خودکشی مهدی صادقی تنها چند روز پس از آزادی از زندان

مهدی صادقی، جوان ۲۵ ساله اهل ایلام که طی روزهای اخیر از زندان آزاد شد، با مصرف دارو در کنار برج آزادی در تهران به زندگی خود پایان داد. وی حدود ده روز قبل پس از بارها بازداشت و محکومیت و تحمل شکنجه‌های بسیار روحی و جسمی از زندان ایلام آزاد شده بود. آقای صادقی پیشتر نیز در تاریخ بیستم مهر ماه ۱۴۰۱ نیز به مدت ۴۲ روز به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تحریک و اغوا صحنه تظاهرات بازداشت شده بود. وی ‌پس از پنج روز بازجویی و شکنجه در بازداشتگاه اداره  اطلاعات به زندان مرکزی ایلام منتقل و در تاریخ دوم آذر ماه با وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود. این شهروند بهمن ماه گذشته توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ایلام به شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. او اسفند ماه گذشته برای بار دوم بازداشت شده بود.

دفتر امام جمعۀ اهل‌سنت زاهدان ادعای رسانه‌های حکومتی درباره شکنجه عامل نفوذی دستگیر شده توسط انتظامات مسجد مکی را، پروپاگاندا، شانتاژ تبلیغاتی و مطالبی دیکته شده و کذب دانست

اخیراً برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های حکومتی اقدام به انتشار اظهارات دیکته‌شدۀ فرد مظنونی کرده‌اند که چند وقت پیش در دارالعلوم زاهدان شناسایی و برای تحقیقات بیشتر به مسئولان ادارۀ اطلاعات تحویل داده شد. دراین‌باره توضیحاتی با هدف تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود:

حوالی ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقۀ شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ انتظامات مسجد مکی با یکی از مسئولان دارالعلوم زاهدان تماس می‌گیرند و خبر می‌دهند که در پی گزارش طلاب به فرد مشکوکی برخورده‌اند که شکل و شمایل طلبگی دارد، اما خود طلاب می‌گویند از طلاب دارالعلوم زاهدان نیست. تصمیم چیست؟ آن شب قرار بر آن می‌شود که روز بعد این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود.

روز بعد مشخص می‌شود که فرد یادشده مدتی بدون اینکه طلبۀ دارالعلوم زاهدان باشد در مسجد حضور داشته است. سپس بار دیگر اخیرا به مسجد آمده و بدون اطلاع مسئولین اسکان طلاب، مخفیانه و بدون هماهنگی در کلاس دورۀ حدیث اقامت گزیده است. این نکات باعث می‌شود نگهبانان و اعضای انتظامات مسجد با حساسیت بیشتری علت این کارش را از او جویا شوند.

نامبرده در پاسخ، اظهارات متناقضی بیان می‌کند و سرانجام بدون هرگونه فشار و تهدیدی اظهار می‌کند که با هدف تجسس و شناسایی افرادی که اطراف مولانا عبدالحمید هستند، به دارالعلوم و مسجد مکی زاهدان آمده است.

این سخنان بعد از ظهر همان روز به اطلاع شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید رسانده می‌شود و ایشان می‌گوید با خانواده و خویشاوندانش تماس بگیرید که چند نفر بیایند و تحویلش بگیرند و ببرند.

بعد از نماز مغرب همان روز (یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲) پیش از آنکه خانوادۀ فرد موردنظر به زاهدان بیایند او اظهارات دیگری را بیان می‌کند؛ از دو نفر نام می‌برد و می‌گوید من به دستور آنها به زاهدان آمده‌ام. در زاهدان قرار بوده از یک فرد مقداری سم تحویل بگیرم و با آنها دستان خودم را آغشته کنم و پس از آن پیش مولانا عبدالحمید بروم و با ایشان دست بدهم و مصافحه کنم…

پس از این اظهارات قضیه کاملاً عوض می‌شود. به مدیریت دارالعلوم زاهدان اطلاع داده می‌شود که فرد موردنظر چنین سخنانی مطرح کرده است. ایشان می‌گوید با توجه به نکاتی که مطرح کرده بهتر آن است که با مسئولان امنیتی هماهنگی شود و به جای خانواده به ادارۀ اطلاعات تحویلش بدهید.

ساعت حول و حوش ۲۲ و ۳۰ دقیقۀ یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ با مأموران امنیتی تماس گرفته می‌شود و ماجرا به آنان گزارش می‌شود. آنها می‌گویند حالا که دیروقت است. فردا صبح به حوزه می‌آییم.

روز بعد، دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، حوالی ساعت ۱۰ و نیم صبح دو معاون مدیر کل اطلاعات استان همراه با یک کارشناس به حوزه می‌آیند و به دفتر امور مسجد می‌روند. آنان تا ساعت ۱۴ قضیه را مورد بررسی قرار می‌دهند. فرد مورد نظر در حضور مسئولان امنیتی هم بدون اینکه فشاری بر او باشد تمام اظهارات خودش را تأیید می‌کند که بدون هرگونه تهدید و شکنجه آنها را بیان داشته است.

متولیان امور مسجد و حوزه جهت طی شدن سیر قانونی ماجرا و نشان دادن حُسن نیت خود، فرد مظنون را به مسئولان امنیتی تحویل می‌دهند تا تحقیق و بررسی کنند و نتیجه را به مسئولان دارالعلوم زاهدان اعلام کنند، اما متأسفانه آنها جای مدعی و مدعی‌علیه را تغییر می‌دهند و از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کنند تا خطای افشاشده را پنهان نمایند، امری که باعث شده اعتماد به دستگاه امنیتی مخدوش شود. آنها با این عملکرد خود، راه را بر شکایت بردن پیش نهادهای امنیتی در چنین جریاناتی در آینده مسدود کردند.‌

باید تصریح کرد که این واقعه ابتدا از سوی مجموعۀ دارالعلوم زاهدان رسانه‌ای نشده و ادعایی در این مورد مطرح نشده است؛ هدف این بوده تا اصل قضیه بررسی شود و التهابی ایجاد نشود، ولی وقتی بعضی رسانه‌ها خبر را منتشر کردند برخی از مسئولان امنیتی خواستار تکذیب رسمی جریان شدند که در نتیجه، توضیحی از طرف دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان منتشر و اعلام شد که فرد مظنونی شناسایی شده و موضوع در دست بررسی است، ولی جزئیات جریان بخاطر جلوگیری از التهاب اعلام نشد.

گفتنی‌ است که خانوادۀ فرد یادشده از سوی برخی مسئولان در زاهدان تحت فشار قرار گرفته‌اند که علیه مجموعۀ دارالعلوم زاهدان شکایت کنند، که آنان اجتناب کرده‌اند.

لازم به ذکر است سناریوسازی، اعتراف‌گیری با شکنجه و اعمال فشار در مرام و اعتقاد ما نیست و نه تنها هیچ جایی در مجموعۀ دارالعلوم و مسجد مکی زاهدان ندارد بلکه بارها از آن انتقاد شده است.

تأکید می‌شود اظهارات دیکته‌شدۀ فرد مذکور که در رسانه‌های وابسته انتشار یافته، کذب محض هستند.

تبلیغات وسیعی که رسانه‌های وابسته به حکومت راه‌ انداخته‌اند، پروپاگاندا، شانتاژ تبلیغاتی و مطالبی بدور از صداقت هستند. اگر مدعی‌العموم می‌خواهد به توصیۀ اخیر رهبری عمل کند، باید با این‌گونه رسانه‌های حکومتی که باعث تشویش اذهان عمومی شده و حقایق را وارونه جلوه می‌دهند، برخورد کند.

این نکته هم قابل یادآوری است که اظهارات فرد مشارالیه که به جزئیات اهداف خود با ذکر اسامی طراحان پرداخته، ثبت و ضبط شده که با هدف جلوگیری از التهاب از انتشار آنها خودداری شده است.

ضمناً افراد بازداشت‌شده از کارکنان دارالعلوم مکی زاهدان هیچ ارتباطی با جریان فوق ندارند و هدف از این بازداشت‌ها فشار سیاسی و محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای دارالعلوم و خاموش کردن صدای آن است. طرح ناکام‌مانده فرصتی را ایجاد کرد تا به همین بهانه افرادی را بازداشت کنند و فشار بیشتری بر مجموعۀ دارالعلوم زاهدان بیاورند.

دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان
۷ تیرماه ۱۴۰۲

رضا شهابی در نامه ای به نمایندگان اتحادیه های کارگری مستقل از دولت و کارفرما، حاضر در کنفرانس سال ۲۰۲۳ سازمان‌جهانی کار از آنان خواسته است که نمایندگان حکومت ایران را از این سازمان اخراج کنند. ده ها تشکل کارگری در ایران و جهان چنین خواسته ای را مطرح کرده اند

پیام رضا شهابی به نمایندگان اتحادیه های کارگری مستقل از دولت و کارفرما، حاضر در کنفرانس سال ۲۰۲۳ سازمان‌جهانی کار،

با درودهای گرم،

من رضا شهابی هستم، راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از پشت دیوارها و میله های به هم تنیده ی زندان اوین به شما نمایندگان تشکل های کارگری مستقل از کارفرما و دولت حاضر در این نشست درود میفرستم.

از سال ۱۳۸۳، یعنی از بدو بازگشایی سندیکا من و همکارانم بارها بازداشت، اخراج، زندان، و شکنجه شده ایم. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۶ به خاطر؛

– مبارزات اتحادیه ای

– مبارزه بر سردفاع از حقوق کارگران

– مبارزه برای یک زیست انسانی و شرافتمندانه

با اتهام های واهی و پرونده سازی های دروغین

تحت شدیدترین سرکوب ها قرار گرفتیم. من شخصا درین فاصله در زندان بودم و در آنجابه دلیل ضرب و شتم و شکنجه از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفتم.

در اردیبهشت ۱۴۰۱به خاطر گفتگو و همفکری با همکاران راننده و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکاهای صنفی از جمله دو عضو سندیکای معلمان فرانسه، فعالین صنفی معلمان، بازنشستگان، نویسندگان، زنان، دانشجویان، دوباره به دلیل فعالیت صنفی و حق خواهی و اعتراض به وضعیت اسفبار دستمزد، معیشت، مسکن، بهداشت و آموزش کارگران، و بعد از روز جهانی کارگر ۱۴۰۱ ، مثل روال گذشته، با پرونده سازی های دروغین و اتهام های واهی و کذب مواجه شده ایم و کنشگران زیر یا هنوز در زندان هستیم، یا در انتظار ابلاغ احکام ظالمانه:

رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی از سندیکای کارگران شرکت واحد

کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی مدرس زبان انگلیسی و مترجمان سندیکای کارگران شرکت واحد،

ریحانه انصاری نژاد فعال کارگری، ژاله روحزاد، فعال بازنشسته ی معلمان

رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی، شعبان محمدی از اعضای کانون های صنفی معلمان، و همچنین تعدادی از حامیان و فرزندان کارگران.

رفقا و هم طبقه ای ها،

نظام حاکم در کشور ما از بدو تاسیس، شمشیر را از رو بر تمام کارگران و مزدبگیران بسته، و اولین کارش خارج کردن سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری از قانون کار، محدود و جایگزین کردن آن ها با تشکل های دولتی و فرمایشی و انتصابی یعنی خانه کارگر، شورای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگران بوده که همگی زیر نظارت و هدایت حکومت و دولت همچون پلیس مخفی در کارخانه ها و کارگاه ها فعالیت کرده و اجازه نمیدهند صدای اعتراض کارگران بلند شود و کارگران معترض را شناسایی و به نیروهای امنیتی یا مدیریت گزارش میکنند. به عنوان نمونه، در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، شوراهای اسلامی کار رانندگان معترض را به حراست و شورای تامین استان معرفی کردند و به دستور نیروهای امنیتی در جلسات ساختگی “کمیته انضباط کار” کارگران حق طلب و معترض را اخراج کردند که خود ما از جمله ی آن کارگران اخراجی هستیم. ما به دلیل تشکیل سندیکا بر اساس مقاوله نامه های ۹۸/۸۷ سازمان جهانی کار و حق خواهی و درخواست یک زندگی عادلانه، و اجرای طبقه بندی مشاغل سخت و زیان آور و… با گزارشات کذب تعدادی از اعضای شورای اسلامی کار و خانه کارگر به نیروهای امنیتی مستفر در کارگاه ها از کار اخراج، بازداشت، و زندانی شدیم، و در حال حاضر هم دوباره به همان دلایل در زندان هستیم.

آخرین خبر این که در حالی که ما بیش از یکسال است که در زندان بسر می بریم، پرونده جدیدی علیه حسن سعیدی، کیوان مهتدی و خود من گشوده شده است.

دوستان گرامی،

در اجلاس شما، نمایندگان به ظاهر کارگری از ایران نیز شرکت دارند. آنها نمایندگان کارگران ایران نیستند، چون اساسا در یک روند دموکراتیک و به دور از اجبار و رعب و ترس از اخراج توسط مدیریت و نیروهای امنیتی و کارفرما انتخاب نشده اند. این افراد که با رأی گیری نمایشی، اگر اصلا انتخاباتی در کار بوده باشد، معرفی شده اند، فقط به خاطر منافع خود و برای استفاده از امتیازات و رانت دولتی هر آنچه کارفرما و دولت گفته انجام داده اند. آن ها هرگز کنار کارگران نبوده اند، بلکه برعکس در تمام بزنگاه ها علیه کارگران اقدام کرده اند. بر هیچکس پوشیده نیست که آنها ابزار و وسیله ای در دست کارفرما و دستگاه امنیتی حکومت هستند، ماشین امضا برای تائید اخراج کارگران و ظاهرسازی برای روندهای ظالمانه علیه طبقه کارگر هستند.

درد کارگران در ایران زیاد است و خارج از حوصله شما عزیزان. حرف نهایی ما با شما همکاران این است:

کشوری که پای مقاوله نامه ها و میثاق های بین المللی سازمان جهانی کار را امضا می کند، از جمله مقاوله نامه های بنیادین کار که برای همه دولت های عضو الزام آور هستند، نه تنها آن ها را اجرا نمی کند، بلکه شرایط سخت تر و غیرانسانی تر برای تمام زحمتکشان و مزدبگیران، چه زن و چه مرد، در تمام کارگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، شرکت های پیمانکاری و خصوصی به وجود می آورد.

مزید بر این، تورم بالای ناشی از سیاست های سوداگرانه و رانتی، کارگر را در وضعیتی از ضعف قدرت خرید قرار داده که حتی در شرایط شاغل بودن باز هم توان پرداخت بخشی از هزینه ها مانند اجاره مسکن را ندارد، اما در همان حال باز هم از ترس اخراج، زندان و شلاق خوردن باید به این شرایط غیرانسانی تن دهد. کارگری که نه تنها صدایی در اجلاس های جهانی که به نامش برگزار می شوند ندارد، بلکه می بیند که این نهاد نیز به اشغال همان بانیان شرایط اسف بار زندگی او درآمده است.

کشوری که اجازه تشکیل سندیکا و تشکل مستقل را نمیدهد، حق مسلم کارگران برای اعتصاب را به جرم امنیتی بدل می سازد، و اجازه انتخاب نمایندگان کارگری در یک روند دموکراتیک را نمی دهد، و هر وقت صدای اعتراض کارگری بلند شده با اخراج و زندان و شلاق و شکنجه مواجه شده، همین دستگاه امنیتی نمایندگان انتصابی و فرمایشی خود را به نام نمایندگان مستقل کارگری به مجامع بین المللی از جمله اجلاس های سازمان جهانی کار اعزام میکند. مگر می شود یک فرد نزدیک به سه دهه دبیر کل “خانه کارگر” باقی بماند، و همزمان ۶ دوره نماینده ی مجلسی باشد که همه از فیلترهای سفت و سخت و انتصابی آن آگاه هستند؟ و در تمام این دوران مصوبات بیشمار علیه کارگران تصویب شده است. چطور است که اعضای خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار مستقیما در سرکوب مجمع عمومی کارگران شرکت واحد نقش داشته اند و آن را جزو افتخار خود در خدمت به حکومت می دانند، اما باز هم خود را به اسم نماینده ی منتخب کارگران جا میزنند؟ چطور می توان به این افراد تا جایی اعتماد کرد که آن ها برای پست های بالاتر در سازمان جهانی کار انتخاب شوند؟

از تک تک نمایندگان‌ محترم کارگری در اجلاس سازمان جهانی کار تقاضا دارم به درخواست کارگران تحت ستم و ظلم ایران، که در شرایط نابرابر با کمترین امکانات صرفاً برای زنده ماندن تلاش میکنند، توجه داشته باشند. در این مدت دنیا به وضوح شاهد وقایع اسف بار و ستم و بهره کشی و خشونت بی نهایت علیه زحمتکشان، جوانان، زنان، و اقلیت های این سرزمین بوده است، به طوری که دیگر اتهامات تکراری همچون پرونده سازی های امنیتی، یا بهانه تراشی های دیگر، نمی تواند دست های خونین این آقایان را بشوید. از شما میخواهیم که در کنار کارگران ایران بایستید و؛

– این ماموران امنیتی را که به عنوان نمایندگان کارگران ایران به سازمان جهانی کار فرستاده اند، در هیئت مدیره سازمان جهانی کار یا در کمیته های کارگری و غیره نپذیرید،

– خواهان اخراج آن ها باشید،

– در انظار عمومی خواستار آزادی کلیه کارگران و فعالین صنفی زندانی باشید،  

– اجرای کامل مقاوله نامه های سازمان جهانی کار بخصوص در رابطه با حق سازمان یابی، مذاکرات جمعی و آزادی تشکل را مطالبه کنید.

با همبستگی،

رضا شهابی،

زندان اوین، تهران

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

آنیشا اسداللهی، فعال کارگری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به پنج سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و روز گذشته به وکیل مدافع خانم اسد اللهی ابلاغ شده، وی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به هشت ماه حبس تعزیری، مجموعا به ۵ سال و هشت ماه زندان محکوم شده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس در خصوص اتهام “اجتماع و تبانی” برای وی قابل اجرا خواهد بود.

در تاریخ بیست و هفتم فروردین ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنیشا اسداللهی در این مرجع قضایی برگزار شده بود.

وی سپس مورخ هشتم اردیبهشت ماه امسال، در آستانه روز جهانی کارگر به همراه شماری از فعالین صنفی و کارگری توسط ماموران امنیتی در منزل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

خانم اسداللهی نهایتا در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.

آنیشا اسدالهی، فعال کارگری پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و برخورد قضایی را داشته است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه ای ادعای حکومت مبنی بر پایان اعتصاب کارگران نفت را رد و تاکید کرد اعتصاب ادامه دارد.

یک مقام حکومتی اعلام کرده بود «لیدرهای اصلی» اعتصاب کارگری در تاسیسات گازی منطقه پارس جنوبی دستگیر شده‌اند و آن‌ها را به دریافت حمایت از «شبکه‌های خارجی» متهم کرده بود.

اکبر پورات، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان بوشهر روز یکشنبه با اعلام این خبر گفته بود: «اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی سازمان‌یافته با حمایت شبکه‌های خارج از کشور بود که با رصد انجام‌شده، لیدرهای اصلی داخلی آن‌ها شناسایی شد.»

خبرگزاری تسنیم به نقل از این مقام آورده است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، این افراد را که به صورت «حضوری و آنلاین» این اعتصابات را در مجتمع گاز و پالایشگاه پارس جنوبی سازماندهی کرده بودند، دستگیر کرده است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: اعتصاب ادامه دارد!

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اطلاعیه ی روز ۲۵ اردیبهشت خود آورده است:

اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت و گاز و فولاد و معدن که از اول اردیبهشت آغاز شد، ادامه دارد.
در این مدت بخش های مختلفی از همکاران پروژه ای با ترک کارگاه به اعتصاب پیوسته اند که بدین ترتیب دهها هزار کارگر وارد اعتصاب شدند.
افزایش ۷۹ درصدی حقوقها و ۲۰ روز کار / ۱۰ روز استراحت دو خواست فوری ما است و در عین حال طلب های دیگری داریم که باید پرداخت شوند.
باید امنیت محیط های کاری برقرار باشد.
ما خواستار بالا رفتن استاندارد خوابگاه ها، کیفیت غذا و وضع درمان هستیم و درمان رایگان باید شامل همه همکاران شاغل ما در نفت بشود.
ما به امنیتی بودن محیط کارمان اعتراض داریم و تجمع و اعتراض را حق مسلم خود میدانیم و اینها همه یعنی باید دست پیمانکاران مفتخور از محیط های کاری کوتاه شود.
در این مدت پیمانکاران، کارفرمایان و مقامات مسئول به انواع تهدیدات و ترفندها دست زدند تا اعتصاب ما را بشکننند اما موفق نشده اند و اعتصاب ادامه دارد.
تهدید کردند که نیروی جدید به کار خواهند گرفت و کارگران قبلی قراردادشان پایان داده میشود اما بعد در سایت های رسمی دولتی از جمله ایلنا خودشان بر شکست این طرح اذعان کردند.
تهدید به دستگیری و تلاش برای تفرقه افکنی در صفوف اعتصاب از طریق پخش اخبار کاذب بخش دیگری از تلاش هایشان در این جهت بوده است که با هوشیاری و اتحاد خود خوشبختانه همه را خنثی کرده ایم الان هم چون با تعطیلی کار و اعتصابمان کارگاه ها را تخلیه کرده ایم تبلیغات راه انداخته اند که اعتصاب تمام شده و کارگران به کار بازگشته اند.
ما این تبلیغات را کاذب و سیاستی در به راه انداختن جنگ تبلیغاتی و تفرقه در صف اعتصاب و برداشتن توجه جامعه از اعتصابات میدانیم.
همانطور که در آستانه روز جهانی کارگر هم اعلام کردیم، اعتصاب ما کارگران پروژه ای ادامه دارد.
هیچکدام از خواستهای ما پاسخ نگرفته است، این خواسته ها سراسری است و باید سراسری پاسخ بگیرد.
با تهدید و خبرسازی های دروغین نمیتوانید ما را از پیگیری مطالبات برحقمان برحذر کنید.
ما کارگران پروژه ای با این اطلاع رسانی ضمن قدردانی از حمایت های همیشگی مردم میخواهیم که همچنان پشتیبانمان باشید.
از همکاران نیز میخواهیم همچنان در رابطه تنگاتنگ با شورای سازماندهی باشند و هر خبری در محل کارشان بود شورا را مطلع کنند.

زنده باد اتحاد کارگران
زنده باد اعتصاب

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
۲۵ اردیبهشت

اخبار روز

۲۱ اردیبهشت هر سال یادآور اعدام یکی از برجسته‌ترین مبارزان این مرز و بوم است. در روز ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۳۷ رژیم ددمنش پهلوی خسرو روزبه فرزند دلاور خلق را به جوخه اعدام سپرد. او عضو فعال کمیته مرکزی حزب توده ایران و مبارزی آشتی ناپذیر با مناسبات سرمایه‌داری در جامعه ایران بود. این نظامی آگاه و باورمند به یکپارچگی کشور در مقابل اطاعت کورکورانه در ارتش قد علم کرد. این نابغه نظامی و افسر توپخانه که سمت استادی در دانشکده افسری را داشت از پویندگان راستین سوسیالیسم و آزادی بود و همواره می‌گفت: «اگر عاشق و شیفته سوسیالیسم هستم، با تمام عقل و شعور و منطق و درایت خود برتری اصول آن را بر سایر رژیم‌ها احساس کرده‌ام …»
یادش گرامی و نامش جاودان باد
«پویندگان راه آزادی و سوسیالیسم»

صبح امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، یوسف مهرداد و صدراله فاضلی زارع دو زندانی عقیدتی اهل شهرهای یاسوج و اردبیل که از بابت اتهام “سلب‌النبی” توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده بودند، اعدام شدند

یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو زندانی عقیدتی اعدام شدند

صبح امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، حکم اعدام دو زندانی عقیدتی اهل شهرهای یاسوج و اردبیل که پیشتر از بابت اتهام “سلب‌النبی” توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، اجرا شد. خبرگزاری میزان نوشته است که یوسف مهرداد در شهر اردبیل دستگیر شده و «مدیر و ایجادکننده یک گروه مجازی» و «حداقل در ۱۵ گروه و کانال ضد دین، ادمین و گرداننده اصلی بوده» است.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه همچنین مدعی است که صدرالله فاضلی زارع «مدیریت ۲۰ گروه و کانال هتاک به مقدسات و خداناباوری» را برعهده داشته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که مهرداد در شبکه‌های اجتماعی به «ترویج خداناباوری و توهین به مقدسات دینی و اسلامی» می‌پرداخته و همچنین قرآن‌ را «سوزانده» بود. او همچنین از سوی قوه قضاییه به «ارتداد فطری» نیز متهم شده بود.
در مورد فاضلی زارع نیز، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استناد به اعترافات اجباری او مدعی است که به پیامبر اسلام و «مقدسات دینی» «توهین» کرده است.
یوسف مهرداد پدر سه کودک خردسال و صدرالله فاضلی زارع سرپرست مادر سالمندش بود.