با پیمان کاری پایان دهید! دستمزد برابر در برابر کار برابر۱

دو هزار کارگر پیمانی عسلویه با انتشار نامه ای نسبت به شرایط کاری خود، نداشتن امنیت شغلی، سطح پائین دستمزدها، نپرداختن به موقع دستمزدها، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط های کار و سایر مطالبات خود اعتراض کرده و تاکید کردند متحد خواهد ماند و برای خواست های خود مبارزه خواهند کرد.

متن این نامه به شرح زیر در کانال های کارگری منتشر شده است:

برای اینکه سطح دستمزدهایمان پایین است و آنرا هم با تاخیر میپردازند.
برای اینکه به وضع نابسامان خوابگاهها و غذا خوردی و دستشویی ها و غیره اعتراض داشتیم.
برای اینکه جانمان در خطر بیماری کرونا قرار دارد و هیچ کدام از پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با بیماری خطرناک کرونا انجام نگرفته است.

سعی کردن با وعده و وعید صف اعتراض ما را متفرق کنند.
اما حتی به وعده هایشان نیز عمل نکرده اند.

هنوز طلب هایمان پرداخت نشده است. و امروز بعد از کلی صحبت و اعتراض تازه قول دادند که تا برج ۴ دستمزد معوقه ما را بپردازند.
یعنی مرداد و شهریور را هنوز طلبکار خواهیم بود
بعلاوه اینکه ماه مهر هم به آخرش دارد میرسد.

مهمتر اینکه امنیت شغلی نداریم. الان خیلی از پروژه ها رو به اتمام است. نقشه شان اینست که ما سری کارگرانی که در اعتصاب بودیم را تحت عنوان پایان یافتن پروژه کنار بگذارند و نیروهای جدیدی که از قبل گرفته و آموزش داده اند را جایگزین کنند.

ضمن اینکه از ترس بلند شدن صدای اعتراض کارگران تلاش میکنند موضوع را تا پایان یافتن پروژه ها کش بدهند که کارشان لنگ نشود.

بدروغ میگویند عده ای از شما را دوباره به کار خواهیم گرفت. به این شکل میکوشند هم فضا را آرام نگاهدارند و هم در میان ما کارگران تفرقه بیندازند. مجموعه این شرایط آنهم در وضعیت بحرانی اقتصادی و گرانی روز افزون قیمت ها فشار سنگینی بر گرده ما کارگران وارد کرده و نگران معیشت و زندگی مان هستیم.

بنابراین اولین تاکید اینست که متحد باشیم. اجازه ندهیم با وعده و وعید هایشان میان ما کارگران تفرقه ایجاد کنند.

خواستهای ما مشترک است و دور آنها متحد شویم. خواستهای فوری ما کارگران عبارتند از:

-تمامی طلبهای ما باید فورا پرداخت شود.
-در برابر توطئه پیمانکاران برای جایگزینی نیزوی جدید به جای ما کارگران متحدانه می ایستیم و خواهان برکناری پیمانکاران و قرار داد مستقیم با وزارت نفت هستیم..
-خواستار بهبود وضعیت خوابگاهها و مراکز درمانی و غذا خوری ها و برقراری استانداردهای قابل قبول زیستی در این منطقه ها و رعایت پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی در مقابله با بیماری مهلک کرونا هستیم.
-خواستار مزد برابر در برابر کار برابر با کارگران رسمی در صنعت نفت هستیم.

ما قاطعانه اعلام میکنیم که ادامه این وضعیت دیگر برایمان ممکن نیست و با رسانه ای کردیم اعتراض و خواستهایمان هشدار میدهیم که اگر به این مطالبات پاسخ داده نشود در اشکال دیگری اعتراضمان را ادامه خواهیم داد.

کارگران پیمانی در عسلویه

پایان نمایشنامه‌ای به نام همسان‌سازی؟ توپ را به زمین صندوق های بازنشستگی انداخته اند

با فرا رسیدن پایان نمایشنامه‌ای که به نام همسان‌سازی و پاسخ‌گویی به مطالبات چند ساله‌ی بازنشستگان به راه انداخته بودند، پس از آن همه حرف و طرح و ادعا که پا به عرصه‌ی عمل گذاشت، هیچ تناسبی با انتظارات بازنشستگان نیافت و اینک نوبت توجیهات فرارسیده است.
آقایان فریاد و پژوهش از افراد موثر در ایجاد انتظارات غیر واقعی در میان بازنشستگان نسبت به برنامه‌های نوبخت هستند.

[ متن زیر از کانال شبکه‌ی خبری بازنشستگان
عسگر فریاد عضو تیم مذاکره کننده: امیدوارم نواقص و اشکالات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با حمایت دکتر نوبخت اصلاح شود.
بنده کم کاری و یا چشم پوشی از حقوق قانونی بازنشستگان به‌عمل نیاورده‌ام و تمام توافقات را چه به‌صورت جدول، بیانیه و یا دستور‌العمل اجرایی به سمع و نظر همه بازنشستگان و فعالان صنفی رسانده‌ام.
نظر بنده در مورد عدم اجرای صحیح دستور العمل توسط صندوق بازنشستگی به قوت خود باقی است. مطمئن باشید که این تصمیمات صندوق وفق مقررات توافق نبوده و محدودیت‌های اعمالی، وجهات قانونی ندارد.

امیدواریم با حمایت جناب دکتر نوبخت، برای نواقص به کمک کارشناسان همراه و همدل اقدامات عملی به‌عمل بیاوریم… که با اتحاد و همدلی هر ناممکنی ممکن خواهد شد.]…

تغییر نام همسان‌سازی به متناسب سازی چه ترفندی بود؟ گفته شد که فرقی ندارد. پس دلیل این تغییر، بازی با کلمات بود یا پشت آن طرحی علیه منافع بازنشستگان وجود داشت؟

ما فراموش نمی‌کنیم که تیم ده نفره در دیدار با نوبخت، به نوبت مجیزش را گفتند و هنوز هم جناب فریاد از او درخواست حمایت می‌کند! کودکی هم اگر در جریان بود، تا کنون متوجه‌ی نمایش‌های نوبخت شده بود.
در حال حاضر نظرات همدردانه‌ی آنها چه دردی را درمان می‌کند؟ آن زمان که فکر می‌کردند با تیم ده نفره‌شان کاری می‌کنند کارستان، فقط نیت، کش دادن انجام مطالبات و به این سرانجام رسیدن و ایجاد توهم در بین بازنشستگان نسبت به نوبخت بود.

آقای فریاد می‌گوید صندوق دستورالعمل صحیح را اجرایی نکرده…
صندوق چه اختیاری از خود دارد که دستور رییس سازمان برنامه و بودجه را اجرا نکند؟ در واقع اکنون توپ را در زمین صندوق انداخته‌اید؟!
در پایان از رسیدن به مطالبات با اتحاد و همدلی سخن می‌گوید. کدام اتحاد و همدلی؟! همان که با دادن امیدهای واهی به بازنشستگان باعث بیرنگ شدن آن بودید؟!

بازنشستگان گرامی! طرحی که قرار باشد به جای مشارکت موثر تشکل‌های واقعا مستقل بازنشستگان، به نام آنان و با بهره‌گیری از مشاورانی عملی شود که استقلال عمل نداشته و ندارند و نماینده‌ی بازنشستگان هم نیستند؛ ثمره‌اش همین است که هنوز به شکل کامل اجرا نشده صدای اعتراض از همه جا برخاسته است.
۹۹/۷/۲۵
اتحاد بازنشستگان

صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین علیرغم آسیب‌دیدگی از ناحیه مچ پا از رسیدگی پزشکی محروم است. خانم کردافشاری اوایل مهرماه امسال جهت درمان آسیب‌دیدگی مچ پا به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد اما بدون رسیدگی پزشکی مناسب به زندان بازگردانده شد. این فعال مدنی همچنین از مشکلات گوارشی و زخم معده رنج می‌برد اما در این خصوص نیز تاکنون مورد رسیدگی پزشکی مناسب قرار نگرفته است.

به گزارش هرانا، خانم کردافشاری اوایل مهرماه امسال با تشخیص مو برداشتن مچ پا توسط بهداری زندان جهت درمان به بیمارستان طالقانی اعزام شد. پزشکان اورژانس احتمال آسیب دیدگی تاندون را مطرح کردند اما به دلیل آنکه اعزام این فعال مدنی در ظهر و ساعتی انجام شده بود که بیمارستان از پذیرش بیمار خودداری می‌کرد. در نتیجه درمانگاه اورژانس اقدام به گچ گرفتن پا کرده و قرار بود تا ۲ هفته دیگر جهت انجام آزمایش ام آر آی به بیمارستان اعزام شود. پس از گذشت چند هفته و عدم اعزام به بیمارستان صبا کردافشاری، خود اقدام به باز کردن گچ کرده و متوجه ورم و کبودی پا شده است.

آسیب دیدگی پای او به حدی است که این فعال مدنی برای رفت و آمد نیازمند به استفاده از عصا شده است.

یک منبع مطلع از شرایط خانم کردافشاری در این خصوص به هرانا گفت: “صبا کردافشاری امروز پس از باز کردن گچ پا متوجه ورم و کبودی شدید شد و به بهداری زندان منتقل شد. بهداری زندان مجددا قصد اهمال کاری و اعزام به بیمارستان در ساعات ظهر داشت که با اعتراض صبا روبه‌رو شدند. اعزام در این ساعت به معنای عدم رسیدگی مجدد و تنها رفت و برگشت بی ثمر به بیمارستان آن هم در دوران شیوع کرونا در کشور است، پس  او از رفتن به بیمارستان امتناع کرد”.

این فعال مدنی زندانی همچنین از مشکلات گوارشی و زخم معده رنج می‌برد که به آن نیز رسیدگی پزشکی مناسبی نشده است. او پیشتر نیز در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۹۹ به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد اما به بهانه عدم پرداخت هزینه‌ها بدون رسیدگی مناسب پزشکی مجددا به زندان بازگردانده شد.

صبا کردافشاری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، روز شنبه ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و پس از ۱۱ روز بازجویی تحت فشار به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ تیرماه مجددا جهت ادامه بازجویی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شد و در تاریخ ۲۱ تیرماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان قرچک بازگردانده شد. خانم کردافشاری از تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸، به زندان اوین منتقل شد و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۸ برگزار شد.

او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع  به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است.

این حکم در آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۹ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. بر اساس این حکم صبا کردافشاری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا بود.

در خرداد ماه امسال پس از تغییر غیرقانونی مفاد دادنامه حکم ۱۵ سال حبس وی از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شد، در پرونده او اعمال شد. اکنون خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد.

صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است. راحله احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری از بهمن‌ماه ۹۸ دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی «نقض مکرر و شدید» حقوق بشر در ایران را «مایه نگرانی جدی» دانست.

گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، که روز چهارشنبه، ۲۳ مهرماه، منتشر شد، دو ماه پیش برای ارائه به مجمع عمومی این سازمان آماده شده است.

در این گزارش که دوره زمانی مهرماه ۹۸ تا تابستان ۹۹ را دربرمی‌گیرد بر «نقض مکرر شدید» حقوق بشر و «سرکوب خشن» اعتراضات مردمی تاکید شده است.

یکی از مواردی که در این گزارش برجسته شده است «سرکوب خشن و به‌کارگیری قوه قهریه توسط نیروهای امنیتی» در آبان‌ماه سال گذشته است که در بیش از صد شهر در ایران اعتراضات به راه افتاد و با پاسخ مرگبار حکومت روبه‌رو شد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در این گزارش همچنین اشاره می‌کند: «بحران سلامت اثر بحران اقتصادی و تحریم‌ها بر وضعیت حقوق بشر [در ایران] را دوچندان کرده است.»

اشاره او به آغاز همه‌گیری کرونا در جهان است که ایران را پیش از هر کشور دیگر درگیر کرد و آن را به پیشرو آمار کرونا در خاورمیانه تبدیل کرد.

گزارش تازه سازمان ملل همچنین می‌گوید که استفاده از مجازات اعدام «از جمله برای کودک‌مجرمان هم‌چنان چشمگیر است».

دبیرکل این سازمان با اشاره به این که تا آغاز تابستان سال جاری «دست‌کم ۹۰ کودک‌مجرم در انتظار اعدام‌اند» می‌گوید که «عمیقا نگران» صدور این احکام برای کودکان است.

در گزارش سازمان ملل همچنین به وضع زندانیان دوتابعیتی و خارجی اشاره شده و از جمله از این افراد نام برده شده است:‌ احمدرضا جلالی، مسعود مصاحب، مراد طاهباز، کامران قادری و سیامک نمازی و پدرش، باقر نمازی.

دبیرکل سازمان ملل در مورد اساس بازداشت این افراد و اتهامات امنیتی به آنها ابراز نگرانی کرده است.

گزارش سازمان ملل در روزی منتشر شد که بیش از ۱۵۰ تن از کارمندان سابق سازمان ملل، یونیسف، دانشگاهیان و اعضای جامعه مدنی روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر، از وضعیت باقر و سیامک نمازی در ایران ابراز نگرانی جدید کرده و خواستار آزادی فوری این دو نفر شدند.

در دو ماه گذشته و به‌ویژه در پی اعدام ناگهانی نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران بیش از پیش مورد توجه جهان قرار گرفته و بارها به مقامات جمهوری اسلامی گوشزد شده است.

در همین زمینه در آغاز مهرماه جاری ۴۷ کشور حاضر در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکومیت اعدام ناگهانی نوید افکاری، خواستار آزادی نسرین ستوده و نرگس محمدی و پایان دادن به نقض مکرر حقوق بشر در ایران شدند.

در این بیانیه که توسط نماینده آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد، با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در ایران از مواردی چون «بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، ‌اعترافات اجباری» و «اعمال شکنجه» علیه زندانیانی که در اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شده‌اند به شدت ابراز نگرانی شده است.

از آن زمان تاکنون تنها نرگس محمدی هفته گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است.

در ابتدای سال ۹۹ زمانی که دستورالعمل قوه قضاییه مبنی بر مرخصی و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی_عقیدتی و بی‌خطر ابلاغ شد، بارقه‌هایی از امید برای آزادی فعالان صنفی و سیاسی به ویژه معلمان دربند،‌ شکل گرفت.

اسماعیل عبدی که برای فعالیت‌های صنفی، به ۶ سال زندان محکوم شده بود، در اردیبهشت گذشته پس از گذراندن بیش از ۵ سال از دوره‌ محکومیت به مرخصی آمد. با این وعده که مرخصی منجر به آزادی است. اما به دلایلی نامشخص، پس از مدت کوتاهی به زندان احضار و در بازگشت به زندان، به یکباره با اجرایی شدن حکم تعلیقی ده سال زندان مواجه شد.

ابلاغیه اجرایی شدن حکم تعلیقی در شرایطی به دست وکیل آقای عبدی رسید که خانواده اسماعیل، فعالان صنفی و کنشگران مدنی روزشمار آزادی او را آغاز کرده بودند. اما متاسفانه پدیده ای که جز کینه و خصومت بر آن نامی نمی‌توان نهاد، همان اندک امید بازگشت به حداقلی از عدالت را که در دل عده‌ای باقیمانده بود؛ به ناامیدی تبدیل کرد و نخواست لبخند شادی را بر چهره همسر و فرزندان عبدی ببیند.

ما بارها شاهد عدم پای‌بندی به قوانین رسمیِ جاری از سوی دستگاه قضایی بوده‌ایم؛ اما این‌ بار اجرایی کردن حکم تعلیقی که اصل آن نیز از نظر حقوقی، پذیرفتنی نیست، پوزخندی تلخ بود بر عدالتی که دستگاه قضایی خود را متولی آن می‌داند!

فعالان صنفی و مدنی که از نوع و ابعاد فعالیت اعضای کانون‌های صنفی از جمله اسماعیل عبدی، آگاه هستند؛ در حالی شاهد تلاش برای اجرایی شدن حکم ده سال زندان عبدی هستند؛ که خبرهایی منتشر شد مبنی بر تخفیف‌های عمده، مرخصی‌های طولانی و پایان یافتن محکومیت‌ به اصطلاح زندانیانی که سال‌ها در رأس حساس‌ترین پست‌های سیاسی و قضایی قرار داشته‌اند؛ افرادی که با سوء استفاده از موقعیت خود سنگین‌ترین جرائم مالی و… را مرتکب شده‌ و مشروعیت قانونیِ نظامِ مقبولِ ادعایی‌شان را به باد داده‌اند، به راحتی بیرون می‌آیند! اما معلمانی همچون اسماعیل عبدی که جزو شریف‌ترین و کم برخوردارترین اقشار جامعه‌اند، نه تنها از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند که به صرف مطالبه حقوق قانونی خود و همکارانشان باید مظلومانه – و صدالبته سرافراز- سال‌ها زندان را تحمل کنند.

بی تردید کینه‌توزانِ بی‌قانون به دلیل ممانعت از آزادی دبیر سابق کانون صنفی معلمان و ستم و رنجی که بر خانواده اسماعیل عبدی و جامعه فعالان صنفی روا داشته‌اند، باید روزی پاسخگوی رفتار غیرقانونیِ خود باشند.

چرا که:
” چون داد عادلان به جهان‌در، بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. “

کانون صنفی معلمان ایران(تهران) پذیرفته نشدن تقاضای اعاده دادرسی اسماعیل عبدی و تلاش برای اجرایی شدن حکم ده سال زندان عضو ارشد خود را غیرقانونی، برخلاف ابتدایی‌ترین حقوقِ مصرح در قوانین جاری کشور و حقوق بشر می‌داند و آن را به شدت محکوم می‌کند.

همچنین کانون صنفی معلمان ایران (تهران) بر این باور است که چنین احکامی در راستای خاموش نمودن هرگونه ندای حق‌طلبانه در جامعه است و هدفی جز ضربه زدن به جامعه مدنی و آزاد اندیشی ندارد.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران) خواستار لغو حکم ده سال زندان اسماعیل عبدی و آزادی هر چه سریع‌تر او، محمدحبیبی و دیگر زندانیان دربندِ همانند آنهاست.

کانون صنفی معلمان تهران

عادل مکرم، متهم سیاسی در زندان ارومیه از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در پی عدم تحقق وعده مسئولان مجددا اعتصاب غذا کرد. آقای مکرم از روز یکشنبه ۱۳ مهرماه امسال در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۰ ماهه خود با دوختن لب‌هایش اعتصاب غذا کرد و روز چهارشنبه ۱۶ مهر با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

به گزارش هرانا، اعتصاب غذای آقای مکرم در پی عدم تحقق وعده مسئولان زندان و تداوم بلاتکلیفی خود صورت گرفته است. یک منبع مطلع از شرایط آقای مکرم در این خصوص به هرانا گفت: “پیشتر مسئولان وعده داده بودند که پس از ۱۰ ماه بلاتکلیفی او را با وثیقه از زندان آزاد کنند. عادل مکرم هم از ابتدا گفته بود اگر تا یکشنبه این اتفاق رخ ندهد مجددا اعتصاب غذا خواهد کرد و روز گذشته مجددا اعتصاب خود را به مسئولان زندان اعلام کرد”.

عادل مکرم  از روز یکشنبه ۱۳ مهرماه امسال در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۰ ماهه خود با دوختن لب‌هایش اعتصاب غذا کرد و یک روز بعد به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شد. نهایتا روز چهارشنبه ۱۶ مهر با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

آقای مکرم آذرماه ۹۸ پس از دیپورت از کشور ترکیه به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شد. وی به مدت ١٩ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات خوی بسر برد و نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این متهم سیاسی در تاریخ ۱۳ شهریورماه امسال در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو برگزار شد. وی به “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون و خروج غیرقانونی از کشور” متهم شده است.

عادل مکرم، ۳۰ ساله، پدر یک فرزند و در حال حاضر مجرد است. وی تا پیش از این در بند سیاسی زندان ارومیه بسر می‌برد.

دادگاهی در تهران به پشتیبانی از شوهر رای به محدودیت اشتغال یک نفر پزشک زن داده است. دادگاه اشتغال زن به طبابت در چند بیمارستان را موجب “تزلزل خانواده” تشخیص داده و حکمش بر این است که پزشک زن (زوجه) فقط در یک بیمارستان کار کند و او را از اشتغال در سایر بیمارستان ها منع کرده است.

نظام حقوقی ایران حکم خانواده ی پشتبان و همدلِ مرد را دارد. هر جا مرد در دعوای خانوادگی علیه زن در بماند، این نظام حقوقی است که تمام قد پشت مرد ایستاده است و او را پیروز می کند.

زن در زندگی خانوادگی با شوهر یا پدر به تنهایی طرف نیست، طرف او دولت/شوهر و دولت/پدر است. در واقع جباریت سطح کلان به جباریت فردی مرد امکان وقوع می دهد؛ چنانکه میل و خواسته مرد هر چه باشد به پشتگرمی سیستم قدرتمندی که از او حمایت می کند، به زن تحمیل می شود.

ایدئولوژی ای که قانون خانواده بر آن استوار شده، استحکام و برپا ماندن خانواده را به حضور ۲۴ ساعته، کار خانگی رایگان و اطاعت محض زن پیوند می زند. از این رو نقش اجتماعی زن هر جا که مطابق میل مرد نباشد، و آن را خلاف مصالح خانواده تشخیص دهد، به یاری نظام حقوقی و قانون متوقف می شود. چون نقش خانگی زن مقدم بر نقش اجتماعی اوست و زن فرمانبَرِ مرد فرض شده است.

از آنجا که زن موجودی تحت قیمومیت و زیر سلطه مرد شناخته می شود، نظام حقوقی با زن طرف گفتگو نیست، یا با او رابطه ی مستقیم برقرار نمی کند، بلکه با رابطه همدلانه اش با مرد و تایید منویات اوست که سرنوشت زن را تعیین می کند. شکست زن در پیشگاه چنین دادگاهی محتوم و از قبل مشخص است.

منبع: تلگرام دکتر سیمین کاظمی

یک دانش آموز یازده ساله به دلیل نداشتن گوشی همراه برای شرکت در کلاس های آنلاین خودکشی کرد.

یک منبع آگاه به بوشهری‌ها گفت این دانش آموز ۱۱ ساله که در خانواده ای بی بضاعت زندگی می‌کرد به دلیل نداشتن گوشی همراه و عدم امکان حضور در کلاس‌های آنلاین شب گذشته خود را با طناب حلق آویز کرده است.