بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی که پیش از این در زندان اوین در حال تحمل حبس بود، به دنبال انتقالش به زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا ‌زده است. بهنام موسیوند روز شنبه ۸ شهریورماه به دلیل بروز علائم ابتلا به بیماری کرونا به بهداری زندان منتقل شد و ماموران زندان اوین صبح روز دوشنبه وسایل وی را از بند ۸ این زندان خارج کرده و با خود بردند. این اقدام در کنار عدم تماس آقای موسیوند با خانواده خود و بی‌اطلاعی آنها از وضعیت سلامت وی موجب افزایش نگرانی آنان شده بود. گفته می‌شود در بدو ورود آقای موسیوند به زندان رجایی شهر از وی تست کرونا گرفته شده و به وی گفته‌اند ظرف روزهای آینده جواب آن مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای موسیوند هم‌اکنون در یکی از سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد و از زمان انتقال خود به این بند اعتصاب غذا کرده است. گفته می‌شود در بدو ورود آقای موسیوند به زندان رجایی شهر از وی تست کرونا (بزاق و مخاط بینی) گرفته شده و به وی گفته‌اند ظرف روزهای آینده جواب آن مشخص خواهد شد.

بهنام موسیوند روز شنبه ۸ شهریورماه به دلیل بروز علائم ابتلا به بیماری کرونا ازجمله  تب و لرز شدید و از دست دادن حس بویایی و چشایی به بهداری زندان اوین منتقل شد. ماموران زندان اوین صبح روز دوشنبه وسایل وی را از بند ۸ این زندان خارج کرده و با خود بردند. این اقدام در کنار عدم تماس آقای موسیوند با خانواده خود و بی‌اطلاعی آنها از وضعیت سلامت وی موجب افزایش نگرانی آنان شده بود.

پیشتر در تاریخ ۲۶ مرداد امسال نیز جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانی در پی ابتلا به ویروس کرونا در زندان اوین و تشخیص دکتر بهداری زندان مبنی بر اورژانسی بودن وضعیت وی به بهانه انتقال به بیمارستان از زندان اوین به یکی از سلول‌های انفرادی بند امن رجایی شهر کرج منتقل شد. آقای عظیم زاده نیز از زمان انتقال خود به این بند در اعتصاب غذا است. گفته می‌شود در بدو ورود آقای عظیم زاده به زندان رجایی شهر از وی تست کرونا (بزاق و مخاط بینی) گرفته‌اند و به ایشان گفته‌اند جواب تست کرونایشان منفی بوده است.

روز یکشنبه ۱۹ مردادماه در پی وصول نتیجه آمایش رندوم (تصادفی) از هفده زندانی در اندرزگاه ۸ زندان اوین مشخص شد دوازده تن از زندانیان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند. در تاریخ ۲۰ مردادماه نیز ۲۷ تن از زندانیان سیاسی در این بند از جمله بهنام موسیوند با تحصن و بست نشینی در حیاط این زندان خواستار رسیدگی فوری به شرایط پیش آمده در این اندرزگاه شدند. مسئولین زندان پس از انتقال زندانیان به بهداری زندان اوین برای اطمینان بیشتر دوباره از آنان تست کرونا (تست گلو) گرفتند و روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد جواب تست‌های گرفته شده مشخص کرد تست ۸ نفر از ۱۲ نفر مجددا مثبت بوده است.

بهنام موسیوند شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است. آقای موسیوند نهایتا در تاریخ ۲۵ خردادماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان منتقل شد.

اعتصاب های کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه های برق که از یک هفته ی پیش آغاز شده، ادامه دارد. بنا بر گزارش سندیکای کارگران فلزکار مکانیک این اعتصاب به موفقیت هایی دست یافته است.

اعتصاب کارگران توسط کمپین های اعتراضی هدایت می شود. این کمپین‌ها در پنج مرحله زمانی شروط خود را از جمله دستمزدهای پیشنهادی کارگران، پرداخت به موقع مزد کارگران، نصب کولر و کاهش افراد در سرویس‌های ایاب و ذهاب، بهبود بهداشت کمپ‌ها و حمام کارگران و… را به پیمانکاران اعلام کرده‌ اند.

سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک گزارش داده در برخی مناطق اعتصابی پیمانکاران با پرداخت حقوق های اعلام شده توسط کمپین موافقت کرده اند.

بنابر این گزارش، در ماهشهر پیمانکاران با کارفرمایان جلسه گرفته و سی درصد به قرارداد پیمانکاران اضافه شده است. پس از این جلسه پیمانکاران به کارگران خود اطلاع داده اند با حقوق های کمپین موافقند و عیدی و سنوات را هم لحاظ خواهند کرد.

در فاز ۱۴ پیمانکاری لیموچی شرکت تهران جنوب، کارگران با حقوق کمپین سرکار خواهند رفت.

در پتروپالایش شرکت گاما و شرکت زاگرس نصب هم تمام حقوق ها را براساس لیست جدید کمپین با کارگران بسته اند.

همچنین در نیروگاه فردوسی، کارگران پروژه ای همه به کمپین پیوسته و از نیروگاه بیرون آمده در خانه هایشان مانده اند.

اعتصاب در برخی پیمانکاری ها در نیروگاه بیدخون، پتروپالایش کنگان، پالایشگاه لامرد، پالایشگاه اصفهان، نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا بویلر مشهد، نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز، پالایشگاه جفیر در اهواز، فولاد سنگان پیمانکاری، پتروشیمی سبلان، نیروگاه برق رودشور تهران، پالایشگاه ماهشهر، شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان، پالایشگاه نفت سنگین قشم، نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی، فازهای ۲۲و۲۴و ۱۴ پارس جنوبی و چندین مرکز دیگر صورت گرفته است.

در روزهای اخیر خبر صدور حکم علیه پدر رومینا بار دیگر این پرونده اجتماعی را در معرض قضاوت عمومی قرار داد. طبق حکم اولیه، پدر رومینا اشرفی که دخترش را با داس به قتل رسانده به ۹ سال و بهمن خاوری ( پسری که رومینا با او فرار کرده بود) هم به ۲ سال زندان محکوم شدند.
وجدان خشمگین جامعه، ناراضی از این حکم ،خواستار مجازات شدیدتری اند! حتی گروه های سیاسی-اجتماعی و فعالین مدنی با انتقاد از ۹ سال، میزان و اندازه آنرا برای چنین قتل فجیعی ناکافی میدانند!
اما این پرونده با کل یک نظام اجتماعی -سیاسی و قضائی گره خورده، محصول آنست. سایر متهمین اصلی غایبند.
با اعتراض به این حکم گویا اگر ۹ سال مثلا” تبدیل به ۱۵ سال، همراه با ده ها ضربه شلاق میشد عدالت بیشتری صورت میگرفت!

بدیهی ست افکار عمومی هیچ جامعه ای قبول ندارد چنین شخصی آزاد باشد. جامعه باید از خود درمقابل دسترسی چنین اشخاصی به ارتباط های اجتماعی معمول، محافظت کند. اما نه این محاکمه قابل قول است و نه این حکم !
حکم پدر رومینا(که مهم نیست چند سال باشد)، بخشی اندک از افشای دم و دستگاه و سیستمی ست که بر مسند قضاوت نشسته و خود بخشی از این پرونده است.
تنها دادگاهی قابل قبول است که علنی و شفاف با حضور هیئت منصفه بعنوان نماینده افکار عمومی، و با بررسی جرم شناسی به افشای ریشه ای این مصائب بپردازد.

ساختاری که معترضان را اعدام میکند و آتنا ها را به جرم دفاع از حقوق زن با حبس های طولانی به بند میکشد و دختران انقلاب معترض به حجاب اجباری را سرکوب و برای زنانی که روز جهانی زن را با دسته گل گرامی میدارند نیم قرن زندان صادر میکند ، داس را برای پدر رومینا تیز میکند. آنچه که باید محاکمه شود، و متهم ردیف اول، چیزی به جز سیستمی که بستر زن ستیزی و خشونت را پرورش میدهد نیست.
فقط شنیدن صدای پدر رومینا و دلایلش برای کشتن فرزند در دادگاه علنی، خود به تنهائی افشاگر ماهیت سیستمی ست که باعث میشود یک پدر قتل فرزندش را مجاز بداند.
صدور احکام زندان بر علیه فعالین زن؛ روی دیگر سکه گسترش ” زن کشی” است. ‌صدای آتناها را خاموش میکنند تا ” ناموس پرستان” عربده کشان گلوی زنان را ببرند.

اگر نبود “ندا” های در خون غلتیده و آتناهای شکنجه شده، دختران آبی رنگ در آتش سوخته، دختران انقلاب سرکوب شده، گلرخ های محبوس شده و لشکرهای گشت “ارشاد” کنترل کننده، محدودیت های حضور زنان در اماکن ، پوشش اجباری حجاب، نابرابری و تبعیض های جنسیتی که از درو دیوار جامعه میبارد، آری اگر چنین شرایطی نبود، آیا الان رومینا در کنار پدرش زنده نبود؟!
اگر فرض کنیم ۹ سال حبس برای پدر رومینا در مقابل چنین قتل فجیعی نا کافی ست، برای مناسبات و سیستمی که چنین محصولاتی تولید میکند، چه حکمی باید صادر کرد؟!

So., 30. Aug. um 12:02به پیمانکاری پایان دهیم! قرارداد کار رسمی خواست ماست!

«اتاق فکر برنامه ریزی کارزار» توانسته است در برابر سرکوب ها مقاومت کند زیرا به روی مسائل روزمره و مطالبات صنفی تمرکز کرده است. کارگران کار خود را ترک کرده و با حضور متینانه در خارج از دفاتر کارفرمایان تجمع کرده اند. این کمیته با پخش بولتن های خبری هفتگی از طریق رسانه های اجتماعی، اخبار اعتصابات و مطالبات را به روز رسانی کرده و پخش می کند.

اعتصاب گسترده در بخش نفت و گاز ایران چهارمین هفته خود را سپری کرد و همچنان ادامه دارد. ۲۸مین روز اعتراض سراسری کارگران پروژه ای در ۷ شهریور ماه همچنان ادامه داشته است.

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، حدود ۱۰ هزار نفر از کارگران مناطق نفتی و گازی ایران از ۱۱ مرداد، شروع به اعتصاب های خودجوش کرده اند. علیرغم تلاش ها برای سرکوب، اعتصاب با ادامه دارد، کارگران دارای روحیه خوب می باشند و بسیاری از کارفرمایان شروع به دادن امتیازاتی کرده اند.
اگرچه اعتصاب ها در میادین گازی پارس جنوبی متمرکز می باشند، ولی توقف فعالیت در مجتمع های صنعتی مشهد، تبریز، ارومیه، اصفهان و سایر شهرهای سراسر ایران گسترش یافته است و بر کارخانجات پتروشیمی، پالایشگاه ها و نیروگاه ها تأثیر گذاشته است.

این کارگران توسط بنگاه هایی استخدام می شوند که طبق قرارداد، برای شرکت های بزرگ نفتی و گازی نیروی کار فراهم می کنند. این بنگاه ها به دلیل ادامه اعتصاب تحت فشار زیادی قرار دارند، زیرا در معرض خطر نقض قراردادهایشان با شرکت های نفتی می باشند. تعطیلی چشمگیر تولید، به نوبه خود، یک بحران بالقوه برای ایران می باشد که برای دستیابی به ارز خارجی، به شدت به این بخش اقتصادی، وابسته است.

بر طبق برخی از گزارش ها برخی از پیمانکاران، مطالبات کارگران برای پرداخت دستمزد های عقب افتاده و افزایش حقوق را پذیرفته اند و همچنین موافقت کرده اند که دستمزدها را به صورت هفتگی پرداخت کنند. نمایندگان کارگران اعلام کرده اند که تا زمانی که همه خواسته هایشان، از جمله امر نمایندگی کارگران، برآورده شود، اعتصاب ادامه خواهد داشت. این مطالبات شامل دستمزدهای بیشتر، قراردادهای امن و اقامتگاه و غذای بهتر می باشد.

از آنجا که اتحادیه های مستقل نمی توانند در ایران آزادانه فعالیت کنند، اعتصابات توسط یک «اتاق فکر برنامه ریزی کارزار» متشکل از کارگران هماهنگ می شود. دولت ایران غالباً ناآرامی های کارگری را به گردن آشوبگران خارجی و گروه های مخالف تبعیدی می اندازد و از این امر به عنوان بهانه ای برای سرکوب خشن اعتراضات و تحت عنوان یک مسئله امنیت ملی، استفاده می کند.

«اتاق فکر برنامه ریزی کارزار» توانسته است در برابر سرکوب ها مقاومت کند زیرا به روی مسائل روزمره و مطالبات صنفی تمرکز کرده است. کارگران کار خود را ترک کرده و با حضور متینانه در خارج از دفاتر کارفرمایان تجمع کرده اند. این کمیته با پخش بولتن های خبری هفتگی از طریق رسانه های اجتماعی، اخبار اعتصابات و مطالبات را به روز رسانی کرده و پخش می کند.

تمام پیمانکاری های تهران جنوب باجوشکاران و فیترهایش هنوز در اعتصاب به سر می برند.

پالایشگاه آبادان در اعتصاب است و کارگران پیشنهاد ۸ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی برای ۲۴ روز کار را قبول نکرده و گفته اند زیر۱۰ میلیون کار نمی کنیم.

شرکت کیسون در پتروشیمی دنا که کارگرانش به اعتصاب پیوسته اند نه تنها حقوق خرداد ماه کارگران را پرداخت نکرده است.

هنوز هم هستند کارگرانی که به دلیل سیاست های ضدکارگری پیمانکاران، پروژه ها را ترک می کنند.

شرکت آسفالت طوس به پیمانکاری کارگر در دشت آزادگان از جمله این پروژه هاست که کارگرانش با تسویه حساب و احتساب حتی روزهای اعتصاب پول خود را گرفته و پروژه را ترک کرده اند.

شرکت هایی که کارگران در آنها کار می کنند و به اعتصاب نپیوسته اند در بدترین شرایط کاری به سر می برند. در نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه شرکتی به نام تنش گستر با مدیریت موسوی هنوز حقوق خرداد ماه کارگران را نداده و کارگرانش را سر می دواند.

جمعی از کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در فراخوانی عمومی از مردم خواسته اند با تحریم خرید قند و شکر وارداتی از اعتصاب کارگران این شرکت حمایت کتند.

به گزارش سندیکای کارگران شرکت هفته تپه در این فراخوان آمده است:

کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در این دور از کشمکش و اعتصابات خود که بیش از دو ماه در جریان است، نیاز به یاری و همراهی بیشتر دارند.

کارگران هفت تپه علیه خصوصی سازی که چیزی جز فروش اموال جامعه و به تاراج گذاشتن اموال مردم توسط دولت به افراد بی صلاح نمی باشد، بپاخاسته اند.

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مانند خیلی از مراکز و کارخانه ها، آذرآب، هپکو، ماشین سازی تبریز، نفت، گاز و پتروشیمی و … از اموال عمومی جامعه است، که دولت با سیاست خصوصی سازی و فروش اموال مردم، این مراکز را به ورشکستگی کشانده است و کارگران بیشماری بیکار و ماه هاست که حقوق های عقب افتاده خود را دریافت نکرده اند و در بخشی که به مرحله ورشکستگی نرسیده است، کارگران مجبور به پذیرش شرایط کاری سخت، بی امنی و هیچ ایمنی کاری و با حقوق های نازل مشغول به کار هستند و سود کلانی عاید تعدادی از افراد که به نازلترین قیمتی صاحب و مالک اموال عمومی جامعه شده اند میرسد.

در عرض ۵ سال میلیاردها دلار فقط اختلاس و دزدی در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از طرف صاحبان و کارفرمایان صورت گرفته است و هر روز اختلاس های بیشتر، دزدی های نجومی نه تنها از طرف صاحبان سرمایه و کارخانه ها بلکه دولتیون و مجلس نشینان، نمایندگان، فرماندارها، مسئولین، مقامات و روسای ریز و درشت و … افشا می گردند.

در جامعه ای که مملو از امکانات اقتصادی است و کلیه شهروندانش می توانند با استاندارد بالای زندگی انسانی، زندگی کنند، اکثریت مردم محروم از حداقل امکانات هستند و یک درصد کمی مشغول به چپاولگری و به بهترین ولوکس ترین شکلی زندگی میکنند و خود و خانواده هایشان در ایران و دیگر کشورها از زندگی شاهانه ای برخوردارند.

از طرف دیگر اکثریت مردم در شرایط سخت اقتصادی، تورم افسارگسیخته و گرانی سرسام آور، فقر مطلق، بی خانمانی و هزاران مشکلات دیگر، از قبیل نداشتن دسترسی به بهداشت، دوا و درمان و آموزش و … به سر می برند. تامین معیشت اکثریت مردم به هیچ وجه جایگاهی در فکر و ذهن حاکمان ندارد.

بایکوت خرید قند و شکر وارداتی اقدامی اولیه ای است که نیاز به یاری تک تک ما دارد. در کنار این بایکوت لازم است که به دفاع از کارگران اعتصابی که پیگیرانه علیه خصوصی سازی و فروش اموال مردم مبارزه می کنند و مردم دیگر هیچ بهره ای از فروش آنها برای زندگی خود دریافت نمی کنند به اعتراض پرداخته و در همراهی با کارگران علیه فروش اموال جامعه به سودطلبان صدای خود را رساتر کنیم.

تنها حضور مردم در کنار هم و اتحاد آنها می تواند سیاست های خانمان برانداز حاکمان را متوقف کند.
درد مشترک ما، یعنی فقر، بیکاری، نبود تامین معیشت همگانی، نبود بهداشت و آموزش رایگان و نبود بازنشستگی مناسب تنها زمانی از میان می رود که ما در یک صف به حرکت متحد بپردازیم و از حقوق انسانی و طبیعی یک زندگی شرافتمندانه برخوردار شویم.

بایکویت خرید قند و شکر وارداتی یاری رسانی به اعتراض و اعتصاب کارگران هفت تپه است که بتوانند به خواسته های به حق خود دست یافته و خود کارگران مدیریت و اداره این کشت و صنعت را بدست گرفته و در یک شرایط کاری مناسب و کار و تصمیم جمعی بدون دغدغه سود، تولید مورد نیاز جامعه را تامین نموده و در حین تکامل ابزارهای کار و تولید امکان صادرات را به نفع جامعه و ارائه قیمت مناسب به شهروندان، کالای مورد نیاز جامعه را تولید نمایند.

بایکوت واردات قند و شکر و حمایت از خواست کارگران هفت تپه برای لغو خصوصی سازی، شروع پیروزی دیگر تولیدات و مراکز تولیدی جامعه به نفع تمامی شهروندان است.

در این حرکت جمعی و اجتماعی با هم همراه شویم. درد ما مشترک است و راه حل آن هم بدست خودمان است.

با هم متحد شویم.

شهریور

حسین اکبری فعال و پژوهشگر کارگری در خصوص تداوم اعتراضات هفت‌تپه گفت: «ویژگی خاص اعتراضات کارگری هفت‌تپه در این است که محور اعتراضات یعنی خصوصی کردن منابع ملی، تنها مختص کارگران این واحد صنعتی نیست، عدم توافق میان کارگران هفت‌تپه و دولت نیز از همین زاویه قابل درک است، زیرا دولت ناچار است تکلیف خود با اصل خصوصی سازی و پیامد‌های آن  را مشخص کند؛ بدین معنا که حل شدن مساله اعتراضات کارگری هفت‌تپه منوط به بازگرداندن مالکیت این شرکت به دولت و کارگران است. …مطالبه کارگران هفت‌تپه این است که دولت می‌بایست اموال مردم را زیر نظر خود مردم اداره کرده به گونه‌ای که سود حاصل از آن در نهایت به مردم برسد…
وجه سیاسی آنست. هفت تپه و موضوع واگذاری‌ها و شکست این سیاست در عمل و همان نتایج خفت‌بار بازی‌های ارزی و اختلاس مجموعه صاحبان تحت پیگرد قضایی  و عریان شدن مظلومیت کارگران و برخوردهای خشنی که با نمایندگان کارگران صورت گرفته است آنچنان عیان است که اجازه سرکوب را از سیستم گرفته است. در نتیجه به سرکوب خاموش روی می آورد و آن فرسوده کردن توان کارگران برای رضایت دادن به حداقل هاست

مرضیه حسینی : بیش از دو ماه از دور تازه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. آن‌ها در طول ۵ سال اخیر ۱۲۶ اعتصاب کارگری سازمان‌دهی کرده‌اند. خواسته محوری کارگران هفت تپه و ویژگی متمایز کننده اعتراض‌های کارگری در این واحد صنعتی با سایر اعتراضات مشابه، تاکید بر خلع ید از بخش خصوصی است؛ سیاستی که در طول چند دهه گذشته ضمن تشکل زدایی از محیط‌های کارگری و سرکوب مزدی کارگران، با واگذاری دارایی‌های مردم به بخش خصوصی، واحد‌های تولیدی بسیاری را زمین‌گیر و کارگران زیادی را بیکار کرده است. کارگران نیشکر هفت تپه، به‌رغم فشار‌های موجود مقاومت کرده و از خواسته خود پا پس نکشیده‌اند. تداوم پافشاری کارگران بر مطالبات خود همچنین لاینحل ماندن مناقشات میان کارگران هفت تپه با کارفرمایان و دولت کارفرمایی، نشان می‌دهد مبارزات کارگران هفت تپه معیار و تعیین کننده مواجهه ساختار سیاسی با مساله خصوصی سازی در آینده است. حسین اکبری فعال و پژوهشگر حوزه کارگری، در مصاحبه منتشر نشده با سایت دیدار ویژگی‌های خاص اعتراض‌های کارگری در هفت تپه و نقش تعیین کننده آن در مناسبات میان دولت، کارگران و بخش خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهد 

تخلفات ارزی مدیران، زندان و اخراج کارگران

مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار وسعت زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۵۰۰ کارگر در ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت از زمان واگذاری، صحنه اعتراض و اعتصاب کارگران نسبت به سوءمدیریت، سوءاستفاده از شرکت، تحمیل قرارداد‌های غیرعادلانه کار، بدی شرایط کار و تعویق مطالبات است. بیش از ۱۰۰ کارگر این مجتمع به جرم اعتراض احضار و بازداشت شده‌اند. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و… از نمایندگان کارگران علاوه بر تعقیب قضایی و امنیتی از محل کار خود نیز اخراج شده‌اند. پرونده دو تن از اعضای هیأت مدیره نیشکر هفت‌تپه از جمله امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت، به اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» هم‌اکنون در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در جریان است. آنان متهم‌اند با همکاری ۱۷ تن از سهامداران شرکت، حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی را به نام نیشکر هفت‌تپه دریافت و در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.

به نمایندگان کارگری اجازه صحبت داده نشد

اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه و تجمع آن‌ها مقابل فرمانداری شوش در گرمای بالای ۴۰ درجه و همچنین در شرایط شیوع کرونا ادامه دارد. آن‌ها در دور جدید اعتراضات خود که از ۲۶ خرداد ۹۹ آغاز شده، با خواست پرداخت مزد‌های معوقه و حق بیمه، بازگشت به کار کارگران اخراجی از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، کوتاه کردن دست بخش خصوصی از شرکت و دولتی شدن آن تحت نظارت کارگران، دست به اعتصاب زده‌اند. تنها پاسخ مسئولین به این اعتصابات، پرداخت دو ماه حقوق عقب‌افتاده کارگران در روز‌های اخیر است که آن هم هنوز به بخشی از کارگران پرداخت نشده است.

تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری در هفت‌تپه، دولت را وادار به برگزاری جلسه با نمایندگان کارگران کرد، جلساتی که تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته، سومین جلسه بررسی مسائل نیشکر هفت‌تپه، چهارشنبه ۲۹ مرداد در محل کمیسیون تلفیق مجلس، بدون آنکه نتیجه‌ای برای کارگران دربر داشته باشد، به پایان رسید. در این جلسه که با حضور چند نماینده مجلس، تعداد زیادی از مقام‌های دولتی، وزیر اقتصاد، نماینده وزارت کار، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده استاندار خوزستان و تعدادی دیگر برگزار شد، به نمایندگان کارگران اجازه صحبت داده نشد و ادامه جلسه تعیین تکلیف مالکیت هفت‌تپه به دو هفته بعد موکول شد.

بی‌نتیجه بودن جلسات و این نکته که نمایندگان کارگری در مجلس اجازه صحبت نیافتند، شصت و هفتمین روز اعتصاب کارگران در روز پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ را رقم زد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای نوشت مجلسی که در آن نمایندگان کارگری اجازه صحبت ندارند و زمان به دادن وعده و وعید می‌گذرد، مجلسی که در طی مذاکرات یک جانبه‌ا‌ش، وزیر اقتصاد بار‌ها کسب اجازه نمایندگان کارگری برای صحبت را رد می‌کند، مجلس کارگران نیست، معترضین باید بدون توهمِ همراهی دولت به نیروی همبستگی و اتحاد خود متکی باشند.

هفت‌تپه الگویی برای اعتراض به خصوصی سازی

 شکل مبارزه کارگران هفت‌تپه در اعتراض به تفسیر جانبدارانه از اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری کارخانه‌ها و مراکز صنعتی به بخش خصوصی، به الگویی برای سایر مراکز صنعتی از جمله هپکو و آذر آب و ماشین‌سازی تبریز و سایر صنایع از جمله صنایع پتروشیمی و نفت تبدیل شده و مبارزه‌ای بی امان برای دریافت حقوق‌های معوقه، قرارداد‌های اسارت‌بار، مبارزه با شرکت‌های واسطه و دلال پیمانکاری نیروی‌انسانی و اجحافی که از این بابت گریبان کارگران را گرفته است در جریان است. به عنوان مثال کارگران هپکوی اراک پنج شنبه ۳۰ مردار بار دیگر و برای نوزدهمین روز متوالی، نسبت به بلاتکلیفی شغلی و وضعیت معیشت خود اعتراض کردند. استاندار استان مرکزی ادعا کرده ۲۰ میلیارد تومان به حساب هپکو واریز و حقوق ۲ ماه کارگران پرداخت شده؛ کارگران، اما می‌گویند تا به حال پولی به حساب‌شان واریز نشده است.

کارگران شرکت کنتور سازی ایران (قزوین) نیز هفته‌هاست در اعتراض به تعطیلی کارخانه و تعویق ۲۶ ماه حقوق دست به تجمع می‌زنند. کارگران این شرکت دوشنبه سوم شهریور راه عبور اتومبیل حامل محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه را که در ارتباط با هفته دولت به قزوین سفر کرده، بستند.

بنابراین، الگو بودن اعتراضات کارگری در هفت‌تپه، این مبارزه را به معیاری تعیین کننده در چشم اندازهای آینده جنبش کارگری ایران به‌ویژه در تقابل با خصوصی سازی تبدیل کرده است.

اعتراضات هفته‌تپه تکلیف سیاست خصوصی سازی را مشخص خواهد کرد

حسین اکبری فعال و پژوهشگر کارگری در خصوص تداوم اعتراضات هفت‌تپه گفت: «ویژگی خاص اعتراضات کارگری هفت‌تپه در این است که محور اعتراضات یعنی خصوصی کردن منابع ملی، تنها مختص کارگران این واحد صنعتی نیست، عدم توافق میان کارگران هفت‌تپه و دولت نیز از همین زاویه قابل درک است، زیرا دولت ناچار است تکلیف خود با اصل خصوصی سازی و پیامد‌های آن  را مشخص کند؛ بدین معنا که حل شدن مساله اعتراضات کارگری هفت‌تپه منوط به بازگرداندن مالکیت این شرکت به دولت و کارگران است.

اگر دولت تن به چنین اقدامی دهد، ناچار است در سیاست کلی خصوصی سازی و واگذاری سایر منابع مردمی مانند جنگل و کوه و … به بخش خصوصی نیز تجدید نظر کرده و شورا‌ها و نهاد‌های مردمی را در نظارت و اداراه این منابع دخیل کند. بدیهی است که در پیش گرفتن چنین رویکردی، مستلزم تغییری ماهیتی و اساسی در ساختار و سیاست گذاری‌های کلان دولت است، این تحول اساسی از آن رو ضروریست، که ساختار فعلی حامی نوعی از سرمایه‌داری فربه و افسار گسیخته است که حتی به تصاحب مفت و مجانی یک شرکت و  واحد صنعتی نیز رضایت نداده، با استفاده از رانت‌های مختلف در گرفتن وام، اختلاس و اختلالات ارزی نیز  فعال است؛ در چنین فضایی است که می‌گوییم تعیین تکلیف کارگران هفت‌تپه در واقع تعیین تکلیف دولت با خود است؛ به همین اعتبار، تاکید دارم مبارزات کارگران هفت‌تپه معیار است، معیاری که در بیانی کلی‌تر، تکلیف دولت با مساله واگذاری منابع و اموال مردم به غیر یا همان بخش خصوصی را مشخص می‌کند.»

هفت‌تپه هستی کارگران است

حسین اکبری در خصوص حل نشدن مناقشات میان کارگران هفت‌تپه و دولت گفت: «دلیل طول کشیدن اعتراضات و اعتصابات هفته تپه نیز در همین مسئله تعیین تکلیف سیستم با خصوصی سازی است. در مورد هپکو، بحث محوری اعتراضات، حقوق معوق کارگران بود، در پی تداوم اعتراضات کارگران، مسئولین و مدیران این شرکت اعلام کردند مطالبات کارگران را شنیده و ۲۰ میلیارد تومان به پرداخت حقوق معوق کارگران اختصاص داده‌اند. در خصوص هفت‌تپه وضعیت متفاوت است، از طرفی سیستم حاضر نیست به این آسانی ضمن اعتراف به اشتباه خود در خصوص واگذاری اموال مردم به بخشی خصوصی، مالکیت را به بخش دولتی بازگرداند، از طرف دیگر کارگران بر مطالبات‌شان پافشاری می‌کنند، زیرا می‌دانند اگر این کارخانه از دست برود، کشاورزی، صنعت، اقتصاد محلی و کل هستی‌شان تباه می‌شود.

 
مطالبه کارگران هفت‌تپه این است که دولت می‌بایست اموال مردم را زیر نظر خود مردم اداره کرده به گونه‌ای که سود حاصل از آن در نهایت به مردم برسد، تجربه نشان داده که این خصوصی سازی نتیجه‌ای جز بدبخت کردن و بیکار کردن کارگران به صورت خاص و مردم به صورت عام نداشته در نتیجه ساختار سیاسی باید اشتباهات خود را بپذیرد و اموال مردم را به نظارت دولت به خودشان واگذار کند.»

سیاست بر خسته و فرسوده کردن کارگران است

حسین اکبری در آخر افزود: «دولت تصمیم دارد با کش دادن حل مناقشات میان خود و کارگران هفت‌تپه، آن‌ها را خسته و فرسوده کرده و وادار به عقب نشینی کند که البته امر دور از ذهنی نیست. اما ادامه این جنبش نیز قابل پیش‌بینی است، زیرا هر کارگری که در واحد صنعتی بزرگ دولتی که قرار است خصوصی شود مشغول به کار است باید بداند که سرنوشت کارگران هفت‌تپه در انتظار آن‌ها نیز هست.»

به درازا کشیده شدن اعتراضات و اعتصاب کارگران هفت تپه را باید در وجه ارزیابی کرد یکی وجه اقتصادی  و دیگری وجه سیاسی آن  .

از نظر اقتصادی دولت آنچنان تحت فشار قرار نمی‌گیرد که ناچار از پاسخگویی فوری شود، زپرا که بازار واردات انحصاری شکر نیاز داخلی را تامین می‌کند و اتفاقا مافیای واردات شکر خیلی هم از این بابت خوشحال است و دولت هم از این موضوع برای به زانو درآوردن کارگران سود می‌برد سایر محصولات هفت تپه هم با توجه به وجود وارد کنندگان انحصاری کم و بیش چنین وضعی را دارند مثلا وارداکنندگان خوراک دام و طیور نیز همان رضایتمندی سلطان واردات شکر را دارد. وجه دیگری که برای دولت پاشنه آشیل شده است وجه سیاسی آنست. هفت تپه و موضوع واگذاری‌ها و شکست این سیاست در عمل و همان نتایج خفت‌بار بازی‌های ارزی و اختلاس مجموعه صاحبان تحت پیگرد قضایی  و عریان شدن مظلومیت کارگران و برخوردهای خشنی که با نمایندگان کارگران صورت گرفته است آنچنان عیان است که اجازه سرکوب را از سیستم گرفته است. در نتیجه به سرکوب خاموش روی می آورد و آن فرسوده کردن توان کارگران برای رضایت دادن به حداقل هاست .

در نهایت آنچه موجب خواهد شد کارگران هفت تپه بتوانند به حقوق از دست رفته از یک سو و مطالبات آینده در مورد برگشت دادن هفت تپه به بخش دولتی و هدایت آن زیر نظر خود کارگران و تامین امنیت شغلی و اجتماعی همه شاغلان در هفت تپه دست یابند؛ حمایت های مردمی از آنان خواهد بود.

۲۶مین روز اعتراض سراسری کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق به خلاف کاری های کارفرمایان در روز ۵ شهریور ماه همچنان ادامه یافته و کارگران معترض در خانه مانده اند.

به گزارش سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، کل پیمانکاری های تهران جنوب با جوشکاران و فیترهایش هنوز در اعتصاب به سر می برند.

پالایشگاه آبادان هم هنوز در اعتصاب است و کارگران پیشنهاد ۸ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی برای ۲۴ روز کار را قبول نکرده و گفته اند زیر۱۰ میلیون کار نمی کنیم.

شرکت ها برای بازگرداندن کارگران به کار و شکست اعتصاب از پرداخت حقوق کارگران طفره می روند.

شرکت کیسون در پتروشیمی دنا که کارگرانش به اعتصاب پیوسته اند نه تنها حقوق خرداد ماه کارگران را پرداخت نکرده است.

هنوز هم هستند کارگرانی که به دلیل سیاست های ضدکارگری پیمانکاران، پروژه ها را ترک می کنند.

شرکت آسفالت طوس به پیمانکاری کارگر در دشت آزادگان از جمله این پروژه هاست که کارگرانش با تسویه حساب و احتساب حتی روزهای اعتصاب پول خود را گرفته و پروژه را ترک کرده اند.

شرکت هایی که کارگران در آنها کار می کنند و به اعتصاب نپیوسته اند در بدترین شرایط کاری به سر می برند. در نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه شرکتی به نام تنش گستر با مدیریت موسوی هنوز حقوق خرداد ماه کارگران را نداده و کارگرانش را سر می دواند.

هفتاد و یکمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز دوشنبه ۳ شهریور با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:

خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
پایان کار مدیران بازنشسته
تشکیل مجمع نمایندگان مستقل کارگران.