شهروند: دوچرخه و موبایلش تنها دارایی‌هایش بودند. دلخوشیِ دنیایش با از دست‌دادن این دارایی‌ها تمام شد، زندگی برایش پوچ شد و پروفایل واتس‌اَپش پر از غم و ماتم شد. «خودکشی عشق منه»، «تو اوج جوونی شدم یه روانی» اینها آخرین نوشته‌های پروفایلش بود. بعد یک طناب و یک صندلی و بعد هم تمام. میثم ۱۲ ساله به زندگی خودش برای همیشه پایان داد؛ آن هم در حالی ‌که مادرش برای خرید به بیرون از خانه رفته بود و خواهر ۵ ساله‌اش هم در خانه خوابیده بود. پسربچه ۱۲ ساله جان داد تا دیگر فقر را تحمل نکند.

عصر روز سه‌شنبه، ۱۹ تیرماه امسال بود که این حادثه تلخ و وحشتناک در منطقه ذوالفقاری آبادان رخ داد. زن جوان صبح زود برای خرید از خانه خارج شد؛ اما هرگز تصورش را هم نمی‌کرد که وقتی برمی‌گردد صحنه‌ای وحشتناک تمام زندگی‌اش را زیر و رو می‌کند. او از خرید به خانه برگشت ولی هر چه کرد نتوانست درِ حیاط را باز کند. از یک مرد موتورسوار کمک خواست. آن مرد از دیوار بالا رفت ولی بلافاصله در حالی ‌که بشدت ترسیده بود و تن و بدنش می‌لرزید، فریاد زد، جسد و بعد هم فرار کرد. زن جوان حالا دیگر نگرانی‌اش چند برابر شده بود. یک جسد را در خانه‌اش مشاهده کرده بودند؛ ولی هنوز نمی‌دانست که پسر کوچکش را برای همیشه از دست داده است. با همسایه‌ها در را که مانعی بزرگ پشتش بود، باز کردند. آنجا بود که زن جوان فریاد زد. پسرش را بالای حلقه دار دید. شوکه شده بود و نمی‌توانست صحبت کند. جسد میثم به پزشکی قانونی منتقل شد و تیمی از ماموران برای بررسی انگیزه مرگ این پسر نوجوان وارد عمل شدند. تحقیقات پلیس نشان داد که میثم ۱۲ ساله از شاگردان ممتاز مدرسه بوده و به همراه مادر و خواهر ۵ ساله‌اش به خاطر مشکلات مالی زندگی سختی داشته و همراه خانواده‌اش در یک خانه اجاره‌ای زندگی می‌کرده است. یکی دیگر از نکاتی که انگیزه این خودکشی تلخ را مشخص می‌کرد، درگیری مادر خانواده با صاحبخانه‌اش و بعد از آن فروختن موبایل و دوچرخه میثم برای پرداخت اجاره بود. گویا روز قبل از این اتفاق صاحبخانه به خاطر عقب‌افتادن اجاره خانه به سراغ مادرش رفته و پس از بحث‌های طولانی و دادوفریاد و حتی ضرب و شتم مادر، دستور تخلیه خانه را به آنها داده است. مادر میثم هم که در شرایط سخت مالی قرار داشته برای اینکه در خیابان آواره نشوند، گوشی موبایل و دوچرخه میثم را می‌فروشد تا اجاره‌بها را پرداخت کند. همین کار باعث شد تا میثم به خاطر مشکلات مالی خانواده‌اش و فروخته‌شدن گوشی موبایل و دوچرخه‌اش که تمام دارایی‌هایش بودند، دست به این اقدام مرگبار بزند.

مادر این پسر نوجوان بعد از اینکه کمی آرام‌تر شد، در تحقیقات به پلیس گفت: «سه‌ سال پیش بود که پدر بچه‌ها فوت کرد. بعد از آن به تنهایی آنها را بزرگ کردم. زندگی سختی داشتیم و حتی به نان شب هم محتاج بودیم. با پول یارانه و بهزیستی خرج زندگیمان را تأمین می‌کردم تا اینکه روز قبل، صاحبخانه به همراه دخترش برای گرفتن کرایه خانه به درِ خانه‌مان آمدند و به دلیل عقب‌افتادن کرایه خانه با من درگیر شدند؛ حتی کتکم هم زدند. من برای اینکه صاحبخانه دوباره آبروریزی نکند، تصمیم گرفتم گوشی و دوچرخه میثم را بفروشم .دیگر هیچ پولی نداشتم و مجبور بودم این کار را انجام دهم. صبح امروز هم برای خرید از خانه بیرون رفتم اما وقتی به خانه بازگشتم، هر چه درِ خانه را به صدا در آوردم، کسی در را باز نکرد تا اینکه از پسر جوانی که سوار بر موتور بود، خواستم از دیوار بالا برود تا در را برای من باز کند؛ اما بلافاصله شروع به دادوفریاد کرد و گفت که پسر بچه‌ای خود را داخل خانه حلق‌آویز کرده است و از ترس سوار بر موتور فرار کرد. با شنیدن این خبر شوکه شدم و در حالی ‌که اشک می‌ریختم با دادوفریاد از همسایه‌ها کمک خواستم، وقتی وارد خانه شدم با جسد حلق‌آویز شده پسرم روبه‌رو شدم. دختر ۵ ساله‌ام هم داخل اتاق خوابیده بود که همسایه‌ها به کمکم آمدند و دخترم را از خانه بیرون بردند تا جسد برادرش را نبیند.»

این در حالی است که گویا میثم پیش از خودکشی دوست صمیمی‌اش را در جریان ماجرا قرار می‌دهد و به او می‌گوید که از این زندگی خسته شدم. حتی در پروفایل واتس‌اَپش هم جملاتی مثل «تو اوج جوونی شدم یه روانی» و «خودکشی عشق منه» را نوشته بود. بنابراین ماموران پلیس به سراغ دوست میثم که از ماجرای خودکشی باخبر بود رفتند او نیز در تحقیقات پلیسی گفت: «شب قبل از ماجرا میثم درباره تصمیمی که گرفته بود با من صحبت کرد و حتی در اینستاگرامش یک استوری گذاشت که نشان می‌داد او تصمیم به پایان‌دادن به زندگی‌اش دارد. در پروفایلش هم چیزهایی نوشته بود که نشان از تصمیمش داشت. ولی من باور نکردم. او خیلی ناراحت بود و می‌گفت دیگر انگیزه‌ای برای زندگی‌کردن ندارد.

رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه دوم مرداد از دستگیری شش زن در دزفول توسط پلیس امنیت اخلاقی به علت برداشتن حجاب خبر دادند. ستاد امربه معروف و نهی از منکر دزفول روز دوشنبه نیز از دستگیری پنج دختر که اقدام به «هنجارشکنی» در سطح شهر دزفول کرده بودند، خبر داده بود.

حسن دزفولی، روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی منکر به خبرگزاری ایرنا گفت که تصاویر پخش شده در شبکه‌های اجتماعی از این زنان بدون حجاب در مناطق تفریحی، موجب «سوء استفاده مخالفین جمهوری اسلامی» شده است.

روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی منکر افزود به همین علت در اقدامی مشترک با بسیج و پلیس امنیت اخلاقی این زنان شناسایی و دستگیر شدند.

اعتراض به حجاب اجباری از دی‌ماه گذشته از سوی دختر جوانی به نام ویدا موحد آغاز شد. به دلیل تکرار اعتراض‌های مشابه در محدوده خیابان انقلاب تهران این پویش با نام «دختران خیابان انقلاب» شهرت یافت.

این اعتراض‌ها به سرعت در شهرهای دیگر ایران نیز ادامه یافت تا این که پلیس برخورد قهری با معترضان را آغاز کرد که این اقدام پلیس با وجود برانگیختن انتقادهای نهادهای حقوق بشری با حمایت قوه قضائیه ایران دنبال شده است.

فساد برملا شده، امری اتفاقی نیست، مضمون سیاستی است که اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی داراست. پیامد این اقتصاد وارداتی، در همه ی کشورهای سرمایه داری با انواع شکل ها وجود دارد.

*****

گزارش روز گذشته ی روزنامه ی شرق از تخلفات حیرت انگیزی موسسه ی «ثامن الحج» واکنش گسترده ای را در پی آورده است. موسسه ای که کار خود را با سرمایه ای شش میلیون تومانی در سال ٨۰ در محدوده ی شهر سبزوار آغاز کرده و تا سال ۹۴ این سرمایه را به دوازده هزار میلیارد تومان رسانده است. در این گزارش نام های بسیاری به صورت اختصاری آمده است. اما دست کم یک نام برجسته است: منوچهر متکی از دیپلمات های برجسته ی جمهوری اسلامی که سال ها وزیر خارجه ی کشور هم بوده است. او و عده ی دیگری به این گزارش واکنش نشان داده و تهدید به پیگیری حقوقی کرده اند. سایت کلمه، در گزارشی تکمیلی موارد تازه ای را به گزارش روزنامه ی شرق اضافه کرده است. مجموعه ی این گزارش ها را در زیر می خوانید:

متهم فراری ردیف سوم موسسه ثامن کیست؟
چند نکته از دادگاه ثامن که در گزارش شرق نیست

روزنامه شرق روز چهارشنبه گزارشی از پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن منتشر کرده که از جهات دارای اهمیت است. نکات زیر درمورد این گزارش حائز اهمیت است:

۱- شرق به منبع اصلی گزارش که نام افراد را به آنها داده اشاره‌ای نکرده است. اما ظاهرا بخشی از پرونده را در دسترس داشته و توانسته با محتویات جلسه آن را تبدیل به یک گزارش کند. منبع اسامی یا می‌تواند قوه‌قضائیه باشد یا بانک مرکزی. (منبع هر کدام باشد تحلیل جداگانه‌ای از علت انتشار نام‌ها دارد)

۲- مهمترین بخش این گزارش علنی شدن نام سه نفر اول و بیان اختصاری برخی از نام‌هاست که به سرعت توسط فعالان شبکه‌های ردیابی و معرفی شد.

۳- دقت کنید که هیچ‌کدام از رسانه‌های اصولگرا در تمام طول برگزاری ۹ جلسه قبلی دادگاه واکنشی نداشتند و تعمدا با سکوت از کنار آن گذشتند.

۴- به حرفهای نوبخت که گفته بود: بانک مرکزی با فشار تریبون نماز جمعه ناچار به پرداخت بدهی ۳۵ هزار میلیاردی این افراد شد دقت کنید.

۵- انتشار نام‌ سلبریتی‌ها، یک وزیر سابق و یکی از افراد که به همراه همسر و فرزندش وام‌های کلان و دریافت‌های نجومی داشتند نباید ما را گمراه کند. این تنها ارزنی از یک انبار است. براساس گفته‌های احمدتوکلی در آذرماه سال گذشته اکثر کسانی که از این موسسه وام دریافت کردند اما دیون خودشان را پرداخت نکردند از فرزندان «علما»، «قضات با‌سابقه» و «شخصیت‌های سیاسی» هستند. احمد توکلی قول داده بود که نام آنها را افشا کند اما تاکنون منتشر نکرده است.

۶- مهمتر از همه نام متهم متواری شده بانک ثامن است. در گزارش شرق از ابوالفضل میرعلی به عنوان متهم ردیف اول، ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی متهم ردیف دوم و مهدی رمضانیان متهم ردیف سوم یاد شده است. متهمی که در دادگاه حضور پیدا نکرده و سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید: «هیچ اطلاعی در دست نیست که در ایران است یا از کشور خارج شده است.»

جست‌وجوها برای یافتن ردپایی از «مهدی رمضانیان» به جایی نمی‌رسد. هیچ ردی از او وجود ندارد. درحالی که سوابق متهم ردیف اول و دوم و نسبت خانوادگی آنها نیز مشخص است، معلوم نیست متهم ردیف سوم کیست و از چه سابقه‌ای برخوردار است؟

نکات‌زیر از متن دادگا‌ه‌ استخراج شده که در گزارش شرق به آن اشاره نشده است:

– بخشی از پول‌ها در خارج است: نماینده دادستان با اشاره به اینکه آن‌ها حقایقی را که باید به بازرسان بانک مرکزی ارائه می‌نمودند، کتمان کردند، گفت: یکی از این حقایق اطلاعات سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است که راجع به آن توضیح داده نشده بود.

– سود ۷۷ درصدی: وکیل بانک مرکزی با اشاره به پرداخت سود ۷۷ درصدی به یکی از سپرده‌گذاران گفت: این شرکت به آقای ف. الف. ۷۷ درصد سود پرداخت کرده است که به غیر واریز سود به صورت سیستمی مابه التفاوت با رقم بالا واریز گردیده است که طبق مدارک این سود در ۲۲ ردیف به حساب این شخص واریز شده است.

– استفاده از اعتراض خیابانی: نماینده بانک مرکزی گفت:‌ با شروع بحران ما از تعاونی خواستیم به مطالبات مردم توجه کند تا از التهابات موجود در بازار کاسته شود، اما مدیرعامل با این نگرش که حضور سپرده‌گذاران در خیابان می‌تواند همانند اهرم فشار باشد تا او بتواند مجوز لازم را دریافت کند از این عمل خودداری می‌کرد.

– یک شبه مدیر شدن: طبق اظهارات خانم م. از یکی از دوستان شنیدم که تعاونی به دنبال نیروی کار است آدرس گرفتم و به آنجا رفتم و به ریاست شعبه میلاد نور منصوب شد.

– تسهیلات خاص: نماینده دادستان در دادگاه اسامی ۲۵ نفر از دریافت‌کنندگان تسهیلات خاص را قرائت کرد.

واکنش متکی و «ح.ص» به گزارش «شرق»

گزارشی که در روزنامه «شرق» با تیتر «رد پای برخی سلبریتی‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج» منتشر شد، واکنش برخی از افرادی را که از آنها در گزارش یاد شده بود، در پی داشت. با اینکه روزنامه «شرق» با درنظرگرفتن اخلاق حرفه‌‌ای از نام‌بردن آنهایی که در قرائت گزارش دادگاه از آنها نام برده شده بود، خودداری کرد؛ اما برخی از افراد حقیقی به ‌صورت مستقیم به آن واکنش نشان دادند. همچنین فردی که در گزارش با نام «ح. ص» از او یاد شده است، نیز در واکنشی به این گزارش، اظهارات خود را بیان کرد.

متکی تکذیب کرد

منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد، در گفت‌وگویی تلفنی با مدیرمسئول روزنامه «شرق» با تکذیب مطالب چاپ‌شده در این گزارش و باز‌نشر غیرقانونی آن در فضای مجازی، در کانال شخصی خود نوشت: «در صورت اثبات وجود چنین ادعایی قوه قضائیه و نهادهای دولتی می‌توانند نسبت به مصادره آن اقدام کنند». همچنین در بخش دیگری از این جوابیه آمده: «به اطلاع می‌رساند به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول نتیجه نهایی و مجازات اتهام‌زنندگان و اشاعه‌دهندگان اکاذیب، تمام مراحل قانونی و قضائی را پیگیری خواهد کرد». این‌همه در حالی است که در گزارش یاد‌شده نامی به‌ صورت کامل برده نشده است.

پسرم وامی نگرفته است

«ح. ص» نیز در گفت‌وگو با «شرق» با تکذیب دریافت صد میلیارد تومان، حقوق ٣۰ سال آینده فرزند خود می‌گوید: چنین چیزی صحت ندارد و پسر من اصلا وامی دریافت نکرده است و ارتباطی بین او و این موسسه وجود ندارد. در واقع ٨۰ میلیون تومان (با سود صد میلیون تومان) در قالب تسهیلات با نام همسر بنده، از موسسه دریافت شده و حقوقی در کار نبوده است. علاوه بر آنکه اقساط آن نیز در حال پرداخت بود و در زمانی که ۱۵ قسط آن باقی مانده بود، موسسه به مشکل برخورد و بعدها تسویه شد.
او همچنین در واکنش به رقم ۵۰ میلیارد‌تومانی که بابت خرید ملک در یزد، عنوان شده، می‌گوید: اصولا وام ۵۰ میلیارد‌ تومانی وجود ندارد. رقم کارشناسی این زمین، ۵۰۰ میلیون تومان بوده و خرید و فروشی صورت نگرفته است. ماجرا آن است که تسهیلاتی به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان از موسسه دریافت شده بود که سند زمینی به‌عنوان وثیقه در گرو بانک قرار گرفت و بعدها به علت معوقات، این زمین به نام موسسه ثامن‌الحجج شد.

«ح. ص»: یک ریال هم بدهی ندارم

«ح. ص» در ادامه با بیان اینکه حتی یک ریال هم بدهی به موسسه ندارم، می‌افزاید: همه مبالغ اقساط تسهیلات در سال ۹۵ تسویه شده است. علاوه بر اینکه همه مستندات در مرحله دادسرا به شعبه بازپرسی ارائه شده و در پرونده نیز موجود است، در جلسه بعدی دادگاه، همه مستندات مجددا از سوی وکیل به دادگاه تقدیم خواهد شد.
او در ادامه با بیان اینکه کل تسهیلات دریافتی از موسسه در چند مرحله و حدود ٨٨۰ میلیون تومان بوده است، ادامه می‌دهد: این میزان با سود، حدود یک‌میلیارد‌و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که به ‌صورت کامل تسویه شده است و مدارک تسویه آن نیز موجود است.

دخترم حقوق نجومی نگرفته است

«ح. ص» همچنین با رد دریافت حقوق نجومی از سوی دخترش می‌افزاید: چنین چیزی صحت ندارد. دخترم حدود دو سال در آن موسسه مشغول به کار بود که پس از ازدواج نیز آنجا را ترک کرد. او که مانند پنج هزار کارمند دیگر این موسسه در آنجا مشغول به کار بود، در ابتدا حدود ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشت که بعدها تا یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. به گفته «ح. ص» او به‌هیچ‌عنوان تسهیلاتی دریافت نکرده و خانواده او تسهیلات دریافت کرده‌اند و او ضمانت آنها را پذیرفته است.

تمام حقوق دریافتی را برگرداندم

او در ادامه با اشاره به حقوق دریافتی می‌گوید: کل حقوق بنده ماهانه پنج میلیون تومان بوده و در سال ۹۵ در ازای پنج سال حقوقی که دریافت کردم، با اینکه منع قانونی وجود نداشت، همه مبلغ را که حدود ٣۰۰ میلیون تومان بوده است، به موسسه برگرداندم.

ارتباطی بین شرکت و همسرم وجود ندارد

«ح. ص» که خود یکی از اعضای شرکتی بوده که در گزارش به آن اشاره شده، ادامه می‌دهد: این شرکت حدود دو میلیارد تومان تسهیلات گرفته است که با جریمه حدود سه‌میلیارد‌و ۲۰۰ میلیون تومان شده بود. برای این تسهیلات ملکی چهارطبقه در سیدخندان به‌عنوان وثیقه گذاشته بود که این ملک بیش از چهار میلیارد تومان کارشناسی می‌شود و در تملک موسسه ثامن‌الحجج قرار می‌گیرد. این وام اساسا به نام یکی از اعضای شرکت که این ملک نیز به نام او بوده، دریافت شده است و ارتباطی به همسر بنده ندارد. این اسناد در اختیار هیئت تسویه قرار دارد. در واقع تسهیلاتی که گرفته شده، کامل تسویه شده و حتی مازاد هم دارد.

ماجرا خانوادگی نیست

به گفته او این ماجرا آن‌گونه که در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده، خانوادگی نیست و در قالب چند تسهیلات در چند مرحله بوده که به طور کامل در مرداد ۹۵ تسویه شده است.

گزارش شرق را در زیر می خوانید:
شرق» از تخلفات یکی از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گزارش می‌دهد
ردپای برخی سلبریتی‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج

پرونده تخلف مالی تعاونی ثامن‌الحجج به‌عنوان اولین پرونده بررسی قضائی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بیش از ۹ جلسه است که در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری در حال بررسی است. ثامن‌الحجج که کار خود را با سرمایه شش‌ میلیون‌ و ٣۰۰ هزارتومانی در سال ٨۰ آغاز کرد، در سال ٨٨ (آخرین سال ارائه ترازنامه) ٨۷ میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری کرده و تا سال ۹۴ سرمایه خود را به ۱۲هزار‌و ٣۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. خبرگزاری میزان خبر داده در جلسه آخر دادگاه این پرونده، متهم ردیف دوم و سوم پرونده حضور نداشته‌اند و برخلاف آنچه متهم ردیف اول مدعی شده که دارایی‌های این موسسه پاسخ‌گوی پرداخت همه مطالبات معوق آن است، بازرس بانک مرکزی با ارائه اطلاعاتی نشان داده این ادعا هیچ پایه‌ای در واقعیت ندارد و ثامن‌الحجج املاکی را با منابع این تعاونی خریداری کرده، اما این املاک به نام تعاونی نیستند. حالا با به‌جریان‌افتادن پرونده تخلف مالی این تعاونی، مصادیق اتهامی این موسسه روشن‌تر شده است؛ مصادیقی که ردپای افراد خاص و برخی سلبریتی‌ها را نیز می‌توان به‌عنوان سهم‌برندگان مالی در آن دید. «شرق» در این گزارش تلاش کرده است با ارائه تاریخچه‌ای از چگونگی شکل‌گیری و فعالیت این موسسه، جزئیاتی از تخلفات صورت‌گرفته در موسسه ثامن‌الحجج را جمع‌آوری کند.

ثامن‌الحجج چگونه شکل گرفت؟
پرونده موسسه ثامن‌الحجج به‌عنوان اولین پرونده رسیدگی به تخلفات موسسات مالی و اعتباری، نزدیک به ۹ جلسه است در دادگاه به جریان افتاده و در حال بررسی است. در این پرونده، سه متهم تعیین شده‌اند؛ ابوالفضل میرعلی متهم ردیف اول، ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی متهم ردیف دوم که به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره جزء امضاکنندگان اصلی فعالیت‌های این تعاونی بوده است و مهدی رمضانیان متهم ردیف سوم است که تاکنون در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده و معلوم نیست در ایران حضور دارد یا خیر.
ابوالفضل میرعلی، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج، تا قبل از اینکه به این موسسه وارد شود، کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت بوده است و در سال ۱٣٨۰ شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار را تأسیس می‌کند. طبق اساسنامه این تعاونی، قرار بوده محدوده فعالیت شرکت در سبزوار و با استخدام کارمندان با حداقل مدرک کاردانی باشد؛ هرچند این اساسنامه اجرائی نمی‌شود و در ۱۴ سال، موسسه ثامن‌الحجج بالغ بر ۴٨۰ شعبه در سراسر کشور تأسیس می‌کند و خود ابولفضل میرعلی دارای مدرک دیپلم متوسطه در سمت بالای مدیریتی مشغول می‌شود. میرعلی از همان سال ابتدایی تأسیس این موسسه تا سال ۱٣٨۵، به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره در این تعاونی مشغول به کار می‌شود و بعد از خروج دوساله از موسسه، در سال ۱٣٨۷ دوباره به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به ثامن‌الحجج بازمی‌گردد. میرعلی در سال ٨۹ تا پایان کار این موسسه؛ یعنی سال ۹۴، به‌طور مشترک هم در سمت رئیس هیئت‌مدیره و هم مدیرعامل منصوب بوده است. طبق اقرار خود میرعلی در جلسه ششم دادگاه، او مدرک دیپلم دارد و وکیل ایشان میرعلی را به‌عنوان باغدار و دامدار نمونه معرفی کرده است و این‌گونه نتیجه‌گیری کردند که کسی که باغدار و دامدار نمونه بوده، صلاحیت بانکداری هم دارد. به‌جز سابقه تحصیلی میرعلی، سوابق مالی او نیز چندان روشن نبوده، به‌طوری‌که قبل از اینکه وارد موسسه ثامن‌الحجج شود، ۱۱۹ فقره چک برگشتی داشته است.
موسسه ثامن‌الحجج ۱۴ سال به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سرمایه شش میلیون تومانی ابتدایی خود را به ۱۲هزارو ٣۰۰ میلیارد تومان تبدیل می‌کند؛ سرمایه‌ای که تنها ۲۰ تا ٣۰ درصد آن به صورت ریالی موجود است. بالاخره بعد از بالارفتن حجم مطالبات معوق و اعتراض سپرده‌گذاران، موسسه ثامن‌الحجج در سال ۹۴ به دستور قضائی منحل می‌شود و حالا پرونده بررسی تخلفات آن به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی و حیف‌و‌میل اموال مردم» به جریان افتاده است.
گذشت ۹جلسه از دادگاه بررسی این پرونده مصادیق این اتهام را تا حدی روشن کرده؛ مصادیقی که گویای تخلف‌های عجیبی است که البته سهم‌بران آن فقط اعضای هیئت‌مدیره نبودند. طبق محاسبات انجام‌شده بانک مرکزی، موسسه ثامن‌الحجج دارای کسری سه‌هزارو ۹۹۰ میلیارد تومان است؛ ۱٣۰ میلیارد تومان زیان انباشت‌شده، ۱۱۰۰ میلیارد تومان فروش ملکی که انجام نشده و در صورت‌های مالی آن فروخته‌شده اعلام شده است، ۱۱۲ میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی، ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی. اگر کمی به عقب بازگردیم، اطلاعات نشان می‌دهد موسسه ثامن‌الحجج در سال ٨۰ کار خود را با سرمایه شش میلیون تومان شروع می‌کند و در سال ٨٨، این رقم به ٨۷ میلیارد تومان می‌رسد. شش سال حدفاصل سال ٨٨ تا ۹۴ را باید نقطه اوج جذب سرمایه ثامن‌الحجج دانست؛ به‌طوری‌که این موسسه در این مدت ۱۲هزارو ۲۱٣ میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری می‌کند و سرمایه خود را به ۱۲هزارو ٣۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.
در سال ۹۲ برای اولین‌بار وزارت اطلاعات صلاحیت مدیریتی ثامن‌الحجج را استعلام می‌کند و صلاحیت ابوالفضل میرعلی به‌عنوان مدیرعامل تأیید نمی‌شود بااین‌حال میرعلی به فعالیت مدیریتی خود ادامه می‌دهد. این موسسه برخلاف ماهیت تعاونی خود که فقط باید به اعضای خود تسهیلات پرداخت کند و فعالیتش در محدوده سبزوار باشد، در سراسر کشور ۴٨۹ شعبه افتتاح و سودهای بالاتر از سود معین در بانک مرکزی پرداخت می‌کند.

سودهای نامتعارف برای افراد خاص

اما در مصادیق ذکرشده برای پرونده تخلف مالی موسسه ثامن‌الحجج به موردهایی مانند سوءاستفاده از عبارت تحت‌ نظارت بانک مرکزی، پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سودهای اندک، پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص در نهادهای خاص و پرداخت تسهیلات بدون وثیقه می‌رسیم.
آن‌چنان که جزئیات پرونده ثامن‌الحجج نشان می‌دهد، این موسسه در سال‌های فعالیت خود حدود ۲۵۵ فقره تسهیلات با کف یک‌ میلیارد و سقف ۲۰۰‌ میلیارد تومان آن هم با نرخ سود سه تا چهار درصد ارائه کرده است. نمونه‌هایی از این فقره‌ها شامل تسهیلات دریافتی فردی به نام آقای «س. ش» به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان است که سود در نظر گرفته‌شده برای این وام کلان تنها سه درصد بوده و خانم «ط. م» ۴٣ میلیارد تومان وام با سود چهار درصد از موسسه دریافت کرده است. در این بین چهره‌های شاخصی هم دیده می‌شوند؛ یکی از وزرای سابق دولت دهم که سمت مشاور امور بین‌الملل در این موسسه برای او ثبت شده، مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده و ردپای یک خانواده رده‌بالای اجرائی کشور را هم می‌توان در گزارش‌های مالی این موسسه دید. این خانواده در سه مصداق تخلفی ثامن‌الحجج حضور داشته؛ پرداخت سود نامتعارف، پرداخت حقوق نامتعارف و خرید اموال غیرمنقول نامتعارف. در پرداخت‌های حقوقی این موسسه موردی ذکر شده که نشان می‌دهد صد میلیارد تومان به حساب فردی واریز شده است و در توضیح گفته شده این رقم در ازای حقوق ٣۰ سال این کارمند به صورت پیشاپیش و یک‌جا اکنون پرداخت شده است. پدر این خانواده که یکی از افراد رده‌بالای… است، حکم مشاور از این موسسه برای او صادر شده و ماهانه رقم پنج‌میلیون‌ و صد هزار تومان از این موسسه به‌عنوان حقوق دریافت می‌کرده است. این اولین تخلف درخصوص این فرد (ح.‌ ص) است؛ دریافت حقوق از دو منبع. اما حضور این خانواده در ثامن‌الحجج به همین‌جا ختم نمی‌شود. همسر «ح. ص» خانم «ف.‌ پ» حدود یک‌میلیارد و ۱٨ میلیون تومان تسهیلات از این موسسه دریافت کرده و دختر ایشان «م. ص» به‌عنوان کارمند در این موسسه استخدام شده و اکنون بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این موسسه بدهکار است. ثامن‌الحجج از این مادر و دختر دو فقره ملک هم خریداری کرده‌اند؛ یکی در یزد و دیگری در اصفهان. تعاونی ثامن‌الحجج یک قطعه زمین در یزد به متراژ ۲۱۰ متر، دارای دو سند مجزا به نام همسر و فرزند دختر «ح. ص» به ارزش ۵۰ میلیارد تومان و یک آپارتمان هم در اصفهان به نام «ف.‌ پ» همسر «ح. ص» به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده و پول آن هم به تمامی پرداخت شده است. البته رقم ذکرشده برای ملک یزد با توجه به متوسط قیمت زمین در شهر یزد جای تأمل دارد. مراودات مالی ثامن‌الحجج با این خانواده در موردهای دیگری هم در جریان بوده؛ مجموع حقوق ماهانه پنج‌میلیون‌و صد هزار تومانی که برای «ح. ص» از طریق ثامن‌الحجج و تا تاریخ ۹/۹/۹۴ پرداخت می‌شده، به حساب همسر ایشان منتقل و به‌عنوان اقساط تسهیلات دریافتی «ف. پ» برداشت می‌شده است. در واقع بخش عمده اقساط تسهیلات بیش از یک‌میلیاردتومانی همسر «ح. ص» از محل حقوق واریزی به او مستهلک می‌شده است. در جزئیات تخلفات موردهای دیگر این موسسه بازهم به نام همسر «ح. ص» می‌رسیم، سال ۹۴ فردی به نام «م. ا» با دستور شفاهی رئیس شعبه ثامن‌الحجج، پنج فقره تسهیلات دریافت می‌کند که در وجه شرکتی است که رئیس هیئت‌مدیره آن همان همسر فرد یادشده یعنی «ح. ص» است.

رد پای سلبریتی‌ها در تخلفات ثامن‌الحجج

اما موارد تخلف پرونده مالی ثامن‌الحجج موردهای عجیب دیگری نیز دارد؛ هزینه‌های ‌میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ و ۴/۷/۹۲، موسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱٨۰ میلیون‌ تومانی و ۴۰۰ میلیون‌ تومانی را به حساب «م. م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م. م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است. «م. م» از موسسه ثامن‌الحجج یک وام دومیلیارد‌و ۹۰۰ میلیون‌تومانی دریافت کرده که تنها ٨۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (۵٨۰ میلیون تومان) کم کنیم، به عدد ۲۲۰ میلیون تومان می‌رسیم که در واقع از جیب «م. م» خرج شده و در مقابل دومیلیارد‌و ۷٨۰ میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است. ثامن‌الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا. ع» هم بی‌توجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.

واردات برنج و خریدوفروش بازیکن هندبال

در بررسی دیگر تخلفات موسسه ثامن‌الحجج به مواردی مانند واردات برنج و خریدوفروش بازیکن ورزشی هم می‌رسیم. این موسسه در سال ۹۱ به نمایندگی فردی به نام «ع» مقدار ۶۹۰ تُن برنج با ارز مرجع وارد کرده که برخلاف ماهیت قانونی موسسه بوده است. این موسسه وارد تیم‌داری هم شده بوده و بازیکن هندبال خریدوفروش می‌کرده تا‌جایی‌که فدراسیون هندبال در این ماجرا ورود کرده و اعتراض خود را اعلام می‌کند.
پرداخت سود به صورت دستی از دیگر ترفندهای غیرقانونی این موسسه بوده؛ به‌این‌صورت که هیچ نرخ سود سپرده و تسهیلاتی به صورت عام و فراگیر معنایی نداشته و از‌ آنجا‌ که شعبه‌های ثامن‌الحجج سیستم مرکزی نداشته‌اند، در هر شعبه رئیس شعبه می‌توانسته به صورت دستی و شفاهی نرخ سود را تعیین کند. در همین روند هم بوده که ۲۴۴ مورد تسهیلات با نرخ سه تا چهار درصد از بانک مرکزی پرداخت شده و برخی از سپرده‌گذاران می‌توانستند حتی سودی تقریبا برابر با پول خود دریافت کنند. به‌عنوان مثال فردی به نام «ف. ا» که از بستگان همسر ابوالفضل میرعلی است، رقم ۲۶۰ میلیارد تومان سپرده داشته و به طور متوسط سودی برابر با ۴۰ تا ٨۹ درصد دریافت می‌کرده است.
تخلف بعدی ثامن‌الحجج مربوط به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه است. یک شرکت به نام «ل. خ» با زمینه فعالیت تولید لنت و صفحه‌کلاژ خودرو در دو مورد وام ‌میلیاردی از این موسسه دریافت کرده؛ بدون اینکه وثیقه‌ای را به ضمانت بگذارد. مورد اول دریافت تسهیلات ٣۶ میلیارد‌ تومانی و مورد دوم دریافت ۲۶ ‌میلیارد تومان است. این شرکت در حالی در مجموع ۶۲ میلیارد تومان وام از ثامن‌الحجج گرفته که نه پرونده‌ای در این تعاونی دارد، نه وثیقه. موردهای دیگر ارائه تسهیلات بدون وثیقه به افراد بوده مانند «م. ش» دریافت‌کننده ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات، «ع. ف» ۱۲‌میلیارد تومان، «م. ب» ۱۰ میلیارد تومان؛ اما کانون مرکزی سرمایه‌گذاری ثامن‌الحجج در حوزه مستغلات بوده تا حدی که اگر طبق قانون بانک‌ها می‌توانند ۲۰ درصد سرمایه خود را صرف خرید املاک کنند و مابقی آن را باید صرف ارائه تسهیلات کنند، این موسسه ٣۰ تا ٣۵ درصد اموالش را تسهیلات داده و حداکثر سرمایه خود را به خرید املاک اختصاص داده است. این موسسه چهار ملک اصلی در مجموع دارایی‌های خود دارد که یکی از آنها تحت شراکت با بانک انصار در مشهد است. این‌طور که یک منبع آگاه به ما خبر داده، املاک این موسسه با بیش‌برآوردی قیمتی از سمت مدیریت ثامن‌الحجج همراه بوده و بعد از کارشناسی قیمت مشخص شده به‌هیچ‌عنوان دارایی‌های غیرمنقول این موسسه کفاف بازپرداخت مطالبات معوقش را نمی‌دهد. هرچند همه این دارایی‌ها به‌ طور کامل هنوز شناسایی نشده‌اند. آن‌چنان که خبرگزاری میزان نوشته است، بازرس بانک مرکزی در آخرین جلسه دادگاه این پرونده با اشاره به همین موضوع گفته: «حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این‌همه املاک چرا تعاونی زیان‌ده شده است؟» او فهرستی از املاک را نشان داده که از منابع تعاونی خریداری شده است؛ اما به نام تعاونی نیستند.

چند نکته پیرامون بازداشت نسرین
۱ – بازداشت او به دستور کتبی وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
۲ – هم اکنون ۲ پرونده برای او تشکیل شده است:
– یک پرونده با حکم ۵ سال حبس تعزیری است که در تاریخ ۱۳ مهر ۹۵ به طور غیابی صادر شده است.
– پرونده‌ی دومی که از ماه‌ها پیش باز شده و در حال رسیدگی است.
مصادیق اتهامات او در دادگاهی که به طور غیابی تشکیل و منجر به ۵ سال حکم حبس شده است؛ شامل موارد متعددی است؛ از جمله:
تحصن مقابل کانون وکلا – بازکردن صفحه فیسبوک – مصاحبه با رسانه‌های مختلف – ملاقات‌های محرمانه با دیپلمات‌های سفارتخانه‌های خارجی در تهران – عضویت در لگام (کمپین لغو گام به گام اعدام) – صدور بیانیه‌هایی در دفاع از محکومین نفاق و گروهک القاعده – حضور در اغتشاش دراویش – . . .
۳ – از اتهامات مربوط به پرونده‌ی اخیر، غیر از پرونده‌ی دختران خیابان انقلاب و شکایت بازپرس دادسرای کاشان، اطلاعات زیادی نداریم چرا که در پرونده‌های سیاسی حضور وکلا (غیر از ۲۰ وکیل خاص) در مراحل بدوی ممنوع شده است.
۴ – هفته گذشته نسرین به دادسرا احضار و اتهام عضویت در لگام به او تفهیم شده است. این در حالی است که یک بار این اتهام در پرونده ای که منجر به صدور ۵ سال حکم شده است؛ مورد رسیدگی قرار گرفته است.
برگرفته از: www.facebook.com

آقای خندان همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت: اتهام جدیدی به اتهامات همسرم تحت عنوان عضویت در «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» اضافه شده و هفته گذشته به وی تفهیم شد.
هفته گذشته همسرم را برای تفهیم یک اتهام جدید به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) به دلیل عضویتش در کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام) احضار کردند.
کمپین لگام، کمپینی بود که عده‌ای از دوستان در آن فعالیت می‌کردند برای اینکه احکام اعدام را از قوانین حذف کنند. به همسرم گفتند که شما به صورت غیرقانونی این کمپین را تاسیس کردید و در آن عضو بودید.
بیش از یک ماه از بازداشت همسرم می‌گذرد و قانونا باید بازداشت وی تجدید می‌شد زیرا قرار بازداشت یک ماه بیشتر نیست ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است.
رضا خندان ۱۰ تیرماه به ایسنا گفته بود که پرونده همسرش هنوز به دادگاه ارسال نشده و در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) است.
رضا خندان چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ از بازداشت نسرین ستوده به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام خبر داد. او دوم تیرماه به ایسنا گفت که برای همسرش وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند و فعلا در بازداشت موقت (بند عمومی بازداشتگاه اوین) است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مردم شهرستان چابهار از روستاهایش گرفته تا مرکز این شهرستان با مشکلات متعددی سر و کله می‌زنند و فقر در این بخش از کشور چهره‌ی بسیار متفاوت و زشتی دارد. معین‌الدین سعیدی (رئیس شورای شهر چابهار) از فاجعه‌ی آب، فقر، بیماری، اعتیاد و حاشیه‌نشینی در این بخش از کشور سخن گفته و اعتقاد دارد بیش از فقر، این تفاوت‌ها و بی‌عدالتی‌ها هستند که مردم را آزار می‌دهند.

سعیدی، شهر چابهار را مجموعه‌ای سرشار از تناقض‌ها خوانده و با بیان اینکه این شهر از یکسو سرشار از ظرفیت‌های خاص است و از سوی دیگر با چالش‌ها و مشکلات ناشی از توسعه نیافتگی‌های عجیب و غریب روبروست، گفت: اینجا در کنار زیبایی‌های منطقه آزاد، شاهد معضل جدی و روزافزون سکونتگاه‌های غیررسمی هستیم.

این عضو شورای شهر چابهار، بحران حاشیه‌نشینی در چابهار را بی‌سابقه عنوان کرده و ادامه داد: افزایش جمعیت حاشیه‌نشینی نسبت به کل شهر سرعت بیشتری دارد. در حقیقت الگوی رشدِ حاشیه‌نشینان در چابهار، بسیار عجیب و غریب و می‌توان گفت در کل دنیا کم‌سابقه است. در گذشته وجود پدیده حاشیه‌نشینی در منطقه انکار می‌شد و مسئولان وقت اظهار می‌کردند که حاشیه‌نشینان در حقیقت اتباع کشورهای بیگانه هستند و نباید به آ‌نها امکاناتی اختصاص یابد.

سعیدی با بیان اینکه از اواخر سال ۹٣ بالاخره فرماندار در مساله حاشیه‌نشینی ورود کرده و باور کرد بیش از ۹۵ درصد حاشیه‌نشینان منطقه؛ ایرانی هستند و مدارک هویتی ایرانی دارند، افزود: این افراد به علتِ مسدود شدن مرز، خشکسالی و نابودیِ کشاورزی به شهر چابهار مهاجرت کرده‌اند اما هزینه‌های زندگی در شهر به علت وجود جذابیت‌های کاذبی مانند منطقه آزاد، بسیار بالاست و همین امر مهاجران را مجبور به زندگی در حاشیه شهر کرده است.

عضو شورای شهر چابهار با تاکید بر اینکه مهاجرتِ بیش از حد، موجب شده، امروز حاشیه شهر چابهار از متن آن وسیع‌تر باشد، درباره شرایط حاشیه‌نشینان گفت: بیشتر این مناطق، فاقدِ سیستم برق‌کشی هستند و حاشیه‌نشینان مجبور هستند به نامناسب‌ترین و خطرناک‌ترین حالتِ ممکن، از برق استفاده می‌کنند. در سال ۹۳ وزارت نیرو به علت ضررهایِ مالی حاصل از روش‌های غیرِمجازِ بهره‌برداری از برق بالاخره در این مسئله ورود کرد و قرار شد برق حاشیه‌نشینان ساماندهی شود اما این روند بسیار کند بوده و هنوز اکثر این مناطق فاقد برق هستند.

وی با تاکید بر اینکه ساکنینِ سکونتگاه‌های غیررسمی به شدت درگیر مسائل کالبدی و مالکیت زمین هستند و هنوز اقدامات کافی در خصوصِ توانمندسازی آن‌ها صورت نگرفته است، ادامه داد: برخی با چند بلوک برای خود سرپناه ساخته و عده‌ای هم در کپر زندگی می‌کنند، اما هستند افرادی که با گذاشتن چند تایرِ ماشین روی هم، برای خود سرپناه ساخته‌اند. امروز سکونتگاه‌های غیررسمی چابهار عبارتند از محله میرآباد، کوت‌آباد و عثمان‌آباد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در محله میرآباد نزدیک به ۲۰ هزار نفر به صورت کپری زندگی می‌کنند.

رئیس شورای شهر، بحران آب را بیش از هر چالشی؛ جدی‌ عنوان کرده و افزود: مناطقِ حاشیه‌نشین چابهار بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد، اما حتی یک متر لوله‌کشی آب هم در اینجا وجود ندارد. شاخص دسترسی به آب در چابهار قابل قیاس با هیچ کجای کشور نیست. شاخص دسترسی به آب فقط ۲۱ درصد است، یعنی ۷۹ درصد مردم از طریق آبرسانی سیار با تانکرها گذران زندگی می‌کنند.

سعیدی با تاکید بر اینکه مسائل و مشکلات آبادان و خرمشهر در حوزهِ آب هرگز قابل مقایسه با چابهار نیست، ادامه داد: مردم در اینجا به بدترین شکل ممکن به آ‌ب دسترسی دارند. سهمیه هر فرد، روزانه فقط ۱۵ لیتر است که باز به همه نمی‌رسد. عمده‌ی تانکرها از رده خارج شده‌اند و این امر موجب می‌شود درنهایت روزی ۱۰ لیتر به آن‌ها آب برسد. این ۱۰ لیتر هم برای شست‌وشو و هم برای خورد و خوراک و احشام است آن وقت شهروندان تهرانی روزی ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کنند، یعنی ۲۵ برابر بیشتر از کسی که در چابهار زندگی می‌کند. این بی‌عدالتی واقعا آزاردهنده است.

عضو شورای شهر چابهار با بیان اینکه شرایط آبی در این قسمت از کشو بسیار رِقت‌بار است، گفت: آب هفته‌ای یکبار به دست مردم رسیده و آنها مجبورند آن را به صورت غیربهداشتی در آب‌انبارها ذخیره کنند. در خیلی از محلات، ماهی یک‌بار آب می‌آید و واضح است که همه ساکنین حاشیه شهر به شدت درگیر مساله آب هستند.

وی افزود: حاشیه‌نشینان مجبور هستند آب را به صورت آزاد خریداری کنند. در برخی روستاهای مردم مجبورند برای یک تانکر آب تا ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. در تمام روستاهای نوارِ ساحلی حتی یک متر لوله‌کشی آب وجود ندارد، بحران آب در چابهار با همه جای کشور تفاوت دارد یعنی اگر ما در همه جا با بحران آب روبرو هستیم، این مساله در چابهار فاجعه‌بار است.

سعیدی «منطقه آزاد چابهار» را یک جاذبه‌ی کاذب دانسته و با بیان اینکه اهالی شهر از سیاست‌های منطقه‌ی آزاد گله دارند، افزود: مدیرانِ منطقه آزاد تا قبل از سال ۹۲ هیچگونه دغدغه‌ای نسبت به شهر نداشتند، البته امروز رویکردشان اندکی بهبود یافته است اما مردم هنوز گله‌مند هستند. منطقه آزاد به‌جای اینکه در تامین آب شهر کمک کند، خود بخشی از آبِ چابهار را مصرف می‌کند. سهم شهر چابهار فقط ۱٨ هزار متر مربع است اما منطقه آزاد، ۴ هزار متر مربع از آن را به خود اختصاص داده است.

عضو شورای شهر چابهار با تاکید بر اینکه منطقه آزاد حداقل باید آب مصرفی خود را تامین کند، گفت: چند تانکر آب از سوی مدیریت منطقه آزاد به شهر اهدا شده منتها هنوز برای تأمین آب مصرفی اقدامی انجام نداده‌اند. امیدوار هستیم منطقه آزاد حداقل آب مصرفی خود را با آب‌شیرین‌کن تامین کرده و مازاد آن را در اختیار چابهار قرار دهد.

وی در پاسخ به این سوال که کیفیت آب مصرفی چگونه است، گفت: وقتی آبی وجود نداشته باشد، بحث کیفیت آن در مرحله چَندم قرار می‌گیرد. در حال حاضر میزانِ دسترسی به آب آنقدر پایین است که ما به کیفیت توجه چندانی نداریم.

سعیدی، ریشه‌ی بحرانِ آب را ناشی از احداثِ سدهای پیشین و زیردان دانسته و با تأکید بر اینکه زمانِ احداث این سدها هیچ فکری برای تامین آبِ ساکنین پایین دستِ آن‌ها نشد، ادامه داد: عملاً سدِ پیشین تبدیل به یک حوضچه برای تبخیر آب شده و مردمی که در پایین دستِ این سدها زندگی می‌کنند از آب محروم شده‌اند. البته با پیگیری‌های صورت گرفته قرار است، در حوزه سدِ زیردان خط انتقالی تعبیه شود و به ما وعده داده‌اند، تا برج ۶ این پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی بهترین راه‌حل، برای چابهار و روستاهای حاشیه دریا را استفاده از آب شیرین کل دانسته و با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو گفت: کماکان وزارت نیرو خود را به نشنیدن می‌زند و صدای مردم را نمی‌شنود. اداره بنادر از طریق آب شیرین‌کن برای خود آب تولید می‌کند و پیمانکاراشان اعلام آمادگی کرده که اگر وزارت نیرو برای خرید تضمین دهد، مازاد آب را به شهر می‌فروشند اما وزارت نیرو تضمین خرید به پیمانکار نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه چابهار با آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد و ایدز نیز به شدت درگیر است، ادامه داد: آمار غیررسمی از میزان بالای ابتلا به ایدز در چابهار و روستاهای شهرستان حکایت دارد. از سوی دیگر بالاترین میزان بازماندگی از تحصیل در کل کشور متعلق به شهرستان چابهار است. چابهار به لحاظ آمار و سرانه‌های کیفی و کمی آموزش در سطح استان هم در مقام آخر قرار دارد.

وی افزود: شهرستان چابهار در خود استان نیز رتبه بسیار پایینی دارد، برای مثال اگر شاخص سرانه فضای آموزشی در کشور ۶ متر باشد، این شاخص در شهر چابهار تا چندی پیش چهل و ۸ سانتی متر بوده است! البته در حال حاضر کمی پیشرفت کرده و به یک و نیم متر رسیده است، اما در استان سیستان و بلوچستان، شهرستانهای وجود دارند که این شاخص در آنها از ۶ متر بیشتر است. این تفاوت‌ها بیش از فقر ما را آزار می‌دهد.

وی تاکید کرد: از سال ۹۴ اتفاقات خوبی در خصوص دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی در منطقه رخ داد، اما این روند از سال ۹۶ و پس از انتخابات کند شد.

سعیدی با بیان اینکه مطالبه جدی مردم در حوزه بهداشت و درمان ساخت یک بیمارستان است و چابهار فقط دارای یک بیمارستان ۱۸۶ تختخوابی است، ادامه داد: مطالبه جدی مردم در حوزه بهداشت و درمان ساخت یک بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی در شهر چابهار بود که هنوز بعد از گذشت چند سال هیچ اتفاقی نیفتاده و مقام عالی وزارت برای کلنگ‌زنی هم به اینجا نیامد. بیمارستان ۱۸۶ تختخوابی چابهار جوابگوی نیازهای این منطقه نیست و باید به صد هزار نفر مراجعه‌کننده خدمات دهد. نیاز منطقه به بیمارستان در چابهار به شدت جدی‌ست و باید هرچه زودتر اتفاق عاجلی در این خصوص رخ دهد.

سعیدی در انتها اشاره‌ای هم به معضل بیکاری و پروژه‌های نیمه‌تمام در چابهار کرده و گفت: دو سال از رسمی شدن مرز ریمدان می‌گذرد اما هنوز هیچ اتفاق شایسته‌ای در این حوزه رخ نداده است. هیچکدام از زیرساخت‌های مرزی شکل نگرفته، اگر این زیرساخت‌ها و سامانه گمرکی فعال شده بود، چنان اشتغالی ایجاد می‌شد که ما حتی می‌توانستیم شاهد مهاجرت معکوس از شهر چابهار باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که بیکاری تا چه حد جوانان را به سمت قاچاق ‌سوق داده، از جابجایی‌های میلیونی سوخت در مرز پاکستان خبر داد و گفت: در شهرستان با پدیده‌های عجیب و غریبی در حوزه سوخت روبه‌رو هستیم. از طرفی کشاورزان و صیادان باید از فیلتر انواع قوانین و فرایندهای بوروکراتیکِ وحشتناک برای تهیه سوخت عبور کنند، اما “برخی” به اسم مردم مرزنشین به صورت شبهِ قانونی، میلیون‌ها لیتر سوخت را جابجا می‌کنند.

سعیدی با بیان اینکه به نامِ مردم مرزنشین و به کام یک عده‌ی خاص این سوخت جا‌بجا می‌شود، گفت: مکاتبات زیادی در این خصوص کرده‌ایم اما گوش شنوایی وجود ندارد. الان مرز چنان مسدود شده که دیگر با پدیده سوخت‌بری روبه‌رو نیستم، اما ما اینجا آرزو داریم مرز باز شود تا مردم حتی به قیمت بازی با جان خود، درآمدی کسب کنند. با این‌وجود عده‌ای خاص با استفاده از شبکه‌های شبه قانونی، میلیون‌ها لیتر سوخت به پاکستان می‌فرستند.