اخبار روز

پاریس، ۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۱۷ مهر ۱۳۹۹) ـ گزارش تازه‌ی ۶۰ صفحه‌ای که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان عضو آن «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI) امروز منتشر کردند، نشان می‌دهد که به‌کارگیری مجازات اعدام در ایران شمار زیادی از حقوق اساسی را نقض می‌کند و با موازین بین‌المللی ناسازگار است.

این گزارش با عنوان «هیچ کس از آن در امان نیست ـ به‌کارگیری گسترده‌ی مجازات اعدام در ایران»، روند‌های اساسی و موارد مربوط به اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی را مستند کرده است.

این گزارش در آستانه‌ی هجدهمین روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در روز ۱۰ اکتبر (۱۹ مهر) منتشر می‌شود. امسال موضوع روز جهانی توجه به امکان دسترسی به وکیل مدافع برای متهمانِ جرائم مستوجبِ اعدام است.

دبیرکل فدراسیون، عادل الرحمن خان، گفت: «استفاده‌ی مهار نشده از مجازات اعدام در ایران لکه‌ای پاک نشدنی بر کارنامه‌ی حقوق بشری این کشور است. دولت باید با رعایت معاهده‌‌های بین‌المللی که ایران عضو آن‌هاست، به طور مشخص در جهت الغای این رویه‌ی کهنه و خشن پیش برود.»

ایران سال‌‌هاست که در لیست مجریان اعدام در جهان پیوسته در رتبه‌ی دوم پس از چین قرار داشته است. در سال ۲۰۱۹، دست کم ۲۵۱ تن و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۹۰ تن در ایران اعدام شدند.

سازوکار‌های مختلف بین‌المللی حقوق بشری به طور منظم جنبه‌‌های پرشماری از اجرای مجازات اعدام را به‌خاطر ناسازگاری فاحش آن‌ها با مفاد اساسی حقوق بین‌المللی مورد انتقاد قرار داده‌اند.

اکثریت بسیار بزرگی از جرائم مستوجبِ اعدام در ایران برخلاف موازین مربوط به «مهم‌ترین جنایت‌‌ها» هستند و در نتیجه در مغایرت با تعهد‌های این کشور بر پایه‌ی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) قرار دارند. موارد زیر از جمله جرائم مستوجبِ اعدام در مغایرت با تعریف «مهم‌ترین جنایت‌‌ها» هستند اما تمام آن‌ها به شمار نمی‌روند: جرائم جنسی؛ جرائم مرتبط با دین؛ جرائم سیاسی؛ نوشیدن نوشابه‌‌های الکلی؛ جرائم مربوط به مواد مخدر؛ جرایم اقتصادی؛ و جرائم مربوط به فضای مجازی.

همچنین در چند دهه‌ی گذشته، ایران رتبه‌ی نخست اعدام کودکان را به خود اختصاص داده است. از سال ۲۰۰۹ تا سپتامبر ۲۰۱۹، دست‌کم ۶۷ مورد اعدام متهمان نوجوان ثبت شده است. ایران نوجوانان را به اعدام محکوم و آن‌ها را پس از رسیدن به سن ۱۸ ‌یا گاهی پیش از آن اعدام می‌کند. به‌کارگیری مجازات اعدام در مورد نوجوانان، ناقض تعهد‌های این کشور بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است. صدور و اجرای حکم اعدام برای اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند در هر دوی این معاهده‌ها به‌صراحت ممنوع شده است.

زنان نیز در نتیجه‌ی چندین قانون تبعیض‌آمیز که مستقیم به آن‌ها مربوط می‌شود در معرض مجازات اعدام قرار دارند. جرم‌انگاری بعضی از روابط همجنس‌گرایانه که در ایران مستوجبِ اعدام است، زنان همجنس‌گرا، مردان همجنس‌گرا، دوجنسی‌ها و ترنس جندر‌ها (اقلیت‌های جنسی؛ LGBT) را با خطر اعدام مواجه می‌کند.

مجازات اعدام در ایران علیه جوامع قومی مثل کرد‌ها و عرب‌‌ها و بلوچ‌ها و اقلیت‌های دینی مثل مسلمانان اهل سنت، پیروان آیین بهایی و شیعیان پیرو اهل حق به اجرا در آمده است.

گزارش حاضر همچنین به ارتباط بین عدم برخورداری از حق محاکمه‌ی عادلانه و صدور حکم اعدام می‌پردازد. حکم اعدام در ایران در پی محاکمه‌هایی صادر می‌شود که از موازین بین‌المللی محاکمه‌ی عادلانه بسیار دور هستند. زندانیان محکوم به اعدام غالباً بر اساس اتهام‌های مبهم و «اعتراف‌‌هایی» محکوم می‌شوند که به طور معمول در زیر شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر در طول بازداشتِ پیش از محاکمه از آن‌ها کسب می‌شود. زندانیان متهم به جرائم مستوجبِ اعدام اغلب از داشتن وکیل انتخابی خود محروم هستند.

علاوه بر این، دولت‌مردان ایران پیشینه‌ای طولانی در آزار و پیگرد وکلایی دارند که از متهمان به جرائم مستوجبِ اعدام دفاع می‌کنند. ‏بعضی از وکلای دادگستری که از زندانیان محکوم به اعدام دفاع کرده‌اند، مثل نسرین ستوده وکیل حقوق بشری و برنده‌ی سال ۲۰۱۲ جایزه ساخاروف، به‌خاطر این نوع فعالیت خود زندانی شده‌اند. دولت‌مردان ایران همچنین همواره رفتار خصمانه‌ای نسبت به مخالفان مجازات اعدام در پیش گرفته‌اند و مبارزان ضد مجازات اعدام را سرکوب کرده‌اند.

این گزارش توصیه‌های پرشماری به دولت ایران برای پیشروی در جهت الغای تدریجی مجازات اعدام در همه‌ی موارد و در هر شرایطی ارائه می‌کند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر که عضو ائتلاف جهانی ضد مجازات اعدام است و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران با مجازات اعدام برای کلیه‌ی جرایم و در هر شرایطی مخالف هستند و برای الغای آن در سراسر جهان مبارزه می‌کنند.

نرگس محمدی از فعالان سرشناس حقوق بشر در ایران، شب گذشته بعد از شش سال و با پایان دوران محکومیت خود از زندان زنجان آزاد شد.

رییس کل دادگستری استان زنجان خبر آزادی او را اعلام کرد و گفت مجازات نرگس محمدی با استفاده از قانون اخیرالتصویب کاهش مجازات حبس، تقلیل یافت و از زندان آزاد شد.

وی مدعی شد دادگاه در مورد نرگس محمدی اعمال تخفیف کرده و گفت او «با رافت اسلامی» آزاد شده است.

نرگس محمدی ده سال مجازات حبس لازم الاجرا داشت که با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس و موافقت دادگاه، میزان حبس وی به هشت و نیم سال کاهش پیدا کرد و با پایان محکومیت هشت سال و نیم حبس، شب گذشته از زندان آزاد شد.

نرگس محمدی آخرین بار در سال ۱۳۹۳ بازداشت شد و به زندان افتاد. او در زندان نیز چهره ی معترض خود را حفط کرد و از جمله به همراه چند زندانی دیگر در همبستگی با خانواده‌های کشته‌شدگان آبان ۹۸ در زندان تحصن کرد. به دنبال ای« تحصن او را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند و در جریان این انتقال او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

آزادی نرگس محمدی همواره یکی از درخواست های نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و مقامات سازمان مللل بوده است.

مرداد ماه امسال ۲۶ کارشناس سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای از حکومت ایران خواسته بودند «پیش از این که دیر شود» نرگس محمدی را از زندان آزاد کنند. گفته می شد او در زندان دچار بیماری کرونا شده است.

خانم محمدی در کنار نسرین ستوده،‌ ابوالفضل قدیانی و جعفر پناهی از جمله ۱۵ فعال سیاسی و مدنی ایرانی است که حکومت فعلی ایران را “اصلاح‌ناپذیر” خواندند و خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل شدند.

پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر توسط دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به صورت غیابی به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱ سال شرکت اجباری در کلاس‌های آموزش معارف و علوم دینی محکوم شده است. دادگاه دو فقره شش ماه حبس از بابت اتهامات توهین به مسئولان نظام را به مجازات اشد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور افزوده است، بنابراین در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر ۱۱ سال زندان برای او قابل اجرا است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس این حکم که در تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به ریاست قاضی سیدصادق حسینی به صورت غیابی  صادر و اخیرا به وی ابلاغ شده است، آقای فرهنگیان از بابت اتهام توهین به مقدسات اسلام، توهین و اهانت به انبیا و توهین و اهانت به ائمه به سه فقره ۵ سال حبس تعزیری،به اتهام توهین به آیت الله خمینی و توهین به رهبری به دو فقره ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به مسئولان نظام (انتشار کاریکاتور از احمد جنتی و احمد علم الهدی) به دو فقره شش ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام (گروه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی) و فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبلیغ به نفع سازمان‌های مخالف نظام (سوسیالیست و کمونیست) به دو فقره ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تحریک و اغوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص خیزش آبان ماه و میزان سبعیت حکومت سرمایه‌داری اسلامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز با انتشار مطالبی در خصوص خشونت، اسلحه و تسلیح همگانی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به ۱ سال شرکت اجباری در یک دوره کلاس‌های آموزش علوم، اعتقادات و معارف دینی محکوم شده است.

به دستور قاضی آقای فرهنگیان موظف است هر ۳ ماه ( که شروع آن از زمان قطعیت حکم محاسبه می‌شود) رسید ممهور به مهر مربوط به شرکت در دوره آموزشی تعیین شده مذکور را از مرجع ذیربط دارای مجوز رسمی به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب آستانه اشرفیه تحویل نماید.

دادگاه دو فقره شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهامات توهین به مسئولان نظام را به مجازات اشد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور افزوده است، بنابراین در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر ۱۱ سال حبس برای وی قابل اجرا خواهد بود.

گفتنی است دادگاه در خصوص برخی از اتهامات وی به انتشار مطالبی در فضای مجازی همچون “علی خامنه ای سیزدهم تیرماه ۱۳۷۷: هواپیمای مسافربری را با قریب سیصد مسافر ساقط میکنید، بعد میگویید اشتباه کردیم؟! غلط کردید اشتباه کردید… شک نکنید اگر پای مسافران خارجی و تحقیقات بین‌المللی در میان نبود، هرگز این جنایت را گردن نمی‌گرفتند”، “فتواها را که نباید همیشه کشیشان و ملایان این جویندگان خدا، این فرزانگان کور و کر و این کاسبان افیون و این تجار صنعت دین صادر کنند” و “خدا مرده است و تمام سهم تو از زندگی را کدخدا برده است” و همچنین استوری اینستاگرام با مضمون “مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر به عنوان زیباترین شعار چند وقت اخیر” استناد کرده است.

 آقای فرهنگیان در تاریخ ۳۱ خردادماه توسط ماموران وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ازبرم لاهیجان منتقل شد.

گفته می‌شود فشار بر آقای فرهنگیان پس از انتقال به زندان نیز ادامه داشته و هر روز توسط نیروهای امنیتی در اتاق رئیس زندان و در اداره اطلاعات رشت تحت بازجویی قرار گرفته است.

وی نهایتا در تاریخ ۲۴ تیرماه امسال با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از زندان لاهیجان آزاد شد.

پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است و به صیادی اشتغال دار

روز سه شنبه شبنم آشوری مدیرمسئول و صاحب امتیاز نشریه ی آگاهنامه، الوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان، آرش جوهری، اندیشه ی صدری و واله زمانی در تهران بازداشت شدند. گفته می شود این بازداشت ها توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است. بازداشت شدگان در حوزه مسائل و مطالبات کارگران فعالیت داشته اند.

شبنم آشوری، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه، صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی کرده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری خانم آشوری تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

شبنم آشوری، متولد ۱۳۶۶، متاهل، ساکن تهران و مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه است.

نشریه آگاهنامه، دو ماهنامه اجتماعی سیاسی با محوریت مسائل و مطالبات کارگران است.

در همین روز الوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان و آرش جوهری، سه فعال اجتماعی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

ماموران در حین بازداشت آقای قلی‌وند اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی از وسایل شخصی وی و برادرانش ازجمله تلفن همراه و لپ‌تاپ آنها کردند.

از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این سه نفر نیز تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

بنابر یک گزارش دیگر اندیشه صدری، فعال اجتماعی و دانش آموخته هنر نیز صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

گفته می‌شود بازداشت های امروز توسط ماموران وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

اندیشه صدری، شبنم آشوری، الوار قلی وند، ندا، پیرخضرانیان و آرش جوهری، فعالان اجتماعی هستند که در حوزه مسائل و مطالبات کارگران فعالیت دارند.

همچنین خبر رسیده است واله زمانی، فعال کارگری، نیز صبح روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی کرده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این فعال کارگری نیز تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

واله زمانی، فعال کارگری پیش از این نیز سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی را دارد.

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در منزل خود در شهریار بازداشت و روز گذشته پس از حضور نزد قاضی اجرای احکام جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. وی از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه اقدام به اعتصاب غذا کرده است. آقای احمدی راغب که از خردادماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کرد، در تاریخ ۱۱ شهریورماه به مرخصی اعزام شد.

به گزارش هرانا، در جریان حضور آقای احمدی راغب در واحد اجرای احکام، قاضی به وی گفته است که او در مرخصی منجر به آزادی بوده ولی مرخصی‌اش به دلیل مصاحبه و ادامه فعالیت‌های مدنی‌اش لغو و باید به زندان برگردد.

احمدی راغب نهایتا از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه در زمان حضور نزد قاضی اجرای احکام اعلام اعتصاب غذا کرد و گفته است تا زمان آزادی خود به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

بازداشت این فعال مدنی جهت تحمل ادامه حبس در شرایطی است که وی به دلیل آثار اعتصاب غذای بلند مدت اخیر خود با مشکلات جسمی گوناگونی مواجه شده است.

 روز شنبه ۱۲ مهرماه امسال جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زرتشت احمدی راغب در خصوص پرونده جدیدی که پیشتر با شکایت شهرداری فردوسیه و رسول شریفیان مبنی بر تبلیغ علیه نظام علیه وی گشوده شده، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. گفته می‌شود در جریان این جلسه دادگاه آقای احمدی راغب از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل امضای نامه استعفای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

احمدی راغب که از خردادماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کرد، در تاریخ ۱۱ شهریورماه امسال به مرخصی اعزام شد.

زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۹ ماهه خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. این فعال مدتی پس از بازداشت در اعتراض به عدم رعایت روند قانونی در پرونده خود و پرونده‌سازی ‌های مکرر نهادهای امنیتی علیه خود اعتصاب غذا کرد و نهایتا پس از اعزام به مرخصی به اعتصاب خود پایان داد.

زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ از روز پنجشنبه به صورت جمعی از دریافت غذای زندان خودداری کرده‌اند. اعتراض زندانیان سیاسی به دلیل انتقال اجباری آنها از تیپ ‌۵ زندان به تیپ‌۲ صورت گرفته است. روز پنجشنبه مسئولین زندان با توسل به زور و هجوم گارد ویژه به داخل تیپ ۵ زندانیان سیاسی آنجا را به سالنی در تیپ ۲ منتقل کردند که تنها ۳ اتاق و ۴ دستشویی و فضایی بسیار کوچک و بشدت غیربهداشتی دارد. تعداد زندانیان سیاسی منتقل شده ۹۰ نفر هستند که اغلبشان از دستگیرشدگان آبان ۹۸ و همچنین کارگر زندانی شاپور احسانی راد و معلم زندانی محمد حبیبی نیز از جمله این زندانیان هستند.
لازم به ذکر است که وسایلی از جمله یخچال که توسط زندانیان و با هزینه‌های بالایی خریداری شده بود در همان تیپ ‌۵ باقی مانده و مأمورین زندان حتی اجازه انتقال آن را به زندانیان نداده‌اند.
مقامات زندان عمل انتقال زندانیان را در راستای قانون تفکیک جرائم و جداسازی زندانیان سیاسی از زندانیان جرائم عمومی اعلام کرده‌اند اما روش این انتقال و مکان جدید زندانیان که عملاً امکان زندگی زندانیان در آنجا وجود ندارد و نیز غارت اموال و وسایل زندانیان نه تنها به انتقال در راستای تفکیک جرائم شباهت ندارد بلکه بیشتر به انتقام‌ گیری و تبعید زندانیان به قصد کشتن و آزار آنها شبیه است.
زندانیان محبوس کسانی مانند شاپور احسانی راد و محمد حبیبی هستند که مانند هر کارگر و معلمی در این کشور خواهان احقاق حقوق و دستیابی به مطالبات صنفی خویش بوده‌اند و یا از دستگیرشدگان اعتراضات آبانماه ۹۸ هستند که بمانند میلیونها جوان این کشور به گرانی و فلاکت اقتصادی تحمیل شده به زندگی آحاد جامعه اعتراض داشته‌اند.
اکنون که روند ابتلا به بیماری کرونا دوباره شدت گرفته است انتقال ۹۰ نفر زندانی سیاسی به سالن کوچکی که بشدت غیربهداشتی و کثیف است و هیچگونه امکانات بهداشتی در اختیار زندانیان نیست تنها میتواند بمعنای به مسلخ فرستادن زندانیان سیاسی باشد.

ما هم صدا با زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ که هم اکنون ۳ روز است در اعتراض و اعتصاب به سر‌میبرند این عمل ضدانسانی انتقال زندانیان سیاسی را محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری شاپور احسانی راد، محمد حبیبی، دستگیرشدگان آبانماه و تمامی زندانیان سیاسی از زندان هستیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۱۲ مهر

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه ای ضمن تاکید بر برکناری اسدبیگی و رستمی مالکین فعلی شرکت هفت تپه به عنوان نتیجه ی بیش از هفتاد روز اعتصاب کارگران این شرکت، فهرستی از مهم ترین خواست های کارگران این شرکت را در دوره ی بعد از اسدبیگی – رستمی اعلام کرد.
متن این بیانیه را در زیر می خوانید:

بیش از هفتاد روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای خلع ید از کارفرما و خصوصی سازی، پرداخت دستمزد های عقب افتاده حق بیمه و سایر مزایای شغلی، بازگشت به کار کارگران اخراجی اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفر ، سالار بیژنی و پافشاری بر خواست هایشان، به رغم زندان و تهدیدهایی که از سوی کارفرما، و نهادهای انتظامی و امنیتی علیه کارگران ، پیشروان کارگری و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه انجام گرفت، مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولان از موضع حمایت از اسد بیگی و رستمی که به عنوان مالکان شرکت نیشکر هفت تپه، عقب نشینی کردند و سلب مالکیت آنها را در دستور کار قرار دادند.

در همین رابطه نمایندگان مجلس زیر فشار اعتصاب و اعتراضات خیابانی کارگران، ملزم به نشست هایی برای بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت تپه و خواست های کارگران با حضور نمایندگان مستقل کارگران گردیدند.
پس از یک روند طولانی بالاخره دولت و مجلس از اسدبیگی و رستمی اعلام خلع نموده و برخی از خواست های کارگران از جمله اخراج مدیران بازنشسته که تحت حمایت کارفرما بودند را پذیرفتند.

بر همین اساس کارگران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حفظ اتحاد و همبستگی، پیشبرد اعتراضات کارگران را با انجام خواست های زیر و اجرای بی قید و شرط آن از سوی مجلس، دولت و قوه قضائیه ممکن می دانند»

خواست های فوری کارگران نیشکر هفت تپه در طول بیش از ۷۰ روز مبارزۀ دشوار و پیگیری برای تحقق موارد زیر است:

۱_ پرداخت فوری تمام حقوق ها و مزایای عقب افتاده

۲-بازگشت به کار همه کارگران اخراجی ازجمله کارگران غیرنیشکری به کار و پرداخت حقوق و مزایای دوران بازداشت و یا اخراج آنها

۳– به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری و به طور مشخص سندیکای کارگران هفت تپه از سوی دولت

۴_ به رسمیت شناختن حق اعتراض، اعتصاب، تجمع و…

۵_ به رسمیت شناختن نمایندگان مستقل منتخب کارگران در زمنیۀ نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از سوانح، رعایت ساعات کار و غیره

۶_خلع ید و سلب مسئولیت از تمام کارگزاران مدیریت سابق. مدیران شرکت باید مورد تأیید کارگران باشند.

برای جلوگیری از انواع اختلاس ها، دزدی ها و حیف و میل ها لازم است:

الف) کارگران برای نظارت نمایندگان منتخب خود بر تولید، استخدام، ماشین آلات و مواد خام، انبار تولیدات، زمین های متعلق به شرکت برای جلوگیری از فروش زمین ها و منع اخراج, تلاش کنند و بکوشند این موارد در شرکت هفت تپه تثبیت و نهادینه شود.

ب) حساب های شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب جریان نقدینگی یا تغییرات خزانۀ شرکت علنی باشند و نمایندگان کارگران حق بررسی اسناد مربوط به این حساب ها را داشته باشند.

این موارد که تنها بخشی از خواست های کارگران هفت تپه هستند, پافشاری برای تحقق آنها محصول مبارزات طولانی، تحمل سختی ها، اخراج ها و زندان و تجارب سال ها فعالیت حق طلبانه کارگران با سابقه و کارگران جوان بخش های مختلف شرکت هفت تپه است.

تنها اراده جمعیِ کارگران نیشکر هفت تپه و حمایت کارگران و فعالان کارگری در سراسر کشور به اجرای واقعی خواست های بالا منجر می شوند.

اتحاد ضامن پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه است.

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹
سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه

۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی همه ی زنان و مردانی که به دلایل سیاسی در ایران زندانی هستند. شدند. این بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط نسرین ستوده، جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کلیه کارگران، سندیکالیست ها و نویسنده ها و  زندانیان عقیدتی در ایران شده است.

ترجمه ی فارسی این بیانیه به همراه متن انگلیسی و فرانسوی آن را در زیر می بینید:

جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره “اتحادیه آزاد کارگران ایران”، به خاطر فعالیت های سندیکایی چندین بار محکوم شده و در زندان بارها متوسل به اعتصاب غذا شده است. برای نمونه در سال ۲۰۱۶ به مدت ۶۲ روز اعتصاب کرد که نزدیک بود به قیمت جان اش تمام شود.

عضیم زاده در حال گذراندن آخرین محکومت ۶ ساله اش در زندان بود که در ۱۸ مارس ۲۰۲۰ خبر آزادی اش را به اطلاعش می رسانند. علیرغم این حکم آزادی، اداره اطلاعات «سپاه پاسداران انقلاب» بدون کوچک ترین دلیلی اورا به زندان رجایی شهر در شهرستان کرج واقع در غرب تهران منتقل و در یک سلول انفرادی زندانی می کند. او که به خاطر اعتصابات غذا وضعیت سلامتی اش به شدت تضعیف شده بود، در این زندان جدید به کرونا ویروس مبتلا می شود.

در پی ابتلا به بیماری او اعتصاب غذا می کندـ. در طی مدت اعتصاب از هرگونه تماسی با نزدیکانش محروم می شود. با وعده مدیریت زندان در خروج اش از سلول انفرادی و انتقالش به زندان دیگری، جعفر عظیم زاده پس از ۲۱ روز به اعتصاب غذایش خاتمه می دهد.

جعفر عظیم زاده، نظیر اسماعیل عبدی و محمد حبیبی، دو معلم زندانی سیاسی، و سایر زندانیان سیاسی در شرایط بینهایت وخیمی در زندان بسر می برند.

در ۲۵ سپتامبر سه عضو کانون نویسندگان ایران به نام های بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن (با محکومیت های ۳ تا ۵ سال) زندانی می شوند. علت محکومت آن ها فعالیت در چارچوب فعالیت های فرهنگی کانون نویسندگان و سازماندهی یک مراسم بزرگداشت برای احمد شاملو، شاعر ایرانی که در سال ۲۰۰۰ فوت کرد.

نسرین ستوده وکیل دادگستری و مبارز حقوق بشر، محکوم به ۱۲ سال زندان به خاطر وکالت از یک زن جوان معترض به حجاب، هم در اعتراض به شرایط زندان از تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۲۰ به مدت ۴۰ روز در اعتصاب غذا به سر می برد. به دلیل وخامت سلامتی اش در ۱۹ سپتامبر به بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی در تهران منتقل می شود. در ۲۴ سپتامبر، علی رغم وضعیت سلامتی اش، او را دوباره  به زندان اوین برمی گردانند.

وضعیت زندان ها و کرونا ویروس

شرایط زندان ها در ایران، که به داشتن تراکم جمعیتی به مراتب بیشتر از ظرفیت زندان ها شهرت دارند، به زندانیان امکان آن را نمی دهد که از امکانان درمانی حداقل برخوردار شوند. زندان ها محیط مناسبی برای شیوع کرونا ویروس هستند. سازمان عفو بین الملل در گزارش ژوئیه ۲۰۲۰ از وضیعت وحشتناک زندان های ایران پرده برمی دارد: از سهل انگاری و بی توجهی عامدانه دولت ایران در رابطه با بحران ناشی از اپیدمی کرونا ویروس در زندان ها، از عدم معالحه زندانیان مبتلا شده به بیماری، از عدم تجهیزات درمانی برای مقابله با اپیدمی، و حفاظت زندانیان در برابر آن.

• ما خواستار آزادی بدون قید و شرط نسرین ستوده، جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کلیه کارگران، سندیکالیست ها و نویسنده  ها و  زندانیان عقیدتی زندانی هستیم.
• ما از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که به منظور حفاظت همه افراد زندانی در برابر کرونا ویروس و در جهت ارائه خدمات درمانی به آن ها اقدامات لازم مبذول دارد.

****

IMMEDIATE RELEASE OF OUR JAILED COMARADES IN IRAN

Detentions of militant activists

Djafar AZIMZADEH, a trade-unionist and secretary of the board of the “Free Union of Iranian Workers” has been convicted on several occasions for his union activities. In 2016 while in prison, he went on hunger strikes, lasting 62 days, which nearly cost him his life.

Azimzadeh serving his six-year sentence in Prison that he was informed, on March 18, 2020, of his release. But the security service of the “Revolutionary Guards” decided, without any explication, to transfer him to Redjaei Shahr prison, located in city of Karadj, situated west of Tehran and held in solidarity confinement. His health being deteriorated due to his numerous hunger strikes, he has contracted the corona virus while in Prison. Once again he went on a hunger strike, this time without being allowed to contact his family. At the word of the prison authorities to transfer him from solitary confinement to another prison, he decides to stop the hunger strike.

Like Esmail ABDI and Mohammad HABIBI, teachers, as well as other political prisoners, he is being held in extremely harsh conditions.

On September 25, three members of the Iran’s Writers Association (IWA) – Baktash ABTIN, Reza KHANDAN and Keyvan BAJAN – were sentenced and imprisoned (5 and 3 years). They are all accused for their cultural activities inside the association, as well as the organization of a ceremony in tribute to the Iranian poet Ahmad SHAMLOU, who died in 2000.

Nasrin SOTOUDEH, a lawyer and human rights defender, sentenced to twelve years imprisonment for defending a young Iranian woman opposed to wearing the veil. She began a hunger strike on August 11, 2020, protesting against the prison conditions. On September 19, suffering from a significant decline in her health, on her 21st day of the hunger strike, she was transferred to intensive care ward in a hospital in Tehran. On September 24, 2020, despite her poor state of health, she was taken back to the Evin prison.

Prison conditions and COVID-19

The conditions in Iranian prisons, well known to be overcrowded, unsanitary, and preventing detainees from accessing health care, are fertile ground for COVID. A shattering report released in July 2020 by Amnesty International reveals that the Iranian government is deliberately ignoring the COVID-19 crisis inside prisons. Since the prisons are not equipped to deal with this epidemic, they neither could protect the detainees nor able to treat the infected ones.

– We demand the unconditional release of Nasrin SOTOUDEH, Djafar AZIMZADEH, Esmail ABDI, Mohammad HABIBI and all the jailed trade-unionists, labour and human rights activists and writers;

– We call on the authorities of the Islamic Republic of Iran to take the necessary measures to protect all those detainees from COVID-19, and allow them to access healthcare.

*******

LIBÉRATION IMMÉDIATE DE NOS CAMARADES ENFERMÉ.E.S EN IRAN

Détentions d’activistes militants

Djafar AZIMZADEH, militant ouvrier et secrétaire du conseil d’administration de “l’Union Libre des travailleurs d’Iran” a été condamné à plusieurs reprises du fait de ses activités syndicales. En prison, il a entamé des grèves de la faim, dont une de 62 jours, en 2016, qui a failli lui coûter la vie.

Récemment condamné à ۶ ans de prison il a été informé, le 18 mars 2020, de sa libération. Malgré tout, le service des renseignements des « Gardiens de la Révolution » a décidé, sans motif, de transférer Djafar AZIMZADEH dans la prison Redjaei Shahr, située dans la commune de Karadj, à l’ouest de Téhéran, en cellule isolée. Son état de santé est affaibli du fait de ses nombreuses grèves de la faim et l’on a appris qu’il avait attrapé la COVID-19.

Djafar AZIMZADEH a décidé d’entamer une grève de la faim de 21 jours, durant laquelle il n’a eu aucun contact avec ses proches. Il a décidé de l’arrêter suite à la promesse de la direction de le transférer et de le sortir de l’isolement. 

Tout comme Esmail ABDI et Mohammad HABIBI, enseignants, ainsi que d’autres prisonniers politiques, il est maintenu en détention dans des conditions extrêmement rudes.

Le 25 septembre, trois membres de l’Association des écrivains iraniens (IWA) – BAKTASH Abtin, Reza KHANDAN (époux de Nasrin SOTOUDEH) et Keyvan BAJAN – ont été condamnés et emprisonnés (à ۵ et 3 ans). Il leur est reproché, leurs activités culturales au sein de l’association, ainsi que l’organisation d’une cérémonie en hommage au poète iranien Ahmad SHAMLOU, mort en 2000.

Nasrin SOTOUDEH, l’avocate et militante des droits de l’Homme, condamnée à douze ans de prison pour avoir défendu une jeune iranienne opposée au port du voile, a également entamé une grève de la faim de 40 jours le 11 août 2020. Elle entend ainsi protester contre ses conditions carcérales. Son état de santé s’étant dégradé elle a été transférée en soins intensifs le 19 septembre dans un hôpital de Téhéran. Le 24 septembre 2020, elle a été renvoyée à la prison d’Evin (Téhéran), malgré son état de santé.

Conditions carcérales et COVID-19

Les conditions carcérales dans les prisons iraniennes, réputées pour être surpeuplées, insalubres, et ne permettant pas aux détenus d’accéder aux soins de santé, sont un terreau fertile pour la COVID. Un rapport accablant publié en juillet 2020 par Amnesty International révèle que l’État iranien ignore la crise liée au COVID-19 dans les prisons. Dans ce cadre, les détenus atteints n’ont pu être traités, les prisons n’étant pas équipées pour faire face à cette épidémie et protéger les détenus.

– Nous demandons la libération, sans conditions de Nasrin SOTOUDEH, Djafar AZIMZADEH, Esmail ABDI, Mohammad HABIBI et tous les prisonnier.es militant.es ouvriers/ières et d’opinions, syndicalistes et écrivains ;

– Nous demandons aux autorités de la République Islamique d’Iran de prendre les mesures nécessaires afin de protéger contre la COVID-19 toutes les personnes emprisonnées, et leur permettre d’accéder aux soins.