نامه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در مورد تشدید آزار و اذیت زندانیان سیاسی

نامه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در مورد تشدید آزار و اذیت زندانیان  سیاسی
 
هجده زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی یک نامه سرگشاده به تشدید آزار و اذیت زندانیان سیاسی اعتراض کرده و در بخشی از نامه نوشته اند: «طی ماههای گذشته به رغم ادعاهای عالی ترین مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیرامون رعایت حقوق زندانیان سیاسی چیزی که عملا و هر روزه در حال رخ دادن است نه ذره ای بهبود شرایط زندانیان، بلکه تشدید سرکوب و ضد انسانی تر کردن بیش از پیش شرایط آنان بوده است … ».

متن کامل نامه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به شرح زیر است:

«نامه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج پیرامون تشدید آزار و اذیت زندانیان سیاسی

طی ماه‌های گذشته به رغم ادعاهای عالی‌ترین مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیرامون رعایت حقوق زندانیان سیاسی چیزی که عملا و هر روزه در حال رخ دادن است نه ذره‌ای بهبود شرایط زندانیان، بلکه تشدید سرکوب و ضد انسانی‌تر کردن بیش از پیش شرایط آنان بوده است تا با بالا بردن هزینه زندان، مردم به جان آمده ایران و کنشگران سیاسی در سطح جامعه را مرعوب و مقهور سیاستهای سرکوب‌گرانه سازند.

انتقال به سلول انفرادی، توهین و تحقیر، ضرب و شتم، تشکیل پرونده‌های جدید و صدور احکام تازه و تبعید به زندانهای دور از محل سکونت و… از جمله روشهای اعمال فشار بر زندانیان و آزار و اذیت خانواده‌هایشان است که در ماه‌های اخیر شدیدتر و گسترده‌تر شده است.

نهادهای امنیتی و قضات وابسته به این نهادها آشکارا دریافته‌اند که زندان نه تنها مانع و بازدارنده مبارزات حق طلبانه زندانیان سیاسی نشده، که خود به محل و مجالی برای تداوم مبارزات و مقاومت آنان تبدیل شده و از پشت دیوارهای بلندش، هر بار صدای حق‌خواهی زندانیان و افتادن تشت رسوایی حاکمیت استبداد، بلندتر و رساتر به گوش ایرانیان و جهانیان می‌رسد.

آنان به خیال باطل گمان می‌برند با تشدید آزار سیستماتیک زندانیان و خانواده‌های آنان و تضییع هر چه خشن‌تر حقوق‌شان می‌توانند آنها را به سکوت و انفعال وادارند. بر این اساس است که تبعید زندانیان سیاسی به زندان‌های دور از محل سکونت و زندان‌هایی با جرایمی چون مواد مخدر و قتل و سرقت و… را توام با آزار و اذیت در حین انتقال در دستور قرار داده‌اند.

بدیهی است چنین اقداماتی بیش از آن که حتی ذره‌ای موجب عقب‌نشینی ما زندانیان سیاسی در دفاع از حقوق انسانی‌مان بشود، بیانگر ترس و وحشت حکومت از فریاد عدالت‌خواهی ما و نتیجه بن‌بست لاعلاج سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است که خود در آن گرفتار آمده‌اند.

به طور قطع همان‌طور که تاکنون بکارگیری سیاست‌های سرکوبگرانه توسط حکومت راه به جایی نبرده است این بار نیز این سیاست‌ها راه به جایی نخواهد برد و پیشاپیش محکوم به شکست است.

مطلب احمدیان، محمد بنازاده امیرخیزی، افشین بایمانی، آرشام رضایی، آرش صادقی، حسن صادقی، جعفر عظیم زاده، سهیل عربی، ابوالقاسم فولادوند، نصرالله لشنی، بهنام موسیوند، رضا محمدحسینی، سعید ماسوری، علی موسی نژاد فرکوش، فرهاد میثمی، محمدعلی منصوری، مهدی مسکین نواز و آرش نصری

شنبه ۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ / زندان رجایی شهر کرج




اطلاعیه هیئت تحریریه “توده ای ها” در مورد بیماری رفیق عاصمی!

اطلاعیه هیئت تحریریه “توده ای ها”!

خیلی از رفقای علاقه مند به تارنگاشت “توده ای ها” با مراجعه ای-میلی به ما سوال کرده اند که چرا رفیق عاصمی مثل گذشته فعال نیست و مقاله کم می نویسد و وقتی که می نویسد کوتاه می نویسد.

واقعیت این است که رفیق عاصمی چند وقت پیش تحت جراحی قلب قرار گرفته بود که هنوز از عوارض جانبی آن خلاصی نیافته است و وضع جسمی این رفیق به تثبیت کامل نرسیده است .

تارنگاشت ما در غیاب ظاهری ایشان مثل گذشته تحت نظر هیئت تحریریه اداره می شود که در حد ممکن با مشورت رفیق انجام می شود.




سپیده قلیان از اوین با دست بند و پا بند به زندان بوشهر تبعید شد

سپیده قلیان
سپیده قلیان

سپیده قلیان، از فعالان مدافع جنبش کارگری در ساعات پایانی شب چهارشنبه ۲۰ اسفندماه از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد. سپیده قلیان از تیرماه امسال دوران محکومیت ۵ ساله خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد.

بنابر گزارش ها تبعید سپیده قلیان از بند زنان زندان اوین ساعت ۱۱ شب گذشته با دست بند و پابند صورت گرفته است. فاصله بین زندان بوشهر تا دزفول، محل اقامت پدر و مادر سپیده قلیان، بیش از ۶۰۰ کیلومتر است و تبعید به زندان بوشهر در حالی صورت گرفته که سپیده قلیان به جهت دوری مسافت خانواده بارها درخواست انتقال به زندان سپیدار اهواز را مطرح کرده بود.

به گزارش هرانا، روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه مریم اکبری منفرد، دیگر زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین نیز به زندان سمنان تبعید شده بود.همچنین یکشنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان آمل تبعید شد. هرانا در تاریخ ۱۵ آذرماه از انتقال سه زندانی دیگر از جمله سپیده فرهان و مژگان کشاورز از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین خبر داده بود. پیشتر در تاریخ ۳۰ مهرماه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از زندان اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندان لاکان رشت منتقل شدند. به علاوه طی روزهای ۲۹ مهرماه تا ۱۷ آبان‌ماه نیز نسرین ستوده و مریم ابراهیم وند به زندان قرچک ورامین و سکینه پروانه به زندان قوچان فرستاده شدند.

انتقال تعدادی از این زندانیان بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی صورت گرفته است. این زنان زندانی در زمان انتقال از بردن وسایل خود به ویژه در روزهای آغاز فصل سرما و نیاز به لباس‌های گرم محروم بوده‌اند. طی ماه‌های اخیر مسئولان زندان اوین و سازمان زندان‌ها چندین گفته اند که در این نقل و انتقال ها نقشی ندارند و تنها اجرا کننده ی دستورها هستند و دستورها از نهادهای دیگری صورت می گیرد. گفته می شود دلیل این انتقال‌های ناگهانی ترس از مقاومت احتمالی زندانیان زن می باشد.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شد. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، او و اسماعیل بخشی، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. او در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.

سپیده قلیان در تاریخ ۱ تیرماه امسال پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.




کمپین حقوق بشر ایران: حکم یازده سال حبس آرش گنجی، بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است

به گزارش کانون نویسندگان ایران, کمپین حقوق بشر ایران: حکم یازده سال حبس برای آرش گنجی بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است

هجدهم اسفند ماه، کمپین حقوق بشر ایران با انتشار متنی در وبسایت خود به تداوم فشار‌های امنیتی بر اعضای کانون نویسندگان ایران پرداخت و حکم یازده سال حبس برای آرش گنجی، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران، را بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی خواند.

در بخشی از این متن آمده است: «تایید حکم سنگین یازده سال حبس برای آرش گنجی، نشان آشکار تداوم و استمرار مقامات قضایی و امنیتی در برخورد با اعضای کانون نویسندگان ایران و مشروعیت بخشی به روایت امنیتی درباره نهادهای مستقل مدنی و فعالیت‌های فرهنگی در ایران است.»
این متن با اشاره به پرونده‌ی پنج عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین، کیوان باژن، گیتی پورفاضل و علیرضا نوری، تداوم فشارهای امنیتی و قضایی بر کانون نویسندگان و دیگر نهادهای مدنی را نشان‌دهنده‌ی ناتوانی صاحبان قدرت در تحمل نواندیشان و روشنفکران و فعالان مدنی و مستقل و جریان‌های مدافع آزادی بیان دانسته است.

متن کامل بیانیه کمپین حقوق بشر ایران:

تداوم فشار‌های امنیتی بر اعضای کانون نویسندگان ایران؛ یازده سال زندان برای آرش گنجی

حکم سنگین یازده سال حبس برای آرش گنجی، عضو کانون نویسندگان ایران، بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است.

نهم اسفندماه دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم یازده سال زندان آرش گنجی مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران را که دی‌ماه امسال صادر شده بود، عینا تایید کرد. بر اساس این حکم آرش گنجی به دلیل آنچه «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت و همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام» عنوان شده مجموعا به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است که پنج سال از این حکم برای این عضو کانون نویسندگان قطعی‌ و لازم الاجراست.

ناصر زرافشان، وکیل کانون نویسندگان ایران، با اشاره به روند صدور و تایید حکم یازده سال حبس آرش گنجی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت «ماده اصلی کیفرخواست پرونده ماده ۶۱۰ است که براساس آن هرگاه دو نفر یا بیشتر علیه امنیت ملی اجتماع و تبانی کنند. در حالی که پرونده آقای گنجی تک نفره است و همین نشان دهنده بی‌اساس بودن حکم صادره علیه ایشان است.»

به گفته ناصر زرافشان کل این پرونده حول ترجمه و انتشار یک کتاب درباره‌ی تحولات کردستان سوریه با نام «کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ» بوده است.

تایید حکم سنگین یازده سال حبس برای آرش گنجی، نشان آشکار تداوم و استمرار مقامات قضایی و امنیتی در برخورد با اعضای کانون نویسندگان ایران و مشروعیت بخشی به روایت امنیتی درباره نهادهای مستقل مدنی و فعالیت‌های فرهنگی در ایران است.

کانون نویسندگان ایران یک روز پس از تایید حکم یازده سال حبس آرش گنجی در بیانیه‌ایی «حکم ظالمانه‌ی یازده سال زندان آرش گنجی را قاطعانه محکوم کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط اعضای زندانی خود و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی شد.

در بخش از این بیانیه آمده است : «پرشمارند شاعران، نویسندگان، هنرمندان و سخنورانی که در این سال‌ها بهای سیطره‌ی نگاه امنیتی بر دستگاه قضایی کشور را با زندان، سانسور، خودسانسوری و احساس عدم امنیت شغلی پرداخته‌اند و می پردازند».

مقامات قضایی ایران در طول چند ماه گذشته چند تن از اعضای دیگر این کانون را به حبس محکوم کرده بودند؛ رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن، گیتی پورفاضل و علیرضا نوری چند عضو دیگر کانون نویسندگان ایران هستند که اکنون در زندان به سر می‌برند.

مهرماه امسال رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه عضو دیگر کانون نویسندگان جهت تحمل دوران سه ساله حبس خود راهی زندان شدند. موارد اتهامی نویسندگان «انتشار خبرنامه‌ داخلی کانون نویسندگان» ، «آماده‌کردن کتابی پژوهشی درباره‌ی تاریخ پنجاه ساله‌ کانون نویسندگان» و «حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای جعفر پوینده و محمد مختاری» و «شرکت در مراسم سالانه‌ احمد شاملو» عنوان شده بود که به گفته وکیل کانون نویسندگان هیچ‌کدام از این اتهامات به هیچ‌وجه بنیان قانونی و قضایی نداشته و تناقضات بسیاری درباره صدور این احکام و مجازات اعلام شده وجود دارد.

شهریورماه امسال گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و عضو دیگر کانون نویسندگان ایران و از امضا کنندگان نامه درخواست استعفاء رهبر جمهوری اسلامی ایران ، برای گذراندن دوران حبس خود راهی زندان شد.

اواخر بهمن‌ماه امسال هم علیرضا نوری، شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران به دست پلیس اطلاعات و امنیت همدان در منزل شخصی خود بازداشت و به زندان منتقل شد. علیرضا نوری محکوم به گذراندن دو سال حبس است.

کانون نویسندگان ایران یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات مستقل فرهنگی در ایران است که در تاریخ پنجاه ساله خود شاهد فشارها و سخت‌گیری‌های مقامات صاحب قدرت بوده است. بی‌شک سلسله قتل‌های نواندیشان و نویسندگان ایرانی در دهه هفتاد خورشیدی که به پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای» شناخته می‌شود، خونین‌بارترین برخورد امنیتی مقامات جمهوری اسلامی با نویسندگان و روشنفکران ایرانی بوده است. جعفر پوینده و محمد مختاری دوتن از اعضای قدیمی و فعال کانون نویسندگان بودند که در جریان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به دست ماموران امنیتی کشته شدند؛ افرادی که حکومت قتل آنها را به نیروهای خودسر امنیتی نسبت داد. با این‌حال شمار بیشتری از نویسندگان و روشنفکران ایرانی در جریان این سلسله قتل‌ها کشته شدند اما حکومت هیچ‌گاه حاضر به انجام تحقیقات مستقل دراین‌باره نشد.

استمرار فشارهای امنیتی و قضایی بر کانون نویسندگان و دیگر نهادهای مدنی با سابقه در ایران نشان واضحی از ناتوانی صاحبان قدرت در تحمل نواندیشان و روشنفکران و فعالان مدنی و مستقلی‌ست که با وجود تمام فشارها در طول سال‌های متمادی برای تداوم حضور جریان‌های مدافع آزادی بیان، تلاش کرده‌اند.

۱۸ اسفند




همسر محمد نوری‌زاد از وخامت حال او خبر داد؛ گفته اند تا انتخابات باید در زندان بماند

عکس آرشیوی از محمد نوری‌زاد

فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد، پس از مکالمه تلفنی با او در زندان اوین به رادیو فردا از «وخامت حال» وی خبر داد و گفت این زندانی سیاسی هشدار داده است تا وقتی امکان استفاده از تلفن به او ندهند دست به خودزنی خواهد زد.

محمد نوری‌زاد به گفته همسرش بیش از شش ماه است که از تماس تلفنی با خانواده اش محروم است و روز چهارشنبه از طریق اسماعیل عبدی، هم بندی‌اش در زندان اوین توانست با همسرش صحبت کند.

خانم ملکی می‌گوید: آقای نوری‌زاد که گوشی را گرفتند با حال نزار و خیلی وحشتناک که نشان می‌داد حال‌شان کاملا بد است شروع کردند به صحبت کردن و گفت که خودزنی کرده است. گفت که به این‌ها (مسولان زندان) گفته‌ام ادامه می‌دهم در این راه تا خون من ریخته شود تا مردم بیدار شوند و به این‌ها هشدار داده‌ام اگر تلفن من وصل نشود همین جوری خودزنی خواهم کرد تا بالاخره تکلیف من روشن شود.

محمد نوری‌زاد همراه با ۱۳ نفر دیگر از امضاء‌کنندگان نامه‌ای است که در آن درخواست شده است آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از مقام خود استعفاء دهد.

همه امضاء‌کنندگان این نامه بازداشت و برخی از آن‌ها به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند. محمد نوری‌زاد به ۱۵ سال زندان، سه سال تبعید به ایذه و سه سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

فاطمه ملکی از افزایش فشارها بر همسرش در زندان خبر داد و گفت: فشار خیلی زیاد است، اطلاعاتی‌ها تهدید می‌کنند که خانمت را ممنوع‌الخروج می‌کنیم و می‌خواهیم احضار کنیم یا دخترت را فلان می‌کنیم.

وی با بیان این‌که آقای نوری‌زاد می‌خواهد صدای خود را به همه برساند، گفت که «معنی ندارد پنج و شش ماه تلفن ایشان را قطع کرده‌اند. برای زندانیان کارت تلفن صادر می‌کنند و با کارت تلفن می‌توانند تلفن بزنند. کارت ایشان را غیرفعال کرده‌اند».

محمد نوری‌زاد روز ۹ اردیبهشت هم ضمن انتشار یک فایل صوتی از قصدش برای «خودکشی اعتراضی» خبر داده و دلیل این تصمیم خود را آزار خانواده‌اش اعلام کرده بود. همان موقع هم همسر او به رادیو فردا گفته بود که او در زندان مشهد رگ خود را زده، اما نجات یافته است.

فاطمه ملکی که روز دوشنبه همسرش را در زندان اوین «با ظاهری آشفته و بدحال» ملاقات کرده با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از بیهوش شدن او در زندان خبر داده و گفته بود که آقای نوری‌زاد برای سی‌وپنجمین بار در زندان بی‌هوش و به بیمارستان طالقانی منتقل شد ولی بعد مجددا به زندان اوین بازگردانده شد.

خانم ملکی افزود:‌ افرادی از اطلاعات که گهگاه در زندان سراغ او می‌روند باز سراغ او رفته‌اند. آقای نوری‌زاد گفته که با بیماری قلبی حاد مواجه است و مکررا بیهوش شده است ولی آن‌ها گفته‌اند که بله شرمنده هستیم ولی شما باید حداقل تا انتخابات در زندان باشید و ساکت هم باشید.




اعدام ۴ زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز

عصر روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه حکم اعدام جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان ۴ زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد. باوجود اینکه اعدام این چهار نفر دقایقی پس از ملاقات آخر آنان با خانواده ها صورت گرفته است، مسئولان زندان خانواده این شهروندان را از قرار اجرای حکم مطلع نکرده بودند.

کریم دحیمی، مدافع حقوق بشر که در حوزه جامعه عرب‌های ایران فعال است، در خصوص اعدام این شهروندان به هرانا گفت: «نیروهای امنیتی بعد از ظهر دیروز با خانواده این زندانیان تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند که در میدان چهارشیر اهواز حاضر شوند. بعد خانواده این افراد را بدون اینکه از قرار اجرای حکم اعدام مطلع باشند به زندان سپیدار و به ملاقات با فرزندان خود برده اند. در ملاقاتی که کمتر از ۲۰ دقیقه به طول انجامیده، توسط خود زندانیان از قرار اجرای حکم مطلع شدند. با این حال مسئولان به آنها گفته اند که قرار بر اعدام نیست و آنان را به زندان شیبان منتقل می کنیم. به گفته خانواده زندانیان؛ آنها نیم ساعت بیرون زندان سپیدار منتظر بودند که با بیرون آوردن اجساد این زندانیان متوجه اجرای حکم اعدام آنان شده اند و پس از آن زندان نیز تائید کرده که اعدام صورت گرفته است.»

از میان این شهروندان بهمن‌ماه امسال جاسم حیدری، علی خسرجی و حسین سیلاوی به همراه علی مطیری، دیگر زندانی سیاسی که حکم اعدام او در تاریخ ۹ بهمن‌ماه اجرا شد، با دوختن لب‌های خود در اعتراض به ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری مسئولان زندان اقدام به اعتصاب غذا کرده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل فروردین ماه امسال در خصوص انتقال علی خسجری، حسین سیلاوی و دیگر هم پرونده آنان ناصر خفاجی (خفاجیان) به مکان نامعلوم اظهار نگرانی کرده بود.

علی خسرجی و حسین سیلاوی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ به همراه ناصر خفاجیان (خفاجی) توسط نیروهای امنیتی به اتهام دست داشتن در حمله به پاسگاه حمید در ۴۰ کیلومتری شهر اهواز و کلانتری ۲۳ کوی مجاهد شهر اهواز، بازداشت شدند. پرونده آنان در شعبه ۱۲ بازرسی عمومی و انقلاب اهواز به ریاست قاضی جلیلیان مورد بررسی قرار گرفت. این شهروندان نهایتا از بابت اتهام بغی توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. این احکام نهایتا در دیوان عالی کشور نیز به تایید رسید.

علی خسرجی ۲۹ ساله و حسین سیلاوی ۳۳ ساله بودند.

جاسم حیدری در آذرماه ۱۳۹۶، پس از بازگشت به کشور توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شد. گفته می‌شود که این شهروند در زمان بازداشت برای اخذ اعترافات اجباری تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و برای مدتی مجبور به استفاده از ویلچر شده است.

جاسم حیدری قبل از بازداشت در کشور اتریش پناهنده بود اما پس از برگشت به کشور در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.

آقای حیدری اسفندماه همان سال از تهران به اهواز منتقل شد. در ادامه این فشارها، مرضیه حیدری، مادر وی نیز در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و مدتی بعد به زندان سپیدار اهواز منتقل شد. خانم حیدری حدود یک ماه بعد با تودیع قرار از زندان آزاد شد.

آقای حیدری نهایتا توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی محمدی از بابت اتهام بغی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد. این حکم در آبان‌ماه امسال توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

جاسم حیدری، فرزند کاظم (کویت)، متولد ۲۰ دیماه ۱۳۶۸ و از شهروندان عرب اهل شهر اهواز بود. وی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. او زمانی که تنها ۱۷ سال داشت در شهرستان شوش بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.




هشتمین روز اعتصاب کارگران لاستیک پارس ساوه; تجمع کارکنان پتروشیمی ماهشهر

روز گذشته و امروز دوشنبه ۱۱ اسفندماه، شماری از کارگران لاستیک پارس ساوه در محوطه مجتمع و جمعی از کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در مقابل دفتر مدیریت این سازمان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

هشتمین روز اعتصاب کارگران لاستیک پارس ساوه

امروز دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹، جمعی از کارگران لاستیک پارس ساوه، در اعتراض به وجود مشکلات در صندوق پس انداز و استرداد پول های اندوخته شده کارگران و عدم واریز عیدی، در محوطه مجتمع، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس گزارش ایلنا، کارگران با بیان اینکه خواسته اصلی ما، حل مشکل صندوق پس‌انداز و استرداد پول‌هایی است که در سال‌های گذشته در آن اندوخته کرده‌ایم گفتند: از سال نود و هفت که مجتمع به بخش خصوصی واگذار شد، دیگر ریالی وام به کارکنان ندادند؛ ما خواستار این هستیم که صندوق کاملاً برچیده شده و پول‌های کارگران به اضافه سهم پنج درصدی که هر ماه کارفرما قبلاً برای هر کارگر واریز کرده، بازگردانده شود.

این کارگر تاکید می‌کند: کارفرما حاضر به پذیرش خواسته‌های کارگران نیست و مسئولیتی در قبال دیون شرکت قبل از واگذاری برعهده نمی‌گیرد.

کارگران لاستیک پارس با اشاره به اینکه امروز هشتمین روز که این کارگران دست از کار کشیده و در محوطه مجتمع تجمع اعتراضی ترتیب می‌دهند افزود: حتی عیدی‌ها را به حساب کارگران واریز نکرده‌اند! پیشتر قول داده بودند که عیدی‌ها واریز می‌شود اما هنوز به این وعده وفا نکرده‌اند؛ به نظر می‌رسد هیچ توجهی به مطالبات کارگران ندارند.

تجمع کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

به گزارش نفت ما، روز گذشته ۱۰ اسفند ۹۹، جمعی از کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، در اعتراض به عدم اجرای قانون طبقه بندی مشاغل، در مقابل دفتر مدیریت این سازمان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر خواستار اجرای حکم قانونی وزارت کار در طبقه بندی مشاغل هستند.این طبقه بندی می بایست از سال ۱۳۹۰ به اجرا در می آمد که علیرغم وعده های تبلیغاتی دولت های مختلف وزارت نفت تا کنون مانع اجرای آن شده است. این کارکنان از طریق مبادی قانونی دریافت حکم ماده ۵۰ قانون کار شده و این حکم به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ابلاغ شده است اما از اجرای آن سر باز می‌زند.

کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بین ۳۰۰۰۰ شاغل این منطقه بدترین وضع معیشتی را دارند.




حزب تودۀ ایران سرکوب خشن و خونین محرومان شهرستان سراوان در سیستان و بلوچستان را شدیداً محکوم می کند

بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده در رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی اعتراض های مردمی بر ضد سرکوب خونین سوخت بران توسط سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز ۴ اسفند ماه ۹۹، سپاه پاسداران با تیراندازی مستقیم به سمت سوخت بران بلوچ در نقطه صفر مرزی «آسکان» شهرستان سراوان باعث کشته و زخمی شدن حداقل ۱۵ تن شده است.
سوخت بری در سیستان و بلوچستان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد مردم محروم استان است. دولت ایران چندی پیش طرحی به نام “رزاق” را تصویب کرده که بنابر آن قرار است جایگاه‌های سوخت رسانی در طول مرز زده شود و فروش سوخت توسط ساکنانی که تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز زندگی می کنند، قانونی شود. به گفته فعالان بلوچ این طرح یکی از زمینه‌های نارضایتی‌های اخیر بوده و در نتیجه آن ممکن است جمعیت زیادی از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان منبع درآمد خود را از دست بدهند. چرا که بسیاری از کسانی که به سوخت‌بری در استان سیستان و بلوچستان مشغول هستند محل زندگی‌شان بیش از ۲۰ کیلومتر با مرز فاصله دارد.
آغاز موج اعتراض ها همزمان بوده است با عملیات سپاه پاسداران رژیم و بستن و حفر چاله های بزرگ در نقاط صفر مرزی و جلوگیری از تردد سوخت بران بلوچ. این عملیلات پاسداران رژیم با مخالفت و اعتراض شماری از سوخت بران رو به رو شد که با حضور در مقابل پایگاه سپاه خواستار بازگشایی مرز و اجازه تردد به سوخت بران شدند . نیروهای سرکوب گر رژیم بحای بررسی اعتراض های به حق سوخت بران محروم به روی آنان آتش گشودند که به کشته و زخمی شدن گروهی از سوخت بران معترض منجر شد.
در پی این جنایت مزدوران رژیم، گروه کثیری از مردم معترض سراوان به عنوان اعتراض در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند و سپس با ورود به فرمانداری با ماموران انتظامی رژیم درگیر شدند. بر اساس خبرگزاری هرانا در جریان این درگیری شماری از شهروندان زخمی شدند. معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در واکنش به اعتراضات مردم در سراوان گفت که “با حمله افراد به پاسگاه مرزی و سوء‌استفاده برخی سودجویان سوخت‌بر با آتش زدن یک دستگاه موتورسیکلت، اقدام به سنگ‌پرانی به‌سمت پاسگاه می‌کنند. بعد از این ماجرا با معتمدان محلی صحبت کردیم و موضوع تحت کنترل در آمد اما امروز باز عده‌ای در فضای مجازی مردم را برای تجمع تحریک می‌کردند که باز عده‌ای به‌سمت فرمانداری حمله کردند و با شکستن شیشه‌های فرمانداری متفرق شدند.”
عملکرد جنایتکارانه پاسداران رژیم ولایت فقیه در شهرستان سراوان، و همچنین موج اعدام های زندانیان سیاسی و دگراندیشان در سیستان و بلوچستان در ماه های اخیر نشانۀ های دیگری از ماهیت عمیقاً ضدمردمی، ظالم و استبدادی رژیمی است که با سیاست های مخرب خود ده ها میلیون ایرانی را به زیر خط فقر و محرومیت رانده است و هیچ مخالفتی را بر نمی تابد. حزب تودۀ ایران بار دیگر اقدام های سرکوبگرانه و ضد انسانی سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی رژیم را بشدت محکوم می کند و از همه نیروهای آزادی خواه و انسان دوست ایران و جهان می خواهد تا صدای اعترض خود را علیه این جنایات بلند کنند.

حزب تودۀ ایران
۶ اسفندماه