شرکت داروسازی «سینوفارم» در چین اعلام کرد دو واکسن آزمایشی خود برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید ۱۹ را تاکنون به طور «اضطراری» به نزدیک به یک میلیون نفر تزریق کرده است.

با این حال این شرکت دولتی تاکنون داده‌های آزمایش بالینی از میزان کارایی این دو واکسن را منتشر نکرده است. چین در تابستان امسال مجوز استفاده از واکسن‌های تائید نشده را در مواردی که «اضطراری» ارزیابی شود صادر کرد. به این ترتیب دانشجویان یا کارکنانی که به خارج سفر می‌کنند همچنین افرادی که مانند کارکنان بخش بهداشت و درمان به طور خاص در معرض ابتلا به ویروس کرونا هستند، واکسینه شده‌اند.

لیو جینگ ژن، مدیرعامل شرکت «سینوفارم» گفت: «واکسن‌های ما به نزدیک به یک میلیون نفر تزریق شده است و گزارشی مبنی بر اثرات جانبی شدید دریافت نکرده‌ایم.»

شرکت «سینوفارم» همچنین تاکید کرد که تاکنون هیچ‌کدام از افرادی که واکسن به آنها تزریق شده، به ویروس کرونا مبتلا نشده‌اند. این در حالی است که طبق اعلام «سینوفارم» این افراد «به بیش از ۱۵۰ کشور» سفر کرده‌اند.

هم اکنون چهار واکسن چینی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید۱۹ به مرحله سوم آزمایش بالینی روی انسان رسیده است. مرحله سوم آخرین مرحله پیش از صدور مجوز برای استفاده از واکسن‌ها محسوب می‌شود.

شمار مبتلایان به بیماری کووید۱۹ در چین که محل اولیه ظهور ویروس کرونا در میان انسان‌ها بود اکنون بسیار کم است. به همین دلیل آزمایش بالینی مرحله سوم واکسن‌های ساخت چین در خارج از این کشور انجام می‌شود. در همین راستا آزمایش مرحله سوم دو واکسن ساخت شرکت «سینوفارم» هم اکنون در امارات عربی متحده، آرژانتین، پرو، مصر و اردن در جریان است.

شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین وعده داده است که هر کدام از واکسن‌های تولیدشده در این کشور «دارایی عمومی جهان» خواهد بود. به گفته رئیس جمهوری چین واکسن‌های ساخت این کشور در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار خواهد گرفت.

کارگرانی که قربانی مقررات‌زدایی شده‌اند، امروز برخلاف الزامات قانونی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت چندماهه -حتی یکماهه- دارند و ممکن است به خاطر محدودیت‌های کرونایی، اخراج شوند و مجبور شوند ماه‌ها در صف دریافت مقرری بیکاری منتظر بمانند اما کارگرانِ قربانیِ رسمی‌زدایی که سال‌ها به طور غیررسمی و بدون بیمه کار کرده‌اند، در صورت تعطیلی موقت مشاغل، شغل خود را از دست خواهند داد و بدون درآمد، به امان خدا رها می‌شوند.

سیاست‌های تعدیلی که در دهه‌های گذشته در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، همگی بر مبنای «مقررات زدایی» استوار بوده‌اند و در زمینه حقوق کار، این سیاست‌ها کارگران را از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی قرارداد قانونی و بیمه محروم کرده‌اند. کارگرانی که مشمول بیمه می‌شوند نیز به دلیل استیلای «قراردادهای موقت» از حقِ «اشتغال دائم» محروم شده‌اند و ممکن است در بزنگاه‌های حساس، خیلی راحت شغل خود را از دست بدهند.

 همه این کارگرانِ بی‌حقوق شده، در مواقع بحران به درد دسر می‌افتند. یکی از بزرگترین بحران‌های  چند سال گذشته، «بحران اخیر کرونا» است که می‌توان ادعا کرد به یک بحرانِ غیرقابل پیش‌بینی در حوزه روابط کار نیز منجر شده است: خیل عظیم کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی به حال خود رها شده‌اند.

کارگرانِ بی‌حقوق شده، چند دسته هستند؟

کارگران بیکارشده به خاطر کرونا، در دو دسته عمده جای می‌گیرند: اول کارگران بیمه شده اما قرارداد موقت که شغل خود را یا به دلیل تعطیلی کامل کارگاه‌ها از دست داده‌اند یا مشمولِ حکم کلی و همیشگیِ تعدیل به بهانه‌ عدم نیاز شده‌اند؛ گفتنی است «تعدیل به بهانه‌ عدم نیاز» یکی از ابزارهای در دست کارفرمایان است تا هر زمان از حاشیه سود، به میزان محدودی کاسته شد، خیلی ساده تعدادی از کارگران قرارداد موقت خود را پس از پایان مدت قرارداد بیکار کنند. اما گروه دوم، کارگران فاقد بیمه هستند که در کارگاه‌های کوچک یا در اصناف، به صورت روزمزدی یا حقوق ثابت کار می‌کرده‌اند و با آمدن کرونا، شغل خود را از دست داده‌اند.

مشکلات کارگرانِ واجد بیمه

«نیما» یکی از این کارگران است که در فروردین سال جاری در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، بعد از ده سال کار کردن و بیمه پرداختن، شغل خود را در یک شرکت بیمه از دست داد. او در اردیبهشت برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرد اما اولین واریزیِ مقرری در ابتدای آبان ماه انجام شد؛ این کارگر قرارداد موقت با بیان اینکه بعد از ده سال پرداخت حق بیمه، بیش از پنج ماه هیچ درآمدی نداشتم؛ می‌گوید: «ده سال تمام حق بیمه من به صورت کامل به حساب سازمان واریز شده بود اما زمانی که از بد روزگار بیکار شدم و خواستم از مقرری بیکاری که حق مسلم یک بیمه شده است، استفاده کنم، بیش از پنج ماه برای واریز مقرری منتظر ماندم؛ در این ماه‌ها، مجبور بودم برای پرداخت اجاره خانه و قبض‌های خانه، از دوستان و آشنایان پول قرض کنم.»

او یک پرسش مطرح می‌کند: «تعطیلی کامل کارگاه، گناه من نبود؛ من کاملاً ناخواسته بیکار شدم اما مسئولان فکر نکردند من چگونه باید در این پنج ماه که کرونا هم هست و هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته، زندگی کنم؟ نباید پول خرید ماسک و ضدعفونی کننده را داشته باشم؟!»

این گروه از کارگران – یعنی کارگران قرارداد موقت و بیمه شده- به دلیل قراردادهای سه ماهه، شش ماهه یا حتی یکماهه، خیلی زود از کار بیکار می‌شوند؛ شاید یک تحقیق مستقل بتواند نشان دهد رواج قراردادهای موقت، تا چه میزان مراجعه به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی را افزایش داده و تا چه حد، بار مالی برای سازمان ایجاد کرده است. این در حالیست که به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها)، بخشنامه وزارت کار در دهه ۷۰ و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۷۵، با بهره‌گیری از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار، به قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، وجهه قانونی بخشیدند و با این کار، هم کارگران از حقوق شغلی خود محروم شدند و هم موج تعدیل‌ها و مراجعات برای بیمه بیکاری افزایش یافت.

او تاکید می‌کند: «کارگران قرارداد موقت، هدف اصلی تعدیل‌ها در مواقع بحران هستند؛ اگر در دهه ۷۰ به قراردادهای موقت کار، لباس قانون نمی‌پوشاندند، امروز که کرونا آمده، کارفرمایان نمی‌توانستند به محض کم شدن سود، خیلی راحت کارگران خود را تعدیل کنند؛ قراردادهای موقت در کارهای مستمر، به کارفرمایان این «مجوز» را داده که تا احساس خطر کردند، کارگران را بیکار کنند و از خودشان رفع تکلیف نمایند.»

براساس آمارهای رسمی، نزدیک به یک میلیون کارگر بیمه شده، به دلیل بحران کرونا کار خود را از دست دادند و در صف بیمه بیکاری ایستادند؛ سوال اینجاست که آیا تعطیلی دو هفته‌ای شهرهای بزرگ یا محدودیت‌هایی که قرار است از هفته آینده اعمال شود، این صف را طولانی‌تر نخواهد کرد؟! آیا اگر پیش از این، جلوی مقررات‌زدایی و رواج قراردادهای موقت گرفته می‌شد، امروز کارفرمایان در دوران رکود می‌توانستند این قدر ساده و بی‌دردسر، کارگران را به محض خاتمه قرارداد بیکار کنند و به بیمه بیکاری بفرستند؟!

«مریم» زن سرپرست خانواری که در یک کارگاه تولیدی لباس در تهران کار می‌کند و البته بیمه هم دارد، نگران تعطیلی احتمالی تهران است؛ او می‌گوید: «قرارداد من آخر آبان تمام می‌شود؛ این روزها سود کارفرمای ما کم شده و من می‌ترسم اگر تعطیلی تهران اتفاق بیفتد، کارفرما من را به بهانه‌عدم نیاز و خاتمه قرارداد اخراج کند و مجبور شوم من هم بروم آخر صف بیمه بیکاری ماه‌ها در انتظار بایستم!»

مصائب کارگران غیررسمی

اما این تازه حال خوش کارگران است؛ کارگرانی که دلخوشی اندکی به مقرری بیکاری (حتی بعد از ماه‌ها انتظار) دارند، وضعیت‌شان خیلی بهتر از کارگرانی است که بیمه ندارند و در کارگاه‌های کوچک و دور از چشم بازرسان کار، به صورت روزمزدی یا حقوق ثابت کار می‌کنند. این کارگران سال‌ها بدون برخورداری از بیمه و حمایت‌های اجتماعی و بدون قرارداد، کار کرده‌اند؛ در دهه‌های گذشته، «اقتصاد غیررسمی» و زیرزمینی به شدت فربه شده است؛ در سال ۹۶، علی ربیعی (وزیر کار وقت) از اشتغال چند میلیون کارگر در اقتصاد غیررسمی بدون بیمه و حقوق حداقلی خبر داد. کارگران غیررسمی در بحران کرونا، اوضاع به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تری دارند. آن‌هایی که به مشاغل کاذب مانند دستفروشی یا مسافرکشی اشتغال دارند اما برای خودشان و بدون داشتن کارفرمای ثابت کار می‌کنند، اگر نتوانسته باشند در سالهای اشتغال بیمه خویش‌فرما را به حساب تامین اجتماعی بریزند (که قاعدتاً درصد بالایی از آن‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی نتوانسته‌اند)، در صورت بیکاریِ کرونا، هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت و کامل به حال خود رها می‌شوند اما آن‌هایی که کارفرمای ثابت داشته‌اند اما حق بیمه آن‌ها به حساب سازمان واریز نشده، قربانی تخلف شده و در یک اقتصاد متناسب و روبراه، مظلوم تلقی شده و می‌توانند حقوق خود را از مراجع ذیصلاح دادخواهی کنند.

این گروه از کارگران «باید» مشمول بیمه می‌شدند (کارفرما تخلف آشکار کرده است که اینهمه سال آن‌ها را بیمه نکرده) و حالا در صورت بیکاری، «باید» از مقرری بیکاری بهره‌مند شوند؛ کافی‌ست چند بند قانونی را کنار هم بگذاریم تا به این «بایدها» برسیم:

اما این الزامات وقتی اجرایی می‌شوند که بازرسی کار جدی گرفته شود و تعداد کافی بازرس کار برای سرکشی به همه کارگاه‌ها از جمله کارگاه‌های کوچک و اصناف وجود داشته باشد تا کارفرمایان به این راحتی جرئت تخلف از حقوق کار را نداشته باشند؛ از سوی دیگر باید مراجع تشخیص و حل اختلاف (در کل دادرسی کار) آن چنان قوی و کارآمد باشد که کارگر بیکار شده‌ای که هرگز بیمه نداشته، بتواند با مراجعه به این مراجع، حق و حقوق خود را استیفا نماید.

در شرایطی که این پیش‌شرط‌ها فراهم نیست، کارگران بسیاری بعد از سال‌ها اشتغال در کارگاه‌های کوچک، در بحران کرونا بیکار می‌شوند و امیدی به دریافت مقرری هم ندارند. «علیرضا» کارگر شاغل در یک فروشگاه ابزارآلات در شهر تهران است. او می‌گوید: «اگر تهران را برای مدتی تعطیل کنند، من بیکار می‌شوم؛ در مدت تعطیلی، کارفرما به من مزد نخواهد داد چراکه من هیچ قراردادی ندارم! تازه معلوم نیست بعد از بازشدن مشاغل، من را بخواهد و دوباره به سر کار بازگرداند!»

همه قربانیان!

با این حساب، کارگران بسیاری در دهه‌های گذشته قربانی «مقررات‌زدایی» و «رسمی‌زدایی از اقتصاد» شده‌اند؛ کارگرانی که قربانی مقررات‌زدایی شده‌اند، امروز برخلاف الزامات قانونی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت چندماهه -حتی یکماهه- دارند و ممکن است به خاطر محدودیت‌های کرونایی، اخراج شوند (همان اخراجی که کارفرمایان و حامیان نئولیبرال آن‌ها، تزئیینش کرده‌اند و به آن «تعدیل» می‌گویند) و مجبور شوند ماه‌ها در صف دریافت مقرری بیکاری منتظر بمانند اما کارگرانِ قربانیِ رسمی‌زدایی که سال‌ها به طور غیررسمی و بدون بیمه کار کرده‌اند، در صورت تعطیلی موقت مشاغل، شغل خود را از دست خواهند داد و بدون درآمد، به امان خدا رها می‌شوند؛ به نظر می‌رسد قرار نیست کسی برای اینهمه کارگرِ «قربانی»، کاری صورت دهد!

نسرین هزاره مقدم – ایلنا

شورای مرکزی جبهه ی ملی ایران در سالگرد قتل «پروانه و داریوش فروهر و دیگر شهیدان قتل های زنجیره ای نفرت انگیز پائیز ۷۷» بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است:

یکم آذر ماه امسال،  بیست ودومین سالگشت دشنه آجین شدن پویندگان سرفراز راه  آزادی و استقلال ایران یا راه دکتر محمد مصدق، شهیدان پروانه و داریوش فروهر به دست جنایتکاران کوردل است. پروانه و داریوش فروهر از آغاز جوانی به نهضت ملی ایران پیوستند و در برابر استبداد و سلطه ی بیگانه و برای دموکراسی و استقرار حاکمیت ملی به پیکار پرداختند و جان خود را در راه آرمان های میهن گرایانه و ملت باورانه فدا نمودند. اما حماسه ای جاودان در تاریخ ایران زمین از خود به یادگار نهادند. آنان تا واپسین دم حیات در حزب ملت ایران همراه با هم اندیشانشان شجاعانه و خردمندانه از تلاش برای منافع ملی دست نکشیدند. دریغا که ۲۲ سال پس از شهادت آن ها و نیز محمد مختاری و محمد جواد پوینده، فرهیختگان کانون نویسندگان ایران و دیگرانی که نامشان در پرونده آورده نشده، هم چنان پرونده ی این جنایات هولناک سازمان یافته توسط  بخشی از حاکمیت، گشوده مانده و به سرانجامی نرسیده است و پرسش های بی شمار افکار عمومی پاسخی در خور نگرفته است و قریب یک دهه است که اجازه ی برگزاری مراسم یادبود رسمی نیز به دوستداران و بازماندگان آنان داده نشده است.

بانوی شجاع و حقگرا پرستو فروهر در طول این سال ها با همراهی حقوقدانان برجسته، پیگیر این پرونده بوده و پیوسته یادآور شده است، “داد خواهیم این بیداد را”.

جبهه ی ملی ایران ضمن گرامیداشت یاد آن شهیدان گرانقدر بر ضرورت پاسخگویی مقامات مسوول در قبال نقاط مبهم این پرونده ی ملی تاکید می ورزد و خواهان آن است که  برای مبارزه ی ریشه ای با خشونت و خودکامگی به ویژه خشونت سازمان یافته ی مستظهر به حمایت صاحبان قدرت و پیشگیری از باز تولید آن، قضاتی بی طرف در دادگاه هایی علنی با حضور حقوقدانان و وکلای خوشنام و ناوابسته به حاکمیت، امکان پیگیری حقوقی این مساله را بیابند و ملت ایران را در جریان نتایج آن قرار دهند.           

سی ام آبان ماه ۱۳۹۹ خورشیدی        

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ امروز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه در چهل و پنجمین روز اعتصاب غذای خود با افت فشار خون، کاهش وزن و ضعف جسمانی شدید مواجه است. آقای احمدی راغب روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در منزل خود در شهریار بازداشت و جهت تحمل ادامه دوران محکومیت به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او پس از بازداشت در اعتراض به پرونده‌سازی‌های مکرر اعلام اعتصاب غذا کرد.

مسئولان زندان از روز چهلم اعتصاب غذا از انتقال آقای احمدی راغب به بهداری جهت معاینه و گزارش علائم حیاتی خودداری می‌کنند. در آخرین مراجعه فشار خون وی ۹ و وزن او نیز به ۶۰ کیلوگرم کاهش پیدا کرده بود. این فعال مدنی همچنین از سرگیجه، ضعف شدید جسمانی و خونریزی روده رنج می‌برد. به علاوه بهداری مرکزی زندان تهران بزرگ تاکنون دو بار دستور اعزام او به بیمارستان جهت انجام عمل جراحی هموروئید را داده که عملی نشده است.

یک منبع مطلع از شرایط این زندانی در این خصوص به هرانا گفت: “هفته قبل رئیس تیپ از آقای احمدی راغب خواسته بود تا اعتصابش را بشکند و نوشته بالای سرش که ذکر کرده اعتراض حق من است را بردارد. این فعال مدنی هم در جواب گفته است که به اعتراضش تا زمان رسیدگی به وضعیت همه زندانیان و بهبود شرایط بهداشتی بند ادامه خواهد داد. رئیس تیپ نیز در واکنش به مدت ۲۴ ساعت وی را به صورت تنبیهی به قرنطینه فرستاد. پس از آن هم از انتقالش به بهداری خودداری می‌کنند. به او گفته‌اند که اعتصاب تا ۳ روز معنی دارد و کسی که ۲ ماه اعتصاب کند می‌میرد”.

زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۹ ماهه خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. این فعال مدتی پس از بازداشت در اعتراض به عدم رعایت روند قانونی در پرونده خود و پرونده‌سازی ‌های مکرر نهادهای امنیتی علیه خود اعتصاب غذا کرد و نهایتا پس از اعزام به مرخصی به اعتصاب خود پایان داد.

آقای احمدی راغب روز یکشنبه ۱۳ مهرماه مجددا در منزل خود در شهریار بازداشت و یک روز بعد، پس از حضور نزد قاضی اجرای احکام جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد. در جریان حضور آقای احمدی راغب در واحد اجرای احکام، قاضی به وی گفته است که او در مرخصی منجر به آزادی بوده ولی مرخصی‌اش به دلیل مصاحبه و ادامه فعالیت‌های مدنی‌اش لغو و باید به زندان برگردد. این فعال مدنی از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه در زمان حضور نزد قاضی اجرای احکام اعلام اعتصاب غذا کرد و گفته است تا زمان آزادی خود به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

روز شنبه ۱۲ مهرماه امسال جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زرتشت احمدی راغب در خصوص پرونده جدیدی که پیشتر با شکایت شهرداری فردوسیه و رسول شریفیان مبنی بر تبلیغ علیه نظام علیه وی گشوده شده، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. گفته می‌شود در جریان این جلسه دادگاه آقای احمدی راغب از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل امضای نامه استعفای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

زرتشت احمدی راغب، آتش نشانی است که پس از ۱۷ سال سابقه کار به دلیل فعالیت های مدنی و منتقدانه از کار اخراج شده است.

بعد از پخش اعترافات ساختگی «طراحی سوخته» که اسماعیل بخشی، سپیده ی قلیان و علیرضا نجاتی مجبور به اعترافاتی علیه خودشان شدند، سپیده ی قلیان از آمنوه سادات ذبیح پور مجری تلویزیون اسلامی شکایت کرد و او را متهم کرد که مستقیما در بازجویی ها و تهیه ی آن مستند دروغین نقش داشته است. شکایت سپیده ی قلیان به سرعت مختومه اعلام شد و اکنون او که در زندان به سر می برد، به خاطر شکایت متقابل مجری – بازجوی تلویزیون مجددا دادگاهی می شود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین روز یکشنبه ۲ آذرماه در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس ابلاغیه ای که طی روزهای اخیر به جمال حیدری منش، وکیل مدافع سپیده قلیان ابلاغ شده است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی روز یکشنبه ۲ آذرماه ۹۹ در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

سپیده قلیان در شکایت خود گفته بود در مراحل تولید طراحی سوخته، آمنه‌سادات ذبیح‌پور ‌در اتاق بازجویی حضور داشت تا پس از ساعت‌ها شکنجه جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده بود، برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار ما قرار دهد. در پی این شکایت وکیل مدافع سپیده قلیان جهت ارائه مستندات در خصوص این پرونده به شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد. بهمن‌ماه همان سال پرونده شکایت سپیده قلیان خود تنها ساعاتی پس از تشکیل مختومه شده و در عوض پرونده‌ای جدید برای وی با شکایت آمنه سادات ذبیح پور گشوده شد.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۸، پس از حضور در دادسرای اوین و تفهیم اتهام در خصوص این پرونده با تودیع قرار ۱۸۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات سپیده قلیان در این جلسه که در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین تشکیل شد، “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب” عنوان شد. دادگاه در خصوص این اتهامات به رسانه‌ای کردن اخبار زندانیان عرب توسط سپیده قلیان و افشای نقش آمنه سادات ذبیح پور، مجری متهم به مشارکت در بازجویی توسط وی استناد کرد.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی شب شنبه ۲۹ دی ماه ۹۷ با پخش گزارشی با عنوان “طراحی سوخته” به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

سپیده قلیان در تاریخ ۳۰ دیماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در رابطه با اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت و روز شنبه ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

سپیده قلیان آذرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

آرشام رضایی، فعال مدنی روز سه شنبه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در زمان بازداشت این فعال مدنی، وحید رضایی، برادرزاده وی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. با توجه به محکومیت آرشام رضایی در دادگاه انقلاب و قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر احتمال می‌رود بازداشت وی جهت اجرای حکم حبس صورت گرفته باشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، آرشام رضایی در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و در تاریخ ۲۲ آبان ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال مدنی در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه بدون حضور وکیل و بدون اطلاع قبلی برگزار شد و آقای از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری مجموعا به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید کرد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” در خصوص وی قابل است.

آرشام رضایی پیشتر در تاریخ ۲۳ مهرماه امسال نیز طی یک تماس تماس تلفنی جهت پاره‌ای توضیحات به شعبه اول واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی محمد برائه احضار شده بود.

مجمع فعالین صنفی پرستاری کشور، طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن تمام بی توجهی ها، شعارهای بی پشتوانه و بی عمل و همچنین ایجاد جو رسانه ای کاذب مبنی بر حمایت از کادر پرستاری، اعلام کرد؛ که به هیچ عنوان حاضر به معامله ی جان و سلامتی مردم و مراقبین سلامت نبوده و خواهان اصلاح و تغییر رویکرد مدیران و مسئولان مربوطه و ورود به عملی کردن تمام وعده ها با نیت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مردم شد

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“این ایام که به روز پرستار نزدیک می شویم، شاهد سیاهترین و دردناکترین اتفاقات در حوزه ی بهداشت و درمان برای کارکنان پرستاری هستیم؛ پرستار مادر دو فرزند اوتیسم در همدان در خط مقدم کرونا به کارگیری می شود و مبتلا و فوت می گردد.

پرستار باردار جوان با وجود دیابت بارداری در بخش پر خطر بی توجه به وضعیتش و گواهی پزشکی و فقط به خاطر اینکه شرکتی بوده و ترس از دست دادن کار داشته جان خودش و نوازاد معصومش را فدای نادانی و بی مسئولیتی عده ای می کند ، و شهادت دهها پرستار دیگر نمونه ی کوچکی از ظلمهای سیستمی به پرستاری است و بیشتر مرگها حاصل این ندانم کاریهای بی بازخواست است .

متاسفانه کمبود شدید نیرو که قبل از کرونا به یک سوم کف استاندارد رسیده بود و امروز با ابتلای بیش از نیمی از پرستاران و خروج بیش از ۶۰۰۰ پرستار قراردادی که عاقلانه طبق منطق رییس جمهور محترم از سیستم خارج شدند و فوتهای بی دلیل که حاصل عدم مدیریت و عدم تامین تجهیزات مناسب و عدم رعایت پرخطری و … است ،قطعا موجب چند برابر شدن فشارهای کاری بر پرستاری شده است.

افزایش فشار کاری بر پرستاران که در حال حاضر حداقل ترین شکل، دادن بیش از ده بیمار بدحال به یک پرستار است که گاهی تعدادی از این بیماران ICU لازم هستند ، ضمن مخاطره ی سلامت پرستار و صد برابری کردن احتمال ابتلای وی ، موجب عدم ارائه ی مراقبتهای مناسب از بیماران و افزایش تصاعدی مرگ و میرها شده است.

از طرفی متاسفانه در تمام این دوران بخصوص در ۹ ماه اخیر تنها حمایت انجام شده چند ماشاالله و اعلام حمایت شعاری در رسانه ها و … بصورت مستمر بوده است که هرگز در عمل اتفاق نیافتاده است.

علیرغم دستور صریح مقام معظم رهبری، نه حمایت مالی چندانی شده و نه جذب نیرو حداقل به اندازه خروجی ها انجام گرفته است بلکه بر عکس تا کسی زبان به اعتراض گشوده درب اخراج را فرارویش گشوده اند .

جذب نیروی شرکتی ، قراردادهای ۸۹ روزه ی فریبکارانه، عدم تسهیل استخدام کادر مورد نیاز، افزایش دهانه ی گشاد بی عدالتی که با پرداخت کارانه های ۵۰ هزار تومان با وجود تزریق هزاران میلیارد تومان پول به نظام سلامت رخ داده و منجر به ایجاد اختلاف چند صد برابری پرداختها شده، عدم اجرای هیچ کدام از قوانین خاص گروه پرستاری، عدم رعایت شأن انسانی کادر درمان و بی توجهی به نیازهای روحی و روانی و اجتماعی ایشان در حال حاضر پرستاری را به اغما برده است .

متاسفانه تشکلهای صنفی پرستاری بخصوص سازمان نظام پرستاری از ریل مطالبه گری خارج شده است توجهی به وضعیت واقعی پرستاری ندارند و بغض در گلو مانده جامعه پرستاری کشور است که توسط خانه ی پرستار به صورت فریاد شنیده می شود .

متاسفانه سازمان نظام پرستاری که باید پیگیر حقوق پرستاری باشد ضمن تعطیلی فعالیتها، به تبلیغ شعارهای بی پایه ی مسئولان می پردازد و امید جامعه ی پرستاری از این تشکیلات را کاملا نا امید کرده است .

عدم نمایندگی افکار عمومی جامعه پرستاری توسط سازمان نظام پرستاری باعث بی اعتمادی بدنه و عبور پرستاری از سازمان صنفی شان شده که به شکل های مختلف اعتراضی در کشور خودش را نشان می دهد.

در این اوضاع گویا مسئولان بسیار محترم منتظرند تمام پرستاران فعلی درگیر مرگ کرونایی شوند تا نیروهای جدیدی را جایگزین کنند. اگر استخدام همین امروز هم کلید بخورد با گزینش و … که به ناخن و مو و … بند است بی شک تا یک سال دیگر هم نیرویی وارد نظام مراقبتی نخواهد شد و پرستاری روز به روز شاهد مرگ مادران و پدران و پرستاران باردار و پر خطر و … بیشتری خواهد بود.

مجمع فعالین صنفی پرستاری کشور، ضمن محکوم کردن تمام بی توجیها و شعارهای بی پشتوانه و بی عمل و ایجاد جو رسانه ای کاذب مبنی بر حمایت از کادر پرستاری ، به مسئولان نظام سلامت هشدار می دهد که به هیچ عنوان حاضر به معامله ی جان و سلامتی مردم و مراقبین سلامت نبوده و خواهان اصلاح و تغییر رویکرد ظالمانه ی مدیران و مسئولان مربوطه و ورود به عملی کردن تمام وعده ها با نیت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مردم به شرح ذیل و با فوریت است.

بی شک انتظار داریم اقدامات به صورت عملی و با اطلاع رسانی کامل از طریق کانالهای ارتباطی مورد اعتماد جامعه ی پرستاری انجام گیرد :

۱- استخدام سریع و بی قید و شرط کلیه ی پرستاران در حال طرح، شرکتی، قراردادی و بیکار با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری و با مجوز ستاد بحران کرونا با حذف بروکراسی اداری که بی شک به فوریت به تایید مجلس محترم نیز می رسد.

۲- برقراری سریع فوق العاده ویژه وعده داده شده از اول آذر ماه به میزان حداکثری.

۳- آغاز اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که در برنامه ششم توسعه بر دولت تکلیف شده است.

۴- آغاز اجرای مزایای مشاغل سخت برای کلیه ی مشمولین، (پرستاران و بهیاران و اتاق عمل و هوشبری و فوریت و ….) شامل بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و دادن ۲ ماه مرخصی طبق قانون ارتقاء بهره وری.

۵- رعایت شرایط مخاطره ای برای کارکنان نظام مراقبت و دور کردن افراد پرخطر جامعه ی پرستاری از کانونهای پر خطر در راستای جلوگیری از رویداد حوادثی مشابه مرگ پرستار باردار یا دارای شرایط خاص و بیماری و …

۶- تغییر مسئولان بی کفایت در حوزه های مربوطه که بارها مهر باطل شد بر عملکردشان خورده است.

۷- تشکیل کارگروه اجرایی (نه مذاکره ای ) مورد تایید جامعه ی پرستاری برای آغاز اجرای مطالبات پرستاری و اطلاع رسانی مکرر اقدامات انجام شده به جای وعده های فریبنده.

در نهایت مجمع فعالین صنفی پرستاری برخواسته از بدنه درد کشیده درک نشده بالینی پرستاری کشور به علت ضعف در عملکرد نهاد های هویتی پرستاری اعم از معاونت پرستاری و مدیرانش ، نظام پرستاری و سایر تشکل های پرستاری به کما رفته، از مسئولان انتظار دارد حسن نیت خود را تا قبل از روز پرستار و با تشکیل کارگروه اجرایی واقعی ۶ بند فوق الذکر را اجرایی نموده به جامعه مظلوم واقع شده و خدوم پرستاری و مراقبین سلامتی ملت نشان دهند، در غیر این صورت بی شک شاهد بروز اعتراضات گسترده ی این قشر فرهیخته و جان به لب رسیده خواهند بود که مطلوب هیچ طرف نیست.

امیدواریم با استیلای حق و عدالت بر صنف محوری و منافع طلبی، افق های مناسبی فر روی کارکنان نظام سلامت با تزریق امید و عدالت گشوده شود.

«مجمع فعالین صنفی پرستاری کشور»”

پایمال کردن حق آزادی بیان و سرکوب اعتراض‌های مردم در کشور ما پدیده‌ای نوظهور نیست. جمهوری اسلامی بیش از چهل سال به جای به رسمیت شناختن حق آزادی اندیشه و بیان، حق تأسیس تشکل‌های صنفی مستقل و حق برگزاری تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز، همواره شیوه‌ی اعمال فشار، بگیر و ببند و سرکوب را در پیش گرفته است.

سرکوب خشونت‌بار اعتراضات گسترده‌ی مردم در آبان ماه سال گذشته و کشته و مجروح شدن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر، که تنی چند از آنان به چوبه‌ی دار سپرده شدند، تعدادی از آن‌ها هنوز در زندان‌اند و برای تعدادی دیگر حکم اعدام صادر شده است، نشانه‌ی آشکار نقض بدیهی‌ترین حقوق انسانی، یعنی حق آزادی بیان است.

حکومت نه تنها حق آزادی بیان مردم را به شکلی فجیع سرکوب کرده بلکه همچون موارد مشابه، راه دادخواهی را بر بازداشت‌شدگان و خانواده‌های قربانیان بسته و حتی حق سوگواری آنان را نیز به شیوه‌های مختلف سلب کرده است.

آنان که در آبان خونین ۹۸ به خیابان‌ها آمدند آیا جز این بود که می‌خواستند رنج‌ها و خواسته‌های خود را بیان کنند؟

از آبان ِ گذشته تا به امروز نه تنها بهبودی در شرایط زندگی و معیشت مردم ایجاد نشده، بلکه وضع به مراتب بدتر و غیرقابل تحمل‌تر شده است. شانه‌های مردم زیر فشار جانفرسای گرانی خرد شده و سقوط سرسام‌آور ارزش پول ملی در یک سال گذشته مردم فقیر را فقیرتر کرده و بسیاری دیگر را به زیر خط فقر رانده است. در چنین شرایطی بدیهی است که خواسته‌های مردم در آبان گذشته همچنان به قوت خود باقی باشد و مردمی که جانشان به لب رسیده و هیچ چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند، زبان به اعتراض بگشایند و مطالبات‌شان را بیان و حتی فریاد کنند. اما آنچه در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم حکایت از آن دارد که حاکمیت به جای تسلیم شدن در برابر خواست مردم، بر آن است که با اعمال خفقان عمومی و سانسور رسانه‌ها و صداهای مستقل بر واقعیت موجود سرپوش بگذارد.

مواردی چون افزایش فشار بر تشکل‌های مستقل دانشجویی و فعالین صنفی و سندیکایی و مدنی، ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بازداشت‌های گسترده‌ی روزنامه‌نگاران و نویسندگان، از جمله سه عضو کانون نویسندگان ایران (رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن)، صدور حکم‌های سنگین برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، بازداشت معترضان به ساقط کردن هواپیمای مسافربری و تهدید تعدادی از آنان که دست از دادخواهی برنداشته‌اند، تشکیل گشت به اصطلاح امنیتی محله‌ها، افزایش فشار امنیتی بر خانواده‌های معترضان و قربانیان در آستانه‌ی سالگرد آبان ۹۸ و… همگی نشان از آن دارد که سیاست‌گذاران کشور کماکان راهِ بستن دهان منتقدان و سرکوب مردم معترض را در پیش گرفته‌اند.

کانون نویسندگان ایران در سالگرد آبان ۹۸ بار دیگر حمایت خود را از حق اعتراض مردم و حق دادخواهی خانواده‌های قربانیان و زندانیان آبان ۹۸ و دی ۹۶ اعلام می‌کند و به حکومت هشدار می‌دهد که به سیاست ارعاب و سرکوب معترضان و آزادی‌خواهان پایان دهد و همه‌ی زندانیان عقیدتی و سیاسی را بی‌قید و شرط آزاد کند.

کانون نویسندگان ایران

۲۴ آبان