مریم اکبری‌منفرد، زندانی عقیدتی اسفندماه ۱۳۹۹ از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. سازمان عفو بین‌الملل در یک فراخوان اقدام فوری برای اکبری‌منفرد، شرایط او در زندان را ظالمانه و غیرانسانی خواند.

سازمان عفو بین‌الملل در یک فراخوان “اقدام فوری” از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه ایران درخواست کرد دستور آزادی فوری مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی عقیدتی را صادر کند.

این سازمان با تاکید بر این که اکبری‌منفرد تنها به خاطر “مکاتبه با افراد خانواده‌اش خارج از ایران که در سازمان مجاهدین خلق فعالیت دارند” از ۱۲ سال پیش در حبس به سر می‌برد، نوشت که از ماه ژوئن سال جاری میلادی به او دیگر اجازه ملاقات با خانواده‌اش نیز داده نشده است.

در این فراخوان که روز جمعه ۵ شهریور در سایت این سازمان منتشر شد شرایط زندان سمنان “ظالمانه و غیرانسانی” خوانده شده و آمده است که بر اساس گزارش‌هایی که از داخل زندان سمنان به دست این سازمان رسیده در چند ماه اخیر سیستم شست‌وشوی توالت‌ها کار نمی‌کند که خود باعث آلودگی فضا، ایجاد بوی تعفن و افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌‌های مختلف را به همراه داشته است.

بر همین اساس دسترسی محدود به حمام، شامپو و محصولات بهداشتی و استفاده از دمپایی‌های مشترک منجر به شیوع بیماری‌های عفونی و هجوم شپش شده و خدمات پزشکی کافی در اختیار بیماران قرار نمی‌گیرد. نگرانی از شیوع کرونا نیز بسیار جدی است چراکه زندانیان جدید قرنطینه نمی‌شوند و مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک به میزان کافی در دسترس آنها قرار نمی‌گیرد.

مریم اکبری منفرد در دی‌ماه ۸۸ و پس از حوادث عاشورای آن سال دستگیر و توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام او “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده، اما او این اتهام را رد کرده است.

او در مهرماه ۸۹ به زندان رجایی‌شهر و در اردیبهشت ۹۰ به قرچک ورامین منتقل شد. اما پس از اعتراضات فراوان و نامه‌نگاری به احمد شهید، گزارشگر سابق سازمان ملل، او را دوباره به اوین بازگرداندند.

این زندانی سیاسی اواخر اسفندماه ۱۳۹۹ به زندان سمنان تبعید شد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل مقامات زندان تا کنون از پاسخ به خانواده او درباره این که چه کسی دستور تبعید اکبری‌منفرد به زندان سمنان را داده است، خودداری کرده‌اند.

سه برادر و یک خواهر مریم اکبری منفرد در سال‌های دهه ۶۰ به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. خانم اکبری مادر سه دختر است و در ۱۱ سال حبسش حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد تصاویر ویدیویی فاش شده از زندان اوین، نشان‌دهنده بدرفتاری هولناک علیه زندانیان است و اختیارات داده شده به ماموران زندان در ایران، باعث می شود که آنان زندانیان را مورد شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار دهند.

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه سوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این سازمان شانزده ویدیوی فاش شده را که از طریق رسانه‌های ایرانی مستقل به دست آمده، تجزیه و تحلیل کرده است.

در روزهای اخیر، گروه هکری «عدالت علی» ویدیوهایی از دوربین‌های امنیتی هک‌شده زندان اوین در ایران منتشر کرده که رفتارهای بسیار خشن زندانبانان با زندانیان را نشان می‌دهد. انتشار این ویدیوها موجی از واکنش‌های فعالان حقوق بشر، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه را به دنبال داشته است.

عفو بین‌الملل تاکید کرد این ویدیوها شواهد عینی تکان‌دهنده از ضرب‌وشتم، آزار جنسی و غفلت و بدرفتاری عمدی با افرادی است که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند و عفو بین‌الملل سال‌هاست در این زمینه مستنداتی ارائه داده است.

همچنین به نوشته این سازمان، ویدیوها بار دیگر بیان‌کننده نگرانی‌ها نسبت به ازدحام بیش از حد زندان‌ها در ایران و همچنین شرایط وحشتناک و غیرانسانی سلول‌های انفرادی است.

هبا مورایف، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «این تصاویر آزاردهنده تصویری نادر از وحشیگری مداوم علیه زندانیان در ایران را ارائه می‌دهد.»

او ادامه داد: «دیدن آنچه در داخل دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان‌دهنده است، اما متاسفانه بدرفتاری‌های نشان‌داده شده در این ویدئوها فقط نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.»

عفو بین‌الملل اضافه کرده که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به دور از دید عموم مردم، به طور معمول مردان، زنان و حتی کودکان را پشت میله‌های زندان مورد شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها قرار می‌دهند؛ به ویژه هنگام بازجویی در بازداشتگاه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و واحد تحقیقات پلیس ایران (آگاهی) اداره می‌شوند.

به نوشته این سازمان، روش‌های شکنجه در ایران نیز که طی سال‌های گذشته توسط عفو بین‌الملل مستند شده، شامل شلاق، شوک الکتریکی، اعدام‌های ساختگی، شکنجه با آب، خشونت جنسی، آویزان کردن، خوراندن اجباری مواد شیمیایی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی است.

در حالی که رییس سازمان زندان‌های ایران وعده داده با «عوامل خاطی» برخورد جدی شود، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل، گفت که شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های ایران بسیار شایع و سیستماتیک‌تر از آن است که به عنوان چند «سیب گندیده» معرفی شوند.

این مقام عفو بین‌الملل «عذرخواهی نیم‌بند» و وعده‌های کلی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی را نیز برای مقابله با بحران مصونیت سیستماتیک عاملان شکنجه در ایران ناکافی دانسته است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دوم شهریور در دستوری از دادستان کل کشور خواست بررسی «فوری و جامع» درباره «رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی» انجام دهد و نتیجه آن را به او گزارش کند.

اما مورایف تاکید کرد اگر مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند وعده‌هایشان توخالی به نظر نرسد، باید فورا به ناظران بین‌المللی، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اجازه دهند تا بازرسی‌های مستقل از زندان اوین و سایر زندان‌ها را مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.

در سال‌های گذشته بارها گزارشگران ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار بازدید از این کشور و همچنین بررسی وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی شده‌اند، اما مقام‌های ایران با این درخواست‌ها مخالفت کرده‌اند.

با این که گزارش‌های متعددی از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف درباره نقض حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده، مقام‌های قضایی ایران بدرفتاری با زندانیان را انکار می‌کنند.

در بهمن ۹۹، ابراهیم رئیسی رییس وقت قوه قضاییه گفت:‌ «آمادگی داریم درهای زندان هایمان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آن‌ها را ببیند باز کنیم مشروط بر اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم، داده شود؛ اگر این اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا این حقوق نادیده گرفته می‌شود.»

ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد و مهران رئوف توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. جلسات دادگاه این شهروندان به همراه الهام صمیمی دیگر متهم این پرونده در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ و ۲۳ خردادماه در این شعبه برگزار شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد و مهران رئوف توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شدند.
بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به وکلای مدافع این شهروندان ابلاغ شده است، ناهید تقوی و مهران رئوف هر یک از بابت اتهامات “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۰ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، سمیه کارگر و بهاره سلیمانی به اتهامات “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” هر کدام به ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و نازنین محمدنژاد از بابت اتهامات “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۳ سال و ۴ ماه و مجموعا به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش در خصوص وضعیت پرونده الهام صمیمی دیگر متهم این پرونده اطلاعی در دست نیست.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه و جلسه دوم در تاریخ ۲۳ خردادماه در این شعبه برگزار شده بود.

هرانا نخستین‌بار در تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۹ طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند. همزمان سمیه کارگر، مهران رئوف و بهاره سلیمانی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شدند. خانم محمدنژاد نیز سه‌شنبه شب مورخ ۱۸ آذرماه و الهام صمیمی سه‌شنبه ۴ آذر ۹۹ بازداشت شدند. از میان این افراد ناهید تقوی و مهران رئوف کماکان در بازداشت بسر می‌برند. خانم سلیمانی در تاریخ ۶ اسفندماه و نازنین محمدنژاد در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۹با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. همچنین الهام صمیمی در تاریخ ۲۰ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی آزاد شدند. آقای رئوف نیز در تاریخ ۲۲ خردادماه، بعد از حدود ۸ ماه از بند امنیتی ۲ الف به بند ۱ زندان اوین منتقل شد.

خانم کارگر بهمن ماه ۹۹ پس از گذشت حدود چهار ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی که از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد، از زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده بود. به گفته یک منبع مطلع سمیه کارگر به دلیل این بیماری تحت درمان متخصصین چشم در کشور فرانسه بود و آخرین ویزای پزشکی‌اش برای ماه نوامبر ۲۰۲۰ صادر شده بود اما به دلیل بازداشت، موفق به تکمیل روند درمان خود نشد. او که در طول دوره بازداشت دچار کاهش وزن و ناراحتی معده شده بود، از دسترسی به داروهای مکملش محروم شد و نیروهای امنیتی در زمان نگهداری او در بازداشتگاه سپاه از دادن داروهایش خودداری کردند؛ این امر منجر به وخامت حال، کاهش قوای بینایی و افزایش نگرانی خانواده وی شده بود. او نهایتا به بند ۸ زندان قرچک ورامین که به مراتب امکانات کمتری نسبت به زندان اوین دارد منتقل شد. خانم کارگر نهایتا در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه امسال، با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

خانم تقوی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان منتقل شده بود. خانم کلارن دختر خانم تقوی پیشتر گفته بود که مادر ۶۶ ساله اش از زمان بازداشت طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است. ناهید تقوی روز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه به بهانه ملاقات با پزشک از بند زنان زندان اوین خارج و مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف این زندان منتقل شده بود. او مجدد در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

“امروز فریاد دادخواهی طبقه کارگر از هر طرف شنیده می شود. مناسبات ضد اجتماعی موجود و سازوکارهای نا عادلانه اعتراض بخش وسیعی از جامعه را به دنبال داشته است، تجمیع منافع در دست گروه های خاص منجر به بی‌بهره‌گی طبقه عام شده است. کارگران زحمت کش نفت و پتروشیمی در جای جای این سرزمین از چنین رویه های نابخردانه ای که نتیجه ای جز فرسایش منابع و منافع عمومی ندارد خشمگین هستند و این تکاپو و ایستادگی آن ها صدای رسای حقیقت و جستن عدالت است.

ما دانشجویان جای جای این سرزمین به ایستادگی کارگران باور داشته و خود را فرزندان همین طبقه و بخشی از آنان می دانیم. بنابراین ضمن بیان همبستگی خود، با چشمی بینا و نگران و با واکاوی زمینه های موجود تاکید می کنیم که نفوذ خصوصی سازی و به حراج گذاشتن منابع و نیروی کار مردمان این سرزمین ضربات جبران ناپذیری به بخش های گوناگون جامعه و به کارگران زده است و حیات جمعی را به خطر انداخته است. همچنان که دانشگاه و فضاهای آموزشی نیز از گزند این هجوم در امان نبوده اند و پولی سازی آموزش و محیط های وابسته به آن، حق آموزش همگانی و رایگان را به طور جدی خدشه دار کرده است. آشکار است که رویه های موجود باعث افزایش تضاد منافع در جامعه شده است و چهره جامعه را به سان مردمی تکیده و رنج کشیده درآورده است، درحالی که گروه‌هایی برخوردار به اقلیتی تبدیل شده اند که با انباشت سوداگرایانه روزبه روز جامعه را فقیرتر می‌کنند.

از این رو ما دانشجویان خواسته‌هایی مانند مهار گسترش هولناک خصوصی سازیها و پیمانکاری ها، حق داشتن تشکل مستقل، افزایش دستمزدها به شکلی که با واقعیت زندگی مطابقت داشته باشد، پرداخت معوقات مزدی کارگران و پرداخت به موقع دستمزد، بهبود شرایط کار از جمله زمانمندی عادلانه آن، محکوم کردن اخراج کارگران و درخواست بازگشت به کار کارگران اخراج شده، محکوم کردن برخورد قضایی با کارگران معترض به بی عدالتی، ایجاد امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت و ظالمانه، برخورداری از حق همگانی مسکن، امکانات آموزشی، درمانی و رفاهی را بر حق و تحقق آن را ضرورتی فوری و انکار ناشدنی می دانیم.

با آرزوی جهانی عادلانه تر

همگامان شما در جای جای کشور / مردادماه ۱۴۰۰″

تصویر بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان با لباس راه‌ راه زندان و پاهایی که با زنجیر بسته شده‌اند، واکنش‌های خشم‌آلود، اعتراضی و ناباورانه‌ برانگیخت. این عکس که نخست در توییتر محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی منتشر شد، در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخید.

رسول‌اف روز ۲۸ تیر در توضیح این عکس نوشته بود: «شاعر را با پابند زمخت فلزی به تخت بیمارستان بسته‌اند.»

عکس به روز ۲۷ تیرماه  و بیمارستان تجریش تهران تعلق دارد. بکتاش آبتین به علت حال نامناسب جسمی و احساس درد در ناحیه بیضه از زندان اوین به بیمارستان اعزام شده بود.

روز پنجشنبه ۳۱ تیر، محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران با انتشار یک توییت نوشت: «در خصوص کیفیت اعزام آقای بکتاش آبتین به بیمارستان، با عوامل خاطی برخورد شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.»

اعزام زندانی با دستبند یا پابند به بیرون از بازداشتگاه به بهانه پیشگیری از فرار صورت می‌گیرد.

طبق ماده ۲۵۱ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، استفاده از پابند در حین اعزام یا انتقال زندانی به بیرون از زندان ممنوع و تنها در موارد ضروری یا برای متهمان جرایم خشن مجاز است. مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری پیش‌تر نوشته بود که این کار در قبال بکتاش آبتین صرفا با قصد تحقیر او انجام شده است.

بکتاش آبتین، سه ماه قبل نیز به دلیل ابتلا به کرونا به بهداری زندان اوین منتقل شده بود. او به همراه رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، دو عضو دیگر کانون نویسندگان ایران، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “انتشار نشریه غیرقانونی” محاکمه شده و شش سال حکم گرفته است.

شاکی این سه نفر، وزارت اطلاعات است. بکتاش آبتین در اردیبهشت ۱۳۹۹ در یک ویدئو احکام دستگاه قضایی را نتیجه “پرونده‌سازی” ماموران امنیتی خواند.

 آبتین در سال ۹۷ نیز به سه ماه کار اجباری در بهزیستی و پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. علت امر، انتشار عکس از چهره زخمی مزدک زرافشان پس از حمله پلیس به مراسم یادبود قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بود.

گزارش ها حاکی است که اعتراضات به بی آبی در پنجشنبه ۳۱ تیرماه برای هشتمین شب پیاپی در برخی از شهرهای استان خوزستان ادامه داشت است. در همین حال٬ تظاهرات اعتراضی نیز در الیگودرز در استان لرستان٬ مناطقی در استان بوشهر و شاهین شهر در استان اصفهان برگزار شده است.

دامنه اعتراضات علاوه بر شهرهای خوزستان به استان‌ همجوار گسترش یافته و شامگاه پنجشنبه الیگودرز نیز شاهد تجمع اعتراضی شهروندان بود.

گزارش‌های تایید نشده نیز حاکی از کشته شدن یک جوان در اعتراضات الیگودرز است.

تجمعی نیز در حمایت از اعتراضات خوزستان در شاهین شهر اصفهان منتشر شده است. معترضان در این تجمع شعارهایی مانند «هیهات من الذله» سر می دادند.

در شبکه‌های اجتماعی گزارش هایی در خصوص تجمع اعتراضی در برازجان و بندر گناوه در استان بوشهر منتشر شده است.

در همین روز تصاویری از مراسم خاکسپاری یکی از کشته‌شدگان اعتراضات روزهای اخیر در ایذه به نام هادی بهمنی ،۱۷ ساله، تحت تدابیر شدید امنیتی منتشر شده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا نیز اذعان کرده است شامگاه پنجشنبه اعتراضاتی در شهرهای ماهشهر و شادگان برگزار شده است.

این خبرگزاری دولتی همچنین می‌گوید نیروهای امنیتی پنجشنبه در شهرهای شادگان، ماهشهر، ایذه، دشت آزادگان و برخی مناطق اهواز «حضوری قوی» داشته‌اند.

تصاویری از تظاهرات اعتراضی در منطقه الهایی در شمال شرقی اهواز نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

قطعی مداوم آب و برق در ایران همزمان با گرم‌شدن هوا، موجب اعتراض‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف ایران شد اما در استان خوزستان از هفته گذشته اعتراضات گسترش یافت و همچنان ادامه دارد.

از زمان آغاز اعتراضات گسترده در خوزستان از هفته گذشته تاکنون، گزارش‌های غیررسمی از کشته شدن «دست‌کم پنج نفر» در این اعتراضات منتشر شده است، اما مقام‌های رسمی فقط خبرکشته‌ شدن دو جوان معترض در این اعتراض‌ها را تأیید کرده و در عین حال آن را به «اغتشاشگران» نسبت داده‌اند.

دوستان! همه میدانیم که مراکز نفتی گسترده و پراکنده است. هر کدام از این مراکز در دست پیمانکاران متعددی است. و بدلیل محرومیت از یک تشکل سراسری تعیین نمایندگان سراسری و قراردادهای سراسری در حال حاضر امری مشکل است. باید پله پله زمینه های آنرا بسازیم. در این وسط پیمانکاران سعی میکنند از پراکنده بودن ما استفاده کنند و بخشی را با پیشنهادات بهینه به کار بگیرند و بعد ذره ذره باقی ما را با همان وضعیت قبلی وادار به کار کنند. ما هم باید با هوشیاری اعلام کنیم که درست است که شرکت های ما پراکنده است. اما خواستهای ما مشترک است. همانطور که توانسته ایم متحدانه دهها هزار نفره اعتصاب کنیم میتوانیم خواستهایمان را بگیریم. ما دست شما را خوانده ایم همین دستمزدهای دوبرابری که پیشنهاد داده اید، را دستاورد اعتصاب خود دانسته و آنرا مبنا قرار میدهیم و به کمتر از آنها رضایت نخواهیم داد.

در برخی شرکتها پیمانکاران برای اینکه کار پروژه های ناتمام خود را به جایی برسانند و جلوی وارد شدن خسارت بیشتر به شرکتهایشان را بگیرند، ناگزیر از پیشنهاد دستمزدهای دو برابری و قبول خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی شده اند. برخی از کارگران با این توافقات و با تحمیل کتبی و رسمی کردن آن به پیمانکاران حاضر شده اند که به سر کار بازگردند. از نظر شورای سازماندهی همانطور که قبلا اعلام کرده است این درجه از عقب نشینی پیمانکاران نتیجه اعتصاب قدرتمند کارگران اعتصابی نفت است و ما اعلام میکنیم که همین توافقات حداقلی باید مبنایی باشد برای همه کارگران اعتصایی در سطح سراسری نفت و در هیچ کجا به کمتر از این توافقات نباید رضایت  داد . بویژه بنا بر خبرهایی که بدستمان میرسد تماس با دیگر همکاران اعتصابی نیز از سوی پیمانکاران بیشتر شده است. اولین نکته اینست که نباید بگذاریم که بصورت پراکنده و بدون برنامه این توافقات صورت گیرد. از همین رو ما لیست ۴ خواست فوری که در صورت تحمیل آن به پیمانکاران اولین گام موفقیت در اعتصاب ما خواهد بود و از نظر ما رسمیت خواهد داشت  را به ترتیب زیر اعلام میکنیم:

۱- افزایش دو برابری دستمزدها در همه سطوح مزدی به گونه ای که حداقل دستمزد هیچ کارگری کمتر از ۱۲ میلیون تومان نباشد. بنابراین همانطور که برخی از همکاران ما با ییشنهاد افزایش دو برابری دستمزدهای خود به کار بازگشتند، باید همه کارگران اعتصابی دستمزد دوبرابری را مطالبه کنند. بعلاوه در خیلی جاها همکاران ما بخشی از مزد ماههای قبل خود را طلب دارند و باید دستمزدهای معوقه آنان نیز فورا پرداخت شود.

۲- باید خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی از همان روز اول اجرایی شود.

۳- باید وضع کمپ ها بهبود جدی یابد، غذاخوری های مناسب و در شان کارگران ایجاد شود و محیط های کار ایمن شوند. از همین رو پیمانکاران باید بطور مشخص اعلام کنند که چه اقداماتی در این رابطه انجام میدهند 

۴- باید توافقات بصورت کتبی و رسمی صورت گیرد. و دولت موظف به پیگیری اجرای ان توسط پیمانکاران گردد.

بر اساس این چهار بند میشود در هر کجا که امکان دارد مثل مجمعی که کارگران در هفشجان بر پا کردند، تشکیل داد و با تصمیم جمعی آنها را به عنوان پیش شرطهای بازگشت به کار اعلام کرد و اگر پیمانکاران خواستار مذاکره شدند در جمع خود نمایندگانی تعیین کرد و وارد مذاکره شد. همچنین در هر کجای دیگر نیز که پیمانکاران تماس میگیرند و فشار می آورند که کارگران سر کار بازگردند باید این خواستها را به عنوان شرط بازگشت به کار مقابلشان قرار داد.

ادامه اعتصاب ابزار قدرت ماست که هر جا که برای بازگشت به کار فشار می آورند از موضع قدرت این مطالبات را در مقابلشان قرار دهیم.

بعلاوه در طول اعتصابی که داشته ایم شماری از همکاران ما لغو قرار داد و اخراج شده اند. باید در هر کجا که این اخراج ها صورت گرفته است همچون همکارانمان در پتروشیمی آبادان علیه اخراجها تجمع کرد و پیمانکاران را وادار به بازگرداندن همکاران اخراجی به کار نمود. بازگشت به کار همکاران اخراجی باید مورد تاکید همه بخشها باشد.

همینطور در جاهایی ما کارگران دستمزد معوقه داریم. در جاهایی کارفرمایان دستمزد پرداخت نشده ما را به گرو گرفته اند تا اعتصاب ما را ضعیف کنند و ما را به بهانه تسویه حساب وادار به بازگشت به کار کنند، در آنجاها نیز باید تجمع کرد و خواهان دستمزدهای پرداخت نشده گردید. همانطور که در جاهایی همکاران ما این کار را دارند انجام میدهند.

درخواست شورای سازماندهی از همکاران اینست که هر کجا که توافقاتی با پیمانکاران صورت گرفت کپی آنرا برای ما بفرستید که  بتوانیم در جریان اتفاقات و عقب نشینی های پیمانکاران در سطح سراسری باشیم. روشن است که کپی قراردادهای شما جهت انتشار نیست و نزد ما محفوط خواهد بود.

بنابراین اعلام میکنیم، ما کارگران نفت امروز متشکل و متحد هستیم و حلقه اتحاد ما خواستهای سراسری ماست. همانطور که اعلام کرده ایم ما خواستار برچیده شدن  پیمانکاران هستیم و تحقق همین خواستهای اولیه خود را یک قدم مهم در تضعیف پیمانکاران و برچیده شدن آنها میدانیم. ما با هرگونه امنیتی کردن مراکز نفتی مقابله خواهیم کرد و از همین رو اجازه نمیدهیم که شوراهای اسلامی در مراکز نفتی سر بلند کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران همه همکاران پروژه ای پیمانی را فرا میخواند که فعالانه عضوی از این شورا باشند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۲۲ تیر

در نوزدهمین روز اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت ایران، یکصد و پنج هزار نفر نیروهای پیمانکاری و شرکتی وزارت نفت با ایجاد یک کمپین در فضای مجازی، خواهان «حذف کامل پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای» شدند.

در متن بیانیه این کمپین آمده است: «ما قریب ۱۰۵هزار نفر از کارکنان شرکتی (ارکان ثالث حجمی و غیرحجمی) شاغل در شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت؛ اعم از شرکت گاز، نفت، حفاری، پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی از مسئولین استدعا داریم: یک‌بار برای همیشه با قانون‌گذاری صحیح و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وزارت نفت و حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو برای دستگاه‌های دولتی، دست پیمانکاران را از حقوق ما کوتاه نمایید.»

نویسندگان این بیانیه در ادامه افزوده‌اند: «هیچ دلیل عقلی و شرعی وجود ندارد نیروی شرکتی که ده سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور نموده و سی سال هم به او در دستگاه مربوطه نیاز است؛ به صورت شرکتی مشغول به‌کار باشد و حقوق خود را با واسطه دریافت نموده و بخشی از این حقوق به جیب پیمانکاری برود که نه شرکت دانش بنیان دارد و نه در تولید، و نه در مسائل عمرانی کشور هیچ‌گونه نقشی ندارد و صرفا نقش دلال و واسطه حقوق ما را دارد.»

نیروهای پیمانکاری و شرکتی وزارت نفت در ادامه بیانیه کمپین خود آورده‌اند: «ما در ادارات دولتی دوشادوش بقیه کارکنان خدمت می‌کنیم. کار و ماموریت مشابهی داریم. چرا باید وقتی دو نفر ماموریت و کار یکسان دارند؛ حقوق‌های با اختلاف سه برابر دریافت کنند؟ استدعا داریم نظام عادلانه پرداخت در دستگاه‌های اجرایی کشور جاری شده و حقوق، مزایا و پاداش کارکنان شرکتی با دیگر کارکنان همسان‌سازی گردد.»

اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور که از روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ آغاز شده است وارد چهارمین هفته خود شده است. تا روز ۱۸تیرماه جاری، نزدیک به ۱۰۰ شرکت، کارگاه صنعتی و پروژه‌ای و کارگران مختلف مناطق نفتی به این اعتصاب سراسری پیوسته‌اند. این اعتصاب در طول ۳ هفته گذشته، حامیان بسیاری در سطح داخلی و بین‌المللی یافته است.

خواسته‌های کارگران اعتصابی

 شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ خود، هفت خواسته‌ کارگران پیمانی را به این شرح اعلام کرده بود:

• مزد هیچ کارگر شاغل در نفت نباید کمتر از ۱۲ میلیون تومان باشد. افزایش مزدها با بالا رفتن نرخ تورم، افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی با توافق نمایندگان کارگران
• پرداخت به موقع مزدها
• کوتاه شدن دست پیمان‌کاران از صنعت نفت، قراردادهای مستقیم و دایم
• ممنوعیت اخراج کارگران
• لغو قوانین برده‌وار مناطق آزاد اقتصادی
• رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار و بالابردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی
• پایان دادن به امنیتی‌سازی محیط‌های کار، به رسمیت شناختن حق تشکل، تجمع و اعتراض کارگران

عقب نشینی های پیمانکاران و پیشروی کارگران اعتصابی

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همچنان بر مطالبات کارگران و ادامه اعتصاب تاکید کرده و می گوید:

اعتصاب گسترده در مراکزمختلف نفتی روازنه چندین میلیون به شرکت های پیمانکاری ضرر رسانده است. این شرکت ها در این مدت تلاش کردند با تماس های پراکنده با کارگران اعتصابی برخی از آنها را تشویق به بازگشت به کار بکنند تا اعتصاب را بخوابانند. اما این سیاست نگرفت. الان از راه دیگری وارد شده اند. بطور مثال در شرکت های تناوب و اکسیر در عسلویه به یکسری کارگر جوشکار پیشنهاد دوبرابر مزد را داده اند و گفته اند بیایید برای پایان یافنن پروژه قرار داد ببندید. به این معنا کارگران جوشکاری که قبلا نهصدهزار تومان میگرفتند الان با مزد دو میلیون در روز موافقت کرده و سر کار برگشته اند. البته در جاهای مختلف متفاوت است. مثلا در جایی پیشنهاد افزایش یک برابر و نیم حقوق را داده اند و با همان خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی موافقت کرده اند. اما در برخی جاها گفته اند که روزانه دو میلیون مزد میدهند. در نتیجه کارگران برای دریافت مزد بیشتر قبول کرده اند روزهای بیشتری را کار کنند و حتی هر سی روز را کار کنند.بدین ترتیب به جای دو کارگر جوشکار الان یک کارگر قبول کرده همان کار را انجام دهد.

این که کارفرمایان و پیمانکاران حاضر به قبول پرداخت چنین سطحی از مزد و چنین قرار داد کاری ای می شوند نتیجه فشار اعتصاب دهها هزار کارگر پیمانی نفت است. این عقب نشینی پیمانکاران راه را برای موفقیت بیشتر ما کارگران اعتصابی و خواست افزایش دو برابری دستمزدها و بیست روز کار و ده روز مرخصی باز میکند. با قدرت به اعتراضمان ادامه می دهیم. تا پیمانکاران زالو صفت را وادار به تسلیم کنیم. ما بر روی مطالباتی که اعلام کرده ایم اصرار داریم و اعتصاب ما ادامه دارد.