اخبار روز

جورج فلوید در آمریکا به جرم سیاه بودن توسط سیستم فاشیست و نژادپرست حاکم به قتل رسید. نظام سرمایه داری در قرن بیست و یکم برای بارها ثابت کرده است که داشتن صنعت مدرن و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته هم بدون آنکه حامل خشونت و بربریت باشد، برای استثمار طبقه کارگر میسر نیست. از آنجا که اساس سرمایه داری کسب سود از طریق بهره کشی از طبقه کارگر است، منشاء تبعیض و نابرابری و ضدیت با انسانیت خود را نیز از همان می گیرد. توحش بخش جدایی ناپذیر نظام سرمایه داری است. فرقی نمی کند در آمریکا به دنیا آمده باشید یا در ایران، آنچه که حقوق انسانها را در جوامع طبقاتی تعیین می کند، قوانین سیانت از منافع یک درصدی های حاکم است.

در آمریکا، نژادپرستی سفید حاکم است، در ایران انواع قوانین تبعیض آمیز و ضد انسانی از قبیل تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی، قومی و قوانین ضد آزادی بیان، ضد کارگر، ضد دگرباشان و مداخله گر در خصوصی ترین امور زندگی مردم حاکم است.در آمریکا پلیس جنایتکار و نژادپرست زانویش روی گلوی جورج فلوید سیاه پوست می گذارد تا خفه شود و در ایران پلیس در زندانها و بازداشتگاهها، انسانها را به جرم اعتراض به فقر، نابرابری جنسیتی، به جرم داشتن عقاید و مذاهب غیر رسمی، زیر شکنجه می کشند.

جنایت علیه بشریت به بهانه های متفاوت در هر گوشه از جهان، قائده نظام سرمایه داری است. کافی است که در غرب و آمریکا باشید و رنگ پوستت سیاه باشد، تا عنوان شهروند درجه دوم بگیرید و توسط قانون و پلیس تحقیر و کشته شوید. کافیست کارگر باشید تا در هر کجای جهان، استثمار و به بردگی کشیده شوید. کافیست در ایران باشید تا به خاطر زن بودن سرکوب شوید. کافیست کارگر باشید تا ۵ برابر زیر خط فقر زندگی کنید و به محض اعتراض، با اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام ” برایت پرونده سازی کنند، بازداشت و شکنجه و زندانی شوید و کافیست افغانستانی مهاجر باشید تا دستجمعی به رودخانه انداخته شوید.

سرمایه داری در هر گوشه از جهان حامل فاشیسم است و بر همین مبنا بر سیمای بشریت خون می پاشد. امروز بشریت دارد خود را می یابد و حق به شیوه انسان زیستن را فریاد می زند. جورج فلوید به قتل رسید، اما مردم متمدن و برابری طلب و عدالتخواه جهان خیابانها را تسخیر کرده و به نمادهای تبعیض و نابرابری حمله می کنند. در آمریکا، خانم سانسارا شعار “تنها راه انقلاب است” سر می دهد و جمعیت معترض به قتل جورج فلوید تکرار می کنند. در انگلستان مجسمه “ادوارد کلستون” تاجر برده قرن هفده را پایین می کشند و به دریا می اندازند. در شهرهای دیگر اروپایی مجسمه‌هایی که نماد تبعیض، نابرابری و نژادپرستی هستند، یکی، یکی پایین کشیده می شوند.

مردم خشمگین آمریکا و اروپا می دانند که قاتل جورج فلوید نه پلیس شهر مینیاپولیس، بلکه رژیم حاکم بر آمریکا است که امروز توسط ترامپ نمایندگی می شود.مردم خشمگین از نژادپرستی در آمریکا و اروپا با شعار”من نمی توانم نفس بکشم” (فریاد جورج فلوید هنگام خفه شدن در زیر زانوی پلیس) اعتراض می کنند و مردم معترض ایران نیز همان شعار را سر می دهند تا اعتراض خود را به قتل سیاه پوست آمریکایی توسط پلیس و قتل صدها هزار انسان در ایران طی ۴۱ سال گذشته اعلام دارند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
سندیکای نقاشان البرز
گروهی از فعالین کارگری سقز
گروهی از فعالین لغو کار کودکان

اخبار روز

خودکشی یکی از کودکان کار “خانه ایرانی” کرمانشاه
خواهر کوچکش هنوز بهزیستی بود که مادر در اثر سرطان در بیمارستان بستری شد و از دنیا رفت.
خواهرش را به بهانه‌ی فوت مادر به خانه برگرداندند. پیش از عید، وقتی مادربزرگ او را با خود به گدایی برده بود توسط بهزیستی به مراکز نگهداری انتقالش دادند.

هر چقدر تلاش کردیم دخترک را در بهزیستی نگه نداشتند. گفتند این‌ها کولی هستند و سبک زندگی‌شان همین‌طور است و ما کاری از دستمان برنمی‌آید.

گفته بودیم مواردی که ما هشدار می‌دهیم امنیت بچه‌ها در خطر است را جدی بگیرید؛ اما گویی این بار هم داستان حسین (کودک کار کرمانشاهی که در اثر محیط نامناسب زندگی از دنیا رفت.) باید برای آرمین تکرار می‌شد تا بفهمند قضیه جدی است!

در حالی که پدر معتاد، مادر فوت شده، گرسنگی همیشگی، کار مداوم کودکان، درگیر شدن کودکان با مصرف مواد مخدر، سابقه‌ی خودکشی در کودکان، محیط زندگی نامناسب، استفاده نزدیکان از آن‌ها برای تکدی‌گری و … شواهد قطعی و کافی بود که به نابودی و تباهی کودکان در آینده‌ی نزدیک خبر می‌داد.

بعد از فوت مادر، مدت‌ها اعضای جمعیت به علت تعطیلی خانه ایرانی جعفرآباد* به خاطر کرونا، هر روز با غذای گرم به خانه‌شان می‌رفتند و شهادت می‌دادند که حتی قاشقی برای خوردن غذا در آن خانه نیست که امیدی به طبخ غذا در آن‌جا وجود داشته باشد! ولی این کار تا کی و تا کجا؟ در حالی که جای این کودکان بی‌پناه تنها در پناهگاه امنی بود که در آن خبری از این رنج‌ها نباشد. بارها به مددکار و مسئولین اورژانس اجتماعی، شرایط حاد این کودکان گزارش شده بود؛ اما فایده‌ای نداشت!

آرمین چند روز پیش با مادربزرگ دعوایش می‌شود و به گفته‌ی خواهر کوچکش، یک ورق قرص متادون می‌خورد تا از رنج این دنیا رها شود.

بچه‌ها تلفن ندارند که کسی را خبر کنند. از جعفرآباد به دنبال پدر به پاتوق‌های زورآباد می‌روند. زورآبادی که صدها آرمین در آن زندگی می‌کنند و گویی کارخانه‌ی تولید رنج است.
وقتی بازمی‌گردند آرمین حالش خیلی بدتر شده است.
آرمین را به بیمارستان می‌برند.
تلاش‌ها نتیجه نمی‌دهد.
و قصه‌ی آرمین همان‌جا روی تخت بیمارستان به پایان می‌رسد…

شناسنامه‌ی آرمین برای تحویل جسم سردش لازم است.
شناسنامه هنوز در بیمارستان امام رضا(ع) در گرو پرداخت بدهی بستری زمان مرگ مادر است.
پس از سه روز تعطیلی در روزهای گذشته، دنبال شناسنامه می‌روند.
می‌گویند شناسنامه گم شده است.
تا به بیمارستان محل فوت آرمین می‌رسند (بیمارستان امام خمینی) اینجا هم تعطیل شده و کار تحویل جسم بی‌جان این کودک معصوم به روز بعد محول می‌شود.

و این‌گونه بود که آرمین هم به فرشته‌های بی‌پناه این سرزمین پیوست.
به حسین، به سارینا، به رویا و به رومینا…
چه کسی مسئول زندگی تباه شده‌ی این کودکان است؟
سرنوشت خواهر و برادر کوچک آرمین چه می‌شود؟
چه کسی مسئول جان آرمین‌های بی‌پناه شهر است؟
این داستان تلخ را با ما تا زمان تعیین وضعیت خواهر و بردار آرمین و مشخص شدن مسئول این مرگ تلخ دنبال کنید.

گزارش دوم از مرگ آرمین ۱۱ ساله؛ سقوط اخلاقی جامعه در میان فقر و اعتیاد

«سرمان را به کدام دیوار بکوبیم؟»

در پی مرگ دل‌خراش آرمین، از کودکان خانه ایرانی کرمانشاه، روز گذشته جمعیت امام علی(ع) کرمانشاه نامه‌ی رسمی در این رابطه به بهزیستی این استان ارسال نمود که در آن بر لزوم توجه بیشتر به کودکان در معرض آسیب و هم‌چنین برخورد با کسانی که با سهل‌انگاری نسبت به کودکانی که از وضعیت آنها آگاهی داشته‌اند و باعث آسیب به آن‌ها شده‌اند تاکید شد.

هم‌چنین با توجه به گفته‌های خواهر کوچک آرمین، مبنی بر خودکشی با قرص متادون، مرگ آرمین در اثر موادمخدر در بیمارستان تایید شد و به اطلاع خانواده رسید.

با توجه به احتمال هرگونه سواستفاده از کودکان در محله‌های حاشیه، بررسی بیشتر توسط مقامات قضایی و پزشکی قانونی ضروری به نظر می‌رسد.

جمعیت امداد دانشجویی امام علی ، کرمانشاه
۱۳۹۹-۰۳-۱۸

* خانه ایرانی جعفر آباد کرمانشاه، محل نگهداری و مراقبت از کودکان کار بی سرپرست و فقیر کرمانشاهی است. این خانه به همت گروهی از دانشجویان و جوانان مردم دوست در محله ی فقیرنشین جعفرآباد تاسیس شده است.

امضاکنندگان بیانیه شش هزار امضایی معتقدند خروجی جلسه ترمیم دستمزد که هفدهم خرداد برگزار شد، به هیچ وجه قانع کننده نیست، چراکه نه تورم بالای ۴۰ درصدی در میزان افزایش دستمزدِ پایه لحاظ شده و نه دریافتی کارگران به سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی رسیده و بنابراین مسیر مطالبه‌گری مزدی کارگران و بازنشستگان، مستقل از جلسه شورایعالی کار و مصوبات آن ادامه دارد

به گزارش نسرین هزاره مقدم از ایلنا، بیستم فروردین ماه، شورایعالی کار بدون امضا و توافق نمایندگان کارگریِ این شورا، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را فقط ۲۱ درصد افزایش داد. فردای رسانه‌ای شدن این مصوبه، جمعی از فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان با امضای طوماری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین از نمایندگان مجلس درخواست کردند به دلیل مغایر بودن مزد تصویب شده با الزامات ماده ۴۱ قانون کار و عدم تطابق آن با سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی رسمی که در جلسات کمیته دستمزد به تصویب رسیده است، مصوبه را باطل کنند. حدود ۶۲۰۰ کارگر و بازنشسته این طومار را امضا کردند. در بین امضاها، امضای کارگرانی از دورترین نقاط کشور به چشم می‌خورد؛ مثلاً کارگر معدنی در آذربایجان غربی یا کارگزار مخابرات روستایی کهگیلویه و بویراحمد.

نوزدهم خرداد ماه، دو روز بعد از برگزاری جلسه شورایعالی کار که نتیجه آن افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و رساندن میزان افزایش حداقل دستمزد به ۲۶ درصد (البته از محل کاستن ۷۵ هزار تومانی از حق سنوات کارگری) بود، سه نفر از امضاکنندگان بیانیه ( کاظم فرج‌اللهی، آیت نیافر و محمد حاجی میرزا محمدی) به نمایندگی از جانب ۶۲۰۰ کارگر شاغل و بازنشسته، به وزارت کار رفتند و طومار اعتراضی و امضاها را که خطاب به وزیر کار تنظیم شده است، به شماره ۳۵۶۲۸ در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رساندند. آنها معتقدند خروجی جلسه ترمیم دستمزد که هفدهم خرداد برگزار شد، به هیچ وجه قانع کننده نیست، چراکه نه تورم بالای ۴۰ درصدی در میزان افزایش دستمزدِ پایه لحاظ شده و نه دریافتی کارگران به سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی رسیده بنابراین مسیر مطالبه‌گری مزدی کارگران و بازنشستگان، مستقل از جلسه شورایعالی کار و مصوبات آن ادامه دارد.

نمایندگان طومار اعتراضی، بعد از تحویل امضاها به وزارت کار، به ایلنا آمدند و در ارتباط با خواسته‌های امضاکنندگان و دلایل تحویل طومار به وزارت کار در این برهه زمانی توضیحاتی دادند.

این ۲۶ درصد از کجا درآمد؟
پاشنه آشیلِ طبقه‌ی کارگر «تشکل» است

آیت نیافر: قصد ما از تنظیم طومار این بود که توسط آن، اعتراض خود را به روند افزایش حداقل حقوق اعلام کنیم. حقوق تصویب شده (چه مصوبه اول در بیستم فروردین و چه اصلاحیه هفدهم خردادماه) با بندهای ماده ۴۱ قانون کار هیچ تطابقی ندارد؛ نه تورم واقعی در نظر گرفته شده است و نه با این دستمزد ناچیز، سبد هزینه خانوارهای چهار نفره تامین می‌شود. این در حالیست که در جلسات رسمی خودشان در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، سبد معاش خانوار متوسط را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کردند و هرسه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی پای این رقم را امضا کردند اما مصوبات مزدی نشان داد که هیچ یک از اعضای شورایعالی کار به توافق و امضای خودشان هم پایبند نیستند. سوال ما این است که این ۲۱ درصد یا ۲۶ درصد از کجا درآمده است؛ براساس کدام ضابطه تعیین شده است؟ نمایندگانی که آنجا بر صندلی‌های شورایعالی کار می‌نشینند باید بدانند که ۵ درصد افزایش چندان توفیری نمی‌کند هرچند ۲۶ درصد کمی بهتر از ۲۱ درصد است اما در مجموع، فایده چندانی ندارد. مشکل اصلی در اینجاست که تشکل‌های مستقل کارگری اجازه فعالیت و مطالبه‌گری ندارند؛ کارگران برای پیگیری مطالبات خود به تشکیلات نیاز دارند؛ پاشنه آشیل طبقه کارگر، تشکل است که متاسفانه کارگران ایران ندارند.

حتی همان رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان هم «واقعی» نیست؛ آقایان هرجا که زندگی کنند حتی در منتهی الیه تهران بزرگ و از هرجا که خرید کنند حتی از حسن‌آباد قم، هزینه زندگی خیلی بیش از اینها می‌شود. «مسکن» خود یک ابرچالش بزرگ است؛ الان یک آپارتمان ۵۰-۶۰ متری که به سختی ۴ نفر در آن زندگی کنند، در هر نقطه‌ی تهران که باشد، اجاره‌اش حداقل ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان است. خودشان اعلام کرده‌اند نرخ اجاره خانه امسال نسبت به سال قبل، ۳۳.۴ درصد افزایش داشته است؛ حمل و نقل عمومی را هم خود دولتی‌ها حداقل ۲۰ درصد گران کرده‌اند. مجموع افزایش هزینه‌هایی که توسط خود دولتی‌ها اعمال شده از اجاره خانه گرفته تا قبوض انرژی را اگر محاسبه کنیم، نرخ تورم حاصل، بالای صد درصد می‌شود. حالا چطور ۲۱ یا ۲۶ درصد افزایش حقوق در مقابل ۱۰۰ درصد افزایش هزینه‌ها؟! پس وقتی می‌گوییم حداقل حقوق تعیین شده پنج برابر زیر خط فقر است، یک واقعیت مسلمِ برآمده از زندگی کارگران و بازنشستگان را مطرح می‌کنیم، حرف گزاف نمی‌گوییم یا شعار نمی‌دهیم! زمانی بود که می‌گفتند خانوارهای کارگری به زحمت نان بخور و نمیر دارند، الان اوضاع طوری شده که همان را هم ندارند، یعنی نانِ بخور و نمیر هم دیگر ندارند. برآیند همه اینها موجب شد که امضا جمع کنیم و البته این حرکت، یعنی جمع‌آوری امضا برای ابطال دستمزد با اقبال خوبی روبرو شد، ظرف سه یا نهایت ۴ روز این ۶۲۰۰ امضا جمع‌آوری شد. این امضاها از طریق فضای مجازی جمع شد اما اگر کرونا نبود و شرایط اجازه رفت و آمد و تحرک بیشتر می‌داد، تعداد امضاها به مرز میلیون نفر هم می‌رسید؛ کافی بود می‌شد رفت در کارخانه‌ها و از کارگران خواست که طومار اعتراض به دستمزد را امضا کنند، مسلم بدانید هزاران نفر امضا می‌کردند اما کرونا، مانع این کار شد. یک نکته مهم را می‌خواهم یادآور شوم؛ همین ۵ درصدی که آقایان قبول کردند روی دستمزد ۲۱ درصدی بگذارند و تا حدود بسیار کمی مزد را ترمیم کنند، نتیجه حرکت‌های اعتراضی این دوماه ازجمله همین طومار و امضاهای کارگران بود؛ خود این امضاها، هم به دولتی‌ها تا حدودی فشار آورد و هم به افکار عمومی جامعه آگاهی‌رسانی کرد و آنها را از خواب اصحاب کهف بیدار کرد؛ در واقع نوعی عمومی کردنِ امرِ «اعتراض» بود. اما آقایانی که به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار شرکت دارند، اگر در ساختار دموکراتیک و صحیح و براساس اسلوب‌های پذیرفته شده، نماینده کارگری و برآمده از تشکل‌های مستقل بودند، حداقل می‌توانستند روز جلسه یک اتوبوس کارگر بیاورند پشت ساختمان جلسه تا مانور قدرت بدهند؛ همه اتحادیه‌های جهان برای امتیاز گرفتن در مذاکرات نیاز به چنین مانورهایی دارند. چیز عجیب و غریبی نیست!

در هفدهم خرداد کوه، موش زایید
هیچ توهمی در مورد شورایعالی کار نداریم!

کاظم فرج‌اللهی:  ما با هدف اعتراض به دستمزد۹۹، بیانیه اعتراضی را تنظیم کردیم و اعتراض صورت گرفت. البته این اعتراض، اعتراضی نبود که مسئولین امر خودشان از آن بی‌خبر باشند. ما در این مدت منتظر تجدیدنظر در دستمزد بودیم و وقتی در هفدهم خرداد  دیدیم که کوه، موش زایید و نتیجه اصلا قابل اعتنا نیست، تصمیم گرفتیم طومار اعتراضی را حضوراً به وزارت کار تحویل بدهیم و نشان بدهیم که بدون توجه به تبصره‌های ماده ۴۱ و رقم سبد معیشت و همه الزامات مزدی که خود مسئولان وزارت کار و نمایندگان کارگری به آن بسیار خوب وقوف دارند، دستمزد تعیین شده است. این رقمی را که امضا کرده‌اند، نشان می‌دهد که در کل به حقوق ابتدایی کارگران بی‌توجه هستند  و بسیار مایه تاسف است که نمایندگان تشکل‌های رسمی، همان روش ۳۰ ساله در شورایعالی کار را مدام تکرار می‌کنند. سوال این است که چقدر باید این روش بی‌فایده تکرار شود؛ تا چند سال دیگر؟ یک نکته را باید تذکر دهم؛ اگر در بیانیه از نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوانِ «نماینده کارگری» یاد شده، منظور این است که اینها فعلاً روی صندلی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشسته‌اند و حالا هم اصلاً مهم نیست که این نمایندگان این مصوبه یا آن مصوبه قبلی را امضا کردند یا نکردند، مهم اجرای قانون است. مصوبه دستمزد ۹۹ با وجود اصلاحاتِ اِعمال شده، بسیار ناعادلانه است و تنها هدف از آن، تامین نیروی کارِ ارزان‌تر از همیشه، برای سرمایه‌داران و نئولیبرال‌های سودجوست.

باید در نظر بگیریم که سیاست‌های مزدی سالیان گذشته، همیشه در جهتِ «فقیرتر کردنِ کارگران و بازنشستگان» عمل کرده‌ و با تداوم سیاست فقیرسازی، عملاً سطح میانی مزدبگیران سقوط کرده و حذف شده‌اند و در نهایت، همه کارگران شاغل و حتی بازنشستگان به کارگر ساده‌ی حداقل‌بگیر بدل شده‌اند. در مجموع، کارگران به مذاکرات مزدی در این ساختار معیوب شورایعالی کار هیچ امیدی ندارند؛ هیچ توهمی هم در ارتباط با شورایعالی کار نداریم و می‌دانیم که از این شورا نمی‌توان طرفی بست. همین ۵ درصدی که حاضر شده‌اند به نحوی از انحا اصلاح کنند، حاصل همین مطالبه‌گری‌ها بوده است؛ حاصل همین طومار و اعتراض و اعتراضات مشابه وگرنه تا تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری پانگیرند، به جایی نخواهیم رسید. نیازمند تشکل‌های مستقل و متکی به بدنه میدانی هستیم تا نمایندگان کارگری بتوانند در مذاکرات مزدی، حربه‌ای قوی برای چانه‌زنی و اقناع داشته باشند؛ این حربه هم جز نیروی میدانی و حاضر در میدان، چیز دیگری نیست.  اگر نیروی متشکل در میدان نباشد، بدیهی است که دولت و کارفرما تن به پذیرشِ «حق» نمی‌دهند؛ منافع طبقاتی آنها این اجازه نمی‌دهد. همانطور که گفتم اینها فقط دنبال کارگر ارزان هستند و مزد فعلی، امکانِ ارزان‌سازی بیشتر را برای آقایان فراهم کرده است.

فرزندانِ من بازنشسته باید به میوه‌های فصل نگاه کنند و حسرت بخورند
از شورایعالی کار به اندازه ارزنی راضی نیستیم

محمد حاجی میرزامحمدی:  در هر جامعه‌ای کارگر و طبقه‌ی کارگر، باارزش‌ترین نیروی جامعه محسوب می‌شود. در ایران اما ارزش طبقه کارگر زیر پا گذاشته شده است چگونه؛ با پایمال شدن حقوق و مهمتر از همه حقوق مزدی؛ این در حالیست که در هر اتفاق یا چالش اجتماعی، این کارگران هستند که «پرچمدارند»؛ جنگ می‌شود، کارگران جلوی صف هستند و پرچمداری می‌کنند؛ تحریم می‌شود، کارگران در صف مقدم ایستاده‌اند؛ حتی کرونا که می‌آید، کارگران صف مقدم خطر را اشغال می‌کنند. حالا آیا انصاف و عدالت است که در این شرایط اقتصادی، اینگونه دستمزد کارگران را تعیین کنند؟ این حداقل حقوقِ تعیین شده، با توجه به تورم و گرانی و اجاره‌خانه‌های چند میلیونی هیچ فایده‌ای ندارد. خیلی ساده بگویم؛ منِ بازنشسته می‌روم برای بچه‌هایم میوه‌های فصل بخرم، نمی‌توانم. فرزندان من باید به این میوه‌های چیده شده در صندوق‌های مغازه‌ها فقط نگاه کنند و حسرت بخورند. دیگر از حبوبات و گوشت و اینها که بگذریم. بنابراین ما به این حقوق اعتراض داریم و باید تغییر کند.

۵ درصد افزایش حقوق، هیچ فایده‌ای ندارد. حتی اگر حقوق را به همان سبد معاش یعنی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان می‌رساندند، بازهم کارگر و بازنشسته نمی‌توانست زندگی و معیشت شایسته داشته باشد چه برسد به حالا که با این افزایش‌های جزئی، حقوق حتی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق هم نرسیده است؛ وقتی یک حداقل‌بگیر قرار است فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان بگیرد، آیا می‌توان از خروجی‌های شورایعالی کار، حتی به اندازه ارزنی رضایت داشت؟!

اخبارروز

براساس اخبار رسیده از میدان نفتی یادآوران مستقر در شهرستان هویزه امروز چهارشنبه صبح ۹۹/۳/۲۱ یک جوان اهوازی به نام عمران روشنی مقدم، به دلیل عدم پرداخت حقوق ماهیانه از پیمانکار مؤسسه نظم آفرینان ایمان، خود را در چاه نفتی ( F19 ) به دار آویخت.

سایت مدارا در ادامه ی گزارش خود نوشته است: یکی از کارگران شرکت نظم آفرینان ایمان در رابطه با همین موضوع و مصائب و مشکلاتشان گفت: «ما سال هاست که در میدان نفتی یادآوران کار می کنیم و در چند ماه گذشته پیمانکار مؤسسه نظم آفرینان قرارداد جدیدی برای ما آورد که باید همگی زیر آن را امضا می زدیم، اما به دلیل وجود بند های غیر عادلانه که اکثراً به ضرر کارگر و به نفع پیمانکار تمام می شد و با کوچکترین بهانه ای، پیمانکار اجازه داشت ما را از کار اخراج کند وخیلی از مزایا مانند بدی آب وهوا را از ما گرفت، از امضای آن امتناع کردیم ولی فشارها روز به روز بر ما بیشتر شد و به هر که اطلاع دادیم کسی از ما کارگران حمایت نکرد، وحتی در جلسه ای که در فرمانداری هویزه با حضور معاون فرماندار و مسئول حفاظت اطلاعات و رئیس اداره کارهویزه برگزار شد نتیجه ای که حقوق کارگران این مؤسسه را تضمین کند ، بدست نیامد و شروط مؤسسه نظم آفرینان ایمان تغییر نکرد تا اینکه مجبور شدیم آن قرارداد را امضا کنیم.»

وی افزود: «داستان این جوان هم از این قرار است که باتوجه به حقوق بسیار کم وناچیز مؤسسه، که کفاف یک هفته را هم نمی کند، پس از دوماه تاخیر در پرداخت حقوق، با موسسه تماس می گیرد و به آنها اعلام می کند که دیگر هیچی ندارد که به زن وبچه هاش بدهد و از تامین نان شب عاجز است که با جواب حقوق نداریم مواجه می شود و متاسفانه تصمیم به خودکشی می گیرد و در چاه نفتی ( F19 ) خود را به دار می آویزد.

خبرگزاری ایلنا در گزارش خود نوشته است: کارگری که اقدام به خودکشی کرد، به دلیل فشار اقتصادی و نداشتن پول برای خرید مایحتاج زندگی درخواست ۵۰۰ هزار تومان مساعده کرده بود که هیچ پولی را دریافت نکرد.

یکی دیگر از پرسنل این شرکت، اظهار کرد: بعد از سال ها کار در شرکت، به ما‌ گفته شد باید قرارداد ۶ ماهه ای امضاء کنیم و در صورت رضایت کارفرما، در کار می مانید.

دولت و وزارت کار اگرچه از رایج بودن اقدام غیر قانونی تحمیل امضای قرارداد با برگ سفید اطلاع دارد ولی عملا برای جلوگیری از آن نه تنها اقدامی نمی کند بلکه به هنگام شکایت و یا اعتراض جمعی کارگران به نفع کارفرما معترضان را سرکوب می کند.

اخبارروز

امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد در پی مراجعه پدر هدایت عبدالله ‌پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به واحد اجرای احکام دادگستری ارومیه، به وی گفته شده حکم اعدام پسرش بیست روز پیش اجرا شده است. این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکیل وی اطلاع داده نشده بود و خانواده آقای عبدالله پور امکان حضور در زمان اجرای حکم را نیافتند؛ همین‌طور برخلاف قانون پیکر وی به خانواده تحویل داده نشد و این‌طور که اعلام شده در محل نامعلومی به خاک سپرده شده است.

هدایت عبدالله ‌پور پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. هدایت عبدالله پور یکی از متهمان درگیری های اشنویه است که پیشتر در دادگاه انقلاب ارومیه ابتدا به اعدام محکوم شده اما در دیوان عالی حکمش نقض شده بود. این زندانی در سال ۹۶ بار دیگر مورد محاکمه قرار گرفت و مجددا به اعدام محکوم شد.

فرهاد عبدالله پور برادر هدایت عبدالله پور در این خصوص به هرانا گفت: «امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد پدرم پیرو تماس قبلی به واحد اجرای احکام دادگستری ارومیه مراجعه کرد و در آنجا به او گفتند حکم اعدام هدایت بیست روز پیش اجرا شده است. این در حالی است که حتی وکیل هدایت هم از اجرای حکم خبر ندارد و به خانواده‌مان ملاقات آخر هم داده نشده بود. از طرف دیگر پیکر او هم تحویل خانواده داده نشده و به پدرم گفته‌اند خبری از قبر و دیدن میت نیست.» 

لازم به ذکر است که اعدام پنهانی و دفن پیکر در محلی نامعلوم امری است که در مورد زندانیان سیاسی مسبوق به سابقه است.

هدایت عبدالله‌پور به همراه شش تن دیگر در تاریخ ۲۶ خردادماه ۹۵ پس از یک درگیری در روستای «قره سقل» اشنویه بازداشت شد. عبدالله‌پور توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد و پس از اعتراض به دلیل نقص دادرسی، حکم وی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای محاکمه مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شد.

آقای عبدالله پور از بابت همین پرونده مجددا در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۹۶ توسط دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و مجددا از بابت اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شد.

سایر متهمان این پرونده به نام‌های رسول عزیزی با نام مستعار حاسد، فرزند ابرهیم به ۲۵ سال حبس تعزیری، محمدظاهر فرامرزی فرزند کریم به ۲۰ سال حبس تعزیری، جلال مسروری فرزند مولود به ۱۵ سال حبس تعزیری، کمال مسروری فرزند مولود به ۱۰ سال حبس تعزیری، یعقوب بااکرام فرزند رسول به ۱۵ سال حبس تعزیری و صدیق بااکرام فرزند حسین به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

واقعه مذکور به درگیری بین تیم‌هایی از حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران اشاره دارد که طی آن تعدادی از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. عمده افراد محکوم شده مورد ذکر در این گزارش از ساکنین منطقه مرزی اشنویه بودند که به ظن همکاری با نیروهای اپوزیسیون حاضر در صحنه درگیری بازداشت شده بودند.

پیشتر منابع مطلع به هرانا گفته بودند “در این روستا خانه‌هایی که در درگیری تخریب شده، با سیم خاردار محصور شده و برای مدت طولانی اهالی این روستا حق ورود به خانه های خود را نیافتند”.

یک منبع نزدیک به خانوادهای متهمین به گزارشگر هرانا گفته بود “یکی از این افراد حتی زمان درگیری در روستا نبوده و برای خرید به شهر رفته بود اما دستگیر شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده. حتی مادر فردی که به اعدام محکوم شده با تاکید بر بی گناهی تهدید کرده خود را جلوی فرمانداری آتش خواهد زد.”

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۹ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹) دستکم ۲۴۸ شهروند اعدام شدند و ۱۰۸ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

منتشر شده در – خرداد 09, 1399

قتل فجیع رومینا کودک ۱۴ ساله با داس پدر، بار دیگر جامعه ما را در شوکی عظیم فرو برد و یک بار دیگر سیاست های قرون وسطائی  رژیم ولایت فقیه درحمایت از قوانین غیر انسانی و ارتجاعی در باره زنان و کودکان را در معرض دید همگان قرار داد.قوانین واپسگرایانه اعمال شده توسط رژیم ولایت فقیه  و فرهنگ ارتجاعی و مرد سالاری که به کمک احکام  فقهی  زنان را نه به عنوان انسان های برابر حقوق بلکه شهروندانی درجه دو محسوب می کند که باید تحت قیمومیت مردان  باشند زمینه ساز چنین حوادث و فجایعی در میهن ماست

 فاجعه قتل های «ناموسی» رومینا ، زبیده و هاجره ها که فقط در روزهای اخیر اتفاق افتاد و به رسانه ها راه یافت، تنها روایتی است عریان از تبعیض ها و خشونتی سیسماتیک که امروزه بر زنان و دختران کشور ما  در رژیم استبدادی ولایی اعمال می شود .  هر گونه مبارزه علیه این قوانین واپسگرا و تبعیض جنسیتی همواره با مقاومت روحانیون ارتجاعی و در راس آنان ولی فقیه، که  سیاست های کلان و خرد نظام توسط او تعیین می شود، روبرو است.  در سیستم زن ستیز ولایی کارگزارانش نیز باید کاملا «ذوب در ولایت باشند»‌و گرنه مانند خانم شهیندخت مولاوردی کنار گذاشته شده و خانم ابتکار جانشین او می شود که می گوید « خشونت خانگی علیه زنان چندان حاد نیست» ( تیتر سایت خبر آنلاین در مصاحبه با او در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹ ) یا زنانی مانند زهره سادات لاجوردی ، راه یافته به مجلس اخیر در رابطه با لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان اظهار می دارد : « کودک همسری به هیچ عنوان مسئله اساسی ما نیست و مسئله ای حاشیه ای است »( سایت انتخاب به نقل از رکنا ۳۰ اردیبهشت ۹۹)  و تنها تحت فشار افکار عمومی است که حسن روحانی کارگزار نظام ولایی ریاکارانه دستور رسیدگی سریعتر لایحه کودک آزاری را صادر می کند. این چنین مانورهایی زیر فشار افکار عمومی را باید همسان دستوروی در قبال رسیدگی و اعلام آمار کشته شدگان اعتراض های دیماه ۹۷، کشته شدگان تیراندازی آبان ماه ۹۸ و رسیدگی به چرایی شلیک به هواپیمای اکرائینی و غیره است.  هرچند که روحانی به خوبی واقف است که این « رسیدگی» ها از توان و قدرت او خارج بوده و خود وی به عنوان کارگزاری امنیتی،  از ابتدا، یکی از مجریان وفادار اجرای سیاست های تبعیض آمیز و سرکوبگرانه علیه نیروهای مترقی جامعه، از جمله زنان بوده است و سخنان او در ابتدای  انقلاب در رابطه با حجاب اجباری آن را ثابت می کند.

در سال ۱۳۵۷  “قانون حمایت خانواده” بنا به دستور خمینی  لغو شد و درپی آن تغییرات گسترده و تبعیض آمیزی در قوانین کشور علیه حقوق زنان صورت گرفت که  از جمله در زمینه حق طلاق و جند همسری و افزایش سن ازدواج است. سن ازدواج دختران به ۹ سال و پسران به ۱۵ سال تعییر یافت. حقوقی که با تلاش پیگیر و قهرمانانه زنان ایران در رژیم محمدرضا شاهی به دست آمده بود . فعالان حقوق مدنی و کنشگران زن همواره به ویژه پس از دوره خفقان و کشتار دهه شصت ، به اشکال مختلف (از جمله  کارزار یک میلیون امضا و تغییر قوانین زن ستیز)  تلاش کردند تا ضمن ترویج گفتمان برابر خواهی در جامعه، قوانینی   با تغییرات  مثبت هر چند اندک، به تصویب برسد. در روند همین مبارزا ت بود که سرانجام در سال ۱۳۷۹ سن ازدواج دختران به ۱۳ سال و پسران به ۱۵ سال کاهش یافت اما با آوردن تبصره ای مبنی بر اجازه ازدواج کودکان پایین تر از ۹ سال با اجازه پدر یا جد پدری و تایید دادگاه ، در بر همان پاشنه قبلی چرخید و سالانه هزاران ازدواج کودکان  در سراسر ایران به ویژه در مناطق محروم و فقیر نشین ثبت می شود. بر اساس آمارهای ثبت احوال ایران تعداد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ بین ۳۵ تا ۴۱ هزار فقره در نوسان بوده است. این به معنی آن است که در شش سال گذشته در پنج تا شش درصد ازدواج‌های ثبت شده در ایران، عروس کمتر از ۱۵ سال سن داشته است ( منبع دویچه وله ۱۹ بهمن ۹۷ به نقل  از سالنامه های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۱ سازمان ثیت احوال ایران)

مورد دیگر مبارزه فعالان حقوق مدنی و زنان در رابطه با کودک آزاری و ممنوعیت ازدواج کودکان است که تا امروزهم چنان به نتیجه نرسیده است، در حالی که در طی این سال ها برخی از طرح های حکومتی که در جهت منافع غارتگران بود،  به سرعت و با قید سه فوریت به قانون تبدیل شدند . همان طور که می دانیم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۹ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست ، اما با توسل به احکام شرعی و غربی بودن مفاد کنوانسیون حقوق کودک و یا مطابقت داشتن آن با سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی بر برابری جنسیتی،  از اجرای آن طرفه می رود.  زیرا که مطابق نظرولی فقیه «..اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند» (برگرفته از سایت خامنه ای در دیدار با معلمان و فرهنگیان اردیبهشت ۹۶).

در نتیجه اندیشه های قرون وسطایی حاکمیت استبدادی و در این جا به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی(۱) در خدمت ترویج خشونت و تشدید تبعیض جنسیتی عمل کرده و آسیب های فراوان اجتماعی را پدید می آورند که زن کشی و دفاع از ناموس تنها یکی از ناهنجاری امروزجامعه بحران زده ما است . آمار‌های غیر رسمی فقط از ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل «ناموسی» در سال خبر می‌دهند . آمار رسمی و واقعی آن هیچگاه اعلام نمی شود . زیرا که در بسیاری از موارد تحت نام خودکشی یا خودسوزی زنان به ثبت می رسند،  بدون آن که به علت آن پرداخته شود. در این رابطه یک عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌گوید : نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی بیش از هفت سال است که گزارش دقیقی از آمار خودکشی و یا مرگ و میر ناشی از خودکشی و علت آن را منتشر نمی‌کنند (ایلنا ۱۳۹۸/۰۸/۱۴) .  در مورد رومینا اشرفی همان طور که مادر او، رعنا دشتی، نیزاعلام داشت همسر او بارها تلاش کرد تا رومینا را وادار به خودکشی کند، اما موفق به راضی کردن او نشد.   

افزایش قتل‏های ناموسی و سایر آسیب های اجتماعی در نبود نهادهای مدنی

اغلب فعالان زنان از  افزایش قتل های ناموسی در غیاب نهادهای مدنی سخن می گویند. رژیم زن ستیز ولایت فقیه در کنار سرکوب نهادهای مدنی فعال در زمینه حقوق کودکان و زنان و  دستگیری و شکنجه اعضای آنان ، هر گونه تلاش مدنی یا فرهنگی برای ترویج گفتمان ضد خشونت و کودک آزاری و در عین حال نشان دادن واقعیت های تلخ جامعه ایران را سانسور و سازندگان یا نویسندگان اثر را به سیاه نمایی جامعه متهم می کند. فیلم «خانه پدری »که تداعی کننده قتل رومینا ها با استفاده از داستانی قدیمی است  و نیز فیلم «هیس دخترها فریاد نمی زنند» که در رابطه با «تجاوز جنسی به محارم» است مثال هایی بارزدر این زمینه اند. در مورد «زنای محارم»، این معضل بزرگ و پنهان در چهاردیواری خانه  نیز کمتر گزارشی به بیرون درز می کند. طبق آمار روزنامه رسالت، فقط در سال ۸۵، رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی از تشکیل ۵۲۰۰ پرونده قضایی در ایران در مورد رابطه «جنسی محارم» خبر داد؛ که شامل چهار هزار پرونده تجاوز برادر به خواهر و ۱۲۰۰ پرونده درباره تجاوز پدر به دختر بوده است

چاره چیست  ؟

ارگان ها و مقام های مسئول از طرفی با سرکوب نهادهای مدنی  زنان که در جهت گسترش گفتمان ضد خشونت در جامعه و پیگرد و زندانی کردن فعالان آن نقش بسزایی دارند، و از طرف دیگر به کمک قوانین تبعیض آمیز و خشونت زا مانند قانون مجازات اسلامی، ترویج فرهنگ مردسالاری «حفظ ناموس» و مخالفت با اسناد بین المللی که برای رفع آسیب های اجتماعی و خشونت و تبعیض ، دولت ها را ملزم به اجران آن ها می کنند،  در عمل زمینه ساز گسترش خشونت سیستماتیک علیه زنان و کودکان در جامعه  می شوند. تغییر قوانین مردسالارانه اگر همراه با زمینه سازی فرهنگی و بسترسازی در سطح جامعه نباشد زیاد تاثیر گذار نخواهد بود. باید کودکان و زنان با حقوق خود آشنا شوند و مراکز امنی وجود داشته باشد که کودکان و زنان در شرایط اضطراری بتواند به آنها پناه ببرند.

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران ضمن محکوم کردن جنایت هولناک قتل فجیع رومینا کودک ۱۴ ساله  و درخواست تحقیقات همه جانبه در مورد بی عملی مقام های مسئول محلی (مانند پلیس و دادیار قضایی)که بر رغم آگاهی از امکان بدرفتاری پدرش با رومینا او را بر رغم اعتراض های خودش و نگرانی از امن بودنش به والدینش می سپارند، معتقد است که برای از بین بردن انواع  آسیب های اجتماعی از جمله قتل های «ناموسی»، میهن ما نیازمند تحولی بنیادی در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، به ویژه لغو قوانین زن ستیز و پیوستن به کنوانسیون رفع خشونت  و تبعیض علیه زنان و کودکان است . تصویب فوری و بدون وقفه  لایحه ای قانونی در مورد منع بدرفتاری ها و خشونت با زنان و دختران که برای سال ها بین مجلس و قوه قضائیه سرگردان بوده از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است.

تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که ترویج گفتمان ضد خشونت در جامعه سبب مشروعیت‌زدایی از ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی شده و در کنار قوانین بازدارنده خشونت و حمایت‌های دولتی به‌ویژه برای اقشار آسیب پذیرو فرودست جامعه (ایجاد مراکز مشاوره و خانه‌های امن) و گسترش فعالیت نهادهای غیردولتی ، بستری است مناسب برای کاستن از خشونتی که سیسماتیک علیه زنان و کودکان اعمال می‌شود و به قتل رومینا ها می انجامد. با توجه به‌ این موارد، حل معضل انواع خشونت علیه زنان و کودکان و بستر سازی برای محو آن در میهن استبداد زده ما نیازمند تغییراتی اساسی در سیستم حکومتی و تحولی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه است.

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

۸ خرداد ماه ۱۳۹۹

(۱) ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد»

به نقل از سایت تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

گروهی از کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان با تجمع مقابل اداره کار این استان، خواستار بهبود وضعیت شغلی و معیشتی خود شدند.

به گزارش ایلنا، در این تجمع که روز شنبه ۱۰ خرداد برگزار شد، شرکت‌کنندگان خواستار «اجرای طرح طبقه‌بندی [مشاغل] طبق بخشنامه تایید شده دیوان عدالت اداری و آرا گرفته شده از مراجع حل اختلافات اداره کار» شدند.

همچنین «همسان‌سازی حقوق و دادن رفاهیات برابر دیگر پرسنل طبق عرف کارگاه برابر قانون کار» از دیگر خواسته آنان بود.

کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان اعلام کردند: «با توجه به اینکه در قانون کارگزاران و پرسنل دایم با یک کد کارگاهی بیمه واریز می‌شود و یکسان هستیم، پس باید طبق عرف کارگاه تمام مزایای قانونی برخوردار باشیم.»

«صدور احکام کارگزینی با توجه به دایمی شدن قرارداد کارگزاران و قرار گرفتن آنها برابر دیگر پرسنل در چارت سازمانی» و همچنین «به‌روز شدن تمامی معوقات بیمه همکاران… و مکلف بودن مخابرات به پرداخت تمامی مبالغ بیمه سهم کارگر و کارفرما» از دیگر مطالبات معترضان بود.

همزمان، در روز شنبه حدود ۴۰ نفر از کارگران پتروشیمی رجال در ماهشهر در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و مشکلاتی که در راه اجرای قانون بدی آب و هوا و متناسب‌سازی دستمزدها با شرایط جغرافیایی محیط کار وجود دارد، اعتصاب کردند.

به گزارش ایلنا، پیگیری‌های کارگران از طریق فرمانداری ماهشهر و سایر مسئولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همچنان بی‌نتیجه مانده است.

دادگاه تجدید نظر بدون برگزاری جلسه، حکم صادره علیه علی نانوایی را عینا تایید کرد. این دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان‌ ماه ۹۸، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعلیقی، ۷۴ ضربه شلاق و رونویسی از ۳ کتاب تعیین شده توسط دادگاه محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر حکم صادره علیه علی نانوایی را عینا تایید کرد.

بر اساس این گزارش، حکم صادره علیه علی نانوایی در دادگاه بدوی، به استناد استجازه ابراهیم رییسی از علی خامنه‌ای بدون برگزاری جلسه از سوی دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است.

آقای نانوایی پیشتر توسط دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال، ۷۴ ضربه شلاق و رونویسی از سه کتاب “پسرک فلافل فروش، پایی که جا ماند و سه دقیقه در قیامت” محکوم شده بود.

روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی نانوایی، دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه برگزار شده بود. طبق گفته این فعال دانشجویی، پیشتر اتهام «اجتماع و تبانی» به وی تفهیم شده و بعد به «اخلال در نظم عمومی» تغییر کرده بود.

علی نانوایی روز دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه، توسط نیروهای امنیتی هنگام خروج از دانشگاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات آبان را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.