تجمع اعتراضی طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه برگزار شد. غفاری فر مدیرگروه تبلیغ موسسه امام رضا(ع) در بین تجمع کنندگان مدرسه فیضیه با انتقاد از آنچه «اختلالاتی که شورای عالی حوزه علمیه برای برگزاری این تجمع به وجود آورد» می‌خواند، گفت: “متاسفانه برخی از حوزویان بودجه‌های کلانی دریافت می‌کنند اما درباره بحث حوزه سکولار به تحریف سخنان رهبر انقلاب دست می‌زنند.”

او با بیان این که« ما در کنار حرم حضرت معصومه(س) دعا می‌کنیم که عقل برخی از مسئولین سر جایش بیاید» افزود: برخی از مسئولین باید نگران روزی باشند که حتی فرصت تهیه بلیط برای فرار از کشور را نداشته باشند.

دیروز آنگونه که خبرگزاری فارس ادعا کرده بود ۷ هزار نفر از طلاب و استادان حوزه علمیه در نامه‌ای به رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دبیر و اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور خواستار برگزاری تجمع شدند.

نکته برجسته و عیان نامه طلاب و استادان حوزه علمیه قم، حمله آشکار آنها به دولت و متهم کردن مقامات قوه مجریه به همسویی با غرب است.

به طور مثال در بخشی از این نامه آمده که «غربگرایان لیبرال، پس از تجربه تلخ خسارت محض برجام که حاصلی جز کوچک‌تر کردن سفره مردم در کنار تخریب تأسیسات هسته‌ای، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و امنیت ملی نداشت؛ اکنون به‌دنبال تحمیل خسارت محض دیگری به مراتب خطرناک‌تر از برجام، با عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون پالرمو وCFT می‌باشند.»

از سوی دیگر، خبری دیگر مبنی بر “تحصن اعتراضی دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم در خیابان پانزده خرداد، در مخالفت با لوایح استعماری    اف آ ت اف در روز چهارشنبه ۲۴ بهمن، بعد از نماز ظهر در  مسجد امام خمینیِ بازار بزرگ تهران ” منتشر شد.

در حالیکه برگزار کنندگان این تجمع اعلام کرده بودند که در مجسد امام خمینی در بازار بزرگ تهران تجمع می کنند اما تجمع آنان به خیابان کشیده شد و به جای مسجد در خیابان حضور یافتند

سومین جلسه دادگاه هشت فعال محیط زیستی‌ درحالی برگزار شد که گزارش جدیدی درباره تلاش ماموران امنیتی برای ساخت یک فیلم دیگر علیه این فعالان منتشر شده است.
در همین حال خانواده این زندانیان در نامه جدیدی به رهبری جمهوری اسلامی با اشاره به بازجویی از این فعالان محیط زیست «در شرایط سخت و تحمیل فشار»، خواستار آزادی آنان شدند.

بر اساس گزارش‌ها، نیلوفر بیانی، یکی از هشت فعال محیط زیستی زندانی، در جلسه دوم دادگاه گفته بود که تحت فشار و به دلیل تهدید شدن توسط بازجویان اعتراف کرده است.
در همین حال وب‌سایت‌ کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از «یک منبع مطلع» خبر داد که ماموران امنیتی در مهرماه نیلوفر بیانی را «با چشم بند و لباس عادی» به چند مکان در تهران برده‌اند.
براساس این گزارش، ماموران به او پیشنهاد کرده‌اند که در یک آرایشگاه موهایش را کوتاه کند، چند لباس از یک مرکز خرید بخرد و دریک ویلای دارای «استخر، میز پینگ پنگ و سایر وسایل تفریحی استراحت کند».
به گفته این «منبع مطلع»، نیلوفر بیانی این پیشنهاد را نپذیرفته و با زن محافظش «ساعت‌ها در ماشین نشسته و خارج نشده» است.
نیلوفر بیانی پس از چند ساعت برای رفتن به دستشویی از ماشین پیاده شده و در این حین متوجه شده که «یکی از مامورین لباس شخصی از پشت درخت از تمام حرکات او فیلم می‌گیرد».
به گفته این «منبع مطلع»، این اقدامات ماموران «سناریویی» برای ساخت فیلمی بوده که نیلوفر بیانی را «در حال خوشگذرانی نشان دهد».
در سال‌های اخیر تلویزیون ایران فیلم‌هایی را از برخی از زندانیان پخش کرده و ادعا کرده که این فیلم‌ها قبل از دستگیری آنان ضبط شده است.
با این حال برخی از این زندانیان پس از آزادی اعلام کرده‌اند که ماموران آنان را در زمان بازداشت، به مراکز مورد نظر خود برده و این فیلم ها را ضبط کرده‌اند.
روز چهارم تیر نیز ماموران امنیتی برای ساخت یک فیلم به خانه کاووس سید امامی رفته بودند.
رامین سیدامامی، فرزند کاووسی سیدامامی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، نوشته بود که ماموران «شش جعبه بزرگ» را «بدون اینکه به کسی اجازه دهند، شاهد فعالیت‌هایشان باشد»، به «زیرزمین» خانه پدری وی برده‌اند.
کاووس سید امامی که به همراه این هشت فعال محیط زیستی زندانی بازداشت شده بود، دو هفته پس از بازداشت در زندان درگذشت.

نامه خانواده فعالان محیط زیستی زندانی به رهبر جمهوری اسلامی
پش از گذشت یک سال همچنان سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز، در «بازداشت موقت» سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.
خانواده‌های این هشت فعال محیط زیست در شهریور ماه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی آنها، رفع «محدودیت‌ها»، «دسترسی به وکیل» و فراهم شدن «شرایط دادرسی عادلانه» شده‌ بودند.
این خانواده‌ها در نامه جدیدی به رهبر جمهوری اسلامی که متن آن روز سه شنبه منتشر شده، خواستار آزادی آنان شدند.
در این نامه اعلام شده که ماموران امنیتی این فعالان محیط زیست را «برخلاف نص صریح قانون» مدت‌‌ها از داشتن وکیل محروم کرده و پس از ۹ بازجویی «در شرایط سخت و تحمیل فشار» پرونده آنان را به دادگاه ارسال کرده‌اند.
سه جلسه دادگاه فعالان محیط زیستی بدون حضور وکلای انتخابی و با حضور وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» برگزار شده است.
پیش از این گزارش شده بود که ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده هشت فعال محیط زیستی، از سام رجبی خواسته که محمد حسین آقاسی، وکیل خود را عزل کند.
درنهایت محمد حسین آقاسی، خبر داد که سام رجبی روز ۲۱ بهمن، در تماس تلفنی از زندان با مادرش اعلام کرده که او را از وکالت خود عزل کرده است.
پیش از این تماس تلفنی اما محمد فراهانی، سردبیر خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، در توئیتی خطاب به آقای آقاسی نوشته بود که سام رجبی او را از وکالت عزل کرده است.
در همین حال کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، در نامه‌ای به محمود صادقی نماینده تهران در مجلس، نوشت: «چطور ممکن است که سردبیر خبرگزاری میزان موضوعی را مطرح کرده و بعد از آن برادرم در تماس تلفنی بگوید که وکیلش را عزل کرده است».
وی تاکید کرد که برادرش « از انتخاب وکیل خودش محروم شده است».
حضور وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در جلسه دادگاه و دعوت نشدن از وکلای انتخابی در حالی است در حالی است که پیش از این رئیس و دیگر مقامات قوه قضائیه اعلام کرده بودند، این وکلا تنها در مرحله بازجویی حضور دارند و متهمان سیاسی و امنیتی می‌توانند وکلای مورد نظر خود را برای دادگاه معرفی کنند.

۲۱ آبان‌ماه سال جاری، بیش از هزار تن از متخصصان و فعالان حامی محیط زیست در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، شهادت دادند که فعالان بازداشت‌شده محیط زیست در ایران، «هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی» نداشته‌اند و در چارچوب «قانون، بی‌مزد و منت» از طبیعت کشور حفاظت کرده‌اند.

گزارش از احسان صالحی به نقل از مورنینگ استار

ارامگاه کارل مارکس بر اثر حملاتی که توسط یک نفر با چکش به آن صورت گرفت، آسیب دید و به گفته ی مددکاران موسسه خیریه ی قبرستان «هایگیت» دیگر هرگز به شکل اولیه در نخواهد آمد. این اتفاق در تعطیلات آخر هفته ی گذشته صورت گرفت.
بر اثر این حمله، در لوح مرمرِ زیر تندیس نیم تنه ی آرامگاه این فیلسوف کمونیست واقع در آرامگاه هایگِیتِ شمال لندن خراش هایی ایجاد شده است.
به گفته ی مسئولین قبرستانت «هایگیت» این حمله “عمدی” بوده است. آن ها ضمن محکوم کردن تخریب آرامگاه مارکس گفته اند سعی خواهند کرد آن را ترمیم کنند، هر چند هرگز به صورت اولیه در نخواهد آمد.
لوح مرمر این بنا، ابتدا در ۱٨٨۱ برای قبر همسر مارکس، جنی فون وستفالن استفاده شد و تاریخ تولد و درگذشتِ مارکس، فن وستفالن، دخترشان الینور، نوه شان هری لانگوئت و مستخدم خانه شان هلن دیموث را می توان روی آن مشاهده کرد. در سال ۱۹۵۴، قبر به همراه بقایای مارکس و فن وستفالن به مکان خوشنام تری در این آرامگاه منتقل شد.

دبیر کل حزب کمونیست [بریتانیا]، رابرت گریفیتس به مورنینگ استار گفت: “باورهای مارکس – همچون پایه تندیس اش در هایگیت – آن قدر محکم و استوار است که بیشتر از هر گونه آسیب وارد شده از سوی یک ویرانگرِ فاشیست زنده بماند. این حمله ابلهانه باعث خواهد شد یکشنبه هفدهم مارچ گردهمایی بزرگتری برای مراسم سالانه مارکس انجام شود. جنبش کارگری و چپ های بریتانیا و جهان باید اکنون اطمینان دهند که این بنای تاریحی هر چه سریع تر به طور کامل مرمت گردد.

دی ۲۶, ۱۳۹۷

اتاق صنایع آلمان درست سه دهه پس از پیروزی ضد انقلاب در اتحاد شوروی که آن را به عنوان پایان رقابت میان دو سیستم سرمایه داری و سوسیالیستی جشن گرفتند، در سندی رسمی که در هفته ی پیش در اختیار مطبوعات این کشور قرار داد از «رقابت میان دو سیستم» صحبت می‌کند که طرف مقابل آن را جمهوری خلق چنین تشکیل می دهد.

در عنوان، سند برای چین دو نقش قایل شده است. این کشور «همزمان همکار و رقیب» نامیده می شود. درواقع نیز اتاق صنایع و همچنین اتاق بازرگانی آلمان در رابطه خود با جمهوری خلق چین با وضع متضادی روبروست. از یک سو رابطه ی بازرگانی میان آلمان و چین، به بزرگ‌ترین حجم – به مراتب بزرگ‌تر از با آمریکا فرارویده است. و از سوی دیگرشرکت های آلمانی سرمایه‌گذاری خود را در چین تشدید می کنند.

آن طور که اتاق صنایع آلمان در سند مذکور ذکر می کند، جایگاه دوگانه چین در رابطه اقتصاد و بازرگانی میان دو کشور ناشی از رشد عظیم تکنولوژیکی در این کشور است که آن را «به مرکز تحقیقاتی و نوآوری پراهمیتی» تبدیل ساخته است. برای نمونه در ارتباط با رشد تکنولوژی «هوشمندی مصنوعی» (KI)، چین در کنار آمریکا به کشور نخست تبدیل شده است. بر این پایه است که شرکت فولکس واگن در صحنه ی فعالیت برای تولید خودروی بدون راننده با چین و نه با آمریکا همکاری می کند.با شرکت “آپولو”، شرکت زیرمجموعه ی شرکت بائیدو/ پکن (Baidu).

بنا به تصریح سند اتاق بازرگانی آلمان، این کشور به طور روزافزون «با شرکت های چینی در رشته‌های متفاوت در وضع رقابتی قرار دارد». این رقابت به ویژه در بخش صنایع IT توسعه می یابد. گرچه هنوز در صنایع «انرژی و پزشکی ایالات متحده رقیب آلمان است»، سند اتاق بازرگانی برجسته می‌سازد که «بعید نخواهد بود که در آینده ی نزدیک چین در این رشته‌ها نیز به رقیب اصلی آلمان تبدیل شود» (جهان جوان 16 ژانویه ی 2019).

در تاریخ 3 ژانویه 2019 سفیه ی چینی با عنوان “چانجه” که نام “خدای ماه” در چین قدیم است، در سمت پشت به زمین ماه بر زمین ماه نشست. برنامه‌ای که تاکنون توسط هیچ کشوری دنبال نشده است، زیرا با مشکلات ویژه ی فنی روبروست. سمت پشت به زمین ماه می‌تواند تنها با کمک یک ماهواره ی خاص اضافی در ارتباط آمواجی با زمین قرار داشته باشد. ماهواره ای که امواج ارتباطی را میان زمین و سمت پشت به زمین ماه انتقال دهد. متخصصان نشست این ماهواره و برقراری ارتباط آن با زمین را نشان رشد تکنولوژیکی فضانوردی در چین اعلام کردند. برنامه چین ایجاد یک پایگاه دایمی در ماه است.

این دستاورد و دستاوردهای دیگر ازجمله قطارهای سریع السیر، خودروهای برقی، نیروهای تولید انرژیی خورشیدی، تولید مستقل “چیپس” برای کارکردهای الکترونیکی، و و و، در کنار خارج کرده 10 میلیون چینی در هر سال از مرز «منطقه ی فقر»، آن طور که ژین جین پینگ در سخنان به مناسب آغاز سال 2019 اعلام داشت. در 40 سال اخیر جمعیتی بالغ بر 850 میلیون انسان را در بر گرفته است که در این کشور از زیر مرز فقر خارج شده اند. رشد فرصت های شغلی میان سال2012 تا 2018 از 4015 به 7764 میلیون بالغ شده است که بیان و نشان شرایط خاص اقتصاد ملی- دمکراتیک حاکم در این کشور است که تحت رهبری حزب کمونیست چین تحقق یافته. (جورج پولی کیت، جامعه شناس مارکسیست آلمانی).

دی ۲۰, ۱۳۹۷

جون مک دونل، وزیر اقتصاد در دوات سایه جرمی کوربین در بریتانیا است که در صورت پیروزی حزب کارگر در انتخابات آینده، سازماندهی سرنوشت اقتصاد این کشور را در دولت کوربین هدایت خواهد نمود. او در کتابی که این روزها با عنوان Ecnomics for the Many انتشار داده است، مواضع دولت آتی را درباره ی برنامه اقتصادی برمی شمرد. این مواضع در آغاز کتاب چنین توصیف می گردد: «ما به هیچ چیز کمتری قانع نیستیم، جز برپایی جامعه ای عادلانه، دمکراتیک و پیگیر در تأمین رفاه عمومی.»

گرچه شرایط حاکم بر کشور امپریالیستی انگلستان با ایران که زیر سلطه ی اقتصاد امپریالیستی– اسلامی دست و پا می‌زند و همانند انگلستان دچار بحران اقتصادی تشدید یابنده است، قابل مقایسه نیست، باوجود این نگاهی به مضمون کتاب مک دونل می‌تواند برای درک شرایط و اشکال نبرد طبقاتی کنونی در ایران سودمند باشد. به ویژه مقایسه میان برنامه ی طرح شده در این کتاب و برنامه ی جایگزین به جای برنامه اقتصاد امپریالیستی– اسلامی در ایران سودمند است.

مک دونل با اشاره به انتخاب کوربین به ریاست حزب کارگر بریتانیا در سپتامبر سال 2015، آن را آغاز دوران استحاله ی سیاسی انگلستان می نامد. چنین راهی را حاکمیت سرمایه داری وابسته در ایران مسدود ساخته است. در حالی که کلیت حاکمیت سرمایه داری در ایرانِ جمهوری اسلامی خواستار اجرای برنامه نئولیبرال خصوصی سازی و نابودی قوانین اجتماعی در دفاع از منافع زحمتکشان و همه ی مردم و خلق های ایران است، برنامه ارایه شده در این کتاب وظیفه ی بازسازی اقتصادی– اجتماعی را به سود «رفاه عمومی» یا عدالت اجتماعی دنبال می کند.

سه اصلی که در این کتاب برجسته می شود، آن طور که سدریک دوراند امروز در جهان جوان (نهم ژانویه ی 2019)

خاطرنشان می سازد، نشان آن است که «”چپ” در سه صحنه ی تعیین کننده ی اجتماعی، جایگاه خود را در نبرد ایدئولوژیک بازمی یابد: مساله ی مالکیت، استقلال تکنولوژیکی و عدالت اجتماعی.»

پیامد صحنه ی مالکیت که در چهل سال گذشته با خصوصی سازی هستی اقتصادی جامعه به سود گروه کوچکی تغییر یافته است، با شفافیت و با داده‌های آماری در کتاب نشانداده می شود. پیامد چنین وضع، ایجاد نابسامانی های ناشی از نابودی دستاوردهای اجتماعی توده های مردم است: نابودی روزافزون عدالت اجتماعی، رشد ناامنی اقتصادی، رشد بخش مالی اقتصاد، تقلیل سطح سرمایه گذاری، تشدید تفاوت نابسامانی ها در مناطق مختلف کشور، وخیم تر شدن شرایط کار وغیره؛

در ایران نیز ما با همه ی این نابسامانی ها روبرو هستیم. روز کار شانزده ساعته در بخش‌های اقتصادی آزاد، بی آبی مناطق، بیکاری و تشدید فقر در کنار ثروت‌های نجومی وغیره نمونه‌هایی از پیامد خصوصی سازی در ایران نیز است.

برنامه مک دونل بازگرداندن خصوصی سازی ها از طریق به حرکت انداختن سه اهرم است: اول– توسعه ی بخش تعاونی؛ دوم– توسعه کنترل مستقیم و غیرمستقیم فعالیت اقتصادی در محل و منطقه ها؛ عمومی (دولتی) ساختن بخش‌های استراتژیک اقتصادی– اجتماعی.

اول– وظیفه ی انقلاب دمکراتیک در مساله ی مالکیت، عبارت است از تأمین نیازهای اقتصادی جامعه که باید به سود عمومی تحقق یابد. همزمان با تغییر در وضع مالکیت عمومی، بازتولید شرایط و ایجاد قابلیت تأثیر گذاری عمومی بر روی حفظ محیط زیست است.

دوم– با مفهوم استقلال تکنولوژیکی، منظور بازتولید حاکمیت عمومی بر پایگاه های دیجیتالی است که اکنون از استقلال بی درو پیکری برخوردار هستند. این مونوپول ها در صحنه دیجیتالی با کارکرد خود، منافع عمومی را به خدمت دستیابی به سود برای خود بدل ساخته اند. از این رو باید کارکرد آن‌ها محدود گردد و در خدمت منافع عمومی قرار داده شود. در کتاب اندیشه‌های بسیاری در این زمینه مطرح شده است.

سوم– سومین صحنه ی در برنامه طرح شده در کتاب، ارایه ی طرحی همه جانبه برای امور و نیازهای عمومی جامعه است. نام آن«حق برخورداری از نیازهای هستی» است: آموزش، سلامتی– بهداشت، وسایل نقلیه ی عمومی، ارتباطات، آموزش و تربیت کودکان و سرپرستی سالمندان و امثال آن.

به منظور دستیابی به این هدف‌ها باید سرمایه‌گذاری وسیع عمومی انجام گرددا هدف تولید فرصت شغل در بخش‌های خدماتی و تولیدی است ..

سدریک دوراند در پایان توصیف کتاب بر این نکته تأکید دارد که تغییر شرایط نشان می دهدکه دوران اقتصاد نئولیبرال به پایان خود رسیده است.

ترجمه کتاب و یا بازتاب نکات وسیع‌تری از مضمون آن می‌تواند کمک باشد برای درک بهتر شرایط نبرد علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی– اسلامی در ایران و ارایه طرح جایگزین مردمی– دمکراتیک و ملی– ضدامپریالیستی در میهن ما.

بر خلاف شرایط در بریتانیا، مبارزه علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی– اسلامی دارای صحنه ی پر اهمیت ملی است که علیه تبدیل ایران به نومستعمره ی اقتصاد امپریالیستی عمل می‌کند و سرشت رهایی بخش برنامه جایگزین را تشکیل می دهد.

کتاب ”در آمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار“ کار ارزشمندی است که در پی تحقیقات گستردۀ میدانی در زمینه حقوق کار در ایران تهیه شده است. کتاب شامل ۹ گفتار است که به ترتیب عبارتند از:

گفتار نخست: آزادی‌ها، و حقوق بنیادین سندیکایی کارگریِ؛

گفتار دوم: مزد و تضمین مزد؛

گفتار سوم:  اشتغال کامل، مولد و پایدار؛

گفتار چهارم: تضمین امنیت شغلی؛

گفتار پنجم: شرایط و مناسبات کار؛

گفتار ششم:  زنان کارگر؛

گفتار هفتم: سایر گروه‌های خاص کارگری؛

گفتار هشتم:   پوشش و شمول قانون کار؛

گفتار نهم:  جمعیت کارگری و ترکیب نیروی کار

در پیشگفتار کتاب می خوانیم: ”قانون کار و اهمیت آن

قانون کار، پس از قانون اساسی، مهم‌ترین قانون در هر جامعه‌ای به‌شمار می‌رود، زیرا تنظیم‌کنندهٔ روابط کار در جامعه و بر جریان تولید اجتماعی و روابط تولیدی ناظر است. قانون کار که حاکم بر سرنوشت نیروی کار، یعنی تولیدکنندگان جامعه است، از مضمون و ماهیت نظام‌های اجتماعی حاکم بر کشورها تبعیت می‌کند. بااین‌همه، در ارتجاعی‌ترین نظام‌ها نیز به‌دلیل حضور گستردهٔ کِمی و کیفی کارگران در جامعه و در تولید و در مقام مولدان ثروت‌های اجتماعی، قانون کار نمی‌تواند به‌صراحت تمام حقوق کارگران را در مناسبات و شرایط کار نادیده گیرد و به‌طور یک‌سویه به توجیه استثمار کارگران و دفاع از سرمایه و سرمایه‌داران بپردازد. ولی شاخص مهم در ارزیابی مفاد قانون کار و مکانیسم ناظر بر اجرای آن در هر کشوری، چگونگیِ تعریفی است که قانون کار از اصول و حقوق آزادی‌های سندیکایی می‌کند، یعنی شاخصی که خود تابعی از میزان رشدیافتگی آزادی‌های دموکراتیک در جامعه و حضور متشکل کارگران در سازمان‌های صنفی– طبقاتی‌شان حکایت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، طبقهٔ کارگر، بسته به سطح این رشدیافتگی آزادی‌ها و حضور متشکلش در سازمان‌های صنفی– طبقاتی‌ا‌ش است که مُهر و نشانش را بر قانون کار و دیگر مقررات ناظر بر مناسبات و شرایط کار و همچنین سازوکار نظارت بر آن را می‌تواند بر ‌جای نهد. به‌همین دلیل است که سرمایه‌داران، با کمک دولت‌های ارتجاعی و مدافع سرمایه، همواره درصددند تا با محدود کردن آزادی‌های اجتماعی حقوق سندیکایی را نادیده گیرند و مانع تشکیل سندیکاها و سازمان‌های مستقل کارگری شوند یا سندیکاها و سازمان‌های سندیکایی‌ای دست‌آموز را جایگزین آن‌ها کنند. سرمایه‌داران و حاکمان مدافع آنان  به‌خوبی واقف‌اند که بدون حضور سندیکاها و سازمان‌های سندیکایی مستقل کارگری، قانون کار یا هر مقررات ناظر بر مناسبات کار- حتی اگر در پوششی از ماده‌ها، بندها و تبصره‌های مترقی هم بسته‌بندی‌شده باشد- ضمانت اجرایی نخواهد داشت، زیرا اگر طبقه کارگر از آزادی‌ها و حقوق سندیکایی مبتنی بر حق تشکیل سازمان‌های صنفی- طبقاتی به‌منظور دفاع از خواست‌ها و منافع اقتصادی- اجتماعی‌اش محروم شود، از قانون و مقررات تنها مشتی الفاظ بر روی کاغذ باقی می‌ماند که اجرای‌شان دیگر به لطف و کرم سرمایه‌داران و دولت‌های مدافع آنان بستگی خواهد داشت.

کارگران میهن‌مان در نظام‌های پیش و پس از انقلاب این را با پوست‌وگوشت‌شان و به‌خوبی احساس کرده‌اند و می‌کنند. کافی است به سیاست‌های مبنی بر ادعای اشتغال کامل و امنیت به‌منزلهٔ رکن ضرور توسعهٔ متعادل و موزونِ اقتصادی و اجتماعی تأمل کرد، یعنی سیاست‌هایی که تمام دولت‌های مستقر، بنا بر معاهده‌ها، میثاق‌ها و مصوبات جهانی، ازجمله مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار، به اجرای آن هست متعهدند. برای ارائهٔ  نمونه‌ای از این مصوبه‌ها، می‌توان به “مقاوله‌نامهٔ ۱۲۲” سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با موضوع اشتغال کامل اشاره کرد. مقاوله‌نامه‌یی که ایران نیز در سال ۱۳۵۱ به آن پیوسته است، اما خواستِ اجتماعی مستتر  در این مقاوله‌نامه‌ در کشور ما به‌دلیل سرکوب سازمان‌های مستقل کارگری و زیر پا نهاده شدن آزادی‌ها و حقوق سندیکایی، محتوایی ضد توسعه و مضمونی دال بر چپاول منابع ملی و غارت ثروت‌های اجتماعی ناشی از کار کارگران و زحمتکشان کشور به‌خود گرفته است. بیکاری فراگیر جایگزین سیاست اشتغال کامل و امنیت کار دستخوش آفت‌های قرارداد موقت و سفیدامضا گردیده و کارگاه‌های کشور به قتلگاه کارگران تبدیل شده‌اند. حقوق کار نیز همچون هر مقوله اجتماعی دیگر اگرچه برای در بررسی جزیی‌تر به مقوله‌های مختلف تقسیم می‌شود، در کلیت‌اش اما نظامی واحد به‌شمار می‌رود، نظامی که اجزایش از ارتباط جزء با کل پیروی می‌کند و بین اجزایش هم رابطه‌ای تنگاتنگ برقرار  است. به‌علاوه، مقوله حقوق کار نیز مقوله‌یی است نسبی و پویا که گرچه در هر دوره، بسته به توازن قوا، تعریفی معین از آن می‌شود، اما با گذشت زمان و متناسب با رشد و توسعه اجتماعی، گسترش، تعمیق تشکل‌های مستقل کارگری و اتحاد هرچه گسترده‌تر کارگران، دامنه‌یی وسیع‌تر به‌خود می‌گیرد. بنابراین، حقوق کار، چینش بندها و ماده‌های پراکنده در کنار یکدیگر نیست که باری به‌هر جهت یا از سر مصلحت نگاشته شوند. این حقوق، بازتاب دهندهٔ مناسبات عینی کار به‌منزلهٔ  فرآیندی اجتماعی و به‌هم بسته است. در نظام سرمایه‌داری حقوق کار در جوهر و ماهیت خود بازتاب دهندهٔ تضاد طبقاتی و مبارزهٔ  میان کار و سرمایه است. اما در این نظام نیز سطح رشد حقوق کار که عمدتاً در قانون کار متبلور است، تابع توازن نیروها، سطح رشدیافتگی تشکل‌های کارگری و آگاهی کارگران از حقوق و خواست‌های خود است. از طرفی، روشن است که در نظام سرمایه‌داری سرمایه‌داران با برخورداری از حمایت دولت‌های مدافع سرمایه و ابزارهای سرکوبگر آن و همچنین با بهره‌مندی از رسانه‌های جمعی و غوغاسالاری،  در پی محدود کردن هرچه بیش‌تر حقوق کار یا به‌عبارتی حقوق کارگران‌اند. عقب‌گردها و پیش‌رَوی‌ها در حقوق کار،ریشه در همین رویارویی‌های طبقاتی و اجتماعی دارند. سیاست‌های مبتنی بر جهانی‌سازی نولیبرالیسم پس از رخ‌دادهای ناگوار جهانی در سال‌های دههٔ ۹۰ میلادی سدهٔ گذشته، به‌روشنی نشان داد که سرمایه‌داری از کوششی برای تعرض به جنبش کارگری باهدف عقب نشاندن جنبش و تجاوز به‌دستاوردهای کارگران فروگذار نمی‌کند.

با این حال، واقعیت امر این است که کارگران در مبازره‌شان در طول بیش از دویست سال، توانسته‌اند برخی از حقوق و مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود را به سرمایه‌داران تحمیل کنند، به‌طوری‌که اکنون در اسناد و منابعِ حقوق کار بسیاری از کشورها بخشی از خواست‌های آنان- به تناسب رشد و حضور اجتماعی‌شان- به‌رسمیت شناخته شده است. کف این مطالبات نیز در مقیاس جهانی در مقررات  سازمان بین‌المللی کار- سازمان بین‌المللی کار در مقام مهم‌ترین مرجع حقوق بین‌المللی کار- تجلی یافته است. روشن است که دفاع از این دستاوردهای برآمده از مبارزه جان‌فرسای نسل از پی نسل‌ کارگران آگاه و مبارز از یک‌سو و تلاش به‌منظور  تعمیق و گسترش آن تا دست‌یابی به آرمان “رهایی از استثمار انسان از انسان” از دیگرسو، در مرکز توجه کارگران و سازمان‌های سندیکایی مستقل آنان باید باشد. نقدِ کنونیِ قانون کار، از چنین نگاهی پیروی می‌کند. به‌باور ما، اصول آزادی‌ها و حقوق سندیکاییِ دربردارندهٔ حق تشکل و اجتماعات آزاد و حق اعتراض و اعتصاب، بن‌مایهٔ حقوق کار و مذاکرات دسته‌جمعی برآمده از آن است. مذاکرات دسته‌جمعی تمام روابط و شرایط کار و ازجمله قرارداد کار، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، دستمزدها و رفع تبعیض نسبت به دستمزد مساوی در برابر کار مساوی، کاریابی، کارآموزی و آموزش حرفه‌ای، تأمین اجتماعی، ایمنی و بهداشت کار، بازرسی کار و جز این‌ها را دربر می‌گیرد و می‌تواند عامل پویایی حقوق کار باشد. از مذاکره دسته‌جمعی است که نهادهای مشارکتی‌ای از نوع شوراهای کار به‌منظور حسن نظارت بر اجرای توافقات و پیگیری مفاد این توافقات در سطح کارگاه و در مقیاس شهر، استان و کشور، شکل می‌گیرد و مفهوم می‌یابد.

اما مبنای مذاکره دسته‌جمعی، حداقل‌های ناظر بر روابط و شرایط کار است که باید در قانون کار تضمین شده باشد. اهمیت قانون کار نیز، پیش‌و‌بیش از هر نکته، در همین جاست. باید ضمن تلاش برای تعمیق و گسترش حقوق کار در همه حال، به چگونگی تعریف این حداقل‌ها نیز توجه داشت.

هم‌چنین، بر پایه اصول آزادی‌ها و حقوق سندیکایی است که کارگران می‌توانند و باید در تمام سیاست‌های خُرد و کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مقیاس محلی، منطقه‌ای و ملی که مستقیم و غیرمستقیم به زندگی آنان مربوط می‌شود، اظهارنظر کرده، اعتراض یا حمایت‌شان را دربارهٔ آن‌ها بیان کنند و رعایت حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌شان را در طرح و برنامه‌های دولت‌ها و سیاست‌های کلان نظام‌ها خواستار شوند. کارگران می‌توانند و باید در راستای دفاع از حقوق و منافع‌شان و با حفظ اصولی استقلال‌شان، در حمایت یا رد طرح‌ها و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به گفتگو و ائتلاف با دیگر سازمان‌ها و حزب‌های اجتماعی و سیاسی وارد شوند. زیرا همان‌طور که دیرتر خواهیم گفت، حقوق کار را نمی‌توان و نباید به مناسبات میان کارگر و کارفرما در محدودهٔ کارگاه‌ها خلاصه کرد. محدود کردن حقوق کار به روابط کارگر و کارفرما در سطح کارگاه‌ها و به‌صورت پراکنده، نقض اصول بنیادین حقوق کار است.

قانون کار سال ۱۳۶۹ و حقوق مُثله‌شدهٔ کار

تصویب قانون کار کنونی در سال ۱۳۶۹ و از پی فراز و فرودها و وارد کردن جرح‌و‌تعدیل‌های فراوان در آن، مانع از آن نشد که کلان‌سرمایه‌داران کشور در همسویی با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همچنان به مخالفت‌شان با این قانون- مانند مخالفت با دیگر قوانین حمایتیِ کارگری- ادامه ندهند و لغو یا “اصلاح” هرچه بیش‌تر آن را خواستار نشوند. ازآنجاکه لغو یک‌بارهٔ این قانون می‌توانست و می‌تواند تبعات داخلی و خارجی بسیاری به‌دنبال داشته باشد، روش اصلاح تدریجی باهدف بی‌اثر کردن این قانون را درپیش گرفتند و از طریق تصویب ماده واحده‌ها و قوانین موازی، آئین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها در مجلس، دولت و انواع “شورای‌عالی”‌ها و ازجمله “شورای‌عالی کار”، دامنهٔ شمول قانون کار را کوچک‌تر و کوچک‌تر کردند، مفاد حمایتی آن را بی‌اثر ساختند و آن را دور زدند. حال‌آنکه، قانون کار پس از قانون اساسی مهم‌ترین قانون به‌شمار می‌رود و نقضِ آن- که به‌‌معنای نقض یک سند بالادستی از طریق قوانین عادی و بدتر از آن از طریق بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها است- اقدامی است غیرقانونی و ازآنجاکه موافقت کارگران را که یک رکن مهم “سه‌جانبه‌گرایی” است را به‌همراه ندارد، از درجهٔ اعتبار ساقط است.

از طرفی، همان‌طور که اشاره شد، جرح‌و‌تعدیل‌های وارد آورده‌شده در متن پیش‌نویس اولیه قانون کار، نواقصی را به ‌این قانون تحمیل کرد که ازجمله می‌توان به نادیده گرفته شدن حقوق و آزادی‌های سندیکایی در آن اشاره کرد. واقعیت این است که جمهوری‌اسلامی از همان آغاز کوشیده و می‌کوشد تا به‌هر شیوهٔ ممکن، از آزادی‌های سندیکایی، یعنی این خواست اساسی جنبش کارگری کشور، مانع شود. جمهوری‌اسلامی با معرفی “تشکل‌های زرد”  به مجامع بین‌المللی به‌منزلهٔ نمایندگان کارگری کشور، زدوبندهای نهان و آشکار در مجامع بین‌المللی، سرکوب مداوم هرنوع اقدام مستقل کارگری در داخل کشور، تلاش کرده است از اجرای مفاد اعلامیه سال ۱۹۹۸ سازمان بین‌المللی کار سرباز زند. زیرا بنا بر این اعلامیه، تمامی دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار- صرف‌نظر از این‌که به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ پیوسته باشند یا نه- موظف شده‌اند در بازهٔ زمانی‌ای معین، مفاد و اصول مندرج در این مقاوله‌نامه‌های بنیادین را در قوانین خود به‌رسمیت بشناسند. اینکه جمهوری‌اسلامی و کارفرمایان  در ایران این حق را به‌رسمیت بشناسند یا نه، اینکه حق آزادی‌های سندیکایی بنا بر مفاد مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ در قانون کار ایران گنجانده شود یا نه، در ماهیت وظیفهٔ به‌رسمیت شناخته شدن این حق تغییری نمی‌دهد و “غیرقانونی” و “ناحق”، آن قوانین و آیین‌نامه‌هایی‌اند که حق آزادی‌های سندیکایی را نقض کرده‌اند. بنابراین، کارگران کشور “حق” دارند که سندیکاها و سازمان‌های سندیکایی‌شان را  آزادانه  تشکیل دهند و هرگونه ممانعت از آن، بنا بر مقاوله‌نامه‌های یاد شده در بالا، مصداق نقضِ این “حق” است.

واقعیت این است که مقاومت جمهوری‌اسلامی در برابر این “حق” و تلاش آن به‌منظور حذف یا دور زدن هرچه بیش‌تر مفاد حمایتی کارگری قانون کار با روش‌های پیش‌گفته، دو روی یک سکه‌اند. نظام به‌خوبی واقف است و باور دارد که تنها از طریق نقض این “حق” و سرکوب پیگیر هرنوع اقدام مستقل کارگری، توان حفظ منافع کلان سرمایه‌داران حاکم بر کشور را خواهد داشت. بنابراین، بر کارگران و فعالان کارگری است که ضمن پافشاری بر حق برخورداری از آزادی‌های سندیکایی، با هشیاری تمام به بررسی آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، طرح‌ها و لایحه‌های پیشنهادی‌ای که هدف‌شان به‌اصطلاح “اصلاح” قانون کار، یا به‌عبارت دیگر، بی‌اثر کردن هرچه بیش‌تر مفاد حمایتی کارگری آن است، با عمل متحد، به‌مقابله با آن‌ها برخیزند.

روشن است که ضعف‌ها و نواقص قانون کار نباید موجب شود که کارگران نسبت به “اصلاح” آن، یا به‌عبارت دیگر، تهاجمی جدید به آن که هدفش زیر پا نهادن هرچه بیش‌تر حقوق کارگران است، انفعال نشان دهند و بی‌اعتنا شوند. باید هشیار بود و ضمن مبارزه برای تعمیق حقوق کار در کشور، راه را بر هرگونه تهاجم جدید به قانون کار مسدود کرد. تنها بر پایهٔ این رویکرد راهبردی (استراتژیک) است که می‌توان با پیش کشیدن  بحث‌هایی آگاه کننده  و بسیج  کارگران ، آنان را پیرامون  برنامه‌های مطالباتی‌شان  برانگیخت و با کوشیدن در این راه چنان نیروی مادی‌ای فراهم آورد که نولیبرالیسم حاکم  بر کشور را در دست‌یابی به هدف‌های  آزمندانه‌اش ناکام  گذارَد  و  به‌عقب‌نشینی‌هایی  هرچه بیشتر  وادارَد.

به‌باور ما، رسمیت یافتن موضوعی به‌نام “حقوق کار”  از سوی سرمایه‌داران و دولت‌ها در بنیاد خود برآمده از تلاش‌ها و مبارزهٔ خونین کارگران جهان در طول بیش از دو سده است. کاستی‌ها نباید موجب انفعال و بی‌اعتنایی به آن بخش از دستاوردهای حاصل از مبارزه نسل‌ها کارگر شود.

با چنین رویکردی است که در این سلسله گفتار، ضمن طرح اصول و مفاد ناظر بر حقوق کار، به نقد کاستی‌های قانون کار کنونی و، البته هرکجا که لازم شود، به نقد کاستی‌های بنیادین قانون کار در دوران پیش از انقلاب، برآمده‌ایم. به‌علاوه، هرجا که لازم شده است، به چگونگی انعکاس حقوق کار در مبانی حقوق بین‌المللی کار که به‌طورعمده در اسناد، مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار تجلی یافته‌اند، اشاره کرده‌ایم. زیرا به‌باور ما یکی از شاخص‌های مهم در تبیین حقوق کار و نقد قوانین کار در کشور، توجه به این اسناد در مقام مهم‌ترین مرجع‌های حقوق بین‌المللی کار و بازتاب‌دهندهٔ کف مطالبات کارگری  در مقیاس جهانی است، یعنی مطالباتی که جمهوری‌اسلامی نیز، به‌حکم عضویت در سازمان بین‌المللی کار، به رعایت آن‌ها متعهد است. به‌علاوه، ما برآنیم که آگاه بودن و اطلاع دقیق از مبانی حقوقی کار و ازجمله حقوق بین‌المللی کار، به کارگران و به‌ویژه به فعالان سندیکایی امکان آن را می‌دهد که در کارزار دفاع از منافع کارگران، فعالیت‌های روشنگرانه و پیشبُرد آموزش‌های سندیکایی، مذاکرات دسته‌جمعی با کارفرمایان و دولتمردان، حضور در محاکم قضایی و حتی در احضارها و بازجویی‌های غیرقانونی‌ای که مصداق تجاوز آشکار به حقوق کارگران و آزادی‌های سندیکایی است، با توانایی بیشتری ظاهر شوند.

بر این نکته تأکید می‌کنیم که در این گفتار، همه‌جا، منظورمان از “حقوق بین‌المللی کار”، حقوق به‌رسمیت شناخته‌شدهٔ کار از سوی “سازمان بین‌المللی کار” در مقام نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در وضع استانداردهای ناظر بر موازین و مقررات بین‌المللی کار است، یعنی موازین و مقرراتی که به‌طورعمده در چارچوب نظام سرمایه‌داری تعریف شده‌اند و بازتاب‌دهندهٔ کف مطالبات کارگری است. زیرا حقوق کار در نظام‌های سوسیالیستی بس فراتر از موازین و مقررات یادشده است و اساساً از مناسبات مبتنی بر مالکیت عمومی و نفیِ “استثمار انسان از انسان” نشأت می‌گیرند.

به‌علاوه، ما در این گفتار ضمن نقد قانون کار کنونی به دو دلیل به کاستی‌های اساسی قانون کار سال ۱۳۳۷ نیز نظر داشته‌ایم: نخست، به‌دلیل تبلیغات عوام‌فریبانهٔ سلطنت‌طلبانی که با سوءِاستفاده از تبه‌کاری‌های نظام حاکم کنونی و با تصور آن‌که پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال، دیگر خاطرهٔ تلخ کارگرستیزیِ آن رژیم وابسته از  ذهن‌ها زدوده شده است، اغتنام فرصت کرده و  نظام سلطنتی را نظامی می‌نمایانند که درهایش به روی بهشت برین باز می‌شد؛ دوم، از آن رو که نشان دهیم رویکرد مشابه هر دو نظام به حقوق کار، امری اتفاقی نیست و از ماهیت طبقاتی و سمت‌گیری آن‌ها نشأت می‌گیرد. به‌علاوه بر این دو مورد، یکی از هدف‌های این بررسی تطبیقی در سلسله گفتار کنونی، برانگیختن حافظهٔ تاریخی خوانندگان و علاقه‌مندان این‌گونه مطالب و دوستداران زحمتکشان و در کنار آن بازخوانیِ فراز و فرودهای جنبش کارگری میهن‌مان است.

نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۶، ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷

آبان ۱۸, ۱۳۹۷

بر اساس گزارش جدید موسسه امور بین المللی و عمومی  واتسون (Watson) دانشگاه براون)   (Brownجنگ امپریالیستی به اصطلاح علیه “ترور” که پس از 11 سپتامبر 2001 آغاز شد تا کنون نزدیک به نيم ميليون کشته در عراق، افغانستان و پاکستان داشته است.

کشته شدگان شامل شورشیان، پلیس محلی و نیروهای امنیتی، و همچنین مردمان غیرنظامی و سربازان آمریکایی و متحدان آنها می شود.

نویسنده این گزارش می گوید که بسیاری از کشته شدگان که توسط ایالات متحده و نیروهای محلی به عنوان شورشیان معرفی می شوند در واقع از مردمان عادی شهر و روستا هستند. بر اساس این گزارش تعداد کشته شدگان غیرنظامی بین 182272 و 204575  در عراق، 38480 نفر در افغانستان و 23372 نفر در پاکستان است. آمار کشته شدگان شامل کشته شدگان غیرمستقیم جنگ در نتیجه محاصره، بی غذایی  و بیماری های گوارشی نمی شود.

در مقایسه با دو سال پیش تعداد کشته شدگان به اندازه ۱۱۰۰۰۰ نفر افزایش داشته است. جنگ علیه “ترور” هر روز شدت و گسترش بیشتری می یابد.

قابل توجه است که کشته شدگان در جنگ اشغالی در لیبی جزو این آمار نیستند.

۱۸ آبان ۱۳۹۷

حزب دموکرات، روز سه شنبه در انتخابات میان دوره ایالات متحده، کنترل مجلس نمایندگان کنگره را به دست آورد.

هر چند که حزب جمهوری خواه کنترل مجلس سنای کنگره را همچنان حفظ  کرده است، با این حال با این انتخابات تصویب قوانین پیشنهادی رئیس جمهور دونالد ترامپ از این پس سخت تر می شود.

کنفدراسیون اتحادیه کارگری امریکا (AFL-CIO) نتیجه ی انتخابات را فوق العاده خواند.

تقریبن همه ی نامزدهایی که قول دفاع از اتحادیه های کارگری و حقوق کارگران را داده بودند، در انتخابات میان دوره سه شنبه در ایالات متحده انتخاب شدند.

بیشتر نامزدهای انتخاب شده، به ویژه میان دموکراتها، عضو اتحادیه های کارگری هستند – یا بوده اند. و افزون بر این چندین نامزد انتخاب شده  خود را “سوسیالیست های دموکراتیک” و حامیان مدل رفاه اسکاندیناوی می دانند.

در  ایالت نوادا ( Nevada) جکی روزن   (Jacky Rosen )دموکرات که از پشتیبانی کنفدراسیون اتحادیه کارگری برخوردار بود توانست نامزد و سناتور چند دوره از حزب جمهوری خواه را شکست دهد.

در ایالت کانتیکت   (Connecticut ) معلم جاهانا هیز  (Jahana Hayes) دموکرات که از پشتیبانی سندیکای معلمان برخوردار بود به نمایندگی مجلس نمایندگان برگزیده شد.

پیش خدمت سابق رستوران الکسندرییه أوكاشيو کورتز  (Alexandria Ocasio-Cortez) نامزد سوسیالیست حزب دموکرات، توانست در ناحیه خود در نیویورک  با ۷۸ درصد آراء وارد مجلس نمایندگان شود.

در ایالت ویسکانسین    (Wisconsins )  فرماندار ضدکارگری  جمهوریخواه، اسکات واکر (Scott Walker)، جای خود را از دست داد.

در ایالت فلوریدا، کارلوس کوربلو (Carlos Curbelo ) جمهوری خواه و نامزد مورد علاقه صنایع نظامی ناگزیر  به شکست سنگینی تن در داد.

بر حسب نتیجه همه پرسی در آرکانزاس (Arkansas)   ، حداقل دستمزد را از 8.5 دلار در هر ساعت به 11 دلار و همچنین در میسوری      (Missouri) حداقل دستمزد از 7.8 دلار در هر ساعت به 12 دلار افزایش یافت.

AFL-CIO معتقد است که تنها شکست تعداد چشمگیری از نامزدهای جمهوری خواهان در مناطق مختلف خود یک پیروزی برای جنبش اتحادیه های کارگری است.

با وجود پیروزی های دموکرات های پیشرو و در دست گیری اکثریت مجلس نمایندگان، رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان تاکید کرد که با دولت ترامپ همکاری خواهد کرد.

بنابراین نتیجه انتخابات هر چند امیدبخش است ولی از آن جایی که حزب دموکرات یکی از دو حزب بزرگ طرفدار سرمایه داری لجام گسیخته است نمی توان نتیجه را گردش به “چپ” خواند.