احضار ناهید خداجو برای اجرای حکم و تهدید تلفنی تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران
اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای از احضار ناهید خداجو برای اجرای حکم و تهدید تلفنی تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده و آن را قویاً محکوم کرده است. در زیر متن کامل بیانیه را مشاهده می کنید :
روز گذشته آن هم در شرایطی که محیط زندانهای کشور بدلیل شیوع ویروس کرونا بشدت خطرناک است دادگاه اجرای احکام اوین طی احضاریه ناهید خداجو را برای تحمل شش سال حبس فرا خواند و به او پنج روز مهلت داد تا خود را به زندان معروفی کند
این درحالیست که دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی و وکیلش برگزار شده و حتی حکم دادگاه برای ناهید ارسال نشده است و به صورت شفاهی به وکیل ایشان گفته اند که حکم دادگاه بدوی مبنی بر صدور شش سال حبس برای ناهید خداجو تأیید شده است.
ناهید خداجو کارگر بازنشسته و عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که در روز جهانی کارگر سال گذشته در مقابل مجلس دستگیر شد و پس از ۳۳ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد گردید. ناهید خداجو هیچ جرمی مرتکب نشده است و تنها از خواست و مطالبات خود و دیگر کارگران دفاع نموده است. صدور و تأیید حکم حبس برای ناهید خداجو و دیگر کارگران، سندی بی چون و چرا در اثبات خصلت ضدکارگری و ضدانسانی حاکمیت سرمایه داران است و اینگونه اقدامات تماماً در راستای سرکوب طبقه کارگر ایران صورت میگیرد.
همچنین طی روزهای اخیر بازجویان وزارت اطلاعات با تعداد قابل توجهی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران تلفنی تماس گرفته و ضمن بازخواست حول روز جهانی کارگر آتی، اقدام به تهدید این کارگران نموده اند.
پیشتر نیز دادستانی و نهادهای امنیتی با ممانعت از آزادی و یا مرخصی جعفر عظیم زاده و نیز اقدام به پرونده سازی مجدد علیه این کارگر زندانی، تمام ابزارهای ضدانسانی خود را علیه جعفر عظیم زاده به کار بسته اند تا از آزادی او جلوگیری نمایند.
قوه قضائیه و نهادهای امنیتی در تلاش برای در هم شکستن جعفر عظیم زاده و بالا بردن هزینه فعالیت های صنفی با هدف ایجاد رعب در میان کارگران کشور درصددند تا دو ملکی که سند آنها بعنوان وثیقه جعفر در گرو دادگاه بود را به فروش برساند. با وجود اینکه او بیش از پانزده ماه بازداشت و زندانی شده است ،نه تنها وثایق وی آزاد نشده اند بلکه قوه قضائیه به جدیت در حال فروش هر دو ملک است.
این اَعمال اگر جنایت در حق کارگران و اِعلام جنگ به زندگی و تنها دارایی های کارگران و نیز به مسلخ فرستادن کارگران در زندان در شرایط بحران بیماری کرونا نیست پس چیست؟
حکومت خوب میداند که با تعرض همه جانبه به زیست و معیشت و کار کارگران هیچ راهی بجز اقدام به اعتراضات و اعتصابات گسترده برای کارگران در راستای دفاع از حق و مطالباتشان باقی نگذاشته است. از اینروست که میخواهد با تعرض همه جانبه به تشکل های مستقل کارگری و کارگران معترض اقدامات گسترده ی خود در راستای سرکوب کارگران در سال جاری را به پیش ببرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن احضار ناهید خداجو به زندان و تهدید و اِعمال فشار نهادهای امنیتی بر کارگران از طریق تماس های تلفنی، خواهان آزادی جعفر عظیم زاده است و اقدام به تصاحب وثائق جعفر را یک غارت آشکار از زندگی کارگران می داند و خواستار خاتمه دادن به این اقدام ضدانسانی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۸ فروردین
نامه ی پزشکان به وزیر بهداشت
جمعی از پزشکان کشور در نامه ای به وزیر بهداشت پیشنهادات خود برای مقابله ی موثرتر با بیماری کرونا و تبدیل نظام بهداشتی کشور به یک نظام ملی و دموکراتیک را اعلام کرده اند. پای بندی به نظرات کارشناسی، شفافیت، عدالت، رسیدگی به مطالبات کادر درمانی و کنار گذاشتن «نظام بازار» از جمله ی این پیشنهادهاست. متن نامه ی پزشکان کشور به وزیر بهداشت را در زیر می خوانید:
جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی
سلام
با توجه به وضعیت پیش آمده ناشی از همه گیری کووید ۱۹ این جانبان یعنی جمعی از پزشکان که در طی سالها به مسایل اجتماعی بی اعتنا نبوده ایم و این حساسیت و مداخله را بخشی از وظیفه پزشکی خود می دانیم، تصمیم گرفتیم تا این نامه سرگشاده را برای شما بنویسیم و شما را از نظرگاه خودمان در رابطه با حل مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حول محور این همه گیری آگاه کنیم. از آنجا که بر این باوریم که جز با آگاهی و مشارکت جمهور مردم مسایل بهداشتی و درمانی قابل حل نیستند، این نامه را خطاب به شما به عنوان رییس ستاد ملی کرونا نوشته ایم ولی آن را در اختیار افکار عمومی نیز می گذاریم، زیرا بر این باوریم که مسایل اجتماعی، راه حلهای اجتماعی دارند و راه حل اجتماعی جز با پشتوانه مشارکت آگاهانه مردم ممکن نیست.
۱. جناب آقای وزیر! ما خواهان تأکید و پایمردی شما بر نظرات کارشناسی هستیم. در طی سالیان گذشته و در بسیاری از موارد، نظر کارشناسی و عقلانی تحت شعاع دیدگاههای ایدئولوژیک یا حتی منافع اقلیتی فرادست قربانی شده است. می دانیم که پایفشاری بر نظر صحیح و درست نیازمند شجاعت و صراحت بالایی است و احتمال از دست دادن جایگاه یا شغل در آن وجود دارد. با این همه خواهان تعهد شما به قسم گروه های پزشکی و تلاش مستمر برای به کرسی نشستن نظرات کارشناسان هستیم. اگر لازم است که شهری قرنطینه شود، اگر ضروری است که فاصله گذاری تا مدت دیگری تمدید شود، اگر لازم است که منابع کشور در راستای حفظ صحت و سلامت شهروندان آسیب پذیر صرف شود، اگر لازم است که منابع کشور برای باقی ماندن اقشار آسیب پذیر در خانه تخصیص یابد و … از شما می خواهیم که از مواضع خود عقب ننشینید و با اقتدار از نظر کارشناسی خود در برابر منافع اقلیتی زورمند دفاع کنید.
۲. جناب آقای وزیر! ما خواهان شفافیت و پاسخگویی مجموعه وزارتخانه و ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم. تعداد بیماران مبتلا به کووید-۱۹، میزان برخورداری آنها از خدمات درمانی، روشهای انجام آزمایش، و شیوه های جمع آوری اطلاعات و داده ها، میزان مرگ و میر بیماری و دیگر مسایلی که وزارتخانه در حین مبارزه با همه گیری با آنها برخورد کرده است، باید به صورت شفاف در اختیار عموم قرار بگیرد. ارائه آمار و داده ها در جلسه غیرعلنی مجلس دردی را دوا نخواهد کرد. مردم باید احساس کنند که وزارتخانه و ستاد تحت امر شما با آنها شفاف و روراست برخورد می کند. این اعتماد باعث ایجاد یک رابطه دوسویه می شود و رویکردهای آتی وزارتخانه و ستاد از سوی مردم با استقبال بیشتری روبه رو خواهد شد و همچنین کارشناسان و روشنفکران خارج از مجموعه وزارتخانه می توانند نظرات خود را با توجه به داده های صحیح و روشن به اطلاع عموم برسانند.
۳. جناب آقای وزیر! همه کارشناسان و پزشکان بر این باورند که کووید ۱۹ نمی تواند بین نژاد و قوم و طبقه و جنسیت تفاوتی بگذارد. از چشم ویروس انسانها فقط زیستگاهی برای تداوم زیست هستند. پس ما نیز نباید ساکنان این مرز و بوم را تقسیم بندی کنیم و به برخی خدمات ارائه بدهیم و برخی دیگر را به خاطر اقامت غیرشهروندی از حقوق انسانی محروم کنیم. علاوه بر این بی اعتنایی به این شهروندان ممکن است باعث شیوع ویروس در اجتماعات آنها شده و راه را برای بازگشت ویروس هموار کند. پس هم به دلایل انسانی و هم به علتهای پزشکی و همهگیرشناختی (اپیدمیولوژیک)، شهروندان غیر ایرانی مقیم، به ویژه همشهریان افغان ما، با هر شرایط اقامتی باید تحت پوشش خدمات آن وزارتخانه و ستاد قرار بگیرند.
۴. جناب آقای وزیر! از آنجا که بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی سنگرهای اصلی مبارزه با همه گیری کووید ۱۹ هستند، باید شرایط کار در آنها برای درمانگران و سایر کارکنان بهتر شود. همان طور که مستحضر هستید، دستیاران تخصصی به عنوان پزشکان جوان اغلب کارهای درمانی و تشخیصی را بر عهده دارند و شبهای بسیاری را موظف اند در بیمارستان سر کنند، حال آنکه به بهانه طی کردن دوره آموزش، حقوق دریافتی آنها از حداقلهای این جامعه کمتر است. در این شرایط سخت و طاقتسوز لزوم رسیدگی به حقوق این پزشکان جوان، و بیمه اجتماعی آنها در کلیت خود باید در دستور کار وزارتخانه و دولت قرار بگیرد.
۵. جناب آقای وزیر! حتمن شما در جریان طرح تحول سلامت و خاصه خرجیهای صورت گرفته در این طرح هستید. تقسیم کار در بیمارستان و تخصیص منابع در این طرح بسیار نامتوازن و ناعادلانه است. پرستاران و سایر نیروی انسانی غیر پزشک نه تنها سهم اندکی از این طرح برده اند، بلکه حتی بخشی (حدود ۳۰درصد) از داشتن قرارداد با بیمارستان به صورت مستقیم محروم بوده و از طریق شرکتهای پیمان کاری در واقع به نوعی به بیمارستانها اجاره داده می شوند. این شیوه کار در شأن پرستاران، بهیاران و کمک بهیاران نیست. آنها باید بدون دغدغه معیشت و ترس از اخراج بتوانند به وظیفه خود، یعنی خدمت به مردم عمل کنند. در این شرایط سخت که آنها جان خود را در کف دست گرفته اند، شایسته نیست که نگران قرارداد و حقوق و کارانه خود باشند. در همین راستا شرکتهای پیمان کاری باید از بیمارستانها رانده شوند و وزارت بهداشت خود به طور مستقیم متولی بستن قرارداد کار با کارکنان بخش درمان شود.
۶. جناب آقای وزیر! سالهاست که در شرایط سخت و غیرمترقبه، نظام بازار ناکفایتی خود را در تأمین سلامت مردم نشان داده است. احتکار، گرانفروشی، تقلب و کاستن از کیفیت، روش اصلی بازار برای ارائه اقلام بهداشتی و درمانی در شرایط سخت و غیرعادی است. در بازار اقلام دارویی و درمانی، تقاضا از سوی افراد مستأصل و محتاج شکل می گیرد؛ پس می توان حدس زد که عرضه کنندگان تا چه حد توانا و قدرتمند عمل می کنند. متأسفانه مجموعه دولت از نظارت و سامان دادن به بازار به خصوص در شرایط سخت ناتوان بوده و هست. لذا با توجه به گسترش پرونده الکترونیک و نظام یکپارچه درمانی می توان بازرگانی داخلی و خارجی مربوط به دارو و اقلام پزشکی را ملی اعلام کرد تا توزیع منابع به جای آنکه تابع منطق سست عرضه و تقاضا باشد، از یک نظام عقلانی و شفاف در خدمت سلامت مردم بهره بگیرد.
۷. جناب آقای وزیر! نبود یک نظام جامع بهداشتی-درمانی، اختلاط بخشهای خصوصی و همگانی در نظام درمانی، و توزیع به شدت نابرابر پزشکان و سایر نیروی انسانی بخش سلامت در ایران باعث شده است که دولت نتواند پاسخی یکدست و یکپارچه به همه گیری های واگیر (چون کووید ۱۹) یا غیرواگیر مثل بیماریهای متابولیک، انواع سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی را هماهنگ کند. مبارزه با این بیماریها نیاز به یک نظام یکپارچه، کادر درمانی مجرب، دوری از سودجویی و سهم خواهی دارد. نظام طب ملی و پزشک خانواده آرزوی دیرین پزشکان عدلت خواه این مرز و بوم است که به عنوان یک دستور قانونی نیز درآمده است. ضروری است که این پرونده خاک گرفته از قفسه های فراموشی بیرون آورده شود و با رویکرد پیشگیری و تغییر رفتار و به ویژه اصلاح محیط زیست، دوباره بر روی میز جنابعالی و مدیران وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی گذاشته شود.
۸. جناب آقای وزیر! همان طور که می دانید در چند ساله اخیر با حمایت های پیدا و پنهان، افرادی شیاد با سوء استفاده از اعتقادات صمیمی مردم، خود را درمانگر جا زده و جایی در بازار سلامت برای خود دست و پا کرده اند. خرافه پروری و ترویج انگاره های نادرست از جمله کارهای آنان بوده که در بعضی موارد به قیمت جان مردم نیز تمام شده است. اینان مصادیق کامل شارلاتان و شیادند که مبارزه با آنها از جمله وظایف قطعی آن وزارتخانه و شخص شماست. ضروری است که قوانین مربوط به مداخله افراد غیرپزشک در امور پزشکی بازنگری شود و نظارت بیشتری بر این افراد صورت بگیرد. در سایه مبارزه با همه گیری کووید-۱۹ بسیاری دریافته اند که این افراد چیزی در چنته ندارند و مبارزه علمی و کارشناسی تنها راه حل مقابله با این همه گیری است. در همین راستا وزارت بهداشت و درمان موقعیت ویژه ای برای مقابله با خرافات و انگاره های نادرست یافته است که باید از آن بهره بگیرد.
در پایان ما امضا کنندگان این نامه سرگشاده بار دیگر از شما می خواهیم که شفافیت و پاسخگویی بیشتری را در زیرمجموعه خود فراهم آورید و به مجموعه دیوانسالار (بوروکراتیک) و غیرشفاف دولت وجهه ای دیگر ببخشید. ما در این راستا در کنار شما خواهیم بود و با نگاه منتقدانه و کارشناسی اقدامات شما را دنبال خواهیم کرد. باشد که از این پنجره و فرصت گشوده، نهایت استفاده را برای خدمت رسانی به ساکنان این مرز و بوم به کار بندید….زمان را باید دریافت که جاودان نیستیم … فرصتها را باید دریافت که همچون ابرها در گذرند.
دکتر سیدعلی آذین- دکتر آرمان آقاملائی- دکتر امیر افشارنژاد- دکتر محمدرضا احمدی- دکتر حسین اکبری- دکتر محمود الهویی نظری- دکتر سینا الهی- دکتر پریسا امینی جور آبادی- دکتر مژگان اورند- دکتر محمد ایرانی انارکی- دکتر سمیه بزرگی- دکتر محبوبه سادات بنی هاشمی- دکتر محمد بینازاده- دکتر فرزام پروا- دکتر آرزو پوراسماعیلی- دکتر همایون پورکرامتی- دکتر مهدی پورنادر- دکتر طاهره توکلی- دکتر امیرحسین جلالی- دکتر ژاله جهانگیری- دکتر محسن حافظی- دکتر مهسان حسینی- دکتر آرش خالقجو- دکتر مزدک دانشور – دکتر بهزاد دماری- دکتر رامین رادفر- دکتر آفرین رحیمی موقر- دکتر علیرضا رجبیان- دکتر محسن رحمتی کامل- دکتر نادر رش احمدی- دکتر حسن رفیعی- دکتر وحید رواقی- دکتر علی زجاجی- دکتر امید زمانی- دکتر علی سمیعی- دکتر مرسده سمیعی – دکتر سحر سجادی- دکتر سیامک شایان امین- دکتر علی شفیعی- دکتر رضا شیرالی- دکتر یلدا صادقی- دکتر سوسن صالح پور- دکتر علیرضا صالحی- دکتر سامان صراف- دکتر رویا صمدی- دکتر احمد صوفی محمدی- دکتر فرزانه عابدی- دکتر حمیده عامری- دکتر محمدحسین عسکردون – دکتر حسن فلاحپور- دکتر شایان کاشفی نژاد- دکتر مجید کاوه- دکتر کاوه کاظمیان- دکتر سیمین کاظمی- دکتر توفیق کوچک خانی- دکتر گلاره مستشاری- دکتر فاتح مفاخری- دکتر ماریا مطلق- دکتر ناصر مردای-دکتر سیدهادی معتمدی- دکتر مریم مومن- دکتر سید محمود میرمعینی- دکتر هومان نارنجیها – دکتر مجتبی نجاریان- دکتر رضا نقابیان- دکتر محمدحسین نوربخش- دکتر شهلا نوری اردبیلی- دکتر علی نیکجو- دکتر مهدی نیکودل- دکتر مروئه وامقی- دکتر سبا هوبه فکر- دکتر حمید یاوری- دکتر حمید یوسفی
سازمان نظام پزشکی: فاصله گذاری هوشمند کرونا را دوباره به اوج می برد
سازمان نظام پزشکی کشور با انتشار بیانیهای ضمن انتقاد از لغو زودهنگام محدوديت های فيزيکی از سوی دولت، نسبت به گسترش اپیدمی کرونا و بیماری کووید ۱۹ با اجرای طرح فاصلهگذاری هوشمند، بدون رعایت اصول علمی و نظارت جدی ابراز نگرانی کرد
سازمان نظام پزشکی کشور با انتشار بیانیهای ضمن انتقاد از لغو زودهنگام محدودیت های فیزیکی، نسبت به گسترش اپیدمی کرونا و بیماری کووید ۱۹ با اجرای طرح فاصلهگذاری هوشمند، بدون رعایت اصول علمی و نظارت جدی ابراز نگرانی کرد.
سازمان نظام پزشکی در بیانیه ی خود درباره کنترل اپیدمی و مدیریت کرونا و بیماری کووید ۱۹ می افزاید: این سازمان بنا به رسالتی که قانون بر عهدهاش نهاده است، وظیفه خود میداند روند اقدامات حوزه سلامت را که یکسوی آن جامعه پزشکی و سوی دیگر آن مردم قرار دارند دائم رصد کرده و پیگیر هدف والای سلامت مردم باشد.
در بیانیه آمده است: این روزها کنترل و مدیریت ویروس کرونا در کشور میرود تا با سیاست «فاصلهگذاری هوشمند» وارد فاز جدید خود شود و پرواضح است که انتظار نخبگان و قاطبه مردم آن باشد که هر سیاستی به کنترل مناسبتر و مدیریت مؤثرتر این بیماری انجامیده و دغدغههای مردمی و کارکنان بخش درمان را برای کارکرد مناسبتر کمتر کند.
سازمان نظام پزشکی اعلام کرده است: اعتقاد ما بر آن است که مدل فاصلهگذاری هوشمند نیاز به آموزش تمام پرسنل و افرادی دارد که از این مدل بهرهمند میشوند و همچنین نیاز مبرم به آموزش مردمی دارد که با این شرایط مواجه خواهند شد و بدیهی است این مدل و هر مدل فاصلهگذاری دیگر علاوه بر آموزشهای فراگیر، نیاز به کنترل جدی، ابزار مشخص برای نظارت و اعمال محدودیتهای لازم دارد.
از دیگر سو به این مهم نیز واقفیم که اگر چه راهاندازی فعالیتهای اقتصادی هدف اصلی اعلام فاصلهگذاری هوشمند بوده است ولی بدون در نظر گرفتن لوازم علمی و اجرایی، زحمات گذشته همه مردم و مسئولان و کادر پزشکی به هدر رفته و تهدیدهای جدی در مورد اوج گرفتن مجدد بیماری پیشرو خواهد بود.
بیانیه سازمان نظام پزشکی تصریح می کند: در ارزیابیهای علمی و اپیدمیولوژیک، اجرای این مدل وقتی ممکن و مفید است که تعداد و آمار واقعی مبتلایان به حدی کم باشد که قابل رصد و ارزیابی نه تنها افراد، بلکه خانوادهها با تستهای دقیق آزمایشگاهی و کنترل فعال موارد، میسر باشد.
بدیهی است با توجه به موارد فوقالذکر برای همه کشور و شهرهای مختلف نمیتوان نسخه واحدی نوشت. ارائه یک دستورالعمل برای همه شهرهای کشور، بدون توجه به تفاوت شیوع و آمار واقعی مبتلایان و لوازم نظارتی، ضروری و دقیق امکان افزایش و تسری بیماری را در همه شهرها افزایش خواهد داد.
اعلام نگرانی سازمان نظام پزشکی به دلیل شرایط اجرایی پیشرو است چندان که در شهر تهران که هنوز مشمول این مدل نشده این روزها بسیاری از مراکز خرید و میادین میوه و ترهبار و پارکها، محل تجمع کنترل نشده و بدون ضابطههای بهداشتی افراد شده است و نیز این نگرانی به دلیل فاصله زیادی است که چه در مورد آمار اعلامی وزارت بهداشت و چه با توجه به آمار واقعی مبتلایان با حد علمی پذیرش فاصلهگذاری هوشمند وجود دارد.
در این بیانیه آمده است: علیرغم ثبت مشاغل بازگشایی شده در سامانه وزارت بهداشت در مورد امکان اجرایی اعمال نظارت و کنترل اصول بهداشتی تردید جدی وجود دارد.
سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: توصیه اخیر سازمان جهانی بهداشت و بسیاری از کشورهایی که شرایط مشابه ایران دارند تمدید کنترلهای موثر و اعمال نظارتها برای مدت زمان بیشتر تا رسیدن به حد قابل قبول شیوع برای اعمال فاصلهگذاری هوشمند و حداقل تا ۱۲ اردیبهشت بوده است. امید است در این شرایط خطیر اتخاذ تصمیمهای صحیح و با توجه به همه ابعاد و اثرات این بحران و با رعایت اولویت قطعی اصل سلامت مردم مورد توجه مسئولان محترم قرار گیرد.
شورای اتحادیههای کارگری استرالیا با انتشار بیانیه ای، فراخوان به آزادی همه زندانیان در ایران داد
شورای اتحادیههای کارگری استرالیا که از ۳۸اتحادیه تشیکل شده و حدود یک میلیون و هشتصد هزار کارگر و خانوادههای آنها را در استرالیا تحت پوشش قرار میدهد، روز ۲۱فروردین ۹۹طی بیانیهیی ضمن هشدار نسبت به شیوع کرونا در زندانهای ایران و خطری که جان زندانیان سیاسی را تهدید میکند خواستار آزادی همه آنان شد.
در بیانیه شورای اتحادیههای کارگری استرالیا آمده است: زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، در اکثر زندانها از جمله اوین، قزل-حصار، گوهردشت، اردبیل، ارومیه، قوچان، زاهدان، کرمانشاه و سنندج در وضعیت وخیم قرار دارند. در تمام این زندانها، زندانیان مبتلا شدهاند، اما قرنطینه نشدهاند و هیچگونه اقدامات جدی و یا اقدامات پیشگیرانه صورت نمیگیرد. زندانیان سیاسی که از محدودیتهای بیشتر رنج میبرند، در صورت ابتلا با خطرات بیشتری روبهرو میشوند.
این بیانیه میافزاید: در پی شورش در خرمآباد و زندانهای الیگودرز و تبریز، زندانیان در زندان سقز نیز شورش کردند و تعداد زیادی از آنها موفق به فرار شدند. وضعیت زندانیان رو به وخامت است. بسیاری از زندانیان در اثر ویروس کرونا از جمله در ارومیه، زندان بزرگ تهران (فشافویه) و قزلحصار جان باختهاند.
ما از سازمان بهداشت جهانی میخواهیم که فوراً از زندانهای ایران بازدید کند و خواستار آن هستیم که همه زندانیان در ایران، بهویژه زندانیان سیاسی فوراً آزاد شوند.
بیانیه اعتراض به مصوبه ی غیرقانونی حداقل دستمزد ، مطالبه لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسیدن به مزد عادلانه
در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه ز نی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند.
چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه ۹۹، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و علاوه برآن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه ی خانوار) در جلسات رسمی کمیته دستمزد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی، پای این رقم را امضا کرده اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی مورد نظر سازمان بین المللی کار، اقدام به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران می کند؟! افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، نه تنها با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ ۲۱ درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می دهد که برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره ای بیش نیست.
در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است. با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده ی بیطرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه داران و گروه های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذیرفته شده ی اجماع، به صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند. اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.
ما امضاکنندگان بیانیه، قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد؛ باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود. هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه در هزینه های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت. ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستیم.
«اطلس زندانهای ایران» در تازهترین گزارشی که منتشر کرده، از فعالیت یک بازداشتگاه مخفی متعلق به سپاه پاسداران در تهران خبر داده است
«اطلس زندانهای ایران» در تازهترین گزارشی که منتشر کرده، از فعالیت یک بازداشتگاه مخفی متعلق به سپاه پاسداران در تهران خبر داده است. به عقیده پژوهشگران اطلس زندانهای ایران، این بازداشتگاه مخفی که «یک الف» نام دارد، از سوی سپاه پاسداران برای سرکوب فعالان سیاسی و اعتراضات خیابانی راهاندازی شده است.
به گزارش ایران وایر, اطلس زندانهای ایران که از تیم پژوهشی وابسته به سازمان غیرانتفاعی «اتحاد برای ایران» تشکیل شده است و با تمرکز بر زندانیان سیاسی، به جمعآوری و اعتبارسنجی اطلاعات مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران میپردازد، در جدیدترین گزارشی که منتشر کرده، از فعالیت یک بازداشتگاه مخفی سپاه پاسداران در تهران خبر داده است. گفته شده این بازداشتگاه «یک الف» نام دارد و متعلق به «قرارگاه ثارالله» است.
اکثر افرادی که تاکنون به این بازداشتگاه منتقل شدهاند، متهمانی بودهاند که سابقه بازداشت قبلی نداشتهاند. همچنین برخی از معترضان خیابانی استان تهران که ماموران سپاه آنها را دستگیر میکنند، به این بازداشتگاه منتقل میشوند.
اطلاعات این گزارش برپایه مصاحبه با زندانیانی که در چند سال گذشته در این بازداشتگاه مخفی نگهداری شده، جمعآوری شدهاند. محل دقیق این بازداشتگاه مشخص نیست اما پژوهشگران این گزارش به این نتیجه رسیدهاند که احتمالا در نواحی شرقی و یا شمال شرقی تهران قرار دارد.
زندانیان پیشین این بازداشتگاه از «بلوار ارتش»، اطراف «مینیسیتی»، انتهای «بزرگراه بابایی»، «پارچین» و «جاده خاوران» به عنوان مکانهای احتمالی این بازداشتگاه مخفی نام بردهاند.
زندانیانی که با پژوهشگران اطلس صحبت کردهاند، میگویند چشمهای تمامی زندانیان از مبداً تا مقصد بسته است و سپاهیها نیز در طول مسیر آنها را تحت نظر دارند. علاوه بر اینکه چشم متهم را به طور کامل میبندند، چهار طرفِ مینیبوسهای انتقال زندانی نیز با پرده پوشیده میشوند. حتی بین راننده و زندانیها نیز پردهای قرار دادهاند.
این بازداشتگاه به شکل کاملاً امنیتی ساخته شده و طبق بررسیهای پژوهشگران اطلس زندانهای ایران، از سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ مورد استفاده قرار گرفته است. نخستین گزارشی که به دست اطلس رسیده، مربوط به انتقال «سهیل عربی» و «نسترن نعیمی» در سال ۱۳۹۶ به این بازداشتگاه بوده است.
در این سال همچنین عمده بازداشتشدههای تظاهرات سراسری دی ماه که توسط نیروهای بسیج و سپاه بازداشت شده بودند، در این مکان مورد بازجویی قرار گرفتهاند. فرد بازداشتشدهای که دی ۱۳۹۶ در بخش عمومی (سوییت) بازداشتگاه یک الف نگهداری شده، محیط این بازداشتگاه را برای اطلس چنین شرح داده است: «یک الف در فضای دور از محیط مسکونی، تجاری و صنعتی قرار دارد. حدود یک ربع قبل از آن که به در ورودی این مجموعه برسیم، صدای هیچگونه وسیله نقلیهای به گوش نمیرسید.»
او برای لحظاتی حیاط این بازداشتگاه را دیده است: «هنگامی که از مینیبوس پیاده شدیم، برای لحظهای بسیار کوتاه به طور پنهانی اطرافم را نگاه کردم. آن سوی دیواری که مقابل چشم من بود، تپه قرار داشت. هر چند ارتفاع چندانی نداشت اما در مقایسه با دیوار محوطه، بلند به نظر میرسید.»
بر پایه توصیفات این شاهد، ممکن است این بازداشتگاه بین موانع طبیعی محاط شده و در یک نقطه کور قرار گرفته باشد. حیاط این مجموعه خطکشی شده است. این خطکشیها، مسیریابی را برای زندانیانی که با چشمبند منتقل میشوند، آسانتر میکنند. فرد بازداشتشده در حیاط بند یک الف میتواند از پایین چشمبند به خط کشی نگاه و با راهنمایی نگهبانها، رنگ مشخصی را دنبال کند. هر کدام از خطها با یک رنگ خاص رنگآمیزی شدهاند و به یکی از ساختمانهای بازداشتگاه منتهی میشوند. بازداشتشدهها در ابتدا به بخش پذیرش منتقل میشوند و اطلاعات اولیه و تصویر آنها ثبت میشود.
درهای ساختمانهای بازداشتگاه یک الف به وسیله کلید هوشمند (کارت) باز و بسته میشوند. این کارت در اختیار نگهبانها قرار دارد. درهای سلولها فاقد این سیستم الکترونیکی هستند. چند تن از بازداشتشدههای تظاهراتهای دی ۱۳۹۶ به اطلس گفتهاند که سلولهای انفرادی آنها موکت یا فرش نداشته است. همچنین در این ایام، با کمبود لوازم بهداشتی و پوشاک روبهرو بودهاند. همه این موارد نشان دهنده آن هستند که بازداشتگاه یک الف تازه تاسیس بوده و احتمالاً بهرهبرداری آن از سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ آغاز شده است.
بازداشتگاه یک الف دارای چند طبقه است. در زیرزمین آن، سلولهای انفرادی واقع شدهاند. در طبقه اول (بالای همکف)، دو سوییت بزرگ قرار دارد که زندانیان به صورت عمومی در آن نگهداری میشوند. طبقه فوقانی نیز محل بازداشت زنان است. در سلولهای انفرادی این بازداشتگاه، در کنار محل خواب زندانیها، یک حمام و توالت قرار دارد. تنها یک دیوار ۱۲۰ سانتیمتری محیط سلول و سرویس را از هم جدا کرده است. یکی از شاهدان به اطلس زندانهای ایران گفته است که سوییتهای مجتمع او را به یاد سالنهای مساجد ایرانی میانداختند؛ سالنی بزرگ با چهار ستون میانی و همچنین سقفی بسیار بلند. این مکان دارای سه توالت و حمام است که در کنار اتاقک افسر نگهبان قرار گرفتهاند.
به گفته این شاهد، برای مراجعه به سرویس باید افسر نگهبان در سوییت را برای زندانی باز کند. بسیاری از بازداشت شدهها در اظهارات خود تاکید کردهاند که در زمان بازداشت به هیچ عنوان آنها را برای هواخوری نبردهاند. اما یکی از آنها به گزارشگر اطلس گفته است: «این مکان یک هواخوری دارد که من را به آنجا بردهاند. در آن محیط یک حوض آب قرار داشت و بالای سر زندانی فنس کشیده شده بود.»
این بازداشتگاه هر چند به قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران تعلق دارد اما کارکنان آن مدعی هستند این مکان در اختیار پلیس تهران است. «محمود معصومی»، زندانی سیاسی که دیماه ۱۳۹۶ در این مکان بازداشت بود، میگوید: «بازپرس کشیک به بازداشتگاه یک الف آمده بود. من و چند نفر از معترضان زندانی را به اتاق او بردند. بازپرس به من گفت چشمبندت را بالا بزن و برگه را امضا کن. در این لحظه برگهای را با دو مهر خاص روی میز او مشاهده کردم؛ نامه محرمانه قرارگاه ثارالله و بازداشتگاه یک الف. ضمنا دقایقی بعد با نماینده دادستان در قرارگاه ثارالله روبهرو شدم. این فرد را قبلا نزد قاضی ]محمد[ مقیسه دیده بودم. پس از آنکه مرا به سوییت باز گرداندند، به دیگر زندانیان گفتم اسم این بازداشتگاه یک الف است و در اختیار قرارگاه ثارالله است. دقایقی بعد بدون آنکه کسی به بیرون سوییت رفته باشد، نگهبان با عصبانیت مرا صدا کرد و پرسید چه کسی اسم این بازداشتگاه را به تو گفته است؟ گفتم روی برگهای که روی میز بازپرس بود، نوشته شده بود یک الف و قرارگاه ثارالله. نام قرارگاه ثارالله که از دهانم خارج شد، با عصبانیت گفت خفهشو! پس از آن از زندانیان خواست که وسایل مرا بیاورند. به من دستبند زدند و به سلول انفرادی منتقلم کردند.»
با توجه به این که چند دقیقه پس از صحبتهای محمود معصومی، ماموران به سراغ وی رفتهاند، میتوان نتیجه گرفت که سوییتهای بازداشتگاه یک الف به وسیله ماموران شنود میشوند. از این جهت که در این بازداشتگاه معترضان خیابانی نیز نگهداری میشوند، استراق سمع در آن میتواند وضعیت این زندانیان اغلب کمتجربه را دشوار کند. لازم به ذکر است که این سوییتها به دوربین نیز مجهزند اما نیروهای امنیتی مدعی هستند که این دوربینها فقط برای حفظ امنیت زندانی نصب شدهاند و میکروفن ندارند.
آمریکا به تحریم، جنگ اقتصادی و تهدیدات نظامی علیه کشورهای دیگر پایان دهد
نامه سرگشاده به دولت ایالات متحده و سازمان ملل متحد
شیوع جهانی ویروس کووید ـ ۱۹ جوهر غیرقانونی و غیراخلاقی سیاست دولت آمریکا را در اعمال اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم اقتصادی) علیه بیش از سی کشور آشکار کرده است. دولت ایالات متحده اکنون میکوشد با استفاده از عدم توجه افکار عمومی در نتیجهٔ گسترش پاندمی، اقدامات نظامی خود را علیه کشورهای مورد هدف شدت بخشد.
جنگ اقتصادی علیه کشورها حتی پیش از پاندمی کووید ـ ۱۹ به رنج غیرقابل تصور مردم کشورهای مورد هدف منجر شده بود.
در نتیجه صدمات ناشی از این پاندمی جهانی، حفاظت و نجات جان شهروندان در برابر پاندمی کنونی برای کشورهای مورد هدف ــــ بهویژه ونزوئلا، کوبا، ایران، سوریه و زیمبابوه ــــ به امری تا حد ناممکن دشوار بدل شده است.
من بهعنوان یک شهروند نگران جهان از دولت ایالات متحده میخواهم که:
۱. بیدرنگ به تحریمهای اقتصادی خود علیه همهٔ کشورها پایان دهد.
۲. منابع مالی و حسابهای بانکی کشورهای مورد هدف را آزاد کند تا آنها بتوانند مواد غذایی، دارو، و تجهیزات و اقلام پزشکی مورد نیاز برای مقابله با پاندمی را خریداری و دریافت کنند.
۳. به همهٔ تهدیدها و اقدامات نظامی خود علیه کشورهای مورد هدف، از جمله گسیل رزمناوهای نیروی دریایی آمریکا به سواحل ونزوئلا زیر پوشش دروغین «مبارزه با مواد مخدر»، پایان دهد.
۴. کیفرخواست بیپایهٔ «قاچاق مواد مخدر» علیه پرزیدنت نیکولاس مادورو و دیگر مقامات دولت ونزوئلا را لغو کند.
۵. به فراخوان دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوتِرِس، برای برقراری آتشبس در سراسر جهان احترام بگذارد.
من از دبیرکل و نهادهای رهبری سازمان ملل متحد میخواهم که با تکیه بر مواد منشور سازمان ملل متحد، از دولت ایالات متحده بطلبند که به قوانین بینالمللی احترام بگذارد.
من همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهم که تحریمهای اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد علیه کشورهای نامبرده را نیز لغو کند.
تیم اَندرسون، مرکز مطالعات ضد هژمونیک
نوآم چامسکی، استاد پیشین ام. آی. تی.، استاد دانشگاه آریزونا
سحرگاه امروز شنبه ۲۳ فروردین، حکم اعدام مصطفی سلیمی که طی روزهای گذشته به یکی از سلولهای انفرادی زندان سقز منتقل شده بود اجرا شد. این زندانی ۵۳ ساله ۱۷ سال گذشته را در زندان بسر میبرد. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده از سرنوشت شورش مروتی دیگر زندانی محکوم به اعدام هنوز اطلاعی در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا، این زندانی در روزهای گذشته جهت اجرای حکم به یکی از سلولهای انفرادی زندان سقز منتقل شده و روز ۲۲ فروردین آخرین ملاقات وی با خانوادهاش انجام شده بود.
مصطفی سلیمی در تاریخ ۸ فروردین ماه به همراه حدود ۸۰ زندانی دیگر موفق به فرار از زندان سقز شد اما مجددا بازداشت و به زندان بازگردانده شد. این واقعه در پی افزایش نگرانی زندانیان در رابطه با شیوع ویروس کرونا و تاخیر در بررسی پروندههای زندانیان برای اعزام آنها به مرخصی، شکل گرفته بود.
گزارش شده مصطفی سلیمی پس از فرار از زندان سقز، به اقلیم کردستان عراق گریخت، اما در آن جا دستگیر و به ایران باز گردانده شد.
مصطفی سلیمی متولد چهارم تیرماه ۱۳۴۶، پیمانکار شرکت گاز، فروردین ماه ۱۳۸۲ بازداشت و با اتهام “محاربه” از طریق درگیری با نیروی انتظامی و “سرقت مسلحانه” توسط قاضی “علیرضا گودینی” محاکمه و به ۱۵ سال حبس تعزیری به اعدام محکوم شده بود. مصطفی سلیمی تا سال ۱۳۷۰ در حزب دموکرات کردستان ایران عضویت داشت.
در پرونده وی یک فقره قتل وجود دارد که طبق گزارش های پیشین، “آقای الماسی” رئیس پاسگاه روستای سنته به صورت رسمی و دفترخانهای شهادتش را مبنی قاتل بودن وی پس گرفته است.
درخصوص تلاش نزدیکان این زندانی برای اثبات بی گناهی او، پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده وی به هرانا گفته بود: “مصطفی سلیمی در حالی به محاربه و سرقت مسلحانه متهم و به حبس و اعدام محکوم شده که در سال ۹۲، از ۲۳ روستا که قبل از دستگیری در آنجا رفت و آمد کاری داشت، استشهادیه با مهر و امضای شورای روستاها و امامان جماعت، مبنی بر اینکه ایشان نه تنها هیچ مالی از آنها نگرفته بلکه مزاحمت جانی و مالی هم برای آنها ایجاد نکرده، گرفته است”.
در آخرین پیگیری حضوری خانواده این زندانی، در بهمن ماه سال ۹۷ آقای حصاری، معاون قضایی قوه قضاییه به آنها گفته بود: “بروید خدا را شکر کنید که تا الان زنده است و اعدامش نکردیم”.
گفتنی است این زندانی طی ۱۷ سال گذشته، چندین بار در اعتراض به آنچه که وی «ناعادلانه بودن حکمش» خوانده، دست به اعتصاب غذا زده بود.
