بن‌بست جمهوری اسلامی و برنامه گذار: واکاوی انتقادی دیدگاه‌های آقایان موسوی، نگهدار، آهی و هجری
– چه باید کرد؟

مقاله ۴۵/۱۴۰۴
۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۴ فوریه ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

هنگامی که جمهوری اسلامی با بحرانی ژرف در پذیرش مردمی، شکافی فراگیر در جامعه و خطر هم‌زمان فروپاشی از درون و دستیازی بیگانگان روبه‌روست، چگونگی راهِ گذار از آن، پرسشی است بنیادی. این نوشته کوششی است برای سنجش و نقد چهار دیدگاه برجسته در اپوزیسیون سیاسی ایران در این باره. نوشته پیش‌رو نه در پی داوری اخلاقی درباره انگیزه این سیاست‌پیشگان، بل‌که در پی کاوش خردمندانه پیش‌فرض‌ها، ناهمخوانی‌ها و پیامدهای سیاسی هر یک از این گفتارهاست.

چارچوب بررسی بر دو پرسش پایه‌ای استوار است:

نخست، نفی استبداد داخلی تا چه اندازه ریشه‌دار و ساختاری است و آیا به گذر از دستگاه سیاسی کنونی می‌انجامد یا به جابه‌جایی در بالاترین لایه حاکمیت بسنده می‌کند؟ برداشت از «گذار مسالمت‌آمیز» چیست: راهبردی بر پایه کنشگری مردم، یا الگویی مهارکننده که خیزش اجتماعی را فرو می‌نشاند و آن را به سازش‌های نخبگانی از بالا می‌کشاند؟

دوم، پیوند هر گفتار با عدم مداخله خارجی چگونه است و آیا استقلال ملی هم‌چون اصلی خدشه‌ناپذیر درک می‌شود یا به ابزاری تاکتیکی در روند «گذار» فروکاسته می‌شود؟

بدین‌سان، این نوشته به بررسی فراخوان آقای میرحسین موسوی، نوشته آقای فرخ نگهدار در “اخبارروز” و گفت‌وگوی BBC با آقای شهریار آهی و آقای مصطفی هجری می‌پردازد.

آن‌چه در دنباله می‌آید، کوششی است برای نشان دادن این‌که چرا برخی گفتارها، با نقدهای درست و گستاخانه‌شان، در دام ناهمخوانی‌های نظری و عملی گرفتار می‌شوند؛ و چرا بدون پاسخ روشن به پرسش‌های پایه‌ایِ قدرت، اقتصاد و کنشگری مردم، هر برنامه‌ای برای گذاری پایدار و رهایی‌بخش با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد شد.

نفی استبداد داخلی

در هر چهار دیدگاه، نقطه‌ی آغاز مشترک، پذیرش بن‌بست جمهوری اسلامی و بحران مشروعیت آن است؛ اما ژرفا و گستره‌ی «نفی استبداد داخلی» یکسان نیست.

آقای میرحسین موسوی برای نخستین بار پس از ۱۳۸۸، «مشروعیت کل نظام» را زیر پرسش می‌برد و رک و راست می‌گوید «مردم این نظام را نمی‌خواهند» و «بازی به پایان رسیده است». در این چارچوب، خودکامگی نه تنها در شیوه‌های حکمرانی، بل‌که در خودِ نظام سیاسی نهادینه شده است. فراخوان آقای موسوی به‌روشنی «تفنگ» و ساختار سرکوبگر حاکمیت را هدف می‌گیرد و چالش را به سطح بنیادین نظام می‌برد. راه‌حل پیشنهادی او «جبهه‌ای فراگیر، متشکل از همه‌ی سلایق ملی، بر اساس سه اصلِ عدمِ مداخله‌ی خارجی، نفیِ استبدادِ داخلی و گذارِ دموکراتیکِ مسالمت‌آمیز است.»

آقای فرخ نگهدار استبداد داخلی را به رهبری نظام پیوند می‌دهد. در نگاه او، کانون بحران نه نظام جمهوری اسلامی، بل که خامنه‌ای و تمرکز افسارگسیخته‌ی قدرت در نهاد رهبری است. او می‌گوید که «همه‌ی نشانه‌ها به پایانه رسیدن رهبری خامنه‌ای جمهوری اسلامی اوست؛ رهبری پیر و فرسوده، بی‌هیچ نقشه‌راهی.» راه‌حل پیشنهادی او نه سرنگونی، بل که جابجایی قدرت، کنار رفتن خامنه‌ای و گذار توافقی از درون ساختار است. او می‌گوید که «اختیارات رهبری باید به تعامل‌گرایانی واگذار شود که هم سابقه‌ی اداره‌ی کشور در دوره‌ی اضطرار را دارند و هم توان توافق برای رفع تحریم‌ها و خطر جنگ از سر کشور.»

آقای شهریار آهی نیز بن‌بست جمهوری اسلامی را می‌پذیرد، اما نفی استبداد داخلی را در چارچوب ساختار جمهوری اسلامی مرزبندی می‌کند. او رک و راست می‌گوید رفتن خامنه‌ای بس است و نباید ساختار فروبپاشد. او می‌گوید: «معنی براندازی این است که نظام ولایت فقیه نباشه.» در این نگاه، بدنه‌ی نظام، نهادهای اداری و امنیتی و بخشی از نخبگان حکومتی می‌توانند در فرآیند گذار نقش داشته باشند. استبداد، نه یک نظم ساختاری، بل‌که به چالشی رهبردی در نوک هرم قدرت فروکاسته می‌شود. برای راه‌چاره او جبهه‌ای «کثرت‌گرا» پیشنهاد می‌کند که «نیروهای مختلف از چپ، از داخل کشور، از جامعه‌ی مدنی، از اقوام… همه باید شرکت داشته باشند… مجموعه‌ای کثرت‌گرا و نه تمامیت‌خواه باید ساخت.»

آقای مصطفی هجری دیدگاهی براندازانه دارد. او هم خامنه‌ای و هم جمهوری اسلامی را بازدارنده‌ی روند آزادی و دموکراسی می‌داند و هرگونه اصلاح یا جابجایی درون‌سیستمی را نمی‌پذیرد. با این همه، او می‌گوید که «در رأس همه‌ی آنها خامنه‌ای، به‌عنوان ولی فقیه، که در هر حال اول همه‌ی تقصیرات به گردن ایشان است.» این سخنان می‌تواند این تردید را برانگیزد که او شاید با کنار رفتن خامنه‌ای و سازش در بالا خشنود شود. راه‌حل او شکل‌گیری یک «آلترناتیو در داخل» است تا «نظامی بر حسب آزادی، حقوق بشر، دموکراسی برپا شود».

عدم مداخله خارجی

در محور دخالت خارجی، شکاف‌ها ژرف‌تر و برجسته‌تر می‌شوند.

آقای میرحسین موسوی دیدگاهی روشن دارد: هرگونه دخالت خارجی پذیرفتنی نیست. او رک و راست از اصل «عدم مداخله‌ی خارجی» سخن می‌گوید و دخالت را خطری می‌داند که خودِ استبداد داخلی زمینه‌ساز آن شده است. در این چارچوب، آمریکا و ترامپ هیچ نقش نجات‌بخشی ندارند و آینده‌ی ایران تنها می‌تواند برآمده از کنش مستقل مردم ایران باشد.

آقای فرخ نگهدار در گفتار، تندترین دیدگاه را علیه دخالت نظامی خارجی دارد و مداخله‌ی نظامی آمریکا و اسرائیل را «راه جهنم» می‌نامد. او در مورد پهلوی‌خواهان می‌گوید که «زیر پرچم اسرائیل و آمریکا نایستید، فقط زیر پرچم ایران بایستید. از آمریکا و اسرائیل بخواهید کشورمان را بمباران نکنند.» با این همه، سخن گفتن از دخالت نظامی و نه «مداخله‌ی خارجی» جای بررسی دارد که دنباله‌ی آن را خواهیم گرفت.

آقای شهریار آهی درست در برابر موسوی می‌ایستد. در چارچوب اندیشه‌ای او، نقش آمریکا و حتا راهکارهای سخت، بخشی از کارکردهای سیاسی است. همکاری با اندیشکده‌های واشنگتن، باز گذاشتن همه‌ی راه‌ها و پذیرش نقش ترامپ نشان می‌دهد که دخالت بیرونی نه خط قرمز، بل که ابزاری رهبری‌شده برای پیشبرد گذار به شمار می‌آید. او می‌گوید که «تماس‌ها زیاد بود؛ عمدتاً از طریق اتاق‌های فکر و تینک‌تنک‌های واشنگتن که با کارگروه‌های تدوین استراتژی و دولت ترامپ در ارتباط هستند.»

آقای مصطفی هجری رک و راست‌تر از دیگران «عدم مداخله‌ی خارجی» را احساسی و دور از واقعیت می‌داند و باور دارد هیچ دگرگونی بزرگ سیاسی بدون دخالت بیرونی رخ نمی‌دهد. او یورش به نهادها و فرماندهان نظامی را روا می‌شمارد و حتا فشار کنونی آمریکا را بس نمی‌داند. او می‌گوید که «هیچ کشوری در هیچ جای دنیا بدون دخالت خارجی نمی‌تواند سرنوشت خود را به دست گیرد.” “آنچه ما از آمریکا دیدیم هدف‌گیری مردم بی‌دفاع نبود.»

پس از بازگویی کوتاه دیدگاه‌های این کنشگران سیاسی در باره‌ی استبداد داخلی و مداخله‌ی خارجی، به‌جا است که برخی از نکته‌های کلیدی در این دیدگاه‌ها باز و بررسی شود.

گذار مسالمت‌آمیز

ناسازگاری در نوشته‌ی فرخ نگهدار در دوگانگی میان «گذار مسالمت‌آمیز» و «راه قهرآمیز» است: هر فشار اجتماعی رادیکال یا فروپاشی کنترل‌نشده، فاجعه نامیده می‌شود. این چارچوب، مردم و خیزش میلیونی را همچون نیرویی آرام برای چانه‌زنی در بالا می‌خواهد، نه نیرویی که بتواند هم‌سنگی نیروها را دگرگون کند.

نگهدار می‌پذیرد که رژیم برای زنده ماندن، به سرکوب روی آورده است، ولی هم‌زمان تنها گذار مسالمت‌آمیز را درست می‌داند. گذار مسالمت‌آمیز زمانی معنا پیدا می‌کند که شرایط برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از سوی رژیم پذیرفته شود. ولی هنگامی که مردم می‌بینند اعتراض مسالمت‌آمیز با گلوله پاسخ داده می‌شود و هیچ چشم‌انداز واقعی از جابجایی و سخن‌شنوی از بالا دیده نمی‌شود، یا اعتراض‌ها رادیکال‌تر می‌شوند یا به نومیدی و انفجارهای ناآرام می‌رسند. در این نگاه، رژیم آزاد است که بکُشد، اما مردم باید با دست‌تهی نبرد کنند. این کار یک بن‌بست عملی است.

نقد به دیدگاه مسالمت‌آمیز نگهدار به این معنا نیست که گذار مسالمت‌آمیز بد است. ولی مطلق کردن یک شیوه‌ی نبرد از پیش نه تنها کاری است ذهنی، بل که با آگاهی از تاریخ سرکوب در جمهوری اسلامی کاری است هم خطرناک. نگهدار این‌گونه وانمود می‌کند که «راه قهرآمیز» یک گزینش است، ولی همان‌گونه که مارکس گفته است، طبقه‌ی فرمانروا هرگز خودخواسته دستگاه فرماندهی خود را رها نمی‌کند. نمونه‌های گذار مسالمت‌آمیز در ایران و شیلی با کودتای طبقه‌های شکست‌خورده و با کمک امپریالیسم ددمنشانه سرکوب شدند. هنگامی که رژیم از هر خیزشی احساس فروپاشی می‌کند، پرسش اصلی بی‌پاسخ می‌ماند: اگر رژیم آزادانه سرکوب می‌کند، گذار مسالمت‌آمیز از چه راهی شدنی است؟ زمانی که رژیم تنها با زبان زور سخن می‌گوید، مسالمت‌آمیز ماندن مردم چه دست‌آوردهایی فراهم خواهد کرد؟

پاسخ پوشیده‌ی نگهدار این است که گذار مسالمت‌آمیز نه با فشار خیابانی لگام‌گسیخته، بل که آرام و برای گفت‌وگو در بالا و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی بدون خامنه‌ای باید شکل بگیرد. یعنی مردم می‌توانند ناخرسندی خود را نشان دهند، اما نه تا جایی که نظم فروبپاشد. در این چارچوب، مردم بیشتر نقش «پشتیبانی اخلاقی فشار» را دارند، نه نیروی اصلی کنشگر و دگرگونی‌کننده.

ناسازگاری در گفتار میرحسین موسوی هم دیده می‌شود. از یک سو ایشان مشروعیت نظام را زیر پرسش می‌برند و هم‌زمان پافشاری می‌کنند که بر چارچوب‌های حقوقی برآمده از همان نظام می‌توان کاری کرد. رفراندومی که او از آن سخن می‌گوید، تنها در دو شرایط می‌تواند برگزار شود: یکم- رفراندوم از سوی نظام برگزار می‌شود. اگر این‌گونه است، باید پرسید که آیا نظامی که به گفته‌ی خود او با سرکوب زنده است، می‌تواند بستر حقوقی گذار مسالمت‌آمیز را با رفراندوم نیز فراهم کند؟ دوم- رفراندوم از سوی نیروهای پیشرو و ضددیکتاتوری انجام می‌شود. این کار تنها زمانی شدنی است که رژیم سرنگون شده باشد. اگر این‌گونه است، دیگر نیازی به برگزاری رفراندوم قانون اساسی نیست. این شکاف میان شناسایی رادیکال دلیل بحران و راه‌حل محافظه‌کارانه، نقطه‌ی کم‌توان اصلی این گفتمان است.

خوش‌بینی به امپریالیسم

دیدگاه آقای نگهدار در برابر مداخله‌ی امپریالیسم در نوشته‌شان روشن نیست. با این که ایشان پس از سال‌ها با به‌کار بردن عبارت «دوران امپریالیسم خشن و افزاینده»، مقوله‌ی «امپریالیسم» را در نوشته‌ی خود به کار گرفته است، اما در این نوشته مرز بسیار روشنی با «حمله‌ی نظامی» دارد، ولی در مورد «مداخله‌ی خارجی» چیزی نمی‌گوید. او با به کار بردن عبارت‌هایی مانند “به تمنای بمباران”، “حمله‌ی نظامی به میهن” و “از آمریکا و اسرائیل بخواهید کشورمان را بمباران نکنند”، شش بار عبارت «حمله‌ی نظامی» را به کار می‌برد که یورش جنگی بیگانگان را برجسته می‌کند—که در جای خود کاری است بسیار میهن‌دوستانه—ولی چیزی از «مداخله‌ی خارجی»  نمی‌گوید.

نگهدار خوب می‌داند که «مداخله‌ی خارجی» تنها یورش نظامی نیست. کسی که «دخالت خارجی» را نمی‌پذیرد، هیچ‌گونه دست‌کاری بیگانگان—چه سیاسی، اقتصادی، امنیتی یا رسانه‌ای—در سرنوشت کشورش را برنمی‌تابد. اما کسی که تنها به نکوهش «حمله‌ی نظامی» می‌پردازد، شاید در برابر دیگر گونه‌های فشار بیگانگان خاموشی برگزیند یا حتا با آن همراه شود. این سخنان این گمان را برمی‌انگیزد که شاید ایشان با دیگر شیوه‌های «مداخله‌ی خارجی»—که دربرگیرنده‌ی بمباران یا یورش نظامی نباشد—چالشی نداشته باشند.

آقای هجری رک و راست می‌گوید که هیچ دگرگونی بزرگی بدون دست‌اندازی نیروهای بیگانه شدنی نیست. او می‌گوید که «این ایده که کشورهای خارجی نباید دخالت کنند یک ایده‌ی احساسی است». در سخن هجری، دوگانگی نه در شناخت، که در فرجام‌هاست. او به درستی بر بایستگی گزینه‌ی درونی و برگزیدن رهبران از دل جامعه پای می‌فشارد و می‌گوید که «حق مردم، حق آنهاست که از میان آنها رهبران انتخاب بشوند»، اما هم‌زمان خواهان یورش نظامی بیگانگان است. پرسش بی‌پاسخ اینجاست: اگر دگرگونی با بمباران و یورش بیگانگان آغاز شود، این گزینه‌ی درونی درست—حق مردم برای انتخاب رهبران خود—در کدام زمینه‌ی مستقل و آزاد شکل خواهد گرفت؟ این گفتار، میان استقلال سیاسی در گفتار و وابستگی امنیتی در کردار، گیر افتاده است. هجری از ترامپ دلگیر است، نه برای نقشه‌های یورش نظامی او علیه میهن ما، بل‌که به دلیل این که «ترامپ متأسفانه به وعده‌اش وفا نکرد، حداقل تا به حال». «مردم انتظار داشتند که اقدامات تلافی‌جویانه از طرف آمریکا ببینند.»

آقای آهی اما آرام‌تر سخن می‌گوید و بیانی دیپلماتیک‌تر دارد، ولی در عمل همان منطق را پیش می‌برد: بدون فشار واشنگتن، حکومت کنونی جابجا نخواهد شد. در گفتار شهریار آهی، دوگانگی نمایان‌تر است. او در گفتار، استقلال سیاسی را می‌ستاید، اما گزینش پایانی را در دست نیروهای بیرون از مرزها می‌گذارد.

پندار نادرست در باره‌ی یک امپریالیسم «رهایی‌بخش» هسته‌ی مرکزی سستی این دیدگاه است که درکی از سرشت امپریالیسم ندارد و یا اگر درک درستی دارد، آن را در راستای منافع طبقاتی خود پنهان می‌سازد. گویی می‌توان از امپریالیسم آمریکا یا اسرائیل همچون ابزاری برای نبرد آزادی‌خواهانه‌ی مردم بهره برد. کودتای آمریکایی و انگلیسی در میهن ما و تاریخ خاورمیانه (از عراق، افغانستان و لیبی تا سوریه) آشکار می‌نماید که هدف پایانی امپریالیسم، نه برپایی مردم‌سالاری، که دگرگونی حکومت‌هایی است که با منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی آن‌ها همسو نیستند، و جابجایی آنان با دولت‌های فرمانبر. از این رو، هرگونه هم‌پیمانی یا دگرگونی که در گرو پشتیبانی یا خشنودی نیروهای بیگانه باشد، از همان آغاز استقلال جنبش را از دست داده و آینده‌ی ایران را به دست کنشگران بیرونی می‌سپارد.

تکیه به «تعامل‌گرایان»

هم نگهدار و هم آهی بر این پای می‌فشارند که باید به دنبال همکاری بخشی از رژیم و بدنه‌ی آن در روند گذار بود. آن‌ها دستگاه دولت، ارتش، کارشناس‌سالاری و حتا بخشی از برگزیدگان حکومتی را ابزارهای گریزناپذیر رهبری در آینده‌ی کشور می‌دانند.

پیشنهاد سپردن حاکمیت به «تعامل‌گرایان» (بازماندگان اصلاح‌خواهان یا میانه‌روان) دشواری‌زا است. این نیروها در سرشت خود بخشی از همان ساختار قدرت هستند. تجربه‌ی تاریخی اصلاح در ایران نشان داده که این گروه‌ها در پایان، پایبند به نظام هستند و توان دگرگونی بنیادین در روابط قدرت را ندارند. آن‌ها بیش‌تر خواهان به‌سازی اداری و کاهیدن تنش با غرب برای مدیریت بهتر سامانه هستند، نه دگرگونی ریشه‌ای آن. هم‌پیمانی با آنان بدون فشار مستقل توده‌های مردم، می‌تواند به یک دگرگونی روبنایی و پایداری چیرگی همان طبقه‌ی فرمانروا در شکلی تازه بیانجامد.

نگهدار با این که می‌گوید جمهوری اسلامی در شرایط ناگوار و پرخطری است، هم‌زمان پافشاری دارد که راه چاره، جابجایی «اختیارات» درون همین ساختار و تکیه بر «تعامل‌گرایان درون نظام» است. دوگانگی بنیادین اینجاست: اگر نظام تا این اندازه فرسوده، ناکارآمد و پرخطر است، چرا هنوز باید آورندگان رهایی در دل همان ساختار جست‌وجو شوند؟

هنگامی که آقای آهی می‌گوید «بخش بزرگی از نیروهای سرکوبگر قابل جدا شدن هستند» و آقای نگهدار از تکیه بر «تعامل‌گرایان» سخن می‌گوید، هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌گوید که چه طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی پشت سر «تعامل‌گرایان» و «قابل جداشدگان» ایستاده‌اند.

«تعامل‌گرایان» در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌توانند از لایه‌های بورژوازی انگلی مانند بوروکراتیک و مالی باشند که هیچ چالشی در برابر سازش با غرب ندارند. بورژوازی تجاری را هم می‌توان تا اندازه‌ای با این برنامه‌ها خرسند ساخت، زیرا آن‌ها برای سودورزی خود خواهان فضای باز بازرگانی هستند، دادوستد با غرب یا شرق برای منافع آنان یکسان است. ولی برنامه‌ی آن‌هایی که مانند آقای نگهدار و آقای آهی سخن از «تعامل‌گرایان» می‌رانند، برای بورژوازی نظامی چیست؟ آقای آهی می‌گوید که «سپاه پاسداران یکدست نیست. شکاف‌های افقی و عمودی جدی در آن وجود دارد؛ از نظر اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک». این سخنان برای جداسازی بورژوازی نظامی از گردان ولایت فقیه بس نیست. این آقایان باید پاسخ بدهند که چگونه بورژوازی نظامی می‌تواند بدون شرایط «نه جنگ و صلح» از منافع طبقاتی و اقتصادی خود دفاع کند؟ جایگاه آن در ایران آینده در کجا و چگونه است؟

هم نگهدار و هم آهی به گونه‌ای به یک پیمان کمینه می‌اندیشند: گذر از خامنه‌ای، نگهداشت نظام و پیشگیری از ازهم‌پاشیدگی آن. در این الگو، دادگری اجتماعی، مردم‌سالاری یا حتا گونه‌ی پایانی نظام سیاسی به آینده واگذار می‌شود. هم‌گرایی دیدگاه نگهدار و آهی با هم، که می‌توان هر دو را نماینده‌ی «واقع‌گرایی محافظه‌کارانه» در اپوزیسیون خواند، این نگرانی را دامن می‌زند که آمریکا با همکاری اپوزیسیون «واقع‌گرای محافظه‌کار»، در را برای روی کار آمدن چهره‌هایی مانند آقای روحانی باز کند؛ چهره‌هایی که هدف‌شان نه دگرگونی بنیادین، بل‌که گشایش اندک‌اندک و آرام فضای سیاسی است.

نبود چارچوب کلان اقتصادی

افزون بر این، در هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها، گفت‌وگوی روشن و به‌هم‌پیوسته‌ای درباره‌ی ایرانِ پس از گذار—به‌ویژه در پهنه‌ی اقتصاد و زندگی روزمره‌ی مردم—دیده نمی‌شود. تمرکز بیشتر بر کنار رفتن سران قدرت، مدیریت بحران یا نگهداشت گذار بی‌خشش است، بی‌آن‌که برنامه‌ای برای بازسازی اقتصادی و بالندگی اجتماعی پیشنهاده شود.

شاید برخی بگویند که این فراخوان‌ها و گفت‌وگوها کوتاه هستند و تنها باید هم چون تلنگری برای بسیج یک «جبهه فراگیر» به کار روند. اما نکته اصلی این است که هر راه‌حلی برای گذار، اگر بازتاب‌دهنده خواست‌های کلان مردمی نباشد، هرگز توده‌ای نخواهد شد و از محفل نخبگان فراتر نخواهد رفت.

با این که خیزش‌های دی ماه ریشه در تنگدستی، گرانی و نابرابری داشت، هیچ چهارچوب روشنی برای گزینه‌ی اقتصادی در این نوشته‌ها دیده نمی‌شود. تمرکز یک‌سویه بر «سکولار دموکراسی» سیاسی، بی‌آن‌که برنامه‌ای روشن برای دادگری اجتماعی داشته باشد، در عمل به پذیرش نانوشته‌ی اقتصاد نئولیبرالیِ وابسته—همان الگویی که یکی از پایه‌های بحران کنونی است—می‌انجامد. اگر «جبهه‌ی فراگیر» درباره‌ی عدالت اجتماعی و اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی خاموشی گزیند، بیم آن است که خودکامگی دینی تنها جای خود را به مردم‌سالاریِ روی‌بنیاد با اقتصادی مردم‌ستیز بسپارد.

این خاموشی پیشامدی نیست. در فضای بحران، پرسش‌های اقتصادی و اجتماعی به کناره رانده می‌شوند، زیرا گام‌گذاری به پهنه‌ی اقتصاد، یعنی پاسخ دادن به پرسش‌های دشوار: واگذاری دارایی‌های همگانی به بخش خصوصی یا دولت رفاه؟ کارکرد نهادهای نظامی در اقتصاد؟ سرنوشت یارانه‌ها، نفت، نابرابری و بازدارنده‌ها؟ این‌ها همان چالش‌هایی هستند که هر هم‌پیمانی‌ای را دچار شکاف می‌کنند، و به همین روی به «پس از گذار» واگذار می‌شوند.

اما بی‌چشم‌انداز اقتصادی، هیچ گذاری پایدار نمی‌ماند. مردم نه برای الگوهای انتزاعی گذار، که برای زندگی، کار و امنیت آینده به میدان می‌آیند. اگر ندانند فردای گذار چه دگرگونی در زندگیشان پدید می‌آید، خیزش یا فرسوده می‌شود یا به انفجارهای ناآرام می‌رسد.

چه باید کرد؟

آن چه روشن است این است که ”چپ” خواست و توانایی پیش‌گزار‌ی یک جبهه‌ی ضددیکتاتوری با تکیه بر عدالت اجتماعی و بر ضد اقتصاد نئولیبرالیستی را ندارد. با پذیرش این واقعیت ناگوار و غم‌انگیز است که باید پرسید پس چه باید کرد؟

با آن چه در بالا گفته شد، هیچ تردیدی برای نگارنده نیست که ”چپ” باید به دلیل‌های زیر از فراخوان آقای موسوی پشتیبانی کند.

آقای موسوی با روشنی می‌گوید که «مسیری که این همراهِ کوچکِ مردم برای این منظور پیشنهاد می‌کند، برگزاری رفراندوم قانون اساسی با تشکیل جبهه‌ای فراگیر، متشکل از همه‌ سلایق ملی، بر اساس سه اصلِ عدمِ مداخله‌ی خارجی، نفیِ استبدادِ داخلی و گذارِ دموکراتیکِ مسالمت‌آمیز است؛ زیرا استقرار صلح و امنیت پایدار و نجات کشور از شرِ استبدادِ حاکم، بر مبنای خواست و اراده‌ی ملت، تنها به دست مردم و بدون مداخله‌ی خارجی امکان دارد.» کاربرد عبارت «همه‌ی سلایق ملی» نشانگر آن است که ایشان به دنبال یک نظام تک‌حزبی یا تک‌رهبری نیستند و راه را در جبهه‌ی ضددیکتاتوری برای همه‌ی نیروهایی که سه اصل بالا را می‌پذیرند باز می‌گذارند.

فراخوان موسوی با پای‌فشاری هم‌زمان بر نپذیرفتن دست‌درازی بیرونی، تکیه بر خواست مردم و گذار بی‌خشش و مسالمت‌آمیز، یک منطق به‌هم‌پیوسته پیش می‌نهد: دگرگونی باید درون‌زاد، میهنی و شهروند‌بنیاد باشد تا هم پذیرش همگانی داشته باشد و هم کشور را از جنگ، ازهم‌پاشیدگی و جداسازی به دور نگاه دارد. پیشینه‌ی تاریخی نشان می‌دهد هر راهی که با دست‌درازی نیروهای بیگانه گره بخورد—در پایان منافع ملی را قربانی هدف‌های ژئوپولیتیک بیگانگان می‌کند و آینده‌ی کشور را گروگان می‌گیرد. تنها گذار تکیه‌کننده بر کنش مستقل مردم و سازوکارهای میهنی می‌تواند هم استقلال را نگاه دارد و هم بازدارنده‌ی رخدادهای خشن شود.

یک گذار مردم‌سالار و مسالمت‌آمیز—اگر شدنی شود—بسیار برتر از گذاری است که به پشتیبانی یا دست‌درازی بیگانه تکیه داشته باشد. از این‌رو، خودفرمانی میهنی نه تنها یک بن‌مایه‌ی سیاسی، که پیش‌نیاز هر دگرگونی پایدار اجتماعی و اقتصادی در آینده‌ی ایران است. این ساختار، با سیاست‌های خود، کشور را در برابر دست‌اندازی و فشار بیگانه نیز نگه می‌دارد. از این‌رو، هر راه رهایی‌بخش ناچار باید هم‌زمان با خودکامگی درونی و با هرگونه دخالت بیگانه رویارویی کند.

با همه‌ی این‌ها این فراخوان از سستی‌هایی رنج می‌برد که می‌توان با شرکت آگاهانه و استقلال طبقاتی ”چپ” برای آن‌ها چاره‌یابی کرد.

گذار مسالمت‌آمیز

فراخوان می‌گوید «مردم این نظام را نمی‌خواهند» و «بازی به پایان رسیده»، اما راه‌حل را رفراندوم قانون اساسی و گذار مسالمت‌آمیز می‌داند. فراخوان روشن نمی‌کند که این گذار مسالمت‌آمیز چگونه باید انجام بگیرد. اگر برنامه این‌ است‌که این گذار مسالمت‌آمیز از بالا انجام شود، این هم یک پندار است و هم اگر شدنی شود، یک کار غیردموکراتیک.

جدایی دین و دولت

با این که خرده‌گیری آشکار بر حکومت دینی در فراخوان دیده می‌شود، ولی همان‌گونه که آقای کریمی هم در نوشته‌ی خود در “اخبارروز” از آن سخن گفته‌اند، در فراخوان هیچ گواهی روشنی بر مردم‌بنیادی (سکولاریسم) به‌مانند شالوده‌ی بنیادین قانون اساسی آینده دیده نمی‌شود. کارنامه‌ی جمهوری اسلامی نشان داده که درهم‌آمیزی دین و دستگاه سیاسی، همواره به باززایی خودکامگی، نابرابری ساختاری و کاستن از آزادی‌ها انجامیده است. بی‌پافشاری روشن بر دولت مردم‌بنیاد و برابری حقوقی شهروندان جدا از باور دینی، بیم بازگشت فرمانروایی دینی—در گونه‌ی میانه‌روتر آن—همواره پایدار می‌ماند.

نبود چشم‌انداز اقتصادی و عدالت اجتماعی

با این که خیزش‌های ماه‌های گذشته در بنیاد خود ریشه در تنگدستی، نابرابری و اقتصاد رانتی داشته‌اند، فراخوان هیچ چهارچوب روشنی برای سازوکار اقتصادی روزهای پس از گذار نمی‌نهد. مردم‌سالاری سیاسی، بدون برنامه‌ای برای دادگری اجتماعی، رفاه همگانی و مهار واگذاری‌های مردم‌ستیزانه‌ی دارایی‌های همگانی، نمی‌تواند پاسخی برای خواست‌های راستین جامعه باشد و حتا می‌تواند راه را برای پایداری همان آشوب‌ها در چارچوبی تازه بگشاید. بحران کنونی ایران بیش از هر چیز، گسست ژرف میان بیشتر جامعه—که زیر سنگینی تنگدستی، نابرابری و سرکوب زندگی می‌کند—و ساختار قدرتی است که پایایی خود را در سرکوب و بحران‌آفرینی می‌بیند.

نقش ”چپ” در این جبهه

برای چاره‌جویی سستی‌های فراخوان، هر روند گذارِ واقع‌بینانه و مردمی، ناگزیر است بر کنش‌گری در پهنه‌ی نبرد و سرنوشت‌سازِ نیروهای اجتماعیِ ریشه‌دار—نیروهای دادخواه، نهادهای پیشه‌ای مستقل مانند سندیکاهای کارگران، آموزگاران، پرستاران و… و سازمان‌های ملی و پیشروِ پای‌بند به استقلال اقتصادی—تکیه کند. بی‌بودِ کنشِ کارساز این نیروها، هیچ «جبهه‌ی فراگیری» به معنای راستین سمت‌گیری پیشرو و مردمی نخواهد گرفت. مانند هر پدیده‌ی دیگری در نبرد طبقاتی، سرنوشت این «جبهه‌ی فراگیر» هم بستگی به هم‌سنگی نیروهای طبقاتی در آن دارد.

اگر جنبش بخواهد شرایط یک گذار مسالمت‌آمیز را—که خواست همگان است—برپا سازد، این شرایط تنها با شرکتِ سنگینِ یک ”چپ” یکپارچه که بتواند نیروهای اجتماعی خود به رهبری طبقه‌ی کارگر و دیگر فرودستان را به میدان نبرد بکشاند تا هزینه‌ی سرکوب برای رژیم سنگین شود، فراهم خواهد شد.

”چپ” باید با جایگاه سنگین خود در این جبهه، مردم‌بنیادی (سکولاریسم) و جداکردنِ بایسته‌ی دین از دولت را در قانونِ بنیادینِ آینده نهادینه کند. ”چپ” باید با جایگاه سنگین خود در این جبهه در پهنه‌ی اقتصادی و دادگری اجتماعی، کاستن از تنگدستی و نابرابری، فراهمیِ خدمات همگانیِ پایه (درمان، آموزش، خانه)، رهایی از اقتصادِ انگلی و بازگرداندنِ دارایی‌های ره‌آمده از فساد به سودِ همگانی را در این برنامه بگنجاند.

نادیده‌گیریِ این سازه‌ها، بیمِ آن را دارد که گذار از خودکامگیِ دینی—اگر هم پیروزمندانه باشد—تنها به برپاییِ دولتی مردم‌بنیاد ولی نئولیبرال بینجامد؛ دولتی که استقلال اقتصادی را قربانیِ وابستگی به بازارِ جهانی می‌کند و خواست‌های زیستیِ بیشتر جامعه را نادیده می‌گیرد. کنش‌گریِ راستینِ نیروهای صنفی، اجتماعی و سیاسی پیشرو، تنها راهِ پُر کردنِ این جای تهی و پشتوانه‌سازیِ مردمی‌بودنِ گذار است.

پایان سخن

بررسی این چهار دیدگاه، گواهی می‌دهد که چالش کنونی ایران تنها در نیرومندی و ددمنشی حاکمیت نیست، بل‌که چالشِ نبودِ گزینه‌ای سیاسیِ هم‌بسته و رهایی‌بخشِ جایگزینی است. اگرچه همه‌ی این نگرش‌ها، به اندازه‌های گوناگون، به بن‌بست جمهوری اسلامی و بایستگی دگرگونی آگاهی دارند، اما از پاسخ به پرسش‌های بنیادینِ درباره‌ی چگونگی قدرت آینده، اقتصاد و کنش‌مندی مردم می‌گریزند.

نفیِ خودکامگی درونی، بدون پیش‌گزاری سازوکارهای راستین برای جابجایی قدرت و پشتوانه‌سازی حقوق اجتماعی، به شعار فروکاسته می‌شود. و «گذار مسالمت‌آمیز»، هنگامی که به مهارِ خیزش مردمی و سازش‌های بالادستی فروکاسته شود، نه تنها بی‌خشش نیست، بل‌که در عمل به سرکوب مردم بی‌دفاع خواهد انجامید.

پیشینه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که هیچ گذاری پایدار نخواهد بود، مگر آن‌که بر کنش‌مندی آگاهانه‌ی مردم، سامان‌یابی اجتماعی و چشم‌اندازی روشن از اقتصاد و رفاه استوار باشد. مردم نه برای انگاره‌های انتزاعیِ گذار، که برای زیستی سزاوار، امنیت اقتصادی و آینده‌ای گوارا به میدان می‌آیند. هر گفتاری که این واقعیت را نادیده گیرد، یا خیزش اجتماعی را به نیرویی پُرخطر فروبکاهد، در پایان از جامعه بازخواهد ماند.

سرانجام، جمهوری اسلامی اگر بخواهد به رهایی بینجامد و نه باززاییِ خودکامگی، نیازمند گزینه‌ای است که هم‌زمان با نفیِ خودکامگی درونی، هرگونه دست‌درازی بیگانه را نپذیرد و دادگری اجتماعی را در هسته‌ی برنامه‌ی گذار بنشاند. بی‌این سه‌پایه، هر دگرگونی سیاسی یا به جابجاییِ قدرت در بلندا خواهد انجامید، یا به چرخه‌ای تازه از آشوب، سرکوب و نومیدی.

با سخنانی که گفته شد، امید به این که ”چپ” با شرکت پررنگ و سنگین خود در «جبهه‌ی فراگیری» که آقای موسوی از آن سخن می‌گوید، بتواند افزون بر آزادی و استقلال، شرایط شایسته‌ای برای برپایی عدالت اجتماعی هم در ایران آینده فراهم کند، از پندار به دور و به یک واقعیت دست‌یافتنی دگرگون می‌شود.

سرچشمه‌های کمکی

ایران راه حل قهرآمیز ندارد (گذار مسالمت‌آمیز تنها راه نجات کشور) – فرخ نگهدار – اخبار روز – ۷ بهمن ۱۴۰۴

بیانیه‌ی میرحسین موسوی از حصر: بازی به پایان رسید! تفنگ‌تان را زمین بگذارید و از قدرت کناره بگیرید – اخبار روز – ۹ بهمن ۱۴۰۴

آنکه گفت آری، آنکه گفت نه! – بهزاد کریمی – اخبار روز – ۱۱ بهمن ۱۴۰۴

مصطفی هجری: مردم حکومتی غیر از جمهوری اسلامی و پهلوی می‌خواهند –– BBC ۲۹ ژانویه‌ی ۲۰۲۶

شهریار آهی: فراخوان‌دهندگان حساب این شرایط را نکرده بودند –– BBC ۲۴ ژانویه‌ی ۲۰۲۶




ابرهای سیاهِ شکست و روزنه‌ی امید: نیازمندیِ برپاییِ شرایطِ ذهنیِ انقلاب با اتحادهای گسترده

مقاله ۴۳/۱۴۰۴
۴ بهمن ۱۴۰۴، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶

صد بار زهرِ یأس مرا می‌کُشت، گر پادزهرِ من نشدی امید (احسان طبری)

پیش‌گفتار

بار دیگر آتشفشانِ خشمِ توده‌ها به خاموشی گراییده است. ابرهای سنگینِ نومیدی، فضای سیاسیِ کشور را می‌پوشانند و رژیمِ ولایتِ فقیه، سرمست از پیروزیِ گذرایِ خود، پایداریِ همیشگیِ خویش را فریاد می‌زند. در این دوره‌ی خاموشی و پس‌نشینی، رزمندگانِ راهِ آزادی و برابری، بار دیگر با دلی شکسته و امیدی کم‌نور، به پناهگاهِ خانه‌های خود بازگشته‌اند.

پرسش اما این است که چرا خیزش‌های دی ماه شکست خورده‌اند؟

برخی از گروه‌های «چپ»، به جای آن‌که به درون بازگردند و با نگاهی انتقادی بی‌کنشی و گوشه‌نشینیِ خود را به پرسش بگیرند، این اعتراض‌های مردمی را کاهش‌گرایانه و یکسره به دستگاه‌های امنیتی آمریکایی ـ اسرائیلی پیوند می‌دهند و حتا شکست آن‌ها را با شادمانی و خرسندی دنبال می‌کنند. برای نمونه، مجله «جنوب جهانی» می‌نویسد: «دولت ایران نشان داده توان بازسازیِ سریعِ اجماع داخلی را دارد.» (الستر کروک درباره ایران، آشوب‌های داخلی و راهبرد غرب: ترجمه و تدوین: مجله «جنوب جهانی») آن‌ها به جای آن‌که در پی یافتن چراییِ شکست خیزش‌هایی باشند که هزاران کشته داده‌است، از تواناییِ رژیم در «بازسازیِ سریعِ اجماع داخلی» سخن می‌رانند!

راستش اما این‌است‌که این بار نیز شکست، برآیندِ نبودِ «شرایطِ ذهنیِ» شایسته برای دگرگونیِ خیزش به انقلاب بوده است. بدون شکل‌گیریِ یک «اراده‌ی همگانیِ آگاه» و رهبریِ یک گردانِ یک‌دستِ پیشرو، شورِ خودانگیخته به‌تنهایی نمی‌تواند بر دستگاهِ سرکوب و هژمونیِ پیچیده‌ی رژیم چیره شود.

در این «سرایِ بی‌کسی»، رزمندگان در برابرِ دو راهِ ناهمساز ایستاده‌اند:

راهِ نخست: سر فرود آوردن در برابرِ شرایطِ کنونی. این راه، تن دادن به شکست است؛ وانهادنِ پیکار با ستم‌های چندگانه و لغزیدن به بی‌کنشی و چشم‌دوختن به آسمان. پس از هر شکستِ سنگین، گویی زمین زیر پایِ رزمندگان تهی می‌شود و روزگار رنگِ تیره به خود می‌گیرد؛ دل‌ها خسته و چشم‌ها کم‌سو می‌شوند و بسیاری می‌پندارند که راه به بن‌بست رسیده است. در چنین هنگامی، امید آرام‌آرام می‌میرد و شورِ نبرد هم‌چون یادگاری خاموش در دل‌های شکسته ته‌نشین می‌شود.

راهِ دوم: بازسازیِ آگاهانه برای نبردِ آینده است. این راهِ ایستادگی و برداشتنِ پرچمِ رزمِ افتاده بر زمین است که با گرمایِ عشق به آزادی و بهروزیِ رنجبران و با سرفرودآوری در برابرِ جان‌دادگانِ راهِ آزادی و برابری، دانه‌ی امید را در دل می‌پروراند و سنگرهای تازه می‌سازد. این راه، شاهراهِ پیروزیِ شتاب‌زده نیست؛ راهِ دگرگون کردنِ شکستِ امروز به تخمِ پیروزیِ فرداست. این، گزینشی است میانِ به‌فراموشی‌سپاری و تاریخ‌سازی.

روشن است که راهِ پیکارگرانِ ضددیکتاتوری، راهِ دوم است. در دلِ همین ویرانی، آرام و بی‌صدا، نیرویی زاده خواهد شد که با سری پراندیشه و دلی پُرشور، در برابرِ ضحاکانِ زمانِ ما به خیزش و شورش خواهد پرداخت. ما آموختیم که زمین خوردن پایانِ راه نیست، بل فرصتی است برای دیدنِ توانِ نهفته در خویش. باید امید داشت که این زخم‌های زبان‌گشوده، ما را به هم نزدیک‌تر سازد، دست‌ها دوباره در دستِ هم افتد و گام‌ها، هرچند لرزان، ولی هم‌آهنگ رو به پیش روند. شکست به ما یاد داد که فردای روشن را کسی پیشکش نمی‌کند و باید آن را با رنج و پافشاری بر یگانگی، هم‌اندیشگی و هم‌کاری ساخت. هر بامداد، حتا بی‌نان و بی‌آواز، نشانی از رویش در خود نهفته دارد و به ما می‌گوید که تاریکی جاودانه نیست. امیدی که زاده می‌شود، ساده و زمینی است، ریشه‌دار در رنجِ مشترک و پیوندِ میانِ آدمیان دارد. و چنین است که از دلِ همین شکستِ بزرگ، راهی تازه گشوده خواهد شد و نگاهِ ما بار دیگر رو به فردایی روشن خواهد چرخید.

راهِ دوم، نه با شعار، بل‌که با کنشی دشوار شدنی است: ساختن از دلِ ویرانی‌ها. اما گام نهادن در این راه، نیازمندِ واکاویِ ژرفِ ریشه‌های شکست و نگارشِ استراتژیِ نوین است. این راه، نیازمندِ نگاهی بی‌پروا به کاستی‌های خود، واکاویِ نقشِ کم‌رنگِ «چپ» در ساختنِ هژمونیِ آلترناتیو، و سازمان‌دهیِ خستگی‌ناپذیر بر پایه‌ی درس‌های این شکست است.

باید پرسید: چرا هم‌زمان با گفتمانِ آزادی‌خواهی، گفتمانِ دادخواهیِ اجتماعی آن‌گونه که باید، در تار و پودِ جامعه‌ای که گرسنه است، نان، برنج و تخ‌مرغ ندارد، نهادینه نشده است؟ چگونه می‌توان در فضایِ گلوگیر، سنگرهای تازه‌ی برای نبرد تشنگان آزادی، گرسنگان و درماندگان برپا کرد؟ چگونه می‌توان سه شکافِ بزرگِ جنبش—پراکندگیِ جبهه‌ی ضدِدیکتاتوری، چنددستگیِ درونِ «چپ»، و ناتوانیِ هم‌کنشی میانِ «چپ» انقلابی—را پُر کرد؟

بررسیِ سرشتِ رژیم و دلیل ماندگاری و جان‌سختی آن

جمهوریِ اسلامی، با گردن نهادن به دستورکارِ نئولیبرالی، به «جمهوریِ سرمایه‌داریِ اسلامی» دگرگون شده است؛ رژیمی که نه‌تنها بر بنیادِ بهره‌کشی اقتصادی، که بر شالوده‌ی ستمِ دینی نیز استوار است. این رژیم دو رویه‌ی ناسازوار دارد: رویه‌ای درنده و سرکوب‌گر در برابرِ مردم (کارگران، رنجبران، دگراندیشان، دگرباشان، زنان، خلق‌های گوناگون زیر ستم، سنی‌مذهبان و بهاییان)، و رویه‌ای زبون و کرنش‌گر در برابرِ روحانی های رنگارنگ، پاسداران بلندپایه، رانت‌خوارانِ درون‌مرزی و بازیگرانِ فرامرزی. برآیندِ این دوگانگی، فاجعه‌ای همگانی است که در آن ستمِ طبقاتی و ستمِ دینی در هم تنیده‌اند: انبوهی از گرسنگان، زباله‌کاوان، کودکانِ کار، بی‌کاران، زندانیانِ اندیشه، زنانِ سرکوب‌شده و زمین‌گیرشدگانی که هر روز شمارشان فزونی می‌گیرد.

نقشِ سازه‌های بیرونی، چون تحریم‌ها و فشارهای جهانی، در تندتر شدنِ بحرانِ کنونیِ ایران را نمی‌توان نادیده گرفت. بااین‌همه، ریشه‌ی اصلیِ بحران‌های ژرفِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نه در این فشارهای بیرونی، بل‌که در پیاده‌سازیِ ساختاری و دهه‌ها سیاست‌های نئولیبرالی به‌دستِ خودِ حاکمیت و درهم‌تنیدگیِ آن با حکومتِ دینی نهفته است. این سیاست‌ها، همراه با تبعیضِ سامان‌مند دینی و سرکوبِ آزادی‌های فردی و همگانی و دربرگیرنده‌ی فروشِ تک‌کالایی بوده است؛ روندی که هم اقتصاد را لرزان و وابسته کرده و هم جامعه را به سوی ستم چندگانه، نبود آزادی، شکاف، نابرابری و بی‌عدالتی ژرف‌تر رانده است.

بااین‌همه، پرسشِ پایه‌ای این است: فرمانروایی‌ای که از درون با چنین اندازه‌ای از بحرانِ پذیرفتاری، ویرانیِ اقتصادی، فورانِ ناخرسندی همگانی و فسادِ سامان‌مند دست‌وپنجه نرم می‌کند، چگونه توانسته است نه‌تنها فرو نریزد، بل‌که در کوتاه‌زمان، خیزش‌های بزرگِ مردمی را نیز رام کند؟

برخی‌ها از سرکوب ددمنشانه رژیم سخن می‌گویند، ولی این پاسخِ ساده‌انگارانه—یعنی چشم دوختنِ یک‌سره به «سرکوب» و «ددمنشی دستگاه‌های امنیتی»—گرچه پاره‌ای از حقیقت را بازمی‌نماید، اما برای روشن کردنِ پایداریِ این سامانه بسنده نیست. مردمی که هر سال برای آزادی و عدالت اجتماعی هزاران کشته می دهند، دیگر ترسی از سرکوب ندارند. پاسخ را باید در نبود شرایط ذهنی انقلاب جست‌وجو کرد. به زبان دیگر، دلیل جان‌سختی جمهوری اسلامی در نیرومندی آن نیست، بل‌که در کم‌توانی و پراکندگی نیروهای ضد آن است. از آن‌جا که این جنبش طبقه‌ها و لایه‌های گوناگون—از کارگران و رنجبران تا لایه‌های میانی را در بر می‌گیرد، رهبریِ آن نیز باید دربرگیرنده‌ی گردانی یگانه باشد که بازتاب‌دهنده‌ی خواست‌های همه‌ی این طبقه‌ها و لایه‌هاست.

برای همین، تمرکزِ یک‌سویه بر دگرگونی‌های سطحیِ سیاسی—مانندِ جابه‌جاییِ حکومت یا پیرایش‌های درون‌حکومتی—و چشم بستن بر شالوده‌ی اقتصادی، ره به جایی نمی‌برد. آن‌هایی که از «شورای رهبری نوین» زیر پرچم ناطق نوری، و یا از سرنگونی «دیکتاتوری علی خامنه‌ای» سخن می‌گویند، همانند کبکی‌اند که سر در برف فرو برده است؛ نه فریاد خیزش‌گران را می‌شنوند و نه خون جان‌دادگان را بر زمین می‌بینند.

گره‌گشایی از بحران، نیازمندِ پذیرشِ این واقعیت است که نبردِ طبقاتی در ایران تیز و آشکار شده و جنبشِ کنونی نه‌تنها جنبشی آزادی‌خواهانه، که هم‌زمان جنبشی طبقاتی است. برآورده شدن خواسته‌های کارگران، آموزگاران، بازنشستگان و دیگر رنجبران دیگر در چارچوبِ این سامانه‌ی اقتصادیِ نئولیبرالِ وابسته شدنی نیست. درست از همین‌رو، پیوندِ این دو پهنه جنبش—آزادی و دادگریِ اجتماعی—برجسته و سرنوشت‌ساز است، زیرا جداییِ آن‌ها به ازهم‌گسیختگیِ نیروها و بی‌فرجامیِ خیزش می‌انجامد.

ریشه‌های شکست — نبودِ «شرایطِ ذهنیِ انقلاب»

تردیدی نیست که شکستِ تازه‌ی جنبشِ مردمی، ریشه در نبودِ «شرایطِ ذهنیِ انقلاب» دارد. خونِ پاکِ آزادی‌خواهان، هرچند چرخِ تاریخ را به جنبش درآورد، اما در نبودِ سامان‌دهیِ پیشرو، یک‌دست و هم‌دست که با یک برنامه روشن، راه را به خیزش‌گران نشان دهد و بازتاب‌دهنده‌ی خواست‌های آزادی‌خواهانه و عدالت اجتماعی‌جویانه‌ی خیزش‌گران باشد، به بار ننشست.

در دلِ این روزگارِ تلخ و زمستانی، رنجبران و طبقه‌ی کارگر همچنان زیر فشارِ بهره‌کشی و ستم جان می‌دهند، اما در میانِ دل‌هایشان هنوز شراره‌ای از امید و خشم نهفته است. آنان از تنگ‌دستی و درماندگی خسته‌اند و از هر روزنه‌ای برای ایستادگی و نبرد با این دستگاهِ دینی و سرمایه‌سالار سود می‌جویند. ولی این خشم و شور، بی‌راهبری و بی‌برنامه، نه به بار می‌نشیند و نه توانِ آن را دارد که در میدانِ نبرد پایداری کند.

طبقه‌ی کارگر و دیگر رنجبران، هنگامی که می‌بینند که کسانی که خودسرانه و با کمک رسانه‌های غربی خود را رهبر خیزش‌ها می‌دانند، خواهان یورشِ امپریالیسمِ امریکا و صهیونیسمِ اسرائیل به میهنِ ما هستند، خواست‌های آن‌ها را با هدف‌های خود بیگانه می‌بینند و برای همین اعتصاب نمی‌کنند و برای راهپیمایی به خیابان‌ها نمی‌روند. رنجبران هنگامی که رهبریِ جنبش را در دست چپ‌گرایانِ میهن‌دوست نمی‌بینند، دچار ترس از چندپارگی و ویرانیِ میهن در یک جنگِ خانمان‌سوز می‌شوند. آن‌ها نمی‌خواهند که کشورشان به سرنوشتِ لیبی، افغانستان، عراق یا سوریه دچار شود. آنان می‌دانند که رزم بدون برنامه و استراتژیِ سیاسی، تنها به فاجعه می‌انجامد. و به همین دلیل، امید و شورِ خود را بی‌راهبری هرزگسار نمی‌کنند (هدر نمی‌دهند)، بل‌که به دنبال راهی هستند که هم عدالت اجتماعی و آزادی را به ارمغان بیاورد و هم میهن را ویران نسازد.

این واقعیت نشان می‌دهد که پیکارِ واقعی، تنها با آگاهی، برنامه و اتحاد می‌تواند به بار بنشیند. رنجبران خواستار یک رهبریِ راستین، برنامه‌ی روشن و همبستگیِ واقعی هستند، تا شعله‌ی امید در دلِ تنگ‌دستان را روشن سازد و بهارِ آزادی و عدالت انسانیِ پایدار بر سرزمینی شکوفا، یک‌پارچه و مستقل ببارد.

آن‌هایی که در رویدادهای دیِ ما در کشتارگاهِ میهن بوده‌اند می‌گویند که مردم از فشار و سختیِ روزگار به ستوه آمده‌اند، ولی تنها با اتحاد می‌توانند در میدانِ نبرد ایستادگی کنند. اگر حزب‌ها و گروه‌های همسو کنارِ هم نباشند و برای برنامه‌ای روشن همکاری نکنند، جانِ مردم به خطر می‌افتد و تلاش‌هایشان به ناکامی می‌انجامد. بدون همبستگی، خطرِ جایگزینیِ یک دستگاهِ ستمگر با دیگری، یا دست‌یازیِ بیگانگان به میهن بسیار بزرگ است. (گروه خرداد هوادار سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – داخل بیست و هفتم دی ماه ۱۴۰۱: اخبارروز)

در واکاویِ پیکرِ این شکست، نبودِ سه هم‌بستگیِ راهبردی چون زخمی باز رخ می‌نماید:

۱. هم‌بستگیِ نیروهای ملی، میهن‌دوست و ضدِ ولایت فقیه در یک جبهه‌ی ضدِدیکتاتوری

نخستین و بنیادی‌ترین حلقه‌ی گمشده در جنبشِ اعتراضیِ کنونی، نبودِ یک هم‌بستگیِ راهبردی و فراگیر میانِ همه‌ی نیروهای ملی، میهن‌دوست و ضدِ ولایت فقیه است؛ نیروهایی که با همه‌ی گوناگونیِ دیدگاه‌ها، در دشمنی با خودکامگیِ درونی و دست‌اندازیِ بیگانگان به کارِ ایران هم‌داستان‌اند. این جبهه‌ی می‌تواند از دلِ ناخشنودیِ ژرف و گسترده‌ی همگانی در برابر به سیاست‌های ویران‌گرِ اقتصادی، سرکوبِ سیاسی و فروپاشیِ اخلاقیِ فرمانروایان سر برآورد.

بااین‌همه، نبودِ یک بسترِ حداقلیِ همگانی، کمبودِ سازوکارهای اعتمادسازیِ دوسویه، و حتا چیرگیِ ناسازگاری‌های خرد و سودهای گروهی بر هدف‌های کلان، همچون دیواری ستبر در برابرِ شکل‌گیریِ این همگراییِ برجسته ایستاده است. برای برپاییِ این هم‌بستگی، نیازمندِ شناساییِ روشنِ کمینه‌های مردم‌سالارانه هستیم. این بستر می‌تواند پیرامونِ محورهایی چون پاسداری از حقِ فرمانرواییِ ملی در برابرِ دست‌اندازیِ بیگانگان، نگهداشتِ یکپارچگیِ میهنِ ما، ایستادگی در برابرِ تبعیضِ های چندگانه، و باور به حقِ مردمِ ایران برای به دست‌گیریِ سرنوشتِ خویش در فضایی آزاد و مردم‌سالارانه، جداییِ سراسریِ دین از دستگاهِ سیاسی، شکل بگیرد. تمرکز بر این پایه‌های همگانی می‌تواند نیروهای گوناگونی را که هر یک به‌گونه‌ای درگیرِ جنبشِ مردمی‌اند، زیرِ یک سایه‌بانِ فراخ گرد آورد.

باید دریافت که سستیِ ساختاریِ رژیم از درون، بیش از هر زمانِ دیگر، زمینه‌ی چنین همگرایی‌ای را فراهم کرده است. فرمانروایی‌ای که با سیاست‌های نئولیبرالیِ رانتی، بنیان‌های اقتصادِ ملی را فرسوده و ویران کرده، با سرکوبِ سیاسی راهِ نفسِ جامعه را بسته، و با فسادِ سامان‌مند هرگونه باور و پذیرشِ همگانی را از دست داده است، اکنون به دشمنی مشترک برای دامنه‌ای پهناور و گوناگون از نیروهای اجتماعی دگرگون شده است.

شکل‌گیریِ این جبهه‌ی هم‌بسته، نه‌تنها یک نیازِ تاکتیکی، بل‌که نیازی راهبردی است. از یک‌سو، جنبش را از تنهایی بیرون می‌آورد و پایگاهِ اجتماعیِ آن را به‌گونه‌ای فزاینده گسترش می‌دهد و از سوی دیگر، نمی‌گذارد رژیم با برچسب‌زنی‌های آشنای خود (چون «وابستگی به بیگانه») جنبش را درهم بکوبد. این هم‌بستگی، نه به‌معنای پاک کردنِ ناسازگاری ها یا چشم‌پوشی از آرمان‌های درازمدت، بل‌که به‌معنای بازشناسیِ یک میدانِ پیکارِ همگانی در یک برهه‌ی تاریخیِ معین است.

۲. هم‌بستگیِ ”چپ” پیرامونِ آزادی‌خواهی، دادگریِ اجتماعی و ضدنئولیبرالیستی در جبهه‌ی متحدِ خلق

دومین پیوندِ سرنوشت‌سازی که نبودِ آن به‌روشنی حس می‌شود، هم‌کنشیِ همه‌ی گرایش‌ها و سازمان‌های ”چپ”—از انقلابی تا رفرمیست و سوسیال‌دموکرات— پیرامونِ آزادی‌، پیکار با اقتصادِ نئولیبرالی و برپاییِ دادگریِ اجتماعی است. رژیمِ جمهوریِ اسلامی با پیاده‌سازیِ دستورهای بانکِ جهانی و صندوقِ بین‌المللیِ پول، جامعه‌ی ایران را به یکی از نابرابرترین کشورهای پیرامونی دگرگون کرده است. واگذاری‌های گسترده و افسارگسیخته، از میان رفتنِ سامانه‌ی بهداشت و درمانِ همگانی، کالایی‌سازیِ آموزش، و غارتِ دارایی‌های ملی به بهانه‌ی «بهره‌وری»، زندگیِ میلیون‌ها ایرانی را به تنگ‌دستی کشانده و شکافِ طبقاتی را به ژرفایی رسانده است که هر روز خبرهایی از تن‌فروشیِ زنان، خودسوزیِ کارگران، رنج کودکانِ کار و فروشِ اندام‌های بدنِ تهی‌دستان، وجدانِ همگان را می‌خراشد.

این شرایطِ بحرانی، زمینه‌ی هم‌پوشانیِ پیکارآمیزِ بی‌همانندی را برای همه‌ی سازمان‌های ”چپ” پدید آورده است. خواستِ پس‌گیریِ واگذاری‌های ویران‌گر، زنده‌سازیِ خدماتِ همگانیِ رایگان، تصویبِ قانون کارِ دادگرانه، بازپخشِ دارایی، و رام کردنِ ددمنشیِ سرمایه‌ی انباشته و رانتی، نقطه‌ی پیوندی است که می‌تواند بخشِ پهناوری از این نیروها را کنارِ هم بنشاند. این هم‌بستگی نباید به‌معنای یک‌دست‌سازیِ دیدگاه‌ها یا پنهان کردنِ ناسازگاری‌ها بر سرِ راهِ چاره (رفرمیستی یا انقلابی) باشد، بل‌که باید به‌معنای همکاریِ عملی و هم‌آوایی در میدانِ پیکارهای صنفی و اجتماعی خواست‌محور درک شود. برپاییِ کمیته‌های هم‌کاری، سامان‌دهیِ کارزارهای سراسری علیه گرانی و خصوصی‌سازی‌های رانتی، و پیش‌نهادِ برنامه‌های اقتصادیِ جایگزینِ همگانی، می‌تواند نمودِ عینیِ این هم‌کنشی باشد.

اگر ”چپ” به خود نیاید و نیروهای خود را یگانه و هم‌گام نکند، همان‌گونه که در خیزش‌های دی ماه دیده‌ایم، بی‌تردید، میدانِ عمل را به نیروهای راستِ هوادارِ امپریالیسم واگذار خواهد کرد. فرقه‌گرایی یکی از دلیل‌های اصلی نبودِ همکاریِ راستین میانِ حزب‌ها و سازمان‌های ”چپ” است. حزب‌های بورژوازی، با همه‌ی ناسازگاری‌های درونی خود، هنگامی که منافعِ طبقه‌ی خود را در خطر می‌بینند، متحد و هم‌زمان وارد میدان می‌شوند و جامعه را با اقتصاد و اندیشه‌ی نئولیبرالی نابود می‌کنند. لایه‌های گوناگونِ بورژوازیِ انگلی در فرمانرواییِ رژیم نیز هنگامی که منافعِ مشترکشان در خطر است، متحد و هم‌گام دورِ ولایتِ فقیه گرد می‌آیند و کشور را به کژراهه‌ی اقتصادی و اخلاقی می‌کشانند. ولی سازمان‌ها و گروه‌های ”چپ” که گرفتارِ فرقه‌گرایی‌اند، هنوز دست به عملِ مشترک و تأثیرگذار نزده‌اند.

چگونه روشن‌اندیشانِ شایسته و درست‌کار، در نمی‌یابند که باور به برنامه‌ها و هدف‌های خود در تضاد با همکاری با ”چپ”‌های دیگری دورِ برنامه‌های مشخصِ اتحادی برای نبرد با رژیم و راست هوادارِ امپریالیسم نیست؟ چگونه می‌توان با نپذیرفتنِ اتحاد، از منافعِ توده‌ها و طبقه‌ی کارگر که نیازمندِ گردانی متحد و رزمنده‌ی پیشاهنگ است، چشم‌پوشاند؟ چگونه می‌توان باور داشت که به‌تنهایی و تنها با باور به برنامه‌های خود می‌توان رژیمِ دینی-سرمایه‌داری را سرنگون کرد؟

یک ”چپ‌گرا”، چه رفرمیست و چه انقلابی، باید به آرمان‌های توده‌ها وفادار باشد، نه به نام و نشانِ خود؛ حزب برای یک ”چپ‌گرا” باید ابزاری باشد برای رهاییِ رنجبران از ستم‌های چندگانه، نه هدفی مقدس برای خویش. این سخنان به معنای شست‌وشوی ناسازگاری‌های میان ”چپ” انقلابی و ”چپ” رفرمیست نیست، زیرا این ناهمگونی‌ها ریشه‌ی طبقاتی و در نگاه‌ها و راه‌های گوناگون دارند. با این همه، همه‌ی گونه‌های ”چپ” باید درکِ روشنی از کارهای مهم پیشِ رو داشته باشند و بدانند که امروز، هم‌گرایی در کنش و هم‌صدایی در خواسته‌های پایه‌ای، بر پافشاری بر مرزبندی‌های فرساینده پیشی دارد.

وظیفه‌ی زمانه، ساختنِ نیرویی هم‌پیوند است که بتواند هم‌زمان آزادی و دادگریِ اجتماعی را پیش ببرد و امید را در دلِ توده‌های رنج‌کشیده زنده نگه دارد. این همگرایی، نه‌تنها توانِ ”چپ” را چندین برابر می‌کند، بل‌که پیامی نیرومند به جامعه می‌فرستد: راهِ دیگری هست. نشان می‌دهد که جایگزینِ راستین در برابرِ اقتصادِ نئولیبرالیِ ویران‌گر، نه «بازگشت به گذشته» و نه «پیرایشِ سامانه‌ی کنونی»، بل‌که دگرگونی‌ای ساختاری به‌سویِ دادگریِ اجتماعی است. در نبودِ این هم‌بستگی، جنبشِ ”چپ” پراکنده و ناتوان می‌ماند و نمی‌تواند در بزنگاه‌های نبرد، به نیرویی سرنوشت‌ساز در برآیندهای سیاسی دگرگون شود.

۳. هم‌بستگیِ ”چپ” انقلابی پیرامونِ سیاست ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی در یک جبهه‌ی کمونیستی

سومین—و شاید حساس‌ترین—پیوند، که نبودِ آن بیش از دیگران آسیب‌زا بوده است، هم‌بستگیِ درونی و یکپارچگیِ کنشیِ نیروهای ”چپ” انقلابی است؛ نیروهایی که آرمان‌های ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی را نه به‌سانِ شعار، بل‌که هم‌چون محورِ راهبردِ دگرگونیِ ریشه‌ایِ اجتماعی دنبال می‌کنند. هدف بنیادین این جبهه، فراهم‌کردنِ شرایطی شایسته است تا طبقه‌ی کارگر بتواند رهبریِ جنبش را به دست گیرد.

چپ” انقلابی برای به‌دوش کشیدنِ نقشِ تاریخیِ خود، نیازمندِ انجامِ دو کارِ هم‌زمان است. این دو وظیفه‌ی بزرگ، اگرچه در نگاهِ ساده‌انگارانه ناسازگار به چشم می‌آیند، در حقیقت دو سوی یک روند یگانه‌اند و تنها در پیوندی دیالکتیکی معنا می‌یابند. انجامِ وظیفه‌ی دموکراتیک و وظیفه‌ی سوسیالیستی از هم جدایی‌پذیر نیست و نمی‌توان با پیش‌بردنِ یکی، دیگری را به فراموشی سپرد. یک‌چشمی و تمرکزِ تنها بر کار دموکراتیک و آزادی‌خواهانه، ”چپ” انقلابی را آرام‌آرام به راست‌روی می‌کشاند و آن را از ریشه‌های طبقاتی‌اش دور می‌کند. از سوی دیگر، فراموشیِ کار دموکراتیک و فروکاستنِ نبرد به کار سوسیالیستیِ ناب، ”چپ” انقلابی را به ”چپ‌روی”، جداافتادگی از توده‌ها و ناتوانی در پیوند با خواسته‌های زنده‌ی مردم دچار می‌سازد. تنها با نگاهِ دوچشمی و پیش‌بردِ هم‌زمانِ آزادی و دادگری اجتماعی است که ”چپ” انقلابی می‌تواند هم در میدانِ امروز بایستد و هم راهِ فردا را برای سوسیالیسم بگشاید.

هم‌بستگیِ درونیِ ”چپ” انقلابی، نیازمندِ انجامِ کاری سنگینِ دیدگاهی و سازمانی است: ریختنِ راهبردیِ انقلابی هم‌خوان با شرایطِ مشخصِ ایران، بازسازی و نیرومند کردنِ نهادهای مستقلِ کارگری و مردمی، و پرورشِ کادرهایی که هم از دیدِ تئوریک پرتوان باشند و هم از دیدِ کنشی، ریشه در پیکارهای طبقاتی داشته باشند. تنها با یکپارچگی‌ای است که ”چپ” انقلابی می‌تواند هم در برابرِ فشارهای رفرمیستی پای بفشارد، هم پروژه‌ی سیاسیِ مستقلِ خود را با توان پیش ببرد، و هم در میان توده‌های رنج، به ویژه طبقه‌ی کارگر، چون یک آلترناتیوِ باورپذیر و سامان‌یافته پذیرفته شود.

در ژرفایِ نیاز به هم‌بستگیِ درونیِ ”چپ” انقلابی، پرسشی بنیادین و تلخ رخ می‌نماید: چرا آموزش‌های کلاسیکِ مارکسیستی درباره‌ی نقشِ بی‌جایگزینِ طبقه‌ی کارگر، هم‌چون کنشگر تاریخیِ دگرگونیِ ریشه‌ای، برجستگیِ شرایطِ ذهنی و بالندگیِ ایدئولوژیک و چشم‌اندازِ یک اقتصادِ غیرسرمایه‌داری و سوسیالیستی، در گفتارِ بخش‌هایی از ”چپ” انقلابی کم‌رنگ یا حتا به کناره رانده شده است؟

مارکسیسم به ما آموخته است که طبقه‌ی کارگر، به دلیل جایگاهش در روندِ تولیدِ سرمایه‌داری، تنها طبقه‌ای است که سودِ رهایی‌بخشِ آن در نابودیِ سراسری این سامانه و گذار به جامعه‌ای بی‌طبقه نهفته است. از سوی دیگر، آموزه‌ی لنینی درباره‌ی شرایطِ ذهنیِ انقلاب—یعنی نیازمندی «آگاهیِ سوسیالیستی» که از بیرون به درونِ طبقه‌ی کارگر برده می‌شود و برجستگیِ یک سازمانِ پیشاهنگ—امروز گاه با امیدواریِ سرد به «خودانگیختگی»ِ توده‌ها جایگزین می‌شود. این نگاه، پیکارِ ایدئولوژیک و کارِ فرهنگیِ فرساینده برای ساختنِ هژمونیِ آلترناتیو را نادیده می‌گیرد.

و شاید از همه مهم‌تر، فروکشِ گفتارِ اقتصادِ سوسیالیستی هم‌چون برنامه‌ای روشن برای ایرانِ آینده است. این پرهیز یا پس‌نشینیِ دیدگاهی، بخشی از ”چپ” انقلابی را از پیش‌نهادنِ یک آلترناتیوِ روشن و گستاخانه —که بتواند آرمان‌های سوسیالیستی و برابری‌خواهانه را در پهنه‌ی اقتصادی پیکرینه کند—بازمی‌دارد. بدون زنده‌سازیِ این آموزه‌ها و دگرگون کردنِ آن‌ها به برنامه‌ای آموزشی و تبلیغیِ زنده، هم‌بستگیِ درونیِ ”چپ” انقلابی می‌تواند به گردهم‌آیی‌ای بی‌قطب‌نمای تئوریک نیرومند و بی‌چشم‌اندازی فراتر از دگرگونیِ روبنای سیاسی فروکاسته شود.

ازاین‌رو، بخشِ جدایی‌ناپذیرِ نیرومند کردنِ این هم‌بستگی، بازخوانیِ، روزآمدسازی و کاربردِ “خلاق” بنیان‌های مارکسیستی-لنینیستی است؛ بنیان‌هایی که هم مرز با رفرمیست را روشن می‌کند و هم چشم‌اندازی انقلابی پیشِ رویِ طبقه‌ی کارگر و همه‌ی رنجبران می‌گشاید.

چپ” انقلابی برای شکست سرکوب و برنامه‌های نئولیبرالی رژیم، باید نبردِ طبقاتی را هم‌زمان در سه جبهه‌ی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک-فرهنگی علیه بورژوازی و فرمانروایانِ انگلی و نیروهای سیاسی آن‌ها  به پیش برد.

جبهه‌ی اقتصادی:

هدف، بهبودِ زندگیِ رنجبران با کمک به آن‌ها برای برپاییِ سازمان‌های مستقلِ صنفی خود و آماده کردنِ آنان برای نبردِ اقتصادی است. اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری نیرومند باید خواستِ صنفی طبقه‌ی کارگر را سازمان‌دهی کنند و با جنبش‌های پیشرو پیوند داشته باشند. آن‌ها باید کارگران را برای نبرد با سیاست‌های نئولیبرالیِ رانتی و خصوصی‌سازی آماده کنند.

جبهه‌ی سیاسی:

”چپ” انقلابی باید با بازتابِ روشنِ خواست‌های اقتصادی و سیاسیِ کوتاه‌ و بلندمدتِ طبقه‌ی کارگر در برنامه‌ی خود، پیوندِ ارگانیکِ خود را با جنبشِ کارگری آن‌چنان ژرف و گسترده کند که طبقه‌ی کارگر آن را پیشاهنگِ واقعیِ خود بداند. ”چپ” انقلابی باید هسته‌ی رهبری سیاسی طبقه‌ی کارگر باشد، فرقه‌گرایی را کنار بگذارد و نخست هم‌گامی میان گردانِ انقلابی را برپا سازد و پس از آن اتحادِ نیروهای پیشرو و عدالت‌خواه را نیرومند کند. تنها با هم‌بستگیِ سیاسی و تمرکز بر منافع رنجبران، می‌توان هژمونیِ فکری و قدرتِ اجتماعی را به نفعِ توده‌ها شکل داد و راهِ دگرگونیِ کشور را باز کرد. بدین‌گونه، ”چپ” انقلابی می‌تواند با برنامه‌ای روشن و جبهه‌ای متحد با دیگر ”چپ”ها گام به جبههٔ ضددیکتاتوری گذارد و جایگاه خود را در این جبهه نیرومند سازد.

جبهه‌ی ایدئولوژیک-فرهنگی:

”چپ” انقلابی نباید زیرِ فشارِ گفتارِ چیره‌ی ضدکمونیستی—از مارکسیسم-لنینیسم—چشم بپوشد و تحلیلِ طبقاتیِ جامعه و دریافتِ ماتریالیستی-دیالکتیکیِ تاریخ را رها سازد. برپا کردنِ بیشینه‌ی یکپارچگیِ کنشی با دیگر ”چپ”ها، به معنای فراموشی پاسداری از روشنیِ ایدئولوژیک و مرزبندیِ انتقادی با رفرمیسم و سوسیال‌دموکراسیِ راست‌گرا نیست. مارکسیسم-لنینیسم، درست همان ابزار و چارچوبِ تحلیلی است که به درکِ ژرفای بحرانِ کنونی، ریشه‌های طبقاتیِ رژیم و راهِ شدنیِ پیکار کمک می‌کند.

روشن‌اندیشانِ ”چپ” انقلابی باید درباره‌ی فریب‌ها و دروغ‌های رژیم (نئولیبرالیسم ویرانگر، خرافاتِ زن‌ستیز، میهن‌فروشی) روشنگری کنند و هم‌زمان جایگزینی پیشرو، عدالت‌خواه و سوسیالیستی را به پیش بگذارند. این هم‌زمانیِ نقد و آموزش، پایه‌ی آمادگیِ ذهنی برای انقلاب و پیروزیِ طبقه‌ی کارگر را می‌سازد. جنبشِ کارگری و پیشرو باید در برابرِ اندیشه‌پردازانِ طبقه‌ی فرمانروا نوآور باشد. با وفاداری به منافعِ طبقه‌ی کارگر و رنجبران، باید از هر نوآوری علمی برای نشان دادنِ حقانیتِ اندیشه‌ی سوسیالیستی بهره بگیرد. در برابر خودخواهی و فردگراییِ جهان‌بینیِ سرمایه‌داری، باید ارزش‌های انسانی مانند هم‌گن‌دوستی، همکاری، منافع جمعی، همبستگیِ طبقاتیِ جهانی، آزادیِ واقعی و عدالت اجتماعی را تبلیغ کند. پیکار با خرافاتِ دینی و غیردینی، گسترشِ فرهنگِ شادمانی و آزادی، هنر متعهد و میهن‌دوستیِ حقیقی که با سرنوشت مردم گره خورده است، باید محور کار روشن‌اندیشانِ ”چپ” انقلابی باشد.

ما ولی می‌دانیم که در شرایطِ سرکوبِ سراسری و دیکتاتوریِ ددمنشانه‌ی فرمانروا، ”چپ” انقلابی برای کنش در هر سه جبهه با دشواری‌ها و چالش‌های فراوانی روبه‌روست؛ از پراکندگیِ نیروها و بستنِ راه‌های سازمان‌یابی گرفته تا سرکوبِ پیوسته و همیشگی اندیشه و کنشِ جمعی. با این همه، این کار شدنی است. تاریخ نشان داده است که حتی در تیره‌ترین دوره‌ها، اگر ”چپ” انقلابی یک‌پارچه، هم‌آهنگ و با درکی روشن از وظیفه‌های خود گام به میدان نبرد بگذارد، می‌تواند هم‌زمان در این سه جبهه پیشروی کند. تنها با کنشِ هم‌زمان و پیوندیافته در این سه میدان است که می‌توان نبردِ طبقاتی را به پیروزی نزدیک کرد و راهِ رهاییِ رنجبران را، هرچند دشوار و پرسنگلاخ، هموار ساخت.

”چپ” انقلابی، با پاسبانی از استقلال ایدئولوژیک و طبقاتی خود، می‌تواند با روشنی برنامه، برای انجام وظیفه های بالا، پیشنهاددهنده و تکانه اتحادها با دیگر نیروها باشد. همکاری با دیگر سازمان‌های ضددیکتاتوری پیرامون حداقل‌های دموکراتیک و همکاری با دیگر گرایش‌های ”چپ” پیرامون خواست‌های اجتماعی عدالت‌خواهانه، می‌تواند بلوک تاریخی تازه‌ای علیه جمهوری سرمایه‌داری اسلامی شکل دهد و راه پیشرفت انقلاب اجتماعی را هموار سازد.

پایان سخن

دورانِ تاریکی و خاموشی، اگرچه فرساینده و سنگین است، اما جاودانه نیست. رژیمِ فرمانروا، با همه‌ی دستگاهِ سرکوب و نمایشِ قدرت، در بحرانی ژرف از هژمونی و پذیرش همگانی دست‌وپا می‌زند. اعتراض‌های پی‌درپی، فرسایشِ مشروعیت، و پوسیدگیِ ساختاریِ درونِ حاکمیت، نشانه‌های روشنِ این بن‌بست تاریخی‌اند. در چنین بزنگاهی، وظیفه‌ی نیروهای آگاه و پیشرو، نه پناه بردن به نومیدی، بل‌که فراهم کردن شرایط شایسته ذهنی انقلاب است.

فراهم کردن شرایط ذهنی انقلاب، یک پیکارِ درازنفس و آگاهانه در سه میدانِ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ـ ایدئولوژیک است؛ پیکاری که بر پایه‌ی اتحادِ سه‌گانه‌ی در سه سطح گوناگون ضددیکتاتوری، ضدِ اقتصادِ نئولیبرالیستی و ضدِ سرمایه‌داریِ وابسته و امپریالیستی استوار است.

این اتحادِ سه‌گانه، نه یک اتحادِ یک‌لایه و یک‌دست، بل‌که برآمده از سه سطحِ جداگانه و درهم‌تنیده است که هر یک دامنه، وظیفه و نیروی اجتماعیِ ویژه‌ی خود را دارد. با این همه، نقطه‌های هم‌ساز و پیونددهنده‌ی این اتحادها روشن و گریزناپذیرند: نبردِ با رژیمِ ولایت فقیه، و ناسازگاریِ آشکار با هرگونه یورش، دست‌یازی نیروهای بیگانه بر سرنوشتِ میهن.

در سطحِ نخست، اتحادِ ضددیکتاتوری؛ اتحادی گسترده میانِ همه‌ی نیروها، سازمان‌ها و لایه‌هایی است که رژیمِ ولایت فقیه را نمی‌خواهند و خواهانِ دگرگونیِ این فرمانروایی به‌دستِ خودِ مردم‌اند، نه با یورش جنگی نیروهای بیگانه هستند. این اتحاد، با همه‌ی گوناگونیِ طبقاتی، دیدگاهی و سیاسیِ درونیِ خود، بر حقِ حاکمیتِ ملی، استقلالِ میهن و سرنگونیِ دیکتاتوری دینی از راهِ کنشِ مردمی استوار است.

در سطحِ دوم، اتحادِ ضدِنئولیبرالیستی؛ اتحادی میانِ همه‌ی نیروهای ”چپ” و عدالت‌خواهی است که افزون بر ایستادگی در برابرِ رژیمِ ولایت فقیه، با اقتصادِ نئولیبرالیِ رانتی، خصوصی‌سازی‌های غارت‌گرانه، و سیاست‌هایی که زندگیِ رنجبران را به ویرانی کشانده‌اند، ناسازگارند. این سطح از اتحاد، بر محورِ دادگریِ اجتماعی، پشتیبانی از منافعِ رنجبران، و دوری از نسخه‌های اقتصادیِ نئولیبرالیستی وبال گردن شده از سوی نهادهای مالیِ جهانی استوار است.

در سطحِ سوم، اتحادِ ضدِسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی؛ اتحادی میانِ نیروها و سازمان‌هایی است که چشم‌انداز رهایی را نه در پیرایشِ سامانه‌ی کنونی، بل‌که در برپاییِ سوسیالیسم و گذارِ انقلابی از سرمایه‌داریِ وابسته می‌بینند. این اتحاد، آشکارا با هر دو سویِ سکه‌ی ستم—یعنی سرمایه‌داریِ درونی و امپریالیسمِ بیرونی—در ستیز است و چشم‌اندازِ جامعه‌ای سوسیالیستی، مستقل و رها از بهره‌کشی را پیش می‌نهد.

اتحادها در این سه سطح، هم‌زمانیِ کنش‌ها و هم‌افزاییِ نیروها، زمینه‌های پیروزیِ آینده را می‌سازند. تنها با برپاییِ هم‌زمان و هماهنگِ این سه سطحِ اتحاد است که می‌توان شرایطِ شایسته‌ی ذهنیِ انقلاب—یعنی آگاهی، سازمان‌یافتگی و اراده‌ی جمعی—را پدید آورد و خیزش‌های پراکنده و ناپایدار را به انقلابی آگاهانه، ریشه‌دار و پیروزمندانه دگرگون ساخت. این راه، بی‌تردید دشوار، پرسنگلاخ و آکنده از هزینه است، اما شدنی است. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی، هرچند سرکوب‌گر، در برابرِ اراده‌ی آگاهانه و سازمان‌یافته‌ی جمعی پایدار نمانده است، به‌ویژه هنگامی که این اراده در چارچوبِ اتحادِهای گوناگون با هدف‌های روشن به کنش درآید.

بیاییم این بار، با درس‌گیری از شکست‌ها، فراتر رفتن از پراکندگی‌ها، و کنار نهادنِ فرقه‌گرایی، یگانگی، همکاری و هم‌گامی را در همه‌ی پهنه‌ها نیرومند کنیم، و اتحادها را به ستونِ راهبردیِ پیکارِ پیشِ رو دگرگون سازیم. تاریخ با نومیدی ساخته نمی‌شود؛ با کنشِ آگاهانه‌ی جمعی ساخته می‌شود. اگر چنین کنیم، خورشیدِ پیروزی، دیر یا زود، از پسِ ابرهای سنگینِ امروز سر برخواهد آورد و چشم‌اندازی روشن از آزادی و دادگری اجتماعی را پیشِ رویِ ما خواهد گشود.

بهار را می‌بینم / که می‌آید
با سبزه‌های تازه / و بادهای نو
(سهراب سپهری)




بدون هم‌بستگی «چپ»ها، فرمان جنبش به دست نیروهای راست و کشورهای غربی می‌افتد

مقاله ۴۲/۱۴۰۴
۲۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶

پیش‌گفتار  

جمهوری اسلامی در ژرف‌ترین بحران سیاسی ـ اقتصادی خود به‌سر می‌برد؛ بحرانی که نمی‌توان آن را همچون رویدادهای جدا از هم بررسی کرد، بلکه نمودِ تضادها و ناسازگاری‌های درونیِ ساختار اقتصادی ـ اجتماعیِ نظام سرمایه‌داری نئولیبرالیستی، وابسته و رانتیِ با روبنای دینی فرمان‌روا بر ایران است. 

میهن ما به یک «شرایط انقلابی» گام نهاده است که در آن شمار بسیاری از مردم، فرمان‌روایی رژیم را به چالش کشیده و خواهان پایان آن شده‌اند.

با این همه، آغاز یک روند انقلابی به معنای کامیابی و پیروزی آن نیست. سرنوشت این روند به سازه‌های سرنوشت‌ساز، مانند گردان رهبری و اراده‌ی نیروهای سرکوبگر و گسست وفاداری درونی آنان بستگی دارد. در این میان، ناتوانی و پراکندگی نیروهای ”چپ“ و مردمی در فراهم‌کردن رهبری یکپارچه و برنامه‌ی سیاسی روشن، تهی‌جای خطرناکی پدید آورده است. این تهی‌جا نه‌تنها میدان را برای جلوه‌گری نیروهای راست و پادشاهی‌خواه باز می‌گذارد، بلکه شرایط دست‌اندازی و مهندسی گذار از سوی امپریالیسم، به‌ویژه ایالات متحده، و حتا باززایی دیکتاتوری در ریخت‌های نو مانند بناپارتیسم نظامی را به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش می‌دهد. 

خطر واقعی این است که در پیچیده‌ترین دم تاریخی، رهبری خیزش‌های مردمی ـ که ریشه در خواست‌های زیست‌معیشتی، ارجمندی انسانی و آزادی دارد ـ به دست گروه‌هایی سپرده شود که نه‌تنها پاسخ‌گوی این خواست‌ها نیستند، بلکه می‌توانند سرزمین کهن ما را در دام الگوهای نوین دیکتاتوری، وابستگی ویرانگر یا فروپاشی خونین بیفکنند.

شرایط‌ انقلابی 

حتا اگر از جایگاهی غیرلنینیستی به تاریخ بنگریم و با بسیاری از راه‌ها و پیامدهای انقلاب اکتبر هم‌داستان نباشیم، نمی‌توانیم توان و نقش بنیادین لنین را در نظریه‌پردازی فرایند انقلاب همچون یک دانش کنشی نادیده بگیریم. لنین درستی تئوری خود را با رهبری پیروزمندانه‌ی انقلاب اکتبر نشان داد. 

لنین با بررسی دیالکتیکی شرایط عینی و ذهنی انقلاب، چهارچوبی نظری جهانی برای انجام انقلاب آفرید. او نشان داد که آغاز هر انقلابی به شرایط عینی و شرایط ذهنی شایسته بستگی دارد. در هسته‌ی این نظریه، انگاره‌ی «گردان انقلابی» جای دارد. این گردان، نهادی است به‌هم‌پیوسته، بر پایه‌ی دانش انقلابی و پیوند ژرف با توده‌ها که کارکرد آن، شناخت لحظه‌ی سرنوشت‌ساز انقلاب و رهبری آگاهانه‌ی نیروی طبقه‌ی کارگر و همپیمانانش برای در دست گرفتن رهبری جنبش و پس از آن دستگاه دولتی است. این نهاد، ابزار بنیادین دگرگونیِ شرایط عینی انقلاب به واقعیتی پیروزمند است. برجستگی «گردان سازمان‌یافته‌ی رهبری» را حتا کارشناسان سیا، موساد و ام‌آی‌سیکس نیز دریافته‌اند. آن‌ها هنگام بالا گرفتن ناخشنودی‌ها و فراهم بودن شرایط عینی انقلاب، با توانایی‌های اقتصادی، رسانه‌ای و رزمی خود یک «گردان ضدانقلابی» برای به‌دست‌گیری رهبری خیزش‌ها می‌سازند که زیر نام «انقلاب رنگی یا مخملی» در کشورهای گوناگون پیاده شده است.

بحران کنونی چندسویه و بنیادین است و ریشه در تضادها و ناسازگاری‌های درونیِ سرمایه‌داری نئولیبرالیستی، وابسته و رانتی دارد که در چهار دهه گذشته ژرف‌تر و گسترده‌تر شده است. اقتصاد ایران با تورم بسیار بالا، فروریختن ارزش پول ملی، فسادِ ریشه‌دار و فرسودگی سازه‌های زیربنایی از کار افتاده است. این فشار اقتصادی دیگر تنها بر دوش طبقه یا لایه‌ای ویژه‌ای سنگینی نمی‌کند، بلکه همه‌ی طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی، از کارگران و رنجبران تا بخش‌هایی از لایه‌های میانی و حتا لایه‌های کهن‌سال‌تر بازار را دربر گرفته است. 

«بحران در پایین» به معنای لنینی آن شکل گرفته است: انبوه کارگران، رنجبران، زنان، جوانان و خلق‌های گوناگون نه‌تنها دیگر نمی‌خواهند زیر فشار اقتصادی، تنگدستی فزاینده و سرکوب سیاسی زندگی کنند، بلکه آگاهانه و با به‌خطرانداختن جان خود این شرایط را به چالش می‌کشند. شعار «زن، زندگی، آزادی» و خیزش‌های فراگیر، نمود همین نپذیرفتنِ زنده‌ماندن «به شیوه‌ی پیشین» است. هم‌زمان، «بحران در بالا» نیز آشکار است: فرمان‌روایی جمهوری اسلامی، با همه‌ی سرکوب سخت، توان چاره‌جویی پایدار برای بحران‌های اقتصادی، پشتیبانی لایه‌های گوناگون اجتماعی و حتا نگاه‌داشتِ هم‌بستگی در درون حاکمیت بورژوازی انگلی را ندارد.

هم‌زمان، پذیرشِ ایدئولوژیکِ نظام به نقطه‌ی تهی رسیده و روایت چیره در جامعه از گفتار مذهبی به خواست‌های زیست‌معیشتی، ارجمندی انسانی و آزادی دگرگون شده است. نظام برای ماندگاری تنها بر هم‌بستگی نیروهای امنیتی تکیه دارد. این دوگانگیِ بحران، همان لحظه‌ی انفجاری را پدید آورده که لنین آن را شرط عینی انقلاب می‌دانست: پایینی‌ها نمی‌خواهند مانند گذشته زندگی کنند و بالایی‌ها نمی‌توانند مانند گذشته فرمانروایی کنند. 

اما کاستیِ سرنوشت‌ساز در نبودِ آشکار «شرایط ذهنی» انقلاب نهفته است. جنبش اعتراضی کنونی، با آن‌که پهنه‌مند و ژرف‌ریشه است، از آن «هسته‌ی انقلابی» سازمان‌یافته و یکپارچه بی‌بهره مانده که بتواند نیروی پراکنده و خشم همگانی را در یک راهبرد روشن برای به پیش‌گزاری خواست‌های خود و به‌دست‌گیری قدرت متمرکز کند. این هسته که باید نماینده‌ی منافع راستین لایه‌های فرودست و برخوردار از برنامه‌ای برای دگرگونی بنیادین سیاسی ـ اقتصادی باشد، در میدان نیست یا دست‌کم رهبری آنچه را که در خیابان‌ها می‌گذرد در دست خود ندارد.

نیروهای ”چپ“ و مردمی، به‌دلیل تاریخ درازِ سرکوب و پراکندگی، هنوز نتوانسته‌اند به چنین جایگاه رهبری‌کننده‌ای دست یابند. این تهی‌جا، میدان خطرناکی می‌سازد که در آن جنبش خودجوش توده‌ها یا زیر فشار سرکوب درهم شکسته می‌شود، یا از سوی نیروهای راست، برنامه‌های مهندسی‌شده‌ی بیرونی یا یک بناپارتیسم نظامی به کژراهه رانده می‌شود. در حقیقت، نبودِ «شرایط ذهنی» (یک گردان سازمان‌یافته و هم‌گام انقلابی) است که گذار از یک «شرایط انقلابی» به یک «انقلاب کامیاب» را دشوار کرده و شرایط کژروی یا شکست را به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش می‌دهد.

سه خطر روبروی جنبش 

در فضای کنونی، سه گروه در تلاش‌اند تا رهبری اعتراض‌ها را در دست گیرند و یا راه آن را دگرگون کنند. 

نخستین گروه، پادشاهی‌خواهان پیرامون رضا پهلوی است که با پشتیبانی رسانه‌های فارسی‌زبان بیرونی و تکیه بر هیجان و شخصیت‌محوری، می‌کوشد خیزش مردمی را به پروژه‌ی بازگشت به گذشته دگرگون کند. این گروه برنامه‌ی روشنی برای رویارویی با بحران‌های بنیادین اقتصاد ایران ندارد و چیزی فراتر از اقتصاد سرمایه‌داری با شیوه‌ی نئولیبرالیستی برای کشور نمی‌خواهد. پادشاهی‌خواهی نماینده‌ی بورژوازی کمپرادور و وابسته به امپریالیسم است که می‌کوشد با بازگرداندن نظم پیشین، زمینه‌های بهره‌کشی سرمایه‌داری وابسته را بازسازی کند. 

افزون بر این، پیرامون رضا پهلوی نیز گروه‌های فاشیستی و ناسازگار با مردم‌سالاری گرد آمده‌اند. شعارهایی مانند «مرگ بر سه مفسد: ملا، ”چپ“، مجاهد» نمونه‌ی آشکار این نگرش فاشیستی است. خطر این گروه تنها در نداشتن یک برنامه برای آینده میهن نیست؛ بلکه با بخشیدن رنگ‌وبوی «پادشاهی‌خواهانه» به اعتراض‌ها، به حاکمیت بهانه می‌دهد تا پرخاشگری را زیر نام پیکار با «کودتای شاهزاده» افزایش دهد و هم‌زمان نیروی جنبش را از راه اصلی خود دور کند. 

این گروه با شتاب و زدودن گام‌های بایسته‌ی پیکار، با فراخواندن خیزش‌ها برای ویران کردن ساختمان‌ها، آتش زدن مسجدها، و رویدادهای خشونت‌بار در شرایط کنونی راه را برای جنگ درون‌مرزی یا دست‌یازی امپریالیسم می‌گشاید. این روند، نشانه‌ی آشکار نفوذ جاسوسان غربی است که با برانگیختن واکنش بیشینه‌ی سرکوب، خطر کشتار را بیشتر می‌کند. بیش از این، گفتار و کردار رهبر این گروه، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از همسویی با سیاست‌های امریکا و اسرائیل را نشان می‌دهد. همکاری کنشگرانه او با یورش نظامی دولت نتانیاهو در سال ۲۰۲۵ گواه روشنی بر این پیوند است.

جان مردم برای رضا پهلوی دارای هیچ ارزشی نیست. او مردم ما را به ابزاری در بازی‌های ژئوپلیتیک امپریالیسم ـ صهیونیسم فرو می‌کاهد. درخواست شبانه‌روزی رضا پهلوی از ترامپ برای یورش نظامی امریکا به میهن ما، بیشتر برای پایدار کردن جایگاه خود در ایران آینده است تا یافتن چاره‌ی بنیادین برای چالش‌هایی که مردم ما با آن روبرو هستند. 

خطر دوم ژرف‌تر و پیچیده‌تر است: مهندسی یک «گذار رام‌شده» از سوی ایالات متحده. همان‌گونه که گفته‌های پژوهشگرانی مانند مایکل روبین، پژوهشگر ارشد اندیشکده‌ی «امریکن اینترپرایز» و رایزن پیشین پنتاگون درباره‌ی خاورمیانه نشان می‌دهد، سناریوی شایسته برای بخشی در واشنگتن نه سرنگونی جمهوری اسلامی است و نه برپایی مردم‌سالاری رادیکال. روبین می‌گوید که دونالد ترامپ شاید قدرت را به چهره‌ای مانند حسن روحانی «واگذار کند».

در چنین سناریویی، هدف اصلی نه مردم‌سالاری و نه پاسخ‌گویی به خواست‌های مردم ایران، بلکه دگرگونی رفتار منطقه‌ای و جهانی حکومت ـ به‌ویژه در برابر اسرائیل و آمریکا ـ با کمترین هزینه است. این گذار می‌تواند از راه یک سازش پنهان یا آشکار با بخش‌هایی از بورژوازی دیوان‌سالار و مالی درون ساختار قدرت ـ که از فشارها به ستوه آمده‌اند ـ و با بهره‌گیری از نفوذ در بخش‌هایی از بدنه‌ی امنیتی و نظامی انجام گیرد. 

گزارش‌هایی درباره‌ی کنش نیروهای موساد و سیا در پیرامون اعتراض‌ها و برانگیختن پرخاشگری‌های حساب‌شده ـ مانند یورش به پایگاه‌های نظامی در غرب کشور یا آتش‌زدن سازه‌های عمومی ـ می‌تواند در راستای افزایش بی‌ثباتی و فرسایش توان مقاومت نظام باشد، تا جایی که میانه‌روان درون حاکمیت آماده‌ی پذیرش سازش شوند. تجربه‌ی ونزوئلا نشان می‌دهد که امپریالیسم امریکا خواهان یک آرایش تازه‌ی درونی و پیدایش دولتی «نرمش‌پذیر و آسان‌تر برای مدیریت» است که رفتار برون‌مرزی خود را با سیاست امریکا هم‌اهنگ می‌کند.

این سناریو نمونه‌ی روشن هدف‌های امپریالیسم نوین است؛ امپریالیسمی که با یورش نظامی “کوچک”، با جنگ اقتصادی، کارزار روانی و نفوذ در لایه‌های فرمان‌ران، در پی نگاه‌داشتِ چیرگی خود و پاسداری از منافع سرمایه‌ی جهانی است. 

خطر سوم، یک کودتا از سوی بورژوازی نظامی است. زمانی که هم‌سنگی نیروهای طبقاتی برهم بخورد و هیچ طبقه‌ای توان پایداری چیرگی خود را نداشته باشد، بناپارتیسم پدید می‌آید. جامعه‌ی ایران امروز در چنین شرایطی است: الیگارشی و بورژوازی انگلی، مشروعیتش را از دست داده؛ طبقه‌ی کارگر سازمان‌نیافته است؛ لایه‌های میانی فروریخته و بورژوازی کوچک ملی نیز زیر فشار خرده شده است. در چنین تهی‌جایی، اگر ارتش یا سپاه به این نتیجه برسند که ساختار سیاسی موجود دیگر توان نگاه‌داشتِ یکپارچگی کشور را ندارد، شاید با کنارزدن روحانیان، خود دستگاه فرمانروایی را به دست گیرند. چنین دولتی در سرشت اقتدارگرایانه‌ی خود بسیار مانند ولایت فقیه خواهد شد، اما با رنگ‌وبویی ملی‌گرایانه. خطر این چشم‌انداز در آن است که دیکتاتوری چهره‌ای نوین می‌یابد بی‌آنکه دگرگونی بنیادینی در ساختارهای نابرابر اقتصادی رخ دهد. بناپارتیسم نظامی می‌تواند ابزار بورژوازی بزرگ ـ چه درونی و چه وابسته ـ برای رام کردن جنبش انقلابی و نگاه‌داشتِ بنیادهای مناسبات تولید سرمایه‌داری باشد.

از همین‌رو، گفتمان ”چپ“ باید رژیم ولایت فقیه را نشانه بگیرد، زیرا پافشاری تنها بر واژگونی «دیکتاتوری علی خامنه‌ای» می‌تواند راه را برای جانشینانی دیگر مانند او در همان جایگاه باز بگذارد.

کدام خطر شدنی‌تر است؟ 

در هر یک از این چشم‌اندازها، جنبش مردمی بزرگ‌ترین زیان را خواهد دید.

در چشم‌انداز پادشاهی‌خواهی، خواست‌های زیست‌معیشتی و دادخواهانه‌ی مردم جایگاهی ندارد و خطر باززایی یک فرمان‌روایی سلسله‌ای و شاید وابسته بسیار برجسته است. افزون بر این، هرگونه دست‌اندازی نظامی بیرونی — که ترامپ نیز از آن سخن گفته — پیامدی ویرانگر خواهد داشت. چنین دست‌اندازی نه‌تنها به جنگی گسترده در منطقه و نابودی سازه‌های زیربنایی ایران می‌انجامد، بلکه — چنان‌که تجربه‌ی عراق، لیبی و افغانستان نشان می‌دهد — نه مردم‌سالاری به بار می‌آورد و نه رفاه؛ بلکه دولتی وابسته و فروریخته پدید می‌آورد که استقلال ملی ایران را برای نسل‌ها نابود می‌کند. 

در چشم‌انداز مهندسی‌شده‌ی امپریالیستی، خواست‌های بنیادی مردم بی‌پاسخ می‌ماند؛ فسادِ ریشه‌دار و اقتصاد نئولیبرالیستی- رانتی همچنان پابرجا می‌ماند، تنها با چهره‌هایی نو و اندکی دگرگونی در رفتار برون‌مرزی. هم‌زمان، این چشم‌انداز به حاکمیت کنونی نیز کمک می‌کند که با سرکوب سخت‌تر نیروهای رادیکال و مستقل و پاک‌سازی بخشی از بدنه‌ی خود در پوشش «میهندوستی میانه‌رو»، ماندگاری‌اش را پایدار و استوار کند. 

در چشم‌انداز کودتای نظامی، هرچند چهره‌ی مذهبی حاکمیت کنار می‌رود، اما ساختاری متمرکز، نامردم‌سالار و شاید توده‌فریب جایگزین می‌شود که خواستی به پخش دادگرایانه‌ی دارایی و عدالت اجتماعی ندارد. چنین ساختاری می‌تواند با برپایی سامان و امنیت و رام کردن شور انقلابی، جامعه را به شرایطی همانند پیش از انقلاب بازگرداند.

اگر نیروهای ”چپ“ پای طبقه‌ی کارگر را به میدان نبرد نگشایند و رهبری جنبش را به دست نگیرند، به‌گمان فراوان چشم‌انداز دوم – مهندسی امپریالیستی جنبش- عملی خواهد شد. چشم‌انداز کودتا اکنون بخت اندکی دارد، زیرا بورژوازی نظامی بسیار تنهاست و پشتیبانی بخشی از بورژوازی بازرگانی را نیز از دست داده است. افزون بر این، از آغاز دوره‌ی ریاست‌جمهوری رئیسی، بورژوازی نظامی همه‌ی نهادهای رهبری و حتا پیرامونی را در دست خود انباشته است، اما این تمرکز نتوانست جمهوری اسلامی را از چالش‌های فراوان برهاند. 

پادشاهی‌خواهان بدون پشتیبانی اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا و غرب، توان به‌دست‌گیری فرمان‌روایی برخاسته از این خیزش‌ها را ندارند. ترامپ، چنان‌که در ونزوئلا نشان داده، سیاست‌مداری عمل‌گراست. او و جایگاه طبقاتی‌اش دوست دارند که ایران رفتاری را برگزیند که دوستی با آمریکا را دربرگیرد و از رویارویی با اسرائیل پرهیز کند. ترامپ و سرمایه‌ی جهانی خواهان دست‌نخوردن اقتصاد سرمایه‌داری ـ نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی‌اند. از سوی دیگر، آمریکا می‌داند مردم ایران دیگر فرمان‌روایی مذهبی همانند عربستان را نمی‌پذیرند؛ از همین‌رو باید نقش دین از دستگاه دولتی زدوده شود، و این کار از دست روحانی و هواداران او — که از پشتیبانی بورژوازی دیوان‌سالار، بورژوازی مالی و بخشی از بورژوازی بازرگانی برخوردارند — برمی‌آید.

روحانی با تجربه‌ی چند دهه در رهبری جمهوری اسلامی می‌تواند بخشی از بورژوازی نظامی را به همکاری بکشاند و با کمک شبکه‌ی گسترده‌ی جاسوسی آمریکا و اسرائیل در دستگاه امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی و شاید با کمک یک یورش هدفمند و «کوچک» از سوی امریکا، دیگران را از میدان بیرون کند. امریکا دیگر نه ترسی از کنش‌های انتقامی جمهوری اسلامی و نه باوری به گنده‌گویی‌های سران آن دارد. جمهوری اسلامی امروز خیلی ناتوان شده است، زیرا که بسیاری از دوستان آن مانند حزب‌الله، بشار اسد و حماس یا ضربه کشنده‌ای خورده‌اند و یا نابود شده‌اند.

وظیفه‌ی”چپ“ 

اکنون زمان آن است که این هشدار به کوششی هم‌گانی و هم‌سو دگرگون شود. تنها با هم‌بستگیِ استوار، برنامه‌ریزیِ روشن و سازمان‌دهیِ مردمی می‌توان از چرخه‌ی شکست‌های گذشته گذر کرد و راهِ درستی گشود که نه در دام دیکتاتوریِ کهنه یا نو بیفتد و نه به بهای از دست رفتن استقلال ملی پایان پذیرد. 

همه‌ی نیروهای ”چپ“ی که خواهان واژگونی فرمان‌روایی ولایت فقیه، رویارویی با اقتصاد نئولیبرالیستی و ضد هرگونه دست‌یازی، دست‌کاری و دست‌اندازی نیروهای بیرون‌مرزی در رویدادهای کشورند، باید در کنار یکدیگر بایستند. 

در این گردان، به‌ویژه سازمان‌های گوناگون با ریشه در جنبش فدایی (اقلیت، اکثریت، اتحاد فداییان کمونیست، حزب چپ) و با ریشه در جنبش توده‌ای (حزب توده ایران، توفان) و دو سازمان راه کارگر باید با درکِ ژرفای وظیفه‌ی تاریخی کنونی، هم‌گامیِ مشترک برای به‌دست‌گیریِ رهبری جنبش را برتر از هر ستیز درونی بشمارند.   

همه‌ی این سازمان‌های ”چپ“ بر این باور پای می‌فشرند که سرنوشت ایران باید به دست توده‌های میهن ساخته شود. حتا حزب چپ ایران — که خوش‌بین‌ترین بخش ”چپ“  درباره‌ی هدف‌های آمریکا و غرب در میهن ما دانسته می‌شود — بی‌آنکه نامی از آمریکا و رضا پهلوی ببرد، هشدار می‌دهد: «این خلأ، میدان را برای پروژه‌هایی باز کرده است که با اتکا به پول، رسانه و حمایت‌های خارجی، می‌کوشند بدیل‌هایی از بالا و بی‌پیوند با مطالبات واقعی مردم بسازند.» (۲۲ دی ۱۴۰۴ – اخبارروز) 

همه‌ی این نیروها، باید بی‌درنگ در یک گردان یگانه و هم‌آهنگ برای برپاییِ یک شورای راهبردی جنبش فراخوانده شوند. 

ازاین‌رو، وظیفه‌ی تاریخی و آنی، دگرگون‌کردنِ شرایط عینیِ آماده‌ی پیروزی انقلابی از راه ساختنِ شرایط ذهنیِ شایسته و بایسته است. این به معنای کارِ فشرده و پرخطر برای سازمان‌دهی و پیوندزدنِ خیزش‌های پراکنده است. اعتصاب‌های سراسری و هماهنگ کارگری، پدیدآمدنِ شوراهای مردمی در کوچه‌ها و کارخانه‌ها، و برپایی شبکه‌های همبستگی، نه‌تنها ابزارهای نبرد، بلکه بنیادهای آن «هسته‌ی انقلابی» نو و نهادهای آینده‌ی توان مردم‌سالار به‌شمار می‌آیند. تنها از راه چنین سازمان‌یابیِ مستقل و برخاسته از پایین است که جنبش می‌تواند هم از خطر راست‌زدگی و رخنه‌ی جاسوسان سیا و موساد دور بماند و هم به جایگاهی برسد که بتواند بحران فرمان‌روایی را با پیشروی انقلابیِ خود پاسخ دهد.

در این راه، پیش‌گزاری یک «برنامه‌ی سیاسی روشن» که هم پاسخ‌گوی خواست‌هایی مانند زیست‌معیشتی و آزادی‌جویانه باشد و هم چشم‌اندازی برای برچیدن ساختارهای سرمایه‌داری نئولیبرالیستی رانتی و بهره‌کشانه بچیند، و هم از تمامیت ارضی میهن پشتیبانی کند و دست‌اندازی نیروهای بیرونی را نپذیرد، نقشی بنیادین در کشاندن توده‌ها به سوی برنامه خود و رهبری توده‌ها و برپایی شرایط ذهنی انقلاب خواهد داشت. این گردان “چپ” برای پیروزی باید به انجام سه کار برجسته زیر بپردازد.

نخست، تنها راه رهایی از این دام چندگانه — پادشاهی‌خواهی، مهندسی بیرونی، کودتا یا فروپاشی خونین — سازمان‌دهی مستقل و از پایینِ جامعه است. این راه دشوار اما ناگزیر است. در روزهای پیشِ رو، هم‌بستگی نیروهای پایینی نظامی با رژیم نقشی سرنوشت‌ساز دارد؛ اما فشار برای دگرگونی این هم‌بستگی تنها از راه به‌میدان‌کشاندن توده‌ها، به ویژه کارگران، و کاربرد توان اجتماعیِ مردمی شدنی می‌شود. نخستین گام، آگاهی از این خطرهاست. جامعه‌ی ناخشنود ایران باید بداند که خیزش او می‌تواند به‌آسانی از سوی گروه‌هایی ربوده شود که کمترین پیوندی با رنج‌ها و آرمان‌های او ندارند. شعار «نه شاه، نه شیخ، جمهوری سکولار دموکراتیک» می‌تواند مرزبندی لازم را با هر دو گروه فرمان‌روای گذشته و اکنون پدید آورد. ولی این شعار هرچند پیشرو است، اما بدون درون‌مایه‌ی طبقاتی و ضدنئولیبرالیستی بسنده نیست. باید به سوی شعارهایی رفت که هم‌زمان خواهان استقلال ملی، مردم‌سالاری ژرف و داد اجتماعی باشند؛ شعارهایی که پیوند دیالکتیکیِ نبرد ضددیکتاتوری، ضداقتصاد نئولیبرالیستی و ضدامپریالیستی (یا دست‌کم مرز روشن با دست‌اندازی امریکا و اسرائیل در رویدادهای میهن) را بازتاب دهند. 

دوم، دگرگون‌کردنِ خشم پراکنده به توان اجتماعیِ سازمان‌یافته است. سامان‌دهی در محل‌های کار، دانشگاه‌ها، محله‌ها و حتا در میان بازاریان مستقل، و پدیدآوردنِ شبکه‌های همیاری مردمی و شوراهای نامتمرکز، می‌تواند هم پشتوانه‌ی جنبش باشد و هم سدی در برابر رهبری‌های ساختگی از بالا یا بیرون. اعتصاب سراسریِ هماهنگ و سازمان‌یافته نیرومندترین ابزار مردمی در برابر هم ساختار کنونی و هم خودبزرگ‌بینان بیرونی است. اعتصاب‌های گسترده‌ی کارگری، در‌میدان‌بودن توده‌های انبوه رنجبران و تهی‌دستان، هزینه‌ی سرکوب را برای نیروهای امنیتی چنان بالا می‌برد که ناگزیرند که در وفاداری خود به رژیم بازنگری کنند. در این میان، طبقه‌ی کارگرِ سازمان‌یافته می‌تواند با درک جایگاه عینی خود همچون آفریننده‌ی اصلی ارزش افزوده در جامعه، نقش پیشاهنگ را بر دوش گیرد. نیروهای ”چپ“ باید با هماهنگی و هم‌گامی، طبقه‌ی کارگر را برای گام‌گذاشتن در این خیزش‌ها و به‌دست‌گیری رهبری آن بسیج کنند. پدیدآمدنِ سندیکاهای کارگری مستقل می‌تواند نه‌تنها ابزار نبرد، بلکه هسته‌های آغازینِ رهبری طبقه‌ی کارگر باشد. 

سوم، پیش‌گزاری یک برنامه‌ی سیاسی روشن و برخاسته از خواست مردم است. این برنامه باید بر پایه‌ی خواست‌های پایه‌ای و مشترک همه‌ی نیروهای مردم‌سالار، ”چپ“، فمینیست (زن‌گرا)، خلق‌های زیر ستم و نیروهای مدنی شکل گیرد: آزادی برپایی سندیکا، راهپیمایی، آزادی بدون و چرای دستگیرشدگان خیزش‌های کنونی، زندانیان سیاسی، اجتماعی و دینی، جدایی دین از نهادهای دولتی، حقوق برابر برای همه‌ی شهروندان بدون تبعیض جنسی، جنسیتی، خلقی یا دینی، برپایی فرمان‌روایی قانون و پس از پایداری پیروزمندانه جنبش می‌توان از خواست‌هایی مانند برگزاری آزاد انتخابات مجلس مؤسسانِ، داد اجتماعی و بازپخش دارایی (مانند از‌میان‌برداشتن خصوصی‌سازی‌های رانتی و دادخواهی غارتگران)، ملی‌کردن بازرگانی برون‌مرزی، همگانی‌کردن بخش‌های کلیدی اقتصاد زیر بازرسی مردم‌سالارِ کارگران، و گزینش سیاست برون‌مرزی مستقل و آشتی‌جویانه بر پایه‌ی همبستگی جهانیِ مردم سخن گفت. این برنامه باید درونزاد باشد و از دل گفت‌وگوی نیروهای درون جامعه‌ی ایران برآید. شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» می‌تواند چتر نمادین این هم‌پیوندی باشد، اما باید با درون‌مایه‌ی اقتصادی و طبقاتی ژرف‌تر شود تا هم بازتاب‌دهنده‌ی نبرد ضدنئولیبرالیستی کارگران، دردهای رنجبران و تهی‌دستان باشد و هم نشان دهده رهایی زنان و همه‌ی ستمدیدگان. 

نقش نیروهای ”چپ“ و پیشرو در این برهه‌ی تاریخی نه چشم‌داشت به یک رهبر کاریزماتیک است و نه امید به دست‌اندازی بیرونی؛ بلکه کار دشوار و پیگیرِ سازمان‌دهی، روشنگری و هم‌کاری عملی با یکدیگر است. باید دریافت که امید بستن به رهایی‌بخشی بیرونی — چه در پوشش فشار آمریکا و چه در چارچوب رهبری اپوزیسیون وابسته — تنها چرخه‌ی شکست و وابستگی را بازتولید می‌کند. تاریخ ایران و منطقه گواه این حقیقت است. تنها با بازسازی جنبش کارگری و مردمی بر پایه‌ی برنامه‌ای ضددیکتاتوری، ضدنئولیبرالیستی و پافشاری بر استقلال ملی است که می‌توان از خطر افتادن رهبری جنبش به‌دست نیروهای راست و امپریالیستی جلوگیری کرد.

پایان‌سخن 

ایران در آستانه‌ی دگرگونی‌ای بزرگ ایستاده است، اما راه این دگرگونی و پایان آن هنوز ناروشن است. فروریزی ژرف جمهوری اسلامی خودبه‌خود به زایش مردم‌سالاری و داد اجتماعی نمی‌انجامد. تهی‌جای توانِ برخاسته از دل مردم، میدان را برای خطرناک‌ترین بازیگران — از راستِ پادشاهی‌خواه گرفته تا برنامه‌ریزان امپریالیستیِ گذار و تا فرماندهان تشنه‌ی قدرت — باز می‌گذارد. واکاویِ شرایط نشان می‌دهد که خطر دگرگون‌شدن خیزش‌های مردمی به تراژدی‌ای — چه در ریخت بازگشت به دیکتاتوری سرنگون‌شده‌ی کهنه، چه در پیکر دیکتاتوری نو یا در چهره‌ی وابستگی — بسیار جدی است. 

رهایی از این چرخه تنها از راه گسترش سازمان‌یابی مستقلِ لایه‌های فرودست و میانی، هم‌پیوندی نیروهای مردم‌سالار و ”چپ“ پیرامون برنامه‌ای روشن که پیوند دیالکتیکی نبرد با دیکتاتوری نظام سرمایه‌داری ـ دینی درونی و پافشاری بر این اصل شدنی است که آینده‌ی ایران را باید مردم ایران، برای برآوردن خواست‌های خودشان، و نه برای نگاه‌داشتِ منافع قدرت‌های امپریالیستی یا بورژوازی انگلی درونی بسازند. اکنون زمانِ بیداری، هم‌کاریِ عملی و تکیه بر نیروی خویش است. هرگونه ساده‌دلی یا امید بستن به نیروهای بیرونی می‌تواند فرصت تاریخی برای رهایی را به فاجعه‌ای تازه دگرگون کند. آینده‌ی ایران در گرو آن است که این خیزش خودجوش بتواند از مرحله‌ی شور و خشم به مرحله‌ی سازمان و برنامه‌ریزی گذر کند. 

پرسشِ سرنوشت‌سازی که همچنان بی‌پاسخ می‌ماند این است که اگر نیروهای ”چپ“ در به‌پیش‌نهادنِ برنامه‌ی جایگزین هم‌آهنگ و هم‌گام ناکام بمانند، راهکار آنان در برابر خیزش‌هایی که می‌دانند زیر رهبری نیروهای راست و امپریالیستی پیش می‌رود، چه باید باشد؟




پرخاشگری بی‌پرده امپریالیسم آمریکا در آینه کوری «چپ» میانه!

مقاله ۴۱/۱۴۰۴
۲۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶

کارلوس رون دیپلمات پیشین ونزوئلا در آمریکا: «بزرگ‌ترین تهدید برای آینده‌ای سوسیالیستی، امپریالیسم آمریکاست» (اخبارروز ۱۶ دی ۱۴۰۴)

پیش‌گفتار

در نیمه‌شب ۳ ژانویه ۲۰۲۶، پیش‌آمدی سرنوشت‌ساز در دل آمریکای لاتین رخ داد که نقشه‌های امپریالیستی ایالات متحده در سده بیست‌ویکم را برای همگان آشکار ساخت: یورش نظامی در کاراکاس که در پی آن «نیکلاس مادورو»، رییس‌جمهور قانونی ونزوئلا، به همراه همسرش، به دست نیروهای آمریکایی گرفتار شدند. امپریالیسم آمریکا امروز به جایی رسیده که برای نگه‌داری چیرگی رو به کاستی خود، به زور بی‌پرده رو می‌آورد.

یورش به‌ونزوئلا و نقشه‌های سرنگونی نیکلاس مادورو، یک واکنش شتابزده نیست، بل‌که بخشی از یک راهبرد سنجیده برای بازسازی چیرگی بی‌چون‌وچرای ایالات متحده بر جهان است؛ راهبردی که دست‌کم دربرگیرنده چهار هدف است. یک- دستیابی به سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی ونزوئلا دو- خواهان زنده‌کردن «دکترین مونرو» (Monroe Doctrine) و خاموشی نواهای ضدامپریالیستی و انقلابی در آمریکای لاتین سه- نیرومند‌کردن جایگاه خود در شرایط جهان چندقطبی امروز و تلاش برای برپایی دوباره جهان تک‌قطبی به رهبری امریکا چهار- به‌دور‌کردن اندیشه مردم (افکار عمومی) امریکا از چالش‌های فراوانی که با آن روبرو هستند.

در این نگرش، ونزوئلا تنها یک هدف ساده نیست، بل‌که نقطه‌ای کلیدی در یک نبرد جهانی برای ریخت‌دهی آینده‌ی ساز‌وکار بین‌المللی به شمار می‌رود. این دست‌یازی آشکار که حتا زیر نام فریبنده‌ای چون «دموکراسی» نیز آراسته نشده بود، پرده از واقعیتی هولناک برداشت: ابرقدرتی که با شعارهای حقوق بشری جهان را می‌فریبد، اکنون در سایه‌سار سده بیست‌ویکم، برتری و چیرگی خود را با زبانه‌های شمشیر فراهم می‌سازد.

بی‌پردگی این رخداد، نه‌تنها توفانی ژئوپلیتیک را در قاره آمریکا برخواهد انگیخت، بل‌که پرسش‌هایی بنیادین را پیش روی نهادهای بین‌المللی، اصل حاکمیت ملی، و آینده جنبش‌های پیشرو و ضدامپریالیستی جهان گذاشته است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که وجدان جهانی در دادگاه تاریخ به داوری بنشیند.

این نوشتار از یک‌سو، با پی‌گیری الگوی پیوسته دست‌یازی‌های ایالات متحده از جنگ سرد تا امروز، سرشت سامانمند و امپریالیستی این کنش‌ها را آشکار می‌سازد. از سوی دیگر، با پیوند زدن رخدادهایی در ونزوئلا، گرینلند، خاورمیانه و آسیا، که جدا از هم به چشم می‌خورند، نشان می‌دهد که چگونه این‌ها، جلوه‌های گوناگون یک منطق یگانه‌ی جهانی برای نگاه‌داری چیرگی رو به افت هستند. نوشتار همچنین با نقد درونی گفتمان «چپ» میانه‌رو، به واکاوی سستی‌های راهبردی و کج‌یی‌های واکاوانه می‌پردازد که به شکل‌گیری یک جبهه‌ی یکپارچه و کارساز ضدامپریالیستی ضربه می‌زند.

ونزوئلا: نمونه‌ای آشکار از پرخاشگری بی‌پرده امپریالیسم

یورش ژانویه ۲۰۲۶ گواه آن است که اکنون ایالات متحده حتا نیازی به پنهان‌سازی آماج‌های امپریالیستی خود نمی‌بیند. دونالد ترامپ و دولت وی بی‌پرده، کنترل بر نفت و اقتصاد ونزوئلا را انگیزه اصلی خود برای انجام این یورش برشمرده‌اند. این پذیرش آشکار «دگرگونی رژیم» چون یک ابزار سیاست خارجی، گام به مرحله‌ای نوین از امپریالیسم برهنه را نوید می‌دهد، مرحله‌ای که در آن چهره بند حقوق بشری و دموکراسی‌ساز پیشین، یک‌سره فرو می‌ریزد و چهره راستین امپریالیسم با ریخت زورِ آشکار می‌شود.

دست‌درازی نظامی ایالات متحده در ونزوئلا، رویدادی تک‌افتاده و بی‌همانند نیست، بل‌که حلقه‌ای از زنجیره تاریخی دست‌یازی این کشور در نیم‌کره غربی است. از کودتای گواتمالا و شیلی تا یورش به پاناما و دست‌یازی در نیکاراگوئه، این ابرقدرت شمالی برای دهه‌ها از هر ابزاری – چه نظامی، اقتصادی و چه سیاسی – برای پایدار کردن سرکردگی خود در این منطقه بهره برده است.

این دست‌کاری‌ها و دست‌یازی‌ها در بررسی پایانی، در خدمت پایدارسازیِ انباشت سرمایه برای هم‌پیمان‌های بزرگِ کارتل‌های فراملیتی و مالی‌گرای ایالات متحده است. گرفتاریِ و بحران ساختاری سرمایه‌داری انحصاری-امپریالیستی—که با آهنگ‌های سودِ رو به کاهش و کاستیِ سودبخشی صنعت در متروپول روبه‌روست—آن را به پیشرویِ تند و پیوسته به کشورهای پیرامونی برای دست‌یافتن به مواد خام ارزان، نیروی کار، بازارهای تازه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌کشاند. ونزوئلا با اندوخته‌های بزرگ نفت، تنها یک «کشور هدف» نیست؛ بل‌که جایگاهی کلیدی در زنجیره انباشت جهانی سرمایه است که چیرگی بر آن، هم گرفتاریِ انرژی را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد و هم دست‌افزاری ژئوپلیتیک برای فرمانبردار کردن آمریکای لاتین و هم برای کم‌توان کردن رقیبان نظامی-اقتصادی مانند چین پدید می‌آورد.

خواست بنیادین این سیاست، فرای از به‌دست‌گیری سرچشمه‌های انرژی، ضربه به قدرت‌های رقیب، به ویژه چین، و جلوگیری از استواری پیوندهای راهبردی میان کشورهای در حال رشد است. برای همین، تنها چند روز پس از این رویداد، امپریالیسم آمریکا به تانکرهای نفتی روسیه که از ونزوئلا می‌آمدند یورش برد. گارد ساحلی و نیروهای ویژه آمریکا روی کشتی پیاده شدند، کارکنان آن را دستگیر کردند و کشتی را به یک بندر آمریکایی بردند. این یورشِ برنامه‌ریزی‌شده در آبراه‌های دورافتاده، تنها برای دستیابی به نفت نبود؛ نمایشی از قدرت بود تا به مسکو و همه‌ی دنیا یادآوری کند که نیروی دریایی ایالات متحده در هر نقطه‌ای از کره‌ی زمین می‌تواند دست به چنین کارهایی بزند.

درست به همان شیوه، مانورهای ستیزه‌جویانه‌ی ناوگان‌های آمریکایی در نزدیکی آب‌های اسکاتلند و دریای بارنتز، نه پاسخی به خطر روسیه، که بخشی از همان نمایش قدرتِ خام و خودنمایی امپریالیستی است. هدف، کاربرد زور برای نشان‌دادن این سخن است که تنها آمریکا می‌تواند قانون‌های جهانی را به دلخواه در هر آبراهی زیر پا بگذارد و هر کشتی — از تانکر نفتی روسی تا ناوچه‌ای چینی — را که بخواهد پس از بازرسی به لنگر بکشاند.

آمریکای لاتین در این سنجه جایگاهی بنیادین دارد و ونزوئلا به‌مانند نمادی از یک الگوی گزینه‌ای برای پیشرفت و کشورداری مردمی (با همه‌ی کاستی‌ها و کژروی‌ها مانند اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی)، در کانون این یورش جای گرفته است. در باره ونزوئلا نیز، بهانه‌های تراشیده‌شده «پیکار با مواد مخدر» و «پشتیبانی از دموکراسی»، چیزی فرای پوششی زیباسازی‌شده برای دستیابی به سرچشمه‌های سرشار نفتی و معدنی این کشور و برتری جایگاه خود در جهان چندقطبی نبوده‌ و نیست.

واکنش جامعه جهانی با نکوهش‌های گسترده از سوی چین، روسیه و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین همراه شد. با این همه، شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر سایه وتوی ایالات متحده، از کنش بازماند. این رویداد، موجی از نگرانی را در دیگر کشورهای مستقل منطقه مانند کوبا و نیکاراگوئه برانگیخته است؛ کشورهایی که به درستی، خود را آماج یورش امپریالیسم امریکا در آینده می‌بینند.

گرینلند، بخشی از راهبرد کلان ایالات متحده برای برترسازی جایگاه خود در جهان چندقطبی

همزمان با گسترش یورش نظامی در ونزوئلا، ایالات متحده از نقشه‌های استراتژیک خود برای سرزمین گرینلند و قطب شمال سخن گفته است. برجستگی گرینلند، با ویژگی‌هایی مانند پایگاهی نظامی بی‌همتا، سرچشمه‌های معدنی و طبیعی، گذرگاه برجسته در راه‌های بازرگانی و امنیتی قطب شمال، برای واشنگتن روشن است. خواست آشکار دولت ترامپ برای خرید این سرزمین و یا به‌دست‌گیری آن با یورش نظامی – گامی بی‌پیشینه در روابط بین‌المللی نوین – به روشنی نشان می‌دهد که ایالات متحده همه نیمکره باختری را قلمرو ویژه خود می‌داند. با این کار امپریالیسم امریکا می‌تواند از بهره‌برداری روسیه و چین از این راه دریایی جلوگیری کند و به شکوفایی جهان چندقطبی ضربه کارایی بزند و آن را در هم بریزد.

گرینلند نمونه‌ای گویا از انجام همان منطق چیرگی است که بر رفتار امپریالیسم آمریکا در آمریکای لاتین فرمان می‌راند: کنترل سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی و راهبرد کلان علیه جهان چندقطبی، نابودی حق فرمانروایی ملی و خواست مردم بومی. آمیختن آمادگی نظامی روزافزون با فشار سیاسی و اقتصادی، بازتاب همان الگویی است که در ونزوئلا به کار گرفته شد و سرشت درونی یک امپریالیسم جهانی بی‌پروا را هویدا می‌سازد.

تازش آشکار به ونزوئلا تنها یک بحران منطقه‌ای نیست، بل‌که هشداری برای سامان جهانی است. این رویداد به روشنی نشان می‌دهد که ایالات متحده آماده است تا از همه ابزارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی خود برای ترس‌افکنی و رام کردن هر کشوری که در برابر منافع آن بایستد، بهره برد. هیچ تردیدی نیست که بازگوییِ چندباره‌ی ترامپ درباره‌ی این‌که «تنها آمریکا توان انجام چنین کاری را دارد»، برای ترساندن سیاست‌مداران “شورشی”ی است که هنوز سرسپرده‌ی امپریالیسم آمریکا نشده‌اند. آمریکا برای رسیدن به این خواست‌، شبکه‌ای هماهنگ از فشارهای اقتصادی، بندوبست‌های ناتوان‌کننده، کارزارهای براندازی و همدستی با نیروهای دست‌راستی تندروی در این کشورها را به کار گرفته است.

دونالد ترامپ نمودی از قدرت امپریالیستی آمریکاست که سیاست‌های او بر پایه برتری‌خواهی مطلق و نادیده‌گرفتن مرزهای جهانی استوار است. قانون‌ها و نهادهای بین‌المللی، مانند سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی کیفر، ابزارهای فشار بر کشورهای مستقل شده‌اند. پیمان‌شکنی‌های آشکار ترامپ، نمایشی از چیرگی و برپاساختن سلسله‌مراتب قدرت است. این روش، گونه‌ای از فاشیسم امپریالیستی است که از بایکوت، گرفتاری اقتصادی، فشار دیپلماتیک و برتری نظامی برای گستراندن چیرگی خود بهره می‌گیرد.

این رویداد نشان می‌دهد که ایالات متحده هرگاه که منافع راهبردی خود را در خطر ببیند، به آسانی می‌تواند هنجارهای جهانی و اصل فرمانروایی دولتی را نادیده بگیرد. این رهیافت، فضایی ناپایدار و خطرخیز پدید می‌آورد که در آن کشورهای مستقل باید پیامدهای پایداری در برابر چیرگی آمریکا را با دست‌بند بسنجند. دست‌درازی به ونزوئلا و ربودن رییس‌جمهور آن، پیامی هشدارآمیز به دیگر کشورهایی مانند ایران است که هنوز از استقلال کم‌و‌بیش سیاسی برخوردار هستند.

وظیفه ”چپ” جهانی

پرخاشگری بی‌پرده‌ی امپریالیسم، بیش از آن‌که نمایانگر توانمندی باشد، نشانه پریشانی و ترس یک چیرگی فرومایه است که کاستی خود را حس می‌کند. ایستادگی در برابر این یورش تنها یک واکنش سیاسی نیست، بل‌که ریشه در یادمانی تاریخی و فرهنگی دارد که سده‌ها پیکار ضداستعماری را در خود نگاه داشته است. انقلاب بولیواری، همانند دیگر نمونه‌های رهایی‌بخش در این سرزمین، نشان داده که همبستگی توان مردمی، فرمانروایی ملی و همدستی منطقه‌ای می‌تواند در برابر فشارهای برون‌مرزی پایدار بماند.

رویارویی با این امپریالیسم نوفاشیستی، به پایداری کنشگرانه، هم‌آوازی سیاسی و همبستگی جهانی نیاز دارد. پاسداری از ونزوئلا و دیگر کشورهای مستقل، به معنای پاسداری از حق مردمان برای گزینش سرنوشت خویش است. پایداری و نگهبانی از فرمانروایی ملی، یگانه راه رویارویی با چیرگی و زورگویی فرمانروایی‌های بزرگ است.

از دیدگاه راهبردی، ”چپ” باید از «برهنگی» آماج‌های امپریالیستی ایالات متحده هم‌چون انگیزه‌ای برای آگاهی‌بخشی در باره امپریالیسم و کنش بر ضد دستیابی امپریالیسم به هدف‌های خود  بهره ببرد. این تنها یک نبرد منطقه‌ای نیست، بل‌که یک پیکار جهانی ضدامپریالیستی و چیرگی‌ستیزانه است که آمریکای لاتین، جنوب آسیا، قطب شمال و خاورمیانه را در بر می‌گیرد.

ازاین‌رو، پیکارِ کارآمد با امپریالیسم جهانی نمی‌تواند از پیکار با سرمایه‌داری جدا شود. «چپِ» راستین باید پرده‌برداری از آرایش‌های اقتصادیِ امپریالیسم—از بنیادهای پولیِ فرامرزی مانند صندوق پول جهانی و بانک جهانی که کشورها را بدهکار و وام‌بند می‌کنند، تا انحصارهای چندملیتی که چپاول می‌کنند—را با پیکار علیه دست‌یازی نظامی و براندازی درهم بیامیزد. وظیفه، تنها نکوهشِ زور نیست؛ بل‌که آشکار ساختنِ رشته‌ی پیوسته‌ی بهره‌کشی، از کارگرِ معدن در گرینلند و دهقان در آمریکای لاتین تا مصرف‌کننده در کلان‌شهرِ متروپل، که ارزش افزوده‌ی آن به دست سرمایه انحصاری چنگ انداخته می‌شود، است.

کنش‌های بی‌پرده آمریکا، به جنبش ”چپ” زمینه‌ای نیرومند تاریخی برای گردهمایی می‌بخشد. تازش آشکار، چهره راستین امپریالیسم را بی‌پوشش می‌کند و خاکی بارور برای نبرد چیرگی‌ستیزانه و ضدامپریالیستی فراهم می‌سازد. ”چپ” اکنون این فرصت را دارد که همبستگی جهانی را استوارتر کند، جنبش‌های صلح و اجتماعی را به میدان آورد و سیاستی روشن در پشتیبانی از دولت‌های مستقل برگزیند.

یک چالش ویژه را می‌توان در پیوند با ”چپ” میانه‌رو اروپا شناسایی کرد. این خطر هست که نیروهای میانه‌رو اروپا از آن‌جایی که که اتحادیه اروپا و نهادهای غربی را بهتر از امریکا می‌دانند، ناخواسته با دوری از امپریالیسم امریکا به نیرومندی امپریالیسم اروپایی بپردازند. از این رو، استوارسازی خط مستقل ضدامپریالیستی با پافشاری بر حق مردم کشورهای اروپا برای گزینش سرنوشت خویش و آزاد از بند وابستگی به هر سیستم امپریالیستی، بسیار برجسته است.

کوری ”چپ” میانه ایران در برابر پرخاشگری‌های امپریالیسم

در پی رویدادهای تازه جهانی، این واقعیت که برخی گروه‌های ”چپ” هنوز مقوله امپریالیسم را هم‌چون پدیده‌ای زنده نمی‌پذیرند، لغزشی بنیادین در اندیشه و رویکرد سیاسی است. ربودن نیکلاس مادورو در ونزوئلا، کوشش برای چیرگی راهبردی بر گرینلند، ترساندن پیاپی ایران به یورش نظامی، تازش‌های نظامی رژیم صهیونیستی در غزه، نمونه‌های بیشماری از چگونگی کنش‌های نیروهای امپریالیستی و صهیونیستی از راه زور نظامی، فشار اقتصادی و نفوذ سیاسی هستند.

کنش آمریکا در ونزوئلا، که در آن رییس‌جمهور مادورو و همسرش ربوده شدند، نمونه‌ای بی‌پرده از چهره راستین امپریالیسم است. گفتار بی‌پرده دولت دونالد ترامپ که خواست، دستیابی به نفت و دگرگونی رژیم است، هیچ جای تردیدی و گمانی بازنمی‌گذارد که ما با کنشی آگاهانه، برنامه‌ریزی‌شده و در راستای چیرگی‌خواهی روبرو هستیم.

”چپ”‌هایی که امپریالیسم را نادیده می‌گیرند، شاید بخواهند این رویداد را هم‌چون «کشمکشی درونی در آمریکا» یا «رویدادی تک‌افتاده» بازگو کنند. آنان آگاهانه یا ناآگاهانه، پایداری تاریخی این الگو را نادیده می‌گیرند: از کودتا در ایران در سال ۱۹۵۳، دوبخشی کردن کره در سال ۱۹۵۳، کودتا در گواتمالا در سال ۱۹۵۴، سرنگونی سوکارنو در اندونزی (۱۹۶۵–۱۹۶۷)، کودتا در شیلی در سال ۱۹۷۳، جنگ ویتنام (۱۹۵۵–۱۹۷۵)، پشتیبانی از مارکوس آدمکش در فیلیپین (۱۹۶۵–۱۹۸۶)، و سرنگونی و دستگیری ژنرال مانوئل نوریگا، دست‌نشانده پیشین امریکا، در پاناما در سال ۱۹۸۹؛ تا درگیری‌های پسین در عراق و سوریه.

ایالات متحده آمریکا در دو دهه‌ی آغازین سده‌ی بیست‌ویکم، پایگاه‌های رزمی گسترده‌ای را در خاورمیانه پایه‌ریزی کرد. این فرآیند با یورش به افغانستان در سال ۲۰۰۱ در پی رویدادهای یازدهم سپتامبر آغاز گشت و با تازش به عراق در ۲۰۰۳ و برانداختن صدام حسین دنباله یافت. در سال ۲۰۱۱، واشنگتن در چهارچوب کوشش‌های ناتو، در درگیرشدن رزمی علیه دولت قذافی در لیبی نقشی برجسته‌ای بازی کرد. سرانجام، از ۲۰۱۴ به پس، یورش‌های هوایی آمریکا در سوریه، آغازگر پرخاشگری تازه‌ای شده بود.

همزمان با تازش‌های نظامی در آمریکای لاتین، ایالات متحده تمرکز خود را بر گرینلند و قطب شمال فزونی داده است. دسترسی به راه‌های ترابری قطب شمال، این سرزمین را به نقطه‌ای کلیدی در منطق امپریالیستی و علیه چین و روسیه بنیان‌گذاران بریکس، دگرگون کرده است.

رخدادهایی چون تازش‌های پیاپی نظامی ارتش فاشیستی اسرائیل به غزه نشان می‌دهد که چیرگی‌خواهی صهیونیسم همواره از پشتیبانی اتحادهای جهانی، مانند امپریالیسم ایالات متحده و اروپا، برخوردار است. بخشی از ”چپ” که انگاره امپریالیسم را نمی‌پذیرد، شاید این رویارویی را «کشمکش بومی مذهبی یا قومی» بازگو کند، بی‌آنکه الگوی کلانِ امپریالیستی و پشتیبانی از دولت‌های پرخاشگر را دریابد.

این لغزشِ بررسی ریشه در یک بینش و ایدئولوژی لایه‌های میانیِ جامعه دارد که تضاد اصلی و ناسازگاریِ بنیادینِ روزگار ما را در رویاروییِ «مردم‌سالاری» و «خودکامگی» به شکلی گسسته و جدا از بستر طبقاتی و امپریالیستی می‌بیند. از این دیدگاه، امپریالیسم جهانی نه به‌سانِ ساختار اقتصادی-نظامی سرمایه‌داری انحصاری درهم‌تنیده در دولت‌های امپریالیستی، بل‌که به‌گونه‌ی یک «قدرت مدنی» انگاشته می‌شود که می‌توان با آن «دادوستد» داشت. این نگرش، سرشتِ جنگی و بهره‌کشانه‌ی درونیِ امپریالیسم را نادیده می‌گیرد و به جای بررسیِ ماتریالیستی، به داستان‌پردازی‌های اخلاق‌گرا و ایده‌آلیستی درباره‌ی سیاستِ جهانی پناه می‌برد.

به آن‌هایی که هر تازش و یورش امپریالیسم و صهیونیسم را جداگانه بررسی می‌کنند، باید گفت این نگرش نه تنها ساده‌انگارانه است، که زیانبار نیز هست. چنین جداسازی‌هایی منطق نظامی امپریالیسم را نادیده می‌گیرد. این کوریِ دید به پراکندگی، ناتوانی و افتادن در دام میانه‌رویِ ناب می‌انجامد. نیروهای میانه‌رو که به سخن‌های اتحادیه اروپا، نهادهای غربی و امپریالیسم امریکا باور دارند، به نادیده‌گرفتن خطر آن برای میهن ما، یک‌پارچگی و همبستگی آن می‌پردازند.

این بی‌کنشی و نادیده گرفتن آماج‌های امپریالیسم در میان ”چپ” میانه، جای تهی بزرگی در فضای سیاسی هنگام رویارویی کنونی توده‌ها با جمهوری اسلامی پدید می‌آورد. هنگامی که گروه‌هایی ”چپ” میانه با نادیده گرفتن یا کوچک‌شمردن سرشت امپریالیستی کنش‌های آمریکا، از واکاوی ژرف و رویارویی اصولی با آن خودداری می‌کنند، در عمل میدان را برای روایت‌های ساده‌انگارانه و خطرناک دیگر بازمی‌گذارند. در این میان، نیروهایی مانند رضا پهلوی و هواداران شاهنشاهی‌خواهان، هنگامی که گفتمان ضدامپریالیستی را نمی‌شنوند، با بهره‌گیری از ناخرسندی‌های درونی، خود را در برابر جمهوری اسلامی نیرومند و بدون رقیب می‌بینند.

گفتمان شاهنشاهی‌خواهان بیش‌تر بر این پایه می‌چرخد که ایالات متحده یا ناتو توانایی و بایستگی دارند تا با یک «یورش انسان‌دوستانه» جمهوری اسلامی را براندازند و سامان سیاسی دلخواه خود را برپا کنند. آنان امپریالیسم را یک پدیده «رهایی‌بخش» و ابزار دستیابی به آرمان‌های سیاسی خود می‌دانند. هنگامی که ”چپ” با خاموشی یا واکاوی سرگشته در برابر کنش‌هایی امپریالیستی امریکا واکنش نشان می‌دهد، در عمل این گفتمان یاوه را نیرو می‌بخشد که «آمریکا می‌آید تا مردمسالاری بیاورد».

نداشتن مرز روشن “چپ” میانه با امپریالیسم و هدف‌های آن در میهن ما، دو پیامد ناگوار در پی دارد:

۱. خاموشی و یا کم‌نگری ”چپ” در برابر یورش آشکار به حاکمیت ملی کشورها، کنش‌های نظامی امپریالیسم علیه ایران را از یک تابوی خطرناک بیرون می‌آورد و آن را در گفتار همگانی به یک «گزینه» دگرگون می‌سازد.

۲. هنگامی که ایستادگی در برابر شرایط کنونی، از یک چارچوب خودبنیاد و ضدامپریالیستی نیرومند بی‌بهره باشد، گفتمان نیروهایی که آشکار یا نهان خواستار پشتیبانی بیگانه هستند، گیراتر می‌نماید و پذیرش‌بخشی به آلترناتیوهای وابسته را آسان می‌کند.

در این میان، یک پندارِ هولناک و گمراه‌ساز نیز از زبان برخی‌ها که شاهنشاهی‌خواه هم نیستند، در این خیزش‌های کنونی شنیده می‌شود: امیدی کم‌رنگ یا آرزویی نهان به رخدادِ یک تاختِ جهان‌خوارانه به ایران، با این باورِ ناراست که گویا رهایی از چنگ رژیم ولایت فقیه را می‌توان از راه یورش و سپاه‌کشی نیروهای بیگانه به دست آورد. هدف امپریالیسم، پیگیری منافع و چیرگی خویش است، نه رهایی و نجات مردمان. منش آن، منش بهره‌کشی و فرمان‌رانی است، نه دادگری و بخشندگی.

تاریخ زنده و خونین دو دهه‌ی گذشته‌ی جهان، گواهی روشن بر این حقیقت تلخ است. یورش جنگی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و چیرگی بر افغانستان، نه تنها بذر مردم‌سالاری و آزادی را نیفشاند، بل‌که آن سرزمین‌ها را به پرتگاه فروپاشی، جنگ‌های درونیِ بی‌پایان، ترس و نگرانی از آینده، و برپایی دولت‌های دست‌ساخته و وابسته کشاند.

تجربه‌ی رنج‌بار حزب کمونیست عراق در این زمینه، نمادی درس‌آموز و هشداردهنده برای همه‌ی نیروهای ”چپ” و پیشرو است. این حزب که پیش از یورش سال ۲۰۰۳، در دام این فریب افتاده بود که گویا فروریختن دیکتاتوری صدام حسین می‌تواند به بهای همکاری با نیروهای بیگانه پذیرفتنی باشد، سال‌ها پس از آن با واقعیتی تلخ‌تر از هر گمان روبه‌رو شد. سامان سیاسی برخاسته از امپریالیسم و ساخته‌ی دست مهندسان جهان‌خوار، چنان ساختاری وابسته، رانت‌خواره، قوم‌گرا از کار درآمد که حزب کمونیست عراق، حتا در فضا “آزاد” انتخاباتی، در دوره‌های گوناگون در آن شرکت نکرد.

این فرجام ناخسته، آینده‌ی ناگزیر هر جنبش، حزب یا جایگزینی خواهد بود که چشم‌انداز خود را نه در تکیه بر توده‌های مردم و پیکارِ مستقلِ طبقاتی، که در چشم‌دوختن به معجزه‌ی موشک‌ها و بمب‌افکن‌های بیگانه بجوید. تکیه بر جهان‌خواری برای برانداختن یک دیکتاتوری، تنها به جایگزینی یک زندان با زندانی دیگر، با نگهبانانی بیرونی و پیچیده‌تر می‌انجامد. همان‌گونه که کارلوس رون، دیپلمات پیشین ونزوئلا در آمریکا، پس از تازش امپریالیسم به حاکمیت ملی کشورش گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند کشور خود را دوست داشته باشد و همزمان از دخالت خارجی استقبال کند؛ این یک تناقض آشکار است» (اخبار روز – ۱۶ دی ۱۴۰۴).

پس این کوری واکاوانه تنها یک خطای دیدگاهی ناب نیست؛ یک ناکامی راهبردی است که هزینه آن را مردمان کوچه و بازار در میدان رویارویی با پیامدهای ناگوار یک تازش یا وبال گردن کردن یک دولت دست‌آموز خواهند پرداخت. کاربرد یک سیاست ضدامپریالیستی، یا دست کم سیاستی که ضد دست‌کاری و مهره‌چینی آمریکا در خیزش‌های کنونی ایران است، اکنون بیش از هر زمان دیگری برجستگی یافته است. هنگامی که مایکل روبین، پژوهشگر ارشد اندیشکده «امریکن اینترپرایز» و رایزن پیشین پنتاگون در باره‌ی چالش‌های خاورمیانه، می گوید که ترامپ می‌تواند — و به گمان بسیار دوست دارد که— فرمان حاکمیت ایران را به دست آقای روحانی بسپارد، آن‌گاه ما به ژرفای نقشِ  ویرانگری که آمریکا در شرایط کنونی ایران بازی می‌کند، پی می‌بریم.

کارِ تاریخیِ ”چپ” راستین، شکستن این چرخه‌ی نادرست است: پیکاری دو سویه که هم‌زمان با دیکتاتوری درونی و با برنامه‌ی امپریالیسم بیرونی درمی‌افتد، و راه رهایی را تنها در اراده و سازمان‌یابی خود مردم می‌جوید.

ازاین‌رو، راهِ جایگزینِ راستین نه بازگشتِ خیالی به یک سرمایه‌داری انسانی و ملی (که در سامانه‌ی امپریالیستی امروز شدنی نیست) و نه گردن‌نهادن به یک نیروی امپریالیستی دیگر است؛ بل‌که پیش‌بردِ یک برنامه‌ی ملی-دموکراتیک ضدامپریالیستی است. این برنامه باید برچیدنِ بدهی‌های بیرونیِ بهره‌کشانه، ملی‌سازی صنعت استراتژیک و سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی راهبردی زیرِ بازرسی مردم‌سالارانه‌ی کارگران و توده‌های رنج و لایه‌های میانی، را دربر گیرد. شکستِ امپریالیسم نه با جابه‌جاییِ یک سالار با سالاری دیگر، بل‌که با فراتر رفتن از خودِ سامانه‌ی سرمایه‌داری جهانی به‌دست خواهد آمد.

پایان سخن

کنش نظامی آمریکا در ونزوئلا و آرمان‌های گسترش‌خواهانه آن در گرینلند آشکار می‌سازد که امپریالیسم امروز با زورِ بی‌پرده و بی‌آنکه روبند دیرینِ دموکراسی و حقوق بشر بر چهره زند، به پیش می‌تازد. این رویدادها پیامی روشن به منطقه و جهان می‌فرستند و چشم‌اندازی نو پدید می‌آورند که در آن کشورهای مستقل ناگزیرند در میان پایداری برای زنده‌ماندن و ایستادگی در برابر چیرگی گام بردارند.

برای جنبش ”چپ”، این چشم‌انداز هم رنج‌آور است و هم توانمندساز. رنج آن در پرهیز از درغلطیدن به راهبردهای میانه‌روانه‌ای نهفته است که سرکردگی امپریالیستی غرب را می‌پذیرند. توانمندی آن در گردآوردن جنبش‌های ضدامپریالیستی، استواری‌بخشی به همبستگی جهانی و پاسداری بی‌پرده از حق مردمان برای گزینش سرنوشت خویش جای دارد.

تازش‌های بی‌پرده — مانند ربودن مادورو، چیرگی‌جویی در گرینلند، خطر یورش بر ایران و کشتار ارتش فاشیستی اسرائیل به غزه — چهره خام و بی‌پیرایه امپریالیسم را نمایان می‌سازد. گروه‌های ”چپ”‌گرایی که انگاره امپریالیسم را هم‌چون یک چهارچوب کلیدی در واکاوی جهان نمی‌پذیرند، نمی‌توانند این کنش‌ها را بی‌آنکه واقعیت را بپیچانند بررسی کنند. این نابینایی، راهبردهای ضدامپریالیستی را سست می‌کند، به یورشگران مشروعیت می‌بخشد و همبستگی جهانی را می‌فرساید.

اگر ”چپ” بر آن است که کارا بماند، تنها یک راه پیش رو دارد: درهم‌آمیزی نبرد علیه دیکتاتوری ولایت فقیه و اقتصاد سرمایه‌داری- نئولیبرالیستی آن و پیکار ضدامپریالیستی. هر راه دیگر، شکستی اندیشه‌ای و سیاسی است — بن‌بستی که به سود امپریالیسم و ولی فقیه است که توان ایستادگی را می‌زداید. رهایی راستین، زاده‌ی اراده‌ی گردهمایی و سازمان‌یابی و بسیج مستقل مردم است، نه پیشکش امپریالیسم یا دادوستد با بهره‌کشان و زورگویان درون‌مرزی. آینده از آنِ آن جنبشی است که بتواند این دو جبهه‌ی پیکار — نبرد با دیکتاتوری درونی و پایمردی در برابر امپریالیسم جهانی — را به مانند یک نبرد درهم‌تنیده و یک‌پارچه دریافته و رهبری کند. شکستن این دوگانگی ساختگی، کلید گذار به آینده‌ای است که در آن آزادی، حاکمیت ملی و دادگری اجتماعی، میوه‌های شیرین پیکار می‌شوند.

رویدادِ ونزوئلای ۲۰۲۶، سرشتِ بی‌پرده‌ی سرمایه‌داری در مرحله امپریالیستی و رو به فرسایشِ آن را نمایان می‌سازد. هم اکنون تضادها و ناسازگاری‌های درونیِ سامانه—میان کار و سرمایه، میان کشورهای متروپول و پیرامونی، و میان رقیبان امپریالیستی—به آستانه‌ی انفجار رسیده است و تنها با زورورزیِ کم‌مانند و زیر پا نهادنِ همه‌ی هنجارهای پیشین می‌توانند لگام‌پذیر شوند.

در این بزنگاه، تاریخ بار دیگر وظیفه «چپ» را روشن می‌سازد: یا گردن‌نهادن به منطقِ میانه‌روی و پذیرشِ قفسِ آهنینِ امپریالیسم، یا زنده‌سازیِ ریشه‌ایِ پروژه‌ی ضدامپریالیستی و سوسیالیستی با اتحاد و همگامی با طبقه کارگرِ فرامرزی و توده‌های تهی‌دستِ جهان، به‌سانِ تنها نیروی تاریخی که توان گسستنِ این چرخه‌ی زور و بهره‌کشی را دارد. این گزینش سرنوشتِ نه تنها یک جنبش، بل‌که آینده‌ی انسان را خواهد ساخت.




فروپاشی ساختاری جمهوری اسلامی و نقش جنبش کنونی در گزینشی سرنوشت‌ساز

مقاله ۴۰/۱۴۰۴
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۵ ژانویه ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

در سال‌های گذشته، کشور ما به مرحله‌ای از فروپاشی گام نهاده که به‌درستی می‌توان آن را فروپاشی‌ای چندلایه، ژرف و تاریخی خواند. بحران ژرف و گسترده‌ای، پهنه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و پیوندهای اجتماعی را درنوردیده و رشته‌های زندگی روزمره بیشتر مردم را از هم گسیخته است. اقتصاد ایران دیگر تنها با رویدادهایی مانند کاهش‌ دوره‌ای نمو اقتصادی یا افزایش گاه‌به‌گاه گرانی روبه‌رو نیست، بلکه با گونه‌ای بحران ساختاری روبه‌روست که هر روز اندازه‌های نگران‌کننده‌تری از آن پدیدار می‌شود. این بحران، مانند خیزابی خروشان، همه پایه‌های زندگی توده‌ها را ویران کرده است.

این نوشته نه گردآوری رخدادهای پراکنده، که تلاشی برای فهم فروریختنِ یک سامان فرسوده است. در این نگاه، آشفتگی امروز تنها پیامد لغزش‌های چند دولت نیست، بلکه برآمدِ سازوکاری نئولیبرالیستی است که کار، تولید و زندگی مردم را فدای رانت، سودخواری و درهم‌تنیدگی زور و پول‌اندوزی کرده است.

در چنین بستری، پیامد فروریختنِ اقتصاد، تنها کاهش توان خرید توده‌ها نیست؛ ساییدگی آرامِ پایه‌های زندگی اجتماعی و روانی نیز هست. هنگامی که کار بی‌پشتوانه می‌شود و آینده رنگ می‌بازد، درماندگی از مرزهای اقتصاد گذشته و به ژرفای زندگی روزمره راه می‌یابد.

شیوه‌ی واکاوی در این نوشته بر نگرش اقتصادِ سیاسیِ انتقادی و سنجش جایگاه لایه‌های اجتماعی تکیه دارد. داده‌های اقتصادی، جنبش‌های مردمی، رفتار لایه‌های بورژوازی انگلی و واکنش دستگاه فرمانروا، همگی در پیوند با هم سنجیده می‌شوند تا ریشه‌های آشفتگی، از تورم و فروریختن ارزش پول ملی، تا بی‌کاری و ناامنی کار، در چارچوب ساختار نئولیبرالیستی، رانتی و سیاست‌های سودمحور روشن شود.
در این راه، از ساده‌سازی پرهیز شده است: نه جنبش‌های مردمی به جوشش‌های زودگذر فروکاسته می‌شوند و نه آشفتگی اقتصادی به دست‌های پنهان بیرونی پیوند داده می‌شود. هرچند فشارهای جهانی نادیده گرفته نمی‌شود، ولی کانون بررسی بر سازوکارهای درونی و بر پایه نظام سرمایه‌داری استوار است.

ناآرامی‌های کنونی

هیچ تردیدی نیست که این اعتراض‌ها از سوی بازاریان در تهران، به دلیل کاهش ارزش ریال و پس‌رفت بازار فروش آغاز شد و بسیاری از مغازه‌داران در اعتراض به شرایط ناگوار اقتصادی مغازه‌ها را بسته و دست به اعتصاب زدند. برای همین می‌توان این گمان را درست دانست که بورژوازی تجاری تلنگرزن این شورش در برابر بورژوازی بوروکراتیک بوده است. برخورد آشتی‌جویانه سران جمهوری اسلامی به این اعتراض‌ها در آغاز و بازتاب آن در رسانه‌هایی مانند صدا و سیما، می‌تواند نشانگر این باشد که سازماندهی این راه‌پیمایی‌ها و اعتصاب‌ها در دست «خودی‌ها» بوده است.

ولی نمی‌توان به این دلیل، فرجامِ این خیزش را از پیش دانسته انگاشت و آن را زیر رهبری بورژوازی خواند، چرا که جامعه‌ی ما یک آتشفشان خفته است که با لرزه‌های کوچک بیدار می‌شود و به جنبش می‌افتد. بدین‌گونه، اعتصاب بازار آذرخشی شد که خرمن خشم مردم را در یک دم شعله‌ور ساخت.

گرانیِ مهارگسیخته، افتِ ارزش پول ملی، کاهشِ توان خرید، ناپایداری و ناامنی اقتصادی، برجسته‌ترین نقطه‌های پیوند عینی میان بازار و رنج‌بران، کارگران و دیگر دستمزدبگیران هستند. این بحران‌ها در یک چرخه ناساز و فزاینده با یکدیگر درگیر شده‌اند. فروریزی ارزش پول ملی و افزایش بهای کالاهای روزمره، به معنای بالا رفتن هزینه‌های برون‌آوری مواد اولیه و ساخت کالاهای میانی است. این افزایش هزینه، توان رقابت تولیدکنندگان درون‌مرزی، سوددهی کارخانه‌ها را کاهش می‌دهد و در پایان به بسته شدن کارخانه‌ها، کاستن از سرمایه‌گذاری در صنعت تولیدی و افزایش بی‌کاری می‌انجامد. این چرخه ناساز، در بستری از تحریم‌های جهانی و نیز سیاست‌های اقتصادی رانتی درون‌مرزی، بدتر شده است. فشار دوچندانی بر بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی آمده و توان اقتصاد ملی برای رهیدن از این گرداب را کاهش داده است. پیامد آن یک اقتصاد درمانده است که نه تنها نتوانسته از بحران‌های کنونی رها شود، بلکه هر روز بیش‌تر در راه فروپاشی گام برمی‌دارد.

این سازه‌های عینی، کارگران و رنج‌بران را به تنگ‌دستی، ناایمنی کاری و کاهش مصرف نیازمندی‌های نخستین روبه‌رو کرده‌است و بدین‌گونه به درآمد بخش‌های پایینی بازار ضربه زده است. بی‌کاری و کاستن از درآمدها، از یک سو درخواست کالاها در بازار را کم می‌کند و افت را ژرف‌تر می‌سازد و از سوی دیگر، فشار زندگی بر خانواده‌ها را افزایش می‌دهد. از همین رو، بخش پایینی بازار به خواست‌های همگانی برای مهار گرانی، ثبات اقتصادی و دادگری توده‌های رنج پیوسته است.

هرچند خیزش‌های بازاری، در گوهر خود، پیکاری درون‌طبقاتی در دل بورژوازی تجاری (فروشندگان خرده‌پا و نیمه‌بزرگ در برابر تجاران بزرگ) است، اما در بستر یک آشوب اقتصادی فراگیر رُست می‌گیرد که سنگین‌ترین فشار آن بر دوش دستمزدبگیران، کارگران و لایه‌های تنگ‌دست جامعه فرود می‌آید. در چنین شرایطی، بحران زندگی روزمره، مرزهای طبقاتی را در سطح خواست‌های آنی تا اندازه‌ای می‌شکند، بی‌آنکه شکاف‌های بنیادین طبقاتی ناپدید گردد.

واکاوی به روشنی آشکار می‌سازد که این هم‌پوشانی میان خواست رنج‌بران و بخشی از بازار، به معنای هم‌سویی طبقاتی نیست. بازاری به دنبال نگهداشت سود و دادوستد خویش است، هم‌زمان دستمزدبگیران برای ماندگاری و پیشگیری از افتادن به پرتگاه تنگ‌دستی می‌کوشند.

نمایه‌های آشکار فروپاشی

یکی از آشکارترین نمایه‌های این فروپاشی، کاهش پیوسته ارزش پول ملی و افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز در دو ماه گذشته، است. ارزش ریال در برابر ارزهای برجسته جهانی، به‌ویژه دلار، به پایه‌های بی‌همتایی فروریخته است. نرخ رسمی ارز به نزدیک ۱۴۰ هزار تومان رسیده و در بازار آزاد، این نرخ چندین برابر می‌شود. این ناهمگونی چشمگیر خود گویای ژرفای ناپایداری و نابسامانی در ساماندهی ارزی است. این فروریزی، تنها یک سنجه اقتصادی ناسودمند نیست؛ بلکه به‌راستی، توان خرید مردم را فرسوده است.

بدین‌گونه، توان خرید شهروندانی که مزد و پاداششان به ریال پرداخت می‌شود، در رویارویی با بهای جهانی و کالاهای وارداتی سست شده است. این روند، تنها مایه بی‌ارزش کردن اندوخته‌های ریالی خانواده‌ها نمی‌شود، بلکه چیزی فراتر و ویران‌کننده‌تر را نشانه رفته است: آسایش روان و چشمداشت آینده میلیون‌ها انسان. آنگاه که ارزش دارایی نقدی با شتاب کاهش می‌یابد، نه تنها برنامه‌ریزی برای آینده نشدنی می‌شود، بلکه حس ناامیدی به فردا، یک درد و رنج همگانی می‌شود.

هم‌زمان، تورم در ایران از یک پیش‌آمد اقتصادی گذرا به یک گرفتاری همیشگی و روزمره دگرگون شده است. گزارش‌های رسمی، مانند داده‌های مرکز آمار ایران، از پیگیری این روند نگران‌کننده سخن می‌گویند. برای نمونه، نرخ تورم نقطه‌ای برای مصرف‌کننده در پاییز امسال به نزدیک ۴۰ درصد رسید. این بدین معناست که خانواده‌ها برای آماده کردن یک سبد کالا و خدماتی، باید نزدیک ۴۰ درصد بیش از زمان همانند سال گذشته هزینه کنند. این افزایش سنگین، برای همه لایه‌ها یکسان نیست و به‌گونه‌ای نابرابر بر دوش دهک‌های کم‌درآمد سنگینی می‌کند. آنان که بخش بیشتری از درآمد خود را به نیازمندی‌های زندگی می‌پردازند، فشار توان‌فرسای گرانی را به‌راستی روزانه حس می‌کنند.

نزدیک به دو سوم مردم کشور برای برآوردن نیازهای نخستین زندگی مانند خوراک، سرپناه، درمان و آموزش با گرفتاری ژرف روبه‌رو هستند. بازنشستگان با مزدهای ثابت و ناچیز، به دشواری می‌توانند هزینه‌های پایه‌ای زندگی را برآورند. کارگران نیز، در شرایطی که پیمان‌های گذرا و ناپایدار هنجار شده، با ناپایداری اقتصادی و نگرانی از فردا روبه‌رو هستند. خانواده‌هایی که تا زمانی نه چندان دور خود را از آنِ لایه‌های میانی می‌دانستند، امروز توانایی پرداخت هزینه سرپناه، آموزش فرزندان، درمان هنگام بیماری و حتا خوراک روزانه خود را ندارند. در سه دهه گذشته لایه‌های میانی شهری گسترش یافته‌اند و خواست‌ها و نیازهایی دارند که جمهوری اسلامی توانایی برآورده کردن آن‌ها را نداشته است. بحران‌های گوناگون کنونی بخش بزرگی از این لایه‌های میانی را به سوی تنگ‌دستی می‌کشاند.

فروپاشی اقتصادی، در بازار کار نیز ژرف و فراگیر است. هرچند آمار رسمی نرخ بی‌کاری کلان را نزدیک به ده درصد می‌داند، اما این آمار گرفتاری و بی‌کاری در میان جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی را نهان می‌سازد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ بی‌کاری در میان جوانان و به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی، بسیار فراتر از میانگین ملی است. نسلی که با آرزو و سرمایه‌گذاری خانواده‌ها، چشمداشت گام گذاشتن به بازار کاری آرام و ساختن آینده‌ای پایدار را داشت، اکنون با دیوار بلند بی‌کاری، کار ناپایدار و درآمد ناچیز روبه‌رو شده است. این شرایط، سرچشمه بزرگ نومیدی نسلی شده است. جوانی که چشم‌انداز روشنی برای کار، پایه‌گذاری خانواده و رسیدن به آرزوهای پذیرفته خود نمی‌بیند، گرفتار نومیدی و بی‌چشم‌اندازی می‌شود.

ژرفا و جان‌سختیِ بحران به جایی رسیده که حتا لایه‌های بورژوازی انگلیِ فرمانروا نیز تواناییِ نپذیرفتن آن را ندارند. سخن‌هایِ آشکارِ پیاپیِ کارگزاران به ناتوانی در رام کردنِ افزایشِ بهایِ کالاها، گرانی و فروریزیِ ارزشِ پولِ ملی، نشان‌گرِ بن‌بست در ساختارِ تصمیم‌گیری است. آنگاه که بلندپایگان به جایِ پیش‌نهادِ راه‌کارهایِ کارا و سیاست‌هایِ روشن، تنها از «گرفتاری‌ها» و «شرمساری» سخن می‌گویند، در کردار می‌پذیرند که ابزار، خواست یا توانِ دگرگونی‌هایِ بایسته را از دست داده‌اند.
شکاف‌هایِ درونی در میانِ گروه‌هایِ گوناگونِ حاکمیت نیز امروز آشکارتر شده است. هر لایه‌ی بورژوازیِ انگلی می‌کوشد بارِ فروپاشی را بر دوشِ بخشِ دیگر بیندازد، بی‌آنکه به ریشه‌هایِ همگانیِ آن بپردازد. این شرایط گویایِ آن است که حتا در درونِ ساختارِ فرمانروا لایه‌هایی به ژرفایِ خطرِ فروپاشی پی برده‌اند، امّا این آگاهی به دلیلِ پیوندهایِ ژرفِ منافع و وابستگی‌هایِ طبقاتی، به خواستی همگانی و کارساز دگرگون نمی‌شود.

سیاست‌های نئولیبرالی و پدیداری اقتصاد رانتی

برای درک ریشه‌های بنیادین این شرایط، ناگزیر باید به سیاست‌های اقتصادی فرمانروا در دهه‌های گذشته بازگشت. پیوند سیاست‌های نئولیبرالیستی با خیزش‌های گسترده‌ی مردمی را به روشنی می‌توان در گوهر و خواست‌های این خیزش‌ها دید. بخش بزرگی از ناخرسندی‌ها و جنبش‌های اجتماعی سال‌های کنونی، هرچند گاه با برانگیزنده‌هایی سیاسی یا فرهنگی افروخته شده‌اند، ولی در ژرفای خود، ریشه در دشواری‌های اقتصادی و زندگی روزمره دارند. افزایش سرسام‌آور بهاها، زدودن کمک‌های یاریگرانه‌ی بایسته، واگذاری خدمات همگانیِ زندگی‌بخش به بخش خصوصی، ناایمن‌سازی بازار کار و افت توان خرید، همه زاده‌ی منطق اقتصادی نئولیبرالیستی هستند.

تحلیل‌گران بسیاری بر این باورند که گوهر این سیاست‌ها را می‌توان نئولیبرالیستی خواند. وارونه‌ی روایت‌های ساده‌اندیشانه‌ای که این سیاست‌های نئولیبرالیستی را کار یک لایه‌ی بورژوازی انگلی می‌داند، راستش آن است که در درازنای بیش از سه دهه، همه‌ی لایه‌های بورژوازی انگلی، از دیوان‌سالاری و مالی گرفته تا بازرگانی و نظامی، در انجام و پی‌گیری این راه با هم هم‌گام و هم‌اندیشه بوده‌اند.

از ستون‌های اصلی این برنامه‌ی اقتصادی می‌توان به خصوصی‌سازی گسترده، بیش‌تر از راه واگذاری دارایی‌ها و کارخانه‌های همگانی به شبکه‌های نیمه‌دولتی، نیمه‌خصوصی و رانتی نام برد که بیش‌تر آن‌ها از آنِ سپاه پاسداران و بخشی از بورژوازی نظامی هستند؛ سست‌سازی سامان‌یافته‌ی نیروی کار از راه مقررات‌زدایی از بازار کار، گستراندن پیمان‌کاری گذرا و ناپایدار و سرکوب حق سندیکاسازی مستقل؛ و نیز زدایش گام‌به‌گام پشتیبانی‌های اجتماعی و کالاسازی خدمات پایه‌ای همچون آموزش، بهداشت و درمان و سرپناه؛ و رهاسازی بهاها بی‌آنکه زمینه‌های بایسته برای پشتیبانی اجتماعی بسنده فراهم شود.

پیامد این روند درازمدت، مانند نئولیبرالیسم در همه‌ی کشورهای پیرامونی، پدید آمدن اقتصادی رانتی و انگلی بوده است. در چنین اقتصادی، کار و تولیدِ راستین قربانی شده و سودهای کلان به کامِ کسانی می‌رود که به کانون‌های قدرت سیاسی و نهادهای اطلاعاتی و مالی راه دارند.
این نظام نئولیبرالی در بستر سیاسی-اقتصادی ایران، هماره با فسادِ ساختاری و رانت‌جویی درهم‌تنیده است. واگذاریِ بی‌چون‌وچرای قیمت‌ها و لاغرنماییِ پیکره‌ی دولت، نه به بالارفتن کارایی و توان رقابت، که به جابه‌جایی دارایی از توده‌ی مردم به کیسه‌ی گروهی ویژه انجامیده است. آشفتگی‌های بانکی، پرونده‌های سنگین فساد مالی، گریز سرمایه و رویش ناگهانی سفته‌بازی در بخش‌های نازا، همگی نمودهای عینی این سازواره‌ی نادرست هستند.

حتا آنگاه که برخی سخنگویان گوناگون به شرایط کنونی خرده می‌گیرند، راهکاری که پیش می‌نهند، بیش از آنکه نو باشد، بازگویی همان فرمول‌های ناکامِ نئولیبرالی است. این ناسازگاری نشان می‌دهد که گرفتاری، تنها در کج‌روی یا نارسایی در هماهنگی نیست، بلکه در بنیان و ژرفای سمت‌وسوی کلانِ سیاست‌های اقتصادی ریشه دارد. فرجام این راه، جابه‌جاییِ گام‌به‌گامِ بارِ دشواری‌ها از دوشِ دولت و سرمایه‌های انحصاری، بر شانه‌های کارگران، دستمزدبگیران، بازنشستگان و لایه‌های نیازمند جامعه بوده است. در این الگو، سود، برای بورژوازی انگلی، ولی زیان برای همگان است.

نئولیبرالیسم، تنها یک بسته‌ی رهنمودهای اقتصادی نیست؛ بلکه به باوری چیرگی‌جو و شیوه‌ای از سامان‌دادن به زندگیِ همگانی دگرگون شده که «انسانِ ویژه»ی خویش را می‌پرورد. در ایران نیز، این منطق در گذر سال‌ها انسانی را بالیده که در فضایی رقابتی، ناایمن و خودبنیاد می‌زید. دستگاه آموزشیِ یادسپاری‌محور و رقابت‌خواه، بازار کار ناپایدار و بی‌پناه، و فرهنگِ خودنمایانه‌ی مصرف‌اندوز، همداستان شده‌اند تا انسانی پدید آید که برای ماندگاری ناچار است پیوسته با هم‌میهنان خود در ستیز باشد. در این چارچوب، همبستگیِ اجتماعی سست گشته و انگاره‌ی «کامیابی» به مفهومی یکسره فردی فروکاسته شده است.

ناکامی‌های ساختاری (چون بی‌کاری و تهیدستی) چون شکست‌های شخصی و برخاسته از کم‌کوشی یا ناتوانیِ فردی به نمایش درمی‌آیند. در فرجام، انسان‌ها به جای آنکه خشم خویش را به سوی سامانه‌ی نابرابرِ فرمانروا برانند، به نکوهش خود می‌پردازند. خودنماییِ مصرفی، جای ارزش‌های گروهی و همیارانه را ربوده و کیستیِ فرد بیش از هر زمان با توان خرید و نمایش دارایی‌های مادی سنجیده می‌شود. پیامد چنین شرایطی، فزونیِ تنهایی، افسردگی، آشفتگی و گسست‌های درونی است. حتا رنجِ انسانی نیز در این سامانه، به کالایی برای دادوستد و فرآوردن دستاوردهای رسانه‌ای دگردیسی یافته است.

طبقه‌ی کارگران: آسیب‌دیدگان بنیادین و دارندگان گزینه‌ی جایگزین

در این ساختار، طبقه‌ی کارگر (کارکنان کارخانه‌ها، کسانی که در زمینه‌های خدماتی کار می‌کنند، آموزگاران، پرستاران و…) بیش از هر گروه اجتماعی دیگر زیان دیده و رنج برده‌اند. دستمزدهای راستین، به‌دلیل افزایش بی‌پایانِ بهای کالاها، سال‌هاست که از روند افزایش هزینه‌های زندگی پشت افتاده‌اند. «کمینه دستمزد»، دیگر سنجه‌ای برای یک زندگی ارزشمند و آبرومند نیست، بلکه تنها نشانه‌ای برای زیست در مرز تنگدستی است. پیمان های کاری گذرا، بی‌امضا و برون‌سپاری، ایمنی شغلی را از میلیون‌ها کارگر گرفته و توان هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده (مانند خرید خانه، خانواده سازی، پس‌انداز) را از آنان ربوده است. کارگر امروز، دیگر تنها یک «ابزار تولید» و «نیروی کار» نیست؛ انسانی است که پیوسته زیر سایه‌ی خطر از دست دادن کار، پرداخت دیرهنگام دستمزد، نبود پوشش بیمه‌ای درخور و پرتاب شدن ناگهانی به زیر خط نیازمندی زندگی می‌کند. این شرایط، بازتاب اجتماعی اندیشه‌ی نئولیبرالیسم است که نیروی کار را تا سطح «هزینه‌ای برای حذف» پایین می‌آورد تا سود را به اوج برساند.

پیاده سازی چنان رویه‌هایی بدون به خاموشی کشاندن یا سرکوب آوای کارگران شدنی نبوده است. سست کردن نهادهای خودپای کارگری و سخت سازیِ حقِ سازمان‌یافتن، گردهمایی و دادخواهی، از بایستگی‌های پایه‌ای این رویه‌ها بوده است. در پی‌آمد، طبقه‌ی کارگر ایران نه تنها از نگاه اقتصادی، که از دید حقوق سیاسی و اجتماعی نیز در جایگاهی فروکاسته جای گرفته است.

با این همه، همین طبقه در سال‌های گذشته با پیش‌گزاری خواسته‌های صنفی خود، به یکی از پایدارترین طبقه‌های ضدنئولیبرالیسم دگرگون یافته است و نشان داده که تنها یک طبقه‌ی زیان‌دیده‌ی فرمانبر نیست. طبقه‌ی کارگر امروز ما، مانند طبقه‌ی کارگر سال‌های پیش از انقلاب نیست و دربرگیرنده‌ی بسیاری از کارگران با آموزش دانشگاهی یا دانش‌آموختگان دبیرستانی است. برای همین، طبقه‌ی کارگر به‌خوبی نشان داده است که درک روشنی از پیامدهای ناگوار سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی دارد.

خطرهای روبروی جنبش

این جنبش با خطرهای گوناگونی روبه‌رو است. حاکمیت به سرکوب و بازداشت‌های سازماندهندگان کلیدی پرداخته است. هم‌زمان، نهادهای امنیتی و رسانه‌ای رژیم در تلاش برای شکاف‌اندازی و آلترناتیوسازی هستند.
این خطر نیز وجود دارد که بورژوازی تجاری، با ابزارهای فراوانی که در دست دارد، رهبری این جنبش را به دست گیرد. این شرایط، اگر با گام گذاشتن هوشیارانه و سامان‌یافته‌ی کارگران و دستمزدبگیران همراه شود، می‌تواند راه و سوی خیزش‌ها را به سوی توده‌های رنج دگرگون کند. اما اگر نیروی کار به دنباله‌روی از بازار بپردازد و آوای مستقل خود را فراموش کند، این خیزش یا با امتیازدهیِ کم‌دامنه‌ی دولت به این بخش از بازار به خاموشی می‌گراید، یا به سوی شکل‌های فرساینده و بی‌فرجام و بدون رهبری راه‌پیمایی‌ها کشانده می‌شود.

نقشه‌های امپریالیسم برای ایران و خاورمیانه نیز خطر بزرگی برای این جنبش است. این جنبش که بدون تردید زیر بازرسی نیروهای امنیتی امپریالیسم مانند سیا (CIA)، ام‌آی۶ (MI6) و موساد است و آن‌ها نیروهای خود را در آن کاشته‌اند، می‌تواند زمینه‌ی یورش امپریالیسم و صهیونیسم به میهن ما را فراهم کند.
برای همین، اگر طبقه‌ی کارگر و دوستان طبیعی آن بدون سازماندهی و بدون مرزبندی طبقاتی روشن گام در این خیزش بگذارند، خطر بهره‌کشی از خیزش‌ها از سوی نیروهای واپس‌گرا، با برنامه‌های بی‌ریشه‌ی سیاسی، بسیار جدی است؛ خطری که کارنامه‌ی جنبش‌های پیشین به روشنی آن را نمایان ساخته است. نامه‌ی رضا پهلوی که به سخنان ترامپ درباره‌ی یورش به ایران خوش‌آمد گفت، نشانه‌ای گویا از درماندگی و وابستگی این دسته به نیروهای بیرونی و ضد مردمی و ضد میهنی است. آزادی، استقلال و خودآیینی ایران با پشتیبانی بیگانگان به دست نمی‌آید. مردم ما خود باید سرنوشت خویش را بسازند.

راه پیشرفت ایران در اتحاد، هوشیاری و کوشش مردم است، نه در پیوند با نیروهای امپریالیستی. رهایی از چرخه‌ی بحران‌زای کنونی، تنها در گرو پیوند زنده‌ی آرمان‌های آزادی، دادگری و استقلالِ ریشه‌دار در اراده‌ی مردمی است. این راهی دشوار، اما یگانه راه تابناک به سوی فردایی شایسته‌ی انسان ایرانی است.

نقش‌آفرینی جنبش‌های همگانی و وظیفه‌ی تاریخی «چپ»

برخی از «چپ»ها می‌گویند که براندازی نه راه رهایی، که گذرگاهی است به سوی بربریت و نابودی نیروهای زایای جامعه. راه چاره‌ی آن‌ها پیشنهادی گنگ و پیچیده است که بیش‌تر به گریز از نبرد با نظام سرمایه‌داری-دینی می‌ماند تا یک راه چاره. آن‌ها می‌گویند که با پایان دادن به تقدسِ رانت و بازگرداندن دارایی‌های انباشته‌ی سرمایه‌داران برای بازسازی آموزش، درمان و مسکن؛ فرمانروایی تولید بر نظام دلالی، دگرگونی نظام بانکی و مالی از ابزار رانت‌خواری به تکانه‌ی پیشرفت فن‌آوری؛ و شرکت مردم در تصمیم‌های کلان اقتصادی، کارها درست می‌شود.
در برابر این سخنان زیبا و فریبا باید از آنان پرسید که چگونه این دگرگونی‌ها باید انجام شود؟ اگر در چارچوب نظام جمهوری اسلامی چنین دگرگونی‌های ریشه‌ای شدنی بود، پس چرا تاکنون انجام نشد؟ اگر انجام این دگرگونی‌ها نیاز به گذار از جمهوری اسلامی دارد، چرا به جای شرکت در این جنبش به پندگویی می‌پردازند؟

این «چپ»ها به‌درستی از نبود جایگزین پیشرو و خطر یورش امپریالیسم می‌گویند. سخنان ترامپ و بن‌گویر، وزیر امنیت، و دیگر وزیران اسرائیلی، درباره‌ی این خیزش، نشان‌دهنده‌ی برنامه‌های مشترک امپریالیسم و صهیونیسم برای به دست‌گیری رهبری این جنبش است. این سخنان نه از روی همدلی با مردم ایران، بلکه برای چندپارگی و کم‌توان کردن میهن ما است.
ولی این «چپ»ها به جای پذیرفتن وظیفه‌ی خود برای برپایی یک آلترناتیو پیشرو، با خاموشی خود، رهبری جنبش را به هواداران نیروهای امپریالیستی می‌سپارند؛ این یعنی از ترس مرگ، خودکشی کردن. سخن بر این است که همه‌ی داده‌های عینی نشانگر فروپاشی ناگزیر جمهوری اسلامی است، ولی اگر نیروهای «چپ» رهبری جنبش براندازی را در دست نگیرند، رهبری آن به دست نیروهای واپس‌گرا و هواداران امپریالیستی می‌افتد.

راستش این است که نبرد مردم علیه بحران‌هایی که بارش بر دوش آن‌ها گذاشته می‌شود، در فریادها و خواست‌های خیزش‌گران بارها بازتاب یافته‌اند. آنگاه که زندگی روزمره به پهنه ای برای پیکارِ ماندگاری فروکاسته می‌شود، خیزش دیگر یک «گزینش» سیاسی نیست، بلکه واکنشی همگانی و گریزناپذیر برای «زنده ماندن» به معنای انسانی آن است.  این خیزش‌ها بازتاب یکپارچه‌ی یک جامعه‌ی فرسوده، به‌جان‌آمده و تهی از چشم‌انداز است. خیزش‌های همگانی بیش‌تر از سوی گروه‌هایی شکل می‌گیرند که سنگین‌ترین فشار را بر دوش کشیده‌اند: کارگران، آموزگاران، بازنشستگان، پرستاران، دانش‌آموختگان بی‌کار، خلق‌های زیر ستم، زنان و جوانان حاشیه‌نشین.

در چنین شرایط سرنوشت‌ساز تاریخی، وظیفه‌ی نیروهای «چپ» و برابری‌خواه و دادگرایانه دوچندان گشته است. در این میان، جنبش‌های اجتماعی نوپدید، به ویژه جنبش زنان و جنبش جوانان، نقشی سرنوشت‌ساز و زندگی‌بخش بر دوش می‌گیرند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» به روشنی نمایان ساخت که چگونه خواست آزادی‌های اجتماعی و برابری جنسیتی، به شکلی ناگسستنی با شرایط اقتصادی و زندگی روزمره درهم تنیده است. زنان و جوانانی که بر ستم و نابرابری شوریدند، در همان هنگام، قربانیان بنیادین بیکاری، ناایمنی شغلی، تهیدستی و نومیدیِ برخاسته از سیاست‌های اقتصادی نیز هستند.

«چپ» راستین و پاسخگو نمی‌تواند تنها بر پایه‌ی آزادی‌های اجتماعی پیش رود و پیکار طبقاتی و خواسته‌های اقتصادی بیش‌تر مردم را نادیده انگارد. در برابر، آن «چپ» راستین نمی‌تواند تنها به دشواری‌های اقتصادی و نبرد طبقاتی بپردازد و پرسش مردمسالاری، آزادی‌های بنیادین و حق خودآیین‌گردانی را به کناری نهد یا به فردا واگذارد. پیوند زنده و سازوار این جنبش‌ها با پیکارهای کارگری و اقتصادی، می‌تواند نیرویی بزرگ، فراگیر و مهارناشدنی برای دگرگونی‌های بنیادین پدید آورد.

وظیفه‌ی دموکراتیک و وظیفه‌ی سوسیالیستی، در جایگاه کنونی ایران، به‌گونه‌ای پویا و دیالکتیکی به هم گره خورده‌اند. نیروهای «چپ» می‌توانند و باید با کنش پیشگامی، راستین و هم‌گام در جنبش کنونی، به برپایی پیوندی زنده و سازوار میان پیکار برای آزادی سیاسی و پیکار برای دادگری اجتماعی و بهبودی اقتصادی شرایط زندگی یاری رسانند. بدون ‌برپایی این پیوند، خطر کژروی جنبش مردمی زیر رهبری نیروهای بازگشت‌خواه و وابسته — نیروهایی که کارنامه‌ی تاریخ نشان داده نه نماینده‌ی مردمند و نه به برابری و آزادی باور دارند — بسیار برجسته می‌شود.

در این زمینه، پیش‌گزاری گزینه‌های روشن و شدنی، از سوی «چپ» بسیار برجسته است. راهکار اقتصادی شدنی، به معنای بازگشت به دولت‌محوری و ناکارآمد دیروز نیست، بلکه می‌تواند با دوری از اقتصاد نئولیبرالیستی بر بنیان‌هایی نوین استوار گردد. در این میان می توان از مردمسالاری اقتصادی، بازرسی همگانی بر سرچشمه‌ها و دارایی ملی، هم‌آوازی با کارگران در گزینش‌های کلان اقتصادی، پخش دادگرایانه‌ی دارایی از راه سامانه‌ی مالیاتی پلکانی، فراهم‌آوری خدمات همگانی بی‌هزینه و باکیفیت در زمینه‌های آموزش، بهداشت و سرپناه، و پشتیبانی از نهادهای خودپای مردمی، نام برد. هسته‌ی چنین اقتصادی، برتری‌دادن به نیازهای بیشتر جامعه و پاسداری از ارج انسانی است، نه بیشینه‌سازی سود گروهی ویژه.

دست‌یابی به این آرمان تنها در گرو آن است که طبقه‌ی کارگر و نیروهای اجتماعی فرودست از کناره به میانه‌ی سیاست‌گذاری و گزینش‌گری بازگردند و نقش سرنوشت‌ساز خویش را بازپس گیرند. انجام این کار نیاز به یک «چپ» هم‌صدا، هم‌گام و هم‌کار دارد.

پایان سخن

فروپاشی اقتصادی جدا از دگرگونی‌های پیرامونی شکل نگرفته است. تحریم‌های جهانی، تنهایی سیاسی، کشمکش‌های پایدار منطقه‌ای و سیاست برون‌مرزی پُرهزینه، همگی بر آتش این فروپاشی دمیده‌اند. در چنین شرایطی، گریز سرمایه از کشور نیرو می‌گیرد، تولید ملی بیش از پیش سست می‌گردد و اقتصاد به کنش‌های ناسازنده، دلالی و رانت‌جویی وابسته می‌شود. این روند، با بحران‌های تولیدی دیگری مانند بحران انرژی، کمبود آب، ویرانیِ زیست‌بوم و ناتوانی در برآوردن خدمات پایه‌ای (از بهداشت و درمان تا آموزش) درهم می‌آمیزد و حلقه‌های زنجیره‌ای را پدید می‌آورد که فشار بر زندگی مردم را روزبه‌روز سنگین‌تر می‌کند.

جامعه‌ی ایران به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نه سخنان حاکمیت و نه رویای رفاه غربی توانایی معنا بخشیدن به رنج‌های انباشته را دارند. آنچه امروز در بحران‌های تورم و ارزی نمود می‌یابد، تنها پیامد راهبردی نادرست نیست، بلکه برآمده از ساختاری است که بر پایه‌ی منطق نئولیبرالیسم در کشورهای پیرامونی، یعنی دزدی، فروریختن ساختار تولیدی و صنعتی و چیرگی سرمایه‌ی رانتی پایه‌گذاری شده است. برنامه‌های «بهبودی» و «اصلاحی» دولت و امیدواری به پیوند بی‌چون‌وچرا با سرمایه جهانی، هر دو از گشودن این گره کور و چاره‌یابی بحران ناتوانند و تنها چهره‌های تازه‌ای از همان بهره‌کشی پیشین را پدید می‌آورند.

این شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بسیار ناگوار و نیازمند دگرگونی ساختاری فراگیر و برنامه‌ریزی بر پایه‌ی عدالت اجتماعی و راه رشد اقتصادی غیرسرمایه‌داری است. گذر از این فروپاشی تنها با درهم‌تنیدن آرمان‌های آزادی و برابری، مردمسالاری و دادگری اجتماعی، خودآیینی ملی و پیشرفت همگانی شدنی خواهد بود. این راه دشوار، ولی تنها راه امیدبخش برای گشودن چشم‌اندازی انسانی‌تر و تابناک‌تر در آینده‌ی ایران است.

جامعه‌ی ایران امروز بر آستانه‌ی یک گزینش سرنوشت‌ساز ایستاده است. بحران ژرف کنونی، هم خطری بزرگ و هم فرصتی یکتا را پیش رو نهاده است. یا این بحران، با سامان‌یابی هوشیارانه، همبستگی میان نیروهای «چپ» و مردمی و پیش‌گزاری راهکاری پیشرو و انسان‌محور، به گذاری رهایی‌بخش و سازنده دگرگون می‌شود، یا در نبود چنان گزینه‌های راستین، فضای نومیدی و گسیختگی، میدان را برای چیرگیِ نیروهای واپسگرا، وابسته و ویرانگر آماده می‌سازد که میهن را در گردابی تازه از وابستگی و ناآرامی فرو خواهند کشاند.




امپریالیسمِ فراموش‌شده؛ واکاوی پرسش‌های «نامهٔ مردم» در برابر پاسخ‌های ضدامپریالیستی و طبقاتی دبیرکل حزب کمونیست ونزوئلا

سخن روز شماره ۶
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵

گفت‌وگوی «نامهٔ مردم» با رفیق اسکار فیگوئرا، دبیرکل حزب کمونیست ونزوئلا، که در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ پخش شد، به دلیل‌های گوناگون، از میان آن‌ها همانندی سرنوشت انقلاب بولیواری و انقلاب بهمن ما، برجسته است؛ زیرا در هر دوی آن‌ها بورژوازی با خیانت، راهِ غیرسرمایه‌داری آن انقلاب‌ها را به سوی سرمایه‌داری نئولیبرالیستی کشاند. هم‌اکنون در هر دو کشور، بورژوازی می‌کوشد با گفتمان ضدامپریالیستی و گفت‌وگوهای پنهانی با امپریالیسم امریکا، زندگی انگلیِ خود را چند سالی درازتر کند. پاسخ‌های دبیرکل حزب کمونیست ونزوئلا، به‌ویژه از آن‌جایی که برخی از گروه‌ها با کژفهمی از سیاست انقلابی پس از انقلاب حزب تودهٔ ایران، سیاست دنباله‌روی از بورژوازی انگلیِ فرمانروا در حاکمیت جمهوری اسلامی را در پیش گرفته‌اند، بسیار آموزنده است. با این همه، جستارِ بررسیِ این گفت‌وگو چیز دیگری است.

پرسش‌گر «نامهٔ مردم» می‌توانست با هم‌سنجی جمهوری اسلامی با دولت مادورو به روشن‌گری در بارهٔ “چپ‌”های هوادار خط “ضدامپریالیستی” رژیم بپردازد. دولت مادورو که خود را دنبال‌کنندهٔ خیزش بولیواری می‌داند، در عمل مانند جمهوری اسلامی به پیاده‌سازی سیاست‌هایی اقتصادیِ نئولیبرالیستی روی آورده است. این دگرگونی اقتصادی-اجتماعی پیامدهایی ویرانگر برای زندگی مردم لایه‌های پایینی ونزوئلا دارد. با از دست دادن پشتیبانی طبقهٔ کارگر و رنج‌بران، دولت مادورو راه نجات خود را در گفت‌وگوی پنهانی با امپریالیسم امریکا می‌بیند، ولی امریکا همان‌گونه که در برابر جمهوری اسلامی نشان داده است، تا سرسپردگی سراسری دولت مادورو، سیاست فشار و جنگ‌خواهی خود را دنبال خواهد کرد.

پرسش‌گر «نامهٔ مردم» می‌توانست یادآوری کند که امپریالیسم با شیوه‌های گوناگون می کوشید تا مردم کشورهای پیرامونی را از برگزیدن راه استقلال پشیمان کند. امپریالیسم برای رسیدن به این هدف‌ها جنگ راه می‌اندازد؛ دندان برای گاز گرفتن نشان می‌دهد؛ تحریم می‌کند؛ رهبران این کشورها را می‌ترساند؛ رهبران پیش‌رو این کشورها را می‌کشد؛ با هم‌کاری لایه‌های انگلیِ طبقهٔ بورژوازی، هدف‌های انقلاب را از درون تهی می‌کند؛ با راه‌های گوناگون تلاش می‌کند که کشور تازه به استقلال رسیده را دوباره به بند و زنجیر خود گرفتار سازد؛ می‌کوشد که جنگ درون‌مرزی برپا کند و این کشورها را چندپاره کند. ولی پرسش‌گر «نامهٔ مردم» هیچ‌یک از این رویدادها را برجسته نمی‌کند. به جایش، دبیرکل حزب کمونیست ونزوئلا با پاسبانی از استقلال طبقاتی-ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانیِ خود در برابر پرخاش‌گری امپریالیستیِ آمریکا و اروپا ایستادگی می‌کند. هم‌زمان، در برابر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی که رئیس‌جمهور نیکولا مادورو به سود سرمایه‌داران و زمین‌داران پیاده می‌کند نیز می‌ایستد.

پاسخ دبیرکل حزب کمونیست بی‌پرده‌ترین و روشن‌ترین نمونه‌های واکاوی ضدامپریالیستی دربارهٔ شرایط ونزوئلا و آمریکای لاتین است. فیگوئرا با پای‌بندی آشکار به جهان‌بینی مارکسیسم–لنینیسم، امپریالیسم را نه یک بانگ سیاسی، بلکه چارچوب اصلیِ تحلیل بحران‌های اقتصادی، دست‌یازی بیگانه، تحریم اقتصادی، نظامی‌گری و حتا دگرگونی‌های درونی ونزوئلا می‌داند. او در سراسر گفت‌وگو بارها—دست‌کم یازده بار—از «امپریالیسم»، «قدرت‌های امپریالیستی»، و «مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه‌داری» سخن می‌گوید.

اما درست در همین بخش، یک ناهم‌خوانی نگران‌کننده خود را آشکار می‌کند: پرسش‌گر «نامهٔ مردم» حتا یک‌بار هم واژهٔ «امپریالیسم» را به کار نمی‌گیرد. این زدودن، تنها زدودن یک واژه نیست؛ زدودن یک مقولهٔ برجسته از جهان‌بینی مارکسیسم–لنینیسم است. در جهان‌بینی مارکسیسم–لنینیسم، امپریالیسم مقوله‌ای بنیادین برای درک مناسبات چیرگی در سرمایه‌داری جهانی است. این مقوله به راهبرد یک دولت یا کردار یک سرکرده فروکاسته نمی‌شود، بلکه بازنمای مرحله‌ای ساختاری از سرمایه‌داری است که در آن سرمایهٔ انحصاری، دولت‌های امپریالیستی، شرکت‌های انحصاریِ فرامرزی و برتری لشکری–اقتصادی در پیوندی درهم‌تنیده برای دزدی از کشورهای پیرامونی کار می‌کنند. زدودن این اندیشه، به معنای بریدن همین پیوندهای ارگانیک، برای تحلیل شرایط است.

در برابر، فیگوئرا هر کردار ایالات متحده را در چارچوب برنامهٔ امپریالیستی برای در دست‌گیری دوبارهٔ آمریکای لاتین می‌سنجد. او بستن راه‌های اقتصادی را ابزار چیرگی سرمایهٔ انحصاری و بحران ونزوئلا را پیامد فشارهای امپریالیستی و سازش بخشی از بورژوازی ونزوئلا با سرمایهٔ فرامرزی می‌داند. شکاف گفتاری آشکار است: پرسش‌ها در اندازهٔ پدیده‌ها و روابط دولت‌ها می‌مانند، اما پاسخ‌ها بر پایهٔ نبرد طبقاتی و ساختار سرمایه‌داری جهانی و بر ضدامپریالیسم آمریکا داده می‌شوند.
در پرسش‌های «نامهٔ مردم»، به‌جای امپریالیسم، واژه‌های درهم‌آمیخته‌ای مانند «سیاست دولت آمریکا»، «فشارهای بیگانه»، «تنش‌زایی ترامپ»، «بازگشت به دکترین مونرو»، «تهدیدهای آمریکا»، «مداخلهٔ مستقیم نظامی»، «سیاست دولت ایالات متحد آمریکا»، «توازن ژئوپلیتیک»، «تحریم‌های مالی»، «مواجه با فشارهای خارجی» به کار برده می‌شود. این واژه‌ها بازنماییِ شرایط هستند؛ چیزی از امپریالیسم و سرشت آن نمی‌گویند. پیامد آن است که «دخالت آمریکا» نه تنها با منطق سرمایه‌داری امپریالیستی پیوند نمی یابد، بلکه تنها هم‌چون راهبردی گذرا یا تصمیم یک دولت ویژه دیده می‌شود. این همان کوچک‌انگاری‌ای است که بخشی از چپِ غیرطبقاتی و حتا لیبرالی آن را انجام می‌دهد.

این‌گونه اندیشه هنگام بررسی نسل‌کشی فلسطینی‌ها از سوی بورژوازی صهیونیسم در غزه نیز در «نامهٔ مردم» دیده می‌شود. «نامهٔ مردم» بیش‌تر دوست دارد که بنویسد «دولت دست‌راستی نتانیاهو»؛ انگار در اسرائیل دولت چپی هم بوده است؟ انگار کشتار ۷۰سالهٔ برنامه‌ریزی‌شده از سوی بورژوازی صهیونیسم فراموش شده و به دولت دست‌راستی نتانیاهو کاهش یافته است. اسرائیل نه یک دولت دست‌راستی یا چپ‌گرا، بلکه تجسم تاریخی پروژهٔ استعمارگرانهٔ بورژوازی صهیونیسم است؛ پروژه‌ای که از آغاز با پشتیبانی امپریالیسم جهانی شکل گرفت و تا امروز پیاده می‌شود. کوچک‌سازی این واقعیت به سطح یک دولت یا یک نخست‌وزیر، همان پنهان‌سازی سرشت طبقاتی و امپریالیستی صهیونیسم است که «نامهٔ مردم» به آن دامن می‌زند.

این ناهم‌خوانی هنگامی جدی‌تر می‌شود که به پیشینهٔ اندیشه‌ای «نامهٔ مردم» و حزب تودهٔ ایران نگاه کنیم؛ حزبی که مردم جامعهٔ ما را با مقولهٔ امپریالیسم تا به آن‌جا آشنا کرد که حتا نیروهای پیش‌روِ غیرکمونیستی به درک کم‌وبیش درستی از مقولهٔ امپریالیسم رسیده بودند؛ و حزبی که دهه‌ها امپریالیسم را ستون‌بند تحلیل خود از وابستگی، فرمانروایی‌های خودکامه و بحران‌های جهان پیرامونی کرده بود. اکنون این پرسش پیش می‌آید که چه روندی مایهٔ آن شده است که این مقوله در پرسش‌ها گم شود؟ آیا این پرهیز، تلاشی برای «کم‌هزینه» نشان دادن گفتار در پهنهٔ رسانه‌ای امروز است؟ آیا این پرهیز، تلاشی برای دوستی با “چپ”هایی است که مقوله امپریالیسم را کهنه می دانند؟ یا نشانه‌ای از پس‌نشینی اندیشه‌ایِ گام‌به‌گام از مقولهٔ امپریالیسم است؟

بی‌گمان، پیامد یکی است: سست کردن گفتار ضدامپریالیستی. زدودن زبان مارکسیستی، ژرفای تحلیل را می‌کاهد و پیوند میان نبرد علیه خودکامگی درون مرزی و پیکار جهانیِ ضدامپریالیستی را پنهان می‌کند. این زبان بی‌جان، ناخواسته می‌تواند با روایت‌های غیرطبقاتی و حتا لیبرالی هم‌پوشانی بیابد؛ روایت‌هایی که خودِ امپریالیسم خواستار بازآفرینی آن‌هاست.

شایان یادآوری است که خودِ فیگوئرا، با پافشاری همیشگی بر مقولهٔ امپریالیسم، این کمبود را ناخواسته آشکار می‌کند. او بارها تحلیل خود را با «مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه‌داری» پیوند می‌زند، ولی پرسش‌ها بیش‌تر به بازنمایی شرایط می‌پردازند، بدون آن‌که حتا در پیوند آن با مقولهٔ امپریالیسم کوششی شود. این شکاف، شکاف میان یک دیدگاه ضدامپریالیستی و طبقاتی و یک دیدگاه غیرطبقاتی است.

در پایان می‌توان گفت: گفت‌وگوی «نامهٔ مردم»، به‌ویژه از دیدگاه درون‌مایهٔ پاسخ‌ها، پربار و آموزنده است، اما شیوهٔ پرسش‌ها شگفت‌انگیز است. زدودن مقولهٔ امپریالیسم در گفت‌وگو با حزبی که در درازنای تاریخ، هویت خود را به‌روشنی با سرشت ضدامپریالیستی پیوند داده است، نمی‌تواند یک پیش‌آمد یا از فراموشی باشد.

بار دیگر باید پرسید: اگر این دوری‌گزینی از زبان و چارچوب امپریالیسم بی‌باوری—یا دست‌کم دودلی—در بارهٔ این مقولهٔ پایه‌ای نیست، پس چیست؟ و این دوری‌گزینی چگونه و در چه روند تاریخی‌ای پدید آمده است؟

پاسخ این پرسش ها، نه از دبیرکل حزب کمونیست ونزوئلا، بلکه از خودِ «نامهٔ مردم» باید خواستار شد.




اقتصاد سیاسی هوش مصنوعی در سرمایه‌داری: ابزار بهره‌کشی یا رهایی؟

مقاله ۳۹/۱۴۰۴
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

در این نوشتار، به واکاوی دیدگاه‌های مارکس و انگلس درباره کارکرد فناوری در نظام سرمایه‌داری و بازتاب این دیدگاه‌ها در زمان فرمانروایی هوش مصنوعی می‌پردازد. این نوشتار با بهره‌گیری از چارچوب نظری این دو اندیشمند، تضادهای بنیادین فناوری در نظام سرمایه‌داری را واکاوی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه هوش مصنوعی هم‌چون نوین‌ترین نمود فناوری، همان کارکرد دوگانه‌ای را بروز می‌دهد که مارکس و انگلس برای فناوری در سرمایه‌داری نوشته‌اند.

این نوشتار با کاربرد نوشته‌های بنیادین مارکس و انگلس نشان می‌دهد که فناوری در سرمایه‌داری همزمان هم توانایی رهایی‌بخشی دارد و هم ابزار نیرومندتری برای بهره‌کشی می‌شود. این نوشتار با کمک این چارچوب نظری، سویه‌های گوناگون هوش مصنوعی را می‌کاود:

از یک سو، هوش مصنوعی را هم‌چون پیشران اقتصاد آینده و ابزاری برای گشودن گرفتاری‌های پیچیده انسانی می‌داند که می‌تواند به افزایش بازدهی، بهبود خدمات و گسترش مرزهای دانش بینجامد. از سوی دیگر، با واکاوی نمونه‌های عینی مانند جایگزینی کارگران با الگوریتم‌ها در شرکت‌هایی مانند IBM و Dropbox، نشان می‌دهد که چگونه هوش مصنوعی در خدمت انباشت سرمایه به کار برده می‌شود و بهره‌کشی را افزایش می‌دهد.

این نوشتار به بررسی گونه‌های نوین بهره‌کشی در زمان دیجیتال می‌پردازد و با انگاره‌پردازی “کار بی‌مزد دیجیتال”، نشان می‌دهد که کاربران با تولید داده‌های شخصی، سرچشمه تازه‌ای برای پدید آوردن ارزش افزوده در دست سرمایه‌داران می‌شوند. این نوشتار با واکاوی کارکرد هوش مصنوعی در نگرش و وارسی محیط کار، ریخت‌دهی آگاهی همگانی و پدید آوردن بیگانگی دیجیتال، نشان می‌دهد که چگونه این فناوری ابزار نوینی برای استواری چیرگی سرمایه‌داری شده است.

در پایان، این نوشتار با الهام از دیدگاه‌های گورکی درباره زمان آزاد در سوسیالیسم، راه چاره را نه در نفی فناوری، که در دگرگونی روابط اجتماعی چیره بر آن می‌داند و بر بایستگی بازآفرینی بنیادین شیوه به کارگیری هوش مصنوعی پای می‌فشرد.

هوش مصنوعی: نوآوری دیجیتال، فرصت‌ها و چالش‌های پنهان

هوش مصنوعی بی‌گمان یکی از برجسته‌ترین و دگرگونی‌آفرین‌ترین نوآوری‌های زمان ما به شمار می‌رود. این فناوری نه تنها زمینه افزایش باروری در صنعتی و بهترسازی کیفیت خدمات همگانی را فراهم کرده است، بلکه مرزهای دانش پایه و کاربردی را نیز گسترش داده است. با کاربرد توانایی‌های بی‌پیشینه‌ای که هوش مصنوعی دارد، می‌توان آن را ابزاری برای حل برخی از پیچیده‌ترین چالش‌های انسان، مانند دگرگونی‌های آب‌وهوایی و بیماری‌های درمان‌ناپذیر کرد.

هوش مصنوعی با پدید آوردن دگرگونی‌های بنیادین در زمینه‌های گوناگونی از پزشکی و کشاورزی تا اقتصاد و ترابری، یکی از پایه‌های پیشرفت جامعه‌های نوین و تکانه پیش‌برنده اقتصاد آینده شده است. از دید فنی، هوش مصنوعی شاخه‌ای میان‌رشته‌ای از دانش رایانه است که هدف آن پدید آوردن سامانه‌هایی است که توانایی همانندسازی، بازآفرینی و گسترش فرآیندهای شناختی انسانی را داشته باشند. این سامانه‌ها با پردازش تند داده‌های بزرگ و به کارگیری الگوریتم‌های یادگیری ماشین و یادگیری ژرف، توانایی واکاوی، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری خودکار یا نیمه‌خودکار به دست می‌آورند.

یکی از ویژگی‌های بی‌همتای هوش مصنوعی نوین، توانایی پردازش و بازخوردگیری از داده‌های فزاینده تولید شده به دست کاربران است. این توانایی به سامانه‌ها اجازه می‌دهد تا به گونه پیوسته بیاموزند، خود را گسترش دهند و با شرایط نوین سازگار شوند. امروز ما کاربرد گسترده هوش مصنوعی در زمینه‌های پزشکی (شناسایی بیماری و یافتن دارو)، آموزش (شخصی‌سازی یادگیری)، صنعت (خودکارسازی هوشمند)، اقتصاد (دادوستدهای الگوریتمی)، رسانه (آفرینش و پردایش)، ترابری (خودروهای خودران) و حتا امنیت و پدافند می‌بینیم. با این همه، این فناوری نه بی‌بار (بی‌طرف) است و نه مستقل؛ هدف‌ها و کاربردهای آن بیش‌تر برای سودهای سیاسی-اقتصادی بازیگران بزرگ جهانی هستند، که پرسش‌هایی بنیادین درباره سرشت و هدف‌های آن پدید می‌آورد.

هوش مصنوعی را می‌توان از نماهای گوناگونی مانند سطح پیچیدگی، توانایی فراگیری و درجه خودفرمانی گروه‌بندی کرد. پرکاربردترین گونه آن، هوش مصنوعی مرزبندی‌شده (Narrow AI) است که در زندگی روزمره با آن سروکار داریم. این گونه از هوش مصنوعی تنها برای انجام کارهای ویژه و از پیش برنامه‌ریزی‌شده مانند برگردان نوشته‌ها، بازشناسی تصویرها و فراخوانی دستیارهای صدایی برنامه‌ریزی شده است و توانایی گسترش دانش خود به دامنه‌های نوین را ندارد.

هوش مصنوعی فراگیر (Artificial General Intelligence) سامانه‌هایی را دربرمی‌گیرد که توانایی اندیشیدن مانند انسان، گشودن گرفتاری‌های پیچیده و به‌کارگیری دانش در زمینه‌های گوناگون را دارند. فراتر از آن، فراهوش مصنوعی (Artificial Superintelligence) انگاره‌ای آینده‌بین است که پیش‌بینی می‌شود همه توانمندی‌های شناختی و آفرینندگی انسان را پشت سر بگذارد.

پیشینه تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از فناوری‌های پیشرفته، در گام نخست در زمینه‌های ارتشی، جنگی و امنیتی گسترش یافته و سال‌ها پس از آن راه دسترس آن برای همگان باز شده است. هوش مصنوعی نیز از این روند جدا نیست و به هیچ روی یک فرآیند جدا از بستر اجتماعی-اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از روابط قدرت و ایدئولوژی چیره بر سامانه اقتصادی-سیاسی پدیدآورنده آن است.

مارکس و انگلس درباره پیشرفت فناوری در سرمایه‌داری

مارکس و انگلس در بررسی خود از سرمایه‌داری، نگاه ژرفی به نقش دوگانه پیشرفت فناوری داشتند. از نگرگاه آنان، فناوری در نظام سرمایه‌داری همزمان هم توانایی رهایی‌بخشی دارد و هم ابزار نیرومندتری برای بهره‌کشی می‌شود.

در مانیفست کمونیست، مارکس و انگلس به روشنی درباره نظام سرمایه‌داری می‌گویند: “… کرامت شخصی را به یک ارزش مبادله ساده تبدیل کرده و همه چیز، از جمله دانش، را به ابزاری ساده برای سود تبدیل کرده است.”

در زمان فراصنعتی کنونی، دانش جای نیروی کار و سرچشمه‌های طبیعی را هم‌چون تکانه اصلی اقتصاد گرفته است. اقتصاد دانش‌بنیان می‌توانست ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش نابرابری باشد، اما در زیر یوغ سرمایه، سازوکاری برای سودورزی انحصار شرکت‌های فراملیتی و شکاف دیجیتالی شده است.

کنترل انحصاری بر ابزارهای تولید و پخش دانش، حق امتیازها، نرم‌افزارهای انحصاری و پایگاه‌های دیجیتالی، روند اطلاعات و دسترسی به دانش را کند و تنگ کرده است. پژوهش‌های علمی و فناوری پیشرفته به جای آنکه در خدمت همگانی باشند، کالایی فرنمایانه (تجملی) و انحصاری شده‌اند، و نهادهای علمی و دانشگاهی نیز زیر فشار منطق بازار کار می‌کنند.

ارزش افزوده بورژوازی دیجیتالی: از کار دستی تا داده‌کاوی

اکنون بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود که هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال—با توانایی بی‌همانندشان در بهبود زندگی انسان، بیش از هر چیز در خدمت انباشت سرمایه است.

مارکس در “سرمایه” با بینش شایانی این روند را پیش‌بینی می‌کند: “ماشین‌آلات وسیله‌ای برای تولید ارزش اضافی هستند… سرمایه‌دار از ماشین‌آلات استفاده می‌کند تا کار لازم را کاهش دهد و کار اضافی را افزایش دهد.”

این درست همان چیزی است که اکنون ما در جایگزینی کارگران با الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌بینیم. فناوری نه برای کاهش بار کار، بلکه برای افزایش باروری و سودآوری به کار گرفته می‌شود.

یکی از بنیادی‌ترین انگاره‌های اقتصاد سیاسی مارکس، ارزش افزوده است؛ مفهومی که نشان می‌دهد چگونه نیروی کار انسانی فراتر از آنچه برای بازتولید دستمزد خود نیاز دارد، ارزش تولید می‌کند و این ارزش از سوی سرمایه‌دار دزدیده می‌شود.

دستگاه‌ها و ابزارهای خودکار، از خط‌های تولید صنعتی تا ربات‌های پیشرفته و الگوریتم‌ها، ابزارهای تولید هستند، اما به تنهایی توان آفرینش ارزش تازه را ندارند. آن‌ها تنها می‌توانند ارزش کنونی خود را، مانند فرسودگی، به فرآورده‌ها جابجا کنند. مارکس می‌گوید: “کارخانه‌دار از دستگاه‌ها استفاده می‌کند تا کار بایسته را کاهش دهد و کار افزوده را افزایش دهد.”

به سخن دیگر، دستگاه‌ها باروری تولید را بالا می‌برند: کارگر با زمان کمتری ارزش هم‌ارزش دستمزد خود را تولید می‌کند، و زمان بازمانده کاری او به تولید ارزش افزوده می‌پردازد. این یعنی نرخ بهره‌کشی افزایش می‌یابد.

شاید پنداشته شود که دستگاه‌ها خود ارزش افزوده تولید می‌کنند، اما این پندار نادرست است. دستگاه‌ها و خودکارسازی، ارزش افزوده را افزایش داده و آن را کارآمدتر و پنهان‌تر می‌کنند. در زمان هوش مصنوعی و ربات‌ها، این سازوکار همانند گذشته کار می‌کند: سود سرمایه‌داران افزایش می‌یابد، هم‌زمان کارگران همچنان زیر بهره‌کشی هستند.

آن‌ها اگرچه که کار کارگران را تندتر و کارآمدتر می‌کنند، سرچشمه اصلی ارزش تازه همچنان کار انسانی است. کارگرانی که دستگاه‌ها را می‌سازند، نگهداری و راهبری می‌کنند یا در کنار آن‌ها کار می‌کنند، همان کسانی هستند که ارزش تازه تولید می‌کنند. دستگاه‌ها تنها ابزارند و به تنهایی تولیدکننده ارزش نیستند.

برای نمونه، در یک خط مونتاژ خودرو، ربات‌ها بخش بزرگی از تولید را انجام می‌دهند و ارزش خود را اندک‌اندک به فرآورده‌ها جابجا می‌کنند (فرسودگی). اما ارزش تازه به دست کار انسانی تولید می‌شود—کارگرانی که ربات‌ها را برنامه‌ریزی، نگرش و راهبری می‌کنند. حتا در صنعتی‌ترین و خودکارترین محیط‌ها، بدون نیروی انسانی، هیچ ارزش تازه‌ای آفریده نمی‌شود.

همین اصل در اقتصاد دیجیتالی نیز پا برجا است. الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سامانه‌های خودکار می‌توانند فرآیندها را بهینه کنند، تصمیم‌گیری تندتر و با لغزش‌های کمتری گرفته می‌شود، اما ارزش تازه همچنان از نیروی کار انسانی برداشت می‌شود—چه در تولید داده‌ها، چه در برنامه‌ریزی و نگهداری الگوریتم‌ها.

در زمان دیجیتالی، ارزش تازه از داده‌ها و کنش‌های روزمره کاربران در فضای مجازی برداشت می‌شود. در پایگاه‌های دیجیتالی، کاربران خود به کارگران تولید داده دگرگون می‌شوند. هر کلیک، جستجو، لایک یا دیدگاه، داده‌ای ارزشمند تولید می‌کند که برای تبلیغات هدفمند، آموزش الگوریتم‌ها و گسترش فرآورده‌های نوین به کار می‌رود. کاربران در این فرآیند، بدون دریافت دستمزد راستین، ارزش می‌آفرینند، درست همانند کارگرانی که با دستگاه‌های صنعتی کار می‌کنند.

کاربران هم‌چون کارگران دیجیتالی بدون دریافت دستمزد راستین رفتار می‌کنند و مرز میان کار و زمان آزاد ناپدید می‌شود. در این الگو، زندگی روزمره کاربران به سرچشمه‌ای پیوسته برای آفرینش داده و ارزش دگرگون شده است.

هوش مصنوعی و رانش بی‌کاری

هم‌زمان همان‌گونه که انگلس گفته است، هوش مصنوعی مانند هر فناوری دیگری در نظام سرمایه‌داری نه تنها چالشی را حل نکرده است، بلکه خود به آفرینش بحران کمک می‌کند. انگلس در “آنتی‌-دورینگ” از ناسازگاری بنیادین نظام سرمایه‌داری سخن می‌گوید: “تضاد بین نیروهای مولد و روابط تولیدی… موجب می‌شود تکنولوژی به عاملی برای بحران‌های دوره‌ای تبدیل شود.”

این بررسی نشان می‌دهد که چرا پیشرفت‌های شگفت‌انگیز فناورانه در هوش مصنوعی، به جای حل چالش‌های انسانی، به بحران‌های تازه‌ای مانند بیکاری گسترده، شکاف دیجیتال و تمرکز دارایی در دست اندکی انجامیده است.

در سامانه سرمایه‌داری نوین، بهره‌گیری از هوش مصنوعی بیش‌تر در خدمت بیشینه‌سازی سود و انباشت سرمایه است. فناوری‌های پیشرفته، با افزایش کارآیی، بهینه‌سازی فرآیندها و کاستن از هزینه‌ها، پیشه‌های کهن را زیر فشار هنگفتی گذاشته‌اند. برآوردها نشان می‌دهند که هوش مصنوعی می‌تواند ده‌ها میلیون کار در دامنه‌های گوناگون را از میان بردارد.

برای نمونه، IBM در سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی کرد که ۳۰ درصد از کارهای اداری و پشتیبانی را اندک‌اندک به دست سامانه‌های هوش مصنوعی بسپارد. همچنین در سال ۲۰۲۴، Dropbox نزدیک به ۱۶ درصد از نیروی کار خود را کاهش داد تا بر سرمایه‌گذاری سنگین روی هوش مصنوعی تمرکز کند. این کنش‌ها نشان‌دهنده خطر فزاینده بی‌کاری ساختاری و تمرکز سودها در دست سهامداران است، هم‌زمان کارگران، در زمینه‌های شرایط کار، دستمزد و امنیت شغلی، از این روند زیان‌ می‌بینند.

بورژوازی دیجیتالی، زمینه بهره‌کشی خود را فراتر از کار سنتی به داده‌های شخصی کاربران گسترانیده است. داده‌هایی که کاربران به گونه رایگان پدید می‌آورند، به کالاهایی ارزشمند و راهبردی دگرگون شده‌اند که درآمدهای کلان برای شرکت‌های فناوری پدید می‌آورند.

رسوایی Cambridge Analytica در سال ۲۰۱۸ نمونه‌ای برجسته از بهره‌برداری از داده‌های شخصی برای هدف‌های سیاسی بود. شرکت‌های انحصاری مانند گوگل و آمازون نیز میلیاردها دلار درآمد از راه الگوی کسب‌وکار برپایه تبلیغات هدفمند به دست می‌آورند، داده‌هایی که کاربران بدون آگاهی یا پذیرش خود تولید کرده‌اند. این پدیده، گونه‌ای از “کار بی‌مزد” دیجیتالی را نشان می‌دهد که با پیشکش رایگان و آسان، کاربران را در چرخه سودورزی خود گرفتار می‌کند.

بیگانگی دیجیتالی

وابستگی بیش از اندازه به هوش مصنوعی، به ویژه در نبود چارچوب‌های بازرسی جهانی، می‌تواند توانمندی‌های شناختی و آفریننده انسان را سست کند. نسل‌های جوانی که در محیط دیجیتالی پرورش یافته‌اند، توانایی اندیشه انتقادی، گشودن چالش‌های پیچیده، نگارش تحلیلی و پیوندهای انسانی معنادار آن‌ها کم‌تر می‌شود.

هوش مصنوعی مانند هر فناوری دیگری در نظام سرمایه‌داری مایه از خودبیگانگی می‌شود. این روند بازتابی نوین از مفهوم “بیگانگی” مارکس است؛ انسان‌ها از توانایی‌های اندیشه و آفریننده خود بیگانه می‌شوند و در سامانه‌های فناورانه گرفتار می‌آیند که چارچوب کنشگری و خودفرمایی آن‌ها را تنگ و کوتاه می‌کند.

مارکس درباره “خودبیگانگی” (Alienation) در روند ماشینی‌سازی در کتاب “دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴” می‌گوید: “.. کارگر احساس می‌کند که تنها هنگامی خودش است که کار نمی‌کند، و هنگامی که کار می‌کند از خودش بیگانه است.” “… فناوری در سرمایه‌داری، کارگر را از ذات آفرینشگر خود بیگانه می‌کند.”

در زمان ما، این بیگانگی ژرف‌تر شده است. کاربران فضای مجازی نه تنها از فرآورده کار خود، بلکه از داده‌ها و اطلاعات شخصی خود نیز بیگانه شده‌اند. هوش مصنوعی به جای افزایش آزادی، می‌تواند وابستگی، کاهش استقلال اندیشه و چیرگی الگوریتم‌ها بر زندگی روزمره را افزایش دهد.

هوش مصنوعی در محیط کار

هوش مصنوعی نه تنها برای افزایش بازدهی، بلکه برای افزایش بازرسی، وارسی و بهره‌کشی در محیط کار به کار گرفته می‌شود. الگوریتم‌های هوشمند عملکرد کارکنان را از نزدیک زیر بازرسی می‌گیرند و داده‌های انبوه برای تصمیم‌گیری درباره آینده کارکنان بهره‌جویی می‌شوند.

نمونه بارز این فرآیند در انبارهای آمازون دیده می‌شود، جایی که الگوریتم‌ها حرکت کارکنان، نرخ بسته‌بندی و رساندن کالا را کنترل می‌کنند و تصمیم‌های سختگیرانه بدون نگاه به شرایط انسانی گرفته می‌شود. شرکت‌های پایگاهی نیز مانند Uber و Deliveroo تمام چرخه کاری رانندگان را به زیر کنترل الگوریتم‌ها واگذار کرده‌اند، که به فشار، تنش و ناایمنی شغلی پایدار می‌انجامد.

هوش مصنوعی هم‌چون ابزاری برای ریخت‌دهی و بازرسی آگاهی همگانی به کار گرفته می‌شود. الگوریتم‌ها روند اطلاعات کاربران را در شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو به گونه‌ای رهبری می‌کنند تا ارزش‌ها و جهان‌بینی سرمایه‌سالاری چیره، به ویژه فرهنگ غربی و لیبرال-سرمایه‌سالار، نهادینه شود.

این سامانه‌ها کاربران را به مصرف‌گرایی بیش از نیاز، بحران هویت بر پایه دارایی‌های مادی و پذیرش نابرابری‌های اجتماعی می‌رانند. موتورهای جستجو و پایگاه‌ها به جای دادن اطلاعات درست و اجتماعی، پاسخ را بر پایه سودهای تجاری و پرداخت تبلیغ‌کنندگان رتبه‌بندی می‌کنند، و آگاهی همگانی کم‌کم به پذیرش کنش‌پذیر این ارزش‌ها کشانده می‌شود.

فن‌آوری در سوسیالیسم

مارکس و انگلس نگرشی ناامیدانه به فناوری نداشتند. این دیدگاه آینده‌نگر نشان می‌دهد که چالش در سرشت فناوری نیست، بلکه در شیوه به کارگیری آن در روابط اجتماعی نابرابر است. مارکس در “Grundrisse” از چشم‌انداز رهایی‌بخش فناوری می‌گوید: “در جامعه کمونیستی، دستگاه‌ها می‌توانند زمان کار بایسته را کاهش دهند و فضایی برای رشد آزادانه توانمندی‌های انسانی پدید آورند.”

سخن بر این است که هنگامی که فناوری زمان انجام کارهای تولیدی و خدماتی را کوتاه‌تر می‌کند، این زمان آزاد شده در کجا و برای انجام چه کارهایی به کار برده می‌شود؟

ماکسیم گورکی، از برجسته‌ترین چهره‌های ادبیات سوسیالیستی، درکی انقلابی و ژرف از مفهوم زمان آزاد در جامعه سوسیالیستی در میان می‌گذارد. از نگاه او، آزادی زمان در چنین جامعه‌ای سرشتی بنیادین گوناگونی با جامعه سرمایه‌داری دارد. گورکی زمان آزاد را برای شکوفایی فرهنگی و آفرینشگری انسان می‌دانست. او باوری ژرف داشت که در جامعه نوین، زمان آزاد باید ابزاری برای پربار کردن روان و دانش شود.

گورکی در نوشته‌های خود به گونه‌ای تند و بی‌پروا به نهاد زمان آزاد در جامعه سرمایه‌داری خرده گرفت. او در کتاب نامور “شهر شیطان زرد” با زبانی تیز نوشت که در سرمایه‌داری، زمان آزاد ابزاری برای گیج کردن توده‌ها شده است. از دید او، سرگرمی‌های پست، الکل و قمار، همگی ابزارهایی هستند تا اندیشه کارگران را از نبرد طبقاتی به دور سازند. این نقد تند نشان از درک ژرف گورکی از کارکردهای پنهان نظام سرمایه‌داری داشت.

گورکی که از بنیان‌گذاران دانشکده‌های کارگری در شوروی بود، باوری استوار داشت به اینکه سوسیالیسم باید زمان آزاده شده از کار را برای دانشگاهی مردمی به کار برد. در این دانشگاه بی‌دیوار، هر کارگر و شهروند می‌توانست به دانش، هنر و زبردستی‌های تازه دست یابد. این نگرش، زمان آزاد را از ولنگاری بیرون آورده و به آن نقشی کنشگر در آموزش توده‌ها می‌داد. گورکی در سخنرانی‌های پرشمار خود در انجمن نویسندگان شوروی بر این نکته پافشاری می‌کرد که سوسیالیسم تنها با پرورش انسان‌های همه‌سوگرا (holistic) می‌تواند به اوج برسد.

در برابر نگرش فردگرایانه چیره بر جامعه سرمایه‌داری، گورکی بر سویه‌های اجتماعی و هموندی زمان آزاد پافشاری می‌کرد. او بوستان‌های فرهنگ، کتابخانه‌های همگانی و نمایش‌خانه‌های مردمی را بهترین جاها برای گذراندن زمان آزاد می‌دانست. در این فضاها، آفرینشگری فردی در خدمت جمع است و زمان آزاد تجربه‌ای همگانی و جامعه‌ساز می‌شود.

گورکی هنرمندان و روشن‌اندیشان می‌خواست که با آفرینش کارهای هنری ارزان و در دسترس، زمان آزاد توده‌ها را از پستی نجات دهند. دیدگاه سوسیالیستی گورکی درباره زمان آزاد، امروز نیز در برابر الگوی مصرف‌گرایانه زمان آزاد در سرمایه‌داری کنونی برجسته است. در جهان امروز که زمان آزاد کالایی نازش‌آور (فخرفروشانه) و تهی مایه شده، نگرش گورکی یادآور می‌کند که زمان آزاد باید ابزاری برای ساختن انسان نوین و جامعه‌ای برابر باشد.

پایان سخن

هوش مصنوعی بی‌گمان نوآوری‌ای شگفت‌انگیز و دگرگون‌ساز است، اما همانند هر فناوری نیرومند دیگر، دارای سویه‌های روشن و تاریک است. از یک سو، هوش مصنوعی می‌تواند زندگی انسان را آسان‌تر کند، کارایی را افزایش و مرزهای دانش را بگستراند. از سوی دیگر، این فناوری می‌تواند به بی‌کاری ساختاری، بهره‌کشی دیجیتالی، انحصار دانش، شکل‌دهی آگاهی همگانی و بیگانگی انسانی بینجامد.

چالش بنیادین، نه در خود فناوری که در شیوه برنامه‌ریزی، بازرسی و بهره‌گیری از آن نهفته است. بدون چارچوب‌های وارسی اجتماعی و دادگرانه، روشن و جهان‌گیر، هوش مصنوعی می‌تواند ابزاری برای نابرابری، کنترل اجتماعی و سست‌سازی توانمندی‌های انسانی شود. آینده‌ای که در آن هوش مصنوعی بخشی از زندگی انسان‌ها است، تنها آنگاه می‌تواند پایدار و انسانی باشد که رویش آن با داد اجتماعی، پاسداری از حقوق انسان و پخش دادگرایانه سودهای آن همراه باشد.

واکاوی مارکس و انگلس از فناوری در سرمایه‌داری، چارچوبی نیرومند برای درک ناسازه‌های هوش مصنوعی فراهم می‌آورد. از یک سو، فناوری توانایی بی‌همتایی برای رهایی انسان از کار فرساینده و آفرینش رفاه همگانی دارد. از سوی دیگر، در نظام سرمایه‌داری به ابزاری برای بهره‌کشی، کنترل اجتماعی و انباشت دارایی در دستان گروهی کوچک دگرگون شده است.

نکته ژرف در واکاوی این دو اندیشمند آن است که راه چاره، نه در نفی فناوری، که در دگرگونی روابط اجتماعی چیره بر آن است. هوش مصنوعی می‌تواند “ابزاری برای رهایی انسان از شرایط بهره‌کشی” باشد، اما این نیازمند بازآفرینی بنیادین در شیوه به کارگیری و دگرگونی روابط اجتماعی است.

سرچشمه های کمکی

Marx, K., & Engels, F. (1848). The Communist Manifesto.

Marx, K. (1844). Economic and Philosophic Manuscripts of 1844.

Marx, K. (1867). Capital: Volume I.

Marx, K. (1939). Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy.

Engels, F. (1878). Anti-Dühring.

Gorky, M. The City of the Yellow Devil.

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.

Pasquale, F. (2015). The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. Harvard University Press.

Dyer-Witheford, N. (2015). Cyber-Proletariat: Global Labour in the Digital Vortex. Pluto Press.

Akrawi, R. (2025) Capitalist Artificial Intelligence: Challenges of the Left and Possible Alternatives — Technology in the Service of Capital or a Tool for Liberation?

Cambridge Analytica scandal (2018). Reporting from The Guardian and The New York Times.

IBM workforce restructuring announcements (2023). IBM Corporate Reports.

Dropbox workforce reduction (2024). Dropbox Corporate Communications.

Amazon worker-surveillance systems. Investigative journalism and worker advocacy documentation.




افسانه زدایی «غیرطبقاتی بودن» جامعه ایران و واکاوی فرآیند انباشت اولیه سرمایه

مقاله ۳۸/۱۴۰۴
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

«غیرطبقاتی بودن» جامعه ایران یکی از پررنگ‌ترین گزاره‌هایی است که برخی از هواداران سرمایه داری درباره ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران به پیش می گذارند. این سخن، با اینکه بر داده های درستی از نقش محوری دولت و درآمد نفتی در اقتصاد ایران استوار است، در پایان به نتیجه‌ای نادرست و غیرتاریخ‌ی می رسد. نادیده گرفتن فرایندهای تاریخی انباشت نخستین سرمایه، جامعه ایران را به شکلی ایستا و بدون روابط طبقاتی نشان می‌دهد، ولی پژوهش تاریخ دو سده گذشته ما نشان می‌دهد که شکل‌گیری طبقه های سرمایه‌دار و کارگر در ایران برایند فرایندهای مشخص و گاه با پرخاشگری به از دست دادن مالکیت، کارگرسازی و جابجایی دارایی ملی انجامیده است. این نوشته با پشتوانه دیدگاه مارکسیستی انباشت نخستین سرمایه، در پی پرده‌دری از «طبقه‌ای نبودن» جامعه ایران و نشان دادن ریشه‌های عینی و تاریخی شکل‌گیری نظم طبقاتی در کشور است.

این نوشته، برای روشن‌سازی این چارچوب نظری، جستار خود را در سه گام به پیش می‌برد: یکم، با واکاوی سنجه‌ای و تاریخی، فرآیندهای عینی «کارگرسازی» و «سرمایه‌دارسازی» را در ایرانِ سده‌های نوزدهم و بیستم بررسی می‌کند. دوم، با بررسی سازوکارهای دولتیِ جابجایی دارایی همگانی به جیب گروه‌های ویژه، به زایش و فربه‌شدن یک طبقه سرمایه‌دار رانتی-دیوان‌سالار می‌پردازد. سوم، با نشان دادن پیوند ارگانیک دولت و انباشت سرمایه، این پندار را می‌شکند که گویا دولت فراتر از طبقه یا همه‌طبقاتی است و روشن می‌سازد که چرا نبرد بر سر دولت، در بنیاد خود نبردی طبقاتی است.

دولت رانتی و پندار «غیرطبقاتی» بودن جامعه ایران

در برخورد با تحلیل‌های اقتصادی-اجتماعی در باره ی ایران امروزی، یکی از آشفته‌ترین چارچوب‌های نظری، آن دسته از تحلیل‌هایی هستند که با اینکه بازتابی درست از سازوکارهای درآمدی رانتی، زالویی و پخش نابرابر دارایی دارند، به نتیجه‌هایی شگفت و بسیار ناسازگار با واقعیت‌های تاریخی می‌رسند.

نکته توانمند اصلی چنین تحلیل‌هایی، بازکردن نقش محوری «دولت» و «درآمدهای بادآورده» (به‌ویژه درآمد نفت) در شکل‌دهی به ساختار اقتصادی ایران است. آن‌ها به درستی نشان می‌دهند که چگونه دستگاه بزرگ دارایی نفتی، نه از راه تولید ملی و ارزش‌آفرینی گسترده، بل‌که از کانال‌های انحصاری و سیاست‌گذاری‌های دولتی، به سوی گروه‌های ویژه‌ای سرازیر شده که به پدید آوردن یک اقتصاد غیرتولیدی، ناسالم، ناپایا و نابرابر انجامیده است. در این تحلیل‌ها، دولت نه چون پشتیبان تولید و دادگری، بل‌که کارگزار اصلی پخش درآمد نفتی و کنشگر ژرفایش شکاف طبقاتی پدیدار می‌شود. این بخش از تحلیل، که بر واقعیت‌های دیدنی اقتصاد ایران استوار است، پذیرفتنی و روشنگر است.

اما گسست نظری و ناتوانی بنیادین این چارچوب‌ها، زمانی آشکار می‌شود که از توصیف این سازوکارها به سوی یک نتیجه همه گیر روابط اجتماعی و سیاسی در ایران می‌رود. داوی (ادعای) بی‌پایه‌ این است که ساختار جامعه «غیرطبقاتی» است و این دیدگاه هم چنین باور به  «طبقاتی نبودن» کشمکش‌های سیاسی دارد.

بر پایه این داوی، گویا سرشت جامعه ایران به گونه‌ای است که مقوله‌های کلاسیک تحلیل طبقاتی – که بر پایه جایگاه فرد در فرایند تولید تعریف می‌شوند – نمی‌توانند شرایط جامعه را بازتاب دهند. دلیل آورده می‌شود که نبرد اصلی در پهنه سیاسی ایران، نه بر سر منافع طبقاتی متضاد، بلکه بر سر دستیابی به همین «دستگاه دولت» هم‌چون سرچشمه اصلی پخش درآمد بی‌رنج است؛ گویی که این نبرد، بازی‌ای است بین گروه‌های گوناگون نخبه برای به دست آوردن امتیازهای ویژه، بدون آنکه جایگاه طبقاتی روشن یا نمایندگی از منافع طبقه‌های گسترده‌تر در میان باشد.

این دیدگاه حتا گاه تا آنجا پیش می‌رود که شکل‌گیری طبقه‌های اجتماعی به معنای نوین آن در ایران را نمی‌پذیرد. این دیدگاه، که می‌کوشد با پشتوانه بر یک ویژگی (اقتصاد زالویی)، کلیت پیچیده یک شکل‌گیری اجتماعی-تاریخی را روشن کند، دچار یک ناسازگاری درونی آشکار نیز هست؛ چرا که گاهی هنگام بازکردن چالش‌ها، به ناگزیر سخن از طبقه، لایه و گروه‌های اجتماعی گوناگون مانند «سرمایه‌داران»، «دیوانسالاران بلندپایه»، «توده‌های رنجبر» یا «کارگران صنعتی» می‌گوید، بدون آنکه رابطه عینی و ساختاری میان این گروه‌ها را در یک چارچوب طبقاتی روشن سازند.

انباشت اولیه، دولت و شکل‌گیری طبقه‌ها در بستر پیرامونی

ریشه این کج‌اندیشی تحلیلی بزرگ را باید در نادیده گرفتن «تاریخ‌مندی» و «فرایند انباشت نخستین سرمایه» جست‌وجو کرد. تحلیل شرایط کنونی، بدون واکاوی فرایندهای تاریخی که این شرایط را پدید آورده‌اند، به تحلیل ایستا از جامعه می‌انجامد. تحلیلگر با دیدن سرمایه‌ی هنگفت که از درآمد بی‌رنج زاییده می‌شود و نقش دولت، نتیجه می‌گیرد که گویا این پدیده، سرشت همیشگی جامعه ایران بوده است، ولی برای فهم چرایی و چگونگی رسیدن به این‌جا، باید به کاوش در فرایندهای تاریخی شکل‌دهنده روابط طبقاتی نوین در ایران پرداخت. اینجاست که مفهوم کلیدی «انباشت نخستین سرمایه» (Primitive Accumulation of Capital) کلید فهم این چالش می‌شود.

بر پایه گفته مارکس، انباشت نخستین سرمایه، آن فرایند تاریخیِ جدا از انباشت «معمول» سرمایه‌داری است که پیش از آن روی می‌دهد و بسترساز آن می‌گردد. این فرایند، به هیچ روی فرآورده «رنج»، پس انداز و «کارآفرینی» سرمایه‌داران نخستین نبوده، بل‌که تاریخی است سرشار از خون و پرخاش؛ تاریخی که در آن توده‌های بزرگ تولیدکنندگان (مانند کشاورزان) از زمین و ابزار تولیدشان جدا می‌شوند(Expropriated) تا به طبقه‌ای تازه، یعنی «طبقه کارگر» دگرگون شوند که برای زنده ماندن چاره‌ای سوای فروش نیروی کار خود ندارد. در سوی دیگر، این فرایند، سرمایه بزرگی را در دستان گروه کوچکی گردهم می‌آورد که بنیان نخستین سرمایه‌داری صنعتی را پدید می‌آورد.

مارکس به روشنی می‌گوید که این فرایند، همواره با به کارگیری «زور دولتی» شتاب گرفته و آسان می‌شود. دولت نوین، از همان آغاز، نه نهادی بی‌طرف، بل‌که ابزاری در دست نیروهای اجتماعی ویژه برای پیشبرد این دگرگونی بنیادین بوده است. از این رو، انباشت نخستین، تنها انباشت پول نیست، بل‌که پیش از آن، انباشت «طبقه کارگر» است.

اکنون، با این چارچوب نظری می‌توان به واکاوی تاریخ سده های ایران پرداخت.

این چارچوب نظری، کلید بنیادینی برای گشودن قفل تاریخ معاصر ایران را در دست ما می‌گذارد. با این همه، به کارگیری سازوکار «انباشت اولیه» در بستر کشوری پیرامونی مانند ایران، نیازمند کاویدن ویژگی‌های خود است. در اینجا، نقش دولت نه تنها مانند شتاب‌دهنده، بلکه هم‌چون کارگزار اصلی و برنامه‌ریز این فرآیند در پاسخ به فشارهای نظام جهانی سرمایه‌داری و کشمکش‌های درونی پدیدار می‌شود. در نبود یک بورژوازی صنعتی توانمند و خودبنیاد، این «دولت» است که وظیفه‌ی پرولتاریایی کردن توده‌ها و سرمایه‌دار کردن یک دسته کوچک را همزمان و با بهره‌گیری از اهرم‌های سیاسی و رانتی به پیش می‌برد. این بخش، پیوند نظری میان مفهوم کلاسیک انباشت اولیه و شکل‌گیری دولت و طبقه‌ها در شرایط ایران را روشن می‌سازد، تا زمینه برای بررسی عینی تاریخ ایران از پایان سده‌ی نوزدهم فراهم شود.

تاریخ ایران از پایان سده‌ی نوزدهم به پس، پهنه‌نمود همین فرایند انباشت نخستین سرمایه، البته با ویژگی‌ها و بازدارنده‌های ویژه‌ی خود، بوده است. وارونه برخی پندارها، بازدارنده اصلی بر سر راه شکل‌گیری یک سرمایه‌داری ملی در ایران، تنها ساختارهای ارباب-رعیتی بسیار سخت و نرمش‌ناپذیر نبود. در سنجش با اروپا، وابستگی کشاورزان به زمین در ایران کمرنگ‌تر بود و نظام پیشه‌وری نیز از نرمش بیشتری برخوردار بود.

دگرگونی‌های ساختاری در ایران: از استعمار تا کارگرسازی و سرمایه‌دارسازی دولتی

چالش اصلی، اما در «یورش استعمار» درست در زمانی بود که ایران نخستین گام‌های لرزان خود را به سوی روابط تازه برمی‌داشت. سرمایه‌های بیگانه با چپاول سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی، گرفتن امتیازهای بهره‌کشانه و در دست گرفتن بازارهای درونی، جلوگیر انباشت سرمایه‌ی ملی و شکل‌گیری یک سرمایه‌داری صنعتی مستقل شدند. اقتصاد ایران به جای گذار از یک راه طبیعی، به اقتصاد پیرامونی و وابسته دگرگون شد که کارکردش فراهم‌آوری مواد خام و بازار برای کالاهای برون‌مرزی بود. دستگاه چرکین و پرهزینه‌ی قاجار نیز با بستن پیمان‌های استعماری و گرفتن وام‌های سنگین، بر این بدبختی ‌افزود. در این‌جا ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که ویژگی ایران نیست، بلکه سرنوشت همه‌ی کشورهای پیرامونی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین است.

این روند دردناک در ایران را جوانشیر در کتاب «اقتصاد سیاسى» و پس از بازگویی بررسی مارکس از چگونگی انباشت نخستین سرمایه در انگلستان، که با گرفتن مالکیت زمین از توده‌های مردم روستایی، درهم‌شکستن اقتصاد طبیعی، پدیداری بازار درونی و پدیدآمدن طبقه‌ی کارگر همراه بود و به انباشت سرمایه انجامید، که از راه «تاراج مستعمره‌ها، برده‌فروشی، وام دولتی، نظام تازه‌ی مالیاتی، نظام پشتیبانی گمرکی» پدید آمده بود، به روشنی باز می‌کند.

در همان‌جا، بررسی جوانشیر دلیل‌های پس‌ماندگی رشد سرمایه‌داری و ویژگی‌های شرایط اقتصادی-اجتماعی را در ایران برمی‌شمارد.

در چنین شرایطی، پروژه نوسازی زوروگویانه از بالا، نخست در دوره رضاخان، شکل دیگری از انباشت نخستین را نمایندگی می‌کرد. پدید آوردن دولت مرکزی، ساخت راه‌آهن، بنیان‌گذاری صنعت‌های نخستین و پایه‌گزاری نهادهای نوین، اگرچه در نمای بیرونی به سود پیشرفت کشور بود، اما در سرشت خود نیازمند بسیج سرمایه بزرگ از راه افزایش مالیات‌ها، انحصار بازرگانی برون‌مرزی و در پایان، واریزی سرمایه از جامعه به دولت و سپس به گروه‌های ویژه وابسته به حکومت بود.

در این دوره، ما شکل‌گیری نخستین یک سرمایه‌داری دیوان‌سالار و وابسته به دولت را می‌بینیم که دارایی خود را نه از راه رقابت در بازار، بل‌که از راه امتیازهای دولتی و درآمدجویی به دست می‌آورد. با این همه، به دلیل چیرگی استعمار (به‌ویژه بر نفت) و تنگناهای درونی، این فرایند نتوانست به پایه‌گزاری یک سرمایه‌داری صنعتی گسترده بینجامد.

اما نقطه دگرگونی و اوج روند گردآوری آغازین سرمایه در ایران، بی‌گمان «اصلاحات ارضی» دهه ۱۳۴۰ بود. این رویداد را باید بزرگ‌ترین و سامان‌مندترین کار زورمدارانه‌ی دولتی در تاریخ سده‌های گذشته ایران برای پدید آوردن دگرگونی ژرف در روابط تولید دانست. این دگرگونی، وارونه آگهی‌های رسمی که آن را «بخشش» از سوی محمدرضا به مردم نشان می‌داد، درست بر بستر یک لایه‌بندی طبقاتی از پیش پدید آمده در روستاهای ایران انجام شد. رخنه‌ی آرام‌آرام پیوندهای کالایی و پولی در دهه‌های پیش از آن، دهقانان ایران را به لایه‌های گوناگونی بخش کرده بود: از روزمزدان بی‌زمین گرفته تا دهقانان ریزپا و شمار اندکی دهقانان توانگر.

دگرگونی زمین‌داری با شعار «زمین برای کشاورز»، در کردار به معنای «جدا کردن کشاورز از زمین» بود. داده‌ها به روشنی نشان می‌دهند که چگونه میلیون‌ها خانواده‌ی روستایی یا از دریافت زمین بی‌بهره ماندند یا زمین‌های داده‌شده به اندازه‌ای نبود که فراهم‌کننده نان شب باشد. پیامد این روند، رانده شدن موج بزرگی از جمعیت روستایی به کناره‌ی شهرها برای فروش نیروی کارشان بود. این همان «کارگری‌سازی» کلاسیک بود که سنگ‌پایه‌ی گسترش سرمایه‌داری در هر کشوری به شمار می‌رود.

این کار، یک «کارخانه‌ی کارگری‌سازی» در اندازه‌ی ملی بود که لشکری بزرگ از نیروی کار ارزان را برای گسترش صنعتی (وابسته) دهه‌های پس از آن فراهم کرد. این روند بازستاندن زمین، حتا پس از دگرگونی نیز با سیاست‌هایی مانند پدید آوردن «کانون‌های کشت و صنعت» که نیازمند گردآوری زمین‌ها و بیرون راندن دهقانان ریزپا بود، دنبال شد.

این روند تنها در روستاها به انجام نرسید. در شهرها نیز با به‌کارگیری «زور دولتی» برای نابودی تولید ریز و آسان‌سازی گردآوری سرمایه در دست توانگران بزرگ انجام شد. سیاست‌های انجمن‌های پیشه‌وران که با فشار کلانترانه همراه بود، به بهانه‌هایی مانند «نوسازی» یا «پیکار با گران‌فروشی»، به بسته شدن هزاران کارگاه کوچک، دکان و مغازه انجامید. در دوره محمدرضا، پیشنهادهای آشکار روزنامه‌های نزدیک به سرمایه‌داران بزرگ، در باره‌ی بازداشتن سرمایه‌های کمتر از یک میلیون تومان از کار، نشان‌دهنده‌ی سوی‌گیری سیاست‌های دولتی برای زدودن رقیبان کوچک و گردآوردن دارایی در دست اندکی بود. اینها همه نمونه‌های همان «گردآوری آغازین» بودند که در آن، بازستاندن زمین و ابزار از تولیدکنندگان ریز نه از راه پیکار اقتصادی، بل‌که به‌روشنی با زور دولت انجام می‌گرفت.

در کنار این «کارخانه‌ی کارگری‌سازی»، یک «کارخانه‌ی سرمایه‌دارسازی» نیز هم‌زمان انجام شد. افزایش شتابان درآمدهای نفتی در دهه‌ی ۱۳۵۰، سوخت اصلی این موتور به شمار می‌آمد. دارایی همگانیِ نفت، از راه سازوکارهای گوناگون، به‌گونه‌ای انبوه به جیب گروه اندکی از سرمایه‌داران بزرگ و نوکیسه روانه می‌شد.

این روندها به روشنی نشان می‌دهند که چگونه یک «لایه‌ی سرمایه‌دار» به معنای درست واژه، نه از راه هماوردی و کارآفرینی، بل‌که از راه پیوند تنگاتنگ با دستگاه دولتی و انحصار در دسترسی به رانت نفتی پدید آمد و فربه شد. آشکارترین گونه‌ی این جابجایی، دادن کمک رایگان و وام‌های کلان با بهره‌های اندک یا حتا منفی در زمان محمدرضا بود که در کردار چیزی سوای بخشش نبود و همه‌ی این کارها زیر نام گسترش «بخش خصوصی» درست‌انگاری می‌شد.

شگفت‌انگیز این که شماره‌های کلان این جابجایی‌ها، که گاه از بودجه‌ی برنامه‌های آبادانی نخستین کشور هم فراتر می‌رفت، به‌گونه‌ای سامان‌مند تنها به جیب سرمایه‌داران بزرگ سرازیر می‌شد.

در این میان، بانک‌های دولتی، ابزاری برجسته برای واریز کردن دارایی به جیب سرمایه‌داران شده بودند. بانک‌هایی مانند «بانک توسعه صنعتی و معدنی» که سهامداران اصلی آن را بزرگ‌ترین سرمایه‌داران درون- و برون‌مرزی بودند، به کانالی برای ریختن درآمدهای نفتی دگرگون شده بودند، تا این سرمایه‌داران بتوانند با بهره‌برداری از پول دولت، پروژه‌های بزرگ را در دست گیرند و کنترل کنند.

هم‌زمان با این جابجایی پول، سرمایه‌گذاری سنگین دولت در پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند سد، برق، جاده و بندر که با هزینه مردم انجام می‌گرفت، نقش دیگری را بازی می‌کرد. دولت این زیرساخت‌های برجسته و پرهزینه را پس از پایه‌گزاری، به رایگان یا با بهاهای بسیار ناچیز به سرمایه‌داران ویژه واگذار می‌کرد. این روش به این معنا بود که جامعه هزینه سنگین سرمایه ثابت را می‌پردازد، اما سود برآمده از بهره‌برداری خصوصی و انحصاری آن به جیب گروهی ویژه‌ای واریز می‌شد.

افزون بر این روش‌های آشکار، سیاست‌های اقتصادی نیز در خدمت این جابجایی پول بودند. بخشش‌های گسترده مالیاتی و پشتیبانی‌های گمرکی،  روند ریختن دارایی به جیب  سرمایه‌داران بزرگ را بسیار کارساز و آسان می‌کردند. در پایان، فساد سیستماتیک و شبکه‌های رانتی نفوذکرده در بدنه دستگاه دولتی، هزاران کانال غیرقانونی و پنهان برای ریختن دارایی ملی به جیب دوستان سرمایه‌دار فراهم کرده بود.

این فرآیندها به روشنی نشان می‌دهند که چگونه یک «طبقه سرمایه‌دار»، نه از راه رقابت و نوآوری، بل‌که از راه پیوند ارگانیک با دستگاه دولتی و انحصار در دسترسی به رانت نفتی شکل گرفت و فربه شد. این طبقه، ویژگی‌ای غیرتولیدی، رانتی و وابسته داشت.

جامعه طبقاتی ایران

با این واکاوی تاریخی، داوی «غیرطبقاتی بودن» جامعه ایران فرو می‌ریزد. جامعه ایران، یک جامعه «طبقاتی» است که در آن:

یک طبقه سرمایه‌دار با ویژگی‌هایی مانند (وابستگی به رانت، غیرتولیدی بودن، پیوند با دولت) شکل گرفته است. یک طبقه کارگر گسترده (پرولتاریا) که برایند فرآیندهای تاریخی گرفتن مالکیت زمین از کشاورزان پس از  اصلاحات ارضی و نابودی تولید خرد در شهرها شکل گرفته است.

لایه های میانی (مانند روشن‌اندیشان ، کارمندان، بازاریان خرد) در جایگاهی نایکسان با این دو قطب اصلی شکل گرفته است.

دولت، به روشنی ابزار کاربرد قدرت و پیشبرد منافع طبقه حاکم است. قانون، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و حتا دستگاه قضایی، همه برای نگه داشت این نظم طبقاتی و آسان‌سازی انباشت سرمایه برای طبقه فرمانروا عمل می‌کنند.

بنابراین، نبرد بر سر سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی مانند نفت، سرشتی «طبقاتی» دارد. این نبرد، تنها بر سر به‌دست‌گیری «دستگاه دولت» هم‌چون یک ابزار بی‌طرف نیست، بل‌که نبرد بر سر کنترل اهرم‌هایی است که پخش دارایی ملی را انجام می‌دهد. این یک نبرد طبقاتی است که میان بیشتر مردم که دارایی‌شان با شیوه‌های سازوکارهای رانتی دزدیده می‌شود و گروه اندکی که از این غارت سود می‌برند، در روند انجام است.

برای همین خرده‌گیری‌های شاهنشاهی‌خواهان در باره‌ی اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی، سخن‌های پوچی بیش نیست، زیرا پایه‌گذار این اقتصاد رانتی خود محمدرضا و پدرش بودند و برای همین نمی‌توان از این دسته امید داشت که پس از به‌دست گرفتن فرماندهی دولت بتوانند و یا بخواهند جلوی این روند را بگیرند. این آقایان که خود سال‌ها از ساختارهای رانتی سود برده‌اند، نه تنها انگیزه‌ای برای جلوگیری از  آن ندارند، بلکه تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که هرگونه تلاش آنان تنها می‌تواند به بازتولید همان روابط قدرت و رانت کنونی بینجامد. 

برای همین، این گروه، بیشتر به نقدهای سطحی و روبنایی آلودگی و ناکارآمدی‌ها دستگاه اداری می پردازد، بی‌آنکه ریشه‌های ساختاری و تاریخی اقتصاد رانتی را واکاوی کند. آن‌ها به دنبال بازگرداندن شرایط به دوره‌ی پیشین هستند، دوره‌ای که خود پایه‌گذار و بهره‌بردار اصلی آن بوده‌اند.

از این رو، امید به شاهنشاهی‌خواهان برای بهبودی اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی نه تنها بی‌پایه است، بلکه گمراه‌کننده نیز هست. تجربه‌ی تاریخی ایران نشان داده است که دگرگونی راستین در اقتصاد کشور تنها از درک روابط طبقاتی، شناسایی ساختارهای قدرت و بازتولید ابزارهای عدالت‌محور اقتصادی شدنی است، نه با کمک گروه‌هایی که خود پیشتر از همان نظام اقتصادی بهره برده‌اند و منفعتشان با آن گره خورده است.

هرگونه تحلیل اقتصادی که این واقعیت طبقاتی را نادیده بگیرد یا آن را برجسته نگیرد، به ساده‌انگاری و در پایان، پیش‌گزاری راهکارهای نادرست می‌انجامد. راه برون‌رفت از بن‌بست‌های کنونی، نه در پذیرش افسانه «غیرطبقاتی بودن»، که در شناخت درست این روابط طبقاتی و کوشش برای برپایی یک «جبهه متحد ملی» دربرگیرنده همه لایه‌ها و طبقه‌هایی است که منافعشان در رویارویی با منافع انحصارگران رانتی و پشتیبانان برون‌مرزی‌اش است.

این جبهه می‌تواند دربرگیرنده کارگران، روشن‌اندیشان، تولیدکنندگان درون‌مرزی و حتا آن بخش از سرمایه‌دارانی باشد که منافعشان در پیشرفت صنعتی مستقل و عدالت اجتماعی است. وظیفه اصلی، رویارویی با هرگونه سیاستی است که به دزدی هرچه بیشتر دارایی‌های ملی زیر نام «خصوصی‌سازی نئولیبرالی» می‌انجامد و بازسازی یک «اقتصاد ملی» برپایه مردم را در دستور کار خود می‌گذارد.

پایان‌سخن

بررسی تاریخی نشان داد که جامعه ایران نه تنها «غیرطبقاتی» نیست، بل‌که ساختاری طبقاتی دارد که در آن یک طبقه سرمایه‌دار رانتی و غیرمولد از پیوند ارگانیک با دولت و رانت نفتی بهره‌مند است، و هم زمان طبقه کارگر و رنجبران برایند فرآیندهای گسترده از دست دادن مالکیت و پرولترسازی هستند. در کنار آن، لایه های میانی نیز در جایگاه ناهمسان با این دو قطب اصلی هستند. بنابراین، درگیری بر سر منابع ملی و دولت، یک نبرد طبقاتی است و نه تنها رقابتی میان نخبگان. پذیرش افسانه «غیرطبقاتی بودن» به معنای چشم بستن بر این واقعیت تاریخی و اجتماعی است و هر تحلیلی که این مناسبات را نادیده بگیرد، به ساده‌سازی و پیش‌گزاری راه‌حل‌های ناکارآمد دچار خواهد شد.

راه برون‌رفت از بن‌بست‌های کنونی، در بازشناسی روابط طبقاتی و تلاش برای شکل‌گیری یک جبهه متحد ملی علیه اقتصاد نئولیبرالیستی، الیگارشی رانتی و سیاست‌های غارتگرانه نهفته است؛ جبهه‌ای که بتواند بر پایه پیشرفت اقتصادی ملی مستقل و عدالت اجتماعی، جایگزینی در برابر ساختار کنونی باشد. هم زمان نشان داده شده است که ریشه چرایی رویش اقتصاد رانتی در جمهوری اسلامی که شاهنشاهی‌خواهان از آن انتقاد می کنند، را باید در زمان محمدرضا یافت.