اقتصاد نپ لنینی: گذر دگرگونی‌خواه، آموزه‌های تاریخی و پیامدهای جهانگیر

مقاله ۱۶/۱۴۰۴
۲۲ تیر ۱۴۰۴، ۱۳ جولای ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ نه تنها بنیاد نظم کهن را در هم شکست، بل‌که پرسشی ژرف را پیش‌روی جنبش‌های سوسیالیستی گذاشت: چگونه می‌توان میان پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی پیوندی ناگسستنی فراهم کرد؟ این پرسش، که در دهه‌های پسین به چالشی محوری برای کشورهای سوسیالیستی و جنبش‌های ترقی‌خواه دگرگون شده، امروزه در پرتو دگرگونی‌های جهانی ــ از فروپاشی شوروی تا پیدایش چین هم چون نیروی اقتصادی بزرگــ برجستگی دوچندان یافته‌است. 

دهه نخست پس از انقلاب، روسیه را با ناسازگاری آشکار روبه‌رو ساخت: از یک سو، آرمان‌های برابری‌خواهانه و عدالت‌محور انقلاب، و از سوی دیگر، واقعیت‌های سخت اقتصادیِ کشوری ویران از جنگ و محاصره امپریالیستی. سیاست نوین اقتصادی (نپ) لنین در سال ۱۹۲۱ پاسخی انقلابی به این ناسازگاری بود؛ نه برگشت به سرمایه‌داری، بل‌که بهره‌گیری هوشمندانه از سازوکارهای بازار برای نیرومندی پایه‌های مادی سوسیالیسم. این تجربه، اگرچه کوتاه‌مدت بود، به الگویی کلیدی برای کشورهایی دگرگون شد که در پیوند دادن کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌کوشیدند. 

امروزه، در جهانی که نابرابری‌ها افزایش کهکشانی یافته‌است و بحران‌های سرمایه‌داری نئولیبرالیستی  ــ از شکاف طبقاتی تا فروپاشی زیست‌محیطی ــ آشکار شده، ما نیازمند بازخوانی تجربه نپ و پیامدهای آن در شوروی و چین هستیم. آیا می‌توان از بازار هم چون ابزاری برای پیشرفت اقتصادیِ عدالت‌محور بهره برد؟ چگونه می‌توان از افتادن به دام نئولیبرالیسم یا بوروکراسی دوری کرد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که پاسخ به آن‌ها نه تنها برای بازشناسی تاریخ، بل‌که برای راهبردهای امروزین جنبش‌های عدالت‌خواه برجسته است. 

در این نوشتار، با بررسی روند نپ از چشم‌اندازی تاریخی ـانتقادی، می‌کوشیم نشان دهیم که دیالکتیک میان برنامه‌ریزی دولتی و نرمش بازاری چگونه می‌تواند به الگویی برای پیشرفت اقتصادی و برپایی عدالت اجتماعی دگرگون شود. تجربه چین پس از ۱۹۷۸، با همه کاستی‌هایش، گواهی بر این است که سوسیالیسم می‌تواند با نوآوری در سیاست‌های اقتصادی، هم رشد پویا فراهم کند و هم بر تهی‌دستی چیره شود. با این همه، پرسش پایه‌ای این است: آیا این الگو می‌تواند بدون بازسازی و بازانجامی کژروری‌های  شوروی ــ هم‌چون فداکردن دموکراسی کارگری در پای کارایی اداری ــ کارا و سودمند باشد؟

سرشت و گستره سیاست نوین اقتصادی

دهه‌ی نخست پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، دوران آزمونی سخت برای اندیشه‌ی مارکسیستی بود. لنین با درک این بحران، در ۱۹۲۱ سیاست نوین اقتصادی (نپ) را کلید زد—راهکاری نرمش‌پذیر برای نجات انقلاب از فروپاشی، با بازگشت به یک بازار چارچوب‌بندی شده، بدون فراموشی سوسیالیسم.

انقلاب کارگری روسیه که به یاری رزم توده‌های شهری و سپاه سرخ فرمانروایی بورژوازی و زمین‌داران را واژگون ساخت، به ناچار خود را در میان شعله‌های جنگ درونی و یورش دولت‌های امپریالیستی غربی یافت. دهه نخست برای شوروی زمانه‌ای پرآشوب بود. سیاست «همبستگی رزمی» «کمونیسم جنگی» که از ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ پیش برده‌شد، با چپاول گسترده فرآورده‌های کشاورزی، همگانی‌سازی کارخانه‌ها و برداشتن بازار آزاد همراه بود. این سیاست اگرچه در کوتاه‌زمان به بلشویک‌ها توان داد در جنگ درونی کامیاب شوند، اما تا سال ۱۹۲۱ به فروپاشی اقتصاد انجامید. فرآوری کارخانه‌ای به یک‌هفتم اندازه پیش از جنگ رسید، سامانه رفت‌وآمد از هم پاشید و گرسنگی بزرگ ۱۹۲۱-۱۹۲۲ جان نزدیک به ۵ میلیون تن را ستاند.

با این همه، مارکسیسم به ما آموخته که روبنای سیاسی بی‌پایه‌های مادی توان پایداری ندارد. فروکش فرآوری کارخانه‌ای به یک‌هفتم دوران پیش از جنگ، فروریزی سامانه رفت‌وآمد، و گرسنگی سترگ ۱۹۲۱-۱۹۲۲ نشان داد که زیربنای مادی انقلاب سخت آسیب دیده‌است.

لنین، با ژرف‌اندیشی ماتریالیسم دیالکتیکی، دریافت که بدون بازسازی پیوند بازار و بازیابی توان تولیدی دهقانان و کارگران، دولت شوروی ناگزیر از فروپاشی است.

در دهمین گردهمایی هموندان حزب در بهار ۱۹۲۱، در برابر فشار فزاینده توده‌های شهری گرسنه (چون خیزش کرونشتات) و خشم روستاییان، لنین با دلیرانه‌ترین چرخش تاریخی روبرو شد و فرمان آغاز سیاست نوین اقتصادین (نپ) را داد. او گفت:

«ما باید از پرچم‌های توخالی دست برداریم. توده‌ها نان می‌خواهند، نه شعار.»

او در سخنرانی ماندگار خود گفت:

«ما باید با دلیری بپذیریم که دچار لغزش شدیم. همبستگی رزمی سیاستی بایسته برای زمانه جنگ بود، اما اکنون چون تازیانه‌ای بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد فرود می‌آید. باید راهی نوین در پیش گیریم.»

  نپ، وارونه آن چه که گفته می‌شود، نه تنها بازگشتی به سرمایه‌داری نبود، بل‌که سیاستی نوآورانه برای همزیستی گذرا میان روابط سرمایه‌دارانه و سوسیالیستی بود. در این راه، به بررسی زمینه‌ها، ویژگی‌ها، چالش‌ها و پیامدهای نپ خواهیم پرداخت. نپ، سیاستی آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده برای همزیستی گذرا میان روابط سرمایه‌دارانه و پایه‌های سوسیالیستی بود.

در اندیشه مارکسیستی، مرحله‌های گوناگون دگرگونی اجتماعی باید به شرایط مادی جامعه پاسخ دهند. روسیه سال ۱۹۲۱، با اکثریتی دهقانی و صنعتی ناتوان، هنوز آماده گذار سرراست به کمونیسم نبود.

نپ رشته‌ای از دگرگونی‌های اقتصادی بود که بر سه بنیاد استوار شد:

۱. رهایی نسبی کشاورزی: جایگزینی سهمیه‌بندی ناگزیر با مالیات پایدار که به کشاورزان اجازه می‌داد که پس از پرداخت مالیات مازاد فرآورده خود را آزادانه بفروشند.

۲. بازگشت گزیده به بازار آزاد: چراغ سبز به بنگاه‌های کوچک‌میانگین، بازگشایی بازارهای بومی و رهایی دادوستد خرده‌پا. کارگاه‌های کوچک‌میانگین، بنگاه‌های دادوستد و پیشه‌وران اجازه یافتند به بازار بازگردند. این گونه، چرخش کالا و سرمایه بازسازی شد.

۳. فراخوان سرمایه‌گذاری برون‌مرزی: دولت با هوشیاری به برخی بنگاه‌های جهانی اجازه داد تا به کمبود دانش فنی و سرمایه در کشور کمک کنند. انگیزش برای سرمایه‌گذاری برون‌مرزی زیر دیده‌بانی دولت از راه پیمان‌های امتیازی (مانند پیمان با بنگاه «آمریکن هامر» آمریکایی) انجام شد.

لنین این همزیستی را چنین بازگو کرد:

«سرمایه‌داری دولتی زیر فرمان طبقه کارگر یک گام بزرگ به سوی سوسیالیسم است؛ چرا که ابزارهای راهبردی در دست دولت پرولتاریا است.» لنین این سیاست را «سرمایه‌داری دولت‌سالار زیر فرمان توده‌کار» می‌نامید و پافشاری داشت که این «بازپس‌نشینی کوتاه‌زمان» برای نیروگرفتن بن‌مایه‌های مادی سوسیالیسم بایسته است. در یادداشت‌های سال ۱۹۲۲ او می‌خوانیم: «نپ راهی دور از سوسیالیسم نیست، بل‌که هوشمندانه‌ترین رهگذر رسیدن به آن است. ما باید از سرمایه‌داری بیاموزیم تا بتوانیم آن را پشت‌سر بگذاریم.»

پیامدهای نپ به تندی نمایان شد:

تا سال ۱۹۲۶، فرآوری دانه‌زار مانند گندم و جو به ۷۶٫۸ میلیون تُن رسید (در سنجش با ۵۰ میلیون تُن در ۱۹۲۱). فرآوری کارخانه‌ای در سال ۱۹۲۷ به ۱۲۰ درصد اندازه پیش از جنگ جهانی نخست رسید. سامانه مالیاتی نوین در سال ۱۹۲۵ بیش از ۸۰۰ میلیون روبل درآمد داشت که ۴۵ درصد آن از بخش خصوصی به دست آمد.

با این همه، نپ چون تیغ دو دم عمل کرد: نپ با رویارویی‌های سنگینی در درون حزب روبه‌رو شد: پیدایش لایه‌ی تازه‌ای از «نپ‌مردها» (بازرگانان نوپا) و «کولاک‌ها» (دهقانان دارا) بازتاب پیدایش مناسبات نوین نابرابرانه در دل جامعه‌ی شوروی بود. در دل حزب، شکاف ژرف میان راست و چپ رخ داد: شاخه چپ بیم داشت که بازار افسارگسیخته ریشه‌های سوسیالیسم را بتراشد و آن را «پشت‌کردن به آرمان‌های توده‌کار» می‌دانست و نگران بالندگی «کولاک‌ها» و بازرگانان بود. بسیاری از بلشویک‌های دیرین از برگشت نابرابری‌های اجتماعی و زایش دوباره «بهره‌کشی انسان از انسان» بیمناک بودند.

شاخه راست خواستار گسترش بی‌مرز نپ بود. لنین، تا واپسین روزهای زندگی، کوشید میان این گرایش‌ها هم‌سنگی پدید آورد. او آگاه بود که نپ نه یک پایان، که پلی است به آینده‌ای سوسیالیستی.

چرخش ناگزیر و پیامدهای خوب و بد

پس از مرگ لنین در ماه دی ۱۹۲۴، نبرد بر سر فرماندهی میان استالین و تروتسکی سخت‌تر شد. استالین که در آغاز پشتیبان نپ بود، دیدگاه خود را دگرگون کرد و به سوی برنامه‌ریزی مرکزین سخت و همگانی‌سازی ناگزیر رو آورد. در نشست پلنوم ماه آبان ۱۹۲۸ کمیته میانی، او گفت: «نپ چون قایقی برای گذر از رودخانه بحران بود. اکنون به کرانه سوسیالیسم رسیده‌ایم و باید این قایق را رها کنیم.»

برنامه‌های پنج‌ساله و همگانی‌سازی ناگزیر کشاورزی که از ۱۹۲۸ آغاز شد، با دستاوردهای شگرف و بزرگ بهای سنگینی هم داشت. نزدیک به ۶ تا ۸ میلیون تن در گرسنگی ۱۹۳۲-۱۹۳۳ (هولودومور) جان باختند. کارخانه‌ای‌سازی شتابان با هزینه جان و تندرستی طبقه کارگر انجام شد. سامانه برنامه‌ریزی مرکزین (گوسپلان) به دیوان‌سالاری سترگ و ناکارآمدی دچار شد. پیدایش لایه‌ی نوین مدیران دیوانی که در تضاد با آرمان برابری سوسیالیستی بود.

بررسی کردارهای استالین در زمینه‌ی پایان‌بخشی به سیاست نوین اقتصادی (نپ) بدون شناخت زمینه‌های دشوار دهه‌ی پایانی سده‌ی نوزدهم کار درستی نخواهد بود. در آن زمان، شوروی در میان حلقه‌ی دشمنان سرمایه‌دار فرورفته بود و خطر یورش آلمان، که روز به روز نمایان‌تر می‌شد، چون ابری تیره بر سر سرزمین شوراها سایه افکنده‌بود. از نگاه استالین و بسیاری از هموندان حزب بلشویک، دنبال کردن نپ چند آسیب بزرگ در پی داشت که نمی‌شد از آن چشم پوشید. رویش بخش بازرگانی آزاد و نیاز فزاینده به سرمایه‌های فرامرزی، توان خودبسندگی اقتصادی را زیر پرسش می‌برد. از سوی دیگر، تمرکز نپ بر کشاورزی و صنعت سبک، دستیابی به صنعت سنگینی را که برای پایداری کشور در برابر خطرهای جهانی نیاز بود، کند می‌کرد. افزون بر این، زایش دوباره‌ی لایه دهقانان توانگر (کولاک‌ها) و سرمایه‌داران خرد (نپ‌مردها) ضربه‌ای سخت بر آرمان‌های برابری‌خواهانه‌ی انقلاب می‌زد.

در پشتیبانی از سیاست استالین، چند دلیل برجسته می‌توان یافت. نخست آن‌که، بررسی نوشته‌های درونی دستگاه ارتش سرخ، هم‌چون یادداشت‌های محرمانه‌ی مارشال توخاچفسکی در سال ۱۹۲۶، آشکار می‌کند که رهبری شوروی از همان روزهای نخست آگاهی درباره‌ی برنامه‌های گسترش‌خواهانه آلمان نازی داشت. توخاچفسکی هشدار داده‌بود که آلمان تا دهه‌ی سوم سده‌ی بیستم به نیرویی خطرناک دگرگون خواهد شد. در چنین هنگامه‌ای، گسترش صنعت سنگین یک نیاز بی‌درنگ بود. از همین رو، برنامه‌های چندساله‌ی استالین و رهبری حزب، با هدف ساختن پایه‌های دفاعی نیرومند، پدید آمد. در این راستا، میزان فرآوری فولاد از چهار میلیون و اندکی در سال ۱۹۲۸ به بیش از هفده میلیون تن در سال ۱۹۳۷ افزایش یافت، کارخانه‌های تراکتورسازی که به کانون‌های ساخت تانک دگرگون شدند، بنیاد گذاشته شد، و صنعت هوایی نوین در شهرهایی چون گورکی (نیژنی نووگورود امروزی) رویید.

تجربه‌ی نپ در زمینه‌ی صنعت سنگین نیز نشان داده‌بود که سرمایه‌های خصوصی، به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی، بیشتر به سوی صنعت سودآور کوچک و سبک روانه شدند. حتا در بهترین سال‌های نپ (۱۹۲۶-۱۹۲۷)، تنها چهل درصد از توان صنعتی پیش از جنگ بازیابی شده بود. این کاستی‌ها استالین را بر آن داشت که راه دیگری در پیش گیرد. سرانجام، در ارزیابی کردار استالین باید میان دو نکته‌ی بنیادین جدایی نهاد: نخست آن‌که، نیازمندی صنعتی‌شدن برای زنده‌ماندن شوروی در برابر خطر آلمان نازی بسیار مهم بود. شوروی بدون پایه‌های صنعتی نیرومند نمی‌توانست در جنگ بزرگ جهانی پایداری کند. اما از سوی دیگر، راه و روش‌هایی که برای رسیدن به این هدف برگزیده شد، بی‌تردید بدون کژروی و سختگیری‌های نابجای ایدئولوژیک نبود. بسیاری از رنج‌های انسانی، فرسودگی اجتماعی، و کمرنگ‌شدن آرمان‌های انقلابی، بیش از آن‌که ناگزیر از شرایط باشند، زاده‌ی سیاست‌های نادرست و کمبود نرمش در راهبردی جامعه بود.

تجربه چین: نپ چون الگوی پیشرفت

چین پس از مرگ مائو در ۱۹۷۶و پایان انقلاب فرهنگی، خود را با بن‌بستی همانند روسیه دهه ۱۹۲۰ و در آستانه‌ی فرسایش اقتصادی یافت. دِنگ شیائوپنگ و دیگر سران دگرگون‌خواه با بررسی ژرف تجربه نپ دریافتند که می‌توان «بازار اقتصادی سوسیالیستی» ساخت. دگرگونی‌های اقتصادین چین از ۱۹۷۸ در سه گام کلیدی پیش رفت:

۱. رهایی کشاورزی (۱۹۷۸-۱۹۸۴): پایان کمون‌های مردمینه و برپایی سامانه کشاورزی خانواری که کشاورزی را آزاد کرد، اما مالکیت زمین را دولتی نگه داشت.

۲. بالندگی صنعت سبک (۱۹۸۴-۱۹۹۲): ساخت گستره‌های ویژه اقتصادی و پذیرش سرمایه‌گذاری برون‌مرزی، صنعت سبک را گسترش داد، اما زیربخش‌های راهبردی (چون انرژی و بانکداری) را زیر دست دولت نگاه داشت.

۳. دگرگونی‌های ساختاری (۱۹۹۲ به پس): خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری برون‌مرزی را با رهبری دولتی و هدفمند انجام داد.

وارونه شوروی، چین در سه زمینه بنیادین از نپ درس گرفت:

نگهداری رهبری حزب بر بخش‌های راهبردی اقتصاد و برنامه پیشرفت تولید که بدون آن سخن گفتن از برابری و رفاه پوچ است. پیشبرد گام‌به‌گام و آزمایشی دگرگونی‌ها—روش «گذر از رودخانه با پامالیدن به سنگ‌ها»—نیازمند گذار آرام و آزمون‌ پی‌درپی از روابط کهن به اقتصاد مدرن است. پیشگیری از شوک‌های بزرگ اجتماعی. بازار ابزار است، نه هدف. هدف، فرماندهی راهبردی حزب بر اقتصاد است.

پیامدهای این سیاست‌ها چشمگیر بود: از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۸، چین به رویش میانگین سالانه‌ای برابر ۹٫۵ درصد دست یافت. در این دوره، ۸۰۰ میلیون تن از تهی‌دستی رهایی پیدا کردند. امروز چین دومین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می‌شود. 

آموزه‌های تاریخینه و فرجامین

تجربه نپ و سرنوشت دگرگونه آن در شوروی و چین چند آموزه بنیادین دربردارد:

لنین نشان داد که حتا دگرگونی‌خواه‌ترین سران باید با واقعیت‌های مادی سازگار شوند. آرمان‌های سوسیالیستی بدون زیربنای مادی و تولید گسترده تنها به آرزوهایی توخالی فرو می‌غلتند. کامیابی چین نشان داد که گذر اقتصادین باید پله‌پله و با نگرش به شرایط اجتماعی انجام شود. گذر به سوسیالیسم نیازمند چیره‌دستی در کاربست دیالکتیک و شناخت نیروهای مادی جامعه است. الگوی چین نشان داد که می‌توان از سازوکار بازار بهره گرفت بی‌آنکه فرماندهی راهبردی دولت را وانهاد. بی‌توجهی به پیوند بازارین، بیگانه‌سازی توده‌ها و فرمانروایی بوروکراسی را به دنبال خواهد داشت.                       

امروزه نیز شناخت تجربه نپ برای سرزمین‌هایی که در راه پیشرفت و گذر از سامانه‌های مرکزین هستند، ارزشمند است. همان‌گونه که دنگ شیائوپنگ یادآور شد: «راستی نه در کتاب‌ها، که در کنش‌ها آشكار می‌شود.»و این آموزه‌ای است که مارکس، انگلس و لنین بی‌گمان بر آن گواهی می‌دادند.

بررسی نمونه‌ی چین پس از سال ۱۹۷۸ نشان می‌دهد که راه دیگری نیز شدنی بود. چین، با برپایی جاهای ویژه‌ی بازرگانی و همزمان نگهداری صنعت سنگین دولتی، توانست میان آهنگ بالای رویش اقتصادی و نیازهای مردم هم‌سنگی بسازد. در کشاورزی، به جای راهکارهای زورگویانه، با آزادسازی مدیریت زمین و انگیزه‌بخشی به دهقانان، فرآوری را افزایش داد و از کمبود خواربار  گسترده جلوگیری کرد. در زمینه‌ی کشش فناوری فرامرزی نیز، چین هوشمندانه از وابستگی سیاسی پرهیز کرد و بیشترین بهره را از بازارهای جهانی برد. از یاد نباید برد که بخشی از کمک فناوری امپریالیسم به چین به دلیل سیاست های ضدشوروی چین بود . امپریالیسم اگر چین را در برابر شوروری در کنار خود نمی یافت هرگز با این گشاده دستی به چین فناوری نوین نمی داد.

برنامه‌ریزی متمرکز شوروی نیز با دشواری‌های درونی روبرو شد. پافشاری بیش از اندازه بر آمارهای کمی، به بهای نادیده گرفتن کیفیت فرآورده‌ها انجام شد. نیازهای روزمره‌ی مردم نادیده گرفته شد و دیوان‌سالاری سنگینی، آمیخته با فساد فراگیر، سامانه‌ی اقتصادی را فرسود. اگر شوروی برنامه‌های صنعتی شدن و گسترش صنعت سنگین راه با شیوه‌ای از نپ در هم می‌آمیخت، شاید سرنوشت هموندگان شوروی به گونه‌ای دیگر می‌بود. نپ بر پایه رهنمودهای لنین می توانست با دگرگونی‌های سنجیده دنبال شود، سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت سنگین می‌توانست هم‌چنان دولتی و زیر رهبری حزب انجام شود و بخش‌هایی که برجستگی کمتری داشتند می‌توانست به دست بازار سپرده شود، اما همه‌چیز می‌توانست زیر رهبری و دیدبانی دولت بماند. فراموش نشود که چین با بررسی آموخته‌های ارزشمند نپ در شوروی از کژروی های آن پرهیز کرد، ولی شوروی چنین الگویی نداشت.

این تجربه‌ی تاریخی، امروزه برای بسیاری از سرزمین‌های در حال دگرگونی، درسی ارزشمند دارد: امنیت ملی نیازمند پایه‌های اقتصادی نیرومند است، اما این نیاز نباید بهانه‌ای برای نابودسازی نیروهای بازار، نوآوری فردی و پویایی اجتماعی شود. برنامه‌ریزی اقتصادی تنها آن‌گاه کامیاب خواهد شد که با نرمی، سنجش‌گری و توانایی پذیرش دگرگونی همراه گردد. در این گام، رهبری طبقه کارگر بسیار مهم است.

پایان‌سخن

تجربه سیاست نوین اقتصادی لنین و دگرگونی آن در چین کنونی، تنها یک فصل تاریخی نیست؛ چراغی فراروی جنبش‌هایی است که به دنبال برپایی عدالت‌اجتماعی می‌روند و در پی ساختن جامعه‌ای برابرند، بی‌آنکه در دام تنگ‌دستی یا بوروکراسی فروغلتند. نپ به ما آموخت که سوسیالیسم نمی‌تواند بر بستری از کمبودها و ویرانی‌های اقتصادی پایه گزاری شود. عدالت اجتماعی بدون پیشرفت مادی، آرمانی توخالی است، همان‌گونه که پیشرفت اقتصادی بدون عدالت اجتماعی، به سرمایه‌داری نئولیبرالی می‌انجامد که جهان امروز از پیامدهای ناگوار آن می‌سوزد. 

درس بزرگ نپ و تجربه پسامائویی چین به ما نشان داد که می‌توان از سازوکارهای بازار بهره‌جویی کرد، بی‌آنکه سرسپرده منطق سرمایه شد. می‌توان صنعت را پیشرفت داد، بی‌آنکه کارگران را قربانی کرد. می‌توان با اقتصاد جهانی‌ پیوند یافت، بی‌آنکه حاکمیت ملی و برنامه‌ریزی راهبردی را واگذاشت. اما این راه، خطرهایی هم دارد. هم‌سنگی میان نرمش اقتصادی و اصل‌های سوسیالیستی هر آن می‌تواند به سود طبقه بورژوازی یا دیوان‌سالاران شکسته شود.

امروز، در دورانی که بحران‌های سرمایه‌داری جهانی، مانند نابرابری تا دگرگونی‌های آب و هوایی، انسان را به پرتگاه کشانده، بازخوانی انتقادی نپ نه یک گزینش که یک نیازمندی است. آیا می‌توان اقتصادی ساخت که هم از پویایی بازار بهره ببرد، هم بر سرچشمه‌های راهبردی کشور بازرسی و دیدبانی دموکراتیک داشته‌باشد؟ آیا می‌توان پیشرفت اقتصادی را با عدالت اجتماعی، و پیشرفت فناوری را با پاسبانی از حقوق کارگران پیوند زد؟ پاسخ به این پرسش‌ها را باید در سنتزی نوین از آموزه‌های نپ، نقد شوروی و تجربه‌های کنونی جست‌وجو کرد. 

راه سوسیالیسم در سده بیست‌ویکم، نه بازگشت به کمونیسم جنگی است و نه سرسپردگی به بازارهای افسارگسیخته سرمایه‌داری است. این راه، همان‌گونه که لنین و دنگ شیائوپنگ ــ هرکدام در بستر تاریخی خود ــ کوشیدند نشان دهند، نیازمند دلیری در نوآوری و وفاداری به آرمان‌های طبقه‌کارگر است. اگر سوسیالیسم می‌خواهد که یک آرمان شکست‌خورده نباشد، اگر سوسیالیسم می‌خواهد که یک جایگزین زنده در برابر بحران‌های سرمایه‌داری جهانی باشد، باید این درس را از نپ بیاموزد که پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی دو بال یک پرنده‌اند ــ و پرنده‌ای که یک بال داشته باشد، توان پرواز ندارد.

نوشته در دست، با بازکاوی کوتاه این تجربه تاریخی، امیدوار است گامی هرچند کوچک در سوی  بازاندیشی راه‌های نوین برای پیوند پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی برداشته باشد. چراکه آینده سوسیالیسم ــ اگر بخواهد آینده‌ای باشد ــ نه در دگم‌های خشک، که در توانایی آن برای پاسخ‌گویی به نیازهای مادی و معنوی مردم در هر دوره نهفته است.



چرا برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدی بهترین شیوه نبرد ضدامپریالیستی است

مقاله ۱۵/۱۴۰۴
۱۵ تیر ۱۴۰۴، ۶ جولای ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

در دوره جهانی‌سازی، سیاست‌های اقتصادی دستوری از سوی نهادهای امپریالیستی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان بازرگانی جهانی، به الگویی برتر رشد (پیشرفت) اقتصادی در کشورهای جنوب جهان دگرگون شده‌اند. این سیاست‌ها، که در چارچوب نئولیبرالیسم جهانی پیاده می‌شوند، نه تنها پاسخی به نیازهای بومی این کشورها نمی‌دهند، بل‌که آنان را در چرخه‌ای از وابستگی، بدهی، تنگ دستی ساختاری و ویرانی تولید ملی گرفتار کرده‌اند. 

این نوشتار بر آن است تا با نگاهی خرده‌گیرانه به کارنامه‌ی نئولیبرالیسم، نیازمندی بازاندیشی نسخه‌های رشد اقتصادی و ساختارهای قدرت جهانی را برجسته سازد. برای نشان دادن نیازمندی بازاندیشی راه رشد اقتصادی، این نوشتار چهار دیدگاه گوناگون – دیدگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دیدگاه پیشرفت پایدار سازمان ملل، دیدگاه وابستگی سمیر امین و دیدگاه مارکسیستی سرمایه‌گذاری پایدار خالص – در باره‌ی رشد اقتصادی را بررسی می کند. در این چارچوب، برپایی یک اقتصاد ملی و مردمی که در خدمت منافع واقعی مردم، به‌ویژه طبقه کارگر، باشد، راهبردی کارآمد و رهایی‌بخش برای نبرد با چیرگی امپریالیستی شناسایی می‌شود. در این نوشتار با کمک پژوهش های تارنگاشت تریکونتیننتال (thetricontinental) سه راه گوناگون پیشرفت اقتصادی را بررسی می‌کنیم.

اقتصاد نئولیبرالیستی و رشد اقتصادی 

هدف نهادهای امپریالیستی تنها و تنها سودجویی سرمایه است. از این‌رو، امید بستن کشورهای پیرامونی به دستور و برنامه امپریالیستی برای رشد اقتصاد کشور خود، امیدی نادرست و بیهوده است.

سازمان‌های خدمتکار به امپریالیسم، هر زمان که نیاز بدانند برای پاسبانی از سودهای خود خواست‌های دیگر خود را گردنبار کشورهای پیرامونی می‌کنند.  سازمان بازرگانی جهانی، بارها زیر نام «بازرگانی آزاد» از کشورهای پیرامونی خواسته است و هم‌چنان می‌خواهد که درهای خود را بر روی کالاهای کشورهای سرمایه‌داری بگشایند. هم‌زمان، همین سازمان برای فروش فراورده‌های صنعت پوشاک بنگلادش و چین در اروپا مرزگزاری می‌کند. بدین‌گونه، درون‌مایهٔ نواستعماری کارکرد این سازمان‌های امپریالیستی و کوشش آن‌ها برای پایدار کردن سرکردگی و چیرگی خود بر اقتصاد کشورهای پیرامونی یک‌بار دیگر آشکار می‌شود.

برنامهٔ اقتصادی که از سوی نهادهای مالی امپریالیستی به همه کشورهای جهان پیشنهاد می‌شود، از آن‌ها می‌خواهد که مانند حاکمیت دینی- سرمایه‌داری کنونی در ایران،  با شیوه‌هایی مانند «مولدسازی» و «جهش تولید» همهٔ قانون‌های ملی در دفاع از تولید درونی و نگهداری سرمایه‌های ملی را زیر پا بگذارد و یا دگرگون کند که تنها هدف آن فراهم کردن شرایط سودآوری برای سرمایهٔ مالی امپریالیستی است. 

 برای فراهم کردن  شرایط عینی بهره‌کشی و استعمار، طبقه‌های فرمانروا در جامعه سرمایه‌داری هم اکنون توانسته‌اند اندیشه و دیدگاه خود را در باره‌ی چپاول از خلق‌ها و بهره‌کشی انسان با پوشش‌های زرین انسانی به اندیشه چیره دگرگون سازند. این شرایط فاشیستی و برتری‌جویانه را سرمایه‌داری در دوران افت به اندیشهٔ چیره در جامعه گرفتار ایدئولوژی پست‌مدرن نظام امپریالیستی دگرگون ساخته‌است. پیاده کردن جنگ طبقاتی از «بالا»، با هدف و برای انجام سیاستی ویژه پیاده سازی دستورهای نئولیبرال امپریالیستی انجام شده‌است.

آن‌چه که روشن است، آن است که تجربه همه کشورهایی که در گرداب پذیرفتن دستورهای نئولیبرالیستی گرفتار آمده‌اند، از یونان، اسپانیا، پرتغال و دیگر کشورهای پیرامونی اتحادیه اروپایی، تا تایلند، فیلیپین و بنگلادش و ترکیه نزدیک به ما، دیگر از کشور خودمان سخنی نگویم، نشان می‌دهد که دنبال کردن سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی و بهره‌کشی ددمنشانه نیروی کار  به رشد اقتصاد  کشورها نمی‌انجامد.

هم‌آوایی واشنگتن و بازسازی واپس‌ماندگی بنیادین

در دهه ۱۹۹۰ میلادی، نگره‌ی «هم‌آوایی واشنگتن» که از سوی جان ویلیامسون پیشنهاد شد، چارچوب اصلی راهبردهای اقتصادی در کشورهای در حال رشد، شد. این بسته‌ی راهبردی – که واگذاری به بخش خصوصی، آزادسازی دادوستد و اقتصادی، و کاهش درگیر شدن دولت در اقتصاد را دربر داشت – با پشتوانه‌ی سه‌نهاد: صندوق جهانی پول، بانک جهانی، و وزارت دارایی ایالات متحده به‌کار گرفته شد و ریشه در نگره‌های اقتصاد نوکلاسیک و نئولیبرالیستی داشت.

برنامه‌های بازسازی بنیادین، به‌ویژه در آفریقا، به دوره‌ای از ایستایی اقتصادی و افزایش نیازمندی انجامیدند. این سیاست‌ها توان دولت‌های جنوب جهان را برای پشتیبانی از صنعت کم‌توان و نوپا و برنامه‌های پیشرفت بومی را از میان بردند و آن‌ها را به وام‌گیری گسترده از بازارهای سرمایه‌ کشاندند، که سرانجام به گرفتاری در دام وام‌های بی‌پایان انجامید.

بانک جهانی نیز با سیاست دیرینه‌اش بر برتری دادن به فروش مواد خام در عمل این کشورها را از راه پیشرفت صنعتی دور کرد. برنامه تازه‌ی این نهاد امپریالیستی برای گسترش خدمات و کارگاه‌های کوچک و میانه، به‌ویژه در کشورهای تنگ‌دست، نتوانست چرخه‌ی وابستگی مالی را بشکند و بیشتر این کارگاه‌ها زیر فرمان شرکت‌های فرامرزی درآمدند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) (Foreign Direct Investment) که انگیزه‌ی پیشرفت نامیده شده، سه ویژگی بنیادین دارد که سودمندی آن را زیر پرسش می‌برد: روند کاهشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: پس از اوج خود در سال ۲۰۰۷، این سرمایه‌گذاری سالانه کاهش یافته‌اند؛ میان سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال رشد ۷٪ کاهش یافت.

بهره‌وری پایین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: سرمایه‌ها به‌جای تولید و بهره‌برداری از سرچشمه‌های طبیعی، بیشتر روانه‌ی بخش‌های مالی و خدماتی شده‌اند که توان دگرگونی بنیادین اقتصادی پایینی دارند و به نمو اقتصاد انگلی کمک می‌کنند و نه تولیدی.

نبود پیوند با رشد اقتصادی: از دهه ۱۹۹۰ تا امروز، پیوند میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی واقعی کم‌رنگ شده‌است و بررسی‌ها نشان می‌دهند که پس از رکود جهانی ۲۰۰۸، این گسست بیشتر شده‌است.

می توان گفت که هم‌آوایی واشنگتن، الگوی پیشرفتی وابسته و ناپایدار را گردنبار کشورهای جنوب کرد که بازآفرینی ساختارهای پیشین سرکردگی جهانی غرب را در پی داشت. پافشاری بر بازپرداخت وام‌ها، بخش بزرگی از درآمد کشورها را در خود فرو می‌برد و جلوگیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی و تولیدی می‌شود. به گفته‌ی راگورام راجان، این شرایط نمایانگر «گونه‌ای نو از چیرگی مالی» است که با پشتیبانی نهادهای جهانی امپریالیستی انجام می‌گیرد.

به‌سوی نگرشی نو برای پیشرفت در جهان جنوب

در همین زمینه، سازمان‌های جهانی نیز نتوانسته‌اند الگویی کارآمد و دیگرگونه برای پیشرفت پیشنهاد دهند. یکی از اندک ‌کوشش‌های سازمان ملل در این زمینه به سال ۲۰۰۰ بازمی‌گردد، که با نوشتن هدف‌های پیشرفت هزارگان، تلاش شد پیامدگرایی (outcome-based) جای سخنان بی‌پشتوانه و تهی را بگیرد. هشت هدف، برای حل چالش‌هایی چون کاهش تنگ‌دستی، بهبود آموزش و تندرستی شناسایی شد. در سال ۲۰۱۵، این برنامه جای خود را به هدف‌های پیشرفت پایدار– با هفده آرمان بلندپروازانه برای پیاده شدن تا سال ۲۰۳۰ داد. اما این کوشش‌ها نیز، همانند برنامه‌ی پیشین، بیشتر فهرستی آرزومندانه از هدف‌ها بود تا برنامه‌ای هماهنگ با پشتوانه‌ی دانشی و کاربردی روشن.

گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان ملل نشان می‌دهد که راه رسیدن به این هدف‌ها بیش از پیش با دشواری روبه‌رو شده است. تنها ۱۲ درصد از ۱۴۰ هدف نوشته‌شده در راه درستی گام گذاشته‌اند، هم‌زمان نزدیک به نیمی از آن‌ها در نیمه راه بازمانده‌اند.

در برابر این بحران، برخی پیشنهاد می‌کنند که بودجه‌های پیشرفت به گونه‌ای چشم‌گیر افزایش یابد، تا رسیدن به این هدف‌ها آسان شود. اما این راه‌کار، در ساختار مالی جهانی امروز – که هم‌چنان زیر فرمان کشورهای باختر است – واقع‌بینانه نیست. گفتار سران کشورهای غربی با کردار آن‌ها هم‌ساز نیست: کشورهایی چون آمریکا، فرانسه و بریتانیا در سال ۲۰۲۳ بخش بسیار کوچکی از کمک برنامه‌ریزی شده‌ی ۰٫۷ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را برای کمک به کشورهای تنگ‌دست  فرستاده‌اند. در همان زمان، همین کشورها بودجه‌های جنگی خود را دو برابر کرده‌اند.

افزون بر این، هماهنگ شدن کشورهای جهان جنوب با چارچوب هدف‌های پیشرفت پایدار (Sustainable Development)، بیشتر به معنای وابستگی بیشتر به وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که با شرط‌ پذیرش سیاست‌های بازار آزاد، تنگ‌گیری اقتصادی و کوچک‌سازی دولت داده می‌شود. از این دید، کشورهای در حال رشد نه‌تنها آزادی عمل ندارند، بل‌که ناچارند ساختارهای اقتصادی خود را با خواست‌های وام‌دهندگان هماهنگ کنند، حتا اگر این ساختارها با نیازهای راستین مردم‌شان ناسازگار باشد.

در نبود بینشی ریشه‌دار و واکاو، هدف‌های پیشرفت پایدار بیش از آن‌که ابزاری برای دگرگونی‌های بنیانی باشند، به خطری پنهان برای وادار کردن کشورها به پذیرش الگوهای شکست‌خورده‌ی گذشته نئولیبرالیستی دگرگون شده‌اند. اکنون بیش از هر زمان، نیاز به نگاهی نو، رهایی‌بخش و بومی‌شده احساس می‌شود که بتواند پیشرفت را از درون خود جهان جنوب بازآفرینی کند – نه از بیرون و از دل نسخه‌های ناکارآمد صندوق پول و سازمان‌های جهانی.

این وضعیت با هدف‌های اعلام‌شده ناسازگار است

آن‌چه امروز در کشورهای جهان جنوب می‌گذرد، با بخش‌هایی از خودِ هدف‌های پیشرفت پایدار هم در ناسازگاری آشکار است. برای نمونه، برخی از این هدف‌ها به روشنی نوید می‌دهند که به کشورهای در حال پیشرفت کمک خواهد شد تا از راه «سیاست‌های هماهنگ برای پایداری مالی، کاهش بدهی و بازسامانی آن»، به پایداری درازمدت مالی دست یابند. اما داده‌ها و آمار نشان می‌دهند که واقعیت میدانی با این نویدها ناسازگار است.

دلیل تضاد میان برنامه و واقعیت آن‌گونه که پشتیبانان هدف‌های پیشرفت پایدار می‌گویند کمبود پول نیست. فراتر از کمبود بودجه، سامان جهانی برای پیشرفت که از سوی غرب پیشنهاد و پیاده می‌شود، خود به‌گونه‌ای ساختاری بازدارنده‌ی پیشرفت پایدار در جهان جنوب می‌شود. این برنامه‌ها، به جای آن‌که به کشورهای کم‌درآمد در راه خودگردانی اقتصادی کمک کنند، آن‌ها را به گوشه‌نشینی و بدهی بیشتر  می‌کشانند. این ناکامی ساختاری، نشانه‌ای روشن از نبود یک نگرش جایگزین هماهنگ است؛ نگرشی که بتواند از دیدگاه جهان جنوب به آینده‌ای دیگر بیندیشد و ساختارهای فرمان‌گرانه غربی را به چالش بکشد.

در آغاز سال ۲۰۱۸ – تنها سه سال پس از پذیرش رسمی هدف‌های پیشرفت پایدار – «تائو ژانگ»، دستیار وقت صندوق جهانی پول، هشدار داد که نزدیک به ۴۰ درصد از کشورهای کم‌درآمد در آستانه‌ی بحران بدهی هستند. این شمار در سنجش با سال ۲۰۱۵، که این هدف‌ها پذیرفته شدند، افزایش چشم‌گیری (از ۲۶ درصد به ۴۰ درصد) یافته‌بود . این افزایش نه‌تنها پیشرفتی را نشان نمی‌دهد، بل‌که گویای پس‌رفت مالی برای کشورهایی است که می‌بایست از راه پیشرفت بهره‌مند شوند.

گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان ملل نیز سیمای تیره‌ای نشان می‌دهد. بر پایه‌ی این گزارش، بار بازپرداخت بدهی در کشورهای نیازمند در حال پیشرفت در سال ۲۰۲۳ به میانگین ۱۲ درصد– بالاترین اندازه در بیش از دو دهه‌ی گذشته رسیده‌بود. این بدان معناست که بخش بزرگی از درآمد ملی این کشورها نه به آموزش، بهداشت و یا بهبودی زیرساختارها، بل‌که به پرداخت بدهی‌هایی رفته‌است که بسیاری از آن‌ها زیر بندهای سخت‌گیرانه‌ی وام‌های سازمان‌های مالی جهانی بر دوش آن‌ها گذاشته شده‌اند.

در چنین شرایطی، نیاز به نگاهی تازه برای پیشرفت در جهان جنوب بیش از پیش احساس می‌شود؛ نگاهی که از الگوهای شکست‌خورده و هدف‌های بی‌ریشه و ناکارآمد فراتر رود و بتواند بر پایه‌ی واقعیت‌های تاریخی و مردمی جهان جنوب، چارچوبی کارآمد و راهبردی برای دگرگونی فراهم آورد. بدون این بازنگری بنیادی و کاربردی، نه تنها هیچ برنامه‌ای برای پیشرفت نمی‌تواند از سطح آرمان‌گرایی فراتر رود و در میدان زندگی کارساز باشد، بل‌که در این کشورها در تله وام‌هایی که هرگز توان بازپرداخت آنرا ندارند بیش از پیش گرفتار خواهند شد.

نگرش وابستگی: بازشناسی ساختارهای نابرابر در سامانه‌ی جهانی

نگرش وابستگی، در پاسخ به دیدگاه نوسازی و پیشرفت‌باوری لیبرال، در بستر ساختارگرایی آمریکای لاتین و از کار نظریه‌پردازانی چون سمیر امین پدید آمد. این دیدگاه بدرستی یادآوری می‌کند که ساختار سرمایه‌داری جهانی به‌گونه‌ای نابرابر سامان یافته‌است. بدین‌گونه،  کشورهای “کانون” (متروپول) با بهره‌گیری از چیرگی اقتصادی، صنعتی و سیاسی، به‌شکلی سازمان‌یافته، از پیشرفت پایدار کشورهای “پیرامونی” جلوگیری می‌کنند.

فرایند دادوستد نابرابر—فرستادن مواد خام ارزان از پیرامون و واردات فرآورده‌های صنعتی گران از کانون—نه تنها مایه جابه‌جایی ارزش و سرمایه به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری می‌شود، بل‌که با انباشته‌شدن سرمایه در آن کشورها، برتری فنی و اقتصادی آن‌ها را بازتولید می‌کند. سمیر امین این پدیده را «پیشرفت همراه با واپس‌ماندگی»، جایی که پیشرفت یک سوی جهان، با پس‌ماندگی سوی دیگر همراه است، می‌نامد.

هواداران دیدگاه وابستگی‌ بر این باورند که واپس‌ماندگی کشورهای جنوب نه نتیجه‌ی نارسایی‌های فرهنگی یا ساختارهای بومی، بل‌که پیامد تاریخی و بنیادی سرکردگی اقتصادی و سیاسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است. از این دیدگاه، راه چاره در پیوستن به بازار جهانی نیست، بل‌که آن‌گونه که سمیر امین بر آن پافشاری می‌کرد— در بریدن پیوندهای با کشورهای چیره‌جو و ساخت راهبردهای ملی خودبسنده و مستقل نهفته‌است. با آن‌که نگرش وابستگی از نظم نابرابر جهانی خرده‌گیری می‌کند، ولی راه چاره‌ای فراتر از یک پاسخ کلان در باره‌ی بریدن بندها با کشورهای استعماری به پیش روی نمی‌گذارد.

برخی منتقدان، مانند دِ سیلوا، به درستی بر این باورند که تمرکز بیش از اندازه بر ساختارهای بیرونی، ما را از بررسی پیوندهای طبقاتی و نیروهای بازدارنده‌ی بومی دور می‌کند. باید در کنار بریدن از سرمایه‌داری جهانی، به واکاوی نقش سرمایه‌داران بازرگانی، زمین‌داران سنتی، و ساختارهای طبقاتی که در راه گذار به سرمایه‌داری صنعتی و مستقل سنگ می‌اندازند نیز پرداخت.

برخی از انتقادهای دیگر از دیدگاه سمیر امین از سوی هواداران سرمایه‌داری پیشگزاری می‌شود که با یادآوری نمونه‌هایی از کامیابی کشورهای پیرامونی، پیشرفت صنعتی “چهار ببر آسیا” (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ) ، نگرش بدبینانه‌ی وابستگی‌ را به چالش می‌کشند. این پژوهش‌گران هوادار بورژوازی از یاد می‌برند که این کشورها از سوی امپریالیسم برگزیده شدند تا جلوی گسترش اندیشه سوسیالیستی را در جنوب شرق آسیا بگیرند. نیاز به یاداوری است که دو تا از این کشورها بخشی از چین بزرگ هستند و کره جنوبی همسایه چین و جمهوری دموکراتیک کره است.  

نهادهای امپریالسیتی به این کشورها اجازه دادند، نه با پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی، بل‌که با درهم امیزی کارایی دولت و بازار برای پیشرفت اقتصادی بهره‌جویی کنند. اقتصاددان انگلیسی- کره ای هاجون چنگ (Ha-Joon Chang) در کتاب “۲۳ چیزی که در باره‌ی سرمایه‌داری به تو نمی گویند” (  23Things They Don’t Tell You About Capitalism) این جستار را به خوبی بررسی می‌کند.

نگرش مارکسیستی پیشرفت: سرمایه‌گذاری و فرمانروایی مردم‌گرایانه

دیدگاه مارکسیستی پیشرفت، وارونه نگره‌های نوسازی یا وابستگی، هم نقش استعماری امپریالیسم در پس‌ماندگی کشورهای پیرامونی را برجسته می‌کند و هم به واکاوی ساختار سیاسی و فرمانروایی طبقاتی درون کشورها پافشاری دارد.

یکی از بنیان‌های این دیدگاه، سرمایه‌گذاری پایدار خالص (NFI) (net fixed investment) است که به اندازه‌ی سرمایه‌گذاری تازه منهای فرسودگی سرمایه‌های گذشته گفته می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که NFI بالا با رشد اقتصادی و افزایش امید به زندگی – به‌ویژه در میان تهیدستان – پیوند دارد.

پژوهش‌های تازه نشانگر این است که میان رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه ثابت خالص (NFI) بالا پیوند بسیار برجسته‌ای است. سرمایه‌گذاری ثابت خالص به سرمایه‌گذاری ثابتی گفته می‌شود که برای سرمایه‌گذاری به روی ماشین‌آلات تولیدی، صنعتی‌سازی، زیرساخت‌ها منهای آن بخش از سرمایه یک کشور که در همان دوره فرسوده می‌شود گفته می‌شود. هرچه بخش  سرمایه‌گذاری ثابت خالص در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نرخ رشد نیز بالاتر است.

برای درک بهتر، به هم سنجی دو کشور پنداری می‌پردازیم: 

– کشور الف با تولید ناخالص داخلی ۱ تریلیون دلار، ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ناخالص دارد که منهای ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه فرسوده، سرمایه‌گذاری خالص آن ۲۰۰ میلیارد دلار (۲۰٪ GDP) می‌شود.

– کشور ب با همان GDP، تنها ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ناخالص دارد و منهای همان سرمایه فرسوده، سرمایه‌گذاری خالص آن ۵۰ میلیارد دلار (۵٪ GDP) می شود.

پژوهش نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور الف بالاتر از رشد اقتصادی کشور ب است.

هرچه بخش سرمایه‌گذاری خالص ثابت در تولید ناخالص داخلیGDP بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی بالاتر خواهد بود. این الگو نه‌تنها در ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان (که ۸۸٪ تولید ناخالص داخلیGDP جهانی را در دست دارند)، بل‌که در بیش از ۵۰ اقتصاد کوچک‌تر در کشورهای جنوب جهانی نیز دیده‌می‌شود. به سخنی دیگر، رشد پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری پیوسته در  تولید است. 

با این‌همه، سه چالش در برابر این الگو در جهان جنوب دیده‌می‌شود:

۱. نگه‌داشت هم‌سنگی میان سرمایه‌گذاری درازمدت و نیازهای کوتاه‌مدت مردم؛

۲. جلوگیری از بیرون‌رفتن سرمایه به شمال جهانی؛

۳. فرستادن سرمایه‌گذاری به‌سوی تولید پایدار و سازگار با زیست‌بوم.

خیزش اقتصادی چین و بهبود زندگی مردم آن، از ۱۹۴۹ تاکنون، با دیدگاه‌های بورژوازی پیشرفت هم‌خوانی ندارد. اما می‌توان آن را با نقش برجسته‌ی سرمایه‌گذاری پایدار خالص (NFI) – که از سوی حزب کمونیست چین برنامه‌ریزی شده‌است – نشان‌داد و دریافت.

برای نمونه، پروژه‌ی ساخت سامانه‌ی بزرگ راه‌آهن تندرو چین را می توان نام برد. این کار، هرچند نو، ریشه در بینش مارکسیستی-لنینی دارد که صنعت‌سازی گسترده را پایه‌ی مادی جامعه‌ی سوسیالیستی می‌داند.

در سال ۱۹۲۰، لنین گفت: «انجمن‌های مردمی + برق‌رسانی سراسر کشور = پیشرفت همبسته‌خواهانه.»

نیم‌سده پس از آن، انقلابی آفریقایی، آمیلکار کابرال، یادآور شد که آرمان رهایی ملی، همانا «آزادسازی توان‌های سازنده‌ی بومی» است.

از این‌رو، نگاشتن راهبردی نو برای پیشرفت در جنوب جهانی، بازگشت به ریشه‌های رهایی از سرکردگی غرب و استعمار نو است، و فرماندهی نیروهای پیشرو در جامعه است که برای افروختن چراغ آینده بر پایه آرمان‌های مردم فرودست انجام می‌شود.

چه باید کرد؟

سیاست جهانی‌سازی امپریالیستی، برنامه‌ای یکسان برای کشورهای کانونی و پیرامونی بوده و هم‌چنان است. بر پایه این سیاست اقتصادی، برنامه هایی مانند کاستن از مالیات برای کنسرن‌ها، آزادی جابجایی سرمایه‌، کاهش پرداخت کنسرن‌ها و سرمایه‌داران به هزینه‌های خدمت‌های مردمی (پوشش بیماری، بی‌کاری و بازنشستگی)، افزایش زمان کار روزانه و دوره کاری، آسان‌سازی بیرون کردن کارگران، کاهش کارکردهای مردمی دولتی (خصوصی‌سازی بهداشت، حتا واگذاری بیمارستان‌های دانشگاهی) ووو باید پیاده شوند تا بخشش دارایی از پایین به بالا، که همان جنگ طبقاتی از بالا است، انجام پذیرد.  برای وادار کردن کشورهای پیرامونی، فرمان‌ها و آیین‌نامه‌هایی از سوی سازمان‌های خدمتگزار به سیاست جهانی‌سازی امپریالیستی، یعنی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان بازرگانی جهانی برنامه‌ریزی می‌شوند که کشورهای پیرامونی باید بی‌چون و چرا، با دگرگون کردن  قانون‌های ملی خود، آن‌ها را پیاده کنند. با آن‌چه گفته شد، آشکار می‌شود که این دستور امپریالیستی کوچک‌ترین نگاهی به توانایی‌ها و نیازهای اقتصادی کشورهای پیرامونی ندارد و چالش رشد اقتصادی کشورهای پیرامونی، به هیچ‌رو هدف آنان نیست.

در این نوشتار، تلاش شده با واکاوی شکست نگرش‌های نئولیبرالیستی رشد (پیشرفت) و نقد سیاست‌های (ریاضت) تنگ‌گیری اقتصادی، زمینه‌ای برای پرداختن نگاهی جایگزین از دل واقعیت‌های جهان جنوب فراهم شود. پرسش بنیانی این است که چگونه کشورهای جنوب می‌توانند بدون پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی به رشد اقتصادی دست یابند؟ آیا چنین رشدی بدون پیوند با عدالت اجتماعی شدنی است؟ 

هر کشور پیرامونی باید برای فراهم کردن شرایط رشد اقتصاد خود، برنامهٔ ویژهٔ «اقتصاد ملی» خود را بر پایه توانایی‌ها و شرایط کشورش بنویسد و پیاده کند. بهره‌گیری از توانایی‌های بیرونی تنها در چارچوب چنین برنامه هماهنگ و واقع‌بینانه‌ای شدنی است. تنها با چنین برنامهٔ ملی‌ای می‌توان امیدوار بود که توانایی‌های بیرونی را به درستی و در خدمت منافع ملی به کار گرفت.  روشن است که رشد اقتصاد در کشوری با توانایی‌های مادی گسترده‌تر (سرمایه‌های زیرزمینی پربارتر و راهبردی مانند نفت و گاز) و نیروی انسانی-معنوی با کیفیت بالاتر (سطح دانش و فن و فرهنگ)، مانند کشور ما ایران، در هم‌سنجی با کشورهای  کوچک‌تر و با توانایی‌های کم‌تر، می‌تواند و باید به شیوه‌ای دیگر سامان داده‌شود . از این‌روست که برنامه اقتصاد ملی باید بر پایه  توانایی‌ها و نیازهای آن کشور نوشته‌شود و نه بر پایهٔ فرمان‌ها و دستورهای سرمایهٔ مالی امپریالیستی.  باید به نمو سیاسی-ایدئولوژیک روبنای جامعه نیز پرداخت. رویش آگاهی انقلابی توده‌ها زمینه نیازمند برای نوسازی مردمی است. از این‌رو باید در یک هماهنگی دیالکتیکی «برنامهٔ سیاسی و اقتصادی جامعه، در هماهنگی با رشد آگاهی مردمی» انجام شود. یک سیاست جایگزینی باید به فراتر از نفی آنچه که فرمانروا است بیاندیشد و آنرا به روشنی برای طبقه های پایینی و لایه‌های میانی در میان بگذارد. این اما تنها گام نخست است. چنین سیاستی چاره‌ای ندارد، باید بتواند دست کم چارچوب کلان آنچه که باید باشد را هم برای توده‌ها پیش گزاری کند.

یکی از اصلی‌ترین نکته‌ها در این نبرد روزانه نشان دادن این نکته است که اقتصاد ملی و مردمی، اقتصادی در خدمت مردم میهن ما و در کانون آن طبقهٔ کارگر، باید سیاستی ضداقتصاد دستوری نهادهای امپریالیسم و ارگان‌های جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان بازرگانی جهانی باشد. در بخش بزرگی از جهان جنوب، سیاست‌مدارانی با برنامه دگرگون‌سازی بنیادی جامعه، دستگاه دولتی را به دست گرفته‌اند؛ فرمانروایی‌هایی که نوید داده‌اند از ویرانه‌های به‌جا مانده از سیاست‌های نئولیبرالیستی بگذرند و “طرحی نو دراندازند”. با این همه، بسیاری از این فرمانروایی‌ها – از هندوراس گرفته تا و سری‌لانکا – از راهبردی هماهنگ و ریشه‌دار برای بازسازی اقتصاد ملی و بهبودی زندگی مردم خود بی‌بهره هستند. هرچند نکوهش‌هایی روشن از تنگ‌گیری اقتصادی و وام‌های شرط‌دار صندوق جهانی پول در نوشته‌های آن‌ها دیده می‌شود، ولی آن‌ها از پرداختن و پیاده کردن سیاست‌هایی فراتر از همین چارچوب ناتوان‌اند. در نبود چشم‌انداز سیاسی دیگر، برخی از این فرمانروایی‌ها سرانجام به همان ساختارهای پیشین سرمایه‌داری و نئولیبرالیستی بازمی‌گردند.

پایه‌گزاری یک اقتصاد ملی و مستقل، گامی میان‌راه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است که در آن، اقتصاد باید از وابستگی به سرمایه‌داری جهانی رها شده و به سوی گسترش فرآورده‌ی درون‌مرزی، عدالت اجتماعی و مالکیت همگانی–دمکراتیک بر سرچشمه‌های ملی پیش رود.

مالکیت همگانی–دمکراتیک بر کارخانه‌های کلیدی مانند نفت، گاز، فولاد و مس؛ مالکیت آمیخته‌ی همگانی–خصوصی برای کارخانه‌های بزرگ با فناوری پیشرفته؛ گسترش تعاونی برای کارخانه‌های کوچک و میانه؛ کنش بخش خصوصی در چارچوب قانون و راهکار ملی که به پیشرفت تولید صنعتی کشور کمک کند و به سود منافع ملی کشور انجام گیرد.

برپایی مالکیت همگانی–دمکراتیک بر زمین نکته‌ی دیگر کلیدی این راهکار است. این نگرش به زمین و زمین‌داری، برای رام کردن سرمایه‌ی بیگانه، نگاهبانی از زیست‌بوم، و کاستن از فشار بخش خصوصی خانه‌سازی برای دستبرد به زمین و سرچشمه‌های با ارزش، بسیار شایسته است.

سرمایه‌گذاری بیگانه باید پیرو آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه، برای جابجایی فناوری از کشورهای متروپول به پیرامونی، پاسداری از زیست‌بوم، و هم‌سویی با آرمان‌های گسترش ملی باشد. سرمایه‌گذاری برون‌مرزی باید تنها برای خواست سودورزی نهادهای مالی نباشد، بل‌که با برنامه پیشرفت فناورانه و خودفرمانی اقتصادی هماهنگ باشد. گام دگرگونی، نه سرمایه‌داری ناب است و نه سوسیالیسم، بل‌که سازه‌ای با چیرگی آرام طبقه‌های فرودست و رام کردن نیرو و توان بورژوازی است. خواست آن، بنیان‌گذاری اقتصادی ملی با ساختاری دمکراتیک برای عدالت اجتماعی، کاهش وابستگی به سرمایه‌ی بیگانه و پاسخ به خواست‌های تاریخی رنج‌بران است.

پایان سخن

برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدمحور، نه‌تنها بهترین راه رهایی از چرخه‌ی وابستگی امپریالیستی است، بل‌که پیش‌شرطی بنیانی  برای دستیابی به عدالت اجتماعی، رشد پایدار و استقلال سیاسی نیز به شمار می‌آید. تجربه‌ی دهه‌های گذشته نشان داده‌است که نسخه‌های نئولیبرالی دستوری از سوی نهادهای جهانی امپریالیستی، نه تنها کارآمد نیستند، بل‌که خود دلیلی برای افزایش  بحران‌ها شده‌اند. تنها با پشتوانه بر توانایی‌ها و واقعیت‌های درونی کشور، و به‌کارگیری یک برنامه‌ی اقتصادی مستقل و مردمی، می‌توان آینده‌ای پایدار و انسانی را برای جنوب جهانی ساخت. در این راه، نتیجه نبرد با سرکردگی اقتصادی جهانی امپریالیستی، به نبردی سیاسی و ایدئولوژیک نیز دگرگون می‌شود که بدون آگاهی طبقاتی و سازمان‌دهی نبرد طبقاتی در درون کشور نمی‌توان در آن پیروز شد.

در پایان، مارکسیسم با پافشاری بر پیوند میان سرمایه‌گذاری سازنده، تندرستی اجتماعی، و ساختار سیاسی، پیشرفت بنیادین را در گرو فرمانروایی مردم‌گرایانه و پیکار طبقاتی می‌داند.

نمونه‌ی برجسته ان چین پس از سال ۱۹۴۹ است. کشوری که در آن نیروهای پیشرو و مردم پس از رها شدن از بندهای گوناگون استعماری دستگاه فرماندهی را در دست خود گرفتند و توانست با زدودن تهی‌دستی در  جامعه و فراهم کردن نیازمندی‌های بنیادی توده‌ها، به نیروی بزرگ اقتصادی- اجتماعی  دگرگون شود. سازه کلیدی در این راه، فرمانروایی دولتِ در راه رشد غیرسرمایه‌داری و رهبری حزب کمونیست چین بود که برنامه‌ریزی سراسری در راه منافع ملی و مردمی را جایگزین منطق سود کرد.

نوشته‌های کمکی

Amin, S. (1976). Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism

Chang, H.-J. (2010). 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism.

Washington Post (2023). How Four U.S. Presidents Shaped Global Economies Through Sanctions.

Amin, S. (1990). Delinking: Towards a Polycentric World

de Silva, L. (1982). The State and Dependent Capitalism in Latin America

UNCTAD (2023). Trade and Development Report: The Broken Promise of Globalization

Lenin, V.I. (1920). The Development of Capitalism in Russia

Cabral, A. (1969). Revolution in Guinea: Selected Texts. Revolutionary writings on anti-colonial struggle and economic liberation in Africa

Monthly Review (2021). China’s Socialist Development and the Myth of Neoliberal Succes

Patnaik, P. (2020). Capitalism, Imperialism, and the Global South

Human Rights Watch (2021). Sanctions and Healthcare in Iran

Alfred de Zayas (2018). UN Report on the Impact of Unilateral Sanctions

UN General Assembly (2022). Resolution 77/214 on Human Rights and Unilateral Coercive Measures

CEPR (2019). Sanctions Caused 40,000 Deaths in Venezuela (2017–2018)

World Bank (2023). China’s Infrastructure-Led Development Model

Zhang, T. (2018). IMF Warning on Debt Crises in the Global South

Piketty, T. (2022). A Brief History of Inequality and Imperialism

Towards a New Development Theory for the Global South: thetricontinental.org (2025)



تحریم‌های آمریکا: فشار اقتصادی، پیامدهای انسانی و چالش‌های حقوقی

مقاله ۱۴/۱۴۰۴
۸ تیر ۱۴۰۴، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۵

پیش‌گفتار  

سال‌هاست که ایالات متحده، خود را نگهبان آزادی و فریادگر مردم‌سالاری می‌نمایاند. امریکا روبند خوش‌رنگ بر چهره‌ای زده‌است که در پس آن، باد آزادی نمی‌وزد و آفتاب عدالت نمی‌تابد. اما چه بسیار کشورهایی چون ونزوئلا، روسیه، ایران، و کوبای زخمی، که مزه تلخ شمشیر خاموش تحریم‌ها را چشیده‌اند. شمشیری بی‌صدا، اما برنده‌تر از جنگ، که نه از برای داد، که از برای فرمانروایی است.

این فشارها، نه پیام‌آور عدالت‌اند و نه نگهبان صلح، و نه دموکراسی به ارمغان می‌آورند. این فشارها، ابزار آشوب‌اند؛ برای شکستن اندام مردمان آزاده، برای ویران ساختن سازه‌های ملی، برای رام کردن روان‌های شورشی که زورگویی را نافرمان است. این فشار نه لبخند دموکراسی، که اشک یتیمی‌ست در کنج خاموشی؛ نه دست یاری‌گر، که دست ناپاکی‌ست که نان، دارو، از کودکِ بی‌پناه دریغ می‌کند.

هنگامی که این تازیانه اقتصادی فرود می‌آید، تن هم طبقه‌های بورژوازی جهانی را به درد نمی‌آورد؛ بیش از همه، این مردم‌اند – بی‌صدا، بی‌پناه – که می‌سوزند. این تازیانه اقتصادی نه به پشت آنان که در کاخ‌ها نشسته‌اند، بل‌که بر رخ آنان که در کوچه‌ها نان می‌جویند نواخته می‌شود. این سنگدلان سودجو برای سرکردگی خود، برای برده‌داری خود، قانون را چون پرده‌ای بر پنجره‌ی سیاست می‌کشند و با نام حقوق بشر، راه انسانیت را می‌بندند. به ویژه در بیست سال گذشته، این روشِ یک جنگ‌افزار خاموشی شده‌است، که با لبخند دیپلماسی می‌آید، اما بذر گرسنگی، بیماری و کوچ می‌کارد. فشارهای اقتصادی، روایت دردناکی‌ست از زمانی که در آن، سزای گناهان یک کشور نه در یک دادگاه، بل‌که از سوی امپریالیسم غرب بررسی می‌شود.

پیامدهای تحریم نه در آمار مرگ و کوچ و اندوه، داوری می‌شود، بل‌که با فرمان‌پذیری کشورها و سرسپردگی آن‌ها اندازه گیری می‌شود. آیا جهان، این بانگ خاموش را خواهد شنید؟

زیان انسانی فشارهای اقتصادی

از سال ۲۰۱۷، ایالات متحده فشارهای زمین‌گیر کننده‌ای بر ونزوئلا آورده، درآمد نفتی‌اش را بسته، دادوستد مالی‌اش را بریده و  دسترسی به دارایی‌های بیرون مرزی‌اش را دشوار کرده‌است. پیامد آن؟ گرسنگی و مرگ و میر انسانها. بر پایه گزارش سال ۲۰۱۹ «مرکز پژوهش‌های اقتصادی و راهبردی»، فشارهای آمریکا میان سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ تنها به دلیل نبود دسترسی به دارو و خوراک مایه مرگ بیش از ۴۰ هزار تن شده‌اند. آمریکا می‌گوید پشتیبان مردم‌سالاری است، اما مردم ونزوئلا را به‌دلیل سر باز زدن از دگرگونی سیاسی آمریکایی گوشمالی می‌دهد.

آمریکا ونزوئلا را به‌دلیل “یکه‌سالاری” زیر فشار می‌گذارد، اما پشتیبان رژیم‌های سرکوب‌گر مانند عربستان است. جنگ روسیه را نکوهش می‌کند، ولی  به اسرائیل که به دستیازی سرزمین فلسطینیان پرداخته و کودکان در غزه را می‌کشد کمک مالی و نظامی می‌کند.

اقتصاددان ونزوئلایی فرانسیسکو رودریگز (Francisco Rodríguez)، استاد روابط میان‌کشوری در دانشگاه دنور، کتابی با نام فروپاشی ونزوئلا: سیاست زمین سوخته و نابودی اقتصادی، ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ (“The Collapse of Venezuela: Scorched Earth Politics and Economic Decline, 2012-20)نوشته‌است. او که خود میانه‌رو و از خرده‌گیران دولت ونزوئلا است، تجربه دست‌اولی از  ویرانگری  فشارهای اقتصادی دارد. او از تک کالایی ونزوئلا و وابستگی به درآمدهای نفتی، سرپرستی ناتوان در دوران زمامداری نیکولاس مادورو و آلایش مالی (فساد) دولت خرده می‌گیرد. با این همه، به باور رودریگز، تحریم‌های ایالات متحده، به‌ویژه از سال ۲۰۱۷ به پس ضربه‌ای سهمگین به اقتصاد ونزوئلا زده است. این تحریم‌ها، به گفته او، مایه کاهش درآمدهای ارزی کشور و در نتیجه کاهش توان دولت در واردات کالاهای برجسته چون غذا و دارو شدند. به گفته رودریگز، پس از تحریم‌های نفتی سال ۲۰۱۹، تولید نفت ونزوئلا از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز افت کرد؛ افتی فاجعه‌بار برای کشوری که ۹۰ درصد درآمد صادراتی‌اش وابسته به نفت است.

آلفرد دو زایاس(Alfred de Zayas)، حقوقدان کوبایی‌-آمریکایی و کارشناس پیشین سازمان ملل که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ نماینده ویژه سازمان ملل برای پشتیبانی از نظم مردم‌سالار و دادگرانه جهانی بود، نیز فشارهای آمریکا علیه ونزوئلا را «محاصره‌ای از روزگار تاریکی» خوانده‌است. او در گفت‌وگویی با تله‌سور در فوریه ۲۰۱۸- بهمن ۱۳۹۶ و سپس در گزارش خود که در مرداد همان سال پخش شد، گفت که «هیچ گرفتاری مردمی» در ونزوئلا نیست، اما «جنگ اقتصادی» و «بندهای بازرگانی» از سوی آمریکا، کانادا و هم‌پیمانان اروپایی، سازه اصلی این رویداد است.

دو کارشناس اقتصادی، مارک ویزبروت و جفری ساکس، در گزارش ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ خود برای اندیشکده CEPR با نام «بندهای اقتصادی به‌سان کیفر همگانی: نمونه ونزوئلا» به این برآمد رسیدند که تحریم‌های آمریکا بر ونزوئلا، مرگ‌ومیر را در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ به اندازه ۳۱ درصد بیشتر کرده‌اند؛ یعنی جان باختن افزون‌بر ۴۰ هزار تن. این پیش از کوچ بزرگ گروهی بود.

ایالات متحده همراه با هم‌پیمانان اروپایی، به‌روشنی از بندها چون کلید خاموش/روشن سیاسی بهره می‌برد که برای دگرگون کردن کارهای درونی ونزوئلا و دیگر کشورها کار می‌کند.

فشارهای اقتصادی آمریکا دستگاه درمانی ایران را به چالش کشیده‌است. با این‌که گفته می‌شود دارو و کمک‌های انسان ها از فشارها جداست، بانک‌ها و شرکت‌ها از ترس جریمه شدن، همکاری نمی‌کنند. این کار مایه کمبود داروهای برجسته شده‌است. گزارش سال ۲۰۲۱ سازمان دیدبان حقوق بشر نشان داد که این فشارها دسترسی ایران به واکسن کرونا را کند کرده و جان انسان‌ها را گرفته است. آمریکا می‌گوید که برای مردم ایران دلسوزی می‌کند، اما سیاست‌هایش به مردم ما و نه فرمانروایان آسیب می‌زند.

فشار اقتصادی آمریکا بر کوبا که از سال ۱۹۶۲ آغاز شده، یکی از بلندترین و سخت‌گیرانه‌ترین چنبره‌های اقتصادی در جهان نوین به‌شمار می‌رود. این فشارها بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار زیان به کوبا زده‌اند، راه دسترسی به خوراک، دارو و پیشرفت را بسته‌اند. حتا در زمان بیماری همه‌گیر کرونا، آمریکا فشارها را افزایش داد. سازمان ملل تا کنون ۲۹ بار این فشار را نکوهش کرده‌است. با این‌ همه، امپریالیسم امریکا پافشاری می‌کند، که نشان می‌دهد این سختگیری‌ها برای پشتیبانی از مردم نیست، بل‌که برای سرکوب کشورهایی است که هم‌سو آن نیستند، برای گوشمالی دادن مردمی‌ست که فرمان پذیر نیستند. تنها در دو تا سه سال گذشته، نزدیک به ده درصد مردم کوبا در پی بسته شدن راه‌های بازرگانی از سوی آمریکا، از این کشور را کوچ کرده‌اند. همزمان، اقتصاد این کشور پس از همه‌گیری و افت گردشگری، که بزرگ‌ترین سرچشمه درآمدشان بود، با تورم و هزینه‌های سنگین دست به گریبان است.

پس از رویداد اوکراین، آمریکا فشارهای بی‌پیشینه‌ای بر روسیه آورده است: بستن ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی، بیرون کردن بانک‌های روسی از سامانه سوئیفت، و جلوگیری از صادرات بخش کوچکی از این فشارها هستند. این کارها که با هدف کم توان کردن روسیه انجام شد، نتیجه‌ای وارونه داشت؛ کشور به دلارزدایی روی آورد و کشورهای اروپایی آسیب بیشتری دیدند. مردم روسیه با گرانی و کمبود روبرو شدند، ولی دولت هم‌چنان پابرجا ماند. فشارها نتوانستند هدف خود را برآورده کنند و تنها آرامش جهانی را برهم زدند.

فشارهای اقتصادی ناسازگار با منشور سازمان ملل متحد و قانون‌های جهانی‌اند

ادریس جزایری (Idriss Jazzairy)، نماینده ویژه سازمان جهانی برای حقوق مردم (۲۰۱۵–۲۰۲۰) از کشور الجزایر، در گزارش سال ۲۰۱۵ خود به مجمع همگانی سازمان جهانی، هشدار داد که نزدیک به یک‌سوم مردم زمین در کشورهایی زندگی می‌کنند که زیر فشارهای اقتصادی یک‌سویه‌ غربی در رنج اند. از آن زمان تاکنون، بهره‌گیری از این فشارها – به‌ویژه فشارهای دنباله‌دار که دیگر کشورها یا نهادها را نیز درگیر می‌کند – بدون پذیرش سازمان ملل افزایش یافته‌است.

این روند یک پیشامد ناگهانی نیست. این رویکرد با الگویی هماهنگ است که در پهنه جهانی به‌روشنی نمایان شده: دوگانگی «غرب در برابر دیگران» و دوستان. همین شکاف جهانی و دوگانگی مایه ریخت‌گیری و گسترش گروه کشورهای BRICS+ شده‌است.

فشارهای فراکشوری، زورگویی اقتصادی‌اند. آمریکا نه تنها کشورهایی را که دوست ندارد گوشمالی می‌دهد، بل‌که دیگر کشورها به‌دلیل دادوستد با کشورهای زیر فشار، نیز زیر فشار هستند (برای نمونه، هشدار به هند برای خرید نفت روسیه یا فشار بر چین درباره ایران). این نه نظم جهانی، بل‌که زورگویی نوین است.

این کنش‌ها بدون دریافت اجازه روشن یا پذیرش همگانی در جامعه جهانی پیاده می‌شوند. فیکرجسوس آماهازیون (Fikrejesus Amahazion) پژوهشگر، نویسنده و کارشناس سیاسی اریتره‌ای درباره آفریقا، توسعه بین‌المللی، حقوق بشر و سیاست خارجی در نوشتاری در نشریه اریتره می‌نویسد: این فشارها با قانون های جهانی، آیین یاری‌رسانی بشردوستانه، منشور سازمان جهانی و اصلهای پایه دیپلماسی و همزیستی میان کشورها سازگار نیستند. او این کنش ها را “همانند محاصره‌های سده‌های میانه” می‌داند که جای جنگ را گرفته‌اند.

آمریکا این فشارها را یک‌سویه و بدون پذیرش سازمان ملل انجام می‌دهد که این‌کار، (بند ۲-۴) پیمان سازمان ملل را زیر پا می‌گذارد . دیوان جهانی دادگستری در سال ۱۹۸۶ زورگویی آمریکا به نیکاراگوئه را نادرست دانست، ولی آمریکا امروز نیز همان روش‌ها را به‌کار می‌برد. تحریم‌های یک‌سویه و کنش‌های زورمدارانه‌ی یک‌سویه (UCM) هیچ‌گونه پشتوانه‌ی قانونی جهانی ندارند. وارونه، این کنش‌ها قانون‌های جهانی، پیمان‌های بین‌المللی چندجانبه، مانند حقوق بنیادین بشر و حق حاکمیت کشورها را زیر پا می‌گذارند.

آماهازیون گفت که این کنش‌ها، یورشی آشکار به اصل‌های  بنیادین منشور سازمان ملل متحد هستند؛ اصل‌هایی چون استقلال، برابری در حاکمیت، پرهیز از دخالت در کار درون مرزی دیگر کشورها، و چندجانبه‌گرایی. تصمیم‌گیری درباره‌ی تحریم‌ها، تنها در دست شورای امنیت است. از این رو، زیر پا گذاشتن ماده‌ی ۴۱ به معنای زیر پا گذاشتن ماده‌ی ۱۰۳ از بخش شانزدهم منشور نیز هست.

در این منشور آمده‌است: «در صورت ناسازگاری میان تعهدات کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر پایه‌ی این منشور و دیگر پیمان‌های جهانی، تعهدات مندرج در این منشور در اولویت قرار می‌گیرد.» منشور سازمان ملل نسبت به دیگر قوانین جهانی برتری دارد.

در سال گذشته، آلفرد دِ زیاس از ماده‌ی دیگری سخن گفت؛ ماده‌ی ۳۹ از بخش هفتم، که می‌گوید: «شورای امنیت باید تشخیص دهد که آیا تهدیدی برای صلح، برهم‌زدن صلح یا تجاوزی رخ داده است یا خیر، و درباره‌ی اقدام‌هایی که باید بر پایه‌ی مواد ۴۱ و ۴۲ برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام شود، پیشنهاد یا تصمیم‌گیری کند.»

به گفته‌ی زیاس، تأثیر بی‌ثبات‌کننده‌ی تحریم‌های یک‌سویه بر نظم جهانی می‌تواند خطری برای صلح و امنیت جهانی، بر پایه‌ی ماده‌ی ۳۹ منشور، به شمار آید.

برنامه‌های تحریمی و کنش‌های یک‌سویه‌ی زورمدارانه هم‌چنین چندین پیمان سازمان ملل را زیر پا می‌گذارد. این پیمان‌ها دربرگیرنده «پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (ICESCR) و «پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) هستند.

پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یک توافق‌نامه‌ی چندجانبه است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. آمریکا آن را امضا کرده، اما هنوز تصویب نکرده‌است. این پیمان بخشی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و هم‌پایه با پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی به‌شمار می‌رود.

پایش این پیمان بر عهده‌ی «کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل» (SESCR) است.

تحریم‌های ایالات متحده بیشتر به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که دسترسی کشورهای زیر تحریم به خدمات نیازمند مانند خوراک، دارو و آموزش را دشوار کنند. به گفته‌ی آماهازیون، این کار ماده‌های  ۱۱ و ۱۲ پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زیر پا می‌گذارد، چراکه کنش‌های  زورمدارانه‌ی یک‌سویه بر حق ملت‌های تحریم‌شده برای گزینش راه سیاسی، اقتصادی و پیشرفت اجتماعی‌شان اثر منفی می‌گذارد؛ حقی که در پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی، اصل گزینش سرنوشت به‌شمار می‌رود.

هم‌چنین تبلیغ‌های جنگ‌خواهانه، نفرت‌پراکنی و سخنان نژادپرستانه که همراه با کارزارهای رسانه‌ای  تحریم‌ها رخ می‌دهد بسیاری از ماده‌های سازمان ملل را زیر پا می‌گذارد. بدین‌گونه، دورویی هژمونیک و استانداردهای دوگانه‌ی «ارزش‌های ما» که امپریالیسم به آن می‌بالد می‌توانند رویش کنند.

قطعنامه‌ی 77/214 درباره‌ی حقوق بشری و کنش‌های فشارآور یک‌جانبه که در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در نشست همگانی سازمان ملل تصویب شد، می‌گوید که این‌گونه فشارها بازدارنده بزرگ در راه پیشرفت و پیاده سازی برنامه‌ی جهانی ۲۰۳۰ برای پیشرفت پایدارند. برنامه‌ی جهانی پیشرفت پایدار سازمان ملل در شهریور ۱۳۹۴ (سپتامبر ۲۰۱۵) و ادامه‌ای بر هدف‌های پیشرفت هزاره در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) بود.

نکته اینجاست که هرگاه فشارهای اقتصادی، توانایی کشورها را در نگهداری خدمات اجتماعی، تهیه خوراک و درمان، یا دسترسی به دارو و ابزار پزشکی از میان ببرد، پایه‌های منشور حقوق بشر جهانی (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸)، منشور حق پیشرفت (تصویب‌شده در سال ۱۹۸۶) و منشور اصول حقوق جهانی (۱۹۷۰) را لگدمال می‌کنند. در منشور پایانی آمده‌است: «هیچ کشوری حق ندارد به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم در کارهای درونی یا بیرونی کشور دیگری دست‌اندازی کند.»

آلفرد دو زایاس، کارشناس پیشین سازمان ملل گفت که پیامدهای تحریم  بر پایه ماده ۷ پیمان‌نامه رم ــ بندهای بازرگانی از سوی دیوان جهانی دادگری (دیوان کیفری جهانی) بزه‌های آشکار بر ضد مردم کشورهای زیر تحریم هستند.

هدف تحریم سرسپردگی سیاسی است

اگر هدف آمریکا مردم‌سالاری بود، باید به‌جای ویرانی اقتصادی، گفت‌و‌گو و سازش را برمی‌گزید. هدف نه دادگری، بل‌که چیرگی جهانی است. فشارهای اقتصادی درباره اخلاق و مردم نیست، بل‌که درباره نگه‌داری سرکردگی آمریکاست. ایالات متحده از این ابزار برای هدف‌های زیر بهره می‌برد: نگه‌داشتن برتری دلار؛ کنارگذاشتن رقیبان؛ واداشتن کشورها به پیروی سیاسی. سیاست فشارهای اقتصادی آمریکا، راهبردی شکست‌خورده، نادادگرانه و غیرقانونی است که به میلیون‌ها نفر آسیب رسانده و گرایش به ایستادگی در برابر سرکردگی او را افزایش داده‌است. اگر آمریکا به راستی به پشتیبانی از مردم باور دارد، باید: همه فشارهای اقتصادی یک‌سویه را که مردم را آزار می‌دهد، کنار بگذارد؛ به پیمان‌ها و قوانین جهانی پایبند باشد؛ به جای باج‌خواهی اقتصادی، گفت‌و‌گوی سازنده را برگزیند.

افزایش کاربرد فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا و هم‌پیمانانش در برابر دیگر کشورها، نشان از تلاش‌های پایانی برای گریز از مرگ ناگزیر است.

در خردادماه، در واشنگتن پست  گزارشی با نام چگونه چهار رئیس‌جمهور آمریکا اقتصاد جهان را شکل دادند(How Four U.S. Presidents Unleashed Economic Across The Globe) پخش کرد. این گزارش نشان می‌دهد آمریکا سه برابر هر کشور یا نهاد جهانی دیگر بر دیگر کشورها فشار اقتصادی آورده است و بیش از یک‌سوم کشورهای جهان را زیر این فشار– از فشارهای مالی گرفته تا بستن شرکت‌ها و گوشمالی نهادها هستند.

بندها (تحریم‌ها) همواره با نام‌هایی چون «سراسری، بخشی، ویژه و هوشمند» شناسانده می‌شوند، ولی در حقیقت، این بندها همیشه پیامدها و زیان‌های بزرگ مردمی، مانند تندرستی، آموزش، دارایی و یاری‌خواهانه دارند که به کوچ‌ ناگریز، آوارگی مردم و سرانجام، سستی در آرامش همگانی می‌انجامد ــ و همیشه بیشتر بر دوش آسیب‌پذیرترین لایه‌های مردم، مانند کودکان، زنان، سال‌خوردگان، بیماران و تهی‌دستان سنگینی می‌کند. آمازیون چنین یادآور می‌شود.

آمریکا همراه با تحریم، برچسب‌ها و واژه‌های ننگ‌آور را به‌تندی جهانی می‌کند. نخست‌وزیر بریتانیا، تونی بلر، در نشست همگانی وست‌مینستر برای گرفتن چراغ سبز برای جنگ علیه عراق، صدام حسین را “آدولف هیتلر زمان ما” خواند؛ رییس‌جمهور بوش در سخنرانی سالانه‌اش درباره‌ی وضعیت کشور در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲،  ایران، عراق و کره شمالی را «هسته‌ی پلیدی» نامید. سوریه، لیبی و چین نیز «فراتر از هسته‌ی پلیدی» خوانده شدند؛ کاندولیزا رایس، وزیر خارجه، در سال ۲۰۰۵ ، سوریه، کره شمالی، افغانستان، کوبا و ونزوئلا را «دولت‌های یاغی» خواند. همه‌ی این کشورها همچنان زیر فشارهای بازرگانی و اقتصادی ایالات متحده هستند- اگر چه ترامپ می‌خواهد که تحریم‌های سوریه را پس از روی کار آمدن جاسوسان غرب و ترکیه در آن جا بردارد.

فشارها کار نمی‌کنند

جهان دیگر سرکردگی آمریکا را نمی‌پذیرد. کشورهای زیر فشار راه‌های تازه‌ای مانند دادوستد با پول‌های بومی، پیمان‌های تازه، و ایستادگی در برابر زور یافته‌اند. اکنون زمان آن فرا رسیده که غرب این جنگ اقتصادی را پایان دهد و راه آشتی و همکاری را در پیش بگیرد. ولی امپریالیسم غرب به خوبی می‌داند که با انجام این کار شالوده‌های نظام برده‌داری آن از هم خواهدپاشید.

فشارهای اقتصادی بی‌نتیجه‌اند، تنها پایداری را افزایش می‌دهند. همه‌ی آموخته‌ها نشان می‌دهند که فشارهای اقتصادی به دگرگونی حکومت‌ها نمی‌انجامند، بل‌که در حکومت‌های خردمندانه گرایش به خودبسندگی (خودکفایی) و میهن‌دوستی را افزایش می‌دهد و در حکومت‌های دیکتاتوری مایه درد و رنج توده‌های تنگ‌دست می‌شود و نه توانگران فرمانروا. در سال گذشته، رودریگز در پژوهشی برای اندیشکده «مرکز پژوهش‌های اقتصادی و راهبردی» (CEPR) نشان داد که ۲۹ درصد از درآمد جهان در کشورهایی تولید می‌شود که زیر فشارهای اقتصادی هستند. این درصد در دهه ۱۹۶۰ تنها ۴ درصد بود — افزایش چشمگیری که بازتاب گسترش بهره‌گیری از فشار برای استقلال اقتصادی  است. رودریگز می گوید که اگرچه هدف این تحریم‌ها فشار بر دولت نیکلاس مادورو و در پایان سرنگونی او بود، اما نتیجه‌ای که به‌دنبال داشت پشتیبانی بخش‌هایی از جامعه از دولت او بود.

کوبا ۶۰ سال این فشارها را پشت سر گذاشته‌است. روسیه همکاری خود با چین را گسترش داده و از زیر بردگی دلار بیرون آمده‌است. ونزوئلا و ایران پیوند با کشورهایی چون ترکیه و بریکس را گسترش داده‌اند.

پایان سخن

تحریم‌های یک‌سویه و جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورهایی مانند ونزوئلا، ایران، کوبا و روسیه نه تنها نتوانسته به هدف‌های سیاسی و سرنگونی حکومت‌ها دست یابد، بل‌که با زیر پاگذاشتن  قانون‌های  بین‌المللی و حقوق بشر، بحران‌های انسانی را افزایش داده‌است. این سیاست‌های گوشمالی که به بهانه دموکراسی پیاده می‌شوند، در عمل تنها به نیرومند کردن ایستادگی کشورها و گسترش همکاری‌های بین‌المللی جایگزینی مانند گروه بریکس انجامیده‌است. سازمان ملل متحد و کارشناسان حقوقی بارها این تحریم‌ها را نکوهش کرده‌اند، چرا که این کنش‌ها نه تنها پایداری جهانی را کم توان می‌کند، بل‌که استانداردهای دوگانه غرب را در برخورد با دوستان و دوشمنان آشکار می‌سازد. در حقیقت، تحریم‌های اقتصادی ابزاری برای پاسبانی از سرکردگی دلار و چیرگی آمریکاست، نه دفاع از ارزش‌های انسانی. زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی با برپایی نظم نوین جهانی و با کمک دیپلماسی و چندجانبه‌گرایی، به این سیاست‌های ناکارآمد و غیرانسانی پایان دهد.

سرچشمه‌های کمکی

Center for Economic and Policy Research (CEPR) (2019): U.S. sanctions contributed to over 40,000 deaths (2017–2018) by restricting access to medicine and food

Francisco Rodríguez (2023): The Collapse of Venezuela: Scorched Earth Politics and Economic Decline, 2012–20 outlines the effects of economic warfare and sanctions

The Washington Post (2023): Explores how successive U.S. presidents used sanctions to reshape global economies, targeting over one-third of the world’s nations

Human Rights Watch (HRW) (2021): Sanctions severely restricted access to COVID-19 vaccines, leading to increased mortality rates

Alfred de Zayas, former UN Special Rapporteur (2012–2018): Described the embargo as a “medieval siege” that violates international law

UN Charter, Article 2(4): Prohibits unilateral coercive measures; sanctions lacking UN Security Council approval are considered illegal

International Court of Justice (ICJ) Ruling (1986): Declared U.S. sanctions on Nicaragua unlawful; parallels are drawn to modern cases

UN General Assembly Resolution 77/214 (2022): Condemned unilateral sanctions as obstacles to sustainable development

Alfred de Zayas: Cited Article 7 of the Rome Statute, classifying some sanctions as “crimes against humanity”

Mark Weisbrot and Jeffrey Sachs (CEPR, 2019): Sanctions as Collective Punishment The Case of Venezuela

Idriss Jazairy (UN Special Rapporteur, 2015–2020): Warned that one-third of the global population lives under unilateral sanctions



شکوفهِ آزادی با بمب‌افکنِ دشمن نمی‌شکفد
نقدی بر اپوزیسیونِ هم‌سو با یورش بیگانگان به ایران

مقاله ۱۳/۱۴۰۴
۱ تیر ۱۴۰۴، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

در سرزمینی که تاریخش با خون نوشته شده، با خنجر کودتا ورق خورده، و با آن همه اشک مادران داغ‌دار، هنوز به پایان نرسیده؛ جایی که صدای گام‌های شبانه‌ی گزمگان امنیتی، جای لالایی را گرفته و پگاه، نه نوید بیداری که خبر اعدام آورده، هنوز چشمانی امیدوار به آینده می‌نگرند. در سرزمینی که تاریخش پر از جنگ، سرکوب و تازیانه است؛ جایی که شب‌ها نه با ترانه، که با صدای آژیر خطر بمباران دشمنان به پایان می‌رسد، هنوز مردمانی هستند که به دیدن خورشید دل بسته‌اند—خورشیدی نه از دهان جنگ‌افزار و بمب‌افکن‌های نیروهای بیگانه، بل‌که به ستاره‌ای که از دل خیزش و خرد جمعی سر بر خواهد افراشت. هنوز دل‌هایی می‌تپند که باور دارند فروغ آزادی، از شراره‌ی آگاهی و آواز دادخواهی خواهد برآمد.

در چنین هنگامه‌ای، ما با پرسشی بزرگ روبرو هستیم: آیا در ستیز با سیاهی، باید تن به تاریکی سپرد؟ آیا می‌توان با آتش آهن بیگانگان، خانه‌ای از نور ساخت؟ آیا خشم از جمهوری اسلامی، آن‌چنان دامنه‌دار شده که نگاه‌مان را از آسمان پُرباران ربوده و جای آن، بارش مرگ از رژیم فاشیستی اسرائیل را آرزو می‌کند؟ آیا برای رهایی از ستم در درون مرزها، می‌توان دل به ویرانیِ سرزمین خود از سوی بیگانگان برون‌مرزی بست؟

آزادی، نامی مقدس است، اما نه آن آزادی که از میان خاکستر شهرهای سوخته سر بردارد. کسانی که در پی آزادی‌اند، باید بیش از همه پاسدار خاک و نگهبان جان مردمان خود باشند. هیچ ایران آزادی بر شانه‌های ویرانه‌گر دشمنان آن ساخته نمی‌شود. آزادی‌ای که با بمباران آغاز شود، هرچند با زبان نور انجام‌شود، در عمل به سایه می‌انجامد. آزادی، اگر از دهان موشک بیاید، نه شکوفایی، که خاکستر به هم‌راه خواهد آورد.

این نوشته با نگاهی ژرف، به‌دور از ساده‌انگاری‌ها و دوگانه‌سازی‌ها، به کاوش یکی از دشوارترین گره‌گاه‌های تاریخی و اخلاقی جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران می‌پردازد: چرا باید هم‌زمان با ستم جمهوری اسلامی ستیز کرد، و هم خاک و جان مردم را در برابر آتش بیگانگان پاس داشت؟ این نوشته با واکاوی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، جایگاه ایران در پیمان‌های جهانی، و هم‌چنین نگاه سنجیده به عمل‌کرد برخی نیروهای اپوزیسیون، می‌کوشد نشان دهد که آزادی‌خواهی راستین، در گروی هم‌زمانی دو ایستادگی است: ستیز با ستم در درون و نبرد در برابر یورش دشمن بیرونی. این جستار، نه تنها دلیل‌های اخلاقی، سیاسی و تاریخی نپذیرفتن بمباران ایران از سوی بیگانگان را برمی‌شمارد، بل‌که بر آن است که روشن کند چگونه باید آینده‌ای را ساخت که از دل مردم برخیزد، نه از لوله‌ی تفنگ دشمنان ایران.

پیمان جلوگیری از گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای (NPT)

پیمان جلوگیری از گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای (NPT)، که در سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸ میلادی) نوشته شد و از سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۰ میلادی) پیاده شد، بر سه پایه‌ی اصلی استوار است. نخست، جلوگیری از گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای است؛ یعنی کشورهایی که این جنگ‌افزارها را ندارند، می‌پذیرند که به‌دنبال دست یافتن به آن نروند و کشورهایی که این جنگ‌افزارها را دارند، نباید دانش یا فن‌آوری آن را به دیگر کشورها بدهند.

پایه‌ی دوم، نابودی جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. بر این پایه، کشورهای هسته‌ای مانند آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا باید در راه کاهش و در پایان از میان برداشتن زرادخانه‌های هسته‌ای خود بکوشند؛ هرچند در عمل پیشرفت چشمگیری در این زمینه دیده نشده است. پایه‌ی سوم پیمان، حق بهره‌برداری خردمندانه و غیرنظامی از انرژی هسته‌ای است. NPT می‌گوید که همه‌ی کشورهای عضو می‌توانند از فن‌آوری هسته‌ای مانند حق غنی‌سازی اورانیوم، برای هدف‌هایی مانند تولید نیروی برق، درمان بیماری‌ها و پژوهش‌های علمی بهره ببرند؛ به‌شرط آن‌که این کار با همکاری با دیدبان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود، بهره‌برداری کنند.

این پیمان، کشورها را پایبند می‌سازد که به دنبال ساختن جنگ‌افزارهسته‌ای نباشند و زیر نظر بازرسی  بین‌المللی، گام بردارند. این پیمان تنها به دنبال کم کردن خطرهای هسته‌ای نیست، بل‌که حق بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را برای همه‌ی کشورهای عضو پاس می‌دارد. بر بستر این پیمان، هر کشوری حق دارد تا اورانیوم را برای هدف‌های صلح‌آمیز غنی کند، ولی این حق نباید برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای به کار برده شود.

بدین گونه، روند برنامه‌ هسته‌ای ایران در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی (دهه‌ی ۱۳۳۰ خورشیدی) آغاز شد، گسترش و زیرساخت‌سازی آن در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی (دهه‌ی ۱۳۵۰ خورشیدی) و پیش از انقلاب  سال ۱۹۷۹ انجام گرفت.

آن‌چه که به امروز برمی‌گردد این است که یورش رژیم فاشیستی اسرائیل به ایران به دلیل ساختن بمب هسته‌ای از سوی نظام سرمایه‌داری- دینی دیکتاتوری جمهوری اسلامی بیش از بهانه‌ای پوچ نیست. راستش این است که نماینده سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا تولسی گبرد (Tulsi Gabbard) گفت که نهادهای امنیتی امریکا هیچ نشانی از درست کردن بمب هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ندیده‌اند. آژانس بین‌اللملی نیز با همه‌ی نگرانی‌ها همیشه همین سخن را گفته‌است، اگرچه همیشه زیر فشار امریکا و اسرائیل و کشورهای غربی است که تا سخنی دیگر بگوید.

در گفت‌وگویی با شبکه‌ی MSNBC در روز چهارشنبه، دستیار رییس کمیته‌ی اطلاعاتی سنا، سناتور دموکرات مارک وارنر (Mark Warner)، گفت که سناتورها در این هفته — پس از یورش اسرائیل — گزارشی دریافت کرده‌اند که می‌گوید سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده هنوز هیچ نشانه‌ای بر تلاش ایران برای دستیابی به جنگ‌افزار هسته‌ای پیدا نکرده‌اند. به گفته‌ی رافائل گروسی (Rafael Grossi)، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این نهاد نیز هیچ نشانه‌ای از تلاش «سازمان‌یافته» ایران برای ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای نیافته‌است.

نیروهای ”چپ” اپوزیسیون و پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی

برخی از نیروهای ”چپ” اپوزیسیون با برنامه‌های هسته‌ای ایران سر سازگاری ندارند؛ آن‌ها به درستی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در خدمت دانش و گامی در راه سازندگی نمی‌دانند. آن‌ها به درستی می‌گویند که این برنامه از آغاز با پنهان‌کاری هم‌راه بوده، و پشت سر مردم انجام گرفته‌است. آن‌ها به درستی از پیامدهای زیست‌محیطی و خطرهای نشت پرتوها گرفته تا خطرهای منطقه‌ای که می‌تواند هر گاه میهن ما را به سوی پرتگاه کشاند، نگران هستند. کنش‌های اتمی، به ویژه در سرزمینی که رهبری بحران‌های طبیعی و محیطی چندان توانا نیست، بذرهای خطری سترگ می‌کارند. با هر کژکاری  کوچک در نیروگاه‌های هسته‌ای، گویی بر آتش فاجعه‌ای همچون چرنوبیل و فوکوشیما هیزم می‌افکند. چنین رخدادی نه تنها خاک ایران که همه پهنه‌ی خاورمیانه را زیر سایه‌ی خطر خواهد برد. و افزون بر این، زباله‌های زهرآگین اتمی، سال‌ها و دهه‌ها تندرستی زمین و جان مردم را به خطر خواهد انداخت.

تردیدی نیست که این پروژه، ابزاری‌ست در دست حکومت برای پایداری فرمانروایی خود است، نه برای رفاه یا امنیت مردم. از بودجه‌های سرسام‌آور تا نادیده‌گرفتن دیدگاه کارشناسان مستقل، تاریک‌سازی تا بهره‌جویی از فضای نظامی و امنیتی برای خاموش کردن پرسش‌گران، همه نشانگر این است که آنچه سران رژیم می‌سازند، نه آینده، بل‌که برای بلند کردن زندگی انگلی  خودشان است.

اگرچه چنین نکته‌های خطر را می توان درک کرد، ولی تصمیم ناشکیبا در این باره در درازمدت می‌تواند به زیان کشور ما شود. زیرا در منطقه‌ای که پاکستان و اسرائیل جنگ‌افزار هسته‌ای و بدون پایبندی به NPT دارند و از بازرسی‌های جهانی دور مانده‌اند، عربستان سعودی با کمک  آمریکا در روند ساخت راکتور هسته‌ای است و ترکیه نیز برنامه‌های اتمی خود را گسترش داده‌است، اگر ایران از فن‌آوری هسته‌ای دست بکشد، در برابر این پیشرفت‌های همسایگان خود، آسیب‌پذیر خواهدشد.

با رویش جمعیت و پیشرفت صنعتی، نیاز ایران به برق تا سال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شد.  ایران با کمبود آب و خشکسالی روبرو است و نیروگاه‌های کنونی تولید برق به آب فراوان نیاز دارند. نیروگاه‌های هسته‌ای آب بسیار کمتری به کار می‌برند. ایران با چالش‌های فراوانی در زمینه‌های آب و انرژی روبه‌رو است و نیروگاه‌های هسته‌ای می‌توانند برق پایدار و کم‌هزینه‌ای تولید کنند، آلودگی هوا ناشی از سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند و در زمینه پزشکی و پژوهشی نقش برجسته‌ای بازی کنند.

آن‌هایی که نگران جنگ هستند باید به یاد بیاورند که تجربه‌ی لیبی نشان داد که کنار گذاشتن برنامه‌ی هسته‌ای نه تنها صلح به ارمغان نیاورد، بل‌که می‌تواند به دستیازی نیروهای بیگانه بینجامد. ایران بر پایه پیمان جلوگیری از گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای (NPT) حق بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را دارد. برای نمونه، همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز برزیل زیر بازرسی نهادهای بین‌المللی به پیشرفت‌های بزرگی دست یافته است. پس بهتر است به جای ضد بودن، بر آشکارسازی (شفافیت) و بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای پافشاری شود.

آینده برنامه هسته‌ای ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی باید بر پایه منافع ملی تصمیم‌گیری شود. حکومت آینده باید دست باز و آزادی عمل داشته باشد تا بر پایه شرایط روز، بهترین تصمیم‌ها را بگیرد. ایران آینده باید هم امنیت داشته باشد و هم پیشرفت، و این تنها با راهبردی هم‌سنگ و خردمندانه شدنی است. برای همین، نپذیرفتن بی‌چون و چرای هر فن‌آوری هسته‌ای، ایران را در رقابت منطقه‌ای کم‌توان می‌کند و در برابر چالش‌های انرژی آینده دست و بال یک حکومت ملی و دموکراتیک را می‌بندد.

شاهنشاهی‌خواهان و سازمان مجاهدین خلق؛ با مردم یا با بمب‌افکنان؟

در روزگاری که دل‌های بسیاری به امید آزادی می‌تپد، برخی از گروه‌ها و چهره‌های اپوزیسیون، مانند رضا پهلوی، مجاهدین خلق و دیگر راست‌گرایان، با بهانه‌های پوشالی به خوش‌آمدگویی یورش نظامی اسرائیل به ایران پرداختند. این موضع، نه تنها ناپسند و زشت، که دشمنی با مردم ایران، مردمی که سال‌ها رنج کشیده‌اند و در پی روزنه‌ای روشن برای زندگی بهتر بوده‌اند، است. دیدگاه‌هایی هم‌چون آن‌چه رضا پهلوی، گروه مجاهدین خلق یا برخی نیروهای راست‌گرای برون‌مرزی در میان گذاشته‌اند—که آشکارا یا به‌گونه‌ای پنهان از یورش نظامی اسرائیل به ایران پشتیبانی کرده یا آن را پذیرفتنی دانسته‌اند—نمونه‌ای از بزرگ‌ترین ناروایی‌ها و از پشت خنجرزدن به مردم ایران است.

چگونه می‌توان پنداشت که مردم ایران امروز، بمباران خانه‌ها، شهرها و زیربناهایشان را از سوی اسرائیل تاب می‌آورند، تنها از آن‌رو که حکومت‌شان ستم‌پیشه و ناپاک است؟ اسرائیل، با ارتش فاشیستی که در غزه و لبنان، ویرانی و کشتار مردم بی‌پناه را با برنامه‌ریزی انجام می‌دهد، نه «رهایی‌بخش مردم ایران» است و نه دلسوز آنان؛ بل‌که دشمنی دیگر است که برای رسیدن به خواسته‌های راهبردی‌اش، می‌خواهد ایران را به میدان جنگی بی‌پایان و ویران‌شده دگرگون کند.همراهی با چنین یورشی، نه مهر به مردم است، نه دلبستگی به میهن؛ بل‌که اوج بی‌ریشگی، و دشمنی با ایران و مردم آن است. اسرائیل، نه “نجات‌بخش مردم ایران”، بل‌که یورشگری افسارگسیخته است که آماده است برای منافع استراتژیک خود، کشور ما را در جنگی ناخواسته نابود کند.

رضا پهلوی و همراهانش نه همراه مردم‌اند، نه زبان گویای خواسته‌های آنان؛ آنان تنها ابزار دست بیگانگانی هستند که چشم به خاک و سرنوشت ما دوخته‌اند . کارنامه رضا پهلوی و هم‌دستانش تنها یک چیز را نشان می‌دهد: آنان با هر نیروی زورگو و بیگانه دست دوستی می‌دهند، اگر در پی آن به آرزوی فرمانروایی ایران نزدیکتر شوند.

هیچ سازمان سیاسی‌ای که بر دوش ارتش بیگانه بخواهد به قدرت بازگردد، مشروع نخواهد بود، نه در چشم مردم، نه در آیینه تاریخ. دستگاه دروغ‌پراکنی و رسانه‌های اسرائیلی این‌گونه وانمود می‌کنند که ارتش فاشیستی تنها به بمباران کارخانه‌های هسته‌ای ایران پرداخته‌اند و پاسداران بلندپایه را کشته‌اند. ولی به گزارش نیویورک تایمز، پس از یورش نیروهای بیگانه: دختربچه‌ای هشت‌ساله که عاشق رقصیدن با لباس قرمز در مطب دندان‌پزشکش بود، قهرمان ۲۸ ساله ملی در رشته اسب‌سواری، شاعری که تنها یک هفته تا تولد ۲۴ سالگی‌اش فاصله داشت، طراح گرافیکی که برای نشنال جئوگرافیک کار می‌کرد، و پدربزرگ و مادربزرگی در دههٔ ۸۰ زندگی‌شان، همگی در میان غیرنظامیانی هستند که در پی حملات هوایی اسرائیل به ایران جان خود را از دست داده‌اند(اخبار روز، 29 خرداد 1404).

چرا گمان می‌رود مردم ایران امروز بمباران خانه‌هایشان، شهرهایشان و زیرساخت‌هایشان را از سوی اسرائیل به دلیل دشمنی‌شان با حاکمیت خونبار جمهوری اسلامی خواهند پذیرفت؟

رضا پهلوی و دار و دسته‌اش، نه تنها غم‌خوار و دلسوز مردم نیستند، بل‌که آماده‌اند که برای در دست گیری کاخ فرمانروایی با هر نیروی سرکوبگر برون‌مرزی دشمن ایران و ایرانیان همکاری کنند. این‌گونه رفتارها هیچ هم‌خوانی با مردم‌دوستی یا میهن‌دوستی ندارد، بل‌که در بهترین روی بوی اپورتونیستی از آن برمی‌خیزد. این کار نه تنها ضدمیهنی است، بل‌که نشانه‌ای روشن از ناتوانی برای رهبری. چگونه می‌توان کسی را رهبر دانست که از بمباران میهنش از سوی بیگانگان دفاع می‌کند و خواستار ویرانی خاک خود است؟ سخنان آزادی‌خواهانه پادشاه‌خواهان با کردارشان ناسازگار است.

پادشاه‌خواهان و دیگر گروه‌هایی که در پندار  بازگشت با ویرانی و خون‌ریزی‌اند، فراموش کرده‌اند که یاد مردم ایران نیرومند است. مردمی که سینه‌به‌سینه، پشت کردن به خود و میهن را به یاد می‌سپارند و آن را نمی‌بخشند.

تاریخ ایران نشان داده‌است که هیچ نیرویی که با بیگانگان برای دستیابی به قدرت همراه شده، نه به کامیابی رسیده و نه از دید مردم پذیرفته شده است. کدام ایرانی در روزگار کنونی، مسعود رجوی را به‌دلیل همراهی‌اش با صدام، از یاد برده یا بخشیده؟ از همکاری مجاهدین خلق با صدام حسین در زمان جنگ گرفته، تا خاموشی شاهشاهی‌خواهان در برابر ددمنشی و دستیازی نیروهای بیگانه، هیچ‌یک از این لکه‌ها از یاد تاریخی مردم پاک نشده‌ و نخواهد شد.

خواست براندازی، خواستی مشروع است؛ اما…

از دل برخی گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی، صدایی برآمده که بی‌پروا یا به کنایه، از یورش رژیم فاشیستی بورژوازی صهیونیست به ایران به خوشی سخن می‌گوید—گاه آن را “یک نیاز”، گاه ” درک مند”، و حتی گاه “فرصتی تاریخی” می‌خواند.

اما بمباران، هرگز بی‌طرف نیست. بمب، برای آزادی نمی‌بارد. آتش اژدهای پرنده، میان ستمگر و مردم، مرزی نمی‌شناسد. خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها و راه‌ها همه هدف‌اند، نه تنها نهادهای حکومت. اسرائیل، کشوری که در غزه و لبنان نشان داده چگونه از کشتار غیرنظامیان شرمی ندارد، چگونه می‌تواند در ایران آزادی به ارمغان آورد؟ تجربه مردم فلسطین، پاسخی روشن است.

میدان جنگ، به‌آسانی به دستیازی و تکه‌تکه کردن ایران دگرگون می‌شود. جنگ، اگرچه به بهانه “نجات” ایرانیان آغاز می‌شود، اما با منافع امنیتی، اقتصادی و راهبردی امپریالیسم و صهیونیسم گره خورده‌است و نه با منافع مردم ما. ما می‌توانیم و باید در راه سرنگونی جمهوری اسلامی گام برداریم، ولی هم‌زمان یورش بیگانگان به کشور را نکوهش کنیم و علیه آن برزمیم.

بخش بزرگی از مردم ایران، مانند ما خواهان سرنگونی نظامی هستند که نه عدالت اجتماعی، نه رفاه و نه آزادی را بر جای گذاشته‌است. سیاهه‌ی ستم و آلودگی، سرکوب و تبعیض، هر روز بر این خواست می‌افزاید. اما این فریاد دگرگونی، هرگز به معنای باز کردن درهای کشور به سوی یورشگران بیگانه و یا ویرانی میهن نیست. خواست مردم برای واژگونی رژیم، خواستی پاک و بر حق است، اما باید با خرد و هشیاری همراه باشد؛ تا آینده‌ای بسازیم که کشورمان در امنیت و امید ریشه بگیرد، نه زیر آوارِ جنگ نیست و نابود شود.

برای میلیون‌ها ایرانی، که روزانه با سرکوب، بیکاری و گرانی روبرو هستند خواست پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی، خواستی طبیعی و در راستای نبرد برای ایرانی دموکراتیک، ملی، مستقل و با عدالت اجتماعی است. این خواست، تنها واکنشی عاطفی به آلودگی، ناکارآمدی، دزدی، تبعیض، تورم ، شکاف طبقاتی، سرکوب زنان، سرکوب خلق‌ها، و دروغ‌های پی‌درپی نیست، بل‌که بر پایه یک اراده‌ی آگاهانه برای نوسازی بنیادین جامعه است.

اما این خواستِ ژرف و تاریخی، نباید در دام شومی بیفتد که نامش “نجات با بمب” است. ما می‌توانیم با این حکومت ستیز کنیم، بی‌آنکه خاک و خانه‌مان را به آتش بکشیم. ویرانیِ کشور، هیچ‌گاه آغاز آزادی نبوده‌است. نبرد با سیاست‌های جمهوری اسلامی، رفتاری درست و بایسته است؛ اما این ایستادگی نباید به بهانه‌ای برای پشتیبانی از یورش یک کشور بیگانه دگرگون شود. همان‌گونه که در جنگ ایران و عراق، بسیاری از دگراندیشان، یورش صدام را محکوم کردند، امروز نیز بمباران ایران از سوی اسرائیل، با هر بهانه کاری ناپذیرفتنی است. چنین موضعی نشانه‌ی پشتیبانی از حکومت نیست، بل‌که دفاع از خاک ایران و جان مردمان آن است.

تجربه جنگ ایران و عراق به ما می‌آموزد که حتا داشتن یک حکومت سرکوبگر، دلیلی برای چشم بستن به یورش نظامی دشمنان نیست. نبرد با جمهوری اسلامی، نباید ما را به دامی دیگر بیندازد؛ به خاموشی در برابر بمباران، به خوش‌آمدگویی به ویرانی کشورمان، و همکاری با آدمکشان. بمباران ایران، حتا به بهانه آزادی را هرگز نباید پذیرفت و بخشید. آزادی‌ای که از آسمان با بمب بیافتد، خاکستر برای مردم به ارمغان می‌آورد، نه شکوفایی.

وظیفه ما ”چپ”‌هاست که در برابر هر دو بایستیم

ما راهی دیگر می‌خواهیم: راهی که نه جمهوری اسلامی است و نه جنگ و دستیازی دشمنان به میهن.

”چپ” ایران در درازنای تاریخ و به گواه همه‌ی خون‌هایی که برای مردم و میهن خود داده‌است، هم‌واره میهن- و مردم دوست بوده‌است. حیدرعمواوغلی، ارانی، روزبه، احمدزاده، پویان، جزنی، کتیرایی، اشرف، مهرگان، انوشیروان و هزاران فرزند گمنام ”چپ” میهن دوستانی آزادی‌خواه و برابری‌خواه بوده‌اند.

تاریخ سیاه اسرائیل، پر است از کشتارهای بی‌شمار که دل هر آزاده‌ای را به درد می‌آورد. از کشتار بی‌گناهان در غزه، تا بمباران‌های ویرانگر زیرساخت‌های لبنان و به دست گرفتن سرزمین‌های فلسطین، این رژیم فاشیستی نشان داده که برای پاسبانی از منافع خود، از هیچ ستم و کشتاری فروگذار نمی‌کند. آیا به راستی کسی باور دارد که چنین کشوری به دنبال نجات مردم ایران است؟ آن‌چه در دل بورژوازی صهیونیسم می‌گذرد، نه دلسوزی که دستیابی به ناپاک‌ترین هدف‌ها است.

در نخستین سال‌های جنگ، ایرانیان، دست در دست هم دادند تا از خاک و جان خویش در برابر یورش صدام دفاع کنند. آنان می‌دانستند که هر یورش بیگانه، نه آزادی که ویرانی و نابودی به هم‌راه خود می‌آورد. امروز نیز، بمباران ایران از سوی اسرائیل، هرچند هدفش را واژگونی رژیم می‌خواند، ولی به جان‌باختن هزاران بی‌گناه، ویرانی و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی میهن ما می‌انجامد. این بار هم  نباید فراموش کنیم که جنگ ویرانگر است، نه راه‌گشای رهایی.

در این‌راه ”چپ” ایران می‌تواند از میهن‌دوستان غیر”چپ” هم با ارجمندی یاد کند. دکتر اکبر اعتماد (۱۳۰۷–۱۳۸۶) یکی از برجسته‌ترین دانشمندان ایران و بنیان‌گذار برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور در دوران دیکتاتوری خونبار محمدرضا، پس از کوچ از کشور در زمان جنگ با نمایندگان حکومت فاشیستی عراق روبرو شد که به او پیشنهادهایی برای همکاری در پروژه‌های علمی و فناورانه دادند. گزارش‌هایی هست که نشان می‌دهد خود صدام دوست داشت که از توان علمی او در پیشبرد برنامه‌های موشکی و اتمی عراق بهره‌جویی کند.

اما پاسخ دکتر اعتماد استوار و روشن بود. او این پیشنهادها را بی‌هیچ تردیدی نپذیرفت و حتا در شرایط سخت زندگی در غرب، نخواست با رژیمی همکاری کند که در جنگ با ایران بود. دوستان و  نزدیکانش می‌گویند که او هرگز دانش خود را به دشمنان ایران نفروخت. وفاداری به میهن و پایبندی به اخلاق، حتا در سخت‌ترین شرایط، راهی است که به ارجمندی می‌انجامد.

مردم ما در برابر ما دو هیولا ایستاده‌اند: یکی، حاکمیت بورژوازی انگلی و سرکوبگر در درون، و دیگری نیروهای امپریالیستی در بیرون که هیچگاه توان دیدن ایرانی بزرگ، با تمدن کهن و جایگاه ژئوپولیتیکی برجسته را نداشته‌اند و ندارند. آن‌چه ما نیاز داریم، هم‌بستگی و هم‌گامی‌ست که در برابر هر دو ایستادگی کند. کنش‌گران سیاسی و روشن‌اندیشان ایرانی نمی‌توانند در برابر بمباران ایران خاموش باشند. بیانیه‌های ناروشن، دوپهلو، تردیدآمیز، یا بی‌اثر، آب به آسیاب ماشین دروغ‌پراکنی هر دو سوی می‌ریزد.

ما باید روشن بگوییم: 

آری، جمهوری اسلامی دشمن آزادی‌ست، اما بمباران ایران به دست اسرائیل یا هر کشور بیگانه‌ای، نه “راه‌حل” که “فاجعه” خواهد بود. و آزادی‌ای که با خاک و خون و از سوی دشمنان ایران آغاز شود، تنها خاکستر و دود به ارمغان خواهد آورد. ما در زمانه‌ای ایستاده‌ایم که باید راهی نو بیافرینیم—راهی که نه از پادگان‌های سپاه آغاز می‌شود، نه در پایگاه‌های جنگی ارتش اسرائیل.

راه درست سرنگونی راهی است که از دل گفت‌وگوی ملی، نافرمانی مدنی، آگاهی جمعی، خیزش‌های مردمی، و انقلاب می‌گذرد. نه جمهوری اسلامی را می‌خواهیم، نه شاهنشاهی، نه ارتش بیگانه، نه بمباران. آزادی باید از دل جامعه برآید، از خاک زخم خورده و مشت‌های گره شده برخیزد، نه از آسمان با باران بمب‌ها.

پایان‌سخن

آزادی، آن‌گونه که ما می‌خواهیم، از آسمان نمی‌بارد. نه با پهپاد، نه با موشک، نه با ارتش‌هایی که به بهانه نجات، سرزمین‌ها را می‌بلعند. آزادی، از دل مردم زاده می‌شود—مردمی که هم‌زمان با ستم درون و خطر بیرون، می‌جنگند و می‌سازند.

ایران، زخمی‌ست، اما هنوز زنده‌است. و ما، اگر به‌راستی مردم‌دوست و میهن‌خواه باشیم، باید هم‌زمان با ستم با یورش بیگانگان پیکار کنیم. نه بمباران خانه‌ها، که ساختن آینده، تنها راه آزادی‌ست.

دشمنی با جمهوری اسلامی هرگز به معنای چشم‌پوشی بر کشتار جنگی دشمنان یا پذیرش یورش بیگانگان نیست. کسانی که به بهانه رسیدن به قدرت، از یورش نظامی به کشور پشتیبانی می‌کنند، نه دلسوز مردم‌اند و نه دوست‌دار میهن. وظیفه واقعی نیروهای ”چپ”، پاسبانی از استقلال، ارجمندی مردم  و منافع ایران است. تنها با نبرد با بورژوازی انگلی درون‌مرزی و رزم علیه جنگ و یورش دشمنان برون‌مرزی است که می‌توان به درستی سیاسی و اخلاقی براندازان ”چپ” باور داشت. 

در این میان، برخی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، هم‌چون رضا پهلوی، هواداران پادشاهی و سازمان مجاهدین خلق، با خوش‌آمد گفتن به یورش نظامی اسرائیل، نه‌تنها جایگاه اخلاقی و سیاسی خود را فرو ریخته‌اند، بل‌که نشان داده‌اند که برای‌شان منافع ملی ارزشی ندارد. هم‌راهی با یک نیروی بیگانه —چه آشکار و چه پنهان—در یاد مردم ایران خواهد ماند و همواره محکوم بوده؛ همان‌گونه که همکاری مجاهدین خلق با ارتش صدام، زخمی است که هنوز بر چهره‌ی تاریخ سیاسی‌شان مانده‌است.



نه به جنگ، نه به امپریالیسم و نه به جمهوری اسلامی: نیازمندی سیاست مستقل ”چپ” در بحران کنونی

مقاله ۱۲/۱۴۰۴
۲۶ خرداد ۱۴۰۴، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

با پشتیبانی امپریالیسم امریکا، دولت تروریستی اسرائیل اکنون یورش جنگی بی‌همانندی را علیه ایران آغاز کرده‌است. بدین‌گونه، شعله‌ور شدن جنگی تازه در خاورمیانه، منطقه و جهان را با خطرهای بیش‌تری روبرو خواهد کرد.

برخی‌ها این جنگ را میان جمهوری اسلامی و اسرائیل می‌دانند، و به همین دلیل خود را درگیر این رویداد نمی‌کنند. بی‌تردید نباید ناخردمندی جمهوری اسلامی در تنش‌آفرینی در خاورمیانه را فراموش کرد. ولی دلیل امپریالیسم و بورژوازی صهیونیسم برای یورش به ایران، فراتر از دشمنی آن‌ها با جمهوری اسلامی می‌رود.

امپریالیسم و صهیونیسم هیچ‌گاه خواهان ایرانی نیرومند، پرتوان با اقتصادی ملی و پیشرفته نیستند. تمدن کهن ایران و بزرگی و جایگاه برجسته ژئوپلویتیکی آن مانند خاری است در چشم امپریالیسم و صهیونیسم. آن‌هایی که این جنگ را تنها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی می‌دانند، نباید دشمنی امپریالیسم با ونزوئلا را از یاد ببرند. ونزوئلا نه جنگ جانشینی علیه کشوری راه انداخته‌است و نه ساختاری تئوکراتیک تنش‌زا دارد. با این همه، با این که دولت ونزوئلا چند سالی است که چهارنعل به سوی اقتصاد نئولیبرالیستی می‌راند، ولی امپریالیسم تا سرسپردگی صددرصد دستگاه فرمانروایی ونزوئلا از دشمنی با آن دست بر نخواهدداشت. 

این نوشته با نگاهی انتقادی و طبقاتی، نخست به بررسی زمینه‌ها و انگیزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی یورش اسرائیل به ایران می‌پردازد. سپس با تحلیل نقش امپریالیسم و صهیونیسم در افزایش بحران‌های منطقه‌ای، به سازوکارهای درونی جمهوری اسلامی و پیوندهای آن با سرمایه‌داری جهانی می‌پردازد. در دنباله، با بررسی سرشت جنگ هم‌چون ابزاری برای پایداری سرکردگی طبقاتی، پیامدهای ویران‌گر آن بر مردم ایران و منطقه باز می‌شود. در پایان، این نوشته با پیش‌گزاری چشم‌اندازی از سیاست مستقل ”چپ” و نیازمندی سازمان‌دهی نیروهای ضدامپریالیست، ضددیکتاتوری و عدالت‌اجتماعی خواه، راه‌کارهایی برای نبرد با جنگ‌افروزی و دفاع از منافع مردم علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه به پیش می‌گذارد.

دلیل‌های اسرائیل برای آغاز جنگ

یورش اسرائیل به ایران به دلیل‌های گوناگونی انجام شده‌است. اسرائیل هیچ‌گاه نمی‌خواهد که ایران حتا با یک حکومت دموکراتیک، ملی، غیرمذهبی و صلح‌خواه به توان هسته‌ای دست یابد، زیرا این کار هم‌سنگی نیروها را برهم می‌زند و برتری اسرائیل را در منطقه کاهش می‌دهد.

اسرائیل با داشتن جنگ‌افزارهای هسته‌ای، یک چیرگی راهبردی در خاورمیانه پدید آورده‌است. این چیرگی سه کارکرد اصلی دارد: ابزار سرکوب منطقه‌ای، ماندگاری رژیم آپارتاید، و اهرم فشار بر آمریکا. اسرائیل ابزار سرکردگی آمریکا، نقش مهمی در پشتیبانی از منافع کشورهای باختر در خاورمیانه بازی می‌کند. اسرائیل با همکاری آمریکا تلاش دارد از چیرگی رقیبانی مانند روسیه و چین بر منطقه‌ای که پر از سرچشمه‌های انرژی است جلوگیری کند و این سرچشمه‌ها را زیر فرمان خود و همراهان باختری نگه دارد.

هم‌چنین اسرائیل نقش پاسبان منطقه‌ای را بازی می‌کند و خیزش‌های ضدامپریالیستی مانند جنبش‌های مردم‌گرای فلسطین و پایداری‌های مردمی در لبنان و سوریه را سرکوب می‌کند، تا سرمایه‌داری جهانی پایدار بماند و چیرگی کشورهای برتری‌خواه دنبال شود. صنعت  جنگی اسرائیل که به جنگ و بحران‌های نظامی وابسته‌است، از هر درگیری تازه‌ای هم‌چون فرصتی برای فروش جنگ‌افزار و رسیدن به سودهای هنگفت بهره‌برداری می‌کنند.

شکاف ژرف اجتماعی، نابرابری اقتصادی و خیزش‌های گسترده مردمی می‌تواند مشروعیت دولت اسرائیل را زیر پرسش ببرد. در چنین شرایطی، جنگ به ابزاری کارآمد برای دور کردن نگاه همگانی از گرفتاری‌های درونی و یکپارچه‌سازی مردم در برابر «دشمن بیرونی» دگرگون می‌شود. نتانیاهو برای روبه‌رو شدن با بحران‌های درونی مانند خیزش‌های گسترده علیه گرانی و ناخشنودی از سیاست‌های جنگی در نوار غزه، با آغاز یک یورش بزرگ نظامی کوشید تا همبستگی ملی را پیرامون «دشمن بیرونی» پدید آورد و خود را از تنگناهای درونی برهاند. 

دلیل دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل 

بورژوازی نظامی و بورژوازی تجاری در منطقه، از راه گروه‌هایی مانند حزب‌الله، نیروهای یمنی و گروه‌های هم‌پیمان در عراق، در پی گسترش نفوذ اقتصادی خود بوده‌اند. هدف بورژوازی، چیرگی بر راه‌های بازرگانی مهم مانند تنگه هرمز و فراهم‌کردن بازار بزرگ‌تر برای جمهوری اسلامی است. هم‌چنین جمهوری اسلامی می‌کوشد در بازار منطقه‌ای جای کشورهایی مانند عربستان سعودی را بگیرد و جایگاه خود را در برابر قدرت‌های جهانی استوارتر کند. هم‌چنین بورژوازی ایران با بهره‌گیری از گروه‌های جانشینی می‌کوشید تا بر رقیبان فشار آورد، بی‌آن‌که گام به جنگی رویارو و پرهزینه گذارد.

یکی از دلیل‌هایی که بورژوازی نظامی و بورژوازی بازرگانی به دشمنی با اسرائیل نیاز دارد، ساختن چهره‌ای از یک «دشمن بیرونی» (مانند آمریکا و اسرائیل) است؛ تا بخش مذهبی پایگاه اجتماعی خود را خشنود کند. دلیل دیگرش این است که لایه بورژوازی نظامی با تنش‌آفرینی در منطقه زاد‌ه‌شده، بزرگ‌شده و گسترش یافته‌است.

جنگ رودررو با اسرائیل به هیچ روی به سود این دو لایه بورژوازی انگلی (بورژوازی نظامی و بورژوازی بازرگانی) در حاکمیت ایران نیست. ولی هم اکنون که اسرائیل این جنگ را آغاز کرده است، رژیم هم از آن به سود منافع خود بهره‌برداری خواهدکرد. فروپاشی اقتصادی، گرانی سنگین، و خیزش‌های کارگری و اجتماعی، جمهوری اسلامی  را در جایگاهی گذاشته‌است که برای نگه‌داشتن خود، نیازمند دامن زدن به بحران‌های بیرونی و نظامی است.

چون خطر برون‌مرزی می‌تواند نگاه مردم را از فساد درونی و دشواری‌های اقتصادی به کژراهه بکشاند. بورژوازی ایران نادان نیست، می داند که جنگ به این حاکمیت فرصت می‌دهد که چشم مردم را از گرفتاری‌های درونی دور کند و نگاه‌ها را به سوی دشمنی بیرونی بکشاند. هم‌زمان به بهانه‌ی «دشمن»، رژیم هرگونه نافرمانی یا ناخشنودی مردمی را «انقلاب مخملی»  می‌نامد و با این برچسب، آن را سرکوب می‌کند.

پشتیبانی امپریالیسم از یک جنگ نابرابر

 از روز یورش ددمنشانه اسرائیل به غزه بی‌دفاع تا امروز که به کشتار شصت هزار فلسطینی انجامید، امپریالیسم غرب جانانه از رژیم فاشیستی بورژوازی صهیونیسم پشتیبانی کرده‌است. در این دوره، اسرائیل با پررویی بی‌همانندی برتری جنگی خود را هر ماه به جهان عرب و جمهوری اسلامی نشان داده‌است. نقشه نابودی زیرساخت‌ها و توانایی جنگی هر کشور بزرگ همواره در دستور روز امپریالیسم بوده‌است و این نقشه در خاورمیانه بارها با بازوی جنگی امپریالیسم، یعنی از سوی رژیم فاشیستی بورژوازی صهیونیسم انجام شده‌است. اسرائیل لبنان را صد سال به پس رانده‌است و سوریه را هر روز بمباران می‌کند و دیگر رهبران عرب را به شیوه‌های گوناگون به فرمانبری کشانده‌است.

این یک جنگ برابر نیست که هر دو نظام به یک اندازه در آغاز آن گناه‌کار باشند. هیچ تردیدی نیست که این جنگ را اسرائیل می‌خواهد. حاکمیت جمهوری اسلامی به رهبری بورژوازی نظامی خواهان شرایط نه جنگ و نه صلح است، و خواهان جنگ سراسری و نابودی خود نیست.   

این لایه از بورژوازی انگلی جمهوری اسلامی آزمند است، ولی نادان نیست. بورژوازی نظامی به خوبی می‌داند که در برابر کشوری که دویست هواپیمای جنگی به آسمان ایران فرستاد که بدون ریختن خون از بینی خلبانی همه پس از زدن هدف‌ها، پیروزمندانه به خانه خود برگشته‌اند، توان ایستادگی ندارد. بورژوازی نظامی جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که در یک جنگ رودررو با اسرائیل نابود خواهد شد. اگر بورژوازی نظامی حتا یک در صد به سخنان خود در باره‌ی نابودی اسرائیل باور داشت، امروز در برابر یورش‌های برتری‌جویانه اسرائیل آماده‌تر می‌بود. هیچ تردید نیست که بورژوازی ایران مانند همه‌ی لایه‌های بورژوازی جهان آماده‌است همه‌ی مردم خود را در راه هدف‌های خود قربانی کند؛ ولی نه خود را.

هرگونه یورش نظامی به کارخانه‌های هسته‌ای ایران محکوم است، چرا که این کارها آشکارا  قانون‌های جهانی و منشور سازمان ملل‌ را زیر پا می‌گذارد. سیاست‌های جنگ‌خواهانه اسرائیل که امنیت منطقه و جهان را به خطر می‌اندازد، به‌روشنی شایسته نکوهش است. نکرد نکوهش این رفتارهای غیرقانونی از سوی جامعه غربی به گسترش بی‌دادگری و ناپایداری می‌انجامد.

در سراسر تاریخ، کشورهای گوناگون هنگام روبه‌رو شدن با نگرانی‌های امنیتی از برنامه‌های هسته‌ای دیگران، رویکردی خردمندانه و بر پایه سازوکارهای جهانی را برگزیده‌اند. نمونه‌هایی مانند رفتار هند در برابر پاکستان و واکنش کشورهای باختر در برابر اتحاد شوروی نشان می‌دهد که حتا در شرایط حساس نیز جامعه جهانی از کنش‌های یک‌سویه و جنگی پرهیز کرده و به‌جای بمباران کارخانه‌ها، از نهادهای جهانی برای رسیدگی به این چالش‌ها بهره برده‌است.

برای نمونه، هند در دهه ۸۰ میلادی – ۱۳۶۰ خورشیدی- با آن‌که از نزدیک شدن پاکستان به ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای آگاه بود، هیچ‌گاه به کارخانه‌های اتمی «کاهوتا» یورش پیش‌گیرانه نکرد. هند با درک پیامدهای ویران‌گر گسترش جنگ و فشارهای جهانی، از چنین کاری چشم پوشید. هم‌چنین، پس از آن‌که کشورهای باختر از برنامه هسته‌ای شوروی آگاه شدند، با این‌که از آزمایش پیروزمندانه بمب اتمی این کشور در سال ۱۹۴۹ میلادی-  ۱۳۲۸ خورشیدی- شگفت زده شدند، به‌جای دست زدن به کنش نظامی، کوشیدند از راه گفت‌وگو و برنامه‌هایی مانند «طرح باروخ» این چالش را رهبری کنند.

با این‌همه، رفتار اسرائیل در این زمینه وارونه تجربه جهانی است. این رژیم با زیر پا گذاشتن قانون‌های جهانی و اصل‌های بنیادین حق حاکمیت کشورها، بارها به کارخانه‌های هسته‌ای ایران یورش برده‌است. چنین کنش‌هایی نه‌تنها خطری برای صلح در منطقه و جهان به شمار می‌رود، بل‌که نشانه بی‌ارجی  آشکار اسرائیل به سازوکارهای حقوقی نهادهایی چون سازمان جهانی انرژی اتمی است. با این همه، امپریالیسم سه‌گانه با همه‌ی توان خود پشت سر اسرائیل ایستاده‌است. اگر اسرائیل در باره‌ی برنامه هسته‌ای ایران نگرانی دارد، باید هم‌چون دیگر کشورها، از راه‌های بازرسی و گفت‌وگو با نهادهای جهانی آن‌را انجام دهد. باید از سازمان ملل و دیگر نهادهای جهانی خواست که به‌روشنی با این دستیازی‌ها  برخورد کنند.

تجربه تاریخی بارها نشان داده‌است که خشونت و یورش نظامی راهی برای پایداری امنیت پایدار نیست، بل‌که تنها به افزایش بحران‌ها می‌انجامد.

چه کسانی از این جنگ سود فراوان می‌برند؟

یورش‌های هوایی تازه اسرائیل به ایران، افزایش چشم‌گیر در کشمکشی دیرپا است که باید از دیدگاه نبرد طبقاتی، رقابت میان قدرت‌های چیره‌گر و ناسازگاری‌های سامان سرمایه‌داری در خاورمیانه درک شود. این کشمکش تنها یک رویارویی جغرافیایی‌-سیاسی (ژئوپلتیک) نیست، بل‌که بازتابی از منافع مادی و اقتصادی ژرف‌تری است که بیشتر بر سر چیرگی بر سرچشمه‌ها، برتری در منطقه و نگه‌داشتن توان دولت‌های سرمایه‌داری از سوی هر دو حکومت شکل گرفته‌است.

در حقیقت، این جنگ‌ها تنها به سود یک طبقه از جامعه پایان می‌یابد: لایه‌های بورژوازی و فرمانروا. کارگران و مردم رنجبر قربانی این نمایش خون‌بار هستند. از این‌رو، راه‌کار در برابر جنگ‌افروزی سرمایه‌داران ایستادگی است.

هر دو دولت اسرائیل و ایران با دشواری‌های اقتصادی و سیاسی درونی روبه‌رو هستند. اسرائیل با شکاف ژرف میان طبقه‌های اجتماعی، بحران در پذیرش همگانی نتانیاهو، و ناخشنودی گسترده از سیاست‌های بازار آزاد روبه‌روست. جمهوری اسلامی نیز با گرانی، بیکاری، خیزش‌های پی‌در‌پی کارگران و فروپاشی اقتصادی گسترده دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

هر دو حکومت اسرائیل و ایران با بحران‌های اقتصادی درونی روبه‌رو هستند که می‌تواند پایداری و پذیرش مردمی آن‌ها را به خطر بیندازد. برای هر دو حکومت، جنگی که اسرائیل آغاز کرده، هم‌چون راه‌کاری برای کاهش فشارهای درونی و کشش پشتیبانی درونی و بیرونی دیده می‌شود.

جنگ‌ها در خاورمیانه نه تنها برای سودرسانی به کارخانه‌های جنگ‌افزار‌سازی سودمند هستند، بل‌که برای گروه فرمانروا شرایط شایسته را فراهم می‌کند که نیروی کار را بیشتر زیر فشار بگذارند و بهره‌کشی کنند. در شرایط جنگی، دستمزدها پایین می‌آید، اعتصاب‌ها ممنوع می‌شود و دگراندیشی سیاسی سرکوب می‌گردد. هم چنین امپریالیسم جهانی از جنگ سود می‌برد، به‌ویژه آمریکا که با فروش جنگ‌افزار به اسرائیل و عربستان سعودی بهره‌برداری فراوانی می‌کند.

در این جنگ‌ها، کارخانه‌های جنگ‌افزار‌سازی نقش نیروی پیشران کشمکش‌های پی‌درپی را دارند. یورش‌های گسترده اسرائیل به ایران، با به‌کارگیری بیش از ۲۰۰ هواپیمای جنگی، تنها یک کنش نظامی نیست، بل‌که نمایشی از توان برای کارخانه‌های سازنده جنگ‌افزار در اسرائیل و آمریکا است. این یورش‌ها برای صنعت جنگ سودآور است، چرا که هر آشوب امنیتی تازه، دستاویزی برای افزایش هزینه‌های ارتش و فروش بیشتر ابزار جنگی می‌شود. شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین، بوئینگ و رافائل از این شرایط سود فراوان می‌برند. در این میان، شرکت‌های سازنده جنگ‌افزار از این کشمکش‌ها بهره‌برداری می‌کنند و سرمایه‌داران وابسته به حکومت نیز از پیمان‌های نظامی و برنامه‌های بازسازی پس از جنگ سود می‌برند.

جمهوری اسلامی خود را هم چون پیشاهنگ ایستادگی در برابر سرکردگی جهانی امریکا می خواند، اما در حقیقت، جمهوری اسلامی نیز یک نظام ددمنشانه سرمایه‌داری است که اقتصاد آن زیر فرمان بورژوازی نظامی مانند سپاه و سازمان‌های وابسته به رهبری سیاسی-دینی کشور رهبری می‌شود. بورژوازی نظامی با کمک نهادهایی چون سپاه پاسداران و سازمان‌های وابسته به رهبری سیاسی-دینی کشور صنعت جنگ را در دست خود دارد. شرکت‌های اقتصادی-نظامی وابسته به سپاه، مانند قرارگاه سازندگی خاتم، تنها در زمینه ساخت موشک و پهپاد کنش نمی‌کنند، بلکه در بخش‌هایی مانند معدن، نفت، ساخت‌وساز و بانک‌داری نیز چیرگی دارند. این شرکت‌ها از بحران‌های نظامی بهره‌برداری کرده و بودجه‌های کلانی از دولت دریافت می‌کنند.

این نهادها با سامانه سرمایه‌داری، چیرگی بر سرچشمه های زمینی و زیرزمینی کشور را در دست دارند و از این توان برای استوار کردن جایگاه خود در درون و بیرون کشور بهره می‌برند.

سیاست ”چپ” میهن‌دوست

بخشی از اپوزیسیون راست‌گرای ایران، که چشم‌ به سرنگونی رژیم با کمک رژیم فاشیستی صهیونیستی یا کودتای نظامی دوخته‌اند، به این یورش جنگی خوش‌آمد گفتند. نتانیاهو پیامی به مردم ایران فرستاد که در آن گفت: اکنون فرصت شماست که علیه حکومت ایران که شما را سرکوب می‌کند، بایستید. او گفت زمان آن فرا رسیده که متحد شوید و آزادی خود را از این حکومت سرکوب‌گر پس بگیرید.

 این نشان می‌دهد که اگر امپریالیسم و صهیونیسم به سرکار آمدن دوستان شاهنشاهی‌خواه و مجاهد خود در ایران امید داشتند به دنبال سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی می‌رفتند. ولی با شرایطی که ما هم اکنون با آن روبرو هستیم، آن‌ها به دنبال رام کردن صددرصد جمهوری اسلامی می‌روند که از پیش با داشتن یک نظام سرمایه‌داری ددمنشانه با آن‌ها در این زمینه هم‌گام است. دو لایه بورژوازی، بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مالی از چهار لایه برتر بورژوازی در حاکمیت جمهوری اسلامی در همه‌ی زمینه‌ها با امپریالیسم هم‌اندیشه هستند و دارای منافع مشترک. برای همین، امپریالیسم با کمک بورژوازی صهیونیسم می‌کوشد که با این یورش‌ها بورژوازی نظامی و بورژوازی تجاری در حاکمیت را هم آرام سازد، تا به امتیازدهی در گفت‌وگوهای هسته‌ای بپردازند.

از سوی دیگر باید به کسانی که به دلیل یورش اسرائیل به میهن ما خواهان ایستادن مردم زیر سایه یک حاکمیت بورژوازی دیکتاتورهستند گفت که نمی‌توان از مردمی که زیر سایه حکومت تئوکراتیک آزادی خود را از دست داده‌اند و به دلیل پیاده‌کردن اقتصاد نئولیبرالیستی شب و روز به دنبال تهیه نان هستند، خواست که برای نجات جان فرماندهان سپاه که فرزندان آن‌ها را کشته‌اند و از سرمایه ملی آن‌ها روزانه می‌دزدند، جان‌فشانی کنند؟   

دشمنی ما با جمهوری اسلامی و دشمنی جمهوری اسلامی با ما و سرکوب آزادی خواهان و طبقه کارگر، نباید ما را از واکاوی عینی شرایط کنونی ناتوان سازد. جنگ کنونی اسرائیل می‌تواند ایران را به سرنوشتی مانند لیبی، سوریه، یمن یا افغانستان، کشورهایی که زیر فشار جنگ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی خود را از دست دادند و جامعه‌شان دهه‌ها سال به پس رانده شد، دچار کند.

پرسش از کسانی که به آن اندازه با جمهوری اسلامی دشمن هستند که خواهان یورش اسرائیل تا واژگونی رژیم هستند و حتا به اسرائیل برای یورش انگیزه می‌دهند این است: اگر این بمباران‌ها به کارخانه‌های هسته‌ای برخورد کند، چند تا از هم میهنان ما کشته خواهندشد؟ تا چند سال کشور ما  آلودگی پرتوی خواهدداشت؟

جنگ، زخمی نو بر دردهای مردم ایران می‌افزاید: تنگ دستی و نابرابری، دیکتاتوری و سرکوب خونین، زندان، شکنجه، اعدام‌های ماهانه، تبعیض علیه زنان، و آزار کنش‌گران و اقلیت‌ها – همهٔ این‌ها در سایهٔ جنگ افزایش خواهند یافت. از آن‌جایی که رژیم اسلامی توان پاسخ‌گویی به اسرائیل و آمریکا را ندارد، انتقام خود را با سرکوب از مردم میهن ما خواهد گرفت. فراموش نشود که جمهوری اسلامی به بهانه جنگ با عراق جنبش کارگری را سرکوب کرد و سازمان‌های صنفی و سیاسی طبقه کارگر و رنج‌بران را نابود کرد. برای مردم میهن ما، این جنگ ارمغانی فرای بمباران، ویرانی، مرگ، تنگ دستی و سرکوب بیشتر نخواهدداشت.

می‌توان از برتری‌ها و بدی‌های بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای سخن گفت و شایستگی کاربرد آن را در شرایط میهن ما بررسی کرد. ولی نمی‌توان پذیرفت که کشورهایی که خود حتا بمب هسته‌ای دارند دسترسی ما به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را نادرست بدانند. اگر ما صد بار هم  حکومت‌های تازه و دموکراتیک در ایران بسازیم، باز هم امریکا و اسرائیل و امپریالیسم نمی‌گذارند که ما به فناوری هسته‌ای دست یابیم، مگر این‌که ما مانند پاکستان و اسرائیل زیر چتر بورژوازی جهانی بایستیم و نوکری را بپذیریم.

اپوزیسیون ”چپ”، در همبستگی با جنبش کارگری، زنان و دیگر جنبش‌های اجتماعی در ایران، باید در این شرایط دشوار، نبرد مستقل خود را برای آزادی، برابری و علیه جنگ‌های امپریالیستی سازمان‌دهی کند.

پایان‌سخن

این نوشته نشان داده‌است که یورش اسرائیل به ایران با پشتیبانی امپریالیسم آمریکا، نه تنها بر ضد جمهوری اسلامی، بل‌که بخشی از برنامه‌ی گسترده برای کم توان کردن هر گونه ایرانی در آینده هم چون یک کشور مستقل در منطقه است. این جنگ، با انگیزه‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک، منافع طبقه‌های فرمانروا  در هر دو سو را فراهم می‌کند، هم‌زمان توده‌های مردم قربانی اصلی آن خواهندبود.

راه رهایی از این چرخهٔ ویران‌گر، نه هم‌پیمانی با بورژوازی حاکم و نه امید به کمک از سوی امپریالیسم، بل‌که اتحاد نیروهای ضدامپریالیست و ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی یک جایگزینی دموکراتیک با عدالت‌اجتماعی است. تنها با نبرد مستقل و سازمان‌یافتهٔ کارگران، زنان و جنبش‌های مردمی می‌توان هم‌زمان با جمهوری اسلامی جنگید و در برابر یورش صهیونیسم-امپریالیسم ایستادگی کرد و آینده‌ای مستقل، آزاد و عادلانه را ساخت. ”چپ” میهن‌دوست، بدون چشم‌پوشی از سرشت سرکوب‌گر جمهوری اسلامی، باید در برابر جنگ‌افروزی امپریالیستی و صهیونیستی با توان‌مندنی ایستادگی کند و راه نجات را در همبستگی نیروهای مستقل، ضدجنگ، ضدامپریالیستی، ضدسرمایه‌داری، ضددیکتاتوری جمهوری اسلامی و عدالت‌خواه جست‌وجو کند.

برای همین، راه نجات میهن ما از دالان جمهوری اسلامی و یا امپریالیسم نمی‌گذرد. بل‌که باید به دنبال یگانگی و هم‌گامی نیروهای مستقل ضدجمهوری اسلامی و ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی بود، تا با سازمان‌دهی طبقه‌ها و لایه‌هایی که خواستار یک اقتصاد ملی و مستقل و برپایی عدالت اجتماعی در جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک هستند، بپردازد.    



چالش هسته‌ای، میدان نبرد سه‌گانه: خلق، بورژوازی جمهوری اسلامی، و امپریالیسم غرب

مقاله ۱۱/۱۴۰۴
۱۸ خرداد ۱۴۰۴، ۸ ژوئن ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

چالش هسته‌ای ایران پهنه‌ی زورگویی امپریالیسم آمریکاست که با تحریم‌های ستم‌گرانه و ترساندن مردم ما از جنگ، حق آشکار ما برای دست‌یابی به فن‌آوری صلح‌آمیز را زیر پرسش می‌برد. اما جمهوری اسلامی، که خود را ضدامپریالیست می‌خواند، در این راه نه تنها به مردم ایران پشت کرده، بل‌که با سیاست‌های نئولیبرالیستی و سرکوب جنبش آزادی‌خواهانه و جبش کارگری، پایگاه اجتماعی خود را بیش از پیش کوچک کرده‌است.  

در گفت‌وگوی هسته‌ای، سستی و شکنندگی جمهوری اسلامی آشکار است؛ چرا که به جای روی آوردن به خلق و نهادهای مردمی، به مانورهای دیپلماتیکِ بی‌پشتوانه و امتیازدهی‌های پنهان روی آورده‌است. سیاست جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بدون دموکراسی مردمی، برپایی اقتصاد ملی و تولیدی و عدالت اجتماعی، حتا ایستادگی در این‌جا و آن‌جا در برابر آمریکا نیز به بازی‌ای شکست‌خورده دگرگون می‌شود.

چالش هسته‌ای پهنه شکاف میان ”چپ”‌های ایران نیز است. از یک سو، بخشی از نیروهای ”چپ”، برای دفاع از حق هسته‌ای ایران، زیر چتر گفتمان رسمی جمهوری اسلامی گرد آمده‌اند. این رویکرد که با نادیده گرفتن سرکوب سیستماتیک کارگران، زنان و دگراندیشان همراه است، این دسته ”چپ” را ابزار مشروعیت‌بخشی حکومتی می‌کند که خود پیگیرانه با پذیرفتن دستورهای نهادهای امپریالیستی، اقتصاد نئولیبرالیستی را پیاده می‌کند و هم‌چنین به سرکوب جنبش آزادی‌خواهانه و جنبش کارگری می‌پردازد.

از سوی دیگر، برخی از ”چپ”‌ها در واکنش به دشمنی با جمهوری اسلامی، از دفاع روشن از حق آشکار ایران برای دست‌یابی به فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز شانه خالی می‌کنند.

این نوشته در آغاز به هشت تضاد بنیانی در نظام جهانی می‌پردازد و سپس سه تضادی که برای مردم ایران از برجستگی ویژه‌ای برخوردارند، را برمی‌شمارد.

در دنباله، این نوشته با نگاهی انتقادی به مقوله «منافع ملی» از دید مارکسیستی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این مقوله از سوی بورژوازی در خدمت پاسبانی از سرکردگی طبقه‌های فرمانروا به کار برده می‌شود. این نوشته هم‌چنین، به واکاوی پیوند سیاست ضدامپریالیستی با نبرد طبقاتی می‌پردازد و به این پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد که آیا ایستادگی در برابر امپریالیسم آمریکا، بدون دگرگونی  ساختارهای سرمایه‌داری و بهره‌کشانه، می‌تواند به رهایی راستین طبقه کارگر و رنج‌بران بینجامد؟

این نوشته با بررسی چالش هسته‌ای و سیاست جمهوری اسلامی در برابر امپریالیسم، با روشن‌گری در باره‌ی تضاد در گفتمان ضدامپریالیستی حاکمیت آشکار می‌سازد که نبرد راستین ضدامپریالیستی باید با نبرد دموکراتیک و برای عدالت اجتماعی و گذار از نظام سرمایه‌داری همراه باشد.

این نوشته نشان خواهد داد که چالش هسته‌ای آزمونی برای ”چپ” ایران است که نشان دهد که هم می‌توان با زورگویی امپریالیسم جنگید و هم با حکومتی که آزادی‌کُش، مایه نابرابری و بهره‌کشی است درگیر شد. دفاع از حق هسته‌ای ایران باید مستقل از جمهوری اسلامی و در چارچوب نبردی بزرگ‌تر برای برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدی، آزادی‌های دمکراتیک و عدالت اجتماعی انجام گیرد. این حق هنگامی معنا دارد که در خدمت پیشرفت واقعی مردم باشد، نه ابزاری برای به کژراهه کشاندن نبرد طبقاتی.

”چپ” راستین می‌تواند با بسیج مردمی گرد خواست‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانه همزمان علیه تحریم‌ها و زورگویی‌های امپریالیستی بایستد، و به روشن‌گری در باره‌ی فریب‌کاری‌های جمهوری اسلامی بپردازد. تنها با این نگاه دیالکتیکی است که می‌توان هم از منافع ملی دفاع کرد و هم در برابر ستم طبقاتی و آزادی‌کُشی رژیم و زورگویی آمریکا ایستادگی.

هشت تضاد اصلی در جهان

گروه پژوهشی مارکسیستی تارنگاشت  thetricontinental (تری‌کانتیننتال) هشت تضاد اصلی در جهان را شناسایی کرد. 

• امپریالیسم به رهبری ایالات متحده در برابر سوسیالیسم نوپا به رهبری چین.

• سرمایه رانت‌جوی انگلی در برابر نیازهای جامعه برای پیش‌رفت پایدار محیط زیست، صنعت، کشاورزی و پیشه‌سازی.

• امپریالیسم زیر رهبری ایالات‌متحده در برابر حاکمیت ملی کشورهای سوسیالیستی و کشورهای سرمایه‌داری “جنوب جهان”.

• طبقه‌های فرمان‌روای “شمال جهان” در برابر بورژوازی کشورهای سرمایه‌داری “جنوب جهان”.

• طبقه برتری خواه سفیدپوست G7 (و “شمال جهان”) در برابر طبقه‌های پایینی مردمی (کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی پایین) در کشورهای سرمایه‌داری “جنوب جهان” تیره‌پوست.

• بورژوازی و لایه‌های بالای کشورهای سرمایه‌داری “جنوب جهان” در برابر طبقه‌ها و لایه‌های پایینی مردمی خود.

• امپریالیسم “غربی” در برابر آینده زمین و زندگی انسان.

• تضاد درونی میان بورژوازی “شمال جهان” در برابر میلیون‌ها کارگر و لایه‌های پایینی در کشورهای سرمایه‌داری “شمال جهان”.

سه تضاد برجسته  برای مردم میهن ما

آن چه که به میهن ما و توده‌های رنج‌بر و خلق‌های زیر ستم بر می‌گردد، برجستگی سه تضاد ویژه در میان هشت تضاد نام‌برده در بالا هست.

تضاد یکم – تضاد طبقه‌های فرمان‌روای کشورهای سرمایه‌داری “غربی” با بورژوازی کشورهای سرمایه‌داری “غیرغربی”؛ یعنی تضاد میان بورژوازی جهانی و بورژوازی جمهوری اسلامی.

تضاددوم- تضاد طبقه برتری خواه سفیدپوست سرمایه‌داری “غربی” در برابر طبقه‌های پایینی مردمی (کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی پایین) در کشورهای سرمایه داری “غیرغربی” ‌تیره پوست؛ یعنی تضاد میان امپریالیسم و خلق‌های میهن ما.

تضادسوم- تضاد بورژوازی و لایه‌های بالای کشورهای سرمایه‌داری “غیرغربی” در برابر طبقه‌ها و لایه‌های پایینی مردمی در کشورهای سرمایه‌داری”غیرغربی”؛ یعنی تضاد میان بورژوازی جمهوری اسلامی و طبقه کارگرو خلق‌های میهن ما.

در بالا ما سه تضاد، یکی آشتی‌پذیر و دو تا آشتی‌ناپذیر را برشمردیم. تضاد میان بورژوازی بومی و امپریالیسم یک تضاد آشتی‌پذیر است، ولی تضاد میان خلق و امپریالیسم و تضاد میان طبقه کارگر و بورژوازی بومی از تضادهای آشتی‌ناپذیر هستند.

امپریالیسم تلاش می‌کند که تضاد میان توده‌های خلقی با بورژوازی بومی را به سود خود آب‌ریز (کانالیزه) کند. امپریالیسم در میان لایه‌های میانی در کشورهای سرمایه‌داری “غیرغربی”، به دلیل تاریخچه استعمارنو و نیروی نرم امپریالیستی هواداران بسیاری دارد. برای همین امپریالیسم امریکا با کمک شاهنشاهی‌خواهان و دیگر نیروهای هوادار خود تلاش می‌کند که رهبری جنبش‌های گوناگون مانند جنبش زنان را در میهن ما به دست گیرد. امپریالیسم در برابر طبقه کارگر و نیروهای “چپ” منافع طبقاتی مشترک با بورژوازی دارد و  برای همین از هژمونی طبقاتی بورژوازی بومی و لایه‌های بالایی خرده‌بورژوازی نیز برای سرکوب نیروهای خلقی و طبقه‌های پایینی جامعه در کشورهای سرمایه‌داری “غیرغربی” بهره‌برداری می‌کند. نمونه روشن آن را ما در کمک بی‌دریغ دستگاه‌های جاسوسی امپریالیسم امریکا و انگلیس به حاکمیت بورژوازی جمهوری اسلامی برای دست‌گیری، شکنجه و به دار آویختن رهبران حزب توده‌ی ایران دیدیم.

از سوی دیگر، بورژوازی کشورهای “غیرغربی” از تضاد خود با بورژوازی کشورهای “غربی” سود می‌جویند که تا تضاد میان بورژوازی و طبقه کارگر در کشورهای خود را به فراموشی سپارند. در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری “غیرغربی”  دست‌گاه فرمان‌روایی در دست لایه‌های گوناگون بورژوازی است که اقتصاد سرمایه‌داری، آن هم با شیوه ددمنشانه نئولیبرالیستی را پیاده می‌کند. در بیش‌تر این کشورها، به ویژ آن‌هایی که به درآمد نفتی وابسته هستند، از طبقه کارگر ددمنشانه بهره‌کشی می‌شود و طبقه کارگر از کم‌ترین حق تاریخی خود، مانند حق داشتن سندیکاهای مستقل و حق اعتصاب برخوردار نیست.  

افزون بر بهره کشی از طبقه‌های رنج‌بر، لایه‌های انگلی این بورژوازی به دزدی از سرمایه هم‌گانی می‌پردازند. شکاف طبقاتی بزرگی میان طبقه‌های پایینی جامعه و طبقه‌های بالایی است که بورژوازی را وا می‌دارد که برای پاسبانی از منافع انگلی خود حتا دموکراسی نمایشی بورژوازی را زیر پای خود لگدمال کند. تضاد میان بورژوازی و طبقه‌های رنج‌بر به رهبری طبقه کارگر، یک تضاد آشتی‌ناپذیر است. ولی این حکومت‌ها تلاش می کنند که از تضاد امپریالیسم  با بورژوازی بومی به سود خود بهره‌برداری کنند و با دامن زدن به ناسیونالیسم، توده‌ها را زیر مقوله «منافع ملی» زیر پرچم خود گرد هم آورند. برای همین جمهوری اسلامی با کمک ”چپ”‌های  هوادار خود تلاش می‌کند که رهبری جنبش‌ ضدامپریالیستی که برای حل تضاد میان خلق و امپریالیسم برپا شده‌است را در دست خود گیرد و از آن هم‌چون ابزاری برای منافع طبقاتی خود و امتیازگیری از امپریالیسم بهره‌جویی کند. 

هم اکنون ما به بررسی مقوله منافع ملی خواهیم پرداخت.

تعریف منافع ملی با دید مارکسیستی

«منافع ملی» به دسته‌ای از هدف‌های یک کشور در سطح جهانی گفته می‌شود که در راستای امنیت، پاسبانی از تمامیت ارضی و نبرد با خطرهای برون‌مرزی، دست‌یابی به منافع اقتصادی و بازارهای جهانی، برآورده کردن هدف‌های سیاسی و ایدئولوژیک، و هم‌چنین نفوذ فرهنگی شکل می‌گیرد. دولت‌ها امنیت، قدرت و منافع اقتصادی خود را مهم‌تر از هر چیز دیگری می‌دانند و در رقابت با دیگر دولت‌ها برای پاسبانی از این منافع تلاش می‌کنند.

مارکسیسم بر این باور است که «منافع ملی» آن‌گونه که از سوی بورژوازی به کار برده می‌شود در بنیاد خود، بازتابی از منافع طبقه سرمایه‌دار فرمان‌ران است که در دل کشاکش‌های میان‌ طبقه‌ها پدید می‌آید. این نوشتار به سویه‌های طبقاتی «منافع ملی» می‌پردازد و نقش آن در نگه‌داشت چیرگی سرمایه‌داری و جایگاهش در ساختار فرمان‌روایی جهانی سرمایه را بررسی می‌کند.

در نگرش مارکسیستی، حاکمیت و دولت یک سامانه بی‌سو و برای همگان پنداشته نمی‌شود، بل‌که ابزاری‌ هستند برای پشتیبانی از چیرگی طبقاتی. مارکس و انگلس در نوشتار «مانیفست کمونیست» به روشنی می‌گویند که «قوه مجریه دولت مدرن چیزی جز کمیته‌ای برای اداره امور مشترک تمام بورژوازی نیست». در نظام سرمایه‌داری، طبقه بالا مالکیت ابزارهای تولید را در دست دارد و از دولت برای نگهداری منافع و فرمان‌روایی خود بهره می‌گیرد. کارهایی مانند بخشودگی مالیاتی برای بنگاه‌های کلان، کاستن از بند و بست‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، ریاضت‌کشی برای رنج‌بران، بیشتر با نام «دفاع از منافع ملی» بازنموده می‌شوند؛ با این‌که در سنجش با کردار، این راهبردها در راستای انباشتن سرمایه و نیرو گرفتن بورژوازی‌اند، تا فراهم آوردن آسایش برای طبقه کارگر.

از همین‌رو، باورمندان به اندیشه مارکس، برداشتِ «منافع ملی» را هم‌چون مقوله‌ای که در برگیرنده منافع همه‌ی مردم است نمی‌پذیرند و بر ریشه‌های طبقاتی و منافع طبقاتیِ آن پافشاری می‌کنند. تاریخ همه کشورهای نشان می‌دهد که بورژوازی برای دست‌یابی به منافع طبقاتی خود، منافع خلق و «منافع ملی» را بارها قربانی کرده‌است. از این دید، آنچه به نام «منافع ملی» از سوی دولت بورژوازی گفته می‌شود، چیزی فرای منافع طبقه بورژوازی فرمان‌ران سرمایه‌داری نیست که در پوششی همگانی و به نمای هم‌بستگی ملی بازتاب داده می‌شود.

رفیق جان داده در راه برابری و آزادی، نیک آیین می‌گوید: تاریخ نشان داده‌است که سرمایه‌داری و طبقات بهره‌کش و ستمگر و رژیم‌های ضد خلفی و استبدادی همواره – و به آسانی – عالی‌ترین منافع ملی را پیش پای منافع تنگ طبقاتی خویش قربانی کرده‌اند.(ماتریالیسم تاریخی- صفحه ۳۷۴)

مارکسیست‌ها بر این نگرند که درک بورژوازی از بینشِ منافع ملی ابزاری‌ست برای پنهان کردن کشاکش‌های طبقاتی. طبقه فرمان‌ران با گسترش مردم‌گرایی ملی (ناسیونالیسم)، یک گونه‌ای آگاهی نادرست در میان توده کارگر پدید می‌آورد و می‌کوشد که آنان را به این باور برساند که به‌جای هم‌سویی با هم‌طبقه‌های خود و لایه‌های هم منافع دوست، زیر چتر بورژوازی با پنداره‌ای به نام «منافع ملی» جای بگیرند و برای آن نبرد کنند. این روند به سستی هم‌بستگی جهانی طبقه کارگر می‌انجامد؛ چنان‌که بارها در گذر تاریخ دیده‌ایم که کارگران به نام «منافع ملی» در جنگ‌هایی علیه همدیگر شرکت کرده‌اند که در بنیاد تنها در راستای منافع سرمایه‌داری بوده‌اند.

رفیق نیک آیین می‌گوید: بورژوازی برای سرپوش گذاشتن بر این تضاد [تضاد طبقاتی] و مبارزه، در آتش ناسیونالیسم  و خصومت بین ملل میدمد. (واژه نامه سیاسی و اجتماعی- صفحه۲.۲  )

برای همین، حزب کمونیست پاکستان در باره‌ی درگیری هندوستان و پاکستان در کشمیر می‌نویسد: ما تاکید می‌کنیم که توده‌های زحمتکش هند و پاکستان هیچ سهمی در جاروجنجال‌های ناسیونالیستی طبقات حاکم خود ندارند… این تاکتیک دیرینه رژیم‌های بورژوایی برای شعله‌ور کردن ناسیونالیسم ارتجاعی و سرکوب موج فزاینده آگاهی طبقاتی است…مبارزه ما با کارگران آن سوی مرزها نیست، بل‌که با بورژوازی کمپرادور، بقایای فئودالیسم و مجتمع‌های نظامی-صنعتی است که از خونریزی سود می‌برند.

مارکس و انگلس با آوردن شعار پرآوازه‌ی «کارگران جهان، به‌هم بپیوندید!» بر نیاز به هم‌کاری جهانی پرولتاریا انگشت گذاشتند؛ فراخوانی که در برابر مردم‌گرایی سرمایه‌داران (ناسیونالیسم بورژوایی) جای دارد.  بورژوایی در برابر طبقه کارگر منافع بنیادین ناهمسازی دارد؛ منافع طبقه کارگر در رهایی از چیرگی سرمایه‌داری است و این رهایی تنها از راه همبستگی طبقاتی شدنی است، نه از راه وفاداری به دولت بورژوازی و باورهایی مانند مردم‌گرایی ملی.

رفیق نیک آیین می‌گوید: در حقیقت با تکامل سرمایه‌داری، تضادها و تناقضات طبقاتی روزافزون، ملت را تقسیم و تجزیه می‌کند. بورژوازی به طبقه‌ای بدل می‌شود که وجود و منافعش با منافع و رشد جامعه و تکامل ملت به‌مثابه مجتمع و اشتراک تاریخی افراد بشری مغایرت دارد. (ماتریالیسم تاریخی- صفحه ۳۵۰ )

منافع ملی راستین با منافع طبقاتی طبقه کارگر و دیگر طبقه‌ها و لایه‌های رنج هم‌خوانی دارد. نیک آیین می گوید: با رشد سرمایه‌داری، به‌ویژه در دوران امپریالیسم، تضادهای اجتماعی در داخل ملت‌ بیش از پیش تکامل می‌یابد، مبارزهٔ بین طبقات شدیدتر می‌شود و منافع ملی بیش از پیش با منافع طبقاتی طبقهٔ کارگر و متحدان وی پیوند میاید  (واژه نامه سیاسی و اجتماعی – صفحه۲.۲ )

ضدامپریالیسم و رهایی ملی

با این همه، مارکسیست‌ها بر این باورند که در برخی شرایط، به ویژه در کشورهایی که زیر فرمانروایی آشکار یا پنهان فرمانروایان فرامرزی‌اند، ایستادگی در برابر زورگویی بیگانگان می‌تواند معنی پیشروی بیابد، به شرط آن‌که در راستای کاستن از توانایی ساختار جهانی سرمایه‌داری باشد و نه برای بازسازی همان مناسبات چیرگی به ریختی دیگر.

نیک آیین می گوید: طبقات متخاصم و مخالف، گاه در مسائل مشخص، منافع مشترک می‌یابند و در یک جبهة مشترک و واحد قرار می‌گیرند. این امر به‌ویژه در مراحل معینی از تکامل تاریخ دیده می‌شود و نفی آن، به استناد درک سطحی تئوری مبارزة طبقاتی، زیان بزرگ به نهضت می‌زند. (ماتریالیسم تاریخی- صفحه ۲۵۰)

به زبانی دیگر، طبقه‌ها و لایه‌های گوناگون در برابر دیکتاتوری و یا امپریالیسم می‌توانند با هم همکاری و همیاری کنند. از دیدگاه لنینی، امپریالیسم مرحله‌ای پیشرفته از سرمایه‌داری است که در آن کشورهای پیشرفته، مانند ایالات متحده، کشورهای کم توان تر را از راه چیرگی بر منابع طبیعی، نیروی کار و بازارها زیر بهره‌کشی می‌برند.

لنین بر این نکته پا می‌فشارد که دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته، راهبردهایی چون کشورگشایی، چیرگی اقتصادی و جنگ و درگیری را دنبال می‌کنند تا برای سرمایه‌داران خود، بازارهای تازه، سرچشمه‌های طبیعی و نیروی کار ارزان فراهم سازند. این رفتارها بیشتر با نام نگهبانی از امنیت کشور یا گسترش آسایش اقتصادی بازگو می‌شوند، ولی در بُن، پشتیبانی از منافع شرکت‌های انحصاری و گردانندگان مالی را دنبال می‌کنند. برای نمونه، جنگ‌هایی که امپریالیسم امریکا در سراسر جهان به راه انداخته‌است، فشارهای اقتصادی بر دیگر کشورها، همگی به گونه‌ای وانمود می‌شوند که برای نگهداری از «منافع ملی» به ویژه امنیت امریکا انجام می‌گیرند؛ اما در سرشت خود، سازه‌ی بهره‌کشی جهانی سرمایه‌داری را استوارتر می‌سازند. هم‌چنین در چارچوب نگره وابستگی، که از اندیشه مارکسیست‌هایی ماند سمیر امین برخاسته است، کشورهای توسعه‌نیافته از سوی کشورهای متروپول، نه تنها از راه زور نظامی، بل‌که با کمک ابزارهایی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و فشارهای اقتصادی، در جایگاه‌های اقتصادی پایین‌تری نگه داشته می‌شوند.

هر ایستادگی که به کم توان کردن این چیرگی امپریالیسم یاری رساند، می‌تواند ویژگی پیشرو داشته باشد. در این نگاه، رزم با این ساختارهای وابسته می‌تواند گامی کارا در راه برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدی باشد. مارکسیست‌ها می‌پذیرند که نبردهای ضدامپریالیستی، به ویژه در کشورهای پس مانده و یا نیمه‌مستعمره، می تواند با پیمان‌های اتحادی میان طبقه‌های گوناگون انجام گیرد. این پیمان‌ها حتا می تواند بورژوازی ملی را نیز دربر گیرد. لنین پافشاری می کرد که در چنین شرایطی، بورژوازی ملی می‌تواند در مرحله‌ای معین از نبرد، نقشی پیشرو بازی  کند – البته به شرط آنکه مارکسیست‌ها زیر سایه بورژوازی نایستند و سیاست مستقل طبقاتی خود را داشته باشند.

در تاریخ جنبش‌های ضداستعماری، پیوند میان طبقه های زیر ستم – کارگران، دهقانان با بخشی از سرمایه‌داران میهن‌دوست – بارها و با نتیجه ی گوناگون رخ داده است. اما مارکسیست‌ها با پذیرفتن چنین پیوندهای اتحادی، همیشه در برابر آن‌ها دیدی انتقادی دارند؛ زیرا بورژوازی ملی به دلیل سرشت دوگانه خود در هر آن می تواند از این اتحاد برای امتیاز گرفتن از امپریالیسم بهره جویی کند و یا پس از کاهش فشار امپریالیسم، به سرکوب نیروهای پیشرو و سوسیالیستی، بپردازد.

یا این‌که پس از یک دوره گذار که رهبری چنین جنبش‌هایی در دست نیروهای محافظه‌کار یا طبقه سرمایه‌دار افتاد – مانند ان چه که در جمهوری اسلامی رخ داد– درگیری با امپریالیسم آمریکا، نظام سیاسی را در راستای فراهم کردن منافع کارگران و دیگر رنج‌بران نمی‌کشاند، بل‌که به دنبال پایداری چیرگی طبقاتی، سرکوب چپ‌گرایان، پایمال کردن حقوق زنان و جلوگیری از هر گونه سازمان‌یابی مستقل کارگری می‌رود.

پروژه هسته‌ای ایران، اگرچه از سوی بخشی از جامعه – مانند لایه‌های میانی و حتا طبقه کارگر – پشتیبانی می‌شود، اما در زیر رهبری نیروهایی است که نماز به سوی کعبه نئولیبرالیسم می‌خوانند و نه به دنبال برپایی اقتصاد ملی و تولیدی و نه در پی پرتوان کردن جایگاه طبقه کارگر و دیگر رنج‌بران هستند. چنین رژیم‌هایی از گفتمان ضدامپریالیستی برای به دست آوردن مشروعیت میان طبقه کارگر و سازمان‌های آن سود می‌برند، ولی در عمل هیچ گسستی با راه سرمایه‌داری و بهره‌کشی طبقاتی فراهم نمی‌کنند و هم‌چنان جنبش‌های اجتماعی و گروه‌های زیر ستم را سرکوب می‌کنند.

به‌دین‌گونه، نباید هرگونه درگیری با ایالات متحده را به خودی خود پیشرو دانست. مارکسیست‌ها ضدامپریالیسم انقلابی و ضد امریکای واپس‌گرا را یکسان نمی‌دانند. همه دولت‌هایی که با ایالات متحده درگیر می‌شوند، به خودی خود پیشرو یا ضدامپریالیست نیستند. برخی از آن‌ها نماینده بورژوایی هستند که در زمینه‌های گوناگون با چیرگی بیگانگان سر سازگاری ندارند، اما هم‌چنان نظام سرمایه‌داری را باززایی می‌کنند و از کارگران خود بهره‌کشی می‌کنند. سرشت طبقاتی و دیکتاتوری بورژوازی در این کشورها، مانند جمهوری اسلامی، بورژوازی را وا می‌دارد که از طبقه کارگر بهر‌ه‌کشی ددمنشانه کند و جنبش کارگری را سرکوب کند و هر گاه تضاد میان او و طبقه کارگر بالا کشید با امپریالیسم هم‌دست شود.

مارکسیست‌ها بر این باورند که رهایی طبقه کارگر و خلق نه با درگیری در زمینه‌هایی با امریکا، بل‌که با پشت سر گذاشتن نظام سرمایه‌داری، نه گفتن به اقتصاد نئولیبرالیستی، نپذیرفتن دستورهای نهادهای امپریالیستی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌الملل پول ووو به دست می‌آید. مردم‌گرایی ضدآمریکایی، اگر به برپایی یک اقتصاد ملی و عدالت اجتماعی نینجامد، بی گمان تنها جانشینی برای همان ساختارهای فرمانروایی و بهره‌کشی می‌شود.

نیک آیین می گوید: در جریان تکامل جامعه، منافع ملی و رشد تاریخی، و تکامل آینده نیروهای مولده در خدمت ملت و گسترش و غنی شدن فرهنگ، یعنی تمام آنچه که می‌توانیم آن را «امر ملی» بنامیم بیش از پیش به مبارزه طبقاتی طبقه کارگر و متحدینش وابسته می‌شود. طبقه کارگر و زحمتکشان  بیش از پیش به مظهر و بیانگر منافع ملت و  وثیقه رشد آتی مادی  و معنوی ملت بدل می‌شوند. (ماتریالیسم تاریخی- صفحه ۳۵۰)

از این نگاه، درگیری یک کشور با راهبردهای چیرگی‌خواهانه آمریکا باید در بستر کشمکش طبقاتی، ایستادگی در برابر فرمانروایی فرامنطقه‌ای و زد و خوردهای سرمایه‌داری جهانی بررسی شود. بر این پایه، زمانی که کشوری در برابر راهبردهای زورگویانه آمریکا ایستادگی می‌کند، مارکسیست‌ها این درگیری را نه به شکل سطحی، بل‌که در چارچوب کشمکش‌های طبقاتی و جهانی می‌نگرند.

هنگامی که کشوری در برابر امپریالیسم آمریکا ایستادگی می‌کند، مارکسیست‌ها دو پرسش بنیادی در پیش می گذارند: آیا این ایستادگی نظام سرمایه‌داری جهانی را کم توان می‌کند؟ آیا با برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدی و عدالت اجتماعی به نیرومندی و توان‌بخشی طبقه کارگر و دیگر لایه‌های اجتماعی پایینی و میانی در آن کشور کمک می‌کند؟

ضدامپریالیسم واقعی، از دید مارکسیستی، باید با این هدف‌ها پیوند خورده باشد. وگرنه به بازسازی نظام سرمایه‌داری می‌انجامد. مارکسیست‌ها تنها زمانی از نبردهای ضدامپریالیستی پشتیبانی می‌کنند که این نبردها به گونه‌ای کارا به دنبال کاهش بهره‌کشی از طبقه کارگر و رنج‌بران خود باشند و چیرگی سرمایه‌داری جهانی را به چالش بکشند.

اگر جنبش ضدامپریالیستی از پشتیبانی گسترده مردم، به ویژه طبقه کارگر، برخوردار باشد و رهبری آن به دست نیروهای پیشرو و چپ‌گرا باشد، مارکسیست‌ها آن را گامی درست در روند دگرگونی اقتصادی- اجتماعی جامعه و جابجایی طبقاتی می دانند. برای همین، مارکسیست‌ها تنها از دولت‌هایی پشتیبانی می‌کنند که گامشان در راستای منافع طبقه کارگر، برپایی اقتصاد ملی و گذار به سوسیالیسم و یا دست کم گام گذاشتن در راه رشد غیرسرمایه‌داری باشد. نمونه‌هایی مانند انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹ نشان می‌دهند که نیروهای آزادی‌خواه، ناسیونالیست و چپ‌گرا در یک پیمان اتحادی در کنار هم ایستادند، دنبال‌تر رهبری این اتحاد به دست کمونیست‌ها افتاد که راه سوسیالیستی را برگزید. در ویتنام نیز نبرد ضدامپریالیستی، با شرکت گروه‌های گوناگون اجتماعی از دهقانان و کارگران گرفته تا سرمایه‌داران میهن‌دوست، در پایان  زیر رهبری حزب کمونیست به یک دگرگونی سوسیالیستی انجامید.

کوبا پس از انقلاب ۱۹۵۹، ویتنام پس از پیروزی کمونیست‌ها در ۱۹۷۵، و ونزوئلا در زمان هوگو چاوز، نمونه‌هایی از جنبش‌های ضدامپریالیستی هستند که با اصل‌های مارکسیستی هم‌راستا شده‌اند؛ چرا که نه تنها در برابر چیرگی آمریکا ایستادگی کرده‌اند، بل‌که گام‌هایی عملی در راه عدالت اجتماعی و سوسیالیسم برداشته‌اند.

چالش هسته‌ای ایران

چالش هسته‌ای دربرگیرنده هر سه تضاد بالا است؛ تضاد میان بورژوازی جهانی و بورژوازی جمهوری اسلامی؛ تضاد میان بورژوازی جمهوری اسلامی و خلقهای میهن؛ تضاد میان امپریالیسم و خلقهای میهن ما. ایستادگی در برابر فشارهای هسته‌ای آمریکا دو بخش اصلی دارد.

از یک سو، آمریکا هیچ حق اخلاقی یا قانونی ندارد که از بهره‌برداری صلح‌آمیز فن‌آوری هسته‌ای کشوری مانند ایران جلوگیری کند، آن هم هنگامی که خود ذخیره‌های گسترده جنگ‌افزارهای اتمی دارد و از جنگ‌افزارهای اتمی کشور آپارتایدی مانند اسرائیل، که زیر دید هیچ نهاد جهانی نیست، پشتیبانی می‌کند. ایستادگی در برابر چنین سیاست‌های دوگانه‌ای، به ویژه در برابر تحریم‌ها و خطر یورش جنگی، از دیدگاه عینی با منافع طبقاتی طبقه کارگر هم‌خوانی دارد و به کم توان کردن چیرگی امپریالیستی آمریکا یاری می‌رساند. برای همین، این کار در راستای منافع راستین ملی است.

اگر در این شرایط طبقه کارگر، لایه‌های میانی و حتا بخش‌هایی از بورژوازی ملی در برابر چیرگی آمریکا ایستادگی می‌کنند و از حق ایران و نه جمهوری اسلامی برای دسترسی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دفاع می‌کنند، می‌توان از نگاه مارکسیستی این پدیده را یک اتحاد مشخص در باره‌ی یک سیاست مشخص میان طبقه‌های گوناگون در برابر امپریالیسم دید. این کار در پیوند با تضاد میان امپریالیسم با خلق است که ما در بالا از آن یاد کردیم. تضاد میان امپریالیسم با خلق، یک تضاد آشتی‌ناپذیر است که نباید به دلیل دشمنی ما با نظام جمهوری اسلامی فراموش شود.   

اما از سوی دیگر، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی یک نظام ددمنشانه سرمایه‌داری به شیوه نئولیبرالیستی و بر پایه رانت‌خواری است. سرشت دینی- سیاسی این نظام  حتا آزادی‌های سیاسی بورژوازی را از میان برداشته‌است و خواست آزادی پوشش زنان، خواست خودمختاری خلق‌های زیر ستم را سرکوب می‌کند و از آزادی نیروهای ”چپ” و سازماندهی طبقه کارگر در سندیکاها و اتحادیه‌ها جلوگیری می‌کند. در نبود رهبری طبقه کارگر و در نبود چشم‌انداز یک اقتصاد غیرسرمایه‌داری، چنین ایستادگی در بهترین شکل، یک گونه ناسیونالیسم است که می‌تواند از احساسات ضدامپریالیستی توده‌ها بهره‌برداری کند، ولی در عمل نه تنها جایگزینی برای دگرگونی بنیادی ساختارهای بهره‌کشانه نخواهد بود، بل‌که هم‌چنان راه سرمایه‌داری را دنبال می‌کند. این تحلیل در پیوند با تضاد میان بورژوازی جمهوری اسلامی و خلق ما است که ما در بالا از آن یاد کرده‌ایم. تضاد میان بورژوازی و خلق، یک تضاد آشتی‌ناپذیر است که نباید به دلیل تضاد آشتی‌پذیر جمهوری اسلامی با امریکا چشم بر آن بست. 

از این رو، مارکسیست‌ها همزمان با پشتیبانی از حق ایران برای بهره‌برداری از فن‌آوری هسته‌ای و غنی سازی، علیه تحریم‌ها و خطر یورش نظامی امپریالیسم و صهیونیسم، نباید زیر پرچم یک لایه بورژوازی در حاکمیت جمهوری اسلامی بیایستند.

پایان سخن  

این نوشته با واکاوی تضادهای اصلی در جهان کنونی با دید مارکسیستی نشان داده‌است که نظام سرمایه‌داری امپریالیستی در بستر هشت تضاد اساسی عمل می‌کند، که سه تضاد آن برای مردم ما از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است: تضاد میان بورژوازی غرب و بورژوازی غیرغربی، تضاد نژادی-طبقاتی میان سفیدپوستان برتری خواه و توده‌های زیر ستم کشورهای غیرغربی، و تضاد درونی بورژوازی بومی با طبقه‌های فرودست. این نوشته نشان داده‌است که مقوله «منافع ملی» در گفتمان بورژوایی ابزاری ایدئولوژیک برای پنهان‌کردن منافع طبقاتی و نگهداشت سرکردگی سرمایه‌داری است. 

برنامه‌ی هسته‌ای صلح‌آمیز و حق غنی‌سازی اورانیوم، نه تنها یک دست‌آورد علمی و فن‌آورانه، بل‌که بخشی از حق حاکمیت ملی ایران است که با منافع راستین ملی و مردمی ما هم‌خوانی دارد. ایستادگی در برابر زورگویی‌های امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم، برای پاسبانی از استقلال کشور و پیشرفت صنعتی و اقتصادی آینده ایران یک گام برجسته‌ای است.

در بررسی پیوند ضدامپریالیسم و نبرد طبقاتی، نشان داده‌شد که ایستادگی در برابر امپریالیسم آمریکا، بدون دگرگونی‌های ساختارهای سرمایه‌داری و بهره‌کشانه، نمی‌تواند به رهایی واقعی طبقه کارگر و رنج‌بران بینجامد. نمونه‌ی چالش هسته‌ای و سیاست جمهوری اسلامی آشکار ساخت که گفتمان ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی، در نبود دموکراسی مردمی و عدالت اجتماعی و پیاده‌سازی ددمنشانه‌ترین شیوه سرمایه‌داری، یعنی اقتصاد نئولیبرالیستی، به ابزاری برای درست‌انگاری سرکوب جنبش‌ها و بهره‌کشی از طبقه کارگر دگرگون شده‌است. 

مارکسیست‌ها از هرگونه ایستادگی ضدامپریالیستی که نظام جهانی سرمایه را کم توان کند، پشتیبانی می‌کنند، اما هشدار می‌دهند که این ایستادگی تنها زمانی پیشروانه است که با نبرد برای عدالت اجتماعی، اقتصاد ملیِ تولیدمحور، و سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر همراه باشد، و گر نه، ضدامپریالیسمِ بدون دگرگونی انقلابیِ روابط تولید، تنها به بازتولید سرکردگی طبقاتی با شیوه‌ی دیگر می‌انجامد. 

رهایی راستین خلق‌های زیر ستم، نه در ناسیونالیسم بورژوایی، بل‌که در پیوند نبرد ضدامپریالیستی با نبرد طبقاتی و گذار به سوسیالیسم نهفته است. تنها با پایان دادن به نظام سرمایه‌داری و برپایی حاکمیت کارگران و رنج‌بران می‌توان به منافع واقعی ملی و عدالت اجتماعی دست یافت.

نوشته‌های کمکی

• Samir Amin (Unequal Development) – on dependency theory

• thetricontinental Hyper-Imperialism: A Dangerous Decadent New Stage

• Marx, K., & Engels, F. (1848). The Communist Manifesto

• Lenin, V. I. (1917). Imperialism, the Highest Stage of Capitalism

ماتریالیسم تاریخی: امیر نیک آیین: انتشارات حزب توده ایران

واژه نامه سیاسی و اجتماعی: امیر نیک آیین: انتشارات حزب توده ایران 



«چپ» هوادار جمهوری اسلامی به رهبری آقای بهمن آزاد: ابزار آبروسازی برای بحران مشروعیت جمهوری اسلامی

مقاله ۱۰/۱۴۰۴
۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ۱ ژوئن ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

جمهوری اسلامی هم اکنون با بحران فزاینده‌ی پذیرش همگانی (مشروعیت) روبه‌رو شده‌است. سرکوب خونین خیزش‌های مردم، راه‌ و روش‌های اقتصادی نئولیبرالیستی، و پوسیدگی درونی دستگاه فرمانروایی، جایگاه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی را در میان طبقه کارگر، اندیشه‌ورزان، و میان‌ لایه‌های میانی و پایینی جامعه سخت سست کرده‌است. در چنین تنگنایی، فرمانروایی جمهوری اسلامی دوباره می کوشد با ساختن یک حزب کمونیست دست آموز، پشتیبانی چپ‌گرایان همسو و بهره‌گیری از گفتارِ ضدِامپریالیستی، پذیرشِ مردمی از دست‌رفته‌اش را بازسازی کند. ولی آیا این همسویی، برآمده از باور راستین است، یا تنها ترفندی برای گمراه‌سازی مردم و پوشاندن سرکوب درونی؟

این نوشته به واکاوی ناهمخوانی‌های جمهوری اسلامی در کاربرد ابزاری از گفتار «چپ» می‌پردازد، نقش گروه هایی مانند «ده مهر» به رهبری آقای بهمن آزاد را در پشتیبانی از سیاست‌های جمهوری اسلامی بررسی می‌کند، و نشان می‌دهد چگونه پشتیبانی از نبرد “ضدامپریالیستی”، در کردار، پوششی برای پشتیبانی از سرمایه‌داری نئولیبرالیستی و سرکوب خیزش‌های مردمی است. دستگاه سرمایه داری- اسلامیِ فرمان‌روایان، که امروز آشکارا نزد بیشتر مردم ایران ناخوشایند و بی‌پایه شده، در سال‌های گذشته کوشیده با میدان دادن به «چپ»های سازش‌کار، برای خود آبروسازی کند.

همراهی «چپ»های سازش کار با جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی هم اکنون  با برگزاری راهپیمایی‌هایی مانند نشست و گردهمایی جلوی دانشگاه تهران در روز پنجشنبه، یکم خرداد ماه ۱۴۰۴، به دنبال کشاندن «چپ»‌های هوادار خود به میدان است، تا از مشروعیت تاریخی و اخلاقی «چپ»ها برای هدف‌های سیاسی خود بهره‌برداری کند. همان‌گونه که انصاف‌نیوز گفته‌است، گردانندگان این گردهمایی تاکنون در برابر هیچ‌یک از چالش‌های درون‌مرزی ، مانند سرکوب خونین راهپیمایی‌های مردمی، شکنجه زندانیان سیاسی، نبود سندیکاهای کارگری، تهی‌دستی گسترده، چنین گردهمایی سازماندهی نکرده‌بودند. این دوگانگی و دورویی آشکار نشان می‌دهد که هدف اصلی گردانندگان پشت پرده، نه پشتیبانی از رزم مردم فلسطین، بل‌که بهره‌جویی ابزاری برای همگامی با «چپ»های هوادار خود است.  

جمهوری اسلامی می‌کوشد با نمایش همبستگی نمادین با فلسطین، پایگاه اجتماعی‌اش را در میان بخشی از روشن‌اندیشان و کنش‌گران «چپ» که ضد امپریالیسم غربی هستند، گسترش دهد. این گردهمایی برای این فراهم شده‌بود که تا «چپ»‌ها را به دام همکاری با گفتمان رسمی نظام بکشاند، بی‌آنکه به خواست‌های اقتصادی- سیاسی، دموکراتیک و آزادی‌خواهانه «چپ»های دیگر پاسخی داده‌شود. 

راهپیمایی‌های ضدصهیونیستی هفته گذشته جمهوری اسلامی، نمایشی حساب‌شده برای پوشاندن بحران مشروعیت و کشش نیروهای «چپ»ی است که توان واکاوی طبقاتی از سرشت سرمایه‌داری- دینی جمهوری اسلامی را ندارند.

این گروه‌ها، که در کردار هیچ باوری به نبردِ طبقاتی و رهایی کارگران ندارند، زیر سایه‌ی یک لایه‌ی بورژوازی جای خوش کرده‌اند. آنان با بازگو کردن شعارهایی گنگ و بی‌جان، بی‌آن‌که راه‌کاری روشنی فرای هواداری از خط “ضدامپریالیستی” رژیم به پیش بگذارند، به مهره‌هایی در نمایش سیاسی این سامانه دگرگون شده‌اند.

فرمان‌روایی اسلامی نیک دریافته که پس از خیزش‌های پیاپی، حتا گروه‌هایی از مردم که پیش‌تر آرام یا بی‌سوی بودند، دیگر پشتیبان آن نیستند. در چنین شرایطی، کشاندن کسانی که به‌ خرده‌گیری نمادین می‌پردازند، راهی برای پینه زدن به چهرهٔ فرسوده‌ی “نظام” به‌ شمار می‌آید. این «چپ»‌ها، هرچند کم‌توان و بی‌پایه‌اند، ولی به‌خاطر پیشینه‌ی تاریخیِ جنبش‌ «چپ» در ایران، می‌توانند ابزار آراستن چهره‌ی زشت رژیم باشند. 

حاکمیت جمهوری اسلامی می‌کوشد با دگرگون‌نمایی واژه‌های ریشه‌داری چون «ضدامپریالیستی»، هم‌چنان خود را در جای «پشتیبان ستمدیدگان» بنشاند؛ آن هم هنگامی که روش‌های اقتصادی‌اش آشکارا به سود بورژوازی و به زیان توده‌های پایین‌دست است.

از سوی دیگر، این «چپ»‌های سازش‌کار، با فروکاستن همهٔ ناسازگاری‌های اجتماعی به «نبرد ضدامپریالیستی»، بی‌آن‌که شناختی روشن از ساختار این پدیده در جهان امروز داشته باشند، راه نبرد لایه‌های فرودست علیه نظام سرمایه‌داری را به گمراهی  می‌کشانند. در پی آن، چالش‌هایی چون بهره‌کشی از کارگران، گسترش تنگ‌دستی، و سرکوب آزادی‌خواهان به کناری رانده می‌شود.

«چپ» سازش‌کار، در کردار، به بخشی از نمایش سیاسی جمهوری اسلامی دگرگون شده‌‌است. برخی از این گروه‌ها حتا پیوندهایی روشن با بورژوازی نزدیک به فرمان‌روایی دارند. ویژگی همگانی آنان، نادیده‌گرفتن نبرد لایه‌های پایین، بی‌باوری به نبرد طبقاتی و همراهی با ساختار سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، و بازی کردن نقش خرده‌گیر دروغین است.

بیشتر آنان دوست دارند از هم‌بستگی گنگ با «ضدامپریالیست‌ها» در حاکمیت جمهوری اسلامی سخن بگویند، ولی در برابر سرکوب کارگران هفت‌تپه، شکنجهٔ زنان در بند، یا سرکوب خیزش‌های خیابانی خاموش می‌مانند. شماری از این گروه‌ها از لایه‌های بالای شهری برخاسته‌اند، یا چنان در پنداربافی فرو رفته‌اند که برای نگه‌داشت جایگاه خود، به سازش با جمهوری اسلامی  گردن می‌نهند.

رسانه‌هایی که به آنان میدان «انتقاد» می‌دهند، گزینشی و زیر دید هستند و مرزهایی چون خرده‌گیری از ولی فقیه و روشن‌گری در باره ی رانت‌خواری سازوکارهای سرمایه‌داری فرمان‌روای کنونی و شکنجه‌گاه‌های پنهانی سپاه را نباید زیر پرسش ببرند. آن‌ها آزادند که از “رفیق شاعر ما، هوشنگ ابتهاج” بگویند، ولی از تازیانه بر پشت کارگری که خواهان دستمزد نداده خود است، چیزی نگویند. چشمانشان در برابر بهره‌کشی ددمنشانه طبقه کارگر کور، گوش‌هایشان در برابر فریاد زندانیان زیر شکنجه کر: “پیش روی ما گذشت این ماجرا این کری تا چند و این کوری چرا؟.”

فرجام این هم‌سویی، هم‌پیمانیِ شومی‌ست بر ضد مردم. سامانه سرمایه‌داری- اسلامی برای نگه‌داشت نیروی خود و این «چپ»‌ها برای نگه‌داری جایگاه ذهنی یا سود مادی‌شان، هر دو در برابر شکل‌گیری جنبش‌های آزادی خواهی مردمی و کارگری ایستاده‌اند. با این‌همه، تجربه نشان داده که این‌گونه نمایش‌ها پایدار نیستند. در گذشته نیز کسانی با شعار « ضدامپریالیستی» با نیروی فرمان‌روا هم‌دست شدند و جایگاه خود را از دست دادند.

رهایی، نه در سازش با حاکمیت جمهوری اسلامی، بل‌که در سازمان‌دهی مستقل و هم‌بسته‌ی طبقه کارگر و پیوند با دیگر جنبش‌های خواهان آزادی‌ست. هرگونه هم‌دستی با این سامانه اسلامی، نه یک راهبرد، بل‌که پشت‌کردن به آرمان برابری و آزادگی‌ست.

یکی از گروه‌هایی که در برون از مرزهای کشور همه‌ی تلاش خود را برای پاک‌شویی گناهان بی‌شمار جمهوری اسلامی به کار می‌برد، گروه «ده مهر» است. سال‌هاست که این گروه بزرگترین تلاش مارکسیست- لنینیستی و کمونیستی خود را برای ایستادن زیر سایه یک لایه بورژوازی انگلی در حاکمیت به کار برده‌است.

سال‌هاست، گروه «ده مهر» خود را تنها بازمانده‌ی راستین و پویای حزب توده‌ی ایران می‌داند و دیگر شاخه‌های «چپ» را که زیر بار سازش با سامانه‌ی سرمایه اسلامی نمی‌روند، با «سوسیال‌دموکرات» خواندن می‌کوبد. این گروه چنان با خشم و افسوس از «کژروی» «چپ»های دیگر سخن می‌گوید که گویی بریدن از جمهوری اسلامی، خیانتی نابخشودنی‌ست.

این نوشته نشان خواهد داد که پایه‌های استدلال آقای بهمن آزاد و «ده مهر» نه‌ تنها سست و بی‌ریشه‌اند، بل‌که این دیدگاه یک کژاندیشی به نام مارکسیسم هست. وارونه آن چه که «ده مهر» می‌گوید، نه دیگران گرایش به سوسیال‌دموکراسی دارند، بل‌که آن گروهی که زیر سایه یک لایه بورژوازی می‌ایستد، سوسیال‌دموکرات است. «ده مهر» به نکوهش کسانی می‌پردازد که برای پشتیبانی از «نبرد ضدامپریالیستی» جمهوری اسلامی، نبرد طبقاتی را فراموش نمی‌کنند؛ به جای آن از سرمایه‌داری ددمنشانه، از سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و سرکوب آزادی‌های بنیادی، انتقاد می‌کنند. 

راستش این است که آن‌چه «ده مهر» از یک باورمند به مارکس و لنین چشم‌داشت دارد، چیزی فرای پشتیبانی از یک لایه‌ی انگلی از بورژوازی درون کشوری که نگاه به شرق دارد، نیست. این دیدگاه «ده مهر» نه شناسه‌ی مستقل طبقاتی دارد، نه پرچم دادگری را برافراشته نگه می‌دارد؛ تنها پوششی‌ست برای پذیرش پنهان نظام فرمان‌روای کنونی و کرنش در برابر جمهوری اسلامی.

در همین زمینه، گفت‌وگوی آقای بهمن آزاد با آقای علیزاده، که در روز یک‌شنبه ۲۵ اردی‌بهشت در یوتیوب پخش شده‌است، نمونه‌ای روشن از همین ناسازگاری‌ها در دیدگاه است. سخنان او آکنده از واژه‌هایی‌ست که نیاز به بررسی ژرف دارد: از برداشت ناروشن از «سیاست ضدامپریالیستی» گرفته تا نگاه سطحی به «چرخش به شرق»، و نگرش نارسا به جایگاه ولی‌فقیه، سرمایه‌داری و ساختار بورژوازی انگلی در سامانهٔ سرمایه‌داری جمهوری اسلامی.

با واکاوی این دیدگاه‌ها می‌توان دید که آقای بهمن آزاد در کردار، به جای آن‌که بخواهد نبرد طبقاتی را ژرف‌تر کند، در پی آن است که این دشمنی جمهوری اسلامی با توده‌ها و رنج‌بران را بپوشاند؛ و آن‌چه که او «سیاست ضدامپریالیستی» می‌خواند، چیزی نیست مگر برای چشم‌پوشی بر بهره‌کشی، نابرابری و سرکوبی که در دل همین سامانه سرمایه‌داری جمهوری اسلامی جای گرفته‌است.

جمهوری اسلامی و بورژوازی نئولیبرال

تلاش «ده مهر» همواره این است که با همه ی توان بتواند یک لایه، یک دسته، یک گروه در گوشه و کنار تاریک خانه های جمهوری اسلامی بیابد و به توده ها نشان دهد که تا این گروه هست، باید همه چیز را پذیرفت و دست به شورش نزد؛ کارگر باید برای درخواست مزد خود تازیانه بر پشت را بپذیرد؛ زن باید برای آزادی از روسری و گزینش پوشش خود مرگ را بپذیرد؛ خلق های میهن باید خواری و ستم را بپذیرند. آن ها تا آن جایی حق نبرد برای زندگی خود دارند که “نگاه به شرقیان” را کم توان نکند و “خاطر آن ها را رنجه” مدارند.

این‌بار آقای بهمن آزاد سخن نویی به گفته‌های گذشته «ده مهر» افزوده‌است. ایشان می‌گوید:

“بازهم این رهبری کل جمهوری اسلامی نیست که ما را به سمت راست امریکا میبره همون بورژوازی است که این بلا را بر سر ما چندین دهه است که میاره…نیروهای چپ هم همین بورژوازی زد در بدو انقلاب …همون طبقه است که داره عمل میکنه.. بورژوازی نئولیبرال ایران خیانتکاره…  بورژوازی خیانتکاره، جمهوری اسلامی نه…”

معنای این سخنان پریشان چیست؟

آیا می‌شود  جمهوری اسلامی را از طبقه‌های حاکمیتی آن از هم جدا کرد؟ آیا جمهوری اسلامی به خودی خود در حبابی جداگانه از آرایش طبقاتی جامعه می‌زید؟

بگذارید برای درک بهتر، سخنان ایشان را در باره‌ی اتحادیه اروپا به کار بریم. “بازهم این رهبری کل اتحادیه اروپا نیست که ما را به سوی جنگ با روسیه می کشاند… همون بورژوازی است که این بلا را بر سر ما چندین دهه است که میاره…دستاوردهای کارگری را هم همین بورژوازی از بین برد…همون طبقه است که داره عمل میکنه.. بورژوازی نئولیبرال اروپا خیانتکاره…  بورژوازی خیانتکاره، اتحادیه اروپا نه…”

چرا آقای آزاد به چنین جداسازی بی معنایی نیاز دارد؟

ایشان می‌داند که سیاست های ضدکارگری و نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی آشکارتر و زیان‌بارتر از آن است که بتوان از آن دفاع کرد. تنها را چاره برای بیرون راندن جمهوری اسلامی از زیر ضربه، جداکردن نام آن از طبقه‌هایی است که در آن فرمان‌روایی می‌کنند.

ایشان در جای دیگری می‌گوید: “جمهوری اسلامی، بورژوازی نئولیبرال و دولت، یکی نیستند. این‌ها برآیند نیروهای مختلفند. تناقضات درونی دارند. جمهوری اسلامی هم یک پدیده واحد نیست.”

اگر سخن از یک دست نبودن جمهوری اسلامی است، که نیازی به گفتن نیست. مگر حاکمیتی در جهان می‌شناسیم که یک‌دست باشد؟

ما بارها گفته‌ایم که لایه‌های گوناگون بورژوازی انگلی در حاکمیت جمهوری اسلامی با هم در تضاد هستند. بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مالی که در میان لایه‌های بالایی جامعه پایگاه دارند، خواهان نزدیکی به غرب هستند. بورژوازی تجاری و بورژوازی نظامی که میان لایه‌های مذهبی جامعه پایگاه دارند، این نزدیکی را به سود خود نمی‌دانند. به دو دلیل برجسته: یک- با نزدیکی به غرب این دو لایه بورژوازی پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهند داد و جایگاه‌شان در حاکمیت در برابر دو لایه دیگر بورژوازی سست خواهد شد. دو- بورژوازی نظامی زندگی و پیشرفت خود را وام‌دار شرایط تنش آمیز نه صلح- نه جنگ در منطقه است. صلح جاودان نیرومندی این لایه را در حاکمیت از میان خواهد برد و یا کم توان خواهد کرد.

میان لایه‌های گوناگون بورژوازی انگلی در حاکمیت جمهوری اسلامی تضاد است، ولی این تضاد یک تضاد آشتی‌پذیر است و این لایه‌ها همواره در برابر مردم و در پیش‌گیری اقتصاد کلان نئولیبرالیستی با هم هم‌ساز بوده‌اند.

رفیق نیک آیین در این باره می‌گوید: “بین بورژوازی صنعتی و بانکی و کشاورزی و تجاری در جامعه سرمایه‌داری تضادهایی وجود دارد که گاه حتی شکل حاد و شدید هم به خود می‌گیرد. ولی در هر حال تکامل و حل آنها به تغییر سرشت و ماهیت جامعه سرمایه‌داری نمی‌انجامد و شیوة تولید سرمایه‌داری را عوض نمی‌کند.( واژه نامه سیاسی- درسنامه ۱۶)”

آقای آزاد خودشان می‌گویند: “در آمریکا هم طبقه امپریالیستی یکپارچه نیست. نیروهای مختلفی در حال شکل‌گیری‌اند. روندها تفکیک می‌شوند”.

همان‌گونه که این تضادها تاثیر چندانی در سرشت امپریالیستی امریکا ندارد، تضادهای درون حاکمیت جمهوری اسلامی هم تاثیری در سرشت سرمایه‌داری آن ندارد.

حاکمیت و جایگاه رهبر در آن

یک انسان انقلابی به درستی می‌پرسد، اگر “نگاه به شرقیان” همه‌ی قوه‌ها و نهادهای حکومتی را در دست دارند، و به گفته خود بهمن آزاد نیروهای سپاه، بسیج و نظامی هم در دست “نگاه به شرقیان” است، پس چرا شرایط کشور به این اندازه بد است؟ 

آقای بهمن آزاد برای ویران نشدن پایه‌های داستان‌سازی خود در باره‌ی ضدامپریالیست بودن لایه‌های بورژوازی انگلی که “نگاه به شرق” دارند، باید آن‌ها را در حاکمیت کنونی کم توان نشان دهد.

آقای بهمن آزاد به گونه‌ای سخن می‌گوید که انگار “رهبر” و دسته‌ای که او همه تخم مرغ‌های خود را در سبد آن‌ها گذاشته‌است، زیر فشار “بورژوازی نئولیبرال” در روند خرد شدن بوده‌اند، ولی هم اکنون به دلیل روند چند قطبی شدن جهان به خود آمده‌اند و می‌خواهند با این بورژوازی نبرد کنند.

ولی حقیقت چیست؟ چه لایه‌هایی از بورژوازی انگلی در حاکمیت جمهوری اسلامی چیرگی دارند؟

برای باز کردن این جستار، بگذارید یک نگاهی کوتاه به مقوله “حاکمیت” داشته باشیم. در نگرش مارکسیستی، حاکمیت تنها به نهادهای رسمی دولتی گفته نمی‌شود، بل‌که همه سازوکارها و نهادهایی را دربرمی‌گیرد که در خدمت پاسداری و بازآفرینی چیرگی طبقه فرمانروا، یعنی سرمایه‌داران، هستند. این سازوکارها به‌گونه‌ای هماهنگ عمل می‌کنند تا چیرگی سرمایه‌داری را در پهنه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه نگه دارند و بازتولید کنند. بر پایه چنین تحلیلی، سه بخش بنیادین در این ساختار چیرگی را می‌توان شناسایی کرد.

نخست، ابزارهای روبنایی و سیاسی حاکمیت که ابزار راستین به‌کارگیری زور و سرکوب هستند، مانند سه قوه مقننه، اجراییه و قضاییه. نیروی اجرایی، با تکیه بر دیوان‌سالاری گسترده، سیاست‌هایی را پیش می‌برد که پاسبان سود و منافع سرمایه‌داران است؛ مانند کاهش مالیات شرکت‌ها یا کم جان کردن قانون نیم‌بند کار. نیروی قانون‌گذار(قوه مقننه)، قانون‌هایی را در مجلس می‌گذرانند که مالکیت خصوصی را بی‌چون‌وچرا مقدس می‌شمارند، هم‌زمان به حقوق کارگران می‌تازند. نیروی دادرسی (قوه قضاییه) نیز در تفسیر و پیاده کردن قانون به سود سرمایه‌داران می‌پردازد؛ چنان‌که در جلوگیری از اعتصاب‌ها یا پشتیبانی از سیاست‌های ضدکارگری و ضدسندیکایی دیده می‌شود. در کنار این نیروها، نهادهای سرکوب‌گر مانند پلیس، ارتش، سپاه، بسیج  و زندان‌ها نیز در رام کردن جامعه نقش بزرگی بازی می‌کنند. پلیس و سپاه با سرکوب گردهمایی های مردمی و پاسبانی از دارایی سرمایه‌داران، پاسبان نظام سرمایه‌داری است. ارتش و سپاه منافع بورژوازی را در سطح جهانی و منطقه‌ای پاس می‌دارند. زندان‌ها نیز به ابزاری برای دربند نگه‌داشتن طبقه های فرودست و لایه‌های به حاشیه‌رانده‌شده دگرگون شده‌اند.

در گام دوم، نهادهای اقتصادی حاکمیت، پایه مادی این فرمانروایی را فراهم می‌کنند. بانک‌ها و سازمان‌های مالی، با کنترل گردش سرمایه و راهبردی بحران‌ها، همواره در خدمت منافع سرمایه‌داران‌اند—حتا اگر بهای آن بر دوش توده‌های مردم سنگینی کند. شرکت‌ها و کارخانه های انحصاری، با شیوه سامان‌دهی به سطح دستمزدها و شرایط کار، بهره‌کشی از نیروی کار را بیشینه می‌کنند تا سود بیشتری فراهم کنند. در این میان، نظام حقوقی بر پایه مالکیت خصوصی، با پاسبانی از  انباشت پول در دستان اندکی، این ساختار نابرابر را طبیعی و پذیرفتنی جلوه می‌دهد.

در سومین سطح، نهادهای اندیشه‌ساز حاکمیت نقشی کلیدی در شکل‌دهی به آگاهی و بازتولید پذیرش نظم کنونی دارند. رسانه‌ها با روزمره‌سازی سرمایه‌داری و بازگویی شعارهایی چون «راه دیگری نیست»، اندیشه همگانی (افکار عمومی) را از یافتن دلیل‌های ساختاری نابرابری و بدکاری دستگاه به دور می‌کنند. سامانه آموزشی نیز، از راه آموزش شهروندان فرمانبردار و خاموشی در باره‌ی نبرد توده‌ای و طبقاتی، اندیشه کودکان و نوجوانان را از همان آغاز با باورهای بورژوازی هم‌ساز می‌کند. نهادهای دینی و فرهنگی با گسترش گفتارهایی مانند «فقر تقدیر الهی است» یا «موفقیت فقط به کوشش فردی بستگی دارد»،   پذیرش سرنوشت‌گرایانه از نظم ناعادلانه کنونی را در جامعه نهادینه می‌کنند.

همان‌گونه که می‌بینیم ساختار حاکمیت در نظام سرمایه‌داری تنها از راه زور استوار نمی‌ماند، بل‌که با آمیزه‌ای از چیرگی اقتصادی، سرکوب سیاسی و مهندسی فکری، چیرگی سرمایه‌داران را بازآفرینی می‌کند. آگاهی‌یافتن از این سازوکارهای چندسویه، نخستین گام برای آغاز پیکاری آگاهانه و رهایی‌بخش در برابر نظام نابرابر سرمایه‌داری است.

در بیشتر پهنه‌های بالا و نهادهای برجسته “حاکمیت”، آقای رهبر و “نگاه به شرقیان” دست بالا را دارند . حتا دستگاه دولت هم در دست همین لایه‌های بورژوازی است، اگر چه که هر چند یک بار، با پذیرش و گاهی با برنامه رهبر و مهندسی انتخابات، فرمان آن به دست کس دیگری سپرده می‌شود.

راستش این است آیت‌الله خامنه‌ای که «ده مهر» و دیگر «چپ»های هوادار جمهوری اسلامی به او امید و دل بسته‌اند بیش از هر کسی این نهادهای حاکمیت را در دست خود داشته است و اقتصاد نئولیبرالیستی کنونی را شکل داده‌است. او  از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، رئیس‌جمهور ایران بود و پس از آن در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ (۴ ژوئن ۱۹۸۹)، به رهبری  جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با دستور رهبر و برای پنج سال گمارده می‌شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای از سال   ۱۴۰۰ به دستور آقای خامنه‌ای  به این کار گمارده شده است. پیش از او این قوه در دست خود رئیسی بوده‌است. خامنه‌ای سازنده قوه قضاییه نیز هست. خامنه‌ای با گماردن رهبر این قوه در ۳۴ سال بزرگترین کارگزار این قوه بوده‌است. ارتش و سپاه هم در دست آقای خامنه‌ای و همپالگی‌های او است. مدیران و سرگردانندگان صدا و سیما هم از سوی خامنه‌ای برگزیده می‌شوند.

شورای نگهبان هم در دست ولی فقیه است. شورای نگهبان، با نپذیرفتن شمار بالایی از چهره‌های ناهم‌سو با خود و یا منتقد، همواره نقشی در چگونگی مجلس داشته‌است. این فرایند، راه بسیاری از نوگرایان و منتقدان را بسته و راه هواداران ولی فقیه را گشادتر کرده‌است.

در ساختار جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نهادی است با ۲۹۰ نماینده که با رای مردم و برای دوره‌ای چهار ساله برگزیده می‌شوند. ترکیب سیاسی مجلس یازدهم (۱۴۰۳–۱۴۰۷) در برگیرنده سه دسته اصلی است: اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان و نمایندگان مستقل.

اصول‌گرایان، که که بیش از هشتاد درصد مجلس یازدهم را در دست خود دارند، خود به چند گرایش گوناگون بخش می‌شوند که هرکدام پایگاه اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای دارند:

جامعه روحانیت مبارز: کهن‌ترین گروه اصولگرا با چهره‌هایی چون محمدباقر قالیباف؛ حزب مؤتلفه اسلامی: نماینده گرایش سنتی بازارمحور؛ جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی: نزدیک به سپاه پاسداران و نیروهای بسیج؛ انجمن اسلامی مدرسین حوزه علمیه قم: نهادی دینی با نفوذ در فرآیند قانون‌گذاری؛ فراکسیون روحانیون مبارز: شاخه‌ای تندرو از جامعه روحانیت مبارز؛

فراکسیون مستقلین ولایی: نمایندگانی که گرچه خود را بی‌وابسته معرفی می‌کنند، اما در عمل از رهنمودهای رهبری پیروی می‌کنند؛ حزب اعتدال و توسعه: نزدیک به چهره‌هایی چون اسحاق جهانگیری، گرایشی میانه‌رو که در این دوره جایگاهی محدود دارد؛ فراکسیون نو‌دولت: پشتیبانان دولت سیزدهم (ابراهیم رئیسی) که سیاست هات ملایم تری دارند.

بر پایه برآوردها، تنها ۱۰ تا ۲۰ نماینده با گرایش نوگرایی یا میانه‌روی در مجلس هستند که نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان، ندارند.

از ویژگی‌های مشترک اصول‌گرایان می‌توان از؛ پایبندی به ساختار کنونی سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی و ناسازگاری با هرگونه دگرگونی بنیادین؛ ایستادگی در برابر همکاری گسترده با کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا؛ پشتیبانی از نهادهایی چون سپاه پاسداران، بسیج، شورای نگهبان، قوه قضایه  و دستگاه دادگستری در سیاست و إقتصاد؛ ناسازگاری با گسترش آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی، همراه با پافشاری بر ارزش‌های کهن و دینی در قانون‌گذاری، نام برد.

خامنه‌ای ، برنامه‌ریز و پیاده‌کن اقتصاد نئولیبرالیستی

آقای بهمن آزاد می‌گوید: “من اینرا در راستای صحبت آقای خامنه‌ای هم میگذارم که بحث رشد صنایع در داخل …تعبیر دیگرش میشه رشد بورژوازی ملی ایران.. رشد بورژوازی صنعتی ایران …یک مبارزه هم در این عرصه ما داریم..”

به زبان دیگر ایشان می‌خواهد این پندار را در بیننده و شنونده بیافریند که گویا رهبر جمهوری اسلامی هوادار یک إقتصاد ملی و تولید است، ولی داده‌ها، گفته‌ها و کارکردهای خود خامنه‌ای  چیز دیگری را نشان می‌دهد.

خامنه‌ای بارها در سخنرانی‌های خود آشکارا گفته که یکی از نادرستی‌های بزرگ پس از انقلاب «دولتی کردن إقتصاد» بوده‌است. این نگاه به‌روشنی با گفتار چپ‌گرایانه و دادخواهانه‌ی نخستین سال‌های پس از انقلاب که اقتصادی دولتی را ابزاری برای برپایی دادِ همگانی و عدالت اجتماعی می‌دانست، ناسازگار است. او در کردار باور دارد که بخش خصوصی و بازار آزاد باید بنیاد گسترش اقتصادی باشند، نه دولت یا نهادهای همگانی. بند ۴۴ قانون اساسی به‌روشنی می‌گوید که بخش‌های بنیادی إقتصاد ـ مانند کارخانه‌های بزرگ، بانک‌ها، بیمه، بازرگانی خارجی، بخش نیرو و مانند آن ـ باید در دست دولت و بخش همگانیِ همیار باشد. ولی آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) با فرمانی این بند را از سرشت پیشرو خود تهی کرد و راه را برای خصوصی‌سازی‌های گسترده باز کرد.

از دهه‌ی ۱۳۸۰ با پیش بردن سیاست‌هایی با نام خصوصی‌سازی، و سپس در دهه‌ی ۱۳۹۰ با برنامه‌ی بهره‌برداری از دارایی‌های دولتی، در عمل بند ۴۴ کنار نهاده شد. پشتیبانی آشکار خامنه‌ای از این روند، او را به یکی از پشتیبانان خصوصی‌سازی با گرایش سرمایه‌سالارانه نوین دگرگون کرده‌است. «جهش تولید» و «مولدسازی»، در عمل به معنای فروش یا واگذاری دارایی‌های همگانی به بخش خصوصی (به‌ویژه به بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی) بوده‌است.

آیا پیاده کردن برنامه‌ی خصوصی‌سازی بخش دولتی که اکنون با نام «مولدسازی» انجام می‌شود و در بیش از سه دهه‌ی گذشته دنبال شده‌است، یک سیاست مردمی و مردم‌سالارانه است؟ حتا محمود احمدی بیغش، نماینده‌ی شازند، در مجلس شورای اسلامی، «مولدسازی» را «کاپیتولاسیون» نامید. ولی علی نیک‌زاد، جانشین رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان گفت: «از آنجا که رهبر جمهوری این طرح را پذیرفته، باید اجرا شود.»

«جهش تولید» نیز با  “ابتکار رهبر” با دادن بخشودگی‌های مالیاتی به سرمایه‌داران، کاهش دستمزدها و پشتیبانی‌های کارگری، و کم توان کردن دیده‌بانی دولتی همراه شده‌است. این سیاست‌ها به‌روشنی در چارچوب برنامه‌ی نئولیبرالیستی برای کاهش نقش دولت و پشتیبانی از سرمایه‌داری خصوصی جای می‌گیرند.

با آن‌که رهبر جمهوری اسلامی در سخن با باختر (لیبرالیسم غربی) دشمنی می‌ورزد، ولی در عمل، رویکردهای اقتصادی او هرچه بیشتر با آموزه‌های نئولیبرالیستی هم‌سوی شده‌اند: واگذاری گسترده‌ی دارایی‌ها به بخش خصوصی (نه به سود مردم، بل‌که در راستای منافع نهادهای قدرت و شرکت‌های وابسته به فرمانروایی)؛ کاهش پشتیبانی‌های دولتی از گروه‌های کم‌درآمد و کارگران؛ گسترش تولید و رقابت بازارپایه به‌جای برابری اجتماعی

در نتیجه می‌توان گفت خامنه‌ای، در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی، اگر در گفتار هم‌چنان سخن از  نبرد با جهان‌خوارگی امریکا میراند، ولی در عمل پشتیبان پایه‌های کلیدی نئولیبرالیستی بوده‌است.

در این باره بررسی دیدگاه آقای جلیلی نیز مهم است.سعید جلیلی از چهره‌های برجسته تندروهای اصول‌گرا به شمار می‌رود که «چپ»های هوادار جمهوری اسلامی مانند آقای بهمن آزاد او را ضدامپریالیست و هوادار عدالت اجتماعی می‌دانند. جلیلی و هوادارانش با گفت‌وگو با کشورهای باختری روی خوش نشان نمی‌دهند  و بر راهبردی به نام «ایستادگی فعال» پافشاری می‌کنند. این گروه‌ها پیوند نزدیک با سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی دارند و در گروه‌هایی مانند حزب مؤتلفه اسلامی و جمعیت ایثارگران گرد هم آمده‌اند.

بگذارید ببینیم که ایسنا، ۲۳ام خرداد سال گذشته  (۱۴۰۳/۰۳/۲۳) در باره‌ی دید اقتصادی جلیلی چه می‌نویسد. جلیلی می‌گوید:

“ارتقای بهره وری و کوچک شدن دولت هدف مردمی‌سازی اقتصاد بود. دولت نباید بنگاه داری کند بلکه بنگاه داری را باید به مردم واگذار کند و دولت نقش نظارتی داشته باشد نه اجرایی. در این خصوص حرکت‌هایی شده ولی ناموفق بوده، مثل هپکو و هفت تپه. این برنامه به شکل درست اجرا نشده است. در هپکو، کارگران می گفتند در سال ۸۶ که دولتی بود در سال ۱۸۰۰ ماشین سنگین تولید می کردیم و وقتی خصوصی شد این رقم به هشت عدد رسید. کسی با یکسری روابط این کارخانه را بر عهده گرفته بود.”

آیا کسی است که نداند ” کوچک شدن دولت”، “دولت نباید بنگاه‌داری کند”، “دولت نقش نظارتی داشته باشد نه اجرایی” در اقتصاد سیاسی چه معنای دارد؟

همه‌ی این سخن‌ها از شعارهای سه دهه نئولیبرالیسم در جهان بوده‌است. تنها انتقاد جلیلی به این برنامه این است که درست انجام نشده است! یعنی به دید او با کمک سرمایه‌داری “خوب و پاک”، می‌توان خصوصی‌سازی را به هدف “ارتقای بهره وری و کوچک شدن دولت”  پیاده کرد.

روند چند قطبی شدن جهان، بورژوازی انگلی حاکمیت را به «چپ» نمی‌کشاند

آقای بهمن آزاد می‌گوید: “آقای علیزاده، من به اندازه شما ناامید نیستم. چرا؟ چون شما بستر بین‌المللی رو نادیده می‌گیرید. ایران در خلأ نیست. مسئله گرایش به شرق هم بر اساس وضعیت جهانی شکل گرفت.”

آقای آزاد به درستی از روند چند قطبی شدن جهان خشنود است و به درستی روند آن را برای “جنوب جهان” سودمند می‌داند.

ولی به سخن  او، گویا از آن‌جایی که جهان به سوی چند قطبی شدن می‌رود و این روند حتا شتابان شده‌است، پس آن‌هایی که نگاه به شرق دارند، میهن ما را به راه راست رهبری خواهند کرد. بگذارید نگاهی به واقعیت و داده‌هایی که در پیش روی ما است داشته باشیم.

سال‌هاست که جمهوری اسلامی از سیاست «نگاه به خاور» سخن می‌گوید، اما در عمل، این رویکرد نه به صنعتی‌سازی پایدار انجامیده و نه به پشتیبانی واقعی از تولید درون‌زا. آنچه دیده‌می‌شود، بهره‌برداری ابزاری از این شعار برای گذر از فشارهای تحریمی باختر است، نه برنامه‌ای هماهنگ برای آبادانی اقتصادی. پیوستن جمهوری اسلامی به بریکس نیز در همین چارچوب سنجیدنی‌ست؛ همکاری‌ای که بیشتر از آن‌که اقتصادی باشد، جلوه‌ای نمایشی و سیاست‌زده دارد.

بریکس، که از اقتصادهای نوخاسته‌ای چون چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی پدید آمده، در نگاه نخست می‌توانست فرصتی باشد برای کشش سرمایه، جابه‌جایی دانش فنی، گسترش زیربناهای صنعتی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در میهن ما. اما در عمل، جمهوری اسلامی به‌جای بهره‌گیری از این توان برای دگرگونی ساختاری در اقتصاد، تنها در پی یافتن راه‌هایی برای کنار زدن فشارهای مالی و دوری از کاربرد دلار در دادوستدهای برون‌مرزی بوده‌است.

در دادوستد با چین، واردات کالاهای روزمره و نیمه‌ساخته جایگزین گسترش تولید و جابه‌جایی فناوری شده‌است. ماشین‌آلات پیشرفته یا فناوری‌های نوین، بخش بسیار اندکی یا حتا جایگاهی در این دادوستدها ندارند.

برنامه همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین که در سال ۲۰۲۱ با هیاهوی رسانه‌ای پیش‌گزاری شد، نه‌تنها هیچ‌گاه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، بل‌که کسی ریزنوشت‌های آن را هم تا به امروز به‌روشنی نمی‌داند.

وارونه، شیوه‌ی دیپلماسی در هم‌کاری‌های میان‌کشوری، این نوشته هرگز سندی رسمی و قانونی نشده و در همان گام نخست، در سطح  یک «هم‌اندیشی کلان» مانده‌است.

سخن‌ها در باره‌ی سرمایه‌گذاری چین در زمینه‌هایی مانند انرژی، ترابری و ساخت‌وساز، هنوز به کارهایی واقعی و دیده‌شدنی نینجامیده‌اند. هیچ برنامه ویژه—مانند ساخت پالایشگاه، گسترش راه‌آهن یا ساختن ناحیه‌های صنعتی مشترک—به انجام نرسیده‌است.

رسانه‌های رسمی چین نیز کمتر از  این برنامه سخن می‌گویند، که نشان می‌دهد این نوشته جایگاه مهمی برای چین ندارد.

هم‌کاری ۲۵ ساله ایران و چین بیشتر یک ابزار تبلیغاتی برای «چرخش به خاور» از سوی جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شده‌است و برای دستیابی به امتیاز در برابر غربی‌ها به کار برده می‌شود.

پیوند با روسیه نیز بیشتر بر گرد جنگ‌افزار و انرژی می‌چرخد، نه بر پایه‌ی صنعت‌سازی.

تاکنون هیچ پروژه‌ی بزرگ صنعتی با همکاری کشورهای عضو بریکس در ایران پا نگرفته‌است. آشفتگی اقتصادی، فساد گسترده، نبود پشتیبانی حقوقی و نابسامانی دیرینه، سرمایه‌گذاران توانمند روسی و چینی را از گام گذاشتن به اقتصاد ایران باز داشته‌است. کشورهایی چون هند و برزیل نیز نقشی در این پیوند اقتصادی بازی نکرده‌اند و نقشی در دگرگونی‌های اقتصادی کشور ندارند.

اقتصاد جمهوری اسلامی هم‌چنان به نفت و کالاهای وارداتی وابسته است و بخش صنعتی در اقتصاد کشور کاهش یافته‌است. دادوستد با خاور نیز بیش از آن‌که گامی به سوی دانش‌محوری یا تولید باشد، به فروش نفت خام و خرید کالاهای ارزان مصرفی بسنده کرده‌است.

این شرایط ریشه در رویکرد پراگماتیستی جمهوری اسلامی دارد. دستگاه فرمانروایی جمهوری اسلامی، نه به دنبال رویش صنعتی، بل‌که در آرزوی پایداری سیاسی است. از همین رو، همکاری با بریکس نیز در چارچوب واکنش به فشارهای بیرونی غربی است، نه بر پایه‌ی یک نقشه‌ی راه اقتصادی روشن.

پیوستن به بریکس نه‌تنها گرهی از گرفتاری‌های اقتصادی ایران نگشوده، بل‌که نمودی است از روندی که در آن، سیاست‌زدگی جای برنامه‌ریزی و منافع ملی را گرفته‌است. پیوستن به بریکس، بدون دگرگونی ساختاری، راه‌گشای اقتصاد ایران نخواهد بود. بدون نبرد با فساد و ویژه خواری، فراهم‌کردن امنیت حقوقی، و برنامه کلان تولید ملی، هیچ هم‌پیمانی — چه خاور، چه باختر — نمی‌تواند ایران را از رکود بیرون بکشد. پیشرفت صنعتی، نیازمند اراده‌ای‌ست که در ساختار کنونی دیده نمی‌شود. و آن‌گونه که پیداست، در فضای کنونی، خواستی برای این دگرگونی‌ها در ساختار فرمانروایی کشور دیده نمی‌شود. نه تنها بریکس بل‌که هیچ هم‌پیمانی نمی‌تواند راه‌گشای پیشرفت پایدار اقتصادی کشور، بدون جابجایی طبقاتی باشد.

اگر سازه (عامل) برون‌مرزی می‌توانست، سرنوشت نبرد طبقاتی در درون کشور را دگرگون کند، بدان‌گاه بورژوازی ملی پس از مرگ جمال عبدالناصر با آن همه کمک کشورهای سوسیالیستی به هیچ گاه نمی‌بایست از نمایندگان بورژوازی کمپرادور، مانند سادات شکست بخورد. سازه (عامل) برون‌مرزی، شرایط شایسته را برای نیروهای پیشرو فراهم کند، ولی نمی‌تواند بجای ما به نبرد طبقاتی بپردازد. همان‌گونه که در بخش بریکس گفته شد، اگر نیروهای ملی و مردمی در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌بودند، می‌توانستند با برپایی یک اقتصاد ملی و صنعتی از فرصت بریکس برای استوار کردن جایگاه خود در حاکمیت سود جویند. ولی هم‌چنین نیرویی حتا در پیرامون جمهوری اسلامی هم یافت نمی‌شود.

سخنان بی‌پایه آقای آزاد در باره‌ی بورژوازی

آقای بهمن آزاد می‌گوید: “بورژوازی ملی سرکوب شده،…   اون بخش خصوصی سرکوب شده ولی بخشی از بورژوازی صنعتی ایران داره رشد می‌کنه. از طریق سپاه و نیروهای اینچنانی پیش برده شده.”

هر کسی از رشد بورژوازی صنعتی سخن می‌گوید، باید بتواند با پشتوانه داده‌ها روند صنعتی شدن کشور را نشان دهد. بگذارید ببینیم که سران خود رژیم در این باره چه می‌گویند.

به گزارش‌ِ ایسنا، محسن‌ِ رضایی در همایش‌ِ «روایت‌ِ پیشرفت؛ ۴۰‌سالگی‌ِ دانشگاه‌ِ جامع‌ِ امام‌ِ حسین» در سال‌ِ گذشته گفت: ما در یک‌ِ بخش در حال‌ِ صنعتی‌شدن هستیم که همان صنایع‌ِ نظامی است، ولی در کشاورزی و خدمات و دیگر موارد، صنعتی‌نشده‌ایم.

حتا در این بخش هم، جمهوری اسلامی بیشتر به مونتاژسازی می‌پردازد، تا تولید صنعتی. افزون بر این، با این که ایران سرچشمه‌های زیرزمینی فلزی فراوانی دارد، جمهوری اسلامی به خرید کالاهای خام در این بخش نیز ناگزیر است.  کشوری که توان‌ِ ساخت‌ِ موشک دارد، چرا باید در تولید‌ِ فولاد، آلومینیوم و فرآورده‌های‌ِ بنیادین‌ِ صنعتی به بیرون وابسته‌باشد؟ پاسخ را باید در ساختار‌ِ سوداندوزانه و اقتصاد‌ِ نئولیبرالیستی‌ِ وابسته جُست.

اقتصاد جمهوری اسلامی نمونه‌ای آشکار از «رشد وابسته» است – الگویی که در آن کشورهای پیرامونی به بهانه‌ی برتری در فرآوری ماده‌های خام، به پایین‌ترین پله‌ی زنجیره‌ی ارزش جهانی رانده می‌شوند. احسان قمری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «تحریریه» در دو هفته پیش گفت: با اینکه ۳۷ میلیارد تُن ذخیره و ۵۷ میلیارد تُن ذخیره‌ی نهفته‌ی معدنی در ایران است، چرا با چنین سرچشمه‌های زیرزمینی بزرگ، سهم بخش معدنی در اقتصاد کشور تنها یک درصد است؟ ارزش‌افزوده‌ی برآمده از آن ناچیز، اندازه‌ی کارآفرینی این بخش پایین، و وابستگی به فرآورده‌های وارداتی معدنی همچنان بالاست.

قمری با گفتن این‌که «۱۵ هزار دستگاه ابزار کار فرسوده با بیش از بیست سال عمر» هنوز در کشور به کار برده‌می‌شوند، یکی از نشانه‌های کاهش بازدهی در صنعت را برجسته می‌سازد.

سخن آقای آزاد در این باره از یک زاویه دیگر حتا شگفت‌انگیز است.

آقای بهمن آزاد می‌گوید: “بورژوازی ملی سرکوب شده،…   اون بخش خصوصی سرکوب شده ولی بخشی از بورژوازی صنعتی ایران داره رشد می‌کنه. از طریق سپاه و نیروهای اینچنانی پیش برده شده..”

به سخنی دیگر، بورژوازی ملی خصوصی سرکوب شده، ولی یک بورژوازی ملی غیرخصوصی است که در روند رویش و توانمند شدن است. چالش آقای بهمن آزاد در این سخنان این است که در نگاه مارکسیستی، مقوله‌ای به نام «بورژوازی ملیِ غیرخصوصی» دیده نمی‌شود. آقای آزاد پس از چه سخن می گوید؟

در مارکسیسم کلاسیک «بورژوازی ملی» به آن لایه‌ از بورژوازی گفته می‌شود که صنعت تولیدی‌شان در کشور، زیر فشار کالاهای متروپول در روند خرد شدن است. برای همین این لایه گاهی در رویارویی با سرمایه‌داری جهانی می‌ایستد و خواسته‌هایش با آن هم‌سویی ندارد. در برخی از کشورهایی که رهبری آن در دست این لایه بورژوازی است، آن‌ها در راه گذر و رهایی از بندهای استعماری هستند.

با این همه، این لایه هم‌چنان خصوصی می‌ماند؛ یعنی مالکیت ابزار تولید را در دست خود دارد، هرچند در برخی دوره‌ها با دولت یا جنبش‌های رهایی‌بخش هم‌راه شود.

اگر آقای آزاد گردانندگان اقتصاد ملی و برنامه‌ریزان آن را بورژوازی ملی «غیرخصوصی» می‌خواند، که این هم نادرست است، زیرا در نگاه مارکسیستی، چنین گروهی دیگر «بورژوازی» به‌شمار نمی‌آید، چراکه بورژوازی بر پایه‌ی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نام‌گذاری می‌شود، ولی این دسته در کشورهای سوسیالیستی (مانند چین یا شوروی پیشین)، کارگزاران اقتصادی در چارچوب دولت، بیشتر در نقش «مدیران فن‌سالار» یا «گروه فرمان‌ران» هستند، نه بورژوازی.

شاید آقای بهمن آزاد بر این باور باشد که جمهوری اسلامی در راه رشد غیرسرمایه داری گام می‌گذارد و اقتصاد ملی صنعتی بر پا کرده‌است، که “از طریق سپاه و نیروهای اینچنانی پیش برده” می‌شود. اگر هم چنین گمان پنداری را بپذیریم، باز هم این دسته را نباید بورژوازی ملی غیرخصوصی خواند. چیزی به نام بورژوازی غیرخصوصی در مارکسیسم نیست. در مارکسیسم، چیزی به نام «بورژوازی بدون مالکیت خصوصی» معنا ندارد.

سیاست ضدامپریالیستی و خصلت ضدامپریالیستی

آقای بهمن آزاد در باره‌ی مقوله ضدامپریالیستی هم دچار سردرگمی است.

ایشان می‌گوید: “اینجا باید تفاوت قائل شد بین سیاست ضد امپریالیستی و خصلت ضد امپریالیستی. ممکن است برخی سیاست‌ها ضد امپریالیستی باشند، اما خصلت ضد امپریالیستی نیاز به پایه طبقاتی متفاوت دارد .. سیاستهای ضدامپریالیستی خیلی دولتهای بورژوازی میتوانند به پیش ببرند. ..من روی سیاست ضد امپریالیستی تمرکز می‌کنم و تلاش می‌کنم این سیاست تبدیل به خصلت هم بشه.” 

بگذارید ببینیم که رفیق جان‌داده راه آزادی و برابری، رفیق نیک آیین در باره‌ی سیاست چه می‌گوید:

” سیاست یعنی هدف‌ها و آرمان‌هایی که یک طبقهٔ اجتماعی در مبارزه برای تأمین و حفظ منافع خود تعقیب می‌کند، و ثانیاً روش‌ها و شیوه‌هایی که به کمک آن‌ها این منافع حفظ شده یا به کرسی نشانده می‌شود.”(واژه نامه  سیاسی- درسنامه ۷۲).

به زبان دیگر، سیاست در پیوند تنگاتنگ با طبقه اجتماعی و منافع آن است. مگر در مارکسیسم می‌توان سخن از سیاستی گفت که جدا از خصلت طبقاتی است؟ بر پایه دید مارکسیستی، اگر طبقه‌ای سیاست ضدامپریالیستی دارد، به دلیل این است که این سیاست در  خصلت طبقاتی ضدامپریالیستی او ریشه دارد.

افزون بر این، ایشان “سیاست‌های ضدامپریالیستی” را با “سیاست‌های ضدغربی و ضدآمریکایی” در هم‌ می‌آمیزد. زیرا کشورهای بورژوازی‌ی که او در ذهن دارد، سیاست‌های ضدامپریالیستی ندارند، بل‌که سیاستهای ضدغربی و ضدآمریکایی دارند. سیاست‌های ضدامپریالیستی تنها درگیری‌های سیاسی با غرب نیست. سیاست‌های ضدامپریالیستی پیوند دیالکتیکی با برپایی یک اقتصاد ملی و پیاده کردن عدالت اجتماعی به سود طبقه کارگر و رنج‌بران دارد که در توان بورژوازی نیست، مگر این که سخن در باره‌ی بورژوازی ملی در کشوری باشد که نهادهای سندیکایی و سازمان‌های «چپ» و سوسیالیستی نیرومندی داشته‌باشد. بدین گونه، نباید هر گونه درگیری با امریکا و غرب را  ضدامپریالیستی خواند.

دوم این‌که بگذارید سخن ایشان را بپذیریم و سیاست های ضدغربی جمهوری اسلامی را ضدامپریالیستی بخوانیم. باز هم ایشان با سخنان خود آشفتگی اندیشه را آشکار کرده‌‌اند. ایشان به درستی می‌گوید “خصلت ضدامپریالیستی نیاز به پایه طبقاتی” دارد. به سخنی دیگر، آقای آزاد می‌گوید که بورژوازی با این‌که می‌تواند سیاست‌های  ضدامپریالیستی داشته‌باشد، ولی نمی‌تواند به دلیل جایگاه طبقاتی خود خصلت ضدامپریالیستی داشته باشد. چند ثانیه پس از این سخنان ایشان یادشان می‌رود که چه گفته‌اند. ایشان می‌گوید: ” من روی سیاست ضد امپریالیستی تمرکز می‌کنم و تلاش می‌کنم این سیاست تبدیل به خصلت هم بشه”.   

مگر به گفته خودشان خصلت ضدامپریالیستی طبقاتی نبود؟ چگونه یک سیاست ضدامپریالیستی می تواند به ناگهان “خصلت طبقاتی” بورژوازی را دگرگون کند؟ مگر ایشان با خواست و آرزوی خود می‌توانند “خصلت طبقاتی” و جایگاه طبقاتی بورژوازی را دگرگون کند؟

نقش «چپ» برانداز در آشفته‌اندیشی «چپ»های هوادار جمهوری اسلامی

اگر «چپ» برانداز، به ویژه حزب توده ی ایران سیاست آشکار ضدامپریالیستی و برداشتی روشن از روند چندقطبی شدن جهان می‌داشت و  با واکاوی درست از درگیری اوکراین، گسترش سالانه ناتو به سوی مرزهای روسیه را برجسته می‌کرد و از خواست به حق روسیه برای نپیوستن اوکراین به ناتو به روشنی دفاع و از درگیری امپریالیسم غرب انتقاد روشنی می‌کرد؛ اگر به جای گرایش به سازش‌های تاکتیکی و رای دادن به اصلاح‌خواهانی مانند خاتمی و معین، بر سیاست طبقاتی مستقل و انقلابی پای می‌فشرد؛ شاید ما امروز با رویش گرایش‌های سازش‌جو و هوادار جمهوری اسلامی در میان بخشی از نیروهای «چپ» و توده‌ای روبرو نبودیم.

نبود برنامه‌ای روشن، بنیادین و برآمده از واکاوی طبقاتی از سوی «چپ» برانداز، به ویژه حزب توده‌ی ایران، فضایی پدید آورده‌است که در آن برخی از «چپ»ها – به‌ویژه بازماندگان توده‌ای – با خوانش کژشده‌ای از گفتمان ضدامپریالیستی، به پناهگاهی برای درست‌انگاری سیاست‌های ضدمردمی جمهوری اسلامی دگرگون شده‌اند.

اگر «چپ» برانداز، به ویژه حزب توده‌ی ایران با روشنی از سیاست نه در کنار امپریالیسم جهانی و نه در کنار جمهوری اسلامی سرمایه‌داری سخن می‌گفت و آنرا باز می‌کرد؛ اگر «چپ» برانداز هم رای و هم گام به روشنی در برابر زورگویی امپریالیسم امریکا در گفت‌و‌گوی هسته‌ای می‌ایستاد و از حق غنی‌سازی اورانیوم ایران به روشنی دفاع می‌کرد، شاید کار به این جا نمی‌کشید.  

اما آن‌چه در عمل در «چپ» برانداز رخ داد، نشان از سردرگمی دیدگاهی، و دوری از واکاوی طبقاتی و گرایش به گفتارهای گنگ و نه یک سیاست روشن ضدامپریالیستی در سطح جهانی دارد. این کمبودهای «چپ» برانداز، به ویژه حزب توده ی ایران، هواداران «چپ» و توده‌ای جهان چندقطبی و ضدامپریالیست را از حزب توده ی ایران و «چپ» برانداز راند و آن‌ها را به هم‌سویی پنهان یا حتا آشکار با سرمایه‌داری جمهوری اسلامی کشاند. پیامد این کژاندیشی اکنون روشن است: «چپ»ی سست‌شده، پراکنده که هم‌نوا با همان نیروهایی شده‌است که سال‌هاست توده‌های مردم را سرکوب کرده‌اند و هم اکنون بر پشت کارگران تازیانه می‌زنند. 

راه بازگشت «چپ» برانداز به راه درست، تنها با بازسازی سیاست مستقل طبقاتی و سیاست روشن ضدامپریالیستی و هواداری از روند چندقطبی شدن جهان شدنی است؛ روشی که نه به امپریالیسم باج می‌دهد و نه به لایه‌ای از بورژوازی انگلی در جمهوری اسلامی خوش آمد می‌گوید. با این‌کار شاید بتوان بخش بزرگی از «چپ»های هوادار جمهوری اسلامی را به صف خلق برگرداند.

پایان سخن

بهمن آزاد از گروه «ده مهر» بر این باور است که میان خودسالاری، آزادی، دادگری اجتماعی و ایستادگی در برابر زورگویان امپریالیستی، پیوندی گسست‌ناپذیر است. با این‌همه، او هشدار می‌دهد که نباید پیکار برای دادگری اجتماعی، به کم توان کردن «جبههٔ ایستادگی» جمهوری اسلامی بیانجامد.

اما اگر این ارزش‌ها در پیوند با یکدیگرند، چگونه می‌توان دستگاهی را که آزادی‌ها را سرکوب می‌کند و نابرابری را ژرف‌تر می‌سازد، پشتیبان مردم و دشمن زورگویان امپریالیستی دانست؟ تنها دلیل «ده مهر» برای چنین دیدگاهی، چند قطبی شدن جهان است. اما آیا می‌توان گرایش پراگماتیستی به شرق، را ضدامپریالیست دانست؟

«ده مهر» خود را دنباله‌رو حزب توده‌ی ایران می‌داند، ولی  حزب توده‌ی ایران در سال ۱۳۵۹ آشکارا گفته بود که نبرد ضدامپریالیستی با دگرگونی بنیادین در ساختار اقتصادی و پایان دادن به راه رشد سرمایه‌داری پیوند تنگاتنگ دارد و از آن جدایی‌ناپذیر است . حزب توده‌ی ایران خواستار راهی جدا از سرمایه‌داری، برپایی شوراها و فرمان‌روایی مردمی بود. اما جمهوری اسلامی نه تنها این راه را در پیش نگرفته، بل‌که با شتاب و سرکوب در پی آزادسازی بازار و خصوصی‌های گسترده تولید دولتی و همگانی‌ست.

جمهوری اسلامی نه‌تنها سامانی مرد‌م‌ستیز و سرکوب‌گر است، بل‌که با بهره‌برداری از گفتار ضدامپریالیستی  «چپ»، کوشیده خود را جایگزینی برای سامان سرمایه‌سالار جهانی نشان دهد. ولی آنچه در واقعیت دیده می‌شود، این است که روش‌های اقتصادی آن، از فروش گسترده دارایی‌های همگانی تا سرکوب جنبش کارگری، همه در چارچوب بازارگرایی نوین و نئولیبرالیستی جای می‌گیرند. گروه هایی مانند «ده مهر» با پشتیبانی از این روش‌ها به نام «پیکار ضدامپریالیستی»، نه‌تنها به آرمان‌های «چپ» پشت کرده‌اند، بل‌که به ابزاری برای آراستن چهره‌ی زشت جمهوری اسلامی سرمایه داری دگرگون‌ شده‌اند.

رهایی راستین، نه در همراهی با لایه‌ای از بورژوازی انگلی، بل‌که در سامان‌دهی جداگانه‌ی نبرد طبقه‌ی کارگر و پیوند آن با جنبش‌ آزادی‌خواهی است. هرگونه همراهی با این سامان، نه راهبردی دگرگون‌خواهانه، بل‌که پذیرفتن ساختاری‌ست که بر نابرابری و زورگویی استوار است.

پیوند کمکی

youtube.com/watch?v=k8Svv585aus

دکتر بهمن آزاد: از مدیریت آقای خامنه‌ای ناامید نیستم



تولید کشاورزی و اقتصادِ صنعتی و تولیدی، قربانیِ نظام سرمایه‌داریِ جمهوری اسلامی

مقاله ۹/۱۴۰۴
۴ خرداد ۱۴۰۴، ۲۵ مه ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

رهایی سیاسی و اقتصادی هر کشوری از بند وابستگی استعماری و نواستعماری، در گروی خودبسندگی در فرآوری خوردنی‌ها و نیرومندکردن اقتصاد بومی‌ِ صنعتی‌وتولیدی است. بدون این دو ستون‌ِ استوار، هرگونه سخن از رهایی و پایداری در برابر چیرگی بیگانگان‌ِ استعمارگر، تهی از درون‌مایه و بی‌پایه خواهد بود.

دریغ، که فرمانروایان‌ِ کنونی‌ِ جمهوری‌اسلامی، با راهبردهای نادرست و سوداندیش، کِشت‌وکار را تا لب‌ِ پرتگاه کشانده و ایمنی‌ِ خوراک‌ِ مردم را به‌خطر انداخته‌اند و اقتصاد ملی‌وتولیدی را به نابودی کشانده‌اند.

این نوشته، با ریشه‌کاوی‌ِ نابسامانی‌ِ بنیادین‌ِ کشاورزی‌ِ ایران و اقتصادی که با فروش‌ِ کالاهای‌ِ خام گره‌خورده‌است، نشان می‌دهد که جمهوری‌اسلامی، نه توان و نه خواست‌ِ رهبری‌ِ کشور را دارد.

نوشته‌ِ پیش‌رو، همچنین به واکاوی‌ِ بحرانی‌ِ ساختاری در اقتصاد‌ِ ایران می‌پردازد؛ بحرانی که در پی‌ِ ناتوانی در صنعتی‌سازی، کشور را به وابستگی‌ِ ریشه‌دار به صادرات‌ِ ماده‌های‌ِ خام و فروبستگی در زنجیره‌ِ ارزش‌ِ جهانی کشانده‌است. با پشتوانه‌ِ واکاوی‌ِ داده‌ها و ساختار‌ِ اقتصادی‌ِ انگلی‌ِ جمهوری‌اسلامی، نشان داده ‌خواهدشد که سیاست‌های‌ِ اقتصادی‌ِ چند دهه‌ِ گذشته – از خصوصی‌سازی‌های‌ِ سوداگرانه تا پیروی از نسخه‌های‌ِ نهادهای‌ِ امپریالیستی‌ِ جهانی – نه‌تنها به نوسازی‌ِ تولید‌ِ ملی نیانجامیده، بل‌که زمینه‌سازِ افزایش‌ِ نابرابری و فرسایش‌ِ گنجایش‌ها و توان‌های‌ِ بومی شده‌است.

فروپاشی کشاورزی پایدار – از خودبسندگی تا نیازمندی

تولید‌ِ خواربارها و خوراک، با بحرانی روبه‌رو است که از یک‌سو، با واگذاری‌ِ زمین‌های‌ِ پُربار به باغ‌هایی‌ِ پسته، انار و هندوانه، و بسازوبفروش‌هایی که به ساخت‌وسازهای‌ِ کاخ‌ها می‌پردازند، نابسامان‌تر شده‌است، و از سوی‌ِ دیگر، با بهره‌برداری‌ِ نابه‌جا از سرچشمه‌های‌ِ آب و آبیاری‌ِ مرگ‌آورِ کِشتزارها با پَساب (فاضلاب)، فاجعه‌آفرین شده‌است.

این نوشته نشان می‌دهد چگونه الگویِ «کشاورزی‌ِوابسته» و «پیشرفت‌ِناهم‌تراز»، نه‌تنها خودبسندگی‌ِ خوراکی را از میان برده، بل‌که سرزمین‌ِ ما را به واردکننده‌ی‌ِ فرآورده‌های‌ِ بنیادین‌ِ خوراک دگرگون کرده‌است. در دنباله، با واکاوی‌ِ نمونه‌هایی، روشن می‌شود که چگونه سود‌ِ گروهی‌ِ اندک بر سود‌ِ همگانی‌ِ مردم چیرگی یافته و تندرستی‌ِ مردم، فدای سوداگری‌های‌ِ مالی شده‌است.

رویکردهای‌ِ کشاورزی‌ِ فرمانروایی‌ِ کنونی، نمونه‌ی‌ِ روشنی از «پیشرفت‌ِوابسته» و ویران‌سازی‌ِ سامان‌دهی‌ِ دانش‌پایه است. میهن‌ِ ما می‌توانست و می‌تواند که با برنامه‌ریزی‌ِ یک‌ِ کشاورزی‌ِ مردم‌پایه، به خودبسندگی‌ِ خوراک‌رسانی‌ِ درونی رسد، ولی سیاست‌ِ سودمحور و چپاول‌گر، کشاورزی‌ِ کشور را تا مرز‌ِ نابودی پیش‌برده‌است.

بر پایه‌ی‌ِ آمار‌ِ رسمی: در بیست‌ِ سال‌ِ گذشته، نیمی از زمین‌های‌ِ زیر‌ِ کِشت‌ِ گندم، به باغ‌های‌ِ پسته و کالاهای‌ِ صادراتی دگرگون‌شده‌اند؛ هم‌زمان، دویست‌ِ هزار هکتار از خاک‌های‌ِ پُربار‌ِ شمال و باختر‌ِ کشور، زیر‌ِ بار‌ِ کاخ‌سازی و شهرک‌سازی‌های‌ِ سوداگرانه رفته‌است. نتیجه‌ی‌ِ این روند آن بوده‌است که در سال‌ِ ۱۴۰۲، شصت‌ِ درصد از گندمی که کشور به آن نیاز دارد، از بیرون‌ِ مرزها فراهم‌شد. یادآوری‌شود که ایران، پیش از انقلاب، به آستانه‌ی‌ِ خودکفایی در تولید‌ِ گندم نزدیک‌شده‌بود.

این داده‌ها نشان می‌دهد که چگونه دلالی‌ِ زمین و کِشت‌ِ فرآورده‌های‌ِ سودآور مانند پسته و زعفران، جای‌ِ کِشت‌های‌ِ بنیادین‌ِ فرآورده‌های‌ِ خوراکی را گرفته‌اند. گام‌گذاشتن در این راه، همان الگویِ «کشاورزی‌ِبازرگانی» است که از سوی‌ِ بنگاه‌های‌ِ جهانی، گردنبار‌ِ کشورهای‌ِ وابسته می‌شود، تا آن‌ها را به خریداران‌ِ کالاهای خوراکی غربی دگرگون‌کنند.

بهای‌ِ نان، در پنج‌ِ سال‌ِ گذشته سه‌برابر و بهای برنج، چهار‌برابر شده‌است. واردات‌ِ برنج، از دویست‌ِ هزار تُن در سال‌ِ ۱۳۵۷، به بیش از یک‌میلیون‌و‌دویست‌هزار تُن در سال‌ِ ۱۴۰۲ رسیده‌است. هم‌زمان با دو‌برابر‌شدن‌ِ جمعیت‌ِ کشور در این سال‌ها، نیاز‌ِ خرید‌ِ برنج‌ِ برون‌مرزی، شش‌برابر شده‌است. این روند، جمهوری‌اسلامی را به ناگزیر وادار کرده‌است که ارز‌ِ کمیاب را برای خرید‌ِ گندم و برنج از بیرون هزینه‌کند.

این تورم، بازتاب‌ِ روشنی از نابودی‌ِ کشاورزی‌ِ پایدار و وابستگی‌ِ فزاینده به بازارهای‌ِ بیگانه است.

تاراج آب‌های کشور؛ سود اندک‌سالاران، زیان همگانی

هشتاد‌ِ درصد از آب‌های‌ِ زیرزمینی‌ِ کشور در آستانه‌ِ نابودی است. نود‌ِ درصد از آبی که در بخش‌ِ کشاورزی به‌کار برده‌می‌شود، به بخش‌های‌ِ پُرآب‌بر‌ِ کشاورزی، مانند تولید‌ِ پسته و هندوانه، سرازیر می‌شود که بیشتر برای فروش بیرون‌ِ کشوری پرورش می‌یابند.

با اینکه کشور، در زمینه‌ِ کِشت‌های‌ِ بنیادین چون گندم و برنج با دشواری روبه‌رو است، کشاورزان‌ِ بزرگ – که بیشترشان وابسته به ساختارهای‌ِ فرمانروایی‌اند – با کندن‌ِ چاه‌های‌ِ بی‌پروانه و برداشت‌ِ بی‌رویه، اندوخته‌های‌ِ راهبردی‌ِ آب‌ِ کشور را نابود کرده‌اند، تا فرآورده‌هایی مانند پسته و انار را به بازارهای‌ِ بیگانه بفرستند. بر پایه‌ِ گزارش‌ِ رسمی‌ِ وزارت‌ِ نیرو، بیش از ۷۵درصد از چشمه‌های‌ِ آب‌ِ ژرف‌ِ کشور یا در آستانه‌ِ خشکیدگی هستند یا دچار کاهش‌هایی شده‌اند که بازگشت‌پذیر نیستند.

نشست‌ِ زمین در دشت‌های‌ِ کشور به سی‌وشش‌ِ سانتی‌متر در سال رسیده‌است. سه‌میلیون‌ِ روستایی در ده‌ِ سال‌ِ گذشته، ناچار به کوچ به پیرامون‌ِ شهرها شده‌اند. این فاجعه، زاییده‌ِ سیاست‌های‌ِ سودمحور است که به دسته‌ای از مابهتران اجازه‌داده‌است از سرمایه‌های‌ِ ملی‌ِ همگانی بهره‌برداری‌کنند، زیست‌بوم را ویران‌سازند و شرایط‌ِ تهیه‌ِ خوراک‌ِ مردم را به‌خطر اندازند.

پساب به جای آب؛ نشان از نابسامانی مدیریتی

سی‌درصد از زمین‌های‌ِ کشاورزی‌ِ پیرامون‌ِ تهران، با پَساب‌ِ خام (فاضلاب) آبیاری می‌شوند. در فرآورده‌های‌ِ این شهرها و روستاها، فلزهای‌ِ سنگین مانند سرب و جیوه یافت‌می‌شود. این فاجعه، پیامد‌ِ نبود‌ِ برنامه‌ریزی برای آب‌رسانی‌ِ سالم و نبود‌ِ دیده‌بانی از سوی‌ِ دولت است. زمانی‌که کشاورزان در کشورهایی با سامان‌یابی‌ِ بهتر، از پَساب‌ِ پالایش‌شده بهره‌می‌برند، کشاورزان‌ِ کوچک‌ِ ایرانی ناچارند برای آبیاری، از پَساب‌ِ شهری و کارگاهی بهره‌بگیرند.

نشانه‌های‌ِ داروهای‌ِ شیمی‌درمانی در سبزی‌های‌ِ آبیاری‌شده با پَساب، به چشم‌می‌خورد. پژوهش‌ها نشان‌داده‌اند فرآورده‌های‌ِ به‌دست‌آمده از این زمین‌ها، آلوده به باکتری‌های‌ِ خطرناکی همچون ای.کولای و سالمونلا هستند. چهل‌درصد افزایش در سرطان‌های‌ِ گوارشی در استان‌های‌ِ البرز و تهران گزارش‌شده‌است.

بی‌پاسخی و آسان‌انگاری‌ِ نهادهای‌ِ کارگزار در برابر‌ِ این فاجعه، جان و تندرستی‌ِ مردم را در برابر‌ِ سوداندوزی‌ِ گروهی‌ِ اندک قربانی‌کرده‌است. دولت، به‌جای چاره‌اندیشی برای این بحران، با کاربرد‌ِ واژگانی مانند «آب‌ِ ناهمسان» برای پَساب‌ِ خام، می‌کوشد چهره‌ِ این فاجعه را بپوشاند.

بحران ساختاری در صنعت: از نابودی صنعت تولیدی تا وابستگی به ماده خام فروشی

از نگاه‌ِ اندیشه‌ی‌ِ مارکسیستی، پیشرفت‌ِ اقتصاد‌ِ ملی، یگانه‌راه‌ِ رهایی‌ِ کشورهای‌ِ پیرامونی از بند‌ِ وابستگی به دادوستد‌ِ  چیره‌گرانه امپریالیستی است. تاریخ نشان‌می‌دهد که کشورهایی که نتوانسته‌اند برنامه‌ای‌ِ فراگیر برای اقتصاد‌ِ تولیدی‌ِ خود پیاده‌کنند، ناگزیر با فروش‌ِ ماده‌ی‌ِ خام، به بهره‌کشی از سوی‌ِ انحصارهای‌ِ سوداندوز‌ِ جهانی تن‌داده‌اند. جمهوری‌ِ اسلامی نیز، با آن‌که گفتارهایی‌ِ بیگانه‌ستیز سر‌داده، در کردار، از این چرخه‌ی‌ِ شوم بیرون‌نرفته و همچنان در بند‌ِ اقتصاد‌ِ تک‌کالایی و وابستگی به فروش‌ِ فرآورده‌های‌ِ خام مانده‌است.

جمهوری اسلامی و ناکامی در صنعتی ‌سازی

به گزارش‌ِ ایسنا، محسن‌ِ رضایی در همایش‌ِ «روایت‌ِ پیشرفت؛ ۴۰‌سالگی‌ِ دانشگاه‌ِ جامع‌ِ امام‌ِ حسین» در سال‌ِ گذشته گفت: ما در یک‌ِ بخش در حال‌ِ صنعتی‌شدن هستیم که همان صنایع‌ِ نظامی است، ولی در کشاورزی و خدمات و دیگر موارد، صنعتی‌نشده‌ایم.

همان‌گونه‌که می‌بینیم، حتا محسن‌ِ رضایی، یکی از کارپردازان‌ِ بلندپایه‌ِ کشور، بر این نکته پافشاری‌کرده‌است که ایران تنها در بخش‌ِ جنگ‌افزار پیشرفت‌داشته و در دیگر زمینه‌ها، به‌ویژه شاخه‌های‌ِ بنیادین‌ِ صنعت، وابسته‌ِ واردات و فروش‌ِ ماده‌ِ خام است. این تلخی، گواه‌ِ نبودِ برنامه‌ای‌ِ فراگیر برای صنعتی‌شدن در چهار‌ِ دهه‌ِ گذشته‌ست. در همین‌زمان، کشورهایی چون چین و کره‌ی‌ِ جنوبی با پیاده‌سازی‌ِ برنامه‌های‌ِ پیشرفت‌ِ صنعتی، بدون‌ِ داشتن‌ِ سرچشمه‌های‌ِ زمینی و زیرزمینی‌ِ گسترده، خود را صنعتی‌کرده‌اند، و روسیه هم خود را از بند‌ِ وابستگی به فروش‌ِ کالاهای‌ِ خام رهانیده‌است؛ ولی ایران همچنان درگیر‌ِ راهبردهای‌ِ ناکارآمد‌ِ اقتصادی است.

محسن‌ِ رضایی، با سخنی‌ِ نمادین به این دوگانگی اشاره‌کرده‌است: «ما تنها در بخش‌ِ جنگ‌افزار پیشرفت‌کرده‌ایم.» همین سخن، به‌تنهایی نمایانگر‌ِ همه‌ِ درد‌ِ ناکامی در پیشرفت‌ِ فراگیر‌ِ صنعتی است. کشوری که توان‌ِ ساخت‌ِ موشک دارد، چرا باید در تولید‌ِ فولاد، آلومینیوم و فرآورده‌های‌ِ بنیادین‌ِ صنعتی به بیرون وابسته‌باشد؟ پاسخ را باید در ساختار‌ِ سوداندوزانه و اقتصاد‌ِ نئولیبرالیستی‌ِ وابسته جُست – همان ساختاری که کارل‌ِ مارکس آن را «پیشرفت‌ِ ناهم‌گون» (Uneven Development) نامیده‌است. به این معنا که در بخش‌هایی از یک‌ِ جامعه، اقتصاد پیشرفت ‌می‌کند، هم‌زمان، بخش‌های‌ِ دیگر همچنان پس‌مانده می‌مانند.

فرمانروایی‌ِ اسلامی‌ِ در سال‌های‌ِ گذشته، با دنباله‌روی از راهبردهای‌ِ سوداگرانه‌ِ نهادهای‌ِ امپریالیستی، دست به واگذاری‌ِ بخش‌های‌ِ تولیدی‌ِ دولتی به بخش‌ِ خصوصی ‌زده‌است. این رویکرد، نه‌تنها پشتوانه‌ای برای فرآورده‌های‌ِ بومی‌ نشد، بل‌که با سپردن‌ِ کارخانه‌ها به گروه‌های‌ِ سودجو و وابسته به واردات، به ناتوانی‌ِ بیشتر درون‌تولید انجامید. کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که می‌توانستند با پشتیبانی‌ِ دولت و سامان‌دهی‌ِ سنجیده، به کانون‌های‌ِ سازندگی دگرگون‌شوند، به دلیل این واگذاری‌ها، به سراشیب‌ِ نابودی افتادند.

راهکارهای‌ِ مالی‌ِ فرمانروایی‌ِ ایران در سال‌های‌ِ پس‌از جنگ، بیشتر از گفته‌های‌ِ بانک‌ِ جهانی و صندوق‌ِ بین‌المللی‌ِ پول پشتوانه‌گرفته‌است. این دسته از سازمان‌های‌ِ چیرگی‌خواه‌ِ امپریالیستی، همواره کشورهای‌ِ روبه‌رشد را به بهانه‌ها و شیوه‌های‌ِ گوناگون، از صنعتی‌سازی به‌دور و به فروش‌ِ ماده‌ی‌ِ خام وابسته‌می‌کنند، تا میدان‌ِ خرید‌ِ جهان برای کالای‌ِ ساخت‌ِ غرب باز بماند. حاکمیت‌ِ جمهوری‌ِ اسلامی نیز، با پیاده‌کردن‌ِ این دستورها، در کردار به نگهبان‌ِ دستگاه‌ِ نابرابر‌ِ دادوستد‌ِ جهانی می‌پردازد.

سخن‌گفتن از ایستادگی در برابر‌ِ چیرگی‌خواهان و گفتار‌ِ ضدآمریکایی، زمانی‌که اقتصاد‌ِ کشور بر فروش‌ِ نفت و ماده‌های‌ِ معدنی (سنگ‌های‌ِ کانیِ) فرآوری‌نشده وابستگی‌دارد، بی‌پایه و تهی از معناست. بینش‌ِ مارکسیستی نشان‌می‌دهد که رهایی‌ِ راستین، تنها از راه‌ِ پیشرفت‌ِ سازنده‌ِ خودبسندگی، با برپایی‌ِ یک‌ِ اقتصاد‌ِ تولیدی‌ِ درون‌مرزی به‌دست‌می‌آید. کشوری که از برآوردن‌ِ نیازهای‌ِ اقتصادی‌ِ خود ناتوان‌باشد، ناگزیر به پذیرش‌ِ فرمانروایی‌ِ مالی و سیاسی‌ِ کشورهای‌ِ زورمند است.

نگاه به اقتصاد ماده‌خام‌فروش ایران

اقتصاد جمهوری اسلامی نمونه‌ای آشکار از «رشد وابسته» است – الگویی که در آن کشورهای پیرامونی به بهانه‌ی برتری در فرآوری ماده‌های خام، به پایین‌ترین پله‌ی زنجیره‌ی ارزش جهانی رانده می‌شوند. احسان قمری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «تحریریه» در روز چهارشنبه گفت: با اینکه ۳۷ میلیارد تُن ذخیره و ۵۷ میلیارد تُن ذخیره‌ی نهفته‌ی معدنی در ایران است، چرا با چنین سرچشمه‌های زیرزمینی بزرگ، سهم بخش معدنی در اقتصاد کشور تنها یک درصد است؟ ارزش‌افزوده‌ی برآمده از آن ناچیز، اندازه‌ی کارآفرینی این بخش پایین، و وابستگی به فرآورده‌های وارداتی معدنی همچنان بالاست.

قمری با یادآوری اینکه «ایران با دارا بودن ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، تنها یک درصد از آن را بهره‌برداری می‌کند»، نمایی روشن از این سازوکار نارسا به‌دست می‌دهد. این دوگانگی آشکار میان توانایی و بهره‌وری، بازتابی است از همان سیاست‌های سوداگرانه‌ای که فرمانروایی جمهوری اسلامی – با همه‌ی گفتارهای بیگانه‌ستیز – پیاده کرده است.

این داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران گرفتار دام «خام‌فروشی» شده است؛ دامِ بازدارنده‌ی بهره‌گیری پایدار و ملی از گنجایش‌های بومی و زیرزمینی کشور. قمری باور دارد که نبود زیرساخت، بهره‌نگرفتن از ابزارهای نو و فناوری‌های روز، جایگاه ایران را در فهرست کشورهای فروشنده‌ی خام بالا برده و همین ناکامی، جلوی رسیدن کشور به تولید فرآورده‌هایی با ارزش‌افزوده‌ی بیشتر را گرفته است.

خصوصی‌سازی‌های سوداگرانه‌ی سال‌های گذشته، نه‌تنها به نابودی پیشه‌های بومی انجامیده، بل‌که بنیان بخش معدنی کشور را نیز کم‌توان کرده است. قمری به‌درستی یادآور می‌شود که کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن در دهه‌ی نود، یکی از سازه‌های بنیادین این آشفتگی است. ولی ریشه‌ی اصلی بحران، به سیاست واگذاری معدن‌ها به دوستان بخش خصوصی بازمی‌گردد؛ سیاستی که معدن‌ها را به گروه‌هایی کم‌توان و آزمند سپرده، سرمایه‌گذاری در ابزار نو نکرده، و با دادن امتیازهای کلان و جوازهای رانتی، سودجویی نهادینه‌شده‌ای را پدید آورده است. پیامد این روند، از میان رفتن گنجایش‌ها و توانمندی‌های بومی، کاهش بهره‌وری و شکل‌گیری ساختاری ناسازگار با پیشرفت پایدار بوده است.

هرچند قمری – مانند دیگر اقتصاددانان وابسته به حاکمیت – تحریم‌ها و فشارهای جهانی را یکی از عامل‌های نابسامانی اقتصادی می‌داند، ولی این یادآوری‌ها، تنها بهانه‌ای برای پوشاندن ناکارآمدی‌های ساختاری‌اند. آنچه آتش‌افروزِ بحران‌هاست، نه فقط تحریم، بل‌که وابستگی دیرینه به درآمدهای نفتی، بی‌برنامگی، و نبودِ انگیزه برای صنعتی‌سازی کشور است. تا زمانی که این ریشه‌ها نادیده گرفته شوند، نمی‌توان از گرداب وابستگی و فروبستگی اقتصادی رهایی یافت.

قمری با گفتن این‌که «۱۵ هزار دستگاه ابزار کار فرسوده با بیش از بیست سال عمر» هنوز در کشور به کار برده‌می‌شوند، یکی از نشانه‌های کاهش بازدهی در صنعت را برجسته می‌سازد. ولی این تنها نوک کوه یخ واپس‌ماندگی ساختاری است. ریشه‌ی این بحران در نبود سرمایه‌گذاری دولتی برای نوسازی صنعت، وابستگی دیرینه به ابزار و دانش فنی برون‌مرزی، و نبود پژوهش و نوآوری درونی نهفته است. بازسازی تولید ملی نیازمند شکستن این چرخه‌ی فرسودگی و پایه‌گذاری زیرساختی نوین بر پایه‌ی دانش بومی و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

چه باید کرد؟

راه بیرون‌رفت از این نابسامانی‌ها، نه در پیگیری برنامه‌های سوداگرانه سرمایه‌داری و پیوندخورده با بازار جهانی، که در بازگشت به برنامه‌ریزی مردمی، سپردن صنعت‌های کلیدی و بنیادین به دست مردم، و نیرو بخشیدن به کشاورزی پایدار است. تنها با گسستن از اقتصاد سودمحور و دنباله‌رو می‌توان به رهایی از وابستگی خوراکی و اقتصادی دست یافت.

برای بازسازی کشاورزی ایران

راهکارهایِ بنیانی برایِ برون‌رفت از شرایطِ غم‌انگیزِ کنونی، بازگرداندنِ زمین به مالکیتِ همگانی و سامان‌دهیِ سراسریِ آن بر پایه‌ی یک برنامه‌ی تولیدِ فراورده‌هایِ خوراکیِ ملی است؛ در کنارِ آن، باید از دگرگون شدنِ زمین‌هایِ کشاورزی به ویلاها و باغ‌ها جلوگیری کرد، و بهره‌برداری از این زمین‌ها را به‌سویِ کشتِ کالاهایِ بنیادینی چون گندم و برنج رهبری نمود.

برایِ پایداریِ سرچشمه‌هایِ طبیعی و پرتوان کردنِ امنیتِ غذایی، باید از تولیدِ فرآورده‌هایِ آب‌بر پرهیز کرد، به‌ویژه، جلوگیری از صادراتِ پسته و هندوانه، تا زمانِ بازسازیِ چشمه‌هایِ آبی یک نیازِ آنی است، و هم‌زمان از کشاورزانِ کوچک پشتیبانی نمود؛ و در کنارِ آن، باید کمک‌هایِ مالی و فنی از گندم‌کاران و برنج‌کاران در دستورِ کار باشد.

هم‌زمان، رهبردیِ پایدارِ چشمه‌هایِ آبی، سرمایه‌گذاری در پالایشِ پساب، و دیده‌بانی از پایین به بالا، از برجستگیِ ویژه‌ای برخوردار است؛ باید سامانه‌هایِ پالایشِ پساب در همه‌ی استان‌ها ساخته شود، و هم‌زمان، گروه‌هایِ دیده‌بان از دلِ کشاورزان و کارگران برپا گردند، تا دیدبانِ مردمی و بومی بر پیاده‌کردنِ این سیاست‌ها فراهم شود.

برایِ پاسداری از سرچشمه‌هایِ برجسته‌ی کشور، باید از دزدانِ چشمه‌هایِ آب پاسخ‌خواهی شود؛ پیگردِ قانونیِ کشاورزانِ بزرگی که بدونِ پروانه به ساختنِ چاه پرداخته‌اند، و بازپس‌گیریِ زمین‌هایی که از سویِ سرمایه‌دارانِ وابسته به نظام جمهوری اسلامی، از کشاورزان گرفته شده‌اند، گام‌هایی بنیادین در این راه است.

جمهوریِ اسلامی، با تکیه بر الگویِ کشاورزیِ وابسته، نه‌تنها سفره‌ی مردمِ امروز، بل‌که تندرستیِ نسل‌هایِ آینده را نیز به‌خطر انداخته است. راهِ رهایی، بازگشت به برنامه‌ریزیِ همگانی و گسستن از ساختارِ بهره‌کشیِ کنونی است.

گذر از اقتصاد ویژه‌خوار به برپایی اقتصادی تولیدی و ملی

اگرچه گفته‌هایِ احسان قمری به‌درستی بر گره‌هایِ اقتصادیِ کشور انگشت می‌گذارد، ولی او همچنان در چارچوبِ نگاهِ سوداگرانه‌ی سرمایه‌داری به‌دنبالِ راه چاره می‌گردد.

از دیدگاهِ مارکسیستی، ریشه‌ی بحران‌ها تنها در «نابسامانیِ مدیریتی» نیست، بل‌که در پیوندهایِ وابسته و ساختارهایِ ناعادلانه‌ی اقتصادی نهفته است. راهِ برون‌رفت نیز در «جلبِ سرمایه‌ی بیگانه» یافت نمی‌شود، بل‌که نیازمندِ یک سامان‌دهیِ سراسری و مردمی برایِ صنعتی‌سازی و بازسازیِ تولیدِ ملی است. هدف نباید تنها افزایشِ سهمِ بخشِ معدنی از یک درصد به پنج درصد باشد، بل‌که باید با دگرگونی‌ای بنیادین در ساختارِ اقتصادی دنبال شود؛ دگرگونی‌ای که در آن کار، تولید و عدالت جایِ سود، خام‌فروشی و بهره‌کشی را بگیرند.آینده‌ی کشور یا در راهِ صنعتی‌سازیِ ملی می‌رود، یا در سراشیبِ فروپاشیِ ساختاری.

با دنبال‌کردنِ روندِ کنونی، فرمانرواییِ جمهوری اسلامی به نگهبانی برایِ تقسیمِ نابرابرِ کارِ جهانی دگرگون شده‌است؛ گفتارهایِ بیگانه‌ستیز و ضدِ آمریکایی نه‌تنها از درون تهی، بل‌که مایه‌ای برایِ ریشخند می‌شوند، و کشور به‌سویِ جایگاهِ نیمه‌وابسته و فرودست رانده می‌شود.

راه چاره‌ای که احسان قمری زیر نامِ «توانمندسازیِ بخشی از وزارتِ ساز و کار» پیش‌گزاری می‌کند، نمی‌تواند گره از کارِ فروبسته‌ی اقتصاد بگشاید. راهِ برون‌رفتِ واقعی در بازگشت به اقتصادِ ملی، تولیدی و سازمان‌یافته نهفته است؛ به‌ویژه از راهِ بازگردانیِ صنعت‌هایِ کلیدی زیر رهبریِ همگانی و سامان‌دهیِ سراسریِ یک صنعتِ تولیدی و ملی.

تنها با این رویکرد است که می‌توان از چرخه‌ی وابستگی و بهره‌کشی گذر کرد و پایه‌هایِ تولیدیِ پایدار و مردم‌محور را بنیان نهاد.

برایِ گذار از اقتصادِ رانتی و ویژه‌خوار به تولیدیِ مردم‌پایه، نخست باید همه‌ی معدن‌ها و صنعت‌هایِ بنیادین به مالکیتِ همگانی بازگردند و از چنگالِ سوداگران و ویژه‌خواران رهایی یابند؛ سپس، برنامه‌ایِ پنج‌ساله با تمرکز بر صنعتِ ملی، به‌ویژه صنعتِ سنگین و صنعتِ نفتی مانند پتروشیمی و پالایشی نوشته و پیاده شود؛ به‌دنبالِ آن، کانون‌هایِ صنعتی–معدنیِ درهم‌تنیده، سازمان‌یافته و بر پایه‌ی توانِ نیرویِ کارِ بومی برپا گردد، تا زیرساختیِ پایدار برایِ رشدِ عادلانه و فراگیر فراهم آید. درآمدهایِ برآمده از صنعتِ دولتی باید برایِ نیرومندیِ تولیدِ ملی به‌کار گرفته شود، تا چرخه‌ی سود به سودِ جامعه بازگردد، نه این‌که به جیبِ گروهیِ ویژه‌ای سرازیر شود.

برایِ ایستادگیِ واقعی در برابرِ سودجویی، گنده‌گویی‌هایِ بی‌پشتوانه راهِ درستی نیست؛ آن‌چه نیاز است، سازوکاریِ روشن است. در این راه، باید سازوکارِ دیده‌بانیِ دولتی و کارگری بر روندِ تولید، به‌گونه‌ای پیاده شود که هم از پایین از سویِ سندیکاهایِ کارگری، و هم از بالا از سویِ نهادهایِ دولتی بازرسی شود.

صنعتی‌سازی در خدمتِ خودبسندگیِ ملی است، ولی بیگانه‌ستیزیِ کور نباید باشد. باید با یک برنامه‌ی ملی از توان و کمکِ بدونِ شرطِ بیگانگان در راهِ برپاییِ یک اقتصادِ تولیدی و ملی بهره‌برداری کرد. هرچند قمری به‌درستی از «ده‌برابر شدنِ ارزش از راهِ فراوریِ ماده‌هایِ معدنی» سخن می‌گوید، ولی این تنها گامِ نخست در راهِ استقلالِ اقتصادی است. برایِ رسیدن به این هدف، باید زنجیره‌ایِ همه‌گیر از برداشتِ ماده‌ی خام تا تولیدِ فرآورده‌ی پایانی شکل گیرد؛ هم‌زمان، کارخانه‌هایِ بنیادینی چون فولاد، آلومینیوم و مس باید گسترش یابند و به‌روز شوند.

پایان‌سخن

گرفتاریِ ‌کشاورزی در ایران، پیامدِ ‌سرراستِ ‌راهبردهایِ ‌نادرست، خصوصی‌سازی‌هایِ‌ ویرانگر، و پیاده‌کردنِ ‌الگوهایِ ‌نابرابرِ ‌رشد است. دگرگونیِ ‌کاربریِ ‌زمین‌هایِ‌ کشاورزی به باغ‌هایِ‌میوه و کاخ‌سازی‌هایِ‌ اشرافی، خشکاندنِ‌ سرچشمه‌هایِ ‌آب برایِ‌ سود‌ورزی، و آبیاریِ ‌کشتزارها با پسابِ‌ خامِ ‌آلوده، همگی نشان می‌دهند که در جمهوری‌اسلامی، سودِ‌ گروهیِ ‌اندک بر ایمنی و تندرستیِ‌همگانی چیره شده‌است. این‌روند نه‌تنها خودبسندگیِ‌خوراکی را از میان برده، بل‌که ایران را به خریدارِ‌ کالاهایِ‌ بنیادینِ‌ خوراکی دگرگون کرده و روستاییان را ناچار به کوچ و حاشیه‌نشینیِ‌شهری ساخته‌است.

با این‌همه، راهِ‌ برون‌رفت از این آشفتگی روشن است: برپاییِ ‌تعاونی‌هایِ‌ بزرگِ ‌کشاورزی، بازگرداندنِ ‌زمین‌هایِ‌ کشاورزی به‌دستِ‌مردم، جلوگیری از دگرگونیِ‌ کاربریِ ‌زمین‌هایِ ‌پربار، سرمایه‌گذاری در روش‌هایِ‌ آبیاریِ ‌پایدار، و پشتیبانی از کشاورزانِ ‌خُرد. همچنین باید از تولید و برون‌فرستیِ‌ کالاهایِ ‌آب‌بَر جلوگیری کرد، و فرآوریِ‌ گندم، برنج و دیگر نیازهایِ ‌پایه‌ای را در جایگاهِ‌ نخست نهاد. در زمینه‌یِ‌ بهره‌برداری از آب نیز، بستنِ‌ چاه‌هایِ ‌نابجایِ ‌آب و سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌هایِ ‌پساب، بایسته و ناگزیر است.

در پایان، تنها با گام‌نهادن به‌سویِ ‌اقتصادیِ ‌بومی‌و‌مردمی، و پایه‌گذاریِ ‌برنامه‌ریزی‌ایِ‌ همگانی ‌و ‌هماهنگ، می‌توان به کشاورزیِ‌ پایدار و ایمنیِ‌ خوراکی دست یافت. رهاییِ‌راستین، در گروِ‌ خودبسندگیِ‌ خوراکی و فرآوریِ‌بومی است، و هر راهبردی که این ‌دو بنیاد را نادیده بگیرد، ناگزیر شکست خواهد خورد.
آینده‌یِ‌ ایران باید بر شالوده‌یِ‌ دادگریِ‌ اجتماعی، پاسداری از زیست‌بوم، و اقتصادِ ‌فرآوردمحور استوار باشد — نه بر بنیادِ‌ سوداگر‌محوری و وابستگی به بازارهایِ ‌بیگانه.
برایِ‌رهایی از این بن‌بست، ایران نیازمندِ‌ برنامه‌ایِ‌ سنجیده در راستایِ ‌صنعتی‌سازیِ ‌بنیادین و بر پایه‌یِ‌ مالکیتِ‌همگانی بر صنعت‌هایِ‌کلیدی است. چنین‌ برنامه‌ای باید دربردارنده‌یِ ‌بندهایِ ‌زیر باشد: برایِ ‌بازسازیِ ‌اقتصادِ‌ تولیدمحور و پایان‌دادن به وابستگیِ ‌زیان‌بار، باید بنگاه‌هایِ ‌کلیدی به تملکِ‌ همگانی بازگردند و اداره‌یِ‌ آن‌ها بر پایه‌یِ ‌نیازهایِ ‌واقعیِ‌ کشور، نه سودجوییِ‌، سامان یابد. در این‌راستا، کشور نیازمندِ‌ سرمایه‌گذاریِ‌ گسترده در ابزارسازیِ‌نو و گسترشِ ‌فناوری و دانش‌افزار برایِ ‌جلوگیری از خام‌فروشی است. همچنین، باید واگذاری‌هایِ ‌اقتصادِ‌دولتی به بخشِ‌خصوصی کنار گذاشته شود و اداره‌یِ ‌آن‌ها دوباره به دولتی واگذار گردد که برآمده از اراده‌یِ‌ مردم باشد. از سویِ‌دیگر، گسترشِ ‌پژوهش‌هایِ‌ دانش‌بنیاد و نوآوری، شرطِ ‌بنیادی برایِ ‌آفرینشِ‌ ارزشِ‌افزوده در تولیدِ‌صنعتی است.

بی‌آنکه چنین ‌دگرگونی‌هایِ ‌بنیادی رخ دهد، فرمانرواییِ ‌کنونی همچنان در دامِ ‌فروشِ ‌ماده‌یِ‌خام و وابستگی به داد‌و‌ستد با چیرگیِ‌خواهانِ‌ جهانی خواهد ماند، و گفتارهایِ ‌بیگانه‌ستیزِ ‌آن چیزی جز آواییِ ‌پوچ نخواهد بود. تنها با صنعتی‌سازیِ‌ راستین و گذار از اقتصادِ‌ویژه‌خوار و انگلی، می‌توان به خودبسندگیِ‌ اقتصادی و عدالتِ‌اجتماعی رسید.
روشن است که دگرگونی‌هایِ ‌بنیادی که کشورِ‌ما برایِ‌ خودبسندگی در تولیدِ‌خوراک و صنعتی شدن به آن نیاز دارد، با کمک و یا با امید به حاکمیتِ‌ بورژوازیِ‌انگلی در جمهوری‌اسلامی نمی‌تواند انجام شود. بورژوازیِ‌انگلی تنها در اندیشه‌یِ ‌گسترشِ ‌اقتصادِ‌انگلی برایِ‌ سودورزیِ ‌خود است. هیچ‌ تردیدی نیست که برایِ ‌نجاتِ ‌کشاورزی و صنعتِ‌ایران، ما باید از جمهوری‌اسلامیِ‌ سرمایه‌داری گذر کنیم.