بیانیه خانواده های جان باختگان آبان ۹۸ به مناسبت سالگرد قیام سراسری: ما دادخواهیم!

ما کارگریم، ما معلمیم، ما بازنشستگانیم، ما جوانان به جان آمده از بی آینده گی و بیکاری هستیم. ما زنیم، ما مردیم، ما معیشت و کرامت انسانی میخواهیم. چقدر دزدی؟ چقدر اختلاس؟ چقدر زندان؟ چقدر اعدام؟ چقدر فقر؟ چقدر گرسنگی؟

جمعی از خانواده های کشته شدگان قیام آبان ماه ۹۸ بیانیه ای به مناسبت سالگرد اعتراضات گسترده ی آبان ماه منتشر کرده اند. در این نامه آمده است: ما امضاء کنندگان این نامه در سالگرد از دست دادن جانباختگانمان، با صدای بلند اعلام میکنیم که گلوله و زندان و اعدام نمیتواند صدای حق خواهی ما مردم را ببرد. ما دادخواهیم. از همه مردم میخواهیم که همراه ما در این دادخواهی باشند. حق ماست که جمع شویم و یاد عزیزانمان را گرامی بداریم

یکسال از آبان ٩٨ و مرگ عزیزانمان گذشت. یک لحظه درد فقدانشان ما را رها نکرده است. بسیاری از عزیزان ما در کف خیابان به قتل رسیدند. در زندانها به قتل رسیدند و در نیزارهای ماهشهر وحشیانه کشته شدند. آنها کشته شدند و امروز ما معترض تر و به جان آمده تر، دادخواهیم. قتل این عزیزان فراموش نشدنی است. نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم. عزیزان جانباخته ما فریاد اعتراض همه ی ما، مردم بودند که از فقر، گرسنگی، بی تامینی و بی حرمتی به امان آمده ایم و در سالگرد از دست دادنشان یادشان را گرامی میداریم.

آبان ٩٨ ما مردم به خیابان آمدیم برای اینکه دیگر ادامه این وضعیت برایمان ممکن نبود و ممکن نیست. به خیابان آمدیم بخاطر اعتراض به گرانی، به فقر، به گرسنگی، به بیکاری و به بی مسکنی، و به خاطر له شدن هر روزه حرمت انسانیت. به روی ما آتش کشیدید. بسیاری از عزیزان ما را کشتید. خواست فوری ما معرفی و پیگرد آمرین و عاملان این جنایت است. بعلاوه در آبان گذشته هزاران نفر از جوانان و مردم معترض بازداشت و زندانی شدند. هنوز شمار بسیاری از آنان در زندانند. بعضا احکام سنگین و حتی اعدام گرفته اند. ما خواستار آزادی فوری آنان و لغو احکام صادر شده برای این عزیزان هستیم.

ما کارگریم، ما معلمیم، ما بازنشستگانیم، ما جوانان به جان آمده از بی آینده گی و بیکاری هستیم. ما زنیم، ما مردیم، ما معیشت و کرامت انسانی میخواهیم. چقدر دزدی؟ چقدر اختلاس؟ چقدر زندان؟ چقدر اعدام؟ چقدر فقر؟ چقدر گرسنگی؟ در اعتراض به همه اینها در آبان ٩٨ به خیابان آمدیم؛ فرزندان ما، عزیزان ما، در دفاع از معیشت و کرامت انسانی و در اعتراض به این وضعیت جانشان را از دست دادند. ما خانواده ها، ما امضاء کنندگان این نامه در سالگرد از دست دادن جانباختگانمان، با صدای بلند اعلام میکنیم که گلوله و زندان و اعدام نمیتواند صدای حق خواهی ما مردم را ببرد. ما دادخواهیم. در آخر از همه مردم میخواهیم که همراه ما در این دادخواهی باشند. حق ماست که جمع شویم و یاد عزیزانمان را گرامی بداریم.

امضاء :
مهدی فتحی- خانواده جانباختگان آبانماه
رضا سلمان زاده- خانواده جانباختگان آبانماه
زهرا زارع سراج- خانواده جانباختگان آبانماه
محمود احمدی – خانواده جانباختگان آبانماه
مهرداد بختیاری- خانواده جانباختگان آبانماه
آصف بختیاری.- خانواده جانباختگان آبانماه
فرنگیس مظلوم –مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی
گوهرعشقی –مادر ستار بهشتی
حوریه فرج زاده برادرش جانباخته ٨٨
رحیمه یوسفیان خانواده جانباختگان آبانماه
مادر نوید بهبودی خانواده جانباختگان آبانماه
مریم بید ابادی. خانواده جانباختگان آبانماه
ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری. خانواده جانباختگان آبانماه
راحله راحمی پور-خواهر جانباخته دهه




مریم ابراهیم وند، نویسنده و کارگردان سینما به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی علی قنبرنیا صادر و روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹ به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است، مریم ابراهیم وند از بابت اتهام “ساخت فیلم مبتذل” به ۷ سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رئیس جمهور” به ۱ سال حبس و بابت اتهام “نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس محکوم شده است.

از سوی دیگر خانم ابراهیم وند در بخش دیگر پرونده خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس حبس محکوم شده که این حکم در رای نهائی در دادگاه کارکان دولت تجمیع شده و وی در مجموع به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.

در این دادنامه، دادگاه در خصوص مصداق اتهام “ساخت فیلم مبتذل” به تهیه فیلم ‌”پانسیون دختران” (فیلمی با نگاه انتقادی به مسئله تجاوز به دختران در ایران) و تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر” (روایتی از حادثه منا در عربستان) توسط مریم ابراهیم وند (هر دو فیلم از طرف وزارت ارشاد مجوز ساخت داشته‌اند) استناد کرده است. بر اساس این دادنامه در خصوص اتهام اتهام “توهین به رئیس جمهور” نیز دادگاه صحبت‌های خانم ابراهیم وند در نشست با حسن روحانی رئیس جمهور ایران را مخدوش نمودن چهره رئیس جمهور تلقی کرده و به عنوان مصداق این اتهام عنوان کرده است.

همچنین مصداق اتهام “نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قصد تشویش اذهان عمومی” در این دادنامه انتشار یک پست در صفحه شخصی مریم ابراهیم وند در اینستاگرام در خصوص اینکه رفتارهای سپاه باعث افزایش فشار به جوانان و تشویق آنها به مهاجرت به خارج از کشور شده عنوان شده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال زندان به اتهام “ساخت فیلم مبتذل” برای وی قابل اجرا است.

یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این کارگردان سینما در خصوص حکم صادره به هرانا گفت: «از ابتدا محمدمهدی حاجی محمدی بازپرس وقت شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه که هم‌اکنون رئیس سازمان زندان‌هاست با همکاری سازمان اطلاعات سپاه برای خانم ابراهیم وند اقدام به پرونده سازی کردند و دستور بازداشت وی را آقای حاج محمدی صادر کرد. آقای حاجی محمدی پیشتر در دادسرا به مریم ابراهیم وند گفته بود پرونده‌ات را طوری می‌بندم که محکوم شوی و دقیقا هم همانطور که گفته بود شد.»

این منبع مطلع در ادامه به هرانا گفت: «مصداق‌های اتهام “ساخت فیلم مبتذل” علیه خانم ابراهیم وند تهیه فیلم‌های ”۲۴ سپتامبر” و ‌”پانسیون دختران” است که هر دو از طرف وزارت ارشاد پروانه ساخت داشته‌اند. از یک طرف فیلم ”۲۴ سپتامبر” هنوز پخش نشده و قاضی و ضابط پرونده حتی یک پلان از آن را نیز ندیده‌اند؛ از طرف دیگر عنوان مبتذل برای فیلم ۲۴ سپتامبر به دلیل وجود سکانسی در فیلم است که یکی از شهدا در آن به خواستگاری می‌رود و در حالی که اسلام می‌گوید “ازدواج نصف دین است”، آنها خود به نوعی اسلام را نقض کرده و گفته‌اند خواستگاری رفتن در فیلم چهره شهید را مخدوش کرده است. همچنین عنوان مبتذل برای این فیلم‌ها بدون نظریه کارشناسی وزارت ارشاد بوده و صرفا به اظهارات ضابط پرونده یعنی ماموران اطلاعات سپاه در این باره استناد شده است.»

جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم ابراهیم وند پیشتر طی روزهای ۳۱ اردیبهشت ۹۹ و ۲ تیرماه ۹۹ در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.

مریم ابراهیم وند، در شهریورماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۳۵ روز با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی (به صورت وجه نقد) از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین آزاد شد. خانم ابراهیم وند نزدیک به دو سال بعد در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ با تماس تلفنی محمدمهدی حاجی محمدی بازپرس وقت شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مجددا بازداشت و به بند دو الف سپاه منتقل شد. او یک ماه بعد پس از پایان بازجویی‌ها با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم ابراهیم وند در تاریخ ۱ اردیبهشت امسال در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی، عدم برخورداری از حق داشتن وکیل، عدم اجازه مطالعه پرونده و دخالت نهادهای امنیتی در روند رسیدگی به پرونده اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۹ پس از وعده مساعد مسئولان و تعیین زمان جلسه رسیدگی به اتهامات خود به اعتصاب خود پایان داد. وی همچنین شب جمعه ۲۸ شهریور امسال، با خوردن قرص در بند زنان زندان اوین اقدام به خودکشی کرد و پس از انتقال به بیمارستان لقمان تهران یک روز بعد به زندان اوین بازگردانده شد.

مریم ابراهیم وند متولد ۱۳۷۰، نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم‌های “طنز عشق”، ” ما همه تنهاییم” و “پانسیون دختران” است، از دلایل شهرت وی علاوه بر فعالیت‌های سینمایی و فرهنگی، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود که به عنوان یکی از زنان نامزد برای انتخابات ثبت نام کرد.




دومین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه درحمایت از کارگران بازداشتی و زندانی

دومین روز از تجمع اعتراضی کارگران بخش‌های صنعتی نیشکر هفت تپه درحمایت از همکارانی که به اتهام دفاع از مطالبات کارگری بازداشت و زندانی شده اند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هر گونه اتهام و پرونده سازی برای کارگران مبارزه و حق طلب را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به سرکوب کارگران می‌باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از تمامی کارگران شریف و بزرگ هفت تپه درخواست دارد که در راستای حمایت همه جانبه از همکاران خود عباسی،بهمنی،حیوری وممبینی باجدیت تمام پشتیبانی کرده و نسبت به این عمل غیر انسانی با حضور خود در مقابل دفتر مدیریت شرکت صدای همکاران خود باشیم.

کارگران شریف و مبارز؛
حامیان ظلم و ستم و استثمار، حامیان و مدافعان نظام سرمایه داری، حامیان جهالت و اختناق، از حق خواهی و هوشیاری کارگران و مردم فرودست در هراس هستند.
در مقابل این بی‌عدالتی ها، در مقابل فقر و گرسنگی، در مقابل این همه تبعیض و نابرابری ها نباید ساکت بود.
با اتحاد و مبارزه در مقابل تمام ستم گری ها باید ایستاد.
کارگران متحد و متشکل هرگز شکست نخواهد خورد.
پیروزی از آن ماست!

یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه




حران کرونا؛ عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت ۱۳ زندانی سیاسی در زندان

محمد رجبی، امیرحسین مرادی، محمد آدم، خالد پیرزاده، امیرحسین کشاورزی، ایمان مرزان بخش، محمدباقر صوری، سعید اسدی و حمید جهانگیری از جمله زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، علیرغم بروز علائم مشکوک ابتلا به ویروس کرونا از رسیدگی پزشکی محروم مانده اند. این زندانیان که از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ هستند از روز پنج‌شنبه ۸ آبان‌ماه با علائمی همچون تب و لرز، سرگیجه، بدن درد، سردرد، اسهال و استفراغ شدید مواجه شده‌اند. هرانا پیشتر در گزارشات مختلف نسبت به احتمال شیوع ویروس کرونا در میان زندانیان محبوس در این زندان هشدار داده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۱۳ زندانی محبوس در سالن ۹ تیپ ۲ در زندان تهران بزرگ علیرغم دارای بودن علائم ابتلا به ویروس کرونا از رسیدگی پزشکی محروم مانده اند.

محمد رجبی، امیرحسین مرادی، محمد آدم، خالد پیرزاده، امیرحسین کشاورزی، ایمان مرزان بخش، محمدباقر صوری، سعید اسدی و حمید جهانگیری به همراه ۴ تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، از روز پنج‌شنبه ۸ آبان‌ماه با علائمی همچون، تب و لرز، سرگیجه، بدن درد، سردرد، اسهال و استفراغ شدید مواجه شده‌اند.

امیرحسین مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از روز گذشته با تشدید علائم به بهداری تیپ ۲ این زندان منتقل شده است. ۱۲ زندانی دیگر نیز صبح امروز جمعه ۹ آبان‌ماه برای معاینه به بهداری تیپ ۲ منتقل شدند اما مسئول بهداری تنها با سنجیدن دمای بدن آنان، بدون انجام تست کرونا و با دادن یک بسته قرص سرماخوردگی این افراد را به بند بازگردانده است.

بهداری زندان تهران بزرگ فاقد امکانات اولیه پزشکی است. اخیرا پس از اعتراض برخی از زندانیان به نبود پرستار و یا پزشک در بهداری، یک بهیار به بهداری تیپ ۲ منتقل شده است. محیط بهداری آلوده است و حتی سطل زباله عفونی از چند روز قبل در بهداری باقی می‌ماند.

یک منبع مطلع از شرایط این زندانیان در این خصوص به هرانا گفت: “شب گذشته علائم یکی از زندانیان به حدی تشدید شد که در خواب نتوانست خودش را کنترل کند و صبح به او پوشک دادند. فردی دیگر در همان بهداری کنترل دفع خود را از دست داد. این تیپ از قبل هم از نظر بهداشتی اصلا شرایط مناسبی نداشت و با وجود شروع کرونا از دادن ماسک و یا مواد ضدعفونی کننده به زندانیان خودداری می‌کردند و تنها با کمی وایتکس قصد پاکسازی داشتند. حالا شرایط بدتر هم شده است بوی تعفن مدفوع و استفراغ فضای سالن را غیر قابل سکونت کرده است. هواخوری مشترک سالن ۹ و ۱۰ مملو از فضله موش است که این خود می‌تواند باعث بروز انواع بیماری شود. بهیار هم اکنون تشخیص مسمومیت و یا آنفالونزا داده است اما برای این تعداد از زندانیان آن هم در روزهای شیوع کرونا حتما باید تستی صورت بگیرد”.

روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از زندانی کردن مدافعین حقوق بشر، وکلا، شهروندان خارجی و زندانیان دو-تابعیتی، فعالان محیط زیست و بازداشت شدگان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور از دولت ایران خواست تا این افراد را هر چه سریع‌تر آزاد کند. در این بیانیه با اشاره به تجهیزات ناکافی، کمبود آب و وسایل ضدعفونی کننده در زندان‌ها، از دولت ایران خواسته شده است تا بی‌عدالتی در خصوص مدافعین حقوق بشر پایان دهد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز چندی پیش اعلام کرد نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قو قضائیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌باری فاقد تجهیزات الزامی است.

این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها، فروردین امسال در خصوص حفظ سلامت زندانیان مدعی شد که “ایران باید به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود”.




تداوم اعتصاب غذا؛ کاهش وزن و فشارخون زرتشت احمدی راغب در زندان

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ امروز جمعه ۹ آبان‌ماه با گذشت ۲۷ روز از اعتصاب غذا با نوسان فشار خون و کاهش وزن مواجه شده است. آقای احمدی راغب که از تاریخ ۱۱ شهریورماه در مرخصی بود، روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در منزل خود در شهریار بازداشت و جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او پس از بازداشت در اعتراض به پرونده‌سازی‌های مکرر اعلام اعتصاب غذا کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، فشار خون آقای احمدی راغب از ۹ تا ۱۴ در نوسان است و وزن او با ۶ کیلوگرم کاهش از زمان آغاز اعتصاب غذا به ۶۱ کیلوگرم رسیده است. تداوم اعتصاب غذای این فعال مدنی در شرایطی است که وی به دلیل اعتصاب پیشین خود با مشکلات عدیده جسمی مواجه شده و کماکان با این امر دست به گریبان است.

زرتشت احمدی راغب روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در منزل خود در شهریار بازداشت و یک روز بعد، پس از حضور نزد قاضی اجرای احکام جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد. در جریان حضور آقای احمدی راغب در واحد اجرای احکام، قاضی به وی گفته است که او در مرخصی منجر به آزادی بوده ولی مرخصی‌اش به دلیل مصاحبه و ادامه فعالیت‌های مدنی‌اش لغو و باید به زندان برگردد. آقای احمدی راغب نهایتا از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه در زمان حضور نزد قاضی اجرای احکام اعلام اعتصاب غذا کرد و گفته است تا زمان آزادی خود به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

روز شنبه ۱۲ مهرماه امسال جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زرتشت احمدی راغب در خصوص پرونده جدیدی که پیشتر با شکایت شهرداری فردوسیه و رسول شریفیان مبنی بر تبلیغ علیه نظام علیه وی گشوده شده، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. گفته می‌شود در جریان این جلسه دادگاه آقای احمدی راغب از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل امضای نامه استعفای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

آقای احمدی راغب که از خردادماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کرد، در تاریخ ۱۱ شهریورماه امسال به مرخصی اعزام شد.

زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۹ ماهه خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. این فعال مدتی پس از بازداشت در اعتراض به عدم رعایت روند قانونی در پرونده خود و پرونده‌سازی ‌های مکرر نهادهای امنیتی علیه خود اعتصاب غذا کرد و نهایتا پس از اعزام به مرخصی به اعتصاب خود پایان داد. هرانا پیشتر در گزارشی از کاهش وزن ۱۲ کیلوگرمی، خونریزی معده، افت فشار خون، از دست دادن تمرکز، اختلال خواب و کم سویی چشم وی خبر داد.

او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

زرتشت احمدی راغب، آتش نشانی است که پس از ۱۷ سال سابقه کار به دلیل فعالیت های مدنی و منتقدانه از کار اخراج شده است.




بازگرداندن فاطمه مثنی به زندان علیرغم مخالفت کادر درمانی و نگرانی‌های پزشکی

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی در زندان اوین روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه در پی خونریزی شدید روده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و علیرغم مخالفت کادر درمانی و نگرانی‌های پزشکی به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، یک منبع نزدیک به خانواده خانم مثنی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “خانم مثنی روز سه‌شنبه بر اثر خونریزی شدید روده به بیمارستان طالقانی منتقل شد. این خونریزی از چند ماه پیش آغاز شد و طی یک هفته اخیر بیشتر شد. ایشان پیشتر مزالازین درمانی می‌کردند ولی دکتر فاطمی، (پزشک بیمارستان طالقانی) بعد از دیدن کلونوسکوپی، کورتون درمانی را برایشان تجویز کرد و گفتند با این شرایط نباید در زندان باشند و باید در بیمارستان بستری شوند. دکتر فاطمی گفته است باید دوره  کورتون درمانی خانم مثنی به صورت مداوم زیر نظر پزشک باشد و اگر جواب نداد تحت عمل جراحی قرار گیرند. متاسفانه با این شرایط ایشان را به دستور امین وزیری، دایار ناظر بر زندانیان سیاسی به زندان برگرداندند. ضمن اینکه پزشک ایشان شرایط حادشان و عدم تحمل حبسشان (دو هفته پیش) را تایید کردند. ولی وزارت اطلاعات و امین وزیری با آزادی و حتی مرخصی یا بستری شدن ایشان مخالفت کردند.”

فاطمه مثنی در تاریخ ۱۷ شهریور امسال نیز در پی وخامت حال عمومی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. او یک روز بعد نیز مجددا جهت انجام آزمایشات آندوسکوپی و کلونوزکوپی به بیمارستان اعزام و مجددا به قرنطینه بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. پیشتر یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت خانم مثنی به هرانا گفته بود: “فاطمه مثنی اسهال و استفراغ شدید دارد، به طوری که غذا خوردن او نیز با اختلال مواجه شده و نیازمند رسیدگی پزشکی است، با این وجود تمام مدت به صورت ایزوله در یک اتاق که به عنوان قرنطینه در نظر گرفته شده نگهداری می‌شود. در عوض انتقال به بهداری و رسیدگی پزشکی، پزشک به داخل بند می‌رود و تاکنون ۲ تا ۳ بار به او سرم تزریق کرده‌اند. دستور نگهداری و ایزوله خانم مثنی توسط امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صادر شده است “.

خانم مثنی روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۹۹، در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد. وی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شد و در تاریخ ۵ شهریور بدون رسیدگی پزشکی کافی و علیرغم مخالفت پزشک با دستور امین وزیری به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد. بازگرداندن خانم مثنی به زندان شرایطی بود که پزشک بیمارستان به دلیل حاضر نبودن پاسخ آزمایشات و عدم تکمیل مراحل درمان با اعزام وی مخالف بود.

خانم مثنی از بیماری‌های کولیت روده و میگرن شدید عصبی رنج می‌برد.

فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

نهایتا خانم مثنی به همراه همسرش توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصی‌شان صادر شد. وی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۹۴ جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در اسفندماه سال ۹۷ حکم مصادره محل کسب این زوج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد. منزل این شهروندان نیز اردیبهشت ۹۹ توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد.

این زندانی مادر دو فرزند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی می‌کنند. از طرفی از بهمن ۹۷ تنها سه ملاقات با حسن صادقی، همسرش که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است، داشته است. آخرین بار در اردیبهشت ماه ۹۸ یک بار این ملاقات صورت گرفته و مجددا محرومیت آنان از ملاقات ادامه دارد. ملاقات این دو زندانی با یکدیگر منوط به موافقت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان شده است در صورتی که ملاقات سایر زندانیان زوج طبق روال عادی صورت می‌گیرد. محرومیت این دو زندانی سیاسی از ملاقات در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس کنند.

فاطمه مثنی متولد ۵ خرداد ۱۳۴۶ است؛ وی زمانی که تنها ۱۳ سال سن داشت، همراه با مادرش به مدت ۳ سال در زندان بود. اتهام آنها محاربه و بغی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. سه برادر فاطمه مثنی همراه با همسر یکی از برادرانش در سال‌های دهه شصت اعدام شده‌اند.




نمایندگان کارگران هفت تپه بازداشت شدند

بنابر گزارش محافل کارگری در خوزستان، امروز (پنجشنبه) نیروهای امنیتی با حمله به منزل کارگران تعدادی از آن ها را بازداشت کردند. کانال تلگرامی مستقل هفت تپه از بازداشت یوسف بهمنی، حمید ممبینی و ابراهیم عباسی منجزی خبر داده است. اسماعیل بخشی در کانال تلگرامی خود نوشته است که مسعود حیوری نیز بازداشت شده است. کانال مستقل کارگران هفت تپه نیز دیرتر بازداشت وی را تایید کرده است.

از دلایل یورش امروز نیروی انتظامی به نمایندگان کارگران و دستگیری آن ها اطلاعی منتشر نشده است.

کارگران نیشکر هفت تپه تهدید کرده اند اگر نمایندگانشان آزاد نشوند دست به تجمع و تحصن اعتراضی خواهند زد.

این بازداشت ها در حالی صورت می گیرد که زمان خلع ید اسدبیگی مالک فعلی کارخانه نزدیک می شود. بازپس گرفتن نیشکر هفت تپه از اسد بیگی و باند او یکی از خواست های اصلی بیش از هفتاد روز اعتصاب کارگران این شرکت بوده است.

تلاش کارگران برای بیرون راندن باند اسدبیگی از کارخانه همچنان ادامه دارد. بعد از اعتصاب طولانی کارگران مجلس هفته گذشته رای به خلع ید از اسد بیگی داد. هر چند دولت هنوز درباره ی این اخراج مقاومت می کند، اما کارگران می گویند نه تنها اسدبیگی بلکه مدیران بازنشسته و همدست اسد بیگی از جمله اشخاصی چون آمیلی، کاویانی، بهاری، صابریان، کریمی پور نیز باید از کارخانه اخراج شوند. زیر فشار اعتراض کارگران اعلام شده بود که تعداد پنجاه نفر از مدیران بازنشسته که به کار بازگردانده شده بودند نیز همزمان با خلع ید از اسد بیگی از شرکت اخراج شوند. اما این وعده عملی نشده و آنها همچنان بر سر پست خود باقی مانده و حقوق خود را به موقع دریافت می کنند.

روز ٨ آبان آمیلی مدیرعامل تام الاختیار موقت در هفت تپه و صابریان یکی از مدیران بازگردانده به کار و از عوامل باند اسدبیگی  توسط کارگران هفت تپه از شرکت اخراج شدند. در این روز یگان ویژه و نیروی انتظامی برای مقابله با کارگران معترض به هفت تپه آمدند. کارگران اعلام کرده اند تا وقتی مدیران بازنشسته بازگردانده شده و اسد بیگی و دارو دسته اش خلع ید نشوند، و به وعده های داده شده عمل نشود، به اعتراضشان ادامه خواهند داد.  

گفته می شود بازداشت کارگران به تحریک آمیلی صورت گرفته است.




درس شرافت و آزادگی کارگران و فعالین مستقل هفت تپه

روز گذشته چهار نفر از نمایندگان کارگران هفت تپه را بازداشت کردند. بنابر گزارش ها هشت ماشین نیروی انتظامی به درب خانه های این کارگران مراجعه کرده و آن ها را با خود برده اند. کارگران بازداشتی هنوز آزاد نشده اند. دو هفته پیش اسماعیل بخشی نماینده ی محبوب کارگران هفت تپه که اکنون خانه نشین شده است، در پیامی در اینستاگرام از همکاران خود در هفت تپه چنین یاد کرده بود:

در سیستم «سرمایه داری و رانت و اختلاس، صحبت از حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق کارگری، شوخیِ ای بیش نیست. اگر به زندگی و سرنوشت هزاران کنشگرِ عرصه های مختلف در کشور نگاهی بیاندازید، رنج و مشقت «معیشتی_امنیتی» که پس از فعالیت شان به صورت سیستماتیک به آنها و خانواده شان تحمیل شده است را خواهید دید و بر این مدعای من صحه می گذارید.

این شرایط را به کرات برای فعالین کارگری هفت تپه در این سال‌ها پیش آورده اند تا باعث بازدارندگی حق خواهی و حقگویی آنها شوند، امابه سود چه کسی؟ به سود کارفرمایی که تشت رسوایی و اختلاس هایش از بام افتاده است.

نمایندگان کارگران هفت تپه، از نظر فشارهای امنیتی بارها دستگیر شدند و چه شب ها که در بازداشتگاه نخوابیدند، علیه شان پرونده سازی کردند و چندین ماه آنها را مشغول راه پله های دادگاه کردند، به کرات از طرف عوامل کارفرما امنیت خود و خانواده شان تهدید شد، مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند، حریم خانه شان را یا آتش زدند یا شبانه به گلوله بستند و هرگز ضارین و عاملین این دست اقدامات تبهکارانه و ضد کارگری توسط هیچ نیروی امنیتی و قضایی شناسایی نشد!

از نظر فشارهای معیشتی نیز بارها در این سال‌ها فعالین کارگری را به اشکال مختلف اخراج یا تعلیق از کار کردند. در مواردی که حتی این اقدامات با قانون موجود هم تضاد داشت باز هم این اقدامات با سکوت معنادار مسئولین مواجه می شد.

کارفرمای بخش خصوصی هفت تپه پس از آنکه دید نمی تواند فعالین را جذب و با پول وعده وعید آلوده شان کند در یک حرکت عجیب و ضدانسانی و تازه اما با همان ماهیت سرکوبگرانه کارفرمایی، به قائم مقامش (آمیلی) دستور می‌دهد از پرداخت حقوق و مزایا و اضافه کار نمایندگان کارگران، با وجود اینکه سرکار بودند و تایم کارت برایشان پر شده است جلوگیری شود تا با اینکار علاوه بر فشارهای امنیتی با فشارهای معیشتی سنگین بر نمایندگان حق خواه آنها را از ادامه ی راه منصرف کند و مجبورشان کند تا با او بر سر میز مذاکره بنشینند!

اما نمایندگان شریف کارگران همچنان بر سر عهد خود با کارگران مانده اند. نمایندگان کارگری هفت تپه اصولا کارفرمای بخش خصوصی را به رسمیت نمیشناسند. این فعالین شریف هرگز تن به ذلت مذاکره با کارفرمای فاسد نخواهند داد تا درس شرافت و آزادگی را به چند دسته از آدمهای پیرامون خود بدهند:

اول به مسئولین و به مدیران بانکی که هیچ مشکل مالی نداشتند اما باز توسط رشوه و پول های کثیف اسدبیگی-رستمی شرف و زندگی خود را آلوده کردند.

دسته دوم مدیران شاغل در هفت تپه ست که برخی ادعای سواد و سابقه درخشان مدیریت نیشکری دارند بخصوص مهندس آمیلی که خود را پدر نیشکر ایران میداند اما آلوده ی چنین دم و دستگاه فاسدی می شود.

پول نداشتی؟ اعتبار نداشتی؟ کدام کمبود باعث شد در چنین دستگاه فاسدی آلوده شوید که اینهمه به دروغ از کارهای نکرده اسدبیگی ها تعریف و تمجید میکنید، بشدت ضد کارگری عمل میکنید و اولین طرح تان برای هفت تپه تعدیل و اخراج حداقل ۱۵۰۰ کارگر است و امروز دستور می‌دهید حقوق نمایندگان کارگری پرداخت نشود… آن نام گذشته را به باد دادی، با نام خودت با گذشته ات چه کردی؟ امروز ایشان در تمام اعمال ضد انسانی و غیر قانونی کارفرمای هفت تپه شریک است و باید پاسخگوی کارگران رنج دیده باشد.

دسته سوم متاسفانه نام کارگر را یدک می‌کشند هرچند تعدادشان اندک است اما در بدنه ی کارگری هفت تپه جای دارند؛ کسانی که صبح در اعتصاب کارگران حضور دارند و عصر در کنار کارفرما و تمام حجم فعالیت شان کوبیدن نمایندگان و کارگرانی بود که علیه کارفرما تجمع می‌کردند و در آخرین دور اعتصابات کارگران هفت تپه وقتی اسدبیگی را رفتنی دیدند بعد از پنج سال برای اعاده آبرو و جبران مافات در تجمعات شرکت کردند اما از یک تاریخ به بعد وقتی با عدم توجه و استقبال کارگران مواجه شدند به شکلی عجیب یکباره پلاکارد شان را عوض کرده و برای حمایت از کارفرما، به زدن انگ و تهمت علیه کارگران و نمایندگان مستقل کارگری پرداختند.

اما اسدبیگی ها و عواملش می روند و هفت تپه می ماند و کارگران سر افرازش… و رو سیاهی به زغال…

امروز به کارفرما و مدیران و عوامل خود فروخته اش اعلام می‌کنیم ما کارگران هفت تپه با تمام وجود از نمایندگان راستین خود حمایت می‌کنیم و نخواهیم گذاشت حق شان ضایع شود. اتحاد کارگران و نمایندگانشان و حمایتشان از هم باعث اجرایی شدن خلع ید از بخش خصوصی شد و این اتحاد و حمایت متقابل کماکان ادامه خواهد داشت!