آزادى و استقلال ملى وحدتى جداناپذير «از انقلاب و استقلال كشور دفاع خواهيم كرد» دورنماى سياسى- اقتصادى خيزش انقلابى
مقاله شماره ٢٩ (دهم ديماه ١٣٨٨)
در راهپيمايى سازمان داده شده توسط سازمانهاى دولتى و گروههاى موازى با آن كه در تلويزيون جام جم در خارج از كشور پخش شد، زنان و مردانى كه مورد پرسش خبرنگار درباره سرشت تظاهرات آزاديخواهانه مردم در روز عاشورا عليه ديكتاتورى حاكميت سرمايهدارى مافيايى، قرار گرفته بودند، ازجمله با برجسته ساختن استقلال كشور، دفاع از انقلاب را هدف خود دانسته و گفتند: «ما از انقلاب (و استقلال كشور) دفاع خواهيم كرد».
بدون ترديد نيروهاى صادق و ميهن دوست و مدافعان دستاوردهاى انقلاب بهمن، دفاع از ميهن انقلابى را اولين وظيفه خود دانسته و مىدانند. دفاع از ميهن نه ريشه آسمانى و مذهبى دارد و ناشى از مقدس بودن يا نبودن اين فرد و آن فرد مىباشد.
كشاندن بحث به جنبه مذهبى شرايط حاكم بر ايران، موضوع اصلى تبليغات رسانههاى امپرياليستى را تشكيل مىدهد. براى نمونه تلويزيون بىبىسى در ارتباط با تظاهرات آزاديخواهانه مردم در روز عاشورا، توپ تبليغاتى حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران را درباره “هتك حرمت اسلام” پاسخ داده و “بحث” را به اين سو منحرف مىسازد. تبليغات حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران، با استفاده ابزارى از مذهب، “هتك حرمت اسلام” را ابزار توجيه ضرورت اقدامات قانونشكنانه و تبهكارانه خود عليه مردم بىدفاع نموده است. اين دو كوشش دو روى يك سكه را تشكيل مىدهند.
در پس اين ظاهر امر، در پس پديده و سناريوى متضاد در حال اجرا در درستگاههاى تبليغاتى در هر دو سو كه مىكوشند مساله “مذهب” را در مركز توجه و تبليغات قرار دهند، واقعيت ديگرى نهفته است.
در يكسو، منافع آن بخش از سرمايهدارى حاكم در ج ا ايران قرار دارد كه با غارت مافيايى و رآنتخوارانه در دهههاى گذشته فربه و قدرتمند شده و مىكوشد شرايط تداوم غارت خود را حفظ و تثبيت كند. غارتى كه ايران را در راس فهرست كشورها با اقتصاد بحرانى قرار داده است.
كوشش براى رسيدن به توافق با امپرياليسم در مذاكرات پشت پرده كه ظاهر آن را مسئله “هستهاى” تشكيل مىدهد، هدف تثبيت حاكميت سرمايهدارى مافيايى را در ايران دنبال مىكند. به اين منظور درها براى غارت كشور از آن طريق گشوده شده است كه اجراى برنامه “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى به مورد اجرا گذاشته شده است. قرار است ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ايران پس از سپرى شدن ٦٠ سال از ملىشدن آن، از طريق به فروش رساندن سهام آن در بورس اوراق بهادار به معرض غارت سرمايه مالى امپرياليستى گذاشته شود. ارتجاع حاكم با اين اميد به اين خيانت به منافع ملى دست زده است، تا موافقت امپرياليسم را با تداوم حاكميت سرمايهدارى مافيايى حاكم بر ايران كسب كند. امپرياليسم اما خواستار بيش از اينها مىباشد. همه چيز را مىخواهد.
در سوى ديگر، استراتژى نظامى- سياسى امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا قرار دارد.
هدف اين استراتژى امپرياليستى حفظ سيطره و استيلاى خود بر كشورهاى پيرامونى است تا غارت استعمار و استثمارگرانه ادامه يابد. سرنوشت كشور همسايه عراق و ازجمله غارت ديگربار منابع نفتى آن كه از طريق حراج حوزههاى جديد نفت در دسامبر ٢٠٠٩ به شركتهاى بزرگ نفتى از قبيل شل و ديگران سپرده شد و آنها به صاحبان آن تبديل شدند، در اين زمينه نمونهوار است. برنامه براى به چنگ آوردن صنعت نفت ايران نيز همين هدف را دنبال مىكند. برنامهاى كه با نقض استقلال اقتصادى و سياسى ايران همراه خواهد بود. همانند سرنوشت عراق، افغانستان و ….، امپرياليسم براى تداوم غارت خود، نقض استقلال كشورها و تجزيه آنها، از جمله ميهن ما ايران را هدف خود قرار داده است. ايران نيز بايد به زائده نواستعمارى براى اقتصاد امپرياليسم تبديل گردد، لذا دفاع از استقلال ملى عمدهترين وظيفه هر ايرانى است.
ارزيابى فوق رئوس عمدهترين شرايطى را در كوتاهترين سطور منعكس مىسازد كه شناخت آن توسط تودههاى مردم، پيششرط ايجاد امكان تعميق خيزش انقلابى كنونى مردم ميهن ما مىباشد. در عين حال اين ارزيابى نشان مىدهد كه حفظ و تثبيت استقلال كشور، در گروى درك و مبارزه براى آماجهايى است كه همانند يك كل تجزيهناپذير درهم تنيده شدهاند. با جسارت و در كمال تواضع مىتوان اين آماجها را اهداف انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، آزادى و استقلال ارزيابى كرد و بارى ديگر با صراحت و روشنى برجسته ساخت.
آماج آزادى و استقلال ملى، آماج انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ بوده و سرشت دموكراتيك- مردمى و استقلالجويانه- ضدامپرياليستى انقلاب را رقم زده است. بنا به تعريف علمى حزب توده ايران اين دو آماج كليت جدايىناپذيرى را تشكيل داده و اكنون نيز مىدهند.
نقض وحدت اين دو آماج از طريق تحميل خصلت غارتگرانه سرمايهدارى با ظاهرى “اسلامى” به انقلاب بهمن ٥٧، اقدامى خلاف سرشت واقعى و تاريخى آن بوده و نهايتاً رشد مافيايى و رانتخوارانه سرمايهدارى را به انقلاب و كشور تحميل نمود. شكل قرون وسطايى حاكميت سرمايهدارى پس از پيروزى انقلاب، يعنى پذيرش شكل “خداشاهى” براى حاكميت بيرون آمده از دل انقلاب بهمن كه همان شكل حاكميت دوران قبيلهاى رشد جامعه بشرى است، از ابتدا با سرشت دموكراتيك انقلاب در تضاد بود. ازاينرو حزب توده ايران پيشتر در سال ١٣٥٨ خواستار حذف اصل “ولايت فقيه” از قانون اساسى در متممى بر آن شد.
عملكرد براى پايمال نمودن سرشت انقلاب بهمن ٥٧، از طريق نقض راه رشد و ترقى دموكراتيكى انجام گشت كه قوانين برپايى آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى به تصويب رسيده بود. اصلهاى مربوط به “حقوق ملت” و آزادىهاى دموكراتيك، در مركز آن اصل ٢٦ و اصلهاى ساختار دموكراتيك اقتصاد ملى، يعنى اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى، منطق و روح حاكم بر سرشت ملى و دموكراتيك انقلاب بهمن را تشكيل مىداد. نقض هر كدام از آنها به پايمال شدن اصلهاى ديگر مىانجاميد و چنين شد.
راه رشدى كه هدف آن برپايى اقتصادى دموكراتيك و ملى بود و با اصلهاى پيش گفته به قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن راه يافته بود، راه رشد سوسياليستى نبود. راه رشدى بود كه در آن بخش دولتى اقتصاد مىتوانست با حفظ و توسعه نقش دموكراتيك و شفاف كنترل مردم بر آن، نقش هدايت كننده و كمكى بزرگى براى رشد و شكوفايى بخش تعاونى و خصوصى اقتصاد ملى نيز ايفا سازد. ازاينرو حزب توده ايران راه رشد آتيه كشور را اقتصادى دموكراتيك و ملى ناميد كه داراى سرشتى ضد امپرياليستى بوده و مىتواند دورنماى رشد ضد سرمايهدارى را در ايران بگشايد.
بخش اقتصاد دولتى در ايران از سابقه چندين هزار ساله تاريخى برخودار است. بلندىها و فرازهاى اقتصاد ملى، مالكيت بر زمين، بر آب، بر معادن، بر راهها و … در طول تاريخ چند هزار ساله ايرانى، هميشه مالكيتى در اختيار حاكميت بوده است. يورشهاى استقلال شكنانه خارجى به ايران در طول قرنهاى گذشته، حمله اسكندر، اعراب، مغولها و… همگى توانست در دورانهايى به پيروزى دست يابد كه حاكميت روز با نقض خشن حقوق ملت و غارت بىبندوبار، پايمال ساختن آزادى و رفاه مردم را به اوج خود رسانده بود.
با نقض وحدت ديالكتيكى ميان آزادى و استقلال توسط حاكميت سرمايهدارى مافيايى و رآنتخوار كه سلطه عنان گسيخته خود را در سالهاى گذشته بر كشور تحميل نمود، سقوط انقلاب بهمن از بلنداى تاريخى آن به سرنوشت فلاكتبار امروزى، سقوطى منطقى و فاجعهاى غيرقابل تصور نبود. مسئوليت مستقيم ايجاد شدن اين فاجعه متوجه نيروهاى راستگرا و ضدمردمى و استبدادى است كه به قول زندهياد نورالدين كيانورى انقلاب را تنها به “اسلام” محدود ساختند.
اين نيروهاى ضدمردمى و راستگر از ابتدا نه حامى دستاوردهاى مردمى انقلاب بهمن و نه نيروهاى ضدامپرياليست و ملى بوده و هستند. نقض حقوق و آزادىهاى قانونى مردم ابزار غارت مافيايى آنها بوده است. آنها به مجرى بىچون و چراى نسخه نوليبرال امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” تن داده و تابعيت از سياست بانك جهانى و صندوقبينالمللى پول را پذيرفتهاند، به اميد تضمين بقاى حاكميت خود توسط امپرياليسم.
اجراى چنين سياست ضدملى، ادعاى دروغين آنها را در دفاع از استقلال اقتصادى و سياسى ايران افشا مىسازد. لذا آنها نمىتوانند اهداف واقعى خود را در سركوب غيرقانونى و تبهكارانه و اوباشگرانه مردم، در پس تكرار آماجهاى انقلاب بزرگ مردم پنهان سازند. آنها مدافعان استقلال كشور نيستند. با به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى، پايمال كنندگان پيششرطهاى استقلال اقتصادى و سياسى ايران هستند. مردم ميهن ما با مبارزه جانفشانانه در خيزش انقلابى خود، نقاب دروغ و تزوير و ريا را از چهره آنها پائين كشيدهاند!
اقدامات ضدانقلابى آنها نه تنها پايههاى استوار انقلاب بهمن را نابود ساخته است، بلكه مىرود استقلال ملى ايران را نيز برباد دهد. ازاينرو بايد نيروهاى مدافع دستاوردهاى بزرگ انقلاب بهمن هشيارانه برنامهاى آگاهانه و هوشمندانه براى تداوم و به پيروزى رساندن خيزش انقلابى مردم عليه نقض آزادىهاى دموكراتيك و قانونى طرح و اعلام داشته و با پيوند زدن آماجهاى دموكراتيك- مردمى و ملى- استقلالجويانه راه رشد اقتصادى كشور را گشوده و برنامه اقتصادى ملى و دموكراتيك و تحت كنترل مردم را ارايه دهند. تنها با چنين برنامه مردمى و ملى مىتوان خطر بازگشت نواستعمار و برباد رفتن استقلال و تماميت ارضى كشور را دفع نمود.
دورنماى سياسى- اقتصادى خيزش انقلابى مردم
صرفنظر از آنكه سرشت انقلابى خيزش مردم نمىتواند حتى توسط آنانى نفى گردد كه با پذيرش ايدئولوژى پسامدرنِ سرمايهدارى و اتخاذ موضع سوسيال دموكراتيك و امثال آن، به نفى واقعيت “انقلاب” پرداخته و به آن پشت كرده بودند، حتى براى مفسران در رسانههاى امپرياليستى بىبىسى و تلويزيون آمريكا و كشورهاى سرمايهدارى اروپايى نيز سرشت انقلابى خيزش مردم ميهن ما پنهان نمانده است. هدف جانبدارى دروغين و محتاطانه آنها از خيزش مردم، دنبال نمودن اهداف خودخواهانه امپرياليستى مىباشد. اين واقعيت را مردم ميهن ما، چنانكه مردم همه كشورهاى پيرامونى در جهان، در حافظه تاريخى خود ثبت و ظبط نمودهاند.
در نوشتارى درباره توضيح درونمايه انقلابى خيزش مردم (http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa) در تارنگاشت “تودهاىها” (سوم مرداد ١٣٨٨) پايان دوران تحولات تدريجى- اصلاحى در ايران نشان داده شد!
نشان داده شد كه خيزش انقلابى مردم نياز به برنامهاى انقلابى براى «جبهه سياسى» دارد كه از طرف ميرحسين موسوى طرح شده است. نشان داده شد كه براى ايجاد اين جبهه سياسى، احزاب سياسى- طبقاتى در كشور بايد دورنماى سياسى و اقتصادى مورد نظر خود را كه در خدمت منافع لايهها و طبقات مردم زحمتكش و ميهن دوست است، با صراحت و روشنى بيان كرده و اعلام كنند. اين عاجلترين وظيفهاى است كه ازجمله در برابر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران قرار دارد.
مساله و خواست برخوردارى از آزادهاى قانونى در خيزش انقلابى مردم، عمدهترين مساله و تضاد حاكم بر كشور را در دوران كنونى تشكيل مىدهد، اما بدون ايجاد پيوند و ارتباط ميان اين خواست پايمال شده، با خواست مردم براى برخودارى از عدالت اجتماعى، ارتجاع سرمايهدارى حاكم افشا نمىگردد كه با پنهان شدن در پشت “وا اسلاما” كوشش مىكند به اهداف اقتصادى ضدمردمى و استقلال شكنانه خود دست يابد.
از طرف ديگر امپرياليسم قادر خواهد شد در شرايط فقدان يك برنامه دموكراتيك و ملى نزد نيروهاى انقلابى و ميهن دوست براى تعميق خيزش انقلابى مردم، سوار بر موج “آزادى” و “حقوق بشر آمريكايى”، پنهاد در پشت خواست واقعبينانه مردم درباره “جدايى دين از حكومت” و برقرارى “نظام لائيك” و …، استقلال كشور را نابود ساخته و تماميت ارضى ايران را ازبين ببرد.
با توجه به ژرفش تضاد ميان نظام سرمايهدارى مافيايى حاكم با منافع ميليونها از مردم ميهن ما، در نوشتار پيشگفته در مرداد امسال ازجمله چنين آمده است:
١- اصلاحات اجتماعى به معناى چشمپوشى مسالمتآميز و قانونمند طبقات و لايههاى حاكم در جامعه است از منافع و مواضع در اختيار خود به سود طبقات و لايههاى زير سلطه، بدون آنكه ساختار اقتصادى- اجتماعى در جامعه تغييرى كيفى و زيربنايى بيابد.
تجربه ٨ ساله رياست جمهورى محمد خاتمى نشان داد كه سرمايهدارى حاكم بر ايران به طور ذهنى نه مايل به عقب نشينى مسالمتآميز و قانونى در برابر خواست وسيعترين لايههاى مردم در ايران براى دستيابى به منافع و حقوق قانونى خود است و نه به طور عينى قادر به چنين عقبنشينى مىباشد.
حاكميت سرمايهدارى مافيايى تشخيص دادهاست كه هر گام به عقب، مىتواند با خطر سرريز بهمن و طوفان انقلابى مردم همراه باشد. اقدامات غيرقانونى در جريان انتخابات دوره دهم رياست جمهورى در ايران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنايتكارانه پس از آن نيز در تائيد تجربه دوران “اصلاحات” بوده و يكبار ديگر مصمم بودن حاكميت در خدمت نظام سرمايهدارى را در حفظ مواضع خود نشان مىدهد.
شكل عتيقهاى “خداشاهى” حاكميت نظام سرمايهدارى تحت عنوان “ولايت فقيه” كه همان شكل حاكميت دوران قبيلهاى جوامع بشرى است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مىباشد. خواست حذف آن در سال ١٣٥٨ توسط حزب توده ايران از اينرو كماكان مطرح و به خواست روز خيزش انقلابى وسيعترين لايههاى مردم ميهن تبديل شده است.
تشخيص و درك عينيت پايان دوران تحولات تدريجى در ايران از طرف لايههاى وسيع مردم از اهميت بزرگى برخودار است. اين شناخت امكان يافتن اشكال و سازماندهى ضرور مبارزات را بوجود مىآورد. اشكال و سازماندهى خالى از هر محدوديت و “تابو”، در عين حال واقعبينانه، محتاطانه و همچنين جسور و تهاجمى در برابر سركوب و يورش سلطهگران. (پايان نقل قول)
پايان يافتن مرحله تحولات تدريجى در ايران البته به معناى آن نيست كه مرحله كنونى و جارى نبرد ميان نيروى نو و كهن در ايران، لزوماً مرحلهاى كوتاه و كم درد خواهد بود. فشار بر مردم و كشتار آنها اعمال نخواهد شد. دست جنايتكاران باز هم بيشتر به خود مردم آغشته نخواهد شد. ازجمله خطر ترور شخصيتهاى برجسته در خيزش انقلابى مردم، خطرى واقعى و بزرگ است! چنين جناياتى، صرفنظر از لطمه شديد به خيزش آزاديخواهانه و استقلال جويانه مردم، اقدامى در خدمت اميال محافل ارتجاع جهانى و امپرياليسم خواهد بود. ترور شخصيتهايى مانند موسوى، خاتمى، كروبى و…، راه “توليد” رهبران مورد اطمينان امپرياليسم را گشودهتر و هموارتر مىسازد. چنين جنايتى بزرگترين خيانت به منافع ملى مردم ايران خواهد بود!
تجربه خيزش انقلابى در جريان در ايران، يا بگفته زندهياد احسان طبرى «شهرى انباشته از خروش» هنوز به پايان پيروزمند خود دست نيافته است و هنوز هم اين خطر وجود دارد كه سركوب گردد و يا در معاملات ميان حاكميت سرمايهدارى در ايران و كشورهاى امپرياليستى به وسيله دادوستد آنها تبديل شود. اما باوجود اين خطرها، اين تجربه شكوهمند در ايران كه طبرى آن را «آتش فشان رنگآميز تاريخ» مىنامد، وارد مرحله دوم نبرد ميان نيروى نو و كهن شده است.
طبرى اين مرحله از نبرد را مرحلهاى مىداند كه نيروى كهن هنوز بر نيروى نو برترى دارد و نيروى نو هنوز مواضع مهم در نبرد را به چنگ نياورده و دچار بىخبرى از نقش خود مىباشد. او ازجمله مىنويسد: «اين دوران، دوران تراژيك و فاجعهآميز نبرد نو و كهنه است. زيرا دوران شكستها خونين نو، دوران جهشهاى قهقرائى و ارتجاعى، دوران غلبه كهن است. در اين دوران نو به سياستهاى جسارتآميز، خرق عادت، قطع، قهرمانىها و جانبازىهاى شگرف نيازمند است، تا بتدريج در ديوار كهنه رخنه كند و انساج او را از همبدرد و شخصيت خود را اثبات نمايد. اين دوران، يكى از دورانهاى مهيب نبرد است و معمولا نو در جامعه خواستار حاميانى است دلاور و تيزبين و جسور و قهرمان. كهنه در اين دوران ابتدا با غرشهاى مغرورانه و سپس با نعرههاى وحشيانه و آنگاه با ضجههاى آميخته با ترس و قساوت عمل مىكند و به نام نظم و امنيت موجود، جوى خون ميراند.» (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa)
خواستهاى اقتصادى خيزش انقلابى
براى گذار از اين مرحله و دستيابى به توازن قوا و حتى برترى قواى نيروى نو بر كهن، خيزش انقلابى مردم بايد شناختى دقيق و علمى درباره خواستها و شعارها از خود نشان دهد.
باقى ماندن در سطح طرح تنها خواست “آزادى” و “حقوق بشر”، كافى نيست. براى تودههاى زحمتكش و زير فشار بار اقتصاد مافيايى و رآنتخوارنه حاكميت غارتگر سرمايهدارى، خواستهاى اقتصادى از نقش عمدهاى برخودار هستند. طرح اين خواستها و نشان دادن علل فشار اقتصادى بر دوش مردم زحمتكش، از ضرورت مبرم برخودار است.
بايد نشان داد كه پايمال كردن آگاهانه آزادى بيان و عقيده توسط ارتجاع حاكم، پايمال نمودن بخش “حقوق ملت” و آزادىهاى قانونى و حقوق شهروندى در قانون اساسى، وسيله ايجاد ابهام درباره علل فشار اقتصادى به مردم و پوششى براى غارت مافيايى و رآنتخوارانه ارتجاع حاكم بوده است.
همچنين بايد با نشان دادن ارتباط ميان فقدان آزادى براى مردم و فشار سنگين اقتصادى بر روى تودهها، امكان جلب زحمتكشان به صفوف خيزش انقلابى را بوجود آورد و از اين راه به تغيير تناسب قوا به سود نيروى نو كمك نمود.
ازاينروست كه بايد احزاب سياسى و نمايندگان لايههاى متفاوت اجتماعى، با نشان دادن مواضع طبقاتى زحمتكشان و نيروهاى ملى و ميهندوست مختلف، با طرح صريح و روشن خواستهاى اقتصادى لايهها و طبقاتى كه خود را نماينده آنها مىدانند، وسيله ارتقاى سطح آگاهى تودهها را بوجود آورده و جلب زحمتكشان را به خيزش انقلابى مردم ممكن سازند.
توسعه مطالبات مردم به مطالبات اقتصادى و برجسته ساختن راه رشد دموكراتيك اقتصاد ملى برپايه اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى شرط تعميق خيزش انقلابى مردم است.
بايد براى مردم توضيح داد كه برپايى اقتصادى ملى و دموكراتيك برپايه توان اصلهاى اقتصادى قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن قادر است در شرايط برقرارى كنترل شفاف و دموكراتيك مردم بر عملكرد دولت منتخب خود، آزادى و شكوفايى اقتصادى را به ايران بازگرداند. اجراى بىچون و چراى قوانين دموكراتيك و مترقى قانون اساسى و حذف اصلهاى غيردموكراتيك و ارتجاعى از نوع اصل مربوط به “ولايت فقيه”، لغو كليه مصوبات غيرقانونى از نوع “نظارت استصوابى شوراى نگهبان” و محكوم ساختن قاطع، روشن و صريح اقدامات تبهكارانه، ازجمله سركوب خلقها و اقليتهاى ملى و دگرانديش و مذاهب، قطع هر نوع فشار جنسيتى عليه زنان و همچنين محترم شناختن و پذيرفتن حق تساوى زنان و مردان، حق جوانان براى آموزش رايگان و اشتغال و… بايد بر پرچم خيزش انقلابى مردم نوشته و پايبندى به آنها اعلام گردد.
با اين چنين كوششهايى، خيزش انقلابى مردم قادر خواهد بود با جلب زحمتكشان و لايههاى ديگر مردم و ميهن دوست و مسلمانان صادق و همه ايرانيان با انديشه مذهبى ويا غيرمذهبى به صفوف خود، تناسب قوا را به سود خود دگرگون ساخته و راه پيروزى آماجهاى مردمى و ملى انقلاب بهمن را بارى ديگر هموار سازد.