک ایران دارد) در تضاد با منافع اکثریت مردم است. سرمایهٔ بزرگ تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک، در کنار نوکیسه های وابسته به رده های گوناگون حاکمیت، عنصرهای عمدهٔ تشکیل دهندهٔ نظام اقتصادی حاکم به شمار می آیند. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۲۹)

”طرح سند” برای نام گزاری آن لایه بورژوازی که خواهان بهبود پیوند با غرب است، به ناگزیر نامی را بر می گزیند که می تواند خواننده را به برداشت نادرست در باره همکاری لایه های بورژوازی انگلی در باره ی اقتصاد نئولیبرالیستی برساند. ”طرح سند” می نویسد:

جناح اعتدال گرا-اصلاح طلبی که در ابتدا از لایه های بورژوازی بوروکراتیک برخاست، وظیفهٔ بسترسازی برای تعدیلهای اقتصادی به سود«بورژوازی مدرن نولیبرال» را عهده دار بوده است که ادامه اش به رشد و گسترش حیطهٔ عملکرد و تسلط سرمایه داری وابسته به سرمایهٔ خارجی (کُمپرادور) بر اقتصاد ملّی خواهد انجامید. پیشرَوی سیاسی و اقتصادی بورژوازی مدرن نولیبرال، با منافع اقتصادی لایه های پُرقدرتِ بورژوازی تجاری-سنّتی و بوروکراتیک و دیگر لایه های سرمایه داری انگلی در تقابل قرار می گیرد که زیر سایهٔ بنیادها و نهادهای نظامی-امنیتی و وابسته به دستگاه ولایت عمل می کنند. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۳۳)

دشواری که ”طرح سند” با آن روبرو می شود، در این است که از یک سو به درستی همه ی لایه های بورژوازی انگلی را هوادار پیاده سازی اقتصاد نئولیبرالیستی می داند و از سوی دیگر با “بورژوازی مدرن نولیبرال” خواندن یک لایه بورژوازی انگلی خواننده را به تردید می اندازد. چون که ”طرح سند” پیش از آن بورژوازی بوروکراتیک را زیر سایه سپاه انداخته است، به ناگزیر باید نام دیگری برای آن لایه که خواستار پیوند با غرب است بیابد. و در این تلاش نام بورژوازی مدرن نولیبرال را برای این لایه بورژوازی بر می گزیند. این نام خواننده را به این برداشت نادرست می رساند که گویا تنها این لایه هوادار نئولیرالیسم است. هر چند که خود ”طرح سند” به این برداشت نادرست باور ندارد.

بگذارید در زیر با نگاهی به سپاه پاسداران و بورژوازی بوروکراتیک به بررسی این نام گزاری بپردازیم.

تردیدی نیست که سپاه پاسداران هم چون هشت پایی به کنش های گوناگون در اقتصاد میهن ما می پردازد. این نهاد کارهای بازرگانی می کند؛ کارهای صنعتی به ویژه صنعت جنگ افزاری انجام می دهد؛ به خرید و فروش زمین و کارهای ساختمانی و راه سازی می پردازد؛ کنش های مالی بانکی که دربرگیرنده خرید و فروش سهام، وام دهی، وام گیری است فراوان انجام می دهد؛ با کمک دست نشاندگان خود در نهادهای دولتی به امتیازگیری، امتیازدهی، دریافت ارز ارزان، خرید کارخانه های و شرکت های دولتی می پردازد. همان گونه که می بینیم این نهاد در هر کار انگلی سودآور دست دارد. با همه ی این کنش ها، این ویژگی نظامی این نهاد است که پیوند دهنده همه ی کنش ها و کنش گران سپاهی است. برای همین نگارنده پیشنهاد می کند که این لایه انگلی بورژوازی را بورژوازی نظامی بنامیم. هیچ تردیدی نیست که این نهاد در پاسداری از منافع اقتصادی خود و در برخورد با دشمنان هم چون یک طبقه کار می کند.

بورژوازی بوروکراتیک دربرگیرنده آن دسته از کارمندان بلندپایه دولتی است که با بهره جویی از جایگاه خود در دستگاه دولتی به پول اندوزی می پردازند. این دسته در کشورهایی مانند کشور ما که از نبود دموکراتیزه شدن نهادهای دولتی رنج می برند به برداشت و دزدی از سرمایه مردم می پردازند. افزون بر این، این لایه بورژوازی با نقش کلیدی خود در برنامه ریزی اقتصاد کشور به رشوه گیری و امتیاز دادن به دوستان و آشنایان برای دادوستد با دولت می پردازد.

اگر چه سپاه در دوران رییس جمهوری آقای احمدی نژاد بسیار کوشید تا سپاهی ها را در نهادهای دولتی هم چون کارمندان بلندپایه بگنجاند، ولی پس از رفتن او پاک سازی دوستان و آشنایان او دوباره انجام گرفت. برای همین به دید نگارنده هم اکنون نمی توان این لایه را در پیوند تنگاتنگ با بورژوازی نظامی سپاه پاسداران دانست.

به دید نگارنده بورژوازی بوروکراتیک از هواداران سرسخت بهسازی پیوند با غرب است و در این جا و آن جا تا آن جایی که به “وحدت نظام” ضربه نزند در باره ی شیعه سازی خاورمیانه با بورژوازی نظامی و بورژوازی بازرگانی زاویه دارد. نمونه های آن را می توان در گفتگوی خانم هاشمی و ” لو رفتن” گفتگوی آقای ظریف در باره ی نقش سپاه در سیاست خارجی و گفتگوی آقای زیبا کلام با رادیو اسراییل دید.

پایان سخن

تردیدی نیست که حزب توده ی ایران از انقلابی ترین نیروهای سیاسی که جایگاه سنگینی در میهن ما دارند است. یکی از ویژگی های انقلابی آن را باید در نپذیرفتن بهبودی شرایط میهن ما با کمک لایه های گوناگون بورژوازی انگلی دانست. در این زمینه حزب توده ی ایران به روشنی تضاد میان بیشتر مردم را با فرمانروایی ولایی جمهوری اسلامی یک تضاد آشتی ناپذیر می داند. “طرح سند” هم زمان باور به “تحول اجتماعی” و دگرگونی های ژرف اقتصادی- اجتماعی در جامعه دارد.

با این همه ”طرح سند” با نپذیرفتن راه رشد غیرسرمایه داری و تهی کردن سرشت انقلابی مرحله ملی- دموکراتیک ویژگی طبقاتی حزب توده ی ایران را زیر پرسش برده است. یکی از وظیفه های طبقاتی همیشگی حزب طبقه کارگر انجام وظیفه سوسیالیستی آن است. ”طرح سند” با این که خوشبختانه به درستی روی جهان بینی مارکسیست- لنینیستی حزب پافشاری می کند، ولی با نداشتن یک چشم انداز و دورنمای سوسیالیستی در برنامه خود در عمل باوری به “این بینش مارکس که می گفت فیلسوف ها تا کنون جهان را فقط توصیف کرده اند ولی اکنون باید دست به تغییر آن زد(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۱۵)” ندارد.

با این که امپریالیسم توانست که سوسیالیسم را گذرا شکست دهد، ولی دوران ما هم چنان دوران سوسیالیسم است. سه راه رشد اقتصادی روبروی ما است.

۱- راه رشد سرمایه داری
۲- راه رشد غیرسرمایه داری
حزب به روشنی می گوید که “راه رشدی که […]، سمت گیری سوسیالیستی است که هنوز به معنای استقرار سوسیالیسم نیست، ولی محمل های لازم را برای گذار به سوی سوسیالیسم آماده می کند. “(برنامه پلنوم پانزدهم، صفحه ۶۹۲)
۳- راه رشد سوسیالیستی

آیا ما حزب کمونیستی را نشان داریم که راه نخست را برگزیده باشد؟

اگر حزب کمونیستی راه رشد سرمایه داری را با برخی از دگرگونی ها در این جا و آن جا بپذیرد، این همان برنامه ی یک حزب سوسیال دموکرات هست. کمونیست ها از روز زایش تاکنون با سوسیال دموکرات ها در باره ی واژگونی نظام سرمایه داری و یا اصلاح و دگرگونی آن درگیری داشته اند.

هیچ حزب کمونیستی در جهان برای این که اردوگاه سوسیالیسم فروپاشی کرده است، راه رشد سرمایه داری را نپذیرفته است.
درگیری ده ساله حزب کمونیست یونان با سوسیالیست های سیریزا (syriza) بر سر همین بوده است. حزب کمونیست یونان خواهان پینه زنی بر تن پوش ژنده سرمایه داری نبوده است و خواستار گام گذاشتن در راه رشد غیرسرمایه داری بوده است.
درگیری کنونی حزب کمونیست ونزوئلا با سوسیالیست های چاوزی هم بر سر همین است. حزب کمونیست ونزوئلا با این که از گام های بزرگی که سوسیالست ها برای عدالت اجتماعی برداشته اند پشتیبانی می کند، ولی خواهان در پیش گیری راه رشد غیرسرمایه داری است.

۴۶ سال پیش حزب توده ی ایران گفته بود:
سرمایه داری قدر نخواهد بود واپس ماندگی و وابستگی کشور را چاره کند و موجبات بهروزی حقیقی توده های وسیع مردم را فراهم سازد. (برنامه پلنوم پانزدهم، صفحه ۶۹۲).
در هم سنجی با سال ۵۴ چه دگرگونی هایی در کنش و سرشت سرمایه داری در درون میهن انجام گرفته است که بر پایه آن “طرح سند” که امید است که سرمایه داری هم اکنون بتواند “موجبات بهروزی حقیقی توده های وسیع مردم را فراهم سازد”؟

در همان زمان حزب توده ی ایران نوشته است که سرنوشت این انقلاب به سرکردگی طبقه کارگر بستگی دارد و برای همین حزب باید در راه آن تلاش کند و از پیش خود را شکسته خرده نداند.

سرنوشت نهایی انقلاب ملی و دموکراتیک و سمت تکامل تاریخی آن و درجه پیگیری آن با امر سرکردگی (هژمونی) انقلاب ارتباط تام دارد. تنها سرکردگی طبقه کارگر است که پیگیری انقلاب و تعمیق خصلت خلقی و شرایط اعتلا آن را بسوی سوسیالیسم تامین خواهد کرد. لذا حزب ما وظیفه خود می داند که با تمام قوا در را تامین سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ملی و دموکراتیک ایران مبارزه کند.
(برنامه پلنوم پانزدهم، صفحه ۶۹۱)

بخش “چپ” حزب توده ی ایران باید با سازمان دهی نیروهای خود این اندیشه نادرست را که تا برپایی یک اردوگاه سوسیالیستی نوین باید از سمت گیری سوسیالیستی دست کشید را در کنگره هفتم به چالش بکشاند.

سرچشمه های کمکی

طرح سند کنگره هفتم

”طرح سند” کنگره هفتم یک گام به پس! – (بخش نخست و دوم)

مقاله ۸/۱۴۰۰
۲۴ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۱۱ مه ۲۰۲۱

پیش گفتار

نوشتن طرح یک سند ۶۰-۷۰ صفحه ای کار آسانی نیست. برای همین باید از رنجی که رفیقان گرامی ما برای نوشتن آن کشیده اند سپاس گزاری کرد.

می توان درون مایه این طرح را از زاویه ها و دیدگاه های گوناگون بررسی کرد. رفیقان بسیاری تا کنون رنج این کار را بر دوش کشیدند و پیشنهادها و خرده گیری های با ارزش خود را با دیگران در میان گذاشته اند. هم اکنون بر رفیقان گرامی نویسنده ”طرح سند” است که این بررسی ها را با کنجکاوی و موشکافی بخوانند و تا آن جا که شدنی است در نسخه آینده سند از ناکاستی ها بکاهند و در باره ی نکته های کلیدی آن در حوزه ها به گفتگو بپردازند.

در این نوشته نگارنده به بررسی دیدگاه کلیدی ”طرح سند” در باره ی نشدنی بودن راه رشد غیرسرمایه داری که به ویژه در بخش انقلاب ملی- دموکراتیک بازتاب یافته است می پردازد. در نوشته های آینده نگارنده به بررسی نکته های برجسته دیگری در ”طرح سند” خواهد پرداخت.

نگارنده به شرکت کنندگان کنگره هفتم هم سفارش می کند که همه ی این خرده گیری ها را با تیزنگری و باریک بینی بخوانند. همه ی این خرده گیری ها چه از “چپ” و چه از “راست” و چه در باره جهان بینی و یا مقوله ملی- دموکراتیک می توانند سویه های گوناگون پدیده ها را روشن سازند و ما را به حقیقت نزدیک تر.

جای گاه گم شده راه رشد غیرسرمایه داری در ”طرح سند”

در چندین جای ”طرح سند” گفته می شود که برجسته ترین شرط پیش گیری سمت گیری غیرسرمایه داری پشتیبانی یک اردوگاه سوسیالیسم توانا و نیرومند است. برای نمونه ”طرح سند” می گوید:

میتوان گفت که در آن دورهٔ تاریخی، نیروهای هوادار بدیل یا گزینهٔ سوسیالیستی در جهان، و در رأس آنها اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، امکان مسدود کردن و حتیٰ در مواردی عقب راندن کامل امپر یالیسم و جریا نهای راست گرا و ارتجاعی را فراهم کرده بودند. از این رو، نیروهای مترقی چپ و ملّی در بسیاری از کشورها، یا در حکم رهبری یا در جایگاهی مهم در رهبری یا جامعه برای پیشبُرد مبارزات رهای یبخش از استعمار و یا انقلابهای ملّی-دموکراتیک مطرح و نقش آفرین بودند. آن وضعیت دیگر وجود ندارد،[…] (همه ی درشت سازی های واژه ها در این نوشته از نگارنده است) (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۵۲)

باز هم در جای دیگر ”طرح سند” نوشته می شود:

حضور قدرتمند اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی و پشتیبانی اقتصادی-سیاسی اش از کشورهای در حال توسعهٔ جهان، امکان در پیش گرفتن راه رشد غیرسرمایه داری را برای شماری از این کشورها فراهم کرده بود. با از میان رفتن این پشتیبان سوسیالیستی قدرتمند، آن امکان نیز از میان رفت. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۱۵)

بگذارید با هم کاوش کنیم که آیا این سخنان که سایه سنگین خود را در بخش ملی- دموکراتیک ”طرح سند” هم انداخته است درست است.

نخست باید پرسید که اگر این دلیل درست می بود، پس چرا لنین پیش از برپایی اردوگاه سوسیالیسم به پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه باور داشت. در باره پیروزی انقلاب سوسیالیستی خود ”طرح سند” در جای دیگری می گوید که “در دوران امپریالیسم، در هر جا که بتوان ضعیف ترین حلقهٔ زنجیر جهانی استثمار سرمایه داری را شکست، انقلاب می تواند رخ دهد”.(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۶۲)

دوم این که با این که ”طرح سند” جمهوری خلق چین را در پیشرفت می بینید و می گوید که “هم زمان با افزایش قدرت اقتصادی جمهوری خلق جمهوری خلق چین که اکنون دوّمین قدرت اقتصادی بزرگ دنیاست، آمریکا که خود را در معرض سقوط از مقام ابرقدرتِ اقتصادی برتر جهان و عقب افتادن از جمهوری خلق چین می بیند،( طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۱۲)” ، ولی از پشتیبانی آن از در پیش گیری سمت گیری غیرسرمایه داری در میهن ما چیزی نمی گوید.

”طرح سند” با این که از پیشرفت روزافزون جمهوری خلق چین خشنود است و آن را در برابر افت امریکا برجسته می کند، ولی هنگام بررسی راه رشدغیرسرمایه داری سخنی از دگرگونی هم سنگی میان نیروهای سوسیالیستی و امپریالیستی به سود جمهوری خلق چین که می تواند پشتیبان راه رشد غیرسرمایه داری در میهن ما باشد گفته نمی شود.

چگونه می توان راه رشد غیرسرمایه داری را وابسته به دوران شکوفایی سوسیالیسم دانست، ولی هم اکنون که اقتصاد جمهوری خلق چین هر روز شکوفاتر می شود و در برابر دستیازی امپریالیسم پهنه های نوینی را برای کمونیست ها می گشاید، گام گذاشتن به راه رشد غیرسرمایه داری را شدنی ندانست. اگر سازه های برون مرزی برای در پیش گیری سمت گیری غیرسرمایه داری این همه برجسته است، پس چرا نمی توان از پشتیبانی کشور نیرومند و سوسیالیستی همچون جمهوری خلق چین برای سمت گیری غیرسرمایه داری بهره جویی کرد؟

هنگامی که حتا جمهوری اسلامی برای گریز از فشار اقتصادی غرب می تواند با جمهوری خلق چین پیمان های اقتصادی بلندزمان ببندد، چرا یک دولت پیشرو نمی تواند با همکاری جمهوری خلق چین با در پیش گیری راه رشد غیرسرمایه داری پایه های رشد نیروهای مولده (که ”طرح سند” به روی آن پافشاری دارد) را در کشور نیرومند کند؟

سوم این که شاید اردوگاه نیرومند سوسیالیستی در جهان هرگز دیگر پدید نیاید، آیا باید اندیشه سوسیالیسم را برای همیشه فراموش کرد؟ چنین اندیشه ای را رفیقان گرامی نویسنده ”طرح سند” در جایی به روشنی بازگو می کنند و می گویند که “جهش انقلابی تاریخ بشر به سوسیالیسم مستلزم نفی کامل امپریالیسم و سرمایه داری است”. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۱۸ ) . نا گفته نماند که چنین اندیشه ای در باره پابرجا نشدن سوسیالیسم در یک کشور تا نابودی سرتاسری امپریالیسم، همسانی فراوانی با اندیشه تروتسکی در باره ی انقلاب جهانی دارد.

یکی از دلیل های دیگری که ”طرح سند” برای نپذیرفتن راه رشد غیر سرمایه داری برجسته می کند “درجهٔ رشد نیروهای موّلد” است. بگذارید در دنباله این نوشته به بررسی این دلیل بپردازیم.

تغییرهای کمّی در درجهٔ رشد نیروهای موّلد– شرایط عینی و ذهنی

”طرح سند” راه گریزی از نظام سرمایه داری نمی بیند، برای این که راه رشد غیرسرمایه داری را وابسته به “درجهٔ رشد نیروهای موّلد” نیز می داند و می نویسد که “[…] حزب ما تحوّل و تغییر انقلابیِ نظام اقتصادی-اجتماعی کشورمان به شیوهٔ تولید سوسیالیستی را به گذر از مرحله های اجتماعی مشخص، یعنی تغییرهای کمّی در درجهٔ رشد نیروهای موّلد و رابطهٔ آن ها با مناسبات اجتماعی جامعه، وابسته می داند”.(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۴۱)

شگفتی در این است که خود ”طرح سند” در جای دیگری با ستایش از لنین شرط پیروزی انقلاب سوسیالیستی را “سرمایه داری کاملاً توسعه یافته ” نمی داند و بدرستی می نویسد که “شناخت لنین از امپریالیسم سبب شد که او نخستین مارکسیستی باشد که از این درک متعارف فاصله بگیرد که انقلاب سوسیالیستی فقط در جوامعی امکان پذیر است که گذار به سرمایه داری کاملاً توسعه یافته را طی کرده اند”. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۶۲)

روشن نیست که ”طرح سند” به جای این که “از این درک متعارف فاصله بگیرد”، چرا هنگامی که سخن بر شرایط گذار به سوسیالیسم در میهن ما رانده می شود، به ناگهان شرایط دیگری به پیش روی خوانندگان می گذارد؟؟!

ولی ”طرح سند” با این که تلاش بسیار می کند که این اندیشه را که نباید هم اکنون به انجام وظیفه های سوسیالیستی پرداخت به خوبی جا بیندازد، در جاهای دیگر دچار تناقض گویی می شود.

”طرح سند” می نویسد که ” ایران از نظر اقتصادی-اجتماعی در زمرهٔ کشورهای در حال رشد سرمایه داری است”. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۴۱) ”طرح سند” در جایی دیگر می نویسد که “عمده ترین تضاد نظام اقتصادی سرمایه داری، تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تملک خصوصی سرمایه است؛” (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۱۰) .

روشن نیست که اگر نظام اقتصادی کشور ما سرمایه داری است و تضاد عمده نظام سرمایه داری تضاد “میان خصلت اجتماعی تولید و تملک خصوصی سرمایه ” است، پس چرا حزب طبقه کارگر نباید برای حل این تضاد به سود رنجبران تلاش کند؟

”طرح سند” باز هم به درستی در جای دیگری می نویسد که “شالودهٔ اقتصادی-اجتماعی جامعهٔ کنونی ایران نظام طبقاتی سرمایه داری است که در اقتصاد سیاسی آن، طبقهٔ کارگر و به طور کلی همهٔ زحمتکشان در معرض استثمار شکل های گوناگون سرمایه قرار دارند”. …(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۵۰). ”طرح سند” پاسخی به این نمی دهد که اگر شالوده نظام طبقاتی بر “استثمار” “طبقهٔ کارگر و به طور کلی همهٔ زحمتکشان” سوار است، پس چرا حزب طبقه کارگر نباید در اندیشه برهم زدن و واژگونی شالوده نظام طبقاتی سرمایه داری باشد؟

”طرح سند” برای گریز از انجام وظیفه سوسیالیستی از تلاش باز نمی ایستد و در جای دیگر می گوید که “واقعیت این است که در حال حاضر هنوز جنبش کارگری سازمان یافته و تشکلهای انقلابی پیشاهنگ، و به عبارت دیگر شرایط مادّی (عینی) و ذهنی ضرور برای به چالش کشیدن مستقیم سرمایه و براندازی «نظام سرمایه داری» در کشور ما و جایگزین کردن آن با نظام سوسیالیستی شکل نگرفته است…(” طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۵۰)

روشن نیست که چرا سازمان دهی کارگران که یک وظیفه ذهنی برای پیشاهنگ طبقه کارگر است، به ناگهان با نبود شرایط عینی در آمیخته شده است؟؟

بگذارید با هم کمی شرایط عینی را بشکافیم.

شرایط عینی در پیوند با ورشکستگی نظام اقتصادی و پدید آمدن بحران گسترده و همه گیر است. بدبختی و درماندگی بی اندازه توده های ستم‌‌زده کار را به آن جا رساند که حتا لایه های میانی که پیشتر چندان شوری برای شورش نداشته اند دیگر نمی خواهند مانند گذشته زندگی کنند و بورژوازی انگلی هم آن چنان در چالش های حل نشده و شکاف درونی درگیر است که نمی تواند بدون دگرگونی فرمانروایی خود را پابرجا نگاه دارد. اگر این شرایط عینی برای واژگونی ولایت فقیه آماده است، پس برای چالش کشاندن زیر بنای آن هم آماده است.

اگر این گونه هست، پس چرا پذیرش شرایط عینی برای به چالش کشیدن سرمایه داری را در ”طرح سند” نمی توان یافت؟ راستش این است که آن شرایط عینی که ”طرح سند” برای انجام کارهای سوسیالیستی و به چالش کشیدن سرمایه داری می پذیرد، “رشد نیروهای مولده” است که ”طرح سند” بارها از آن سخن گفته است و آن را در آینده ای دور می بیند.

با این همه، در جاهای دیگری ”طرح سند” “شرایط عینی تحوّل بنیادی” و واژگونی ولایت فقیه را آماده می بیند، ولی به شرطی که به چالش کشیدن سرمایه داری نینجامد.

”طرح سند” می گوید که “امروزه شاهدیم که به رغم وجود شرایط عینی تحوّل بنیادی در ایران، شرایط ذهنی لازم، […]، موجود نیست“. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۳۵)

پس ”طرح سند” با برجسته کردن کم بود “رشد نیروهای مولده” و نبود اردوگاه سوسیالیسم، پای گذاشتن به راه رشد غیرسرمایه داری را شدنی نمی داند. چون ”طرح سند” نوشته خود را با این پیش فرض (انگاره) آغاز می کند، ناگزیر است که یک سرشتی برای مرحله ملی- دموکراتیکی بسازد که با این پیش فرض هم خوانی داشته باشد.

دگرگون کردن سرشت «مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب» به «انقلاب دمکراتیک»

هنگامی که راه رشد غیرسرمایه داری در دسترس نیست و روندی است نشدنی، به آن گاه ”طرح سند” تنها می تواند یک راه سرمایه داری را در جلوی چشمان خود ببیند. ولی از آن جایی که سرمایه داری کنونی میان رنجبران بی اندازه بی ابرو شده است، پس آن را تنها می توان در بسته های زرین «سرمایه داری با چهرهٔ انسانی» و «سرمایه داری خوب» به پیش رو گذاشت.

نخست انقلاب ملّی-دموکراتیک از سرشت طبقاتی و اقتصادی خود تهی می شود و سپس یادآوری می شود که آن “یکی از راه های ممکنِ رسیدن به سوسیالیسم”(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۴۹) است. پس چرا ”طرح سند” چیزی در باره ی راه های دیگر نمی نویسد؟ آیا یکی از آن راه هایی که در اندیشه نویسندگان ارجمند ”طرح سند” است، رشد آرام نیروهای مولده و دگرگونی بی درد و سر سرمایه داری با «چهره ای انسانی» است؟

تهی سازی سرشت طبقاتی و اقتصادی انقلاب ملّی-دموکراتیک را ما در جاهای دیگر ”طرح سند” هم می بنینیم. برای نمونه، در هم سنجی با کنگره ششم، چرا “محدود کردنِ رشد سرمایه داری بزرگ” دیگر بخشی از برنامه ملی- دموکراتیک نیست؟ چرا “محو نقش محوری سرمایه های مالی خصوصی” دیگر بخشی از برنامه ملی- دموکراتیک نیست؟ چرا “تأمین و تضمین قانونی حداقل دستمزد برای زحمتکشان” بر داشته شد؟

در هم سنجی با کنگره ششم، دیدگاه این طرح در باره برنامه ملی- دموکراتیک، یک پس روی آشکار است. خواست ششمین کنگره ی حزب توده ایران در سال ۱۳۹۱ دگرگونی های «بنیادین» زیربنایی- اقتصادی و پدید آوردن «کیفیت نوین» بوده است! ارزیابی کنگره ششم بر این بود که نبرد آزادی خواهانه و نبرد طبقاتی در ایران کنونی به وحدت رسیده اند. پیروزی در یک پهنه نیازمند پیروزی در پهنه ی دیگر است وگرنه، راه حل یک سویه راه حلی نازا و ناپایدار است!

بگذارید در زیر نگاهی به این داشته باشیم که برداشت حزب توده ایران در گذشته در باره ی مرحله ملی و دموکراتیک چه بوده است.

«…اکنون کشور ما در مرحله ملی و دموکراتیک انقلاب اجتماعی قرار دارد. به عبارت دیگر، هدف تحول انقلابی کشور در مرحله ی کنونی عبارتست از انتقال قدرت حاکمه از دست طبقات و قشرهای ارتجاعی (سرمایه داران وابسته به امپریالیسم- ملاکان و قشر فوقانی و نصب داران لشگری و کشوری) به دست طبقات و قشرهای ملی و دمکراتیک (کارگران- دهقانان- سایر زحمتکشان شهری- قشر مهمی از روشنفکران و کارمندان ادارات و موسسلت صنعتی، کشاورزی و بازرگانی- خرده بورژوازی و سرمایه داران ملی. .. (دنیا، دوره دوم، سال هفتم، ۴، زمستان ۱۳۴۵)

ببینید حزب توده ی ایران در ۵۵ سال پیش مرحله ملی و دموکراتیک را یک مرحله از انقلاب اجتماعی می دانست. هم اکنون ببینیم که دید نویسندگان ارجمند ”طرح سند” چیست؟ در سند، دیدگاه «مرحله ی ملی- دمکراتیک» به روشنی باز نمی شود، ولی با این همه با کمی جست و جو می توان اندیشه کلیدی را در میان انبوهی از واژه ها یافت. رفیقان نویسنده ”طرح سند” می نویسند:

از این روی، در برههٔ کنونی، ما طردِ دیکتاتوری ولایت فقیه، و گذر به مرحلهٔ ملّی-دموکراتیک تحوّل اجتماعی را نخستین گام در مسیر این تغییرهای بنیادی، و تحقق این امر را مشروط به بسیج توده ها بر مبنای خواست های بی درنگ مادّی آنان می دانیم. .(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۴۱)

همان گونه که می بینیم ”طرح سند” مرحله انقلابی ملی- دموکراتیک را چیزی بیشتر از “تحوّل اجتماعی” نمی داند. با این که حزب توده ی ایران در ۵۵ سال پیش از آن چون “انقلاب اجتماعی” یاد می کرد.

باز در جای دیگر رفیقان نویسنده ”طرح سند” برای زدودن هر تردیدی می نویسند که “صرفاً مرحله ای از تغییر و ایجاد شرایط به منظور امکان پذیر شدنِ انقلاب اجتماعی و انجام تغییرهای ماهوی در مناسبات تولید و ایجاد نظام نوین اقتصادی-اجتماعی است”..(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۵۰)

”طرح سند” رک و راست می گوید که چرا انقلاب ملّی-دموکراتیک بخشی از انقلاب اجتماعی نیست. ”طرح سند” می نویسد:

نتیجهٔ نهایی آنچه ما انقلاب ملّی-دموکراتیک توصیف می کنیم، برخلاف انقلاب اجتماعی با تعریفی که پیشتر داده شد، حل اساسی تضاد بین کار و سرمایه در جامعهٔ سرمایه داری نیست،..(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۵۰)

بنابراین روشن شده است که اگر ”طرح سند” انقلاب ملی- دموکراتیک را انقلاب اجتماعی بداند، به ناچار باید با نظام سرمایه داری درافتد و در اندیشه واژگونی آن باشد.

و برای این که جای هیچ تردیدی نباشد ”طرح سند” دوباره می گوید که “این بدان معنی است که کشور ما نیازمند تحقق دگرگونی های بنیادین سیاسی و اجتماعی-اقتصادی در سطح «ملّی» است” […]…(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۵۰). چرا ناگهان آن را دگرگونی بنیادین در سطح ملی می خوانند؟ مگر کشور ما نیاز به دگرگونی بنیادین سیاسی و اجتماعی-اقتصادی در سطح غیرملی هم دارد؟

”طرح سند” روشن نمی کند که بر پایه چه داده هایی و یا واکاوی های طبقاتی این همه امیدوار است که “تحقق دگرگونی های بنیادین سیاسی و اجتماعی-اقتصادی” را می توان بی آن که زیربنای سرمایه داری را دگرگون کرد انجام داد.

اندیشه‌ای که بر ”طرح سند” سنگینی می کند، همانا باور به ساختن «سرمایه داری خوب» با کمک بورژوازی تولیدگر و ارزش افزا در درون کشور است، اگر چه که ”طرح سند” همان شیوه را به درستی برای کشور های پیشرفت سرمایه داری نشدنی می داند. هیچ دلیلی آورده نمی شود که چرا این اندیشه می پندارد که بورژوازی کم توان ملی ایران در یک سیستم سرمایه داری جهانی و امپریالیستی می تواند ساختمان یک «سرمایه داری خوب» را بسازد، ولی بورژوازی کهنه کار و پرتوان کشورهای رفاه از انجام آن ناتوان هستند.

در هیچ جای ”طرح سند” سخنی در باره ی دریافت راستین توده ای از مقوله ملی- دموکراتیک که دوری از نظام سرمایه داری است گفته نمی شود. مرحله ی ملی- دمکراتیک، هم زمان با آن که یک مرحله سوسیالیستی نیست، دنبال کننده راه رشد سرمایه داری هم نیست. باید نا هم گونی و هم گونی میان مرحله ی ملی- دمکراتیک و سوسیالیستی انقلاب را دریافت. وظیفه مرحله ی ملی- دمکراتیک، همان دنبال کردن راه رشد سرمایه داری با لگام زدن به بورژوازی انگلی نیست بلکه پیش زمینه سازی برای پایه گزاری نظام سوسیالیستی است.

”طرح سند” با شناساسازی (توصیف) نوین از مرحله ملی- دموکراتیک، ویژگی ها و وظیفه های این مرحله را فراتر از یک مرحله بورژوا دموکراتیک نمی داند. بدین گونه، دیدگاه نویسندگان گرامی ”طرح سند” با دیدگاه برخی از رفیقان “ده مهر” در این باره بسیار نزدیک می شود. برای همین هم نگارنده همیشه گفته است که به جای مرزهای نادرست “خودی” و “ناخودی”، باید به دیدگاه ها نگریست. نگاهی به دیدگاه “ده مهر” و حزب توده ی ایران در باره ی مرحله انقلاب نشان می دهد که این دو با هم، دیدگاه کم و بیش یکسانی در این باره دارند. خواننده از خود می پرسد که چرا نویسندگان گرامی ”طرح سند” مانند رفیق جوانرود از “ده مهر” آشکارا مرحله انقلاب را بورژوا دموکراتیک نمی خوانند؟ در پاسخ باید گفت که رفیقان نویسنده ارجمند ”طرح سند” به سرشت بورژوا دموکراتیک انقلاب آینده باور دارند، ولی برای جاافتادگی مقوله ملی- دموکراتیک میان توده ای ها، خود را ناگزیر دیدند که نام آن را نگه دارند، ولی آن را از سرشت راستین آن تهی سازند.

ما در مرحله ملی- دموکراتیک از یک اقتصاد سیاسی سخن می گوییم که وظیفه ساختن اقتصادی- اجتماعی جامعه به سود رنجبران را پیش روی خود دارد. و برای انجام این کار می توان و باید با همه ی نیروها از میان آن ها بورژوازی ملی و خرده بورژوازی شهر و روستا هم کاری و هم یاری کرد.

تنها «مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب» که سمت گیری غیرسرمایه داری داشته باشد می تواند در شرایط فرمانروایی اقتصاد سیاسی امپریالیستی استقلال ملی و پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی بیافریند. تنها راه فرازمندی کشورهای پیرامونی همین است.

دگرگون کردن سرشت مرحله «ملی- دمکراتیک انقلاب» به «انقلاب دمکراتیک» که اندیشه‌ ی برتر در ”طرح سند” است، وظیفه سوسیالیستی حزب را به فراموشی می سپارد. تنها با پافشاری بر سمت گیری غیرسرمایه داری می توان از روند شکست هدف های انقلاب جلوگیری کرد. انجام وظیفه سوسیالیستی هم بخشی از استراتژی و هم بخشی از تاکتیک “چپ” انقلابی و نیروهای سوسیالیستی و از میان آن ها، حزب توده ایران است. انجام وظیفه سوسیالیستی به معنای انقلاب سوسیالیستی نیست. این به این معنی است که حزب کمونیستی که در یک جامعه سرمایه داری کار و کنش می کند (فرای این که سخن از چه گونه ای از سرمایه داری باشد) همواره چه بخواهد و چه نخواهد درگیر نبرد طبقاتی است و باید پیوسته تلاش کند که تضاد میان نیروی کار و سرمایه را به سود طبقه کارگر حل کند. این از وظیفه همیشگی و بنیانی یک حزب کمونیست در یک کشور سرمایه داری است. و گرنه می توان به برپایی یک جبهه ضددیکتاتوری بسنده کرد.

از آن جایی که ”طرح سند” در پیش گیری راه رشد غیرسرمایه داری را در مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک نمی پذیرد، پس نیازی هم به تلاش برای هژمونی طبقه کارگر نمی بیند. ولی بگذارید بررسی کنیم که آیا می توان همین “تحولات اجتماعی” را که ”طرح سند” به دنبال پیاده کردن آن است، بی رهبری طبقه کارگر بدست آورد؟

برجسته کردن نقش بورژوازی ملی و فراموشی رهبری طبقه کارگر

”طرح سند” با بردباری چشمگیری به گزارش داده هایی می پردازد که تنها هدفش نشان دادن نبود «شرایط عینی و ذهنی» رهبری طبقه کارگر در انقلاب ملی- دموکراتیک است. و حتا سخنی از وظیفه سوسیالیستی ما که فراهم کننده شرایط ذهنی هست گفته نمی شود و بازتابی از شرایط کنونی میهن در ”طرح سند” داده می شود که انگار این شرایط ناگوار اگر جاودانه نیستند، بی گمان سال های درازی بی دگرگونی پابرجا می مانند.

”طرح سند” در بخش جهانی خود به درستی «سرمایه داری با چهرهٔ انسانی» و «سوسیالیسم دموکراتیک» را اندیشه های نازا و ناکارساز می داند و می نویسد که ” اصول انسانی سوسیالیسمی که مارکس و انگلس و لنین و دیگران اندیشمندان سوسیالیسم علمی مطرح کردند همچنان معتبر است و امروزه بیش از پیش مورد توجه نظریه پردازان و زحمتکشان جهان است.” (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۱۶)، ولی انگار هنگامی که با شرایط ایران روبرو می شود، تنها چشم اندازی که روبروی خود می بیند همانا «سرمایه داری با چهرهٔ انسانی» است.

از رفتار و کردار ضدمردمی و دیوان سالاری چرکین بورژوازی انگلی در میهن بسیار سخن رانده می شود، ولی راه چاره ی پیش گزاری شده فراتر از «سرمایه داری با چهرهٔ انسانی» با پشتیبانی بورژوازی ملی نمی رود. ”طرح سند” در باره ی بورژوازی تولیدی می نویسد که ” [..] سرمایه داری تولیدی و متوسط و کوچک غیروابسته به حکومت و مافیای قدرت نیز در عرصهٔ اقتصاد حضور دارد […] این بخش از سرمایه داران در تحوّلهای دو دههٔ اخیر ایران از زمره نیروهای فعال بوده اند”. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۳۳)

”طرح سند” حتا یک نمونه از کارهای برجسته و نبرد جان بازانه بورژوازی ملی علیه جمهوری اسلامی نمی تواند بیاورد، ولی در برابر آن پیکار روزانه طبقه کارگر را کوچک می کند و یا نادیده می گیرد.

همان گونه که ”طرح سند” در بخش جهانی خود به درستی می گوید، سرمایه سرشت و قانون های کنش خود را دارد. ”طرح سند” به این نمی پردازد که چرا بورژوازی ارزش افزا هنگام افت نرخ سود، سرمایه خود را در بخش انگلی بکار نبرد. هیچ سخنی نیز از هم آهنگی و خشنودی بورژوازی ملی از برنامه های نئولیبرالیستی که به ارزانی نیروی کار و بدسازی شرایط کار آن انجامید گفته نمی شود. انگار رفیقان نویسنده ارجمند ”طرح سند” بر این باور هستند که لایه ارزش افزا بورژوازی بر پایه ارزش های انسانی خود به کنش اقتصادی می پردازد و نه بر پایه جایگاه طبقاتی خود.

باید از دید رومانتیستی به بورژوازی ملی دست برداشت. هیچ سرمایه داری برای دلبستگی های ملی و یا مردمی خود به سرمایه گزاری نمی پردازد. چگونه می توان خود را حزب طبقه کارگر خواند و هم زمان چشم اندازی که به این طبقه نشان داد که نمایندگان بورژوازی ملی، کسانی هم چون آقای حمید آصفی می خواهند.

شیوه ی نئولیبرالیستی نظام سرمایه داری در همه ی کشورهای جهان، تضاد میان نیروی کار و شیوه ی تولید سرمایه داری را ژرف تر کرده است. بنابراین، نمی توان از یک سو اقتصاد نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی را سرزنش کرد و از سوی دیگر به طبقه کارگر که بزرگترین هزینه ی را در برابر این شیوه ی تولید- گاهی حتا جان خود- پرداخته است گفت که هم اکنون برای آزادی نبرد کند و پس از سرنگونی برای رشد نیروهای مولده به بورژوازی ارزش افزا کمک کند. پس از آن اگر رویداد دیگری رخ نداده است، شاید نوبت آن باشد که از بهره کشی طبقه کارگر سخن بگوییم.

”طرح سند” سخنی از این نمی گوید که پس از سرکوب خیزش های سال های گذشته، تنها ندای خروشانی که علیه رژیم برخاست از کارگران بوده است. آن ها تنور نبرد را با شور خود گرم نگه داشته اند و شعله امید در دل ها روشن کردند. کارگران به خوبی نشان داده اند که رهبری جنبش آزادی خواهی و برابری خواهی را هم زمان می توانند به دست گیرند. با این که به گفته ”طرح سند” پراکنده هستند؛ جدا از هم هستند؛ در کارگاه های کوچک هستند؛ سازمان دهی شایسته ندارند؛ سندیکا ندارند؛ ولی توانستند وظیفه انقلابی خود را انجام دهند.

به جا بود که ”طرح سند” به جای بزرگ کردن کم توانی های جنبش کارگری به دگرگون کردن بخش ذهنی آن که از برجسته ترین وظیفه حزب طبقه کارگر است می پرداخت. ”طرح سند” می توانست با ذره بین نبرد به کم توانی ها نگاه کند و راه های برون رفت از آن ها را نشان دهد. ”طرح سند” می توانست با نوآوری نشان دهد که چگونه می توان در شرایط کنونی سندیکا ساخت و آگاهی طبقاتی را بالا برد.

طبقه کارگر در نبرد روزانه خود به آگاهی طبقاتی خود بسیار افزود، ولی برای فراتر رفتن از آن به پشتیبانی پیشاهنگانی نیز دارد که به جای بزرگ کردن کم بود سازماندهی کارگران، وظیفه خود را انجام دهند و برای نیرومند کردن سازماندهی به یاری طبقه کارگر بپردازند. طبقه کارگر چه نیازی به حزبی دارد که به واقعیت گردن می نهد و در برابر آن سر فرود می آورد. طبقه کارگر به حزبی نیاز دارد که به او راه دگرگونی این واقعیت را نشان دهد.

آری! بیشتر کارگران در کارگاه های صنعتی کوچک کار می کنند؛ آری! کارگران در سندیکاهای آزاد سازمان دهی نشده اند؛ ولی آیا می توان نپذیرفت که طبقه کارگر در نظام سرمایه داری کنونی پرتوان ترین، استوارترین و خواستارترین طبقه برای دگرگونی ژرف اقتصادی- اجتماعی است؟ آیا می توان پذیرفت که این طبقه ویژگی های طبقاتی هم چون هم بستگی و خواست دگرگونی های بنیادی را از دست داده است؟ آیا می توان نپذیرفت که اعتصاب پی در پی و گسترده نشانه ای از آگاهی طبقاتی و کمک به آماده سازی شرایط ذهنی است؟

زندگی طبقآتی کارگران به اقتصاد تولیدی وابسته است. بنابراین طبقه کارگر پایدارترین نیرو در پیکار با سرمایه داری انگلی است. کارگران کار جمعی می کنند، سازماندهی جمعی را می دانند، راه حل های جمعی می شناسند و در جاهای استراتژیک اقتصاد و تولیدهای کلیدی جایگاه بسیار برجسته تری از دیگران دارند، بدین گونه طبقه کارگر برای رهبری پیکار دموکراتیک ملی از دیگر طبقه ها شایسته تر هست. طبقه کارگر بزرگ و با آگاهی طبقاتی بزرگترین دارایی انقلاب ملی و دموکراتیک است. طبقه کارگر تنها طبقه ای است که تا جان در پیکر خود دارد، برای آزادی استقلال ملی و عدالت اجتماعی می رزمد.

برای جلوگیری از پیاده سازی دوباره یک گونه دیگر سرمایه داری، طبقه کارگر به پشت گرمی و باور بخش های دیگری از مردم رنجبران به برنامه های خود نیاز دارد. برای پذیراندن رهبری خود طبقه های کارگر در برنامه های خود خواست های توده های روستایی بی زمین، بخش هایی از روشن اندیشان، دانشجویان، جوانان و زنان و برخی از شرکت داران و بازرگانان کوچک و بورژوازی ملی را نیز برآورده می کند.

آن چه که بر انقلاب ما و نبرد رهایی بخش آفریقای جنوبی گذشته است، نشان می دهد که حتا هژمونی دمکرات های انقلابی “چپ” و شرکت کمونیست ها در دولت ملی و دموکراتیک به خودی خود هموار کننده راه رشد غیرسرمایه داری و پیروزی انقلاب ملی- دموکراتیک نیست.

حتا دستیابی به کارهای برجسته ای را که ”طرح سند” در زیر برای مرحله ملی- دمکراتیک برمی شمارد، نیاز به رهبری طبقه ی کارگر دارد که ”طرح سند” از آن سخنی به زبان نمی راند. ”طرح سند” از “تغییرات بنیادین” زیر سخن می گوید:

محو کامل سرمایه داری بوروکراتیک و رانت خوار از راه شفاف سازی و پاسخ گو بودن تمام نهادهای مدنی و دولتی؛…تنظیم و توزیع عادلانهٔ درآمد ملّی؛…نظارت شفاف و مستقیم دولت بر امرِ بازرگانی خارجی از طریق ملّی کردنِ آن؛..محدود کردن بخش مالی سرمایهٔ خصوصی سوداگر و بورس باز، به ویژه کوتاه کردن دستِ بانکهای خصوصی از نظامِ بانکی کشور؛…شفاف سازی فعالیت های سرمایه های خصوصی با ایجاد نهادهای قانونی مؤثر در امر مبارزه پیگیر با فساد اقتصادی و به ویژه تقلب های مالیاتی؛…ارزش افزایی از طریق بهبود فنّاوری مجاز خواهد بود و نه از طریق کاهش درآمدِ زحمتکشان، واردات کالاها، و تخریب محیط زیست؛… ایجاد نظامِ فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی در سراسر کشور بر مبنای نیاز هر شهروند؛ … ٣۵ساعت کار در هفته در کلیهٔ رشته های تولیدی، خدماتی، و اداری، و نیز تعدیل ساعت کار در هفته برای مشاغل سخت و زیان آور؛… حفظ استقلال سیاسی- اقتصادی از امپریالیسم؛… (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۴۱)

برای آن که انجام کارهای بالا در این مرحله مانند انقلاب بهمن با دشواری روبرو نشود، ما به رهبری طبقه کارگر و پیشاهنگانش نیاز داریم، ولی ”طرح سند” از کنار آن با خاموشی می گذرد.

”طرح سند” هنگام بررسی شکست هدف های انقلاب برای فرارویی به دگرگونی های اقتصادی- اجتماعی از کم توانی نیروهای “چپ” سخن می گوید، ولی چهل سال پس از آن که ما آموخته های فروانی بدست آورده ایم و چیزهای بسیاری یاد گرفته ایم، رهبری طبقه کارگر و یا دست کم، بودن طبقه کارگر در رهبری آینده جامعه را از یاد می برد.

چرا هدف بنیانی انقلاب ملی- دمکراتیک با نظام سرمایه داری برآورده نمی شود

دست کم ”طرح سند” این رک گویی را از خود نشان می دهد و به درستی می پذیرد که با از میان برداشتن «تضاد بین توده های عظیم مردم و حاکمیت ولایی ایران ..»، کیفیت نوین پدید نمی آید.

به سخنی دیگر ”طرح سند” می گوید که حل تضاد میان «مردم و حاکمیت ولایی»، تنها روبنای نظام سرمایه داری را در ایران دگرگون می کند. آیا سرنگونی دیکتاتوری فرمان روا را می توان جدا از دگرگونی اقتصاد سیاسی کشور انجام داد؟ مگر روبنای ولایی جمهوری اسلامی بهترین گزینه برای پاسبانی از نظام سرمایه نیست؟ آری! می توان این نظام سرمایه داری را بیمار خواند؛ انگلی خواند؛ رانتی خواند؛ چرکین خواند. ولی نمی توان از این حقیقت گریخت که اقتصاد سیاسی با آن که اسلامی خوانده می شود، ولی سرمایه داری است. این یک کژ اندیشی است، اگر باور شود که تنها کشورهای رفاه اروپایی نظام های سرمایه داری هستند و در میهن ما گونه دیگر از سرمایه داری هست که در آن ها قانون های عام سرمایه داری را نمی توان یافت.

راستش این است که رفیقان نویسنده ارجمند ”طرح سند” حتا پس از گذر به مرحله ملی- دموکراتیک کاری برای حل تضاد کار و سرمایه نمی خواهند انجام دهند. پرسش کلیدی در اینجا است که پس چرا طبقه کارگر و نیروهای سوسیالیستی دوروبر حزب ما گرد هم آیند؟ تا سال های بی شماری هیچ چشم انداز حتا کوچک سوسیالیستی برای آن ها در ”طرح سند” حزب یافت نمی شود، پس برای چه طبقه کارگر به دنبال نیروهای دیگر نرود؟

اگر هدف ملی- دموکراتیک ما دستیابی به آزادی است، اگر نیروهای دیگر بهتر از ما نباشند، دست کم بدتر از ما هم نیستند. اگر هدف ملی- دموکراتیک ما پس راندن بورژوازی انگلی هست، پس نیروهای دیگر هم خواهان آن هستند. پس مهر و نشان حزب طبقه کارگر در این اتحادهای اجتماعی در کجاست؟

هدف بنیانی انقلاب ملی- دمکراتیک حل تضاد سه گانه است. یک- میان مردم ستمدیده و فرمانروایان ستم گر؛ دو- میان سیاست نواستعماری امپریالیست ها و طبقه های همکار درونی آن ها و جنبش ملی و جهانی در برابر امپریالیسم؛ سه- میان طبقه کارگر و توده های رنجبر و لایه های میانی از یک سو و لایه های بورژوازی انگلی ( بورژوازی بوروکرات و تجاری و مالی) از سوی دیگر.

ویژگی ضدامپریالیستی مرحله ی ملی- دموکراتیک نبرد رهایی بخش، به معنای نبرد با یورش سرمایهِ مالی امپریالیستی به کشورهای پیرامونی نیز است. در نظام بهره کشی امپریالیستی امروز که زیر نام جهانی شدن (Globalisation) انجام می گیرد تنها سمت گیری ضدسرمایه داری می تواند فراهم کننده منافع ملی و استقلال کشور ما باشد. نظامی که سرمایه داری باشد خود به خود در گرداب بازار جهانی و نهادهای مالی امپریالیستی فرو خواهد رفت.

یک اقتصاد سرمایه داری در جهان امروز با پیوند خود به سرمایه جهانی و پیاده کردن دستورهای بنگاه های وابسته به سرمایه داری جهانی، هم استقلال میهن و هم منافع رنجبران را به فروش می گذارد. بنابراین واژه “ملی” نشان دادن ویژگی و سرشت ملیِ نهفته در نبرد طبقاتی نیز هست. نبرد ضد امپریالیستی امروز از دالان پیکار طبقاتی و ضددیکتاتوری می گذرد.

باید به یاد داشت که یکی از پیامدهای “جهانی سازی” که برخی توده ای ها آن را می ستایند از میان برداشتن استقلال ملی در یک جامعه سرمایه داری است، حتا اگر این کشور یک «جمهوری دمکراتیک» باشد. پس دست کم یکی از هدف های انقلاب ملی- دموکراتیک برآورده نخواهد شد.

در نظام سرمایه داری جهانی که نهادهای مالی امپریالیستی سیاست های اقتصادی کشورها را برنامه ریزی می کنند و خصوصی سازی و برده سازی کارگران و نابودی محیط زیست را به دیگر کشورها به زور می پذیرانند، نمی توان عدالت اجتماعی را پیاده کرد.

هر دگرگونی که بر پایه «دمکراسی» ناب چیده می شود و نظام سرمایه داری را به چالش نمی کشد در شرایط کنونی اقتصاد سیاسی جهانی شده ی امپریالیستی، هیچ معنای دیگر نخواهد فرای اقتصاد سیاسی نئولیبرالستی داشته باشد. این به این معنی است که عدالت اجتماعی هدف دیگر انقلاب ملی- دموکراتیک هم راه به جای نمی برد. آیا رفیقان گرامی نویسنده ”طرح سند” یک کشور سرمایه داری حتا در کشورهایی که به نام دولت رفاه پرآوازه شدند، می شناسند که از بند زنجیر سیاست های اقتصادی- اجتماعی نئولیبرالستی رهایی یافته باشند. همان گونه که ”طرح سند” در بخش جهانی می گوید، دولت رفاه سال ها است که دیگر افسانه شده است و برتری های آن را باید در تاریخ خواند.

اگر انقلاب ملی-دموکراتیک سمت گیری ضدسرمایه داری نداشته باشد، در جهان امروز بورژوازی ملی نمی تواند پا بگیرد. بنابراین دستیابی پایدار به خواست های دموکراتیک مانند آزادی سازمان ها و حزب ها و سندیکاهای آزاد کارگری، در زیر نظام سرمایه داری وابسته به ”اقتصاد سیاسی“ جهانی امپریالیستی، شدنی نیست. افزون بر این، دولت و دستگاه سیاسی و سرکوبگر آن ابزار طبقاتی طبقه ی اقتصادی فرمانروا است، با چه منطقی می توان امیدوار بود که بورژوازی ملی نوپا پس از سرنگونی می خواهد و می تواند به خواست های اقتصادی اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر تن در دهد. ”طرح سند” هنگام بررسی مرحله انقلاب در میهن، هر آن چه را که در باره ی سرمایه داری در بخش جهانی گفته است، سراسر به فراموشی می سپارد و نظام سرمایه داری جدا از جهان و بورژوازی با ویژگی های دیگری در مهین ما می بیند.

باید از رفیقان نویسنده ”طرح سند” پرسید که دریافت آن ها از عدالت اجتماعی چیست؟ اگر می توان در یک اقتصاد سرمایه داری به عدالت اجتماعی دست یافت، پس چرا در جای دیگری در ”طرح سند” نوشته می شود که ” آزادی واقعی بشر و عدالت اجتماعی بر پایهٔ از بین بردن نظام طبقاتی بنا می شود“.( طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۳۸)

بنابراین از آن جایی که تلاشی برای گام گذاشتن برای از میان برداشتن نظام طبقاتی در مرحله ملی- دموکراتیک برداشته نمی شود، پس می توان آن گونه آزادی و عدالت اجتماعی که ”طرح سند” به دنبال آن است را هم اکنون “واقعی” ندانست. رفیقان گرامی! آن چه را که “واقعی” نیست چه می توان خواند؟ افسانه ای، داستانی، دروغین، ساختگی!

اگر در توان سرمایه داری بود که عدالت اجتماعی را پیاده کند، پس چرا همه ی حزب های کمونیست در کشورهای حتا رفاه سخن از افزایش نابرابری می رانند و با این روند سر جنگ دارند؟

”طرح سند” در بخش جهانی به درستی می نویسد که “نباید فراموش کرد که به اصطلاح «چهرهٔ انسانی» سرمایه داری دولت های رفاه در قرن بیستم، بدون تکیهٔ مستقیم بر بهره کشی از منابع طبیعی و انسانی کشورهای در حال توسعه امکان پذیر نبود. و تازه همین دستاوردها نیز پس از فروریزی دولتهای سوسیالیستی در اتحاد شوروی و اروپای شرقی به تدریج مورد دستبُرد دولت های سرمایه داری قرار گرفتند”. (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۲۰)

رفیق های نویسنده روشن نمی کنند که چگونه بورژوازی ملی میهن در کشوری با نظام سرمایه داری و بی آن که از پشتیبانی اردوگاه سوسیالیسم برخوردار باشد و بی آن که به بهره کشی از خلق های دیگر دست رسی داشته باشد می تواند عدالت اجتماعی را در میهن پایه گزاری کنند؟

پرسش پسین این است که هنگامی که استقلال ملی و عدالت اجتماعی با در پیش گیری راه رشد سرمایه داری دست نیافتنی است، در کشورهایی مانند کشورهای ما تا چه زمانی می توان به ارج گزاری طبقه های بهره کش نوین برای آزادی بها داد و روی آن سرمایه گزاری کرد؟ ”طرح سند” نمونه آفریقای جنوبی را نمونه کمابیش پیروز انقلاب ملی- دموکراتیک می داند. با این همه، در همین کشور آزادی هم زیر فشار هست. یکی از نمونه های فراوان یورش به آزادی در ماه مارس روی داد، پلیس در دهم مارس امسال دانشجویانی را که برای بالا رفتن هزینه های دانشگاهی راهپیمایی آرام کرده بودند با دل سنگی سرکوب کرد و یکی را کشت.

در کشوری که پیشینه ستمگری دارد و استقلال ملی و عدالت اجتماعی بر باد رفته است، آزادی هم دیر و یا زود بر باد خواهد رفت. همین درماندگی را در یکی دیگر از کشورهای پیشرفته “جهان سومی” یعنی هندوستان می بینیم. آروندتی روی (Arundhati Roy) نویسنده و کنشگر پرآوازه اجتماعی هندی به تازگی در گفتگویی با گاردین (the guardian 28 Apr 2021) به روشنگری در باره بورژوازی فرمانروای هندوستان پرداخت که با ناتوانی در برخورد با کرونا همه ی خلق های هندوستان را به مرز نابودی کشانده است. در همین هندوستان ماه ها است که راهپیمایی کشاورزان سرکوب می شود و ستم دوگانه بر زنان بی داد می کند.

با دوری از راه رشد غیرسرمایه داری و با پافشاری بر رشد نیروهای مولده، چشم انداز آینده ”طرح سند” فراتر از شرایط امروز هندوستان نمی رود. یعنی پس سال های درازی، شاید پس از پنجاه سال که صنعت پایه گزاری شد و نیروهای مولده رشد کرده اند، شاید بتوانیم سوسیالیسم را در دستور کار روز خود بگذاریم. آن هم اگر نخواهیم، بورژوازی بومی را در برابر بورژوازی جهانی نیرومند کنیم.

رفیقان گرامی نویسنده تنها یک نمونه بیاورند که کشوری با نظام سرمایه داری آن هم “در حال رشد” توانسته است از چنگال جهانی سازی امپریالیسم بگریزد و عدالت اجتماعی را در میهن خود برای مردمان رنجبر پیاده کند.

یکی از ویژگی های انقلاب ملی و دموکراتیک سرشت ضدسرمایه داری آن است. پیکار با ستم مذهبی و پایگاه طبقاتی آن بدون نبرد با خط اقتصادی نئولیبرالیستی کارساز نیست. لایه های بورژوازی انگلی، آینده خود را در پیوند و آمیزش با سرمایه جهانی می بیند، و اقتصاد کشور را برای سازگاری با این نیاز پایه گزاری کرده اند. بنابراین اندیشه ضربه زدن به دیکتاتوری و نگه داشت نهاد سرمایه داری راه کرد چاره سازی نیست. و نبرد با خط اقتصادی نئولیبرالیستی بی آن که نظام سرمایه داری را زیر ضربه برد، همان “سرمایه داری با چهره انسانی” است که در شرایط فرمانروایی جهانی سازی امپریالیستی نشدنی است.

انقلاب ملی و دمکراتیک باید سرشت اجتماعی داشته باشد که بازتاب کننده آرمان عدالت اجتماعی نیز است. جایگزین اقتصادی که انقلاب ملی و دمکراتیک پیشنهاد می شود، باید یک برنامه رادیکال برای دگرگونی پایه های ساختار سرمایه داری جمهوری اسلامی باشد.

به سخنی دیگر، باید از رژیم ولایت فقیه گذر انقلابی کرد، گذری که پایه های اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک با سمت گیری غیرسرمایه داری را در زمین کال جامعه ای بسیار نابرابر بکارد.

نقش مستقل طبقه کارگر و همکاری و همگامی آن با دیگر طبقه های جامعه ما، با سه بخش کلیدی پیکار حزب سیاسی طبقه کارگر پیوند دارد. یک- نبرد سیاسی و آزادی خواهی، دو- نبرد اقتصادی و جنبش کارگری و سه- نبرد سوسیالیستی.

ما باید از هم اکنون آگاهی سوسیالیستی را میان کارگران و همچنین در میان رنجبران روستایی و لایه های میانی گسترش دهیم. با این کار بخت این که طبقه کارگر، طبقه اجتماعی سیاسی پیروز و پرتوان پسا جمهوری اسلامی باشد، بیشتر می شود. این تلاش آگاهانه خود به خود به معنای سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ملی-دموکراتیک نیست، ولی دست کم ما پیش از آغاز بازی خود را باخته ندانسته ایم.

پایان سخن

رفیقان نویسنده ”طرح سند” سمت گیری غیرسرمایه داری را با سمت گیری سوسیالیستی برابر می گیرند تا پذیرفتن دلیل های خود را آسان تر کنند. نگارنده بارها گفته است اقتصاد ملی- دموکراتیک دیگر اقتصاد سرمایه داری نیست، ولی هنوز یک اقتصاد سیاسی سوسیالیستی هم نیست، هم زمان هم این است و هم آن. این درهم آمیختگی و جدایی دو فورماسیون را با اندیشه متافیزیکی نمی توان دریافت، باید برای درک آن از شیوه ی دیالکتیکی اندیشیدن کمک گرفت.

فرازمندی اقتصادی- اجتماعی که همراه با دگرگونی های بنیادین در جامعه است، با برداشت کنونی ”طرح سند” از «مرحله ی ملی- دمکراتیک» بدست نخواهد آمد. همان گونه که دیدیم، برداشت بورژوا دموکراتیک از مرحله انقلاب با پابرجایی زیربنای اقتصادی سرمایه داری به هیچ یک از هدف های انقلاب ملی- دموکراتیک نخواهد دست یافت.

”طرح سند” تلاش می کند که انقلاب ملی- دموکراتیک را از هر گونه ویژگی طبقاتی تهی کند و با این کار آگاهانه از زیر بار کوشش برای رهبری طبقه کارگر در انقلاب‌ ملی- دمکراتیک خود را رها کند. ولی حتا دستیابی به آماج هایی که خود ”طرح سند” برای این مرحله پشت سر هم می چیند، تنها با رهبری طبقه کارگر شدنی است.

اندوخته های انقلاب ملی- دموکراتیک در آفریقای جنوبی به ما می آموزد که حتا با شرکت نمایندگان طبقه کارگر در رهبری انقلاب‌، هدف های والای آن می تواند شکست بخورد. تنها با هژمونی طبقه کارگر می توان رسیدن به این هدف ها را آسان تر کرد.

”طرح سند” امیدوار است که با هم کاری با بورژوازی ملی در درون کشور یک «سرمایه داری با چهرهٔ انسانی» بسازد که هم “تحولات اجتماعی” انجام دهد و هم به “رشد نیروهای مولده” کمک کند.

پرسش اما این است که آیا می توان در شرایط فرمانروایی نظام مالی و اقتصادی- اجتماعی جهانی امپریالیستی از یک سرمایه داری ”دموکراتیک“ و “ملی” سخن گفت؟ سرنوشت غم انگیز سرمایه داری ”دموکراتیک“ در کشورهای زادگاه خود یعنی اسکاندیناوی چیزی دیگری به ما نشان می دهد! در این کشورها، بورژوازی بومی با پیوند خود با بورژوازی مالی جهانی با هزاران کلک و دروغ میزان سازمان دهی کارگران در سندیکاها و سازمان های سیاسی کارگری را بی اندازه کاهش داده است و نیروی چانه زنی اتحادیه ها هر سال کم تر می شود. نیروهای سوسیالیستی در این کشورها هم اکنون سخن از پس گردی “تحولات اجتماعی” بدست آمده و افت “رشد نیروهای مولده” می کنند.

به جای سرسپردگی در برابر واقعیت، باید آن را دگرگون کرد و با باور به موضع انقلابی خود بر درهم آمیختگی و پیوند تضاد روبنایی و زیربنایی پای فشرد و آن را برای توده های مردم و متحدان طبقه ی کارگر ایران باز کرد و درستی آن را نشان داد.

باید به جای نرمش در برابر دیگر نیروهای اجتماعی و پذیرفتن “واقعیت” دشواری کار، در باره ی پیامد جهانی سازی امپریالیستی روشن گری کرد و به نیروهایی که نماینده طبقه های متحد طبقه کارگر هستند نشان داد که ماندن در سیستم اقتصاد سرمایه داری جهانی به معنای پیاده کردن دستورهای اقتصادی نهادهای مالی امپریالیستی است. و همین کار کشورهای پیرامونی را به کشورهای نیمه مستعمره دگرگون می کند و به بند اقتصادی می کشد که دیگر استقلال اقتصادی خود را از دست می دهد.

انگار گفتن ” سوسیالیسم نسخهٔ از پیش نوشته ای ندارد.(طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ص ۱۶)” و بازگویی چند باره در باره نادرست بودن خشک اندیشی در فلسفه علمی در ”طرح سند” برای هموار کردن دگرگونی “خلاق” سرشت مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک است. خواننده با خواندن بخش هایی از این ”طرح سند” به این باور می رسد که گویا انجام وظیفه ی سوسیالیستی برابر با “چپ” روی و خشک اندیشی است. ولی راستش این است که ”طرح سند” تا سالیان درازی وظیفه ما را تنها نبرد برای دموکراسی و “تغییرهای بنیادی” می داند. در ”طرح سند” از آگاهی سازی سوسیالیستی کارگران که آماده سازی شرایط ذهنی سوسیالیسم است کم تر سخن رانده می شود، ولی به جایش بارها رشد نیروی مولده برجسته می شود. رشدی که برون از خواست ما، برای دگرگونی است. نیروی مولده را تنها پس از به دست گیری رهبری انقلاب از سوی طبقه کارگر، می توان برنامه حزب طبقه کارگر دانست.

سرچشمه های کمکی

طرح سند کنگره هفتم

”طرح سند” کنگره هفتم یک گام به پس! – بخش دوم

مقاله ۸/۱۴۰۰
۲۴ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۱۱ مه ۲۰۲۱

(نگاه کنید به بخش نخست)

برجسته کردن نقش بورژوازی ملی و فراموشی رهبری طبقه کارگر

محو کامل سرمایه داری بوروکراتیک و رانت خوار از راه شفاف سازی و پاسخ گو بودن تمام نهادهای مدنی و دولتی؛…تنظیم و توزیع عادلانهٔ درآمد ملّی؛…نظارت شفاف و مستقیم دولت بر امرِ بازرگانی خارجی از طریق ملّی کردنِ آن؛..محدود کردن بخش مالی سرمایهٔ خصوصی سوداگر و بورس باز، به ویژه کوتاه کردن دستِ بانکهای خصوصی از نظامِ بانکی کشور؛…شفاف سازی فعالیت های سرمایه های خصوصی با ایجاد نهادهای قانونی مؤثر در امر مبارزه پیگیر با فساد اقتصادی و به ویژه تقلب های مالیاتی؛…ارزش افزایی از طریق بهبود فنّاوری مجاز خواهد بود و نه از طریق کاهش درآمدِ زحمتکشان، واردات کالاها، و تخریب محیط زیست؛… ايجاد نظامِ فراگیر و رايگان خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی در سراسر کشور بر مبنای نیاز هر شهروند؛ … ٣۵ساعت کار در هفته در کلیهٔ رشته های تولیدی، خدماتی، و اداری، و نیز تعدیل ساعت کار در هفته برای مشاغل سخت و زیان آور؛… حفظ استقلال سیاسی- اقتصادی از امپریالیسم؛… (طرح اسناد هفتمین کنگرۀ…، ص ۴۱)

چرا هدف بنیانی انقلاب ملی- دمکراتیک با نظام سرمایه داری برآورده نمی شود

پایان سخن

سرچشمه های کمکی

طرح سند کنگره هفتم

”طرح سند” کنگره هفتم یک گام به پس! – بخش نخست

مقاله ۸/۱۴۰۰
۲۴ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۱۱ مه ۲۰۲۱

پیش گفتار

جای گاه گم شده راه رشد غیرسرمایه داری در ”طرح سند”

باز هم در جای دیگر ”طرح سند” نوشته می شود:

تغییرهای کمّی در درجهٔ رشد نیروهای موّلد– شرایط عینی و ذهنی

بگذارید با هم کمی شرایط عینی را بشکافیم.

دگرگون کردن سرشت «مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب» به «انقلاب دمکراتیک»

”طرح سند” رک و راست می گوید که چرا انقلاب ملّی-دموکراتیک بخشی از انقلاب اجتماعی نیست. ”طرح سند” می نویسد: