به نظام پیمانکاری باید پایان داده شود!

کارگران اعتصابی خواستار آنند که به مزایای قانونی خود در قراردادهای دسته جمعی دست یابند. خواستی که تنها با پایان دادن به نظام پیمانکاری ممکن خواهد شد. نظامی که به معنای انتقال قوانین امپریالیستی به ایران و جایگزین ساختن قوانین حامی زحمتکشان است!

در حالی که کارگران پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها در شهرهای مختلف ایران بیست و دومین و کارگران هفت تپه هفتادمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند، پرستاران خواهان پرداخت حق کرونا، اصلاح روند تعداد مرخصی استعلاجی و نیز تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی به قرارداد دایمی اند؛ همزمان کارگران و معلمان کشور خواستار ترمیم٬ افزایش مزد و توقف برنامه خصوصی سازی هستند.

کارگران پیمانکاری پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی و کارگران نیروگاهها در شهرهای مختلف ایران بیست و دومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
این اعتصاب تاکنون در ۵۵ مرکز در ۲۴ شهر و در ۱۲ استان در جریان است و نه تنها دامنه اعتصاب فروکش نکرده بلکه هر روز کارگران جدیدی به این اعتصاب می‌پیوندند.
دو خواست افزایش متناسب حقوق ماهیانه و کوتاه کردن دست پیمانکاران از جمله خواستهای این اعتصاب است. خبرها حاکی از این است که بسیاری از پیمانکاران افزایش حقوق تا سطح دو میلیون تومان را پذیرفته اند اما هنوز نمی خواهند یک نسخه از قرارداد را به کارگران بدهند.

کارگران پالایشگاه نفت آبادان، پالایشگاه پارسیان، پتروشیمی لامرد، شرکت نفت سنگین قشم، بطور همزمان اعتصاب کردەاند. پالایشگاه نفتى جفیر نیز به اعتصاب پیوسته است.

پرداخت منظم دستمزد و مزایا، افزایش دستمزد و پرداخت منظم حق بیمە از خواستهای عاجل و مشترک همە کارگران اعتصابی است. ندادن منظم دستمزدها گذران زندگی خانوادە های کارگری را ناممکن کردە و آنها را در چنان موقعیت وخیمی قرار دادە است کە حتی قادر بە تهیە نان روزانە خانوادە هایشان نیستند. دستمزدها در مقایسە با گرانی ها و تورم فزایندە کە بنا بە دادەهای رسمی تنها ظرف یک ماە گذشتە ٧ درصد افزیش یافتە اند کفاف حداقل خورد و خوراک مزدبگیران را نمی دهد. ندادن منظم حق بیمە توسط کارفرما عملا درمان و بهداشت خانوادە های کارگری را بە مخاطرە انداختە و هزینە های آنها را بالا بردە است. کارگران ۴ شرکت پیمانکار فعال در صنعت نفت علاوە بر سە خواست ذکر شدە خواستە های مشترک دیگری هم دارند کە در واقع خواستە های همە کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری و کارگران قراردادی هستند. این خواستە ها عبارتند از: ۱ – استخدام رسمی بجای قراردادی و پیمانی۲ – رفع تبعیضات مزدی و شغلی۳ – اجرای طبقە بندی مشاغل۴ – تجهیز محل های کار بە وسایل ایمنی و بهداشتی ۵ – رعایت حقوق سندیکایی.

کارگران شرکت های مختلف پیمانکاری تاکنون برای تحقق خواستە های نامبردە بطور جداگانە اعتصاب و اعتراض کردەاند ولی هر بار کارفرمایان از برآوردن خواستە های کارگران بە شکلی طفرە رفتەاند.

لغو خصوصی سازی از خواستە های دیگر کارگران اعتصابی هفت تپە و هپکو است. اعتصابات در ۴ شرکت نفتی و پتروشیمی در حالی در جریان است کە چندی پیش مدیران شرکت نفت در پی یک رشتە اعتراض در شرکت های پیمانکار کە برای شرکت نفت کار می کنند، طی بخشنامەای از صاحبان شرکتهای پیمانکار خواستە بودند دستمزدها و حق بیمە کارگران را بە موقع بە آنها بدهند و قانون کار را رعایت کنند. با این همە کارفرمایان کە اکثرشان از بستگان مقامات و نهادهای حکومتی هستند بە پشتوانە حمایت هایی کە از آنها می شود وقعی بە دستورات مدیران شرکت نفت نگذاشتند.

هفتادمین روز اعتضاب و تجمع کارگران نیشکرهفت تپه

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز یکشنبه ۲ شهریورماه ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه در هفتادمین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

معترضان اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.

همزمان با هفتادمین روز از اعتراض کارگران هفت‌تپه، نظام الدین موسوی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون اصل ۹۰، به همراه تعدادی از مسئولان و جمعی از کارگران معترض از مجموعه هفت تپه بازدید کردند.

کارگران معترض خواستار توقف فشارهای امنیتی و محاکمه کارگران معترض، تعیین تکلیف شرکت، برخورد با اختلاس‌های مدیریت این کارخانه، رسیدگی به حقوق و دستمزد کارگران و بازداشت امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت و صدور حکم حبس ابد برای او هستند.

آنها تاکید کرده‌اند که اعتصابشان تا لغو خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه ادامه دارد.

کارگران؛ شرکت‌های پیمانکاری را حذف کنید
شرکت‌های پیمانکاری ابزاری برای سرکوب دستمزد

کارگران شرکت صنعتی لادن بهشهر، خواهان خلع ید شرکت‌های پیمانکاری از این کارخانه هستند و می‌گویند بهترین راه برای بهبود وضعیت شرکت، عقد قرارداد مستقیم بین کارگران و کارفرماست تا نقش دلالی و واسطه­‌گری شرکت‌های پیمانکاری از بین برود.

به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران شرکت صنعتی لادن بهشهر نسبت به وضعیت شغلی، دستمزد و بیمه خود از سوی مدیران این مجموعه معترض هستند. این کارگران می‌گویند: پیمانکار جدیدی که از اسفندماه سال ۹۸ امورات کارخانه را در اختیار گرفته، وضعیتی را به وجود آورده است که موجب شده طی ماه‌های اخیر سال جدید، بیشتر کارگران در خانه باشند و تقریبا دستمزدی را دریافت نکنند.

طی ۲۰ سال اخیر، شرکت صنعتی لادن بهشهر بین شرکت‌های پیمانکاری مختلف دست به دست شده و کارگران از این وضعیت بی‌ثبات شغلی، به شدت ناراضی هستند. آنها می‌گویند: این شرکت‌های پیمانکاری وجهی را که بابت هزینه دستمزد، بیمه و مزایای هر کارگر از کارفرما دریافت می‌کنند، تقریبا به نصف کاهش داده و میزان اندکی از آن را به کارگر می‌پردازند.

کارگران این مجموعه، خواهان خلع ید شرکت‌های پیمانکاری از این کارخانه هستند و می‌گویند: بهترین راه برای بهبود وضعیت شرکت، عقد قرارداد مستقیم بین کارگران و کارفرماست تا نقش دلالی و واسطه­‌گری شرکت‌های پیمانکاری از بین برود.

نگاهی به تجربه شرکت‌های مختلف پیمانکاری که در این شرکت، طی حدود بیست سال اخیر با کارفرما قرارداد بسته‌اند، نشان می‌دهد حرف کارگران، درست است. به ترتیب شرکت‌های مختلفی طی تقریبا دو دهه اخیر و هر دو سه سال یکبار شرکت لادن بهشهر را در اختیار گرفته‌اند. این شرکت‌ها پس از مدتی، به دلیل نارضایتی کارگران و افت وضعیت شرکت، آن را به پیمانکار بعدی تحویل داده‌اند و این سیر همچنان ادامه یافته است. در این میان، کارگران و زندگی و معاش آنها در میان چرخش بین شرکت‌های پیمانکاری دست به دست و تضعیف شده است.

کارگران می‌گویند: این شرکت دو الی سه هزار نفر کارگر دارد که در دو شکل کارگر قراردادی و کارگر روزمزدی مشغول به کار هستند. اما شرکت‌های پیمانکاری، کارگران را به شکل روزمزدی به کار می‌گیرند و بنا به اقتضای اوضاع و احوال، به ازای هر روز به آنها دستمزد می‌پردازند. مثلا در چهار ماه اخیر بسیاری از کارگران، فقط چند روز توسط پیمانکار و به شکل روزمزد به کار گرفته شده‌اند.

یکی از این کارگران می‌گوید: دریافتی من و چندین کارگر دیگر در سه ماه اخیر، هر ماه بین ۵۰۰ هزار الی یک میلیون تومان بوده است.

یکی از مشکلات دیگر کارگران، مسئله بیمه آنان است. آنها می‌گویند که در هر ماه، فقط چند روز پیمانکار آنها را بیمه می‌کند. همچنین باتوجه به سختی کار در این مجموعه، کارگران می‌گویند که هیچ وجهی را بابت این سختی کار دریافت نمی‌کنند و از اضافه کار نیز محرومند. اضافه بر اینها، موضوع حق تولید است که تخصیص آن نیز مبتنی بر تبعیض است یعنی به کارگران قراردادی حق تولید تعلق می‌گیرد اما به کارگران روزمزد شرکت پیمانکاری تعلق نمی‌گیرد.

در کنار اینها کارگران می‌گویند: کارفرما و پیمانکار موضوع نوسانات ارزی و مواد اولیه روغن را مستمسک قرار می‌دهند تا وضعیت شغلی و دستمزدی ما هر روز بی‌ثبات‌تر از قبل شود.

اما مدیرعامل این مجموعه ضمن تایید کلی دغدغه‌های کارگران، توپ را بیشتر به زمین دولت می‌اندازد. شهرضایی در گفتگو با ایلنا می‌گوید: شرکت ما در هر سال به‌طور متوسط ۵۰۰ هزار تن روغن تولید می‌کند که ۹۰ درصد مواد آن، وارداتی است. طبق محاسبات، ما سالانه به ۳۰۰ میلیون دلار ارز نیاز داریم. با این وصف، از یک سال و نیم پیش تاکنون، دولت فقط سالانه ۵۰ میلیون دلار ارز به ما اختصاص می‌دهد و در واقع در همین یک سال و نیم، ما فقط  حدود ۴۰۰ میلیون دلار کمبود ارزی داشته‌ایم.

او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی چرخ تولید ما به سختی می‌چرخد و در واقع شرکت ما اکنون زیان‌ده شده است. ما به ریاست جمهوری، وزارت صمت و هرکس که فکرش را کنید، نامه زده‌ایم اما تاکنون هیچ اثری نکرده است مثلا از بهار امسال هنوز یک دلار ارز به ما تخصیص داده نشده است. بنابراین مشکل شرکت ما، ریشه‌ای است و کارگران نیز از آن صدمه می‌بینند.

مدیرعامل شرکت لادن بهشهر، در خصوص وضعیت نامناسب کارگران می‌گوید: ما سعی کردیم حقوق و عیدی کارگران را به موقع پرداخت کنیم اما تایید می‌کنم که حق تولید کارگران و اضافه کار را قطع کرده‌ایم.

او همچنین در خصوص خواسته کارگران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری، می‌گوید: ما این کار را نخواهیم کرد چون هزینه حقوق ما افزایش پیدا می‌کند. اما سعی می‌کنیم نظارت بر پیمانکار را افزایش دهیم. اگر هر کسی شکایتی داشته باشد، سعی می‌کنیم به آن پاسخ دهیم. در خصوص بیمه کارگران نیز من قول می‌دهم موضوع را پیگیری کنم تا بیمه کارگران به موقع و کامل انجام گیرد. ممکن است خطاهایی صورت گرفته باشد و ما سعی می‌کنیم با نظارت دقیق این مشکل را حل کنیم.

با این حال کارگران می‌گویند که علت اصلی وضعیت نامناسب تولیدی و شغلی این شرکت، شرکت‌های پیمانکاری هستند. آنها از بی­‌ثباتی شدید و ناامنی شغلی، عدم کفایت دستمزدی و بیمه‌ای خود شکایت دارند و برای حل تمام این مشکلات می‌گویند باید دست شرکت‌های پیمانکاری از این شرکت کوتاه شود. از این نظر مطالبه آنان مهر تاییدی است بر این نظر کارشناسان اقتصادی که سالهاست می‌گویند شرکت‌های پیمانکاری یکی از مهمترین موانع تولید و عامل اصلی وخامت وضعیت شغلی و معیشتی کارگران ایران هستند.

ادامه اخبار اعتراضات واعتصابات کارگری:

تجمع کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹، گروهی از کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن تراورس ناحیه ورامین، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض با برپایی تجمع و مسدود کردن مسیر حرکت قطار خواستار پرداخت ۴ ماه دستمزد معوقه و سایر مزایای کاری خود شدند. این کارگران همچنین خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری در راه‌آهن هستند. آنها می گویند: تاخیر شرکتهای پیمانکاری در ارائه لباس و کفش ایمنی به کارگران از دیگر مشکلات کارگران راه‌آهن بویژه در ناحیه ورامین است.

تجمع کارگران کارخانه آی تی آی شیراز

https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2020/08/ITI-SHIRAZ-300x209.jpg

امروز یکشنبه ۲ شهریورماه ۱۳۹۹، گروهی از کارگران کارخانه آی تی آی شیراز با تجمع در مقابل ساختمان استانداری فارس، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گفته‌ هاشم شمشیری نماینده کارگران کارخانه مخابرات راه دور ایران: “این کارخانه از سال ۸۳ خصوصی شد که پس از آن مشکلات بسیاری را به همراه داشت و سبب شد که پس از ۵ سال یعنی در سال ۸۸ سهامدار خلع ید شود و مدیریت کارخانه زیر نظر هیئت حمایت از صنایع قرار گیرد و کارخانه آی تی آی شیراز پس از اینکه کارخانه زیر نظر هیئت حمایت قرار گرفت، چند سالی بیشتر دوام نیاورد تا اینکه در سال ۹۰-۹۱ کارخانه تعطیل شد”.

برای برطرف شدن مشکلات از سال ۸۵ با استفاده از بازنشستگی پیش از موعد تلاش شد که فشار پرسنلی این کارخانه کم شود، اما همچنان مشکلات این کارخانه پابرجاست و امروز نزدیک به ۱۳۰۰ نفر از کارگران این کارخانه که بازنشسته شده‌اند هنوز مطالبات و سنوات خود را دریافت نکرده‌اند.

نماینده کارگران کارخانه آی تی آی شیراز درباره مطالبات کارگران می‌گوید: “پرداخت مطالبات با احتساب خسارت تاخیر بدون هیچ قید و شرطی و تغییر هیئت اجرایی مستقر در کارخانه از جمله مهمترین مطالبات کارگران است”.

تجمع کارکنان اخراج شده شرکت “مپنا”

امروز یکشنبه ۲ شهریور ۹۹، شماری از کارکنان اخراج شده شرکت “مپنا” که یکی از پیمانکاران پالایشگاه گاز بیدبلند ۲ است، در مقابل ساختمان فرمانداری بهبهان و سپس در مقابل دفتر نماینده مجلس این شهرستان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان که از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در مقابل فرمانداری بهبهان حضور داشتند، می‌گویند: “بعداز گذشت پنج ماه از قرارداد با این شرکت، به طور غیرقانونی از کار اخراج شده‌ایم و تاکنون پاسخی از سوی مسئولان دریافت نکردیم”.

تجمع کارگران شهرداری لالی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن photo_2020-08-22_15-23-48-300x277.jpg است

روز شنبه ۱ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شهرداری لالی در اعتراضی به عدم پرداخت معوقات مزدی خود در مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران دلیل تجمع خود را عدم پرداخت ۱۱ ماه حقوق معوقه و ۶ ماه حق بیمه خود عنوان کردند.

تجمع بازنشستگان وزارت نفت و آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق شاغل در این وزارت

به گزارش ایلنا، روز شنبه ۱ شهریورماه ۱۳۹۹، شماری از بازنشستگان وزارت نفت و آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق شاغل در این وزارت، با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع کنندگان به حذف آیتم “تقلیل ساعت کار جانبازان حالت اشتغال” اعتراض دارند و می‌گویند که این آیتم از حقوق مرداد ماه آنها حذف شده است و از بابت تیر ماه هم علی‌الحساب مبلغی را دریافت کرده‌اند.

به گفته معترضان؛ تعداد افرادی که مشمول «حالت اشتغال» هستند در کل کشور حدود ۴ هزار نفر است. این عده با تایید کمیسیون پرشکی «از کارافتاده» محسوب می‌شوند و حالا با حذف این آیتم، نفری ۱ تا ۳ میلیون تومان از حقوق آنها کسر شده است.

آن ها عنوان کردند: “زمانی که به میل خود به جبهه اعزام شدیم، برای استخدام در دولت، نبود؛ اما باتوجه به اینکه بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه‌های درمان می‌کنیم، حذف این آیتم به زیان‌مان است”

آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق شاغل در مجموعه‌های وزارت نفت همچنین خواهان اجرای کامل “قانون خدمات جامع ایثاگران” هستند و تاکید دارند که مجلس باید بر اجرای قوانینی که در حمایت از آن ها وضع کرده است، نظارت کند.

تجمع پرستاران بیمارستان‌های استان اصفهان

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 4484430-300x169.jpg است

روز شنبه ۱ شهریورماه ۱۳۹۹، شماری از پرستاران بیمارستان‌های استان اصفهان با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری، خواستار رسیدگی به مطالبات مزدی خود شدند.

این پرستاران مطالبات خود را پرداخت مطالبات مزدی از جمله پرداخت حق کرونا، اصلاح روند تعداد مرخصی استعلاجی در دوره بیماری و ساماندهی تبدیل وضعیت شغلی خود عنوان کردند.

شماری از پرستاران بیمارستان‌های استان اصفهان روز شنبه اول شهریور ماه با اجتماع مقابل استانداری مطالبات معوق خود را از جمله پرداخت حق کرونا، اصلاح روند تعداد مرخصی استعلاجی در دوره بیماری و ساماندهی تبدیل وضعیت شغلی از مسئولان امر خواستار شدند.

آرش نجیمی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این خصوص گفت: “روز دوشنبه هفته گذشته پرستاران و رئیس بیمارستان خورشید اصفهان با رییس دانشگاه و معاون درمان دیدار و گفت‌وگو کردند. در این جلسه قرار شد پرستاران بیمارستان خورشید که از روزهای ابتدای شیوع کرونا به درمان بیماران اختصاص داده شده بود، استراحت کنند اما منظور از مطالبات و اجتماع پرستاران پاداش کرونا بوده است و این موضوع تنها به بیمارستان خورشید و پرستاران این بیمارستان اختصاص ندارد بلکه برای تمامی کادر درمان صدق می‌کند”.

وی افزود: “پاداش کرونا به تخصیص دولت باز می‌گردد که در صورت تامین مالی از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود. براساس دستورالعمل‌ها پاداش پرستاران ناشی از کرونا قابل حساب است”.

مطالبات پرستارانی که در این اجتماع حضور دارند از اسفندماه سال گذشته به آن‌ها تعلق نگرفته است که این مطالبات معوق شامل پرداخت حق کرونا، اصلاح روند تعداد مرخصی استعلاجی در دوره بیماری و ساماندهی تبدیل وضعیت شغلی است.

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی فارابی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image-122.png است

روزشنبه اول شهریور ماه، کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی فارابی در اعتراض به کاهش چشم گیر دستمزدهایشان دست به تجمع زدند.
کارگران قرارداد مستقیم شرکت پترشیمی فارابی در این خصوص می گویند:در نحوه محاسبه اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری و جمعه کاری آنها تغییراتی به وجود آمده است. آنها افزودند: این تغییرات، موجب کسر از مجموع ریالی دستمزد ماهانه آنها می‌شود و تغییرات در فیش حقوقی مرداد ماه اعمال شده است.

شرکت‌های پیمانکاری انگلی که دولت برای مکیدن خون کارگران به جان آن‌ها انداخته است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن photo_2020-08-22_00-43-59.jpg است

کارگران پیمانی شرکت راه‌آهن از اینکه در چند سال گذشته در استخدام شرکت‌های پیمانکاری هستند، گله دارند و خواستار تغییر وضعیت استخدامی خود به قرارداد مستقیم هستند.

کارگران پیمانی شرکت راه‌آهن در تماس با ایلنا گفتند: از اینکه در چند‌ سال گذشته به صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری مشغول کار هستیم، معترض هستیم و خواستار آن هستیم که وضعیت استخدامی‌مان به قرارداد مستقیم تبدیل شود.

این کارگران مدعی‌اند: پیمانکاران نیروی انسانی در مقام کارفرما هیچ آورده مالی ندارند در عین حال به هیچیک از تعهدات قانونی خود در قبال کارگران تحت مسئولیت خود عمل نمی‌کند.

کارگران پیمانی راه‌آهن در ادامه یاد آور شدند: در اعتراض به این موضوع، آخرین پیگیری‌هایی که از سوی برخی همکاران به صورت مجزا صورت گرفته؛ مربوط به روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه می‌شود که همزمان کارگران شرکت «گسترش آهن‌راه» در محدوده محل کار خود و کارگران راه‌آهن ایثارگران در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع صنفی زدند.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1570572_101-300x169.jpg است

کارگران پیمانی راه‌آهن همچنین درباره پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی خود گفتند: سال‌هاست برای دریافت مطالبات صنفی خود و همچنین در اعتراض به سیاست‌گذاری‌های مدیران در رابطه با واگذاری بخش عمده‌ای از تأمین نیروی انسانی به شرکت‌های پیمانکاری پیگیری‌های زیادی را انجام داده‌اند که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

به گفته کارگران، طرحی از جانب نمایندگان مجلس نوشته شده و این طرح از دو سال پیش قرار است با تایید شورای نگهبان اجرایی بشود اما شورای نگهبان به دلیل دیده نشدن بار مالی این طرح، آن را رد کرده است.

آنها با اشاره به اینکه در نتیجه حضور پیمانکاران مرتبا حقوق و دستمزدمان با تاخیر پرداخت می‌شود، افزودند: در نتیجه پرداخت نشدن به موقع دستمزدها دچار مشکلات معیشتی زیادی شده‌ایم و به همین دلیل قصد داریم در صورت ادامه بی‌توجهی مسئولان به حرکت اعتراضی خود ادامه بدهیم.

به گفته آنها، کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی در بخش‌های مختلف راه‌آهن مشغول به کار هستند، ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنها وجود دارد.

کارگران درباره سختی کار خود افزودند: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت بر عملکرد پیمانکار علاوه بر نداشتن امنیت شغلی که ما را از لحاظ روحی دچار آسیب کرده، بسیاری از همکاران ما مبتلا به مشکلات جسمی شده‌اند.

آنها با تاکید بر اینکه کارگران پیمانی بعد از سال‌ها کار در بخش‌های مختلف ریلی از همه مزایای قانونی کار بی‌بهره بوده و از قرارداد‌های موقت خود با پیمانکار خسته شده‌اند، در خاتمه خواستار پاسخگویی مسئولان راه‌آهن کشور درخصوص افزایش مشکلات کارگران این واحد خدماتی شدند.

تجمع کارگران شرکت “گسترش آهن راه” و کارگران “راه آهن ایثارگران”

پنجشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۹، شماری از کارگران شرکت “گسترش آهن راه” در محدوده محل کار خود و کارگران “راه آهن ایثارگران” در مقابل ساختمان مجلس، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

کارگران پیمانی شرکت راه ‌آهن در این خصوص گفتند: “از اینکه در چند‌ سال گذشته به صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری مشغول کار هستیم، معترض هستیم و خواستار آن هستیم که وضعیت استخدامی‌مان به قرارداد مستقیم تبدیل شود”.

آن ها افزودند: “پیمانکاران نیروی انسانی در مقام کارفرما هیچ آورده مالی ندارند در عین حال به هیچ یک از تعهدات قانونی خود در قبال کارگران تحت مسئولیت خود عمل نمی‌کند”.

کارگران پیمانی راه‌آهن نیز در خصوص پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی خود عنوان کردند: “سال‌هاست برای دریافت مطالبات صنفی و همچنین در اعتراض به سیاستگذاری‌های مدیران در رابطه با واگذاری بخش عمده‌ای از تأمین نیروی انسانی به شرکت‌های پیمانکاری پیگیری‌های زیادی انجام شده که تاکنون به نتیجه نرسیده است”.

به گفته این کارگران؛ طرحی از جانب نمایندگان مجلس نوشته شده و این طرح از دو سال پیش قرار است با تایید شورای نگهبان اجرایی بشود اما شورای نگهبان به دلیل دیده نشدن بار مالی این طرح، آن را رد کرده است.

آن ها با اشاره به اینکه در نتیجه حضور پیمانکاران مرتبا حقوق و دستمزدمان با تاخیر پرداخت می‌شود، افزودند: “در نتیجه پرداخت نشدن به موقع دستمزدها دچار مشکلات معیشتی زیادی شده‌ایم و به همین دلیل قصد داریم در صورت ادامه بی‌توجهی مسئولان به حرکت اعتراضی خود ادامه بدهیم”.

به گفته این کارگران؛ کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی در بخش‌های مختلف راه‌آهن مشغول به کار هستند، ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنها وجود دارد”

آن ها عنوان کردند: “متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت بر عملکرد پیمانکار علاوه بر نداشتن امنیت شغلی که ما را از لحاظ روحی دچار آسیب کرده، بسیاری از همکاران ما مبتلا به مشکلات جسمی شده‌اند”.

تجمع کارگران شهرداری یاسوج

روز پنجشنبه، ۳۰ مرداد ۹۹، جمعی از کارگران شهرداری یاسوج، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در مقابل ساختمان شورای این شهر تجمع کردند.

کارگران معترض با اشاره به تعویق ۹ ماهه در دریافت حقوق و مطالباتشان، گفتند: “در روز استیضاح شهردار با حضور در همین مکان اعتراض کردیم، شهردار شهر یاسوج با حضور در جمع ما وعده داد که اگر چرخ ماشینم را بفروشم مشکلاتتان را حل می‌کنم، چند ماه از وعده شهردار می گذرد و هنوز مشکل ما حل نشده است”.

یکی از کارگران معترض نیز گفت: “هر وقت برای مطالبه حق و حقوق‌مان جلوی شهرداری یا شورای شهر تجمع کردیم یا حرفی زدیم ما را تهدید به اخراج و کسر حقوق کرده‌اند”.

وی افزود: “ما چه گناهی کرده‌ایم که باید ۹ ماه حقوق نگیریم، در تمام این مدت با تمام سختی‌ها، به کارمان ادامه دادیم و حاضر نشدیم حتی یک روز در خدمت رسانی به مردم خللی وارد شود”.

یکی دیگر از این کارگران حاضر در تجمع گفت: “عضو شورای شهر در جواب اعتراض به من گفته که اگر ادامه بدهم ترتیبی می‌دهم که از کار اخراج شوید، کجای قانون آمده است که عضو شورای شهر می‌تواند کسی را که چند سال سابقه کار دارد، به دلیل مطالبه حقوق اخراج کنند”.

خاطرنشان می‌شود که ۹ ماه حقوق کلیه کارگران شهرداری یاسوج پرداخت نشده است.

تجمع کارکنان عوارضی قزوین

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن photo_2020-08-20_11-38-13-300x300.jpg است

روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۳۹۹، کارکنان عوارضی قزوین در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در مقابل اداره کل راه و شهرسازی این استان دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از کارکنان در این خصوص گفت: “چندماهی از عدم پرداخت حقوق و مزایای ما می‌گذرد؛ اما همچنان بلاتکیف هستیم و مسئولان توجه جدی به حل مشکلات ما ندارند.

وی افزود: “با وجود اینکه برای حل مشکلات خود چندین بار در مقابل استانداری، اداره‌کل راهداری و راه و شهرسازی تجمع کردیم؛ اما متاسفانه این تجمع‌ها بی‌نتیجه بوده و مسئولان برای حل مشکلات، توپ را به زمین یکدیگر پاس می‌دهند”.

این کارمند ادامه داد: “با وضعیت اقتصادی و شرایط موجود کرونایی، بی‌انصافی است که با گذشت چند ماه از مشکلات کارکنان عوارضی، این مشکلات هنوز به نتیجه نرسیده است و برای حل آن باید اقدام جدی از سوی مسئولان صورت بگیرد”.

وی عنوان کرد: “نامه نگاری‌های بسیاری به استانداری و ارگان‌های ذی‌ربط انجام شده است؛ اما هیچ کدام از این نامه‌ها نتیجۀ مثبتی را دربرنداشته و تنها به وعده‌های توخالی منتهی شده است”.

نمایندۀ کارکنان عوارضی قزوین نیز در این خصوص گفت: “پیگیر مطالبات خود بودیم و این پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد؛ اما متاسفانه هیچ اقدامی نسبت به تعیین تکلیف کارکنان انجام نشده است”.

وی افزود: “بسیاری از کارکنان عوارضی قزوین، تقریبا هشت ماه بدون حقوق و بیمه در این شرایط سخت اقتصادی و بیماری کرونا هستند و کسی به مشکلات آنها رسیدگی نمی‌‎کند”.

نمایندۀ کارکنان عوارضی قزوین عنوان کرد: “مشکل اساسی کارکنان عوارضی، نداشتن بیمه، حقوق و بلاتکیلفی و بی عدالتی‌های صورت گرفته در حق آنهاست؛ این کارکنان از دی ماه تا اسفندماه سال گذشته و از فروردین ماه سال جاری تا به امروز بلاتکلیف هستند”.

وی ادامه داد: “تعداد کارکنان عوارضی در ابتدا ۶۰ نفر بود که بعد از واگذاری به مجری طرح الکترونیکی کردن با ۱۲ نفر تسویه شد و ۴۸ نفر باقی مانده از نیروها همچنان بلاتکلیفند”.

تجمع کارگران پروژه ان جی ال ۳۱۰۰ شرکت پیمانکاری عمومی ایران

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۹، گروهی از کارگران پروژه ان جی ال ۳۱۰۰ شرکت پیمانکاری عمومی ایران (IGC)، در محل این پروژه واقع در دشت عباس دهلران استان ایلام دست به اعتصاب و تجمع زده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع کارگران کنتورسازی قزوین

روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۹، شماری از کارگران کنتورسازی قزوین با برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه این کارخانه خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این کارگران اهم مطالبات خود را پرداخت ۲۷ ماه حقوق معوقه خود، بازگشت کارگران اخراجی، معرفی همه کارگران به بیمه بیکاری، پرداخت سنوات و سایر مزایای معوقه خود عنوان کردند.

تجمع جمعی از کارگران نورد ساوه در اعتراض به «حذف عناوین مشاغل سخت و زیان‌آور»

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image-124.png است

جمعی از کارگران شرکت پروفیل ساوه با حضور و تجمع در مقابل اداره کار این شهرستان نسبت به حذف عناوین مشاغل سخت و زیان‌آور از عناوین شغلی خود اعلام نارضایتی کردند.

یکی از کارگران حاضر در مقابل اداره کار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این خصوص گفت: این کارخانه به دلیل وجود آلودگی‌های محیطی فراوان طبق گزارشات کمیته‌های استانی و علیرغم مخالفت‌های کارفرما جزء مشاغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده است.

اما در سال ۹۷ زمانی که طبق سنوات گذشته کارگران اقدام به مراحل قانونی بازنشستگی کردند متوجه شدند که قانون سختی و زیان‌آوری کار تا پایان سال ۹۲ محاسبه شده است و طبق برگه ضمیمه‌ای که وجود داشت امکان اعتراض را برای کارگران فراهم کرده بود اما اداره کار آن را اعلام نکرده بود و با گذشت زمان اعتراض عملاً دستمان به جایی بند نشد.

اداره تأمین اجتماعی از اجرای حکم بازنشستگی سر باز می‌زند و بسیاری از کارگران این شرکت قربانی اختلاف همیشگی اداره کار و تأمین اجتماعی شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه ۲ سال است که تمرکز ما برای کار و زندگی از دست رفته و تنها پیگیر این مشکل هستیم اضافه کرده است: به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کرده‌ایم، اما به دلیل بالا بودن هزینه وکالت دیوان قادر به تأمین آن نبوده‌ایم و هیچ دسترسی به پرونده مذکور نداریم.

متأسفانه به دلیل کوتاهی بعضی از کارمندان کمیته کارگری شهرستان و استان حق صدها کارگر در حال ضایع شدن است.

داود میرزائی دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه نیز در این خصوص گفت: تجمع صبح دیروز به دلیل عدم تایید مشاغل سخت و زیان آور کارگران شرکت پروفیل ساوه در سال ۹۳ بوده است.

برخی از این کارگران که در سال‌های قبل با این مشکل مواجه شدند بصورت انفرادی اقدام کردند و علیرغم دریافت رای کمیته تجدید نظر استان در خصوص تایید مشاغل سخت و زیان آور آنها، اما تامین اجتماعی از اجرای آن خودداری می‌کند.

از طرفی هم اداره کار رای گروهی کارفرما در سال ۹۷ را که به ضرر کارگران صادر شده بود به آنان ابلاغ نکرد و اخیرا آن را با پست به درب منزل کارگران ارسال کرده بود که همین امر موجب اعتراض شدید کارگران در خصوص نحوه ابلاغ این مصوبه مهم بوده است.




تصویر – شصت و نهمین روز اعتصاب




نه حاکم، نه دولت؛ نیستند به فکر ملت

اعتصاب کارگران هفت تپه شصت و نهمین روز خود را پشت سر گذاشت. سندیکای کارگران هفت تپه روز جمعه با انتشار اطلاعیه ای از رقابت جناح های حکومتی برای مالکیت هفت تیه به جای رسیدگی به مطالبات کارگران خبر داد و تاکید کرد این رقابت ها نشانه ی درستی شعار کارگران مبنی بر «نه حاکم، نه دولت – نیستند به فکر ملت» می باشد.

در اطلاعیه ی سندیکای کارگران هفت تپه آمده است:

سومین جلسه بررسی مشکلات شرکت هفت تپه در مجلس هم بدون هیچ نوع نتیجه مثبت به سود کارگران با مشتی وعده و دفع الوقت، خودداری فرهاد دژپند وزیر اقتصاد و دارایی از شنیدن صحبت های نمایندگان کارگران، حضور اسد بیگی در پشت درهای کمیسیون تلفیق و رونمایی از طرح جناح رقیب دولت برای واگذاری مدیریت هفت تپه به یک شرکت تعاونی که گفته می شود دارای وابستگی خاص جناحی است پایان یافت.

در حالی که کارگران چهار ماه حقوق معوقه دارند به گفته شاکری معاون وزیر کار دو ماه حقوق معوق کارگران هفت تپه برای ماه های اردیبهشت و خرداد در دو روز اخیر به آنها پرداخت شد؛ این ادعا در حالیست که کارگران نی بر، و مباشران نی بری و کارگران لیلکیو دستمزد این زحمتکشان پرداخت نشده است.

همزمان تمدید دفترچه های بیمه به واگذاری لیست کارگران مشمول بیمه مشروط شد و زمان دقیق این واگذاری هم معلوم نشد.

فراهم سازی شرایط برای کشت ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار هکتار نیشکر در سطح «قرار» و وعده اجرا «تا ۱۵ مهرماه» معلق شد.

موضوع خلع ید کارفرمای شرکت هفت تپه و پایان دادن به سلطه خاندان اسدبیگی بر نیشکر هفت تپه که مطالبه مرکزی کارگران بود و قبلا اعلام شده بود که در جلسه چهارشنبه ۲۹ مرداد تعیین تکلیف می شود تا پانزده روز دیگر به تعویق افتاد.

وزیر اقتصاد که بعد از خودداری علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی از برکناری اسدبیگی در جلسه حاضر شده بود، قصد تعویق یک ماهه تعیین تکلیف با اسد بیگی به بهانه «نیاز به بررسی دقیق» را داشت که با تهدید یکی از نمایندگان مجلس به استیضاح وی این مهلت به مدت پانزده روز تقلیل یافت. او در عین حال حاضر نشد سخنان نمایندگان کارگران هفت تپه حاضر در جلسه را بشنود و جلسه را ترک کرد.

در عین حال رقابت برای کنترل مدیریت هفت تپه در رابطه با راهکار تعیین تکلیف با اسدبیگی روشن تر شد. در حالی که دولت تمام قد پشت اسدبیگی سنگر گرفته و پس از رفع تکلیف علیرضا صالح از خود به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی، وزیر اقتصاد هم روش وقت کشی را برای سوزاندن مطالبه کارگران در پیش گرفت، علی خضریان طرح جناح رقیب دولت برای تصرف مدیریت شرکت هفت تپه از طریق واگذاری آن به «یکی از شرکت‌های تعاونی منطقه» را فاش کرد. این عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و سخنگوی سابق ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی در جریان رقابت های انتخاباتی او با روحانی گفته که تعاونی مورد اشاره اش «طبق بررسی که انجام دادیم از اهلیت لازم برای واگذاری برخوردار است و حتی با توجه به اینکه در حوزه نیشکر فعالیت دارد، می‌تواند خسارات خصوصی‌سازی این شرکت را جبران کند.» او خواستار مجدد «واگذاری» نیشکر هفت تپه شد.

قرار شد جلسه بعدی بررسی مشکلات شرکت هفت تپه، ۱۵ روز دیگر برگزار شود و نتیجه بررسی‌ها و تصمیم گیری‌های وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی پیرامون خلع ید کارفرما اعلام شود.

وعده های توخالی، کشاندن زمان تعیین تکلیف مطالبه کارگران به باتلاق زمان، رقابت جناحی برای مصادره نارضایتی کارگران از طریق تحمیل تعاونی دارای وابسته گی جناحی یا حفظ مافیای اسدبیگی، بار دیگر درستی تاکید بر شعار «نه حاکم، نه دولت/ نیستند به فکر ملت» را روشن ساخت.

نتایج سه جلسه مذاکره نشان داد که کارگران تنها با تکیه بر نیروی اتحاد خود، ادامه پیگیری خواست های برحق خود و برخورداری از حمایت هر چه گسترده تر هم سرنوشتان شان در سایر بخش های جنبش کارگری می توانند به تحقق مطالبات شان امیدوار باشند. لازم به یاد اوریست که بازگشت به کار همکاران اخراجی آقایان .اسماعیل بخشی.ایمان اخضری. محمد خنیفر و سالار بیژنی در اولویت خواست مطالبات کارگران میباشد.

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه




خصوصی سازی پالایشگاه بزرگ و استراتژیک شازند

شکوفه حبیب‌زاده – شرق: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در چند دهه گذشته، همواره چالش‌هایی جدی برای کشور به همراه آورده است. از واگذاری ماشین‌سازی هپکو و آذرآب و مجتمع کشت‌وصنعت هفت‌تپه گرفته تا واگذاری بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی که نه‌تنها مشکلات جدید مدیریتی در این صنعت را به همراه آورده؛ بلکه حتی در برخی موارد مانند واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی، پای فساد اقتصادی را به میان کشیده است. با چنین پیشینه درخشانی! واگذاری یک پالایشگاه بزرگ و استراتژیک می‌تواند ضربه محکم‌تری بر این صنعت باشد. با وجود آنکه دولت روحانی همیشه بر دولت احمدی‌نژاد و شیوه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نقد وارد می‌کرد، حالا دولت دوازدهم اقدامی عجیب را در پیش گرفته و ۱۷ درصد سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند را به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) در قالب رد دیون، واگذار کرده است. اقدامی‌ که به‌ دلیل شباهت با اشتباهات فاحش در دولت‌های نهم و دهم، نگرانی جدی‌ای را برای آینده این پالایشگاه مهم و استراتژیک ایجاد کرده است. در این میان، کارکنان این پالایشگاه در نامه‌ای اعتراضی به آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، خواستار توقف این واگذاری شده‌اند. پیش‌تر آنها در سال ۱۳۹۶ نیز با پیگیری این نماینده ولی‌ فقیه، نماینده این شهر و دیگر مقامات استانی، مانع این خصوصی‌سازی شده بودند. در این نامه به تجربه‌های ناموفق واگذاری اشاره شده و آمده: «منشأ این نگرانی‌ها عموما به خصوصی‌سازی‌های ناموفق در سال‌های گذشته برمی‌گردد که آخرین موارد آن در حوزه صنعت پالایشی، پالایشگاه‌های شیراز و کرمانشاه بوده که با نارضایتی، اعتراضات و حواشی وسیع و پی‌درپی همراه بوده و هست، همچنین به این رویداد ناموفق می‌توان ده‌ها مثال دیگر در حوزه صنعت را افزود که خصوصی‌سازی ناموفق و پررمزوراز صنایع مهمی همچون هپکو و آونگان نمونه بارزی از آنها بوده، به‌گونه‌ای که موج ورشکستگی آن صنایع و برندهای صاحب‌نام بین‌المللی و اعتراضات گسترده و پی‌درپی کارکنان از کار بی‌کارشده و مستأصل آنها کماکان وقت و انرژی بسیاری از مقامات ارشد استانی و کشوری را به خود مصروف داشته است». در این نامه کارکنان خواستار آگاه‌سازی مسئولان از تبعات جبران‌ناپذیر این تصمیم و جلوگیری از انجام آن در این برهه از زمان شده‌اند.

رد دیون  ۱۷ درصد سهام پالایشگاه به تأمین اجتماعی

علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی دهم که از مخالفان جدی این خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، به «شرق» می‌گوید: «پالایشگاه امام خمینی شازند از جمله پالایشگاه‌های استراتژیک کشور است که در دوران تحریم نقش درخور‌توجهی در تأمین سوخت، انرژی و خوراک برخی واحدهای پتروشیمی داشته است. این پالایشگاه به نسبت پالایشگاه‌های دیگر کشور، نو و مدرن است و واگذاری آن، آن هم در قالب رد دیون و بدهی دولت به تأمین اجتماعی، اتفاقی فوق‌العاده نگران‌کننده است». ابراهیمی ادامه می‌دهد: «به ‌دنبال واگذاری‌های ناموفق به اسم خصوصی‌سازی و پراکنده‌سازی واحدهای صنعتی و گسستن زنجیره‌ ارزش شرکت‌های پالایشی در دولت‌های پیشین و نیز دولت کنونی، این پرسش ایجاد می‌شود که سپردن تصمیم‌گیری‌های مهم به اشخاص غیرخبره چه تبعات سهمگینی می‌تواند بر اقتصاد و امنیت کشور داشته باشد؟ درحالی‌که این اموال، بیت‌المال است و دولت حق ندارد آن را به تاراج بگذارد». او با اشاره به تأکید صاحب‌نظران و تصویب ممنوعیت واگذاری بنگاه‌ها به نام رد دیون دولت به نهادهای عمومی می‌افزاید: «با وجود این مخالفت‌ها باز شاهدیم که ۱۷ درصد از سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در فهرست واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است تا مقدمات تکه‌تکه‌شدن این ثروت ملی به نام مردمی‌سازی اقتصاد توسط دولت دوازدهم فراهم شود. این در حالی است که می‌توان بر این واگذاری ایرادهای اساسی از جمله: فربه‌کردن مجموعه شستا، تضعیف مدیریت و یکپارچگی شرکت، رجحان نیروهای سیاسی بر نیروهای تخصصی در آینده آن، ایجاد ناامنی شغلی، بروز تبعات اجتماعی برای شهرستان شازند و عدم انجام مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه با توجه به اولویت سود بر مسئولیت اجتماعی در واحدهای واگذارشده قبلی، ورود بیش از پیش این مجموعه به مسائل سیاسی محلی و… را نام برد که از این حیث اقدامی نادرست است». ابراهیمی با اشاره به نامه‌ای که با همین مضمون خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است، ادامه می‌دهد: «ما فعلا آمادگی و شرایط این‌گونه اقدامات را نداریم. واگذاری این پالایشگاه نیز سرنوشت هپکو، هفت‌تپه و… را پیدا خواهد کرد. ما ابتدا باید فضا را برای بخش خصوصی واقعی فراهم کنیم و بعد هم در قبال پیمان‌های محکم و حتی خرید خدمت و… به‌نحوی‌که ماهیت ملی‌بودن صنعت نفت را خدشه‌دار نکند، برای خصوصی‌سازی اقدام کنیم که آ‌ن‌هم سال‌های سال طول می‌کشد؛ بنابراین رد دیون در قبال بدهی‌های گذشته یعنی صنعت نفت با این اهمیت را به مخاطره انداختن».د

 شرایط  فراهم  نباشد، دولتی‌ماندن  ارجح‌  است

شهاب‌الدین متاجی، کارشناس حوزه نفت و گاز در بیان اهمیت این پالایشگاه در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید:‌ «پالایشگاه امام خمینی شازند اراک در میان پالایشگاه‌های نفت خام، از نظر توسعه‌یافتگی، مهم‌ترین پالایشگاه کشور است. در این پالایشگاه با ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه در روز، برای اولین‌بار در کشور طرح تبدیل نفت‌‌کوره به محصولات سبک‌تر و ارزشمند‌تر اجرا شده است. این پالایشگاه تأمین‌کننده بخش بزرگی از بنزین و نفت‌گاز یورو ۴ و یورو ۵ برای کشور است. این پالایشگاه تقریبا همه واحدهای فرایندی را در خود جای داده است. واحدهایی مانند تصفیه و تبدیل کاتالیستی برای تولید بنزین یورو ۴ و ۵، تصفیه نفت سفید برای تولید سوخت جت، تصفیه هیدروژنی-کاتالیستی برای تولید نفت‌گاز یورو ۵، واحد تولید پروپیلن، واحد تصفیه هیدروژنی-کاتالیستی برای تولید سوخت کشتی، واحد مولکول‌شکنی نفت‌‌کوره برای تولید بنزین و نفت‌گاز و اولفین‌ها. همچنین تصفیه نفت‌کوره امکان ایجاد تأسیسات لازم برای تولید ماده ارزشمند کک نفتی را فراهم آورده است. چنین مجتمع بزرگ و پیشرفته‌ای توسط مدیریت متخصص و توسعه‌ای در زمینه‌های علمی، ‌فنی، مالی و اقتصادی اداره می‌شود و برای حفظ پیشرفت بیشتر بهبود و تداوم این سبک مدیریتی، حیاتی است». به گفته او: «اهمیت پالایشگاه فوق ایجاب می‌کند که برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد آن با دقت و بررسی کافی و بهره‌گیری کامل از تجربیات قبلی صورت گیرد. لازمه این کار وجود شرایط لازم برای خصوصی‌سازی است. باید اطمینان حاصل شود که خصوصی‌سازی به ‌طریقی و در زمانی انجام شود که به اهداف آن بتوان نائل شد». متاجی می‌افزاید: «مواردی وجود دارد که خصوصی‌سازی نه‌تنها پیشرفتی در صنعت ایجاد نکرده است، بلکه آن را کند یا حتی متوقف کرده و لازم است از این موارد تجربیات لازم کسب شود. مواردی مانند طولانی‌شدن پروژه‌ها، متوقف‌شدن پروژه‌ها، ناهماهنگی در تولید بهینه محصولات و… . خصوصی‌سازی هنگامی موفق خواهد بود که صاحبان جدید و مدیران ذی‌ربط، به نکات مورد توجه جامعه علاقه نشان دهند و به آن پایبند باشند. در یک فضای رقابتی، خصوصی‌سازی آثار مثبت خود را بهتر بروز می‌دهد و مدیران را به سمت افزایش کارایی سوق می‌دهد». این کارشناس حوزه نفت و گاز می‌گوید: «بدیهی است در صورتی که شرایط مناسب خصوصی‌سازی ایجاد نشود، ادامه دولتی‌بودن آن ارجح است. خصوصی‌سازی بدون وجود شرایط مناسب، منجر به دستیابی به اهداف آن مانند کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد، جذب سرمایه‌های مردمی، ارتقای کیفیت خدمات و محصولات، نخواهد شد. وجود نهاد رگولاتوری به شفاف‌سازی محیط کسب‌وکار کمک می‌کند و امکان برنامه‌ریزی برای توسعه را توسط مدیران فراهم می‌کند و به‌ صاحبان سرمایه امکان می‌دهد که آگاهانه‌تر وارد فضای کسب‌وکار جدید شوند». این کارشناس ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رود درخصوص پالایشگاه اراک اهمیت اقتصادی، فنی و علمی پالایشگاه مورد توجه قرار گیرد و صاحبان سهام به نقش مدیریت و تخصص و رعایت دغدغه‌های صنعت پالایش اهمیت ویژه دهند». او در واکنش به اینکه واگذاری در قالب رد دیون به شستا را چگونه ارزیابی می‌کنید، می‌گوید: «در صورتی ‌که اهداف معمول خصوصی‌سازی مانند جذب سرمایه مردمی، بالابردن بهره‌وری، توسعه صنعت، افزایش درآمد و کاهش تصدی‌گری دولت مد‌نظر باشد، مشکلی نخواهد بود، اما مواردی مانند پرداخت دیون در آن چارچوب نمی‌گنجد، مگر اینکه مدیران با نگاه به اهداف خصوصی‌سازی انتخاب شوند».

نگران شیوه واگذاری  هستیم

سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «۱۷ درصد سهام پالایشگاه امام‌ خمینی شازند اراک به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است. باقی سهام این پالایشگاه نیز پیرو برنامه سازمان خصوصی‌سازی و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر است حتما واگذار شود. بنابراین واگذاری آن قانون است و سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف است این کار را انجام دهد». آقازاده با‌این‌حال برای این واگذاری، شروطی قائل است: «شیوه واگذاری در اینجا دارای اهمیت بالایی است و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. به عقیده من، بهترین نوع واگذاری آن است که بخش دیگری از سهام این پالایشگاه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده (در حدود همین ۱۷ درصد) تا کرسی مدیریتی از آنِ این سازمان باشد و مابقی سهام آن را در بازار سرمایه به ‌صورت خرد عرضه کنند. در‌این‌صورت شرایط برای آنکه یک واگذاری سالم و بدون مسئله انجام شده باشد، ایجاد می‌شود. از سویی به‌ سبب عرضه سهام به ‌صورت خرد، نظارت مردم بر آن نیز وجود خواهد داشت». استاندار مرکزی در واکنش به نقد سیاسی‌کاری در شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) می‌گوید: «با توجه به تجربه‌ها و سابقه تأمین اجتماعی در بنگاه‌داری، به نظر می‌رسد این سازمان کمتر از بخش‌های دیگری همچون ایمیدرو و… دچار حواشی سیاسی شود».




پیروزی هفت تپه پیروزی کل طبقه کارگر ایران است

بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد

اعتصاب کارگران هفت تپه هفدهمین روز خود را پشت سر گذاشت. آوازه این اعتصاب سراسر ایران فضای سیاسی و خبری ایران را فراگرفته است. کیست که به عزت و احترام حرکت متحدانه پنج هزار کارگر و خواستهای بر حق و عادلانه هفت تپه به وجد نیاید؟ هفت تپه صدای رسای اعتراض و بیان روشن مطالبات کل طبقه کارگر ایران است. کارگران هفت تپه جلو افتاده اند. آنها در مقابل کوهی از توطئه و سیاست های ضد کارگری از طرف کارفرما و دولت راه را نشان میدهند. این راه چیزی جز درایت و پافشاری بر وحدت میان کارگران و سرسختی بر سر مطالبات نیست. امروز میلیونها کارگر در هزاران واحد تولیدی، از صنعت نفت و خودرو سازی ها تا معادن و کارگاهها اعتراض خود را در اعتصاب هفت تپه باز میشناسند، از این اعتصاب نیرو میگیرند و دلشان برای پیروزی آن میتپد.
اعتصاب هفت تپه دست کارگران ایران را در دست هم گذاشته است. به هم سرنوشتی کارگران معنایی زنده و زمینی بخشیده است. وقت آنست دست هفت تپه را بفشاریم و برای هم سرنوشتی، بخصوص روی زمین سفت مبارزاتی و عملی سهمی شایسته ادا کنیم.

ما کارگران و استادکاران ساختمانی، اعلام میکنم بخشی از این مبارزه هستیم. پیروزی در هفت تپه را به معنای پیروزی خود و برای کل طبقه کارگر ایران می نگریم. ما تمام توان خود را در قالب انواع کمپین های حمایتی و صندوق های مالی و… برای اعتصاب نیشکر بکار خواهیم انداخت. تاریخ معاصر طبقه کارگر در ایران مملو ازاعتصابات و مبارزاتی است که از همبستگی و اتحاد با یکدیگر واماندند. هفت تپه میتواند، باید و شایسته آنست که سرمنشاء دریایی از ابتکارات همبستگی بخش های کارگری در سراسر ایران شود.
بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد.

کانون انجمن های کارگران ساختمانی کردستان




۴۳ روز اعتصاب؛ کارگران هفت تپه

چهل و سومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. بعد از اين اجتماع کارگران در داخل شهر راهپیمایی کردند. کارگران در تجمع امروز خود بار ديگر تاکيد کردند تا رسیدن به مطالبات خود و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد

چهل و سومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

چهل و سومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. بعد از این اجتماع کارگران در داخل شهر راهپیمایی کردند.

کارگران در تجمع امروز خود بار دیگر تاکید کردند تا رسیدن به مطالبات خود و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

هیچ یک از مقامات حکومت تاکنون حاضر به شنیدن خواست های کارگران و اقدامی در جهت حل مشکلات آن ها انجام نداده اند.

مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:

پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
پایان کار مدیران بازنشسته.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه از روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه آغاز شده است.




همبستگی سندیکاهای مختلف ترکیه با کارگران هفت‌تپه

چندین سندیکای کارگری ترکیه با انتشار بیانیه‌هایی، با کارگران «هفت‌تپه» در ایران که ماه‌ها تحت فشار زیاد برای حقوق خود می‌جنگند و درخواست حمایت بین‌المللی کرده بودند، اعلام همبستگی کردند

«جام کرامیک‌ایش» (Cam Keramik-İş)، «توم بل سن» (Tüm Bel Sen)، «ایله‌تیشیم‌ ایش» ( İletişim-İş)، «گدائیش» (Gıda-İş)، «کسک» (KESK)، سندیکاهای بزرگ کارگری و کارمندان دولتی ترکیه، از جمله حزب کار «امک» (EMEK) و «حزب کار ترکیه»، ضمن حمایت از دو ماه اعتصاب‌های کارگران هفت‌تپه در ایران، خواستار پذیرش مطالبات آن‌ها شدند.

«کنفدراسیون اتحادیه‌های عمومی کارگران»، «کسک» (KESK)، در بیانیه‌‌ای که منتشر کرده نوشته است که «مبارزه علیه نظام حاکم بر ایران برای به دست آوردن مطالبات موجهی مانند متوقف کردن خصوصی‌سازی، بازگرداندن کارگران اخراج‌شده به سر کار، پایان دادن به سرکوب امنیتی کارگران، لغو بازداشت و احکام زندان کارگران پیشگام، اعطای حقوق به‌تعویق‌افتاده کارگران و سایر حقوق و کنترل کارگران بر روند تولید است. مطبوعات ایران، چه طرفدار رژیم و چه در ظاهر مخالف رژیم، اعتصاب همکاران ما را سانسور می‌کنند؛ دقیقا مانند مطبوعات سرمایه در کشور ما که مبارزه ما را علیه ظلم و ستم نمی‌بینند. با این حال‌، رژیم ایران و مطبوعات نیز باید بدانند که ما مبارزات همکاران خود را در هفت‌تپه می‌بینیم‌ و در همبستگی با آن‌ها صدای‌شان هستیم.»

سندیکای وابسته به توم بل سن (Tüm Bel Sen) نیز در بیانیه‌ای که به نمایندگی از دفتر سندیکایی که کارگران شهرداری در آن سازمان یافته هستند، آورده است:

«اگرچه اتحادیه کارگران هفت‌تپه در سال ۱۹۷۴ تاسیس شد، اما پس از انقلاب اسلامی توسط دولت ایران غیر قانونی اعلام شد و از فعالیت‌های اجتماعی منع شدند. بدین‌ترتیب در سال ۲۰۰۷ کارگران هفت‌تپه، با مبارزه و تلاش، اتحادیه خود را دوباره تاسیس کردند. با وجود این، رهبران کارگران “علی نجاتی”، “جلیل احمدی”، “فریدون نیکوفرد”، “قربان علی‌پور” و “محمد حیدری‌پور” به زندان محکوم و از فعالیت‌های اجتماعی منع شدند.

با تمام این خفقان، مبارزات اتحادیه صنفی متوقف نشده است و دوباره در سال ۲۰۱۸ علیه خصوصی‌سازی‌ها و اخاذی از حقوق کارگران افزایش یافته است‌؛ این‌بار نماینده اتحادیه، “اسماعیل بخشی”، دستگیر می‌شود.

از طرفی میلیون‌ها کارگر توسط صاحبان سرمایه و رژیم ایران به گرسنگی کشانده شده‌اند و از سوی دیگر، مبارزات کارگران را به شدت سرکوب کرده‌اند. در عین‌ حال، مطبوعات سرمایه مبارزه کارگران را که ماه‌ها در اعتصاب هستند، سانسور می‌کنند.»

«توم بل سن» با بیان این که «ما با مبارزات کارگران هفت‌تپه همبستگی داریم»، خواستار تحقق خواسته ستاد مرکزی کارگران است.

«ما به همکاران خود که علی‌رغم همه فشارهای دولت ایران برای پیروزی در مطالبات خود مبارزه‌ای برحق‌ می‌کنند و در اعتصاب هستند تبریک می‌گوییم و احساس همبستگی می‌کنیم. ما فشارهای حکومت ایران و تحریم مطبوعات سرمایه را محکوم می‌کنیم و خواستار به پایان رسیدن این فشار و موانع هستیم.»

در بیانیه دفتر مرکزی اتحادیه «DİSK»، اتحادیه کارگران صنایع غذایی وابسته به Gıda-İş، نیز آمده است:

«مبارزه کارگران هفت‌تپه در برابر مشکلات، حکومت حاکم بر ایران را پرخاش‌گرتر کرده و بحران‌های اقتصادی، شرایط کار و زندگی کارگران سخت‌تر شده است.

طی روند بیماری کووید-۱۹، روسای کارخانه‌ها، کارگران را وادار به کار می‌کنند و به صورت علنی اعلام می‌کنند که کارگران چاره‌ای جز این ندارند که “یا گرسنگی می‌کشید یا با گرفتن ویروس هنگام کار، می‌میرید.” دولت ایران و سیستم عدالت آن نیز برخلاف سیاست‌های ریاکارانه‌ای که به نظر می‌رسد با کارگران است، همواره در کنار صاحبان سرمایه قرار دارد.

سیاست‌های نئولیبرالی رژیم، میلیون‌ها کارگر را به سمت گرسنگی سوق می‌دهد و مبارزات عادلانه آن‌ها را به شدت سرکوب می‌کند. پرداخت نشدن حقوق کارگران هفت‌تپه در ایران و سرکوب آن‌ها برای کناره‌گیری از مبارزات‌شان و زندانی کردن آن‌ها، به معنای محکوم کردن کارگران به گرسنگی است.

از مبارزات و اعتصاب کارگران ایران و هفت‌تپه حمایت می‌کنیم. مطالبات ما عبارتند از خروج کارخانه از بخش خصوصی، بازگشت کارگران اخراج‌شده به کار، قطع فشار امنیتی که بر سازمان کارگران سایه افکنده است، لغو حبس کارگران پیشگام، اعطای دستمزد معوق و حقوق دیگر کارگران و کنترل روند تولید!»

Cam Keramik-İş هم با انتشار بیانیه‌ای با امضای Birol Sarıkaş، رییس اتحادیه، که به کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران انقلابی (دیسک) یعنی به اتحادیه‌ای که کارگران شیشه و سرامیک که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، وابسته است، از کارگران هفت‌تپه حمایت کردند. در بیانیه آن‌ها آمده است که «کارگران هفت‌تپه که در سال ۲۰۱۸ مبارزه خود را در مقابل  خصوصی‌سازی و نقض حقوق‌شان افزایش داده‌اند، امروز با مطالبات مشابه دست به اعتصاب زده‌اند.

در دوران حکومت “حزب عدالت و توسعه” در ترکیه نیز سیاست‌های خصوصی‌سازی به اجرا درآمد و منجر به غصب حقوق کارگران در کشور شد که همچنان هم ادامه دارد.

با اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی، ده‌ها هزار کارگر بی‌کار مانده‌اند. بار دیگر، این سیاست‌ها منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران را غصب کرد. خصوصی‌سازی یعنی پیشکش کردن منابع کشور و دسترنج کارگران نزد سرمایه‌های خارجی و داخلی.

به همین دلیل خواسته‌های کارگران هفت‌تپه در ایران خواسته‌های ما است و ما کاملا از مبارزات آن‌ها حمایت می‌کنیم.»

این اتحادیه با تاکید بر این که در کشور ترکیه نیز موانعی در برابر فعالیت‌های سندیکاهای کارگری وجود دارد خاطرنشان کرد که «درست مانند ایران، در کشور ما دولت‌ها و سرمایه‌داری با تمام تلاش برای جلوگیری از ساماندهی کارگران تلاش می‌کنند.

در ترکیه نیز طی ۱۸ سال گذشته در مجموع ۱۶ اعتصاب غیر قانونی اعلام شده است و از ۲۰۰ هزار کارگر حق اعتصاب گرفته شده است. امروز هم از کوچک‌ترین حق مطبوعاتی و مقاومت کارگران به بهانه کووید-۱۹ جلوگیری می‌شود.

حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌ها در ترکیه، ایران و کارگران در همه کشورهای سرمایه‌داری تحت فشار قرار دارد و کارگران با مشکلات شدید اقتصادی، اجتماعی و دموکراتیک روبه‌رو هستند. بنابراین، همبستگی و مبارزات بین‌المللی طبقه کارگر از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

ما از مبارزات و اعتصاب کارگران هفت‌تپه در ایران حمایت و همبستگی خود را اعلام می‌کنیم.»

در خصوص حمایت از کارگران هفت‌تپه، İletişim-İş وابسته به DİSK، رییس اتحادیه کارگران مراکز ارتباطی، پستی و تماس، طی بیانیه‌ای اعلام کرد:

جمهوری اسلامی و سیستم‌های عدالت و امنیت آن بار دیگر بر خلاف شعارهای ریاکارانه خود که اعلام می‌کنند در کنار کارگران هستند، ثابت کردند که مخالف کارگران و در کنار سرمایه‌داری‌اند.

اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و افزوده شدن بی‌تفاوتی مطبوعات‌، صدای کارگران و همکاران ما را خفه می‌کند.

نادیده گرفتن خواسته‌های همکاران ما، که نزدیک به دو ماه مقاومت می‌کنند یا انتشار خبرهای نادر و اطلاعات دروغین برای عموم مردم دلیلی بدیهی دارد!

خصوصی‌سازی‌های جناح جمهوری اسلامی، هم‌پوشانی با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باعث می‌شود این خواسته‌های مترقی هرگز توسط رسانه‌های اصلی پخش نشود و مبارزات طبقه کارگر فقط برای تخریب دولت نشان داده شود و نه کل سیستم.

حزب کار EMEK PARTİSİ نیز در بخشی از بیانیه‌ای که در اعلام همبستگی با کارگران هفت‌تپه نوشته شده، آورده است که «ما از مبارزات عادلانه کارگران هفت‌تپه در ایران و اعتصابی که با قاطعیت ۵۵ روز ادامه دارد حمایت می‌کنیم و از تمام اتحادیه‌های کارگری، کارگران و نیروهای دموکراتیک کارگران، نخست در ترکیه سپس در سراسر دنیا، می‌خواهیم که از مبارزات کارگران هفت‌تپه حمایت کنند.»




درخواست پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد/ایران، که پروژه همکاری مشترک سازمان سراسری کارگران سوئد، اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد، اتحادیه فلز، سازمان اتحادیه ای شهرداری ها (کمونال)، سازمان مرکزی کارمندان سوئد ((TCO  میباشد در نامه ای خطاب به سازمان جهانی کار ILO؛ فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ITUC و گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار اقدامات اضطراری در دفاع از کارگران ایران شده است.

در دفاع از کارگران ایران اقدامات اضطراری ضروری است!

در ماههای پس از گردهمایی مشترکمان در فوریه ۲۰۲۰ که نمایندگانی از فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، اتحادیه های کارگری سوئد، س.ژ.ت، اتحادیه بین المللی حمل و نقل، اتحادیه سراسری ایتالیا و مهمانان دیگر در آن شرکت داشتند و توافقات مشخصی نیز انجام شد، اتفاقات مهمی در رابطه با جنبش کارگری ایران بوقوع پیوسته است که مختضرا نظر شما را به آن جلب می کنیم:

شرایط اقتصادی و به تبع آن وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان ایران بویژه با تشدید تحریم ها و شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران بشدت وخیم شده است. گسترش فقر و تنگدستی و زیر خط فقر قرار گرفتن بخش وسیعی از مردم ایران از یک طرف و کسترش فساد مالی و رشوه خواری در سیستم اداری از طرف دیگر موجب گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری، معلمان، بازنشستگان، و اقشار زحمتکش ایران شده است. پاسخ جمهوری اسلامی به این شرایط تشدید سرکوب های سیاسی و امنیتی، زندان، شکنجه، اعدام و بکارگیری روشهای جزایی قرون وسطایی مثل شلاق زدن معترضین و صدور احکام فراقانونی و دلبخواهی توسط دادگاه های انقلاب اسلامی و بدون هر گونه دسترسی محکومین به وکیل مدافع بوده است. با این همه نه تنها وسعت این اعتراضات کاهش نیافته است بلکه روز به روز بر شدت آن افزوده نیز شده است.

صدور حکم اعدام برای سه نفر از معترضین آبان ۹۸ موجب آعتراضات گسترده ای در ایران شد. از جمله “هشتک اعدام نکنید” به مدت چند ساعت در صدر لیست توئیتر قرار داشت. تشکل ها و شخصیت های مختلف کارگری، سیاسی و فرهنگی نیز به صدور این احکام اعتراض کردند.

شیوع ویروس کووید ۱۹ در زندانهای جمهوری اسلامی و بیماری تعدادی از زندانیان از جمله جعفر عظیم زاده، رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیر سابق کانون صنفی معلمان تهران و عدم انتقال آنان به بیمارستان با وجود سردرد، تنگی نفس، تب شدید، نیز موجب اعتراضات گسترده ای شده است.

در ماهای اخیر ایران شاهد وسیعترین اعتراضات و اعتصابات کارگری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران پیمانی و پروژه ای صنایع نفت و گاز، شرکت هپکو بوده است. خواست مشترک و اصلی بسیاری از اعتراضات و اعتصاب های کارگری اعتراض به عدم پرداخت دستمزد چند ماه کارگران می باشد. در ایران گویا این فقط نیروی کار کارگران است که حتی پس از چند ماه از مصرف آن بهای اندک آن نیز پرداخت نمی شود. از دیگر خواست های کارگران معترض و اعتصابی اعتراض علیه خصوصی سازی ها، عدم پرداخت مزایای مختلف از جمله حق طبقه بندی شغلی، لغو قراردادهای موقت، بهبود شرایط کار و افزایش دستمزده ها بوده است.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد بدین وسیله از سازمان جهانی کار، فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران می خواهد که در اسرع وقت جهت بررسی و رسیدگی به این شرایط بسیار نگران کننده کارگران اعتصابی، فعالین کارگری، مدنی و سیاسی زندانی اقدامات ضروری جهت وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به رعایت و تضمین مقاوله نامه های ۹۸، ۸۹ و ۱۳۱ از جمله ارسال نماینده ای به ایران، نمایید.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ضمن محکوم کردن اعمال ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران خواستار این است که:

  • کلیه زندانیان مبتلا به ویروس کووید ۱۹ سریعا خارج از زندان تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرند.
  • آزدای بی قید و شرط و فوری کلیه فعالین کارگری، معلمان، بازنشستگان و فعالین مدنی و روزنامه نگاران.
  • پایان دادن به اعمال فشار و سرکوب فعالین کارگری و مدنی در ایران.
  • الویت درجه یک قرار دادن  پرداخت دستمزدهای معوقه از طرف کارفرما و تضمین پرداخت آن از طرف دولت.
  • برسمیت شناسایی حق تجمع و تشکیل تشکل ها و اتحادیه های مستقل و آزاد کارگری.
  • لغو اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و مدنی

۱۸ آگوست ۲۰۲۰

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد / ایران