خط مشي انقلابي حزب توده ايران و نگراني ”راه توده“!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٤٧ (٧ دي)

واژه راهنما: مشخصه هاي خط مشي انقلابي حزب توده ايران. آگاهي خود بخودي و درك طبقاتي ”مضمون“ مبتني بر انديشه ماركسيستي- توده اي. «سمت گيري اقتصادي دولت روحاني»! سه پرسش توده اي ها از علي خدايي!

علي خدايي در ”راه توده“ دزديده شده توسط او مدعي است كه «مشي توده اي» را نمايندگي مي كند!

اين يك ادعاي ميان تهي است. خط مشي انقلابي حزب توده ايران داراي ويژگي و مشخصه هايي است كه ”راه توده“ قلابي دارا نيست!

يكي از مشخصه هاي خط مشي انقلابي حزب توده ايران، نشان دادن ”مضمون“ سياست ارتجاع است. شناخت مضمون و از اين طريق درك سرشت سياستِ ارتجاعي ي طبقات حاكم در نظام سرمايه داري، تنها وسيله براي ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر و همه توده هاي محروم و زير فشار است كه بدون دستيابي به آن، طبقه كارگر به نقش تاريخي و انقلابي خود براي تغيير شرايط حاكم پي نمي برد.

لنين در ”چه بايد كرد؟“ از دو سطح آگاهي نزد طبقه كارگر سخن مي راند. يكي آگاهي ابتدايي متكي بر ”شم طبقاتي“، كه زحمتكشان بخودي خود دارا و از روند زندگي روزانه مي آموزند، و ديگري آگاهي طبقاتي متكي بر دريافت دانشِ علمي از ساختار طبقاتي جامعه. براي درك ساختار طبقاتي ي جامعه، كارگران نياز به آموزش ماترياليسم تاريخي و ديالكتيكي دارند. او همانجا حزب طبقه كارگر را حلقه واسط ميان طبقه كارگر و دانش سوسياليسم علمي اعلام مي كند. حزب طبقه كارگر بايد اين دانش را با تئوري و عمل خود به درون لايه هاي كارگران منتقل سازد.

خط مشي انقلابي حزب طبقه كارگر و توضيح تئوريك آن براي زحمتكشان را لنين همانجا، تنها راه انتقال اين دانش علمي اعلام مي كند كه طبقه كارگر را قادر به درك ”مضمونِ“ شرايط پيچيده و وابستگي ها در پشت ”ظاهرامر“ در جامعه طبقاتي و در سياست طبقات حاكم مي سازد. از اين طريق، كارگر با شم طبقاتي اوليه به شخصيت آگاه تاريخي اي بدل مي گردد كه قادر به تغييرا شرايط حاكم است. ماركس اين سطح آگاهي را «شناخت وابستگي و روابط … در كليت وضع حاكم» مي نامد و آن را در نامه معروف خود به كوگلمان در سال ١٨٦٨ ذكر مي كند (١).

 

در حالي كه ارتجاع و نمايندگان آن مي كوشند توده مردم را با ”ظاهرامر“ مشغول سازند، تا آن ها نتوانند رابطه ميان منافع طبقاتي شان را با سياست سركوبگرانه طبقات حاكم بشناسند و به دروغين بودن ادعاهاي دستگاه هاي تبليغاتي سرمايه داري پي ببرند، انديشه ماركسيستي- توده اي مي كوشد، ”مضمون“ را در پشت ”واقعيت امر“ براي توده ها قابل شناخت ساخته و «روابط در كليت وضع حاكم» را قابل درك كند. كوششي كه تنها مي توان به آن با به كارگيري شيوه ديالكتيك ماترياليستي در تحليل شرايط حاكم دست يافت. ازاين رو نيز زنده ياد احسان طبري، شيوه ديالكتيكي را «شيوه درك مضمون» مي نامد.

«مشي توده اي» كه ”راه توده“ قلابي دنبال مي كند، و به دروغ مي خواهد آن را خط مشي انقلابي حزب توده ايران بنمايد، همان طور كه در زير نشان داده مي شود، قادر به نشان دادن ”مضمونِ“ سياستِ طبقاتي ارتجاع نيست و لذا نمي تواند وظيفه انتقال آگاهي طبقاتي را به درون لايه هاي توده هاي زحمتكش عملي سازد. وظيفه سطور زير، نشان دادن اين ناتواني و از اين طريق اثبات قلابي بودن ”راه توده“ و «مشي توده ي» مدعايي آن است. اين وظيفه از طريق كالبدشكافي «سرمقاله»ي ”راه توده“ (شماره ٥٣٢، ٢٦ آذر ١٣٩٤) با عنوان ”مرحله تازه كارشكني رهبر در سمت گيري اقتصادي دولت“ انجام مي شود.

 

در آنچه كه «سرمقاله» ناميده مي شود و به اصطلاح مقاله اصلي نشريه را با عنوان پيش گفته نيز تشكيل مي دهد، ”راه توده“ كلمه اي در باره ”مضمون“ «سمت گيري اقتصادي دولت» مطرح نمي كند. هنگام بحث بر سر اختلاف ميان «رهبر» و «دولت»، مضمون «سمت گيري اقتصادي» دولت روحاني مطرح نيست. صحبت بر سر دعوا بر سر سهم گروه ها، «سهم خواهي ها» از امكان هاي «اقتصادي» در ايران است كه در مقاله ي ”فساد اقتصادي و سياست هاي دولت يازدهم“ در نامه مردم (٩٨٨، ٢٥ آذر ١٣٩٤) نشان داده مي شود.

”راه توده“ مضمون «اختلاف» را به زير فرش جارو مي كند. به اين منظور و با بهره گيري از نفرتي كه عليه خامنه اي در جامعه ايجاد شده است، به دفاع و توجيه سياست دولت روحاني مي پردازد. ”راه توده“ از شيوه «مانور هاي محتاطانه» كه دولت روحاني از آن به مثابه «حربه مبارزه با فساد اقتصادي در برابر موضع گيري هاي ”رهبري“ استفاده» مي كند، با اين هدف بهره مي گيرد، تا اين نكته را پرده پوشي كند كه اختلاف ميان ”رهبر“ و رئيس جمهور بر سر «سهم خواهي» و نه بر سر ”مضمون“ «سمت گيري اقتصادي» سياست دولت روحاني جريان دارد! (نقل قول ها همه جا از مقاله پيش گفته ي نامه مردم)

برخلاف ”راه توده“ كه مدافع سياست اقتصاد نوليبرالي دولت حسن روحاني است كه سلطه خود را با عنوان ”اقتصاد سياسي اسلامي“ بر هستي مردم ميهن ما برقرار ساخته است، نامه مردم، يكي از مخالفان پيگير و آشتي ناپذير اين سياست نواستعماري امپرياليستي است و در مقاله پيش گفته به درستي ”مضمون“ سياست اقتصادي اين دولت را در دنباله روي ضد مردمي و ضد ملي از اين برنامه امپرياليستي افشا مي كند. نشان مي دهد كه در جنگ «رقابت ميان جناح ها» در حاكميت جمهوري اسلامي، كه به منظور جلب رئوفت و پشتيباني سازمان هاي مالي امپرياليستي انجام مي شود، همه آن ها شريكند. حسن روحاني همانقدر مي كوشد نزد آنان مقبول افتد كه دولت احمدي نژاد از دريافت تشويق صندوق بين المللي پول مشعوف و آن را جار مي زند. گزارش هفتگي محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضايه همانقدر به همين منظور عملي مي گردد كه دولت روحاني مي كوشد «براي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ”حكمراني مطلوب“ (Good Govermance) [به حساب آيد، زيرا] ”حكمراني مطلوب“ معيار مهم اندازه گيري درجه امنيت و ريسك سرمايه گذاري در يك كشور و امكان راستي آزمايي آمار اقتصادي آن به شمار مي آيد.»

با تكيه به مضمون سياست دولت كنوني، نامه مردم، برخلاف ”راه توده“ قلابي، به نشان دادن ريشه «”فساد اقتصادي“ زير سايه رژيم ولايي» در ج. ا. مي پردازد و همانجا بر «غارتگريِ ثروت ملي در سطح كلان» انگشت مي گذارد كه توسط همه جناح هاي حاكميت با هدف «انباشت سرمايه هاي خصوصي و نيمه خصوصي به منظور كسب سود و ثروت اندوزي» انجام مي شود كه پيامد اجراي سياست نوليبرال امپرياليستي است. «در دوره احمدي نژاد، تغيير اصل ٤٤ قانون اساسي به هدفِ تسريع فرايند خصوصي سازي و به بهانه مقرارات زدايي …» عملي شد «كه هسته سياست هاي اقتصادي دولت يازدهم [حسن روحاني] براي [به اصطلاح] رونق ورشد اقتصادي، بر اساس انبساطِ بخش مالي و تزريق تسهيلات اعتباري در جهت تحريك تقاضا براي مصرف …» را تشكيل مي دهد كه دستور و برنامه ديكته شده همان سازمان هاي مالي امپرياليستي است!

 

اين سطور و موضع گيري ها در مقاله نامه مردم، نشان افشاي ”مضمون“ سياست ارتجاعي طبقاتي است كه ”رهبر“ و ”دولت“ بر سر آن توافق دارند و ”راه توده“ قلابي مي خواهد آن را با خاك پاشيدن به چشم توده ها از طريق ادعاي دروغين گويا مخالفت «رهبر» با «سمت گيري اقتصادي» دولت روحاني پنهان سازد.

بايد دو مقاله ”راه توده“ و نامه مردم را در كنار هم مطالعه كرد، تا تفاوت ميان طرح صوري ”شكلِ“ وقايع و طرح ”مضمون“ آن ها را دريافت. ”راه توده“ در «سرمقاله شماره ٥٣٢» خود با بهره گيري از ترفند ژورناليستي ترسيم ”مار“، آنجا خاك به چشم توده ها مي ريزد كه شناخت و درك مضمون وقايع، تنهـا اهرم براي دستيابي به ارتقاي سطح آگاهي توده ها و تدارك تغيير شرايط است! پايبندي به خط مشي انقلابي حزب توده ايران در اين مقاله نامه مردم در برابر كاريكاتور دروغين ادعاي «مشي توده اي» ”راه توده قلابي“ قرار دارد و مي درخشد!

 

جرياني با اين بيگانگي با انديشه ماركسيستي- توده اي و با خط مشي انقلابي حزب توده ايران اما از اين بي پروايي اوباشگرانه برخوردار است كه در همين «سرمقاله» و همچنين در مقاله ديگري با عنوان خود افشا كننده ي «نگاهي به مصاحبه علي خاوري» (شماره ٥٢٥، ٣٠ مهر ٩٤) مي كوشد با همين شيوه پرداختن به ظاهر به منظور پنهان داشتن باطن و مضمون، عليه خط مشي انقلابي حزب توده ايران قلم بزند.

حمله اوباشگرانه علي خدايي به رفيق عزيز علي خاوري، ظـاهـر قضيه را تشكيل مي دهد. ”راه توده“ قلابي مخالف پرواز مجدد ققنوس خط مشي انقلابي حزب توده ايران است كه در دوران مسئوليت رفيق خاوري در حزب توده ايران تحقق يافته. حمله بي شرمانه به تنها شخصيت فعالِ مسئول از رهبري گذشته حزب توده ايران، در ظاهر به آن علت است كه رفيق خاوري، علي خدايي را «دزد نشريه حزبي راه توده» ناميده است. واقعيتي كه اما تنها ظاهرامر را تشكيل مي دهد. علت اصلي و ”مضمون“ برخورد اوباشگرانه به رفيق مسئول حزبي، همان طور كه اشاره شد، مخالفت ”راه توده“ قلابي با دوباره زنده شدن خط مشي انقلابي حزب توده ايران است كه با نام رفيق خاوري و در زمان مسئوليت او به متن تاريخ پيوسته است. (٢)

او نمي خواهد «آتش ققنوس بجاست» را كه زنده ياد احسان طبري خطاب به توده اي ها در شعر «معشوق» در زندان نويد مي دهد، ببيند! «مي شناسم او را، پس از سالهاي بلند، پس هر بند و كمند، پس بيداد و ستم، پس هر رنج و محن، چون نوازنده پير، مي نوازد آهنگ، با هزاران تدبير، مي زند زخمه هستي بر چنگ، كه برقصد زهره، كه ببارد باران، … بيشه اش انبوه است، سر به سر شبكوه است، يك طرف خانه سيمرغ بپاست، يك طرف آتش ققنوس بجاست، … خانه اش قلب من است، آتشش درد من است.»

 

«درد» علي خدايي و همكاران شناخته شده اش، مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران اند كه روند برشمرده در سروده طبري را قابل شناخت مي سازند: تعريف مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، تلفيق مبارزه دموكراتيك و سياسي، مبارزه براي اتحادهاي اجتماعي با مضموني ضد ديكتاتوري- مردمي و ملي- ضد امپرياليستي!

او كه نمي تواند به طور علني عليه اين مواضع موضع بگيرد، مي خواهد با ترفندهاي ژورناليستي به چشم توده اي ها خاك بپاشد. به اين منظور به طور مداوم از «آمار» مراجعه به ”راه توده“ قلابي مي نويسد! او نبايد «آمار» مراجعه كنندگان را به رخ بكشد، امكان ابرازنظر مستقيم را براي مقاله هايش ايجاد كند، تا محك واقعي ارزش آمارهاي خود را ارايه داشته باشد!

صفحه توده اي ها از اين شيوه بهره مي گيرد و علي خدايي و همكارانش نيز از اين امكان استفاده كردند. آن ها پاسخ موضع غيرتوده اي خود را گرفتند و بحث را قطع نمودند! در اين بحث ها ”راه توده“ قلابي يك پارچگي مساله ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ را مردود اعلام كرد. اين نشريه دزديده شده، بدين ترتيب با صراحت موضعي عليه خط مشي انقلابي حزب توده ايران اتخاذ نمود كه زنده ياد ف. م. جوانشير آن را با عنوان ”برنامه حداقل كارگري“ در جزوه ”سيماي مردمي حزب توده ايرن“ ترسيم كرده و مستدل مي سازد.

 

علي خدايي و ”راه توده“ قلابي و دزديده شده از اين رو نمي توانند خاك به چشم توده اي ها بپاشند، زيرا بايد بلافاصله به پرسش توده اي ها پاسخ دهند:

اول- علي خدايي و خانواده اش با كدام پاسپورت و ويزا پس از پيروزي ضد انقلاب در جمهوري سوسياليستي چكسلواكي از خانه حزبي در پراگ به ايالات متحده آمريكا منتقل شدند؟ ماه ها در آنجا بسر بردند و سپس با كدام پاسپورت به اتريش بازگردانده و به عنوان ”پناهنده سياسي“ پذيرفته شدند؟ در مدت چندين ماهه اقامت مخفي خود در آمريكا، كجا بودند، چه كردند، چرا به اتريش بازگشتند؟

دوم- هنگام دريافت رساله ”سخني با همه توده اي ها“ در سال ١٣٧٣ كه به آدرس پستي راه توده ارسال شده بود، ميان علي خدايي و نگارنده (فرهاد عاصمي) توافق بود كه افرادِ رابط و دست اندركار براي ارسال، ماموران محافظ زنده ياد كيانوري هستند و لذا بايد آن ها را ماموران وزارت اطلاعات دانست. امري كه ديرتر تائيد شد. در اين باره ميان علي خدايي و نگارنده گفتگويي انجام شد و توافق كامل برقرار بود.

از اين رو بايد علي خدايي به اين پرسش به توده اي ها پاسخ دهد كه چرا با اين ماموران شناخته شده، به همكاري پرداخت، آرشيو راه توده را دزديد و به انتشار آن ادامه داد، حتي بدون آن كه اين تغيير را به اطلاع توده اي ها برساند؟ او براي تائيد عمل اوباشگرانه و دزدانه خود، اين ماموران را بر آن داشت به نگارنده به طور رسمي اطلاع دهند كه آن ها با اين دزدي موافق هستند و آن را پوشش مي دهند!

سوم- دروغ هاي در اين ميان برملا شده درباره ”خودكشي“ و ”فرار“ علي خدايي از ايران و غيره، همچنان كه سفر مخفي او به آمريكا و مراجعت پرسش برانگيز او و خانواده اش به عنوان ”پناهنده سياسي“ به اتريش، و همين طور نوشته هاي وقت و بي وقت او در راه توده تا شماره ٩٥ كه تحت كنترل نگارنده انتشار يافت، كه نشانه هايي از ارتباط با محافل سلطنت طلب داشت و نهايتاً در مصاحبه هاي غيرمترقبه او با راديوهاي لوس آنجلسي سر باز كرد، اين پرسش را براي توده اي ها تداعي مي كند كه آيا زمان دزدي غيرمترقبه ي نشريه حزبي راه توده با برقراري ارتباط علي خدايي با بخش هايي از وزارت اطلاعات از يك سو و با محافل آمريكايي از سوي ديگر، در ارتباط نيست؟

اختلاف نظر سياسي علت دزدي راه توده نبود. انتشار راه توده دوره دوم كه اكنون او آن را در «سرمقاله» كذايي ذكر شده چنان وانمود مي سازد كه گويا توسط او انجام شده است، همانند دوره اول آن، توسط نگارنده انجام شد. علي خدايي پس از انتشار شماره اولِ دوره دوم راه توده توسط نگارنده، به همكاري با نگارنده پرداخت. او خواستار آن بود كه راه توده يك نشريه چپ و نه توده اي باشد، در حالي كه نگارنده خود را موظف مي دانست، به وظيفه اي كه رهبري وقت حزب توده ايران به او محول ساخته بود، پايبند باقي بماند.

راه توده دوره دوم، همانند دوره اول كه با انتشار مجدد نامه مردم پس از برگزاري پلنوم هيجدهم كميته مركزي حزب توده ايران به انتشار خود پايان داد، نشريه حزبي اي است كه با مسئوليت نگارنده تا شماره ٩٥ انتشار يافت. نام راه توده نيز انتخابي توسط نگارنده است. بدين ترتيب علي خدايي دزد ”حق امتياز“ نام نشريه هم است!

١- به نقل از ويلي گرنس، ”استراتژي انقلابي در شرايط غيرانقلابي“، ص ٢٤٢.

٢- «درد» علي خدايي و جريان هاي شناخته شده، اين واقعيت را برملا مي سازد كه سياست تبهكارانه اترجاع داخلي و خارجي در سركوب حزب توده ايران و قتل عام و زجركش كردن مسئولان و دانشمندان آن بي نتيجه مانده و برنامه دشمن با شكست روبرو گشته است. بند كردن به حتي سن رفيق خاوري و ديگر نكته هاي صوري در مصاحبه اخير او با نامه مردم، به منظور زير فرش جارو ساختن نكته هاي پراهميت مضموني در مصاحبه است. نگارنده به برخي از اين نكته ها در نامه اي با تاريخ هفتم آبان ١٣٩٤ خطاب به رفيق عزيز علي خاوري اشاراتي دارد كه نقل آن در اين چارچوب مفيد است، به ويژه از اين رو، زيرا نه دريافت اين نامه تاكنون توسط رفيق خاوري اطلاع داده شده است و متن نامه نيز تاكنون انتشار نيافته است.

در اين نامه، نگارنده از جمله با ابراز خرسندي از مصاحبه، مورد تاكيد قرار داد كه «مصاحبه شما با نامه مردم (شماره ٩٨٤، ٢٧ مهر ١٣٩٤) را با دقت خواندم. لحن بيان و مضمون آن را مورد تائيد قرار مي دهم و موافقت خود را با آن اعلام مي كنم.»

همچنين در اين نامه مساله زنده شدن خط مشي انقلابي حزب توده ايران در دوران مسئوليت رفيق خاوري برجسته مي گردد. آنجا ازجمله چنين موضع گيري شده است: «ارزيابي شما در باره برنامه دشمن طبقاتي براي نابود ساختن حزب توده ايران كاملاً مورد تائيد من است. همان طور هم همراه با شما، ترديد ندارم، كه دشمن طبقاتي هرگز به هدف خود دست نخواهد يافت. حزب توده ايران، جريان تاريخي- طبقاتي برآمده از متن جامعه ايراني و بازتاب پاسخي جانانه به نيازهاي روز و دورنمايي خلق هاي مختلف سرزمين وسيع و تاريخي ايران است. حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، توانسته است نيازهاي دمكراتيك و سياسي و در عين حال ملي خلق هاي ميهن ما را بيان و قابل فهم سازد و رابطه اين نيازها را با منافع طبقاتي زحمتكشان يدي و فكري ميهن ما قابل شناخت ساخته، عينيت تاريخي آن را مستدل گرداند. راز بقاي حزب توده ايران در واقعيت عيني اين توانايي علمي نهفته است. احياي خط مشي انقلابي حزب توده ايران كه در مصوبه هاي اصلي ششمين كنگره حزب توده ايران تجلي مي يابد، نشان عينيت واقعيت صعود ”ققنوس“ توده اي است كه با تاريخ مبارزه و مسئوليت مستقيم شما در يكي از سخت ترين دوران هاي تاريخي ي جنبش كارگري ميهن ما و جهان گره خورده است.»




به چه كسي راي خواهم داد؟! نگرشي به مضمون اتحادهاي اجتماعي!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٤٦ (سوم دي)

واژه راهنما: ديالكتيك شكل و مضمون. شفافيت و صراحت موضع، پيش شرط برپايي و پاقرص كردن اتحادهاي اجتماعي. مضمون اقتصادي- اجتماعي در جبهه ضد ديكتاتوري؟ زمينه عيني، شرط ايجاد شدن توافق ذهني اتحاد. «هژموني» به مفهوم كوشش براي به دست آوردن پشتيباني قلبي و اعتماد عقلايي توده ها.

 

زمان برگزاري انتخابات پيش رو نزديك و نزديك تر مي شود، بدون آنكه اتفاق نظر در اين باره در اپوزيسيون ايجاد شده باشد كه بايد در آن شركت نمود و يا خير، و يا به چه كسي راي داد؟ در حالي كه تجربه انتخابات در سال هاي طولاني اخير درس هاي پراهميتي را براي مبارزان در برداشته است، بتوانند با قاطعيت موضع خود را تعيين كنند، بحث ها هنوز در دور دو محور كلي در جريان است. گروهي با اشاره به سياست شناخته شده ”مهندسي انتخابات“، طيفي از مواضعي را نمايندگي مي كند كه محور اصلي آن، نفي شركت در انتخابات است. گروه مقابل، با انواع استدلال ها، اما بدون طرح مضمون سياست مورد دفاع خود، دفاع از خطي مشي را توصيه مي كند كه آن را ”اصلاح طلب“ و ”اعتدال گرا“ ارزيابي كرده و مي گويد، بايد واقع بين بود و ميان امكان ها، آن وجه را انتخاب و تقويت كرد كه ”رئوف تر“ به نظر مي آيد و ظاهري دلپذيرتر داراست!

ترديدي نيست كه در استدلال هر دو طيف، نكته هاي درستي وجود دارد كه برخي از جوانب واقعيت را مطرح مي سازد. از اين روست كه تكيه مطلق گرانه بر اين يا آن ويژگي در يك نوشتار، موضع نوشتار را توجيه پذير و يا حتي ”عقلايي“ به نظر مي رساند. اما سردرگمي در اين باره كه چه بايد كرد، كماكان باقي مي ماند و به اين پرسش، پاسخ نهايي داده نمي شود كه بالاخره بايد در انتخابات شركت نمود يا خير، و اگر آري، بايد چه كسي را انتخاب نمود؟

خواننده موشكاف و دقيق، هنگامي كه نوشتارها و طيف موضع دو گروه را دقيقاً مورد توجه قرار مي دهد، متوجه مي شود كه در ابرازنظرها، بحث تنها بررسي ي ”شكل“ اين يا آن موضع را در بر مي گيرد. مثلاً خواست ”پذيرفتن قواعد بازي در دموكراسي“ به اشكال متفاوتي تعريف مي شود و توسط همه شركت كنندگان در بحث ها مورد تائيد قرار مي گيرد. لذا شگفت انگيز نيست كه تنها با طرح ”شكلِ“ ضرور براي حفظ دموكراسي در مقاله ها، خواننده پاسخ مستدلي براي پرسش خود دريافت نمي كند كه چرا باوجود اين، قواعد ”عقلايي“ عملي نمي گردد و دموكراسي پامال مي شود؟!(١)

علت اين امر، در اين واقعيت نهفته است كه براي دريافت پاسخ مستدل و همه جانبه براي پرسش طرح شده، نمي توان تنها به طرح ”شكل“ قناعت كرد، بلكه بايد به توضيح ”مضمون“، آنچه كه به ”شكل“ هستي و زندگي مي بخشد پرداخت!

مضمون «فراگيرترين مشتركات»، مضمون «طرحي ضد استبدادي» چيست كه بايد بر سر آن «در اتحادي مدون» به توافق رسيد؟(٢)

 

نگارنده آگاهانه مي خواهد نكته هاي طرح شده در بالا را در گفتگو با نظريه پرداز گرامي پيش (٢) كه با او موضع مشتركي داراست، به بحث بگذارد. موضع مشترك، توافق بر سر ضرورت برپايي اتحادي از وسيع ترين لايه هاي اجتماعي است كه بايد حول محور عام ترين مشتركات عملي گردد. مضمون مورد توافق اين اتحاد، دارا بودن موضعي ضد استبدادي است!

گرچه شركت كنندگانِ اوليه مي توانند در اين بحث از نظر تعداد محدود بمانند، مضمون بحث اما بازتابي است از بحث عمومي اي كه در نوشتارها و ابرازنظرهاي مختلف مطرح مي شود، و لذا، از زمينه وسيع تري در اپوزيسيون و جامعه برخوردار است، از آنچه در ظاهر امر به نظر مي رسد.

 

اكنون اين پرسش به جا و محقانه مطرح مي شود كه چرا اتحاد مورد نظر عليه ديكتاتوري ايجاد نمي شود؟ و يا آنجا كه به وجود آمده است (از انواع سلطنت طلب و جمهوري خواه و غيره (٣))، رشد نمي كند و موثر واقع نمي شود؟!

پاسخ به نظر نگارنده، صريح و شفاف است: زيرا در بحث ها، مضمون اتحاد، مضمون «فراگيرترين مشتركات»، مضمون «طرح ضد استبدادي» وغيره طرح نمي شود! اتحادي كه در آن مضمون و موضع افراد و گروه هاي شركت كننده به طور روشن و با صراحت مطرح نشود، يا اصلاً پا نمي گيرد و يا اتحادي پايدار و پيگير از كار در نمي آيد، پا قرص نمي كند!

”مضمونِ“ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما نيز حذف ديكتاتوري بود. اكنون هم چنين است. اتحاد وسيع سراسري كه مخاطب گفتگوي كنوني آن را «جبهه متحد خلق» ناميده است، و در آن لحظه تاريخي به طور عيني در ايران برپا شد، و باوجود اختلاف هاي عميق نظري و برداشت هاي دورنمايي ميان گردان هاي مختلف، پا قرص نمود و رژيم ديكتاتوري ي سلطنتي را به ذباله دان تاريخ سپرد و درِ زندان ها را گشود و نظام اقتصادي- اجتماعي وابسته به امپرياليسم را لغو و قراردادهاي ضد ملي و تجاوزگرانه را – از قبيل پيمان نظامي سنتو، قرارداد نظامي دو جانبه با امپرياليسم آمريكا با حضور ٦٠ هزار مستشار نظامي آن در ايران، قانون كاپيتولاسيون و غيره – پاره نمود، بر سر مضمون آنچه كه بايد برپا داشت، بر سر مضمون ”طرح نويي كه بايد ريخت“ نيز به توافقي (متاسفانه) ضمني رسيده بود. (٤)

توافق ضمني در اين «جبهه متحد خلق» نتوانست به توافقي آگاهانه فرارويد! توافق آگاهانه اي كه مي توانست در روندي تاريخي به تعميق انقلاب دست يافته و به سرچشمه شكوفايي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني بدل شود. گرچه در اين راه گام هاي تعيين كننده اي برداشته شد، و حتي بر سر ”مضمونِ“ اصلاحات اقتصادي- اجتماعي ي كه بايد پس از پيروزي انقلاب عملي ساخت كه در قانون اساسي مورد تائيد اكثريت ٩٨ درصدي مردم تثبيت شد، پيروزيِ اوليه ي اتحاد وسيع مردم به شكست انجاميد!

قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، با وجود نكته هاي منفي در آن كه اصل ”ولايت فقيه“ و يا نقض تساوي حقوق زنان با مردان، و …، عمده ترين آن است، زمينه آن ”مضمونِ“ ترقي خواهانه ي مردمي را در بخش اقتصادي – اصل هاي ٤٣ و ٤٤- و هم در اصل ها تثبيت شده در ”بخش حقوق ملت“ تضمين نمود كه در واقع در جهت و در سوي مضمون ضد ديكتاتوري انقلاب بهمن ٥٧ و سرشتِ ملي- ضدامپرياليستي آن قرار داشت. تنها راه براي باقي و زنده ماندن انقلاب، پايبندي به مضمون ترقي خواهانه، مردمي و ملي تثبيت شده در قانون اساسي بود.

به عللي كه بايد به بررسي آن به طور مجزا پرداخت، روند ضروري تعميق انقلاب ممكن نشد، انقلاب از هدف هاي مردمي- ملي منحرف گشت و به شكست كشانده شد. (٥) خواست تكرار تجربه بهمن ٥٧ هدف اين توضيحات نيست. آنچه در اين سطور و در ارتباط با مضمون اتحادهاي اجتماعي مطرح است، درسي است كه بايد از اين حادثه تلخ تاريخي آموخت. درسي كه تنها مي تواند در اين امر متمركز گردد، كه مضمون اقتصادي- اجتماعي اتحادي كه بايد عليه ديكتاتوري ايجاد شود و با حذف آن، بازسازي جامعه را آغاز كند، بايد روشن بوده و مورد توافق در اتحاد ضد ديكتاتوري باشد! (٦)

 

وحدت آزادي و عدالت اجتماعي

اين برداشت كه حذف ديكتاتوري و بازسازي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني گويا دو مرحله مستقل را تشكيل مي دهد، به سخني ديگر، مساله ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ دو مقوله جدا از يكديگرند و لذا مي توان به آن ها با متحداني متفاوت و در اتحادهاي اجتماعي مرحله اي دست يافت، برداشتي غيرواقع بينانه بوده و با تجربه انقلاب بهمن و علت شكست نهايي آن در تضاد است.

علت آنكه حتي بخش هايي از حاكميت در دوران سلطنتي به انقلاب پيوستند و در براندازي رژيم ديكتاتوري سلطنتي شركت نمودند، سرشت انقلابي آن ها نبود. علت، قاطعيت و شفافيت موضع توده هاي ميليوني مردم، موضع ضد ديكتاتوري و شناخت رابطه ديكتاتوري با سلطه روزافزون امپرياليسم بر سرنوشت كشور نزد توده هاي مردم بود كه سرچشمه جلب نيروهاي بينابيني و متزلزل را به انقلاب تشكيل داد. شناخت و درك شرايط توسط توده ها كه زمينه قاطعيت موضع آن ها را تشكيل داد، تا اين سطح بود كه از دورترين روستاها نيز زنان و مردان روستايي براي تظاهر به شهر مي آمدند.

مرحله ي ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، مرحله بهم تنيده و يك پارچه اي را تشكيل مي دهد، كه به ويژه در شرايط تاريخي لحظه جهان و منطقه، تنها در اتحاد نيروهاي مردمي و ملي كه بر سر مضمون واحدي براي حذف ديكتاتوري و گشايش راه بازسازي ي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني به توافق رسيده اند، قابل دسترسي است. (٧) لذا طرح شفاف و صريح برداشت نيروهاي شركت كننده در اتحاد اجتماعي مورد نظر، و توافق بر سر مضمون اتحاد اجتناب ناپذير است.

تنها با طرح اين مواضع شفاف و صريح است كه زمينه عيني برپايي يك اتحاد پايدار و پيگير قابل شناخت و تثبيت مي شود. زمينه عيني اي كه شرايط توافق ذهني را ميان مبارزان و گردان هاي اپوزيسيون آزادي خواه و ميهن دوست ايجاد مي كند، تا بتوانند در بحث هاي سازنده، بر سر مضمون هاي متفاوت مورد نظر خود به توافق برسند، به سخني ديگر زمينه ذهني مشترك را ميان خود بيابند! البته كه در اين روند بغرنج و پيچيده نياز به نرمش، حذف خواست هاي حداكثري و يافتن زمينه توافق «وسيع ترين مشتركات» وجود دارد و همه گردان ها بايد براي آن آمادگي داشته باشند. درست به همين علت نيز بايد در ابتدا مواضع با شفافيت و صراحت طرح گردد.

هيچ ”شكل“ ديگري براي دستيابي به امكان برپايي يك اتحاد اجتماعي با ”مضموني“ تاريخ ساز، يعني حذف ديكتاتوري و راه گشايي براي فرازمندي ترقي خواهانه هستي اجتماعي جامعه ي ايراني وجود ندارد! ميان شكل و مضمون وحدتي انكارناپذير حكمفرماست! هر چه زودتر بحث در باره مضمون اتحاد آغاز گردد و به آن نسبت كه بحثي هدفمند و سازنده در «حول فراگيرترين مشتركات» باشد، دستيابي به اتحاد پايدار و پيگير، عملي تر و كم دردتر خواهد بود!

 

موضع شفاف انقلابي

با چنين برداشت است كه دفاع از طرح ”خواست هاي دموكراتيك و ملی“، به عنوان مضمون اتحاد اجتماعي ضد ديكتاتوري كه بسياري از مبارزان ميهن دوست و همچنين حزب توده ايران مطرح مي سازند، مي تواند محور اصلي اتحاد اجتماعي، «فراگيرترين مشتركات»، در مرحله كنوني ارزيابي شود. اين برداشت، ريشه در شناخت تضادي دارد كه ميان منافع طبقات حاكم و منافع توده قريب به اتفاق مردم ميهن ما وجود دارد. تضادي كه حادثه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را عليه رژيم سلطنتي نيز به حادثه اي اجتناب ناپذير بدل ساخت كه طي آن، براي اولين بار به طور عيني و در جريان مبارزه جبهه متحد خلقي به وجود آمد كه پيشتر به آن اشاره شد و تكرار آن تنها به منظور اشاره به يك سو نگري اي است كه اينجا و آنجا مطرح مي گردد و شكست توده ها را مي بيند و پيروزي آن ها فراموش مي كند.

بديهي است كه نيروهاي ديگري كه مي توانند در چنين اتحادي شركت كنند (كه همان طور كه زيرنويس ٦ اشاره شد، وسعت شركت آن ها، شكل گذار از ديكتاتوري و درجه دردناكي آن را تعيين مي كند)، مي توانند داراي نظر و موضع هاي ديگري در باره خواست هاي ”دموكراتيك و ملي“ باشند و مطرح سازند. روندي كه بايد از آن با خشنودي استقبال نمود، زيرا تنها راه دستيابي به توافق ذهني بر سر مضمون نهايي، طرح مشخص مضمون ها است.

بگذار بحث ها در اين زمينه با شفافيت طرح و خود را نشان دهد و زمينه توافق گسترده را به وجود آورد. اين خواست را نمي توان «هژموني» خواهي ناميد. اين نبرد براي جلب قلب و ذهن توده هاست، كه همان طور كه انتخابات اخير مجلس در ونزوئلا مي آموزد، بايد هر روز و هر روز به آن پرداخت. (٨)

از اين رو ضروري است در اين سطور، مضمون خواست هاي دموكراتيك و ملي شكافته شود.

احتمالاً بر سر مقوله ”دموكراسي سياسي“، توافق وسيعي در ميان اپوزيسيون وجود دارد. بحث در باره ”حقوق دموكراتيك“ كه مضمون آن ”عدالت اجتماعي“ را تشكيل مي دهد، و همچنين خواست دفاع از حاكميت ملي ايران، كه به مساله استقلال اقتصادي- سياسي كشور متعلق به همه ي خلق هاي ايران بازمي گردد، مي تواند موضوع اصلي بحث و گفتگو باشد كه بايد به آن به طور مشخص پرداخت.

 

برخي از اختلاف نظرها

در موضعي انتقادي، نظري طرح شد كه مي توان آن را به عنوان آغاز گفتگوي سازنده براي مضمون ”عدالت اجتماعي“ پذيرفت كه همان طور كه نشان داده خواهد شد، در ارتباط تنگاتنگ با مساله ”ملي“ قرار دارد. در موضع انتقادي، برداشتي مطرح شد كه در آن، دفاع از ”عدالت اجتماعي“ به عنوان «سياست … در پس هژموني طبقه كارگر» ارزيابي و مورد انتقاد قرار مي گيرد. به سخني ديگر، طرح خواست هاي زحمتكشان در انتخابات پيش رو، به مثابه سياستي ارزيابي مي شود كه خواستار برقراري «هژموني» طبقه كارگر است كه معناي نهايي آن را بايد خواست برقراري «هژموني» حزب طبقه كارگر دانست. (٩)

به سخني ديگر، منتقد در پشت دفاع از منافع زحمتكشان در بحث ها در ارتباط با انتخابات پيش رو، كوشش براي برقراري «هژموني» اي را مي پذيرد كه با آن موافق نيست، و لذا اصلاً وارد بحث در باره اصل موضوع، يعني بررسي اين پرسش كه آيا منافع زحمتكشان در ايران، در مركز دفاع از سياست ضد ديكتاتوري قرار دارد، نمي شود. به اين پرسش نمي پردازد كه آيا دفاع از منافع زحمتكشان، دفاع از برنامه اقتصاد ملي اي را تشكيل مي دهد كه هسته اصلي باز و نوسازي اقتصادي- اجتماعي ايران پس از گذار از ديكتانوري است يا خير؟!

چنين برداشتي از اين رو همه ی جوانب واقعيت را بيان نمي كند، زيرا مورد توجه قرار نمي دهد كه شكست انقلاب بهمن و بازگشت ”اقتصادِ سياسي“ نوليبرال امپرياليستي به ايران، در وحله اول، سنگين ترين ضربه را به منافع زحمتكشان ميهن ما در همه لايه هاي آن وارد ساخته است! لذا به طور عيني، منافع زحمتكشان، به ويژه زنان زير ستم مضاعف، همان طور كه معلمان، پرستاران و ديگر لايه هاي محروم اجتماعي، كانون مركزي تاثيرِ ستم طبقاتي ي اِعمال شده توسط ارتجاع حاكم را تشكيل مي دهد. به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، چنين انتقادي رابطه بي واسطه ميان شكست انقلاب و پامال شدن منافع زحمتكشان را مورد توجه قرار نمي دهد و به نتيجه گيري از آن كه دفاع از اين منافع، دفاع از پيروزي انقلاب بهمن و مبارزه براي احياي آن است بي توجهي مي كند!

 

مسئله رابطه منافع زحمتكشان و توده مردم را بشكافيم:

به سخني ديگر که همان معنا را می رساند، هنگامي كه طبقه كارگر از منافع خود در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي دفاع مي كند، از منافع كل توده مردم و از منافع آن محروماني نيز دفاع مي كند كه در بخش هاي مياني جامعه بايد با دو تا سه شغل و با دستمزدي زير مرز فقر زندگي كنند. (١٠) نقض حاكميت ملي ايران كه از طريق نقض قوانين ملي عملي شد، يعني نقض قانون كار، نقض قانون ملي بودن منابع كه به معناي مجاز كردن خريدن منابع ملي (براي نمونه نفت وغيره) توسط سرمايه سوداگر داخلي و خارجي است و امثال آن، سنگين ترين بار استثمار و فشار اقتصادي را بر دوش زحمتكشان (براي نمونه در بخش هاي ويژه اقتصادي) تحميل مي كند، اما در عين حال حق حاكميت ملي توده مردم ميهن ما را نيز نابود مي سازد!

به سخني ديگر، قرار داشتن منافع طبقه كارگر در مركز منافع توده هاي وسيع مردم، واقعيتي عيني را تشكيل مي دهد. لذا خواست ”جبهه متحد خلق“، خواستی در جهت تحقق بخشیدن به «هژمونی» توده مردم تا درون بورژوازی ملی و میهن دوست است که در مضمون خواستِ دفاع از منافع زحمتکشان قابل شناخت مي گردد. شکل و مضمون ميان منافع زحمتكشان و همه مردم داراي رابطه ای تنگاتنگ بوده و از وحدتي انكارناپذير برخوردار است.

منافع طبقه كارگر ايران به طور عيني در انطباق است با نيازهاي ترقي خواهانه جامعه ايراني. طبقه کارگر، بنا به خطر ناشی از سلطه ارتجاع داخلی و امپریالیسم که منافع آن را تهدید می کند، به طور عيني به پیگیرترین نیروی مدافع دموکراسی و منافع ملی بدل می شود. پیگیری خواست های مردمی- دموکراتیک و ملی توسط زحمتکشان، آن ها را به محور اصلی مبارزه برای دموکراسی و دفاع از منافع ملي بدل می سازد.

بدين ترتيب، طرح منافع طبقه كارگر نه تنها گامي براي برقراري هژموني طبقه كارگر نيست، بلكه خواستي در جهت نياز اپوزيسيون دموكراتيك و ملي ايران به يك اتحاد اجتماعي وسيع «حول فراگيرترين مشتركات» است. حزب توده ايران در جريان انقلاب بهمن و هم اكنون نيز ترديد ندارد كه دوران رشد ملي- دموكراتيك جامعه بدون شركت بورژوازي ملي با موفقيت روبرو نخواهد بود. لذا حفظ منافع بورژوازي ي مدافع منافع ملي، مدافع حق حاكميت ملي، خواستار رشد توليد داخلي و عليه سيطره اقتصادي- سياسي- نظامي امپرياليسم، وظيفه عاجل زحمتكشان نيز است.

وحدت منافع وسيع ترين لايه هاي زحمتكشان و بورژوازي ملي را مي توان در روند در جريان در روسيه نيز دريافت. پس از پيروزي ضد انقلاب در اتحاد شوروي و در دوران حاكميت يلسين، بورژوازي مافيايي و كمپرادور سكان حاكميت را در اختيار گرفت و به غارت ثروت هاي متعلق به مردم پرداخت. اين بورژوازي منابع مالي غارت شده را بلافاصله به بانك هاي كشورهاي امپرياليستي منتقل نمود و به وابسته بي اراده سرمايه مالي امپرياليستي تبديل شد. در دوران اخير و با برقراري قدرت بورژوازي ملي در روسيه، روند رشد اقتصادي- اجتماعي اي بر اين كشور حاكم گشته است كه مي توان آن را به عنوان ”مرحله ملي- دموكراتيك رشد آن زير هژموني بورژوازي ملي“ تعريف نمود. سياست داخلي و خارجي روسيه بازتاب برقراري چنين شرايطي در اين كشور است كه مورد تائيد وسيع ترين لايه هاي اجتماعي و احزاب ترقي خواه نيز در روسيه و خارج از آن قرار دارد.

 

از آنچه بيان شد مي توان اين برداشت را مستدل دانست كه ميان طبقه كارگر و بورژوازي ملي در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، يك وحدت عيني منافع وجود دارد كه بايد با توضيح و تشريح آن – همزمان با تجربه مستقل بورژوازي ملي و طبقه كارگر در نبرد دموكراتيك و ملي -، براي همه لايه هاي ذينفع قابل شناخت و درك شود.

طرح خواست هاي زحمتكشان، طرح همان مضمون ملي- دمكراتيكي ي است كه در خدمت حفظ منافع مردم میهن ما عمل مي كند. ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه نيز از مضموني شفاف برخوردار است. مردم ايران بايد از يك سو به اقتصاد ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي پايان دهند كه ايران را به نيمه مستعمره سرمايه مالي امپرياليستي بدل مي سازد، و از سوي ديگر، يك برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك جايگزين را براي اقتصاد ملي ايران تنظيم كنند.

زمينه عيني و نظري چنين برنامه اقتصاد ملي در اصل هاي اقتصادي ٤٣ و ٤٤ در قانون اساسي ج. ا. تثبيت شده است. بايد اين اصل ها را به روز نمود و تقسيم وظيفه ميان بخش هاي عمومي (دولتي) و خصوصي اقتصاد را با شرايط كنوني منطبق ساخت. بايد سيطره نظام ديكتاتوري را از روي آن برطرف ساخت. سيطره ي اژدهاي چهار سري كه در مقاله احمد پورمندي (اخبار روز ٢١ آذر) توصيف شده است. بايد كنترل مردم، نمايندگان آن، مطبوعات آزاد، سنديكاها و سازمان هاي مدني مستقل و نهايتاً احزاب طبقاتي را بر عملكرد همه بخش هاي اقتصادي تعيين شده در قانون اساسي برقرار نمود. هدفي كه تنها با حذف ديكتاتوري و گذار از ”ولايت فقيه“ قابل دستيابي است.

تحقق نيافتن خواست برپايي ”جبهه ضد ديكتاتوري“ در شرايط كنوني، استدلالي قابل پذيرش براي گويا نادرست بودن مضمون اين خواست نيست! برعكس، استدلالي است برای تاکید بر ضرورت تمركز همه نيروها براي تحقق بخشيدن به آن. تحقق بخشيدن به آن، تنها با مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي، پايان حصر و ديگر خواست هاي قانوني و دموكراتيك قابل دستيابي است كه شعارهاي مستقل مردمي- دموكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي را در مبارزه انتخاباتي پيش رو تشكيل مي دهد.

 

كمك بزرگي براي شفاف شدن «فراگيرترين مشتركات» خواهد بود اگر شما، البرز گرامي، يا نظريه پردازان ارجمند ديگري، رشته كلام را با ارايه خواست هاي مشخص پيشنهادي خود دنبال كنيد.

١- براي نمونه، در آنچه كه «سرمقاله» ناميده مي شود و به اصطلاح مقاله اصلي نشريه را هم تشكيل مي دهد، با عنوان ”مرحله تازه كارشكني رهبر در سمت گيري اقتصادي دولت“، ”راه توده“ (شماره ٥٣٢، ٢٦ آذر ١٣٩٤)، كلمه اي در باره مضمون «سمت گيري اقتصادي دولت» مطرح نمي كند. در بحث بر سر اختلاف ميان «رهبر» و «دولت»، بحث بر سر مضمون «سمت گيري اقتصادي» نيست. صحبت بر سر دعوا بر سر سهم گروه ها، به قول مقاله ي ”فساد اقتصادي و سياست هاي دولت يازدهم“ در نامه مردم (٩٨٨، ٢٥ آذر ١٣٩٤) «سهم خواهي ها» از امكان هاي «اقتصادي» در ايران است. ”راه توده“ اين مضمون «اختلاف» را به زير فرش جارو مي كند. به اين منظور و با بهره گيري از نفرتي كه عليه خامنه اي در جامعه ايجاد شده است، به دفاع و توجيه سياست دولت روحاني مي پردازد. نامه مردم همانجا بهره بردن از شيوه «مانور هاي محتاطانه» را كه دولت روحاني از آن به مثابه «حربه مبارزه با فساد اقتصادي در برابر موضع گيري هاي ”رهبري“ استفاده» مي كند، نشان مي دهد.

برخلاف ”راه توده“ كه مدافع سياست اقتصاد نوليبرالي دولت حسن روحاني است، نامه مردم، يكي از مخالفان پيگير و آشتي ناپذير اين سياست نواستعماري امپرياليستي است و در مقاله پيش گفته به درستي مضمون سياست اقتصادي اين دولت را در دنباله روي ضد مردمي و ضد ملي اين برنامه امپرياليستي افشا مي كند. نشان مي دهد كه در جنگ «رقابت ميان جناح ها» در حاكميت جمهوري اسلامي، كه به منظور جلب رئوفت و پشتيباني سازمان هاي مالي امپرياليستي انجام مي شود، همه آن ها شريكند. حسن روحاني همانقدر مي كوشد نزد آنان مقبول افتد كه دولت احمدي نژاد از دريافت تشويق صندوق بين المللي پول مشعوف و آن را جار مي زند. گزارش هفتگي محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضايه همانقدر به همين منظور عملي مي گردد كه دولت روحاني مي كوشد «براي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ”حكمراني مطلوب“ (Good Govermance) [به حساب آيد، زيرا] ”حكمراني مطلوب“ معيار مهم اندازه گيري درجه امنيت و ريسك سرمايه گذاري در يك كشور و امكان راستي آزمايي آمار اقتصادي آن به شمار مي آيد.»

با تكيه به مضمون سياست دولت كنوني، نامه مردم به نشان دادن ريشه «”فساد اقتصادي“ زير سايه رژيم ولايي» در ج. ا. مي پردازد و همانجا بر «غارتگريِ ثروت ملي در سطح كلان» انگشت مي گذارد كه توسط همه جناح هاي حاكميت با هدف «انباشت سرمايه هاي خصوصي و نيمه خصوصي به منظور كسب سود و ثروت اندوزي» انجام مي شود كه پيامد اجراي سياست نوليبرال امپرياليستي است. «در دوره احمدي نژاد، تغيير اصل ٤٤ قانون اساسي به هدفِ تسريع فرايند خصوصي سازي و به بهانه مقرارات زدايي …» عملي شد «كه هسته سياست هاي اقتصادي دولت يازدهم [حسن روحاني] براي رونق ورشد اقتصادي، بر اساس انبساطِ بخش مالي و تزريق تسهيلات اعتباري در جهت تحريك تقاضا براي مصرف …» را تشكيل مي دهد كه دستور و برنامه ديكته شده همان سازمان هاي مالي امپرياليستي است!

بايد دو مقاله ”راه توده“ و نامه مردم را در كنار هم مطالعه كرد، تا تفاوت ميان طرح صوري ”شكل“ وقايع و طرح ”مضمون“ آن ها را دريافت. ”راه توده“ در «سرمقاله شماره ٥٣٢» خود با بهره گيري از ترفند ژورناليستي ترسيم ”مار“، آنجا خاك به چشم توده ها مي ريزد، كه شناخت و درك مضمون وقايع، تنها ابزار براي دستيابي به ارتقاي سطح آگاهي توده ها و تدارك تغيير شرايط است! پايبندي به خط مشي انقلابي حزب توده ايران در اين مقاله نامه مردم در برابر كاريكاتور دروغين ادعاي «مشي توده اي» ”راه توده قلابي“ قرار دارد و مي درخشد!

٢- به نقل از ابرازنظر البرز نسبت به مقاله آقاي پورمندي (اخبار روز ٢١ آذر ١٣٩٤).

٣– سخنان مهرداد درويش پور در اخبار روز ٢٢ آذر ١٣٩٤ نمونه وار براي اين وضع است!

٤- لذا مي توان گفت كه برداشت البرز در ابرازنظر ٢٢ آذر در ارتباط با مقاله پيش گفته، محقانه نيست.

٥- ارتجاع داخلي و خارجي خطر روند انقلابی در جریان را دريافت. ترورهاي هدفمند كه با قتل آيت الله طالقاني آغاز شد، آغاز جنگ عراق عليه ايران، توطئه هاي پوشيده و علني امپرياليستي كه محاصره اقتصادي محور آن را تشكيل مي داد – هم اكنون در ونزوئلا با نمونه ديگری از آن روبرو هستيم – و نهايتاً سركوب حزب توده ايران، سازمان فدائيان خلق و ديگر نيروها توسط ارتجاع، از يك سو ”شكل“ روند ضد انقلابی در جریان و مكانيسم تحقق نيافتن شعار ”جبهه متحد خلق“ را قابل شناخت مي سازد و سرشتِ ضد مردمي و ضد ملي آن را افشا می کند، اما از سوي ديگر، درستي مضمون خواست برای تحقق آن را نيز به اثبات مي رساند. مضموني كه هم اكنون نيز به قوت خود باقي است.

٦- شكل گذار از ديكتاتوري وابسته است به وسعت شركت لايه هاي اجتماعي در آن كه مي تواند تا درون نيروهاي ملي در حاكميت نيز توسعه يابد. و نيروهاي ميهن دوستي را در حاكميت در برگيرد كه داراي موضع روشن عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي هستند. به سخني ديگر، ميهن دوستاني كه اين برنامه سرمايه مالي امپرياليستي را به مثابه ابزار تبديل ايران به نيمه مستعمره نظام مالي جهاني شده امپرياليستي ارزيابي كرده و مبارزه با آن را وظيفه جبهه ضد ديكتاتوري مي دانند.

٧- ”راه توده“ قلابي يك پارچگي مساله ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ را مردود اعلام كرده است. اين نشريه دزديده شده، بدين ترتيب با صراحت موضعي عليه خط مشي انقلابي حزب توده ايران داراست كه زنده ياد ف. م. جوانشير آن را با عنوان ”برنامه حداقل كارگري“ در جزوه ”سيماي مردمي حزب توده ايرن“ ترسيم كرده و مستدل مي سازد.

٨- برداشت انتقادي اي كه به عنوان خطر «هژموني طبقه كارگر» مطرح مي شود، به يك جنبه پراهميت ديگر نيز از واقعيت عيني پيش رو در جهان و نزد احزاب كمونيستي و كارگري ي انقلابي بي توجه است. پيروزي ضد انقلاب در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپا داراي علل مختلف بود، از قبيل نظري، سياسي، اقتصادي و… اما يك علت اصلي ي مادر را مي توان براي همه اين انحرافات برشمرد، و آن، ناتواني براي ارتقاي ”دموكراسي بورژوايي“ به سطح ”دموكراسي سوسياليستي“ است. صوري بودن دموكراسي بورژوازي و سرشت طبقاتي آن به درستي مورد انتقاد قرار گرفت، و با تكيه به آن، جنبه مثبت اين دستاورد تاريخي انسان نفي شد. اين برخورد غيرديالكتيكي كه عنصر زنده و پويا و رشد يابنده را در ”دموكراسي بورژوازي“، با جنبه منفي صوري و طبقاتي بودن آن به سود منافع بورژوازي، نفي كرد، بزرگ ترين اشتباه تئوريك و ريشه اصلي همه اشتباه هاي ديگر است. اين شناخت در همه بررسي هاي احزاب مختلف كارگري در جهان نشان داده شده، ازجمله در حزب توده ايران و به شناخت عمومي بدل شده است.

تاثير منفي اين اشتباه نظري در تئوري شناخت را مي توان در همه زمينه ها هستي اجتماعي در اتحاد شوروي يافت و نشان داد. براي نمونه، ناتواني براي رشد تئوري ”اقتصاد سياسي“ سوسياليستي همانقدر در اين اشتباه ريشه دارد كه اين برداشت ريشه دارد كه گويا تاريخ بازگشت ناپذير و رشد اجتماعي كوچه اي يكطرفه است. مي دانيم كه اتحاد شوروي توانست در كوتاه ترين مدت به كمك برنامه ي متمركز، زيربناي اقتصاد سنگين و مادر را در مرحله رشد اقتصاد در سطح (extensiv) پايه ريزد. موفقيتي كه زيربنايي پيروزي بر فاشيسم آلماني همانقدر بود كه پس از جنگ جهاني دوم زيربنايي نوسازي سريع اتحاد شوروي را تشكيل داد (تئوري هاي ”تلفيق“ دو سيستم اقتصادي كه در سال هاي شصت قرن گذشته تاريخ اروپايي از طرف اقتصاددانان غربي مطرح شد، شاهد اين واقعيت است). نبود امكان ابرازنظر آزاد اما باعث آن شد كه كوشش اقتصاددانان اتحاد شوروي در سال هاي ٦٠ تا ٧٠ قرن پيش نتواند اصلاحات ضروري را در مرحله رشد در عمق (intensiv) در اقتصاد شوروي ايجاد سازد. بحث در اين باره مجاز نشد، همان طور كه «سيستم اقتصادي نوين» در آلمان دموكراتيك كه والتر البريشت سازمانده آن بود، زير همين فشارها از اتحاد شوروي براي حفظ ”مدل شوروي“ پا نگرفت.

اين واقعيت كه در قانون اساسي جمهوري بليوايي ونزوئلا، حتي حق بازپس گرفتن راي به رئيس جمهور در نيمه دوره رياست جمهوري به مردم داده شده است، نشان عيني دريافت نيروهاي ترقي خواه انقلابي در جهان از واقعيتي است كه آن ها «هژموني» را به مفهوم مبارزه ي مداوم براي تصاحب قلب و ذهن توده ها دريافته اند و نه آن طور كه در ابرازنظر پذيرفته شده است.

٩- در ابرازنظري (٢٢ آذر ٩٤، اخبار روز، در ارتباط با مقاله احمد پورمندي) البرز گرامي ضمن «خوب» خواندن «شعار جبهه متحد خلق»، آن را شعاري ارزيابي مي كند كه «اما عملاً با قراردادن همه ي سياستهاي خود [حزب توده ايران] در پس هژموني طبقه كارگر، هرگز در هيچ زماني موفق به ايجاد جبهه متحد خلق مورد نظرش نشده است.»

١٠- خبرگذاري مهر ٧ آذر: «بيش از ٩٣ درصد كل قراردادهاي كاري به صورت موقت منعقد مي شود». «قراردادهاي سفيد امضا، تهيه اسناد ساختگي و جعل امضا به عنوان يك واقعيت تلخ در بازار كار ايران رواج دارد» (خبرگذاري مهر، ٦ مهرماه)، «تسويه حساب هاي سفيد امضا» در يك سال اخير به «مدل جديد قراردادهاي حجمي» تغيير يافته كه خبرگذاري ايلنا، ٩ آذر آن را چنين تعريف مي كند: «در قراردادهاي حجمي مزايايي مانند اضافه كاري و حق شيفت به هيچ وجه در نظر گرفته نمي شود … در قانون كار چيزي تحت عنوان قرارداد حجمي نداريم و اين نوع قراردادها يك نوع ابداع غيرقانوني است» (همه داده ها به نقل از مقاله ”قراردادهاي موقت، مسئله اشتغال و حقوق زحمتكشان“، نامه مردم ٩٨٨، ٢٥ آذر ١٣٩٤).




سياست مستقل انتخاباتي در آستانه انتخابات (٣) چگونه مي توان به «پلاتفرم مشترك با نيروهاي سياسي متفاوت» دست يافت؟

مقاله شماره١٣٩٤ / ٤٥ (٢٣ آذر)

واژه راهنما: مضمون شفاف اتحادهاي اجتماعي. از طبقات حاكم بياموزيم و منافع و خواست هاي خود را با صراحت مطرح و از آن دفاع كنيم. طرح خواست مردم و منافع قانوني ي زحمتكشان، پيش شرط برپايي اتحادهاي دموكراتيك پايدار و پيگيرِ اجتماعي به منظور «اصلاحات براي تغيير» و گذار از ديكتاتوري است.

بدون روشني و شفافيت مواضع، اتحادهاي اجتماعي پا نمي گيرند! از اين رو مفيد است كه برخي ها كه خود را اصلاح طلب مي پندارند و يا اعتدال گرا مي نامند، «”لب“ مطلب» را با صراحت بيان كرده اند (١). براي نمونه مي نويسند كه به ادامه ”زندگي“ در صحنه تعيين شده توسط رژيم ديكتاتوري قانع هستند و با تن دادن به شرايط ديكته شده آن، يعني حاكميتِ ”نظارت استصوابي شوراي نگهبان“، سلطه ”كميته هاي قوه قضايه“ و غيره موافقند و از دولت مجري برنامه ضد مردمي و ضد ملي ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي دفاع كرده و سر تسليم بر آستانِ ديكتاتوري مي سايند!

بدون ترديد براي همه اصلاح طلبان واقعي و به طريق اولي براي زحمتكشان يدي و فكري ميهن ما، زنان و مردان محرومي كه بايد با دستمزدي سه بار زير مرز فقر زندگي كنند، «”لب“ مطلب» اين جريان ها و عناصر نه تنها زمينه اتحاد اجتماعي را براي ”اصلاحات“ تشكيل نمي دهد، بلكه آن را آن طور كه هست، يعني آستان بوسي بر درگاه ديكتاتوري و دنباله روي از حاكميت سرمايه داري ارزيابي كرده و از آن فاصله مي گيرند!

گرچه موضع گيري شفاف عليه مواضع دنباله روان و آستان بوسان ارتجاع ضروري است، اما كافي نيست. اگر ضروري است كه به «پلاتفرم مشترك با نيروهاي سياسي متفاوت» دست يافت، آن وقت، بايد مضمـون اين «پلاتفرم» نيز با صراحت و شفافيت مطرح و مستدل گردد، تا بتواند به كانون تجمع طرفداران و محور خط مشي انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي – هنگام مبارزه براي انتخاب آزاد در انتخابات پيش رو – بدل گردد. ترديدي نيست كه پيش شرط برپاييِ اتحاد اجتماعي ي پايدار و پيگير، داشتن «پلاتفرم مشتركِ» اقتصادي- اجتماعي و برنامه اي براي سازماندهي هستي اقتصادي و اجتماعي- سياسي جامعه به سود اكثريت مطلق آن است.

مضمون اين «پلاتفرم»، بايد بازتاب صريح و روشن نيازهاي روز مردم بوده و پاسخي واقع بينانه به «خواست هاي اكثريت مردم و براي ايجاد تغييرات جدي در كشور باشد» (٢). به سخني ديگر، مضمون اين «پلاتفرم» بايد خواست هاي عيني اكثريت مردم را در برگيرد و با به كارگيري همه ي اشكال مبارزه مخفي و علني و با استفاده از همه امكان هاي داخل و خارج از ايران، به ميان توده مردم برده شود. تنها با چنين پشتوانه واقع بينانه براي مضمون «پلاتفرم» و انتقال هشيارانه آن به درون لايه هاي توده ي مردم مي تواند اتحاد اجتماعي ي مبارزه جو در دوران هاي غيرانقلابي پا قرص كند و به بسيج توده ها و كوشش براي سازماندهي آن ها دست يابد.

برخي از شعارهايي كه مي تواند مضمون پيش گفته را به درون لايه هاي توده ي زحمتكش منتقل سازد، در بخش اول بحث هاي كنوني مطرح شد (اخبار روز ٤ آذر) و نياز به تكرار از اين رو نيز ندارد كه در واقع نهايتاً خود زحمتكشان آن ها را تعيين كرده و به انتشار آن ها خواهند پرداخت.

آنچه كه اما بايد در اين سطور بار ديگر مورد تاكيد قرار گيرد، اين نكته است كه بايد از طبقات حاكمه كه منافع خود را با صراحت مطرح مي سازند و مصممانه اجراي آن ها را به توده ها تحميل مي كنند، آموخت و منافع طبقاتي زحمتكشان را با صراحت مطرح ساخت.

طبقات حاكم با همه دستگاه هاي فشار و تبليغي خود، با دو بازوي «دولت بي اراده» و «قوه قضايه با اراده» و همچنين با تهديد «فرمانده كل سپاه» كه «مي گويد ”انتخابات براي نظام دردسر است“» (٣)، به طور مصمم از منافع خود دفاع و حفاظت مي كند. آن ها براي دفاع از منافع طبقاتي خود، مدافعان علني و پوشيده خود را با شعار، بحث و پرسش هاي انحرافي به صحنه تبليغات مي فرستند. مداحاني كه بايد طيف آن را تا درون روشنفكران نظريه پردازي توسعه داد كه شايد حتي با حسن نيت، تن دادن به شرايط حاكم كنوني را به مردم از اين رو توصيه مي كنند، زيرا گويا «روش هاي قهرآميز به شكست» ختم مي شوند! كه اما منظور، روش هاي قهرآميز طبقات حاكم كنوني نيست! بلكه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست! (٤)

تنها با شيوه ي ارايه مستقل و شفاف خواسته هاي دموكراتيك و ملي مردمِ ميهنمان مي توان قطب بندي منافع متضادِ طبقاتي را در جامعه شفاف ساخت و نشان داد و آن را به اهرم تصاحب قلب و ذهن زحمتكشان و محرومان براي تغيير واقعي شرايط حاكم تبديل نمود!

تغييري كه شرايط انقلابي انجام آن در دوران كنوني آماده نيست، مي تواند تنها با جلب همه متحدان به دور «پلاتفرم خواست هاي اكثريت مردم و براي ايجاد تغييرات جدي در كشور» آن هنگام عملي گردد كه مضمون آن، دستيابي به آزادي و دموكراسي در مبارزه براي آزادي انتخاب در انتخابات پيش رو و همچنين دفاع از منافع ملي در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي و تعديد يورش نظامي آن باشد!

مخالفت انواع انديشه سوسيال دموكرات، از جنس كلاسيك برنشتيني، يا مذهبي و يا سكولار آن، دانسته يا ندانسته، در جهت حفظ و تداوم شرايط حاكم كنوني عملي مي كند. لذا انديشه اي پوزتويستي و ارتجاعي از كار در مي آيد.

مخالفت آنان با خط سرخ تاريخ مقاومت و علمداري انديشه و خط مشي انقلابي از نوع كاوه آهنگر، مزدك بامدادان، بابك ها و … و نمونه هاي امروزي آن، مخالفت آنان با دستاوردهاي پيروزي و آموزش از شكست هاي آن ها، تكرار به انتظار نشستن براي ”بهشت موعود“ در طول زمان، به جاي كوشش آگاهانه و واقع بينانه با استفاده از همه امكان ها و اشكال مبارزه انقلابي به منظور تغيير شرايط حاكم، عملي مي گردد. آري! اينست هدف آگاهانه و يا ناآگاهانه آنان!

آن ها كه ديگر نمي توانند توده زحمتكشان را با شعار ”مشيت الهي“ به قناعت و رضامندي نسبت به شرايط سلطه گرانه حاكمان قانع سازند، مي كوشند با تكرار مضمون مشابهه ”الزامات جهاني سازي امپرياليستي“ به اين هدف خود نايل گردند. مدعي اند كه توده مردم محروم و زير سلطه مي توانند گويا با تن دادن به ادامه اجري برنامه اقتصادي امپرياليستي كه «دولت بي اراده» اجراي آن را متعهد شده است و به آن نامِ ”اقتصاد اسلامي“ يا «اقتصاد مقاومتي» داده است، مردم را به دستيابي به هدف ”دموكراسي“ راهنما گردند!

علت مخالفت آنان با سياست مستقل زحمتكشان و طرح خواست هاي قانوني ي دموكراتيك، از قبيل ”حق انتخاب آزاد“ در انتخابات پيش رو، از چنين سرچشمه ي پوزيتويستي و تسليم طلبانه ي سوسيال دموكرات سيرآب مي شود!

 

مبارزه براي خواست هاي اكثريت مردم، مبارزه براي منافع قانوني ي زحمتكشان، به برپايي اتحادهاي دموكراتيك پايدار و پيگيرِ اجتماعي به منظور «اصلاحات براي تغيير» و گذار از ديكتاتوري كمك مي كند و آن را ممكن مي سازد. ارايه برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيكِ جايگزين براي ايران (٥)، به جاي برنامه ديكته شده توسط سازمان هاي سرمايه مالي امپرياليستي كه آن را «اقتصاد مقاومتي» مي نامند، شرايط را براي فرازمندي ملي- دموكراتيك جامعه ايراني آماده مي سازد و ”اصلاحات“ در چارچوب انتخابات پيش رو را از ابزار تحكيم نظام غارتگر سرمايه داري ي وابسته ي حاكم، به اهرم شكوفايي اقتصادي- اجتماعي ايران و دستيابي به عدالت اجتماعي نسبي براي توده مردم بدل مي گرداند!

از خطرات جدي برنامه هاي ديكته شده از طرف سازمان هاي مالي امپرياليستي، از قبيل «اقتصاد مقاومتي»، «بسته تحرك اقتصادي» و غيره، حتي سردمداران رژيم با خبر هستند. فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان ايراني، اين واقعيت را در مقاله اي (٦) چنين توصيف مي كند: «رئيس جمهور (و همه اعضاي دولت و نيز گروه سه نفري سياست گذاري) اقتصاد مقاومتي را چراغ راه خود مي دانند و به هر حال همانند مقام رهبري از اين كه ناگزير از پذيرش آن شده اند، متاسفند.»

١- ”نگاهي به مصاحبه علي خاوري …“، ”راه توده“ قلابي شماره ٥٢٥، ٣٠ مهر ١٣٩٤.

٢- ”شركت در انتخابات با كدام هدف؟“، رحيم سپهري، اخبار روز ١٤ آذر ١٣٩٤.

٣- ”خط مشي انقلابي حزب توده ايران و ”راه توده“ قلابي!“، توده اي ها www.tudehiha.com ٥ آذر ١٣٩٤.

٤- ”فرصت هاي دموكراسي در ايران (٥)“، حميد آصفي، اخبار روز ١٥ آذر ١٣٩٤.

٥- نگاه شود به مقاله حزب توده ايران و انديشه سوسيال دموكرات و مقاله هاي ديگر در باره برنامه اقتصاد ملي از جمله در سال جاري در صفحه توده اي ها www.tudehiha.com

٦- ”با اين صليب، اين دراكولا نمي گريزد“، فريبرز رئيس دانا، اخبار روز ١٤ آذر ١٣٩٤.




سياست مستقل انتخاباتي در آستانه برگزاري انتخابات! نگرشي به «افشاي پروژه تسليم طلبي»!

مقاله شماره: ١٣٩٤ ٤٣ (١٣ آذر)

واژه راهنما: سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي. بحث و صحنه بازي انحرافي. تهديد مردم توسط ”راه توده قلابي“.سياست مستقل ضد ديكتاتوري صحنه مبارزه واقعي براي گذار از ديكتاتوري ”داعشي“ به صحنه اصلي مبارزه.

 

نگرشي به مقاله ”اصلاح طلبي آري، تسليم طلبي نه!“ در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران كه راه ”اصلاحات براي تغيير“ را نشان مي دهد و مضمون ”پروژه اصلاحي طلبي با مضمون تسليم طلبي“ را نفي مي كند! (١)

 

بحث نزد «كنشگران و نيروهاي سياسي» در آستانه انتخابات مجلس در اسفند ماه، همان طور كه مي توان در نوشتارهاي متعددي در اخبار روز دنبال كرد (ديرتر به آن پرداخته مي شود)، عمدتاً پيرامون محور «شركت كردن يا نكردن در انتخابات» دور مي زند. به سخني ديگر، بحث به صحنه اي كه ارتجاع حاكم چارچوب آن را تعيين كرده، منتقل شده است. چارچوبي كه به معناي توصيه به مردم براي تن دادن به نظارت استصوابي، رضامندي در برابر تشكيل كميته هاي سركوب قوه قضايه و گردن نهادن به فشار ناشي از ديگر ابزارهاي اِعمال و حفظ ديكتاتوري است!

چنين بحث هايي همانقدر انحرافي هستند كه بحث در باره ضرورت «حكومت محور» و «دولت محور» بودن يا نبودن فعاليت اين كنشكران است.

همه، بحثي انحرافي اند. دولت حسن روحاني، همانقدر دولت «حكومت اسلامي با سيماي داعشي» است كه وزير كشور دولت اصلاحات، موسوي لاري، انعكاس «چهره جمهوري اسلامي» را در فعاليت مدافعان آن مي بيند و براي آن هشدار مي دهد (كلمه، ١٩ نوامبر ٢٠١٥)، كه دولت احمدي نژاد بود. احمدي نژاد شرايط قانوني اجراي سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي اي را با پشتوانه همان مركز فشار، يا «محور حكومتي» و در همين «مجلس اسلامي» (محور حكومتي ديگر) به تصويب رساند و به تائيد شوراي نگهبان (محور حكومتي ديگر) رساند، كه دولت حسن روحاني اكنون به مجري نمونه براي اجراي همان برنامه تصويب شده نوليبرال امپرياليستي تبديل شده است. برنامه اي كه با ”حكم حكومتي“ مركز «حكومت محور» از سال ١٣٨٥ به برنامه رسمي «دولت محور»ها بدل شده است.

به اصطلاح ”استدال“ طرح شده در همه پيشنهاد ها بر دور اين محور حركت مي كند كه چاره اي نيست، بايد به شرايط تن داد، مگر تهديد «فرمانده كل سپاه را» نشينده ايد كه «مي گويد ”انتخابات براي نظام دردسر است“»! (٢)

به بياني ديگر، كشانده شده بحث ميان كنشگران به صحنه مورد نظر ارتجاع حاكم و دستگاه ديكتاتوري، تن دادن به ”بازي“ در صحنه مورد نظر «حكومت محور»ها و «دولت محور»ها، تبليغ براي پذيرفتن فلسفه ي ”جبر تاريخ“ و ”مشيت الهي“ است كه سرپيچي از آن گويا ناممكن است و ”معقول“ و با ”عقانيت“ همراه نيست و …

اين ”بحث“ها همگي مي خواهند مضمون «تسليم طلبي» را به مردم القا كنند. آن ها خواستار «اصلاحات» نيستند، مي خواهند راه «اصلاحات براي تغيير»، راه تغييرات واقعي و به سود مردم و در مركزشان زحمتكشان و محرومان را مسدود سازند!

 

سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي

پرسش واقعي كه در برابر مردم ميهن ما مطرح است، از جنسي ديگر است، داراي سرشت ديگر است!

پرسش واقعي اين پرسش است كه در شرايط كنوني كه سازماندهي مبارزه مردم ميهن ما و در مركز آن زحمتكشان يدي و فكري به كيفيت و عمق ضروري دست نيافته است و همه شرايط تغيير انقلابي آماده نشده است، به سخني ديگر در شرايطي كه زمينه ذهني و عيني تغيير انقلابي در ايران محيا نيست، سياست انقلابي كدامست؟ وظيفه روز كنشگران سياسي و نيروهاي زحمتكش و مدافعان منافع مردم و منافع ملي ايران چيست؟ در آستانه انتخابات مجلس اسلامي چه سياستي را بايد دنبال نمود؟

تنها با پاسخ به اين پرسش است كه سياست مستقل ضد ديكتاتوري به منظور گذار از آن براي مبارزان قابل شناخت شده و به اهرم مبارزاتي آن ها در مدت زمان باقي مانده تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ماه اسفند تبديل مي گردد. تنها با چنين شناخت است كه كوشش هاي تسليم طلبانه افشا و خنثي مي شود!

با طرح كدام خواست ها مي توان ”صحنه بازي“ مورد نظر ارتجاع را ترك كرد . صحنه مبارزه واقعي براي گذار از ديكتاتوري ”داعشي“ را به صحنه اصلي مبارزه بدل ساخت؟

چگونه مي توان افشاي نبود آزادي انتخاب را در جمهوري اسلامي با «چهره داعشي»، جايگزين بازي ”اصلاح طلبي“ كاذبي نمود كه مي خواهد با بحث هاي «حكومت محور»ي و «دولت محور»ي و تركيباتي از آن ها به چشمان خلق خاك بپاشد (٣) و ادامه اجراي سياست ضد ملي و ضد مردمي نوليبرال امپرياليستي را به آن ها تحميل كند؟

به سخني ديگر، چگونه مي توان سياست انقلابي ”اصلاحات براي تغيير“ را در دوران ”غيرانقلابي“ به مورد اجرا گذاشت؟! سياست انقلابي ي ”اصلاحات براي تغيير“ را به اهرام ارتقاي سطح آگاهي زحمتكشان و توده هاي ميهن دوست بدل مي ساخت و ”رفرم“ را در خدمت هدف ”انقلاب“ به كار گرفت؟

 

سياست مستقل انتخاباتي

به منظور تبديل ساختن ”صحنه بازي“ ارتجاع به صحنه مبارزه جويانه توده هاي مردم بايد خواست هاي قانوني زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست را به صورت شعارهاي مبارزاتي برجسته ساخت و با تمام توان و با استفاده از همه شيوه هاي مبارزه مخفي و علني و با به كار گرفتن همه امكان هاي تبليغي داخل و خارج از كشور به ميان توده ها برد!

سياست مستقل انتخاباتي، سياستي است عليه نظارت استصوابي، عليه توطئه مداخله ستادهاي قوه قضايه، خواستار دستمزد حداقل سه و نيم ميليوني براي زحمتكشان شدن، خواستار آزادي انتخاب شكلِ لباس و پايان بخشيدن به فشار جنسيتي به زنان شدن، و … است!

سياست مستقل انتخاباتي در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، سياست افشاي وابستگي اقتصادي ايران به اقتصاد جهاني امپرياليستي است، سياستي است عليه برنامه آزاد سازي اقتصادي از طريق نابودي قراردادهاي رسمي كار، سياستي است عليه ساعت كار روزانه تا ١٦ ساعت، عليه پرداخت نشدن دستمزد كارگران و كارمندان، عليه برنامه ارتجاع براي نابودي اندوخته كارگران در سازمان خدمات اجتماعي، عليه خصوصي سازي ثروت هاي ملي و برباد دادن استقلال اقتصادي و سياسي ايران، سياستي است عليه نابودي توليد داخلي از طريق واردات بي رويه در بخش صنعت و كشاورزي و …

بايد به طور مثبت و مبارزه جويانه و به طور ساده و شفاف و يك صدا ازجمله فرياد زد:

  • نظارت استصوابي، خيانت به انقلاب است، ما بالغ يم، قيم نمي خواهيم!
  • آزادي زندانيان سياسي، پايان به حصر غيرقانوني!
  • آزادي فعاليت سنديكايي و سياسي، پيش شرطِ آزاد بودن انتخابات!
  • دستمزد حداقل سه و نيم مليوني، حق مسلم ماست!
  • تقليل ساعت كار، قرارداد رسمي و حفظ اندوخته زحمتكشان در سازمان خدمات اجتماعي، خواست مسلم ماست!
  • مبارزه عليه ديكتاتور، مبارزه براي وحدت ملي است!
  • ديكتاتوري، ”چهره داعشي“ جمهوري اسلامي است!
  • فشار جنسيتي، ”چهره داعشي“ جمهوري اسلامي است!
  • فشار به زنان براي ”حجاب اسلامي“، ”چهره داعشي“ جمهوري اسلامي است!
  • به فروش ثروت هاي ملي مردم پايان دهيد!
  • دفاع از منافع ملي ايران و حقوق خلق هاي آن وظيفه هر ميهن دوست است!

١- مقاله تحليلي نامه مردم با عنوان ”اصلاح طلبي آري، تسليم طلبي نه!“ «وظيفه نيروهاي مترقي» را به درستي «افشاي پروژه اصلاح طلبي»اي توسط «نيروهاي موسوم به اصلاح طلب» اعلام مي كند كه بايد آن را «تسليم طلبي كامل نامگذاري كرد»! (شماره ٩٨٦، ٢٦ آبان ١٣٩٤)

٢- ”نگاهي به مصاحبه علي خاوري ….“، ”راه توده“، ٥٢٥، ٣٠ مهر ١٣٩٤

٣- فرصت هاي دموكراسي در ايران، حميد آصفي، اخبار روز ٢٩ آبان ١٣٩٤




سياست مستقل انتخاباتي در آستانه برگزاري انتخابات! (٢) چگونه مي توان «تناسب قوا» را براي «حضور حداكثري مردم» تغيير داد؟!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٤٤ (٢١ آذر)

واژه راهنما: مصرف بدون پشتوانه توليدي ملي. مرداب بدهي هاي فردي و دولتي غيرقابل بازپرداخت. چگونه به متحد مردم بدل مي شويم: اگر ”اصلاح طلبان“ مايلند «اراده اكثريت مردم» را به پشتوانه سياست خود بدل سازند، بايد خواست واقعي مردم كه ناشي از نياز غيرقابل ترديد آن ها به ”عدالت اجتماعي نسبي“ است، مطرح سازند.

 

در دفاع از مبارزه به منظور «بازگردادن ”جريان اصلاح طلب“ به مشاركت در مديريت نظام» (١)، ”نامي شاكري“ در ابرازنظر ٩ آذر خود، خواست «حضور حداكثري مردم در دو انتخابات پيش رو» را مطرح و كوشش براي تحقق بخشيدن به آن را وظيفه روز مبارزان اعلام مي كند. استدلال او در ابرازنظر ٧ آذر براي عمل به اين وظيفه، مبتني بر اين موضع است كه «فعلا خواست مردم»، ”انتخاب آزاد“ نيست! به نظر او «”خواست مردم“ روان شدن جوي هاي شير و عسل در دوران ”پساتوافق“ است …».

آيا واقعاً توهم «روان شدن جوي هاي عسل و شير» خواست مردم و يا توهمي است كه حاكميت سرمايه داري و دولت آن، خود در اذهان نشانده، مساله مركزي نيست. مساله مركزي اين است كه با سياستي كه دولت روحاني دنبال مي كند، يعني با دنباله روي بي چون و چرا از دستورات سازمان هاي مالي امپرياليستي، اين «جوي ها» براي چه كساني روان خواهد شد؟ براي توده مردم و زحمتكشان يا براي غارتگران؟

در مقاله ”تحريف تاريخ يا پريشاني انديشي؟“ (اخبار روز ١٠ آذر ٩٤)، احسان عباسي هدف مدافعان اِعمال برنامه نوليبرال امپرياليستي را نشان داده است. اين مقاله ازجمله و در ارتباط با مضمون سطور كنوني نشان مي دهد و قابل شناخت مي سازد كه برنامه اقتصادي كه «جريان اصلاح طلب» كه نامي شاكري بازگرداندن آن را «به مشاركت در مديريت نظام»، وظيفه روز مردم اعلام مي كند، «جوي شير و عسل» را تنها براي ”بورژوازي ملي “ مورد نظر آن ها روان خواهد ساخت!

براي نمونه مي توان نگاهي به مقاله «بسته تحرك اقتصادي، بلافاصله پس از تصويب و تاييد برجام» افكند (٢). در آنجا بنا به دستور شفاف خامنه اي – كه با حكم حكومتي خود در سال ١٣٨٥، اجراي برنامه ديكته شده امپرياليستي را به برنامه رسمي دولت ها در ج. ا. بدل نمود -، بايد همه فعاليت هاي دولت در جهت «تحركِ تقاضا» سوق داده شود. به سخني ديگر، دامن زدن به «مصرف»! مصرفي بدون پشتوانه ارتقاي ”توليد ملي“!

مصرف كاذبي كه بايد به آن از طريق «”كاهش نرخ سپرده قانوني“، ”ايجاد بازار بدهي“ و ”هدايت منابع به سوي مصرف كنندگان“» دامن زده شود، كه «سيف، رئيس بانك مركزي» آن را «تحركِ تقاضا» مي نامد (همانجا، به نقل از دنياي اقتصاد ٢٦ مهر ٩٢).

سياست ازدياد بدهي هاي فردي و دولتي، سياست فرار به جلوي سازمان هاي مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است كه به منظور دستيابي به انباشت سرمايه در شرايط برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي اِعمال مي گردد كه ضمن ايجاد امكان دستيابي به سودهاي كلان نجومي براي بانك هاي خصوصي، مردم و دولت هاي مجري اين پيشنهاد را در مرداب بدهي هاي فزاينده غرق مي سازد. بدهي هاي غيرقابل بازپرداخت كه دست مردم كشورهاي گرفتار را، آن طور كه وقايع اخير در يونان نشان داد، در آن لحظه هم در بند نگه مي دارد كه در رفراندم به لغو اين سياست راي مي دهند!

ناتواني براي بازپرداخت بدهي خانه هاي ساخته شده در آمريكا توسط مالكان آن كه با ترفند ”ايجاد بازار بدهي“ ارزان ايجاد شده بود، نتايج خانمان برانداز خود را براي اين ”مالكان“ نشان داد. انفجار ”حباب“ اين بازار بدهي در سال ٢٠٠٧، سرآغاز بحران عمومي نظام سرمايه داري است كه هنوز ادامه دارد. ادامه اين سياست را نبايد ناشي از حماقت سردمداران سازمان هاي مالي پيش گفته امپرياليستي پنداشت! ابداً! ابداً! علت ادامه اين ”رولت روسي“ براي مردم و دولت ها در كشورهاي وابسته به اقتصاد سرمايه مالي امپرياليستي توسط آن ها، همان «روان ساختن شير و عسل در جوي هاي» سرمايه مالي امپرياليستي است، به قيمت توسعه فقر، بيكاري و درماندگي ميليون ها انسان زحمتكش كه بايد با دستمزدي سه بار زير مرز فقر – آن طور كه وضع در ايران است – زندگي كرده و هيچ گاه نتوانند كمر خود را راست كنند!

 

چگونه مي توان «تناسب قوا» را براي «حضور حداكثري مردم» تغيير داد؟!

حالا چرا بايد زحمتكشان براي ادامه اين سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي، خواستار «بازگردادن ”جريان اصلاح طلب“ به مشاركت در مديريت نظام» بشوند، پرسشي است كه نامي شاكري استدلالي براي آن ارايه نمي دهد. او برعكس، به سختي به اين موضع مي تازد كه خواستار طرح يك برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك به سود زحمتكشان در مبارزه انتخاباتي مي شود! آيا اين موضع او و ديگر مدافعان ”اصلاح طلبان“ قابل توجيه است؟ پاسخ منفي است!

اگر ”اصلاح طلبان“ مايلند «اراده اكثريت مردم» را به پشتوانه سياست خود – نه تنها در انتخابات كنوني – بدل سازند، بايد با صراحت و روشني خواست واقعي مردم كه ناشي از نياز غيرقابل ترديد آن ها به ”عدالت اجتماعي نسبي“ است كه حقانيت برخورداري از آن را با «دست هاي پينه بسته» خود كسب كرده اند، مطرح سازند. آن وقت آن ها متحدان مردم خواهند شد و در كنار آن ها قرار خواهند گرفت و اراده اكثريت آن ها را از آن خود خواهند ساخت!

سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي كه حزب توده ايران دنبال مي كند كه در سطور پيش توصيف و مستدل شد، ضد ”اصلاح طلبي“ و يا حتي در برابر آن و حاملان واقعي آن قرار ندارد! اين، خط مشي ي فعال و مبارزه جويانه است كه اصلاح طلبي واقعي را اصلاً از اين طريق ممكن مي سازد كه شعار كاذب ”اصلاح طلبي“ را از دست نيروهاي خواستار ادامه وضع اقتصادي- اجتماعي كنوني خارج مي كند.

خواستاران ادامه وضع كنوني مي خواهند تحت پوشش شعار ”اصلاح طلبي“، ادامه بقاي ديكتاتوري نظام وابسته سرمايه داري را در ايران از اين طريق ممكن سازند كه با ادامه برنامه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال امپرياليستي، وابستگي نواستعماري ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي تعميق بخشند و بقاي خود را به عنوان دستيار امپرياليسم از اين طريق گويا تضمين كنند.

تنها با طرح شفاف و صريح خواست هاي ميليوني مردم زحمتكش و ميهن دوست در برابر خواست نظام سرمايه داري حاكم مي توان تناسب قوا را براي تغيير شرايط به سود «اصلاحات براي تغيير» دگرگون ساخت، آزادي زندانيان سياسي را به ارتجاع حاكم تحميل نمود و به پايان حصر غيرقانوني رهبران جنبش اصلاح طلبي واقعي دست يافت!

١- نگاه شود به ابرازنظر نامي شاكري نسبت به مقاله «سياست مستقل انتخاباتي در آستانه برگزاري انتخابات!» (اخبار روز ٤ آذر ١٣٩٤).

٢- نگاه شود به ”اجراي برجام، بسته تحرك اقتصادي، و راهبرد سياسي رژيم ولايت فقيه“ (نامه مردم ٩٨٧، ٩ آذر ٩٤).




سياست مستقل انتخاباتي در آستانه برگزاري انتخابات! (٢) چگونه مي توان «تناسب قوا» را براي «حضور حداكثري مردم» تغيير داد؟!

در دفاع از مبارزه به منظور «بازگردادن ”جريان اصلاح طلب“ به مشاركت در مديريت نظام» (١)، ”نامي شاكري“ در ابرازنظر ٩ آذر خود، خواست «حضور حداكثري مردم در دو انتخابات پيش رو» را مطرح و كوشش براي تحقق بخشيدن به آن را وظيفه روز مبارزان اعلام مي كند. استدلال او در ابرازنظر ٧ آذر براي عمل به اين وظيفه، مبتني بر اين موضع است كه «فعلا خواست مردم»، ”انتخاب آزاد“ نيست! به نظر او «”خواست مردم“ روان شدن جوي هاي شير و عسل در دوران ”پساتوافق“ است …».

آيا واقعاً توهم «روان شدن جوي هاي عسل و شير» خواست مردم و يا توهمي است كه حاكميت سرمايه داري و دولت آن، خود در اذهان نشانده، مساله مركزي نيست. مساله مركزي اين است كه با سياستي كه دولت روحاني دنبال مي كند، يعني با دنباله روي بي چون و چرا از دستورات سازمان هاي مالي امپرياليستي، اين «جوي ها» براي چه كساني روان خواهد شد؟ براي توده مردم و زحمتكشان يا براي غارتگران؟

در مقاله ”تحريف تاريخ يا پريشاني انديشي؟“ (اخبار روز ١٠ آذر ٩٤)، احسان عباسي هدف مدافعان اِعمال برنامه نوليبرال امپرياليستي را نشان داده است. اين مقاله ازجمله و در ارتباط با مضمون سطور كنوني نشان مي دهد و قابل شناخت مي سازد كه برنامه اقتصادي كه «جريان اصلاح طلب» كه نامي شاكري بازگرداندن آن را «به مشاركت در مديريت نظام»، وظيفه روز مردم اعلام مي كند، «جوي شير و عسل» را تنها براي ”بورژوازي ملي “ مورد نظر آن ها روان خواهد ساخت!

براي نمونه مي توان نگاهي به مقاله «بسته تحرك اقتصادي، بلافاصله پس از تصويب و تاييد برجام» افكند (٢). در آنجا بنا به دستور شفاف خامنه اي – كه با حكم حكومتي خود در سال ١٣٨٥، اجراي برنامه ديكته شده امپرياليستي را به برنامه رسمي دولت ها در ج. ا. بدل نمود -، بايد همه فعاليت هاي دولت در جهت «تحركِ تقاضا» سوق داده شود. به سخني ديگر، دامن زدن به «مصرف»! مصرفي بدون پشتوانه ارتقاي ”توليد ملي“!

مصرف كاذبي كه بايد به آن از طريق «”كاهش نرخ سپرده قانوني“، ”ايجاد بازار بدهي“ و ”هدايت منابع به سوي مصرف كنندگان“» دامن زده شود، كه «سيف، رئيس بانك مركزي» آن را «تحركِ تقاضا» مي نامد (همانجا، به نقل از دنياي اقتصاد ٢٦ مهر ٩٢).

سياست ازدياد بدهي هاي فردي و دولتي، سياست فرار به جلوي سازمان هاي مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است كه به منظور دستيابي به انباشت سرمايه در شرايط برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي اِعمال مي گردد كه ضمن ايجاد امكان دستيابي به سودهاي كلان نجومي براي بانك هاي خصوصي، مردم و دولت هاي مجري اين پيشنهاد را در مرداب بدهي هاي فزاينده غرق مي سازد. بدهي هاي غيرقابل بازپرداخت كه دست مردم كشورهاي گرفتار را، آن طور كه وقايع اخير در يونان نشان داد، در آن لحظه هم در بند نگه مي دارد كه در رفراندم به لغو اين سياست راي مي دهند!

ناتواني براي بازپرداخت بدهي خانه هاي ساخته شده در آمريكا توسط مالكان آن كه با ترفند ”ايجاد بازار بدهي“ ارزان ايجاد شده بود، نتايج خانمان برانداز خود را براي اين ”مالكان“ نشان داد. انفجار ”حباب“ اين بازار بدهي در سال ٢٠٠٧، سرآغاز بحران عمومي نظام سرمايه داري است كه هنوز ادامه دارد. ادامه اين سياست را نبايد ناشي از حماقت سردمداران سازمان هاي مالي پيش گفته امپرياليستي پنداشت! ابداً! ابداً! علت ادامه اين ”رولت روسي“ براي مردم و دولت ها در كشورهاي وابسته به اقتصاد سرمايه مالي امپرياليستي توسط آن ها، همان «روان ساختن شير و عسل در جوي هاي» سرمايه مالي امپرياليستي است، به قيمت توسعه فقر، بيكاري و درماندگي ميليون ها انسان زحمتكش كه بايد با دستمزدي سه بار زير مرز فقر – آن طور كه وضع در ايران است – زندگي كرده و هيچ گاه نتوانند كمر خود را راست كنند!

چگونه مي توان «تناسب قوا» را براي «حضور حداكثري مردم» تغيير داد؟!

حالا چرا بايد زحمتكشان براي ادامه اين سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي، خواستار «بازگردادن ”جريان اصلاح طلب“ به مشاركت در مديريت نظام» بشوند، پرسشي است كه نامي شاكري استدلالي براي آن ارايه نمي دهد. او برعكس، به سختي به اين موضع مي تازد كه خواستار طرح يك برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك به سود زحمتكشان در مبارزه انتخاباتي مي شود! آيا اين موضع او و ديگر مدافعان ”اصلاح طلبان“ قابل توجيه است؟ پاسخ منفي است!

اگر ”اطلاح طلبان“ مايلند «اراده اكثريت مردم» را به پشتوانه سياست خود – نه تنها در انتخابات كنوني – بدل سازند، بايد با صراحت و روشني خواست واقعي مردم كه ناشي از نياز غيرقابل ترديد آن ها به ”عدالت اجتماعي نسبي“ است كه حقانيت برخورداري از آن را با «دست هاي پينه بسته» خود كسب كرده اند، مطرح سازند. آن وقت آن ها متحدان مردم خواهند شد و در كنار آن ها قرار خواهند گرفت و اراده اكثريت آن ها را از آن خود خواهند ساخت!

سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي كه حزب توده ايران دنبال مي كند كه در سطور پيش توصيف و مستدل شد، ضد ”اصلاح طلبي“ و يا حتي در برابر آن و حاملان واقعي آن قرار ندارد! اين، خط مشي ي فعال و مبارزه جويانه است كه اصلاح طلبي واقعي را اصلاً از اين طريق ممكن مي سازد كه شعار كاذب ”اصلاح طلبي“ را از دست نيروهاي خواستار ادامه وضع اقتصادي- اجتماعي كنوني خارج مي كند.

خواستاران ادامه وضع كنوني مي خواهند تحت پوشش شعار ”اصلاح طلبي“، ادامه بقاي ديكتاتوري نظام وابسته سرمايه داري را در ايران از اين طريق ممكن سازند كه با ادامه برنامه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال امپرياليستي، وابستگي نواستعماري ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي تعميق بخشند و بقاي خود را به عنوان دستيار امپرياليسم از اين طريق گويا تضمين كنند.

تنها با طرح شفاف و صريح خواست هاي ميليوني مردم زحمتكش و ميهن دوست در برابر خواست نظام سرمايه داري حاكم مي توان تناسب قوا را براي تغيير شرايط به سود «اصلاحات براي تغيير» دگرگون ساخت، آزادي زندانيان سياسي را به ارتجاع حاكم تحميل نمود و به پايان حصر غيرقانوني رهبران جنبش اصلاح طلبي واقعي دست يافت!

١- نگاه شود به ابرازنظر نامي شاكري نسبت به مقاله «سياست مستقل انتخاباتي در آستانه برگزاري انتخابات!» (اخبار روز ٤ آذر ١٣٩٤).

٢- نگاه شود به ”اجراي برجام، بسته تحرك اقتصادي، و راهبرد سياسي رژيم ولايت فقيه“ (نامه مردم ٩٨٧، ٩ آذر ٩٤).

This is just a bit of samba.

This is just a bit of samba.




خط مشي انقلابي حزب توده ايران و ”راه توده“ قلابي! كالبدشكافي يك ادعاي توخالي!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / 42 (٥ آذر)

واژه راهنما: سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي. ”راه توده ي قلابي“ مضمون سياست طبقاتي و اتحادي خط مشي انقلابي حزب توده ايران را نفي مي كند. صحبت بر سر اتحاد دموكراتيك در جامعه و نه دنباله روي ي حزب طبقه كارگر از سرمايه داران است. ترفندهاي ژورناليستي ”راه توده ي قلابي“.

در ”راه توده قلابي“ (٥٢٥، ٣٠ مهر ١٣٩٤) با عنوان ”نگاهي به مصاحبه علي خاوري …“ نوشتاري انتشار يافته كه هدف آن پامال ساختن مضمون خط مشي انقلابي حزب توده ايران در دوران هاي ”غيرانقلابي“ است. هدف، پامال ساختن دو مشخصه اين سياست انقلابي است كه زنده ياد ف. م. جوانشير، دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران آن را در اثرش ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ توصيف مي كند و مستدل مي سازد.

كالبد شكافي ي ادعاهاي اين «نشريه ضد حزبي دزديده شده» را در زير مي خوانيد.

در ابتدا بيان اين نكته مفيد است كه نگارنده (فرهاد عاصمي) پس از مطالعه مصاحبه رفيق عزيز علي خاوري در نامه مردم (شماره ٩٨٤، ٢٧ مهر ١٣٩٤)، در نامه اي خطاب به اين رفيق، لحن و مضمون مصاحبه را مورد تائيد قرار داده و با طرحِ برخي نظرات انتقادي براي بهبود كار فعاليت حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، نكته هايي را در ميان گذاشت. نگارنده از رسيدن اين نامه به دست ايشان بي خبر است.

در اين نامه نگارنده ازجمله در ارتباط با تاريخ حزب توده ايران چنين ابرازنظر نمود:

«ارزيابي شما در باره برنامه دشمن طبقاتي براي نابود ساختن حزب توده ايران كاملاً مورد تائيد من است. همان طور هم همراه با شما، ترديد ندارم، كه دشمن طبقاتي هرگز به هدف خود دست نخواهد يافت. حزب توده ايران، جريان تاريخي- طبقاتي برآمده از متن جامعه ايراني و بازتاب پاسخي جانبدارانه به نيازهاي روز و دورنمايي خلق هاي مختلف سرزمين وسيع و تاريخي ايران است. حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، توانسته است نيازهاي دمكراتيك و سياسي و در عين حال ملي خلق هاي ميهن ما را بيان و قابل فهم سازد و رابطه اين نيازها را با منافع طبقاتي زحمتكشانِ يدي و فكري ميهن ما قابل شناخت ساخته، عينيت تاريخي آن را مستدل گرداند. راز بقاي حزب توده ايران در واقعيت عيني اين توانايي علمي نهفته است. احياي خط مشي انقلابي حزب توده ايران كه در مصوبه هاي اصلي ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩٤ تجلي مي يابد، نشان عينيت واقعيت صعود ”ققنوس“ توده اي است كه با تاريخ مبارزه و مسئوليت مستقيم شما در يكي از سخت ترين دوران هاي تاريخي ي جنبش كارگري ميهن ما و جهان گره خورده است.»

كالبد شكافي يك ادعاي توخالي

«محتواي» آنچه كه ”راه توده“ي قلابي و دزديده شده مطرح مي سازد، كه همانجا به قول خودش (بخش ٤) «هويت يك نشريه را … مشخص مي كند»، «محتواي» نيست كه سياست و خط مشي انقلابي حزب توده ايران آن را نمايندگي مي كند!

خط مشي انقلابي حزب توده ايران داراي دو مشخصه است: اول- مضمون نبرد طبقاتي آن، دوم- مضمون مبارزه اتحادي آن!

آنچه در «نشريه حزبي دزديده شده» (رفيق خاوري در مصاحبه اخيرش) به عنوان «مشي راه توده» ناميده و طرح مي شود، مضمون طبقاتي ي دفاع از منافع زحتمكشان ميهن ما را دنبال نمي كند و در جستجوي اتحادي دموكراتيك به سود زحمتكشان و مردم ميهن ما در ايران براي گذار از ديكتاتوري رژيم ولايي نيست!

به سخني ديگر، «مشي راه توده قلابي» فاقد هر دو مشخصه اي است كه زنده ياد جوانشير در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ آن را مشخصه خط مشي انقلابي حزب توده ايران ارزيابي كرده و مستدل مي سازد!

براي اين كه اين حكم را به اثبات برسانيم، به نوشتار پيش گفته در ”راه توده ي قلابي“ مراجعه كنيم:

 

اول- مضمون طبقاتي خط مشي انقلابي حزب توده ايران براي علي خدايي و همكاران دور و برش (١) نه تنها مطرح نيست، بلكه اصلاً شناخته شده هم نيست! تا جايي كه مي توان گفت كه آن ها نسبت به آن بيگانه و ”كورند“! براي آن ها، مضمون نبرد طبقاتي ي زحمتكشان، طبقه كارگر و حاميان و متحدان آن، اصلاً مطرح نمي شود، براي خود در برابر اين نبرد احساس مسئوليتي ندارند و در نوشتار هم نشان نمي دهند!

در شماره ٥ در نوشتار ”راه توده ي قلابي“، و بدون نقل قولي مشخص از سخنان رفيق خاوري، ادعا مي شود كه «ايشان [رفيق خاوري] با صراحت اصلاحات را رد مي كند …»! اين در حالي است كه رفيق علي خاوري در بخش نقل شده از سخنانش، عليه بازي انتخابات و مهندسي آن در جمهوري اسلامي به مثابه «تجربه بيست ساله» سخن مي راند! و «ارزيابي هايي» را برمي شمرد كه مي خواهد به مردم امكان استحاله رژيم حاكم كنوني را القا كند. رفيق خاوري چنين امكاني را نفي مي كند و گذار از ديكتاتوري را مورد تاكيد قرار مي دهد. تاكيدي كه در تائيد يكي از پراهميت ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران از سال ١٣٩٤ است. اين مصوبه به درستي از موضع دفاع از منافع طبقه كارگر، استحاله رژيم را ناممكن اعلام مي كند. اين مصوبه به معناي نفي اصلاحات در نظام سرمايه داري نيست!

بر خلاف اين موضع روشن از ديدگاه دفاع از منافع طبقه كارگر كه از منافع كل مردم ايران دفاع مي كند، موضع ضد منافع طبقاتي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشانِ يدي و فكري در نوشتار علي خدايي و همكارنش آن جا قابل شناخت است كه اين جريان، جابجايي يك مهره (جليلي) را در نظام حاكم سرمايه داري به جاي مهره ديگر (روحاني) در ارتباط با منافع طبقاتي زحمتكشان مورد توجه قرار نمي دهد!

در ”راه توده ي قلابي“ صحبتي از آن نيست كه حسن روحاني، همانند همتاي ممكن ديگرش ”جلالي“ با بهره گيري از تغييرات قانوني عليه منافع زحمتكشان كه توسط دولت احمدي نژاد از مجلس ضد ملي ”اسلامي“ گذرانده شد، سياست اقتصادي اي را دنبال مي كند كه عليه منافع مردم ميهن ما متوجه است. سياست اقتصادي اي كه تشديد استثمار و غارت مردم را به دنبال دارد و ايران را به نيمه مستعمره اقتصاد جهاني امپرياليستي بدل ساخته است. وجب به وجب خاك و منابع زيرزميني مردم را به غارتگران سرمايه خصوصي ي داخلي و متحدان جهاني اش مي فروشد. سياست ضد مردمي و ضد ملي را به مردم ميهن ما و نسل هاي آينده تحميل مي كند!

مي بينيم كه اين «نشريه دزديده شده ضد حزبي» براي ديدن و انديشيدن به منافع طبقاتي زحمتكشان و مردم ميهن ما واقعاً ”كـور“ است! اما مي كوشد با ترفندهاي ژورناليستي كه براي تحميق توده ها آموخته است، انتخاب روحاني را مترادف با «اصلاحات» در ذهن خواننده جا بزند! و آن را با ارايه آمار مراجعه خوانندگان به رخ توده اي ها بكشد!

رفيق خاوري از يك تجربه بيست ساله مردم از شيوه حاكميت سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي سخن مي راند كه عبارت است از نشان دادن نرمش هايي صوري، در عين محدود ساختن عيني و واقعي آزادي انتخاب براي مردم.

هم اكنون سه ماه مانده به انتخابات مجلس اسلامي، مردم با اين شيوه ضد دموكراتيك و ضد مردمي روبرو هستند: نظارت استصوابي شوراي نگهبان توسعه مي يابد و تشديد مي شود، گروه هاي سركوب قوه قضايه به آن اضافه مي گردد، تشديد دستگيري و زندان و قتل مبارزان كارگر در زندان – شاهرخ زماني – به سياست روز در دوران رياست جمهوري حسن روحاني تبديل مي شود، حصر موسوي ها و كروبي به امري ”طبيعي“ بدل مي گردد، آنوقت علي خدايي و يارانش بر ضرورت دفاع با «صراحت از اصلاحات» دم ميزنند و آن را خط مشي انقلابي حزب توده ايران قلمداد مي كنند! براي ”ستر عورتِ“ دفاعِ بي شرمايه از بازي «انتخابات» رژيم ديكتاتوري، آن را «در كنار مردم حركت كردن» مي نامند و آن را با جنبش توده اي مردم عليه كودتاي انتخاباتي سال ٨٨ در ارتباط قرار مي دهند! (٢)

اين ها آن ترفندهاي ژورناليستي آموخته شده به منظور خاك ريختن به چشم مراجعه كنندگان به ”راه توده ي قلابي“ است!

دوم- مضمون اتحاد در خط مشي انقلابي حزب توده ايران!

مضمون ”اتحاد“ در خط مشي انقلابي حزب توده ايران، مضموني تاريخي و دموكراتيك است! به سخني ديگر، مضموني است در انطباق با نياز دموكراتيك لحظه تاريخي هستي اجتماعي، بازتاب نياز روز جامعه و انعكاسِ واقعيت ”تضاد روز يا عمده“ در جامعه است!

آيا نياز جامعه كنوني در ايران در آستانه ي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، آزادي انتخاب نيست؟!

پاسخ صريح و شفاف است: آري! آري! مردم ميهن ما حق دارند از آزادي انتخاب برخوردار باشند! اين حق قانوني را با انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ خود با خون و درد به دست آورده اند!

آيا علي خدايي و يارانش كه مدعي هستند كه مردم ميهن ما در اين انتخابات به اين هدف قانوني و محقانه خود دست مي يابند؟ پاسخ منفي است! آن ها چنين ادعايي را مطرح نمي كنند، آن ها مي گويند، راه حل ديگري وجود ندارد! جبر تاريخ را به رخ مي كشند!

آن ها در همين نوشتار ژورناليستي خود مدعي هستند، چون نمي توان انقلاب كرد، پس بايد به آنچه كه ممكن است تن داد! و با ترفندي ژورناليستي براي تائيد جبر تاريخي دست و پا كرده، همانجا (هنوز در ٥) «آدرس مصاحبه فرمانده كل سپاه» را به رخ مردم مي كشند و مردم را با آن تهديد مي كنند كه گفته است: «”انتخابات براي نظام دردسر است“»!

اين جريان ضد خط مشي انقلابي حزب توده ايران كه بويي هم از «خط مشي توده اي» نبرده است، در جستجوي پاسخ ماركسيستي- توده اي به نياز روز، به تضاد عمده روز مردم با رژيم ديكتاتوري نيست و براي كمك به برپايي يك اتحاد بزرگِ دموكراتيك ميان مردم سخن نمي راند. از اين رو هم شيوه يافتن آن را كه جوانشير همانجا نشان داده است، مطرح نمي سازد، بلكه همه اهرم ها را براي ”اثبات“ اين دروغ و تحميق طبقاتي به كار مي گيرد – ازجمله سخن محمد خاتمي را -، تا اثبات كند كه جز تن دادن به بازي ارتجاع حاكم نظام سرمايه داري كنوني و رژيم فاشيست گونه و ”داعشي“ آن، مردم ميهن ما امكان و راه نجاتي ندارند، بايد تسليم شد، تسليم ”اصلاح طلبي“ي مورد نظر اين جريان سوخته و افشا شده!

اين ضد توده اي ها، هم «اصلاحات» و هم سياست «اتحادي» حزب توده ايران را از محتواي انقلابي آن تهي مي سازند! حزب توده ايران مخالف اصلاحات نيست، اما اصلاحات در خدمت انقلاب! حزب توده ايران مخالف همكاري حتي با لايه هايي از حاكميت در جبهه ضد ديكتاتوري نيست، اما همكاري با مضموني دموكراتيك و نه سياست دنباله روي از آن ها!

سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي، در دوران هايي كه هنوز شرايط براندازي انقلابي نظام حاكم ضد مردمي و ضد ملي از رشد كافي برخوردار نيست، برجسته ساختنِ سياست مستقل و تحليل مستقل حزب طبقه كارگر را ضروري مي دارد و نه دفاع از اين يا آن لايه سرمايه داران حاكم را! به قول لنين، بدون شفافيت موضع ما، اتحاد استواري پا نخواهد گرفت!

بايد با مبارزه براي تجهيز توده هاي زحمتكش عليه سياستي كه ”بازوي قانوني اجراي آن“، دولت حسن روحاني و ”بازوي فاشيستي- داعشي آن“، فرمانده كل سپاه است، سياست انقلابي را در دوران غيرانقلابي كنوني سازمان داد! بر پايه چنين سياست انقلابي است كه شرايط يك اتحاد دموكراتيك ازجمله با شركت لايه هاي دموكرات و ميهن دوست در حاكميت كنوني بر پا خواهد شد! (٣)

”راه توده قلابي“ اين دو بازو را كه توامان اهرم و عامل برقراري نظام اقتصادي وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي در ايران اند و با همه توان به طور مشترك به مجري سياست ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ ديكته شده امپرياليسم عمل مي كنند، آگاهانه به عنوان دو عنصر در برابر هم مطرح مي سازد، تا زحمتكشان را به تسليم در برابر كل حاكميت ضد مردمي و ضد ملي فرا بخواند! خاك به چشمان آن ها بپاشد و آن ها را تحميق كند!

اين جريان شناخته شده و آبرو باخته ضد توده اي مي خواهد از آب گل آلودي كه با تبليغات خود به پا مي كند سواستفاده كرده، لبه نيز مبارزه زحمتكشان و همه ميهن دوستان را عليه كليت رژيم ضد مردمي و ضد ملي منحرف سازد! زحمتكشان ميهن ما با شم سياسي و آگاهي طبقاتي خود هرگز به دام اين تله ساخته شده توسط بخشي از حاكميت سرمايه داري نخواهند افتاد، حتي اگر هزاران عكس رهبراي حزب توده ايران را در صفحه هايش منتشر سازد!

١- علي خدايي و نگارنده (فرهاد عاصمي) بر سر اين امر توافق داشتيم كه ارسال نامه ”آ. ك.“ كه ديرتر تعلق آن به زنده ياد رفيق نورالدين كيانوري، دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران محرز شد و به ”رساله سخني با همه توده اي ها“ معروف گشت، از طريق محافظان او انجام شده است كه ماموران وزارت اطلاعات هستند.

ديرتر علي خدايي به اين امر يك بار ديگر اعتراف علني نيز كرد. در ارتباط با فيلمي كه از زنده ياد رفيق مريم فيروز برداشته شد و بي بي سي آن را پخش نمود، ”راه توده قلابي“ نوشت كه گروه فيلمبردار، از همكاران ”راه توده“ اند. در اين فيلم زنده ياد مريم فيروز چند بار با برخورد خود به محافظينِ فيلمبردار نشان داد كه آن ها را رفيق و يا حتي دوست نمي داند. بلكه محافظين او هستند.

٢- برخي شعار ها در آستانه انتخابات پيش رو كه مي توان مبارزه جويانه يك صدا فرياد زد:

  • نظارت استصوابي، خيانت به انقلاب است، ما بالغ يم، قيم نمي خواهيم!
  • آزادي زنداني سياسي، پايانِ حصر غيرقانوني!
  • آزادي فعاليت سنديكايي و سياسي، پيش شرطِ آزاد بودن انتخابات!
  • دستمزد حداقل سه و نيم مليوني، حق مسلم ماست!
  • تقليل ساعت كار، قرارداد رسمي و حفظ ثروت زحمتكشان در سازمان خدمات اجتماعي، خواست مسلم ماست!
  • مبارزه عليه ديكتاتور، مبارزه براي وحدت ملي است!
  • ديكتاتوري، سيماي ”داعشي“ جمهوري اسلامي است!
  • فشار جنسيتي، سيماي ”داعشي“ جمهوري اسلامي است!
  • فشار به زنان براي ”حجاب اسلامي“، سيماي ”داعشي“ جمهوري اسلامي است!
  • به فروش ثروت هاي مردم پايان دهيد!
  • دفاع از منافع ملي ايران و حقوق خلق هاي آن وظيفه هر ميهن دوست است!

٣- اضافه شود: علي خدايي و همكارانش مي كوشند سياست امروز خود را مبتني بر ارزيابي سال ١٣٧٣ زنده ياد كيانوري از شرايط ايران قلمداد سازند. اين در حالي است كه ارزيابي زنده ياد كيانوري براي شرايط كنوني نافذ نيست. رفيق كيانوري ارزيابي خود را در رساله ”سخني با همه توده اي ها“ از سال ١٣٧٣، بر وجود بقاياي نيروي انقلابي در سطح حاكميت قرار مي دهد. زندگي اين نكته را لااقل براي سال هاي سپري شده، مورد تاكيد قرار نداد. زيرا، اول- دولت هشت ساله ”اصلاحات“ با ادامه سياست ضد مردمي و ضد ملي ”تعديل اقتصادي“ هاشمي رفسنجاني، تشديد فقر و درماندگي طبقات زحمتكش را دامن زد و از اين طريق نتوانست به تجهيز و سازماندهي زحمتكشان و ميهن دوستان در برابر ارتجاع حاكم دست يابد. ”اصلاحات“ نوليبرال جاده صاف كن پيروزي احمدي نژاد شد؛ دوم- نظام ارتجاعي سرمايه داري ي حاكم و دستگاه ديكتاتوري ”داعشي“ آن با كودتاي انتخاباتي سال ٨٨ و با كشت و كشتار و زندان و حصر نشان داد كه مصمم است به كوچكترين خواست قانوني و دموكراتيك مردم و نيروهاي پايبند به ”اصلاحات براي تغيير“، تنها با تشديد سركوب پاسخ دهد. ديكتاتوري خود براي گذار از شرايط كنوني تنها راه انقلابي را باقي گذاشته است كه مي تواند تنها با تجهيز انقلابي توده ها عليه رژيم سرمايه داري وابسته و دستگاه سركوب آن، عليه سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي آن و با ارايه يك برنامه اقتصاد ملي دموكراتيكِ جايگزين عملي گردد. استحاله رژيم سرابي بيش نيست!




سیاست انقلابی در شرایط غیرانقلابی! پيامد نبود برنامه اقتصادي ملي جايگزين!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٤١ (اول آذر)

واژه راهنما: رفرم در خدمت انقلاب! زحمتكشان مخاطب سياست توده اي هستند. «اقتصاد توليد محور» با چه مضموني؟ دفاع از رفرم به منظور بالا بردن سطح آگاهي توده ها و هموار ساختن دستيابي به سوسياليسم (لنين).

روي سخن روشنگرانه ي مقاله ي نامه مردم با عنوان ”بحران فزاينده اقتصادي رژيم ولايت فقيه و بسته «ضد ركود» دولت روحاني“ (شماره ٩٨٥، ١٢ آبان ١٣٩٤)، بر پايه شيوه ”مبارزه فرهنگي“ و اقناعي، خطاب به دست اندركاران نظام در دولت حسن روحاني و نه خطاب به نيروهاي زحمتكش و ميهن دوست است كه بايد بسته «ضد ركود» را افشا كرده و آن را عليه نظام ولايي به كار گيرند. مقاله ي كه پر از «داده هاي مستند» است، از اين رو در نتيجه گيري از «موشكافي عميق» خود كه در آغاز مقاله وعده مي دهد، نازا باقي مي ماند، زيرا پيشنهاد جايگزيني براي زحمتكشان ندارد و ارايه نمي دهد. پيشنهاد جايگزيني كه بازتاب متناسب از تعريف مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ از مرحله «ملي- دموكراتيك» فرازمندي انقلابي جامعه ايران باشد.

مقاله ي نامه مردم كه روي سخن روشنگرانه اش بر پايه شيوه ”مبارزه فرهنگي“ و اقناعي، خطاب به دست اندركاران نظام در دولت حسن روحاني متوجه است، در سطح پيشنهاد براي يك ”مهندسي اجتماعي“ باقي مي ماند و با ارايه پيشنهادي «ترميم»ي براي دولت حسن روحاني پايان مي يابد.

در آخرين پاراگراف، مقاله چنين به نتيجه گيري مي نشيند: «واقعيت هاي اقتصادي ميهن ما بسيار عميق تر و ريشه اي تر از آن است كه با طرح هاي وارفته اي همچون وام ١٠ و ٢٥ ميليوني بتوان آن را ترميم كرد.»

مقاله، علت چنين وضع را بدين گونه برمي شمرد: «ساختارهاي فاسد و حاكم و انگلي اي كه وابستگيِ انكارناپذيري با سردمداران رژيم دارند، اصولاً هيچ گونه مانوري – هرچند جزيي- را حتي به افراد مورد اطمينان شان در دولت روحاني اجازه نمي دهد. … داده هاي مستند در بالا، به روشني نشان مي دهند كه به دليل ادامه سياست هاي اقتصادي پيشين [نوليبرال]، دشمني با اقتصادِ توليد محور، فساد نهادينه شده و …، و چپاول مستمر و گسترده آنان [حاكمان و دارودسته شان]، وضعيت تيره و تار براي زحمتكشان ميهن ادامه خواهد يافت.»

توصيف ملودرام داستان برشمرده شده در نتيجه گيري ي مقاله هنوز پايان نيافته است. آخرين جمله چنين است: «بسته ضدِ ركود دولت روحاني به هيچ عنوان نيازهاي مبرم و اساسيِ محروم ترين قشرهاي جامعه ما را تامين نمي كند.» همين و بس!

كدام «بسته ضد ركود» قادر به پاسخ گويي به «نيازهاي مبرم و اساسي محروم ترين قشرهاي جامعه» است؟ آيا «اقتصاد توليد محور» به سود انباشت ”سود و سرمايه“ براي ”يك“ درصد بالاي جامعه و يا «اقتصاد توليد محور» با سرشتي دموكراتيك و مردمي، پاسخي شايسته به اين «نيازهاي مبرم و اساسيِ محروم ترين قشرهاي جامعه» است؟

انتقاد مقاله به دولت حسن روحاني در جمله «دشمني با اقتصادِ توليد محور» توسط اين دولت خلاصه مي شود! آيا واقعاً مي توان تنها با چنين خواستي زحمتكشان را براي گذار از ديكتاتوري تجهيز كرد و سازمان داد و به صحنه نبرد نهايي هدايت نمود؟ اگر مخاطب مقاله نامه مردم زحمتكشان مي بودند كه براي خواست دريافت دستمزد عقب افتاد شلاق مي خورند، به زندان انداخته مي شوند و به قتل مي رسند، بايد نسبت به اميد بستن به چنين توهم هايي بشدت ترديد داشت!

***

از اين رو مفيد است در سطور زير در باره پيامد نبود يك برنامه جايگزين براي اقتصاد ملي ايران در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني (تعريف ششمين كنگره حزب توده ايران) در فعاليت روشنگرانه و تبليغي مقاله مورد بررسي، نكاتي طرح گردد.

استدلالِ مقاله بر روي توضيح و دفاع از «اقتصادِ توليد محور» متمركز است و آن را راه حلي براي بر طرف ساختن بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران مي داند. مقاله استدلال خود را در درستي پيشنهاد براي اجراي برنامه «اقتصادِ توليد محور» متكي بر نظرات دو اقتصاددان ايراني قرار داده و مطرح مي سازد. به منظور تاكيد بر بي خطر بودن پيشنهاد تعميراتي اين دو اقتصاددان براي نظام سرمايه داري حاكم، مقاله آن دو را «ازجمله اقتصادداناني [اعلام مي كند] كه رابطه خصمانه هم با حاكميت ندارند».

سپس مقاله نظرات آقايان حسين راغفر و فرشاد مومني را مطرح مي كند و توجه به آن ها را به دولت روحاني توصيه مي كند و مي نويسد: «موضوعي كه راغفر به آن مي پردازد از ريشه اي ترين مسائل مرتبط با اقتصاد ايران است. اقتصادِ توليد محور، سال هاست كه در معادله هاي اقتصادي حاكم جايگاهي تعيين كننده ندارد. فرشاد مومني، اقتصاددان مخالف نوليبراليسم … در توصيه به دولت روحاني گفت: ”آقاي روحاني و تيم همكار ايشان بايد به اين بلوغ فكري برسند كه راه نجات اقتصاد ايران، بازگشت اصولي به روحيه توسعه خواهي و نيز فقط از طريق توليد محوري امكان پذير است“.»

***

صحبت بر سر اين نكته نيست كه مقاله نامه مردم نبايد در بحث هاي اقتصادي در ايران شركت كند و جانب نظر درست تر را در برابر نظر نادرست تر بگيرد. به سخني ديگر صحبت بر سر آن نيست كه حزب توده ايران نبايد نسبت به ارزش پيشنهادهاي ”مهندسي اجتماعي“ در ايران بي توجه باشد و در ارزيابي از آن ها شركت نكند و يكي را بر ديگري برتر نداند و انواع ديگري از نكته هاي مشابه كه مي توان مطرح ساخت.

صحبت بر سر آن است كه حزب توده ايران در اين بحث ها از اين رو مي تواند و بايد شركت داشته باشد كه پيشنهاد جايگزين خود را در برابر طرح هاي تعميراتي مبتني بر منطق نسخه ي ”مهندسي اجتماعي“ كه به منظور حفظ روابط توليدي حاكم سرمايه دارانه انجام مي شود، طرح نمايد!

قناعت به پيشنهاد «اقتصادِ توليد محور» در چارچوب نظام سرمايه داري حاكم، تن دادن به تز «پايان تاريخ» است! پذيرفتن نابودي محيط زيست و هستي بر روي زمين است! فراموش نمودن وظيفه «طرح نو در انداختن» از كار در مي آيد! اين در حالي است كه طرح پيشنهاد جايگزيني كه بازتاب تعريف حزب توده ايران از مرحله رشد كنوني جامعه ايراني است، وظيفه حزب طبقه كارگر را تشكيل مي دهد!

شركت در بحث ها، بدون ارايه پيشنهاد جايگزين، بي توجهي به مضمون وظيفه نيروي نو است!

حزب توده ايران رفرم ارضي نيم بند و «وارفته» رژيم سلطنتي گذشته را از اين رو مردود اعلام نكرد، زيرا به كمك اين رفرم، مي توانست و بايد سرشت نظام ارتجاعي ارباب- رعيتي را براي زحمتكشان روستا ها قابل لمس تر افشا كرده و مبارزه براي گذار از شرايط ارتجاعي حاكم نظام ارباب- رعيتي را وظيفه زحمتكشان اعلام كند. لنين هدف دفاع از رفرم ها را، ارتقاي سطح آگاهي زحمتكشان مي داند. او رفرم ها را «پايگاه هاي نبرد براي هدف نهايي ي سوسياليستي» ارزيابي مي كند (به نقل از كتاب كمونيست آلماني ويلي گرنس، ”استراتژي انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي“، ص ٢١).

مضمـونِ دموكراتيك و ملي «اقتصادِ توليد محور» در برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك جامعه ايراني چيست، تفاوت مضموني آن با همين برنامه در شرايط حاكميت نظام ديكتاتوري ولايي كدامست كه اقتصاددانان پيش گفته اجراي آن را به آقاي رئيس جمهور توصيه مي كنند؟ اين تفاوت مضموني را بايد مقاله نامه مردم مطرح سازد، تا نقشي مستقل داشته و به فراكسيون ديگري از دنباله روان از سياست اقتصادي تعميراتي در نظام سرمايه داري بدل نشود.

بدون طرح چنين مضمون ملي- دموكراتيك براي برنامه اقتصاد ملي ايران، چرا بايد زحمتكشان ايران مقاله نامه مردم را مقاله اي در دفاع از منافع خود تلقي كنند و به دور محور آن جمع شده و سازمان يابند؟ اگر هم بر پايه برنامه تعمييراتي نظام سرمايه داري، اتحادي با اين يا آن لايه از بورژوازي ايجاد گردد، چرا بايد زحمتكشان آن را به مثابه آماج منافع خود درك كرده و بپذيرند؟

نه در اين مقاله و نه در هيچ مقاله ديگر، نه در اين شماره و نه در شماره هاي ديگر نامه مردم، چنين پيشنهاد جايگزين مطرح و به بحث گذاشته نمي شود!

باقي ماندن در سطح توصيه ي روشنگرانه ي اقتصاددانان در داخل كشور، نفي علت وجود و ضرورت بودن حزب توده ايران و فعاليت مطبوعاتي ي روشنگرانه- افشاگرانه- تبليغي- تهيجي آن بر پايه مصوبات ششمين كنگره آن است!

در حالي كه اقتصاددانان مقيم ايران به علل قابل فهم و يا به علت نداشتن تحليل از مرحله رشد تاريخي انقلاب ايران نمي توانند از ”اقتصاد سياسيِ“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني دفاع كنند، سكوت مقاله نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران. در اين زمينه فاجعه برانگير و غير قابل پذيرش است!

اين سكوت لغو غيرمجاز مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران از سال ١٣٩١ است. در يكي از اين مصوبه ها مساله گذار از ديكتاتوري حاكم وظيفه اين مرحله اعلام شده است كه پيش شرط دستيابي به مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه است. از ديكتاتوري حاكم نمي توان گذشت، هنگامي كه بحث خود را به بحث در باره تعميرات مهندسي شده نظامي محدود نمود كه بايد از آن گذشت!

از نظام اقتصادي- اجتماعي بحران زده كنوني، از نظام ضد مردمي و ضد ملي رژيم ديكتاتوري ي ولايت فقيه نمي توان گذشته، بدون آنكه جايگزين دموكراتيك و ملي آن را در برابر نسخه نوليبرال حاكم مطرح ساخت كه سياست رسمي حاكميت از سال ١٣٨٥ است. مخالفت با سياست اقتصادي نوليبرال خوب است، اما كافي نيست! سياست جايگزين مردمي، دموكراتيك و ملي را بايد طرح نمود و ضرورت پايبندي به آن را مستدل ساخت! از اين طريق مي توان قلب و ذهن زحمتكشان و ميهن دوستان را عليه «بسته ”ضد ركود“ دولت روحاني» تجهيز كرد و عليه آن سازمان داد!