دو منبع حقوق بشری: دیوان عالی کشور برای پنج بازداشتی اعتراضات دی ۹۶ در خمینی‌شهر، حکم دو بار اعدام صادر کرده است. دادگستری کل استان اصفهان در اطلاعیه‌ای به طور ضمنی صدور حکم اعدام برای هشت نفر از معترضان دی ماه نود ۹۶ و آبان ۹۸ را تایید کرده است

دو منبع حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای پنج معترض اعتراضات دی ۹۶ خبر داده‌اند. پایگاه حقوق بشری جوانه‌ها (نه به اعدام، نه به زندان) و حساب توییتر مرکز اسناد حقوق بشر ایران یکشنبه ۵ مرداد اعلام کردند دیوان عالی کشور حکم اعدام ۵ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ را تایید کرده است. طبق این گزارش‌ها مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی که هر پنج نفر در خمینی‌شهر اصفهان دستگیر شده بودند به اتهام «محاربه» و «بغی» (تجاوز و تعدی به حقوق دیگران) به یک یا دوبار اعدام محکوم شده‌اند. جزئیات دقیق‌تری از این احکام منتشر نشده است.

در دادنامه این معترضان آمده که «با توجه به زندانی بودن متهمین مذکور، در اغتشاشات ۹۸ در خمینی‌شهر (محل سکونت معترضین) هیچ اغتشاش یا تخریبی صورت نگرفته است».

هنوز منابع رسمی این خبر را تایید نکرده‌اند. پیش از این صدور حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه بازداشتی دیگر آبان ۹۸ با اعتراض جمعی کاربران توییتر معلق شد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفته بود حساب «اغتشاشگران» از معترضان جداست.

دادگستری کل استان اصفهان در اطلاعیه‌ای به طور ضمنی صدور حکم اعدام برای هشت نفر از معترضان دی ماه نود ۹۶ و آبا ۹۸ را تایید کرد ولی «قطعی شدن این احکام» را تکذیب کرد. دادگستری اصفهان تاکید کرد : «تاکنون هیچ‌گونه تایید اجرای حکمی در این زمینه از سوی مراجع عالی قضایی واصل نشده است.»

محمدرضا حبیبی، رییس دادگستری اصفهان، ششم تیر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه از «صدور حکم نهایی مفسد فی‌الارض» در هشت پرونده مربوط به اعتراضات دی۹۶ و آبان۹۸ خبر داده و گفته بود: «اگر اعتراضات سال ۸۸،دی۹۶ و آبان۹۸ تکرار شود «قاطعانه با آشوب‌گران» برخورد خواهیم کرد.»

بهاره هدایت، زندانی سیاسی سابق و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه از باب مجازات تکمیلی نیز وی را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ۳ ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم کرد. این حکم امروز شنبه ۴ مردادماه به وی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، براساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و امروز شنبه ۴ مردادماه به وی ابلاغ شده است، خانم هدایت از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۴ سال حبس و به اتهام  “تبلیغ علیه نظام” به ۸ ماه حبس محکوم شد.

دادگاه از باب مجازات تکمیلی نیز وی را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ۳ ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم کرد.

در صورت قطعی شدن این حکم در مرحله تجدیدنظر با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

دادگاه در خصوص مصداق اتهام اجتماع و تبانی حضور وی در تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به انهدام هواپیمای اوکراینی و در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام به یادداشت‌های خانم هدایت در صفحه توییتر شخصی‌اش استاد کرده است.

بهاره هدایت روز دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در پی احضار به حراست دانشگاه و حضور وی در آن محل همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد. وی روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن‌ماه، طی تماسی با خانواده خود، خبر از بازداشت و حضورش در دادسرای اوین داد. او نهایتا شب یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ با پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل شد

خانم هدایت که از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده و با افت فشار و تحلیل قوای جسمانی مواجه شده بود در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ از زندان قرچک ورامین آزاد شد و پس از آزادی به اعتصاب خود پایان داد.

در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. صبح شنبه ۲۱ دی ماه، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این واقعه مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است. این موضوع منجر به موجی از اعتراضات به خصوص در دانشگاه‌های مختلف کشور شد.

بهاره هدایت زندانی سیاسی، پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد. او در دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از چند ماه نگهداری در بند ۲۰۹ زندان اوین به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. او بار دیگر و در سال ۸۹ به اتهام نگارش نامه‌ای از زندان به شش ماه حبس دیگر محکوم شد. بهمن ماه ۹۴ دوران محکومیت این فعال دانشجویی با احتساب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به پایان رسید که پس از چند روز ممانعت از آزادی به وی ابلاغ شد که دو سال حکم تعلیقی او که در سال ۸۵ صادر شده بود، به اجرا در آمده است. بهاره هدایت نهایتا در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۹۵، پس از تحمل ۶ سال و شش ماه حبس، با تجمیع احکامی که بخش عمده آن گذشته بود آزاد شد.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه وارد سی و هشتمین روز خود شد. این اعتصاب می رود به یکی از طولانی ترین اعتصاب های کارگری در ایران تبدیل شود.

کارگران در سی و هشتمین روز اعتصاب خود بار دیگر در خیابان های شوش راهپیمایی و در برابر فرمانداری تجمع کردند. علیرغم گرمای شدید هوا و آلودگی عمومی ناشی از ویروس کرونا که کارگران را تهدید می کند، ان ها همچنان بر ادامه ی اعتصاب تا رسیدن به خواسته های خود تاکید دارند.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه از روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه آغاز شده است.

کارگران خواستار پرداخت دستمزد های معوقه و تمدید دفترچه درمانی و خدماتی خود هستند، از جمله دیگر خواست های کارگران اعتصابی بازگشت به کار چهار همکار اخراجی خود، آقایان اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی، و همچنین محاکمه ی عادلانه ی اسدبیگ و دیگر مسئولان شرکت و بازگرداندن پول های مصادره شده ی آنان به شرکت می باشد.

کانال های تلگرامی و شبکه های اجتماعی کارگران اعتصابی همچنان از روحیه ی بالای کارگران و عزم آن ها بر ادامه ی اعتصاب خبر می دهند. افشاگری های گسترده ای که در این شبکه ها صورت می گیرد، بر نقش عوامل حکومت به ویژه دولت و باند روحانی – جهانگیری در حمایت از اسدبیگی مالک دزد و فاسد کارخانه و شراکت آن ها در اختلاس های گسترده خبر می دهد.

در طول سی و هشت روز اعتصاب هنوز هیچ مقام حکومتی حاضر به گفتگو با کارگران و شنیدن مطالبات آن ها نشده است.

کارگران بیشتر دریافته اند که همه سران حکومت و جناح های آن به سهم خود در غارت اموال کارخانه و دزدیدن حقوق آن ها شریک هستند.

سندیکای کارگران هفت تپه که گزارش های روزانه ای از این اعتصاب طولانی منتشر می کند، پیشتر خواهان حمایت گسترده تر کارگری در ایران و در سطح بین المللی از اعتصاب کارگران شرکت هفت تپه شده بود.

شانزده گزارشگر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران، خواستار آزادی فوری نرگس محمدی از زندان شدند.

در بخشی بیانیه این ۱۶ گزارشگر ویژه که امروز چهارشنبه ۱ مرداد ۹۹ منتشر شد آمده است: گزارش‌ها درباره ابتلای احتمالی خانم محمدی در زندان زنجان «بشدت نگران‌کننده است».

گزارشگران در این بیانیه تصریح کرده‌اند «برای کسانی چون نرگس محمدی که دچار بیماری‌های زمینه‌ای است، مسأله مرگ و زندگی در میان است» و از مقامات ایرانی خواسته شده است که پیش از آنکه دیر شود اقدام کنند.

این بیانیه علاوه بر جاوید رحمان، به امضای گزارشگران دیگری از جمله گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، گزارشگران بازداشت‌های خودسرانه، گزارشگران تبعیض علیه زنان و گزارشگر ویژه شکنجه و مجازات‌های تحقیرآمیز نیز رسیده است.

نرگس محمدی که با وجود بروز علائم بیماری کرونا در زندان زنجان از رسیدگی پزشکی محروم است، پیشتر طی نامه ای سرگشاده از وزیر بهداشت خواسته است نماینده ای جهت رسیدگی به وضعیت زندان زنان این شهر اعزام کند.

نرگس محمدی: با سرم و آمپول سر پایم کردند تا فیلم بگیرند

نرگس محمدی در نوشته‌ای از زندان زنجان، به شرایط جسمانی خود پس از ابتلا به بیماری کرونا پرداخته اشت.

نوشته این زندانی سیاسی به شکل روزشمار ابتلای او به ویروس کرونا است که از روز ۱۵ تیر تا اول مرداد را دربرمی‌گیرد و در خلال آن به فیلم کوتاهی اشاره می‌شود که چندی پیش تلویزیون حکومتی ایران در تلاش برای مساعد جلوه دادن حال وی، آن را پخش کرد.

در این ویدیو که به نظر می‌رسید مخفیانه از نرگس محمدی در بهداری زندان تهیه شده بود، او در پاسخ به سوالی مبهم فقط یک کلمه می‌گوید، «خوبم».

گزارشگران سازمان ملل این ویدیو را «فاقد ارزش» و «نقض حق حریم خصوصی» نرگس محمدی دانسته‌اند. خانم محمدی نیز در این نوشته توضیح می‌دهد که «با سرم و آمپول سر پایم کردند تا فیلم بگیرند».

وی ادامه می‌دهد: «تازه همان را هم نتوانستند کامل پخش کنند. سرفه امان نمی‌داد. حرف زندانبان خودشان هم قابل پخش نبود!»

نرگس محمدی پیش از این در نامه‌ای شرح داده بود که علائم کرونا در بند زنان زندان زنجان از چند روز قبل از ابتلای وی آشکار شده بود، اما در آن مرحله رسیدگی پزشکی انجام نشد.

وی در روایت خود از شرایط زندان در روز ۱۵ تیر می‌نویسد: «۱۲ زندانی کرونایی در بند هستیم. از چند روز پیش که بیماری محرز شد، چند نفر سالم را از ما جدا کردند. مطلقا هیچ امکاناتی و هیچ رسیدگی پزشکی در بند نیست. حتی ژل شستشوی دست نداریم. فقط پروفن می‌دهند. نا و رمق نداریم.»

این فعال حقوق بشر به نامه پیشین خود نیز اشاره می‌کند: «نامه علنی نوشتم و وضعیت بند را شرح دادم. امروز یک ماسک به هر کدام ما دادند. ژل شستشوی دست را که مدت‌ها التماس می‌کردیم و نمی‌دادند، بالاخره دیروز با پول خودمان خریدند و دادند. فقط ۳ تا. حال عمومی‌مان افتضاح است. رمق‌مان رفته. نمی‌توانم راه بروم. دستم را به تختی که ۳۰ سانت از زمین فاصله دارد می‌گیرم و خودم را می‌کشم توی تخت.»

آخرین بخش این روزنگار به اول مرداد اختصاص دارد که وی شرایط جسمانی خود را «بهتر» از روزهای قبل توصیف می‌کند، اگرچه می‌افزاید که هنوز نمی‌تواند در حیاط زندان یک دور راه برود

نرگس محمدی که به ۱۶ سال حبس محکوم شده است، چهارم دی پارسال از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. اما در زندان جدید نیز هنوز نتوانسته است با فرزندان خود تلفنی صحبت کند به طوری که ۱۱ ماه از آخرین تماس آنها می‌گذرد.

کیانا و علی، فرزندان دوقلوی نرگس محمدی که در فرانسه زندگی می‌کنند به تازگی با انتشار ویدیویی از عموم مردم ایران خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند.

نرگس محمدی در ادامه نوشته است: « بعضی‌ها می‌گویند اعتصاب غذا کن تا تلفن به علی و کیانا را بهت بدهند. اما نمی‌خواهم با مطالبه فرد‌ی اعتصاب غذا کنم. به دادیار گفتم فقط مانده شیر آب را هم به رویم ببندید. زندانی‌ام کردید، بچه‌هایم را گرفتید، کتکم زدید، تبعید کردید، و از هیچ شکنجه‌ای فروگذار نکردید. آب را هم ببندید.»

نرگس محمدی در این نامه موضع سیاسی جدیدی را اتخاذ کرده و نوشته است: «من بعد از کشتارهای دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ یک جای دیگر ایستاده‌ام. اصلاح‌طلبی عهد ما نبود، راهکار ما بود برای عهد دیگری. من به آن عهد وفادارم. و هیچ سر آشتی ندارم.»

روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ماه، میلاد جنت، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران در منزلش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. کانون نویسندگان ایران تا این لحظه اطلاعی از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری او ندارد.

با گسترش دامنه‌ی اعتراض‌ها، حاکمان به سرکوب مردم معترض وسعت و شتابی افزونتر داده‌اند. بازداشت میلاد جنت در ادامه‌ی همین سرکوب‌هاست. گذشته از این جنت عضو کانون نویسندگان ایران است؛ نهادی مستقل که در طول حیات پنجاه ساله‌اش همواره بر آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا، پای فشرده و در مقابل، از سوی صاحبان قدرت، با تهدید و زندان و حتی قتل برخی از اعضایش مواجه بوده است.

اکنون که موج بیماری کرونا سهمگینانه کشور را درنوردیده و امکان برگزاری تجمع اعتراضی با محدودیتی مضاعف مواجه شده است، حکومت نیز فرصت را غنیمت شمرده و در کمال بی‌اعتنایی به جان و زندگی مردم به سرکوب و بازداشت بیشتر معترضان و نمایش اقتدار خود پرداخته است. با توجه به اینکه دستگاه‌های امنیتی و قضایی سابقه‌ای طولانی در نقض حقوق انسانی و شهروندی بازداشت‌شدگان  دارند، در شرایط کنونی بیش از پیش بر سلامت و جان زندانیان بیمناکیم. بازداشت میلاد جنت، تندرستی او را در معرض خطر قرار داده است. هشدار می‌دهیم که مسئولیت جان او بر عهده‌ی حکومت و نهاد بازداشت‌کننده است.

کانون نویسندگان ایران بازداشت میلاد جنت را محکوم می‌کند و خواستار آزادی بی قید و شرط او و همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

کانون نویسندگان ایران – ۲ مرداد

مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما با ورود به سومین سال بازداشت طی نامه‌ای نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود اعتراض کرده است. تداوم بازداشت خانم ابراهیم وند در شرایطی است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در زمان بازدید از زندان قرچک و آگاهی از شرایط وی، وعده رسیدگی به پرونده او را داده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما با ورود به سومین سال بازداشت طی نامه ای نسبت به بلاتکلیفی و تداوم بازداشت خود اعتراض کرده است.

تداوم بازداشت خانم ابراهیم وند در شرایطی است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در زمان بازدید از زندان قرچک و آگاهی از شرایط وی، وعده رسیدگی به پرونده او را داده بود. خانم ابراهیم وند با شکایت سازمان اطلاعات سپاه به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” با مصداق یادداشت‌های وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام و به تبع آن افزایش فشار به جوانان و تشویق آنها به مهاجرت به خارج از کشور” و “ساخت فیلم مستهجن” با مصداق تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر”  (روایتی از حادثه منا در عربستان) متهم شده است. وی پس از دومین جلسه دادگاه که در تاریخ ۲ تیرماه در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد، در انتظار صدور حکم است.

کیفرخواست پرونده مریم ابراهیم وند در بخش نخست این پرونده پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمود ابراهیمی صادر شد. در این کیفرخواست عناوین اتهامی ازجمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” به خانم ابراهیم وند تفهیم شده است

مریم ابراهیم وند اکنون با نوشتن نامه‌ای نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود در زندان اعتراض کرده است.

متن کامل این نامه در زیر می آید:

“اینجانب مریم ابراهیم وند، تهیه کننده، نویسنده و کارگردان سینما که قریب به یک دهه با ساخت فیلم‌های ارزشی ازجمله فیلم سینمایی «۲۴ سپتامبر» با محوریت شهدای منا در حوزه سینما و رسانه فعالیت و با ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ در اعتراض به رعایت نکردن اصل ۱۱۵ قانون اساسی و در حمایت از ورود زنان در مناصب دولتی ازجمله ریاست جمهوری و انتقاد سازنده از آقای حسن روحانی در دیدار رئیس جمهور با اصحاب فرهنگ و رسانه در سال ۱۳۹۷ که همین اوامر موجب پرونده‌سازی نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه با عناوین اتهامی سیاسی و فرهنگی برای اینجانب شده و بیش از ۲ سال است که در زندان قرچک و در حال حاضر زندان اوین تحت فشارهای روحی و روانی و اعمال محدودیت‌های ویژه بسر می‌برم.

هیچ مقام قضایی تاکنون حاضر به پاسخگویی نسبت به شرایط اینجانب نبوده و حق دفاع یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه که بزرگترین آن حق دسترسی و مطالعه پرونده توسط اینجانب که یکی از مزایای اماره بی‌گناهی و راه‌های نیل به آن آگاهی داشته باشد، این مهم تاکنون در خصوص اینجانب محقق نشده است. با توجه به بازدید جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضاییه در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از زندان زنان قرچک شرایط بازداشت دو ساله بلاتکلیفی خود را شرح و ایشان با گرفتن نامه‌ای در خصوص سیر رسیدگی غیرقانونی پرونده‌ام فرمودند رسیدگی می‌نمایم. اما متاسفانه باگذشت ۶ ماه از فرمایشات جناب آقای رئیسی همچنان اینجانب با ورود به سومین سال بازداشت بلاتکلیف بسر می‌برم.

من به عنوان یک فیلمساز سینما و فعال فرهنگی در شرایط سخت و با شیوع ویروس منحوس کرونا در زندان اوین که هیچگونه قرنطینه زندانیان جدید به طور جدی از سوی مسئولین زندان رعایت نمی‌شود و ما زندانیان هر لحظه در معرض ابتلا به ویروس کرونا هستیم، با توجه به نگاه ویژه جناب آقای رئیسی در راس دستگاه قضا و رویکرد مبنی بر رافت اسلامی که این روزها به طور ویژه سرلوحه کار دستگاه قضایی است و از سوی بسیاری از ناظران و افکار عمومی مورد استقبال قرار گرفته است، چنین عملکردی را در دستگاه قضا زیبنده نمی‌بینم.

مریم ابراهیم وند/ مردادماه ۱۳۹۹/ بند زنان زندان اوین”.

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما در شهریورماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه در محل کار خود در تهران به دلیل تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر” بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۳۵ روز بازداشت در سلول انفرادی و با پایان مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی (به صورت وجه نقد) از بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد. خانم ابراهیم وند نزدیک به دو سال بعد در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ با تماس تلفنی حاجی محمدی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مجددا بازداشت و به بند دو الف سپاه منتقل شد. او پس از یک ماه پس از پایان مراحل بازجویی با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸ بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مریم ابراهیم وند متولد ۱۳۷۰، نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم‌های “طنز عشق”، ” ما همه تنهاییم” و “پانسیون دختران” است، از دلایل شهرت وی علاوه بر فعالیت های سینمایی و فرهنگی، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود که به عنوان یکی از زنان نامزد برای انتخابات ثبت نام کرد.

حکم صادره علیه پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. آقای درفشان پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای درفشان در تاریخ ۱۶ تیرماه به دلیل بیماری، بدون حضور وی و با حضور وکیل مدافعش در این شعبه دادگاه برگزار شد. آقای درفشان که هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد در تاریخ ۱۹ خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیام درفشان، روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹ در این شعبه دادگاه برگزار شد.

گفته می‌شود آقای درفشان به دلیل بیماری و ادامه درمان در جلسه دادگاه حضور نداشت.

این وکیل دادگستری که در تاریخ ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت شده بود در مکان نامعلومی مورد بازجویی قرار گرفت، آقای درفشان هفته گذشته و با پایان مرحله بازجویی به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

گفته می‌شود بازداشت آقای درفشان با حکم دادسرای امنیت صورت گرفته و ‌پرونده‌ای در شعبه ۲ دادسرای امنیت اوین برای وی گشوده شده است.

سعید دهقان،‌ یکی از وکلای مدافع پیام درفشان پیشتر در خصوص بازداشت موکل خود در یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در توییتر عنوان کرد: “این بازداشت بدون احضاریه قبلی، با حضور ماموران در دفتر کارش صورت گرفت. دلیل بازداشت مشخص نیست؛ چون وکلایش از لیست مورد تائید رئیس قوه قضاییه نیستند و اجازه ورود و دفاع ندارند!”.

به گفته این وکیل دادگستری: ”از آنجا که حکم قبلی موکلم تعلیقی است و تعلیق نیز قطعی است، بازداشت وی هیچ ارتباطی با حکم قبلی ندارد. همچنان منتظریم تا جزئیات دلیل بازداشت را در اختیارمان قرار دهند”.

پیام درفشان پیشتر نیز در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد و این حکم در مرحله تجدید نظر به ۱ سال حبس و ۲ سال محرومیت از وکالت کاهش پیدا کرد. این محکومیت به مدت ۲ سال به حالت تعلیق در آمده است. با قطعی شدن حکم آقای درفشان در پرونده جدید احتمال می‌رود محکومیت وی در این پرونده نیز اجرا خواهد شد.

درفشان، تاکنون وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی ازجمله محمد نجفی، ویدا موحد، نسرین ستوده، خانواده کاووس سیدامامی، قاطمه خویشوند (سحر تبر)، سکینه پروانه و شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را برعهده داشته است.

جمهوری اسلامی بعد از چهار دهه حکومت بر جامعه ی ایران جز فقر، فساد، فحشا، تروریسم و سرکوب مداوم آزادی های سیاسی و اجتماعی نتیجه ای برای جامعه ی ایران به همراه نیاورده است. فقر در سطح جامعه چنان گسترده شده که مسئولان دولتی نیز آن را کتمان نمی کنند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره افزایش فقر در جامعه ایران گفته است: «اکنون ۶ دهک زیر خط فقر قرار گرفته‌اند».

مرکز پژوهش‌های مجلس فروردین سال ۹۸ – کمتر از یک سال و نیم پیش – اعلام کرده بود که سه تا چهار دهک جامعه ایران زیر خط فقر قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، خوانساری که روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه در جلسه اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت با اشاره به رشد ۷ برابری قیمت سکه و ۵.۲ برابر شدن قیمت دلار در این فاصله، گفت احتمال دارد با «ابر تورم» مواجه شویم.

او گفته است در سال ۹۸،‌ تجارت خارجی ایران ۴۴ درصد کاهش یافته و برای «آوردن ارز به کشور دچار مشکل هستیم».

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین ادعای بانک مرکزی ایران مبنی بر برنگرداندن ۲۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات توسط صادرکنندگان را دقیق ندانسته است.

این موضوع در روزهای اخیر به یک چالش بین بانک مرکزی و صادرکنندگان بخش خصوصی تبدیل شده است.

بانک مرکزی صادرکنندگان را متهم می‌کند که با بازنگردان ارز ناشی از صادرات باعث کمبود عرضه ارز و افزایش نرخ آن شده‌اند. در مقابل برخی مقام‌های اتاق بازرگانی می‌گویند ۸.۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور برنگشته است که در این میان سهم بخش خصوصی فقط ۲.۵ میلیارد دلار است.