شورای صنفی دانشجویان کشور روز یکشنبه اطلاعیه ای در مورد بازداشت های گسترده ی دانشجویی در جریان خیزش اعتراضی مردم در هفته ی گذشته منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است:

خبرها از دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی حاکی از دستگیری حداقل‌ ۴۸ تن از دانشجویان این دو دانشگاه است که ۱۶ تن از این تعداد تاکنون آزاد شده اند.

در این میان به سبب عدم تایید رسمی هویت دانشجویان بازداشت شده، اسامی اکثر آنان نامعلوم است اما اسامیِ مشخص و تایید شده به مرور توسط کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر و تکمیل می گردد

همچنین به سبب محدودیت ارتباطات به شکل گسترده و اختلال در ارتباط بسیاری از فعالین دانشجویی و صنفی کشور، از سایر دانشگاه های سطح کشور خبر موثقی در دست نیست.

لذا چنانچه اطلاعی از دستگیری و جزئیاتی راجع به بازداشت شدگان دانشگاه خود دارید، جهت پیگیری به آی دی ارتباطی senfi_uni_ir_admin@ کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور پیام ارسال کنید.

اسامی تعدادی از دانشجویان بازداشتی که بدست کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور رسیده و بازداشتشان مورد تایید قرار گرفته به شرح زیر است:

۱. سها مرتضایی_ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۲.امیر فرصتی_ هنرهای زیبا دانشگاه تهران

۳. نرگس باقری_ دانشگاه هنر تهران

۴. ابراهیم گرانپایه_ هنرهای زیبا دانشگاه تهران

۵.علیرضا صفوی_ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکاه تهران

۶. حسن خلیفه ای_ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۷. کامیار ذوقی_ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۸. مهران قندی_ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

۹. علی فاضل زاده_ فیزیک دانشگاه تهران

۱۰. سعید احمد زاده_ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

۱۱. صائب هاشم پور_ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

۱۲. سعید محبی_ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

۱۳. عرفان رافعی_ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۱۴. ابولفضل نژاد فتح_ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۱۵. یاشار دارالشفا_ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

١۶. ملیکا قراگؤزلو_ دانشگاه علامه طباطبائی

١٧. علی نانوائی_ دانشگاه علامه طباطبائی.

برآمدن دوره‌ای اعتراض‌های گسترده در ایران گواه حل نشدن مسائل و مصائب مزمنی است که گریبان جامعه را در چنگ گرفته است. هر بار که صاحبان قدرت با استفاده از قوه‌ی قهریه اعتراض‌ها را پس زده‌اند، زمانی دیگر با توان، سرعت و خشم بیشتر سر برآورده است؛ چنانکه دور تازه‌ی اعتراض مردم که از ۲۴ آبان آغاز شده به سرعت گسترش یافت و دامنه‌اش در کمتر از ۲۴ ساعت به ده‌ها شهر کوچک و بزرگ رسید.

با اعلام ضربتی افزایش چند برابری قیمت بنزین، مردم به جان آمده از فقر و تبعیض و سرکوب، همان‌ها که به اقرار دست‌اندرکاران دولت، توان تأمین معاش خانواده را ندارند و نزدیک به هشتاد درصدند، صدای اعتراض خود را بلند کردند؛ آنها که کوچکی سفره‌شان جای دستبردی دیگر نداشت، رنج تلنبار شده در دل و جانشان را به خیابان بردند مگر گوش شنوایی بیابند؛ اما این بار نیز با ضرب و جرح و بازداشت و گلوله پاسخ گرفتند. همان طور که در چهار دهه‌ی گذشته هر گاه کارگران و معلمان و زنان و دانشجویان و نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی مستقل برای بیان مطالبات خود، حتی مطالبات جزئی صنفی، ناگزیر دست به اعتراض زدند یا تشکلی ایجاد کردند، با انگ‌هایی چون «اخلالگر»، «وابسته به بیگانه»، «مخل امنیت ملی» و با یورش مأموران امنیتی و انتظامی و زندان مواجه شدند. هم‌اکنون پرونده‌های امنیتی که برای فعالان عرصه‌های گوناگون ساخته شده از شمار خارج است. نتیجه‌ی این واکنش‌ها خفه کردن صدای مردم بوده است. تحمیل سکوت در شرایطی که هر دم بر رنج مردم افزوده می‌شود فوران خشم و برخاستن فریاد اعتراض را به دنبال دارد و این همان اتفاقی است که اکنون در حال روی دادن است.

اعتراض به هر اجحاف و ستم، بخشی از آزادی بیان و حق مردم است؛ مقابله با آن با دستبند و باطوم و گلوله گرچه روال معمول حاکمیت در چند دهه‌ی اخیر بوده است، این بار شدتی بیشتر یافته طوری که فقط در پنج روز نخست صدها کشته و هزاران زخمی و بازداشتی بر جا گذاشته است. قطع سراسری اینترنت و محروم کردن مردم ایران و جهان از دسترسی به اخبار رویدادها، شگردی دیگر برای سرکوب اعتراض‌ها دور از چشم جهانیان و شکلی دیگر از سانسور گسترده است. طرفه آنکه در همین وضع مقامات پشت تریبون‌ها از حق قانونی مردم برای اعتراض داد سخن می‌دهند!

با تبدیل کردن خیابان‌های شهرها به میدان جنگ و با استفاده از خشونت و بگیر و ببند و قطع اینترنت شاید بتوان آتش مطالبات مردم را زیر خاکستر برد، اما قطعا نمی‌توان آن را خاموش کرد.

کانون نویسندگان ایران مقابله‌ی خشونت‌بار با آزادی بیان مردم را محکوم می‌کند و خواهان رهایی همه‌ی بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر است و هشدار می‌دهد: حاکمان به جای تحقیر، تهدید و سرکوب معترضانی که جز فریاد سلاحی ندارند، به حق آزادی بیان آنها تمکین کنند، نیروهای امنیتی و انتظامی را با آلات و ادوات سرکوبگریشان از خیابان‌ها جمع کنند و به مردم فرصت اعتراض و بیان خواسته‌هایشان را بدهند.

کانون نویسندگان ایران – ۲۹ آبان

عثمان مصطفی پور و محمد نظری دو زندانی سیاسی روز پنجشنبه و پس از گذراندن بیش از دو دهه حبس، آزاد شدند.

به گزارش هرانا، عثمان مصطفی پور از حدود ۲۸ سال پیش و محمد نظری از حدود ۲۵ سال پیش در زندان‌های تبریز، رجایی شهر و ارومیه تحمل حبس کرده بودند. این دو زندانی سیاسی پیش از آزادی، بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌بردند.

عثمان مصطفی پور و محمد نظری به ترتیب از سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۳ در زندان بودند.

عثمان مصطفی پور که هم‌اکنون ۵۲ سال دارد، در سال ۱۳۷۰ به اتهام معاونت در قتل بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد. این حکم چند سال بعد در دادگاه تجدیدنظر شکسته شد و به ۱۰ سال حبس تقلیل یافت. وی در یک پرونده دیگر به دلیل همکاری با حزب دموکرات کردستان به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

محمد نظری در سال ۱۳۷۳ زمانی که ۲۳ سال داشت به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان در شهر بوکان بازداشت شد. دادگاه انقلاب به اتهام محاربه وی را به اعدام محکوم کرد. این حکم در سال ۱۳۷۸در دادگاه تجدید نظر به حبس ابد تبدیل شد.

هشت روز پیش (۲۳ آبان) رهبر جمهوری اسلامی ایران با درخواست عفو بیش از سه هزار نفر از محکومان موافقت کرد. به نظر می‌رسد آزادی مصطفی‌پور و نظری نتیجه همین تصمیم بوده باشد. رسانه‌های ایران در آن زمان اعلام کردند ۳۲ نفر از محکومان جرایم امنیتی مشمول این «فرمان عفو» شده اند.

تظاهرات روز دوشنبه ی دانشجویان در دانشگاه تهران

شورای صنفی دانشجویان کشور در گزارشی که شب گذشته منتشر کرد، اعلام کرد در جریان تجمع روز دوشنبه در دانشگاه تهران تعداد ۴۰ تا ۵۰ نفر از دانشجویان بازداشت شده اند که از وضعیت آن ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

بنابر این گزارش روز دوشنبه ٢٧ آبان دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمعی در اعتراض به افزایش سه برابر بنزین، وضعیت فاجعه بار معیشتی و سرکوب های سنگین زدند. این تجمع که عصر روز دوشنبه شکل گرفت تا ٨شب ادامه یافت و با نزدیک شدن به ساعات تاریکی شب، چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند. در ادامه جهت خروج از دانشگاه درب منتهی به خیابان ۱۶ آذر را گشوده و باقی دانشجویان را از آن طریق از دانشگاه بیرون می رانند و سپس تعدادی از دانشجویان را نیز بیرون از دانشگاه دستگیر میکنند.

بنا به این اخبار برخی از این دانشجویان به زندان فشافویه و تعدادی نیز به زندان اوین منتقل شده اند. آمار تعداد بازداشتیان عصر دوشنبه در دانشگاه تهران ۴٠ تا ۵٠ تن عنوان شده است که از این تعداد پنج تن از دانشجویان علامه میباشند اما از هویت این دانشجویان اطلاع دقیقی در دست نیست. علاوه بر این پنج تن دیگر از دانشجویان دانشگاه علامه خارج از تجمع بازداشت شده اند.

همچنین بنا به این اخبار طی سه روز گذشته با بسیاری از دانشجویان و خانواده های ایشان توسط نهادهای امنیتی تماس تهدید آمیز گرفته شده که اگر در محیط دانشگاه دیده شوند دستگیر خواهند شد. همچنین به خانه شخصی تعدادی از دانشجویان جهت بازداشت مراجعه شده است

قوه قضائیه ایران اعلام کرد پس از برگزاری ۳۶ جلسه از دادگاه «متهمان به جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط زیست» رای صادر و شش نفر از متهمان پرونده به زندان از ۶ تا ۱۰ سال محکوم شدند.

به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: «دادگاه متهمان جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط زیست با حضور آن‌ها و وکلای مدافعشان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار و رئیس دادگاه [قاضی صلواتی] با توجه به استماع دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها رای صادر کرد.»

اسماعیلی با اشاره به اینکه رای دادگاه بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی است، با استناد به مواد قانونی از بیان جزئیات حکم خودداری کرد. با این حال به گزارش برخی رسانه‌های ایرانی به نقل از وکلا و نزدیکان این افراد، نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان و رد مال شش سال کار در سازمان ملل، مراد طاهباز به ۱۰ سال، طاهر قدیریان و هومن جوکار هر کدام به ۸ سال زندان و امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی هم به ۶ سال زندان محکوم شده‌اند.

هنوز خبری درباره حکم و میزان محکومیت حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه،‌ دیگر متهمان این پرونده منتشر نشده است.

رسیدگی به پرونده این هشت نفر زمستان سال گذشته و حدود یک سال پس از بازداشت آن‌ها آغاز شد.

کاووس سید امامی، دیگر متهم این پرونده و رئیس سازمان غیردولتی میراث حیات وحش پارسیان، مدت کوتاهی پس از بازداشت در زندان درگذشت. مقام‌های ایران اعلام کردند وی خودکشی کرده است. با این حال این روایت از سوی خانواده آقای سیدامامی رد شده است.

این پرونده در دو سال گذشته به یکی از موارد اختلاف نظر میان دستگاه‌های اطلاعاتی موازی و قوه قضائیه و ریاست جمهوری ایران بدل شد. با آنکه وزارت اطلاعات و دولت حسن روحانی، اتهام جاسوسی به بازداشت‌شدگان این پرونده را غیرقابل قبول خواند، اما قوه قضائیه و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به‌عنوان ضابط قضایی، بارها تاکید کردند که شواهد روشنی از جاسوسی و ارتباط این ۹ متهم با دولت‌های متخاصم وجود دارد.

گزارش هایی که در چند روز اخیر از شدت خشونت و سرکوب و کشتارها توسط مردم منتشر شده، هر چند به علت قطع اینترنت از یک سو و نبودن یک شبکه ی خبررسانی آزاد در ایران از سوی دیگر، قابل تایید و یا تکذیب نیست، اما خبر از کشته های بسیار، از شهرهای بزرگ تا بخش های کوچک می دهند، اظهارات این جا و آن جای مسئولان حکومتی در مورد کشته شدن معترضان، نشان می دهد که این گزارش های مردمی بیراه نمی گویند و حکومت در جریان اعتراضات اخیر تا توانسته کشته است.

این کشتار بی رحمانه – که می تواند سر به صدها بزند – با فرمان رهبر حکومت اسلامی علی خامنه ای در همان فردای نخستین روز اعتراضات آغاز شد، او به عوامل انتظامی و امنیتی حکومت دستور داد که به وظیفه عمل کنند. و وظیفه نیروهای نظامی و امنیتی در جمهوری اسلامی جز سرکوب و کشتار چیز دیگری نیست.

اخباری که از همه ی مناطق اعتراضی می رسد، حاکی از تعداد بالای کشته شدگان و تیراندازی های مستقیم به روی مردم معترض و جان به لب رسیده ای است که حتی اگر بخشی از آن نیز حقیقت داشته باشد، آن گاه ما با یک فاجعه ی بزرگ، با یک دریای خون، روبرو خواهیم بود که نظام اسلامی برای ادامه ی حکومت جنایتکارش بر خاک این کشور جاری کرده است.

ابعاد این سرکوب ها و کشتارها بسیار برزگتر و بیشتر از قیام دی ماه ۹۶ در صد شهر ایران است. مردم معترض نیز از آن قیام چه به لحاظ گستردگی و چه به لحاظ شدت عمل بسیار فراتر رفته اند. این امواج، موج از پس موج، پایه های لرزان این حکومت را تکان می دهد و تکان داده است.

حکومت اسلامی اکنون بر دریای خون نشسته است. و حکومتی که بر دریای خون بنشیند فرو خواهد پاشید، در پس یکی از این امواجی که از پی هم می آیند. اما هیچ کس نمی تواند بداند، جانیانی که در راس این حکومت نشسته اند، تا آن زمان هنوز قرار است تا چه میزان دیگری از خون این ملت شریف و رنج دیده را بر خاک جاری کنند.