کارگران کارخانه کنتورسازی ایران برای باری دیگر اعتراضشان را نسبت به ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بلند کردند.

روز چهارشنبه ۶ فروردین،جمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران به خبرنگار رسانه ای گفتند: کارفرمای کارخانه کنتورسازی ایران به بهانه حفظ سلامتی کارگران با شیوع کرونا ویروس اقدام به تعطیلی این واحد بزرگ تولیدی کرده و از کارگران درخواست کرده است برای  دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند.

یکی از کارگران این واحد تولیدی گفت: استدلال کارفرما در تعطیلی کارخانه برای حفظ سلامتی کارگران به دلیل انتشار ویروس کرونا یک بهانه‌ است چراکه با تعطیلی کارخانه هیچ تضمین برای اشتغال دوباره آنها وجود ندارد.

وی افزود: کارخانه کنتورسازی ایران یک واحد تولیدی است و تعطیلی آن به بهانه کرونا ویروس، امنیت شغلی کارگرانی که سالها در این واحد تولیدی تلاش کرده‌اند را به خطر می‌اندازد.

او در ارتباط با مخالفت کارگران این کارخانه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز گفت: اکثر کارگران شاغل در این واحد تولیدی که حدود ۲۰ سال سابقه کار دارند، اکنون در شرف بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند و به همین دلیل نگران مخدوش شدن سوابق بازنشستگی خود پس از معرفی به بیمه بیکاری هستند.

این کارگر کارخانه کنتورسازی درباره دغدغه دیگر کارگران توضیح داد: نگرانی دیگر کارگران از این جهت است که مبادا کارفرما همزمان با آغاز دوره مقرری بیمه بیکاری، کارخانه را به طور کامل تعطیل کند و آنها نتوانند بعد از اتمام این دوره مجددا به کارخانه بازگردند و سوابق بیمه‌ای‌شان را تکمیل کنند.

به گفته وی، تمهیدات دولت برای دریافت مقرری بیمه بیکاری برای کارگران فصلی، کارگران هتل‌ها و در نهایت کارگران مشاغلی که با انتشار ویروس کرونا درآمد آنها دچار لطمه شده، در نظر گرفته شده است. این در حالی است تعطیلی کارگران مشاغل تولیدی و صنعتی که کمک اقتصادی دولت هستند، کار درستی نیست در عین حال پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران این کارخانه‌ها هزینه مضاعفی است به دولت و صندوق بیمه بیکاری.

به گفته یکی دیگر از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران، واحد تولیدی کنتورسازی در سال‌های گذشته بارها به بهانه‌های مختلف مدیریتی تعطیل اعلام شد و در حال حاضر از تقریبا یکسال پیش چرخ‌های تولیدی این کارخانه به همت کارگران به حرکت درآمده و در حال جان گرفتن است. ما با اینکه عواملی دوباره سعی دارند به بهانه‌های جدیدتری  همانند کرونا ویروس این واحد تولیدی را مجدد تعطیل اعلام کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیاندازند، مخالفت خود را اعلام می‌کنیم و به هیچ وجه به این کار رضایت نمی‌دهیم.

به گفته وی، در حال حاضر این واحد تولیدی حدود ۲۰۰ هزار قطعه برد در گمرک دارد که کفاف دو سال تولید کنتور را می‌دهد در عین حال در انبار کارخانه حدود ۲۰ هزار قطعات تولید کنتور وجود دارد که بیش از دو ماه به صورت مداوم می‌توانیم کنتور تولید کنیم.

او در ارتباط با مطالبات مزدی پرداخت نشده‌ی کارگران  این واحد تولیدی گفت: ما از سال۹۵ تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۶ماه مطالبات مزدی عقب افتاده داریم که حدود ۹ماه از این مطالبات مربوط به سال ۹۸ است. طی سال‌های گذشته کارفرما چندین بار درهای کارخانه را با قفل و زنجیر بست و به بهانه‌های مختلف سعی در تعطیلی کارخانه داشت که با پیگیری کارگران مجددا درهای کارخانه برای تولید بازشد.

او افزود: سال جاری هنوز ۵ روز آن سپری شده کارفرمابا بهانه کردن  کرنا ویروس قصد تعطیلی دائمی این واحد تولیدی بزرگ را دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر اکثر کارگران واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی قزوین مشغول کارند و اگر مسئولان دلسوز نگران جان کارگران هستند همه این کارخانه را با نظارت خود تعطیل کنند تا جدای از به خطر افتادن جان کارگران، امنیت شغلی آنها نیز به خطر نیفتد.

این کارگر کارخانه کنتورسازی با بیان اینکه عدم نظارت بر کار برخی کارفرمایانی که با سوءاستفاده از موقعیت‌ها با نادیده گرفتن کارگران به دنبال منافع خود هستند، افزود: از مسئولان می‌خواهیم فکری به حال کنتورسازی و کارگران مستاصل آن بکنند؛ ده سال پیش که این واحد را به بخش خصوصی دادند، باید فکر امروز را می‌کردند که نکردند؛ حالا هم باید برای شروع تولید و ترمیم مدیریت این شرکت و همچنین پرداخت مطالبات انباشته کارگران فکری بکنند وگرنه «کنتورسازی» را از دست رفته بدانند.

کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از ۲۳ خرداد ماه همچنان در حال اعتصاب هستند. بعد از گذشت ۵۰ روز از آغاز اعتصاب، دولت نسبت به خواسته های آنان بی اعتنایی می کند و قوه قضائیه با بازداشت برخی از کارگران اعتصابی  و برپای دادگاه قصد دارد صدای هزاران کارگر نیشکر هفت تپه را خاموش کند. اما کارگران در برابر فشار کارفرما و حکومت در دفاع از مطالبات خود ایستاده اند و پا پس نمی کشند

۳ ماه حقوق و دستمزد معوقه، تمدید نشدن دفترچه‌های تامین اجتماعی و بلاتکلیفی وضعیت شغلی دور جدیدی از اعتراضات را در میان کارگران نیشکر هفت‌تپه رقم زد. آنها علاوه‌ بر این موارد، نسبت به افزایش شیوع کرونا در میان کارگران این مجتمع ابراز نگرانی کرده و همچنین خواهان لغو مالکیت بخش خصوصی بر کارخانه، بازگشت کارگران اخراجی از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنفر شدند. اعتراضاتی که از ۲۳ خرداد ماه شروع شد و تا امروز ادامه یافته است. ۵۰ روز است که کارگران نیشکر هفت‌تپه در دمای بالای ۵۰ درجه استان خوزستان برای دریافت مطالبات‌شان دست به اعتراض زده‌اند، هر روز بعد از راه پیمایی اعتراضی در خیابانهای شهر، برابر فرمانداری شوش اجتماع کرده اند ولی هنوز در برابر کارشکنی و مقاومت دولت و کارفرما راه به جایی نبرده‌اند.

امید اسدبیگی، مدیرعامل این کارخانه که از پشتیبانی دولت برخوردار است ادعا می کند که حساب‌های مالی شرکت مسدود شده و به همین دلیل پرداخت حقوق کارگران به تعویق افتاده است. اگرچه این مدیراوایل تیرماه مدعی شده بود که حقوق این کارگران نه ۳ ماه که به مدت یک ماه است که پرداخت نشده اما رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش تائید کرده که آخرین حقوق پرداختی به کارگران مربوط به اسفندماه سال گذشته است. از وعده ی کارفرما و دولت برای پرداخت حقوق کارگران مدت ها گذشته اما هنوز کارگران دنبال دریافت مطالبات‌شان هستند و خبری هم از پرداخت حقوق معوقه ماه های قبل و ماه جاری نیست.

حقوق معوقه کارگران هنوز واریز نشده

روز نامه ی مهر در گزارش خود نوشته است: اگرچه معاون وزیر کار از الزام کارفرما به واریز حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه حداکثر تا دهم مردادماه خبر داده بود، اما نه‌تنها حقوق معوق واریز نشد، بلکه حقوق تیر هم هنوز واریز نشده است.

مهر افزود: یکی از تجمعات اعتراضی کارگران کشور که نزدیک به ۵۰ روز از آن می‌گذرد، مربوط به کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان است. صاحبان سهام این شرکت که با تخلفات مالی مواجه بودند، از اردیبهشت‌ماه واریز حقوق کارگران را متوقف کرده‌اند. کارگران نیز در اعتراض به این موضوع یا دست از کار کشیدند یا اقدام به تجمع مسالمت‌آمیز مقابل دفتر نماینده شوش در مجلس یا شرکت و… کردند. در واکنش به این مسئله، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد که کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متعهد شده حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۹۹ را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد‌ماه پرداخت کند. با‌این‌حال پیگیری‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که نه‌تنها حقوق معوق کارگران هفت‌تپه مربوط به ماه‌های اردیبهشت و خرداد واریز نشده، بلکه حقوق تیر هم پرداخت نشده است و به‌این‌ترتیب حقوق معوق کارگران این شرکت به سه ماه رسیده است.

احضار یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه

طی ابلاغیه دادگاه، یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به نام حسن کهنکی به اتهام اخلال در نظم عمومی،  روز یکشنبه۱۲ مرداد ۱۳۹۹ جهت تفهیم اتهام در دادگاه شوش  باید حضور داشته باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هرگونه پرونده سازی برای کارگران را شدیدا  محکوم می‌کند. سندیکای کارگران هفت تپه با هشتک “نان- کار- آزادی در ۱۲ مرداد محاکمه می شود ” توجه مردم را به رفتار خشن و سرکوبگرانه ی دولت و قوه قضائیه علیه کارگران جلب کرده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه می گوید: تهدید وارعاب کارگرانی که بیش از سه ماه است دستمزد خود را نگرفته اند چاره کار نیست.

روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه چهار فعال کارگری نیشکر هفت‌تپه که بعد از اعتصاب به خانه می‌رفتند توسط پلیس امنیت شهرستان شوش بدون دلیل و بدون حکم قانونی بازداشت شدند. 

حکومت در قبال اعتصاب و اعتراض کارگران همچنان سکوت کرده و با محاکمه این و آن کارگر می خواهد سایرین را از ادامه اعتصاب و پیگیری خواسته هایشان بترساند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در ارتباط با رفتار حکومت در قبال مطالبات کارگران می گوید “نشنیدن صدای  پنج هزار کارگر یعنی این  که تمام دستگاه حاکم بر ایران، ضد کارگر می باشند”

سندیکای کارگران اعلام کرده که تا عملی شدن خواسته‌های کارگران،  اعتصاب ادامه خواهد داشت. کارگران خواستار بازگردانده شدن همکاران اخراجی خود، لغو مالکیت بخش خصوصی بر کارخانه و پرداخت حقوق معوقه سه ماهه گذشته هستند..

پنج‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹

– ماموران امنیتی و انتظامی در این روز با بستن درهای ورودی امامزاده طاهر کرج از حضور دوستداران شاملو بر مزار او جلوگیری کردند. 

– مریم ابراهیم‌وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده‌ی سینما امروز به مناسبت آغاز سومین سال زندان خود در نامه‌ای سرگشاده نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی‌اش اعتراض کرد. 

– شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف در این روز ‎نشریه‌ی فروغ، متعلق به واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسلامی دانشجویان آن دانشگاه را برای نوشتن مقاله‌ای درباره‌ی «باکرگی» و همچنین انتشار تصویر «پلاستیک مشکی» به‌دلیل خلاف عفت عمومی بودن، ۹ ماه تعلیق کرد.

– فریبا فریدونی و مجید رضایی دو فعال مدنی به‌دست مأموران اطلاعات سپاه در شهرستان خمین بازداشت شدند. گفته می‌شود بازداشت آقای رضایی در ارتباط با انتشار ویدئویی در سال گذشته است که نشان می‌داد چند تن از فعالان اجتماعی در مترو به مردم گل هدیه می‌دهند و با آنها در باره‌ی حمایت از زندانیان عقیدتی گفتگو می‌کنند. 

جمعه ۳ مرداد

– در این روز سایت حقوق بشری «هه‌نگاو» گزارش کرد که «فاطمه دادوند» به اتهام شرکت در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در بوکان، به پنج سال زندان محکوم شده است. «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی» از دیگر اتهامات خانم دادوند اعلام شده است. این سایت هم‌چنین از صدور حکم حبس و شلاق ۱۰ نفر در بانه به خاطر شرکت در تجمعی در اعتراض به کشتن کولبران خبر داده است. این افراد در مجموع به ٣٠ ماه زندان، ۲۵۰ ضربه شلاق و پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان جریمه‌ی نقدی محکوم شده‌اند.

– فرزانه انصاری فر، از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان و خواهر فرزاد انصاری فر، جانباخته اعتراضات آبان ۹۸ با تودیع قرار از زندان سپیدار اهواز آزاد شد. 

– نرگس درم‌گزین، شاعر و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان با تودیع قرار از زندان سپیدار اهواز آزاد شد. 

– دو تشکل صنفی، انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان) و کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر در بیانه‌ای که در این روز منتشر شد، حکم ۱۰ سال زندان برای زهرا محمدی معلم زبان کردی را محکوم کردند.

– مهدوی امام‌جمعه موقت اصفهان روزنامه‌ی «اصفهان زیبا» را که عکسی از دوچرخه‌سواری زنان منتشر کرده بود، تهدید کرد و گفت: «قبل از اینکه مردم متدین شما را وادار به رعایت حدود الهی کنند، خودتان اقدام کنید». 

شنبه ۴ مرداد

– بهاره هدایت، فعال دانشجویی و دانشجوی دانشگاه تهران در دادگاه انقلاب به دلیل شرکت در تجمع‌‌های اعتراضی علیه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی با اتهام «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به چهار سال و هشت ماه زندان، دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و سه ماه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم شد. 

یکشنبه ۵ مرداد

– در این روز خبری منتشر شد مبنی بر این‌که چهارشنبه ۱ مرداد، سه نوجوان در شهرستان ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان به دلیل آن‌چه فعالیت در اینترنت بیان شده، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

– رشید ناصرزاده، خبرنگار و فعال محیط زیست، در این روز برای اجرای حکم، خود را به اجرای احکام اشنویه معرفی کرد و به زندان این شهر منتقل شد. وی پیشتر به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. که حکم صادره در مرحله‌ی تجدید نظر به ۱۸ ماه حبس کاهش یافت.

– سهیلا حجاب، وکیل زندانی محبوس در زندان قرچک ورامین پس از ٣٩ روز و موافقت با بخشی از خواستەاهایش از جملە آزادی خواهر و برادرش، بە اعتصاب غذای خود پایان داد.

– منابع خبری در این روز از تأیید حکم اعدام پنج نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ در دیوان عالی کشور خبر دادند. مجید نظری کندری، هادی کیانی، مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی، محمد بسطامی، و عباس محمدی در دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران»، «محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین»،‌ »افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی» و «تشویش اذهان عمومی» به یک یا دو بار اعدام محکوم شدند که این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

– در این روز هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌ی اعتماد به دلیل انتشار گفت‌گوی عمادالدین باقی زندانی سیاسی سابق تذکر داد. آقای باقی در این گفتگو، به نقد برخوردهای قوه‌ی قضاییه با معترضان و مخالفان حکومت پرداخته و روند قضایی صدور حکم اعدام برای ۳ معترض اعتراضات آبان را «غیرمنصفانه» عنوان کرد.

دوشنبه ۶ مرداد

– مرتضی جعفری، خبرنگار شبکه‌ی خبری عصر جنوب، هنگام تهیه‌ی گزارش از خانواده‌ای که اسباب و وسایلشان در خیابان ریخته شده بود، به نحو توهین‌آمیزی توسط مأموران انتظامی کلانتری بندر ماهشهر بازداشت و ‌پس از حضور قاضی کشیک و اخذ تعهد کتبی، آزاد شد.

سه شنبه ۷ مرداد

– حکم سه سال زندان کیوان صمیمی سردبیر مجله ایران فردا، به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر سال ۹۸ در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.

– در این روز خبر انتقال تنبیهی کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی محبوس در زندان اوین، به زندان قرچک ورامین منتشر شد. خانم گیلبرت به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

– محمدتقی فلاحی، عضو هیئت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان به دلیل حضور در تجمع اعتراضی ۱۲ اردیبهشت سال ۹۸ معلمان در برابر مجلس، در دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

– در این روز مأموران اطلاعات سپاه رضا عارفی نسب را در منزل پدری‌اش در شهر لیکک شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویر احمد بازداشت کردند. مأموران اتهامات مطرح علیه وی را «توهین به رهبری» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان کرده‌اند که احتمال می‌رود به دلیل فعالیت‌های او در اینترنت باشد.

– میلاد جنت، مترجم، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران در این روز با تودیع کفالت ۸۵ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. 

– حکم بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. فرانک جمشیدی ۸ تیر از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد. 

چهارشنبه ۸ مرداد

– سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده‌ی روح الله زم،‌ مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز گفت: هنوز حکم اعدام زم تأیید یا رد نشده است.

– امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در این روز از محکومیت موکلش شکیبا شاکرحسینی، به دو سال حبس تعزیری به علت شرکت در تجمع ایرانیان لندن در حمایت از برجام که در سال ۹۴ برگزار شده بود، خبر داد. بنابر حکم دادگاه، این تجمع «مراسمی ضدامنیتی» تلقی و حضور خانم شاکر حسینی در آن نیز «اجتماع و تبانی با افراد معاند» خوانده شده است.

• اخبار روز

کانون صنفی معلمان ایران(تهران) بار دیگر صدور این قبیل احکام ظالمانه برای فعالان صنفی و مدنی را بشدت محکوم می‌کند و به مردم ایران و معلمان این سرزمین اعلام می دارد همچنان برای رسیدن به حقوق صنفی و بر حق دانش‌آموزان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته‌ ادامه خواهد داد

اصل ۲۶ قانون اساسی:
احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را #نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

بار دیگر شاهد صدور حکم ناباورانه دیگری، برای اعضای کانون صنفی معلمان ایران هستیم.
این اولین بار نیست که اعضای کانون صنفی معلمان در سراسر کشور مورد بازجویی و احکام سنگین قضایی قرار میگیرند و متاسفانه گویی پایان هم ندارد!

محمدتقی فلاحی دبیر متین کانون صنفی معلمان تهران با یورش ماموران به خانه‌اش در ۱۹ بهمن سال گذشته بازداشت می‌شود، وسایل ارتباطی او ضبط و پس از حدود یک هفته با قید وثیقه بطور موقت آزاد می‌شود.
و در ماه جاری (مرداد ماه)، طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در حالی به دو سال حبس محکوم می شود که به گواه بسیاری از فعالان مدنی و صنفی معلمان، ایشان همواره در جهت راهبردهایی کاربردی و بدور از هیجانات، و بر اساس قوانین مدون در جهت نیل به اهداف عالی و ارزنده آموزشی کشور تلاش ‌کرده و هرگز از مسیر عقلانیت خارج نشده است.

دبیر کانون صنفی معلمان تهران در طول دوران فعالیت صنفی خود بر مسیر کار جمعی گام برداشته و شاکله و هدف همه‌ فعالیت او با آرا، نظرات و تصمیمات دیگر اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران همراستا بوده است. بدون شک اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران اتهام وارده به ایشان را با استناد به قانون اساسی – از جمله اصل ۲۶ – بی اساس می‌دانند.

محمد تقی فلاحی دبیر آرام کانون صنفی با اتهام اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تشکل قانونی کانون صنفی _ معلمان به دوسال حبس محکوم می‌شود. درحالی که اصل۲۶ قانون اساسی کشور به صراحت این حق را برای همه محفوظ می دارد. دستگاه و ضابطین قضایی قبل از آنکه جرمی را به گروه یا فردی منتسب کنند، باید به قوانین پایه ای کشور رجوع و بر اساس و محوریت آن تصمیم گیری کنند. مگر آنکه عده ای با طرح اتهامات خلاف قانون، خود را فراتر از قانون و مرجع تام الاختیار بدانند.
واضح است با اتهامی که به ایشان نسبت داده شده است همه‌ اعضای کانونهای صنفی و همه تشکلهای مستقل صنفی و مدنی و همه احزاب و سازمانها چون جناب فلاحی محکوم هستند و بر اساس این دیدگاهِ مسئولان قضایی و حاکمیت، همه‌ حرکت‌هایی که کاستی‌ها و قصور سیستم موجود را آشکار کنند، مجرمند و لایق اعدام و زندان و شلاق … !!!

محمدتقی فلاحی در حالی به دوسال حبس محکوم می شود که فعالان صنفی در سراسر کشور بارها شاهد صدور احکام این‌چنینی بوده‌اند و این‌روزها شدت صدور احکام اعدام ،زندان ،شلاق ‌و… بیشتر از گذشته برای فعالان مدنی و صنفی جایز شمرده می‌شود. احکامی که بازخورد عکس در جامعه داشته و بجای ایجاد فضای خفقان، بسیاری از همکاران و فعالان صنفی عرصه آموزش را برمسیر حق و حقیقت استوارتر کرده است.

کانون صنفی معلمان تهران اعلام می‌کند که با وجود فشارهایی که بر جامعه مدنی و نهادهای صنفی وارد می‌شود، این نهادها همچنان در جهت ارزش‌گذاری به قانون و اعتلای جامعه معلمان و آموزش کشور تلاش خواهد کرد و از برخوردهای اعمال شده هراس و بیمی نداشته و ندارد.

کانون صنفی معلمان تهران با تمام توان،از فعالیت‌های دبیر خود جناب محمد تقی ‌فلاحی دفاع کرده و اعلام می‌نماید ایشان هیچ فعالیتی بر خلاف تصمیمات و نظرات کانون صنفی معلمان تهران نداشته و همواره بر مسیر قانون گام برداشته است.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران) بار دیگر صدور این قبیل احکام ظالمانه برای فعالان صنفی و مدنی را بشدت محکوم می‌کند و به مردم ایران و معلمان این سرزمین اعلام می دارد همچنان برای رسیدن به حقوق صنفی و بر حق دانش‌آموزان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته‌ ادامه خواهد داد و از قوه قضایی کشور می‌خواهد به قوانین کشور احترام بگذارد و با بصیرت بیشتر اتهامات را بررسی، سپس حکم صادر کند.
۹۹/۵/۱۰
کانون صنفی معلمان ایران( تهران)

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹: خبرهای رسیده از نزدیکان پنج معترض دی‌ماه ۹۶، محبوس در زندان مرکزی اصفهان، حکایت از قطع تماس این افراد با خانواده‌هایشان دارد. از سوی دیگر، امنیتی‌شدن فضای شهر نیکبخت اصفهان (محل زندگی این پنج زندانی) و اظهارات برخی مسئولان در گفت‌وگو با خانواده آنان، سبب نگرانی شدید از اجرای مخفیانه حکم ایشان شده است.
سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد که تا دیر نشده، برای جلوگیری ‌از اعدام این پنج معترض واکنش فوری نشان دهند.
منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که از روز گذشته، ارتباط مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی با خانواده‌هایشان قطع شده و برخی مسئولان حرف‌هایی به خانواده‌ها زده‌اند که شائبه قریب الوقوع بودن اعدام این پنج زندانی را در طی ساعات آینده ایجاد کرده است. علاوه براین، امنیتی شدن فضای شهر نیکبخت اصفهان باعث دو چندان شدن نگرانی خانواده آنان شده است.
روز دوشنبه ۶ مرداد ماه، انتشار خبر تایید حکم اعدام پنج تن از معترضان دی ماه ۹۶ در خمینی‌شهر اصفهان با تکذیب مسئولان قوه قضائیه و نهادهای رسمی داخل ایران روبه‌رو شد. این درحالی است که طبق اسنادی که به رویت سازمان حقوق بشر ایران رسیده، حکم اعدام ۵ تن از متهمان یک پرونده ۱۳ نفره در دیوان عالی کشور تایید شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، پیشتر در این باره گفته بود: «علاوه بر غیر انسانی بودن مجازات مرگ، استفاده از اعدام برای سرکوب معترضان و ایجاد هراس در جامعه بشدت محکوم است. از جامعه جهانی می‌خواهیم تا حکومت ایران را برای توقف این اعدام‌ها تحت فشار قرار دهد.» امیری‌مقدم همچنین با اشاره به فراگیری کم‌نظیر کارزار «اعدام نکنید» که در روزهای گذشته با ابتکار کاربران شبکه‌های مجازی برگزار شد، بر لزوم کنش‌های جمعی برای رساندن صدای اعتراض به سرتاسر جهان تأکید کرد.

 اخبارروز

چهل و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعداد زیادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. در ادامه کارگران در خیابان های شهر راهپیمایی کردند.

در این تجمع کارگران بار دیگر اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:

پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
پایان کار مدیران بازنشسته

قوه قضائیه خواهان پایان اعتصاب کارگران شد

سخنگوی قوه ی قضائیه در جلسه ی هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که بیش از ۴۰ روز است که از اعتراض کارگران هفت تپه می‌گذرد آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: قوه قضائیه همه تدابیر خودش را به کار گرفته است تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا بماند. در این برهه نباید تعطیل شود. خبری که داریم این است که اکثر کارگران مشغول به کار هستند. به مدیران توصیه می‌کنیم این موضوع را در نظر بگیرند، این موضوع در فرایند قانونی در حال رسیدگی است. هم موضوع تخلفات مدیران شرکت و هم خصوصی سازی شرکت در حال پیگیری است. با این وضعیت فکر می‌کنم آینده خوبی را برای شرکت رقم خواهد زد. پیگیری‌ها ادامه دارد و تا حل مشکلات هفت تپه ادامه دارد

ساعتی بعد از این اظهارات کارگران در پاسخ به قوه قضائیه در کانال های تلگرامی خود نوشتند:

سخنگوی قوه قضائیه باز هم غلط گفت! اسماعیلی گفته فقط یک تعدادی کارگر معترض هستند بقیه سر کار هستند!

ایشون گفته فعلا کارگران شرکت رو تعطیل نکنن! غلط میگی حاجی! اسدبیگ شرکت رو تعطیل کرده. داره اجاره میده. کارخونه هم اورهال نکرده. اتفاقا کارگرا دارن آبیاری میکنن و نذاشتن باقی مونده شرکت نابود بشه! اگر اطلاع نداری حرف نزن! فقط اونی که میاد دم فرمانداری معترض نیست…این آمار غلط رو از اسدبیگی گرفتی؟

در ادامه ی این متن آمده است: اسماعیلی سخنگویقوه قضائیه فرمایش بسیار کوبنده ای هم رو به اسدبیگی کرده و گفته: توصیه میکنم لطفا اگه میشه حقوق بدید عزیزای دل من. ای نورچشمی های روحانی و جهانگیری و ای همدستان مقامات قضایی مثل حسینی پویا و جعفری چگنی!
اسماعیلی کل مشکلات رو انداخته گردن کارگرا و گفته برن کار کنن!
اسماعیلی نشان داد که نه از هفت تپه اطلاع داره و نه میخواد مشکل کارگرا حل بشه.
اسماعیلی حل مشکلات کارگران رو واگذار کرده به احکام دادگاه اختلاسگران که معلوم نیست چه وقت قراره صادر بشه! اسماعیلی نامطلع همچنین گفته بررسی معضلات و مساله خصوصی سازی رو به سازمان خصوصی سازی واگذار کردیم تا بررسی کنه! عجب! به همان سازمان دزد؟ مثل اینه که بگی مساله سرقت از منزل شما رو واگذار کردیم با سارق محترم تا بررسی کنه و نتیجه رو به ما بگه!

اسماعیلی حیا کن!
رئیسی دست از نمایش عدالت بردار! سخنگوت باز هم شکر فرمود!
لغو فوری خصوصی سازی خواسته همه کارگران هفت تپه است

یک هیات از مجلس به هفت تپه می رود

بنابر اخباری که در کانال های کارگری منتشر شده، قرار است یک هیات از مجلس فردا به هفت تپه برود. بنابر اطلاعاتی که از سوی کارگران هفت تپه منتشر شده، قرار است این هیات به محوطه ی شرکت برود و اعضای شورای اسلامی کار می کوشند کارگران را به بهانه ی شنیدن وعده های نمایندگان کارگران به محوطه ی شرکت بکشانند، تا نشان دهند که کارگران مشغول کار هستند و اعتصابی در جریان نیست. فعالین هفت تپه اعلام کرده اند این هیات اگر قصد ملاقات با کارگران اعتصابی را دارد به مقابل فرمانداری – محل تجمع هر روزه کارگران – بیاید و در آن جا حرف های کارگران را بشنود.

زهرا رفیعی

بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به‌عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.

در آخرین جلسه شورای‌عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به اینکه قرار است برای ۷۴میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال‌جاری صادر شود اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته محمد نژاد رجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.

قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط‌زیست است که در سال۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. محمد نژادرجبعلی‌بیشه با اشاره به اینکه حفاظت از قله دماوند برعهده سازمان جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی است، می‌گوید: منابع طبیعی براساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به‌دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است. موضوع قله دماوند از سال۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.

او در توضیح این پلاک ثبتی وقفی می‌گوید: از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند ۱۰پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری درنظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و براساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به‌عنوان اراضی موقوفه گرفت.

سازمان اوقاف کل کشور براساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال۱۳۹۰ به تصویب رسیده، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف‌ علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند.

او با اشاره به اینکه سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود، می‌گوید: «جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌گردد» ضمن اینکه قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آنها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیرمتصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به‌عهده متولی است) وارد پرونده‌های اینچنینی شود. کما اینکه در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود راسا وارد مسئله شد.

با ثبت ۱۰پلاک از قله دماوند و اراضی اطراف آن، دیگر کسی نمی‌تواند داخل این محدوده نسبت به درخواست سند یا صدور آن بدون مجوز سازمان جنگل‌ها اقدام کند. به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه، اراضی این مناطق مرتعی است و سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیط‌زیست امکان بهره‌برداری در حوزه مسئولیتی خود را به لحاظ «حقوق اتفاقی» دارند اما مالکیت همچنان با سازمان جنگل‌هاست و حکم انفال را دارد.

محسن موسوی تاکامی، رئیس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری در گفت‌وگو باهمشهری ثبت سند تک برگ برای دماوند را نمادین می‌داند و می‌گوید: درخواست ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده است و کارهای ثبت قله دماوند به‌سرعت و به‌طور خاص و سمبلیک انجام و ثبت شده است.

منبع: همشهری