مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٤ (١٨ تير)

واژه راهنما: وحدت در حزب طبقه ي كارگر و اتحادهاي اجتماعي. دشمن طبقاتي توانسته است زبان علمي ”چپ“ را بي اعتبار كند. زبان، شكلِ تظاهر آگاهي. زبان، آنچه انسان را به انسان بدل مي سازد (توماس زودندورف). سميناري علمي در باره ”تعريف“ مقوله هاي وحدت و اتحاد.

”البرز“ گرامي، شما با ابرازنظر ٦ تير خود نسبت به مقاله ”وحدت و اتحاد، كدام يك، هر دو، بر كدام پايه؟“ (اخبار روز ٤ تير ١٣٩٤) هوشمندانه رشته پراهميت ادامه بحث را انتخاب و برجسته ساخته ايد. نگارنده متاسفانه با ديركرد به آن مي پردازد. از ديركرد عذر مي خواهم.

شما ازجمله در ابرازنظر خود مي نويسيد: «… بجاي صرف انرژي براي سر در آوردن از بحثهاي سردرگم ”پروژه وحدت“، بيائيم بپردازيم به موضوعي كه شما در يكي از بندهاي پاياني نوشتار خود به آن پرداخته ايد: ”… مساله وحدت در حزب واحد طبقه كارگر را نبايد با مساله ”اتحاد“هاي اجتماعي يكي گرفت، گرچه در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند. «اتحادهاي» اجتماعي بر سر كوچك ترين، گذرايي ترين، تا بر سر پراهميت ترين خواسته هاي دموكراتيك و قانوني زحمتكشان، خواسته هاي جنبش زنان، جوانان، خلق هاي ساكن ايران، حفظ محيط زيست وغيره وغيره، ممكن و ضروري است. به بيان علي صمد – در مقاله بسيار ارزشمند ”چپ نو بدنبال يافتن زبان مشترك و متحد براي برآمد در جامعه“ (اخبار روز ٢٤ خرداد) -، اتحادها «بر اساس حداقل ها»، مي تواند زمينه رشد مبارزه مشترك را ميان لايه هاي چپ و ميهن دوست ايجاد و تقويت كرده و آن را حتي به سود «وحدت چپ نو» در اتحادي سراسري ارتقا دهد. …“». شما در ابرازنظر چنين ادامه مي دهيد: «در ارتباط با بيان فوق شما، ميخواهم بگويم، مطلب سنجيده اي است، اما اشكال كار اينجاست كه در اذهانِ مردم كشور بصورت عام، و اذهان احادِ جنبش چپ بصورت اخص، تعاريف گوناگوني از واژه هايي چون وحدت، اتحاد، طبقه كارگر، چپ، چپ نو وجود دارد. واقعيات زندگي در كشور نشان داده كه هر گاه سخن از وحدت و اتحاد به ميان آمده، همه چيز عملا به محلول شدن در يكديگر، و در فاصله كوتاهي پس از آن به انشقاق از يكديگر انجاميده است.»

اميدوارم اجازه دارم شما را رفيق گرامي ”البرز“ خطاب كنم. اين اميدواري از اين رو مجاز و رواست، زيرا مستدل است! شما در همين يك جمله خود، كنه فاجعه اي را كه ارتجاع داخلي و جهاني توانسته است به ”چپ“ ايران تحميل كند، برجسته ساخته ايد و پاسخ براي دفع آن را نيز ارايه مي دهيد!

دشمن طبقاتي توانسته است زبان علمي ”چپ“ را از او سلب كند!

زبان، كه شكل بروز و تظاهر آگاهي انسان است، از ديدگاه اولوسيونر رشد انسان هموزاپينس، عمده ترين اهرم بقاي هستي انسان مدرن در طول تاريخ است. انساني كه هنگام جدا شدن از زندگي جانورانه گذشته خود، به قول زنده ياد احسان طبري «كمي بيش از يك بوزينه درك مي كرد» (نوشته هاي فلسفي و اجتماعي، جلد ٢، ص ٣٥٤)، گام در راهي دشوار و ناهموار گذاشت كه مي توانست تنها با رشد اولوسيونر قابليت ارتباط ميان افراد معدود خانوار و گروه كوچك از طريق رشد زبان (ايما، اشاره، حالت و انواع صداها را حيوان نيز داراست) با موفقيت طي كند. (توماس زودندورف Thomas Suddendorf، ”تفاوت“، ”آنچه انسان را به انسان بدل مي سازد“. پسيكولوژ آلماني در كتاب خود نقش اولوسيونر زبان را در رشد آنتروپولوژيك انسان مورد پژوهش قرار داده و انطباق مراكز زبان و فعاليت حافظه ذهني انسان را در مغز نشان مي دهد. او اين مراكز را به مثابه وحدت ديالكتيكي مضمون اولوسيون زبان- شعور- شناخت- منطق توضيح مي دهد).

اوج اين رشد اولوسيونرِ در فرازمندي آنتروپولوژيكِ گونه انسان و اُونتولوژيك فرد انسان مدرن، شناخت ساختار طبقاتي بودن جامعه است. شناخت اين واقعيت است كه «تاريخ، تاريخ نبرد طبقاتي است» (مانيفست كمونيستي). زبان علمي مبتني بر انديشه بانيان سوسياليسم علمي، ماركس، انگلس و لنين، نشان و بيان جايگاه والاي آگاهي اجتماعي انسان همو زاپينس است كه با كسب قله آگاهي تاريخي به همو زاپينس زاپينس بدل مي شود. به انسان آگاهي بدل مي شود كه به جايگاه طبقاتي- تاريخي خود معرفت يافته است.

آيا اين بزرگ ترين فاجعه براي انسان زحمتكش و ”چپ“ نمي بود اگر دشمن طبقاتي قادر شود و يا مي شد براي هميشه زبان علمي او را از او سلب كند؟ «… اگر درختان برهنه توسكا، پوشش سبز حيات را در حجم بلند ذهن خود، به نسيان جاويد بسپرند! و دودكش علم شده بر فرق خانه ها، علي الدوام از كار بماند! …» (احسان طبري، ”به آنكس كه به او مي انديشم“، شعر زندان)، فاجعه روز محشر، آپوكاليپس نخواهد بود؟ پاسخ مثبت است!

از اين رو بايد چپ راستين تمام توان خود را به منظور بازيابي زبان علمي خود به كار گيرد تا ديگر ازجمله مساله ”وحدت“ و ”اتحاد“، آن طور كه شما به آن اشاره داريد، به معضلي گويا غيرقابل شناخت بدل و به عنوان ”مشيت الهي“ و ”سرنوشت“ محتوم تلقي نگردد.

رفيق گرامي البرز، رشته هوشمندانه انديشه شما را بر داريم و با برگزاري سميناري علمي در باره ”تعريف“ مقوله هاي پيش گفته، به اين ناروشني و سردرگمي نظري پايان دهيم! به اين منظور، آنجا كه شرايط برگزاري نشست وجود دارد، مي توان آن را سازمان داد. با توافق هيئت تحريريه ”اخبار روز“ مي تواند شكل نوشتاري ارايه ”تعريف“ از مقوله هاي وحدت و اتحاد ازجمله با بهره گرفتن از امكان ”ميز احزاب“ در نشريه، كمكي شايان به اين روشنگري نظري باشد. هيئت تحريريه اخبار روز مي تواند براي مثال تاريخ معيني را براي ارايه نوشتارها تعيين كند. و ابتكارات ديگر …

شايد نگاهي به ”نـه“ بزرگ مردم يونان در اين تابستان گرم مبارزات اقتصادي- اجتماعي كنوني كمكي باشد براي شناخت آن زمينه ضروري براي انديشيدن به ”تعريف“ وحدت و همچنين اتحاد ”چپ“ ايران و از اين طريق پاسخ به اين پرسش كه نقطه آغاز ”تعريف“ را كجا بايد جستجو كرد؟

يكي از ابزارهاي پراهميت براي انحراف انديشه چپ، ايجاد ابهام در شناخت اين امر نزد آن است كه چرا طبقات حاكم آزادي هاي قانوني و مدني را پايمال مي سازند؟

به اين منظور ارتجاع مي كوشد رابطه ميان شيوه ديكتاتوري حاكميت خود را با سياست اقتصادي اي كه ارتجاع اِعمال مي كند، ازجمله در رژيم ديكتاتوري ولايي در ايران، در ابهام نگاه دارد. انواع ابزارها را ارتجاع براي دسترسي به اين هدف ضد مردمي به كار مي گيرد. از انواع تبليغات ايدئولوژيكِ ارتجاعي تا انواع ابزارهاي سركوبگرانه، از مطق سازي اهميت بلاترديد ”آزادي و حقوق فردي“ و محدود ساختن آن به زكسيسم، پرونوگرافيسم و … در كشورهاي متروپل – كه به منظور در پرده ابهام قرار دادن حقوق و آزادي هاي دموكراتيك افراد انجام مي شود –  تا مطلق سازي ابزارهاي ”اخلاقي“ي مذهبي و سنتي و غيره در كشورهاي پيراموني و به ويژه اسلامي  – كه باز هم به منظور در پرده ابهام قرار دادن حقوق و آزادي هاي دموكراتيك افراد، به ويژه زنان، انجام مي شود – از چنين هدفي سيرآب مي گردد.

فشارِ سركوب و بي قانوني حاكميت طبقات حاكم مي تواند با اين انحراف نزد ”چپ“ همراه باشد كه نتواند ”پيوند“ ميان ديكتاتوري و سياست اقتصادي حاكم را به موقع و با شفافيت لازم تشخيص دهد.

بيش از ٦١ درصد مردم يونان نشان دادند كه توانستند رابطه ميان ”اقتصاد سياسي“ي نوليبرال را به مثابه سياستي عميقاً ضد مردمي و ضد حقوق و آزادي هاي دموكراتيك خود تشخيص دهند. آن ها با ”نـه“ بزرگ خود، راي به تغيير شرايط اقتصادي حاكم دادند كه آن ها را به انسان وابسته و كشورشان را به كشور نيمه مستعمره و زائده دست و پا بسته ي ”اقتصاد سياسي“ نظام مالي امپرياليستي بدل ساخته است. آن ها راي به بريدن از اين ”اقتصاد سياسي“ي ضد مردمي و ضد ملي دادند.

شناخت ”پيوند“ ميان آزادي و حقوق دموكراتيك مردم و تغيير شرايط اقتصادي حاكم بر يونان، شناخت تعيين كننده اي است كه مي تواند براي چپ ايران نيز آموزشي پراهميت در ايجاد اتحادهاي اجتماعي ميان لايه هاي مختلف جامعه باشد. ايران نيز همانند يونان قريب به سي سال در شرايط اِعمال خشن ”اقتصاد سياسي“ نوليبرال دست و پا مي زند. ايجاد اين ”پيوند“ در انديشه چپ ايران در همه لايه بندي هاي آن، مي تواند آموزشي موفق از تجربه كنوني مردم يونان باشد كه راه جستجو و ارايه ”تعريف“ علمي از وحدت و اتحاد را هموار سازد.

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٣ (16 تير)

واژه راهنما: ساختار طبقاتي جامعه محك عيني ارزيابي. موضع ضدكمونيستي و ضدتوده اي پنهان در پس نامگذاري هاي اراده گرايانه براي سوسياليسم علمي. بريدن با سيستم نظام سرمايه داري و يا ”مهندسي اجتماعي“ آن؟ برداشت افتراقي از مضمون و شكل. دمكراسي بورژوايي و حاكميت فاشيستي. دموكراسي سوسياليستي پايمال شد. وحدت نظري و سازماني. نگرش انتقادی به نظر نظریه پردازان بهروز خسروي، بهزاد کریمی و شیدان وثیق.

جانبداري از فرهنگ و منافع طبقه كارگر در مبارزات اقتصادي- اجتماعي در جامعه محكي عيني است براي موضع مبارزان ترقي خواهي، زيرا با واقعيـت ساختار طبقاتي جامعه در انطباق قرار دارد. چنين موضعي كمك است براي جهت يابي جنبش ”چپ“ در همه لايه بندي هاي آن. از اين طريق، چپ به اهرم و اسلوبي علمي براي شناخت شرايط نبرد و تعيين موضع گيري هاي اقتصادي- اجتماعي خود دست مي يابد.

با پايبندي به چنين اسلوبي مي توان از جمله به مساله مضمون و شكل ”وحدت“ و ”اتحاد“ در مبارزات اجتماعي همان قدر پاسخي دقيق و همه جانبه داد كه مي توان براي درك نقش هر كدام  – وحدت- اتحاد – در مبارزات، نظري قاطع و قابل فهم ارايه داشت.

ضرورت بحث كنوني و پيشين (نگاه شود به مقاله ”آقاي زآگلادين و سايه گم شده اش“ (اخبار روز ٢٩ خرداد ١٣٩٤ و توده اي ها http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2539) با مطالعه مقاله ي بهروز خسروي در اخبار روز (١٩ خرداد ١٣٩٤) به وجود آمد. در آنجا به طور گذرا به مساله اسلوب شناخت ”جنبش تساوي طلبي ي دموكراتيك“ اشاراتي به عمل آمد. موضوع آن مقاله نيز توضيح ضرورت دفاع از منافع طبقاتي ي زحمتكشان به مثابه محك عيني در مبارزات اجتماعي است. اين موضع به كمك نقل نظريات فيلسوف معاصر مجاري گاسپار ميكلوس تاماس مستدل گشت.

مقاله بهروز خسروي نمونه وار است براي توصيف وضعي كه «نيروهائي از چپ كه با سوسياليسمِ اردوگاهي [ي] گذشته مرزبندي دارند»، دچار آن هستند و به قول خسروي، پس از هفت سال كوشش براي «وحدت»، با برداشتي از «وحدت» روبرو هستند كه «معنايي جز وحدت با ”من“ و وحدت تنها در چارچوب ”نظر من“ ندارد»!

با چنين وضعي، تنها گروه هاي ”چپ“ روبرو نيستند. اين پديده دامنگير جريان هاي ديگر ازقبيل جمهوري خواه و غير نيز است. بررسي وضع اين گروه ها وظيفه سطور كنوني نيست.

اصطلاح «سوسياليسم اردوگاهي» و انواع ديگر آن كه جايگزيني براي دور زدن نام موضع مبتني بر انديشه پايه گذاران سوسياليسم علمي، ماركس، انگلس و لنين است، وظيفه دارد، گويا ”استقلال“ انديشه روشنفكرانه را به نمايش بگذارد. با چنين اصطلاح سرهم بندي شده و انواع ديگر آن، انديشه روشنفكرانه اما در واقع مايل است، وداع خود را از موضع پايبند به واقعيت عيني طبقاتي بودن جامعه نشان دهد.

انديشه روشنفكرانه مايل است از اين طريق به مثابه ”جنبش تساوي طلبي ي دموكراتيك“ كه در مقاله قبلي توصيف شد، تلقي گردد كه ”مستقل“ است! اين ”استقلال“ پنداشته، زمينه اي است براي توجيه موضع برتري جويانه و موقرانه اي كه گويا نيازي به برخورد انتقادي به نظرات سوسياليسم علمي ندارد.

به طور مجزا و ديرتر به بررسي چنين منشي نزد ديگر نمايندگان جريان هاي چپ و پيامدهاي آن پرداخته خواهد شد. تنها اين اشاره در اين سطور بي فايده نيست كه هنگامي كه رفيق بهزاد كريمي از قول رفيق شيدان وثيق و به منظور تبديل نشدن «چپ رهايي خواه» به ابزار و اهرم «تحكيم نظام مستقر سرمايه داري … بر فاصله گرفتن از قدرت و دولت تاكيد» دارد (اخبار روز ٣٠ خرداد ١٣٩٤، «آسيب اصلي در پروژه وحدت“»)، انديشه با پيامد همين ”استقلال“ كاذب از انديشه سوسياليسم علمي روبرو است.

انديشه «چپ رهايي خواه» مورد نظر بهزاد كريمي و ديگران با اين تضاد روبروست كه اگر به اهرم «تحكيم نظام مستقر سرمايه داري» تبديل شود، سرشت رهايي جويانه خود را از دست مي دهد. قطب ديگر تضادي كه «چپ رهايي خواه» با آن روبروست، احساس و يا شناخت ضرورت «گرفتن قدرت» سياسي در دست خود است تا بتواند هدف «رهايي خواهي» را به ثمر برساند. اما آن هنگام باید (به بيان خسروي) «مرزبندي با سوسياليسم اردوگاهي» را نادرست اعلام كند.

چه بايد كرد؟ پاسخ «چپ رهايي خواه» پيش گفته براي حل تضاد، صراحت دارد، اما در عين حال نشان سردرگمي آن هم است: «فاصله گرفتن از قدرت و دولت»! تبديل شدن به جريان بدون هويت و شخصيت تاريخي …!

اسپيرزا در يونان اكنون در برابر همين پرسش قرار دارد: يا بايد با سيستم نظام سلطه گر سرمايه داري حاكم در يونان و اروپا ببرد، از پرداخت قروض تحميلي كه علت تشديد بحران اقتصادي- اجتماعي نظام حاكم سرمايه داري است، سر باز زند و يا بايد با اين يا آن ”اصلاحات“ ضدمردمي و ضدملي به ابزار و اهرم «تحكيم نظام مستقر سرمايه داري» تبدیل شود و به آن تن دهد؟ به ”مهندسي اجتماعي“ مورد نظر كارل پوپر بسنده كند! ديكته سازمان هاي مالي امپرياليستي را بپذيرد و يونان را به نيمه مستعمره آن ها بدل سازد!

پاسخ «چپ رهايي خواهِ» جانبدار منافع طبقه كارگر كه از منافع همه خلق دفاع مي كند، و پايبند به موازين عيني نبرد طبقاتي در جامعه است، و خود را انديشه مبارزه جويانه اي كه مبتني است بر مواضع سوسياليسم علمي مي داند، صراحت دارد! بـريـدن با سيستم نظام سرمايه داري، زيرا به قول فيلسوف ماركسيست معاصرِ مجاري، تاپاس، مبارزه عليه نوليبراليسم، بدون مبارزه با نظام سرمايه داري ناممكن و بيراهه است!

«منشور مشترك»

هدفِ سطور زير پاسخ به اين پرسش است كه چرا چهار جريان چپ كه خسروي از كوشش ناموفق آن ها خبر مي دهد، گرچه همگي بر ضرورت «اتحاد» و يا حتي «وحدت» ميان چپ معتقدند، قادر به توافق بر سر يك «منشور مشترك» نيستند؟ به اين منظور ضروري است در ابتدا مفهوم آنچه كه انديشه جستجوگر آن را «مرزبندي با سوسياليسم اردوگاهي» مي نامد، روشن گردد. روشن گردد كه منظور به طور مشخص از «مرزبندي»اي كه انديشه ي جستجوگر طرح  مي كند، به چه معناست؟ آيا وضع موجود را نزد اين چهار گروه بايد پيامد چنين «مرزبندي» ارزيابي نمود؟ به سخني ديگر، آيا مي توان ميان اين «مرزبندي» با كوشش ناموفق هفت ساله براي «وحدت» و يا لااقل «اتحادِ» چپ رابطه اي يافت؟ اگر جواب مثبت است، مضمون و شكل رابطه «مرزبندي» با ناتواني چيست؟ به سخني ديگر، علت علّـي ي روندِ تكوينِ مضمون و شكل ناتواني بر سر توافق بر روي يك «منشور مشترك» چيست؟

در ابتدا ببينيم مضمون «مرزبندي» پيش گفته چيست؟ در نوشتار بيان مشخصي در اين زمينه نمي توان يافت، اما مي توان از فتواي كلام، مضمون اين «مرزبندي» را شناخت.

به نظر بهروز خسروي، علت اصلي ناتواني برشمرده شده نزد چهار گروه چپ، مي تواند وجود اختلافات «نظري- ايدئولوژيك» ميان آن ها باشد. او مي نويسد: «اختلاف نظرهاي درون سازمان ها و بين سازمان ها به عرصه نظري- ايدئولوژيك كشيده شده است. عرصه اي بيكران كه ميتوان به هر صورتي در آن حركت و اظهار نظر كرد، خود را محق دانست و ديگران را بر خطا و حتي خائن.» (تكيه از ف ع)

انديشه براي اثبات اين تز كه گويا موضع «نظري- ايدئولوژيك» به اختلافات مي انجامد، استدلالي ارايه نمي دهد. ازجمله توضيح نمي دهد كه آيا مواضع متفاوت «نظري- ايدئولوژيك» بر پايه مواضع طبقاتي متفاوت قرار دارند، يا خير؟ همچنين انديشه توضيح نمي دهد كه اختلافات هنگام بررسي شرايط حاكم، و يا هنگام ارايه پيشنهاد براي تغيير شرايط ايجاد مي شود.

اختلافات ميان مواضع طبقاتي متفاوت، امري طبيعي است كه مي تواند حتي سرشتي آشتي ناپذير داشته باشد. اما اختلافات ميان دارندگان مواضع طبقاتي مشابه، اصولا داراي سرشتي آشتي پذير است. اختلافات شخصي و دشمني هاي ذهني مي تواند اما شرايط آشتي ناپذيري را به طور مصنوعي ايجاد و تحميل نمايد. پديده اي كه نشان برخورد غيراصولي در مبارزه اجتماعي است.

همچنين متاسفانه توضيحي در باره ي مضمونِ عرصه اي كه «نظري- ايدئولوژيك» ناميده مي شود، در نوشتار ارايه نمي گردد. اما با توجه به سخنان ديگر در باره «نظرات و گرايشات مختلف در حزب» مي توان پذيرفت كه به نظر خسروي، «عرصه نظري- ايدئولوژيك» داراي ويژگي خاصي است كه اين ويژگي گويا علت ايجاد اختلاف است. اين ويژگي، به نظر نظريه پرداز، تنگ و محدود كردن افق ديد است. اين در حالي است كه به نظر او، «براي رسيدن به يك سازمان بزرگ و توانمند، بايد افق ديدي وسيع داشت و وجود نظرات و گرايشات مختلف در حزبي از [چنين] مجموعه را از پيش پذيرفت.» به سخني ديگر، انديشه جستجوگر خواستار حزبي است با «گرايش هاي مختلف» كه اما نبايد داراي زمينه اي «نظري- ايدئولوژيك» باشد. همان طور كه قابل شناخت است، مرز ميان مضمون حزب طبقاتي با زمينه ايدئولوژيك- فلسفي واحد و اتحادهاي اجتماعي كه مي تواند داراي زمينه ايدئولوژيكي متفاوت باشد، و هدف آن دست يابي به خواسته هاي دموكراتيك در جامعه است (حذف ديكتاتوري، برپايي سنديكاهاي مستقل كارگري، سازمان زنان دموكراتيك، جوانان، مدافعان محيط زيست و …)، در انديشه ناروشن باقي مي ماند. تنگي و گشادي ي «افق ديد»، تعريفي اراده گرايانه و ميان تهي است براي دور زدن مضمون اختلافات!

اكنون به جنبه ديگري كه براي شناخت مواضع طرح شده، آشنايي دقيق با آن ضروري است، بپردازيم.

نظريه پرداز در جاي جاي نوشتارش با سخناني آتشين بر ضرورت «وحدت» چپ تاكيد دارد. اين تاكيد مكرر نشان رنج قابل فهم  – زيرا دردي مشترك – است كه خسروي (و همچنين نگارنده) از نبود اتحاد و وحدت ميان چپ تحمل مي كند. (در باره مضمون متفاوت «وحدت» در انديشه طرح شده، ديرتر توضيح داده خواهد شد.)  بر اين پايه است كه او مي كوشد براي راه حل پيشنهادي خود، يعني براي توصيه به داشتن «افق ديدي وسيع» كه آن را در برابر عرصه تنگ «نظري- ايدئولوژيك» قرار داده، مضمون خاصي ارايه دهد. (اين نكته دقيق تر شكافته خواهد شد.)

او متكي بودن به «افق ديد وسيع» مورد نظر خود را به منظور برپايي  جامعه ايده آل ضروري مي داند و آن را «جمهوري دموكراتيك» مي نامد و چنين توصيف مي كند: «جايگزين كردن جمهوري اسلامي با يك جمهوري دموكراتيك كه در آن دين و حكومت جدا از هم اند، به حقوق بشر متعهد است و آزادي هاي وسيع سياسي و اجتماعي را پاس ميدارد.»

او در تائيد مضمون «جمهوري دموكراتيك»، در صفحه دوم نوشتارش، برداشت فوق را در اصطلاح «كشورهاي با سيستم دموكراتيك» تكرار كرده و توضيح مي دهد. گرچه مساله «عدالت اجتماعي» در مقاله مورد خطاب بهروز خسروي قرار مي گيرد، جايي در تعريف «كشورهاي با سيستم دموكراتيك» براي آن در نظر گرفته نشده است. به سخني ديگر، عدالت اجتماعي كه به كمك آن مي توان سرشت و مضمون «كشورهاي با سيستم دموكراتيك» را شناخت، تنها نقشي گذرا و جنبي در تعريف مضمون چنين سيستم ها داراست!

برخورد انتقادي به اين نكته كه آيا «سوسياليسم اردوگاهي» و «كشورهاي با سيستم دموكراتيك» را مي توان با يكديگر مقايسه كرد و غيره وغيره، هدف بررسي اين سطور نيست. بلكه هدف نشان دادن اين نكته است كه نظريه پرداز، هم در بخش نظرش در باره «سوسياليسم اردوگاهي» و هم در بخش «كشورهاي با سيستم دموكراتيك»، تنها از شكل ساختارهاي جامعه صحبت مي كند! ساختاري كه «افق ديد [را] وسيع» و يا  «عرصه» آن را تنگ مي كند. براي نمونه مي توان مثال او را براي درك نظرش ذكر كرد: ساختار «جمهوري دموكراتيك» در برابر «جمهوري اسلامي».

همان طور كه ديده مي شود، انديشه، سخني در اطراف مضمون «سوسياليسم اردوگاهي» و يا مضمون اقتصادي- اجتماعي «جمهوري دموكراتيك» طرح نمي سازد.  اين كه در «جمهوري دموكراتيك»، «دين و حكومت جدا از هم اند، به حقوق بشر متعهد است و آزادي هاي وسيع سياسي و اجتماعي را پاس ميدارد»، همگي به ”قواعد بازي“ بازمي گردند. اين ها قواعدي در باره شكـل سازماندهي هستي اجتماعي در مرحله معيني از رشد تاريخي جامعه بورژوايي را تشكيل مي دهد. نظريه پرداز مي كوشد اين شكل را جايگزين مضمون سازد. با چنين برداشتي از اين رو نمي توان موافق بود، زيرا در اين برداشت، تنها يك شكل معين كه مي تواند در شرايط مشخصي در سازماندهي نظام سرمايه داري پيش آيد، مطلق شده و به شكل عام براي حاكميت نظام سرمايه داري بدل شده است.

در مرحله رشد سرمايه دارانه جامعه، هنگامي كه تضاد طبقاتي و نبرد طبقاتي از رشد و تعميق معيني فراتر نرفته است، مي تواند اين شكل توسط طبقات حاكم به خدمت گرفته شود. آن ها هنوز مي توانند براي حفظ شيوه توليد حاكم، با به كار گيري ابزار پيش گفته با عنوان ”قواعد بازي“، به هدف خود دست يابند و هژموني ايدئولوژيك خود را برقرار سازند. شيوه موفق كنوني در كشورهاي سرمايه داري پيشرفته كه از طريق ”دموكراسي پارلماني“ اعمال مي شود، نمونه اي  – در حال فروپاشي –  از چنين شرايط است.

شكل سركوب فاشيستي نيز يكي از اشكال سلطه طبقات حاكم در نظام سرمايه داري است. تدارك كنترل الكترونيكي كامل زندگي خصوصي مردم كشورهاي سرمايه داري پيشرفته كه در جريان است (كه به بهانه مبارز با تروريسم كه خود در پروش آن سهم بسزايي دارند، عملي مي گردد كه ادوارد اسنودن افشا نمود)، ايجاد شرايط ”قانوني“ اِعمال سركوبگرانه هژموني سرمايه مالي امپرياليستي در اين كشورهاست! بررسي اين نكته، وظيفه اين سطور نيست. اين ها بحث هايي است كه ورود به آن ها براي درك كليت وضع حاكم بر جامعه «موكراتيك» ضروري است، اما در اين سطور به منظور جلوگيري از طول كلام، آگاهانه به آن پرداخته نمي شود. تنها خاطرنشان شود كه اشكال سركوب و دستكاري افكار عمومي براي نظام سرمايه داري از طيفي وسيع برخوردار است. براي نمونه در ايران در همين سال هاي اخير مردم ميهن ما در شرايط سلطه رژيم ديكتاتوري ولايي، شكل ”كودتاي انتخاباتي سال ٨٨“ و هم ”مهندسي انتخابات سال ٩٢“ رياست جمهوري را تجربه كردند.

همان طور كه اشاره شد، هدف اين سطور، بازكردن صحنه جديدي در بررسي نيست، بلكه هدف تنها نشان دادن اين نكته است كه انديشه ي نظريه پرداز، از بحث در باره شكل ساختار جامعه به مضمون آن فرانمي رويد، حتي آنجا كه شكل ”دموكراتيك“ سازماندهي جامعه سرمايه داري را خواسته يا ناخواسته به عنوان ”مضمون“ آن مطرح مي سازد، تعريفِ همه جانبه اي براي دموكراسي ارايه نمي دهد. ازجمله روشن نمي سازد كه اين مقوله به چه شكلي در ”حقوق دموكراتيك“ زحمتكشان بازتاب مي يابد. بازگرديم به بحث اصلي.

صورت مساله را تكرار كنيم

نظريه پرداز با اين بغرنج روبروست كه چهار گروه چپ نمي توانند بر سر يك «منشور» به توافق برسند. علت ناتواني چيست؟ اين، آن پرسشي است كه بايد كماكان پاسخي منطقي براي آن يافت.

پاسخ تنها يكي و چنين است: انديشه، مضمون آن بغرنجي را كه مي خواهد پاسخي براي حل آن بيابد، رها ساخته. مي خواهد بي توجهي به مضمون را از اين طريق گويا جبران كند كه شكـل مضمون گمشده را به جاي مضمون بنشاند. به منظور طي اين بيراهه، انديشه پژوهشگر خود را به گرداب ديگري مي سپارد، به اصطلاح به جلو فرار مي كند و صحنه واقعي و عيني ي طبقاتي بودن ساختار جامعه سرمايه داري را ذهنگرايانه مسكوت گذاشته و آن را دور مي زند.

به سخني ديگر، انديشه صحنه اي را ترك مي كند – صحنه واقعي طبقاتي بودن ساختار جامعه را – كه بررسي آن، زمينه عيني براي شناخت مضمون اختلافاتي را ارايه مي دهد كه تنها با درك آن، به علت عيني و ذهني ناتواني براي دست يابي به «منشور مشترك» معرفت مي يابد.

انديشه به منظور توجيه بيراهه انتخاب شده، اراده گرايانه، صحنه عيني نبرد طبقاتي را «عرصهِ تنگ» اعلام مي كند، زيرا گويا موضعي «نظري- ايدئولوژيك» است! – تزهاي اثبات نشده اي كه به مثابه ”دگم“ پذيرفته و القا مي شود – گويا اين صحنه از اين رو ”بد“ و ”ناروا“ست، زيرا گويا «ميتوان به هر صورتي در آن حركت و اظهار نظر كرد، خود را محق دانست و ديگري را بر خطا و حتي خائن» اعلام نمود. بدين ترتيب، انديشه حلقه استدلال خود را در باره ضرورت نفي نگرش به عينيت ساختار طبقاتي ي جامعه، كامل مي كند! حلقه ي كامل شده اي كه اما مشكل و ”بغرنجي“ را كه انديشه با آن روبرو و دست بگريبان است، نمي گشايد. گره را نمي گشايد، راه «وحدت» و «اتحاد» را نه در هفت سال، كه در هفتاد سال نيز هموار نمي سازد!

دموكراسي سوسياليستي پايمال شد

انديشه جستجوگر تن دادن به چنين شيوه اي را از اين رو روا مي داند، زيرا «سوسياليسم اردوگاهي» به اهميت مساله دموكراسي توجهي همه جانبه نداشته و در اين زمينه دچار اشتباهي تعيين كننده شده است. واقعيت اين اشتباه بزرگ در كشورهاي سوسياليستي سابق انكار ناپذير است. اين اشتباه زمينه ايجاد شدن شرايط پيروزي ضد انقلاب را در دهه هشتاد- نود قرن گذشته ي تاريخ اروپايي در اين كشورها به وجود آورد. اكنون نه تنها خلق هاي اتحاد شوروي، نه تنها نيروهاي ترقي خواه، چپ و سوسياليست در سراسر جهان، بلكه همچنين توده هاي وسيع زحمتكش و محروم در همه كشورهاي جهان زير پيامدهاي اين اشتباه كلان رنج مي برند.

با پيروزي ضد انقلاب در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپا، مداحان نظام سرمايه داري ”پايان تاريخ“ را اعلام كردند. با پايان ”جنگ سرد“، صلح ابدي را وعده دادند و غيره وغيره. اين در حالي است كه نبرد طبقاتي به سود طبقات حاكم تشديد شد. درّه ميان فقر و ثروت فراخ تر گشت. امپرياليست ها در همين ٢٥ سال اخير ٥٦ جنگ جديد به راه انداخته اند. كشورهايي مانند يوگسلاوي، افغانستان، عراق، ليبي، يمن و سوريه پاره پاره شده اند و هنوز پاياني براي اين روند متصور نيست. پاره پاره كردن ايران، روسيه، چين در همين برنامه جاي دارد …

هدف اينجا بررسي همه پيامدهاي سنگين اشتباه بي توجهي به ”آزادي“، به توجهي به ارتقاي ”آزادي هاي بورژوايي به سطح سوسياليستي“، بي توجهي به آزادي هاي قانوني سوسياليستي در اتحاد شوروي و … نيست. به اين مساله مي توان و بايد بازهم بازگشت وبه آن وسيع تر پرداخت و شرايط ايجاد شدن آن را به منظور آموزش از آن، مورد بررسي قرار داد و شناخت.

بدون ترديد نقض خشن و غيرضروري آزادي هاي قانوني ي سوسياليستي در اين كشورها را بايد علت اصلي اشتباه هاي سياسي- اقتصادي و همچنين انحراف هاي نظري- ايدئولوژيك- و حتي فلسفي در ارتباط با شناخت شرايط و همچنين و به ويژه در ارتباط با رشد اقتصادِ سوسياليستي ارزيابي نمود. در ارتباط با اشتباه هاي اقتصادي، نكته هايي را نگارنده از تحقيقات اقتصاددانان ماركسيست در سال هاي اخير در مقاله هاي مربوط به اقتصاد سياسي دوران ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني مطرح ساخته است كه علاقمندان مي توانند به آن مراجعه كنند.

تكرار اين نكته كه در سال ١٩٦٢ اولين كوشش اقتصاددان شوروي ليبرمان براي بحث در باره تغييرات ضروري در برنامه اقتصادي اين كشور به ثمر ننشست؛ و يا برنامه تنظيم شده ”سيستم اقتصادي نوين“ در جمهوري دموكراتيك آلمان امكان به اجرا گذاشتن نيافت (نگاه شود به ”اقتصاد سياسي“ جايگزين و برنامه اقتصاد ملي! برنامه ريزي در سطح و عمق، اخبار روز ١٥ خرداد ١٣٩٤ و توده اي ها)، نمونه هايي از اين دست هستند كه در شرايط نقض قوانين سوسياليستي ايجاد شدند. شناخت شرايطي كه به چنين انحراف هاي سنگين انجاميده است، وظيفه خطيري است كه با «مرزبندي با سوسياليسم اردوگاهي گذشته» براي چپ مسئول و جانبدار منافع زحمتكشان ممكن نمي گردد.

شناخت اين علل نياز به برخوردي مسئولانه و دقيق به شرايط ايجاد شدن آن ها دارد. شيوه «مرزبندي»  دانسته و يا ندانسته در و پنجره را براي ورود سياست ”ضدكمونيستي“ و ”ضدتوده اي“ مي گشايد. اين در حالي است كه برخورد مسئولانه و دقيقِ علمي به واقعيت، شيوه آموزشِ واقعي از اشتباه ها را ارايه مي دهد و به توان تحليلي همه لايه هاي چپ كمك مي كند. در اين زمينه گفتني هنوز بسيار است، اما براي جلوگيري از طول كلام، سير انديشه را مهار كنيم و به اصل مطلب مورد بررسي بازگرديم.

همان طور كه گفته شد، بررسي علل اشتباه در حفظ آزادي هاي قانوني سوسياليستي، يك مساله است. مساله ديگر، توضيح ضرورت بازگشت و قرار داشتن بر زمينه عيني شرايط نبرد طبقاتي در جامعه، قرار داشتن استوار بر اين زمينه علمي و واقع بينانه ي شناخت از شرايط حاكم است كه بر پايه آن، مي توان رهنمودهاي ضروري را براي عملكرد و مبارزه به منظور تغيير شرايط ممكن بازشناخت و انتخاب نمود. ازجمله براي ايجاد شرايط اتحاد عمل و همچنين وحدت گردان هاي متفاوت چپ در ايران.

وحدت نظري و سازماني

در جامعه طبقاتي، «مرزبندي»، منافع طبقات است. چپ در كدام سو قرار دارد؟ مدافع منافع كدام طبقات است؟ البته كه جانبداري از منافع زحمتكشان در ظاهر به مفهوم «تنگ شده عرصه» انديشه است. اما به مفهوم هر كس هر چه دل تنگش مي خواهد بگويد، نيست! به مفهوم «خود را محق دانستن» نيست! درست برعكس، ارزيابي «نظري- ايدئولوژيك» مبتني بر منافع طبقاتي زحمتكشان، گشودن عرصه فراخ مبارزه ترقي خواهانه و عدالت جويانه ي اقتصادي- اجتماعي در جامعه است! تنها بر اين پايه عيني، ايجاد «وحدت» در درون حزب مدافع منافع زحمتكشان به وجود مي آيد. تنها بر اين پايه عيني مي تواند گرايش هاي مختلف چپ، در حزب مشتركي حضور داشته و مبارزه مشتركي را به سرانجام برساند! تنها بر اين پايه عيني كه آن را ”برنامه حداقل كارگري“ مي توان ناميد، آن طور كه زنده ياد جوانشير آن را در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ توصيف كرده و توضيح مي دهد، مي تواند يك «وحدت» نظري ي پايدار و مبارزه جويانه در حزب واحد طبقه كارگر ايجاد و به كانون جلب همه نيروهاي چپ بدل شود.

وحدت- اتحاد

مساله وحدت در حزب واحد طبقه كارگر را نبايد با مساله ”اتحاد“هاي اجتماعي يكي گرفت، گرچه در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند. «اتحادهاي» اجتماعي بر سر كوچك ترين، گذرايي ترين، تا بر سر پراهميت ترين خواسته هاي دموكراتيك و قانوني زحمتكشان، خواسته هاي جنبش زنان، جوانان، خلق هاي ساكن ايران، محيط زيست وغيره وغيره، ممكن و ضروري است. به بيان علي صمد – در مقاله بسيار ارزشمند ”چپ نو بدنبال يافتن زبان مشترك و متحد براي برآمد در جامعه“ (اخبار روز ٢٤ خرداد) -، اتحادها «بر اساس حداقل ها»، مي تواند زمينه رشد مبارزه مشترك را ميان لايه هاي چپ و ميهن دوست ايجاد و تقويت كرده و آن را حتي به سود «وحدت چپ نو» در اتحادي سراسري ارتقا دهد.

بلنداي منافع طبقاتي

نظريه پردازِ مدافع وحدت و اتحاد چپ، علي صمد، در مقاله پيش گفته خود، جنبه هاي بسياري از اين مبارزه خطير و عاجل اجتماعي را توضيح مي دهد كه مي توان بارها به آن مراجعه كرد. آنچه كه در اين نوشتار بايد در پايان مورد تاكيد قرار داد، ضرورت پايبندي به بررسي شرايط در جامعه از بلنداي منافع طبقاتي زحمتكشان است. استقلال واقعي «چپ» بر اين پايه حراست و تحكيم مي شود! تنها از اين طريق است كه ديالكتيكِ ظاهر «تنگ شدن عرصه»ي بررسي از ديدگاه منافع طبقه كارگر (در تمام لايه بندي آناني كه براي گذران زندگي خود بايد نيروي كارشان را به فروش برسانند)، با ارتقاي كيفي بررسي، قابل شناخت و درك مي شود. تنها از اين طريق مي توان شرايط نامساعد حاكم و چگونگي خروج از آن را دريافت. مبتني بر ارزيابي طبقاتي است كه يافتن «منشور مشترك» ممكن مي گردد، بدون آنكه بتوان دسترسي به آن را امري ساده و سريع پنداشت.

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٢ (٣٠ خرداد)

واژه راهنما: گاسپار ميكولوس تاماس: سكتاريسم و جنبش تساوي طلبي دموكراتيك. چگونه چپ انقلابي در جنبش تساوي طلبي دموكراتيك حل مي شود. مبارزه با نوليبراليسم، بدون مبارزه با سرمايه داري؟ نگرشي انتقادي به موضع احمد سپيداري در مقاله ”از كوبا هنوز هم بايد بسيار آموخت“. شعر ”خطر“ از زنده ياد سياوس كسرائي.

نه؟!، داستان آقاي زآگلادين را نمي دانيد، بگذارين براتون تعريف كنم.

آقاي زآگلادين، آن طور كه ماكسيم گوركي آن را در داستان كوتاهي ترسيم مي كند، مرد نسبتا بلند قامت و نحيف اندام و ميانه سالي است كه كمي خميده و با دست هاي پشت كمر گره زده، و در حالي كه به نظر مي رسد كه در عمق تفكري فرورفته، تند در كوچه ها راه مي رود و با حركت سر به سلام اين و آن پاسخ مي دهد، بدون آنكه بگذارد رشته فكرش پاره شود و مسير حركتش تغيير يابد.

روزي باراني او را بر سر دوراه ي ديدم كه مثل هميشه كمي خميده، ايستاده بود و زار زار گريه مي كرد. پرسيدم، آقاي زآگلادين، شما را چه شده است كه چنين زار زار مي گريد؟ سرش را كمي به سويم گرداند و در حالي كه سعي مي كرد بر هق هق ش غالب شود، گفت: «سايه م را گم كردم! فقط سايه م مي دانست كه بايد به كدام سو بروم!؟»

با خواندن مقاله ي بهروز خسروي در اخبار روز (١٩ خرداد ١٣٩٤) داستان آقاي زآگلادين تداعي شد. مقاله او نمونه وار است براي توصيف وضعي كه «نيروهائي از چپ كه با سوسياليسمِ اردوگاهي [ي] گذشته مرزبندي دارند»، دچار آن هستند و به قول او، پس از هفت سال كوشش براي «وحدت»، با برداشتي از «وحدت» روبرو هستند كه «معنايي جز وحدت با ”من“ و وحدت تنها در چارچوب ”نظر من“ ندارد»!

هدف اين سطور بررسي عللي كه وضع را براي اين جريان هاي ”چپ“ به اين بن بست كشانده نيست كه در همين نوشتار قابل شناختند. به اين نكته بايد به طور مجزا پرداخت و پرداخته خواهد شد. تنها بايد اينجا اشاره كرد كه نارسايي اسلوبِ كوشش براي «وحدت»، ريشه ي سردرگمي است! انتخاب اسلوب نادرست، خود اما ريشه در درك نظري- فلسفي نادرست از مساله «وحدت» دارد. ديالكتيك مضمون و شكل (و بيش از آن)، شناخته و درك نشده است.

كمك سريع و هوشمندانه ي ”امير ايراني“ در همان روز انتشار مقاله نيز، گره كار را نمي گشايد. گرچه برجسته ساختن ”خرده كاري“ توسط آرمان شيرازي نزد ”چپ“ پيش گفته و در جستجوي «وحدت» كه او آن را با جمله استه تيك «خرده انديشي هراس آسا» در ابرازنظرش بر مقاله توصيف مي كند، وارد است، اما علل سردرگمي را نشان نمي دهد.

سكتاريسم و حل شدن در جنبش تساوي طلبي ي دموكراتيك

فيلسوف ماركسيست معاصر مجاري، گاسپار ميكلوس تاماس Gaspar Miklos Tamas، يكي از شاگردان جورج لوكاش، در مصاحبه اي با عنوان ”دو خطر بزرگ“، جنبش كمونيستي را از غلطيدن در آن ها برحذر مي دارد. براي خواننده توده اي، گوشزد خطر توسط تاماس، شعر ”خطر“ زنده ياد سياوش كسرائي را خطاب به توده اي ها تداعي مي كند كه نسبت به لغزندگي جاده و تاريكي شب هشدار مي دهد و از سقوط «به چپ و راست» بر حذر مي دارد (١).

فيلسوف ماركسيست مجاري در مصاحبه خود در ”جهان جوان“، ٤ جون ٢٠١٥ به تشريح دو خطر مورد نظرش مي پردازد كه چپ انقلابي با آن روبروست. او وضع كنوني چپ انقلابي را چنين برمي شمرد و مي گويد در گذشته «روشنفكر چپ به فرهنگ جهاني اي تعلق داشت كه طبقه كارگر آن را خلق كرده بود … هنگامي كه سخن مي گفت، مخاطبش ”كليساي“ جهاني انترناسيوناليسم بود كه با آن با زبان فلسفي خود [ماركسيسم] سخن مي راند … فرهنگ طبقه كارگر، فرهنگي جانبدار و مشخص بود، مبتني بر آگاهي طبقاتي!»

او دو خطرِ كنوني را از يك سو، «آوانگارديسم- سكتاريسم و حل شدن در جنبش تساوي طلبي ي دموكراتيك»، از سوي ديگر مي نامد «كه گاهي همزمان بروز مي كند». او بر خطر «حل شدن [چپ ماركسيست] در جنبش دموكراسي طلبي» انگشت مي گذارد و در عين حال كه براي «سيريزا و پودموس» بهترين آرزوها را ارزاني مي دارد و آن ها را «چپ دموكرات آينده» مي نامد، «مبارزه عليه نوليبراليسم، بدون مبارزه عليه نظام سرمايه داري» را توسط آن ها برجسته مي سازد و جنبش ماركسيستي را از آن برحذر مي دارد. هدف، نقل همه نظرات تاماس در اين سطور نيست.

عنوان مقاله ي ”مبارزه با بحران زيست محيطي، مستلزم مبارزه با سيستم سرمايه داري است“ كه بانو آناهيتا اردوان آن را ترجمه كرده است (اخبار روز ٢٠ خرداد)، همين مضمون را در نظر نائويي كلاين قابل شناخت مي سازد.

آنچه براي بحث كنوني مي توان از آن آموخت و مضمون هشدار تاماس را در مصاحبه اش نيز تشكيل مي دهد، گم شدن محك جانبداري از فرهنگ و منافع طبقه كارگر نزد برخي از جريان هاي ”چپ“ مورد نظر است. هنگامي كه نظريات بانيان سوسياليسم علمي و اسلوب ديالكتيك ماترياليستي محك ارزيابي نباشد، كدام محك را بايد پيشنهاد نمود؟ كدام محك را ”چپ“ پيش گفته پيشنهاد مي كند كه بايد زمينه عملكرد ”مشي مشخص دموكراتيك“ آن باشد؟

در سخنان تاماس، درست وجود چنين وضع در جنبش انقلابي چپ مورد خطاب و انتقاد قرار مي گيرد. او چپ را مورد انتقاد قرار مي دهد كه «فرهنگ طبقه كارگر» را بر باد داده است. فرهنگي كه «جانبدار و مشخص» بوده و مبتني است بر «آگاهي طبقاتي!»

همان طور كه مي بينيد، انتقاد تاماس متوجه به اسلوب عملكرد ”چپ“ است كه چپ را از مركز جريان نظري در جنبش كارگري به حاشيه رانده و مورد تهديد «حل شدن در جنبش تساوي طلبي ي دموكراتيك» قرار داده است. او چپ دموكرات را چپ آينده مي داند (موضعي كه بايد آن را به مثابه نقش آن در اتحادهاي اجتماعي درك نمود)، اما مورد انتقاد قرار مي دهد كه اين چپ تساوي طلبِ دموكرات مي خواهد «مبارزه عليه نوليبراليسم [را] بدون مبارزه عليه نظام سرمايه داري» به پيش ببرد و به ثمر برساند. به سخني ديگر مساله كمبود و يا نبود «آگاهي ي طبقاتي» را نزد آن مورد انتقاد قرار مي دهد.

چگونه چپ انقلابي در جنبش تساوي طلبي ي دموكراتيك حل مي شود

نگارنده مايل است اين امر را به كمك عملكرد و موضع نمونه اي از چپ انقلابي و ماركسيست مورد بررسي انتقادي قرار دهد. احمد سپيداري در پايگاه اينترنتي نويدنو مقاله اي با عنوان ”از كوبا هنوز هم بايد بسيار آموخت“، منتشر كرده است (١٠ خرداد ١٣٩٤). ضرورت «عادي سازي روابط با آمريكا» موضوع بررسي مقاله است. سپيداري اين امر را خواستي در سطح «يك خواست عمومي» در ايران ارزيابي مي كند.

١- افشاي تفاوت در «عادي سازي روابط با آمريكا» ميان كوبا و ايران كه او در مقاله خود دنبال مي كند، ضروري و مثبت است. اما بدون طرح شرايطي كه زمينه تفاوت سياست كوبا و ايران را قابل شناخت مي سازد، كه نظريه پرداز توصيف مي كند، افشاگري در سطح باقي مي ماند. به سخني ديگر، به همان مبارزه عليه نوليبراليسم تبديل مي شود كه با سكوت در مبارزه ضد سرمايه داري همراه است كه تاماس مطرح مي سازد.

آيا ايران مي توانسته سياستي مشابه كوبا در روند برقراري مناسبات با امپرياليسم آمريكا دنبال و ايفا كند كه سپيداري به طور ضمني خواستار آن است!؟ اگر خير، علت چيست؟ طرح پرسش و پاسخ به آن از موضع «آگاهي طبقاتي» و فرهنگ پرولتاريايي مي توانسته بحث جالب سپيداري را از نظر محتوايي، پر جوهر ساخته و آن را به سطح توضيح نظري- فلسفي موضع «آگاهي طبقاتي» طبقه كارگر ارتقا دهد كه تاماس فقدان آن را نزد چپ تساوي طلب دموكرات گوشزد كرده و خواستار زنده كردن آن است: «… هنگامي كه سخن مي گفت، مخاطبش ”كليساي“ جهاني انترناسيوناليسم بود كه با آن با زبان فلسفي خود [ماركسيسم] سخن مي راند …»!

٢- نقش و تاثير نبرد مردم كوبا و مقاومت قهرمانانه نيم قرني آن ها در برابر يورش همه جانبه امپرياليسم و به ويژه عليه محاصره اقتصادي آن، در مبارزات مردم كشورهاي آمريكاي لاتين چيست؟ تنها با طرح تفاوت اين نقش با نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه، مي تواند مقاله از سطح نق زدن يك تساوي طلبي دموكرات، به ژرفش مبارزه طبقاتي تعميق يابد!  اوا مورالس كه فيدل كاسترو را «پدر بزرگ انقلاب» مي نامد، در كوتاه ترين تركيب واژه ها، تفاوت نقش كوباي سوسياليستي و ايران سرمايه داري را نشان مي دهد!

٣- «گام برداشتن … به طرف اقتصاد سرمايه داري» كه سپيداري اصلاحات اقتصادي سال هاي اخير دولت كوبا را از قول «برخي از چپ روها» چنين مي نامد، كوشش كوبا براي يافتن مضمون واقع بينانه ي آن ”اقتصاد سياسي“ است كه هر كشوري، ازجمله ايران، براي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب به آن نياز دارد.

سخن احمد سپيداري، سخني رواست هنگامي كه مي نويسد، «نقد اين نظرات افراطي … جايش اينجا نيست». اما مسكوت گذاشتن سرشت انقلابي گام هاي برداشته شده توسط دولت كوبا، در همين نوشتار روا نيست. اين سكوت، تنها از اين رو ناروا نيست كه خصلت ضد امپرياليستي گام ها را مسكوت مي گذارد، كه بيان آن در همين سه واژه مي توانسته پرچم «جهاني انترناسيوناليسم» را برافرازد. بلكه به ويژه از اين رو نارواست كه مسكوت گذاشتن آن، درست آن هنگامي عملي مي شود كه بايد به صورتي مبارزه جويانه، پرچم پيش گفته را برافراخت و خصلت ضد امپرياليستي اصلاحات اقتصادي را در برابر ادعاي پوچ «برخي از چپ روها» طرح و مورد دفاع قرار داد. او كه خود اين ادعاي پوچ «برخي از چپ روها» را در نوشتارش مطرح مي سازد، با سكوت خود در باره خصلت ضد امپرياليستي اصلاحات اقتصادي در كوبا، آن هنگام به «حل شدن در جنبش تساوي طلبي ي دموكراتيك» درمي غلطد كه درست هنگامي است كه بايد بايستد و برزمد!

آيا بايد اين مشي را نزد برخي از نمايندگان چپ انقلابي يكي از علل ايجاد شدن سردرگمي آن ”چپ“ي ارزيابي نمود كه اوج بازتاب بن بست وضعش را مي توان در مقاله پيش گفته بهروز خسروي يافت؟ آيا بايد لغزش و انحراف چپ انقلابي را از موضع جانبدارانه ي طبقاتي اش، انگيزه و «تكانه»ي كمكي (احسان طبري) براي ايجاد شدن شرايطي نزد ”چپ“ي پذيرفت كه «در جنبش تساوي طلبي ي دموكراتيك حل شده» است؟ ”چپ“ي كه تنها ويژگي مشترك سرشت خود را «مرزبندي» با انديشه ماركسيستي اعلام مي كند؟

—

١- خطـر

جاده لغزنده و شب تاريك است

بر فراز درّه ره باريك است

رهگذر!

در چنين گردنه صعب و چنان تنگه هول

با چراغي كه نفس مي بردش دم به دم

از يورش باد

كج نيفتي به چپ و راست، خطر!

سياوش كسرائي

نهم بهمن ماه ١٣٦٤

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢١ (٣٠ خرداد)

واژه راهنما: رشد اقتصادي در هماهنگي با رشد فرهنگي و خدمات اجتماعي. اهميت برنامه ريزي متمركز و نقش دولت ملي. تفاوت برنامه ريزي در دو مرحله رشد اقتصادي در سطح و عمق. عملكرد و نه مالكيت عمومي ريشه نتايج منفي اقتصادي. شفافيت و كنترل دموكراتيك رشد اقتصادي. استقلال واحدهاي اقتصادي «در چارچوب برنامه مركزي». نظرات ليبرمان، هاري نيك، كلاوس بلسينگ و ديگر اقتصادادانان ماركسيست.

هدف اين سطور دنبال كردن مساله ساختار برنامه اقتصاد ملي در چارچوب ”اقتصاد سياسي“ي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني است كه سرآخر در باره آن در مقاله «كدام ”اقتصاد سياسي“ بايد جايگزين برنامه نوليبرال فعلي در ايران شود»، نكته هايي طرح شد كه به علت طول سخن، كوتاه شده در اخبار روز ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٤ انتشار يافت. نگارش كوتاه نشده همين مقاله با عنوان دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه! عمده، سرشتِ ”اقتصاد سیاسی“ است! در ”توده اي ها“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2516)‌ انتشار يافت.

در اين سطور به مساله برنامه ريزي، شرايط رشد اقتصادي در سطح و عمق كه داراي ويژگي هاي جداگانه هستند و بايد هنگام برنامه ريزي مورد توجه قرار گيرند، پرداخته خواهد شد.

پژوهشگر محترم آقاي حميد آصفي در دو نوشتارِ پژوهشگرانه ي اخير خود (سرآخر، اخبار روز ٢١ ارديبهشت ١٣٩٤) جنبه هاي شايسته توجهي را از بخش رشد اقتصاد در عمق intensiv، با نمونه يي در باره نقش «بورژوازي ملي گردشگري در ايران» توضيح داده است. او در توضيحات خود به طور ضمني نياز به برنامه ريزي را در ايران در مرحله رشد اقتصادي در عمق مورد تائيد قرار مي دهد. نظريه پرداز به كمك آمار رسمي نشان مي دهد كه «سهم ايران از محل جذب گردشگر فقط پنج ميليارد دلار از ٥/٦ تريليون دلار در سال ٢٠١٣ در جهان» بوده است. بررسي علل اين ضعف كه پژوهشگر با برشمردن نكات قدرت و ضعف شرايط در ايران توضيح مي دهد، هدف اين سطور نيست، كه خود مطلبي پراهميت در نوشتار اوست به منظور ايجاد اشتغال در ايران. آنچه پراهميت است اين نكته است كه مساله مركزي وجود برنامه ريزي براي اقتصاد ملي در ايران توسط او به طور ضمني مورد تائيد قرار مي گيرد كه در ارتباط با رشد اقتصاد در سطح extensiv و در عمق intensiv بايد مورد توجه قرار گيرد.

رشد اقتصادي در سطح و عمق

رشد در سطح يا در عرض، به معناي ايجاد واحدهاي توليدي در زمين باير يا موات است. هاري نيك، اقتصاددان ماركسيست آلماني در كتاب ”بحث هاي اقتصادي در آلمان دمكراتيك“، آن را بر روي «مزرعه سبز» مي نامد؛

رشد در عمق، به معناي رشد رشته ها مختلف اقتصاد، به ويژه رشته هاي مصرفي و خدماتي، ازجمله در گردشگري است.

در مرحله رشدِ اقتصادي در سطح، ايجاد زيربناي اقتصاد سنگينِ صنعتي يا ”مادر“ هدف است. پايه ريزي و يا توسعه كمي صنعت توليد ابزار و ماشين هاي توليدي با پيشرفته ترين سطح كيفي كه از طريق به كارگيري تكنولوژي پيشرفته انجام مي شود، هدف در اين مرحله از رشد اقتصادي را تشكيل مي دهد.

بهبودِ كيفيت در مرحله رشد اقتصاد در سطح نيازمند رشد همه جانبه فرهنگي جامعه است. از اين رو، ارتقاي سطح آموزش پيش از دانشگاهي و دانشگاهي در رشته هاي متفاوت صنعت و تكنيك و همچنين آموزش، درمان و …، بخش هاي غيرقابل چشم پوشي را در رشد اقتصادي- اجتماعي در اين مرحله تشكيل مي دهد. براين پايه، تعريف همه جانبه ي برنامه ريزي در سطح ملي و ضرورت آن، قابل شناخت مي گردد.

در مرحله رشد در عمق، برپايي رشته هاي مختلف مصرفي و خدماتي در كليه رشته ها با سطح كيفي پيشرفته، هدف مركزي برنامه ريزي در ايران است.

برنامه ريزي مركزي به ويژه در دوران رشد اقتصادي در سطح، ابزارِ موثر و پرتواني براي رفع كمبودهاي صنعتي، فرهنگي، تخصصي- آموزشي در شيوه توليد حاكم است. كمبودهايي كه اغلب پيامد شرايط تاريخي ي گذشته هستند. براي نمونه، رشد سريع اين بخش در پس از پيروزي انقلاب اكتبر در اتحاد شوروي كه زمينه ضروري پيروزي ارتش سرخ بر ارتش آلمان نازي در جنگ دوم جهاني را ايجاد نمود و همچنين برطرف ساختن صدمات اين جنگ در كشور شوراها، بدون برنامه ريزي مركزي و نقش پراهميت دولت ملي، با مشكلات عديده اي روبرو و يا حتي ناممكن مي بود. نمونه هاي برنامه ريزي منسجم و مركزي را در كشورهاي ديگر سرمايه داري نيز مي توان برشمرد كه به منظور جلوگيري از طول كلام، از آن در اين سطور صرفنظر مي شود.

ناتواني ايران در برطرف ساختن كمبودها در طول ده ها سال طولاني، يكي از علل عقب افتادگي كشور و وقوع انقلاب بهمن ٥٧ به منظور پايان بخشيدن به شرايط نامساعد حاكم به ايران بود. امكان پايه ريزي آن بخش هايي از صنعت مادر در ايران، در صنعت نفت و يا ذوب آهن و …، تنها پس از پيروزي در دفع سلطه استعمارگران بر روي صنعت نفت ايران، با ملي كردن صنعت نفت ممكن شد، و يا با كمك اتحاد شوروي كه با ايجاد كارخانه ذوب آهن در ايران، به آرزوي و نياز طولاني مردم و كشور ما پاسخ مثبت داد تحقق يافت.

وابستگي اقتصاد ايران به ”درآمد نفت“ كه بسياري از نظريه پردازان آن را مورد انتقاد قرار مي دهند نيز درواقع ريشه در اين واقعيت دارد كه صنعت نفت هنوز به طور عمده در سطح صدور نفت خام باقي مانده است. نقش عمده ”صنعت نفت“ بيش از سي سال پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ مردم، هنوز برآوردن نيازهاي اقتصاد جهاني امپرياليستي و نه پاسخ به نياز رشد داخلي كشور است. منتقدين بايد اين جنبه وابستگي ايران را به ”درآمد نفت“ مورد توجه و انتقاد قرار دهند. توليدات رده اول از نفت خام كه در سال هاي اخير آغاز شده است،‏ پاسخگوي كافي به نياز رشد در اين صنعت نيست. نبود برنامه ريزي ملي در اين زمينه به شدت به چشم مي خورد.

در كشورهاي افريقايي در جنوب صحرا (به جز افريقاي جنوبي) و همچنين در آمريكاي لاتين، نيز وضع بر همين منوال است. اين كشورها هنوز هم به طور عمده صادر كنندگان مواد خام و توليدات كشاورزي هستند. ريشه چنين وضعي، همان طور كه يورگ گولدبرگ در كتاب پژوهشي خود در باره رشد اقتصادي ي كشورهاي ”جنوب“ نشان مي دهد، به طور عمده ناشي از نقش منفي استعمار در طول چندين قرن در اين كشورها است. براي نمونه، ٨٠ درصد رابطه اقتصادي ميان برزيل و چين كه عضو گروه كشورهاي بريكس (چين، روسيه، برزيل، افريقاي جنوبي، هند) و يكي از بزرگترين اقتصادها در آمريكاي لاتين است، از صدور مواد كشاورزي و خام به چين تشكيل مي شود (”مواد خام براي چين“، جهان جوان ٢٥ مه ٢٠١٥). در سفر نخست وزير چين به برزيل در همين تاريخ، قراردادهايي بالغ بر ٥٠ ميليارد يور به منظور سرمايه گذاري در ساختارهاي زيربنايي ي ارتباطات و صنايع مادر در برزيل در چند سال آينده به منظور تغيير اين وضع انجام مي شود.

رابطه اقتصادي ايران و چين نيز به طور عمده در سطح مبادله نفت خام از ايران به اين كشور و واردات كالاهاي مصرفي از چين محدود مي شود. علت اين وضع سلطه سرمايه داري تجاري بر سرنوشت اقتصادي ايران است كه مخالف رشد زيربناي صنعتي در ايران بوده و خواستار آن است كه ايران تنها ”تجارتخانه مبادله كالا“ باشد. هنگامي كه احمدي نژاد خبر «صدور كليه ميوه توليد شده در ايران را به خارج و ورود كليه ميوه مصرف داخلي را از خارج» اعلام نمود كه «توسط بخش خصوصي انجام مي شود»، ضمن اعتراف به اجراي برنامه ديكته شده توسط صندوق بين المللي پول توسط دولتش، ناخواسته سلطه سرمايه داران تجاري را بر اقتصاد ايران برملا ساخت. علت مخالفت احمدي نژاد با برنامه ريزي اقتصادي كه تا حد انحلال ”سازمان برنامه ريزي“ نيز توسعه يافت، از واقعيت فوق قابل شناخت است.

اهميت برنامه ريزي براي كل اقتصادِ ملي و رشد همه جانبه آن بر پايه آنچه كه در اختصار بيان شد، قابل شناخت مي شود!

عملكرد و نه مالكيت عمومي ريشه نتايج منفي اقتصادي است

”سپردن كار به دست مردم“ كه شعار مركزي مدافعان و مداحان ”اقتصاد بازار“ را تشكيل مي دهد و با اين ادعا تكميل مي شود كه ”دولت مدير خوبي نيست“ و بايد ”دولت را كوچك كرد“ و …، همگي ريشه در مخالفت با برنامه ريزي اقتصادي و نقش مردمي و ملي اقتصاد عمومي (دولتي) دارد. با نگاه دقيق تر اما مي توان اين واقعيت را باز شناخت كه در ايران  – مانند همه كشورهاي ديگر سرمايه داري -، براي توجيه شعارهاي فوق، ابتدا شركت هاي در مالكيت عمومي را از نظر اقتصادي به ورشكستگي كشاندند تا آن را براي ”خصوصي سازي“ آماده سازند! در همه كشورهاي ديگر نيز از همين ترفند استفاده شده است.

تفاوت برنامه ريزي در دو مرحله رشد اقتصادي در سطح و عمق

واقعيت اما اين تجربه دردناك نيز است كه با وجود برنامه ريزي مركزي در اتحاد شوروي، بخش عمومي اقتصاد با مشكلات بزرگي در پيش از وقايع ضدانقلابي در پايان سده گذشته روبرو بود. اين مشكلات اقتصادي نهايتاً علت بي تفاوتي مالكين اصلي ثروت هاي عمومي از كار درآمد و پيروزي ضدانقلاب را ممكن ساخت. علت بيگانه شدن مردم در اتحاد شوروي نسبت به مالكيت خود چه بود؟ بررسي گذراي اين وضع در اين سطور از دو منظر پراهميت است:

اول- نگرشي به علل پيروزي ضدانقلاب در اتحاد شوروي،

دوم- آموختن از آن براي ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك پيش رو در ايران.

تفاوت برنامه ريزي در دو مرحله رشد اقتصادي در سطح و عمق را مي توان از تجربه اي آموخت كه در اتحاد شوروي خود را نشان داد. يكي از اشتباه هاي بزرگ اقتصادي در اتحاد شوروي، كه به اغلب كشورهاي ديگر سوسياليستي نيز سرايت كرد و يا تحميل شد، بي توجهي به ضرورت تغيير سياست برنامه ريزي مركزي و منسجم در زمان گذار رشد اقتصادي از سطح به عمق است.

بي توجهي به اين امر موجب ايجاد شدن شرايطي شد كه به ضدانقلاب سال هاي پاياني هشتاد و آغاز نود قرن پيش انجاميد، بدون آنكه، صاحبان اصلي و قانوني ي ثروت هاي ملي، زحمتكشان و در واقع همه مردم، به دفاع از مالكيت خود عليه ضدانقلاب قد علم كنند. اين مساله اي است كه بايد به طور مجزا به آن پرداخت. همه نظريه پردازان ماركسيست در اين امر هم عقيده اند، كه نبود آزادي هاي سوسياليستي، نبود امكان ابراز بيان و عقيده، زمينه اصلي چنين وضعي را تشكيل داد.

هدف از اين سطور، نگاهي كوتاه به چگونگي ايجاد شدن اين بي توجهي نسبت به ضرورت تغيير برنامه ريزي مركزي در مرحله رشد اقتصادي در عمق در كشورهاي سوسياليستي اروپا است. به طور مشخص هدف بررسي، تنها تا اين حد است كه بتوان به كمك آن، براي برنامه ريزي در اقتصاد ملي دوران ملي- دموكراتيك ايران به آموزش هايي دست يافت. از اين طريق مي تواند ضرورت توجه به ويژگي هاي اين مرحله رشد كه برخي از آن ها را نظريه پرداز حميد آصفي در دو مقاله اخير خود در ارتباط با تخريب مواد خوراكي كشاورزي و گردشگري بر مي شمرد، جلب شود.

شفافيت و كنترل دموكراتيك عملكرد

اقتصاددان ماركسيست آلماني كلاوس بلسينگ كه از سال ١٩٨٦ مسئول بخش صنايع ماشين سازي در كميته مركزي حزب سوسيال متحده آلمان دموكراتيك را به عهده داشت و داراي آثار متعدد اقتصادي- سياسي است، در كتاب ”آينده سوسياليستي“، در بخش ”اقتصاد با برنامه يا مبتني بر بازار“، پس از ارايه تعريف ”اقتصاد با برنامه“، كه آن را به معناي «اقتصاد را مبتني بر برنامه سازمان دادن و هدايت كردن» مي نامد، ضرورت «مالكيت عمومي» و «نقش هدايت كننده مركزي ي دولتي» را در عملكرد موفق رشد اقتصادي اجتناب ناپذير اعلام مي كند (ص ١٢٢). او سپس پرسش هاي زير را طرح مي كند: «با توجه به شرايط برشمرده شده، بايد اقتصاد برنامه ريزي شده سوسياليستي را چگونه سازمان داد؟  كدام تجربه ها را مي توان از عملكرد  گذشته به دست آورد؟ چه نقشي عنصرهاي اقتصاد بازار در آن ايفا مي كنند؟»

در پاسخ به اين پرسش ها، نظريه پرداز بر اين نكته تاكيد دارد كه «جامعه سوسياليستي بدون يك برنامه پرتوان مركزي اقتصادي» نمي تواند بقا يابد. او «ملاك هاي بازار» و يا «ملاك هاي واحدها» را كه در سود رساني آن خلاصه شود (و در شرايط سلطه نظام سرمايه داري بايد آن را به مفهوم سود سرمايه دار درك كرد) به تنهايي براي تحقق بخشيدن به هدف رشد همه جانبه اقتصادي كافي نمي داند.

پرسش مركزي اما آنست كه «عملي ساختن برنامه بايد چگونه تحقق يابد؟» بلسينگ اضافه مي كند كه «باوجود بار بوروكراسي»، برنامه ريزي مركزي در كشورهاي سوسياليستي نادرست نبود، «آنچه اشتباه بود، اين نكته است كه اين برنامه ها چگونه به وجود آمدند و چگونه در واحدهاي توليدي به مورد اجرا گذاشته شدند. برنامه ها، زير فشار سياسي مطلق ارگان هاي رهبري حزب و دولت به وجود آمدند». او مي نويسد: «باوجود آنكه در قانون، عنصرهاي دموكراتيك شركت زحمتكشان در بحث ها در باره برنامه وجود داشت، به سود نقش رهبري حزب و دولت به عقب رانده شد. تصميم گيري هاي مركزي در برنامه بيشتر و بيشتر دستخوش برداشت هاي ذهني و به دور از واقعيت بدل شد.»

كلاوس سپس به نكته اي اشاره مي كند كه براي برنامه ريزي در اقتصاد ملي در دوران ملي- دموكراتيك در ايران نيز آموزشي پراهميت است: «از اين رو ضروري است كه در جامعه سوسياليستي آينده، ارگان هايي در كنار ارگان برنامه ريزي تشكيل شود كه نقش مشاوراتي دارد». او مضمون اين ارگان هاي مشورتي را در ادامه، مساله تاثير نقش موازين علمي اقتصاد سوسياليستي در برنامه ريزي ارزيابي مي كند. برنامه ريزي بدون شركت مشاوران اقتصاددان در تنظيم برنامه كه از حق ابرازنظر و از امكان لازم به منظور مستدل ساختن و تفهيم نظرات خود برخوردارند، اجتناب ناپذير است. برنامه ريزي در پشت درهاي بسته، بدون شفافيت اجتماعي، راه به جايي نمي برد. به اين منظور شناخت نيازهاي عمومي، از طريق تحقيقات ميداني، بايد در برنامه ريزي منظور گردد.

كلاوس، چنين شيوه ها را همانند و به معناي راي گيري براي ساختار برنامه ريزي توسط كارگران و كارمند واحدها ارزيابي نمي كند كه پيش تر با «ملاك واحدها» توضيح داده بود. او ولي خواستار شركت دادن كارمندان در بحث هاي مشاوران است. كارگران و تكنيسين ها و غيره در واقع در سطح دستياران مشاوران در تنظيم برنامه شركت دارند.

نكته پراهميت و مركزي ديگر، «مسئوليت و وظيفه پاسخگويي فرد (يا ارگان) در واحد اقتصادي است كه مبتني بر شيوه هاي دموكراتيك، هدايت واحد به آن ها اعطا شده است.» در اين صحنه نيز نقش كنترل زحمتكشان در شرايط شفاف و پاسخگوي مسئول واحد عملي مي شود و به صورت دموكراتيك تحقق مي يابد.

بازهم در باره شفافيت و كنترل دموكراتيك

پيش تر بيان شد كه مضمونِ ”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيك، مشابه با اقتصاد سياسي سوسياليستي نيست. باوجود اين مي توان از پژوهش ها در باره كنترل دموكراتيك كاركنانِ واحدها و نهايتاً كل جامعه بر چگونگي عملكرد اقتصاد بخش دولتي با برنامه ريزي مركزي در اقتصاد سوسياليستي، به آموزش هايي براي تنظيم برنامه در مرحله ملي- دموكراتيك نايل شد. در اين زمينه ازجمله هاري نيك، اقتصاددان ماركسيست آلماني كه در تنظيم برنامه ”سيستم نوين اقتصادي“ در دوران والتر اولبريشت در سال هاي ٦٠ قرن گذشته در اين كشور شركت مركزي داشت، نكات شايسته ي دقتي را در كتاب خود با عنوان ”بحث هاي اقتصادي در آلمان دموكراتيك“ مطرح مي سازد.

اين برنامه اقتصادي تنظيم شده در آلمان دموكراتيك كه در راستاي برنامه نپ لنيني قرار داشت، امكان عملي شدن نيافت. رهبران وقت اتحاد شوروي آن را نافي ”مدل شوروي“ اقتصادي ارزيابي كردند. هاري نيك با خاطرنشان ساختن نظر اقتصاددان اتحاد شوروي به نام ليبرمان J. Liberman يادآور مي شود كه كوشش اقتصادان اتحاد شوروي براي بازگشت به انديشه ”نپ“ لنين، انگيزه همين كوشش در آلمان دموكراتيك توسط والتر اولبريشت بوده است.

او نظر ليبرمان را نقل مي كند كه در ٢٦ سپتامبر ١٩٦٢ در پراودا با عنوان ”برنامه ريزي، سود و پاداش“ ابراز شد كه در آن ”مدل شوروي“ي رشد اقتصادي، «متعلق به گذشته» ارزيابي مي شود، زيرا «هدف آن رشد كمّي اقتصاد است». اين در حالي است كه اتحاد شوروي در اين دهه وارد مرحله اي از رشد اقتصادي شده بود كه بايد آن را رشد در عمق ارزيابي نمود. ليبرمان نيز متاسفانه امكان نيافت نظريات خود را در اتحاد شوروي توضيح داده و بر كرسي بنشاند. كوشش بعدي در اتحاد شوروي براي تغيير اسلوب برنامه ريزي را بايد در كوشش ماركسيستِ اقتصاددان ديگر شوروي، اوليانفسكي دنبال كرد كه در ارايه ي برنامه اقتصاد ملي براي دوران ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه خلاصه مي شد. گرچه اليانفسكي نظريات خود را در ارتباط با كشورهاي جهان سوم مطرح ساخت، مي توان و بايد نظريات او را در عين حال كوششي براي تفهيم ضرورت اصلاحات اقتصادي در اتحاد شوروي نيز ارزيابي نمود.

هاري نيك، نقل قول از ليبرمان را در بحث خود در باره سرشت اقتصاد سياسي دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم مطرح مي سازد كه در اين سال ها موضوع بحث هاي اقتصادي در آلمان موكراتيك بوده است كه از حمايت والتر اولبريشت برخوردار بود و به تنظيم برنامه ”سيستم نوين اقتصادي“ در اين كشور انجاميد. برنامه اي كه اما به مورد اجرا در نيامد.

او مي نويسد: مهم ترين مشخصه هدف برنامه كنوني، توليد ناخالص است. اين اهرم در مرحله پايه ريزي صنايع به منظور پيشي گرفتن از توليد ناخالص كشورهاي غربي موثر است. براي مرحله رشد كيفي و پاسخ به نيازهاي انقلاب فني- علمي اما كفايت نمي كند. نه حجم رشد، بلكه بازده و كيفيت توليد اكنون اولويت دارد و بايد در مركز توجه قرار گيرد. منافع و سود رساني واحدها بايد اكنون جايگزين تعيين تكليف ارگان هاي مركزي گردد.

در ”سيستم نوين اقتصادي“، «نكته كليدي»، آن طور كه در زير عنوان آن (ص ٥٥) نيز تبلور مي يابد، «اداره مستقل واحدهاي اقتصادي» است. «وظيفه اداره مستقل به معناي آن است كه واحد اقتصادي مجاز باشد به منظور ارتقاي سطح كمّي و كيفي توليد خود، درآمد خود را به كار گيرد.»

اداره مستقل مي بايستي اما «در چارچوب برنامه مركزي» عملي گردد. از اين طريق استقلال واحدها كه در چارچوب تاثير عملكرد ”بازار سوسياليستي“ انجام مي شد، برخلاف تاثير بازار مبتني بر اقتصاد سرمايه دارانه، مي بايست پاسخگو به نيازهاي رشد متناسب اقتصاد سوسياليستي باشد. «برنامه ريزي مركزي»، آن طور كه نيك بر آن تاكيد دارد، عملا واحد ها را در وضعي قرار مي داد، بتوانند يك «سياست دروني براي به كار انداختن سرمايه و امكانات خود» تنظيم كنند. از اين طريق خطر ورشكستگي واحد اقتصادي در ”بازار سوسياليستي“وجود نداشت – بر خلاف وجود اين خطر در ”بازار سرمايه داري“ -، و يا خطري كوچك بود.

چنين مكانيسمي مي تواند در ايران نيز در شرايط برقراري حاكميت مردمي و ملي كه رشد اقتصادي- اجتماعي مستقل كشور را دنبال مي كند، كمك باشد. سرمايه داران ملي كه در چارچوب برنامه اقتصادي تنظيم شده با شركت اقتصادانان و شفافيت هم ياري هاي زحمتكشان، به فعاليت اقتصادي مي پردازند، از حمايت عمومي برخودار خواهند بود. رقابت سرمايه خارجي از شرايط نابودي توليد داخلي سرمايه داران ملي به سود واردات ب رويه برخوردار نخواهد بود. كمك به رشد كيفي توليدات داخلي، شرايط ايجا شدن رقابت توليد داخلي را با واردات ممكن خواهد ساخت.

در حالي كه كشاورزان كشورهاي امپرياليستي از قبيل ايالات متحده از سوبسيدهاي كلان برخوردار هستند، آن طور كه اخبار در مورد ايران نشان مي دهد، قيمت تضمين شده گندم و برنج توليد شده در ايران را دولت روحاني تقليل داده است. چنين سياست ضد مردمي و ضد ملي در دوران فرازمندي ملي- دموكراتيك جامعه پيش نخواهد آمد.

هاري نيك در كتاب خود از اين امر ابراز تاسف مي كند كه تجربه مشخصي بر پايه ”سيستم نوين اقتصادي“ در آلمان دموكراتيك به دست نيامد. او باوجود اين، ضمن برشمردن رابطه ايجاد شده ميان واحد اقتصادي و ارگان مركزي ي برنامه ريزي، موفقيت عملكرد واحدها را توضيح مي دهد كه موضوع بررسي اين سطور نيست.

در جمهوري خلق چين نيز كه در شرايطي متفاوت دوران ملي- دموكراتيك انقلاب را سپري مي كند، ما با همين وضع روبرو هستيم. ايجاد امكان فعاليت بخش خصوصي از سال ١٩٨٧، به سخني ديگر، رشد بخش خصوصي، در ارتباط با برنامه مركزي عملي گشت و اكنون نيز عملي مي گردد.

با توجه به آماري كه كلاوس بلسينگ در كتاب پيش گفته خود ارايه مي دهد «اقتصاد آلمان دموكراتيك رشدي سريع تر از در جمهوري فدرال آلمان داشت. در سال ١٩٨٩ [پيروزي ضدانقلاب در اين كشور] سهم توليد ناخالص سرانه نسبت به سال ١٩٥٠ در جمهوري فدرال ٣ر٤ برابر و در جمهوري دموكراتيك آلمان ٢ر٦ برابر بود. درآمد ملي كه در آلمان دموكراتيك ماخذ فعاليت اقتصادي بود، در اين كشور ده برابر شده بود.» (ص ٧٦). رشد بازده كار در سال ١٩٨٩ در آلمان دموكراتيك «با گرايشي مثبت» به «٥٥ درصد بازده كار در جمهوري فدرال ارتقا يافته بود».

بلسينگ همچنين در ارتباط با ادعاهاي «مقروض بودن آلمان دموكراتيك»، با ارايه «گزارش بانك مركزي آلمان در سال ١٩٩٩» نشان مي دهد كه اين ادعاي تبليغاتي در تمام اين سال ها نادرست و هدفمند طرح شده است. «آلمان دمكراتيك در سال الحاق به جمهوري فدرال ١٩٨٩ بدهي خارجي نداشته است» «ص ٨٢): «بانك مركزي آلمان [در گزارش پيش گفته در سال ١٩٩٩] چنين مي نويسد: ”بازارهاي جهاني مالي وضع را بهيج وجه نگران كننده ارزيابي نمي كردند. هم در سال ١٩٨٨ و در سال ١٩٨٩ بانك هاي آلمان دموكراتيك توانستند اعتبارهاي حداكثري (ركورد) از بازار مالي خارجي دريافت كنند …» (ص ٨٩).

بدون ترديد در ايران نيز مي تواند شرايط مناسب رشد اقتصادي در سطح و همچنين در عمق در چارچوب برنامه اقتصاد ملي در مرحله ملي- دموكراتيك ايجاد گردد كه در آن براي بخش عمومي و خصوصي اقتصاد، وظايف شفافي بايد در نظر گرفته شود. پيش تر به اين نكته پرداخته شده بود.

بحث در باره جوانب برنامه اقتصاد ملي بازهم ادامه خواهد يافت

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٠ (٢٤ خرداد)

واژه راهنما: «پيوند» ميان «مبارزه صنفي و سياسي»، انطباق انديشه ماركسيستي- توده اي بر شرايط كنوني ايران. سرشت ملي- دموكراتيك برنامه حداقل كارگري. ”عدالت اجتماعي نسبي“ و جايگاه خاص آن. سرمايه گذاري خارجي و حفظ محيط زيست. شيوه توليد سرمايه داري، تهديدي براي ادامه هستي. سرمايه گذاري خارجي و حفظ محيط زيست.

تعريفِ ”برنامه حداقل كارگري“ ي حزب توده ايران را زنده ياد فرج الله ميزاني – جوانشير، دبير وقت كميته مركزي و مسئول تشكيلات كل حزب توده ايران، در كتاب ”سيماي مردمي حزب توده ايران“  – جزوه باليني هر توده اي –  به دست مي دهد. او «مضمون اصلي برنامه»هاي حزب توده ايران را در طول همه ي سال هاي مبارزه سخت آن، انطباق واقع بينانه انديشه بانيان سوسياليسم علمي، ماركس، انگلس و لنين بر شرايط مشخص ايران اعلام مي كند كه در آن «وظايف سوسياليستي و دموكراتيك به طور گسست ناپذير – آن طور كه لنين توصيه مي كند – به هم پيوند [داده شده] و جنبش دموكراتيك و ضدامپرياليستي عموم خلق به جلو، به سوي نبرد با سرمايه داري، به سوي سمت گيري سوسياليستي هدايت مي شود.»

يكي از عمده ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران (١٣٩١)، مصوبه ايست كه «پيوند» ميان «مبارزه صنفي و سياسي» را به مثابه يكي از عمده ترين عنصرهاي مبارزه انقلابي حزب توده ايران در مرحله ملي- دموكراتيك كنوني تعيين مي كند. اين مصوبه اوج انطباق  انديشه ماركسيستي- توده اي بر شرايط كنوني در ايران است.

جنبش اعتصابي در ايران كه در آن به طور روزافزون كارگران، معلمان، پرستاران و ديگر زحمتكشان زن و مرد به طور فعال شركت دارند، با اين واقعيت روبروست كه مبارزه صنفي حتي براي دريافت دستمزد عقب افتاده نيز از اين رو سرشتي سياسي مي يابد، زيرا نظام سرمايه داري حاكم  مصممانه بر آن است كه رابطه نابرابر خود را با اقتصاد جهاني امپرياليستي ادامه داده و تعميق بخشد.

نابودي دستاوردهاي طبقه كارگر كه در مركز آن برخورداري از حق تشكل صنفي ي مستقل است، پايمال مي گردد. با اين سركوب خشن، شرايط اجراي اقتصاد سياسي نوليبرال با عنوان ”اسلام سياسي“ ايجاد شده و از اين طريق امكان تحميل اجراي برنامه امپرياليستي براي رژيم ديكتاتوري ولايي به وجود مي آيد. ”آزاد سازي اقتصادي“ به معناي نابودي همه موازين قانون كار در دفاع از منافع كارگران است. با اعمال سياست ”خصوصي سازي اقتصادي“، بخش ديگر اين برنامه ي اقتصادي- اجتماعي ضد مردمي و ضد ملي به زحمتكشان و مردم ميهن ما تحميل مي شود. در چنين شرايط حفقان آميز، شرايطِ غارت سرمايه مالي امپرياليستي در ايران تثبيت مي گردد. براي هميشه، خاك و ثروت هاي زيرزميني ايران وجب به وجب به سرمايه مالي امپرياليستي و متحدان داخلي آن به فروش رسانده مي شود.

در چنين شرايط تاريخي است كه طبقه كارگر ايران و همه نيروهاي ملي و ميهن دوست نيازمند يك جايگزين دموكراتيك و ملي براي برنامه اقتصادي ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي هستند. برنامه اقتصاد ملي اي كه ”اقتصاد سياسي“ آن عليه سياست نوليبرال با عنوان ”اسلام سياسي“ حاكم جهت گيري دارد. اين برنامه جايگزين، بنا به تعريف ارايه شده از ”سيماي مردمي حزب توده ايران“، برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران است كه مي تواند و بايد نقش پرچم افراشته مبارزه صنفي- سياسي طبقه كارگر ايران را در مرحله كنوني تشكيل دهد. با چنين برنامه حداقل كارگري، زحمتكشان ايران قادر به جلب متحدان خود در نبرد به منظور حذف ديكتاتوري و بازسازي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني هستند.

در سطور زير و در ادامه بحث هاي گذشته، جنبه هاي ديگري از اين برنامه حداقل كارگري به بحث گذاشته مي شود.

سرشت ملي- دموكراتيك برنامه حداقل كارگري

برنامه حداقل كارگري، برنامه ي ”اقتصاد سياسي“اي است كه در شرايط كنوني همه نيروهاي ميهن دوست و خواستار حفظ منافع ملي و مخالف تبديل شدن ايران به نيمه مستعمره ي نظام اقتصاد جهاني امپرياليستي (وضعي كه ازجمله كشور يونان دچار آن است)، مي توانند آن را مورد تائيد و پشتيباني قرار دهند. شرايط تعريف شده ي دموكراتيك در اين برنامه اقتصادي- اجتماعي، امكان كنترل شفاف عمومي مردم را بر اجراي آن تامين و تضمين مي كند. در اين برنامه حداقل كارگري، موازين دموكراتيك و ملي ي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني تبلور يافته.

مضمون اقتصاد ملي در ”برنامه حداقل كارگري“، سرشتي سوسياليستي ندارد. اما در عين حال از هيچ ”نسخه“ پيچيده شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و غيره و يا الگوهاي ديگر، دنباله روي نمي كند. بلكه، با توجه به نيازهاي توليدي و خدماتي داخلي، و با توجه به امكان هاي مادي و معنوي كشور، تنظيم شده است. در آن نقش پراهميت اقتصاد عمومي (دولتي) و خصوصي تعريف و در چارچوب برنامه ريزي علمي- كارشناسي قابل شناخت و تفهيم است. در اين برنامه اقتصادي- اجتماعي، مكانيسم هاي كنترل، تدقيق و تكميل برنامه در نظر گرفته شده اند.

اين برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران، همان طور كه بيان شد، برنامه سوسياليستي نيست. اما ”اقتصاد سياسي“ آن، به خاطر خصلت ملي خود، سرشتي ضدامپرياليستي داراست. اين سرشت ضدامپرياليستي، در ارتباط با خصلت دموكراتيك ”اقتصاد سياسي“ي برنامه حداقل كارگري، راه رشد اقتصادي اي را ممكن مي سازد، كه در شرايط آن، از روز اول مساله ”عدالت اجتماعي نسبي“ از جايگاه خاص و برجسته برخوردار است. فضاي ايجاد شده توسط اين ”اقتصاد سياسي“ي مردمي و ملي، جايي براي برقراري سلطه سرشت غارتگرانه و استثمارگرانه بي دروپيكر سرمايه داري كه اكنون توسط نظام ديكتاتوري ولايي در ايران برقرار شده است، باقي نمي گذارد. سرشت ترقي جويانه و جهت گيري ملي- ضد سرمايه داري اين ”اقتصاد سياسي“، ويژگي خاص مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني را مستدل ساخته و نهايتاً به آن تحقق مي بخشد.

سرمايه گذاري خارجي و حفظ محيط زيست

با اين مقدمه مي توان با بسياري از نكات طرح شده در مقاله ”بورژوازي ملي و سرمايه گذاري خارجي“ كه توسط حميد آصفي نگاشته شده است (اخبار روز، ١٤ خرداد ١٣٩٤) موافقت نمود كه گام هايي شايسته تحسين در جهت شناخت ”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيكِ فرازمندي جامعه ايراني را تشكيل مي دهد. برخي ديگر از نظرات طرح شده نياز به تدقيق دارند كه مقاله هاي موشكافانه علي رضا جباري (آذرنگ) در اين زمينه، آخرين آن با عنوان ”جايگاه بورژوازي ملي ايران“ (١٦ خرداد ١٣٩٤)، كمكي بزرگ است. يكي از اين نكات، مساله سرمايه گذاري خارجي است كه آذرنگ جنبه هاي پراهميتي از پيامدهاي منفي آن را توضيح مي دهد. در اين مورد مي توان تنها نكته ي تكراري را در ارتباط با سرمايه گذاري خارجي اضافه نمود كه در پيش مورد بررسي قرار گرفته. اين نكته عبارت است از: حجم، شرايط و رشته هايي كه مي تواند سرمايه گذاري خارجي را ضروري و ممكن سازد، بايد پيش تر در چارچوب برنامه اقتصاد ملي به طور مستدل طرح و ضرورت آن به اثبات رسانده شده باشد.

نكته ديگري كه آصفي از يك سو در ارتباط با سرمايه گذاري خارجي و از سوي ديگر در ارتباط با شراكت با نظام اقتصادي امپرياليستي مطرح مي سازد – و در اين چارچوب باري ديگر سرشت ضد امپرياليستي برنامه اقتصاد ملي اين مرحله را به طور غيرضروري و بدون استدلال مورد پرسش قرار مي دهد -، هدف «رقابت» با «كشورهاي پيشرفته صنعتي موجود» است كه گويا مي توان به آن «با محوريت بورژوازي ملي در بخش خصوصي» دست يافت كه گويا «لزوما به پروسه چندين قرني [رشد و توسعه] جوامع غربي شبيه نيست». به اين منظور او حتي آماده است «برخي حقوق رفاهي» را قرباني و «رياضت كشي اقتصادي» – مميزه برنامه نوليبرال امپرياليستي! – را تجويز كند. آصفي براي تائيد نظر خود باري ديگر نمونه «تجارب كشورهايي چون كره جنوبي، برزيل، هند و چين و ژاپون» را متذكر مي شود.

آذرنگ در اين زمينه توضيح هاي شايان دقتي را در مقاله پيش گفته مطرح مي سازد كه طرح مجدد آن ها در اين سطور كاري اضافي و غيرضروري است. اما بازگشت به مساله اي كه آذرنگ آن را به عنوان «بحران اضافه توليد» در شيوه توليد سرمايه داري مطرح مي سازد، مي تواند كمك باشد براي درك سرشت ويژه ي ”اقتصاد سياسي“اي كه درست به علت شناخت بحران ساختاري حاكم بر نظام سرمايه داري دوران افول، الويت هاي ديگري را به جاي ”توليد انبوه“ براي سودورزي سرمايه مطرح مي سازد.

از اين رو، توجه به اولويت حفظ محيط زيست كه درست به علت تبديل شدن شيوه توليد سرمايه داري به تهديدي براي ادامه حيات موجود زنده بر روي زمين بدل شده است، ضروري است. اين شيوه توليدي كه هدف آن دست يابي به انباشت سود و سرمايه است، تهديدي است براي بقاي محيط زيست و بقاي هستي بر روي زمين!

طرح اين اولويت ها، به معناي بي توجهي به نياز رشد جامعه ايراني و بهروزي مردمان خلق هاي آن همين امروز نيست. برعكس، درست به منظور دستيابي به اين بهروزي، هم اكنون و براي نسل هاي كنوني خلق هاي مردمان ميهن ما، بايد برنامه جايگزيني براي نظام سرمايه داري حاكم ارايه داد و به مورد اجرا گذارد كه در آن اولويت هاي ديگري براي حفظ منافع مردم ميهن ما تعيين شده است كه در هماهنگي قرار دارد با امكان ادامه هستي گونه انسان!

از اين رو توليد با هدف سودورزي نظام غارتگر و استثمارگر سرمايه دارانه به منظور رقابت با كشورهاي صنعتي، كه لزوما بايد با نابود سازي «حقوق اجتماعي»ي زحمتكشان و نابودي محيط زيست همراه باشد، صرفنظر از آن كه آرزويي خوش باورانه است، نمي تواند به عنوان هدفي قابل پذيرش براي برنامه اقتصادِ ملي- دموكراتيك مرحله كنوني فرازمندي جامعه ايراني مورد تائيد زحمتكشان قرار گيرد.

پيشنهاد توليد انبوه خودرو در چارچوب اقتصاد جهاني امپرياليستي كه آصفي مي خواهد آن را هدف برنامه اقتصاد خصوصي بورژوازي ملي ايران قلمداد سازد، به طور وحشتناكي به مساله بحران محيط زيست در جهان، و از جمله در ايران – مساله كمبود آب آشاميدني – و …، بي توجه است كه بهيچ وجه نمي توان آن را به صورت طرح شده پذيرفت و در برنامه اقتصاد ملي منظور داشت.

در باره رشد اقتصادي كشورهايي كه توسط او ذكر شده اند، پيش تر نكته هايي گفته شد. بدون ترديد وضع اقتصاد چين، وضع خاص سياسي و اقتصادي اي را در بين اين كشورها در صحنه جهاني تشكيل مي دهد. گزارش سازمان ملل از سال ٢٠١٣ از آن صحبت مي كند كه محدود شدن رشد اقتصاد چين به پنج درصد در سال، موجب «محدود شدن رشد اقتصادي كشورهاي در حال رشد به سه درصد، خواهد انجاميد. درآمد سرانه در افريقا و آمريكاي لاتين با ركود روبرو خواهد شد» (به نقل از گولدبرگ، ”رشد كشورهاي جنوب“، ص ٣٠٧). با وجود اين، هم اكنون نيز اين پرسش مطرح است كه چين نيز بايد براي توليد انبوه، جايگزيني منطبق با نياز محيط زيست بيابد. وضع هواي آلوده، بحران روزافزون در تناسب شكننده بقاي محيط زيست، و برخوردهاي اجتماعي توسعه يابنده ي ناشي از بحران محيط زيست در جهان، عمل عاجل در اين سو را به انسان تفهيم مي كند. بيش بيني مبتني بر داده ها، در گزارش سازمان او دِ سه دِ (ODCD) در همان سال ٢٠١٣ «براي سال ٢٠٣٠، سه و براي سال ٢٠٦٠، شش كره زمين را براي بازتوليد محيط زيست ضروري» اعلام مي كند (همانجا).

آري! برنامه حداقل كارگري، برنامه اي است كه وظيفه ايجاد هماهنگي ميان نيازهاي به حق زحمتكشان و رشد اقتصاد ملي ايران را در هماهنگي با محيط زيست طلب مي كند و قادر به تحقق بخشيدن به آن است!

مقاله شماره ١٣٩٤ / ١٩ (٢١ خرداد)

واژه راهنما: علل ژرفش تضاد اصلي در ايران. بي حرمتي به شخصيت انسان زحمتكش. ديالكتيكِ وحدت مبارزه صنفي و سياسي- فرهنگي- تمدني و مدني ي طبقه كارگر. جانبداري و همبستگي با رشد فرهنگي و مدني جامعه ايران.

شرايطِ كار و زندگي زنانِ پرستار در ايران كه «٨٠ % كادر درماني» كشور را تشكيل مي دهند و بانو الف- پگاه در مقاله ”ما ٩٣ % هستيم …“ توصيف مي كند (اخبار روز ١٣ خرداد ١٣٩٤)، عمق سرشت ضد مردمي نظام سرمايه داري حاكم را در ايران بر ملا و قابل شناخت مي سازد. «دستمزد ماهانه سيصد هزارتوماني»، «عدم امنيت شغلي»، «نبود زمان كار مشخص»، «شب كاري هاي فرساينده»، «بيمارهاي روحي رواني، اسكلتي و …» وغيره وغيره، شرايطي را قابل شناخت مي سازد كه علت ژرفش تضاد اصلي در نظام سرمايه داري حاكم در ايران است، تضاد ميان كار و سرمايه!

ژرفش اين تضاد اصلي در رشد كمّي و كيفي مبارزات اعتراضي و اعتصابي طبقه كار و همه لايه هاي زحمتكش تظاهر مي كند كه مي توان آن را در دو سال اخير مشاهده نمود. به ويژه زنان كه زير فشار مضاعف كار شغلي و فشار جنسيتي قرار دارند، بار سلطه اقتصادي- اجتماعي ناشي از رژيم ديكتاتوري را دو چندان احساس مي كنند. حذف استصوابي ي صلاحيت ٥ عضو مورد اعتماد زنان براي انتخابات شوراي مركزي خانه پرستار در روز ٢٩ خرداد، جديدترين نمونه چنين فشارهاي اقتصادي- صنفي به زنان زحمتكش ميهن ماست كه با تشديد مبارزه صنفي پرستاران، با تشديد نبرد طبقاتي در كشور روبرو شده است.

اين مبارزات صنفي پرستاران داراي سيما و سويي ديگر نيز است كه مي توان با آن از طريق نتايج بررسي پژوهشگر ديگري آشنا شد كه مقاله تحقيقاتي او در يك روز قبل (١٢ خرداد) در اخبار روز منتشر شده است. بانو سمانه خادمي در مقاله جالب و آموزنده تحقيقاتي خود با عنوان ”مگر اينجا عليه زنان هم خشونت مي شود؟“، ريشه هاي «شكاف جنسيتي و نابرابري» زنان را در ايران آشكار مي سازد. استاد جامعه شناس نشان مي دهد كه چگونه فشار اقتصادي و نبود امنيت شغلي حتي دانشجويان «كه اغلب آنان مردان جوان»ند را همانقدر به «قرباني» نظام سرمايه داري بدل ساخته كه زنان «قرباني» آن هستند. نبود و يا كمبود حساسيت نسبت به «نابرابري و شكاف جنسيتي» كه نزد لايه هاي مردم شيوع دارد، به درستي به اين پرسش در پژوهش فرامي رويد كه «زنان چقدر و چگونه قربانيان فسادند»؟

تكرار نتايج تحقيقات بانو خادمي هدف اين سطور نيست، بلكه هدف برجسته ساختن سويه ديگري از واقعيت تشديد نبرد طبقاتي در ايران است كه به كمك تحقيقات ميداني ي شرايط حاكم بر هستي زنان، با شفافيت قابل شناخت مي گردد. آن را مي توان مبارزه براي رشد مدني و تمدني جامعه ايراني ناميد.

با اين مقدمه، به بحث اصلي در باره سرشت دوگانه مبارزات اعتصابي كنوني بازگرديم.

مبارزات اعتراضي و اعتصابي كنوني كارگران و ديگر زحمتكشان يدي و فكري، معلمان، پرستاران و… در ايران داراي دو سرشت است. توجه به هر دو سوي پراهميت، براي شناخت همه جانبه از كيفيت مرحله مبارزاتي ي در جريان، ضرورت دارد. با اين شناخت، راه ها و اشكال مبارزاتي ضروري خود را تفهيم مي كند. همچنين با اين مبارزات جايگاه اجتماعي همبستگي ضروري ي لايه هاي ميهن دوست با جنبش اعتصابي خود مي نمايد.

اول- اعتراض ها و اعتصاب هاي كنوني كه به منظور دستيابي به دستمزد عقب افتاده و منصفانه انجام مي شود، داراي سرشتي صنفي است.

دوم- سرشت دوم اين اعتراض ها و اعتصاب ها، نبرد براي حراست و حفظ حرمتِ شخصيتِ انسان است كه مضمون آن، مبارزه براي رشد تمدن جامعه ايراني است.

سرشت عميقاً سياسي- تاريخي مبارزات كنوني، ديالكتيكِ وحدت مبارزه صنفي و سياسي طبقه كارگر را قابل شناخت و درك مي سازد!

مبارزه براي دريافت دستمزدي كه گذران زندگي كارگر و خانواده آن را تامين كند، نبردي مطالباتي در ”بازار“ نظام سرمايه داري است. به سخني ديگر، نبردي براي دست يافتن به ارزشي است كه نيروي كار به منظور بازتوليد خود به آن نيازمند است. خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش، بهداشت، تامين سلامتي و فرهنگ زمينه تاريخي تعيين دستمزد عادلانه و متناسب را تشكيل مي دهد. اينكه اعتصاب ها اكنون اغلب به منظور دريافت دستمزد عقب افتاده انجام مي شود كه «سه بار زير مرز فقر» هم قرار دارد، واقعيتي دردناك است و حقانيت مبارزات را از يك سو به اثبات مي رساند و از سوي ديگر پرده از شدت استثمار نيروي كار در شرايط حاكم نظام سرمايه داري در ايران برمي دارد.

قرار داشتن سطح دستمزد ها «سه بار زير مرز فقر» اما واقعيت ديگري را نيز قابل شناخت مي سازد كه موضوع اصلي سطور زير است. اين واقعيت بيان بي حرمتي به شخصيت انسان، به شخصيت انسان زحمتكش است!

نظام حاكم سرمايه داري با تحميل سطح دستمزدي «سه بار زير مرز فقر» به كارگران كه از طريق پايمال نمودن حقوق قانوني كارگران براي برخورداري از فعاليت سنديكايي آزاد عملي مي شود، تنها تشديد استثمار نيرو كار آنان را دنبال نمي كند، بلكه موضع ضد تمدني خود را نيز بر ملا مي سازد. نشان مي دهد كه استثمار نيروي كار به منظور انباشت سود و سرمايه، نه تنها از نظر اقتصادي يك ناهنجاري ضد انساني را در جامعه ايران كنوني تشكيل مي دهد و بايد به منظور ايجاد شرايط بهروزي انسان پايان يابد. بلكه دستمزد «سه بار زير مرز فقر» از اين رو نيز وجود يك ناهنجاري تاريخي ي اجتماعي را در ايران كنوني تشكيل مي دهد، زيرا شيوه اي است عليه شئون مدني و تمدني جامعه ايراني.

بدين ترتيب، نظام حاكم سرمايه داري و دستگاه امنيتي- ديكتاتوري ولايي آن، به سد راه رشد و ترقي تمدن ايراني بدل شده است. سواستفاده از باورهاي مذهبي مردم و دوريي و تقلب به نام مذهب، به ابزارهاي در خدمت قطع امكان رشد مدني جامعه ايراني بدل شده اند. مضمونِ ”اسلام سياسي“، ”اقتصاد سياسي نوليبرال امپرياليستي“ است.

مبارزه براي پايان بخشيدن به سلطه ديكتاتوري، از اين رو، مبارزه براي گشودن راه مسدود شده رشد فرهنگ و تمدن ديرينه خلق هاي سرزمين كهنسال ايران نيز است!

شناخت از نقش منفي و ضد تمدني سياست اقتصادي حاكم نظام سرمايه داري كنوني در ايران كه به آن نام ”اقتصاد اسلام سياسي“ داده اند، ضرورت دفاع و پشتيباني و همبستگي همه لايه هاي ميهن دوست جامعه را از مبارزات اعتصابي كارگران و ديگر زحمتكشان ضروري مي سازد. همبستگي و جانبداري از منافع و خواست كارگران، جانبداري و همبستگي با رشد فرهنگي و مدني جامعه ايراني است. مبارزه اي است عليه سرشت ارتجاعي و محافظه كارانه اي كه نهايتاً به نابودي ساختارهاي تمدني و فرهنگي در جامعه نيز مي انجامد.

بر اين پايه است كه برپايي جبهه ضد ديكتاتوري به وظيفه اي ملي و در خدمت منافع كل جامعه بدل مي گردد كه در مركز آن منافع طبقه كارگر قرار دارد كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند.

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ١٨ (١٥ خرداد)

واژه راهنما: انسانِ در جستجويِ پاسخِ مستدل براي رازهاي نگشوده. رشد فردي- انُتولوژيكِ شناخت نزد فرد انسان، بازتابي فشرده از رشد آنترپولوژيكي شناخت نزد گونه انسان. ”تئوري شناخت“ مبتني بر ”ديالكتيك ساده دلانه- ساده لوحانه“ و ديالكتيك ماترياليستي. شناختِ تضاد در ديالكتيك ساده دلانه، ميان پديده ها سرگردان است. در شناخت ماترياليسم ديالكتيكي ذهن و عين به وحدت مي رسند و ”مضمون“ واقعيت، «وحدت بيو- پسيكو- سوسيال» شخصيت انسان، قابل شناخت و درك مي شود. دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم.

ماجرا از اين قرار است كه در ارتباط با مقاله حنيف يزداني پور با عنوان ”چرا مهرنامه به خود اجازه مي دهد چپ را تخريب كند؟!“ (اخبار روز ٤ خرداد ١٣٩٤)، نگارنده ابرازنظري با عنوان ”سنتز تضاد چيست؟“ نگاشت (همانجا، ٥ خرداد). امير ايراني در واكنش به ابرازنظر نگارنده، نوشتار ”ديالكتيك و كاربرد آن در جاهاي مختلف“ را در همانجا (٧ خرداد) منتشر نمود. امير ايراني، ناخواسته نكته هاي پراهميتي را در نوشتار خود مطرح ساخته كه بررسي انتقادي آن رواست.

نظريه پرداز در نوشتار خود ناباورانه مي پرسد: «اگر چپ را تز بگيريم، آنتي و سن آن چه خواهد بود؟ يا اينكه وقتي تز را ليبراليسم بگيريم، آنتي و سن آن چه خواهد بود؟»

پاسخ امير ايراني به پرسش خود كه در سطور زير نقل شده، براي شفاف شدن سردرگمي حاكم بر انديشه جستجوگر انسان و علل آن در طول تاريخ، گويا است. انساني كه در جستجويِ پاسخيِ مستدل براي رازهاي نگشوده است.

در اين پاسخ به خود مي توان روند رشد آنتروپولوژيكِ شناخت گونه انساني از محيط پيرامون و از خود را به طور فشرده نزد يك فرد بازشناخت. به سخني ديگر، رشد فردي- انُتولوژيكِ شناخت نزد فرد انسان، بازتابي است فشرده از رشد آنترپولوژيكي شناخت نزد گونه انسان. روندي كه مي توان آن را در رشد جنيني اندام هاي انسان نيز يافت كه تاريخ فشرده اندام گذشته جانوري انسان را قابل شناخت مي سازد.

سردرگمي ها در شناخت از محيط پيرامون و از خود در طول صدوپنجاه هزار سال عمر تاريخي گونه انسان (دوران سنگ كهن و ميانه)، در سردرگمي فرد انسان خودمي‏نمايد. محصول، «آشفتگي گيج كننده و درهمي ي انديشه» است كه واقعيت را «بياباني شب زده» مي پندارد (احسان طبري، ”درباره انسان و جامعه انساني، ص ٢٤) كه در آن اينجا و آنجا «چراغ هايي سوسو مي زند» (احسان طبري، همانجا، ص ٩٥). درهمي انديشه كه آن طور كه امير ايراني در نوشتار خود اذعان دارد، در نواختن «ساز خويش» بروز مي كند. نظريه پرداز اين سردرگمي نزد فرد انسان، نزد خود را در باره برداشت از «ديالكتيك» كه آن را همان «ساز خويش [نواختن]» تعريف مي كند، چنين بيان مي كند: «اينجاست كه ممكن است هر كس ساز خويش را بنوازد. يكي امپرياليسم، يكي ليبراليسم و …».

براي انديشه انسان هموزاپينس در گذشته دور كه معتقد به سحر و جادو است، گذار به انديشه مذهبي در دوران ”سنگ نو“، حدود ١٢ هزارسال پيش، دست يابي به ديالكتيك قديمي، و يا آن طور كه در آثار تخصصي ناميده مي شود، ”ديالكتيك ساده دلانه- ساده لوحانه“، گامي بزرگ در روند شناخت پديده هاي نشناخته بود. در اين مرحله از رشد ”تئوري شناخت“، انسان قادر به شناخت نظري وجود ”تضاد“ در پديده ها مي شود. اين شناخت اما اجباراً در سطح پديده كه توسط قواي حسي انسان دريافت مي شود، محدود است. در اين مرحله آنچه مي ديد، لمس مي كرد، استشمام مي نمود، و …، آن چيزي است كه براي او قابل شناخت است. ”قدرت الهي“ در قدرت خدايان، در رعدوبرق، در زلزله و آتشفشان، در خشكسالي و سيل و … نمايان و خلاصه مي شود.

شناختِ تضاد در ديالكتيك ساده دلانه، ميان پديده ها سرگردان است، ميان روز و شب، ميان خوب و بد، ميان خداوند و شيطان، ميان بهشت و جهنم وغيره وغيره، در رفت و آمد است. در يك سو قطب ”مثبت“ و در سوي ديگر ”قطب منفي“ قرار دارد. ميان روز و شب، ميان آسمان و زمين، ميان روح و تن انسان، رابطه اي متصور نيست و نمي تواند رابطه اي پذيرفته شود. سردرگمي هاي بسياري را مي توان در تاريخ رشد تئوري شناخت نزد انسان در باره پديده هاي طبيعي و شناخت از خود در اين مرحله يافت.

شناخت و درك رابطه و وحدت ميان ”تضاد“ها، پله ي پراهميت رشد ”تئوري شناخت“ به سطح ديالكتيكي بود كه فيلسوف آلماني فردريش هگل به آن دست يافت. اين انديشمند بزرگ اما به علت بندهاي فلسفه ي ذهن گراي خود، عمق ”ديالكتيك“ خود را درنيافت. تنها بانيان سوسياليسم علمي، كارل ماركس و فردريش انگلس هستند كه با دستيابي به ”ديالكتيك ماترياليستي“ از طريق تلفيق ديالكتيك هگل با ماترياليسم فويرباخ، تئوري شناخت را به سطح علم شناخت و دركِ ”مضمون“ پديده ارتقا دادند. ولاديمير ايليچ لنين، يكي ديگر از بانيان سوسياليسم علمي در ”دفاتر فلسفي“ جنبه هاي بسياري از ”ديالكتيك ماترياليستي“ را مورد بررسي قرار داد.

مقاله حنيف يزداني پور با عنوان ”چرا مهرنامه به خود اجازه مي دهد چپ را تخريب كند؟!“ در اخبار روز ٤ خرداد ١٣٩٤ منتشر شده است. خواننده قطعا با مقاله و ابرازنظر نگارنده در ارتباط با مقاله آشناست و لذا مي توان از اشاره به مضمون آن در اين سطور صرفنظر نمود (١).

***

آن هنگام كه انديشه، ظاهر ”چپ“ را در برابر ”راست“ قرار مي دهد كه با تكرار نام آن ها عملي مي شود، ما با ديالكتيك ساده دلانه روبرو هستيم كه بي تاب مي گويد: «هر كس بر اساس ديدگاهي، آن چيز مورد نظرش» را بيان مي كند. ”تكثر“، و تنوع ظاهرِ «مورد نظر» فرد، به ابزار نفي شناخت مضمون و باطنِ ”واقعيتِ“ پديده تبديل مي شود.

اما آن هنگام كه انديشه ماترياليسم ديالكتيكي ”مضمون“ چپ و راست را مورد بررسي قرار مي دهد، رابطه و بهم پيوستگي- تنيدگي آن ها را تشخيص داده، قادر به يافتن تنها راه ممكن براي حل تضاد ميان آن ها مي گردد. از اين طريق انديشه ديالكتيكي به ”سنتز“ (تضاد) دو مضمون دست مي يابد كه ”واقعيتِ“ پديده را به مرحله كيفي نويني راهنما مي شود، كه در آن، عنصرهاي بالنده براي بازتوليد هستي پديده با كيفيت نوين، حفظ و عنصرهاي ميرنده دفع مي شوند. به دو مثال بنگريم:

انديشه مذهبي، روح و تن را دو عنصر مجزا و مستقل مي پندارد. رابطه ميان آن ها را رابطه اي مكانيكي درك مي كند. اين در حالي است كه انديشه ي ماترياليسم ديالكتيكي، در تعريف شخصيت انسان، او را به مثابه موجودي با «وحدت بيو- پسيكو- سوسيال» ارزيابي و درك مي كند. سه عنصري كه از وحدتي جدايي ناپذير برخوردارند.

در اين انديشه علمي، روح و تن (يا ذهن و عين) به وحدت مي رسند، وحدتي جدايي ناپذير را تشكيل مي دهند. تعريف روح انسان، بدون شناخت رابطه و بهم تنيدگي و مبتني بودن آن به تن، و برعكس، ممكن نيست. تعريف شخصيت انسان، صرفنظر از تكثر ظاهر آن، با برداشت ماترياليسم ديالكتيكي بر پايه اي علمي مستقر مي شود. ديگر «ديدگاه هر كس» در باره ”انسان“ در برابر «ديدگاه» فرد ديگر قرار ندارد. بلكه بازتابي از ”واقعيت“ توسط فرد ارزيابي مي شود كه از زاويه جايگاه او ناشي مي گردد. جمع ديالكتيكي ي، يا «جوهر» (احسان طبري) بازتاب ها از زاويه هاي مختلف، كليت ”واقعيت“ را تشكيل مي دهد و ”مضمون“ واقعيت را قابل شناخت و درك مي سازد. ”تضاد“ در زاويه هاي ديد فردها، به وحدت مي رسد، ”سنتز“ خود را مي يابد. انديشه به سنتز «وحدت بيو- پسيكو- سوسيال» شخصيت انسان دست و معرفت يافته و مضمون اين تعريف را درك كرده است.

مثال ديگر. در شرايط كنوني در ايران ما با تضادي روبرو هستيم كه پيامد اجراي سياست اقتصادي ”نوليبرال“ امپرياليستي قريب به سه دهه است. اين تضاد تعميق يافته، جامعه را به دو قطب ثروت و فقر تقسم نموده. درآمد و ثروت نجومي ”يك درصد“ي ها در برابر فقر روزافزون ”٩٩“درصدي ها قرار دارد. تضاد طبقاتي در توسعه اعتراض و اعتصاب هاي كارگري، معلمان، پرستاران و همه لايه هاي زحمتكشيِ خود را نشان مي دهد كه براي دريافت دستمزد عقب افتاده و «سه بار زير مرز فقر» خود، بايد برزمند، شلاق بخورند و به زندان اندخته شوند.

راه حل تضاد طبقاتي كنوني چيست؟ پاسخ روشن است: طبقه كارگر و همه زحمتكشان يدي و فكري بايد به منظور دستيابي به حقوق قانوني خود، همبستگي طبقاتي ميان خود را توسعه دهند. اعتصاب براي دريافت دستمزد عقب افتاده كارگران يك كارخانه، بايد به سطح اعتصاب طبقه كارگر در دفاع از منافع كل طبقه كارگر فرارويد. حل تضاد طبقاتي تشديد شده و تعميق يافته در ايران تنها از طريق ارتقاي اعتراض و اعتصاب صنفي، به جنبشي سياسي ممكن است كه بايد بر دوش وسيع ترين لايه هاي اجتماعي براي حذف رژيم ديكتاتوري نظام سرمايه داري حاكم بكوشد. ”سنتز“ براي حل تضاد طبقاتي كنوني در ايران، به كار گرفتن خلاق و پرشور توان طبقه كارگر به منظور تدارك چنين «اصلاح براي تغيير» است.

از آنجا كه امير ايراني در ابرازنظر «بر اساس ديدگاه» خود، به كارگيري واژه هاي «يكي امپرياليسم و يكي ليبراليسم» را به انديشه ي ديالكتيكي ي ماركسيستي- توده اي نسبت مي دهد، ذكر خبري از روزنامه ”جهان جوان“ ٢٩ ماه مه ٢٠١٥ كمك است براي شناخت تضادي كه نظام سرمايه داري دوران افول، دوران جهاني سازي امپرياليستي با آن روبروست و ”سنتز“ خود را طلب مي كند.

خبر از روزنامه فرانكفورت آلگمينه سيتونگ كه روزنامه سرمايه داري بزرگ آلمان است، نقل شده. اقتصادان ماركسيست آلماني، كلاوس واگنر Klaus Wagner در مقاله خود با عنوان ”اقتصاددانان سردرگم» پرسشي را كه مسئول بخش اقتصادي روزنامه فرانكفورته آلگمينه مطرح ساخته، نقل مي كند. پرسش چنين است: «شركت ها در آمريكا از هر تاريخي بيشتر ثروت خود را ذخيره مي كنند: ٧ر١ بليون دلار“! تنها ”اپل“، ١٤٦ ميليارد دلار نقدينگي در اختيار دارد. اما از سرمايه گذاري جديد خبري نيست»!

واگنر در مقاله آموزنده خود، علت اين سرمايه گذاري نكردن را مورد بررسي قرار مي دهد. او با نقل نظر ماركس نشان مي دهد كه رشد تكنولوژي پيشرفته كه سهم كار انسان را در توليد كم تر مي كند، اين تضاد را هم تشديد مي كند كه سرمايه نتواند با استثمار نيروي كار، به تنها منبع ”انباشت سرمايه“ دست يابد. امري كه در ”قانون گرايش نزول سود“ كه كاشف آن ماركس است، تجلي مي يابد. با توسعه فقر، كارگرِ بيكار شده و به زير مرز فقر رانده شده، امكان ”مصرف“ ضروري را ندارد و لذا به ثمر رساندن سرمايه گذاري جديد محدودتر مي شود. نظام سرمايه داري در چنان بحران اضافه توليد غرق مي شود كه ”اپل“ را بر آن مي دارد، تقدينگي خود را به جاي سرمايه گذاري به آنجاي بفرستد كه سود آور است، به ”بازار بورس“!

راه حل چيست؟ تنها سنتز ممكن، پايان بخشيدن به نظامي است كه توليد را براي رفع و پاسخگويي به نياز انسان انجام نمي دهد، بلكه با هدف دستيابي به سود و انباشت سرمايه، سرمايه گذاري مي كند! افسانه ”سرمايه گذاري امروز، محل اشتغال فرداست“ بي پايه و اساس بودن خود را به اثبات مي رساند! از اين رو ما با دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم روبرو هستيم! اينست سنتز ممكن و انساندوستانه براي بحران صورتبندي اقتصادي اجتماعي سرمايه داري در دوران افول آن كه با بحراني ساختاري روبرو ست!

بايد از امير ايراني براي طرح پرسش ها متشكر بود.

 ١- http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67201

در مقاله، حنيف يزداني پور از «گروههاي چپ» خواستار «صداقت در بيان اشتباهات نظري- عملي گذشته شان و پاسخ به انتقادات» است. او ازجمله و به طور مشخص نام حزب توده ايران را نيز در جمع مورد نظرش ذكر مي كند. هسته مركزي انتقاد برمي گردد به بي توجهي ي ازجمله حزب توده ايران به «موكراسي و حقوق بشر در … بحبوحه انقلاب [و نداشتن] درك صحيح از خواسته ها و نيازهاي مردم و كشور ايران [كه ناشي است از] غرق بودن [آن ها] در فضاي ذهني و تفكر هژمونيك جهاني كه كمونيسم شرقي بود …». پيش تر همانجا و در دفاع از آنچه مردم ميهن ما با حقانيت خواستار آن بودند، يعني برخورداري از ”آزادي“ و حفظ ”آزادي هاي“ به دست آمده به دنبال انقلاب، يزداني پور بر نادرستي «شعارهاي نظير ليبراليسم جاده صاف كن امپرياليسم» اشاره دارد.

در ابرازنظر مورخ ٥ ام خرداد، با عنوان ”سنتز تضاد چيست؟“ (توده اي ها، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/251)، به تضادي در انديشه حاكم بر مقاله توسط نگارنده اشاره مي شود كه حل آن مي تواند كمكي براي نزديكي نيروهاي ضد رژيم ديكتاتوري در ايران امروز باشد. اين ”تضاد“ كه حنيف يزداني پور در مقاله مذكور با آن روبروست (كه بايد اميدوار بود، اكنون پاسخ قابل دركي يافته باشد)، گويا ناشي از سكوت تائيدآميزِ «چپ» نسبت به «اشتباهات نظري- عملي» خود نسبت به «ليبراليسم» در آن دوران است.

نگارنده در آنجا باري ديگر محور ”عمده“يي را كه دنبال كردن پيگير آن مي توانست كمك براي تعميق انقلاب بهمن ٥٧ از مرحله سياسي به اقتصادي باشد تشريح كرده، و رابطه متقابل اين محور ”عمده“ را با محور ”عمده“ آزادي هاي به دست آمده به دنبال پيروزي انقلاب نشان داده و اولويت به كارگيري آزادي هاي به دست آمده را به منظور پيش بردن روند تعميق انقلاب مستدل ساخته است كه علاقمندان مي توانند به آن مراجعه كنند.

مقاله شماره: 1394 / 17 (14 خرداد)

واژه راهنما: تعمیق انقلاب و دفع وابستگی عمده بود. آزادی های به دست آمده اهرم دستیابی به این هدف. برپایی جبهه ضد دیکتاتوری و تنظیم برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک وظایف روز. موافقتنامه لوزان، گامی به سوی تقسیم ایران.

در مقاله ای با عنوان “چرا مهر نامه به خود اجازه می دهد چپ را تخریب کند؟” (اخبار روز ٤ خرداد ١٣٩٤ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67201)، حنیف یزدانی پور ضرورت انتقاد چپ از خود را مطرح می سازد. او با نام بردن از حزب توده ایران و سیاست حزب طبقه کارگر در پس از پیروزی انقلاب بهمن 57، خواستار انتقاد از خود ازجمله توسط حزب توده ایران می شود. یزدانی پور استدلالی برای گويا نادرست بودن سیاست حزب توده ایران در آن سال ها مطرح نمی سازد. از این رو، برخورد در ظاهر مبارزه جویانه نظریه پرداز به ”مهرنامه“، در دفاع از سیاست حزب توده ایران عملی نمی گردد، بلکه در بهترین حالت، ناشی از عدم درک سیاست حزب توده ایران در این سال هاست. به ویژه نشانی از درک عمده از غیرعمده در نظریات ابراز شده در ارتباط با سیاست آن روز حزب توده ایران در نوشتار دیده نمی شود.

نوشتار زیر به مثابه ابرازنظری نسبت به مقاله حنیف یزدانی پور نگاشته شد و در اخبار روز 5 خرداد انتشار یافت. اینک نوشتار با تدقیقی جزیی در “توده ای ها” بازانتشار می یابد.

انديشه مبارزه جويانه ي حاكم بر مقاله ي ”چرا مهرنامه به خود اجازه مي دهد چپ را تخريب كند؟“ به درستي تضادي را مي بيند و طرح مي كند و خواستار حل و ارايه سنتز براي آن از اين طريق مي شود كه مي نويسد: «چپ ايراني حاضر به طرح انتقادات جدي از خود و پاسخگويي به انتقادات نيست». به سخن ديگر، انديشه به حق خواستار برخورد انتقادي به تاريخ سال هاي پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست! خواستي به جا. نقطه آغاز كجاست؟

اول، كدام تضاد در برابر انديشه مبارزه جويانه قرار دارد و به درستي به مثابه مانعي براي پيشبرد نبرد ضدديكتاتوري ارزيابي مي شود. اين تضاد، از يك سو سخنان بي پايه و اساس «مرشدان» (رحمان هاتفي) نظام حاكم سرمايه داري از قبيل محمد قوچاني ها عليه نيروي بالنده و خواستار «تغيير» است كه ”چپ“ در مركز آن قرار دارد. و از سوي ديگر، رژيم ديكتاتور است كه براي تضمينِ اجرا و تداوم اجراي سياست ”نوليبرالي“، سلطه خفقان آميز خود را بختك وار بر سراسر شئون هستي اجتماعي مستولي ساخته است. گرچه مجريان سياست ”ليبرال“ كه اكنون با نام ”نوليبرال“ مزين شده است، نمايندگاني ديگر با نام هاي متفاوتي از آنچه در آن سال ها داشت، دارند، اما در هدف براي ايجاد ”ارتباط با امپرياليسم“ تغييري ايجاد نشده است. هم آن دوران و هم اكنون، هدف به ثمر رساندن همان سياست است: تبديل ايران به زائده اقتصاد جهاني امپرياليستي!

دوم، سوي ديگر تضاد كه در برابر ديدگانِ موشكافِ انديشه ي مبارزه جويانه قرار دارد، اين معضل است كه ”چپ“ كه آن دوران عليه «ليبراليسم در ايران» موضع گرفت و اين واژه را به «دشنام سياسي» بدل نمود، اكنون در برابر سلطه آن چهره هاي داعش گونه و فاشيست مابي موضع مي گيرد، كه گويا در آن دوران مورد پشتيباني اش در مبارزه عليه «ليبراليسم» قرار داشتند. ارتجاع جهاني با همه دستگاه رسانه اي قدرتمندش، در كنار «مرشداني» از قبيل محمد قوچاني ها، با تمام توان بر اين كرناي تبليغاتي موثر خود مي دمد تا آب را تار و واقعيت را خدشه دار سازد.

راه حل، سنتز تضاد برشمرده شده، به سخني ديگر، درك بغرنجي وضع حاكم موجود، شناخت اين واقعيت است كه «عمده» در سياست چپ انقلابي، و در مركز آن حزب توده ايران در آن دوران و اكنون چه امر بود؟ به سخني ديگر، درك اين واقعيت بود كه «عمده»، تجهيز مبارزه و مقاومت در برابر ايجاد شرايط وابستگي اقتصادي به نظام سرمايه داري امپرياليستي بود و اكنون مبارزه براي پايان بخشيدن به همين وابستگي است.

مبارزه با برقراري مجدد «قانون كاپيتولاسيون» در آن مرحله و مبارزه با «مصونيت حقوقي»ي ماموران امپرياليستي در دوران كنوني است كه به معناي تبديل ايران به نومستعمره نظام مالي اقتصاد امپرياليستي است. اين، عمده بود و هست. وابستگي اي كه اكنون بايد به كمك چهره و نام هاي ديگري از ”ليبرال“ و ”نوليبرال“ به مردم ميهن ما تحميل شود و راه استقلال اقتصادي و سياسي ايران را مسدود سازد!

آزادي هاي به دست آمده به دنبال انقلاب بزرگ مردم ميهن ما، انقلاب بهمن ٥٧، مي توانست و مي بايستي ”دسته“ مي شد، در ”جبهه متحد خلق“ و يا با هر نام ديگر، به اهرمي بدل مي شد براي رشد انقلاب از مرحله سياسي به اقتصادي. در دوران پس انقلاب، شرايط اجتماعي ايجاد شده كه عمدتا در فعاليت آزاد ”چپ“ رخ نمود، كه فعاليت علني حزب توده ايران را بايد نوك افراشته اوج تغييرات اجتماعي در اين زمينه ارزيابي نمود، گام هاي بلندي را برداشته بود و از سطح شرايط زيربنايي جامعه پيش زده بود.

برخي مي پنداشتند كه با دستاورد آزادي ها، «عمده» پايان يافته و بايد تنها براي تحكيم آزادي ها از اين طريق مبارزه نمود كه نيروهاي متزلزل را از رهبري انقلاب طرد و آن ها را منزوي نمود. اين ارزيابي گرچه درست است، اما آنجا به پنداري آرزومندانه تبديل مي شود و شد كه درك نكرد، كه بايد آزادي هاي به دست آمده را اكنون از اين طريق تحكيم بخشيد و بقاي آن ها را تضمين نمود، كه آن ها را به اهرم تحكيم روابط توليدي نوين در اقتصاد جامعه بدل نمود و به خدمت گرفت. بايد تناسب ديالكتيكي ميان زيربناي اقتصادي را كه اكنون از روبناي اجتماعي عقب افتاده بود، برقرار ساخت!

خارج ساختن رهبري انقلاب از زير نفوذ نيروهاي متزلزل و ارتجاعي و راستگرا، ارزيابي ي درستي بود كه هواداران ”آزادي“ خواستار آن بودند و با ظواهر آن، از جمله با تحميل شرايط نافي با شخصيت و حقوق زنان به مبارزه برخاستند. به منظور منزوي ساختن نيروهاي ارتجاعي در رهبري انقلاب، مي بايستي نيروهاي خواستار آزادي، تناسب قوا را در جامعه به سود خود تغيير دهند. دفاع از منافع زحمتكشان و خواست اصلاحات اقتصادي و اجتماعي به سود زحمتكشان ضروري بود. اصلاحات ارضي، بند ج و دال، قانون مترقي كار و نمونه هاي بسيار ديگر، آن اهرم هاي تغيير تناسب قوا را در جامعه عليه نيروهاي راستگرا تشكيل مي داد كه در جهت تعميق انقلاب و تضمين آزادي هاي ايجاد شده قرار داشت. مبارزه به منظور پيش بردن اين محور «عمده» وظيفه چپ انقلابي بود كه به آن با تمام توان عمل شد.

”ليبراليسم“ در آن روزها كه در جستجوي ايجاد صلح و آشتي با امپرياليسم بود، و خواسته يا ناخواسته «سه سه بار به نه بار از انقلاب پشيمان» شده بود، و فعاليت علني چپ را بر نمي تافت و حزب توده ايران را كماكان «حزبي غيرقانوني» و از نظر قوانين «ممنوع» اعلام مي كرد، عنصر «عمده» را بر خلاف حزب توده ايران، تعميق انقلاب به سطح اقتصادي، توسعه انقلاب در جهت تغيير شيوه توليد اقتصادي ارزيابي نمي كرد.

بسياري از نمايندگان بورژوازي ملي در آن روزها در عمل نشان دادند كه خواستار تغييرات زيربنايي بودند. آن ها آزادي و سلامت و جان خود را هم در اين راه از دست دادند. نگارنده به نام اميرانتظام، يزدي، حسابي، و به ويژه اولين قربانيان «قتل هاي زنجيره اي» فروهرهاي زنده ياد و ديگران مي انديشد. برخي از آن ها، مانند مهندس حسابي در عمل نشان دادند كه نقشي حتي عمده در پايه ريزي اصل هاي اقتصادي در قانون اساسي ايفا نمودند (آن طور كه حميد آصفي اخيرا با انتشار خاطرات مهندس حسابي آن را نشان داد)، اما شرايط هنوز براي برپايي يك ائتلاف عمومي به منظور مبارزه مشترك براي تعميق انقلاب به سطح اقتصادي آماده نبود و نشد.

در زير فشار توطئه هاي امپرياليستي، ترورها و …، ”چپ مذهبي“ در حاكميت نتوانست مواضع اقتصادي- اجتماعي اي را كه اعلام كرده بود، حفظ و تحكيم كند. ديگر «دستان پينه بسته» حرفي براي گفتن نداشتند و پرچمي براي تداوم مبارزه انقلابي نبودند! در چنين شرايط و به ويژه با ادامه جنگ عليه عراق پس از آزاد سازي خرمشهر كه چپ انقلابي مخالف ادامه آن بود، در حالي كه چهره هاي امروزين ”نوليبرال“ در آن نقش درجه اول ايفا ساختند، آخرين ميخ ها بر تابوت آزادي ها و تعميق انقلاب از سطح سياسي به اقتصادي زده شد. ”چپ مذهبي“ و نه نيروهاي راستگرا به حاشيه رانده شدند.

در شرايط كنوني نيز بايد محور «عمده» را شناخت و براي تحكيم و تضمين آن كوشيد. اين محور كماكان مبارزه با ”اقتصاد سياسي“ نوليبرال است كه با نام ”اسلامي سياسي“ به مورد اجرا گذاشته مي شود. سياست اقتصادي اي كه به منظور اجراي آن آزادي هاي قانوني مردم و در مركزشان آزادي و حقوق زحمتكشان يدي و فكري، معلمان، پرستاران، زنان، جوانان، خلق هاي ملي و … سركوب مي گردد. درّه فقر و ثروت در جامعه گشوده تر مي گردد. اعتصاب براي دريافت مزد ماه ها به عقب افتاده، مبارزه براي ارتقاي حداقل دستمزد كه سه باز زير مرز فقر قرار دارد، با زندان و شلاق پاسخ داده مي شود!

پايان بخشيدن به اين شرايط ضد مردمي و ضد ملي، تنها از طريق برپايي جبهه ضد ديكتاتوري ممكن است كه پرچم مبارزه جويانه آن، مبارزه عليه سياست خانمان برانداز ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ است كه ايران را به نومستعمره اقتصاد جهاني امپرياليستي بدل مي سازد و استقلال اقتصادي و سياسي ميهن چند هزار ساله ايرانيان را در سرزمين مشترك خلق هايش نابود مي كند. گام بعدي پيروزي امپرياليسم به كمك ”نوليبرال“ها داخلي بعد از ”توافق لوزان“، تقسيم ايران در چارچوب برنامه ”خاورميانه بزرگ“ است. آن ها با اين موافقت نامه يك گام به اين هدف نزديك تر مي شوند.

راه حل تضادِ دوران پس از پيروزي انقلاب و اكنون، پايبندي به محور «عمده» مبارزه بود و هست. نبود ائتلاف بزرگ آن دوران همانقدر به حل نشدن تضاد ميان مبارزان براي تعميق انقلاب و مخالفان آن انجاميد، كه برپايي چنين ائتلافي اكنون پيش شرط حل تضاد به سود توسعه اقتصادي- اجتماعي ايران است. ارايه جايگزين ”اقتصاد سياسي“ براي مرحله ملي- دموكراتيك كنوني، جايگزين براي ”اسلام سياسي“ يا ”اقتصاد سياسي نوليبرال“ توسط ائتلاف بزرگ مردم، پاسخ عملي به حل تضاد كنوني در جامعه ايراني و ارايه سنتز تضادي است كه انديشه مبارزه جويانه ي حنيف يزداني پور در مقاله با آن روبروست.

به منظور جلوگيري از طول بيش ترِ سخن، بحث كنوني باز هم در پايگاه اينترنتي ”توده اي ها“ دنبال خواهد شد.